1
‫القانون‬ ‫مسلك‬ ‫االول‬ ‫محمد‬ ‫جامعة‬
‫الخامس‬ ‫السداسي‬ ‫التخصصات‬ ‫المتعددة‬ ‫الكلية‬
‫بالناظور‬
‫في‬ ‫محاضرات‬
‫التأمين‬ ‫قانون‬
‫ذ‬
/
‫أسراج‬ ‫مراد‬
‫الجامعي‬ ‫الموسم‬
2020-2021
2
‫عامة‬ ‫مقـدمــــة‬
-
‫اإلنسان‬
‫سعى‬
‫منذ‬
‫القدم‬
‫إلى‬
‫الحصول‬
‫على‬
‫األمان‬
‫والطمأني‬
‫نة‬
‫وكل‬
‫ما‬
‫يضمن‬
‫سالمته‬
‫من‬
‫األخطار‬
‫المحدقة‬
‫به‬
،
‫وكل‬
‫ما‬
‫يقلص‬
‫من‬
‫تحققها‬
-
‫من‬
‫القدم‬
‫بحيث‬
‫تصل‬
‫جذوره‬
‫الى‬
‫عهود‬
‫ما‬
‫قبل‬
‫المسيح‬
.
‫فيذهب‬
‫البعض‬
‫إلى‬
‫ان‬
‫فكرة‬
‫التأمين‬
‫تعود‬
‫إلى‬
4500
‫سنة‬
‫قبل‬
،‫الميالد‬
‫وسندهم‬
‫في‬
‫ذلك‬
‫ما‬
‫عثر‬
‫عليه‬
‫الباحثون‬
‫من‬
‫وثائق‬
‫تفيد‬
‫إن‬
‫ناقشي‬
‫األحجار‬
‫المصريين‬
‫كونوا‬
‫فيما‬
‫بينهم‬
‫صندوقا‬
‫تضامنيا‬
‫يتدخل‬
‫كلما‬
‫تعرض‬
‫بعضهم‬
‫لألخطار‬
-
‫عقد‬
‫التأمين‬
‫البحري‬
‫من‬
‫حيث‬
‫شروطه‬
‫وقواعده‬
،‫وإجراءاته‬
‫وهي‬
‫التي‬
‫عرفت‬
‫بأوامر‬
‫برشلونة‬
‫سنة‬
1435
-
‫أهمية‬
‫التأمين‬
‫في‬
‫عصرنا‬
‫الحاضر‬

‫فكرة‬
‫التأمين‬
‫تقوم‬
‫على‬
‫ماذا؟‬

‫وسيلة‬
‫تعين‬
‫على‬
‫مواجهة‬
‫المخاطر‬
‫التي‬
‫يتعرض‬
‫لها‬
‫الفرد‬
‫فال‬
‫يضطر‬
‫إلى‬
‫تحمل‬
‫اثارها‬
‫وحده‬
‫حيث‬
‫يتحمل‬
‫جزءا‬
‫فقط‬
‫من‬
‫هذه‬
‫اآلثار‬
‫يتمث‬
‫ل‬
‫فيما‬
‫يدفعه‬
‫من‬
‫اشتراك‬
‫او‬
‫قسط‬
.

‫الوسيلة‬
‫الحديثة‬
‫لمواجهة‬
‫المخاطر‬
‫وما‬
‫ترتبه‬
‫من‬
‫أثار‬
‫وذلك‬
‫ما‬
‫يف‬
‫سر‬
‫ازدهاره‬
‫وتنوع‬
‫مجاالته‬
‫وتطوره‬
‫وامتداده‬
‫إلى‬
‫المجاالت‬
‫المختلفة‬
‫ليؤمن‬
‫األفراد‬
‫من‬
‫كل‬
‫خطر‬
‫يتعرضون‬
‫له‬
‫سواء‬
‫في‬
‫أموالهم‬
‫او‬
‫حي‬
‫اتهم‬
.

‫وعقد‬
‫التأمين‬
‫يتميز‬
‫بعدة‬
‫مميزات‬
‫وخصائص‬
‫تجعله‬
‫مختلفا‬
‫م‬
‫ن‬
‫العقود‬

‫األخرى‬
‫وحتى‬
‫عناصره‬
‫فهي‬
‫متنوعة‬
‫ومختلف‬
‫وتخلق‬
‫الفارق‬
‫عن‬
‫سائر‬
‫عناصر‬
‫العقود‬
‫المسماة‬
‫األخرى‬
‫من‬
‫خطر‬
‫وقسط‬
‫وتعويض‬
‫ث‬
‫م‬
‫مصلحة‬
‫تأمينية‬
.

‫المحور‬
‫الرئيسي‬
‫للمحاضرات‬
‫هو‬
‫القواعد‬
‫العامة‬
‫لعقد‬
‫التأمين‬
:
3
4
‫المحور‬
‫األول‬
:
‫القواعد‬
‫العامة‬
‫لعقد‬
‫التأمين‬
.
‫يلجأ‬
‫االنسان‬
‫إلى‬
‫وسائل‬
‫متعددة‬
‫للحماية‬
‫وتفادي‬
‫األخطار‬
‫كاالدخار‬
‫وا‬
‫لتأمين‬
.
‫التأمين‬
‫وسيلة‬
‫فعالة‬
‫لتفادي‬
‫األخطار‬
‫المحدقة‬
‫فما‬
‫هو‬
‫عقد‬
‫التأ‬
‫مين‬
‫؟‬
‫وما‬
‫هي‬
‫وظائفه؟‬
‫وما‬
‫هي‬
‫أنواعه؟‬

1
-
‫التأمين‬ ‫وظائف‬
:

‫المؤم‬ ‫آو‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫أمام‬ ‫كنا‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫بحسب‬ ‫التأمين‬ ‫وظائف‬ ‫تختلف‬
‫ن‬
.

‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫بالنسبة‬
:

‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫األمان‬ ‫لكفالة‬ ‫وسيلة‬ ‫التأمين‬ ‫يكون‬
.
‫أساسية‬ ‫وظيفة‬ ‫يعتبر‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫الطمأنينة‬ ‫و‬ ‫األمان‬ ‫فبعث‬
،‫للتأمين‬
‫األضرار‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫ففي‬
:
‫من‬ ‫هلك‬ ‫لما‬ ‫بديل‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫من‬ ‫يمكن‬
‫ماله‬
.
‫أ‬ ‫يعول‬ ‫ومن‬ ‫نفسه‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يقي‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫وفي‬
‫ثار‬
‫النفوس‬ ‫في‬ ‫والطمأنينة‬ ‫األمان‬ ‫روح‬ ‫ذلك‬ ‫فيبعث‬ ،‫موته‬ ‫او‬ ‫عجزه‬
5

‫ال‬ ‫الشخص‬ ‫أراد‬ ‫فإذا‬ ‫لالئتمان‬ ‫وسيلة‬ ‫هو‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫بالنسبة‬ ‫التأمين‬
‫حصول‬
‫ع‬ ‫إبرام‬ ‫فبإمكانه‬ ‫كضمان‬ ‫للدائن‬ ‫يقدمه‬ ‫مال‬ ‫لديه‬ ‫يكن‬ ‫ولم‬ ‫ائتمان‬ ‫على‬
‫قد‬
‫الدين‬ ‫سداد‬ ‫قبل‬ ‫توفي‬ ‫اذا‬ ‫بحيث‬ ‫الدائن‬ ‫لصالح‬ ‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬
‫للدائن‬ ‫أمكن‬
‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬ ‫حقه‬ ‫استيفاء‬
.

‫بالنسبة‬
‫للمؤمن‬
:

‫يؤديها‬ ‫التي‬ ‫اإلقساط‬ ‫مجموع‬ ‫األموال‬ ‫رؤوس‬ ‫لتكوين‬ ‫وسيلة‬ ‫فالتأمين‬
‫المؤمن‬
‫االقتصاد‬ ‫مناحي‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫واستثمارها‬ ‫توظيفها‬ ‫يتم‬ ‫لهم‬
.

‫رقابت‬ ‫بفرض‬ ‫وذلك‬ ،‫التأمين‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫تتدخل‬ ‫الدولة‬ ‫يجعل‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬
‫عليه‬ ‫ها‬
‫التأمين‬ ‫مقاوالت‬ ‫له‬ ‫تخضع‬ ‫موحد‬ ‫قانوني‬ ‫نظام‬ ‫ووضع‬
.

2
-
‫التامين‬ ‫عقد‬ ‫مفهوم‬
:
‫المغربي‬ ‫المشرع‬
"
،‫ما‬ ‫خطر‬ ‫تغطية‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫والمكتتب‬ ‫المؤمن‬ ‫بين‬ ‫اتفاق‬
‫التزاماتهما‬ ‫االتفاق‬ ‫هذا‬ ‫ويحدد‬
‫المتبادلة‬
"
6
‫المشرع‬
‫المصري‬
‫فقد‬
‫عرفه‬
‫بكونه‬
"
‫عقد‬
‫يلتزم‬
‫المؤمن‬
‫بمقتضاه‬
‫ا‬
‫ن‬
‫يؤدي‬
‫إلى‬
‫المؤمن‬
‫له‬
‫آو‬
‫إلى‬
‫المستفيد‬
‫الذي‬
‫اشترط‬
‫التأمين‬
‫لصالحه‬
‫مبلغا‬
‫م‬
‫ن‬
‫المال‬
‫او‬
‫إيرادا‬
‫مرتبا‬
‫او‬
‫أي‬
‫عوض‬
‫مالي‬
‫اخر‬
‫في‬
‫حالة‬
‫وقوع‬
‫الحادث‬
‫او‬
‫تحقق‬
‫الخطر‬
‫المبين‬
،‫بالعقد‬
‫وذلك‬
‫في‬
‫نظير‬
‫قسط‬
‫أو‬
‫أية‬
‫دفعة‬
‫مالية‬
‫أخرى‬
‫ي‬
‫ؤديها‬
‫المؤمن‬
‫له‬
‫للمؤمن‬
"

‫تعريفات‬
‫فقهية‬
‫لعقد‬
‫التأمين‬

‫عملية‬
‫تستند‬
‫إلى‬
‫عقد‬
‫احتمالي‬
‫من‬
‫عقود‬
‫الغرر‬
‫ملزم‬
‫للجانبين‬
‫يض‬
‫من‬
‫لشخص‬
‫مهدد‬
‫بوقوع‬
‫خطر‬
‫معين‬
‫المقابل‬
‫الكامل‬
‫للضرر‬
‫الفعلي‬
‫الذي‬
‫ي‬
‫سببه‬
‫له‬
‫هذا‬
،‫الخطر‬
‫وتعتبر‬
‫هذه‬
‫العملية‬
‫من‬
‫الوجهة‬
‫االقتصادية‬
‫واالجتماعية‬
‫تعديال‬
‫في‬
‫األخطار‬
‫المختلفة‬
‫بحيث‬
‫توزع‬
‫اثارها‬
‫على‬
‫عاتق‬
‫المجموع‬
‫بدال‬
‫من‬
‫الفرد‬
”

‫أي‬
‫تعريف‬
‫لعقد‬
‫التأمين‬
‫يجب‬
‫ان‬
‫يشمل‬
‫جانبي‬
‫عملية‬
‫التأمين‬
‫وهم‬
‫ا‬
‫الجانب‬
‫القانوني‬
‫المتمثل‬
‫في‬
‫التصرف‬
‫القانوني‬
‫الذي‬
‫يربط‬
‫بين‬
‫طرفين‬
‫وهما‬
‫المؤمن‬
‫والمؤمن‬
‫له‬
‫ويرتب‬
‫على‬
‫عاتقهما‬
‫التزامات‬
‫متبادلة‬
7

‫والجانب‬
‫الفني‬
‫المتعلق‬
‫بالتأمين‬
‫كخدمة‬
‫مالية‬
‫ترتبط‬
‫بمجموعة‬
‫م‬
‫ن‬
‫القواعد‬
‫الحسابية‬
‫والتقنية‬
‫وتخضع‬
‫لقوانين‬
،‫اإلحصاء‬
‫يلجأ‬
‫اليها‬
‫المؤمن‬
‫ل‬
‫تحقيق‬
‫التوازن‬
‫المالي‬
‫بين‬
‫مداخيل‬
‫األقساط‬
‫والتوظيفات‬
‫والمصاريف‬
‫ومبا‬
‫لغ‬
‫الضمان‬
‫والنفقات‬
‫األخرى‬
.

3
-
‫انواع‬
‫التأمين‬
:

‫صور‬
‫التامين‬
‫ال‬
‫تقع‬
‫تحت‬
‫حصر‬
‫وهناك‬
‫تقسيمان‬
‫أساسيان‬
‫للتأمي‬
‫ن‬
‫من‬
‫حيث‬
‫الشكل‬
‫وتقسيمه‬
‫من‬
‫حيث‬
‫الموضوع‬
.

‫تقسيم‬
‫التأمين‬
‫من‬
‫حيث‬
‫الشكل‬
:

‫تقسيمه‬
‫بحسب‬
‫الجهة‬
‫او‬
‫الهيئة‬
‫التي‬
‫تتولى‬
‫عملية‬
‫التأمين‬
‫المؤ‬
‫من‬

‫تأمين‬
‫تعاوني‬
‫او‬
‫تبادلي‬
‫او‬
‫تعاضدي‬
‫وتأمين‬
‫ذو‬
‫قسط‬
‫ثابت‬
‫تتو‬
‫اله‬
‫شركة‬
‫او‬
‫مقاولة‬
‫للتأمين‬
‫تأمين‬
‫تكافلي‬

‫او‬ ‫التعاوني‬ ‫التأمين‬
‫التعاضدي‬
:

‫ويتعرضو‬ ‫المصلحة‬ ‫برابطة‬ ‫يرتبطون‬ ،‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫يقوم‬
‫ن‬
‫تعاونية‬ ‫جمعية‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫لهم‬ ‫والمؤمن‬ ‫المؤمن‬ ‫بدور‬ ‫معين‬ ‫لخطر‬
‫ينخرطون‬
‫بها‬
‫ن‬ ،‫بأحدهم‬ ‫تلحق‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫األضرار‬ ‫بتعويض‬ ‫فتقوم‬
‫تحقق‬ ‫تيجة‬
‫المؤمن‬ ‫الخطر‬
‫منه‬
.
‫االشتراكات‬ ‫مجموع‬ ‫من‬ ‫التعويض‬ ‫مبلغ‬ ‫دفع‬ ‫ويتم‬
‫التي‬
‫بدفعها‬ ‫بالجمعية‬ ‫عضو‬ ‫كل‬ ‫يلتزم‬
.
‫الج‬ ‫في‬ ‫منخرط‬ ‫عضو‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫والمؤمن‬ ‫المؤمن‬ ‫صفة‬ ‫تجتمع‬ ‫تأمين‬ ‫انه‬
،‫معية‬
‫م‬ ‫ومن‬ ‫القسط‬ ‫فيدفع‬ ‫له‬ ‫والمؤمن‬ ‫المؤمن‬ ‫بدور‬ ‫يقوم‬ ‫الشخص‬ ‫فنفس‬
‫جموع‬
‫الكارثة‬ ‫له‬ ‫تقع‬ ‫لمن‬ ‫التعويض‬ ‫يدفع‬ ‫األقساط‬
.
‫احد‬ ‫وقع‬ ‫كلما‬ ‫فيتدخلون‬ ‫أعضائه‬ ‫بين‬ ‫بالتضامن‬ ‫يتميز‬ ‫تأمين‬ ‫انه‬
‫من‬ ‫األخطار‬
‫منها‬ ‫للمتضرر‬ ‫التعويض‬ ‫ومنح‬ ‫تغطيتها‬ ‫اجل‬
‫تخضع‬ ‫المغرب‬ ‫في‬
‫التعاضديات‬
‫الشريف‬ ‫للظهير‬
12
‫نونبر‬
1963
‫نظام‬ ‫بسن‬
‫المتبادل‬ ‫للتعاون‬ ‫أساسي‬
8

‫تعريف‬
‫التعاضدية‬
:
"
‫ا‬ ‫تهدف‬ ‫ال‬ ‫هيئات‬ ‫هي‬ ‫المتبادل‬ ‫التعاون‬ ‫جمعيات‬ ‫ان‬
‫لى‬
‫أرباح‬ ‫اكتساب‬
‫وانما‬
‫لف‬ ‫القيام‬ ‫أعضائها‬ ‫انخراط‬ ‫واجبات‬ ‫بواسطة‬ ‫تعتزم‬
‫ائدة‬
‫التعاون‬ ‫و‬ ‫التضامن‬ ‫و‬ ‫االسعاف‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫بعمل‬ ‫عائالتهم‬ ‫أو‬ ‫األعضاء‬ ‫هؤالء‬
‫باإلنسان‬ ‫الالحقة‬ ‫األخطار‬ ‫من‬ ‫الضمان‬ ‫مداره‬
.
”
‫م‬
173
:
‫الشركات‬
‫التعاضدية‬
‫الربح‬ ‫تستهدف‬ ‫ال‬ ‫شركات‬ ‫هي‬ ‫للتأمين‬
“
‫و‬
1
‫تضمن‬
‫للمشترك‬ ‫التعويضات‬ ‫دفع‬
‫ين‬
2
‫فائض‬ ‫توزع‬
‫المداخيل‬
3
‫التمنح‬
‫الحضور‬ ‫بدل‬ ‫سوى‬ ‫مكافأة‬ ‫أي‬
.

‫التعاضد‬ ‫مبادئ‬
•
‫االنخراط‬
‫االختياري؛‬
•
‫التطوعية‬
‫؛‬ ‫والمجانية‬
•
‫المساواة‬
‫والتضامن؛‬
•
‫طرف‬ ‫من‬ ‫ديمقراطية‬ ‫بطريقة‬ ‫الذاتي‬ ‫التسيير‬
‫منخرطيها‬
‫أو‬
‫مناديبهم‬
.

32
‫تعاضدية‬
08
‫تعاضديات‬
‫القطاع‬ ‫في‬
‫العام‬
06
‫تعاضديات‬
‫الشبه‬ ‫بالقطاع‬
‫العمومي‬
13
‫تعاضدية‬
‫الخاص‬ ‫بالقطاع‬
9

‫اجهزة‬
‫التعاضدية‬

1
‫الجمعية‬
‫التأسيسة‬
‫م‬
181
-
193
‫بطلب‬ ‫انعقادها‬ ‫االساسي‬ ‫النظام‬ ‫وضع‬ ‫المشتركين‬ ‫جميع‬
‫من‬
1
/
10
‫االصوات‬ ‫بأغلبية‬ ‫القرارات‬

2
‫رقابة‬ ‫ومجلس‬ ‫االدارة‬ ‫مجلس‬
‫م‬
194
-
197
‫المساهمة‬ ‫شركات‬ ‫قانون‬ ‫الى‬ ‫االحالة‬

3
‫مراقب‬
‫م‬ ‫الحسابات‬
198
-
199
‫ق‬ ‫الى‬ ‫االحالة‬
17
-
95

4
‫اتحادات‬
‫التعاضديات‬
‫م‬
205
-
215

5
‫شركة‬ ‫بطالن‬
‫تعاضدية‬
‫عقودها‬ ‫او‬ ‫التأمين‬
‫م‬
216
-
222

6
‫التقادم‬
5
‫سنوات‬

‫مساهمة‬ ‫شركات‬ ‫التأمين‬ ‫مقاولة‬

‫م‬
171
‫وما‬
‫يليها‬

‫ق‬ ‫المساهمة‬ ‫شركات‬ ‫ق‬ ‫على‬ ‫االحالة‬
95
-
17
10

‫يسمى‬
‫ايضا‬
‫التأمين‬
‫ذو‬
‫األقساط‬
‫الثابتة‬
‫آو‬
‫التأمين‬
‫التجاري‬

‫مقاولة‬
‫التأمين‬
‫تقوم‬
‫بدفع‬
‫مبلغ‬
‫التأمين‬
‫التعويض‬
‫عند‬
‫تحقق‬
‫ال‬
‫خطر‬
‫المؤمن‬
‫منه‬
‫مقابل‬
‫األقساط‬
‫الثابتة‬
‫التي‬
‫يدفعها‬
‫المؤمن‬
‫له‬
.

‫انفصال‬
‫المؤمن‬
‫عن‬
‫المؤمن‬
‫له‬
‫ألن‬
‫المؤمن‬
‫وهو‬
‫مقاولة‬
‫التأمين‬
‫يجمع‬
‫األقساط‬
‫من‬
‫المؤمن‬
‫لهم‬
‫لكي‬
‫يستخدمها‬
‫في‬
‫تعويض‬
‫األضرار‬
‫التي‬
‫ق‬
‫د‬
‫تلحق‬
‫بهم‬
‫بعد‬
‫استثمارها‬
‫من‬
‫اجل‬
‫الربح‬
.

‫القسط‬
‫الذي‬
‫يدفعه‬
‫المؤمن‬
‫له‬
‫يعد‬
‫ثابتا‬
‫بمعنى‬
‫يتحدد‬
‫بمبلغ‬
‫مع‬
‫ين‬
‫منذ‬
‫إبرام‬
‫العقد‬

‫ال‬
‫وجود‬
‫للتضامن‬
‫بين‬
‫المؤمن‬
‫والمؤمن‬
،‫له‬
‫ذلك‬
‫أن‬
‫المؤمن‬
‫له‬
‫ملزم‬
‫بدف‬
‫ع‬
‫القسط‬
‫المحدد‬
‫ويلتزم‬
‫المؤمن‬
‫بدفع‬
‫التعويض‬
‫عند‬
‫تحقق‬
‫الخطر‬

‫تهدف‬
‫الهيئات‬
‫الممارسة‬
‫للتأمين‬
‫التجاري‬
‫أساسا‬
‫إلى‬
‫تحقيق‬
‫الرب‬
‫ح‬
‫فالمال‬
‫الذي‬
‫يجمع‬
‫من‬
‫األقساط‬
‫يصبح‬
‫ملكا‬
‫للمؤمن‬

‫التعويض‬
‫للمؤمن‬
‫له‬
‫عند‬
‫حدوث‬
‫الخسارة‬
‫مما‬
‫يضمن‬
‫له‬
‫االستمرارية‬
‫ف‬
‫ى‬
‫العمل‬
‫دون‬
‫توقف‬
.
11

‫التكافلي‬ ‫التأمين‬

‫مدونة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫عرف‬
‫التأمينات‬
‫بأنه‬
“
‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫بالمطابقة‬ ‫اآلراء‬ ‫وفق‬ ‫تتم‬ ‫تأمين‬ ‫عملية‬
‫المجلس‬
‫التأم‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األخطار‬ ‫تغطية‬ ‫بهدف‬ ،‫األعلى‬ ‫العلمي‬
‫ين‬
‫الت‬ ‫أجرة‬ ‫مقابل‬ ،‫يسير‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫حساب‬ ‫بواسطة‬ ‫التكافلي‬
‫من‬ ،‫سيير‬
‫التأمين‬ ‫عمليات‬ ‫لمزاولة‬ ‫معتمدة‬ ‫التأمين‬ ‫وإعادة‬ ‫للتأمين‬ ‫مقاولة‬ ‫طرف‬
‫ا‬
‫لتكافلي‬
.
‫على‬ ‫فائدة‬ ‫أي‬ ‫أداء‬ ‫أو‬ ‫قبض‬ ‫يترتب‬ ‫أن‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬
‫التأمين‬ ‫وإعادة‬ ‫للتأمين‬ ‫مقاولة‬ ‫لدن‬ ‫من‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫عمليات‬
.

‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫مصطلحات‬
‫التسبيق‬
‫التكافلي‬
‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫في‬
‫بأنه‬
”
‫مقاول‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫يؤدى‬ ‫مبلغ‬
‫التأمين‬ ‫ة‬
‫ك‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫الناجم‬ ‫العجز‬ ‫لسد‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫عمليات‬ ‫تمارس‬ ‫التي‬
‫فاية‬
‫الممثلة‬ ‫األصول‬
‫لالحتياطيات‬
‫هذه‬ ‫مع‬ ‫مقارنة‬ ‫التقنية‬
‫االحتياطات‬
‫ي‬ ‫والذي‬
‫مكن‬
‫التأم‬ ‫لحساب‬ ‫المستقبلية‬ ‫والمالية‬ ‫التقنية‬ ‫الفوائض‬ ‫من‬ ‫استرجاعه‬
‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫ين‬
‫التأمين‬
‫التكافلي‬
.
‫عن‬ ‫تترتب‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬
‫التسبيق‬
‫أ‬ ‫التكافلي‬
‫ي‬
‫فائدة‬
“
.
12

‫نستنتج‬
‫من‬
‫خالل‬
‫مقتضيات‬
‫المادة‬
‫السابقة‬
‫أن‬
‫المبلغ‬
‫تقوم‬
‫بتأدي‬
‫ته‬
‫مقاولة‬
‫التأمين‬
‫التكافلي‬
‫أو‬
‫إعادة‬
‫التأمين‬
‫التكافلي‬
‫من‬
‫حسابها‬
.

‫لسد‬
‫العجز‬
‫الناجم‬
‫عن‬
‫عدم‬
‫كفاية‬
‫األصول‬
‫الممثلة‬
‫لالحتياطيات‬
‫الت‬
‫قنية‬
‫ال‬،
‫تترتب‬
‫عليه‬
‫أي‬
‫فائدة‬
.
‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫حساب‬
‫المادة‬ ‫نفس‬
‫المش‬ ‫اشتراكات‬ ‫من‬ ‫يتكون‬ ‫حساب‬
‫تركين‬
‫في‬ ‫بما‬ ،‫الحساب‬ ‫هذا‬ ‫عائدات‬ ‫جميع‬ ‫ومن‬ ‫التكافلي‬ ‫للتأمين‬ ‫عملية‬ ‫في‬
‫ذلك‬
‫رصيده‬ ‫استثمار‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫العائدات‬
.

‫تقا‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫المشتركين‬ ‫اشتراكات‬ ‫أن‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬
‫أقساط‬ ‫بلها‬
‫التأمينات‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫اشتراكات‬ ‫و‬ ‫التجاري‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫التأمين‬
‫ا‬
‫لتعاضدية‬
‫و‬ ،
‫يبقى‬
‫اإلختالف‬
‫أ‬ ‫تكافلي‬ ‫تأمين‬ ‫إما‬،‫التأمين‬ ‫أنواع‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫كل‬ ‫حسب‬
‫تأمين‬ ‫و‬
‫تعاضدي‬ ‫أو‬ ‫تجاري‬
.

‫مقاول‬ ‫حساب‬ ‫من‬ ‫جزءا‬ ‫تعتبر‬ ‫وال‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫في‬ ‫االشتراكات‬ ‫توضع‬
‫ة‬
‫التكافلي‬ ‫التأمين‬

13

‫يجب‬
‫على‬
‫المقاولة‬
‫المعتمدة‬
‫لمزاولة‬
‫عمليات‬
‫التأمين‬
‫التكافلي‬
‫أو‬
‫إعادة‬
‫التأمين‬
‫التكافلي‬
‫مسك‬
‫وتدبير‬
‫حسابات‬
‫التأمين‬
‫التكافلي‬
‫أو‬
‫إ‬
‫عادة‬
‫التأمين‬
‫التكافلي‬
‫بصفة‬
‫منفصلة‬
‫عن‬
‫حساباتها‬
‫الخاصة‬
.

‫عليها‬ ‫يصطلح‬ ‫ما‬ ‫المالية‬ ‫و‬ ‫التقنية‬ ‫الفوائض‬ ‫توزيع‬
‫ا‬ ‫بالفائض‬
‫لتأميني‬
‫نص‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬
3
-
10
‫على‬
،‫أنه‬
“
‫التقني‬ ‫الفوائض‬ ‫كل‬ ‫توزع‬
‫ة‬
‫خ‬ ‫بعد‬ ‫المشتركين‬ ‫على‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫المحققة‬ ‫والمالية‬
‫صم‬
‫التسبيقات‬
‫عند‬ ‫التكافلية‬
‫االقتضاء‬
.
‫المحققة‬ ‫المذكورة‬ ‫الفوائض‬ ‫كل‬ ‫وتوزع‬
‫إعادة‬ ‫في‬
‫خصم‬ ‫بعد‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫حسابات‬ ‫على‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬
‫ال‬
‫تسبيقات‬
‫عند‬ ‫التكافلية‬
‫االقتضاء‬
”
.

‫تكوين‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫والمالية‬ ‫التقنية‬ ‫الفوائض‬ ‫توزيع‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫االحت‬
‫ياطيات‬
‫والمخصصات‬
.

‫مميزاته‬
14

1
–
‫تبرع‬ ‫عقد‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬
،‫التبرع‬ ‫عقود‬ ‫من‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫يعتبر‬
‫المشتر‬ ‫يدفعه‬ ‫ما‬ ‫ألن‬
‫ك‬
‫من‬
‫يتبرع‬ ‫اشتراكات‬
‫بها‬
‫و‬ ،‫اآلخرين‬ ‫المشتركين‬ ‫من‬ ‫الضرر‬ ‫يصيبه‬ ‫لمن‬
‫المشترك‬
‫أساس‬ ‫هو‬ ‫االشتراك‬ ‫بقيمة‬ ‫فالتبرع‬ ،‫تجارة‬ ‫أو‬ ‫ربحا‬ ‫التأمين‬ ‫يقصد‬ ‫ال‬
‫مشروعية‬
‫التكافلي‬ ‫التأمين‬
.
‫األ‬ ‫غاية‬ ‫في‬ ‫آثارا‬ ‫التبرع‬ ‫عقود‬ ‫من‬ ‫عقدا‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫اعتبار‬
‫وهو‬ ‫همية‬
‫ت‬ ‫ألنه‬،‫ومشروعيته‬ ‫جوازه‬ ‫على‬ ‫المعاصرين‬ ‫العلماء‬ ‫بين‬ ‫إجماع‬ ‫شبه‬ ‫وجود‬
‫ظهر‬
‫ا‬ ‫و‬ ،‫الخسائر‬ ‫تحمل‬ ‫في‬ ‫المشتركين‬ ‫بين‬ ‫التضامن‬ ‫و‬ ‫التعاون‬ ‫روح‬ ‫لنا‬
‫ألضرار‬
‫البر‬ ‫و‬ ‫التكافل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ‫وهذا‬ ‫عليه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬
.

2
-
‫للتغيير‬ ‫االشتراك‬ ‫قابلية‬

‫قيم‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫االشتراك‬ ‫قيمة‬ ‫أن‬ ‫للتغيير‬ ‫االشتراك‬ ‫بقابلية‬ ‫يقصد‬
‫وثابتة‬ ‫محددة‬ ‫ة‬
‫عرضة‬ ‫تكون‬ ‫االشتراك‬ ‫فقيمة‬ ،‫للمشترك‬ ‫ومعلومة‬
‫بالزيادة‬ ‫للتعديل‬
‫و‬
‫يتحقق‬
‫قي‬ ‫تكون‬ ‫بحيث‬ ،‫االلتزامات‬ ‫بقيمة‬ ‫الوفاء‬ ‫في‬ ‫عجز‬ ‫حدوث‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫هذا‬
‫مة‬
‫سدادها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫االشتراكات‬ ‫قيمة‬ ‫مجموع‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫االلتزامات‬
‫فعال‬
. 15

‫التعديل‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬
‫االشتراك‬ ‫قيمة‬ ‫بتخفيض‬
‫ح‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫ويتحقق‬ ،
‫كون‬ ‫الة‬
‫فا‬ ‫يحقق‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ،‫االلتزامات‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫االشتراكات‬ ‫حصيلة‬
‫ئضا‬
‫الم‬ ‫على‬ ‫الفائض‬ ‫توزيع‬ ‫يتم‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ‫التأمين‬ ‫لشركة‬ ‫ماليا‬
‫أو‬ ‫شتركين‬
‫الالحقة‬ ‫الفترات‬ ‫عن‬ ‫االشتراكات‬ ‫قيمة‬ ‫تخفيض‬
.

3
-
‫المشتركين‬ ‫على‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫توزيع‬

‫التعو‬ ‫قيمة‬ ‫وبين‬ ‫عليها‬ ‫المحصل‬ ‫االشتراكات‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫يتمثل‬
‫يضات‬
،‫المدفوعة‬
‫لل‬ ‫خالصا‬ ‫حقا‬ ‫يكون‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫فالفائض‬
،‫مشتركين‬
‫في‬ ‫عجز‬ ‫حدوث‬ ‫عند‬ ‫اإلضافي‬ ‫االشتراك‬ ‫بدفع‬ ‫التزاماتهم‬ ‫مقابل‬
‫س‬
‫داد‬
‫ع‬ ‫الفائض‬ ‫بتوزيع‬ ‫الشركات‬ ‫تلتزم‬ ‫وال‬ ،‫المستحقة‬ ‫التعويضات‬
‫لى‬
‫تقرر‬ ‫أن‬ ،‫األساسي‬ ،‫ونظامها‬ ‫لوائحها‬ ‫حسب‬ ‫لها‬ ‫يجوز‬ ‫إذ‬ ،‫المشتركين‬
‫ع‬ ‫يطرأ‬ ‫عجز‬ ‫أي‬ ‫لمقابلة‬ ‫كاحتياطي‬ ‫منه‬ ‫نسبة‬ ‫أو‬ ‫كله‬ ‫الفائض‬ ‫وضع‬
‫زيادة‬ ‫ن‬
‫عليها‬ ‫المؤمن‬ ‫لألخطار‬ ،‫الحدوث‬ ‫متوقعة‬ ‫غير‬
.

16
4
-
‫واالجتماعي‬ ‫التضامني‬ ‫البعد‬

‫ا‬ ‫فعقد‬ ‫لذا‬ ‫اإلنسانية‬ ‫القيم‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫مشروعات‬ ‫على‬ ‫تغلب‬
‫التكافلي‬ ‫لتأمين‬
‫القلي‬ ‫الدخول‬ ‫أصحاب‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫إلى‬ ‫حاجاتهم‬ ‫تشتد‬ ‫من‬ ‫إلى‬ ‫أثره‬ ‫يمتد‬
‫لة‬

-
‫الفا‬ ‫األموال‬ ‫استثمار‬ ‫في‬ ‫االجتماعي‬ ‫بالبعد‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫يهتم‬
‫منه‬ ‫ئضة‬
‫االحت‬ ‫بإنشاء‬ ‫يقوم‬ ‫ال‬ ‫و‬ ،‫الخاص‬ ‫الصالح‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫الصالح‬ ‫بين‬ ‫فيوازن‬
‫في‬ ‫كارات‬
‫المهمة‬ ‫األمور‬

-
‫ين‬ ‫حيث‬ ،‫ممكنة‬ ‫تكلفة‬ ‫بأقل‬ ‫للمشتركين‬ ‫التأمينية‬ ‫الخدمة‬ ‫توفير‬
‫القسط‬ ‫فيه‬ ‫خفض‬
‫التجاري‬ ‫بالتأمين‬ ‫مقارنة‬

-
‫أعضاءه‬ ‫جميع‬ ‫بين‬ ‫التضامن‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫يقوم‬
‫لتغطية‬
‫باشتراكات‬ ‫األعضاء‬ ‫مطالبة‬ ‫يمكن‬ ‫حيث‬ ‫أحدهم‬ ‫تصيب‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫المخاطر‬
‫الخسائر‬ ‫لتعويض‬ ‫إضافية‬
.

17
‫مقارنة‬
‫بين‬
‫التأمين‬
‫التكافلي‬
‫و‬
‫التأمين‬
‫التجاري‬

1
-
‫المرجعية‬
‫الت‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫تجري‬ ‫التي‬ ‫األنشطة‬ ‫جميع‬ ‫في‬
‫من‬ ‫كافلي‬
‫ب‬ ‫وتوزيعه‬ ،‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫حساب‬ ‫قواعد‬ ‫و‬ ،‫تعويض‬ ‫و‬ ،‫استثمار‬
‫أنها‬
‫المث‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ،‫االسالمي‬ ‫الفقه‬ ‫و‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫أحكام‬ ‫في‬ ‫تنحصر‬
‫ال‬
‫ال‬ ‫من‬ ‫بالمطابقة‬ ‫الرأي‬ ‫أخذ‬ ‫في‬ ‫المتمثل‬ ‫المغربي‬ ‫للقانون‬ ‫بالنسبة‬
‫مجلس‬
‫العلمي‬
‫األعلى‬
.
‫فقه‬ ‫في‬ ‫والمتخصصين‬ ‫العلماء‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫يضم‬
‫ش‬ ‫نشاط‬ ‫و‬ ‫عمليات‬ ‫توجيه‬ ‫بدور‬ ‫ليقوموا‬ ‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫المعامالت‬
‫ركات‬
‫التكافلي‬ ‫التأمين‬
.

‫تخضع‬ ،‫التجاري‬ ‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫النهائية‬ ‫المرجعية‬ ‫نجد‬ ‫حين‬ ‫في‬
‫إلى‬
‫ف‬ ‫مع‬ ‫ينسجم‬ ،‫محض‬ ‫تجاري‬ ‫تقليدي‬ ‫أصل‬ ‫ذات‬ ‫األعراف‬ ‫و‬ ‫التشريعات‬
‫لسفة‬
‫عقود‬ ‫إجراء‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫وما‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫الرأسمالية‬ ‫المدرسة‬
‫أسس‬ ‫وفق‬ ‫التأمين‬ ‫عمليات‬
‫المعاوضات‬
‫و‬ ‫الربا‬ ‫و‬ ‫الغرر‬ ‫على‬ ‫المبنية‬
‫تحقيق‬
‫الربح‬
.
18

2
-
‫العالقات‬
‫بين‬
‫اطراف‬
‫العقد‬

‫يعتبر‬
‫المشترك‬
‫شريكا‬
‫في‬
‫تحمل‬
‫األخطار‬
‫حال‬
،‫وقوعها‬
‫فالعالقة‬
‫هنا‬
‫ت‬
‫عاونية‬
‫أما‬،‫تكافلية‬
‫في‬
‫عقد‬
‫التأمين‬
‫التجاري‬
‫فيقوم‬
‫على‬
،‫الربح‬
‫إذ‬
‫يدفع‬
‫ال‬
‫مؤمن‬
‫له‬
‫قسطا‬
‫حماية‬
‫له‬
‫من‬
‫وقوع‬
‫الخطر‬
‫والمؤمن‬
‫يؤدي‬
‫اقل‬
‫ما‬
‫يمكن‬
‫من‬
‫التعويضات‬
‫فالعالقة‬
‫هنا‬
‫غير‬
‫تضامنية‬
‫قائمة‬
‫على‬
‫منطق‬
‫الربح‬
.

