هانى الشرقاوى, profile picture
Uploaded byهانى الشرقاوى
565 views

كراسة تعريفية بمخاطرالدستور حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

مشروع الدستور المطروح للاستفتاء يتضمن مخاطر كبيرة تتعلق بحقوق المواطنين، حيث يتسم بالغموض وعدم التحديد في العديد من المواد، مثل الملكية وحقوق العمال. كما يعزز سلطات المؤسسة العسكرية على حساب المدنيين، مما قد يؤدي إلى تفشي الفساد والتمييز ضد الفقراء وحقوقهم الأساسية. بالرغم من بعض الإيجابيات، فإن نقاط القصور والكارثية في المشروع تجعله غير مقبول.

Embed presentation

Download to read offline
‫حزب التحالف الشعبي االشتراكي‬ ‫ما هي مخاطر مشروع الدستور المطروح لالستفتاء يوم السبت 15 ديسمبر‬ ‫2512؟‬ ‫(كراسة تعريفية)‬ ‫ملحوظات مبدئية:‬ ‫مشروع الدستور يصمت عن أمور مهمة طلب بعض أعضاء الجمعية والقوى‬ ‫السياسية وضعها ورفضت األغلبية.‬ ‫الدستور يجب أن يكون واضحا وصريحا وال يسمح بتعدد التفسيرات حتى ال‬ ‫تأتي أغلبية برلمانية متعسفة تعصف بحقوق المواطنين.‬ ‫الدستور به إيجابيات لكن به كوارث أيضا تجعلنا مضطرين لرفضه تماما.‬ ‫دستور مع األغنياء وأصحاب األعمال ضد العمال والفالحين والفقراء‬ ‫‪ ‬المادة (21) تتحدث عن كفالة الدولة للملكيةة المشةروعة دون تعريفف‬ ‫مففا هففى الملكيففة المشففروعة. فهنففا أنففواع مففن الملكيففة غيففر رسففمية ولففي لهففا‬ ‫مستندات ألسباب تاريخية مثل ملكيات أهالى سيناء ومطروح والنوبفة وفالحفي‬ ‫منففاطك كثيففرة مثففل جزيففرة الففوهب والقرصففاية التففي يزرعوهففا أبففا عففن جففد أو‬ ‫المنازل التي يسكنها الناس في مناطك عشوائية ألجيال دون عقود، وبهوا يضيع‬ ‫حقهم فيها تماما.‬ ‫‪ ‬المففففادة 63 الخاصففففة بففففالحك فففففي العمةةةة وحقففففوق العمففففال كارثيففففة‬ ‫فهي تلزم الدولفة فقفو ولفي القطفاع الخفا بمبفادئ المسفاواة والعدالفة وتكفاف‬ ‫الفر وتسمح بفصل العمال "في الحاالت المنصو عليها في القانون" دون‬
‫حزب التحالف الشعبي االشتراكي‬ ‫تحديفففففففففففد ضفففففففففففوابو للفصفففففففففففل تحمفففففففففففي العامفففففففففففل مفففففففففففن التعسفففففففففففف.‬ ‫وتسمح أيضا بفرض العم اإلجباري بالقفانون دون أي ضفوابو وهفو أمفر فا‬ ‫وال مبرر له. بعض المبررين يقولفون أن هفوا يعنفي التجنيفد اججبفاري وعقوبفة‬ ‫األ غال الشاقة في السفجون أو ففرض دفدمات عامفة كعقوبفة علفى المتحر فين‬ ‫مثال، وهفوا تضفليل ألن الخدمفة العسفكرية ليسفت عمفال وكفولل األ فغال الشفاقة‬ ‫وفرض الخدمات العامة كعقوبات هي عقوبات وليسفت مفن قبيفل األعمفال. وقةد‬ ‫تكون هذه المادة الشةاةة مرتبطةة لالمةادة 195 التةي تتعلةب لالخةدمة العسفكرية‬ ‫وال تمنففففففففع اسففففففففتغالل المجنففففففففدين فففففففففي أعمففففففففال ال تتعلففففففففك بالجنديففففففففة.‬ ‫أمةةا االضةةراب ومتةةرون للقةةااون تمامةةا لةةدون أي ضةةوالم تمنةةع المشةةرع مةةن‬ ‫تفريغه من مضمونه عن طريك وضع روط تعجيزية.‬ ‫الحقةةو االقتصةةادية واالجتماعيةةة مدةةرد حبةةر علةةو ور لةةدون تفاصةةي أو‬ ‫آليات للتنفيذ:‬ ‫‪ ‬مففثال المففادة 63 الخاصففة بففالحك فففي السففكن ففكلية وال تتضففمن التففزام‬ ‫الدولة بتوفير السكن المالئم للفئفات األكثفر ضفعفا ففى المجتمفع وال تحفرم طفرد‬ ‫أى مواطن من مسكنه إال بحكم قضفائى، وال تتضفمن تعريفف كلمفة مالئفم مفثال‬ ‫بعبفففارة "صفففحي و مفففن" رغفففم أن أعضفففاء بالجمعيفففة اقترحفففوا هفففو العبفففارات‬ ‫ورفضتها األغلبية.كولل المادة 58 الخاصفة بفالتعليم غيفر مفوكور فيهفا تفاصفيل‬ ‫مهمة مثل المبادىء الحاكمة للتعليم وأهدافه مثل (تكفاف الففر - حريفة الفتعلم‬ ‫والبحث والتعبير عن الفكر والفن والمعرفة - تعددية أفكار التدري ومفاهيمه -‬ ‫مجانيففففة التعلففففيم العففففام - تقففففدير قيمففففة المشففففتغلين بففففالمهن التعليميففففة - اجدارة‬ ‫الديموقراطية للتعليم العام - ضمان معايير الجودة واحترام القيم الثقافيفة والفنيفة‬ ‫الوطنيفففة واجقليميفففة – هفففدل التعلفففيم تنشفففئة مفففواطن عفففارل بحقوقفففه ومنتمفففي‬ ‫لفففبالد )، والمفففادة ال تفففوكر أي معفففايير داصفففة بنسفففبة التعلفففيم ففففي الموازنفففة أو‬ ‫المسففتوى التعليمففي الموحففد لكففل منففاطك الففبالد أو التفزام الدولففة بتطففوير التعلففيم‬ ‫دففالل مففدة زمنيففة معينففة أو رعايففة المتفففوقين فففى التعلففيم أو اسففتقاللية المنففاه‬ ‫التعليميففة عففن السياسففة أو إتاحففة الرقابففة علففى جففودة الخففدمات التعليميففة مففن‬ ‫منظمات المجتمع المدنى لمساعدة الدولة. كفولل المفادة 63 الخاصفة بالصفحة ال‬
‫حزب التحالف الشعبي االشتراكي‬ ‫تتضففمن الففنى علففى وضففع معففايير للجففودة مرتبطففة بالمعففايير العالميففة وإلففزام‬ ‫الدولفة بتحقيقهففا ففى مففدة معينففة أو برففع ميزانيففة الصففحة لتتناسفب مففع المعففايير‬ ‫الدوليفة، وكففولل تففم حفول الففنى علففى وجفود نظففام صففحى موحفد مففن المسففودة‬ ‫السابقة، والمادة تقصر الخدمة الصحية المجانية على غير القفادرين دون تحديفد‬ ‫معنى هو الكلمة!!‬ ‫‪ ‬المادة 12 تتحدث عن الحد األدنى لألجور والمعاشات لكنها تربو‬ ‫األجر باجنتاج ولي باألسعار أو مستوى المعيشة، وبالتالي يمكن لصاحب‬ ‫العمل تحديد مستوى عالي جدا من اجنتاج المستهدل لإلطاحة بالحد األدنى‬ ‫لألجور.‬ ‫األجر األساسي يجب ربطه باألسعار ومستوى المعيشة لضمان قيامه بدور‬ ‫االجتماعي.أما االجر المتغير فهو الوي يمكن ربطه باجنتاج لتحفيز العمال‬ ‫المتفوقين. وصياغة المادة غامضة وتقصد الخلو بين المفهومين. وكولل تسمح‬ ‫المادة باستثناء الموظفين الكبار في الدولة من الحد األقصى لألجور مما يفتح‬ ‫الباب الستمرار فساد كبار المسئولين والتفاوت الكبير في األجور دادل أجهزة‬ ‫الدولة.‬ ‫‪ ‬تضففمن مشففروع الدسففتور الجديففد حريففة إنشففاء األحةةزاب والدمعيةةات‬ ‫باجدطار في المادة 28 وهي دطوة متقدمفة، لكنفه لفم يكففل هفوا الحفك بالنسفبة‬ ‫جنشاء النقالات والدمعيات التعاواية في المادة 21. ولم يكتفي بولل بل وضفع‬ ‫قيد علفي إنشفاء أكثفر مفن نقابفة للمهنفة الواحفدة ليبقفي علفي الهياكفل الكارتونيفة‬ ‫المسماة نقابات مهنية تجمع العامل وصاحب العمل متضاربي المصفالح ولفي‬ ‫لها بنيان تنظيمي. نريد أن يكفون تأسفي النقابفات والتعاونيفات باجدطفار وأن‬ ‫يكون إنشاء النقابات المهنية باجرادة الحرة ألعضائها ودون قيود قانونيفة وفقفا‬ ‫لالتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، فالنقابة المهنيفة دورهفا الفدفاع عفن‬ ‫مصالح أعضاءها ولفي تنظفيم المهنفة الفوي هفو أصفال دور الدولفة واألجهفزة‬ ‫المستقلة.‬ ‫‪ ‬اللجنة التأسيسية رفضفت تمامفا أي إ فارة للمواثيفك الدوليفة التفي تحفدد‬ ‫ليات وتعريفات للحقوق االقتصادية واالجتماعية مثل اتفاقيات حقوق الطففل أو‬
‫حزب التحالف الشعبي االشتراكي‬ ‫العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية أو اتفاقيات منظمة العمل الدولية،‬ ‫ورفضت توضفيح عالقفة هفو المواثيفك بالقفانون المحلفي عكف دسفتور 2672‬ ‫الوي حدد أن المواثيك الدوليفة ففي مكانفة التشفريع الفوطني، وعارضفت االتجفا‬ ‫المتزايد في عفدة دول ناميفة بجعفل المواثيفك الدوليفة لحقفوق اجنسفان لهفا مكانفة‬ ‫داصة في تفسير الح قفوق والحريفات أي مكانفة مختلففة عفن المعاهفدات الدوليفة‬ ‫العادية العسكرية والسياسية واالقتصادية مثل جنوب أفريقيا.‬ ‫الديش: ترسيخ الفساد وجعله دولة داخ الدولة‬ ‫‪ ‬المادتان 61 و51 الخاصين بحرية تداول المعلومات وحرية الصةحاوة‬ ‫تعتبففران األمففن القففومي قيففد علففى ممارسففة المففواطنين لهمففا دون تعريففف األمففن‬ ‫القومي، وبفالطبع الم سسفات العسفكرية هفي التفي تحفدد تعريفف األمفن القفومي‬ ‫ولي الم سسات المدنية، وال يوجد أي إلزام في الدستور علفى الدولفة بالكشفف‬ ‫عن المعلومات الخاصة باألمن القفومى بعفد فتفرة زمنيفة محفددة مثفل كفل الفدول‬ ‫المتقدمة حتى ألغراض البحث العلمي ودراسة التاريخ حتى بالنسبة للمعلومات‬ ‫التي يطلبها نواب الشعب ألداء مهامهم.‬ ‫‪ ‬مشروع الدستور جعل الم سسة العسكرية دولة دادل الدولة وزاد من‬ ‫دور العسكريين بشدة أكثر مما كان عليه الحال في دستور 2672 أو حتى‬ ‫وثيقة السلمي التي اعترضت عليها القوى السياسية وجماعة اجدوان نفسها،‬ ‫حيث ينى مشروع الدستور على تشكيل ثالثة مجال تخى األمور‬ ‫العسكرية.المادة 672 تنى على تشكيل مجل األمن القومي وأغلبيته من‬ ‫المدنيين، وصالحياته ليست دطيرة جدا وإنما تتركز في االستراتيجيات األمنية‬ ‫ودالفه.‬ ‫أما المادة 172 تنى على إنشاء المجل األعلى للقوات المسلحة، وال توضح‬
