محتويات التدريب: طبيعة عقود العمل النزاعات والدعاوي العمالية حقوق و واجبات العامل الجزاءات التأديبية انهاء عقود العمل

1. ‫تشريعات‬
‫ق‬
‫و‬
‫ان‬
‫ي‬
‫العمل‬ ‫ن‬
‫د‬
.
‫شحادة‬ ‫عمر‬

2. ‫طبيعة‬
‫العمل‬
.
ّ
‫إن‬
‫حاجات‬ ‫لتلبية‬ ‫شخصي‬ ‫جسدي‬ ‫جهد‬ ‫عن‬ ‫ة‬
‫عبار‬ ‫بدايته‬ ‫في‬ ‫فكان‬ ،‫احل‬
‫ر‬‫الم‬ ‫مختلف‬ ‫عبر‬ ً
‫ة‬ّ
‫مهم‬ ٍ
‫ات‬
‫ر‬ ّ
‫تطو‬ ‫للعمل‬
‫يس‬ ‫ما‬ ‫ظهر‬ ‫وبالتالي‬ ،‫الغير‬ ‫حاجات‬ ‫ي‬ّ
‫يلب‬ ‫أصبح‬ ‫ه‬ّ
‫ن‬‫أ‬ ‫حتى‬ ‫ا‬ً
‫فشيئ‬ ‫ا‬ً
‫شيئ‬ ‫تطور‬ ‫ذلك‬ ‫وبعد‬ ،‫الشخصية‬ ‫الفرد‬
‫مى‬
‫مقابل‬ ،‫دة‬ّ
‫محد‬ ‫ام‬ّ
‫أي‬‫و‬ ‫لوقت‬ ‫دارته‬‫ا‬‫و‬ ‫العمل‬ ّ
‫رب‬ ‫اف‬
‫ر‬‫إش‬ ‫تحت‬ ‫العامل‬ ‫يعمل‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫الذي‬‫و‬ ،‫المأجور‬ ‫التابع‬ ‫بالعمل‬
‫العمال‬‫و‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫معرفة‬ ‫سيتم‬ ‫ذلك‬ ‫وفي‬ ،‫لألجور‬ ‫األدني‬ ‫الحد‬ ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫العمل‬ ‫طبيعة‬ ‫مع‬ ‫يتناسب‬ ‫أجر‬
‫وخصائصه‬ ،‫أهميته‬‫و‬ ،‫األردني‬
.
‫أنه‬ ‫على‬ ‫األردني‬ ‫العمال‬‫و‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫عرف‬ُ
‫ي‬ ‫األردني‬ ‫العمال‬‫و‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬
:
"
‫أجر‬ ‫مقابل‬ ‫أشخاص‬ ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬‫و‬ ‫المأجور‬ ‫التابع‬ ‫العمل‬ ‫عالقات‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬
‫ورقابتهم‬ ‫توجيههم‬ ‫وتحت‬ ‫آخرين‬ ‫أشخاص‬ ‫لحساب‬
"
‫ا‬ً
‫قديم‬ ‫تخضع‬ ‫األردني‬ ‫العمال‬‫و‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫كانت‬ ‫وقد‬ ،
‫اآلالت‬ ‫استخدام‬ ‫في‬ ‫ة‬
‫الكثر‬ ‫وبسبب‬ ،‫بالعالم‬ ‫حدثت‬ ‫التي‬ ‫الصناعية‬ ‫ة‬
‫الثور‬ ‫بعد‬ ‫أنه‬ ّ
‫إال‬ ،‫المدني‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ألحكام‬
‫حقوقهم‬ ‫عن‬ ‫ا‬ً
‫دفاع‬ ‫العمال‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عنيفة‬ ‫فعل‬ ‫ردة‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ب‬ّ
‫ت‬‫تر‬ ،‫العمل‬ ‫أصحاب‬ ‫قوة‬ ‫وزيادة‬ ،‫الثقيلة‬
‫ومصالحهم‬
.
‫ومبا‬ ‫ألسس‬ ‫ا‬ً
‫وفق‬ ‫العمل‬ ‫عالقات‬ ‫لتنظيم‬ ‫التدخل‬ ‫ع‬ّ
ِ
‫المشر‬ ‫على‬ ‫ا‬ً
‫ام‬
‫ز‬‫ل‬ ‫كان‬ ‫ات‬
‫ر‬ ّ
‫التطو‬ ‫هذه‬ ِ
‫وبسبب‬
‫دئ‬
،‫اإلنتاج‬ ‫عمليات‬ ‫من‬ ‫تنتقص‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫ودو‬ ،‫العمال‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫على‬ ‫تحافظ‬ ‫جديدة‬

3. ‫فخرج‬
‫عالقة‬ ‫إلى‬ ‫ن‬‫از‬‫و‬‫الت‬ ‫إعادة‬ ‫على‬ ‫حرصت‬ ‫التي‬ ‫اإلجتماعية‬ ‫بالمبادئ‬ ‫أحكامه‬ ‫وتأثرت‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬
‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫أصبح‬ ‫المنطلق‬ ‫هذا‬ ‫ومن‬ ،‫أحكامه‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫المدني‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫عن‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫انفصل‬ ‫وبالتالي‬ ،‫العمل‬
ّ
‫العام‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ع‬
‫فرو‬ ‫من‬ ‫ا‬ً
‫ع‬
‫فر‬
.
‫عديد‬ ‫ا‬ً
‫ف‬‫أهدا‬ ‫ق‬ّ
‫ق‬‫يح‬ ‫الشخصي‬‫و‬
ّ
‫لي‬ ْ
‫و‬َّ
‫الد‬ ‫ى‬‫المستو‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫إن‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫أهمية‬
،‫ة‬
‫االجتماعي‬‫و‬ ‫االقتصادي‬ ‫الجانب‬ ‫في‬ ‫تتجلى‬ ،‫عديدة‬ ‫أهميات‬ ‫األردني‬ ‫العمال‬‫و‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫لقانو‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ،‫الدول‬ ‫ى‬‫بمستو‬ ‫ويرتقي‬
‫ذلك‬ ‫بيان‬ ‫يأتي‬ ‫وفيما‬ ،‫للدول‬
:
‫العمل‬ ‫ن‬‫لقانو‬ ‫اإلقتصادية‬ ‫األهمية‬
:
‫في‬ ،‫ن‬‫القانو‬‫و‬ ‫االقتصاد‬ ‫علم‬ ‫بين‬ ‫وثيقة‬ ‫صلة‬ ‫هناك‬
‫ف‬ ‫تؤثر‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫األردني‬ ‫العمال‬‫و‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ّ
‫ويعد‬ ،‫االقتصادية‬ ‫النظريات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫تحقيق‬
‫ي‬
‫ومن‬ ،‫لألجور‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫رفع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،‫البطالة‬ ‫ة‬
‫ظاهر‬ ‫من‬ ‫للتخلص‬ ‫الفعالة‬ ‫ق‬‫الطر‬ ‫أهم‬ ‫العمل‬ ‫فيعد‬ ،‫اإلقتصادية‬ ‫الحياة‬
‫معينة‬ ‫ساعات‬ ‫وتحديد‬ ‫اإلضافي‬ ‫العمل‬ ‫منع‬ ‫خالل‬
‫للعمل‬

4. ‫األهمية‬
‫العمل‬ ‫ن‬‫لقانو‬ ‫اإلجتماعية‬
:
‫عل‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫يقتصر‬ ‫فال‬ ،‫العملية‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫ا‬ً
‫اضح‬‫و‬ ‫ا‬ً
‫اجتماعي‬ ‫ا‬ً
‫دور‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫لقانو‬ ‫إن‬
‫ى‬
‫اإلجتماعيين‬ ‫السلم‬‫و‬ ‫العدالة‬ ‫يوفر‬ ‫مما‬ ،‫يعيلهم‬ ‫الذين‬ ‫العمال‬ ‫أسر‬ ‫إلى‬ ‫ه‬
‫بدور‬ ‫يمتد‬ ‫بل‬ ،‫فقط‬ ‫العمال‬
.
‫ي‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫خصائص‬
ّ
‫عد‬
‫تمي‬ ‫خصائص‬ ‫األردني‬ ‫العمال‬‫و‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫لقانو‬ ‫إن‬ ‫حيث‬ ،‫بالثبات‬ ‫اعده‬‫و‬‫ق‬ ‫تتسم‬ ‫التي‬ ‫العام‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ع‬
‫فرو‬ ‫من‬ ‫ا‬ً
‫ع‬
‫فر‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬
‫ه‬
‫ز‬
‫بإيجاز‬ ‫الخصائص‬ ‫هذه‬ ‫بيان‬ ‫سيتم‬ ‫ذلك‬ ‫وفي‬ ،‫ن‬‫القانو‬ ‫ع‬
‫فرو‬ ‫من‬ ‫ه‬
‫غير‬ ‫عن‬
[:
٣
]
‫ة‬
‫اآلمر‬ ‫الصيغة‬
:
‫تميز‬ ‫التي‬ ‫ة‬
‫اآلمر‬ ‫الصفة‬ ‫عني‬َ
‫ت‬
‫الطرف‬ ‫ن‬‫يشكلو‬ ‫الذين‬ ‫العمال‬ ‫ق‬‫وحقو‬ ‫لمصالح‬ ً
‫ة‬‫حماي‬ ،‫تنظيمه‬ ‫في‬ ‫تتدخل‬ ‫الدولة‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫ه‬
‫غير‬ ‫عن‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬
‫وساعات‬ ‫لألجور‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬‫و‬ ‫كاألهلية‬ ،‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫انب‬‫و‬‫ج‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫ة‬
‫اآلمر‬ ‫الصفة‬ ‫وتتمثل‬ ،‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫الضعيف‬
‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫وغير‬ ‫المرضية‬‫و‬ ‫السنوية‬ ‫ات‬
‫ز‬‫اإلجا‬‫و‬ ‫العمل‬
.
‫األحكام‬ ‫ع‬
‫وتنو‬ ‫اقعية‬‫و‬‫ال‬
:
‫إختالف‬ ‫من‬ ‫تنبع‬ ‫اقعية‬‫و‬‫ال‬ ‫صفة‬ ‫إن‬
،‫األعمال‬ ‫جميع‬ ‫بين‬ ‫المشتركة‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫بوضع‬ ‫يقوم‬ ‫المشرع‬ ‫إن‬ ‫لذلك‬ ،‫العمال‬ ‫فئات‬ ‫من‬ ‫فئة‬ ‫كل‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫وما‬ ،‫العمل‬ ‫مجاالت‬
‫بها‬ ‫الخاص‬ ‫للقطاع‬ ‫التنظيمية‬ ‫المسائل‬ ‫ويترك‬
.
‫المصادر‬ ‫ذاتية‬
:
‫التي‬ ‫المبادئ‬ ‫جميع‬ ‫عن‬ ‫ا‬ً
‫متميز‬ ‫تجعله‬ ‫العمل‬ ‫ذاتية‬ ‫إن‬
‫بالعمل‬ ‫الخاصة‬ ‫المتطلبات‬‫و‬ ‫الظروف‬ ‫على‬ ‫بإسنادها‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫أحكام‬ ‫فتتميز‬ ،‫ى‬
‫األخر‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫تضمنتها‬
.
‫أحكام‬ ‫إتجاه‬
‫التدويل‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬
:
‫ال‬ ‫فإن‬ ‫وبالتالي‬ ،‫التدويل‬ ‫نحو‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫دفعت‬ ‫الثقافية‬‫و‬ ‫االقتصادية‬‫و‬ ‫السياسية‬ ‫امل‬‫و‬‫الع‬ ‫إن‬
‫ن‬‫قانو‬
‫الدول‬ ‫معظم‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫لتشريعات‬ ‫المشترك‬ ‫المصدر‬ ‫تمثل‬ ‫أصبحت‬ ‫بالعمل‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمات‬‫و‬ ‫الدولي‬