3
-
‫الربح‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬

‫األق‬ ‫من‬ ‫المتبقي‬ ‫الفرق‬ ‫هو‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬
‫وعوائدها‬ ‫ساط‬
‫كله‬ ‫يصرف‬ ‫حيث‬ ،‫المخصصات‬ ‫و‬ ‫المصاريف‬ ‫و‬ ‫التعويضات‬ ‫خصم‬ ‫بعد‬
‫أو‬
‫م‬ ‫فيعتبر‬ ‫التجاري‬ ‫التامين‬ ‫في‬ ‫الربح‬ ‫أما‬ ،‫المشتركين‬ ‫على‬ ‫منه‬ ‫جزء‬
‫خاصا‬ ‫لكا‬
‫واالستثمارات‬ ‫االقساط‬ ‫ضمنه‬ ‫ويدخل‬ ‫للشركة‬
.
4
-
‫االشتراك‬ ‫القسط‬ ‫حساب‬
:
‫الفائدة‬ ‫و‬ ‫الشركة‬ ‫ربح‬ ‫يدخل‬
‫لحسابه‬
/
‫الربح‬
‫هدفا‬ ‫ليس‬

5
-
‫الفائدة‬
‫الربوية‬
19

6
-
‫واالحتمال‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬

7
-
‫عقد‬ ‫العقد‬ ‫طبيعة‬
‫معاوضة‬
‫تبرع‬ ‫عقد‬

8
-
‫التأمين‬ ‫مبلغ‬

9
-
‫االموال‬ ‫استثمار‬

10
-
‫الحسابات‬

11
-
‫العقد‬ ‫شروط‬

‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫انواع‬

‫مشروع‬
‫الشروط‬
‫النموذجية‬
‫العامة‬
‫الوفاة‬

‫مشروع‬
‫الشروط‬
‫النموذجية‬
‫العامة‬
‫االستثمار‬
‫التكافلي‬

‫مشروع‬
‫الشروط‬
‫النموذجية‬
‫العامة‬
‫متعدد‬
‫االخطار‬
‫للبناية‬
‫تكاف‬
‫ل‬
20

‫الموضوع‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫تقسيم‬
:

‫يل‬ ‫كما‬ ‫أنواع‬ ‫عدة‬ ‫إلى‬ ‫عليه‬ ‫يرد‬ ‫الذي‬ ‫الموضوع‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫يقسم‬
‫ي‬
:

‫والبري‬ ‫والجوي‬ ‫البحري‬ ‫التأمين‬
:

‫المؤمن‬ ‫المخاطر‬ ‫طبيعة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫التقسيم‬ ‫هذا‬ ‫يقوم‬
‫منها‬
.
‫ا‬ ‫فالتأمين‬
‫لبحري‬
‫ت‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫المخاطر‬ ‫تلك‬ ‫سواء‬ ‫البحري‬ ‫النقل‬ ‫مخاطر‬ ‫تغطيه‬ ‫التي‬ ‫يهدف‬
‫لحق‬
‫مث‬ ‫البضائع‬ ‫تهدد‬ ‫التي‬ ‫األخطار‬ ‫او‬ ‫الحريق‬ ‫أو‬ ‫الغرق‬ ‫مثل‬ ‫بالسفينة‬
‫او‬ ‫تلفها‬ ‫ل‬
‫غرقها‬
.

‫تت‬ ‫التي‬ ‫الجوي‬ ‫النقل‬ ‫مخاطر‬ ‫يغطي‬ ‫الذي‬ ‫التأمين‬ ‫هو‬ ‫الجوي‬ ‫والتأمين‬
‫عرض‬
‫البضائع‬ ‫من‬ ‫حمولتها‬ ‫او‬ ‫الطائرة‬ ‫لها‬
‫فقط‬
.
‫بال‬ ‫الموجودين‬ ‫األشخاص‬ ‫أما‬
‫طائرة‬
‫ب‬ ‫الدولية‬ ‫المعاهدات‬ ‫تنظمه‬ ‫ما‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ‫البري‬ ‫للتأمين‬ ‫يخضعون‬ ‫فإنهم‬
‫شأنه‬
.

‫األنواع‬ ‫تحت‬ ‫تندرج‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫األخطار‬ ‫جميع‬ ‫فيغطي‬ ‫البري‬ ‫التأمين‬ ‫أما‬
‫السابقة‬
‫وغير‬ ‫والبرد‬ ‫والفيضانات‬ ‫الحريق‬ ‫وأخطار‬ ‫المرض‬ ‫خطر‬ ‫عن‬ ‫كالتأمين‬
‫ها‬
.
21

‫االجتماعي‬ ‫والتأمين‬ ‫الخاص‬ ‫التأمين‬
:
‫معين‬ ‫لخطر‬ ‫توقيا‬ ‫شخص‬ ‫يبرمه‬ ‫الذي‬ ‫التأمين‬ ‫الخاص‬ ‫بالتأمين‬ ‫يقصد‬
‫حادث‬ ‫أو‬
‫إنما‬ ‫التأمين‬ ‫بهذا‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫فالشخص‬،‫المستقبل‬ ‫في‬ ‫وقوعه‬ ‫يحتمل‬
‫يسعى‬
‫خاصة‬ ‫مصلحة‬ ‫لتحقيق‬
‫به‬
‫المصلحة‬ ‫هذه‬ ‫مقابل‬ ‫وفي‬ ‫فردية‬ ‫مصلحة‬ ‫أي‬
‫يتحمل‬
‫م‬ ‫الربح‬ ‫المؤمن‬ ‫التأمين‬ ‫مقاولة‬ ‫هدف‬ ‫ويكون‬ ‫التأمين‬ ‫أقساط‬ ‫وحده‬ ‫الفرد‬
‫ن‬
‫العقود‬ ‫هذه‬ ‫إبرام‬ ‫خالل‬
.
‫ف‬ ‫تتمثل‬ ‫عامة‬ ‫مصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫نظام‬ ‫فهو‬ ‫االجتماعي‬ ‫التأمين‬ ‫أما‬
‫تغطية‬ ‫ي‬
‫قد‬ ‫والتي‬ ‫العاملة‬ ‫الطبقة‬ ‫افراد‬ ‫لها‬ ‫يتعرض‬ ‫التي‬ ‫االجتماعية‬ ‫المخاطر‬
‫تحول‬
‫فهذ‬ ‫والبطالة‬ ‫والشيخوخة‬ ‫والعجز‬ ‫كالمرض‬ ‫عملهم‬ ‫مباشرة‬ ‫وبين‬ ‫بينهم‬
‫التأمين‬ ‫ا‬
‫والتكا‬ ‫التضامن‬ ‫فكرة‬ ‫إلى‬ ‫تستند‬ ‫اجتماعية‬ ‫العتبارات‬ ‫يستجيب‬
‫االجتماعي‬ ‫فل‬
.

‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫والتأمين‬ ‫األضرار‬ ‫من‬ ‫التأمين‬
:
‫في‬ ‫التعويضية‬ ‫الصفة‬ ‫تخلف‬ ‫أو‬ ‫توافر‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫هذا‬ ‫يقوم‬
‫ا‬
‫لتأمين‬
،
‫الذم‬ ‫تلحق‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫األضرار‬ ‫تعويض‬ ‫التأمين‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬
‫المالية‬ ‫ة‬
‫من‬ ‫تأمينا‬ ‫التأمين‬ ‫كان‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬
‫األضرار‬
.
22
‫تحقق‬ ‫بمجرد‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫التأمين‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫أما‬
‫الخطر‬
‫كان‬ ‫الضرر‬ ‫هذا‬ ‫مقدار‬ ‫أو‬ ‫ضرر‬ ‫حدوث‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫وبغض‬ ،‫منه‬ ‫المؤمن‬
‫و‬ ‫وصحته‬ ‫حياته‬ ‫في‬ ‫باإلنسان‬ ‫متعلقا‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫تأمينا‬ ‫التأمين‬
،‫عمره‬
‫و‬ ‫حدوث‬ ‫عند‬ ‫النقود‬ ‫من‬ ‫مبلغ‬ ‫بدفع‬ ‫وعدا‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫فيكون‬
‫اقعة‬
‫معينة‬
.
‫وينقسم‬
‫على‬ ‫والتأمين‬ ‫المسؤولية‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫قسمين‬ ‫الى‬ ‫االضرار‬ ‫تأمين‬
‫األشياء‬
:

‫األشياء‬ ‫على‬ ‫التأمين‬
:
‫تلحق‬ ‫التي‬ ‫األخطار‬ ‫عن‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫تعويض‬ ‫يتم‬ ‫التأمين‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫في‬
‫بأمواله‬
‫الوق‬ ‫ذات‬ ‫في‬ ‫وهو‬ ‫له‬ ‫والمؤمن‬ ‫المؤمن‬ ‫طرفين‬ ‫سوى‬ ‫فيه‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫ولذلك‬
‫ت‬
‫المستفيد‬
.
‫التأمين‬ ‫من‬ ‫كثيرة‬ ‫انواع‬ ‫يشمل‬ ‫االشياء‬ ‫وتأمين‬
:
-
‫الحريق‬ ‫خطر‬ ‫من‬ ‫المنازل‬ ‫كتأمين‬
.
-
‫الموت‬ ‫خطر‬ ‫من‬ ‫الماشية‬ ‫تأمين‬
.
23
-
‫السرقة‬ ‫من‬ ‫األموال‬ ‫تأمين‬
-
‫من‬ ‫المزروعات‬ ‫تلف‬ ‫تأمين‬
‫الصعيق‬
‫الطبيعة‬ ‫عوامل‬ ‫او‬
-
‫غير‬ ‫األخطار‬ ‫ضد‬ ‫االستثمار‬ ‫تأمين‬ ‫عقد‬
‫التجارية‬
......

‫المسؤولية‬ ‫من‬ ‫التأمين‬
:
‫بس‬ ‫عليه‬ ‫الغير‬ ‫رجوع‬ ‫ضد‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫ضمان‬ ‫الى‬ ‫التأمين‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬
‫بب‬
‫ض‬ ‫له‬ ‫ويسبب‬ ،‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يرتكبه‬ ‫خطأ‬ ‫من‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫تلحق‬ ‫التي‬ ‫األضرار‬
‫ررا‬
‫عنه‬ ‫ويسأل‬ ‫مسؤوليته‬ ‫يوجب‬
.
‫للمؤ‬ ‫المالية‬ ‫بالذمة‬ ‫يلحق‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫تعويض‬ ‫الى‬ ‫يهدف‬ ‫هنا‬ ‫فالتأمين‬
‫له‬ ‫من‬
‫ا‬ ‫تعويض‬ ‫منه‬ ‫الغاية‬ ‫فليست‬ ،‫الغير‬ ‫تجاه‬ ‫مسؤوليته‬ ‫انعقاد‬ ‫بسبب‬
‫الذي‬ ‫لضرر‬
‫ب‬ ‫التزامه‬ ‫نتيجة‬ ‫له‬ ‫بالمؤمن‬ ‫لحق‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫جبر‬ ‫ولكن‬ ‫بالغير‬ ‫لحق‬
‫تعويض‬
‫المؤمن‬ ‫خطأ‬ ‫بفعل‬ ‫حدث‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫المضرور‬
‫له‬
.
‫التأمين‬ ‫صوره‬ ‫ومن‬
‫الت‬ ،‫المهنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ،‫السيارات‬ ‫حوادث‬ ‫عن‬ ‫المسؤولية‬ ‫من‬
‫أمين‬
‫او‬ ‫الجوي‬ ‫او‬ ‫البري‬ ‫النقل‬ ‫حوادث‬ ‫عن‬ ‫المسؤولية‬ ‫من‬
‫البحري‬
......
24

‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬
:
‫ي‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫فيه‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫التأمين‬ ‫هو‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬
‫تعلق‬
‫ال‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫بشخص‬
‫بماله‬
.
‫نف‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫ضمان‬ ‫الى‬ ‫يهدف‬ ‫تأمين‬ ‫فهو‬
‫سه‬
‫على‬ ‫قدرته‬ ‫او‬ ‫صحته‬ ‫او‬ ‫جسده‬ ‫سالمة‬ ‫او‬ ‫حياته‬ ‫تهدد‬ ‫التي‬ ‫األخطار‬ ‫من‬
‫العمل‬
.
‫مبل‬ ‫على‬ ‫المستفيد‬ ‫او‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يحصل‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫وفي‬
‫التأمين‬ ‫غ‬
‫ب‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫بمجرد‬ ‫التأمين‬ ‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬
‫غض‬
‫الضرر‬ ‫حصول‬ ‫عن‬ ‫النظر‬
‫اوعدم‬
‫المبالغ‬ ‫تأمين‬ ‫عليه‬ ‫ويطلق‬ ‫حصوله‬
‫نوعين‬ ‫الى‬ ‫وينقسم‬
:
‫اإلصابات‬ ‫على‬ ‫وتأمين‬ ‫الحياة‬ ‫على‬ ‫تأمين‬
.
‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬
:
‫ب‬ ‫محددة‬ ‫أقساط‬ ‫مقابل‬ ‫المؤمن‬ ‫يتعهد‬ ‫بمقتضاه‬ ‫عقد‬ ‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬
‫يدفع‬ ‫ان‬
‫عند‬ ‫او‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫موت‬ ‫عند‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫مبلغا‬ ‫ثالث‬ ‫لشخص‬ ‫او‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬
‫الزمن‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫مدة‬ ‫بعد‬ ‫حيا‬ ‫بقائه‬
.
25
‫ر‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫إما‬ ‫فهو‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫تعيين‬ ‫على‬ ‫األطراف‬ ‫ويتفق‬
‫يؤدى‬ ‫أسماال‬
‫تبع‬ ‫وذلك‬ ‫الدائن‬ ‫حياة‬ ‫مدى‬ ‫مرتبا‬ ‫إيرادا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫وإما‬ ‫واحدة‬ ‫دفعة‬ ‫للدائن‬
‫ا‬
‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫الوارد‬ ‫لالتفاق‬
.
‫شرك‬ ‫تفنن‬ ‫مع‬ ‫يوم‬ ‫بعد‬ ‫ا‬‫يوم‬ ‫تزداد‬ ‫كثيرة‬ ‫صور‬ ‫الحياة‬ ‫على‬ ‫وللتأمين‬
‫في‬ ‫التأمين‬ ‫ات‬
‫حاالت‬ ‫أربع‬ ‫هنا‬ ‫منها‬ ‫نذكر‬ ‫مختلفة‬ ‫وحاالت‬ ‫كثيرة‬ ‫أنواع‬ ‫إيجاد‬
‫وهي‬
:

‫األولى‬ ‫الحالة‬
:
‫الوفاة‬ ‫لحالة‬ ‫التأمين‬
:

‫التأ‬ ‫مبلغ‬ ‫يدفع‬ ‫بأن‬ ‫أقساط‬ ‫مقابل‬ ‫في‬ ‫المؤمن‬ ‫يلتزم‬ ‫بموجبه‬ ‫عقد‬ ‫وهو‬
‫وفاة‬ ‫عند‬ ‫مين‬
‫على‬ ‫المؤمن‬
‫حياته‬
.
‫ثالث‬ ‫وفيه‬
‫صور‬
:

‫األولى‬ ‫الصورة‬
:
‫الحياة‬ ‫لمـدى‬ ‫أو‬ ‫العمري‬ ‫التأمين‬
:
‫مب‬ ‫المؤمن‬ ‫يـدفع‬ ‫حيث‬
‫لغ‬
‫أي‬ ،‫حياته‬ ‫على‬ ‫المؤمن‬ ‫وفاة‬ ‫عند‬ ‫للمستفيد‬ ‫التأمين‬
:
‫مرتبط‬ ‫تأمين‬ ‫إنه‬
‫إذا‬ ‫بالعمر‬
‫انتهى‬
.
26

‫الثانية‬ ‫الصورة‬
:
‫المؤقت‬ ‫التأمين‬
:
‫التأم‬ ‫مبلغ‬ ‫المؤمن‬ ‫فيه‬ ‫يدفع‬ ‫حيث‬
‫للمستفيد‬ ‫ين‬
‫برئت‬ ‫فيها‬ ‫يمت‬ ‫لم‬ ‫فإن‬ ،‫معينة‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫في‬ ‫حياته‬ ‫على‬ ‫المؤمن‬ ‫مات‬ ‫إذا‬
‫ذمة‬
‫قبضها‬ ‫التي‬ ‫التأمين‬ ‫أقساط‬ ‫واستبقى‬ ‫المؤمن‬
.

‫الثالثة‬ ‫الصورة‬
:
‫تأمين‬
‫البقيا‬
‫المستفيد‬ ‫بقاء‬ ‫أي‬ ‫ــ‬
:

‫للمس‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫يدفع‬ ‫أن‬ ‫أقساط‬ ‫مقابل‬ ‫المؤمن‬ ‫فيه‬ ‫يلتزم‬ ‫عقد‬ ‫وهو‬
‫المعين‬ ‫تفيد‬
‫المست‬ ‫مات‬ ‫فإذا‬ ،‫حياته‬ ‫على‬ ‫المؤمن‬ ‫موت‬ ‫بعد‬ ‫ًّا‬‫ي‬‫ح‬ ‫بقي‬ ‫إذا‬ ‫العقد‬ ‫في‬
‫قبل‬ ‫فيد‬
‫التأمين‬ ‫انتهى‬ ‫حياته‬ ‫على‬ ‫المؤمن‬ ‫موت‬

‫الثانية‬ ‫الحالة‬
:
‫البقاء‬ ‫لحالة‬ ‫التأمين‬

‫ف‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫يدفع‬ ‫أن‬ ،‫أقساط‬ ‫مقابل‬ ‫في‬ ‫المؤمن‬ ‫فيه‬ ‫يلتزم‬ ‫عقد‬ ‫وهو‬
‫وقت‬ ‫ي‬
‫ي‬ ‫وحينئذ‬ ،‫الوقت‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫ًّا‬‫ي‬‫ح‬ ‫ظل‬ ‫قد‬ ‫حياته‬ ‫على‬ ‫المؤمن‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫معين‬
‫ستحق‬
‫الحياة‬ ‫قيد‬ ‫على‬ ‫بقي‬ ‫إذا‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬
27

‫الثالثة‬ ‫الحالة‬
:
‫المختلط‬ ‫التأمين‬

‫إ‬ ‫أو‬ ‫ــ‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ــ‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫بدفع‬ ‫بمقتضاه‬ ‫المؤمن‬ ‫يلتزم‬ ‫عقد‬ ‫هو‬
‫يراد‬
‫خ‬ ‫في‬ ‫حياته‬ ‫على‬ ‫المؤمن‬ ‫مات‬ ‫إذا‬ ‫مقابل‬ ‫في‬ ‫المستفيد‬ ‫إلى‬ ‫ــ‬ ‫ا‬‫مرتب‬
‫مدة‬ ‫الل‬
‫عليها‬ ‫المتفق‬ ‫المدة‬ ‫انقضاء‬ ‫عند‬ ‫ًّا‬‫ي‬‫ح‬ ‫بقي‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫معينة‬
.

‫الرابعة‬ ‫الحالة‬
:
‫والعما‬ ‫الموظفيـن‬ ‫عـلى‬ ‫التـأمين‬ ‫أو‬ ‫الجمـاعي‬ ‫التـأمين‬
‫ل‬
:

‫رابطة‬ ‫بهم‬ ‫تربطه‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫لمصلحة‬ ‫شخص‬ ‫يعقده‬ ‫عقد‬ ‫وهو‬
‫هذا‬ ‫في‬ ‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫تجعل‬ ‫عمل‬
‫التأمين‬
.
‫ص‬ ‫قيام‬ ‫تطبيقاته‬ ‫أبرز‬ ‫ومن‬
‫احب‬
‫وموظفيه‬ ‫عماله‬ ‫على‬ ‫بالتأمين‬ ‫البنك‬ ‫أو‬ ‫المصنع‬ ‫أو‬ ‫الشركة‬
‫ومنتسب‬
‫يه‬
.

‫ال‬ ‫مبلغ‬ ‫يستحقون‬ ‫ال‬ ‫المستفيدين‬ ‫هؤالء‬ ‫أن‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫خصائص‬ ‫ومن‬
‫تأمين‬
‫ولذلك‬ ‫صفاتهم؛‬ ‫باعتبار‬ ‫وإنما‬ ،‫ذواتهم‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الحادث‬ ‫وقوع‬ ‫عند‬
‫ال‬ ‫أو‬ ‫الشركة‬ ‫أو‬ ‫البنك‬ ‫أو‬ ‫المصنع‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫باقين‬ ‫داموا‬ ‫ما‬ ‫يستحقون‬
‫متجر‬
.
28

‫في‬ ‫تتعدد‬ ‫المستفيدون‬ ‫فيه‬ ‫يتعدد‬ ‫كما‬ ‫أنه‬ ‫ا‬‫أيض‬ ‫خصائصه‬ ‫ومن‬
‫الحوادث‬ ‫ه‬
‫من‬ ‫والتأمين‬ ،‫صابات‬ِ‫اإل‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫عادة‬ ‫يشمل‬ ‫حيث‬ ،‫منها‬ ‫المؤمن‬
‫القواعد‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫تسري‬ ‫ولذلك‬ ،‫الحياة‬ ‫على‬ ‫والتأمين‬ ،‫المرض‬
‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫المقدرة‬
.

‫اإلصابات‬ ‫من‬ ‫التأمين‬
:

‫يقصد‬
‫به‬
‫جسمه‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫تصيب‬ ‫التي‬ ‫الحوادث‬ ‫من‬ ‫التأمين‬
‫بسبب‬
‫مؤ‬ ‫أو‬ ‫دائم‬ ‫بعجز‬ ‫إصابته‬ ‫أو‬ ‫وفاته‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫إن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫مفاجئ‬ ‫حادث‬
‫قت‬
‫جزئي‬ ‫او‬ ‫كلي‬
.

‫من‬ ‫تأمينه‬ ‫أي‬ ‫الحوادث‬ ‫خطر‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫تأمين‬ ‫إلى‬ ‫التأمين‬ ‫هذا‬ ‫ويهدف‬
‫يغطي‬ ‫وهو‬ ‫خارجي‬ ‫بسبب‬ ‫أو‬ ‫طارئ‬ ‫فعل‬ ‫من‬ ‫ينشأ‬ ‫جسماني‬ ‫اعتداء‬ ‫أي‬
‫او‬ ‫الدائم‬ ‫العجز‬ ‫او‬ ‫الموت‬ ‫ضرر‬
‫المؤقت‬
.
29

‫المرض‬ ‫عن‬ ‫التأمين‬
:

‫إص‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫دورية‬ ‫أقساط‬ ‫نظير‬ ‫المؤمن‬ ‫بمقتضاه‬ ‫يتعهد‬ ‫عقد‬ ‫هو‬
‫ابة‬
‫ير‬ ‫وان‬ ‫معينا‬ ‫مبلغا‬ ‫له‬ ‫يدفع‬ ‫بان‬ ‫التأمين‬ ‫مدة‬ ‫أثناء‬ ‫بمرض‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬
‫له‬ ‫د‬
‫العالج‬ ‫مصروفات‬
‫واألدوية‬
.
‫وأيض‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫شخص‬ ‫على‬ ‫تأمينا‬ ‫ويكون‬
‫ا‬
‫أو‬ ‫والدواء‬ ‫العالج‬ ‫مصروفات‬ ‫كضمان‬ ‫عديدة‬ ‫صورا‬ ‫يشمل‬ ‫وهو‬ ،‫عائلته‬
‫ع‬ ‫يقتصر‬ ‫وقد‬ ‫فقط‬ ‫الخطيرة‬ ‫األمراض‬ ‫ضمان‬ ‫أو‬ ‫األمراض‬ ‫جميع‬ ‫ضمان‬
‫لى‬
‫فقط‬ ‫الجراحية‬ ‫العمليات‬ ‫ضمان‬
.

‫والوالدة‬ ‫الزواج‬ ‫تأمين‬
:

‫واحد‬ ‫قسط‬ ‫او‬ ‫دورية‬ ‫أقساط‬ ‫نظير‬ ‫المؤمن‬ ‫بمقتضاه‬ ‫يلتزم‬ ‫عقد‬ ‫هو‬
،
‫سنا‬ ‫بلوغه‬ ‫قبل‬ ‫تزوج‬ ‫اذا‬ ،‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫إلى‬ ‫معين‬ ‫مبلغ‬ ‫بدفع‬
‫معينة‬
.
‫ف‬
‫تأمين‬ ‫هو‬
‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫دفع‬ ‫في‬ ‫ذمته‬ ‫تبرأ‬ ‫المؤمن‬ ‫ان‬ ‫اذ‬ ‫البقاء‬ ‫لحال‬ ‫للحياة‬
‫توفي‬ ‫إذا‬
‫يتزوج‬ ‫ان‬ ‫قبل‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬
.
30

‫يقصد‬ ‫الوالدة‬ ‫وتأمين‬
‫به‬
‫مب‬ ‫بأداء‬ ‫بمقتضاه‬ ‫المؤمن‬ ‫يلتزم‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬
‫الى‬ ‫لغ‬
‫سعيد‬ ‫حدث‬ ‫عن‬ ‫تأمينا‬ ‫يعد‬ ‫بذلك‬ ‫وهو‬ ،‫أوالده‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫والدة‬ ‫عند‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬
‫فقط‬ ‫السارة‬ ‫الغير‬ ‫واألحداث‬ ‫األضرار‬ ‫عن‬ ‫تأمين‬ ‫وليس‬
.

‫األضرار‬ ‫من‬ ‫والتأمين‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫بين‬ ‫التفرقة‬
.

‫التعو‬ ‫الصفة‬ ‫انعدام‬ ‫وهو‬ ‫أساسي‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫يقوم‬
‫يضية‬
‫ي‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫وهو‬ ‫تعويض‬ ‫بعقد‬ ‫ليس‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬
‫ختلف‬
‫األضرار‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫عن‬
.

‫في‬ ‫أما‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫بعد‬ ‫يتحدد‬ ‫األضرار‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫الضمان‬ ‫مبلغ‬
‫التأمين‬
‫عليه‬ ‫متفق‬ ‫معين‬ ‫مبلغ‬ ‫في‬ ‫ومقدما‬ ‫مسبقا‬ ‫فيحدد‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬
.

‫التعويض‬ ‫مع‬ ‫الضرر‬ ‫تناسب‬ ‫لقاعدة‬ ‫يخضع‬ ‫األضرار‬ ‫من‬ ‫التأمين‬
‫التأمين‬ ‫عكس‬
‫بالضرر‬ ‫مرتبط‬ ‫غير‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫فان‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬
.

‫الت‬ ‫األهمية‬ ‫نفس‬ ‫لها‬ ‫ليست‬ ‫األضرار‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫شخصية‬
‫لها‬ ‫ي‬
‫األشخاص‬ ‫تامين‬ ‫في‬
.
31

‫ال‬ ‫التأمين‬ ‫مبالغ‬ ‫بين‬ ‫والجمع‬ ‫واحد‬ ‫خطر‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫عقود‬ ‫ابرام‬ ‫جواز‬ ‫ــ‬
‫واجبة‬
‫األشخاص‬ ‫تامين‬ ‫في‬ ‫العقود‬ ‫بهذه‬
.

‫الغير‬ ‫ضد‬ ‫التعويض‬ ‫ودعوى‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫المس‬
‫ؤول‬
‫عن‬
‫من‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫الضرر‬
‫األضرار‬
.
‫فيج‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫أما‬
‫وز‬
‫بينهما‬ ‫الجمع‬
.

‫األول‬ ‫الباب‬
:
‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫تكوين‬

‫والعناصر‬ ‫األركان‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫لتكوين‬
‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫أساسية‬ ‫تعبر‬ ‫التي‬ ‫والخصائص‬
.

‫األول‬ ‫الفصل‬
:
‫التامين‬ ‫عقد‬ ‫خصائص‬
.

‫الثاني‬ ‫الفصل‬
:
‫التامين‬ ‫عقد‬ ‫عناصر‬
.

‫الثالث‬ ‫الفصل‬
:
‫التامين‬ ‫عقد‬ ‫أركان‬
.

‫الرابع‬ ‫الفصل‬
:
‫التامين‬ ‫عقد‬ ‫أطراف‬
.

‫التامين‬ ‫عقد‬ ‫أثار‬ ‫عن‬ ‫للحديث‬ ‫الثاني‬ ‫الباب‬ ‫نخصص‬ ‫ان‬ ‫على‬
. 32

‫التأمين‬ ‫خصائص‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬

‫األخرى‬ ‫العقود‬ ‫سائر‬ ‫عن‬ ‫تميزه‬ ‫خصائص‬ ‫بعدة‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫يتميز‬
.

‫رضائي‬ ‫عقد‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫االول‬ ‫المبحث‬
‫انعق‬ ‫على‬ ‫واتفاقهما‬ ‫العقد‬ ‫طرفي‬ ‫رضاء‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫يتم‬
‫انعقادا‬ ‫اده‬
‫لطرف‬ ‫ملزما‬ ‫يصبح‬ ‫وعندها‬ ‫والقبول‬ ‫اإليجاب‬ ‫تالقي‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫صحيحا‬
‫يه‬
.
‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫دام‬ ‫وما‬
‫رضائيا‬
‫لكن‬ ،‫النعقاده‬ ‫شرطا‬ ‫تعتبر‬ ‫ال‬ ‫الكتابة‬ ‫فان‬
‫تعتبر‬ ‫ها‬
‫شرطا‬
‫إلثباته‬
.
‫المادة‬ ‫تنص‬
11
‫كتابة‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫يحرر‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫من‬
‫بارزة‬ ‫بحروف‬
.

‫لجانبين‬ ‫ملزم‬ ‫عقد‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫الثاني‬ ‫المبحث‬
:

‫ط‬ ‫بين‬ ‫متقابلة‬ ‫التزامات‬ ‫بوجود‬ ‫يتميز‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫ان‬ ‫بذلك‬ ‫يقصد‬
‫العقد‬ ‫رفي‬
‫ا‬ ‫مبلغ‬ ‫بدفع‬ ‫المؤمن‬ ‫تعهد‬ ‫مقابل‬ ‫في‬ ‫األقساط‬ ‫بدفع‬ ‫يلتزم‬ ‫له‬ ‫فالمؤمن‬
‫او‬ ‫لضمان‬
‫التأمين‬ ‫اجل‬ ‫حلول‬ ‫عند‬ ‫او‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫وقوع‬ ‫عند‬ ‫التعويض‬
.

‫التزم‬ ‫وما‬ ‫أعطاه‬ ‫لما‬ ‫المادي‬ ‫المقابل‬ ‫يأخذ‬ ‫طرف‬ ‫كل‬
‫به‬
.
33

‫عقود‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫الثالث‬ ‫المبحث‬
‫المعاوضة‬
:
‫ال‬ ‫األقساط‬ ‫مقابل‬ ‫الخطر‬ ‫يتحمل‬ ‫فالمؤمن‬ ‫أعطى‬ ‫لما‬ ‫مقابال‬ ‫يأخذ‬ ‫طرف‬ ‫كل‬
‫تي‬
‫المؤمن‬ ‫يدفعها‬
‫له‬
.
‫ف‬ ‫التعويض‬ ‫على‬ ‫يتحصل‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫فان‬ ‫وبالمثل‬
‫حالة‬ ‫ي‬
‫للمؤمن‬ ‫يدفعها‬ ‫التي‬ ‫األقساط‬ ‫مقابل‬ ‫الخطر‬ ‫حدوث‬
.
‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫يحدث‬ ‫ولم‬ ‫للمؤمن‬ ‫األقساط‬ ‫دفع‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫عدم‬
‫منه‬
‫دفعها‬ ‫التي‬ ‫لألقساط‬ ‫مقابل‬ ‫على‬ ‫يحصل‬ ‫فال‬
‫للمؤمن‬
.
‫الم‬ ‫ان‬ ‫نجد‬ ‫لكن‬
‫قد‬ ‫ؤمن‬
‫ال‬ ‫األقساط‬ ‫مقابل‬ ‫واالطمئنان‬ ‫األمان‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫في‬ ‫أعطى‬
‫تي‬
‫للمؤمن‬ ‫دفعها‬
.

‫الزمنية‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫الرابع‬ ‫المبحث‬
:

‫لوقت‬ ‫يبرم‬ ‫عقد‬ ‫انه‬ ‫أي‬ ‫المستمرة‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬
‫معين‬
.
‫فالز‬
‫يعتبر‬ ‫من‬
‫الطرفين‬ ‫كال‬ ‫اللتزامات‬ ‫بالنسبة‬ ‫جوهريا‬ ‫عنصرا‬
.

‫المادة‬ ‫في‬ ‫فالمشرع‬
6
‫تبيان‬ ‫واشترط‬ ‫أساسيا‬ ‫شرطا‬ ‫الزمن‬ ‫جعل‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫من‬
‫تف‬ ‫العقد‬ ‫مدة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫انه‬ ‫على‬ ‫ونص‬ ‫بل‬ ‫التأمين‬ ‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫مدة‬
‫سنة‬ ‫وق‬
34
‫توقيع‬ ‫مع‬ ‫بارزة‬ ‫جد‬ ‫بحروف‬ ‫كتابتها‬ ‫وجب‬
‫المكتتب‬
.
‫متى‬
‫يبتدأ‬
‫و‬ ‫العقد‬
‫ينتهي‬ ‫متى‬
.
‫مستمر‬ ‫بشكل‬ ‫معينة‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫الخطر‬ ‫تبعة‬ ‫يتحمل‬ ‫فالمؤمن‬
.
‫ومس‬ ‫دورية‬ ‫بصفة‬ ‫عليها‬ ‫المتفق‬ ‫التأمين‬ ‫أقساط‬ ‫بدفع‬ ‫يلتزم‬ ‫له‬ ‫والمؤمن‬
‫خالل‬ ‫تمرة‬
‫العقد‬ ‫مدة‬
.
‫االحتمالية‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫الخامس‬ ‫المبحث‬
:
‫االحتمالية‬ ‫العقود‬ ‫او‬ ‫الغرر‬ ‫عقود‬ ‫من‬ ‫انه‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫يصنف‬
‫أل‬ ‫وذلك‬
‫عقد‬ ‫نه‬
‫وق‬ ‫المنفعة‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫يحصالن‬ ‫ما‬ ‫تحديد‬ ‫المتعاقدين‬ ‫فيه‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬
‫العقد‬ ‫تمام‬ ‫ت‬
.
‫مع‬ ‫التزاما‬ ‫وليس‬ ‫حدوثه‬ ‫عدم‬ ‫او‬ ‫الخطر‬ ‫بحدوث‬ ‫احتمالي‬ ‫التزام‬ ‫المؤمن‬ ‫التزام‬
‫لقا‬
‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫وهو‬ ‫مؤقت‬ ‫شرط‬ ‫على‬
.
‫الطرفين‬ ‫ألحد‬ ‫خسارة‬ ‫او‬ ‫كسب‬ ‫حدوث‬ ‫احتمال‬ ‫عنصر‬
.
‫النية‬ ‫حسن‬ ‫منتهى‬ ‫عقود‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫السادس‬ ‫المبحث‬
‫ي‬ ‫التأمين‬ ‫قانون‬ ‫لكن‬ ‫العقود‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫يوجد‬ ‫عام‬ ‫مبدأ‬ ‫هو‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫مبدأ‬
‫تطلب‬
‫المعتاد‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫واألمانة‬ ‫الصدق‬ ‫من‬ ‫مرتفعا‬ ‫مستوى‬
.
35
‫على‬ ‫التعاقد‬ ‫قبوله‬ ‫تقرير‬ ‫في‬ ‫المؤمن‬ ‫يعتمد‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫تكوين‬ ‫عند‬
‫البيانات‬ ‫صحة‬
‫يدلي‬ ‫التي‬
‫بها‬
‫وجب‬ ‫لهذا‬ ‫جسامته‬ ‫ومدى‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫حول‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬
‫البيانات‬ ‫بتلك‬ ‫اإلدالء‬ ‫عند‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫التزام‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫على‬
.
‫م‬ ‫يزيد‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫باالمتناع‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يلتزم‬ ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫عند‬
‫احتمال‬ ‫ن‬
‫ويمت‬ ‫الخطر‬ ‫وقوع‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫ظرف‬ ‫بكل‬ ‫المؤمن‬ ‫إعالم‬ ‫وعليه‬ ‫الخطر‬ ‫وقوع‬
‫نع‬
‫الكارثة‬ ‫حدوث‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫فعل‬ ‫كل‬ ‫عن‬
.
‫عقد‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫السابع‬ ‫المبحث‬
‫إذعان‬
:
‫م‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫منها‬ ‫الكثير‬ ‫يوقع‬ ‫ويوميا‬ ‫كبيرا‬ ‫انتشارا‬ ‫العقود‬ ‫هذه‬ ‫عرفت‬
‫عرفة‬
‫اإلذعان‬ ‫عقود‬ ‫من‬ ‫هي‬ ‫العقود‬ ‫هذه‬ ‫بان‬ ‫المتعاقدين‬
.
‫اإلذعان‬ ‫عقد‬ ‫ويعرف‬
‫بانه‬
"
‫ي‬ ‫مقررة‬ ‫بشروط‬ ‫القابل‬ ‫فيه‬ ‫يسلم‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬
‫ضعها‬
‫يك‬ ‫ضروري‬ ‫مرفق‬ ‫او‬ ‫بسلعة‬ ‫يتعلق‬ ،‫فيها‬ ‫مناقشة‬ ‫يقبل‬ ‫وال‬ ‫الموجب‬
‫محل‬ ‫ون‬
‫شأنها‬ ‫في‬ ‫النطاق‬ ‫محدودة‬ ‫المنافسة‬ ‫تكون‬ ‫او‬ ‫فعلي‬ ‫او‬ ‫قانوني‬ ‫احتكار‬
.
36

‫العناصر‬ ‫تتوافر‬ ‫أن‬ ‫يلزم‬ ‫إذعان‬ ‫عقد‬
‫التالية‬
:

‫واحد‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫مفروض‬ ‫عقد‬ ‫اإلذعان‬ ‫عقد‬
:

‫بكونه‬ ‫اإلذعان‬ ‫عقد‬ ‫يتميز‬
‫سلفا‬ ‫معد‬ ‫مفروض‬ ‫عقد‬
‫معد‬ ‫او‬ ‫األطراف‬ ‫احد‬ ‫من‬
‫احد‬ ‫مصلحة‬ ‫في‬ ‫ينصب‬ ‫ولكنه‬ ‫ثالث‬ ‫طرف‬ ‫من‬
‫األطراف‬
.
‫بإعداد‬ ‫كلف‬ ‫وانه‬
‫ه‬
‫يج‬ ‫بل‬ ‫األطراف‬ ‫احد‬ ‫من‬ ‫العقد‬ ‫إعداد‬ ‫يتم‬ ‫ان‬ ‫يكفي‬ ‫فال‬ ‫لتعليماته‬ ‫وفقا‬
‫يكون‬ ‫ان‬ ‫ب‬
‫وتوج‬ ‫العقد‬ ‫بإعداد‬ ‫يقوم‬ ‫قوي‬ ‫طرف‬ ‫وجود‬ ‫أي‬ ‫األخر‬ ‫الطرف‬ ‫على‬ ‫مفروضا‬
‫يهه‬
‫للتفاوض‬ ‫إمكانية‬ ‫هناك‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫دون‬ ‫عليه‬ ‫يوقع‬ ‫ان‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫األخر‬ ‫الطرف‬
‫وشروطه‬ ‫بنوده‬ ‫حول‬
.