‫حزب التحالف الشعبي االشتراكي‬ ‫المادة طريقة تشكيله أو دور أو ادتالفه عن المجلسين اآلدرين بخالل وثيقة‬ ‫السلمي التي كانت تحدد ادتصاصاته في النظر في الش ون الخاصة بالقوات‬ ‫المسلحة والميزانية المتعلقة بش ون التسليح، وأدو رأيه فى التشريعات الخاصة‬ ‫بالقوات المسلحة قبل إصدارها.أما المادة 872 فتنى صراحة على أن وزير‬ ‫الدفاع يجب أن يكون عسكريا، وهوا غير موجود أصال في وثيقة السلمي. وهي‬ ‫مادة ا ة حيث أن تعيين وزير الدفاع من بين العسكريين أمر يقطع الطريك‬ ‫على مدنية الدولة، فتعيين وزير الدفاع من العسكريين كان دائما مسألة سياسية‬ ‫وليست مفروضة بحكم الدستور.‬ ‫والمادة 672 تنى على تشكيل مجل الدفاع الوطني وبه أغلبية من‬ ‫العسكريين (6 عسكريين و3 غير عسكريين [بما في لل وزير الدادلية])‬ ‫بخالل رئي الجمهورية الوي يرأس المجل . وصالحياته دطيرة حيث‬ ‫"يخت بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البالد وسالمتها، ومناقشة‬ ‫موازنة القوات المسلحة، ويجب أخ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة‬ ‫بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته األدرى" وهي نف صالحياته‬ ‫في وثيقة السلمي التي اعترضت عليها القوى السياسية بما في لل اجدوان‬ ‫المسلمين . وأدطر ما فيها أن مناقشة الموازنة الخاصة بالقوات المسلحة‬ ‫اغتصبت من أعضاء البرلمان المنتخبين وأعطيت لهوا المجل بدون أي‬ ‫ضوابو، والمفروض أن يناقشها البرلمان ولو حتى في لجنة داصة بالدفاع‬ ‫وفي سرية حفاظا على األسرار العسكرية إن وجدت. وموازنة القوات المسلحة‬ ‫تتضمن ئون التسليح وتتضمن أيضا األنشطة االقتصادية المدنية (مصانع‬ ‫المكرونة واألجهزة المنزلية مثال) التي ال تخضع ألي رقابة ضريبية أو غير‬ ‫وبهوا يترسخ باب كبير للفساد في الم سسة العسكرية.‬ ‫ملحوظة: بعض المبررين يقول إن المادة 322 من الدستور تفرض رقابة‬ ‫البرلمان على الموازنة العسكرية ألنها تنى على أن " يجب أن تشمل‬ ‫الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء" لكن هوا ال‬ ‫يلزم مجل الدفاع الوطني سوى بتقديم الموازنة العسكرية كرقم واحد بعد‬ ‫إقرارها بالفعل، وهوا أيضا كان في وثيقة السلمي.‬
‫حزب التحالف الشعبي االشتراكي‬ ‫‪ ‬المادة 572 تجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في "الجرائم‬ ‫التي تضر بالقوات المسلحة" وهي عبارة غير محددة سيعرفها قانون القضاء‬ ‫العسكري الوي يوضع باستشارة العسكريين طبعا، وقد تعني في الواقع العملي‬ ‫أن أي مشادة أو مشكلة بين مدني وعسكري ولو في مسألة مدنية (نشر - تجارة‬ ‫– أحوال خصية - إلخ) قد توهب للقضاء العسكري طالما ارتأى العسكريون‬ ‫أنها تضر مثال بسمعة القوات المسلحة أو الحالة المعنوية ألفرادها كما كان‬ ‫يحدث وما زال يحدث في مصر.‬ ‫‪ ‬المادة 372 التي تتعلك بالخدمة العسكرية ال تمنع استغالل المجندين‬ ‫في أعمال ال تتعلك بالجندية وهو ما يسمح باستغاللهم من قبل الرتب الكبيرة.‬ ‫تقييد الحقو المداية للمواطنين‬ ‫‪ ‬كل الحقوق مقيدة بالقوانين دون وضع ضوابو تلزم المشرع وهو‬ ‫يضع هو القوانين مثل الحك في اجضراب وكفالة الدولة للتكافل االجتماعي‬ ‫واستغالل الموارد المائية وكفالة الملكية وحمايتها وحماية المددرات وأموال‬ ‫المعا ات وتنظيم الجنسية المصرية (وهوا أمر دطير فقد ينى القانون على‬ ‫نزع الجنسية كعقوبة مثال) والحب االحتياطي ودالفه.‬ ‫‪ ‬المادة 721 التي تنى على أن "مبادئ الشريعة اجسالمية تشمل‬ ‫أدلتها الكلية وقواعدها األصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مواهب أهل‬ ‫السنة والجماعة" تفتح الباب جددال البالد في دالفات موهبية رغم أن الثابت‬ ‫في فقه المحكمة الدستورية منو تعديل المادة الثانية في الدستور أن المادة الثانية‬ ‫تعني ضرورة إلزام المشرع بـ"األحكام الشرعية القطعية في ثبوتها وداللتها...‬ ‫التي ال يجوز االجتهاد فيها، وهي تمثل من الشرعية اجسالمية مبادئها الكلية،‬ ‫وأصولها الثابتة التي ال تحتمل تأويال أو تبديال .ومن غير المتصور بالتالي أن‬
‫حزب التحالف الشعبي االشتراكي‬ ‫يتغير مفهومها تبعا لتغير الزمان والمكان"، وبالتالي ال يمكن للمشرع‬ ‫المصري أصال أن يصدر قانونا يخالف الشريعة اجسالمية. وهو المادة ال‬ ‫تحدد أي من المواهب السنية األربعة سي دو بها عند التشريع وهل سيحك‬ ‫للقضاة أو المتقاضيين ادتيار الموهب الوي يفضلونه وبالتالي تضطرب أحوال‬ ‫المواطنين.‬ ‫‪ ‬المادة 6 تقسم المجتمع على أساس طائفي وتفتح الباب لوضع قوانين‬ ‫مختلفة لألسر المسلمة والمسيحية، وتفتح الباب لتغيير المستقر في أحكام‬ ‫المحكمة الدستورية من أنه من الضروري المساواة بين المواطنين من األديان‬ ‫المختلفة في أمور األحوال الشخصية التي ال تتعلك بأصول العقيدة وإنما بأمور‬ ‫دنيوية مثل الحضانة والنفقة وأحكام الغياب إلخ، وكان من الممكن االكتفاء بها‬ ‫بالنسبة للشئون الدينية وادتيار القيادات الروحية فقو.‬ ‫‪ ‬الدستور ال يحمي المواطن من تعسف الشرطة فالمادة 86 تنى على‬ ‫ضرورة إبالغ كل من يقبض عليه بأسباب لل دالل 12 ساعة وتقديمه لسلطة‬ ‫التحقيك (النيابة) دالل 11 ساعة، و لل رغم مطالبة الحقوقيين بأن يتم هوا‬ ‫فورا مثل الدول المحترمة، وهوا يعني أن يتم القبض عليل وال تعرل السبب‬ ‫أو المكان الوي ستوهب إليه لمدة 12 ساعة، وال تعلم النيابة بحالتل أو تبلغ أحدا‬ ‫من أهلل لمدة 11 ساعة. و لل على عك دستور 2672 (مادة 26) الوي كان‬ ‫ينى على أن يعلم المقبوض عليه بالسبب فورا وعمليا يمكن لرجال الشرطة‬ ‫"بهدلتل في القسم" طوال هو الفترة وبدون تعويض ألن التعويض يكون مقابل‬ ‫الحب االحتياطى على عك المسودة السابقة للدستور التي كانت تنى على‬ ‫تعويض ألى خى يتم القبض عليه دون وجه حك. ببساطة يمكن لضابو‬ ‫بدون ضمير أن يقبض عليل لمدة 12 ساعة إال دقيقة ثم يفرج عنل ثم يقبض‬ ‫عليل مرة أدرى بنف األمر القانوني. أيضا، مدد الحب االحتياطي غير‬ ‫محددة أو مقيدة وبالتالي يمكن تكرار ممارسات النظام السابك في حب الناس‬ ‫احتياطيا لمدد متكررة بدون ضوابو.‬ ‫‪ ‬المادة 85 تنى على "تكفل الدولة تعويضا عادال لمن وقع عليه"‬ ‫اعتداء على أي من الحقوق والحريات الواردة في الدستور.‬
‫حزب التحالف الشعبي االشتراكي‬ ‫تعبير التعويض غير مناسب واألفضل هو "جبر الضرر لمن وقع عليه‬ ‫االعتداء" ألن جبر الضرر يشمل العديد من األ ياء منها رد الوضع إلى ما‬ ‫كان عليه (إعادة العامل المفصول تعسفيا مثال) ووسائل االنتصال القانونية‬ ‫كلها ولي التعويض فقو.‬ ‫‪ ‬المادة 82 تتضمن أن "تحر الدولة والمجتمع على االلتزام بالطابع‬ ‫األصيل لألسرة المصرية". أوال، ال نعرل ما المقصود بالطابع األصيل‬ ‫لألسرة بالتحديد. وثانيا واألهم أن كلمة المجتمع هنا تفتح الباب لنشاط‬ ‫مجموعات مثل األمر بالمعرول والنهى عن المنكر أو تفعيل الحسبة للتددل‬ ‫في حياة الناس الشخصية.‬ ‫‪ ‬المادة 86 التي تنظم حقوق الطفل، ال تتضمن حماية الطفل من سوء‬ ‫المعاملة البدنية والنفسية، وتسمح بعمالة األطفال تحت السن اجلزامى للتعليم‬ ‫في أعمال تناسب أعمارهم دون تحديد ما هي هو األعمال و لل على دالل‬ ‫المواثيك الدولية‬ ‫ورفضت اللجنة التأسيسية وضع مواد مهمة لحماية األطفال وداصة البنات‬ ‫مثل أن تكون المصلحة الفضلى للطفل هي المرجعية، وتحديد سن الزواج والنص‬ ‫الصريح على تجريم اإلتجار بالبشر تحت ستار الزواج.‬ ‫‪ ‬اللجنة التأسيسية رفضت التمييز االيجابي تماما ألي فئة مستضعفة في‬ ‫المجتمع مثل النساء والمعاقين في العمل أو المشاركة السياسية إلخ، وحوفت‬ ‫إمكانية وضع حد أدنى لتمثيل المرأة في المجال النيابية.‬ ‫‪ ‬المادة (76) الخاصة بعدم جواز تفتيش المنازل والحفاظ على حرمتها‬ ‫تسمح بتتيشها وددولها "بأمر قضائى مسبب" رغم أن األعضاء المنسحبين‬ ‫طالبو بأن تكون لأمر من القاضو المختص من أجل قطع الطريك على التوط بين‬ ‫النيالة العامة والشرطة الوي كان منتشر في عهد مبار .‬ ‫‪ ‬المادة 88 الخاصة بالمشاركة في الحياة العامة ال توكر دور منظمات‬ ‫المجتمع المدنى فى الرقابة على االنتخابات، وال تجرم الر وة واستخدام دور‬ ‫العبادة والشعارات الدينية في الحشد االنتخابي وال توكر لإل رال القضائى‬ ‫الكامل على كل صندوق، رغم تقديم مقترحات للجنة التأسيسية بولل.‬