5. ‫حقوق‬
‫العامل‬
َ‫َر‬‫ك‬‫ذ‬
‫ما‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫أو‬ ‫الحقوق‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫التنازل‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ّ‫أي‬ ‫في‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ،‫بالعامل‬ ‫قة‬ّ‫ل‬‫المتع‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ َ‫د‬‫العدي‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬
‫العامل‬ ‫يمنح‬ ‫حيث‬ ،‫اإلجازات‬ ‫الحقوق‬ ‫هذه‬ ‫ومن‬ ،‫العمل‬ ‫قوانين‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التأديبيبة‬ ‫للعقوبات‬ ‫يتعرض‬ ‫ذلك‬ ‫يخالف‬ ‫ومن‬ ،‫يخالفها‬
‫غير‬ ‫هو‬ ‫وما‬ ‫األجر‬ ‫مدفوع‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫اإلجازات‬ ‫هذه‬ ‫ومن‬ ،‫للعامل‬ ‫اإلجازات‬ ‫هذه‬ ‫بمنح‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫ويجب‬ ،‫اإلجازات‬ ‫من‬ ‫العديد‬
‫في‬ ‫واإلجازات‬ ،‫للعامل‬ ‫السنوية‬ ‫واإلجازات‬ ،‫األردني‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫المرضية‬ ‫اإلجازات‬ ‫إيضاح‬ ‫سيتم‬ ‫ّم‬‫د‬‫تق‬ ‫ما‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫وبنا‬ ،‫األجر‬ ‫مدفوع‬
‫ة‬ّ‫ي‬‫الدين‬ ‫واألعياد‬ ‫الرسمية‬ ‫العطل‬
.
‫أن‬ ‫العامل‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫التشريعات‬ ‫ر‬ّ‫تقر‬ ‫األردني‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫المرضية‬ ‫اإلجازات‬
‫عن‬ ‫العامل‬ ‫فيها‬ ‫يتوقف‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫ومن‬ ،‫عمله‬ ‫إلى‬ ‫العامل‬ ‫يعود‬ ‫السبب‬ ‫هذا‬ ‫إنعدام‬ ‫وعند‬ ‫ا‬ً‫ت‬‫مؤق‬ ‫التوقف‬ ‫هذا‬ ّ‫د‬‫ويع‬ ،‫خاللها‬ ‫عمله‬ ‫يؤدي‬
‫المرض‬ ‫هذا‬ ‫أكان‬ ‫وسواء‬ ،‫قصيرة‬ ‫أم‬ ‫طويلة‬ ‫لفترة‬ ‫معين‬ ‫بمرض‬ ‫العامل‬ ‫أصيب‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫حيث‬ ،‫المرضية‬ ‫الحاالت‬ ‫هي‬ ‫مؤقته‬ ‫فترة‬ ‫العمل‬
،‫ته‬ّ‫ح‬‫بص‬ ‫االعتناء‬ ‫من‬ ‫العامل‬ ‫يتمكن‬ ‫حتى‬ ،‫المرضية‬ ‫اإلجازة‬ ‫تسمى‬ ‫إجازة‬ ‫طلب‬ ‫له‬ ‫يحق‬ ،‫بالعمل‬ ‫ق‬ّ‫ل‬‫يتع‬ ‫ال‬ ‫آخر‬ ٍ‫ب‬‫لسب‬ ‫أم‬ ،‫العمل‬ ‫بسبب‬
‫عمله‬ ‫عن‬ ‫العامل‬ ‫انقطاع‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬ ‫بالعالج‬ ‫الخاص‬ ‫التعويض‬ ‫بدفع‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫هيئة‬ ‫وتتكفل‬
.

6. ‫ا‬ّ
‫أم‬
‫ير‬‫ر‬‫بتق‬ ‫يض‬‫ر‬‫م‬ ‫أنه‬ ‫يثبت‬ ‫عام‬ ‫كل‬ ‫ة‬
‫ز‬‫اإلجا‬ ‫هذه‬ ‫يستحق‬ ،‫األردني‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫في‬ ‫المرضية‬ ‫ات‬
‫ز‬‫اإلجا‬ ‫عن‬
‫ال‬ ‫في‬ ‫ا‬ً
‫يوم‬ ‫عشر‬ ‫بعة‬‫ر‬‫أ‬ ‫ة‬
‫ز‬‫اإلجا‬ ‫هذه‬ ‫مدة‬ ّ
‫وتعد‬ ،‫العامل‬ ‫بها‬ ‫يعمل‬ ‫التي‬ ‫سة‬ ّ
‫المؤس‬ ‫لدى‬ ‫معتمد‬ ‫طبيب‬ ‫من‬ ‫طبي‬
‫سنة‬
‫إ‬ ‫السابقة‬ ‫المدة‬ ‫لنفس‬ ‫المرضية‬ ‫ة‬
‫ز‬‫اإلجا‬ ‫هذه‬ ‫تجديد‬ ‫ويجوز‬ ،‫بالكامل‬ ‫األجر‬ ‫مدفوعة‬ ‫ة‬
‫ز‬‫اإلجا‬ ‫هذه‬ ّ
‫وتعد‬ ،‫احدة‬‫و‬‫ال‬
‫ذا‬
‫سة‬ ّ
‫المؤس‬ ‫لدى‬ ‫د‬َ
‫معتم‬
ّ
‫طبي‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫على‬ ً
‫بناء‬ ‫أو‬ ‫المستشفيات‬ ‫أحد‬ ‫في‬ ً
‫يًل‬‫ز‬‫ن‬ ‫العامل‬ ‫كان‬
.
‫ات‬
‫ز‬‫اإلجا‬
‫معرفة‬ ‫من‬ ّ
‫د‬ُ
‫ب‬ ‫ال‬ ،‫األردني‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫في‬ ‫المرضية‬ ‫ات‬
‫ز‬‫اإلجا‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫بعد‬ ‫للعامل‬ ‫السنوية‬
‫ف‬ ‫للعامل‬ ‫تفرض‬ ‫التي‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫من‬ ‫السنوية‬ ‫ة‬
‫ز‬‫اإلجا‬ ‫تعد‬ ‫حيث‬ ،‫ا‬ ً
‫أيض‬ ‫للعامل‬ ‫تمنح‬ ‫التي‬ ‫السنوية‬ ‫ات‬
‫ز‬‫اإلجا‬
‫ي‬
‫هذه‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ،‫العامل‬ ‫بحياة‬ ‫المتعلقة‬ ‫الخاصة‬ ‫لألمور‬ ‫غ‬
‫التفر‬ ‫ة‬
‫ز‬‫اإلجا‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الهدف‬‫و‬ ،‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬
‫ا‬ ‫ته‬‫ز‬‫إجا‬ ‫عن‬ ‫العامل‬ ‫يتنازل‬ ‫بأن‬ ‫يقضي‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫اتفاق‬ ُّ
‫أي‬ ً
‫باطًل‬ ّ
‫ويعد‬ ،‫بالكامل‬ ‫األجر‬ ‫مدفوعة‬ ‫ة‬
‫ز‬‫اإلجا‬
‫لسنوية‬
‫منها‬ ‫ء‬
‫جز‬ ّ
‫أي‬ ‫أو‬
..

7. ‫أكان‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ،‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األجر‬ ‫استحقاق‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫على‬ ً
‫بناء‬ ‫ة‬
‫ز‬‫اإلجا‬ ‫هذه‬ ‫أجر‬ ‫حسب‬ُ
‫وي‬
‫الت‬ ‫السنة‬ ‫إلى‬ ‫السنوية‬ ‫ة‬
‫ز‬‫اإلجا‬ ‫تأجيل‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫ورب‬ ‫العامل‬ ‫بين‬ ‫االتفاق‬ ‫الممكن‬ ‫ومن‬ ،‫ا‬ً
‫يومي‬ ‫أم‬ ‫ا‬ً
‫ي‬‫ر‬‫شه‬
‫ي‬
‫ة‬
‫ز‬‫اإلجا‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الدينية‬‫و‬ ‫الرسمية‬ ‫العطل‬ ‫أيام‬ ‫تحتسب‬ ‫ال‬
‫و‬ ،‫تليها‬
.
‫ال‬ ‫األعياد‬‫و‬ ‫الرسمية‬ ‫العطل‬ ‫في‬ ‫ات‬
‫ز‬‫اإلجا‬
‫دينية‬
‫المر‬ ‫ات‬
‫ز‬‫اإلجا‬ ‫نظم‬ ‫كما‬ ‫بالتفصيل‬ ‫الدينية‬ ‫األعياد‬‫و‬ ‫الرسمية‬ ‫العطل‬ ‫في‬ ‫ات‬
‫ز‬‫اإلجا‬ ‫أحكام‬ ‫ع‬ّ
‫المشر‬ ‫م‬ّ
‫ظ‬‫ين‬ ‫لم‬
‫ضية‬
‫يستحق‬ ‫العامل‬ ‫أن‬ ‫األردني‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫في‬ ‫ع‬
‫المشر‬ ‫أشار‬ ‫لكن‬ ،‫السنوية‬ ‫ات‬
‫ز‬‫اإلجا‬‫و‬ ‫األردني‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫في‬
‫الس‬ ‫أس‬
‫ر‬‫و‬ ‫الفطر‬‫و‬ ‫األضحى‬ ‫وعيد‬ ‫العمال‬ ‫كعيد‬ ،‫الدينية‬ ‫األعياد‬‫و‬ ‫الرسمية‬ ‫العطل‬ ‫خًلل‬ ‫عمل‬ ‫إذا‬ ‫ا‬ً
‫إضافي‬ ‫ا‬ً
‫أجر‬
‫نة‬
‫األجر‬ ‫هذا‬ ‫مقدار‬ ‫ويعد‬ ،‫العطل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫وغير‬ ‫الميًلدية‬
150
%
‫األيام‬ ‫خًلل‬ ‫للعمل‬ ‫ية‬‫ر‬‫الح‬ ‫مطلق‬ ‫فللعامل‬ ،
‫خًللها‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫التوقف‬ ‫أو‬ ‫ها‬
‫ذكر‬ ‫تم‬ ‫التي‬
.
‫ر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الدينية‬ ‫األعياد‬‫و‬ ‫الرسمية‬ ‫العطل‬ ‫ام‬ّ
‫أي‬ ‫تحديد‬ ّ
‫ويتم‬
‫ئاسة‬
‫العم‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫ه‬
‫ر‬‫أج‬ ‫على‬ ‫ا‬ً
‫إضافي‬ ‫ا‬ً
‫أجر‬ ‫يأخذ‬ ‫األيام‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫العامل‬ ‫اختار‬ ‫ذا‬‫ا‬‫و‬ ،‫اء‬
‫ر‬‫الوز‬
،‫ل‬
‫ة‬ّ
‫األسبوعي‬ ‫العطل‬ ‫عن‬ ‫تختلف‬ ‫ات‬
‫ز‬‫اإلجا‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ة‬
‫ر‬‫اإلشا‬ ‫يجب‬

8. ‫التأديبية‬ ‫الجزاءات‬
‫عندما‬
‫بموجب‬ ‫عليه‬ ‫اجبة‬‫و‬‫ال‬ ‫المهنية‬ ‫امات‬
‫ز‬‫لإللت‬ ‫مخالفة‬ ‫أو‬ ‫العامل‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫خطأ‬ ‫يصدر‬
‫هذه‬ ‫بسبب‬ ‫العامل‬ ‫على‬ ‫العقوبات‬‫و‬ ‫اءات‬
‫ز‬‫الج‬ ‫إيقاع‬ ‫اجب‬‫و‬‫ال‬ ‫من‬ ‫فإنه‬ ،‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬
‫المنصوص‬ ‫اجباته‬‫و‬‫ب‬ ‫القيام‬ ‫بعدم‬ ‫العامل‬ ‫يقوم‬ ‫كأن‬ ‫المخالفات‬ ‫هذه‬ ‫وتتعدد‬ ،‫المخالفات‬
‫عليها‬
‫تب‬ ‫العقوبات‬ ‫ع‬
‫وتتنو‬ ،‫عذر‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫طويلة‬ ‫ة‬
‫ر‬‫لفت‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫يتغيب‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ،‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫في‬
‫ا‬ً
‫ع‬
‫قا‬ ‫في‬ ‫ات‬
‫ر‬‫اإلنذا‬ ‫بيان‬ ‫سيتم‬ ‫وبالتالي‬ ،‫العامل‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫المخالفات‬ ‫هذه‬ ‫لجسامة‬
‫ن‬‫نو‬
‫العمل‬ ‫من‬ ‫العامل‬ ‫فصل‬ ،‫العمل‬ ‫ووقف‬ ‫امة‬
‫ر‬‫الغ‬ ‫أحكام‬‫و‬ ،‫األردني‬ ‫العمل‬
.

9. ‫المشر‬ ّ
‫إن‬ ‫حيث‬ ،‫التأديبية‬ ‫اءات‬
‫ز‬‫الج‬ ‫اع‬‫و‬‫أن‬ ‫من‬ ‫ع‬
‫نو‬ ‫اإلنذار‬ ‫يعد‬ ‫األردني‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫في‬ ‫ات‬
‫ر‬‫اإلنذا‬
‫ع‬
‫الممكن‬ ‫من‬ ‫ولكن‬ ،‫األردني‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫في‬ ‫ات‬
‫ر‬‫اإلنذا‬ ‫عقوبة‬ ‫على‬ ً
‫ة‬‫اح‬
‫ر‬‫ص‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫األردني‬
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫من‬ ‫العقوبة‬ ‫هذه‬ ‫استنتاج‬
"
28
"
‫ة‬
‫ر‬‫فق‬
"
‫د‬
"
‫ما‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫التي‬‫و‬ ،‫األردني‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬
‫يأتي‬
" :
‫غم‬
‫ر‬ ‫العمال‬‫و‬ ‫العمل‬ ‫سًلمة‬ ‫شروط‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫سة‬ ّ
‫للمؤس‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫العامل‬ ‫خالف‬ ‫إذا‬
‫تين‬‫ر‬‫م‬ ‫كتابة‬ ‫ه‬
‫ر‬‫إنذا‬
"
‫قوم‬ ‫الذي‬ ‫العامل‬ ‫فصل‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫إلى‬ ‫الحق‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫منحت‬ ‫حيث‬ ،
‫تين‬‫ر‬‫م‬ ‫ا‬ً
‫كتابي‬ ‫ه‬
‫ر‬‫إنذا‬ ‫بعد‬ ‫ولكن‬ ‫للمؤسسة‬ ‫الداخلي‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫بمخالفة‬
.
‫اإلنذار‬ ‫عقوبة‬ ّ
‫وتعد‬
ّ
‫أخف‬ ‫من‬
‫إلى‬ ‫تعرض‬ ‫ال‬‫ا‬‫و‬ ‫المخالفة‬ ‫تكاب‬‫ر‬‫ا‬ ‫ار‬
‫ر‬‫تك‬ ‫من‬ ‫العامل‬ ‫تحذير‬ ‫اإلنذار‬ ‫من‬ ‫الهدف‬‫و‬ ،‫التأديبية‬ ‫اءات‬
‫ز‬‫الج‬
‫مكتوبة‬ ‫اإلنذار‬ ‫عقوبة‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ،‫أشد‬ ٍ
‫اء‬
‫ز‬‫ج‬
.