‫مفروضة‬ ‫أساسية‬ ‫شروط‬
:
‫بإعدا‬ ‫يقوم‬ ‫المؤمن‬ ،‫مفروضة‬ ‫أساسية‬ ‫شروط‬ ‫وجود‬ ‫على‬ ‫اإلذعان‬ ‫عقد‬ ‫يرتكز‬
‫د‬
‫الش‬ ‫من‬ ‫يشاء‬ ‫ما‬ ‫يضمنه‬ ‫معين‬ ‫عقد‬ ‫التأمينات‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫ولكل‬ ‫مسبقا‬ ‫العقد‬
‫روط‬
‫ث‬ ‫شروط‬ ‫إضافة‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫ويترك‬ ‫العقد‬ ‫لقيام‬ ‫أساسية‬ ‫رئيسة‬ ‫شروطا‬
‫ال‬ ‫انوية‬
‫ا‬ ‫رفض‬ ‫او‬ ‫قبول‬ ‫إال‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫على‬ ‫وما‬ ‫والتزاماته‬ ‫العقد‬ ‫على‬ ‫لها‬ ‫تأثير‬
‫لتعاقد‬
.
37
‫بل‬ ‫مفاوضة‬ ‫مناقشة‬ ‫محل‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫القبول‬ ‫الن‬ ‫للقبول‬ ‫االضطراري‬ ‫الطابع‬
‫إذعان‬ ‫هو‬
‫الموجب‬ ‫عليه‬ ‫يمليه‬ ‫لما‬
.

‫العقدي‬ ‫التوازن‬ ‫انعدام‬
:
‫ه‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫اإلذعان‬ ‫عقد‬ ‫عناصر‬ ‫أهم‬ ‫والتفاوض‬ ‫العقدي‬ ‫التوازن‬ ‫انعدام‬ ‫يعتبر‬
‫ذا‬
‫وانحسا‬ ‫العقد‬ ‫شروط‬ ‫مناقشة‬ ‫في‬ ‫طرفيه‬ ‫احد‬ ‫إرادة‬ ‫بانعدام‬ ‫يتميز‬ ‫العقد‬
‫دوره‬ ‫ر‬
‫برمته‬ ‫العقد‬ ‫رفض‬ ‫او‬ ‫قبول‬ ‫على‬
‫فقط‬
.
‫مركزي‬ ‫بين‬ ‫االقتصادي‬ ‫التوازن‬ ‫انعدام‬ ‫من‬ ‫حتما‬ ‫ذلك‬ ‫وينشأ‬
،‫المتعاقدين‬
)
‫مراكز‬
‫المتعاقدين‬
(
‫ا‬ ‫الكبرى‬ ‫االقتصادية‬ ‫القوى‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫العقد‬ ‫وضع‬ ‫الذي‬ ‫فالطرف‬
‫لتي‬
‫العقو‬ ‫على‬ ‫يدها‬ ‫تضع‬ ‫بذلك‬ ‫وهي‬ ‫والخدمات‬ ‫السلع‬ ‫بيع‬ ‫باحتكار‬ ‫تقوم‬
‫وتنفرد‬ ‫د‬
‫المناسبة‬ ‫الشروط‬ ‫فتضع‬ ‫بمفردها‬ ‫بتحريرها‬
‫لمصالحها‬
.
‫الطر‬ ‫فقبول‬
‫األخر‬ ‫ف‬
‫عقد‬ ‫في‬ ‫السلعة‬ ‫او‬ ‫للخدمة‬ ‫واحتياجه‬ ‫الضطراره‬ ‫نتاج‬ ‫إال‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫العقد‬ ‫بهذا‬
‫اإلذعان‬
.
38

‫الثاني‬ ‫الفصل‬
:
‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫عناصر‬

‫عق‬ ‫عناصر‬ ‫بدراسة‬ ‫نقوم‬ ‫سوف‬ ‫التامين‬ ‫عقد‬ ‫خصائص‬ ‫على‬ ‫اطالعنا‬ ‫بعد‬
‫د‬
‫التأمين‬
.
‫الض‬ ‫ومبلغ‬ ‫التأمين‬ ‫وأقساط‬ ‫الخطر‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫العناصر‬ ‫وهذه‬
‫ثم‬ ‫مان‬
‫المصلحة‬
‫التأمينية‬
.
‫تأ‬ ‫عقد‬ ‫بوجود‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫العناصر‬ ‫هذه‬ ‫وبدون‬
‫مين‬
.

‫األول‬ ‫المبحث‬
:
‫الخطر‬
‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫األساسي‬ ‫العنصر‬ ‫هو‬ ‫الخطر‬
.
‫إراد‬ ‫محض‬ ‫على‬ ‫تحققه‬ ‫يتوقف‬ ‫ال‬ ‫الوقوع‬ ‫محتمل‬ ‫حادث‬ ‫بأنه‬ ‫الخطر‬ ‫ويعرف‬
‫أحد‬ ‫ة‬
‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫إرادة‬ ‫الخصوص‬ ‫وعلى‬ ‫المتعاقدين‬
.
‫احتمالية‬ ‫واقعة‬
‫تحققه‬ ‫يتوقف‬ ‫ال‬
‫ا‬
‫ا‬ ‫أحد‬ ‫إرادة‬ ‫على‬
‫لطرف‬
‫ين‬
‫خاصة‬
‫المؤ‬ ‫إرادة‬
‫له‬ ‫من‬
.
‫شروط‬ ‫نستنتج‬
‫الخطر‬
:
‫األول‬ ‫المطلب‬
:
‫الخطر‬ ‫شروط‬
‫يك‬ ‫أال‬ ‫ثم‬ ‫مشروعا‬ ‫الخطر‬ ‫يكون‬ ‫وان‬ ‫احتماليا‬ ‫حادثا‬ ‫الخطر‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫فيجب‬
‫ون‬
‫حادثا‬
‫إراديا‬
:
39

‫األولى‬ ‫الفقرة‬
:
‫الخطر‬ ‫يكون‬ ‫ان‬
‫واقعة‬
‫احتمالي‬
‫ة‬
‫فكرة‬ ‫على‬ ‫التامين‬ ‫يقوم‬
‫االحتمال‬
.
‫ل‬
‫يج‬ ‫وقوعه‬ ‫ضد‬ ‫المؤمن‬ ‫الحادث‬ ‫فإن‬ ‫ذلك‬
‫أن‬ ‫ب‬
‫يكون‬
:

-
‫الوقوع‬ ‫محقق‬ ‫غير‬ ‫حادثا‬
.

-
‫مستحيال‬ ‫حادثا‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫وأن‬

-
‫مستقبال‬ ‫حادثا‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬
1
-
‫الخطر‬ ‫يكون‬ ‫ان‬
‫أمر‬
‫الوقوع‬ ‫محقق‬ ‫غير‬
‫فرضيتي‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫ويتجلى‬
‫ن‬
:

‫األولى‬
:
‫ال‬ ‫وقد‬ ‫يقع‬ ‫قد‬ ‫الخطر‬ ‫ان‬ ‫أي‬ ‫محتم‬ ‫غير‬ ‫وقوعه‬ ‫يكون‬ ‫ان‬
‫يقع‬
.
‫ف‬ ‫كما‬
‫ي‬
‫السرقة‬ ‫أومن‬ ‫الحريق‬ ‫من‬ ‫التأمين‬
.
‫الثانية‬
:
‫غير‬ ‫وقوعه‬ ‫تاريخ‬ ‫لكن‬ ‫ومؤكدا‬ ‫الوقوع‬ ‫محتم‬ ‫الحادث‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
‫مع‬
‫روف‬
.
‫وقوع‬ ‫زمن‬ ‫على‬ ‫ينصب‬ ‫االحتمال‬ ‫فعنصر‬
‫الخطر‬
.
‫هي‬ ‫التي‬ ‫الوفاة‬ ‫كخطر‬
‫معروف‬ ‫غير‬ ‫أجله‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫الوقوع‬ ‫محقق‬ ‫حادث‬
.
40

‫مثال‬
:
‫القدم‬ ‫من‬ ‫التأمين‬
:
‫علي‬ ‫التأمين‬ ‫السنوات‬ ‫بمرور‬ ‫الوقوع‬ ‫محتم‬ ‫امر‬
‫ممكن‬ ‫ه‬
‫اضافي‬ ‫كتأمين‬
.
2
-
‫مستحيال‬ ‫الخطر‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫ول‬ ‫االستحالة‬ ‫مع‬ ‫يتنافى‬ ‫فاالحتمال‬
‫كان‬ ‫و‬
‫التأمين‬ ‫محل‬ ‫لكان‬ ‫مستحيال‬ ‫الخطر‬
‫مستحيال‬
.
‫التام‬ ‫عقد‬ ‫يبطل‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬
‫ين‬
‫الستحالة‬
‫المحل‬
.
‫بين‬ ‫نميز‬ ‫وهنا‬
‫المطلقة‬ ‫االستحالة‬
‫ممكن‬ ‫غير‬ ‫الخطر‬ ‫فيكون‬
‫ومستحيل‬
‫ال‬
‫تحقق‬
‫ال‬ ‫سقوط‬ ‫ضد‬ ‫كالتامين‬ ‫مطلقا‬
‫ق‬
‫ب‬ ‫باطال‬ ‫التأمين‬ ‫فيصبح‬ ‫الشمس‬ ‫أو‬ ‫مر‬
‫تاما‬ ‫طالنا‬
‫المحل‬ ‫النعدام‬
.
‫نسبية‬ ‫االستحالة‬
‫و‬ ‫الطبيعة‬ ‫لقوانين‬ ‫وفقا‬ ‫الوقوع‬ ‫ممكن‬ ‫الخطر‬ ‫فيكون‬
‫هذا‬ ‫لكن‬
‫مستحيال‬ ‫يصبح‬ ‫الوقوع‬
‫ن‬
‫ت‬
‫ي‬
‫ج‬
‫ة‬
‫الحاال‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫ويتحقق‬ ‫معينة‬ ‫ظروف‬
‫التالية‬ ‫ت‬
:
×
‫كهالك‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫غير‬ ‫آخر‬ ‫خطرا‬ ‫بسبب‬ ‫عليه‬ ‫المؤمن‬ ‫الشيء‬ ‫هالك‬
‫الحريق‬ ‫بسبب‬ ‫فتهلك‬ ‫السرقة‬ ‫ضد‬ ‫عليها‬ ‫مؤمن‬ ‫سيارة‬
:
‫القسط‬ ‫مصير‬
‫التعويض‬
41

+
‫أ‬ ‫الشخص‬ ‫أن‬ ‫المؤكد‬ ‫من‬ ‫يصبح‬ ‫بحيث‬ ‫المستقبل‬ ‫في‬ ‫الخطر‬ ‫هذا‬ ‫زوال‬
‫و‬
‫لهذا‬ ‫مستقبال‬ ‫يتعرض‬ ‫لن‬ ‫عليه‬ ‫المؤمن‬ ‫الشيء‬
‫الخطر‬
.
‫البض‬ ‫تكون‬ ‫كأن‬
‫اعة‬
‫ان‬ ‫قبل‬ ‫سالمة‬ ‫وصلت‬ ‫قد‬ ‫سيارات‬ ‫في‬ ‫منقولة‬ ‫كانت‬ ‫والتي‬ ‫عليها‬ ‫المؤمن‬
‫العقد‬ ‫عقاد‬
‫هنا‬ ‫التأمين‬ ‫فيكون‬
‫باطال‬
..

‫المادة‬
46
‫الشيء‬ ‫كلي‬ ‫ضياع‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫انه‬ ‫إلى‬ ‫مشيرة‬ ‫التأمينات‬ ‫مدونة‬ ‫من‬
‫التام‬ ‫ينتهي‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬ ‫غير‬ ‫واقعة‬ ‫نتيجة‬ ‫عليه‬ ‫المؤمن‬
‫بقوة‬ ‫ين‬
‫المؤدى‬ ‫التامين‬ ‫قسط‬ ‫جزء‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫يرجع‬ ‫أن‬ ‫المؤمن‬ ‫على‬ ‫ويجب‬ ‫القانون‬
‫ساريا‬ ‫الخطر‬ ‫ضمان‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫بالمدة‬ ‫المتعلق‬
.

3
-
‫مستقبال‬ ‫حادثا‬ ‫الخطر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬

‫العقد‬ ‫انعقاد‬ ‫وقبل‬ ‫الماضي‬ ‫في‬ ‫وحدث‬ ‫زال‬ ‫قد‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬
‫فإن‬
‫معها‬ ‫وينتفي‬ ‫تنتفي‬ ‫االحتمال‬ ‫صفة‬
‫العقد‬
.
‫ا‬ ‫في‬ ‫حصل‬ ‫الذي‬ ‫فالخطر‬
‫هو‬ ‫لماضي‬
‫التأمين‬ ‫موضوع‬ ‫النعدام‬ ‫باطل‬ ‫تأمين‬
.
42

‫المادة‬
50
‫التي‬ ‫التأمينات‬ ‫مدونة‬ ‫من‬
‫تنص‬
"
‫كا‬ ‫إذا‬ ‫باطال‬ ‫التأمين‬ ‫يعتبر‬
‫الشيء‬ ‫ن‬
‫معرضا‬ ‫يعد‬ ‫ولم‬ ‫العقد‬ ‫اكتتاب‬ ‫وقت‬ ‫تلف‬ ‫قد‬ ‫عليه‬ ‫المؤمن‬
‫للخطر‬
"...

‫غير‬ ‫التأمين‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫الظني‬ ‫فالخطر‬
‫جائز‬
.
‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫بطالن‬ ‫وحكم‬
‫يسري‬
‫أو‬ ‫الخطر‬ ‫بزوال‬ ‫التعاقد‬ ‫وقت‬ ‫يجهالن‬ ‫المتعاقدان‬ ‫كان‬ ‫ولو‬
‫تحققه‬
.
‫او‬ ‫وقد‬
‫جب‬
‫ال‬ ‫التأمين‬ ‫أقساط‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫يعيد‬ ‫ان‬ ‫المؤمن‬ ‫على‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المشرع‬
‫تي‬
‫النفقات‬ ‫اسقاط‬ ‫مع‬ ‫منه‬ ‫تسلمها‬ ‫قد‬ ‫يكون‬
.

‫الثانية‬ ‫الفقرة‬
:
‫إراديا‬ ‫حادثا‬ ‫الخطر‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫ان‬

‫وقوع‬ ‫يتوقف‬ ‫أال‬ ‫الخطر‬ ‫في‬ ‫يشترط‬
‫ه‬
‫ال‬ ‫عقد‬ ‫طرفي‬ ‫أحد‬ ‫إرادة‬ ‫محض‬ ‫على‬
‫تأمين‬
‫المؤمن‬ ‫خاصة‬
‫له‬
.
‫عنصر‬ ‫انتفى‬ ‫العقد‬ ‫طرفي‬ ‫احد‬ ‫بإرادة‬ ‫الخطر‬ ‫وقوع‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬
‫االحتمال‬
.
‫أل‬
‫تحقق‬ ‫ن‬
‫أصبح‬ ‫الخطر‬
‫رهينا‬
‫هذا‬ ‫ومشيئة‬ ‫بإرادة‬
‫الطرف‬
.
‫وقت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫فيستطيع‬
‫شاء‬
‫ف‬ ‫االحتمال‬ ‫معه‬ ‫ينتفي‬ ‫مما‬ ‫التامين‬ ‫مبلغ‬ ‫على‬ ‫والحصول‬ ‫الخطر‬ ‫تحقيق‬
‫يصبح‬
‫جائز‬ ‫غير‬ ‫التأمين‬
.
43

‫بل‬
‫بواس‬ ‫فيتحقق‬ ‫فيه‬ ‫العقد‬ ‫طرفي‬ ‫إلرادة‬ ‫دخل‬ ‫ال‬ ‫أجنبي‬ ‫عامل‬ ‫يتدخل‬
‫وقوع‬ ‫طته‬
‫الخطر‬
.
‫بواسطة‬ ‫المزروعات‬ ‫تلف‬ ‫او‬ ‫السارق‬ ‫بواسطة‬ ‫السرقة‬ ‫كحصول‬
‫عادي‬ ‫كهربائي‬ ‫تماس‬ ‫نتيجة‬ ‫حريق‬ ‫اندالع‬ ‫أو‬ ‫الطبيعية‬ ‫العوامل‬
.

‫التي‬ ‫االخطاء‬ ‫عن‬ ‫ماذا‬
‫برتكبها‬
‫التأمين‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ‫والغير‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬
‫علي‬
‫ها؟‬

‫اذن‬
‫الخط‬ ‫دون‬ ‫عليه‬ ‫التأمين‬ ‫يجوز‬ ‫الذي‬ ‫وحده‬ ‫هو‬ ‫العمدي‬ ‫غير‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫خطأ‬
‫أ‬
‫العمدي‬
.
‫كان‬ ‫كيفما‬ ‫الغير‬ ‫خطأ‬ ‫عن‬ ‫التامين‬ ‫يجوز‬ ‫كذلك‬
‫عمديا‬
‫عم‬ ‫غير‬ ‫او‬
‫دي‬
.

1
-
‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫العمدي‬ ‫غير‬ ‫الخطأ‬ ‫عن‬ ‫التامين‬

‫عكس‬ ‫درجته‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ‫جائز‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫العمدي‬ ‫غير‬ ‫الخطأ‬ ‫عن‬ ‫التامين‬ ‫إن‬
‫المادة‬ ‫بحسب‬ ‫عليه‬ ‫التأمين‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫العمدي‬ ‫الخطأ‬
17
‫مدونة‬ ‫من‬
‫التأمينات‬
"
‫الخسائر‬ ‫مخالف‬ ‫اتفاق‬ ‫رغم‬ ‫يتحمل‬ ‫ال‬ ‫المؤمن‬ ‫أن‬ ‫غير‬
‫واالض‬
‫رار‬
‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫تدليسي‬ ‫او‬ ‫متعمد‬ ‫خطأ‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬
"
‫و‬
‫يجوز‬
‫غير‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫أخطاء‬ ‫ضد‬ ‫التأمين‬
‫العمدية‬
‫أل‬
‫ي‬ ‫الحوادث‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫ن‬
‫كون‬
‫التبصر‬ ‫وعدم‬ ‫االهمال‬ ‫سببها‬
(
‫والحرائق‬ ‫والسرقة‬ ‫السير‬ ‫حوادث‬
44

‫للمهنيين‬ ‫المدنية‬ ‫والمسؤولية‬
.
)...

‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫العمدي‬ ‫غير‬ ‫الخطأ‬ ‫ضد‬ ‫التأمين‬ ‫جواز‬
‫كان‬ ‫سواء‬
‫ا‬ ‫يسيرا‬ ‫خطأ‬
‫و‬
‫جسيما‬
‫قائما‬ ‫يضل‬ ‫هنا‬ ‫االحتمال‬ ‫عنصر‬ ‫ألن‬
.

2
-
‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫العمدي‬ ‫الخطأ‬ ‫عن‬ ‫التأمين‬

‫تدبي‬ ‫فيه‬ ‫ألن‬ ‫عامة‬ ‫كقاعدة‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫العمدي‬ ‫الخطأ‬ ‫عن‬ ‫التامين‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫ر‬
‫لصفة‬ ‫نزع‬ ‫وبالتالي‬ ‫الخطر‬ ‫لوقوع‬
‫االحتمال‬
.
‫على‬ ‫أمن‬ ‫شخصا‬ ‫أن‬ ‫فلو‬
‫ثم‬ ‫حياته‬
‫الخطر‬ ‫تحقيق‬ ‫تعمد‬ ‫ألنه‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫يستحق‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫انتحر‬
‫ي‬ ‫ولم‬
‫أي‬ ‫هناك‬ ‫عد‬
‫الخطر‬ ‫لوقوع‬ ‫احتمال‬
.
‫المادة‬
17
"
‫واألضر‬ ‫الخسائر‬ ‫مخالف‬ ‫اتفاق‬ ‫أي‬ ‫رغم‬ ‫يتحمل‬ ‫ال‬ ‫المؤمن‬ ‫ان‬ ‫غير‬
‫ار‬
‫للمؤمن‬ ‫تدليسي‬ ‫أو‬ ‫متعمد‬ ‫خطأ‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬
‫له‬
."
‫ع‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬
‫لى‬
‫ا‬ ‫عقد‬ ‫فإن‬ ‫المنزل‬ ‫في‬ ‫الحريق‬ ‫إحداث‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫فيه‬ ‫يتعمد‬ ‫الذي‬ ‫الحريق‬
‫لتأمين‬
‫واختياره‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫بإرادة‬ ‫تحقق‬ ‫قد‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫لكون‬ ‫ينتهي‬
.
45

‫يكو‬ ‫كأن‬ ‫العمدي‬ ‫للخطأ‬ ‫معقولة‬ ‫مبررات‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يتجلى‬ ‫استثناء‬
‫هذا‬ ‫ن‬
‫أكبر‬ ‫خطأ‬ ‫وقوع‬ ‫لتالفي‬ ‫نفسه‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫لحماية‬ ‫الخطأ‬
.
‫ل‬ ‫المنقوالت‬ ‫بعض‬ ‫إتالف‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫يجوز‬ ‫الذي‬ ‫الحريق‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫في‬
‫منع‬
‫اتساعه‬ ‫ومنع‬ ‫أخرى‬ ‫منقوالت‬ ‫و‬ ‫أماكن‬ ‫إلى‬ ‫الحريق‬ ‫امتداد‬
.
‫المادة‬
53
‫من‬
‫م‬
.
‫ت‬
.
‫م‬
"
‫المادية‬ ‫األضرار‬ ‫ومباشرة‬ ‫مادية‬ ‫أضرار‬ ‫بمثابة‬ ‫تعتبر‬
‫وإجراءات‬ ‫اإلغاثة‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫المشمولة‬ ‫باألشياء‬ ‫الالحقة‬
‫اإل‬
‫نقاذ‬
."
‫الحريق‬ ‫إلخماد‬ ‫المياه‬ ‫لنقل‬ ‫حائط‬ ‫كهدم‬
.

3
-
‫للغير‬ ‫العمدي‬ ‫الخطأ‬ ‫عن‬ ‫التأمين‬

‫األخطاء‬ ‫عن‬ ‫التأمين‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫يجوز‬
‫العمدية‬
‫للغير‬
.
‫العمد‬ ‫الخطأ‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫إذ‬
‫ي‬
‫يتسبب‬ ‫ولم‬ ‫عنه‬ ‫أجنبي‬ ‫خطأ‬ ‫هو‬ ‫الغير‬ ‫من‬ ‫الصادر‬
‫به‬
‫من‬ ‫هو‬ ‫إنما‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬
‫إليه‬ ‫بالنسبة‬ ‫القاهرة‬ ‫القوة‬ ‫أو‬ ‫الفجائي‬ ‫الحادث‬ ‫قبيل‬
.
‫المادة‬
18
"
‫المؤمن‬ ‫يضمن‬
‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يكون‬ ‫أشخاص‬ ‫فيها‬ ‫يتسبب‬ ‫التي‬ ‫واألضرار‬ ‫الخسائر‬
‫مسؤوال‬
‫عنهم‬
‫مدنيا‬
...
‫هؤالء‬ ‫أخطاء‬ ‫جسامة‬ ‫طبيعة‬ ‫كانت‬ ‫كيفما‬
‫األشخاص‬
."
46

‫أجنبيا‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫والغير‬
:
‫بالمؤمن‬ ‫رابطة‬ ‫أية‬ ‫تربطه‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫كالسارق‬
‫ل‬
‫ه‬
.

‫يكون‬ ‫وقد‬
‫قريب‬
‫ا‬
‫و‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫من‬
‫قد‬
‫يكون‬
‫مسؤوال‬
‫المتب‬ ‫كمسؤولية‬ ،‫عنه‬
‫عن‬ ‫وع‬
‫األخطاء‬ ‫عن‬ ‫المشغل‬ ‫يؤمن‬ ‫كأن‬ ‫تابعه‬ ‫عمل‬
‫العمدية‬
‫أثناء‬ ‫لعماله‬
‫قيامهم‬
‫بع‬
،‫ملهم‬
‫األخطاء‬ ‫عن‬ ‫التأمين‬ ‫فيجوز‬ ‫القاصرين‬ ‫أبنائه‬ ‫عن‬ ‫األب‬ ‫ومسؤولية‬
‫العمد‬
‫ية‬
‫المادة‬ ‫وأحكام‬ ،‫لألبناء‬
18
‫يخالفها‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫إلزامية‬
.

‫الثالث‬ ‫الشرط‬
:
‫مشروعا‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
‫واآلداب‬ ‫العام‬ ‫للنظام‬ ‫مخالف‬ ‫غير‬ ‫أي‬ ‫مشروعا‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
.

‫تعم‬ ‫واآلداب‬ ‫العام‬ ‫للنظام‬ ‫مخالفا‬ ‫يعتبر‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫ففي‬
‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫د‬
‫مبلغ‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫حياة‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬
‫التعويض‬
.
‫س‬ ‫فهناك‬
‫وء‬
‫حي‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬ ‫يمنع‬ ‫الذي‬ ‫العام‬ ‫والنظام‬ ‫العامة‬ ‫باآلداب‬ ‫يخل‬ ‫واضح‬ ‫نية‬
‫اة‬
‫األشخاص‬
.
‫ش‬ ‫مبدأ‬ ‫لمخالفتها‬ ‫النقدية‬ ‫والعقوبات‬ ‫الغرامات‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫كما‬
‫خصية‬
‫العقوبة‬
.
‫نقل‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫األخطار‬ ‫ضد‬ ‫التأمين‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬
،‫المخدرات‬
47

‫األ‬ ‫ضد‬ ‫التأمين‬ ‫كذلك‬ ،‫العام‬ ‫النظام‬ ‫لمخالفته‬ ‫التأمين‬ ‫هذا‬ ‫باطال‬ ‫فيكون‬
‫خطار‬
‫يض‬ ‫التهريب‬ ‫ألن‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫تخالف‬ ‫فهي‬ ،‫التهريب‬ ‫أعمال‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬
‫ر‬
‫الوطني‬ ‫باالقتصاد‬
.

‫الثاني‬ ‫المطلب‬
:
‫الخطر‬ ‫تحديد‬
‫من‬ ‫الخطر‬ ‫يعتبر‬
‫أهم‬
‫دقيقا‬ ‫تحديدا‬ ‫تحديده‬ ‫يجب‬ ‫لذا‬ ،‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫عناصر‬
.
‫وق‬ ،‫الحريق‬ ‫خطر‬ ‫أو‬ ،‫السرقة‬ ‫كخطر‬ ‫وحيد‬ ‫معين‬ ‫خطر‬ ‫من‬ ‫يؤمن‬ ‫قد‬ ‫له‬ ‫فالمؤمن‬
‫د‬
‫حادث‬ ‫عن‬ ‫تنشأ‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫األخطار‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫متعددة‬ ‫أخطار‬ ‫على‬ ‫يؤمن‬
‫مخت‬ ‫وتأمين‬ ‫السيارة‬ ‫حوادث‬ ‫عن‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫عن‬ ‫كالتأمين‬ ،‫معين‬
‫لف‬
‫المنزل‬ ‫أخطار‬ ‫مختلف‬ ‫وتأمين‬ ‫السيارة‬ ‫أخطار‬
.
‫في‬ ‫محددا‬ ‫الخطر‬ ‫يكون‬
‫سببه‬
.
‫أو‬ ‫مطلقا‬ ‫الخطر‬ ‫سبب‬ ‫يكون‬ ‫وهنا‬
‫محددا‬
.
‫وسب‬
‫ب‬
‫دو‬ ،‫فقط‬ ‫المطبخ‬ ‫سببه‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫الحريق‬ ‫من‬ ‫يؤمن‬ ‫كأن‬ ‫المطلق‬ ‫الخطر‬
‫ن‬
‫كهربائي‬ ‫تماس‬ ‫بسبب‬ ‫كالحريق‬ ‫األخرى‬ ‫الحريق‬ ‫أخطار‬
.
‫أخطار‬ ‫لعدة‬ ‫وشامال‬ ‫عاما‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫إما‬ ‫طبيعته‬ ‫بحسب‬ ‫الخطر‬ ‫يتحدد‬
48
‫عل‬ ‫خاصا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫السيارات‬ ‫حوادث‬ ‫عن‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫من‬ ‫كالتأمين‬
‫ى‬
‫كالسرقة‬ ‫واحد‬ ‫خطر‬
.
‫الضمان‬ ‫من‬ ‫اخطار‬ ‫استثناء‬ ‫عن‬ ‫الخطر‬ ‫تحديد‬ ‫اختالف‬
‫الثاني‬ ‫المبحث‬
:
‫التأمين‬ ‫قسط‬
‫تح‬ ‫مقابل‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫من‬ ‫المؤمن‬ ‫عليه‬ ‫يحصل‬ ‫الذي‬ ‫المالي‬ ‫المقابل‬ ‫هو‬ ‫القسط‬
‫مله‬
‫وتغطيته‬ ‫منه‬ ‫الخطر‬ ‫تبعة‬
.
‫ت‬ ‫م‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬
‫م‬
"
‫ض‬ ‫مقابل‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫مكتتب‬ ‫على‬ ‫مستحق‬ ‫مبلغ‬
‫مانات‬
‫المؤمن‬ ‫يمنحها‬
”
‫في‬ ‫أداؤه‬ ‫ويجب‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫أساسي‬ ‫التزام‬ ‫وهو‬
‫شهري‬ ‫دورية‬ ‫أقساط‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬ ‫دفعة‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ‫المحدد‬ ‫الوقت‬
‫ة‬
‫سنوية‬ ‫أو‬ ‫سنوية‬ ‫نصف‬
.
‫أوال‬
:
‫القسط‬ ‫عناصر‬
‫القسط‬ ‫وعالوات‬ ‫الصافي‬ ‫القسط‬ ‫هما‬ ‫أساسين‬ ‫عنصرين‬ ‫من‬ ‫القسط‬ ‫يتكون‬
49

‫يقابل‬ ‫الذي‬ ‫المجرد‬ ‫المالي‬ ‫المبلغ‬ ‫من‬ ‫يتكون‬ ‫الصافي‬ ‫فالقسط‬
‫الخطر‬
.
‫يكون‬ ‫وقد‬
‫الدو‬ ‫من‬ ‫محددا‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫محددا‬ ‫الصافي‬ ‫القسط‬ ‫هذا‬
‫لة‬
‫اإلجبارية‬ ‫التأمينات‬ ‫في‬ ‫خاصة‬
.
‫القسط‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫التكاليف‬ ‫مجموع‬ ‫فهي‬ ‫القسط‬ ‫عالوات‬ ‫أما‬
‫الصافي‬
‫ال‬ ‫على‬ ‫الذي‬ ‫التجاري‬ ‫القسط‬ ‫أو‬ ‫النهائي‬ ‫القسط‬ ‫اإلضافة‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫وينتج‬
‫له‬ ‫مؤمن‬
‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫بدفعه‬ ‫ويلتزم‬ ‫أداؤه‬
.
‫الصافي‬ ‫القسط‬ ‫إلى‬ ‫التالية‬ ‫التكاليف‬ ‫تضاف‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬
:
-
‫الوسطاء‬ ‫كعمولة‬ ‫التأمين‬ ‫عقود‬ ‫ابرام‬ ‫نفقات‬
-
‫كمصاريف‬ ،‫االحتياط‬ ‫تحمل‬ ‫نفقات‬
‫التنبر‬
-
‫والضرائب‬ ‫المستخدمين‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫نفقات‬

‫ثانيا‬
:
‫الخطر‬ ‫مع‬ ‫القسط‬ ‫تناسب‬

‫المؤم‬ ‫الخطر‬ ‫مع‬ ‫متناسب‬ ‫التأمين‬ ‫قسط‬ ‫كون‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫تقوم‬
‫ن‬
‫ذ‬ ‫عن‬ ‫وينتج‬ ‫القسط‬ ‫في‬ ‫تغيير‬ ‫يتبعه‬ ‫الخطر‬ ‫في‬ ‫تغيير‬ ‫فكل‬ ،‫منه‬
‫آثار‬ ‫عدة‬ ‫لك‬
.
50

‫أو‬ ‫موجود‬ ‫غير‬ ‫منعدما‬ ‫الخطر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫القسط‬ ‫بأداء‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫التزام‬ ‫سقوط‬
‫باطال‬ ‫برمته‬ ‫العقد‬ ‫فيكون‬ ‫باطال‬ ‫أصبح‬ ‫أو‬ ‫أصال‬ ‫مستحيال‬
.

‫ي‬ ‫فقد‬ ،‫الخطر‬ ‫نقصان‬ ‫أو‬ ‫الزدياد‬ ‫تبعا‬ ‫نقصانا‬ ‫أو‬ ‫زيادة‬ ‫القسط‬ ‫تعديل‬
‫عقد‬ ‫برم‬
‫تغير‬ ‫مستجدة‬ ‫ظروف‬ ‫هناك‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫لكن‬ ‫معين‬ ‫خطر‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫التأمين‬
‫من‬
‫او‬ ‫زيادة‬ ‫إما‬ ‫الخطر‬ ‫تقدير‬
‫نقصانا‬
.
‫اح‬ ‫مع‬ ‫القسط‬ ‫يتناسب‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫لذلك‬
‫تمال‬
‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫الخطر‬ ‫في‬ ‫النقصان‬ ‫أو‬ ‫الزيادة‬
‫المادة‬
25
‫م‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫من‬

‫الثالث‬ ‫المبحث‬
:
‫التعويض‬ ‫او‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬

‫مبلغ‬ ‫بتعريف‬ ‫بداية‬ ‫ستقوم‬
‫التأمين‬
(
‫أوال‬
)
‫ثم‬
‫أنواعه‬
(
‫ثانيا‬
)
‫ثم‬
‫تح‬
‫ديده‬
(
‫ثالثا‬
.)

‫أوال‬
:
‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫تعريف‬

‫مواجهة‬ ‫فى‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫التزام‬ ‫محل‬ ‫القسط‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫المؤمن‬
.
‫التأمي‬ ‫مبلغ‬ ‫فإن‬
‫هو‬ ‫ن‬
‫ال‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫عند‬ ‫للمستفيد‬ ‫أداءه‬ ‫عليه‬ ‫يجب‬ ‫الذى‬ ‫المؤمن‬ ‫التزام‬ ‫محل‬
‫ذى‬
‫عقد‬ ‫بموجب‬ ‫تبعته‬ ‫تحمل‬
‫التأمين‬
.
‫ت‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫االلتزامات‬ ‫وتقابل‬
‫برز‬
‫ملزم‬ ‫عقد‬ ‫بأنه‬ ‫خاصيته‬
‫للجانبين‬
.
‫تام‬ ‫في‬ ‫الحياة‬ ‫تأمين‬ ‫في‬ ‫فمثال‬
‫الحريق‬ ‫ين‬
51

‫للمؤ‬ ‫بدفعه‬ ‫المؤمن‬ ‫يلتزم‬ ‫الذي‬ ‫المبلغ‬ ‫هو‬ ‫التعويض‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬
‫أو‬ ‫له‬ ‫من‬
‫علي‬ ‫المتفق‬ ‫االجل‬ ‫حلول‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫عند‬ ‫المستفيد‬
‫ه‬
.

‫المادة‬
1
‫م‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫من‬
‫بانه‬
"
‫كت‬ ‫العقد‬ ‫لمقتضيات‬ ‫طبقا‬ ‫المؤمن‬ ‫يدفعه‬ ‫مبلغ‬
‫عويض‬
‫بالضحية‬ ‫او‬ ‫له‬ ‫بالمؤمن‬ ‫الالحق‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬
“

‫ثانيا‬
:
‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫أنواع‬
‫التعويض‬ ‫او‬
‫ت‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ،‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫يدفع‬ ‫نقدي‬ ‫تعويض‬ ‫شكل‬ ‫يتخذ‬ ‫فقد‬
‫عيني‬ ‫عويض‬
‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫المؤمن‬ ‫يؤديها‬ ‫خدمات‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫أخيرا‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬
.
1
-
‫المالي‬ ‫التعويض‬
:
‫لتنفي‬ ‫الغالبة‬ ‫الصورة‬ ‫المالي‬ ‫التعويض‬ ‫يعتبر‬
‫المؤمن‬ ‫ذ‬
‫مب‬ ‫إما‬ ‫النقود‬ ‫من‬ ‫مبلغ‬ ‫دفع‬ ‫في‬ ‫ويتمثل‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫بدفع‬ ‫اللتزامه‬
‫او‬ ‫كامال‬ ‫لغا‬
‫على‬ ‫مقسم‬ ‫دورية‬ ‫بصفة‬
‫اقساط‬
.
‫تأمين‬ ‫في‬ ‫كما‬ ‫مسبقا‬ ‫محددا‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬
‫الحياة‬
‫لحالة‬
‫ال‬
‫ويك‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫بعد‬ ‫يقدر‬ ‫معروف‬ ‫غير‬ ‫مبلغا‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ‫بقاء‬
‫ون‬
‫األضرار‬ ‫مع‬ ‫متناسبا‬
.

52
2
-
‫العيني‬ ‫التعويض‬
:
‫ي‬ ‫قد‬
‫كون‬
‫التعو‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫عينيا‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫تعويض‬
‫يض‬
‫م‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫تعويض‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫الحادث‬ ‫وقوع‬ ‫عند‬ ‫السيارة‬ ‫كإصالح‬ ،‫المالي‬
‫اليا‬
‫نقدا‬ ‫التعويض‬ ‫أداء‬ ‫عوض‬ ‫المعمل‬ ‫من‬ ‫احترق‬ ‫الذي‬ ‫الجزء‬ ‫إصالح‬ ‫أو‬
.
‫تهد‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫من‬ ‫محاولة‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫هي‬ ‫العيني‬ ‫التعويض‬ ‫من‬ ‫والغاية‬
‫ف‬
‫المغاالت‬
‫أن‬ ‫كما‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫األضرار‬ ‫تقدير‬ ‫في‬

‫ورقابته‬ ‫المؤمن‬ ‫بإشراف‬ ‫تم‬ ‫ألنه‬ ‫الزائدة‬ ‫النفقات‬ ‫من‬ ‫سيقلل‬ ‫اإلصالح‬
.