‫حزب التحالف الشعبي االشتراكي‬ ‫‪ ‬المادة 11 الخاصة بحرية التنقل ال تنى علو تدريم التهدير القسري‬ ‫داخ البالد، رغم تقديم مقترحات للجنة التأسيسية بولل.‬ ‫ففي جفرائم النشفر‬ ‫‪ ‬المادة 51 الخاصة بحرية الصحافة ال تحظر الحفب‬ ‫رغم اتفاق كل قوى المعارضة أيام مبار على لل.‬ ‫‪ ‬المففادة 772 الخاصففة بالشففرطة ال تتضففمن أيففة ضففمانات ضففد انتهففا‬ ‫الشففرطة لحقففوق المففواطن وال تففنى صففراحة علففى إدضففاع أقسففام الشففرطة‬ ‫والسجون وأماكن االحتجاز لرقابة القضاء أو على أية ليات جدضفاع الشفرطة‬ ‫لرقابة مجتمعية، رغم تقديم مقترحات للجنة التأسيسية بولل.‬ ‫‪ ‬المادة 36 تمت إضافة كلمة واحدة فيها في در لحظة وهي كلمة‬ ‫دستوري في "ال عقوبة إال بنى دستوري أو قانوني".‬ ‫النسخ السابقة من المادة 36 كانت تساير كل الدساتير المصرية السابقة‬ ‫والدساتير العالمية، وكانت تنى على ما معنا أنه ال عقوبة إال بقانون... وهو‬ ‫مبدأ دستورى مستقر في مصر وكل البلدان... أي أن القاضي ملزم بتوقيع‬ ‫العقوبة المكتوبة في القانون (مثال: عقوبة هتل العرض من ثالث إلى سبع‬ ‫سنوات) لكن فى جلسة التصويت األديرة أضيفت كلمة "نى دستوري أو‬ ‫قانوني". وهوا يعني أنه يمكن للقضاة أو لبعضهم إصدار أحكام تعاقب بالجلد‬ ‫وقطع اليد وأي عقوبة غير موكورة في قانون العقوبات وفقا لقراءتهم للمادتين‬ ‫1 و721 من الدستور. وسي دى هوا أيضا إلى اضطراب وتضارب في أحكام‬ ‫المحاكم حيث سيلتزم قضاة بنصو القانون و درون بالنى الدستورى. إن‬ ‫اجدوان وحلفاءهم يملكون بالفعل سلطة التشريع ولكنهم ال يريدون اجسراع‬ ‫حاليا بإصدار تشريعات في مسائل الحدود مثال واكتفوا فى هو المرحلة‬ ‫بمواربة الباب لسلطة الفقيه وما سول ت دي إليه أحكام قضاة اجدوان من‬ ‫سوابك تفتح الطريك لما يأتي بعدها... ولعل هوا التعديل هو ما هدأ غضبة‬ ‫السلفيين فى مسألة األحكام الشرعية بعد أن فتح لها االدوان األبواب الخلفية.‬
‫حزب التحالف الشعبي االشتراكي‬ ‫دستور يقل استقالل القضاء‬ ‫‪ ‬المففادة 16 الخاصفففة باسففتقالل القضفففاء مجفففرد مففادة إنشفففائية دون أيفففة‬ ‫ضمانات تفصيلية، وتم حول عبفارة "تخضفع الدولفة للقفانون" التفي كانفت ففي‬ ‫المادة 13 من دستور 2672 واالكتفاء بعبارة "سيادة القانون أساس الحكم".‬ ‫‪ ‬المادة 162 التي تتناول مجل الدولفة ال تفنى علفى ضفرورة عفرض‬ ‫مشففروعات القففوانين والقفففرارات ات الصفففة التشففريعية علفففى مجلفف الدولفففة‬ ‫لمراجعة صياغتها. والمادة 762 انتزعفت ادتصاصفا مفن االدتصاصفات التفى‬ ‫كانت مسندة لمجل الدولة بموجب القانون، وهو تسوية المنازعات النا ئة عن‬ ‫العقففود اجداريففة التففي تكففون الدولففة طرفففا فيهففا وتففم إسففناد لهيئففة قضففايا الدولففة‬ ‫والتي تعتبر مثل محامي الحكومة وال تعتبر هيئة قضائية ألنها ليست محايدة أو‬ ‫مستقلة.‬ ‫‪ ‬بالنسفففبة للمحكمفففة الدسفففتورية العليفففا، المفففادة 862 ال تفففنى علفففى أن‬ ‫المحكمة هفي المسفئولة عفن تفسفير مفواد الدسفتور وهفوا يففتح البفاب لكفي تكفون‬ ‫جهات أدرى (األزهر أو البرلمان مثال) هفي المفسفرة لمفواد الدسفتور وداصفة‬ ‫المادتين 1 و721 الخاصين بمبادئ الشريعة اجسفالمية، والمفادة 362 دفضفت‬ ‫عدد أعضاء المحكمة للتخلى من أ خا بعينهم رغفم احتيفاج المحكمفة لعفدد‬ ‫كبير من القضاة، وتجعل رئي الجمهورية يعين أعضفاء المحكمفة دون إلزامفه‬ ‫بقبففول تر ففيحات الهيئففات القضففائية، والمففادة 662 تمنففع المحكمففة مففن الرقابففة‬ ‫القضائية على قوانين االنتخابات بعد إقرارها حتى لو ثبتت بها عيوب دستورية‬ ‫بعففد التطبيفففك وهفففوا يحفففرم المفففواطن مففن حقفففه األصفففيل ففففي اللجفففوء للمحكمفففة‬ ‫الدستورية لو تضرر من أحد القوانين.‬
‫حزب التحالف الشعبي االشتراكي‬ ‫الهيئات المستقلة ليست مستقلة‬ ‫‪ ‬الدسفففتور يجعفففل أجهفففزة الرقابفففة والهيئفففات المسفففتقلة تابعفففة للفففرئي‬ ‫والحزب الحاكم عن طريك تعيين الرئي بموافقفة مجلف الشفورى لرءسفاءها‬ ‫(المففواد 181 و681)، وال يوضففح أي تفاصففبل عففن ميزانيففة هففو الهيئففات أو‬ ‫طريقة عملها أو طريقة تعيين أعضائها.‬ ‫‪ ‬المادة 1 المادة المنظمفة لألزهفر كفان مفن الفالزم وضفعها ففي الهيئفات‬ ‫المسففتقلة ولففي فففي مقومففات الدولففة حتففى ال يتحففول األزهففر إلففى سففلطة رابعففة‬ ‫ويففددل فففي الصففراعات السياسففية وتتسففابك األحففزاب علففى ادتراقففه. وبالفعففل‬ ‫البرلمففان والمحكمففة الدسففتورية يستشففيرونه فففي األمففور المتعلقففة للشففريعة فمففا‬ ‫الهدل من وضع هو المادة إ ن سفوى جعلفه مسفئوال عفن تفسفير الدسفتور بفدال‬ ‫من المحكمة الدستورية؟‬ ‫رئيس دكتاتور له صالحيات كثيرة‬ ‫بتعيين نائب رغم إنه مطلب عبي منو ما قبل‬ ‫‪ ‬ال يوجد ما يلزم الرئي‬ ‫ثورة 81 يناير.‬ ‫‪ ‬الففرئي يعففين رءسففاء األجهففزة الرقابيففة والهيئففات المسففتقلة وأعضففاء‬ ‫المحكمة الدستورية العليا و هو رئي الشرطة و هو غير ملزم بتشكيل حكومفة‬ ‫من الحزب صفاحب األغلبيفة ففي البرلمفان ولفو اعتفرض البرلمفان علفى رئفي‬ ‫الوزراء مرتين يتم حل البرلمان (المادة 762)، و ال يخضع ألي رقابة سياسفية‬ ‫من أي جهة، وبالتالي هوا نظام رئاسفي تمامفا ولفي نظفام مخفتلو كمفا يفدعون.‬ ‫ويعففين الففرئي عشففر أعضففاء مجل ف الشففورى علففى هففوا بففدون ضففوابو أو‬ ‫استشارة أي جهة، وهو حكم بين السلطات (المادة 162).‬ ‫‪ ‬الدسففتور يسففمح للففرئي بتجففاوز البرلمففان وكففل أجهففزة الدولففة بالم فادة‬ ‫882 التي تسمح للفرئي بفدعوة "النفادبين لالسفتفتاء ففى المسفائل المهمفة التفى‬
‫حزب التحالف الشعبي االشتراكي‬ ‫تتصففل بمصففالح الدولففة العليففا". دون تحديففد مففا هففي المسففائل المهمففة، هففل هففي‬ ‫تشففريعات أم قففرارات عسففكرية أم قففرارات إداريففة أم مففا ا بالضففبو؟ ومففا هففي‬ ‫المصالح العليا للدولة؟ ومن يحددها؟‬ ‫وي الدستور ألواب كثير للفساد والنهب‬ ‫‪ ‬النشاط االقتصادي للجيش ال رقابة ليه كما كرنا سابقا.‬ ‫‪ ‬الدستور يفتح الباب الستثناءات تسمح لعضو البرلمان باالسفتمرار ففي‬ ‫عمله أو وظيفته. (المادة 15)‬ ‫‪ ‬رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات مقتصرة علفى أمفوال الدولفة ولفي‬ ‫األموال الخاصة مما يفتح باب كبير للفساد (المادة 881)‬ ‫‪ ‬المادة 611 الخاصة بعدم سريان القفوانين بفأثر رجعفي تتضفمن "ومفع‬ ‫لل يجوز فى غير المواد الجنائيفة والضفريبية الفنى ففى القفانون علفى دفالل‬ ‫لل بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجل النواب." وهوا النى يخفرج عفن المبفدأ‬ ‫المسففتقر بففأن القففوانين ال تسففري بففأثر رجعففي، ويفففتح البففاب لصففالحية تضففمين‬ ‫بعفض القفوانين أحكامففا تسفري بفأثر رجعففي وهفو مفا يمثففل اعتفداء علفي مراكففز‬ ‫قانونية مستقرة واعتداء علي حقوق منحها القفانون ألصفحابها ..ويففتح الطريفك‬ ‫لسففن تشففريعات علففي سففبيل التعسففف واالنتقففام وحمايففة الفسففاد. مففثال: لففو صففدر‬ ‫تعديل علي قانون االستثمار بإمكانية ضبو أوضاع قانونية للشركات الخاضفعة‬ ‫ألحكامفففه ويسفففري بفففأثر رجعفففي مفففن الممكفففن حمايفففة كفففل الشفففركات التفففي تفففم‬ ‫دصخصتها وصدر بشفأنها أحكفام بعودتهفا الفي القطفاع العفام، ولفو تبفين وجفود‬ ‫عب تم انتخابه وأقيمت دعاوي قضائية ضد ببسفاطة يفتم‬ ‫مطاعن علي مجل‬ ‫إصففدار قففانون أو تعففديل القففانون القففائم بإضففافة نففى جديففد يقطففع الطريففك امففام‬ ‫الطعون ويجعله ساريا بفأثر رجعفي، ولفو أصفدر البرلمفان قانونفا بإعفادة تنظفيم‬ ‫البث الفضائي وينى فيه علي توفيك أوضاع القنوات القائمة وفقا ألحكامه وفي‬
‫حزب التحالف الشعبي االشتراكي‬ ‫هو الحالة تصبح كافة تصاريح القنوات القائمفة الغيفة ووجودهفا رهفن بتوفيفك‬ ‫أوضاعها طبقا للقانون الجديد بشروط طبعا سفتكون تعجيزيفة وتخضفع للسفلطة‬ ‫التقديرية لجهاز تنفيوي ما!‬ ‫‪ ‬فففتح البففاب السففتثناء المففوظفين الكبففار فففي الدولففة مففن الحففد األقصففى لألجففور‬ ‫وهففف الء عفففادة مفففا تكفففون أجفففورهم المتغيفففرة ضفففخمة بسفففبب كثفففرة البفففدالت‬ ‫واالنتدابات في أكثر من جهة وألكثر من مهمة (المادة 62)‬