10. ‫فة‬‫ر‬‫مع‬ ‫من‬ ّ
‫د‬ُ
‫ب‬ ‫ال‬ ،‫األردني‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫في‬ ‫ات‬
‫ر‬‫اإلنذا‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫بعد‬ ‫العمل‬ ‫ووقف‬ ‫امة‬
‫ر‬‫الغ‬
‫بأنها‬ ‫تعني‬ ‫التي‬‫و‬ ،‫امة‬
‫ر‬‫كالغ‬ ،‫ى‬
‫األخر‬ ‫التأديبية‬ ‫اءات‬
‫ز‬‫الج‬
" :
‫معين‬ ‫مبلغ‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫مالية‬ ‫عقوبة‬
‫من‬
‫بأجر‬ ‫أو‬ ‫معين‬ ‫بمبلغ‬ ‫امة‬
‫ر‬‫الغ‬ ‫وتحدد‬ ،‫مخالفة‬ ‫تكابه‬‫ر‬‫ا‬ ‫عند‬ ‫ه‬
‫ر‬‫أج‬ ‫من‬ ‫يخصم‬ ‫أو‬ ‫العامل‬ ‫يدفعه‬ ‫المال‬
ً
‫مثًل‬ ‫يوم‬ ‫كأجر‬ ‫محددة‬ ‫مدة‬ ‫عن‬ ‫العامل‬
"
‫حيث‬ ،‫امات‬
‫ر‬‫الغ‬ ‫بخصوص‬ ‫معينة‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫ع‬
‫المشر‬ ‫ووضع‬ ،
‫المبالغ‬ ‫ص‬ ّ
‫تخص‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ،‫احد‬‫و‬‫ال‬ ‫الشهر‬ ‫في‬ ‫أيام‬ ‫ثًلثة‬ ‫أجر‬ ‫عن‬ ‫امة‬
‫ر‬‫الغ‬ ‫يد‬‫ز‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ه‬ّ
‫إن‬
‫للعمال‬ ‫اجتماعية‬ ‫خدمات‬ ‫لتحقيق‬ ‫ات‬
‫ر‬‫اإلنذ‬ ‫من‬ ‫المتحصلة‬
.
‫فإنه‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫العامل‬ ‫وقف‬ ‫عن‬ ‫ا‬ّ
‫أم‬
‫به‬ ‫يقصد‬
" :
‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫خًلل‬ ‫األجر‬ ‫من‬ ‫حرمانه‬ ‫مع‬ ‫معينة‬ ‫لمدة‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫العامل‬ ‫يتوقف‬ ‫أن‬
"
‫ا‬ً
‫ونظر‬ ،
‫أ‬ ‫ثًلثة‬ ‫عن‬ ‫التوقيف‬ ‫مدة‬ ‫يد‬‫ز‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ،‫امته‬
‫ر‬‫وك‬ ‫العامل‬ ‫بأجر‬ ‫ومساسها‬ ‫العقوبة‬ ‫هذه‬ ‫ة‬
‫ر‬‫لخطو‬
‫يام‬
‫احد‬‫و‬‫ال‬ ‫الشهر‬ ‫في‬
.

11. ‫في‬ ‫السبب‬‫و‬ ،‫جسامة‬ ‫التأديبية‬ ‫اءات‬
‫ز‬‫الج‬ ّ
‫أشد‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ ّ
‫يعد‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫العامل‬ ‫فصل‬
‫ع‬
‫المشر‬ ‫أحاطه‬ ‫اء‬
‫ز‬‫الج‬ ‫هذا‬ ‫ة‬
‫ر‬‫لخطو‬ ‫ا‬ً
‫ونظر‬ ،‫العمل‬ ‫وصاحب‬ ‫العامل‬ ‫بين‬ ‫العمل‬ ‫عًلقة‬ ‫ينهي‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬
‫يحق‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ،‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫استخدام‬ ‫من‬ ‫بالتعسف‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يتمكن‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫الضمانات‬ ‫ببعض‬
‫العقد‬ ‫أكان‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ،‫للفصل‬ ‫مستحقة‬ ‫المخالفة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ّ
‫إال‬ ،‫اء‬
‫ز‬‫الج‬ ‫هذا‬ ‫يوقع‬ ‫أن‬ ‫العمل‬ ‫لصاحب‬
‫سبيل‬ ‫على‬ ‫العامل‬ ‫فصل‬ ‫فيها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫هذه‬ ‫حدد‬ ‫وقدد‬ ،‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬
‫بالعمل‬ ‫متعلقة‬ ‫ة‬
‫ر‬‫مزو‬ ‫اق‬
‫ر‬‫أو‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ،‫شخصيته‬ ‫غير‬ ‫شخصية‬ ‫العامل‬ ‫ينتحل‬ ‫كأن‬ ،‫الحصر‬
.

12. ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫النهاء‬ ‫العامة‬ ‫األسباب‬
.

"
‫ع‬
‫المشرو‬ ‫الطرد‬
"
–
(
‫المادة‬
28
‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬
)
‫إشعا‬ ‫ن‬‫بدو‬ ‫العامل‬ ‫فصل‬ ‫فيها‬ ‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ‫يجوز‬ ‫حاالت‬
‫ر‬
‫تعسفي‬ ‫فصل‬ ‫بدل‬ ‫عليها‬ ‫يترتب‬ ‫ال‬‫و‬
.

‫العامل‬ ‫خدمة‬ ‫انهاء‬ ‫انع‬‫و‬‫م‬
.

"
‫ع‬
‫المشرو‬ ‫العمل‬ ‫ترك‬
"
–
(
‫المادة‬
29
‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬
)
‫مع‬ ‫اشعار‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫العامل‬ ‫ترك‬ ‫فيها‬ ‫للعامل‬ ‫يحق‬ ‫حاالت‬
‫ذ‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫وضرر‬ ‫عطل‬ ‫تعويضات‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫يترتب‬ ‫وما‬ ‫الخدمة‬ ‫انتهاء‬ ‫عن‬ ‫القانونية‬ ‫بحقوقه‬ ‫احتفاظه‬
‫بدل‬ ‫لك‬
‫التعسفي‬ ‫الفصل‬
.

‫اذا‬
‫إنهائه‬ ‫على‬ ‫الطرفان‬ ‫اتفق‬
(
‫المتعاقدين‬ ‫شريعة‬ ‫العقد‬
.)

‫نفسه‬ ‫العمل‬ ‫انتهى‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫مدة‬ ‫انتهت‬ ‫اذا‬
.

‫الطبي‬ ‫المرجع‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫طبي‬ ‫بتقرير‬ ‫ذلك‬ ‫وثبت‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫عجز‬ ‫أو‬ ‫مرض‬ ‫أقعده‬ ‫أو‬ ‫العامل‬ ‫توفي‬ ‫اذا‬
.

‫ال‬ ‫اتفق‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الشيخوخة‬ ‫تقاعد‬ ‫سن‬ ‫العامل‬ ‫بلغ‬ ‫اذا‬
‫طرفان‬
‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫على‬
.

13. ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫النهاء‬ ‫الخاصة‬ ‫األسباب‬
:

‫العقد‬ ‫في‬ ‫اعتبار‬ ‫محل‬ ‫شخصيته‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫وفاة‬
:
‫ع‬ ‫كأصل‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫وفاة‬
‫ال‬ ‫ام‬
‫بوف‬ ‫العقد‬ ‫ينتهي‬ ‫العمل‬ ‫بعقد‬ ‫اعتبار‬ ‫محل‬ ‫شخصيته‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ولكن‬ ،‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫ينهي‬
‫اته‬
.
‫أة‬
‫ر‬‫الم‬ ‫عمل‬
‫ة‬
‫ز‬‫االجا‬ ‫أثناء‬ ‫آخر‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫األطفال‬ ‫بية‬‫ر‬‫لت‬ ‫غ‬
‫التفر‬ ‫ة‬
‫ز‬‫اجا‬ ‫في‬
:
‫عل‬ ‫أة‬
‫ر‬‫الم‬ ‫حصلت‬ ‫حال‬ ‫في‬
‫غ‬
‫التفر‬ ‫ة‬
‫ز‬‫اجا‬ ‫ى‬
‫أطفالها‬ ‫بية‬‫ر‬‫لت‬
(
‫تست‬ ‫مؤسسة‬ ‫في‬ ‫تعمل‬ ‫التي‬ ‫أة‬
‫ر‬‫للم‬ ‫تحق‬ ‫األجر‬ ‫مدفوعة‬ ‫غير‬ ‫ة‬
‫ز‬‫اجا‬ ‫وهي‬
‫ة‬
‫ر‬‫عش‬ ‫خدم‬
‫األمومة‬ ‫ة‬
‫ز‬‫اجا‬ ‫عن‬ ‫وتختلف‬ ‫فأكثر‬ ‫عمال‬
–
‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫ات‬
‫ز‬‫االجا‬ ‫اجع‬
‫ر‬
)
‫خد‬ ‫انهاء‬ ‫األصلي‬ ‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ‫فيحق‬ ،‫ة‬
‫ز‬‫االجا‬ ‫تلك‬ ‫خًلل‬ ‫آخر‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫أجر‬ ‫مقابل‬ ‫وعملت‬
‫متها‬
.
‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫ينتهي‬ ‫الشخص‬ ‫ذلك‬ ‫توفي‬ ‫فاذا‬ ،‫بالسن‬ ‫كبير‬ ‫لشخص‬ ‫شخصي‬ ‫مساعد‬ ‫استخدام‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫مثل‬
‫ال‬
‫و‬
‫ثة‬‫ر‬‫الو‬ ‫الى‬ ‫ينتقل‬
.
‫ع‬ ‫عقود‬ ‫تنتهي‬ ‫فًل‬ ،ً‫ا‬‫ي‬‫ر‬‫تجا‬ ً‫ًل‬‫مح‬ ‫يمتلك‬ ‫بالسن‬ ‫الكبير‬ ‫الشخص‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫أما‬
‫مل‬
ً‫ا‬‫قائم‬ ‫المحل‬ ‫ظل‬ ‫طالما‬ ‫عملهم‬ ‫يستمر‬ ‫بل‬ ،‫صاحبه‬ ‫بوفاة‬ ‫المحل‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫الموظفين‬
.

14. 
‫الفنية‬‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫العمل‬ ‫ظروف‬
:
‫العم‬ ‫حجم‬ ‫تقليص‬ ‫الفنية‬ ‫أو‬ ‫االقتصادية‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫ظروف‬ ‫اقتضت‬ ‫إذا‬
‫استبدال‬ ‫أو‬ ‫ل‬
‫العمل‬ ‫عن‬ ً‫ا‬‫نهائي‬ ‫التوقف‬ ‫أو‬ ‫بآخر‬ ‫إنتاج‬ ‫نظام‬
.

‫التالية‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫باالج‬ ‫المرور‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫يشترط‬
:
‫االجر‬ ‫لهذه‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫خدماتهم‬ ‫انتهت‬ ‫الذين‬ ‫للعمال‬ ‫يحق‬
‫الى‬ ‫العودة‬ ‫اءات‬
‫الع‬ ‫صاحب‬ ‫لدى‬ ‫ى‬
‫أخر‬ ‫ة‬
‫ر‬‫م‬ ‫استخدامهم‬ ‫أمكن‬‫و‬ ‫لطبيعته‬ ‫العمل‬ ‫عاد‬ ‫اذا‬ ‫العمل‬ ‫تركهم‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫خًلل‬ ‫العمل‬
‫مل‬
.

‫العمل‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫الى‬ ‫ة‬
‫ر‬‫المبر‬ ‫باألسباب‬ ‫معزز‬ ‫بًلغ‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬
.

‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اج‬ ‫سًلمة‬ ‫من‬ ‫للتحقق‬ ‫لجنة‬ ‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫يشكل‬
.

‫فيها‬ ‫النظر‬ ‫اعادة‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اج‬ ‫على‬ ‫افقة‬‫و‬‫الم‬ ‫ار‬
‫ر‬‫لق‬ ‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫اصدار‬
.