3
-
‫الشخصية‬ ‫الخدمات‬
:
‫الخدم‬ ‫ببعض‬ ‫بالقيام‬ ‫احيانا‬ ‫المؤمن‬ ‫يلتزم‬ ‫وقد‬
‫ات‬
‫ال‬ ‫للتعويض‬ ‫إضافة‬ ‫ولصالحه‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫عن‬ ‫نيابة‬ ‫الشخصية‬ ‫واألعمال‬
‫نقدي‬
‫من‬ ‫التأمين‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫عنه‬ ‫والدفاع‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫كالتدخل‬
‫المسؤولية‬
.

‫ثالثا‬
:
‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫تحديد‬

‫أو‬ ‫األشخاص‬ ‫تأمين‬ ‫امام‬ ‫كنا‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫بحسب‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫تحديد‬ ‫يختلف‬
‫تأمين‬
‫األضرار‬
53
1
-
‫األشخاص‬ ‫تأمين‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬
:
‫باتف‬ ‫إال‬ ‫التامين‬ ‫مبلغ‬ ‫يتحدد‬ ‫ال‬
‫الطرفين‬ ‫اق‬
‫لهذا‬ ‫سقف‬ ‫فال‬
‫المبلغ‬
.
‫ال‬ ‫يلتزم‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫المحدد‬ ‫والمبلغ‬
‫بأدائه‬ ‫مؤمن‬
‫اصاب‬ ‫الذي‬ ‫للضرر‬ ‫مساويا‬ ‫أكان‬ ‫سواء‬
‫له‬ ‫المؤمن‬
‫أو‬ ‫منه‬ ‫أقل‬ ‫أو‬
‫أكثر‬
.
‫وانت‬
‫ف‬
‫اء‬
‫التأ‬ ‫مبلغ‬ ‫يجعل‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫للتأمين‬ ‫التعويضية‬ ‫الصفة‬
‫غير‬ ‫مين‬
‫م‬ ‫وغير‬ ‫بالضرر‬ ‫متعلق‬
‫ت‬
‫معه‬ ‫ناسب‬
.
2
-
‫األضرار‬ ‫تأمين‬ ‫في‬ ‫التعويض‬
:
‫التأمين‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫التعويض‬ ‫إن‬
‫مقيد‬
‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫عند‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يلحق‬ ‫الذي‬ ‫بالضرر‬ ‫ومحدد‬
‫منه‬
.
‫إذن‬
‫ث‬ ‫ثانيا‬ ‫عليه‬ ‫المؤمن‬ ‫الشيء‬ ‫قيمة‬ ‫ثم‬ ‫أوال‬ ‫بالضرر‬ ‫يتحدد‬ ‫فالتعويض‬
‫المبلغ‬ ‫م‬
‫المؤمن‬
‫به‬
‫ثالثا‬
.
‫تحديد‬
‫التعويض‬
‫بالضرر‬
:
‫عن‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫التعويض‬ ‫بدفع‬ ‫المؤمن‬ ‫يلتزم‬
‫تحقق‬ ‫د‬
‫وحدوث‬ ‫الخطر‬
‫الضرر‬
.
‫يست‬ ‫فال‬ ‫ضرر‬ ‫عنه‬ ‫ينشأ‬ ‫ولم‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫وإذا‬
‫حق‬
‫تأمين‬ ‫ألن‬ ‫تعويض‬ ‫أي‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬
‫األضرر‬
‫تعويضية‬ ‫صفة‬ ‫ذو‬ ‫تأمين‬ ‫هو‬
‫ال‬
‫المؤمن‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يثري‬ ‫أي‬ ‫فيه‬ ‫يجوز‬
.
‫التعوي‬ ‫تناسب‬ ‫قاعدة‬
‫مع‬ ‫ض‬
‫الحاصل‬ ‫الضرر‬
54
‫ب‬
)
‫تحديد‬
‫معين‬ ‫بمبلغ‬ ‫التعويض‬
:
‫ف‬ ‫بأدائه‬ ‫المؤمن‬ ‫يلتزم‬ ‫الذي‬ ‫المبلغ‬ ‫إن‬
‫عقد‬ ‫ي‬
‫عقد‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫المبلغ‬ ‫يزيد‬ ‫أال‬ ‫يجب‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫التأمين‬
‫التأمي‬
‫ن‬
.
‫ف‬
‫كان‬ ‫إذا‬
‫المؤمن‬ ‫المبلغ‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫الفعلي‬ ‫الضرر‬
‫به‬
‫ب‬ ‫إال‬ ‫يعوض‬ ‫ال‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫فإن‬
‫ما‬ ‫مقدار‬
‫الضرر‬ ‫من‬ ‫أصابه‬
.
‫المت‬ ‫المبلغ‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫الفعلي‬ ‫الضرر‬ ‫قيمة‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬
‫فإن‬ ‫فق‬
‫المبلغ‬ ‫هذا‬ ‫إال‬ ‫يستحق‬ ‫ال‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬
.
‫ج‬
)
‫تحديد‬
‫الشيء‬ ‫بقيمة‬ ‫التعويض‬
:
‫األضرا‬ ‫تأمين‬ ‫في‬ ‫المؤمن‬ ‫أداء‬ ‫يتحدد‬
‫ر‬
‫ب‬
‫قيمة‬
‫على‬ ‫التأمين‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الشيء‬
‫االشياء‬
.
‫مبلغ‬ ‫التأمين‬ ‫وثيقة‬ ‫حددت‬ ‫فإذا‬
‫التعويض‬
،
‫ألداء‬ ‫األقصى‬ ‫الحد‬ ‫تمثل‬ ‫الشيء‬ ‫هذا‬ ‫قيمة‬ ‫فإن‬ ‫بشيء‬ ‫يتعلق‬ ‫األمر‬ ‫وكان‬
‫القيمة‬ ‫هذه‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫الضرر‬ ‫ألن‬ ،‫المؤمن‬
.
‫الشيء‬ ‫بقيمة‬ ‫بدفعه‬ ‫المؤمن‬ ‫يلتزم‬ ‫الذي‬ ‫المبلغ‬ ‫ويتحدد‬
‫الحقيقية‬
‫ك‬ ‫ولو‬
‫المبلغ‬ ‫ان‬
‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫القيمة‬ ‫هذه‬ ‫يفوق‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬
‫المغاالة‬ ‫تأمين‬
.
‫قد‬ ‫لكن‬
‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫الشيء‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫المبلغ‬ ‫يكون‬
‫بتأمي‬
‫ن‬
‫البخس‬
.
‫التعويض‬ ‫هو‬ ‫فما‬
‫هنا؟‬
‫لذلك‬
‫جزئي‬ ‫أو‬ ‫للشيء‬ ‫كلي‬ ‫هالك‬ ‫بين‬ ‫نميز‬
.
55

‫الكلي‬ ‫الهالك‬ ‫حالة‬ ‫ففي‬
‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫فإن‬ ‫عليه‬ ‫المؤمن‬ ‫للشيء‬
‫مطالبة‬
‫ت‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يتحمل‬ ‫وعليه‬ ،‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫بقدر‬ ‫إال‬ ‫المؤمن‬
‫هالك‬ ‫بعة‬
‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫جاوز‬ ‫فيما‬ ‫الشيء‬
.
‫الشيء‬ ‫قيمة‬
10000
‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫المبلغ‬
8000
‫التعويض‬
=
‫الجزئي‬ ‫الهالك‬ ‫حالة‬
‫فإن‬
‫التعويض‬
‫وفق‬ ‫يتحدد‬ ‫بأدائه‬ ‫المؤمن‬ ‫يلتزم‬ ‫الذي‬
‫ا‬
‫لقاعدة‬
‫النسبية‬
‫ا‬ ‫الضرر‬ ‫بتعويض‬ ‫يلتزم‬ ‫ال‬ ‫المؤمن‬ ‫أن‬ ‫القاعدة‬ ‫بهذه‬ ‫ويقصد‬ ،
‫لحاصل‬
‫مبل‬ ‫بين‬ ‫النسبة‬ ‫يعادل‬ ‫مبلغ‬ ‫بدفع‬ ‫فقط‬ ‫يلتزم‬ ‫بل‬ ‫كليا‬ ‫تعويضا‬
‫والقيمة‬ ‫التأمين‬ ‫غ‬
‫للشيء‬ ‫الكلية‬
.
‫قيمة‬ ‫كانت‬ ‫لو‬ ‫فمثال‬
‫المنزل‬
(
40000
‫د‬
)
‫المتفق‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫وكان‬
‫عليه‬
(
30000
‫د‬
)
‫الحريق‬ ‫خطر‬ ‫تحقق‬ ‫عند‬ ‫االضرار‬ ‫وقدرت‬
‫بمبلغ‬
(
20000
‫د‬
.)
‫يغطى‬ ‫ما‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يتقاضى‬ ‫فهل‬
‫الضرر‬
(
20000
‫د‬
)
‫نسبة‬ ‫يتقاضى‬ ‫أم‬ ،‫؟‬
‫قيمة‬ ‫مع‬ ‫تتعادل‬
‫الشئ‬
‫ومبلغ‬
‫؟‬ ‫التأمين‬
.
56

‫للمؤمن‬ ‫المؤمن‬ ‫يدفعه‬ ‫الذى‬ ‫التعويض‬
‫له‬
=

‫مقدار‬
‫الضرر‬
×
‫مبلغ‬
‫التأمين‬
÷
‫المنزل‬ ‫قيمة‬

20000
×
30000
÷
40000
=
15000
‫د‬
.

‫أي‬ ‫دون‬ ‫للقاعدة‬ ‫التأمين‬ ‫مقاوالت‬ ‫اشارة‬
‫شرح‬
.
‫مخال‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫امكانية‬
‫فتها‬
.

‫الرابع‬ ‫المبحث‬
:
‫التأمينية‬ ‫المصلحة‬
‫عد‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫على‬ ‫تعود‬ ‫التي‬ ‫الفائدة‬ ،‫التأمين‬ ‫في‬ ‫بالمصلحة‬ ‫يقصد‬
‫تحقق‬ ‫م‬
‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬
.
‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫ابرام‬ ‫من‬ ‫المصلحة‬ ‫او‬
.

‫ل‬ ‫ألنه‬ ،‫العام‬ ‫النظام‬ ‫اعتبارات‬ ‫تمليه‬ ‫أمر‬ ‫التامين‬ ‫في‬ ‫المصلحة‬ ‫واشتراط‬
‫يكن‬ ‫لم‬ ‫و‬
‫إلى‬ ‫التأمين‬ ‫النقلب‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬
‫عملية‬
‫عمليات‬ ‫من‬
‫المقامرة‬
.
‫وكذلك‬ ‫األضرار‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫توافرها‬ ‫وجوب‬
‫في‬
‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬
.

‫األول‬ ‫المطلب‬
:
‫األضرار‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫المصلحة‬
57
‫مالية‬ ‫قيمة‬ ‫ذات‬ ،‫اقتصادية‬ ‫مصلحة‬ ‫األضرار‬ ‫تامين‬ ‫في‬ ‫فالمصلحة‬
‫ا‬ ‫قيمة‬
‫لشيء‬
.
‫ي‬ ‫الوقت‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫وتخلفها‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫انعقاد‬ ‫وقت‬ ‫المصلحة‬ ‫توافر‬ ‫ويجب‬
‫جعل‬
‫باطال‬ ‫التأمين‬
.
‫ا‬ ‫تحقق‬ ‫حتى‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫سريان‬ ‫مدة‬ ‫طوال‬ ‫المصلحة‬ ‫هذه‬ ‫بقاء‬ ‫يشترط‬ ‫كما‬
‫لخطر‬
‫المؤمن‬
‫منه‬
.
‫محل‬ ‫على‬ ‫المكتري‬ ‫أمن‬ ‫إذا‬ ‫كما‬
‫الكراء‬
‫عقد‬ ‫فسخ‬ ‫ثم‬
‫الكراء‬
‫ألي‬
‫المؤمن‬ ‫المصلحة‬ ‫لزوال‬ ‫التأمين‬ ‫انقضى‬ ‫األسباب‬ ‫من‬ ‫سبب‬
‫عليها‬
.
‫ف‬ ‫إذن‬
‫شرط‬
‫اس‬ ‫شرط‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ‫العقد‬ ‫ابرام‬ ‫عند‬ ‫توافره‬ ‫يجب‬ ‫ابتداء‬ ‫شرط‬ ‫هو‬ ‫المصلحة‬
‫تمرار‬
‫العقد‬ ‫مدة‬ ‫طوال‬ ‫توافره‬ ‫يلزم‬
.
‫من‬ ‫المصلحة‬ ‫حول‬ ‫التساؤل‬ ‫يثور‬
‫الفائت‬ ‫الكسب‬ ‫تأمين‬
‫ك‬ ‫الذي‬ ‫الكسب‬ ‫أي‬
‫ان‬
‫ال‬ ‫تحقق‬ ‫بسبب‬ ‫عليه‬ ‫يتحصل‬ ‫ولم‬ ‫عليه‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫يأمل‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬
‫خطر‬
‫االقتص‬ ‫المصلحة‬ ‫لتوافر‬ ‫التأمين‬ ‫هذا‬ ‫جواز‬ ‫على‬ ‫إجماع‬ ‫وهناك‬ ،‫منه‬ ‫المؤمن‬
‫ادية‬
‫التالية‬ ‫الشروط‬ ‫تتوافر‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫والجدية‬ ‫والمشروعية‬
:
1
-
‫الضرر‬ ‫إال‬ ‫يعوض‬ ‫ال‬ ‫عادة‬ ‫ألنه‬ ‫صراحة‬ ‫الكسب‬ ‫تأمين‬ ‫على‬ ‫يتفق‬ ‫أن‬
‫بق‬
،‫دره‬
58
‫بالفع‬ ‫وقع‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫على‬ ‫التعويض‬ ‫اقتصر‬ ‫اتفاق‬ ‫هناك‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬
‫ل‬
.
2
-
‫المزر‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬ ،‫ونهائيا‬ ‫محققا‬ ‫الفائت‬ ‫الكسب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
‫من‬ ‫وعات‬
‫م‬ ‫التعويض‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يقتضي‬ ‫فإنه‬ ‫الصقيع‬ ‫وقع‬ ‫فإذا‬ ،‫الصقيع‬ ‫خطر‬
‫على‬ ‫قدرا‬
‫المزروعات‬ ‫أساس‬
‫الناضجة‬
.
‫لكيفي‬ ‫العقد‬ ‫بيان‬ ‫أيضا‬ ‫فيشترط‬ ‫لذلك‬
‫ة‬
‫تفدير‬
‫هذا‬
‫دقيقة‬ ‫بطريقة‬ ‫الكسب‬
.

‫الثاني‬ ‫المطلب‬
:
‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫المصلحة‬
‫ذ‬ ،‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫تشترط‬ ‫ال‬ ‫المصلحة‬ ‫أن‬ ‫الفقه‬ ‫بعض‬ ‫يذهب‬
‫أن‬ ‫لك‬
‫التأ‬ ‫في‬ ‫نجده‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫الشيء‬ ‫وهو‬ ‫ومالية‬ ‫اقتصادية‬ ‫تكون‬ ‫عادة‬ ‫المصلحة‬
‫مين‬
‫العجز‬ ،‫المرض‬ ،‫الوفاة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫موضوعه‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬
،
‫هنا‬ ‫االقتصادية‬ ‫للمصلحة‬ ‫وجود‬ ‫فال‬
.
‫إال‬
‫المصلحة‬ ‫استلزام‬ ‫هو‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫الغالب‬ ‫الرأي‬ ‫أن‬
‫يؤد‬ ‫قد‬ ‫اشتراطها‬ ‫وعدم‬
‫ي‬
‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫وقوع‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫إلى‬ ‫المستفيد‬ ‫أو‬ ‫له‬ ‫بالمؤمن‬
.
59

‫و‬
‫الشيء‬ ‫و‬ ‫الشخص‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫تكون‬
‫له‬ ‫والمؤمن‬
‫مالية‬ ‫عالقة‬
.
‫فالعال‬
‫قة‬
‫تأمينية‬ ‫مصلحة‬ ‫تنشئ‬ ‫ال‬ ‫األدبية‬
.
‫عالق‬ ‫هي‬ ‫بصديقه‬ ‫الصديق‬ ‫فعالقة‬
‫أدبية‬ ‫ة‬
،
‫فال‬
‫صديقه‬ ‫حياة‬ ‫في‬ ‫تأمينية‬ ‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫تكون‬
،
‫أن‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫فهو‬ ‫لذلك‬
‫على‬ ‫يؤمن‬
‫ذلك‬ ‫على‬ ‫عليه‬ ‫المؤمن‬ ‫وافق‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫حتى‬ ‫لمصلحته‬ ‫صديقه‬ ‫حياة‬
.
‫ي‬ ‫لكن‬ ‫و‬
‫جوز‬
‫إذ‬ ‫التأمين‬ ‫من‬ ‫مستفيدا‬ ‫صديقه‬ ‫يعين‬ ‫و‬ ‫حياته‬ ‫على‬ ‫يؤمن‬ ‫أن‬ ‫للشخص‬
‫أ‬
‫ن‬
‫العقد‬ ‫في‬ ‫طرفا‬ ‫ليس‬ ‫المستفيد‬
,
‫تأ‬ ‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يشترط‬ ‫ال‬ ‫و‬
‫مينية‬
‫فيه‬
.

‫ف‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬
‫إ‬
‫عال‬ ‫الن‬ ‫المدين‬ ‫حياة‬ ‫في‬ ‫تأمينية‬ ‫مصلحة‬ ‫يملك‬ ‫الدائن‬ ‫ن‬
‫قته‬
‫مشروعة‬ ‫مالية‬ ‫عالقة‬ ‫هي‬ ‫بالمدين‬
.

‫الثالث‬ ‫الفصل‬
:
‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫أركان‬

‫العقود‬ ‫كسائر‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬
‫الرضائية‬
‫تعتب‬ ‫قانونية‬ ‫أركان‬ ‫له‬ ‫األخرى‬
‫الزمة‬ ‫ر‬
‫المحل‬ ‫األهلية‬ ‫الرضى‬ ‫وهي‬ ‫النعقاده‬
‫السبب‬
.

‫األول‬ ‫المبحث‬
:
‫الرضى‬

‫و‬ ‫المؤمن‬ ‫طرفيه‬ ‫بين‬ ‫التراضي‬ ‫بحصول‬ ‫صحيحا‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫ينعقد‬
،‫له‬ ‫المؤمن‬
60

‫صح‬ ‫قائما‬ ‫العقد‬ ‫يصبح‬ ‫الطرفين‬ ‫هذين‬ ‫لدى‬ ‫والقبول‬ ‫اإليجاب‬ ‫توافق‬
‫يحا‬
.

‫المادة‬
11
‫ت‬ ‫م‬ ‫من‬
‫م‬
.
‫ك‬ ‫بارزة‬ ‫وبحروف‬ ‫كتابة‬ ‫العقد‬ ‫تحرير‬ ‫المشرع‬ ‫أوجب‬
‫ما‬
‫ب‬ ‫األصلي‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫تغيير‬ ‫أو‬ ‫إضافة‬ ‫كل‬ ‫إثبات‬ ‫وجوب‬ ‫يشترط‬
‫واسطة‬
‫األطراف‬ ‫من‬ ‫موقع‬ ‫مكتوب‬ ‫ملحق‬
.

‫الثاني‬ ‫المبحث‬
:
‫األهلية‬
‫أهلية‬
‫المؤمن‬
‫أو‬ ‫تأمين‬ ‫شركة‬ ‫إما‬ ‫يكون‬
‫تعاضدية‬
‫للحد‬ ‫أهمية‬ ‫ال‬ ‫لذلك‬ ‫تأمين‬
‫هنا‬ ‫يث‬
‫مقاولة‬ ‫ألن‬ ‫األهلية‬ ‫عن‬
‫التأمين‬
‫باإلضاف‬ ‫المساهمة‬ ‫شركات‬ ‫لقانون‬ ‫تخضع‬
‫إلى‬ ‫ة‬
‫مدونة‬
‫التأمينات‬
.
‫ال‬ ‫اهلية‬
‫له‬ ‫مؤمن‬
‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫الراشد‬ ‫للبالغ‬ ‫فيجوز‬
‫مطلقا‬
،
‫عقد‬ ‫يبرم‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫المأذون‬ ‫عليه‬ ‫المحجور‬ ‫للقاصر‬ ‫يجوز‬ ‫كما‬
‫التأمين‬
.
‫ك‬ ‫إذا‬ ‫أما‬
‫ان‬
‫لإلب‬ ‫قابال‬ ‫العقد‬ ‫كان‬ ‫وإال‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫له‬ ‫مأذون‬ ‫غير‬
‫طال‬
‫بإجازت‬ ‫الولي‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫وليه‬ ‫طلب‬ ‫أو‬ ‫طلبه‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫القاصر‬ ‫لمصلحة‬
‫أو‬ ‫ه‬
‫الرش‬ ‫سن‬ ‫بلوغه‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫اإلذن‬ ‫على‬ ‫حصوله‬ ‫بعد‬ ‫نفسه‬ ‫القاصر‬ ‫يجيزه‬
‫د‬
.
61
‫الت‬ ‫عقد‬ ‫تكوين‬ ‫على‬ ‫اإلدارة‬ ‫عيوب‬ ‫في‬ ‫لاللتزامات‬ ‫العامة‬ ‫النظرية‬ ‫وتسري‬
‫أمين‬
‫وي‬ ،‫الرضى‬ ‫عيوب‬ ‫من‬ ‫خالية‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫المتعاقدين‬ ‫إرادة‬ ‫فإن‬ ‫وعليه‬
‫كون‬
‫ع‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ،‫عيب‬ ‫إرادته‬ ‫شاب‬ ‫من‬ ‫لمصلحة‬ ‫لإلبطال‬ ‫قابال‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬
‫دم‬
‫با‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫وسليمة‬ ‫حرة‬ ‫إرادة‬ ‫لتحقيق‬ ‫الرضى‬ ‫عيوب‬ ‫نظريات‬ ‫كفاية‬
‫عتبار‬
‫تظل‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫فإنه‬ ‫سابقا‬ ‫رأينا‬ ‫كما‬ ‫اإلذعان‬ ‫عقود‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬
‫هذه‬
‫إر‬ ‫سالمة‬ ‫لتحقيق‬ ‫هامة‬ ‫وسيلة‬ ‫التقليدية‬ ‫النظريات‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫النظرية‬
‫ادة‬
‫واختيار‬ ‫بينة‬ ‫عن‬ ‫يتعاقد‬ ‫حتى‬ ‫العيوب‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬
.
‫جزاء‬
‫اخر‬
‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫عمد‬ ‫إذا‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫بطالن‬
‫عن‬
‫الحقيقة‬ ‫إخفاء‬ ‫نية‬ ‫سوء‬
‫التي‬
‫ك‬ ‫الذي‬ ‫الخطر‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫كاذبا‬ ‫بيانا‬ ‫يعطي‬ ‫أو‬ ،‫المؤمن‬ ‫عليها‬ ‫يطلع‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫تمه‬
‫ك‬ ‫المؤمن‬ ‫فيه‬ ‫وقع‬ ‫الذي‬ ‫الغلط‬ ‫أن‬ ‫مادام‬ ‫الحادث‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫تأثير‬ ‫ال‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬
‫ان‬
‫للتعاقد‬ ‫الدافع‬ ‫هو‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫الغش‬ ‫بسبب‬
.
‫الرابع‬ ‫الفصل‬
:
‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫أطراف‬
‫والمؤمن‬ ‫المؤمن‬ ‫وهما‬ ‫رئيسيين‬ ‫طرفين‬
‫له‬
.
‫ال‬ ‫المبحثين‬ ‫في‬ ‫سنبينهما‬ ‫و‬
‫على‬ ،‫تاليين‬
‫التأمين‬ ‫وسطاء‬ ‫ثالث‬ ‫مبحث‬ ‫في‬ ‫نبين‬ ‫أن‬
.
62

‫األول‬ ‫المبحث‬
:
‫له‬ ‫المؤمن‬
‫ك‬ ‫طبيعيا‬ ‫شخصا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫أن‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬
‫ما‬
‫معنويا‬ ‫شخصا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
.
‫المتعاق‬ ‫باعتباره‬ ‫الطبيعي‬ ‫الشخص‬ ‫يبرمه‬ ‫أن‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫ويغلب‬
‫يؤمن‬ ‫الذي‬ ‫د‬
‫األخطار‬ ‫أو‬ ‫حياته‬ ‫على‬ ‫يؤمن‬ ‫او‬ ‫يملكها‬ ‫التي‬ ‫باألشياء‬ ‫المحدقة‬ ‫األخطار‬ ‫من‬
‫جسمه‬ ‫بسالمة‬ ‫تلحق‬ ‫التي‬
.
‫المت‬ ‫الطرف‬ ‫فهو‬ ‫ثالث‬ ‫صفات‬ ‫بين‬ ‫يجمع‬ ‫األضرار‬ ‫تأمين‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫والمؤمن‬
‫مع‬ ‫عاقد‬
‫المؤمن‬
:
‫طالب‬
‫للتأمين‬
.
‫وثانيا‬
‫ولمصلحته‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬
.
‫ثالثا‬ ‫وهو‬
‫ال‬
‫مست‬
‫فيد‬
.
‫الصفات‬ ‫هذه‬ ‫تفترق‬ ‫االشخاص‬ ‫تأمين‬ ‫في‬
‫شخص‬
‫يؤمن‬
‫لمص‬ ‫حياته‬ ‫على‬
‫لحة‬
‫دائنه‬
.
‫الثاني‬ ‫المبحث‬
:
‫المؤمن‬
‫مساهمة‬ ‫شركة‬
‫تعاضدية‬
‫للتأمين‬
‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫مقاولة‬ ‫أو‬
.
63
*
‫مساهمة‬ ‫شركة‬ ‫المؤمن‬
:
‫تخضع‬
‫ل‬
‫المساهمة‬ ‫شركات‬ ‫قانون‬
‫ق‬
17
-
95
‫و‬
‫ت‬ ‫م‬
‫المادة‬
171
‫يليها‬ ‫وما‬
.
‫لمقاولة‬ ‫اعتماد‬
‫التأمين‬
:
‫قطاع‬ ‫على‬ ‫الوصاية‬ ‫سلطة‬ ‫تمنحها‬ ‫رخصة‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬
‫وبعد‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫النشاط‬ ‫مباشرة‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫مقاولة‬ ‫تمكن‬ ‫التأمين‬
‫استيفاء‬
‫الشكليات‬
‫القانونية‬
.
‫ي‬
‫مجاالت‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫نشاط‬ ‫الطلب‬ ‫تضمن‬
‫التأمين‬
‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫أو‬ ‫األضرار‬ ‫من‬ ‫كالتأمين‬
‫فقط‬ ‫منها‬ ‫جزء‬ ‫او‬ ‫كلها‬
.
‫هو‬ ‫المتطلب‬ ‫الرأسمال‬
50
‫درهم‬ ‫مليون‬
.
‫ويمكن‬
‫للهيئ‬
‫بال‬ ‫التأمين‬ ‫مقاولة‬ ‫الزام‬ ‫ة‬
‫رفع‬
‫تريد‬ ‫التي‬ ‫التأمينية‬ ‫للعمليات‬ ‫اعتبارا‬ ‫الرأسمال‬ ‫من‬
‫مزاولتها‬
.
‫ويجب‬
‫تلتزم‬ ‫أن‬
‫اسمية‬ ‫األسهم‬ ‫وتكون‬ ‫نقدا‬ ‫بكامله‬ ‫الرأسمال‬ ‫بتحرير‬ ‫المقاولة‬
.
(
‫م‬
171
)
‫تتعامل‬ ‫التي‬ ‫التأمين‬ ‫وثائق‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫يذكر‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
‫بها‬
‫التأمي‬ ‫شركة‬
‫اسم‬ ،‫ن‬
‫وعبارة‬ ‫ورأسمالها‬ ‫وعنوانها‬ ‫االجتماعي‬ ‫ومقرها‬ ‫الشركة‬
”
‫خاضعة‬ ‫مقاولة‬
‫لقانون‬
99.17
“
(
‫م‬
163
.)
‫وال‬ ‫الموضوع‬ ‫في‬ ‫طلبا‬ ‫قدمت‬ ‫التي‬ ‫التأمين‬ ‫لمقاوالت‬ ‫إال‬ ‫االعتماد‬ ‫يمنح‬ ‫ال‬
‫خاضعة‬
‫بالمغرب‬ ‫االجتماعي‬ ‫مقرها‬ ‫والموجود‬ ‫المغربي‬ ‫للقانون‬
.
64
‫المادة‬
165
‫للهيئ‬
‫باألشخاص‬ ‫متعلقة‬ ‫متعددة‬ ‫ألسباب‬ ‫االعتماد‬ ‫منح‬ ‫رفض‬ ‫ة‬
‫كالرأسمال‬ ‫بالشركة‬ ‫متعلقة‬ ‫تقنية‬ ‫أسباب‬ ‫أو‬ ‫والكفاءة‬ ‫كالنزاهة‬
‫و‬
‫المس‬
‫اهمين‬
.
‫ايداعه‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬ ‫يوقف‬ ‫للكفالة‬ ‫مبلغا‬ ‫الهيئة‬ ‫تحدد‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬
.
‫المؤمن‬
‫تعاضدية‬
‫التأمين‬
:
‫المتبادل‬ ‫التعاون‬ ‫ولظهير‬ ‫ت‬ ‫لمدونة‬ ‫تخضع‬
‫ف‬
‫التعاضدية‬
‫أ‬ ‫بين‬ ‫التعاون‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫تسعى‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫الربح‬ ‫لتحقيق‬ ‫تسعى‬ ‫ال‬
‫عضائها‬
‫م‬ ‫أكدته‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫المنخرطين‬
173
.
‫شركات‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬
‫تعاضدية‬
‫للتامين‬
.
‫فائض‬ ‫أعضائها‬ ‫بين‬ ‫وتوزع‬
‫المداخيل‬
‫تكوين‬ ‫بعد‬
‫االحتياطات‬
‫والمخصص‬
‫ات‬
‫وتسديد‬
‫اال‬
‫ق‬
‫تراضات‬
‫االشتراكات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬
‫بها‬
‫متغيرة‬
.
‫يفوق‬ ‫المنخرطين‬ ‫عدد‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬
10000
‫شخص‬
‫الرأسمال‬ ‫نفس‬ ‫مع‬
‫التأسيسي‬
.
‫رقاب‬ ‫او‬ ‫ادارة‬ ‫مجلس‬ ‫اول‬ ‫تعيين‬ ‫تأسيسية‬ ‫جمعية‬ ‫تتولى‬
‫ة‬
.

‫الثالث‬ ‫المبحث‬
:
‫التأمين‬ ‫وسطاء‬
.
‫التأمين‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الوساطة‬ ‫مفهوم‬
:
‫وسيط‬ ‫تعريف‬
‫التأمين‬
(
‫األولى‬ ‫الفقرة‬
.)
‫أقسام‬ ‫ثم‬
‫التأمين‬ ‫وسمسار‬ ‫التأمين‬ ‫وكيل‬ ‫التأمين‬ ‫وسطاء‬
(
‫الثانية‬ ‫الفقرة‬
.)
‫م‬ ‫ثم‬
‫عايير‬
‫وسطاء‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬
‫التأمين‬
(
‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬
.)
65

‫األولى‬ ‫الفقرة‬
:
‫التأمين‬ ‫وسيط‬ ‫تعريف‬
‫ل‬ ‫تأمين‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫تأمين‬ ‫عمليات‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫عقود‬ ‫في‬ ‫صورة‬ ‫بأية‬ ‫يتوسط‬ ‫من‬ ‫كل‬
‫حساب‬
‫عمولة‬ ‫أو‬ ‫مكافأة‬ ‫أو‬ ‫مرتب‬ ‫مقابل‬ ‫وذلك‬ ‫تأمين‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫تأمين‬ ‫شركة‬
.
‫يستعين‬ ‫متخصصة‬ ‫هيئة‬ ‫أو‬ ‫شخص‬ ‫هو‬
‫بها‬
‫باألف‬ ‫االتصال‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫المؤمن‬
‫أو‬ ‫راد‬
‫مصالحهم‬ ‫لحماية‬ ‫تأمين‬ ‫عقود‬ ‫بإبرام‬ ‫إلقناعهم‬ ‫محاولة‬ ‫في‬ ‫الشركات‬
.
-
‫تأمين‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫تأمين‬ ‫عقد‬ ‫إلبرام‬ ‫بالتوسط‬ ‫يقوم‬ ‫الوسيط‬
.
-
‫التأمين‬ ‫لطالب‬ ‫تكون‬ ‫وقد‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫لحساب‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫الوساطة‬
-
‫سمسرة‬ ‫شركة‬ ‫متخصصة‬ ‫هيئة‬ ‫أو‬ ‫شخص‬

‫الثانية‬ ‫الفقرة‬
:
‫التأمين‬ ‫وسطاء‬ ‫أقسام‬
‫س‬ ‫شركة‬ ‫وإلى‬ ‫للتأمين‬ ‫وكالء‬ ‫إلى‬ ‫التأمين‬ ‫وسطاء‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫قسم‬
‫مسرة‬
‫التأمين‬
.
‫م‬
291
‫م‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫من‬
.
‫على‬ ‫باالستناد‬ ‫االكتفاء‬ ‫عدم‬
‫المباشر‬ ‫العرض‬
‫لصعوبة‬ ‫نظرا‬
‫التأم‬ ‫عرض‬
‫ين‬
‫إلشراك‬
‫والمتوس‬ ‫الصغيرة‬ ‫المقاولة‬ ‫تطوير‬ ‫في‬ ‫ومعنوية‬ ‫ذاتية‬ ‫أشخاص‬
‫طة‬
.
66
‫التأمين‬ ‫وكيل‬
‫التأمين‬ ‫وإعادة‬ ‫التأمين‬ ‫مقاولة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫المخول‬ ‫الشخص‬ ‫هو‬
‫التأمينية‬ ‫العمليات‬ ‫العموم‬ ‫على‬ ‫ليعرض‬ ‫عنها‬ ‫وكيال‬ ‫ليكون‬
.
‫للت‬ ‫شركة‬ ‫عن‬ ‫كوكيل‬ ‫عمله‬ ‫يمارس‬ ‫معنوي‬ ‫او‬ ‫ذاتي‬ ‫شخص‬ ‫التأمين‬ ‫فوكيل‬
‫أو‬ ‫أمين‬
‫مقابل‬ ‫أكثر‬
‫أجر‬
.
‫محدودة‬ ‫مسؤولية‬ ‫او‬ ‫مساهمة‬ ‫شركة‬
.
‫و‬ ‫إبرام‬ ‫وهو‬ ‫قانوني‬ ‫تصرف‬ ‫لمباشرة‬ ‫المؤمن‬ ‫تمثيل‬ ‫هو‬ ‫الوكيل‬ ‫عمل‬ ‫فجوهر‬
‫ثيقة‬
‫التأمين‬
.
‫إحداث‬ ‫إنما‬ ،‫مادي‬ ‫عمل‬ ‫تحقيق‬ ‫الوكيل‬ ‫عمل‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫يكون‬ ‫وال‬
‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫قانوني‬ ‫تصرف‬
‫العقد‬
.
‫مهمة‬ ‫مع‬ ‫الوكيل‬ ‫مهمة‬ ‫تتنافى‬
‫مسؤول‬
‫مقاولة‬ ‫في‬
‫التأمين‬
.
‫ال‬ ‫من‬ ‫اعتماده‬ ‫يتم‬
‫هيئة‬
.
‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫العمليات‬ ‫وطبيعة‬ ‫نطاق‬ ‫الوكيل‬ ‫تعيين‬ ‫اتفاق‬ ‫ويحدد‬
‫بها‬
.
‫التأمين‬ ‫سمسار‬
‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫والسمسرة‬ ‫الوساطة‬ ‫أعمال‬ ‫يمارس‬ ‫تاجر‬
‫التجاري‬
‫م‬
405
‫م‬
‫التجارة‬
.
‫تحرير‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫طرفي‬ ‫بين‬ ‫التقريب‬ ‫هدفه‬ ‫مادي‬ ‫بعمل‬ ‫القيام‬
‫مشروع‬
‫ل‬ ‫النهائي‬ ‫العقد‬ ‫تقديم‬ ‫يتم‬ ‫عليها‬ ‫الموافقة‬ ‫بعد‬ ‫ثم‬ ،‫التأمين‬ ‫لوثيقة‬
‫عليها‬ ‫لتوقيع‬
.
67

‫يكون‬ ‫ال‬ ‫التأمين‬ ‫مجال‬ ‫وفي‬ ‫تجارية‬ ‫أعماال‬ ‫تعتبر‬ ‫السمسرة‬ ‫وأعمال‬
‫اال‬
‫ا‬
‫لشخص‬
‫للتأمين‬ ‫سمسارا‬ ‫المعنوي‬
.

‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬
:
‫التأمين‬ ‫وسمسار‬ ‫التأمين‬ ‫وكيل‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬
‫بالت‬ ‫يقوم‬ ‫التأمين‬ ‫مقاولة‬ ‫عن‬ ‫وكيال‬ ‫يعد‬ ‫التأمين‬ ‫فوكيل‬ ،‫مهامهم‬ ‫اختالف‬
‫صرفات‬
‫مقاول‬ ‫وبين‬ ‫بينه‬ ‫المبرم‬ ‫العقد‬ ‫من‬ ‫وانطالقا‬ ‫الموكل‬ ‫هذا‬ ‫باسم‬ ‫القانونية‬
‫التأمين‬ ‫ة‬
.
‫ب‬ ‫التقريب‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫مادي‬ ‫عمل‬ ‫هي‬ ‫األساسية‬ ‫فمهمته‬ ‫التأمين‬ ‫سمسار‬ ‫أما‬
‫طرفي‬ ‫ين‬
‫التأمين‬ ‫عقد‬
.
‫مع‬ ‫ظهرت‬ ‫التأمين‬ ‫وسمسار‬ ‫التأمين‬ ‫وكيل‬ ‫بين‬ ‫وللتمييز‬
‫ايير‬
‫متعددة‬
:
‫الوكالة‬ ‫معيار‬ ‫أوال‬
:
‫عقد‬ ‫وجود‬ ‫إلى‬ ‫المعيار‬ ‫هذا‬ ‫ويستند‬
‫الوكالة‬
.
‫وك‬ ‫عقد‬ ‫وجد‬
‫الة‬
‫وكيل‬ ‫أمام‬ ‫نكون‬ ‫التأمين‬ ‫مقاولة‬ ‫مع‬ ‫العالقة‬ ‫في‬
‫التأمين‬
.
‫عق‬ ‫نجد‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫أما‬
‫د‬
‫التأمين‬ ‫سمسار‬ ‫أمام‬ ‫فنكون‬ ‫وكالة‬
.
‫استث‬ ‫التأمين‬ ‫مقاولة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫وكالة‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫يتوفر‬ ‫قد‬ ‫التأمين‬ ‫سمسار‬
‫إذا‬ ‫ناءا‬
‫أق‬ ‫وتحصيل‬ ‫التأمين‬ ‫عقود‬ ‫وتقديم‬ ‫عرض‬ ‫بعمليات‬ ‫بالقيام‬ ‫له‬ ‫رخصت‬
‫ساطها‬
.
68
‫االستمرارية‬ ‫معيار‬ ‫ثانيا‬
:
‫التأمين‬ ‫وكيل‬ ‫مهمة‬ ‫تتصف‬
‫باالستمرارية‬
.
‫ف‬
‫الوكيل‬
‫وساط‬ ‫بينما‬ ،‫العقد‬ ‫انتهاء‬ ‫ثم‬ ‫التنفيذ‬ ‫الى‬ ‫التعاقد‬ ‫من‬ ‫مستمرة‬ ‫مهمته‬
‫السمسار‬ ‫ة‬
‫التعاقد‬ ‫عند‬ ‫السمسار‬ ‫مهمة‬ ‫وتنقضي‬ ،‫عارضة‬ ‫فتكون‬
.
‫المؤمن‬ ‫على‬ ‫وعرضه‬ ‫العقد‬ ‫إعداد‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫وكيل‬ ‫يساهم‬
‫له‬
.
‫بتن‬ ‫ويقوم‬
‫عقد‬ ‫فيذ‬
‫التصر‬ ‫ومراقبة‬ ‫األقساط‬ ‫جمع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المؤمن‬ ‫ولحساب‬ ‫باسمه‬ ‫التأمين‬
‫يح‬
‫الضمان‬ ‫مبلغ‬ ‫منح‬ ‫وحتى‬ ‫بالحادث‬
.
‫لكن‬ ،‫السمسار‬ ‫عكس‬ ‫مستمرة‬ ‫فالمهمة‬
‫العقد‬ ‫مراحل‬ ‫لجميع‬ ‫مستمرة‬ ‫مهمته‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫ايضا‬ ‫السمسار‬
.
‫التمييز‬
‫المقترح‬
:
‫ترت‬ ،‫وتنفيذه‬ ‫وإبرامه‬ ‫العقد‬ ‫إعداد‬ ‫مراحل‬ ‫تشمل‬ ‫وساطته‬ ‫في‬ ‫الوكيل‬ ‫مهمة‬
‫بط‬
‫مو‬ ‫إلى‬ ‫أحيانا‬ ‫الوكيل‬ ‫ويحتاج‬ ،‫باسمه‬ ‫وتنجز‬ ‫بالمؤمن‬ ‫بعالقته‬ ‫المهمة‬
‫افقة‬
‫لتصبح‬ ‫تصرفاته‬ ‫على‬ ‫المؤمن‬
‫نافذة‬
.
‫ال‬ ‫وبين‬ ‫بينه‬ ‫المبرم‬ ‫والعقد‬
‫اجباري‬ ‫مؤمن‬
‫معنويا‬ ‫او‬ ‫ذاتيا‬ ‫شخصا‬ ‫الوكيل‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫ويمكن‬
.
‫تكون‬ ‫بالمؤمن‬ ‫فعالقته‬ ،‫التأمين‬ ‫سمسار‬ ‫اما‬
‫متنوعة‬
.
‫بع‬ ‫يرتبط‬ ‫أحيانا‬
‫مع‬ ‫قد‬
‫يراق‬ ‫وال‬ ‫فيه‬ ‫يتدخل‬ ‫وال‬ ‫العقد‬ ‫إعداد‬ ‫يتولى‬ ‫ال‬ ‫فهو‬ ‫ذلك‬ ‫ورغم‬ ،‫المؤمن‬
‫به‬
69
‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫في‬ ‫فعال‬ ‫بدور‬ ‫يقوم‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫المؤمن‬ ‫مع‬ ‫بعقد‬ ‫يرتبط‬ ‫ال‬ ‫وقد‬
‫وتنفيذه‬
.
‫مصلحت‬ ‫فيه‬ ‫لما‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫يناسبه‬ ‫ما‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫عن‬ ‫ينوب‬ ‫وقد‬
‫فيصبح‬ ،‫ه‬
‫عند‬ ‫له‬ ‫وممثال‬ ‫عنه‬ ‫نائبا‬
‫التعاقد‬
.
‫ومختلف‬ ‫مزدوجة‬ ‫تكون‬ ‫السمسار‬ ‫فمهمة‬
‫ة‬
‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫بحسب‬ ‫األهداف‬
‫به‬
.
‫الثاني‬ ‫الباب‬
:
‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫آثار‬
‫إ‬ ‫دراسة‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫الطرفين‬ ‫التزامات‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫آثار‬
‫عقد‬ ‫نهاء‬
‫التأمين‬
.
‫األول‬ ‫الفصل‬
:
‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫التزامات‬
‫المادة‬
20
‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫االلتزامات‬ ‫إلى‬ ‫تشير‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫من‬
:
‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يلزم‬
-
‫ال‬ ‫في‬ ‫االشتراك‬ ‫او‬ ‫التأمين‬ ‫قسط‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬
‫مواعد‬
‫عليها‬ ‫المتفق‬
-
‫الظروف‬ ‫بكل‬ ‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫عند‬ ‫بالضبط‬ ‫يصرح‬ ‫أن‬
‫المعرو‬
‫ف‬
‫والتي‬ ‫لديه‬ ‫ة‬
‫شأنها‬ ‫من‬
‫ي‬ ‫التي‬ ‫األخطار‬ ‫تقدير‬ ‫من‬ ‫المؤمن‬ ‫تمكن‬ ‫أن‬
‫ت‬
‫حملها‬
.
70
-
‫ت‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫التصريحات‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫اآلجال‬ ‫في‬ ‫المؤمن‬ ‫إلى‬ ‫يوجه‬ ‫أن‬
‫كون‬
‫متغ‬ ‫القسط‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫التأمين‬ ‫قسط‬ ‫مبلغ‬ ‫تحديد‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫للمؤمن‬ ‫ضرورية‬
‫يرا‬
.
-
‫الت‬ ‫التأمين‬ ‫بوليصة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫بالظروف‬ ‫للمؤمن‬ ‫يصرح‬ ‫أن‬
‫ينتج‬ ‫ي‬
‫تفاقم‬ ‫عنها‬
‫الخطر‬
.
-
‫وذلك‬ ‫المؤمن‬ ‫ضمان‬ ‫إثارة‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫حادث‬ ‫بكل‬ ‫المؤمن‬ ‫يشعر‬ ‫أن‬
‫علمه‬ ‫بمجرد‬
‫به‬
‫الموالية‬ ‫أيام‬ ‫الخمسة‬ ‫داخل‬ ‫تقدير‬ ‫أبعد‬ ‫وعلى‬
‫لوقوعه‬
...
”

‫ال‬
‫فرع‬
‫األول‬
:
‫القسط‬ ‫بأداء‬ ‫االلتزام‬

‫الثاني‬ ‫الفرع‬
:
‫باإلعالم‬ ‫االلتزام‬

‫األول‬ ‫الفرع‬
:
‫التأمين‬ ‫قسط‬ ‫بدفع‬ ‫االلتزام‬
‫الفرع‬ ‫هذا‬ ‫في‬
‫يقسم‬
:
‫م‬
‫فهومه‬
‫أطراف‬ ‫ثم‬
‫ه‬
‫محل‬ ‫اخيرا‬ ‫و‬
‫ه‬
.

1
-
‫القسط‬ ‫بدفع‬ ‫االلتزام‬ ‫معنى‬

‫م‬ ‫للمؤمن‬ ‫بدفعه‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يلتزم‬ ‫الذي‬ ‫المالي‬ ‫المقابل‬ ‫هو‬ ‫التأمين‬ ‫قسط‬
‫أجل‬ ‫ن‬
‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫تغطية‬
‫منه‬
.
‫التأمينات‬ ‫مدونة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫عرفته‬ ‫وقد‬
‫ب‬
‫أنه‬
:
71

‫المؤمن‬ ‫يمنحها‬ ‫ضمانات‬ ‫مقابل‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫مكتتب‬ ‫على‬ ‫مستحق‬ ‫مبلغ‬
”
‫المدونة‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫المادة‬ ‫نفس‬ ‫عرفته‬ ‫فقد‬ ‫التأمين‬ ‫اشتراك‬ ‫أما‬
‫بأنه‬
:
"
‫مبلغ‬
‫يوازي‬
‫شركات‬ ‫لدى‬ ‫مكتتب‬ ‫تأمين‬ ‫عقد‬ ‫مقابل‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫على‬ ‫مستحق‬ ،‫القسط‬
‫ت‬
‫عاضدية‬
‫للتأمين‬
."
‫يخضع‬
‫الخطر‬ ‫مع‬ ‫القسط‬ ‫تناسب‬ ‫لقاعدة‬
.
‫التأمين‬ ‫أنواع‬ ‫جميع‬ ‫يشمل‬ ‫التأمين‬ ‫قسط‬ ‫بدفع‬ ‫وااللتزام‬
‫حتى‬
‫ع‬ ‫التامين‬
‫الحياة‬ ‫لى‬
‫في‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫كان‬ ‫وإن‬
‫هذا‬
‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫وفقا‬ ‫دفعه‬ ‫على‬ ‫يجبر‬ ‫ال‬ ‫التأمين‬
86
.
2
-
‫االلتزام‬ ‫في‬ ‫المدين‬ ‫الطرف‬
‫التأمين‬ ‫قسط‬ ‫بدفع‬ ‫الملزم‬ ‫هو‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫أن‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫األصل‬
.
‫األضرار‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫في‬
:
‫هو‬ ‫باعتباره‬ ‫التأمين‬ ‫طالب‬ ‫هو‬ ‫التأمين‬ ‫بقسط‬ ‫المدين‬
‫المؤمن‬ ‫مع‬ ‫المتعاقد‬ ‫الطرف‬
.
‫تامين‬ ‫في‬
‫االشخاص‬
:
‫التأمين‬ ‫قسط‬ ‫دفع‬ ‫عن‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫وتأخر‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫وإذا‬
:
‫خصم‬
‫دفعه‬ ‫قبل‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬ ‫قيمته‬
،‫للمستفيد‬
‫ي‬ ‫أو‬
‫ج‬
‫و‬
‫سري‬ ‫وقف‬ ‫له‬ ‫ز‬
‫التأمين‬ ‫ان‬
.
72
‫ا‬
‫نتق‬
‫ا‬
‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫إلى‬ ‫عليه‬ ‫المؤمن‬ ‫الشيء‬ ‫ل‬
‫المدين‬ ‫هو‬ ‫الغير‬ ‫هذا‬ ‫فيصبح‬
‫بدفع‬
‫التأمين‬ ‫قسط‬
:
‫الغير‬
‫عام‬ ‫خلف‬
‫ف‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫توفي‬ ‫لو‬ ‫كما‬ ،
‫ي‬
‫ورث‬ ‫صبح‬
‫هم‬ ‫ته‬
‫م‬ ‫إليه‬ ‫آلت‬ ‫الذي‬ ‫الوارث‬ ‫يصبح‬ ‫أو‬ ‫ويحلون‬ ‫التامين‬ ‫بأقساط‬ ‫المدينون‬
‫لكية‬
‫بأدائها‬ ‫الملزم‬ ‫وحده‬ ‫عليه‬ ‫المؤمن‬ ‫الشيء‬
.
‫يكون‬ ‫وقد‬
‫خاصا‬ ‫خلفا‬
‫فيصب‬ ‫عليه‬ ‫المؤمن‬ ‫الشيء‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫باع‬ ‫لو‬ ‫كما‬ ،
‫ح‬
‫ن‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ،‫البائع‬ ‫مكان‬ ‫للمؤمن‬ ‫التأمين‬ ‫أقساط‬ ‫بدفع‬ ‫الملزم‬ ‫هو‬ ‫المشتري‬
‫صت‬
‫المادة‬ ‫عليه‬
28
”
...
‫يبقى‬ ‫عليه‬ ‫المؤمن‬ ‫الشيء‬ ‫تفويت‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫المفوت‬
‫ملتزما‬
‫ال‬ ‫من‬ ‫يتحرر‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ،‫أجلها‬ ‫حل‬ ‫التي‬ ‫التأمين‬ ‫أقساط‬ ‫بأداء‬ ‫المؤمن‬ ‫تجاه‬
‫تزامه‬
‫إع‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫مستقبال‬ ‫أجلها‬ ‫يحل‬ ‫التي‬ ‫لألقساط‬ ‫ضامنا‬ ‫بصفته‬ ‫ولو‬
‫المؤمن‬ ‫الم‬
‫رسالة‬ ‫بواسطة‬ ‫التفويت‬ ‫بوقوع‬
‫مضمونة‬
."
‫تتابع‬
‫المادة‬
28
:
"
‫ه‬ ‫يلزم‬ ،‫قائما‬ ‫التأمين‬ ‫وبقي‬ ‫الممتلكون‬ ‫أو‬ ‫الورثة‬ ‫تعدد‬ ‫إذا‬
‫ؤالء‬
‫أقساط‬ ‫بأداء‬ ‫التضامن‬ ‫وجه‬ ‫على‬
‫التأمين‬
."
73

‫االلتزام‬ ‫في‬ ‫الدائن‬ ‫الطرف‬
‫ال‬ ‫من‬ ‫القسط‬ ‫يقبض‬ ‫الذي‬ ‫فهو‬ ،‫المؤمن‬ ‫هو‬ ‫االلتزام‬ ‫في‬ ‫الدائن‬ ‫الطرف‬ ‫إن‬
‫مؤم‬
‫له‬ ‫ن‬
.
‫أقساط‬ ‫قبض‬ ‫في‬ ‫لهم‬ ‫المأذون‬ ‫وسطائه‬ ‫أحد‬ ‫عنه‬ ‫المؤمن‬ ‫ينيب‬ ‫وقد‬
‫التأمين‬
.
‫و‬
‫هذه‬ ‫في‬
‫الوسيط‬ ‫لهذا‬ ‫أقساط‬ ‫من‬ ‫دفعه‬ ‫بما‬ ‫تبرأ‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫ذمة‬ ‫فإن‬ ‫الحالة‬
.
‫الم‬ ‫عن‬ ‫الوسيط‬ ‫نيابة‬ ‫تستخلص‬
‫ؤمن‬
‫في‬
‫يسلم‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬
‫له‬ ‫للمؤمن‬
‫ت‬
‫وصيال‬
‫المذكور‬ ‫التوصيل‬ ‫تسلمه‬ ‫دفع‬ ‫بمجرد‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫ذمة‬ ‫فتبرأ‬ ،‫بالقسط‬
.

‫االلتزام‬ ‫محل‬
‫ت‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫له‬ ‫والمؤمن‬ ‫المؤمن‬ ‫بين‬ ‫عليها‬ ‫المتفق‬ ‫التأمين‬ ‫قسط‬ ‫قيمة‬ ‫إن‬
‫ش‬
‫محل‬ ‫كل‬
‫االلتزام‬
.
‫ي‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫يتغير‬ ‫ال‬ ‫ثابتا‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬ ‫التأمين‬ ‫وقسط‬
‫من‬ ‫منع‬
‫التخف‬ ‫أو‬ ‫الزيادة‬ ‫هذه‬ ‫يستوجب‬ ‫طارئ‬ ‫طرأ‬ ‫كلما‬ ‫تخفيضه‬ ‫أو‬ ‫فيه‬ ‫الزيادة‬
‫ي‬
‫ض‬
.
‫جديدة‬ ‫ظروف‬ ‫طرأت‬ ‫أو‬ ‫جديدة‬ ‫ببيانات‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫أدلى‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫يرتفع‬ ‫قد‬
‫ش‬ ‫من‬
‫أنها‬
‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬
.
‫م‬ ‫إذا‬ ‫يرتفع‬ ‫قد‬
‫ا‬
‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫جديدة‬ ‫ظروف‬ ‫طرأت‬
.
74

‫أحد‬ ‫زالت‬ ‫ثم‬ ‫الخطر‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫متعددة‬ ‫ظروف‬ ‫هناك‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬
‫هذه‬
‫التأمين‬ ‫قسط‬ ‫بتخفيض‬ ‫للمطالبة‬ ‫كاف‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ‫تاما‬ ‫زواال‬ ‫الظروف‬
.
‫اآلتيين‬ ‫الشرطين‬ ‫توافر‬ ‫التأمين‬ ‫قسط‬ ‫تخفيض‬ ‫لتطبيق‬ ‫فيتشرط‬
:
1
-
‫اعتب‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫تعيينه‬ ‫جرى‬ ‫قد‬ ‫التأمين‬ ‫قسط‬ ‫مقدار‬ ‫تحديد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
‫ارات‬
‫عليها‬ ‫المؤمن‬ ‫باألخطار‬ ‫تتعلق‬ ‫التأمين‬ ‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫مذكورة‬
‫تؤدي‬
‫ل‬
‫لزي‬
‫فيها‬ ‫ادة‬
.
2
-
‫أثناء‬ ‫الخطر‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫االعتبارات‬ ‫هذه‬ ‫تزول‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫س‬
‫ريان‬
‫العقد‬
.
‫بتخفي‬ ‫المطالبة‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫حق‬ ‫المذكوران‬ ‫الشرطان‬ ‫توافر‬ ‫ومتى‬
‫قسط‬ ‫ض‬
‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫مع‬ ‫يتناسب‬ ‫حتى‬ ‫التأمين‬
‫منه‬
.
‫ل‬ ‫جاز‬ ‫المؤمن‬ ‫يقبل‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬
‫فسخ‬ ‫ه‬
‫التأمين‬ ‫عقد‬
.
‫الثاني‬ ‫الفرع‬
:
‫الخطر‬ ‫ببيانات‬ ‫باإلعالم‬ ‫االلتزام‬
‫باإلعالم‬ ‫بااللتزام‬
‫هو‬
‫بالبيان‬ ‫باإلدالء‬ ‫االلتزام‬ ‫بين‬ ‫المشترك‬ ‫العنصر‬
‫التعاقدية‬ ‫ات‬
‫االلتزامين‬ ‫كال‬ ‫يشمل‬ ‫بذلك‬ ‫وهو‬ ‫الخطر‬ ‫بتفاقم‬ ‫بالتصريح‬ ‫وااللتزام‬
‫الم‬
‫نصوص‬
‫ع‬
‫لي‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫هما‬
20
‫ت‬ ‫م‬ ‫من‬
75

‫األول‬ ‫المبحث‬
:
‫العقد‬ ‫تكوين‬ ‫أثناء‬ ‫باإلعالم‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫التزام‬
‫االخ‬ ‫هذا‬ ‫ألزم‬ ‫فالمشرع‬ ،‫له‬ ‫بالمؤمن‬ ‫المحل‬ ‫تربط‬ ‫التي‬ ‫للعالقة‬ ‫بالنظر‬
‫ير‬
‫باإلدالء‬
‫عن‬ ‫البداية‬ ‫في‬ ‫التساؤل‬ ‫فيثور‬ ،‫الخطر‬ ‫بتقدير‬ ‫الخاصة‬ ‫بالبيانات‬
‫كيفية‬
‫اإلدالء‬
‫شكل‬ ‫أو‬ ‫بالبيانات‬
‫اإلعالم‬
(
‫األول‬ ‫المطلب‬
)
‫تتوف‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫اإلعالم‬ ‫إن‬ ‫ثم‬ ،
‫فيه‬ ‫ر‬
‫حد‬ ‫على‬ ‫والمؤمن‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يحترمها‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫الشروط‬
‫سواء‬
(
‫المطلب‬
‫الثاني‬
)
‫وآثار‬ ‫باإلعالم‬ ‫االلتزام‬ ‫تنفيذ‬ ‫الثالث‬ ‫المطلب‬ ‫في‬ ‫ونتناول‬ ،
‫ه‬
.
‫األول‬ ‫المطلب‬
:
‫اإلعالم‬ ‫شكل‬
‫لدي‬ ‫توافرت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫يلتزم‬ ‫ال‬ ‫المؤمن‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫التشريعات‬ ‫غالبية‬ ‫وتذهب‬
‫ال‬ ‫ه‬
‫معرفة‬
‫عنصر‬ ‫العقد‬ ‫بمحل‬ ‫التامة‬
‫الخطر‬
.
‫لل‬ ‫طالب‬ ‫حول‬ ‫يستعلم‬ ‫أن‬ ‫االقتصادية‬ ‫بقدراته‬ ‫يستطيع‬ ‫المؤمن‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬
‫ت‬
،‫أمين‬
‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫وقدرته‬
‫التزاماته‬
.
‫تت‬ ‫ال‬ ،‫الخطر‬ ‫لعنصر‬ ‫وبالنسبة‬ ‫فإنه‬
‫للمؤمن‬ ‫وافر‬
‫ح‬ ‫المعلومات‬ ‫في‬ ‫متفوقا‬ ‫يعتبر‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫إن‬ ‫بل‬ ‫حوله‬ ‫المعلومات‬ ‫كافة‬
‫و‬
‫مهما‬ ‫له‬
‫للمؤمن‬ ‫مهمة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫فإنها‬ ،‫له‬ ‫بالنسبة‬ ‫أهمية‬ ‫ذي‬ ‫غير‬ ‫كانت‬
.
76
‫التلقائي‬ ‫اإلعالم‬ ‫بمبدأ‬ ‫التشريعات‬ ‫بعض‬ ‫أخذت‬ ‫فقد‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬
L’INFORMATION
SPONTANÉE
،
‫ك‬
‫المادة‬ ‫بمقتضى‬ ‫الفرنسي‬ ‫المشرع‬
15
‫ف‬ ‫ت‬ ‫م‬
،‫تعديلها‬ ‫قبل‬
‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫تخص‬ ‫التي‬ ‫البيانات‬ ‫بجميع‬ ‫باإلدالء‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫فطالب‬
‫ع‬
‫ليه‬
.
‫ب‬ ‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫عند‬ ‫بالضبط‬ ‫يصرح‬ ‫بأن‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫ألزم‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬
‫ك‬
‫ل‬
‫تقدير‬ ‫من‬ ‫المؤمن‬ ‫تمكن‬ ‫التي‬ ‫لديه‬ ‫المعروفة‬ ‫الظروف‬
‫األخطار‬
.
‫م‬
20
‫باإلعال‬ ‫مشددا‬ ‫التزاما‬ ‫وتحميله‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫إرهاق‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫قد‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬
‫فالم‬ ،‫م‬
‫ؤمن‬
‫التصريح‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬ ‫حول‬ ‫عامة‬ ‫فكرة‬ ‫إال‬ ‫غالبا‬ ‫له‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫له‬
‫به‬
.
‫فالمزارع‬
‫الذي‬
‫بوجود‬ ‫يصرح‬ ‫أن‬ ‫بباله‬ ‫يخطر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫كيف‬ ‫مزرعته‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫يود‬
‫سكة‬
‫بالقرب‬ ‫تمر‬ ‫حديدية‬
‫منها؟‬
‫على‬ ‫التأمين‬ ‫يود‬ ‫منزل‬ ‫لصاحب‬ ‫يمكن‬ ‫وكيف‬
‫بيته‬
‫قامت‬ ‫الذي‬ ‫بالحفر‬ ‫تصريحه‬ ‫بأهمية‬ ‫يتكهن‬ ‫أن‬
‫به‬
‫سن‬ ‫قبل‬ ‫البلدية‬
‫ة‬
‫؟‬
‫تدخل‬ ‫الفرنسي‬ ‫والمشرع‬
‫بت‬
‫عد‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ا‬
‫لمادة‬
‫السابقة‬
‫المث‬ ‫اإلعالم‬ ‫بنظام‬ ‫وأخذ‬
‫ار‬
L’INFORMATION PROVOQUÉ
‫مجموعة‬ ‫يحتوي‬ ‫مطبوعا‬ ‫المؤمن‬ ‫يعد‬ ‫حيث‬ ،
‫على‬ ‫يطرحها‬ ‫التي‬ ‫األسئلة‬ ‫من‬
‫ا‬
‫ل‬
‫م‬
،‫تعاقد‬
‫ف‬
‫طرف‬ ‫من‬ ‫استجوابه‬ ‫ينتظر‬
‫المؤمن‬
‫المطروحة‬ ‫األسئلة‬ ‫على‬ ‫اإلجابة‬ ‫هنا‬ ‫فيكتفي‬
.
77
‫وج‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫أكيدة‬ ‫حماية‬ ‫يوفر‬ ‫اإلجابة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫البيانات‬ ‫وتقديم‬
‫هت‬
‫ين‬
:
‫إ‬ ‫عليه‬ ‫فما‬ ،‫الطريقة‬ ‫لهذه‬ ‫تتحدد‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫مهمة‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫تكمن‬ ‫فاألولى‬
‫ي‬ ‫أن‬ ‫ال‬
‫جيب‬
‫بالتزا‬ ‫قام‬ ‫أنه‬ ‫يحس‬ ‫حيث‬ ،‫والدقة‬ ‫باألمانة‬ ‫إليه‬ ‫الموجهة‬ ‫األسئلة‬ ‫على‬
‫ك‬ ‫مه‬
‫امال‬
‫عليها‬ ‫اإلجابة‬ ‫بعد‬
.
‫المحددة‬ ‫األسئلة‬ ‫على‬ ‫اإلجابة‬ ‫بطريق‬ ‫يسهل‬ ‫أنه‬ ‫في‬ ‫فتتمثل‬ ‫الثانية‬ ‫أما‬
‫إ‬
‫غش‬ ‫ثبات‬
‫أ‬ ‫إذا‬ ‫كما‬ ،‫كاذبة‬ ‫بيانات‬ ‫تقديم‬ ‫تعمد‬ ‫أو‬ ‫الكتمان‬ ‫تعمد‬ ‫إذا‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬
‫إج‬ ‫جاب‬
‫ابات‬
‫الغش‬ ‫على‬ ‫قرينة‬ ‫يعد‬ ‫ذلك‬ ‫ألن‬ ،‫مبهمة‬ ‫غامضة‬ ‫أو‬ ‫ناقصة‬
.
‫على‬ ‫يحتوي‬ ‫إذ‬ ،‫عمليا‬ ‫المطبوع‬ ‫بهذا‬ ‫تأخذ‬ ‫المغربية‬ ‫التأمين‬ ‫ومقاوالت‬
‫األ‬
‫التي‬ ‫سئلة‬
‫أخرى‬ ‫بيانات‬ ‫بتقديم‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫إلزام‬ ‫مع‬ ،‫الخطر‬ ‫لتقدير‬ ‫مناسبة‬ ‫تراها‬
‫من‬ ‫تزيد‬
‫لدى‬ ‫صورته‬ ‫توضيح‬
‫المؤمن‬
.
‫التلق‬ ‫اإلعالم‬ ‫نظام‬ ‫بين‬ ‫مزاوجة‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫أي‬
‫ائي‬
‫واإلعالم‬
‫المثار‬
.
‫لكن‬
‫يطالب‬ ‫الذي‬ ‫المطبوع‬ ‫من‬ ‫األخير‬ ‫البند‬ ‫حبيس‬ ‫يظل‬
‫ه‬
‫تساؤل‬ ‫محل‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫إضافية‬ ‫ببيانات‬
.
‫يتش‬ ‫وسيلة‬ ‫البند‬ ‫هذا‬ ‫فيكون‬
‫بث‬
‫بها‬
‫المؤمن‬
‫التزاماته‬ ‫من‬ ‫التملص‬ ‫أجل‬ ‫من‬
.
78

‫الثاني‬ ‫المطلب‬
:
‫اإلعالم‬ ‫شروط‬
‫يعرفها‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬ ‫بجميع‬ ‫المؤمن‬ ‫بإعالم‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يلتزم‬
‫لذلك‬
‫ف‬
‫اإلع‬
‫يجب‬ ‫الم‬
‫ل‬ ‫المؤمن‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬ ‫فالبيانات‬ ،‫الشروط‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫فيه‬ ‫تتوفر‬ ‫أن‬
‫ه‬
‫في‬ ‫مؤثرة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫الخطر‬
(
‫األولى‬ ‫الفقرة‬
)
‫معل‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ثم‬
‫من‬ ‫ومة‬
‫المؤمن‬
‫له‬
(
‫الثانية‬ ‫الفقرة‬
.)
‫األولى‬ ‫الفقرة‬
:
‫الخطر‬ ‫في‬ ‫مؤثرة‬ ‫البيانات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫اإلدالء‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يلزم‬ ‫التي‬ ‫البيانات‬ ‫إن‬
‫بها‬
‫بالخ‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫في‬
‫والتي‬ ،‫طر‬
‫جسامته‬ ‫في‬ ‫التأثير‬ ‫شأنها‬
‫أوصافه‬ ‫وتحديد‬
.
‫التي‬ ‫البيانات‬ ‫وتنقسم‬
‫المؤمن‬ ‫تمكن‬
‫نوعين‬ ‫إلى‬ ‫الخطر‬ ‫تقدير‬ ‫من‬
:
‫أوال‬
:
‫الموضوعية‬ ‫البيانات‬
:
‫الجوهر‬ ‫الصفات‬ ‫تتناول‬ ‫و‬ ،‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫بموضوع‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫وهي‬
‫ية‬
‫يحيط‬ ‫وما‬ ‫للخطر‬
‫به‬
‫ومالبسات‬ ‫ظروف‬ ‫من‬
.
‫البيانات‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫ويتوقف‬
‫الموضوعية‬
‫تقدير‬
.
‫ا‬ ‫نوع‬ ‫بحسب‬ ‫تختلف‬ ‫للخطر‬ ‫الجوهرية‬ ‫والصفات‬
‫لتأمين‬
.
79

‫ومكون‬ ‫بنوع‬ ‫يصرح‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫األشياء‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫ففي‬
‫ات‬
‫الستعماله‬ ‫المخصص‬ ‫والغرض‬ ‫وقيمته‬ ‫وموقعه‬ ‫وخصائصه‬ ‫الشيء‬
.

‫بالتص‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫المغرب‬ ‫المشرع‬ ‫ألزم‬ ‫الحريق‬ ‫خطر‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫وفي‬
‫ريح‬
‫لديه‬ ‫المعروفة‬ ‫الظروف‬ ‫بجميع‬
‫منها‬
:
‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫صفة‬
(
‫أو‬ ‫لألشياء‬ ‫مالك‬
‫من‬
‫تفع‬
.
)
‫مواد‬ ‫على‬ ‫تحتوي‬ ‫كمخازن‬ ،‫أعظم‬ ‫خطر‬ ‫بجوار‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫الممتلكات‬ ‫وأماكن‬
‫عنها‬ ‫تفصلها‬ ‫التي‬ ‫والمسافة‬ ‫مخابز‬ ‫أو‬ ‫ملتهبة‬
‫أ‬ ‫الخشب‬ ‫من‬ ‫البناء‬ ‫نوع‬
‫من‬ ‫و‬
‫اإلسمنت‬
‫اإلنارة‬ ‫وكيفية‬
...

‫وح‬ ‫حياته‬ ‫على‬ ‫المؤمن‬ ‫سن‬ ‫البيانات‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫فيدخل‬ ‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬
‫الته‬
‫أصيب‬ ‫وما‬ ،‫الحاضر‬ ‫و‬ ‫الماضي‬ ‫في‬ ‫الصحية‬
‫به‬
‫عادية‬ ‫أو‬ ‫مزمنة‬ ‫أمراض‬ ‫من‬
.
.

‫ثانيا‬
:
‫البيانات‬
‫الشخصية‬
:
،‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫شخص‬ ‫تتناول‬ ‫التي‬ ‫البيانات‬ ‫تلك‬ ‫وهي‬
‫و‬
‫ال‬ ‫على‬ ‫المؤمن‬ ‫تطمئن‬
‫شخص‬
‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫جديته‬ ‫ومدى‬ ‫معه‬ ‫المتعاقد‬
‫التزاماته‬
.
‫ع‬ ‫تؤثر‬ ‫البيانات‬ ‫وهذه‬
‫موقف‬ ‫لى‬
‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫التأمينية‬ ‫العملية‬ ‫من‬ ‫المؤمن‬
.
80
‫الثانية‬ ‫الفقرة‬
:
‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫من‬ ‫معلومة‬ ‫البيانات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬

‫يص‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫من‬ ‫يتطلب‬ ‫ألنه‬ ،‫مزدوجا‬ ‫شرطا‬ ‫بكونه‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫يتميز‬
‫رح‬
‫الم‬ ‫من‬ ‫مجهولة‬ ‫البيانات‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫وأن‬ ‫ويعلمها‬ ‫يعرفها‬ ‫التي‬ ‫بالبيانات‬
‫ؤمن‬
.
‫أولى‬ ‫جهة‬ ‫فمن‬
‫التص‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫البيانات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫ريح‬
‫بها‬
‫يجهلها‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫أما‬ ،‫لديه‬ ‫معرفة‬
‫ف‬
‫عدم‬ ‫على‬ ‫يسأل‬ ‫ال‬
‫ذكرها‬
.
‫يستن‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
‫من‬ ‫تج‬
‫المادة‬
20
‫م‬ ‫من‬
.
‫ت‬
.
‫جم‬ ‫االتفاق‬ ‫حين‬ ‫بدقة‬ ‫يبين‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫تلزم‬ ‫التي‬ ‫م‬
‫يع‬
‫على‬ ‫جيدا‬ ‫إطالعا‬ ‫مطلعا‬ ‫المؤمن‬ ‫تجعل‬ ‫أن‬ ‫شانها‬ ‫ومن‬ ‫يعرفها‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬
‫المتعهد‬ ‫األخطار‬ ‫نوع‬
‫بها‬
.
‫الت‬ ‫البيانات‬ ‫بتقديم‬ ‫يلتزم‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫أن‬ ‫المغربي‬ ‫الفقه‬ ‫بعض‬ ‫ويذهب‬
‫يعلمها‬ ‫ي‬
‫و‬
،‫الالزمة‬ ‫العناية‬ ‫بذل‬ ‫لو‬ ‫لها‬ ‫العلم‬ ‫استطاعته‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫حتى‬
‫عناية‬
‫الرجل‬
‫العادي‬
.
‫لكن‬
‫ع‬ ‫يقوم‬ ‫شخصي‬ ‫معيار‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫يستند‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫العلم‬ ‫لى‬
‫بال‬ ‫اكتفى‬ ‫لو‬ ‫ألنه‬ ،‫المفترض‬ ‫بالعلم‬ ‫وليس‬ ‫الخطر‬ ‫بظروف‬ ‫الفعلي‬
‫المفترض‬ ‫علم‬
‫الخاص‬ ‫الجزاءات‬ ‫وبين‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫في‬ ‫الجزاءات‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫ظهر‬ ‫لما‬
‫بعقد‬ ‫ة‬
‫القواعد‬ ‫هذه‬ ‫تطلبها‬ ‫ال‬ ‫شروط‬ ‫فيها‬ ‫يشترط‬ ‫والتي‬ ‫التأمين‬
.
(
‫سوء‬
‫الني‬
‫ة‬
)...
81
‫اخرى‬ ‫جهة‬ ‫ومن‬
‫و‬ ،‫المؤمن‬ ‫من‬ ‫مجهولة‬ ‫البيانات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫يجب‬
‫إلزام‬ ‫عدم‬
‫يعلم‬ ‫بما‬ ‫غيره‬ ‫بإعالم‬ ‫الشخص‬
‫بالفعل‬
.
‫إعالم‬ ‫هو‬ ‫المؤمن‬ ‫بإعالم‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫إلزام‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬
‫ه‬
‫بها‬
‫ع‬ ‫ليستطيع‬
‫لى‬
‫إ‬ ‫اإلعالم‬ ‫بهذا‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫إللزام‬ ‫مجال‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ،‫التأمين‬ ‫مبدأ‬ ‫رفض‬ ‫أو‬ ‫قبول‬
‫ذا‬
‫الظروف‬ ‫هذه‬ ‫يعلم‬ ‫المؤمن‬ ‫كان‬
‫اصال‬
.
‫حول‬ ‫التساؤل‬ ‫ويثور‬
‫ا‬
‫عال‬
‫مقام‬ ‫يقوم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫وما‬ ،‫التأمين‬ ‫وسيط‬ ‫م‬
‫ا‬
‫عال‬
‫م‬
‫المؤ‬
‫من‬
‫؟‬
‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫إثبات‬
‫بقيامه‬
‫ب‬ ‫المؤمن‬ ‫علم‬ ‫على‬ ‫دليال‬ ‫يقوم‬ ‫الوسيط‬ ‫بإعالم‬
‫الظروف‬
‫المتعلقة‬ ‫والبيانات‬
‫بالخطر‬
.
‫الوسي‬ ‫سلطة‬ ‫بحسب‬ ‫يختلف‬ ‫األمر‬ ‫لكن‬
‫كان‬ ‫فإذا‬ ،‫ط‬
‫ف‬ ‫المؤمن‬ ‫باسم‬ ‫للتوقيع‬ ‫مؤهال‬ ‫مفوضا‬ ‫وكيال‬ ‫الوسيط‬
‫ص‬ ‫يعتبر‬ ‫االعالم‬
‫حيحا‬
.
‫إخال‬ ‫تحقق‬ ‫من‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫الظروف‬ ‫بتلك‬ ‫علمه‬ ‫فإن‬ ‫سمسارا‬ ‫الوسيط‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أما‬
‫ل‬
‫العق‬ ‫إبرام‬ ‫في‬ ‫التوسط‬ ‫تتعدى‬ ‫وال‬ ‫ضيقة‬ ‫مهمته‬ ‫السمسار‬ ‫ألن‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬
،‫د‬
‫للمؤمن‬ ‫اعالم‬ ‫بمثابة‬ ‫بالبيانات‬ ‫علمه‬ ‫يقوم‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬
.
82

‫الثاني‬ ‫المبحث‬
:
‫المؤمن‬ ‫التزام‬
‫ل‬
‫العقد‬ ‫سريان‬ ‫أثناء‬ ‫باإلعالم‬ ‫ه‬
‫تحديد‬ ‫البداية‬ ‫في‬ ‫يلزم‬ ‫االلتزام‬ ‫هذا‬ ‫ولدراسة‬
‫مفهومه‬
(
‫األول‬ ‫المطلب‬
.)
‫ا‬ ‫ثم‬
‫لشروط‬
‫المشرع‬ ‫يتطلبها‬ ‫التي‬
‫لهذا‬
‫االلتزام‬
(
‫الثاني‬ ‫المطلب‬
)

‫األول‬ ‫المطلب‬
:
‫الخطر‬ ‫بتفاقم‬ ‫باإلعالم‬ ‫االلتزام‬ ‫مفهوم‬
‫ا‬ ‫بالظروف‬ ‫عنه‬ ‫عبر‬ ‫بل‬ ،‫الخطر‬ ‫تفاقم‬ ‫لمفهوم‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫يشر‬ ‫لم‬
‫لمنصوص‬
‫تفاقم‬ ‫عنها‬ ‫ينتج‬ ‫التي‬ ‫التأمين‬ ‫بعقد‬ ‫عليها‬
‫الخطر‬
.
‫موضوع‬ ‫أو‬ ‫شخصية‬ ‫كانت‬ ‫كيفما‬ ‫الظروف‬ ‫جميع‬ ‫هو‬ ‫الخطر‬ ‫اشتداد‬ ‫أو‬ ‫تفاقم‬
‫ية‬
‫احتما‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫ومن‬ ‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫بعد‬ ‫تنشأ‬ ‫والتي‬
‫وقوع‬ ‫ل‬
‫و‬ ‫جسامته‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫أو‬ ‫الخطر‬
‫شدته‬
.
‫األوضاع‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫عن‬ ‫يتميز‬ ‫الخطر‬ ‫تفاقم‬ ‫فإن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬
‫المشابهة‬
.
‫الخطر‬ ‫زيادة‬ ‫عن‬ ‫الخطر‬ ‫تفاقم‬ ‫تمييز‬
:
‫قي‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫تعني‬ ‫الخطر‬ ‫زيادة‬
‫الشيء‬ ‫مة‬
‫زياد‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫حالها‬ ‫على‬ ‫الخطر‬ ‫احتمال‬ ‫نسبة‬ ‫بقاء‬ ‫مع‬ ،‫نفسه‬ ‫عليه‬ ‫المؤمن‬
،‫ة‬
‫المؤمن‬ ‫المبلغ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ،‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫هو‬ ‫الزيادة‬ ‫هذه‬ ‫يتحمل‬ ‫والذي‬
‫بها‬
‫من‬ ‫أقل‬
83

‫الخطر‬ ‫وقوع‬ ‫وقت‬ ‫الشيء‬ ‫قيمة‬
.
‫وقي‬ ‫الخطر‬ ‫في‬ ‫زيادة‬ ‫بمثابة‬ ‫ويعتبر‬
‫استبدال‬ ‫مته‬
‫الحريق‬ ‫ضد‬ ‫مؤمن‬ ‫منزل‬ ‫في‬ ‫جديدة‬ ‫بأخرى‬ ‫قديمة‬ ‫مفروشات‬
.
‫الخطر‬ ‫استبعاد‬ ‫عن‬ ‫الخطر‬ ‫تفاقم‬ ‫تمييز‬
:
‫المؤم‬ ‫اتفاق‬ ‫هو‬ ‫الخطر‬ ‫استبعاد‬
‫ن‬
‫نطاق‬ ‫من‬ ‫األخطار‬ ‫بعض‬ ‫استبعاد‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫والمؤمن‬
‫الضمان‬
.
‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫وقد‬
‫ت‬ ‫يجعلها‬ ‫مما‬ ‫عليه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫تفاقم‬ ‫في‬ ‫سببا‬ ‫المستبعدة‬ ‫األخطار‬
‫ختلط‬
‫به‬
،
‫ال‬ ‫عقد‬ ‫يشملها‬ ‫وال‬ ،‫مسبقا‬ ‫الضمان‬ ‫من‬ ‫أقصيت‬ ‫المستبعدة‬ ‫األخطار‬ ‫لكن‬
‫تأمين‬
‫بداية‬
‫الطبيعية‬ ‫الكوارث‬ ‫أو‬ ‫الثورات‬ ‫أخطار‬ ‫أو‬ ‫الحرب‬ ‫كأخطار‬
.