More Related Content

PDF
Libertépublic
byAssoib Rachid
 
PDF
مشروع قانون الإدارة المحلية في ليبيا
byejwidaf
 
PDF
مدخل إلى العلوم القانونية
byFayssal Bouyflilou
 
PPT
مدخل لدراسة القانون
bykenodid1990
 
DOCX
مقدمة للقانون الاداري
byNader Miniaoui
 
PDF
Bahrain online بحرين اون لاين (15)
bybahrainonline
 
PDF
Lebanese Constitution
byGHERBAL INITIATIVE
 
PDF
Projet brouillon constitution de tunisie
byالعجمي الشبل
 
Libertépublic
byAssoib Rachid
 
مشروع قانون الإدارة المحلية في ليبيا
byejwidaf
 
مدخل إلى العلوم القانونية
byFayssal Bouyflilou
 
مدخل لدراسة القانون
bykenodid1990
 
مقدمة للقانون الاداري
byNader Miniaoui
 
Bahrain online بحرين اون لاين (15)
bybahrainonline
 
Lebanese Constitution
byGHERBAL INITIATIVE
 
Projet brouillon constitution de tunisie
byالعجمي الشبل
 

What's hot

PDF
عرض معاييــر التمييـز بين القانون العام والخاص
byAdnane Idrissi Ouedrhiri
 
PDF
Citizenship in National and International Laws: Mohamed Elhafiz Mahmoud
byInfoMenu Engineering
 
PDF
ملخص لكتاب مدخل لدراسة القانون الوضعي
byOùSsama Elfalaki
 
PDF
ملخص مبادئ القانون وحقوق الانسان
byجامعة القدس المفتوحة
 
PPT
ppt
bynado_tawil
 
PDF
مطوية قانون الخدمة المدنية
byElhamy ElMerghani
 
PDF
حماية المستهلك الالكتروني في القانون الدولي الخاص
bymohamed alhassani
 
PDF
ملخص مركز للمدخل للقانون
byDroit Arabe
 
DOC
62261437 مصـــادر-القانــــون
byباحث أكاديمي _ إعداد الابحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه
 
PDF
مقارنة مسودة باب الحقوق و الحريات بتوصيات مرصد فيما يخص حق العمل-
byMarsad EngSyndicate
 
DOCX
Nouvelle loi cdc
bychhouba
 
PPTX
Legal Aspects for Corporate Credit
byAhmed Moustapha
 
PDF
Iraq constitutiona
bydevildeath22
 
DOC
الحويطي
byMohamed Howity
 
PDF
مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي | الجديد وعناصر التقدم
byMustapha Khalfi
 
PDF
التعديلات الدستورية
byAhmed Alaa El-Baz
 
PDF
5983
bykotob arabia
 
عرض معاييــر التمييـز بين القانون العام والخاص
byAdnane Idrissi Ouedrhiri
 
Citizenship in National and International Laws: Mohamed Elhafiz Mahmoud
byInfoMenu Engineering
 
ملخص لكتاب مدخل لدراسة القانون الوضعي
byOùSsama Elfalaki
 
ملخص مبادئ القانون وحقوق الانسان
byجامعة القدس المفتوحة
 
ppt
bynado_tawil
 
مطوية قانون الخدمة المدنية
byElhamy ElMerghani
 
حماية المستهلك الالكتروني في القانون الدولي الخاص
bymohamed alhassani
 
ملخص مركز للمدخل للقانون
byDroit Arabe
 
62261437 مصـــادر-القانــــون
byباحث أكاديمي _ إعداد الابحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه
 
مقارنة مسودة باب الحقوق و الحريات بتوصيات مرصد فيما يخص حق العمل-
byMarsad EngSyndicate
 
Nouvelle loi cdc
bychhouba
 
Legal Aspects for Corporate Credit
byAhmed Moustapha
 
Iraq constitutiona
bydevildeath22
 
الحويطي
byMohamed Howity
 
مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي | الجديد وعناصر التقدم
byMustapha Khalfi
 