‫م‬ ،‫حقوقه‬ ‫بباقي‬ ‫يحتفظ‬ ‫ولكن‬ ‫تعسفي‬ ‫فصل‬ ‫بدل‬ ‫الظروف‬ ‫بهذه‬ ‫عملهم‬ ‫انتهى‬ ‫الذي‬ ‫العمال‬ ‫يستحق‬ ‫ال‬
‫نهاية‬ ‫مكافأة‬ ‫ثل‬
‫ات‬
‫ز‬‫االجا‬ ‫وبدل‬ ‫الخدمة‬
...
‫الخ‬
.

‫مثال‬
:
‫عام‬ ‫في‬ ‫ماعين‬ ‫حمامات‬ ‫منتجع‬ ‫شركة‬ ‫قدمت‬
2002
‫خدمات‬ ‫بإنهاء‬ ‫العمل‬ ‫ة‬
‫ر‬‫ا‬
‫ز‬‫لو‬ ‫إشعار‬
(
48
)
‫وقام‬ ‫لديها‬ ‫موظف‬
‫بال‬ ً‫ا‬‫منسب‬ ‫اللجنة‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫جاء‬ ‫وحيث‬ ‫منها‬ ‫تعاني‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬ ‫من‬ ‫للتحقق‬ ‫لجنة‬ ‫بتشكيل‬ ‫العمل‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬
‫في‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬
‫ه‬ ‫خدمات‬ ‫إنهاء‬ ‫على‬ ‫افقة‬‫و‬‫بالم‬ ً‫ا‬
‫ر‬‫ا‬
‫ر‬‫ق‬ ‫العمل‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫أصدر‬ ،‫الفنية‬‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫الظروف‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫االشعار‬
‫الموظفين‬ ‫الء‬
‫ؤ‬
.

15. "
‫المشروع‬ ‫الطرد‬
"
‫المادة‬
28
‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫من‬
)
‫إشعار‬ ‫بدون‬ ‫العامل‬ ‫فصل‬ ‫فيها‬ ‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ‫يجوز‬ ‫حاالت‬
‫تعسفي‬ ‫فصل‬ ‫بدل‬ ‫عليها‬ ‫واليترتب‬
:
‫مزورة‬ ‫شهادات‬ ‫تقديم‬ ‫أو‬ ‫الشخصية‬ ‫انتحال‬
:
‫تق‬ ‫أو‬ ‫غيره‬ ‫هوية‬ ‫أو‬ ‫شخصية‬ ‫العامل‬ ‫انتحال‬
‫ديمه‬
‫بغيره‬ ‫اإلضرار‬ ‫أو‬ ‫لنفسه‬ ‫المنفعة‬ ‫جلب‬ ‫بقصد‬ ‫مزورة‬ ‫وثائق‬ ‫أو‬ ‫شهادات‬
.
‫بعنص‬ ‫البحث‬ ‫يجب‬ ‫كذلك‬ ‫األفعال‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫جزائي‬ ‫حكم‬ ‫بصدور‬ ‫مقيد‬ ‫غير‬ ‫البند‬ ‫هذا‬
‫النية‬ ‫ر‬
‫بغيره‬ ‫األضرار‬ ‫أو‬ ‫لنفسه‬ ‫منفعة‬ ‫جلب‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫العامل‬ ‫قصد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫بحيث‬
‫وخالف‬
‫فصله‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬
.
‫العمل‬ ‫بواجبات‬ ‫القيام‬ ‫عدم‬
:
‫ب‬ ‫عليه‬ ‫المترتبة‬ ‫بااللتزامات‬ ‫بالوفاء‬ ‫العامل‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫عقد‬ ‫موجب‬
‫العمل‬
.
‫ح‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫بعمله‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ً‫ة‬‫مباشر‬ ‫العامل‬ ‫فصل‬ ‫له‬ ‫يحق‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬
‫ثبوت‬ ‫ال‬
‫ذلك‬
.

16. ‫المادة‬
28
‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫من‬
)
‫إشعار‬ ‫بدون‬ ‫العامل‬ ‫فصل‬ ‫فيها‬ ‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ‫يجوز‬ ‫حاالت‬
‫تعسفي‬ ‫فصل‬ ‫بدل‬ ‫عليها‬ ‫واليترتب‬
:
‫مزورة‬ ‫شهادات‬ ‫تقديم‬ ‫أو‬ ‫الشخصية‬ ‫انتحال‬
:
‫تق‬ ‫أو‬ ‫غيره‬ ‫هوية‬ ‫أو‬ ‫شخصية‬ ‫العامل‬ ‫انتحال‬
‫ديمه‬
‫بغيره‬ ‫اإلضرار‬ ‫أو‬ ‫لنفسه‬ ‫المنفعة‬ ‫جلب‬ ‫بقصد‬ ‫مزورة‬ ‫وثائق‬ ‫أو‬ ‫شهادات‬
.
‫بعنص‬ ‫البحث‬ ‫يجب‬ ‫كذلك‬ ‫األفعال‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫جزائي‬ ‫حكم‬ ‫بصدور‬ ‫مقيد‬ ‫غير‬ ‫البند‬ ‫هذا‬
‫النية‬ ‫ر‬
‫بغيره‬ ‫األضرار‬ ‫أو‬ ‫لنفسه‬ ‫منفعة‬ ‫جلب‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫العامل‬ ‫قصد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫بحيث‬
‫وخالف‬
‫فصله‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬
.
‫العمل‬ ‫بواجبات‬ ‫القيام‬ ‫عدم‬
:
‫ب‬ ‫عليه‬ ‫المترتبة‬ ‫بااللتزامات‬ ‫بالوفاء‬ ‫العامل‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫عقد‬ ‫موجب‬
‫العمل‬
.
‫ح‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫بعمله‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ً‫ة‬‫مباشر‬ ‫العامل‬ ‫فصل‬ ‫له‬ ‫يحق‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬
‫ثبوت‬ ‫ال‬
‫ذلك‬
.

17. ‫خطأ‬ ‫نتيجة‬ ‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ‫جسيمة‬ ‫مادية‬ ‫خسارة‬ ‫تكبيد‬
:
‫خ‬ ‫عنه‬ ‫نشأ‬ ‫خطأ‬ ‫العامل‬ ‫ارتكب‬ ‫إذا‬
‫سارة‬
‫با‬ ‫المختصة‬ ‫الجهات‬ ‫أو‬ ‫الجهة‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يبلغ‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ‫جسيمة‬ ‫مادية‬
‫لحادث‬
‫بوقوعه‬ ‫علمه‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫خمسة‬ ‫خالل‬
.
‫ت‬ ‫وفعلية‬ ‫محققة‬ ‫جسيمة‬ ‫مادية‬ ‫خسارة‬ ‫عنه‬ ‫ينتج‬ ‫العامل‬ ‫من‬ ‫فعل‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫صيب‬
‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ‫المالية‬ ‫الذمة‬
.
‫مثال‬
:
‫ال‬ ‫من‬ ‫ق‬ ِ
‫ر‬ُ‫س‬ ‫عمله‬ ‫وأثناء‬ ‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ‫تابع‬ ‫محل‬ ‫في‬ ‫يعمل‬ ‫مبيعات‬ ‫موظف‬
‫محل‬
‫بقيمة‬ ‫كمبيوتر‬ ‫جهازين‬
1600
‫من‬ ‫الن‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫فصله‬ ‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ‫فيحق‬ ،‫دينار‬
‫جس‬ ‫مادية‬ ‫بخسارة‬ ‫تسبب‬ ‫وبخطئه‬ ‫به‬ ‫يعمل‬ ‫الذي‬ ‫المحل‬ ‫موجودات‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫مهامه‬
‫يمة‬
‫العمل‬ ‫لصاحب‬
.

18. ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫مخالفة‬
:
‫س‬ ‫شروط‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫للمؤسسة‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫العامل‬ ‫خالف‬ ‫إذا‬
‫المة‬
‫مرتين‬ ‫كتابة‬ ‫إنذاره‬ ‫رغم‬ ‫والعمال‬ ‫العمل‬
.
‫للمؤسسة‬ ‫الداخلي‬ ‫بالنظام‬ ‫محددة‬ ‫عقوبة‬ ‫لها‬ ‫مخالفة‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫اإلنذار‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫العمل‬ ‫وزارة‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫ومصادق‬
.
‫العمل‬ ‫عن‬ ‫التغيب‬
:
‫متقطع‬ ً‫ا‬‫يوم‬ ‫عشرين‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫مشروع‬ ‫سبب‬ ‫دون‬ ‫العامل‬ ‫تغيب‬ ‫إذا‬
‫خالل‬ ‫ة‬
‫ير‬ ‫كتابي‬ ‫إنذار‬ ‫الفصل‬ ‫يسبق‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫متتالية‬ ‫أيام‬ ‫عشرة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫الواحدة‬ ‫السنة‬
‫بالبريد‬ ‫سل‬
‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫المحلية‬ ‫اليومية‬ ‫الصحف‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ ‫وينشر‬ ‫عنوانه‬ ‫على‬ ‫المسجل‬
.
‫م‬ ‫إثبات‬ ‫عبء‬ ‫ويقع‬ ‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫تغيبه‬ ‫سبب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫العامل‬ ‫يفصل‬ ‫حتى‬
‫شروعية‬
‫نفسه‬ ‫العامل‬ ‫على‬ ‫الغياب‬
.
‫مثال‬
:
‫مدة‬ ‫عمله‬ ‫عن‬ ‫عامل‬ ‫تغيب‬
40
‫المسج‬ ‫بالبريد‬ ‫له‬ ‫إشعار‬ ‫توجيه‬ ‫وبعد‬ ‫مستمرة‬ ‫يوم‬
‫لم‬ ‫ل‬
‫إشعار‬ ‫بدل‬ ‫العامل‬ ‫هذا‬ ‫يستحق‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ‫مبرر‬ ‫يكون‬ ‫خدماته‬ ‫فإنهاء‬ ‫له‬ ‫يستجب‬
‫وبدل‬
‫تعسفي‬ ‫فصل‬
.

19. ‫العمل‬ ‫أسرار‬ ‫افشاء‬
:
‫بالعمل‬ ‫الخاصة‬ ‫األسرار‬ ‫العامل‬ ‫أفشى‬ ‫إذا‬
.
‫صناعي‬ ‫أسرار‬ ‫فهناك‬ ‫واالتفاق‬ ‫العرف‬ ‫حسب‬ ‫تحديدها‬ ‫يتم‬ ‫وماهيتها‬ ‫األسرار‬ ‫مفهوم‬
‫أو‬ ‫ة‬
‫للمؤسسة‬ ‫التابع‬ ‫العمل‬ ‫طبيعة‬ ‫بحسب‬ ‫فنية‬ ‫أو‬ ‫مالية‬ ‫أو‬ ‫تجارية‬
.
‫قضائي‬ ‫بحكم‬ ‫االدانة‬
:
‫أن‬ ‫ويجب‬ ،‫القطعية‬ ‫الدرجة‬ ‫اكتسب‬ ‫قضائي‬ ‫بحكم‬ ‫العامل‬ ‫أدين‬ ‫إذا‬
‫تكون‬
‫العامة‬ ‫واألخالق‬ ‫بالشرف‬ ‫ماسه‬ ‫بجنحة‬ ‫أو‬ ‫بجناية‬ ‫االدانة‬
.
‫يعتب‬ ‫بالجرم‬ ‫اتهامه‬ ‫أثناء‬ ‫العامل‬ ‫تغيب‬ ‫فإذا‬ ‫بات‬ ‫قطعي‬ ‫حكم‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫تغيب‬ ‫ر‬
‫لعمله‬ ‫إعادته‬ ‫يجب‬ ‫البراءة‬ ‫حال‬ ‫وفي‬ ‫فصله‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫مشروع‬
.
‫ل‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫العامل‬ ‫فصل‬ ‫فيجوز‬ ‫بالعمل‬ ‫صلة‬ ‫ذات‬ ‫الجريمة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يشترط‬ ‫ال‬
‫لجريمة‬
‫ال‬ ‫شهادة‬ ‫أو‬ ‫والنصب‬ ‫كالسرقة‬ ‫العامة‬ ‫واألخالق‬ ‫بالشرف‬ ‫ماسة‬ ‫أنها‬ ‫طالما‬ ‫بالعمل‬ ‫صلة‬
‫زور‬
‫العرض‬ ‫هتك‬ ‫أو‬ ‫الرشوة‬ ‫أو‬
.