‫الثالث‬ ‫المبحث‬
‫الخطر‬ ‫وقوع‬ ‫بعد‬ ‫باإلعالم‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫التزام‬
‫ي‬ ‫االلتزام‬ ‫وبهذا‬ ،‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫بتحقق‬ ‫المؤمن‬ ‫بإعالم‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يلتزم‬
‫ستفيد‬
‫الضمان‬ ‫مبلغ‬ ‫على‬ ‫سيتحصل‬ ‫له‬ ‫فالمؤمن‬ ،‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫طرفي‬ ‫كال‬
.
‫اما‬
‫المؤمن‬
‫فيقوم‬
‫ب‬
‫موقفه‬ ‫لتحديد‬ ‫والمالية‬ ‫القانونية‬ ‫االجراءات‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫حجم‬ ‫من‬ ‫يتأكد‬
‫في‬ ‫لتزاماته‬
‫والمستفيدين‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫مواجهة‬
.
84

‫االعالم‬ ‫أجل‬
‫ت‬ ‫م‬
‫ت‬
‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫حادث‬ ‫بكل‬ ‫المؤمن‬ ‫يشعر‬ ‫بأن‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫لزم‬
‫خالل‬ ‫تقدير‬ ‫ابعد‬ ‫وعلى‬ ‫علمه‬ ‫بمجرد‬ ‫وذلك‬ ‫المؤمن‬ ‫ضمان‬ ‫إثارة‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬
5
‫لوقوعه‬ ‫الموالية‬ ‫ايام‬
.
‫الخ‬ ‫تحقق‬ ‫باحتمال‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫علم‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫يبدأ‬ ‫االجل‬ ‫أن‬ ‫الفقه‬ ‫بعض‬ ‫ويرى‬
‫طر‬
‫الحادث‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الخطر‬ ‫مقدمات‬ ‫حدوث‬ ‫اثر‬ ‫على‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬
‫العمال‬ ‫اضراب‬ ‫عن‬ ‫تنجم‬ ‫التي‬ ‫االضرار‬ ‫من‬ ‫مصنع‬ ‫على‬ ‫كالتأمين‬ ‫الكامن‬
‫فاذا‬
‫الك‬ ‫الحادث‬ ‫لتحقق‬ ‫يكفي‬ ‫فذلك‬ ‫باإلضراب‬ ‫العمال‬ ‫بقرار‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫علم‬
،‫امن‬
‫بالقرار‬ ‫عمله‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫االعالم‬ ‫ميعاد‬ ‫ويسري‬
.
‫لكن‬
‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫إلزام‬ ‫يجب‬ ‫ال‬
‫باالعالم‬
‫ا‬ ‫لهذا‬ ‫لما‬ ،‫فعال‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫بعد‬ ‫إال‬
‫اللتزام‬
‫باإلعالم‬
‫ب‬
‫باحتما‬ ‫اإلعالم‬ ‫تحميله‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫إرهاق‬ ‫من‬ ‫الكامن‬ ‫الحادث‬
‫ل‬
‫مستساغ‬ ‫غير‬ ‫امر‬ ‫وهو‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫وقوع‬
.
‫عام‬ ‫أجل‬
‫ويتثمل‬
‫تقدير‬ ‫أبعد‬ ‫على‬ ‫أيام‬ ‫خمسة‬ ‫في‬
.
‫و‬
‫ف‬ ‫الخاص‬ ‫األجل‬
‫هي‬
‫ق‬ ‫آجال‬
‫صيرة‬
‫أجل‬ ‫المشرع‬ ‫فيه‬ ‫حدد‬ ‫الذي‬ ‫ومثالها‬ ،‫منها‬ ‫المؤمن‬ ‫األخطار‬ ‫لطبيعة‬ ‫نظرا‬
48
‫ساعة‬
‫م‬ ‫الماشية‬ ‫موت‬
57
85
‫االعالم‬ ‫شكل‬
:
‫بت‬ ‫المؤمن‬ ‫إلعالم‬ ‫معينا‬ ‫شكال‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫يشترط‬ ‫لم‬
‫حقق‬
‫الخطر‬
.
‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫الشكل‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫أحرار‬ ‫العقد‬ ‫أطراف‬
‫به‬
‫بوق‬ ‫االعالم‬
‫وع‬
‫يت‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ،‫المؤمن‬ ‫إلى‬ ‫مرسل‬ ‫عادي‬ ‫بخطاب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫فيمكن‬ ‫الحادث‬
‫م‬
‫السلكية‬ ‫برقية‬ ‫أو‬ ،‫هاتفية‬ ‫مكالمة‬ ‫في‬
..
.
‫برسالة‬ ‫الكارثة‬ ‫بوقوع‬ ‫المؤمن‬ ‫إعالم‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫على‬ ‫األفضل‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫وإن‬
‫تنف‬ ‫إثبات‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫عليه‬ ‫يسهل‬ ‫حتى‬ ‫بالتوصل‬ ‫االشعار‬ ‫مع‬ ‫مضمونة‬
‫التزامه‬ ‫يذ‬
‫باالعالم‬
‫عاتقه‬ ‫على‬ ‫يقع‬ ‫االثبات‬ ‫هذا‬ ‫ألن‬ ،
.
‫الثاني‬ ‫الفصل‬
:
‫المؤمن‬ ‫التزامات‬
‫االلتزام‬ ‫المؤمن‬ ‫التزامات‬ ‫أبرز‬ ‫من‬
‫باالعالم‬
(
‫االول‬ ‫الفرع‬
)
‫بدف‬ ‫االلتزام‬ ‫ثم‬
‫ع‬
‫التعويض‬
(
‫الثاني‬ ‫الفرع‬
)
‫األول‬ ‫الفرع‬
:
‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫باإلعالم‬ ‫التعاقد‬ ‫قبل‬ ‫االلتزام‬
.
‫ال‬ ‫االلتزامات‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫باإلعالم‬ ‫التعاقد‬ ‫قبل‬ ‫االلتزام‬ ‫يعتبر‬
‫التي‬ ‫حديثة‬
‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫اهتم‬
‫بها‬
‫ت‬ ‫م‬ ‫في‬
86

‫فيه‬ ‫يلتزم‬ ‫التعاقد‬ ‫على‬ ‫سابق‬ ‫عام‬ ‫قانوني‬ ‫التزام‬ ‫وهو‬
‫المدين‬
(
‫ا‬ ‫المؤمن‬
‫لوسيط‬
)
‫بإعالم‬
‫الدائن‬
(
‫له‬ ‫المؤمن‬
)
‫بكاف‬ ‫وصادقا‬ ‫صحيحا‬ ‫إعالما‬ ،‫معينة‬ ‫ظروف‬ ‫في‬
‫ة‬
‫الدائن‬ ‫يعجز‬ ‫والتي‬ ،‫إبرامه‬ ‫المراد‬ ‫بالعقد‬ ‫المتصلة‬ ‫الجوهرية‬ ‫المعلومات‬
‫عن‬
‫اإلحاطة‬
‫بها‬
‫بالعقد‬ ‫رضاءه‬ ‫عليها‬ ‫ليبني‬ ‫الخاصة‬ ‫بوسائله‬
.

‫للتعاقد‬ ‫الممهدة‬ ‫الوثائق‬
‫للمعلومات‬ ‫بيانا‬
notice d’information
‫الضمانات‬ ‫الخصوص‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫يبين‬
‫المتعلقة‬ ‫واالستثناءات‬
‫بها‬
‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫والتزامات‬ ‫الضمانات‬ ‫هذه‬ ‫وسعر‬
.
‫عقد‬ ‫مشروع‬ ‫من‬ ‫ونسخة‬
‫التأمي‬
‫ن‬
éxomplaire de projet de contrat d
assurance .
‫المعلومات‬ ‫بطاقة‬ ‫اضاف‬ ‫الفرنسي‬ ‫المشرع‬
fiche d’information
‫استعمل‬
‫عبارة‬
"
‫يسلم‬
"
‫ه‬ ‫المؤمن‬ ‫تنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫أثر‬ ‫أي‬ ‫يرتب‬ ‫ولم‬ ‫فقط‬
‫المادة‬ ‫ذه‬
87

‫بالتعويض‬ ‫المؤمن‬ ‫التزام‬ ‫الثاني‬ ‫الفرع‬

‫المادة‬ ‫نص‬ ‫من‬ ‫يتضح‬
10
‫م‬ ‫من‬
.
‫ت‬
.
‫اداء‬ ‫هو‬ ‫للمؤمن‬ ‫الرئيسي‬ ‫االلتزام‬ ‫ان‬ ‫م‬
‫أو‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫عند‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫المبلغ‬ ‫أو‬ ‫للتأمين‬ ‫مقابل‬
‫حلول‬ ‫عند‬
‫العقد‬ ‫في‬ ‫المحدد‬ ‫االجل‬
.

‫فإ‬
‫ذا‬
‫القسط‬ ‫مبلغ‬ ‫بأداء‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫التزام‬ ‫كان‬
‫يبتدأ‬
‫ال‬ ‫تكوين‬ ‫عند‬ ‫عادة‬
‫وبداية‬ ‫عقد‬
‫ب‬ ‫مرتبط‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫أو‬ ‫التعويض‬ ‫بأداء‬ ‫المؤمن‬ ‫التزام‬ ‫فإن‬ ‫تنفيذه‬
‫الخطر‬ ‫تحقق‬
‫ا‬ ‫المؤمن‬ ‫التزام‬ ‫اعتبار‬ ‫يمكن‬ ‫لذلك‬ ‫المبلغ‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫األجل‬ ‫حلول‬ ‫أو‬
‫لتزاما‬
‫األجل‬ ‫حلول‬ ‫أو‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫على‬ ‫معلقا‬
.
88