التعديلات الدستورية
byAhmed Alaa El-Baz
 
5983
bykotob arabia
 

Similar to كراسة تعريفية بمخاطرالدستور حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

PDF
المصطلحات السياسية
byagyal_academy
 
PDF
تحليل لدستور مصر لسنة 1956
byAhmed Adel
 
PDF
مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971
byهانى الشرقاوى
 
PDF
627
bykotob arabia
 
PDF
توصيات مرصد استقلال نقابة المهندسين للدستور
byMarsad EngSyndicate
 
DOC
كتيب انجازات مجلس الشعب 100 يوم
byOsama Mohammad
 
DOC
كتيب انجازات مجلس الشعب 100 يوم
byOsama Mohammad
 
PPT
وضع الجيش فى الدستور
byYasser Negm
 
DOC
كتيب انجازات مجلس الشعب 100 يوم
byOsama Mohammad
 
PDF
برنامج مشروع الدستور لحزب أفاق تونس
byteyssir
 
PDF
Projet constitution Afek Tounes - Septembre 2011
bySlim Azzabi
 
PDF
Elections presentation
bySayed Farouk
 
PDF
Dostor masr final
bywikitehouna
 
PDF
النسخة النهائية من مشروع الدستور المصرى
bywolfsniper01
 
PDF
Dostor masr final
bytariq FARRAJ
 
PDF
المسودة النهائية للدستور 2012
byEntessar Gharieb
 
PDF
Dostor masr final
byomar_5555
 
PDF
Dostor masr
byKhalid Zin
 
PDF
Dostor egypt
byGhada Elshahawy
 
PDF
أنا مش بصمجى
bylegallabnew
 
المصطلحات السياسية
byagyal_academy
 
تحليل لدستور مصر لسنة 1956
byAhmed Adel
 
مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971
byهانى الشرقاوى
 
627
bykotob arabia
 
توصيات مرصد استقلال نقابة المهندسين للدستور
byMarsad EngSyndicate
 
كتيب انجازات مجلس الشعب 100 يوم
byOsama Mohammad
 
كتيب انجازات مجلس الشعب 100 يوم
byOsama Mohammad
 
وضع الجيش فى الدستور
byYasser Negm
 
كتيب انجازات مجلس الشعب 100 يوم
byOsama Mohammad
 
برنامج مشروع الدستور لحزب أفاق تونس
byteyssir
 
Projet constitution Afek Tounes - Septembre 2011
bySlim Azzabi
 
Elections presentation
bySayed Farouk
 
Dostor masr final
bywikitehouna
 
النسخة النهائية من مشروع الدستور المصرى
bywolfsniper01
 
Dostor masr final
bytariq FARRAJ
 
المسودة النهائية للدستور 2012
byEntessar Gharieb
 
Dostor masr final
byomar_5555
 
Dostor masr
byKhalid Zin
 
Dostor egypt
byGhada Elshahawy
 
أنا مش بصمجى
bylegallabnew
 

More from هانى الشرقاوى

PDF
سلطات الرئيس فى مسودة الدستور
byهانى الشرقاوى
 
PDF
السلطة القضائية فى مسودة الدستور منتدى البدائل العربى للدراسات
byهانى الشرقاوى
 
PDF
مراجع المعاهدات الدولية
byهانى الشرقاوى
 
PDF
السلطة التشريعية فى مسودة الدستور
byهانى الشرقاوى
 
PDF
التعددية الحزبية فى مسودة الدستور-منتدى البدائل العربى للدراسات
byهانى الشرقاوى
 
PDF
دليل مدرب حملة مطلوب رئيس
byهانى الشرقاوى
 
PDF
دليل مدرب حملة مطلوب رئيس
byهانى الشرقاوى
 
PDF
دليل مدرب حملة مطلوب رئيس
byهانى الشرقاوى
 
سلطات الرئيس فى مسودة الدستور
byهانى الشرقاوى
 
السلطة القضائية فى مسودة الدستور منتدى البدائل العربى للدراسات
byهانى الشرقاوى
 
مراجع المعاهدات الدولية
byهانى الشرقاوى
 
السلطة التشريعية فى مسودة الدستور
byهانى الشرقاوى
 
التعددية الحزبية فى مسودة الدستور-منتدى البدائل العربى للدراسات
byهانى الشرقاوى
 
دليل مدرب حملة مطلوب رئيس
byهانى الشرقاوى
 
دليل مدرب حملة مطلوب رئيس
byهانى الشرقاوى
 
دليل مدرب حملة مطلوب رئيس
byهانى الشرقاوى
 

كراسة تعريفية بمخاطرالدستور حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