20. ‫العامة‬ ‫باآلداب‬ ‫االخالل‬ ‫أو‬ ‫المخدرة‬ ‫المواد‬ ‫تعاطي‬ ‫أو‬ ‫البين‬ ‫السكر‬
:
‫سك‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫أثناء‬ ‫وجد‬ ‫إذا‬
‫بين‬ ‫ر‬
‫مكا‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫باآلداب‬ ً‫ال‬‫مخ‬ ً‫ال‬‫عم‬ ‫ارتكب‬ ‫أو‬ ‫عقلي‬ ‫مؤثر‬ ‫أو‬ ‫مخدرة‬ ‫مادة‬ ‫من‬ ‫تعاطاه‬ ‫بما‬ ً‫ا‬‫متأثر‬ ‫أو‬
‫ن‬
‫العمل‬
.
‫ويشتر‬ ‫الطبي‬ ‫الفحص‬ ‫إجراء‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫بسيط‬ ‫وليس‬ ‫واضح‬ ‫سكر‬ ‫حالة‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫أن‬ ‫ط‬
‫الع‬ ‫سير‬ ‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫قد‬ ‫مما‬ ‫للعامل‬ ‫والنفسية‬ ‫العقلية‬ ‫الناحية‬ ‫على‬ ‫قوي‬ ‫تأثير‬ ‫له‬ ‫يكون‬
‫عنه‬ ‫وينتج‬ ‫مل‬
‫العامل‬ ‫فصل‬ ‫العمل‬ ‫لرب‬ ‫يجيز‬ ‫ال‬ ‫البسيط‬ ‫السكر‬ ‫أما‬ ‫أضرار‬
.
‫فيكفى‬ ‫السكر‬ ‫عن‬ ‫تختلف‬ ‫الحالة‬ ‫فهذه‬ ‫عقلي‬ ‫مؤثر‬ ‫أو‬ ‫مخدرة‬ ‫لمادة‬ ‫اثر‬ ‫لوجود‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬
‫بوجود‬
‫تلقائي‬ ‫مبرر‬ ‫فصله‬ ‫قرار‬ ‫يكون‬ ‫مما‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عمله‬ ‫ساعات‬ ‫وضمن‬ ‫عمله‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫العامل‬
ً‫ا‬
.
‫أوق‬ ‫وفي‬ ‫عمله‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫العامة‬ ‫باآلداب‬ ً‫ال‬‫مخ‬ ً‫ال‬‫عم‬ ‫العامل‬ ‫ارتكاب‬
‫ات‬
‫مخال‬ ‫عمال‬ ‫وارتكب‬ ‫العمل‬ ‫مكان‬ ‫خارج‬ ‫بها‬ ‫وخرج‬ ‫راحة‬ ‫ساعة‬ ‫للعامل‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫فلو‬ ‫الرسمية‬ ‫عمله‬
‫نفسه‬ ‫العمل‬ ‫بمكان‬ ‫متعلق‬ ‫فالشرط‬ ‫البند‬ ‫لهذا‬ ‫هنا‬ ‫يخضع‬ ‫فال‬ ‫العامة‬ ‫باآلداب‬
.

21. ‫والتحقير‬ ‫بالضرب‬ ‫العمل‬ ‫أثناء‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫العامل‬ ‫اعتداء‬
:
‫ص‬ ‫على‬ ‫العامل‬ ‫اعتدى‬ ‫إذا‬
‫احب‬
‫أو‬ ‫العمل‬ ‫أثناء‬ ‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫عامل‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫رؤسائه‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫المسؤول‬ ‫المدير‬ ‫أو‬ ‫العمل‬
‫التحقير‬ ‫أو‬ ‫بالضرب‬ ‫وذلك‬ ‫بسببه‬
.
‫ارت‬ ‫فيكفي‬ ‫بسببه‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫أثناء‬ ‫التحقير‬ ‫أو‬ ‫الضرب‬ ‫فعل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫هنا‬ ‫الشرط‬
‫احد‬ ‫كاب‬
‫العامل‬ ‫هذا‬ ‫لفصل‬ ‫مبرر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫األفعال‬ ‫هذه‬
.
‫مثال‬
:
‫السب‬ ‫هذا‬ ‫ضمن‬ ‫يندرج‬ ‫وال‬ ‫مبرر‬ ‫غير‬ ‫كالمية‬ ‫مشادة‬ ‫نتيجة‬ ‫العامل‬ ‫فصل‬ ‫يكون‬
‫ب‬
‫التحقير‬ ‫أو‬ ‫الضرب‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫تصل‬ ‫لم‬ ‫المشادة‬ ‫هذه‬ ‫الن‬
.
‫التحقير‬
:
‫ل‬ ً‫ا‬‫وجه‬ ‫عليه‬ ‫المعتدى‬ ‫إلى‬ ‫يوجه‬ ‫والقدح‬ ‫الذم‬ ‫غير‬ ‫سب‬ ‫أو‬ ‫تحقير‬ ‫كل‬ ‫هو‬
‫وجه‬
‫هات‬ ‫أو‬ ‫برقية‬ ‫بمخابرة‬ ‫أو‬ ‫علنيين‬ ‫يجعال‬ ‫لم‬ ‫رسم‬ ‫أو‬ ‫بكتابة‬ ‫أو‬ ‫الحركات‬ ‫أو‬ ‫بالكالم‬
‫أو‬ ‫فية‬
‫غليظة‬ ‫بمعاملة‬
.

22. ‫العامل‬ ‫خدمة‬ ‫انهاء‬ ‫موانع‬
:
‫خدمته‬ ‫النهاء‬ ‫له‬ ‫اشعار‬ ‫توجيه‬ ‫أو‬ ‫العامل‬ ‫خدمة‬ ‫انهاء‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫األردني‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫ينص‬
‫في‬
‫التالية‬ ‫الحاالت‬
:
‫م‬ ‫مخالفات‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫اكتشف‬ ‫اذا‬ ‫حتى‬ ‫يستمر‬ ‫الحظر‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫األغلب‬ ‫الرأي‬
‫عينة‬
‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫ثم‬ ‫الفترة‬ ‫انتهاء‬ ‫الى‬ ‫االنتظار‬ ‫فعليه‬ ،‫أعاله‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الفترات‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬
‫الموضوع‬
.
‫األمومة‬ ‫اجازة‬ ‫خالل‬ ‫أو‬ ‫حملها‬ ‫من‬ ‫السادس‬ ‫الشهر‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫ابتداء‬ ‫الحامل‬ ‫العاملة‬ ‫المرأة‬
.
‫الخدمة‬ ‫بتلك‬ ‫قيامه‬ ‫أثناء‬ ‫في‬ ‫االحتياطية‬ ‫الخدمة‬ ‫أو‬ ‫العلم‬ ‫بخدمة‬ ‫المكلف‬ ‫العامل‬
.
‫العمالي‬ ‫الثقافة‬ ‫ألغراض‬ ‫له‬ ‫الممنوحة‬ ‫اإلجازة‬ ‫أو‬ ‫المرضية‬ ‫أو‬ ‫السنوية‬ ‫اجازته‬ ‫أثناء‬ ‫العامل‬
‫أو‬ ‫ة‬
‫لاللت‬ ‫أو‬ ‫النقابي‬ ‫للعمل‬ ‫للتفرغ‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫عليها‬ ‫المتفق‬ ‫إجازته‬ ‫أثناء‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الحج‬
‫بمعهد‬ ‫حاق‬
‫بها‬ ‫معترف‬ ‫جامعة‬ ‫أو‬ ‫كلية‬ ‫أو‬
(
‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االجازات‬ ‫راجع‬
.)
‫ويسقط‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الفترات‬ ‫خالل‬ ‫آخر‬ ‫عمل‬ ‫صاحب‬ ‫لدى‬ ‫العامل‬ ‫عمل‬ ‫اذا‬ ‫الحظر‬ ‫هذا‬
‫أعاله‬
.
‫الع‬ ‫قانون‬ ‫بأحكام‬ ‫االلتزام‬ ‫واجب‬ ‫يبقى‬ ‫ولكن‬ ‫المدة‬ ‫انهاء‬ ‫حظر‬ ‫يسقط‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬
‫مل‬
‫القانو‬ ‫وفق‬ ‫مبررة‬ ‫أسباب‬ ‫الى‬ ‫مستندين‬ ‫يكونا‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫االشعار‬ ‫توجيه‬ ‫أو‬ ‫الفصل‬ ‫أن‬ ‫أي‬
‫أو‬ ‫ن‬
‫الورقة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫مبين‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬
.

23. "
‫المشروع‬ ‫العمل‬ ‫ترك‬
"
(
‫المادة‬
29
‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫من‬
)
‫احتفاظه‬ ‫مع‬ ‫اشعار‬ ‫دون‬ ‫العامل‬ ‫ترك‬ ‫فيها‬ ‫للعامل‬ ‫يحق‬ ‫حاالت‬
‫في‬ ‫بما‬ ‫وضرر‬ ‫عطل‬ ‫تعويضات‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫يترتب‬ ‫وما‬ ‫الخدمة‬ ‫انتهاء‬ ‫عن‬ ‫القانونية‬ ‫بحقوقه‬
‫ذلك‬
‫الفصل‬ ‫بدل‬
‫التعسفي‬
:
‫عليه‬ ‫اتفق‬ ‫عما‬ ‫كبير‬ ‫بشكل‬ ‫مختلف‬ ‫عمل‬ ‫في‬ ‫استخدامه‬
:
‫ف‬ ‫يختلف‬ ‫عمل‬ ‫في‬ ‫استخدامه‬
‫نوعه‬ ‫ي‬
‫ا‬ ‫إال‬ ،‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫بمقتضى‬ ‫فيه‬ ‫استخدامه‬ ‫على‬ ‫اتفق‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ً‫ا‬‫بين‬ ً‫ا‬‫اختالف‬
‫دعت‬ ‫ذا‬
‫وع‬ ‫القاهرة‬ ‫القوة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫عنه‬ ‫نجم‬ ‫ما‬ ‫إلصالح‬ ‫أو‬ ‫حادث‬ ‫لوقوع‬ ً‫ا‬‫منع‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫الضرورة‬
‫لى‬
‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫اقتضى‬ ‫الذي‬ ‫الظرف‬ ‫حدود‬ ‫وفي‬ ‫طاقته‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫ان‬
.
‫بصو‬ ‫استخدامه‬
‫رة‬
‫ذلك‬ ‫جواز‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫نص‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫الدائم‬ ‫إقامته‬ ‫محل‬ ‫تغيير‬ ‫إلى‬ ‫تدعو‬
.

24. ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫مثال‬
:
‫ولي‬ ‫والبرمجة‬ ‫التطوير‬ ‫مدير‬ ‫بوظيفة‬ ‫شخص‬ ‫تشغيل‬ ‫تم‬ ‫إذا‬
‫من‬ ‫س‬
‫فإن‬ ،‫عليها‬ ‫المدعى‬ ‫الشركة‬ ‫لدى‬ ‫التوظيف‬ ‫طالبي‬ ‫مع‬ ‫المقابالت‬ ‫إجراء‬ ‫مهامه‬
‫تخ‬ ‫أو‬ ‫المدعي‬ ‫عمل‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫تغيير‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫التوظيف‬ ‫طالبي‬ ‫بمقابلة‬ ‫تكليفه‬
ً‫ا‬‫فيض‬
‫الوظيفي‬ ‫لمستواه‬
.
‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫للتدريس‬ ‫معلمة‬ ‫نقل‬
"
‫التمهيدي‬
"
‫تد‬ ‫هو‬ ‫معها‬ ‫االتفاق‬ ‫كان‬ ‫أن‬ ‫بعد‬
‫ريس‬
‫العمل‬ ‫عن‬ ‫يختلف‬ ‫لعمل‬ ‫نقلها‬ ‫يعتبر‬ ،‫الثانوية‬ ‫المرحلة‬ ‫في‬ ‫الفيزياء‬ ‫مادة‬
‫المتفق‬
ً‫ا‬‫بين‬ ً‫ا‬‫اختالف‬ ‫عليه‬
(
‫م‬ ‫مع‬ ‫تتناسب‬ ‫ال‬ ‫أدنى‬ ‫لدرجة‬ ‫نقل‬ ‫أنه‬ ‫الى‬ ‫باالضافة‬
‫ؤهلها‬
‫العلمي‬
)
‫به‬ ‫للقيام‬ ‫تعيينها‬ ‫جرى‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫عن‬
.

25. ‫فيه‬ ‫استخدامه‬ ‫على‬ ‫اتفق‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫ادنى‬ ‫درجة‬ ‫في‬ ‫آخر‬ ‫عمل‬ ‫إلى‬ ‫العامل‬ ‫نقل‬
.
‫مثال‬
:
‫بوظيفه‬ ‫شخص‬ ‫عين‬ ‫إذا‬
(
‫مالي‬ ‫مدير‬
)
‫ت‬ ‫فتره‬ ‫وبعد‬ ‫ولكنها‬ ،‫معينة‬ ‫شركة‬ ‫لدى‬
‫قارب‬
‫فأص‬ ،‫المالي‬ ‫المدير‬ ‫إشراف‬ ‫تحت‬ ‫محدده‬ ‫بأعمال‬ ‫القيام‬ ‫مهمة‬ ‫إليه‬ ‫أسندت‬ ‫أشهر‬ ‫ثمانية‬
‫بح‬
‫نق‬ ‫ذلك‬ ‫يعتبر‬ ،‫أمامه‬ ً‫ال‬‫ومسؤو‬ ‫المالي‬ ‫للمدير‬ ً‫ا‬‫تابع‬ ، ً‫ا‬‫مالي‬ ً‫ا‬‫مدير‬ ‫كان‬ ‫أن‬ ‫بعد‬
‫درجة‬ ‫الى‬ ‫ل‬
‫أساسه‬ ‫على‬ ‫استخدامه‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫أدنى‬
.
‫جز‬ ‫دائم‬ ‫بعجز‬ ‫العامل‬ ‫إصابة‬ ‫عن‬ ‫ناتج‬ ‫التخفيض‬ ‫سبب‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫العامل‬ ‫اجر‬ ‫تخفيض‬
‫ئي‬
.
‫العامل‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫خطر‬ ‫وجود‬
:
‫العامل‬ ‫استمرار‬ ‫أن‬ ‫طبي‬ ‫مرجع‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫طبي‬ ‫بتقرير‬ ‫ثبت‬ ‫اذا‬
‫صحته‬ ‫تهديد‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫في‬
.