محاضرات في التأمين - Morad ASSARRAJ.ppt

  • 1.
    1 ‫القانون‬ ‫مسلك‬ ‫االول‬‫محمد‬ ‫جامعة‬ ‫الخامس‬ ‫السداسي‬ ‫التخصصات‬ ‫المتعددة‬ ‫الكلية‬ ‫بالناظور‬ ‫في‬ ‫محاضرات‬ ‫التأمين‬ ‫قانون‬ ‫ذ‬ / ‫أسراج‬ ‫مراد‬ ‫الجامعي‬ ‫الموسم‬ 2020-2021
  • 2.
    2 ‫عامة‬ ‫مقـدمــــة‬ - ‫اإلنسان‬ ‫سعى‬ ‫منذ‬ ‫القدم‬ ‫إلى‬ ‫الحصول‬ ‫على‬ ‫األمان‬ ‫والطمأني‬ ‫نة‬ ‫وكل‬ ‫ما‬ ‫يضمن‬ ‫سالمته‬ ‫من‬ ‫األخطار‬ ‫المحدقة‬ ‫به‬ ، ‫وكل‬ ‫ما‬ ‫يقلص‬ ‫من‬ ‫تحققها‬ - ‫من‬ ‫القدم‬ ‫بحيث‬ ‫تصل‬ ‫جذوره‬ ‫الى‬ ‫عهود‬ ‫ما‬ ‫قبل‬ ‫المسيح‬ . ‫فيذهب‬ ‫البعض‬ ‫إلى‬ ‫ان‬ ‫فكرة‬ ‫التأمين‬ ‫تعود‬ ‫إلى‬ 4500 ‫سنة‬ ‫قبل‬ ،‫الميالد‬ ‫وسندهم‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫ما‬ ‫عثر‬ ‫عليه‬ ‫الباحثون‬ ‫من‬ ‫وثائق‬ ‫تفيد‬ ‫إن‬ ‫ناقشي‬ ‫األحجار‬ ‫المصريين‬ ‫كونوا‬ ‫فيما‬ ‫بينهم‬ ‫صندوقا‬ ‫تضامنيا‬ ‫يتدخل‬ ‫كلما‬ ‫تعرض‬ ‫بعضهم‬ ‫لألخطار‬ - ‫عقد‬ ‫التأمين‬ ‫البحري‬ ‫من‬ ‫حيث‬ ‫شروطه‬ ‫وقواعده‬ ،‫وإجراءاته‬ ‫وهي‬ ‫التي‬ ‫عرفت‬ ‫بأوامر‬ ‫برشلونة‬ ‫سنة‬ 1435 - ‫أهمية‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫عصرنا‬ ‫الحاضر‬
  • 3.
     ‫فكرة‬ ‫التأمين‬ ‫تقوم‬ ‫على‬ ‫ماذا؟‬  ‫وسيلة‬ ‫تعين‬ ‫على‬ ‫مواجهة‬ ‫المخاطر‬ ‫التي‬ ‫يتعرض‬ ‫لها‬ ‫الفرد‬ ‫فال‬ ‫يضطر‬ ‫إلى‬ ‫تحمل‬ ‫اثارها‬ ‫وحده‬ ‫حيث‬ ‫يتحمل‬ ‫جزءا‬ ‫فقط‬ ‫من‬ ‫هذه‬ ‫اآلثار‬ ‫يتمث‬ ‫ل‬ ‫فيما‬ ‫يدفعه‬ ‫من‬ ‫اشتراك‬ ‫او‬ ‫قسط‬ .  ‫الوسيلة‬ ‫الحديثة‬ ‫لمواجهة‬ ‫المخاطر‬ ‫وما‬ ‫ترتبه‬ ‫من‬ ‫أثار‬ ‫وذلك‬ ‫ما‬ ‫يف‬ ‫سر‬ ‫ازدهاره‬ ‫وتنوع‬ ‫مجاالته‬ ‫وتطوره‬ ‫وامتداده‬ ‫إلى‬ ‫المجاالت‬ ‫المختلفة‬ ‫ليؤمن‬ ‫األفراد‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫خطر‬ ‫يتعرضون‬ ‫له‬ ‫سواء‬ ‫في‬ ‫أموالهم‬ ‫او‬ ‫حي‬ ‫اتهم‬ .  ‫وعقد‬ ‫التأمين‬ ‫يتميز‬ ‫بعدة‬ ‫مميزات‬ ‫وخصائص‬ ‫تجعله‬ ‫مختلفا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫العقود‬  ‫األخرى‬ ‫وحتى‬ ‫عناصره‬ ‫فهي‬ ‫متنوعة‬ ‫ومختلف‬ ‫وتخلق‬ ‫الفارق‬ ‫عن‬ ‫سائر‬ ‫عناصر‬ ‫العقود‬ ‫المسماة‬ ‫األخرى‬ ‫من‬ ‫خطر‬ ‫وقسط‬ ‫وتعويض‬ ‫ث‬ ‫م‬ ‫مصلحة‬ ‫تأمينية‬ .  ‫المحور‬ ‫الرئيسي‬ ‫للمحاضرات‬ ‫هو‬ ‫القواعد‬ ‫العامة‬ ‫لعقد‬ ‫التأمين‬ : 3
  • 4.
    4 ‫المحور‬ ‫األول‬ : ‫القواعد‬ ‫العامة‬ ‫لعقد‬ ‫التأمين‬ . ‫يلجأ‬ ‫االنسان‬ ‫إلى‬ ‫وسائل‬ ‫متعددة‬ ‫للحماية‬ ‫وتفادي‬ ‫األخطار‬ ‫كاالدخار‬ ‫وا‬ ‫لتأمين‬ . ‫التأمين‬ ‫وسيلة‬ ‫فعالة‬ ‫لتفادي‬ ‫األخطار‬ ‫المحدقة‬ ‫فما‬ ‫هو‬ ‫عقد‬ ‫التأ‬ ‫مين‬ ‫؟‬ ‫وما‬ ‫هي‬ ‫وظائفه؟‬ ‫وما‬ ‫هي‬ ‫أنواعه؟‬  1 - ‫التأمين‬ ‫وظائف‬ :  ‫المؤم‬ ‫آو‬‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫أمام‬ ‫كنا‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫بحسب‬ ‫التأمين‬ ‫وظائف‬ ‫تختلف‬ ‫ن‬ .  ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫بالنسبة‬ :  ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫األمان‬ ‫لكفالة‬ ‫وسيلة‬ ‫التأمين‬ ‫يكون‬ . ‫أساسية‬ ‫وظيفة‬ ‫يعتبر‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫الطمأنينة‬ ‫و‬ ‫األمان‬ ‫فبعث‬ ،‫للتأمين‬ ‫األضرار‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫ففي‬ : ‫من‬ ‫هلك‬ ‫لما‬ ‫بديل‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫ماله‬ . ‫أ‬ ‫يعول‬ ‫ومن‬ ‫نفسه‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يقي‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫وفي‬ ‫ثار‬ ‫النفوس‬ ‫في‬ ‫والطمأنينة‬ ‫األمان‬ ‫روح‬ ‫ذلك‬ ‫فيبعث‬ ،‫موته‬ ‫او‬ ‫عجزه‬
  • 5.
    5  ‫ال‬ ‫الشخص‬ ‫أراد‬‫فإذا‬ ‫لالئتمان‬ ‫وسيلة‬ ‫هو‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫بالنسبة‬ ‫التأمين‬ ‫حصول‬ ‫ع‬ ‫إبرام‬ ‫فبإمكانه‬ ‫كضمان‬ ‫للدائن‬ ‫يقدمه‬ ‫مال‬ ‫لديه‬ ‫يكن‬ ‫ولم‬ ‫ائتمان‬ ‫على‬ ‫قد‬ ‫الدين‬ ‫سداد‬ ‫قبل‬ ‫توفي‬ ‫اذا‬ ‫بحيث‬ ‫الدائن‬ ‫لصالح‬ ‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫للدائن‬ ‫أمكن‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬ ‫حقه‬ ‫استيفاء‬ .  ‫بالنسبة‬ ‫للمؤمن‬ :  ‫يؤديها‬ ‫التي‬ ‫اإلقساط‬ ‫مجموع‬ ‫األموال‬ ‫رؤوس‬ ‫لتكوين‬ ‫وسيلة‬ ‫فالتأمين‬ ‫المؤمن‬ ‫االقتصاد‬ ‫مناحي‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫واستثمارها‬ ‫توظيفها‬ ‫يتم‬ ‫لهم‬ .  ‫رقابت‬ ‫بفرض‬ ‫وذلك‬ ،‫التأمين‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫تتدخل‬ ‫الدولة‬ ‫يجعل‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫عليه‬ ‫ها‬ ‫التأمين‬ ‫مقاوالت‬ ‫له‬ ‫تخضع‬ ‫موحد‬ ‫قانوني‬ ‫نظام‬ ‫ووضع‬ .  2 - ‫التامين‬ ‫عقد‬ ‫مفهوم‬ : ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ " ،‫ما‬ ‫خطر‬ ‫تغطية‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫والمكتتب‬ ‫المؤمن‬ ‫بين‬ ‫اتفاق‬ ‫التزاماتهما‬ ‫االتفاق‬ ‫هذا‬ ‫ويحدد‬ ‫المتبادلة‬ "
  • 6.
    6 ‫المشرع‬ ‫المصري‬ ‫فقد‬ ‫عرفه‬ ‫بكونه‬ " ‫عقد‬ ‫يلتزم‬ ‫المؤمن‬ ‫بمقتضاه‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫يؤدي‬ ‫إلى‬ ‫المؤمن‬ ‫له‬ ‫آو‬ ‫إلى‬ ‫المستفيد‬ ‫الذي‬ ‫اشترط‬ ‫التأمين‬ ‫لصالحه‬ ‫مبلغا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫المال‬ ‫او‬ ‫إيرادا‬ ‫مرتبا‬ ‫او‬ ‫أي‬ ‫عوض‬ ‫مالي‬ ‫اخر‬ ‫في‬ ‫حالة‬ ‫وقوع‬ ‫الحادث‬ ‫او‬ ‫تحقق‬ ‫الخطر‬ ‫المبين‬ ،‫بالعقد‬ ‫وذلك‬ ‫في‬ ‫نظير‬ ‫قسط‬ ‫أو‬ ‫أية‬ ‫دفعة‬ ‫مالية‬ ‫أخرى‬ ‫ي‬ ‫ؤديها‬ ‫المؤمن‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ "  ‫تعريفات‬ ‫فقهية‬ ‫لعقد‬ ‫التأمين‬  ‫عملية‬ ‫تستند‬ ‫إلى‬ ‫عقد‬ ‫احتمالي‬ ‫من‬ ‫عقود‬ ‫الغرر‬ ‫ملزم‬ ‫للجانبين‬ ‫يض‬ ‫من‬ ‫لشخص‬ ‫مهدد‬ ‫بوقوع‬ ‫خطر‬ ‫معين‬ ‫المقابل‬ ‫الكامل‬ ‫للضرر‬ ‫الفعلي‬ ‫الذي‬ ‫ي‬ ‫سببه‬ ‫له‬ ‫هذا‬ ،‫الخطر‬ ‫وتعتبر‬ ‫هذه‬ ‫العملية‬ ‫من‬ ‫الوجهة‬ ‫االقتصادية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫تعديال‬ ‫في‬ ‫األخطار‬ ‫المختلفة‬ ‫بحيث‬ ‫توزع‬ ‫اثارها‬ ‫على‬ ‫عاتق‬ ‫المجموع‬ ‫بدال‬ ‫من‬ ‫الفرد‬ ”  ‫أي‬ ‫تعريف‬ ‫لعقد‬ ‫التأمين‬ ‫يجب‬ ‫ان‬ ‫يشمل‬ ‫جانبي‬ ‫عملية‬ ‫التأمين‬ ‫وهم‬ ‫ا‬ ‫الجانب‬ ‫القانوني‬ ‫المتمثل‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫القانوني‬ ‫الذي‬ ‫يربط‬ ‫بين‬ ‫طرفين‬ ‫وهما‬ ‫المؤمن‬ ‫والمؤمن‬ ‫له‬ ‫ويرتب‬ ‫على‬ ‫عاتقهما‬ ‫التزامات‬ ‫متبادلة‬
  • 7.
    7  ‫والجانب‬ ‫الفني‬ ‫المتعلق‬ ‫بالتأمين‬ ‫كخدمة‬ ‫مالية‬ ‫ترتبط‬ ‫بمجموعة‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫القواعد‬ ‫الحسابية‬ ‫والتقنية‬ ‫وتخضع‬ ‫لقوانين‬ ،‫اإلحصاء‬ ‫يلجأ‬ ‫اليها‬ ‫المؤمن‬ ‫ل‬ ‫تحقيق‬ ‫التوازن‬ ‫المالي‬ ‫بين‬ ‫مداخيل‬ ‫األقساط‬ ‫والتوظيفات‬ ‫والمصاريف‬ ‫ومبا‬ ‫لغ‬ ‫الضمان‬ ‫والنفقات‬ ‫األخرى‬ .  3 - ‫انواع‬ ‫التأمين‬ :  ‫صور‬ ‫التامين‬ ‫ال‬ ‫تقع‬ ‫تحت‬ ‫حصر‬ ‫وهناك‬ ‫تقسيمان‬ ‫أساسيان‬ ‫للتأمي‬ ‫ن‬ ‫من‬ ‫حيث‬ ‫الشكل‬ ‫وتقسيمه‬ ‫من‬ ‫حيث‬ ‫الموضوع‬ .  ‫تقسيم‬ ‫التأمين‬ ‫من‬ ‫حيث‬ ‫الشكل‬ :  ‫تقسيمه‬ ‫بحسب‬ ‫الجهة‬ ‫او‬ ‫الهيئة‬ ‫التي‬ ‫تتولى‬ ‫عملية‬ ‫التأمين‬ ‫المؤ‬ ‫من‬  ‫تأمين‬ ‫تعاوني‬ ‫او‬ ‫تبادلي‬ ‫او‬ ‫تعاضدي‬ ‫وتأمين‬ ‫ذو‬ ‫قسط‬ ‫ثابت‬ ‫تتو‬ ‫اله‬ ‫شركة‬ ‫او‬ ‫مقاولة‬ ‫للتأمين‬ ‫تأمين‬ ‫تكافلي‬
  • 8.
     ‫او‬ ‫التعاوني‬ ‫التأمين‬ ‫التعاضدي‬ :  ‫ويتعرضو‬‫المصلحة‬ ‫برابطة‬ ‫يرتبطون‬ ،‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫يقوم‬ ‫ن‬ ‫تعاونية‬ ‫جمعية‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫لهم‬ ‫والمؤمن‬ ‫المؤمن‬ ‫بدور‬ ‫معين‬ ‫لخطر‬ ‫ينخرطون‬ ‫بها‬ ‫ن‬ ،‫بأحدهم‬ ‫تلحق‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫األضرار‬ ‫بتعويض‬ ‫فتقوم‬ ‫تحقق‬ ‫تيجة‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫منه‬ . ‫االشتراكات‬ ‫مجموع‬ ‫من‬ ‫التعويض‬ ‫مبلغ‬ ‫دفع‬ ‫ويتم‬ ‫التي‬ ‫بدفعها‬ ‫بالجمعية‬ ‫عضو‬ ‫كل‬ ‫يلتزم‬ . ‫الج‬ ‫في‬ ‫منخرط‬ ‫عضو‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫والمؤمن‬ ‫المؤمن‬ ‫صفة‬ ‫تجتمع‬ ‫تأمين‬ ‫انه‬ ،‫معية‬ ‫م‬ ‫ومن‬ ‫القسط‬ ‫فيدفع‬ ‫له‬ ‫والمؤمن‬ ‫المؤمن‬ ‫بدور‬ ‫يقوم‬ ‫الشخص‬ ‫فنفس‬ ‫جموع‬ ‫الكارثة‬ ‫له‬ ‫تقع‬ ‫لمن‬ ‫التعويض‬ ‫يدفع‬ ‫األقساط‬ . ‫احد‬ ‫وقع‬ ‫كلما‬ ‫فيتدخلون‬ ‫أعضائه‬ ‫بين‬ ‫بالتضامن‬ ‫يتميز‬ ‫تأمين‬ ‫انه‬ ‫من‬ ‫األخطار‬ ‫منها‬ ‫للمتضرر‬ ‫التعويض‬ ‫ومنح‬ ‫تغطيتها‬ ‫اجل‬ ‫تخضع‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫التعاضديات‬ ‫الشريف‬ ‫للظهير‬ 12 ‫نونبر‬ 1963 ‫نظام‬ ‫بسن‬ ‫المتبادل‬ ‫للتعاون‬ ‫أساسي‬ 8
  • 9.
     ‫تعريف‬ ‫التعاضدية‬ : " ‫ا‬ ‫تهدف‬ ‫ال‬‫هيئات‬ ‫هي‬ ‫المتبادل‬ ‫التعاون‬ ‫جمعيات‬ ‫ان‬ ‫لى‬ ‫أرباح‬ ‫اكتساب‬ ‫وانما‬ ‫لف‬ ‫القيام‬ ‫أعضائها‬ ‫انخراط‬ ‫واجبات‬ ‫بواسطة‬ ‫تعتزم‬ ‫ائدة‬ ‫التعاون‬ ‫و‬ ‫التضامن‬ ‫و‬ ‫االسعاف‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫بعمل‬ ‫عائالتهم‬ ‫أو‬ ‫األعضاء‬ ‫هؤالء‬ ‫باإلنسان‬ ‫الالحقة‬ ‫األخطار‬ ‫من‬ ‫الضمان‬ ‫مداره‬ . ” ‫م‬ 173 : ‫الشركات‬ ‫التعاضدية‬ ‫الربح‬ ‫تستهدف‬ ‫ال‬ ‫شركات‬ ‫هي‬ ‫للتأمين‬ “ ‫و‬ 1 ‫تضمن‬ ‫للمشترك‬ ‫التعويضات‬ ‫دفع‬ ‫ين‬ 2 ‫فائض‬ ‫توزع‬ ‫المداخيل‬ 3 ‫التمنح‬ ‫الحضور‬ ‫بدل‬ ‫سوى‬ ‫مكافأة‬ ‫أي‬ .  ‫التعاضد‬ ‫مبادئ‬ • ‫االنخراط‬ ‫االختياري؛‬ • ‫التطوعية‬ ‫؛‬ ‫والمجانية‬ • ‫المساواة‬ ‫والتضامن؛‬ • ‫طرف‬ ‫من‬ ‫ديمقراطية‬ ‫بطريقة‬ ‫الذاتي‬ ‫التسيير‬ ‫منخرطيها‬ ‫أو‬ ‫مناديبهم‬ .  32 ‫تعاضدية‬ 08 ‫تعاضديات‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫العام‬ 06 ‫تعاضديات‬ ‫الشبه‬ ‫بالقطاع‬ ‫العمومي‬ 13 ‫تعاضدية‬ ‫الخاص‬ ‫بالقطاع‬ 9
  • 10.
     ‫اجهزة‬ ‫التعاضدية‬  1 ‫الجمعية‬ ‫التأسيسة‬ ‫م‬ 181 - 193 ‫بطلب‬ ‫انعقادها‬ ‫االساسي‬‫النظام‬ ‫وضع‬ ‫المشتركين‬ ‫جميع‬ ‫من‬ 1 / 10 ‫االصوات‬ ‫بأغلبية‬ ‫القرارات‬  2 ‫رقابة‬ ‫ومجلس‬ ‫االدارة‬ ‫مجلس‬ ‫م‬ 194 - 197 ‫المساهمة‬ ‫شركات‬ ‫قانون‬ ‫الى‬ ‫االحالة‬  3 ‫مراقب‬ ‫م‬ ‫الحسابات‬ 198 - 199 ‫ق‬ ‫الى‬ ‫االحالة‬ 17 - 95  4 ‫اتحادات‬ ‫التعاضديات‬ ‫م‬ 205 - 215  5 ‫شركة‬ ‫بطالن‬ ‫تعاضدية‬ ‫عقودها‬ ‫او‬ ‫التأمين‬ ‫م‬ 216 - 222  6 ‫التقادم‬ 5 ‫سنوات‬  ‫مساهمة‬ ‫شركات‬ ‫التأمين‬ ‫مقاولة‬  ‫م‬ 171 ‫وما‬ ‫يليها‬  ‫ق‬ ‫المساهمة‬ ‫شركات‬ ‫ق‬ ‫على‬ ‫االحالة‬ 95 - 17 10
  • 11.
     ‫يسمى‬ ‫ايضا‬ ‫التأمين‬ ‫ذو‬ ‫األقساط‬ ‫الثابتة‬ ‫آو‬ ‫التأمين‬ ‫التجاري‬  ‫مقاولة‬ ‫التأمين‬ ‫تقوم‬ ‫بدفع‬ ‫مبلغ‬ ‫التأمين‬ ‫التعويض‬ ‫عند‬ ‫تحقق‬ ‫ال‬ ‫خطر‬ ‫المؤمن‬ ‫منه‬ ‫مقابل‬ ‫األقساط‬ ‫الثابتة‬ ‫التي‬ ‫يدفعها‬ ‫المؤمن‬ ‫له‬ .  ‫انفصال‬ ‫المؤمن‬ ‫عن‬ ‫المؤمن‬ ‫له‬ ‫ألن‬ ‫المؤمن‬ ‫وهو‬ ‫مقاولة‬ ‫التأمين‬ ‫يجمع‬ ‫األقساط‬ ‫من‬ ‫المؤمن‬ ‫لهم‬ ‫لكي‬ ‫يستخدمها‬ ‫في‬ ‫تعويض‬ ‫األضرار‬ ‫التي‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫تلحق‬ ‫بهم‬ ‫بعد‬ ‫استثمارها‬ ‫من‬ ‫اجل‬ ‫الربح‬ .  ‫القسط‬ ‫الذي‬ ‫يدفعه‬ ‫المؤمن‬ ‫له‬ ‫يعد‬ ‫ثابتا‬ ‫بمعنى‬ ‫يتحدد‬ ‫بمبلغ‬ ‫مع‬ ‫ين‬ ‫منذ‬ ‫إبرام‬ ‫العقد‬  ‫ال‬ ‫وجود‬ ‫للتضامن‬ ‫بين‬ ‫المؤمن‬ ‫والمؤمن‬ ،‫له‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫المؤمن‬ ‫له‬ ‫ملزم‬ ‫بدف‬ ‫ع‬ ‫القسط‬ ‫المحدد‬ ‫ويلتزم‬ ‫المؤمن‬ ‫بدفع‬ ‫التعويض‬ ‫عند‬ ‫تحقق‬ ‫الخطر‬  ‫تهدف‬ ‫الهيئات‬ ‫الممارسة‬ ‫للتأمين‬ ‫التجاري‬ ‫أساسا‬ ‫إلى‬ ‫تحقيق‬ ‫الرب‬ ‫ح‬ ‫فالمال‬ ‫الذي‬ ‫يجمع‬ ‫من‬ ‫األقساط‬ ‫يصبح‬ ‫ملكا‬ ‫للمؤمن‬  ‫التعويض‬ ‫للمؤمن‬ ‫له‬ ‫عند‬ ‫حدوث‬ ‫الخسارة‬ ‫مما‬ ‫يضمن‬ ‫له‬ ‫االستمرارية‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫العمل‬ ‫دون‬ ‫توقف‬ . 11
  • 12.
     ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬  ‫مدونة‬ ‫من‬‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫عرف‬ ‫التأمينات‬ ‫بأنه‬ “ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫بالمطابقة‬ ‫اآلراء‬ ‫وفق‬ ‫تتم‬ ‫تأمين‬ ‫عملية‬ ‫المجلس‬ ‫التأم‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األخطار‬ ‫تغطية‬ ‫بهدف‬ ،‫األعلى‬ ‫العلمي‬ ‫ين‬ ‫الت‬ ‫أجرة‬ ‫مقابل‬ ،‫يسير‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫حساب‬ ‫بواسطة‬ ‫التكافلي‬ ‫من‬ ،‫سيير‬ ‫التأمين‬ ‫عمليات‬ ‫لمزاولة‬ ‫معتمدة‬ ‫التأمين‬ ‫وإعادة‬ ‫للتأمين‬ ‫مقاولة‬ ‫طرف‬ ‫ا‬ ‫لتكافلي‬ . ‫على‬ ‫فائدة‬ ‫أي‬ ‫أداء‬ ‫أو‬ ‫قبض‬ ‫يترتب‬ ‫أن‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ‫التأمين‬ ‫وإعادة‬ ‫للتأمين‬ ‫مقاولة‬ ‫لدن‬ ‫من‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫عمليات‬ .  ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫مصطلحات‬ ‫التسبيق‬ ‫التكافلي‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫بأنه‬ ” ‫مقاول‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫يؤدى‬ ‫مبلغ‬ ‫التأمين‬ ‫ة‬ ‫ك‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫الناجم‬ ‫العجز‬ ‫لسد‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫عمليات‬ ‫تمارس‬ ‫التي‬ ‫فاية‬ ‫الممثلة‬ ‫األصول‬ ‫لالحتياطيات‬ ‫هذه‬ ‫مع‬ ‫مقارنة‬ ‫التقنية‬ ‫االحتياطات‬ ‫ي‬ ‫والذي‬ ‫مكن‬ ‫التأم‬ ‫لحساب‬ ‫المستقبلية‬ ‫والمالية‬ ‫التقنية‬ ‫الفوائض‬ ‫من‬ ‫استرجاعه‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫ين‬ ‫التأمين‬ ‫التكافلي‬ . ‫عن‬ ‫تترتب‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ‫التسبيق‬ ‫أ‬ ‫التكافلي‬ ‫ي‬ ‫فائدة‬ “ . 12
  • 13.
     ‫نستنتج‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫مقتضيات‬ ‫المادة‬ ‫السابقة‬ ‫أن‬ ‫المبلغ‬ ‫تقوم‬ ‫بتأدي‬ ‫ته‬ ‫مقاولة‬ ‫التأمين‬ ‫التكافلي‬ ‫أو‬ ‫إعادة‬ ‫التأمين‬ ‫التكافلي‬ ‫من‬ ‫حسابها‬ .  ‫لسد‬ ‫العجز‬ ‫الناجم‬ ‫عن‬ ‫عدم‬ ‫كفاية‬ ‫األصول‬ ‫الممثلة‬ ‫لالحتياطيات‬ ‫الت‬ ‫قنية‬ ‫ال‬، ‫تترتب‬ ‫عليه‬ ‫أي‬ ‫فائدة‬ . ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫حساب‬ ‫المادة‬‫نفس‬ ‫المش‬ ‫اشتراكات‬ ‫من‬ ‫يتكون‬ ‫حساب‬ ‫تركين‬ ‫في‬ ‫بما‬ ،‫الحساب‬ ‫هذا‬ ‫عائدات‬ ‫جميع‬ ‫ومن‬ ‫التكافلي‬ ‫للتأمين‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫رصيده‬ ‫استثمار‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫العائدات‬ .  ‫تقا‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫المشتركين‬ ‫اشتراكات‬ ‫أن‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬ ‫أقساط‬ ‫بلها‬ ‫التأمينات‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫اشتراكات‬ ‫و‬ ‫التجاري‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫ا‬ ‫لتعاضدية‬ ‫و‬ ، ‫يبقى‬ ‫اإلختالف‬ ‫أ‬ ‫تكافلي‬ ‫تأمين‬ ‫إما‬،‫التأمين‬ ‫أنواع‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫كل‬ ‫حسب‬ ‫تأمين‬ ‫و‬ ‫تعاضدي‬ ‫أو‬ ‫تجاري‬ .  ‫مقاول‬ ‫حساب‬ ‫من‬ ‫جزءا‬ ‫تعتبر‬ ‫وال‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫في‬ ‫االشتراكات‬ ‫توضع‬ ‫ة‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬  13
  • 14.
     ‫يجب‬ ‫على‬ ‫المقاولة‬ ‫المعتمدة‬ ‫لمزاولة‬ ‫عمليات‬ ‫التأمين‬ ‫التكافلي‬ ‫أو‬ ‫إعادة‬ ‫التأمين‬ ‫التكافلي‬ ‫مسك‬ ‫وتدبير‬ ‫حسابات‬ ‫التأمين‬ ‫التكافلي‬ ‫أو‬ ‫إ‬ ‫عادة‬ ‫التأمين‬ ‫التكافلي‬ ‫بصفة‬ ‫منفصلة‬ ‫عن‬ ‫حساباتها‬ ‫الخاصة‬ .  ‫عليها‬ ‫يصطلح‬ ‫ما‬‫المالية‬ ‫و‬ ‫التقنية‬ ‫الفوائض‬ ‫توزيع‬ ‫ا‬ ‫بالفائض‬ ‫لتأميني‬ ‫نص‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ 3 - 10 ‫على‬ ،‫أنه‬ “ ‫التقني‬ ‫الفوائض‬ ‫كل‬ ‫توزع‬ ‫ة‬ ‫خ‬ ‫بعد‬ ‫المشتركين‬ ‫على‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫المحققة‬ ‫والمالية‬ ‫صم‬ ‫التسبيقات‬ ‫عند‬ ‫التكافلية‬ ‫االقتضاء‬ . ‫المحققة‬ ‫المذكورة‬ ‫الفوائض‬ ‫كل‬ ‫وتوزع‬ ‫إعادة‬ ‫في‬ ‫خصم‬ ‫بعد‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫حسابات‬ ‫على‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫ال‬ ‫تسبيقات‬ ‫عند‬ ‫التكافلية‬ ‫االقتضاء‬ ” .  ‫تكوين‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫والمالية‬ ‫التقنية‬ ‫الفوائض‬ ‫توزيع‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫االحت‬ ‫ياطيات‬ ‫والمخصصات‬ .  ‫مميزاته‬ 14
  • 15.
     1 – ‫تبرع‬ ‫عقد‬ ‫التكافلي‬‫التأمين‬ ‫عقد‬ ،‫التبرع‬ ‫عقود‬ ‫من‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫يعتبر‬ ‫المشتر‬ ‫يدفعه‬ ‫ما‬ ‫ألن‬ ‫ك‬ ‫من‬ ‫يتبرع‬ ‫اشتراكات‬ ‫بها‬ ‫و‬ ،‫اآلخرين‬ ‫المشتركين‬ ‫من‬ ‫الضرر‬ ‫يصيبه‬ ‫لمن‬ ‫المشترك‬ ‫أساس‬ ‫هو‬ ‫االشتراك‬ ‫بقيمة‬ ‫فالتبرع‬ ،‫تجارة‬ ‫أو‬ ‫ربحا‬ ‫التأمين‬ ‫يقصد‬ ‫ال‬ ‫مشروعية‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ . ‫األ‬ ‫غاية‬ ‫في‬ ‫آثارا‬ ‫التبرع‬ ‫عقود‬ ‫من‬ ‫عقدا‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫اعتبار‬ ‫وهو‬ ‫همية‬ ‫ت‬ ‫ألنه‬،‫ومشروعيته‬ ‫جوازه‬ ‫على‬ ‫المعاصرين‬ ‫العلماء‬ ‫بين‬ ‫إجماع‬ ‫شبه‬ ‫وجود‬ ‫ظهر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ،‫الخسائر‬ ‫تحمل‬ ‫في‬ ‫المشتركين‬ ‫بين‬ ‫التضامن‬ ‫و‬ ‫التعاون‬ ‫روح‬ ‫لنا‬ ‫ألضرار‬ ‫البر‬ ‫و‬ ‫التكافل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ‫وهذا‬ ‫عليه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ .  2 - ‫للتغيير‬ ‫االشتراك‬ ‫قابلية‬  ‫قيم‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫االشتراك‬ ‫قيمة‬ ‫أن‬ ‫للتغيير‬ ‫االشتراك‬ ‫بقابلية‬ ‫يقصد‬ ‫وثابتة‬ ‫محددة‬ ‫ة‬ ‫عرضة‬ ‫تكون‬ ‫االشتراك‬ ‫فقيمة‬ ،‫للمشترك‬ ‫ومعلومة‬ ‫بالزيادة‬ ‫للتعديل‬ ‫و‬ ‫يتحقق‬ ‫قي‬ ‫تكون‬ ‫بحيث‬ ،‫االلتزامات‬ ‫بقيمة‬ ‫الوفاء‬ ‫في‬ ‫عجز‬ ‫حدوث‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫مة‬ ‫سدادها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫االشتراكات‬ ‫قيمة‬ ‫مجموع‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫االلتزامات‬ ‫فعال‬ . 15
  • 16.
     ‫التعديل‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ‫االشتراك‬‫قيمة‬ ‫بتخفيض‬ ‫ح‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫ويتحقق‬ ، ‫كون‬ ‫الة‬ ‫فا‬ ‫يحقق‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ،‫االلتزامات‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫االشتراكات‬ ‫حصيلة‬ ‫ئضا‬ ‫الم‬ ‫على‬ ‫الفائض‬ ‫توزيع‬ ‫يتم‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ‫التأمين‬ ‫لشركة‬ ‫ماليا‬ ‫أو‬ ‫شتركين‬ ‫الالحقة‬ ‫الفترات‬ ‫عن‬ ‫االشتراكات‬ ‫قيمة‬ ‫تخفيض‬ .  3 - ‫المشتركين‬ ‫على‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫توزيع‬  ‫التعو‬ ‫قيمة‬ ‫وبين‬ ‫عليها‬ ‫المحصل‬ ‫االشتراكات‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫يتمثل‬ ‫يضات‬ ،‫المدفوعة‬ ‫لل‬ ‫خالصا‬ ‫حقا‬ ‫يكون‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫فالفائض‬ ،‫مشتركين‬ ‫في‬ ‫عجز‬ ‫حدوث‬ ‫عند‬ ‫اإلضافي‬ ‫االشتراك‬ ‫بدفع‬ ‫التزاماتهم‬ ‫مقابل‬ ‫س‬ ‫داد‬ ‫ع‬ ‫الفائض‬ ‫بتوزيع‬ ‫الشركات‬ ‫تلتزم‬ ‫وال‬ ،‫المستحقة‬ ‫التعويضات‬ ‫لى‬ ‫تقرر‬ ‫أن‬ ،‫األساسي‬ ،‫ونظامها‬ ‫لوائحها‬ ‫حسب‬ ‫لها‬ ‫يجوز‬ ‫إذ‬ ،‫المشتركين‬ ‫ع‬ ‫يطرأ‬ ‫عجز‬ ‫أي‬ ‫لمقابلة‬ ‫كاحتياطي‬ ‫منه‬ ‫نسبة‬ ‫أو‬ ‫كله‬ ‫الفائض‬ ‫وضع‬ ‫زيادة‬ ‫ن‬ ‫عليها‬ ‫المؤمن‬ ‫لألخطار‬ ،‫الحدوث‬ ‫متوقعة‬ ‫غير‬ .  16
  • 17.
    4 - ‫واالجتماعي‬ ‫التضامني‬ ‫البعد‬  ‫ا‬‫فعقد‬ ‫لذا‬ ‫اإلنسانية‬ ‫القيم‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫مشروعات‬ ‫على‬ ‫تغلب‬ ‫التكافلي‬ ‫لتأمين‬ ‫القلي‬ ‫الدخول‬ ‫أصحاب‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫إلى‬ ‫حاجاتهم‬ ‫تشتد‬ ‫من‬ ‫إلى‬ ‫أثره‬ ‫يمتد‬ ‫لة‬  - ‫الفا‬ ‫األموال‬ ‫استثمار‬ ‫في‬ ‫االجتماعي‬ ‫بالبعد‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫يهتم‬ ‫منه‬ ‫ئضة‬ ‫االحت‬ ‫بإنشاء‬ ‫يقوم‬ ‫ال‬ ‫و‬ ،‫الخاص‬ ‫الصالح‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫الصالح‬ ‫بين‬ ‫فيوازن‬ ‫في‬ ‫كارات‬ ‫المهمة‬ ‫األمور‬  - ‫ين‬ ‫حيث‬ ،‫ممكنة‬ ‫تكلفة‬ ‫بأقل‬ ‫للمشتركين‬ ‫التأمينية‬ ‫الخدمة‬ ‫توفير‬ ‫القسط‬ ‫فيه‬ ‫خفض‬ ‫التجاري‬ ‫بالتأمين‬ ‫مقارنة‬  - ‫أعضاءه‬ ‫جميع‬ ‫بين‬ ‫التضامن‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫يقوم‬ ‫لتغطية‬ ‫باشتراكات‬ ‫األعضاء‬ ‫مطالبة‬ ‫يمكن‬ ‫حيث‬ ‫أحدهم‬ ‫تصيب‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫المخاطر‬ ‫الخسائر‬ ‫لتعويض‬ ‫إضافية‬ .  17
  • 18.
    ‫مقارنة‬ ‫بين‬ ‫التأمين‬ ‫التكافلي‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫التجاري‬  1 - ‫المرجعية‬ ‫الت‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬‫في‬ ‫تجري‬ ‫التي‬ ‫األنشطة‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫من‬ ‫كافلي‬ ‫ب‬ ‫وتوزيعه‬ ،‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫حساب‬ ‫قواعد‬ ‫و‬ ،‫تعويض‬ ‫و‬ ،‫استثمار‬ ‫أنها‬ ‫المث‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ،‫االسالمي‬ ‫الفقه‬ ‫و‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫أحكام‬ ‫في‬ ‫تنحصر‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫بالمطابقة‬ ‫الرأي‬ ‫أخذ‬ ‫في‬ ‫المتمثل‬ ‫المغربي‬ ‫للقانون‬ ‫بالنسبة‬ ‫مجلس‬ ‫العلمي‬ ‫األعلى‬ . ‫فقه‬ ‫في‬ ‫والمتخصصين‬ ‫العلماء‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫يضم‬ ‫ش‬ ‫نشاط‬ ‫و‬ ‫عمليات‬ ‫توجيه‬ ‫بدور‬ ‫ليقوموا‬ ‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫المعامالت‬ ‫ركات‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ .  ‫تخضع‬ ،‫التجاري‬ ‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫النهائية‬ ‫المرجعية‬ ‫نجد‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫إلى‬ ‫ف‬ ‫مع‬ ‫ينسجم‬ ،‫محض‬ ‫تجاري‬ ‫تقليدي‬ ‫أصل‬ ‫ذات‬ ‫األعراف‬ ‫و‬ ‫التشريعات‬ ‫لسفة‬ ‫عقود‬ ‫إجراء‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫وما‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫الرأسمالية‬ ‫المدرسة‬ ‫أسس‬ ‫وفق‬ ‫التأمين‬ ‫عمليات‬ ‫المعاوضات‬ ‫و‬ ‫الربا‬ ‫و‬ ‫الغرر‬ ‫على‬ ‫المبنية‬ ‫تحقيق‬ ‫الربح‬ . 18
  • 19.
     2 - ‫العالقات‬ ‫بين‬ ‫اطراف‬ ‫العقد‬  ‫يعتبر‬ ‫المشترك‬ ‫شريكا‬ ‫في‬ ‫تحمل‬ ‫األخطار‬ ‫حال‬ ،‫وقوعها‬ ‫فالعالقة‬ ‫هنا‬ ‫ت‬ ‫عاونية‬ ‫أما‬،‫تكافلية‬ ‫في‬ ‫عقد‬ ‫التأمين‬ ‫التجاري‬ ‫فيقوم‬ ‫على‬ ،‫الربح‬ ‫إذ‬ ‫يدفع‬ ‫ال‬ ‫مؤمن‬ ‫له‬ ‫قسطا‬ ‫حماية‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫وقوع‬ ‫الخطر‬ ‫والمؤمن‬ ‫يؤدي‬ ‫اقل‬ ‫ما‬ ‫يمكن‬ ‫من‬ ‫التعويضات‬ ‫فالعالقة‬ ‫هنا‬ ‫غير‬ ‫تضامنية‬ ‫قائمة‬ ‫على‬ ‫منطق‬ ‫الربح‬ .  3 - ‫الربح‬ ‫و‬ ‫التأميني‬‫الفائض‬  ‫األق‬ ‫من‬ ‫المتبقي‬ ‫الفرق‬ ‫هو‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫وعوائدها‬ ‫ساط‬ ‫كله‬ ‫يصرف‬ ‫حيث‬ ،‫المخصصات‬ ‫و‬ ‫المصاريف‬ ‫و‬ ‫التعويضات‬ ‫خصم‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫م‬ ‫فيعتبر‬ ‫التجاري‬ ‫التامين‬ ‫في‬ ‫الربح‬ ‫أما‬ ،‫المشتركين‬ ‫على‬ ‫منه‬ ‫جزء‬ ‫خاصا‬ ‫لكا‬ ‫واالستثمارات‬ ‫االقساط‬ ‫ضمنه‬ ‫ويدخل‬ ‫للشركة‬ . 4 - ‫االشتراك‬ ‫القسط‬ ‫حساب‬ : ‫الفائدة‬ ‫و‬ ‫الشركة‬ ‫ربح‬ ‫يدخل‬ ‫لحسابه‬ / ‫الربح‬ ‫هدفا‬ ‫ليس‬  5 - ‫الفائدة‬ ‫الربوية‬ 19
  • 20.
     6 - ‫واالحتمال‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬‫الخطر‬  7 - ‫عقد‬ ‫العقد‬ ‫طبيعة‬ ‫معاوضة‬ ‫تبرع‬ ‫عقد‬  8 - ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬  9 - ‫االموال‬ ‫استثمار‬  10 - ‫الحسابات‬  11 - ‫العقد‬ ‫شروط‬  ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫انواع‬  ‫مشروع‬ ‫الشروط‬ ‫النموذجية‬ ‫العامة‬ ‫الوفاة‬  ‫مشروع‬ ‫الشروط‬ ‫النموذجية‬ ‫العامة‬ ‫االستثمار‬ ‫التكافلي‬  ‫مشروع‬ ‫الشروط‬ ‫النموذجية‬ ‫العامة‬ ‫متعدد‬ ‫االخطار‬ ‫للبناية‬ ‫تكاف‬ ‫ل‬ 20
  • 21.
     ‫الموضوع‬ ‫حيث‬ ‫من‬‫التأمين‬ ‫تقسيم‬ :  ‫يل‬ ‫كما‬ ‫أنواع‬ ‫عدة‬ ‫إلى‬ ‫عليه‬ ‫يرد‬ ‫الذي‬ ‫الموضوع‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫يقسم‬ ‫ي‬ :  ‫والبري‬ ‫والجوي‬ ‫البحري‬ ‫التأمين‬ :  ‫المؤمن‬ ‫المخاطر‬ ‫طبيعة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫التقسيم‬ ‫هذا‬ ‫يقوم‬ ‫منها‬ . ‫ا‬ ‫فالتأمين‬ ‫لبحري‬ ‫ت‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫المخاطر‬ ‫تلك‬ ‫سواء‬ ‫البحري‬ ‫النقل‬ ‫مخاطر‬ ‫تغطيه‬ ‫التي‬ ‫يهدف‬ ‫لحق‬ ‫مث‬ ‫البضائع‬ ‫تهدد‬ ‫التي‬ ‫األخطار‬ ‫او‬ ‫الحريق‬ ‫أو‬ ‫الغرق‬ ‫مثل‬ ‫بالسفينة‬ ‫او‬ ‫تلفها‬ ‫ل‬ ‫غرقها‬ .  ‫تت‬ ‫التي‬ ‫الجوي‬ ‫النقل‬ ‫مخاطر‬ ‫يغطي‬ ‫الذي‬ ‫التأمين‬ ‫هو‬ ‫الجوي‬ ‫والتأمين‬ ‫عرض‬ ‫البضائع‬ ‫من‬ ‫حمولتها‬ ‫او‬ ‫الطائرة‬ ‫لها‬ ‫فقط‬ . ‫بال‬ ‫الموجودين‬ ‫األشخاص‬ ‫أما‬ ‫طائرة‬ ‫ب‬ ‫الدولية‬ ‫المعاهدات‬ ‫تنظمه‬ ‫ما‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ‫البري‬ ‫للتأمين‬ ‫يخضعون‬ ‫فإنهم‬ ‫شأنه‬ .  ‫األنواع‬ ‫تحت‬ ‫تندرج‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫األخطار‬ ‫جميع‬ ‫فيغطي‬ ‫البري‬ ‫التأمين‬ ‫أما‬ ‫السابقة‬ ‫وغير‬ ‫والبرد‬ ‫والفيضانات‬ ‫الحريق‬ ‫وأخطار‬ ‫المرض‬ ‫خطر‬ ‫عن‬ ‫كالتأمين‬ ‫ها‬ . 21
  • 22.
     ‫االجتماعي‬ ‫والتأمين‬ ‫الخاص‬‫التأمين‬ : ‫معين‬ ‫لخطر‬ ‫توقيا‬ ‫شخص‬ ‫يبرمه‬ ‫الذي‬ ‫التأمين‬ ‫الخاص‬ ‫بالتأمين‬ ‫يقصد‬ ‫حادث‬ ‫أو‬ ‫إنما‬ ‫التأمين‬ ‫بهذا‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫فالشخص‬،‫المستقبل‬ ‫في‬ ‫وقوعه‬ ‫يحتمل‬ ‫يسعى‬ ‫خاصة‬ ‫مصلحة‬ ‫لتحقيق‬ ‫به‬ ‫المصلحة‬ ‫هذه‬ ‫مقابل‬ ‫وفي‬ ‫فردية‬ ‫مصلحة‬ ‫أي‬ ‫يتحمل‬ ‫م‬ ‫الربح‬ ‫المؤمن‬ ‫التأمين‬ ‫مقاولة‬ ‫هدف‬ ‫ويكون‬ ‫التأمين‬ ‫أقساط‬ ‫وحده‬ ‫الفرد‬ ‫ن‬ ‫العقود‬ ‫هذه‬ ‫إبرام‬ ‫خالل‬ . ‫ف‬ ‫تتمثل‬ ‫عامة‬ ‫مصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫نظام‬ ‫فهو‬ ‫االجتماعي‬ ‫التأمين‬ ‫أما‬ ‫تغطية‬ ‫ي‬ ‫قد‬ ‫والتي‬ ‫العاملة‬ ‫الطبقة‬ ‫افراد‬ ‫لها‬ ‫يتعرض‬ ‫التي‬ ‫االجتماعية‬ ‫المخاطر‬ ‫تحول‬ ‫فهذ‬ ‫والبطالة‬ ‫والشيخوخة‬ ‫والعجز‬ ‫كالمرض‬ ‫عملهم‬ ‫مباشرة‬ ‫وبين‬ ‫بينهم‬ ‫التأمين‬ ‫ا‬ ‫والتكا‬ ‫التضامن‬ ‫فكرة‬ ‫إلى‬ ‫تستند‬ ‫اجتماعية‬ ‫العتبارات‬ ‫يستجيب‬ ‫االجتماعي‬ ‫فل‬ .  ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫والتأمين‬ ‫األضرار‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ : ‫في‬ ‫التعويضية‬ ‫الصفة‬ ‫تخلف‬ ‫أو‬ ‫توافر‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫هذا‬ ‫يقوم‬ ‫ا‬ ‫لتأمين‬ ، ‫الذم‬ ‫تلحق‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫األضرار‬ ‫تعويض‬ ‫التأمين‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ‫المالية‬ ‫ة‬ ‫من‬ ‫تأمينا‬ ‫التأمين‬ ‫كان‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫األضرار‬ . 22
  • 23.
    ‫تحقق‬ ‫بمجرد‬ ‫التأمين‬‫مبلغ‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫التأمين‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫أما‬ ‫الخطر‬ ‫كان‬ ‫الضرر‬ ‫هذا‬ ‫مقدار‬ ‫أو‬ ‫ضرر‬ ‫حدوث‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫وبغض‬ ،‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫و‬ ‫وصحته‬ ‫حياته‬ ‫في‬ ‫باإلنسان‬ ‫متعلقا‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫تأمينا‬ ‫التأمين‬ ،‫عمره‬ ‫و‬ ‫حدوث‬ ‫عند‬ ‫النقود‬ ‫من‬ ‫مبلغ‬ ‫بدفع‬ ‫وعدا‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫فيكون‬ ‫اقعة‬ ‫معينة‬ . ‫وينقسم‬ ‫على‬ ‫والتأمين‬ ‫المسؤولية‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫قسمين‬ ‫الى‬ ‫االضرار‬ ‫تأمين‬ ‫األشياء‬ :  ‫األشياء‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ : ‫تلحق‬ ‫التي‬ ‫األخطار‬ ‫عن‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫تعويض‬ ‫يتم‬ ‫التأمين‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫بأمواله‬ ‫الوق‬ ‫ذات‬ ‫في‬ ‫وهو‬ ‫له‬ ‫والمؤمن‬ ‫المؤمن‬ ‫طرفين‬ ‫سوى‬ ‫فيه‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫ولذلك‬ ‫ت‬ ‫المستفيد‬ . ‫التأمين‬ ‫من‬ ‫كثيرة‬ ‫انواع‬ ‫يشمل‬ ‫االشياء‬ ‫وتأمين‬ : - ‫الحريق‬ ‫خطر‬ ‫من‬ ‫المنازل‬ ‫كتأمين‬ . - ‫الموت‬ ‫خطر‬ ‫من‬ ‫الماشية‬ ‫تأمين‬ . 23
  • 24.
    - ‫السرقة‬ ‫من‬ ‫األموال‬‫تأمين‬ - ‫من‬ ‫المزروعات‬ ‫تلف‬ ‫تأمين‬ ‫الصعيق‬ ‫الطبيعة‬ ‫عوامل‬ ‫او‬ - ‫غير‬ ‫األخطار‬ ‫ضد‬ ‫االستثمار‬ ‫تأمين‬ ‫عقد‬ ‫التجارية‬ ......  ‫المسؤولية‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ : ‫بس‬ ‫عليه‬ ‫الغير‬ ‫رجوع‬ ‫ضد‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫ضمان‬ ‫الى‬ ‫التأمين‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬ ‫بب‬ ‫ض‬ ‫له‬ ‫ويسبب‬ ،‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يرتكبه‬ ‫خطأ‬ ‫من‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫تلحق‬ ‫التي‬ ‫األضرار‬ ‫ررا‬ ‫عنه‬ ‫ويسأل‬ ‫مسؤوليته‬ ‫يوجب‬ . ‫للمؤ‬ ‫المالية‬ ‫بالذمة‬ ‫يلحق‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫تعويض‬ ‫الى‬ ‫يهدف‬ ‫هنا‬ ‫فالتأمين‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫تعويض‬ ‫منه‬ ‫الغاية‬ ‫فليست‬ ،‫الغير‬ ‫تجاه‬ ‫مسؤوليته‬ ‫انعقاد‬ ‫بسبب‬ ‫الذي‬ ‫لضرر‬ ‫ب‬ ‫التزامه‬ ‫نتيجة‬ ‫له‬ ‫بالمؤمن‬ ‫لحق‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫جبر‬ ‫ولكن‬ ‫بالغير‬ ‫لحق‬ ‫تعويض‬ ‫المؤمن‬ ‫خطأ‬ ‫بفعل‬ ‫حدث‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫المضرور‬ ‫له‬ . ‫التأمين‬ ‫صوره‬ ‫ومن‬ ‫الت‬ ،‫المهنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ،‫السيارات‬ ‫حوادث‬ ‫عن‬ ‫المسؤولية‬ ‫من‬ ‫أمين‬ ‫او‬ ‫الجوي‬ ‫او‬ ‫البري‬ ‫النقل‬ ‫حوادث‬ ‫عن‬ ‫المسؤولية‬ ‫من‬ ‫البحري‬ ...... 24
  • 25.
     ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ : ‫ي‬‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫فيه‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫التأمين‬ ‫هو‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫تعلق‬ ‫ال‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫بشخص‬ ‫بماله‬ . ‫نف‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫ضمان‬ ‫الى‬ ‫يهدف‬ ‫تأمين‬ ‫فهو‬ ‫سه‬ ‫على‬ ‫قدرته‬ ‫او‬ ‫صحته‬ ‫او‬ ‫جسده‬ ‫سالمة‬ ‫او‬ ‫حياته‬ ‫تهدد‬ ‫التي‬ ‫األخطار‬ ‫من‬ ‫العمل‬ . ‫مبل‬ ‫على‬ ‫المستفيد‬ ‫او‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يحصل‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫وفي‬ ‫التأمين‬ ‫غ‬ ‫ب‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫بمجرد‬ ‫التأمين‬ ‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫غض‬ ‫الضرر‬ ‫حصول‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫اوعدم‬ ‫المبالغ‬ ‫تأمين‬ ‫عليه‬ ‫ويطلق‬ ‫حصوله‬ ‫نوعين‬ ‫الى‬ ‫وينقسم‬ : ‫اإلصابات‬ ‫على‬ ‫وتأمين‬ ‫الحياة‬ ‫على‬ ‫تأمين‬ . ‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ : ‫ب‬ ‫محددة‬ ‫أقساط‬ ‫مقابل‬ ‫المؤمن‬ ‫يتعهد‬ ‫بمقتضاه‬ ‫عقد‬ ‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫يدفع‬ ‫ان‬ ‫عند‬ ‫او‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫موت‬ ‫عند‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫مبلغا‬ ‫ثالث‬ ‫لشخص‬ ‫او‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫الزمن‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫مدة‬ ‫بعد‬ ‫حيا‬ ‫بقائه‬ . 25