  • 1.
    ‫حزب التحالف الشعبياالشتراكي‬ ‫ما هي مخاطر مشروع الدستور المطروح لالستفتاء يوم السبت 15 ديسمبر‬ ‫2512؟‬ ‫(كراسة تعريفية)‬ ‫ملحوظات مبدئية:‬ ‫مشروع الدستور يصمت عن أمور مهمة طلب بعض أعضاء الجمعية والقوى‬ ‫السياسية وضعها ورفضت األغلبية.‬ ‫الدستور يجب أن يكون واضحا وصريحا وال يسمح بتعدد التفسيرات حتى ال‬ ‫تأتي أغلبية برلمانية متعسفة تعصف بحقوق المواطنين.‬ ‫الدستور به إيجابيات لكن به كوارث أيضا تجعلنا مضطرين لرفضه تماما.‬ ‫دستور مع األغنياء وأصحاب األعمال ضد العمال والفالحين والفقراء‬ ‫‪ ‬المادة (21) تتحدث عن كفالة الدولة للملكيةة المشةروعة دون تعريفف‬ ‫مففا هففى الملكيففة المشففروعة. فهنففا أنففواع مففن الملكيففة غيففر رسففمية ولففي لهففا‬ ‫مستندات ألسباب تاريخية مثل ملكيات أهالى سيناء ومطروح والنوبفة وفالحفي‬ ‫منففاطك كثيففرة مثففل جزيففرة الففوهب والقرصففاية التففي يزرعوهففا أبففا عففن جففد أو‬ ‫المنازل التي يسكنها الناس في مناطك عشوائية ألجيال دون عقود، وبهوا يضيع‬ ‫حقهم فيها تماما.‬ ‫‪ ‬المففففادة 63 الخاصففففة بففففالحك فففففي العمةةةة وحقففففوق العمففففال كارثيففففة‬ ‫فهي تلزم الدولفة فقفو ولفي القطفاع الخفا بمبفادئ المسفاواة والعدالفة وتكفاف‬ ‫الفر وتسمح بفصل العمال "في الحاالت المنصو عليها في القانون" دون‬
  • 2.
    ‫حزب التحالف الشعبياالشتراكي‬ ‫تحديفففففففففففد ضفففففففففففوابو للفصفففففففففففل تحمفففففففففففي العامفففففففففففل مفففففففففففن التعسفففففففففففف.‬ ‫وتسمح أيضا بفرض العم اإلجباري بالقفانون دون أي ضفوابو وهفو أمفر فا‬ ‫وال مبرر له. بعض المبررين يقولفون أن هفوا يعنفي التجنيفد اججبفاري وعقوبفة‬ ‫األ غال الشاقة في السفجون أو ففرض دفدمات عامفة كعقوبفة علفى المتحر فين‬ ‫مثال، وهفوا تضفليل ألن الخدمفة العسفكرية ليسفت عمفال وكفولل األ فغال الشفاقة‬ ‫وفرض الخدمات العامة كعقوبات هي عقوبات وليسفت مفن قبيفل األعمفال. وقةد‬ ‫تكون هذه المادة الشةاةة مرتبطةة لالمةادة 195 التةي تتعلةب لالخةدمة العسفكرية‬ ‫وال تمنففففففففع اسففففففففتغالل المجنففففففففدين فففففففففي أعمففففففففال ال تتعلففففففففك بالجنديففففففففة.‬ ‫أمةةا االضةةراب ومتةةرون للقةةااون تمامةةا لةةدون أي ضةةوالم تمنةةع المشةةرع مةةن‬ ‫تفريغه من مضمونه عن طريك وضع روط تعجيزية.‬ ‫الحقةةو االقتصةةادية واالجتماعيةةة مدةةرد حبةةر علةةو ور لةةدون تفاصةةي أو‬ ‫آليات للتنفيذ:‬ ‫‪ ‬مففثال المففادة 63 الخاصففة بففالحك فففي السففكن ففكلية وال تتضففمن التففزام‬ ‫الدولة بتوفير السكن المالئم للفئفات األكثفر ضفعفا ففى المجتمفع وال تحفرم طفرد‬ ‫أى مواطن من مسكنه إال بحكم قضفائى، وال تتضفمن تعريفف كلمفة مالئفم مفثال‬ ‫بعبفففارة "صفففحي و مفففن" رغفففم أن أعضفففاء بالجمعيفففة اقترحفففوا هفففو العبفففارات‬ ‫ورفضتها األغلبية.كولل المادة 58 الخاصفة بفالتعليم غيفر مفوكور فيهفا تفاصفيل‬ ‫مهمة مثل المبادىء الحاكمة للتعليم وأهدافه مثل (تكفاف الففر - حريفة الفتعلم‬ ‫والبحث والتعبير عن الفكر والفن والمعرفة - تعددية أفكار التدري ومفاهيمه -‬ ‫مجانيففففة التعلففففيم العففففام - تقففففدير قيمففففة المشففففتغلين بففففالمهن التعليميففففة - اجدارة‬ ‫الديموقراطية للتعليم العام - ضمان معايير الجودة واحترام القيم الثقافيفة والفنيفة‬ ‫الوطنيفففة واجقليميفففة – هفففدل التعلفففيم تنشفففئة مفففواطن عفففارل بحقوقفففه ومنتمفففي‬ ‫لفففبالد )، والمفففادة ال تفففوكر أي معفففايير داصفففة بنسفففبة التعلفففيم ففففي الموازنفففة أو‬ ‫المسففتوى التعليمففي الموحففد لكففل منففاطك الففبالد أو التفزام الدولففة بتطففوير التعلففيم‬ ‫دففالل مففدة زمنيففة معينففة أو رعايففة المتفففوقين فففى التعلففيم أو اسففتقاللية المنففاه‬ ‫التعليميففة عففن السياسففة أو إتاحففة الرقابففة علففى جففودة الخففدمات التعليميففة مففن‬ ‫منظمات المجتمع المدنى لمساعدة الدولة. كفولل المفادة 63 الخاصفة بالصفحة ال‬
  • 3.
    ‫حزب التحالف الشعبياالشتراكي‬ ‫تتضففمن الففنى علففى وضففع معففايير للجففودة مرتبطففة بالمعففايير العالميففة وإلففزام‬ ‫الدولفة بتحقيقهففا ففى مففدة معينففة أو برففع ميزانيففة الصففحة لتتناسفب مففع المعففايير‬ ‫الدوليفة، وكففولل تففم حفول الففنى علففى وجفود نظففام صففحى موحفد مففن المسففودة‬ ‫السابقة، والمادة تقصر الخدمة الصحية المجانية على غير القفادرين دون تحديفد‬ ‫معنى هو الكلمة!!‬ ‫‪ ‬المادة 12 تتحدث عن الحد األدنى لألجور والمعاشات لكنها تربو‬ ‫األجر باجنتاج ولي باألسعار أو مستوى المعيشة، وبالتالي يمكن لصاحب‬ ‫العمل تحديد مستوى عالي جدا من اجنتاج المستهدل لإلطاحة بالحد األدنى‬ ‫لألجور.‬ ‫األجر األساسي يجب ربطه باألسعار ومستوى المعيشة لضمان قيامه بدور‬ ‫االجتماعي.أما االجر المتغير فهو الوي يمكن ربطه باجنتاج لتحفيز العمال‬ ‫المتفوقين. وصياغة المادة غامضة وتقصد الخلو بين المفهومين. وكولل تسمح‬ ‫المادة باستثناء الموظفين الكبار في الدولة من الحد األقصى لألجور مما يفتح‬ ‫الباب الستمرار فساد كبار المسئولين والتفاوت الكبير في األجور دادل أجهزة‬ ‫الدولة.‬ ‫‪ ‬تضففمن مشففروع الدسففتور الجديففد حريففة إنشففاء األحةةزاب والدمعيةةات‬ ‫باجدطار في المادة 28 وهي دطوة متقدمفة، لكنفه لفم يكففل هفوا الحفك بالنسفبة‬ ‫جنشاء النقالات والدمعيات التعاواية في المادة 21. ولم يكتفي بولل بل وضفع‬ ‫قيد علفي إنشفاء أكثفر مفن نقابفة للمهنفة الواحفدة ليبقفي علفي الهياكفل الكارتونيفة‬ ‫المسماة نقابات مهنية تجمع العامل وصاحب العمل متضاربي المصفالح ولفي‬ ‫لها بنيان تنظيمي. نريد أن يكفون تأسفي النقابفات والتعاونيفات باجدطفار وأن‬ ‫يكون إنشاء النقابات المهنية باجرادة الحرة ألعضائها ودون قيود قانونيفة وفقفا‬ ‫لالتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، فالنقابة المهنيفة دورهفا الفدفاع عفن‬ ‫مصالح أعضاءها ولفي تنظفيم المهنفة الفوي هفو أصفال دور الدولفة واألجهفزة‬ ‫المستقلة.‬ ‫‪ ‬اللجنة التأسيسية رفضفت تمامفا أي إ فارة للمواثيفك الدوليفة التفي تحفدد‬ ‫ليات وتعريفات للحقوق االقتصادية واالجتماعية مثل اتفاقيات حقوق الطففل أو‬
  • 4.
    ‫حزب التحالف الشعبياالشتراكي‬ ‫العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية أو اتفاقيات منظمة العمل الدولية،‬ ‫ورفضت توضفيح عالقفة هفو المواثيفك بالقفانون المحلفي عكف دسفتور 2672‬ ‫الوي حدد أن المواثيك الدوليفة ففي مكانفة التشفريع الفوطني، وعارضفت االتجفا‬ ‫المتزايد في عفدة دول ناميفة بجعفل المواثيفك الدوليفة لحقفوق اجنسفان لهفا مكانفة‬ ‫داصة في تفسير الح قفوق والحريفات أي مكانفة مختلففة عفن المعاهفدات الدوليفة‬ ‫العادية العسكرية والسياسية واالقتصادية مثل جنوب أفريقيا.‬ ‫الديش: ترسيخ الفساد وجعله دولة داخ الدولة‬ ‫‪ ‬المادتان 61 و51 الخاصين بحرية تداول المعلومات وحرية الصةحاوة‬ ‫تعتبففران األمففن القففومي قيففد علففى ممارسففة المففواطنين لهمففا دون تعريففف األمففن‬ ‫القومي، وبفالطبع الم سسفات العسفكرية هفي التفي تحفدد تعريفف األمفن القفومي‬ ‫ولي الم سسات المدنية، وال يوجد أي إلزام في الدستور علفى الدولفة بالكشفف‬ ‫عن المعلومات الخاصة باألمن القفومى بعفد فتفرة زمنيفة محفددة مثفل كفل الفدول‬ ‫المتقدمة حتى ألغراض البحث العلمي ودراسة التاريخ حتى بالنسبة للمعلومات‬ ‫التي يطلبها نواب الشعب ألداء مهامهم.‬ ‫‪ ‬مشروع الدستور جعل الم سسة العسكرية دولة دادل الدولة وزاد من‬ ‫دور العسكريين بشدة أكثر مما كان عليه الحال في دستور 2672 أو حتى‬ ‫وثيقة السلمي التي اعترضت عليها القوى السياسية وجماعة اجدوان نفسها،‬ ‫حيث ينى مشروع الدستور على تشكيل ثالثة مجال تخى األمور‬ ‫العسكرية.المادة 672 تنى على تشكيل مجل األمن القومي وأغلبيته من‬ ‫المدنيين، وصالحياته ليست دطيرة جدا وإنما تتركز في االستراتيجيات األمنية‬ ‫ودالفه.‬ ‫أما المادة 172 تنى على إنشاء المجل األعلى للقوات المسلحة، وال توضح‬
  • 5.