26. ً‫ا‬‫جنسي‬ ‫أو‬ ‫التحقير‬ ‫أو‬ ‫بالضرب‬ ‫العامل‬ ‫على‬ ‫يمثله‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫اعتداء‬
:
‫ص‬ ‫اعتدى‬ ‫اذا‬
‫العمل‬ ‫احب‬
‫شكل‬ ‫باي‬ ‫او‬ ‫التحقير‬ ‫او‬ ‫بالضرب‬ ‫وذلك‬ ‫بسببه‬ ‫او‬ ‫العمل‬ ‫اثناء‬ ‫في‬ ‫العامل‬ ‫على‬ ‫يمثله‬ ‫من‬ ‫او‬
‫اشكال‬ ‫من‬
‫عليه‬ ‫المعاقب‬ ‫الجنسي‬ ‫االعتداء‬
.
‫إلى‬ ‫يوجه‬ ‫والقدح‬ ‫الذم‬ ‫غير‬ ‫سب‬ ‫أو‬ ‫تحقير‬ ‫كل‬ ‫بأنه‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫التحقير‬ ‫يعرف‬
‫المعتدى‬
‫ب‬ ‫بمخابرة‬ ‫أو‬ ‫علنيين‬ ‫يجعال‬ ‫لم‬ ‫رسم‬ ‫أو‬ ‫بكتابة‬ ‫أو‬ ‫الحركات‬ ‫أو‬ ‫بالكالم‬ ‫لوجه‬ ً‫ا‬‫وجه‬ ‫عليه‬
‫أو‬ ‫رقية‬
‫غليظة‬ ‫بمعاملة‬ ‫أو‬ ‫هاتفية‬
.
‫الوزارة‬ ‫من‬ ‫اشعاره‬ ‫بعد‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫ف‬ّ‫تخل‬
:
‫عن‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫تخلف‬ ‫اذا‬
‫اي‬ ‫تنفيذ‬
‫جه‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫اشعار‬ ‫تلقى‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫شريطة‬ ‫بمقتضاه‬ ‫صادر‬ ‫نظام‬ ‫اي‬ ‫او‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫احكام‬ ‫من‬ ‫حكم‬
‫ة‬
‫األحكام‬ ‫بتلك‬ ‫التقيد‬ ‫فيه‬ ‫تطلب‬ ‫الوزارة‬ ‫في‬ ‫مختصة‬
.

27. "
‫المشروع‬ ‫الطرد‬
"
‫مثال‬
‫وي‬ ،‫وقته‬ ‫في‬ ‫دفعه‬ ‫بعدم‬ ‫للعامل‬ ‫األجر‬ ‫باعطاء‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫اخالل‬ ‫ذلك‬ ‫على‬
‫جب‬
‫ت‬ ‫العمل‬ ‫وزارة‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫اشعار‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫يتلقى‬ ‫أن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬
‫طلب‬
‫في‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫استمر‬ ‫واذا‬ ،‫موعده‬ ‫في‬ ‫األجر‬ ‫ودفع‬ ‫القانون‬ ‫بأحكام‬ ‫ّد‬‫ي‬‫التق‬ ‫منه‬
‫مخالفته‬
‫حقوقه‬ ‫بكافة‬ ‫احتفاظه‬ ‫مع‬ ‫اشعار‬ ‫دون‬ ‫العمل‬ ‫ترك‬ ‫للعامل‬ ‫فيحق‬
.
‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العقد‬ ‫هو‬ ‫ما‬
.
‫ذلك‬ ‫رغم‬ ‫تنفيذه‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫أطراف‬ ‫واستمرار‬ ‫العقد‬ ‫انتهاء‬
‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫أقصى‬ ‫حد‬
‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العقد‬ ‫انتهاء‬ ‫عند‬ ‫العمل‬ ‫استحقاقات‬
.
‫مدته‬ ‫انتهاء‬ ‫قبل‬ ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫انهاء‬
.
‫الجزائي‬ ‫الشرط‬
.
‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫العقد‬
.

28. ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العقد‬ ‫هو‬ ‫ما‬
:
‫بمدة‬ ً‫ا‬‫محدد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫إما‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العقد‬
‫معي‬ ‫عمل‬ ‫النجاز‬ ‫أبرم‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫أو‬ ‫معينة‬
‫ن‬
‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫بانتهاء‬ ‫ينتهي‬
.

29. ‫تنفي‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫أطراف‬ ‫واستمرار‬ ‫العقد‬ ‫انتهاء‬
‫رغم‬ ‫ذه‬
‫ذلك‬
:
‫تلق‬ ‫من‬ ‫ينتهي‬ ‫فإنه‬ ‫محددة‬ ‫لمدة‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫اء‬
‫است‬ ‫فإذا‬ ‫به‬ ‫المحدد‬ ‫العمل‬ ‫أو‬ ‫مدته‬ ‫بانتهاء‬ ‫نفسه‬
‫مر‬
‫طرفاه‬
(
‫والعامل‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬
)
‫بعد‬ ‫تنفيذه‬ ‫في‬
‫ذلك‬
‫لمدة‬ ‫له‬ ً‫ا‬‫تجديد‬ ‫ذلك‬ ‫اعتبر‬ ‫صريح‬ ‫تجديد‬ ‫دون‬
‫غير‬
‫محدد‬ ‫غير‬ ‫بعقد‬ ً‫ال‬‫عام‬ ‫أنه‬ ‫العامل‬ ‫وأعتبر‬ ‫محدودة‬
‫االستخدام‬ ‫بداية‬ ‫منذ‬ ‫المدة‬
.
ً‫ال‬‫مث‬
:

30. ‫ب‬ ‫مؤقتة‬ ‫الوظيفة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫وتم‬ ‫وظيفة‬ ‫في‬ ‫شخص‬ ‫عين‬ ‫اذا‬
‫انتهاء‬
‫ص‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العقد‬ ‫يكون‬ ‫هنا‬ ،‫تدريبه‬ ‫فترة‬
‫راحة‬
.
‫مست‬ ‫العامل‬ ‫بقي‬ ‫السنة‬ ‫انتهاء‬ ‫وبعد‬ ‫واحدة‬ ‫لسنة‬ ‫مبرم‬ ‫العقد‬ ‫كان‬ ‫لو‬
‫في‬ ً‫ا‬‫مر‬
‫ي‬ ‫مما‬ ‫محدودة‬ ‫غير‬ ‫لمدة‬ ‫للعقد‬ ً‫ا‬‫تمديد‬ ‫هذا‬ ‫يعتبر‬ ‫هنا‬ ‫فاصل‬ ‫دون‬ ‫عمله‬
‫ؤدي‬
‫التعسفي‬ ‫الفصل‬ ‫بدل‬ ‫تشمل‬ ‫التي‬ ‫وحقوقه‬ ‫العامل‬ ‫مركز‬ ‫لتغيير‬
‫واإلشعار‬
‫وغيرها‬
.
‫بالعقد‬ ‫بند‬ ‫هناك‬ ‫وكان‬ ‫عامل‬ ‫مع‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫عقدا‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫أبرم‬ ‫اذا‬
‫انه‬ ‫يقول‬
"
‫تلقائيا‬ ‫يجدد‬ ‫سنتين‬ ‫لمدة‬ ‫عمل‬ ‫عقد‬
"
‫لعقد‬ ‫ينقلب‬ ‫فال‬
‫محدد‬ ‫غير‬
‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫لسنة‬ ‫التجديد‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العقد‬ ‫يعتبر‬ ‫بل‬ ،‫المدة‬
‫ألنه‬
‫ضمن‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫استمرار‬ ‫وليس‬ ‫اتفاقي‬ ‫تلقائي‬ ‫تجديد‬ ‫يعتبر‬
‫ي‬
.

31. ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫أقصى‬ ‫حد‬
:
‫خمس‬ ‫وهي‬ ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫للعقد‬ ‫أقصى‬ ‫حد‬ ‫هناك‬
(
5
)
‫فإذا‬ ‫سنوات‬
‫خمس‬ ‫إلى‬ ‫ترد‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫بمدة‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫عقد‬ ‫هناك‬ ‫كان‬
‫سنوات‬
.
‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العقد‬ ‫انتهاء‬ ‫عند‬ ‫العامل‬ ‫استحقاقات‬
:
‫صاح‬ ‫من‬ ‫تعويضات‬ ‫أي‬ ‫عقده‬ ‫مدة‬ ‫إنهاء‬ ‫بعد‬ ‫العامل‬ ‫يستحق‬ ‫ال‬
‫ب‬
‫عليه‬ ‫االتفاق‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫اال‬ ‫التعسفي‬ ‫الفصل‬ ‫بدل‬ ‫مثل‬ ‫العمل‬
‫واستحقاقاته‬
‫االضافي‬ ‫العمل‬ ‫وبدل‬ ‫االجازات‬ ‫بدل‬ ‫مثل‬ ‫القانونية‬
...
‫الخ‬
.

32. ‫مدته‬ ‫انتهاء‬ ‫قبل‬ ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫انهاء‬
:
‫ال‬ ‫األسباب‬ ‫لغير‬ ‫مدته‬ ‫انتهاء‬ ‫قبل‬ ‫العقد‬ ‫بإنهاء‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫قام‬ ‫اذا‬
‫في‬ ‫واردة‬
‫المادة‬
28
‫الماد‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫األسباب‬ ‫ألحد‬ ‫العمل‬ ‫انهاه‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫ة‬
29
‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫من‬
(
‫الخدمة‬ ‫انتهاء‬ ‫أسباب‬ ‫أنظر‬
)
‫ع‬ ‫العامل‬ ‫يحصل‬ ‫فهنا‬
‫لى‬
‫حقوقه‬ ‫جميع‬
.
‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫الفصل‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫إنهاء‬ ‫سبب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫لكن‬
28
‫قانون‬ ‫من‬
‫المتبقية‬ ‫المدة‬ ‫عن‬ ‫األجور‬ ‫العامل‬ ‫يستحق‬ ‫فال‬ ‫العمل‬
.
‫ا‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫األسباب‬ ‫لغير‬ ‫مدته‬ ‫انتهاء‬ ‫قبل‬ ‫العقد‬ ‫العامل‬ ‫أنهى‬ ‫إذا‬ ‫أما‬
‫لمادة‬
29
‫الع‬ ‫عن‬ ‫ينشأ‬ ‫بما‬ ‫مطالبته‬ ‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ‫فيحق‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫طل‬
‫المبل‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫وهو‬ ‫المحدد‬ ‫السقف‬ ‫ضمن‬ ‫المحكمة‬ ‫تقدره‬ ‫والضرر‬
‫غ‬
‫العق‬ ‫من‬ ‫المتبقية‬ ‫المدة‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫الشهر‬ ‫نصف‬ ‫أجر‬ ‫به‬ ‫المحكوم‬
‫د‬
.

33. ‫جزائي‬ ‫الشرط‬
:
‫ال‬ ‫صاحب‬ ‫بين‬ ‫فرق‬ ،‫الخصوص‬ ‫بهذا‬ ‫آمرة‬ ‫وقواعده‬ ،‫األردني‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫أن‬ ‫الحظ‬
‫عمل‬
‫م‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ً‫ا‬‫منصوص‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫الجزائي‬ ‫الشرط‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫والعامل‬
‫في‬ ‫المدة‬ ‫حدد‬
‫مدته‬ ‫انتهاء‬ ‫قبل‬ ‫الطرفين‬ ‫أحد‬ ‫أنهاه‬ ‫حال‬
:
‫العامل‬ ‫لمصلحة‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬
:
‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫العقد‬ ‫انهاء‬ ‫كان‬ ‫فاذا‬
(
‫بدون‬
‫مشروع‬ ‫سبب‬
)
‫المشروعة‬ ‫األسباب‬ ‫ألحد‬ ‫العامل‬ ‫أنهاه‬ ‫أو‬
(
‫الخدم‬ ‫انتهاء‬ ‫أسباب‬ ‫راجع‬
‫ة‬
)
‫يس‬ ‫كما‬ ‫العقد‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫التي‬ ‫والمزايا‬ ‫الحقوق‬ ‫جميع‬ ‫استيفاء‬ ‫للعامل‬ ‫يحق‬
‫األجور‬ ‫تحق‬
‫العقد‬ ‫من‬ ‫المتبقية‬ ‫المدة‬ ‫انتهاء‬ ‫حتى‬ ‫تستحق‬ ‫التي‬
.
‫المحكم‬ ‫تطبق‬ ‫وبالتالي‬
‫الشرط‬ ‫ة‬
‫أخرى‬ ‫مستحقات‬ ‫أي‬ ‫الى‬ ‫باالضافة‬ ً‫ال‬‫كام‬ ‫الجزائي‬
.
‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫لمصلحة‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬
:
‫بدون‬ ‫العامل‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫العقد‬ ‫انهاء‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫أما‬
‫مشروع‬ ‫سبب‬
(
‫الخدمة‬ ‫انتهاء‬ ‫أسباب‬ ‫راجع‬
)
‫الج‬ ‫الشرط‬ ‫بذلك‬ ‫المحكمة‬ ‫تلتزم‬ ‫فال‬
‫زائي‬
.
‫التعويض‬ ‫قيمة‬ ‫تقدر‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫األردني‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫نص‬ ‫حيث‬
‫وفق‬
‫المبلغ‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫لها‬ ‫تقديره‬ ‫يعود‬ ‫وضرر‬ ‫عطل‬ ‫من‬ ‫االنهاء‬ ‫عن‬ ‫ينشأ‬ ‫ما‬
‫العقد‬ ‫من‬ ‫المتبقية‬ ‫المدة‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫الشهر‬ ‫نصف‬ ‫أجر‬ ‫به‬ ‫المحكوم‬
.