    ‫حزب التحالف الشعبياالشتراكي‬ ‫المادة طريقة تشكيله أو دور أو ادتالفه عن المجلسين اآلدرين بخالل وثيقة‬ ‫السلمي التي كانت تحدد ادتصاصاته في النظر في الش ون الخاصة بالقوات‬ ‫المسلحة والميزانية المتعلقة بش ون التسليح، وأدو رأيه فى التشريعات الخاصة‬ ‫بالقوات المسلحة قبل إصدارها.أما المادة 872 فتنى صراحة على أن وزير‬ ‫الدفاع يجب أن يكون عسكريا، وهوا غير موجود أصال في وثيقة السلمي. وهي‬ ‫مادة ا ة حيث أن تعيين وزير الدفاع من بين العسكريين أمر يقطع الطريك‬ ‫على مدنية الدولة، فتعيين وزير الدفاع من العسكريين كان دائما مسألة سياسية‬ ‫وليست مفروضة بحكم الدستور.‬ ‫والمادة 672 تنى على تشكيل مجل الدفاع الوطني وبه أغلبية من‬ ‫العسكريين (6 عسكريين و3 غير عسكريين [بما في لل وزير الدادلية])‬ ‫بخالل رئي الجمهورية الوي يرأس المجل . وصالحياته دطيرة حيث‬ ‫"يخت بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البالد وسالمتها، ومناقشة‬ ‫موازنة القوات المسلحة، ويجب أخ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة‬ ‫بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته األدرى" وهي نف صالحياته‬ ‫في وثيقة السلمي التي اعترضت عليها القوى السياسية بما في لل اجدوان‬ ‫المسلمين . وأدطر ما فيها أن مناقشة الموازنة الخاصة بالقوات المسلحة‬ ‫اغتصبت من أعضاء البرلمان المنتخبين وأعطيت لهوا المجل بدون أي‬ ‫ضوابو، والمفروض أن يناقشها البرلمان ولو حتى في لجنة داصة بالدفاع‬ ‫وفي سرية حفاظا على األسرار العسكرية إن وجدت. وموازنة القوات المسلحة‬ ‫تتضمن ئون التسليح وتتضمن أيضا األنشطة االقتصادية المدنية (مصانع‬ ‫المكرونة واألجهزة المنزلية مثال) التي ال تخضع ألي رقابة ضريبية أو غير‬ ‫وبهوا يترسخ باب كبير للفساد في الم سسة العسكرية.‬ ‫ملحوظة: بعض المبررين يقول إن المادة 322 من الدستور تفرض رقابة‬ ‫البرلمان على الموازنة العسكرية ألنها تنى على أن " يجب أن تشمل‬ ‫الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء" لكن هوا ال‬ ‫يلزم مجل الدفاع الوطني سوى بتقديم الموازنة العسكرية كرقم واحد بعد‬ ‫إقرارها بالفعل، وهوا أيضا كان في وثيقة السلمي.‬
  • 6.
    ‫حزب التحالف الشعبياالشتراكي‬ ‫‪ ‬المادة 572 تجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في "الجرائم‬ ‫التي تضر بالقوات المسلحة" وهي عبارة غير محددة سيعرفها قانون القضاء‬ ‫العسكري الوي يوضع باستشارة العسكريين طبعا، وقد تعني في الواقع العملي‬ ‫أن أي مشادة أو مشكلة بين مدني وعسكري ولو في مسألة مدنية (نشر - تجارة‬ ‫– أحوال خصية - إلخ) قد توهب للقضاء العسكري طالما ارتأى العسكريون‬ ‫أنها تضر مثال بسمعة القوات المسلحة أو الحالة المعنوية ألفرادها كما كان‬ ‫يحدث وما زال يحدث في مصر.‬ ‫‪ ‬المادة 372 التي تتعلك بالخدمة العسكرية ال تمنع استغالل المجندين‬ ‫في أعمال ال تتعلك بالجندية وهو ما يسمح باستغاللهم من قبل الرتب الكبيرة.‬ ‫تقييد الحقو المداية للمواطنين‬ ‫‪ ‬كل الحقوق مقيدة بالقوانين دون وضع ضوابو تلزم المشرع وهو‬ ‫يضع هو القوانين مثل الحك في اجضراب وكفالة الدولة للتكافل االجتماعي‬ ‫واستغالل الموارد المائية وكفالة الملكية وحمايتها وحماية المددرات وأموال‬ ‫المعا ات وتنظيم الجنسية المصرية (وهوا أمر دطير فقد ينى القانون على‬ ‫نزع الجنسية كعقوبة مثال) والحب االحتياطي ودالفه.‬ ‫‪ ‬المادة 721 التي تنى على أن "مبادئ الشريعة اجسالمية تشمل‬ ‫أدلتها الكلية وقواعدها األصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مواهب أهل‬ ‫السنة والجماعة" تفتح الباب جددال البالد في دالفات موهبية رغم أن الثابت‬ ‫في فقه المحكمة الدستورية منو تعديل المادة الثانية في الدستور أن المادة الثانية‬ ‫تعني ضرورة إلزام المشرع بـ"األحكام الشرعية القطعية في ثبوتها وداللتها...‬ ‫التي ال يجوز االجتهاد فيها، وهي تمثل من الشرعية اجسالمية مبادئها الكلية،‬ ‫وأصولها الثابتة التي ال تحتمل تأويال أو تبديال .ومن غير المتصور بالتالي أن‬
  • 7.
    ‫حزب التحالف الشعبياالشتراكي‬ ‫يتغير مفهومها تبعا لتغير الزمان والمكان"، وبالتالي ال يمكن للمشرع‬ ‫المصري أصال أن يصدر قانونا يخالف الشريعة اجسالمية. وهو المادة ال‬ ‫تحدد أي من المواهب السنية األربعة سي دو بها عند التشريع وهل سيحك‬ ‫للقضاة أو المتقاضيين ادتيار الموهب الوي يفضلونه وبالتالي تضطرب أحوال‬ ‫المواطنين.‬ ‫‪ ‬المادة 6 تقسم المجتمع على أساس طائفي وتفتح الباب لوضع قوانين‬ ‫مختلفة لألسر المسلمة والمسيحية، وتفتح الباب لتغيير المستقر في أحكام‬ ‫المحكمة الدستورية من أنه من الضروري المساواة بين المواطنين من األديان‬ ‫المختلفة في أمور األحوال الشخصية التي ال تتعلك بأصول العقيدة وإنما بأمور‬ ‫دنيوية مثل الحضانة والنفقة وأحكام الغياب إلخ، وكان من الممكن االكتفاء بها‬ ‫بالنسبة للشئون الدينية وادتيار القيادات الروحية فقو.‬ ‫‪ ‬الدستور ال يحمي المواطن من تعسف الشرطة فالمادة 86 تنى على‬ ‫ضرورة إبالغ كل من يقبض عليه بأسباب لل دالل 12 ساعة وتقديمه لسلطة‬ ‫التحقيك (النيابة) دالل 11 ساعة، و لل رغم مطالبة الحقوقيين بأن يتم هوا‬ ‫فورا مثل الدول المحترمة، وهوا يعني أن يتم القبض عليل وال تعرل السبب‬ ‫أو المكان الوي ستوهب إليه لمدة 12 ساعة، وال تعلم النيابة بحالتل أو تبلغ أحدا‬ ‫من أهلل لمدة 11 ساعة. و لل على عك دستور 2672 (مادة 26) الوي كان‬ ‫ينى على أن يعلم المقبوض عليه بالسبب فورا وعمليا يمكن لرجال الشرطة‬ ‫"بهدلتل في القسم" طوال هو الفترة وبدون تعويض ألن التعويض يكون مقابل‬ ‫الحب االحتياطى على عك المسودة السابقة للدستور التي كانت تنى على‬ ‫تعويض ألى خى يتم القبض عليه دون وجه حك. ببساطة يمكن لضابو‬ ‫بدون ضمير أن يقبض عليل لمدة 12 ساعة إال دقيقة ثم يفرج عنل ثم يقبض‬ ‫عليل مرة أدرى بنف األمر القانوني. أيضا، مدد الحب االحتياطي غير‬ ‫محددة أو مقيدة وبالتالي يمكن تكرار ممارسات النظام السابك في حب الناس‬ ‫احتياطيا لمدد متكررة بدون ضوابو.‬ ‫‪ ‬المادة 85 تنى على "تكفل الدولة تعويضا عادال لمن وقع عليه"‬ ‫اعتداء على أي من الحقوق والحريات الواردة في الدستور.‬
  • 8.
    ‫حزب التحالف الشعبياالشتراكي‬ ‫تعبير التعويض غير مناسب واألفضل هو "جبر الضرر لمن وقع عليه‬ ‫االعتداء" ألن جبر الضرر يشمل العديد من األ ياء منها رد الوضع إلى ما‬ ‫كان عليه (إعادة العامل المفصول تعسفيا مثال) ووسائل االنتصال القانونية‬ ‫كلها ولي التعويض فقو.‬ ‫‪ ‬المادة 82 تتضمن أن "تحر الدولة والمجتمع على االلتزام بالطابع‬ ‫األصيل لألسرة المصرية". أوال، ال نعرل ما المقصود بالطابع األصيل‬ ‫لألسرة بالتحديد. وثانيا واألهم أن كلمة المجتمع هنا تفتح الباب لنشاط‬ ‫مجموعات مثل األمر بالمعرول والنهى عن المنكر أو تفعيل الحسبة للتددل‬ ‫في حياة الناس الشخصية.‬ ‫‪ ‬المادة 86 التي تنظم حقوق الطفل، ال تتضمن حماية الطفل من سوء‬ ‫المعاملة البدنية والنفسية، وتسمح بعمالة األطفال تحت السن اجلزامى للتعليم‬ ‫في أعمال تناسب أعمارهم دون تحديد ما هي هو األعمال و لل على دالل‬ ‫المواثيك الدولية‬ ‫ورفضت اللجنة التأسيسية وضع مواد مهمة لحماية األطفال وداصة البنات‬ ‫مثل أن تكون المصلحة الفضلى للطفل هي المرجعية، وتحديد سن الزواج والنص‬ ‫الصريح على تجريم اإلتجار بالبشر تحت ستار الزواج.‬ ‫‪ ‬اللجنة التأسيسية رفضت التمييز االيجابي تماما ألي فئة مستضعفة في‬ ‫المجتمع مثل النساء والمعاقين في العمل أو المشاركة السياسية إلخ، وحوفت‬ ‫إمكانية وضع حد أدنى لتمثيل المرأة في المجال النيابية.‬ ‫‪ ‬المادة (76) الخاصة بعدم جواز تفتيش المنازل والحفاظ على حرمتها‬ ‫تسمح بتتيشها وددولها "بأمر قضائى مسبب" رغم أن األعضاء المنسحبين‬ ‫طالبو بأن تكون لأمر من القاضو المختص من أجل قطع الطريك على التوط بين‬ ‫النيالة العامة والشرطة الوي كان منتشر في عهد مبار .‬ ‫‪ ‬المادة 88 الخاصة بالمشاركة في الحياة العامة ال توكر دور منظمات‬ ‫المجتمع المدنى فى الرقابة على االنتخابات، وال تجرم الر وة واستخدام دور‬ ‫العبادة والشعارات الدينية في الحشد االنتخابي وال توكر لإل رال القضائى‬ ‫الكامل على كل صندوق، رغم تقديم مقترحات للجنة التأسيسية بولل.‬
  • 9.