34. ‫العامل‬ ‫يتنازل‬ ‫شرط‬ ‫كل‬ ‫وبطالن‬ ‫للعامل‬ ‫األفضل‬ ‫الحقوق‬ ‫قاعدة‬ ‫الى‬ ‫ذلك‬ ‫ويعود‬
‫بموجبه‬
‫القانون‬ ‫إياه‬ ‫منحه‬ ‫حق‬ ‫أي‬ ‫عن‬
.
‫مثال‬
:
‫معلم‬ ‫لديها‬ ‫يعمل‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ‫التعليمية‬ ‫المؤسسة‬
(
‫عامل‬
)
‫ث‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫بعقد‬
‫ترك‬ ‫م‬
‫الم‬ ‫المحكمة‬ ‫لدى‬ ‫دعوى‬ ‫ترفع‬ ‫أن‬ ‫المؤسسة‬ ‫فلتلك‬ ،‫الدراسي‬ ‫الفصل‬ ‫أثناء‬ ‫عمله‬
‫ختصة‬
‫الف‬ ‫أثناء‬ ‫لعمله‬ ‫المعلم‬ ‫ترك‬ ‫بسبب‬ ‫تتكبده‬ ‫الذي‬ ‫والضرر‬ ‫بالعطل‬ ‫للمطالبة‬
‫الدراسي‬ ‫صل‬
‫له‬ ‫بديل‬ ‫ايجاد‬ ‫المدرسة‬ ‫تستطع‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫خاصة‬ ‫التالميذ‬ ‫دروس‬ ‫وتعطيل‬
.
‫ا‬ ‫وتقدر‬
‫لمحكمة‬
‫المب‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫وهو‬ ‫المحدد‬ ‫السقف‬ ‫وضمن‬ ‫المقدمة‬ ‫األدلة‬ ‫وفق‬ ‫والضرر‬ ‫العطل‬
‫لغ‬
‫المعلم‬ ‫عقد‬ ‫من‬ ‫المتبقية‬ ‫المدة‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫الشهر‬ ‫نصف‬ ‫أجر‬ ‫به‬ ‫المحكوم‬
.
‫ثاني‬ ‫مثال‬
:
‫و‬ ‫بالعطل‬ ‫محددة‬ ‫لمدة‬ ‫لديها‬ ‫العامل‬ ‫يعمل‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ‫الشركة‬ ‫تطالب‬ ‫أن‬
‫الضرر‬
‫مالي‬ ‫مبالغ‬ ‫العامل‬ ‫على‬ ‫أنفقت‬ ‫أنها‬ ‫أثبتت‬ ‫اذا‬ ‫تكبدته‬ ‫قد‬ ‫الشركة‬ ‫تكون‬ ‫التي‬
‫أخضعته‬ ‫ألنها‬ ‫ة‬
‫تدريبية‬ ‫دورات‬ ‫الى‬
...
‫الخ‬
.

35. ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫العقد‬
:
‫وهو‬ ً‫ا‬‫شيوع‬ ‫األنواع‬ ‫أكثر‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬
‫مدة‬ ‫تحدد‬ ‫ال‬ ‫عندما‬ ‫ويكون‬ ،‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫األصل‬
‫العاقد‬ ‫يستمر‬ ‫عندما‬ ‫أو‬ ،ً‫ا‬‫ضمن‬ ‫أو‬ ‫صراحة‬ ‫العقد‬
‫ان‬
‫مدته‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫المحدد‬ ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬
.
‫وت‬
‫سري‬
‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األحكام‬ ‫عليه‬
.

36. ‫عامة‬ ‫قواعد‬
:
‫عامة‬ ‫قواعد‬
:
‫ج‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫السنوية‬ ‫اجازته‬ ‫عن‬ ‫العامل‬ ‫بموجبه‬ ‫يتنازل‬ ‫اتفاق‬ ‫أي‬
‫زء‬
ً‫ال‬‫باط‬ ‫يعتبر‬ ‫منها‬
.
‫يستخدم‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫الزامي‬ ‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ‫داخلي‬ ‫نام‬ ‫وجود‬ ‫ان‬
‫فأكثر‬ ‫عمال‬ ‫عشرة‬
.
‫معتب‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫يكون‬ ‫حتى‬ ‫ويجب‬
‫أن‬ ً‫ا‬‫ر‬
‫العمل‬ ‫وزارة‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫الموافقة‬ ‫يتم‬
.
‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الجزاءات‬ ‫الئحة‬
‫اتخا‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يستطيع‬ ‫حتى‬ ‫الوزارة‬ ‫من‬ ‫معتمدة‬ ‫تكون‬
‫أي‬ ‫ذ‬
‫العامل‬ ‫على‬ ‫غرامة‬ ‫أوفرض‬ ‫تأديبي‬ ‫اجراء‬
.

37. ‫ا‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫االستقالة‬ ‫أحكام‬ ‫المشرع‬ ‫م‬ّ‫نظ‬ ‫األردني‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫اإلستقالة‬
‫لعمل‬
‫العقد‬ ‫مدة‬ ‫انتهاء‬ ‫قبل‬ ‫العمل‬ ‫يترك‬ ‫أن‬ ‫للعامل‬ ‫يحق‬ ‫حيث‬ ،‫بالتفصيل‬ ‫األردني‬
‫في‬ ‫وذلك‬ ،
‫ف‬ ،‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫والعقد‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العقد‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫ويجب‬ ،‫ة‬ّ‫ص‬‫خا‬ ‫حاالت‬
‫كان‬ ‫إذا‬
‫إشع‬ ‫العامل‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫حينها‬ ،‫العمل‬ ‫ترك‬ ‫في‬ ‫العامل‬ ‫ورغب‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫العقد‬
‫ار‬
‫م‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫واحد‬ ‫شهر‬ ‫قبل‬ ‫وذلك‬ ‫العمل‬ ‫إنهاء‬ ‫في‬ ‫برغبته‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫خط‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬
‫تركه‬ ‫ن‬
،‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫اإلشعار‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫الرجوع‬ ‫للعامل‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫للعمل‬
‫العامل‬ ‫خدمة‬ ‫مدة‬ ‫من‬ ‫اإلشعار‬ ‫مدة‬ ‫وتحتسب‬
[.
٢
]
‫انقضاء‬ ‫قبل‬ ‫العمل‬ ‫يترك‬ ‫أن‬ ‫وللعامل‬
‫تل‬ ‫عن‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫يعوض‬ ‫أن‬ ‫وعليه‬ ،‫عليه‬ ‫ا‬ً‫أجر‬ ّ‫يستحق‬ ‫ال‬ ‫ولكن‬ ،‫اإلشعار‬ ‫مدة‬
‫الفترة‬ ‫ك‬
‫استقالت‬ ‫تقديم‬ ‫العامل‬ ‫يستطيع‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫أما‬ ،‫عنها‬ ‫أجره‬ ‫يعادل‬ ‫بما‬
‫انتهاء‬ ‫قبل‬ ‫ه‬
‫ج‬ ‫به‬ ‫تلحق‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫األضرار‬ ‫عن‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫تعويض‬ ‫عليه‬ ‫ويجب‬ ،‫العقد‬ ‫مدة‬
‫هذا‬ ‫اء‬ّ‫ر‬
‫ك‬ ْ‫ر‬ّ‫ت‬‫ال‬
.

38. [
٢
]
‫قانو‬ ‫في‬ ‫االستقالة‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫بعد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫عناصر‬
‫العمل‬ ‫ن‬
‫ع‬ ّ‫إن‬ ‫حيث‬ ،‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫عناصر‬ ‫معرفة‬ ‫من‬ ّ‫د‬ُ‫ب‬ ‫ال‬ ،‫األردني‬
‫قد‬
‫العناصر‬ ‫هذه‬ ‫وأول‬ ،‫ّة‬‫ي‬‫أساس‬ ‫عناصر‬ ‫أربعة‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫العمل‬
‫التزام‬ ‫ومحل‬ ‫العامل‬ ‫التزام‬ ‫سبب‬ ّ‫د‬‫يع‬ ‫والذي‬ ،‫العمل‬ ‫عنصر‬
‫رب‬
‫ب‬ ‫يلتزم‬ ‫الذي‬ ‫المالي‬ ‫المقدار‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫مقابل‬ ّ‫د‬‫ويع‬ ،‫العمل‬
‫صاحب‬ ‫ه‬
‫ه‬ ‫الثاني‬ ‫والعنصر‬ ،‫لعمله‬ ‫أدائه‬ ‫مقابل‬ ‫للعامل‬ ‫بدفعه‬ ‫العمل‬
‫و‬
‫و‬ ‫العمل‬ ‫لرب‬ ‫تابع‬ ‫العامل‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫والذي‬ ،‫التبعية‬ ‫عنصر‬
‫تحت‬
‫يتقاض‬ ‫الذي‬ ‫فهو‬ ‫األجر‬ ‫عنصر‬ ‫أما‬ ،‫وتوجيهه‬ ‫وإشرافه‬ ‫إدارته‬
‫اه‬
‫ع‬ ‫ا‬ً‫وأخير‬ ،‫لعمله‬ ‫أدائه‬ ‫عند‬ ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫الجهد‬ ‫مقابل‬ ‫العامل‬
‫نصر‬
‫ومن‬ ،‫العقد‬ ‫في‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫المح‬ ‫للعمل‬ ‫الزمنية‬ ‫الفترة‬ ‫وهي‬ ،‫ة‬ّ‫د‬‫الم‬
‫الممكن‬
‫ة‬ّ‫د‬‫الم‬ ‫د‬ّ‫د‬‫مح‬ ‫غير‬ ‫العقد‬ ّ‫أن‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬

39. ‫االضافي‬ ‫العمل‬
,
‫عيني‬ ‫او‬ ‫نقديا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫نوعه‬ ‫األجربحسب‬ ‫فيقسم‬ ‫وعليه‬
‫ا‬
:
‫اوال‬
:
‫قانونيا‬ ‫المتداول‬ ‫بالنقد‬ ‫دفعه‬ ‫يتم‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫النقدي‬ ‫األجـر‬
.
‫العامل‬ ‫يتقاضاه‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
‫من‬ ‫نقدا‬
‫بحص‬ ‫او‬ ‫بالعمولة‬ ‫او‬ ‫بالقطعة‬ ‫او‬ ‫بالزمن‬ ‫محددا‬ ‫كان‬ ‫وسواء‬ ‫عمله‬ ‫لقاء‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬
‫ة‬
‫االرباح‬ ‫من‬
.
’
‫يق‬ ‫حيث‬ ‫العمل‬ ‫وصاحب‬ ‫العامل‬ ‫بين‬ ‫باالتفاق‬ ‫يتم‬ ‫النقدي‬ ‫فاالجر‬
‫صاحب‬ ‫وم‬
‫االدنى‬ ‫الحد‬ ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫ان‬ ‫بشرط‬ ‫عمله‬ ‫لقاء‬ ‫للعامل‬ ‫النقود‬ ‫من‬ ‫مبلغ‬ ‫بدفع‬ ‫العمل‬
‫لالجور‬
‫ثانيا‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
:
‫عبار‬ ‫العيني‬ ‫األجر‬ ‫يكون‬ ‫العيني‬ ‫األجـر‬
‫منافع‬ ‫عن‬ ‫ة‬
‫ي‬ ‫انتقال‬ ‫وسائل‬ ‫او‬ ‫ملبسا‬ ‫او‬ ‫غذاء‬ ‫او‬ ‫مسكن‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫بالنقود‬ ‫تقويمها‬ ‫يمكن‬
‫تزويد‬ ‫تم‬
‫اجرا‬ ‫وتعتبر‬ ‫مقابال‬ ‫يدفع‬ ‫ان‬ ‫دون‬ ‫بها‬ ‫العامل‬
’
‫من‬ ‫بشكل‬ ‫للعامل‬ ‫تزويدها‬ ‫تم‬ ‫اذا‬
‫وليس‬ ‫تظم‬
‫عرضيا‬
.
‫مسبقا‬ ‫االتفاق‬ ‫يتم‬ ‫ان‬ ‫االجور‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫بهذا‬ ‫يراعى‬ ‫ان‬ ‫ويجب‬
.
‫اج‬ ‫وقد‬
‫از‬
‫منفعه‬ ‫او‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫عينا‬ ‫األجر‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫القانون‬
’
‫من‬ ‫او‬ ‫الطعام‬ ‫من‬ ‫مقدار‬ ‫يكون‬ ‫كأن‬
‫على‬ ‫العامل‬ ‫مع‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫اتفق‬ ‫فاذا‬ ‫والعيني‬ ‫النقدي‬ ‫من‬ ‫مختلطا‬ ‫او‬ ‫المنتوج‬
‫تقديم‬
‫يق‬ ‫ان‬ ‫يستحق‬ ‫العامل‬ ‫فان‬ ‫واحدة‬ ‫وجبه‬ ‫اال‬ ‫يقدم‬ ‫ولم‬ ‫اليوم‬ ‫في‬ ‫الطعام‬ ‫من‬ ‫وجبتي‬
‫قيمة‬ ‫له‬ ‫دم‬
‫اجره‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫باعتبارها‬ ‫الكلفه‬ ‫بسعر‬ ‫الوجبة‬
.

40. ‫الثاني‬ ‫الفرع‬
:
‫األجـر‬ ‫ملحقات‬
:
‫ال‬ ‫صاحب‬ ‫التزام‬ ‫يقتصر‬ ‫ال‬
‫عمل‬
‫بعض‬ ‫اضافه‬ ‫يشمل‬ ‫بل‬ ‫فقط‬ ‫االساسي‬ ‫العامل‬ ‫اجر‬ ‫دفع‬ ‫على‬
‫المبالغ‬
‫ج‬ ‫تعتبر‬ ‫و‬ ‫باالجر‬ ‫وتلحق‬ ‫عليهل‬ ‫يحصل‬ ‫التي‬ ‫المزايا‬ ‫او‬
‫ال‬ ‫زء‬
‫االجر‬ ‫من‬ ‫يتجزء‬
:
‫اوال‬
:
‫االرباح‬ ‫نسبة‬
:
‫ع‬ ‫العامل‬ ‫يحصل‬ ‫ان‬ ‫هو‬
‫لى‬
‫اساس‬ ‫على‬ ‫ارباح‬ ‫من‬ ‫تحققة‬ ‫مما‬ ‫المنشأة‬ ‫ايراد‬ ‫من‬ ‫مئوية‬ ‫نسبة‬
‫ورب‬ ‫العامل‬ ‫بين‬ ‫باالتفاق‬ ‫ذلك‬ ‫ويتم‬ ‫المبيعات‬ ‫او‬ ‫االنتاج‬
‫العمل‬
‫ال‬ ‫تضاف‬ ‫االرباح‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫نسبة‬ ‫العامل‬ ‫يتقاضى‬ ‫ان‬ ‫على‬
‫ى‬
‫الوحيد‬ ‫االجر‬ ‫هي‬ ‫تكون‬ ‫او‬ ‫االجر‬
’
‫العامل‬ ‫يبقى‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬
‫وي‬ ‫محدودة‬ ‫مسؤوليته‬ ‫وتبقى‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫شريكا‬ ‫وليس‬ ‫عامال‬
‫نفرد‬
‫العمل‬ ‫وتوجيه‬ ‫واالشراف‬ ‫باالدارة‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬
.

41. ‫ثانيا‬
:
‫العمولة‬
:
‫ال‬ ‫الوسطاءوالممثلون‬ ‫عليه‬ ‫يحصل‬ ‫ما‬ ‫بانها‬ ‫تعرف‬
‫تجاريون‬
‫يتواسطو‬ ‫التي‬ ‫والصفقات‬ ‫التوصيات‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ ‫مئوية‬ ‫نسب‬ ‫من‬
‫او‬ ‫بها‬ ‫ن‬
‫وجهدهم‬ ‫عملهم‬ ‫مقابل‬ ‫العمل‬ ‫اصحاب‬ ‫من‬ ‫يمثلوهم‬ ‫من‬ ‫لحساب‬ ‫يعقدونها‬
‫االصلية‬ ‫لالجرة‬ ‫باالضافه‬ ‫الصفقات‬ ‫هذه‬ ‫اجتالب‬ ‫في‬
,
‫يكو‬ ‫فقد‬
‫االجر‬ ‫ن‬
‫لالجور‬ ‫االدنى‬ ‫الحد‬ ‫عن‬ ‫تق‬ ‫اال‬ ‫يجب‬ ‫ولكن‬ ‫منه‬ ‫نسبة‬ ‫او‬ ‫عمولة‬ ‫كله‬
‫ع‬ ‫االجر‬ ‫قل‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫للقضاء‬ ‫يلجأ‬ ‫ان‬ ‫العامل‬ ‫يستطيع‬ ‫وبالتالي‬
‫الحد‬ ‫ن‬
‫لالجور‬ ‫االدنى‬
.
‫ثالثا‬
:
‫البدالت‬
:
‫للعامل‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يدفعها‬ ‫ما‬ ‫هي‬
‫من‬
‫ادائ‬ ‫اثناء‬ ‫يتحملها‬ ‫التي‬ ‫المخاطر‬ ‫او‬ ‫يبذلها‬ ‫طاقة‬ ‫اي‬ ‫مقابل‬ ‫نفقات‬
‫للعمل‬ ‫ه‬
‫ا‬ ‫او‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫او‬ ‫العقد‬ ‫او‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫ان‬ ‫شريطة‬
‫ستقر‬
‫ن‬ ‫مثل‬ ‫فيه‬ ‫يعمل‬ ‫الذي‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫للعامل‬ ‫دفعها‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬
‫فقات‬
‫طعامه‬ ‫او‬ ‫العامل‬ ‫كسوة‬
.

42. [
٢
]
‫قانو‬ ‫في‬ ‫االستقالة‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫بعد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫عناصر‬
‫العمل‬ ‫ن‬
‫ع‬ ّ‫إن‬ ‫حيث‬ ،‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫عناصر‬ ‫معرفة‬ ‫من‬ ّ‫د‬ُ‫ب‬ ‫ال‬ ،‫األردني‬
‫قد‬
‫العناصر‬ ‫هذه‬ ‫وأول‬ ،‫ّة‬‫ي‬‫أساس‬ ‫عناصر‬ ‫أربعة‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫العمل‬
‫التزام‬ ‫ومحل‬ ‫العامل‬ ‫التزام‬ ‫سبب‬ ّ‫د‬‫يع‬ ‫والذي‬ ،‫العمل‬ ‫عنصر‬
‫رب‬
‫ب‬ ‫يلتزم‬ ‫الذي‬ ‫المالي‬ ‫المقدار‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫مقابل‬ ّ‫د‬‫ويع‬ ،‫العمل‬
‫صاحب‬ ‫ه‬
‫ه‬ ‫الثاني‬ ‫والعنصر‬ ،‫لعمله‬ ‫أدائه‬ ‫مقابل‬ ‫للعامل‬ ‫بدفعه‬ ‫العمل‬
‫و‬
‫و‬ ‫العمل‬ ‫لرب‬ ‫تابع‬ ‫العامل‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫والذي‬ ،‫التبعية‬ ‫عنصر‬
‫تحت‬
‫يتقاض‬ ‫الذي‬ ‫فهو‬ ‫األجر‬ ‫عنصر‬ ‫أما‬ ،‫وتوجيهه‬ ‫وإشرافه‬ ‫إدارته‬
‫اه‬
‫ع‬ ‫ا‬ً‫وأخير‬ ،‫لعمله‬ ‫أدائه‬ ‫عند‬ ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫الجهد‬ ‫مقابل‬ ‫العامل‬
‫نصر‬
‫ومن‬ ،‫العقد‬ ‫في‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫المح‬ ‫للعمل‬ ‫الزمنية‬ ‫الفترة‬ ‫وهي‬ ،‫ة‬ّ‫د‬‫الم‬
‫الممكن‬
‫ة‬ّ‫د‬‫الم‬ ‫د‬ّ‫د‬‫مح‬ ‫غير‬ ‫العقد‬ ّ‫أن‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬

43. ‫المادة‬ ‫اعتبرت‬ ‫وقد‬
(
824
)
‫جزءا‬ ‫طعامة‬ ‫او‬ ‫العامل‬ ‫كسوة‬ ‫نفقات‬ ‫االردني‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫قضت‬ ‫اخرى‬ ‫جهة‬ ‫ومن‬ ‫ال‬ ‫ام‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫ذلم‬ ‫اشترط‬ ‫سواء‬ ‫بها‬ ‫العرف‬ ‫جرى‬ ‫اذا‬ ‫العمل‬ ‫اجر‬ ‫من‬
‫بانه‬ ‫التمييز‬ ‫محكمة‬
"
‫ت‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫في‬ ‫السر‬ ‫نقاط‬ ‫عن‬ ‫للعامل‬ ‫يعطي‬ ‫الذي‬ ‫المبلغ‬ ‫كان‬ ‫اذا‬
‫وابع‬
‫المكافأة‬ ‫حساب‬ ‫لغايات‬ ‫تقاضاه‬ ‫اجر‬ ‫اخر‬ ‫مع‬ ‫حسابه‬ ‫فيجب‬ ‫تبرعا‬ ‫وليس‬ ‫االجر‬
.
‫راب‬
‫عا‬
:
‫المنحة‬
:
‫ا‬ ‫راتب‬ ‫مثل‬ ‫السنه‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫اوقات‬ ‫في‬ ‫لعمالة‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يعطيه‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫مبلغ‬ ‫هو‬
‫لشهر‬
‫االكرامي‬ ‫او‬ ‫الرواتب‬ ‫هذه‬ ‫لموظفيها‬ ‫تصرف‬ ‫البنوك‬ ‫مثل‬ ‫عشر‬ ‫الرابع‬ ‫او‬ ‫عشر‬ ‫الثالث‬
‫التي‬ ‫ات‬
‫عي‬ ‫او‬ ‫نقدي‬ ‫مقابل‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫ويجوز‬ ‫االعياد‬ ‫في‬ ‫لعمالها‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمنحها‬
‫ني‬
‫قانو‬ ‫مساس‬ ‫اي‬ ‫دون‬ ‫التبرع‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫المنحة‬ ‫هذه‬ ‫اذادفعت‬ ‫ولكن‬ ‫االجر‬ ‫من‬ ‫وتعتبر‬
‫او‬ ‫ني‬
‫االجر‬ ‫مفهوم‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫لم‬ ‫بها‬ ‫العمل‬ ‫او‬ ‫العقد‬ ‫صاحب‬ ‫بالتزام‬ ‫عقدي‬
’
‫عل‬ ‫نص‬ ‫اذا‬ ‫ولكن‬
‫يها‬
‫ت‬ ‫بتكرارها‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫تلزم‬ ‫بحيث‬ ‫عليهل‬ ‫العرف‬ ‫جى‬ ‫او‬ ‫الداخلى‬ ‫النظام‬ ‫او‬ ‫العقد‬
‫من‬ ‫عتبر‬
‫االجر‬
.

44. ‫خامسا‬
:
‫المكافأة‬
:
‫ت‬ ‫خدمات‬ ‫او‬ ‫عينية‬ ‫اشياء‬ ‫او‬ ‫نقدية‬ ‫مبالغ‬ ‫هي‬
‫قدم‬
‫عل‬ ‫بالنفع‬ ‫تعود‬ ‫خاصة‬ ‫عناية‬ ‫او‬ ‫اضافي‬ ‫جهد‬ ‫مقابل‬ ‫للعامل‬
‫ى‬
‫التميي‬ ‫هذا‬ ‫استمرار‬ ‫على‬ ‫تشجيعه‬ ‫بهدف‬ ‫وذلك‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬
‫ز‬
‫صاحب‬ ‫على‬ ‫التزام‬ ‫وجد‬ ‫اذا‬ ‫األجر‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫المكافأة‬ ‫وتعتبر‬
‫للمنشأة‬ ‫الداخلي‬ ‫بالنظام‬ ‫او‬ ‫بالعرف‬ ‫او‬ ‫العمل‬
..
‫سادسا‬
:
‫العال‬
‫وة‬
:
‫ا‬ ‫اذا‬ ‫للعامل‬ ‫االصلي‬ ‫االجر‬ ‫بها‬ ‫يرتفع‬ ‫النقود‬ ‫من‬ ‫مبلغ‬ ‫وهي‬
‫مضى‬
‫معينه‬ ‫شروط‬ ‫استوفى‬ ‫او‬ ‫محددة‬ ‫مدة‬ ‫الخدمة‬ ‫في‬
,
‫العا‬ ‫كالعالوة‬
‫ئلية‬
‫المعيشة‬ ‫غالء‬ ‫عالوة‬ ‫او‬ ‫الدورية‬ ‫العالوة‬ ‫او‬
,
‫تعتب‬ ‫وبالتالي‬
‫جزء‬ ‫ر‬
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫بحسب‬ ‫وذلك‬ ‫األجر‬ ‫من‬
(
810
)
‫من‬ ‫االولى‬ ‫بالفقرة‬
‫عق‬ ‫بمقتضى‬ ‫يتقاضاه‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫العامل‬ ‫اجر‬ ‫بان‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬
‫د‬
‫العمل‬

45. Empowering tomorrow’s leaders
THANK YOU
SALLY ABU ALI