    ‫حزب التحالف الشعبياالشتراكي‬ ‫‪ ‬المادة 11 الخاصة بحرية التنقل ال تنى علو تدريم التهدير القسري‬ ‫داخ البالد، رغم تقديم مقترحات للجنة التأسيسية بولل.‬ ‫ففي جفرائم النشفر‬ ‫‪ ‬المادة 51 الخاصة بحرية الصحافة ال تحظر الحفب‬ ‫رغم اتفاق كل قوى المعارضة أيام مبار على لل.‬ ‫‪ ‬المففادة 772 الخاصففة بالشففرطة ال تتضففمن أيففة ضففمانات ضففد انتهففا‬ ‫الشففرطة لحقففوق المففواطن وال تففنى صففراحة علففى إدضففاع أقسففام الشففرطة‬ ‫والسجون وأماكن االحتجاز لرقابة القضاء أو على أية ليات جدضفاع الشفرطة‬ ‫لرقابة مجتمعية، رغم تقديم مقترحات للجنة التأسيسية بولل.‬ ‫‪ ‬المادة 36 تمت إضافة كلمة واحدة فيها في در لحظة وهي كلمة‬ ‫دستوري في "ال عقوبة إال بنى دستوري أو قانوني".‬ ‫النسخ السابقة من المادة 36 كانت تساير كل الدساتير المصرية السابقة‬ ‫والدساتير العالمية، وكانت تنى على ما معنا أنه ال عقوبة إال بقانون... وهو‬ ‫مبدأ دستورى مستقر في مصر وكل البلدان... أي أن القاضي ملزم بتوقيع‬ ‫العقوبة المكتوبة في القانون (مثال: عقوبة هتل العرض من ثالث إلى سبع‬ ‫سنوات) لكن فى جلسة التصويت األديرة أضيفت كلمة "نى دستوري أو‬ ‫قانوني". وهوا يعني أنه يمكن للقضاة أو لبعضهم إصدار أحكام تعاقب بالجلد‬ ‫وقطع اليد وأي عقوبة غير موكورة في قانون العقوبات وفقا لقراءتهم للمادتين‬ ‫1 و721 من الدستور. وسي دى هوا أيضا إلى اضطراب وتضارب في أحكام‬ ‫المحاكم حيث سيلتزم قضاة بنصو القانون و درون بالنى الدستورى. إن‬ ‫اجدوان وحلفاءهم يملكون بالفعل سلطة التشريع ولكنهم ال يريدون اجسراع‬ ‫حاليا بإصدار تشريعات في مسائل الحدود مثال واكتفوا فى هو المرحلة‬ ‫بمواربة الباب لسلطة الفقيه وما سول ت دي إليه أحكام قضاة اجدوان من‬ ‫سوابك تفتح الطريك لما يأتي بعدها... ولعل هوا التعديل هو ما هدأ غضبة‬ ‫السلفيين فى مسألة األحكام الشرعية بعد أن فتح لها االدوان األبواب الخلفية.‬
  • 10.
    ‫حزب التحالف الشعبياالشتراكي‬ ‫دستور يقل استقالل القضاء‬ ‫‪ ‬المففادة 16 الخاصفففة باسففتقالل القضفففاء مجفففرد مففادة إنشفففائية دون أيفففة‬ ‫ضمانات تفصيلية، وتم حول عبفارة "تخضفع الدولفة للقفانون" التفي كانفت ففي‬ ‫المادة 13 من دستور 2672 واالكتفاء بعبارة "سيادة القانون أساس الحكم".‬ ‫‪ ‬المادة 162 التي تتناول مجل الدولفة ال تفنى علفى ضفرورة عفرض‬ ‫مشففروعات القففوانين والقفففرارات ات الصفففة التشففريعية علفففى مجلفف الدولفففة‬ ‫لمراجعة صياغتها. والمادة 762 انتزعفت ادتصاصفا مفن االدتصاصفات التفى‬ ‫كانت مسندة لمجل الدولة بموجب القانون، وهو تسوية المنازعات النا ئة عن‬ ‫العقففود اجداريففة التففي تكففون الدولففة طرفففا فيهففا وتففم إسففناد لهيئففة قضففايا الدولففة‬ ‫والتي تعتبر مثل محامي الحكومة وال تعتبر هيئة قضائية ألنها ليست محايدة أو‬ ‫مستقلة.‬ ‫‪ ‬بالنسفففبة للمحكمفففة الدسفففتورية العليفففا، المفففادة 862 ال تفففنى علفففى أن‬ ‫المحكمة هفي المسفئولة عفن تفسفير مفواد الدسفتور وهفوا يففتح البفاب لكفي تكفون‬ ‫جهات أدرى (األزهر أو البرلمان مثال) هفي المفسفرة لمفواد الدسفتور وداصفة‬ ‫المادتين 1 و721 الخاصين بمبادئ الشريعة اجسفالمية، والمفادة 362 دفضفت‬ ‫عدد أعضاء المحكمة للتخلى من أ خا بعينهم رغفم احتيفاج المحكمفة لعفدد‬ ‫كبير من القضاة، وتجعل رئي الجمهورية يعين أعضفاء المحكمفة دون إلزامفه‬ ‫بقبففول تر ففيحات الهيئففات القضففائية، والمففادة 662 تمنففع المحكمففة مففن الرقابففة‬ ‫القضائية على قوانين االنتخابات بعد إقرارها حتى لو ثبتت بها عيوب دستورية‬ ‫بعففد التطبيفففك وهفففوا يحفففرم المفففواطن مففن حقفففه األصفففيل ففففي اللجفففوء للمحكمفففة‬ ‫الدستورية لو تضرر من أحد القوانين.‬
  • 11.
    ‫حزب التحالف الشعبياالشتراكي‬ ‫الهيئات المستقلة ليست مستقلة‬ ‫‪ ‬الدسفففتور يجعفففل أجهفففزة الرقابفففة والهيئفففات المسفففتقلة تابعفففة للفففرئي‬ ‫والحزب الحاكم عن طريك تعيين الرئي بموافقفة مجلف الشفورى لرءسفاءها‬ ‫(المففواد 181 و681)، وال يوضففح أي تفاصففبل عففن ميزانيففة هففو الهيئففات أو‬ ‫طريقة عملها أو طريقة تعيين أعضائها.‬ ‫‪ ‬المادة 1 المادة المنظمفة لألزهفر كفان مفن الفالزم وضفعها ففي الهيئفات‬ ‫المسففتقلة ولففي فففي مقومففات الدولففة حتففى ال يتحففول األزهففر إلففى سففلطة رابعففة‬ ‫ويففددل فففي الصففراعات السياسففية وتتسففابك األحففزاب علففى ادتراقففه. وبالفعففل‬ ‫البرلمففان والمحكمففة الدسففتورية يستشففيرونه فففي األمففور المتعلقففة للشففريعة فمففا‬ ‫الهدل من وضع هو المادة إ ن سفوى جعلفه مسفئوال عفن تفسفير الدسفتور بفدال‬ ‫من المحكمة الدستورية؟‬ ‫رئيس دكتاتور له صالحيات كثيرة‬ ‫بتعيين نائب رغم إنه مطلب عبي منو ما قبل‬ ‫‪ ‬ال يوجد ما يلزم الرئي‬ ‫ثورة 81 يناير.‬ ‫‪ ‬الففرئي يعففين رءسففاء األجهففزة الرقابيففة والهيئففات المسففتقلة وأعضففاء‬ ‫المحكمة الدستورية العليا و هو رئي الشرطة و هو غير ملزم بتشكيل حكومفة‬ ‫من الحزب صفاحب األغلبيفة ففي البرلمفان ولفو اعتفرض البرلمفان علفى رئفي‬ ‫الوزراء مرتين يتم حل البرلمان (المادة 762)، و ال يخضع ألي رقابة سياسفية‬ ‫من أي جهة، وبالتالي هوا نظام رئاسفي تمامفا ولفي نظفام مخفتلو كمفا يفدعون.‬ ‫ويعففين الففرئي عشففر أعضففاء مجل ف الشففورى علففى هففوا بففدون ضففوابو أو‬ ‫استشارة أي جهة، وهو حكم بين السلطات (المادة 162).‬ ‫‪ ‬الدسففتور يسففمح للففرئي بتجففاوز البرلمففان وكففل أجهففزة الدولففة بالم فادة‬ ‫882 التي تسمح للفرئي بفدعوة "النفادبين لالسفتفتاء ففى المسفائل المهمفة التفى‬
  • 12.
    ‫حزب التحالف الشعبياالشتراكي‬ ‫تتصففل بمصففالح الدولففة العليففا". دون تحديففد مففا هففي المسففائل المهمففة، هففل هففي‬ ‫تشففريعات أم قففرارات عسففكرية أم قففرارات إداريففة أم مففا ا بالضففبو؟ ومففا هففي‬ ‫المصالح العليا للدولة؟ ومن يحددها؟‬ ‫وي الدستور ألواب كثير للفساد والنهب‬ ‫‪ ‬النشاط االقتصادي للجيش ال رقابة ليه كما كرنا سابقا.‬ ‫‪ ‬الدستور يفتح الباب الستثناءات تسمح لعضو البرلمان باالسفتمرار ففي‬ ‫عمله أو وظيفته. (المادة 15)‬ ‫‪ ‬رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات مقتصرة علفى أمفوال الدولفة ولفي‬ ‫األموال الخاصة مما يفتح باب كبير للفساد (المادة 881)‬ ‫‪ ‬المادة 611 الخاصة بعدم سريان القفوانين بفأثر رجعفي تتضفمن "ومفع‬ ‫لل يجوز فى غير المواد الجنائيفة والضفريبية الفنى ففى القفانون علفى دفالل‬ ‫لل بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجل النواب." وهوا النى يخفرج عفن المبفدأ‬ ‫المسففتقر بففأن القففوانين ال تسففري بففأثر رجعففي، ويفففتح البففاب لصففالحية تضففمين‬ ‫بعفض القفوانين أحكامففا تسفري بفأثر رجعففي وهفو مفا يمثففل اعتفداء علفي مراكففز‬ ‫قانونية مستقرة واعتداء علي حقوق منحها القفانون ألصفحابها ..ويففتح الطريفك‬ ‫لسففن تشففريعات علففي سففبيل التعسففف واالنتقففام وحمايففة الفسففاد. مففثال: لففو صففدر‬ ‫تعديل علي قانون االستثمار بإمكانية ضبو أوضاع قانونية للشركات الخاضفعة‬ ‫ألحكامفففه ويسفففري بفففأثر رجعفففي مفففن الممكفففن حمايفففة كفففل الشفففركات التفففي تفففم‬ ‫دصخصتها وصدر بشفأنها أحكفام بعودتهفا الفي القطفاع العفام، ولفو تبفين وجفود‬ ‫عب تم انتخابه وأقيمت دعاوي قضائية ضد ببسفاطة يفتم‬ ‫مطاعن علي مجل‬ ‫إصففدار قففانون أو تعففديل القففانون القففائم بإضففافة نففى جديففد يقطففع الطريففك امففام‬ ‫الطعون ويجعله ساريا بفأثر رجعفي، ولفو أصفدر البرلمفان قانونفا بإعفادة تنظفيم‬ ‫البث الفضائي وينى فيه علي توفيك أوضاع القنوات القائمة وفقا ألحكامه وفي‬
  • 13.
    ‫حزب التحالف الشعبياالشتراكي‬ ‫هو الحالة تصبح كافة تصاريح القنوات القائمفة الغيفة ووجودهفا رهفن بتوفيفك‬ ‫أوضاعها طبقا للقانون الجديد بشروط طبعا سفتكون تعجيزيفة وتخضفع للسفلطة‬ ‫التقديرية لجهاز تنفيوي ما!‬ ‫‪ ‬فففتح البففاب السففتثناء المففوظفين الكبففار فففي الدولففة مففن الحففد األقصففى لألجففور‬ ‫وهففف الء عفففادة مفففا تكفففون أجفففورهم المتغيفففرة ضفففخمة بسفففبب كثفففرة البفففدالت‬ ‫واالنتدابات في أكثر من جهة وألكثر من مهمة (المادة 62)‬