  • 26.
    ‫ر‬ ‫يكون‬ ‫ان‬‫إما‬ ‫فهو‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫تعيين‬ ‫على‬ ‫األطراف‬ ‫ويتفق‬ ‫يؤدى‬ ‫أسماال‬ ‫تبع‬ ‫وذلك‬ ‫الدائن‬ ‫حياة‬ ‫مدى‬ ‫مرتبا‬ ‫إيرادا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫وإما‬ ‫واحدة‬ ‫دفعة‬ ‫للدائن‬ ‫ا‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫الوارد‬ ‫لالتفاق‬ . ‫شرك‬ ‫تفنن‬ ‫مع‬ ‫يوم‬ ‫بعد‬ ‫ا‬‫يوم‬ ‫تزداد‬ ‫كثيرة‬ ‫صور‬ ‫الحياة‬ ‫على‬ ‫وللتأمين‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫ات‬ ‫حاالت‬ ‫أربع‬ ‫هنا‬ ‫منها‬ ‫نذكر‬ ‫مختلفة‬ ‫وحاالت‬ ‫كثيرة‬ ‫أنواع‬ ‫إيجاد‬ ‫وهي‬ :  ‫األولى‬ ‫الحالة‬ : ‫الوفاة‬ ‫لحالة‬ ‫التأمين‬ :  ‫التأ‬ ‫مبلغ‬ ‫يدفع‬ ‫بأن‬ ‫أقساط‬ ‫مقابل‬ ‫في‬ ‫المؤمن‬ ‫يلتزم‬ ‫بموجبه‬ ‫عقد‬ ‫وهو‬ ‫وفاة‬ ‫عند‬ ‫مين‬ ‫على‬ ‫المؤمن‬ ‫حياته‬ . ‫ثالث‬ ‫وفيه‬ ‫صور‬ :  ‫األولى‬ ‫الصورة‬ : ‫الحياة‬ ‫لمـدى‬ ‫أو‬ ‫العمري‬ ‫التأمين‬ : ‫مب‬ ‫المؤمن‬ ‫يـدفع‬ ‫حيث‬ ‫لغ‬ ‫أي‬ ،‫حياته‬ ‫على‬ ‫المؤمن‬ ‫وفاة‬ ‫عند‬ ‫للمستفيد‬ ‫التأمين‬ : ‫مرتبط‬ ‫تأمين‬ ‫إنه‬ ‫إذا‬ ‫بالعمر‬ ‫انتهى‬ . 26
  • 27.
     ‫الثانية‬ ‫الصورة‬ : ‫المؤقت‬ ‫التأمين‬ : ‫التأم‬‫مبلغ‬ ‫المؤمن‬ ‫فيه‬ ‫يدفع‬ ‫حيث‬ ‫للمستفيد‬ ‫ين‬ ‫برئت‬ ‫فيها‬ ‫يمت‬ ‫لم‬ ‫فإن‬ ،‫معينة‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫في‬ ‫حياته‬ ‫على‬ ‫المؤمن‬ ‫مات‬ ‫إذا‬ ‫ذمة‬ ‫قبضها‬ ‫التي‬ ‫التأمين‬ ‫أقساط‬ ‫واستبقى‬ ‫المؤمن‬ .  ‫الثالثة‬ ‫الصورة‬ : ‫تأمين‬ ‫البقيا‬ ‫المستفيد‬ ‫بقاء‬ ‫أي‬ ‫ــ‬ :  ‫للمس‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫يدفع‬ ‫أن‬ ‫أقساط‬ ‫مقابل‬ ‫المؤمن‬ ‫فيه‬ ‫يلتزم‬ ‫عقد‬ ‫وهو‬ ‫المعين‬ ‫تفيد‬ ‫المست‬ ‫مات‬ ‫فإذا‬ ،‫حياته‬ ‫على‬ ‫المؤمن‬ ‫موت‬ ‫بعد‬ ‫ًّا‬‫ي‬‫ح‬ ‫بقي‬ ‫إذا‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫قبل‬ ‫فيد‬ ‫التأمين‬ ‫انتهى‬ ‫حياته‬ ‫على‬ ‫المؤمن‬ ‫موت‬  ‫الثانية‬ ‫الحالة‬ : ‫البقاء‬ ‫لحالة‬ ‫التأمين‬  ‫ف‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫يدفع‬ ‫أن‬ ،‫أقساط‬ ‫مقابل‬ ‫في‬ ‫المؤمن‬ ‫فيه‬ ‫يلتزم‬ ‫عقد‬ ‫وهو‬ ‫وقت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وحينئذ‬ ،‫الوقت‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫ًّا‬‫ي‬‫ح‬ ‫ظل‬ ‫قد‬ ‫حياته‬ ‫على‬ ‫المؤمن‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫معين‬ ‫ستحق‬ ‫الحياة‬ ‫قيد‬ ‫على‬ ‫بقي‬ ‫إذا‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ 27
  • 28.
     ‫الثالثة‬ ‫الحالة‬ : ‫المختلط‬ ‫التأمين‬  ‫إ‬‫أو‬ ‫ــ‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ــ‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫بدفع‬ ‫بمقتضاه‬ ‫المؤمن‬ ‫يلتزم‬ ‫عقد‬ ‫هو‬ ‫يراد‬ ‫خ‬ ‫في‬ ‫حياته‬ ‫على‬ ‫المؤمن‬ ‫مات‬ ‫إذا‬ ‫مقابل‬ ‫في‬ ‫المستفيد‬ ‫إلى‬ ‫ــ‬ ‫ا‬‫مرتب‬ ‫مدة‬ ‫الل‬ ‫عليها‬ ‫المتفق‬ ‫المدة‬ ‫انقضاء‬ ‫عند‬ ‫ًّا‬‫ي‬‫ح‬ ‫بقي‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫معينة‬ .  ‫الرابعة‬ ‫الحالة‬ : ‫والعما‬ ‫الموظفيـن‬ ‫عـلى‬ ‫التـأمين‬ ‫أو‬ ‫الجمـاعي‬ ‫التـأمين‬ ‫ل‬ :  ‫رابطة‬ ‫بهم‬ ‫تربطه‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫لمصلحة‬ ‫شخص‬ ‫يعقده‬ ‫عقد‬ ‫وهو‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫تجعل‬ ‫عمل‬ ‫التأمين‬ . ‫ص‬ ‫قيام‬ ‫تطبيقاته‬ ‫أبرز‬ ‫ومن‬ ‫احب‬ ‫وموظفيه‬ ‫عماله‬ ‫على‬ ‫بالتأمين‬ ‫البنك‬ ‫أو‬ ‫المصنع‬ ‫أو‬ ‫الشركة‬ ‫ومنتسب‬ ‫يه‬ .  ‫ال‬ ‫مبلغ‬ ‫يستحقون‬ ‫ال‬ ‫المستفيدين‬ ‫هؤالء‬ ‫أن‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫خصائص‬ ‫ومن‬ ‫تأمين‬ ‫ولذلك‬ ‫صفاتهم؛‬ ‫باعتبار‬ ‫وإنما‬ ،‫ذواتهم‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الحادث‬ ‫وقوع‬ ‫عند‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫الشركة‬ ‫أو‬ ‫البنك‬ ‫أو‬ ‫المصنع‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫باقين‬ ‫داموا‬ ‫ما‬ ‫يستحقون‬ ‫متجر‬ . 28
  • 29.
     ‫في‬ ‫تتعدد‬ ‫المستفيدون‬‫فيه‬ ‫يتعدد‬ ‫كما‬ ‫أنه‬ ‫ا‬‫أيض‬ ‫خصائصه‬ ‫ومن‬ ‫الحوادث‬ ‫ه‬ ‫من‬ ‫والتأمين‬ ،‫صابات‬ِ‫اإل‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫عادة‬ ‫يشمل‬ ‫حيث‬ ،‫منها‬ ‫المؤمن‬ ‫القواعد‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫تسري‬ ‫ولذلك‬ ،‫الحياة‬ ‫على‬ ‫والتأمين‬ ،‫المرض‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫المقدرة‬ .  ‫اإلصابات‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ :  ‫يقصد‬ ‫به‬ ‫جسمه‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫تصيب‬ ‫التي‬ ‫الحوادث‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫بسبب‬ ‫مؤ‬ ‫أو‬ ‫دائم‬ ‫بعجز‬ ‫إصابته‬ ‫أو‬ ‫وفاته‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫إن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫مفاجئ‬ ‫حادث‬ ‫قت‬ ‫جزئي‬ ‫او‬ ‫كلي‬ .  ‫من‬ ‫تأمينه‬ ‫أي‬ ‫الحوادث‬ ‫خطر‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫تأمين‬ ‫إلى‬ ‫التأمين‬ ‫هذا‬ ‫ويهدف‬ ‫يغطي‬ ‫وهو‬ ‫خارجي‬ ‫بسبب‬ ‫أو‬ ‫طارئ‬ ‫فعل‬ ‫من‬ ‫ينشأ‬ ‫جسماني‬ ‫اعتداء‬ ‫أي‬ ‫او‬ ‫الدائم‬ ‫العجز‬ ‫او‬ ‫الموت‬ ‫ضرر‬ ‫المؤقت‬ . 29
  • 30.
     ‫المرض‬ ‫عن‬ ‫التأمين‬ :  ‫إص‬‫حالة‬ ‫في‬ ‫دورية‬ ‫أقساط‬ ‫نظير‬ ‫المؤمن‬ ‫بمقتضاه‬ ‫يتعهد‬ ‫عقد‬ ‫هو‬ ‫ابة‬ ‫ير‬ ‫وان‬ ‫معينا‬ ‫مبلغا‬ ‫له‬ ‫يدفع‬ ‫بان‬ ‫التأمين‬ ‫مدة‬ ‫أثناء‬ ‫بمرض‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫له‬ ‫د‬ ‫العالج‬ ‫مصروفات‬ ‫واألدوية‬ . ‫وأيض‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫شخص‬ ‫على‬ ‫تأمينا‬ ‫ويكون‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫والدواء‬ ‫العالج‬ ‫مصروفات‬ ‫كضمان‬ ‫عديدة‬ ‫صورا‬ ‫يشمل‬ ‫وهو‬ ،‫عائلته‬ ‫ع‬ ‫يقتصر‬ ‫وقد‬ ‫فقط‬ ‫الخطيرة‬ ‫األمراض‬ ‫ضمان‬ ‫أو‬ ‫األمراض‬ ‫جميع‬ ‫ضمان‬ ‫لى‬ ‫فقط‬ ‫الجراحية‬ ‫العمليات‬ ‫ضمان‬ .  ‫والوالدة‬ ‫الزواج‬ ‫تأمين‬ :  ‫واحد‬ ‫قسط‬ ‫او‬ ‫دورية‬ ‫أقساط‬ ‫نظير‬ ‫المؤمن‬ ‫بمقتضاه‬ ‫يلتزم‬ ‫عقد‬ ‫هو‬ ، ‫سنا‬ ‫بلوغه‬ ‫قبل‬ ‫تزوج‬ ‫اذا‬ ،‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫إلى‬ ‫معين‬ ‫مبلغ‬ ‫بدفع‬ ‫معينة‬ . ‫ف‬ ‫تأمين‬ ‫هو‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫دفع‬ ‫في‬ ‫ذمته‬ ‫تبرأ‬ ‫المؤمن‬ ‫ان‬ ‫اذ‬ ‫البقاء‬ ‫لحال‬ ‫للحياة‬ ‫توفي‬ ‫إذا‬ ‫يتزوج‬ ‫ان‬ ‫قبل‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ . 30
  • 31.
     ‫يقصد‬ ‫الوالدة‬ ‫وتأمين‬ ‫به‬ ‫مب‬‫بأداء‬ ‫بمقتضاه‬ ‫المؤمن‬ ‫يلتزم‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫الى‬ ‫لغ‬ ‫سعيد‬ ‫حدث‬ ‫عن‬ ‫تأمينا‬ ‫يعد‬ ‫بذلك‬ ‫وهو‬ ،‫أوالده‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫والدة‬ ‫عند‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫فقط‬ ‫السارة‬ ‫الغير‬ ‫واألحداث‬ ‫األضرار‬ ‫عن‬ ‫تأمين‬ ‫وليس‬ .  ‫األضرار‬ ‫من‬ ‫والتأمين‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫بين‬ ‫التفرقة‬ .  ‫التعو‬ ‫الصفة‬ ‫انعدام‬ ‫وهو‬ ‫أساسي‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫يقوم‬ ‫يضية‬ ‫ي‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫وهو‬ ‫تعويض‬ ‫بعقد‬ ‫ليس‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫ختلف‬ ‫األضرار‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫عن‬ .  ‫في‬ ‫أما‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫بعد‬ ‫يتحدد‬ ‫األضرار‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫الضمان‬ ‫مبلغ‬ ‫التأمين‬ ‫عليه‬ ‫متفق‬ ‫معين‬ ‫مبلغ‬ ‫في‬ ‫ومقدما‬ ‫مسبقا‬ ‫فيحدد‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ .  ‫التعويض‬ ‫مع‬ ‫الضرر‬ ‫تناسب‬ ‫لقاعدة‬ ‫يخضع‬ ‫األضرار‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫التأمين‬ ‫عكس‬ ‫بالضرر‬ ‫مرتبط‬ ‫غير‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫فان‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ .  ‫الت‬ ‫األهمية‬ ‫نفس‬ ‫لها‬ ‫ليست‬ ‫األضرار‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫شخصية‬ ‫لها‬ ‫ي‬ ‫األشخاص‬ ‫تامين‬ ‫في‬ . 31
  • 32.
     ‫ال‬ ‫التأمين‬ ‫مبالغ‬‫بين‬ ‫والجمع‬ ‫واحد‬ ‫خطر‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫عقود‬ ‫ابرام‬ ‫جواز‬ ‫ــ‬ ‫واجبة‬ ‫األشخاص‬ ‫تامين‬ ‫في‬ ‫العقود‬ ‫بهذه‬ .  ‫الغير‬ ‫ضد‬ ‫التعويض‬ ‫ودعوى‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫المس‬ ‫ؤول‬ ‫عن‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫الضرر‬ ‫األضرار‬ . ‫فيج‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫أما‬ ‫وز‬ ‫بينهما‬ ‫الجمع‬ .  ‫األول‬ ‫الباب‬ : ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫تكوين‬  ‫والعناصر‬ ‫األركان‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫لتكوين‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫أساسية‬ ‫تعبر‬ ‫التي‬ ‫والخصائص‬ .  ‫األول‬ ‫الفصل‬ : ‫التامين‬ ‫عقد‬ ‫خصائص‬ .  ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ : ‫التامين‬ ‫عقد‬ ‫عناصر‬ .  ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ : ‫التامين‬ ‫عقد‬ ‫أركان‬ .  ‫الرابع‬ ‫الفصل‬ : ‫التامين‬ ‫عقد‬ ‫أطراف‬ .  ‫التامين‬ ‫عقد‬ ‫أثار‬ ‫عن‬ ‫للحديث‬ ‫الثاني‬ ‫الباب‬ ‫نخصص‬ ‫ان‬ ‫على‬ . 32
  • 33.
     ‫التأمين‬ ‫خصائص‬ ‫األول‬‫الفصل‬  ‫األخرى‬ ‫العقود‬ ‫سائر‬ ‫عن‬ ‫تميزه‬ ‫خصائص‬ ‫بعدة‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫يتميز‬ .  ‫رضائي‬ ‫عقد‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫االول‬ ‫المبحث‬ ‫انعق‬ ‫على‬ ‫واتفاقهما‬ ‫العقد‬ ‫طرفي‬ ‫رضاء‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫يتم‬ ‫انعقادا‬ ‫اده‬ ‫لطرف‬ ‫ملزما‬ ‫يصبح‬ ‫وعندها‬ ‫والقبول‬ ‫اإليجاب‬ ‫تالقي‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫صحيحا‬ ‫يه‬ . ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫دام‬ ‫وما‬ ‫رضائيا‬ ‫لكن‬ ،‫النعقاده‬ ‫شرطا‬ ‫تعتبر‬ ‫ال‬ ‫الكتابة‬ ‫فان‬ ‫تعتبر‬ ‫ها‬ ‫شرطا‬ ‫إلثباته‬ . ‫المادة‬ ‫تنص‬ 11 ‫كتابة‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫يحرر‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫من‬ ‫بارزة‬ ‫بحروف‬ .  ‫لجانبين‬ ‫ملزم‬ ‫عقد‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫الثاني‬ ‫المبحث‬ :  ‫ط‬ ‫بين‬ ‫متقابلة‬ ‫التزامات‬ ‫بوجود‬ ‫يتميز‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫ان‬ ‫بذلك‬ ‫يقصد‬ ‫العقد‬ ‫رفي‬ ‫ا‬ ‫مبلغ‬ ‫بدفع‬ ‫المؤمن‬ ‫تعهد‬ ‫مقابل‬ ‫في‬ ‫األقساط‬ ‫بدفع‬ ‫يلتزم‬ ‫له‬ ‫فالمؤمن‬ ‫او‬ ‫لضمان‬ ‫التأمين‬ ‫اجل‬ ‫حلول‬ ‫عند‬ ‫او‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫وقوع‬ ‫عند‬ ‫التعويض‬ .  ‫التزم‬ ‫وما‬ ‫أعطاه‬ ‫لما‬ ‫المادي‬ ‫المقابل‬ ‫يأخذ‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫به‬ . 33
  • 34.
     ‫عقود‬ ‫من‬ ‫التأمين‬‫عقد‬ ‫الثالث‬ ‫المبحث‬ ‫المعاوضة‬ : ‫ال‬ ‫األقساط‬ ‫مقابل‬ ‫الخطر‬ ‫يتحمل‬ ‫فالمؤمن‬ ‫أعطى‬ ‫لما‬ ‫مقابال‬ ‫يأخذ‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫تي‬ ‫المؤمن‬ ‫يدفعها‬ ‫له‬ . ‫ف‬ ‫التعويض‬ ‫على‬ ‫يتحصل‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫فان‬ ‫وبالمثل‬ ‫حالة‬ ‫ي‬ ‫للمؤمن‬ ‫يدفعها‬ ‫التي‬ ‫األقساط‬ ‫مقابل‬ ‫الخطر‬ ‫حدوث‬ . ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫يحدث‬ ‫ولم‬ ‫للمؤمن‬ ‫األقساط‬ ‫دفع‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫عدم‬ ‫منه‬ ‫دفعها‬ ‫التي‬ ‫لألقساط‬ ‫مقابل‬ ‫على‬ ‫يحصل‬ ‫فال‬ ‫للمؤمن‬ . ‫الم‬ ‫ان‬ ‫نجد‬ ‫لكن‬ ‫قد‬ ‫ؤمن‬ ‫ال‬ ‫األقساط‬ ‫مقابل‬ ‫واالطمئنان‬ ‫األمان‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫في‬ ‫أعطى‬ ‫تي‬ ‫للمؤمن‬ ‫دفعها‬ .  ‫الزمنية‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫الرابع‬ ‫المبحث‬ :  ‫لوقت‬ ‫يبرم‬ ‫عقد‬ ‫انه‬ ‫أي‬ ‫المستمرة‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫معين‬ . ‫فالز‬ ‫يعتبر‬ ‫من‬ ‫الطرفين‬ ‫كال‬ ‫اللتزامات‬ ‫بالنسبة‬ ‫جوهريا‬ ‫عنصرا‬ .  ‫المادة‬ ‫في‬ ‫فالمشرع‬ 6 ‫تبيان‬ ‫واشترط‬ ‫أساسيا‬ ‫شرطا‬ ‫الزمن‬ ‫جعل‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫من‬ ‫تف‬ ‫العقد‬ ‫مدة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫انه‬ ‫على‬ ‫ونص‬ ‫بل‬ ‫التأمين‬ ‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫مدة‬ ‫سنة‬ ‫وق‬ 34
  • 35.
    ‫توقيع‬ ‫مع‬ ‫بارزة‬‫جد‬ ‫بحروف‬ ‫كتابتها‬ ‫وجب‬ ‫المكتتب‬ . ‫متى‬ ‫يبتدأ‬ ‫و‬ ‫العقد‬ ‫ينتهي‬ ‫متى‬ . ‫مستمر‬ ‫بشكل‬ ‫معينة‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫الخطر‬ ‫تبعة‬ ‫يتحمل‬ ‫فالمؤمن‬ . ‫ومس‬ ‫دورية‬ ‫بصفة‬ ‫عليها‬ ‫المتفق‬ ‫التأمين‬ ‫أقساط‬ ‫بدفع‬ ‫يلتزم‬ ‫له‬ ‫والمؤمن‬ ‫خالل‬ ‫تمرة‬ ‫العقد‬ ‫مدة‬ . ‫االحتمالية‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫الخامس‬ ‫المبحث‬ : ‫االحتمالية‬ ‫العقود‬ ‫او‬ ‫الغرر‬ ‫عقود‬ ‫من‬ ‫انه‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫يصنف‬ ‫أل‬ ‫وذلك‬ ‫عقد‬ ‫نه‬ ‫وق‬ ‫المنفعة‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫يحصالن‬ ‫ما‬ ‫تحديد‬ ‫المتعاقدين‬ ‫فيه‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫العقد‬ ‫تمام‬ ‫ت‬ . ‫مع‬ ‫التزاما‬ ‫وليس‬ ‫حدوثه‬ ‫عدم‬ ‫او‬ ‫الخطر‬ ‫بحدوث‬ ‫احتمالي‬ ‫التزام‬ ‫المؤمن‬ ‫التزام‬ ‫لقا‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫وهو‬ ‫مؤقت‬ ‫شرط‬ ‫على‬ . ‫الطرفين‬ ‫ألحد‬ ‫خسارة‬ ‫او‬ ‫كسب‬ ‫حدوث‬ ‫احتمال‬ ‫عنصر‬ . ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫منتهى‬ ‫عقود‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫السادس‬ ‫المبحث‬ ‫ي‬ ‫التأمين‬ ‫قانون‬ ‫لكن‬ ‫العقود‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫يوجد‬ ‫عام‬ ‫مبدأ‬ ‫هو‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫مبدأ‬ ‫تطلب‬ ‫المعتاد‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫واألمانة‬ ‫الصدق‬ ‫من‬ ‫مرتفعا‬ ‫مستوى‬ . 35
  • 36.
    ‫على‬ ‫التعاقد‬ ‫قبوله‬‫تقرير‬ ‫في‬ ‫المؤمن‬ ‫يعتمد‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫تكوين‬ ‫عند‬ ‫البيانات‬ ‫صحة‬ ‫يدلي‬ ‫التي‬ ‫بها‬ ‫وجب‬ ‫لهذا‬ ‫جسامته‬ ‫ومدى‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫حول‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫البيانات‬ ‫بتلك‬ ‫اإلدالء‬ ‫عند‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫التزام‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫على‬ . ‫م‬ ‫يزيد‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫باالمتناع‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يلتزم‬ ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫عند‬ ‫احتمال‬ ‫ن‬ ‫ويمت‬ ‫الخطر‬ ‫وقوع‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫ظرف‬ ‫بكل‬ ‫المؤمن‬ ‫إعالم‬ ‫وعليه‬ ‫الخطر‬ ‫وقوع‬ ‫نع‬ ‫الكارثة‬ ‫حدوث‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫فعل‬ ‫كل‬ ‫عن‬ . ‫عقد‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫السابع‬ ‫المبحث‬ ‫إذعان‬ : ‫م‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫منها‬ ‫الكثير‬ ‫يوقع‬ ‫ويوميا‬ ‫كبيرا‬ ‫انتشارا‬ ‫العقود‬ ‫هذه‬ ‫عرفت‬ ‫عرفة‬ ‫اإلذعان‬ ‫عقود‬ ‫من‬ ‫هي‬ ‫العقود‬ ‫هذه‬ ‫بان‬ ‫المتعاقدين‬ . ‫اإلذعان‬ ‫عقد‬ ‫ويعرف‬ ‫بانه‬ " ‫ي‬ ‫مقررة‬ ‫بشروط‬ ‫القابل‬ ‫فيه‬ ‫يسلم‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫ضعها‬ ‫يك‬ ‫ضروري‬ ‫مرفق‬ ‫او‬ ‫بسلعة‬ ‫يتعلق‬ ،‫فيها‬ ‫مناقشة‬ ‫يقبل‬ ‫وال‬ ‫الموجب‬ ‫محل‬ ‫ون‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫النطاق‬ ‫محدودة‬ ‫المنافسة‬ ‫تكون‬ ‫او‬ ‫فعلي‬ ‫او‬ ‫قانوني‬ ‫احتكار‬ . 36
  • 37.
     ‫العناصر‬ ‫تتوافر‬ ‫أن‬‫يلزم‬ ‫إذعان‬ ‫عقد‬ ‫التالية‬ :  ‫واحد‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫مفروض‬ ‫عقد‬ ‫اإلذعان‬ ‫عقد‬ :  ‫بكونه‬ ‫اإلذعان‬ ‫عقد‬ ‫يتميز‬ ‫سلفا‬ ‫معد‬ ‫مفروض‬ ‫عقد‬ ‫معد‬ ‫او‬ ‫األطراف‬ ‫احد‬ ‫من‬ ‫احد‬ ‫مصلحة‬ ‫في‬ ‫ينصب‬ ‫ولكنه‬ ‫ثالث‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫األطراف‬ . ‫بإعداد‬ ‫كلف‬ ‫وانه‬ ‫ه‬ ‫يج‬ ‫بل‬ ‫األطراف‬ ‫احد‬ ‫من‬ ‫العقد‬ ‫إعداد‬ ‫يتم‬ ‫ان‬ ‫يكفي‬ ‫فال‬ ‫لتعليماته‬ ‫وفقا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫ب‬ ‫وتوج‬ ‫العقد‬ ‫بإعداد‬ ‫يقوم‬ ‫قوي‬ ‫طرف‬ ‫وجود‬ ‫أي‬ ‫األخر‬ ‫الطرف‬ ‫على‬ ‫مفروضا‬ ‫يهه‬ ‫للتفاوض‬ ‫إمكانية‬ ‫هناك‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫دون‬ ‫عليه‬ ‫يوقع‬ ‫ان‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫األخر‬ ‫الطرف‬ ‫وشروطه‬ ‫بنوده‬ ‫حول‬ .  ‫مفروضة‬ ‫أساسية‬ ‫شروط‬ : ‫بإعدا‬ ‫يقوم‬ ‫المؤمن‬ ،‫مفروضة‬ ‫أساسية‬ ‫شروط‬ ‫وجود‬ ‫على‬ ‫اإلذعان‬ ‫عقد‬ ‫يرتكز‬ ‫د‬ ‫الش‬ ‫من‬ ‫يشاء‬ ‫ما‬ ‫يضمنه‬ ‫معين‬ ‫عقد‬ ‫التأمينات‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫ولكل‬ ‫مسبقا‬ ‫العقد‬ ‫روط‬ ‫ث‬ ‫شروط‬ ‫إضافة‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫ويترك‬ ‫العقد‬ ‫لقيام‬ ‫أساسية‬ ‫رئيسة‬ ‫شروطا‬ ‫ال‬ ‫انوية‬ ‫ا‬ ‫رفض‬ ‫او‬ ‫قبول‬ ‫إال‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫على‬ ‫وما‬ ‫والتزاماته‬ ‫العقد‬ ‫على‬ ‫لها‬ ‫تأثير‬ ‫لتعاقد‬ . 37
  • 38.
    ‫بل‬ ‫مفاوضة‬ ‫مناقشة‬‫محل‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫القبول‬ ‫الن‬ ‫للقبول‬ ‫االضطراري‬ ‫الطابع‬ ‫إذعان‬ ‫هو‬ ‫الموجب‬ ‫عليه‬ ‫يمليه‬ ‫لما‬ .  ‫العقدي‬ ‫التوازن‬ ‫انعدام‬ : ‫ه‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫اإلذعان‬ ‫عقد‬ ‫عناصر‬ ‫أهم‬ ‫والتفاوض‬ ‫العقدي‬ ‫التوازن‬ ‫انعدام‬ ‫يعتبر‬ ‫ذا‬ ‫وانحسا‬ ‫العقد‬ ‫شروط‬ ‫مناقشة‬ ‫في‬ ‫طرفيه‬ ‫احد‬ ‫إرادة‬ ‫بانعدام‬ ‫يتميز‬ ‫العقد‬ ‫دوره‬ ‫ر‬ ‫برمته‬ ‫العقد‬ ‫رفض‬ ‫او‬ ‫قبول‬ ‫على‬ ‫فقط‬ . ‫مركزي‬ ‫بين‬ ‫االقتصادي‬ ‫التوازن‬ ‫انعدام‬ ‫من‬ ‫حتما‬ ‫ذلك‬ ‫وينشأ‬ ،‫المتعاقدين‬ ) ‫مراكز‬ ‫المتعاقدين‬ ( ‫ا‬ ‫الكبرى‬ ‫االقتصادية‬ ‫القوى‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫العقد‬ ‫وضع‬ ‫الذي‬ ‫فالطرف‬ ‫لتي‬ ‫العقو‬ ‫على‬ ‫يدها‬ ‫تضع‬ ‫بذلك‬ ‫وهي‬ ‫والخدمات‬ ‫السلع‬ ‫بيع‬ ‫باحتكار‬ ‫تقوم‬ ‫وتنفرد‬ ‫د‬ ‫المناسبة‬ ‫الشروط‬ ‫فتضع‬ ‫بمفردها‬ ‫بتحريرها‬ ‫لمصالحها‬ . ‫الطر‬ ‫فقبول‬ ‫األخر‬ ‫ف‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫السلعة‬ ‫او‬ ‫للخدمة‬ ‫واحتياجه‬ ‫الضطراره‬ ‫نتاج‬ ‫إال‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫العقد‬ ‫بهذا‬ ‫اإلذعان‬ . 38
  • 39.
     ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ : ‫التأمين‬ ‫عقد‬‫عناصر‬  ‫عق‬ ‫عناصر‬ ‫بدراسة‬ ‫نقوم‬ ‫سوف‬ ‫التامين‬ ‫عقد‬ ‫خصائص‬ ‫على‬ ‫اطالعنا‬ ‫بعد‬ ‫د‬ ‫التأمين‬ . ‫الض‬ ‫ومبلغ‬ ‫التأمين‬ ‫وأقساط‬ ‫الخطر‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫العناصر‬ ‫وهذه‬ ‫ثم‬ ‫مان‬ ‫المصلحة‬ ‫التأمينية‬ . ‫تأ‬ ‫عقد‬ ‫بوجود‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫العناصر‬ ‫هذه‬ ‫وبدون‬ ‫مين‬ .  ‫األول‬ ‫المبحث‬ : ‫الخطر‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫األساسي‬ ‫العنصر‬ ‫هو‬ ‫الخطر‬ . ‫إراد‬ ‫محض‬ ‫على‬ ‫تحققه‬ ‫يتوقف‬ ‫ال‬ ‫الوقوع‬ ‫محتمل‬ ‫حادث‬ ‫بأنه‬ ‫الخطر‬ ‫ويعرف‬ ‫أحد‬ ‫ة‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫إرادة‬ ‫الخصوص‬ ‫وعلى‬ ‫المتعاقدين‬ . ‫احتمالية‬ ‫واقعة‬ ‫تحققه‬ ‫يتوقف‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫أحد‬ ‫إرادة‬ ‫على‬ ‫لطرف‬ ‫ين‬ ‫خاصة‬ ‫المؤ‬ ‫إرادة‬ ‫له‬ ‫من‬ . ‫شروط‬ ‫نستنتج‬ ‫الخطر‬ : ‫األول‬ ‫المطلب‬ : ‫الخطر‬ ‫شروط‬ ‫يك‬ ‫أال‬ ‫ثم‬ ‫مشروعا‬ ‫الخطر‬ ‫يكون‬ ‫وان‬ ‫احتماليا‬ ‫حادثا‬ ‫الخطر‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫فيجب‬ ‫ون‬ ‫حادثا‬ ‫إراديا‬ : 39
  • 40.
     ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ : ‫الخطر‬ ‫يكون‬‫ان‬ ‫واقعة‬ ‫احتمالي‬ ‫ة‬ ‫فكرة‬ ‫على‬ ‫التامين‬ ‫يقوم‬ ‫االحتمال‬ . ‫ل‬ ‫يج‬ ‫وقوعه‬ ‫ضد‬ ‫المؤمن‬ ‫الحادث‬ ‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫ب‬ ‫يكون‬ :  - ‫الوقوع‬ ‫محقق‬ ‫غير‬ ‫حادثا‬ .  - ‫مستحيال‬ ‫حادثا‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫وأن‬  - ‫مستقبال‬ ‫حادثا‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ 1 - ‫الخطر‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫أمر‬ ‫الوقوع‬ ‫محقق‬ ‫غير‬ ‫فرضيتي‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫ويتجلى‬ ‫ن‬ :  ‫األولى‬ : ‫ال‬ ‫وقد‬ ‫يقع‬ ‫قد‬ ‫الخطر‬ ‫ان‬ ‫أي‬ ‫محتم‬ ‫غير‬ ‫وقوعه‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يقع‬ . ‫ف‬ ‫كما‬ ‫ي‬ ‫السرقة‬ ‫أومن‬ ‫الحريق‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ . ‫الثانية‬ : ‫غير‬ ‫وقوعه‬ ‫تاريخ‬ ‫لكن‬ ‫ومؤكدا‬ ‫الوقوع‬ ‫محتم‬ ‫الحادث‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫مع‬ ‫روف‬ . ‫وقوع‬ ‫زمن‬ ‫على‬ ‫ينصب‬ ‫االحتمال‬ ‫فعنصر‬ ‫الخطر‬ . ‫هي‬ ‫التي‬ ‫الوفاة‬ ‫كخطر‬ ‫معروف‬ ‫غير‬ ‫أجله‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫الوقوع‬ ‫محقق‬ ‫حادث‬ . 40
  • 41.
     ‫مثال‬ : ‫القدم‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ : ‫علي‬‫التأمين‬ ‫السنوات‬ ‫بمرور‬ ‫الوقوع‬ ‫محتم‬ ‫امر‬ ‫ممكن‬ ‫ه‬ ‫اضافي‬ ‫كتأمين‬ . 2 - ‫مستحيال‬ ‫الخطر‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ول‬ ‫االستحالة‬ ‫مع‬ ‫يتنافى‬ ‫فاالحتمال‬ ‫كان‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫محل‬ ‫لكان‬ ‫مستحيال‬ ‫الخطر‬ ‫مستحيال‬ . ‫التام‬ ‫عقد‬ ‫يبطل‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫ين‬ ‫الستحالة‬ ‫المحل‬ . ‫بين‬ ‫نميز‬ ‫وهنا‬ ‫المطلقة‬ ‫االستحالة‬ ‫ممكن‬ ‫غير‬ ‫الخطر‬ ‫فيكون‬ ‫ومستحيل‬ ‫ال‬ ‫تحقق‬ ‫ال‬ ‫سقوط‬ ‫ضد‬ ‫كالتامين‬ ‫مطلقا‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫باطال‬ ‫التأمين‬ ‫فيصبح‬ ‫الشمس‬ ‫أو‬ ‫مر‬ ‫تاما‬ ‫طالنا‬ ‫المحل‬ ‫النعدام‬ . ‫نسبية‬ ‫االستحالة‬ ‫و‬ ‫الطبيعة‬ ‫لقوانين‬ ‫وفقا‬ ‫الوقوع‬ ‫ممكن‬ ‫الخطر‬ ‫فيكون‬ ‫هذا‬ ‫لكن‬ ‫مستحيال‬ ‫يصبح‬ ‫الوقوع‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ة‬ ‫الحاال‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫ويتحقق‬ ‫معينة‬ ‫ظروف‬ ‫التالية‬ ‫ت‬ : × ‫كهالك‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫غير‬ ‫آخر‬ ‫خطرا‬ ‫بسبب‬ ‫عليه‬ ‫المؤمن‬ ‫الشيء‬ ‫هالك‬ ‫الحريق‬ ‫بسبب‬ ‫فتهلك‬ ‫السرقة‬ ‫ضد‬ ‫عليها‬ ‫مؤمن‬ ‫سيارة‬ : ‫القسط‬ ‫مصير‬ ‫التعويض‬ 41
  • 42.
     + ‫أ‬ ‫الشخص‬ ‫أن‬‫المؤكد‬ ‫من‬ ‫يصبح‬ ‫بحيث‬ ‫المستقبل‬ ‫في‬ ‫الخطر‬ ‫هذا‬ ‫زوال‬ ‫و‬ ‫لهذا‬ ‫مستقبال‬ ‫يتعرض‬ ‫لن‬ ‫عليه‬ ‫المؤمن‬ ‫الشيء‬ ‫الخطر‬ . ‫البض‬ ‫تكون‬ ‫كأن‬ ‫اعة‬ ‫ان‬ ‫قبل‬ ‫سالمة‬ ‫وصلت‬ ‫قد‬ ‫سيارات‬ ‫في‬ ‫منقولة‬ ‫كانت‬ ‫والتي‬ ‫عليها‬ ‫المؤمن‬ ‫العقد‬ ‫عقاد‬ ‫هنا‬ ‫التأمين‬ ‫فيكون‬ ‫باطال‬ ..  ‫المادة‬ 46 ‫الشيء‬ ‫كلي‬ ‫ضياع‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫انه‬ ‫إلى‬ ‫مشيرة‬ ‫التأمينات‬ ‫مدونة‬ ‫من‬ ‫التام‬ ‫ينتهي‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬ ‫غير‬ ‫واقعة‬ ‫نتيجة‬ ‫عليه‬ ‫المؤمن‬ ‫بقوة‬ ‫ين‬ ‫المؤدى‬ ‫التامين‬ ‫قسط‬ ‫جزء‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫يرجع‬ ‫أن‬ ‫المؤمن‬ ‫على‬ ‫ويجب‬ ‫القانون‬ ‫ساريا‬ ‫الخطر‬ ‫ضمان‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫بالمدة‬ ‫المتعلق‬ .  3 - ‫مستقبال‬ ‫حادثا‬ ‫الخطر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬  ‫العقد‬ ‫انعقاد‬ ‫وقبل‬ ‫الماضي‬ ‫في‬ ‫وحدث‬ ‫زال‬ ‫قد‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ‫فإن‬ ‫معها‬ ‫وينتفي‬ ‫تنتفي‬ ‫االحتمال‬ ‫صفة‬ ‫العقد‬ . ‫ا‬ ‫في‬ ‫حصل‬ ‫الذي‬ ‫فالخطر‬ ‫هو‬ ‫لماضي‬ ‫التأمين‬ ‫موضوع‬ ‫النعدام‬ ‫باطل‬ ‫تأمين‬ . 42
  • 43.
     ‫المادة‬ 50 ‫التي‬ ‫التأمينات‬ ‫مدونة‬‫من‬ ‫تنص‬ " ‫كا‬ ‫إذا‬ ‫باطال‬ ‫التأمين‬ ‫يعتبر‬ ‫الشيء‬ ‫ن‬ ‫معرضا‬ ‫يعد‬ ‫ولم‬ ‫العقد‬ ‫اكتتاب‬ ‫وقت‬ ‫تلف‬ ‫قد‬ ‫عليه‬ ‫المؤمن‬ ‫للخطر‬ "...  ‫غير‬ ‫التأمين‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫الظني‬ ‫فالخطر‬ ‫جائز‬ . ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫بطالن‬ ‫وحكم‬ ‫يسري‬ ‫أو‬ ‫الخطر‬ ‫بزوال‬ ‫التعاقد‬ ‫وقت‬ ‫يجهالن‬ ‫المتعاقدان‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫تحققه‬ . ‫او‬ ‫وقد‬ ‫جب‬ ‫ال‬ ‫التأمين‬ ‫أقساط‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫يعيد‬ ‫ان‬ ‫المؤمن‬ ‫على‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫تي‬ ‫النفقات‬ ‫اسقاط‬ ‫مع‬ ‫منه‬ ‫تسلمها‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ .  ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ : ‫إراديا‬ ‫حادثا‬ ‫الخطر‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫ان‬  ‫وقوع‬ ‫يتوقف‬ ‫أال‬ ‫الخطر‬ ‫في‬ ‫يشترط‬ ‫ه‬ ‫ال‬ ‫عقد‬ ‫طرفي‬ ‫أحد‬ ‫إرادة‬ ‫محض‬ ‫على‬ ‫تأمين‬ ‫المؤمن‬ ‫خاصة‬ ‫له‬ . ‫عنصر‬ ‫انتفى‬ ‫العقد‬ ‫طرفي‬ ‫احد‬ ‫بإرادة‬ ‫الخطر‬ ‫وقوع‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ ‫االحتمال‬ . ‫أل‬ ‫تحقق‬ ‫ن‬ ‫أصبح‬ ‫الخطر‬ ‫رهينا‬ ‫هذا‬ ‫ومشيئة‬ ‫بإرادة‬ ‫الطرف‬ . ‫وقت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫فيستطيع‬ ‫شاء‬ ‫ف‬ ‫االحتمال‬ ‫معه‬ ‫ينتفي‬ ‫مما‬ ‫التامين‬ ‫مبلغ‬ ‫على‬ ‫والحصول‬ ‫الخطر‬ ‫تحقيق‬ ‫يصبح‬ ‫جائز‬ ‫غير‬ ‫التأمين‬ . 43
  • 44.
     ‫بل‬ ‫بواس‬ ‫فيتحقق‬ ‫فيه‬‫العقد‬ ‫طرفي‬ ‫إلرادة‬ ‫دخل‬ ‫ال‬ ‫أجنبي‬ ‫عامل‬ ‫يتدخل‬ ‫وقوع‬ ‫طته‬ ‫الخطر‬ . ‫بواسطة‬ ‫المزروعات‬ ‫تلف‬ ‫او‬ ‫السارق‬ ‫بواسطة‬ ‫السرقة‬ ‫كحصول‬ ‫عادي‬ ‫كهربائي‬ ‫تماس‬ ‫نتيجة‬ ‫حريق‬ ‫اندالع‬ ‫أو‬ ‫الطبيعية‬ ‫العوامل‬ .  ‫التي‬ ‫االخطاء‬ ‫عن‬ ‫ماذا‬ ‫برتكبها‬ ‫التأمين‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ‫والغير‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫علي‬ ‫ها؟‬  ‫اذن‬ ‫الخط‬ ‫دون‬ ‫عليه‬ ‫التأمين‬ ‫يجوز‬ ‫الذي‬ ‫وحده‬ ‫هو‬ ‫العمدي‬ ‫غير‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫خطأ‬ ‫أ‬ ‫العمدي‬ . ‫كان‬ ‫كيفما‬ ‫الغير‬ ‫خطأ‬ ‫عن‬ ‫التامين‬ ‫يجوز‬ ‫كذلك‬ ‫عمديا‬ ‫عم‬ ‫غير‬ ‫او‬ ‫دي‬ .  1 - ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫العمدي‬ ‫غير‬ ‫الخطأ‬ ‫عن‬ ‫التامين‬  ‫عكس‬ ‫درجته‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ‫جائز‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫العمدي‬ ‫غير‬ ‫الخطأ‬ ‫عن‬ ‫التامين‬ ‫إن‬ ‫المادة‬ ‫بحسب‬ ‫عليه‬ ‫التأمين‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫العمدي‬ ‫الخطأ‬ 17 ‫مدونة‬ ‫من‬ ‫التأمينات‬ " ‫الخسائر‬ ‫مخالف‬ ‫اتفاق‬ ‫رغم‬ ‫يتحمل‬ ‫ال‬ ‫المؤمن‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ‫واالض‬ ‫رار‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫تدليسي‬ ‫او‬ ‫متعمد‬ ‫خطأ‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ " ‫و‬ ‫يجوز‬ ‫غير‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫أخطاء‬ ‫ضد‬ ‫التأمين‬ ‫العمدية‬ ‫أل‬ ‫ي‬ ‫الحوادث‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫ن‬ ‫كون‬ ‫التبصر‬ ‫وعدم‬ ‫االهمال‬ ‫سببها‬ ( ‫والحرائق‬ ‫والسرقة‬ ‫السير‬ ‫حوادث‬ 44
  • 45.
     ‫للمهنيين‬ ‫المدنية‬ ‫والمسؤولية‬ . )...  ‫له‬‫للمؤمن‬ ‫العمدي‬ ‫غير‬ ‫الخطأ‬ ‫ضد‬ ‫التأمين‬ ‫جواز‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫ا‬ ‫يسيرا‬ ‫خطأ‬ ‫و‬ ‫جسيما‬ ‫قائما‬ ‫يضل‬ ‫هنا‬ ‫االحتمال‬ ‫عنصر‬ ‫ألن‬ .  2 - ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫العمدي‬ ‫الخطأ‬ ‫عن‬ ‫التأمين‬  ‫تدبي‬ ‫فيه‬ ‫ألن‬ ‫عامة‬ ‫كقاعدة‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫العمدي‬ ‫الخطأ‬ ‫عن‬ ‫التامين‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ر‬ ‫لصفة‬ ‫نزع‬ ‫وبالتالي‬ ‫الخطر‬ ‫لوقوع‬ ‫االحتمال‬ . ‫على‬ ‫أمن‬ ‫شخصا‬ ‫أن‬ ‫فلو‬ ‫ثم‬ ‫حياته‬ ‫الخطر‬ ‫تحقيق‬ ‫تعمد‬ ‫ألنه‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫يستحق‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫انتحر‬ ‫ي‬ ‫ولم‬ ‫أي‬ ‫هناك‬ ‫عد‬ ‫الخطر‬ ‫لوقوع‬ ‫احتمال‬ . ‫المادة‬ 17 " ‫واألضر‬ ‫الخسائر‬ ‫مخالف‬ ‫اتفاق‬ ‫أي‬ ‫رغم‬ ‫يتحمل‬ ‫ال‬ ‫المؤمن‬ ‫ان‬ ‫غير‬ ‫ار‬ ‫للمؤمن‬ ‫تدليسي‬ ‫أو‬ ‫متعمد‬ ‫خطأ‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫له‬ ." ‫ع‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬ ‫لى‬ ‫ا‬ ‫عقد‬ ‫فإن‬ ‫المنزل‬ ‫في‬ ‫الحريق‬ ‫إحداث‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫فيه‬ ‫يتعمد‬ ‫الذي‬ ‫الحريق‬ ‫لتأمين‬ ‫واختياره‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫بإرادة‬ ‫تحقق‬ ‫قد‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫لكون‬ ‫ينتهي‬ . 45
  • 46.
     ‫يكو‬ ‫كأن‬ ‫العمدي‬‫للخطأ‬ ‫معقولة‬ ‫مبررات‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يتجلى‬ ‫استثناء‬ ‫هذا‬ ‫ن‬ ‫أكبر‬ ‫خطأ‬ ‫وقوع‬ ‫لتالفي‬ ‫نفسه‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫لحماية‬ ‫الخطأ‬ . ‫ل‬ ‫المنقوالت‬ ‫بعض‬ ‫إتالف‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫يجوز‬ ‫الذي‬ ‫الحريق‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫منع‬ ‫اتساعه‬ ‫ومنع‬ ‫أخرى‬ ‫منقوالت‬ ‫و‬ ‫أماكن‬ ‫إلى‬ ‫الحريق‬ ‫امتداد‬ . ‫المادة‬ 53 ‫من‬ ‫م‬ . ‫ت‬ . ‫م‬ " ‫المادية‬ ‫األضرار‬ ‫ومباشرة‬ ‫مادية‬ ‫أضرار‬ ‫بمثابة‬ ‫تعتبر‬ ‫وإجراءات‬ ‫اإلغاثة‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫المشمولة‬ ‫باألشياء‬ ‫الالحقة‬ ‫اإل‬ ‫نقاذ‬ ." ‫الحريق‬ ‫إلخماد‬ ‫المياه‬ ‫لنقل‬ ‫حائط‬ ‫كهدم‬ .  3 - ‫للغير‬ ‫العمدي‬ ‫الخطأ‬ ‫عن‬ ‫التأمين‬  ‫األخطاء‬ ‫عن‬ ‫التأمين‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫يجوز‬ ‫العمدية‬ ‫للغير‬ . ‫العمد‬ ‫الخطأ‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫ي‬ ‫يتسبب‬ ‫ولم‬ ‫عنه‬ ‫أجنبي‬ ‫خطأ‬ ‫هو‬ ‫الغير‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫إنما‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫إليه‬ ‫بالنسبة‬ ‫القاهرة‬ ‫القوة‬ ‫أو‬ ‫الفجائي‬ ‫الحادث‬ ‫قبيل‬ . ‫المادة‬ 18 " ‫المؤمن‬ ‫يضمن‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يكون‬ ‫أشخاص‬ ‫فيها‬ ‫يتسبب‬ ‫التي‬ ‫واألضرار‬ ‫الخسائر‬ ‫مسؤوال‬ ‫عنهم‬ ‫مدنيا‬ ... ‫هؤالء‬ ‫أخطاء‬ ‫جسامة‬ ‫طبيعة‬ ‫كانت‬ ‫كيفما‬ ‫األشخاص‬ ." 46
  • 47.
     ‫أجنبيا‬ ‫يكون‬ ‫قد‬‫والغير‬ : ‫بالمؤمن‬ ‫رابطة‬ ‫أية‬ ‫تربطه‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫كالسارق‬ ‫ل‬ ‫ه‬ .  ‫يكون‬ ‫وقد‬ ‫قريب‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫من‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫مسؤوال‬ ‫المتب‬ ‫كمسؤولية‬ ،‫عنه‬ ‫عن‬ ‫وع‬ ‫األخطاء‬ ‫عن‬ ‫المشغل‬ ‫يؤمن‬ ‫كأن‬ ‫تابعه‬ ‫عمل‬ ‫العمدية‬ ‫أثناء‬ ‫لعماله‬ ‫قيامهم‬ ‫بع‬ ،‫ملهم‬ ‫األخطاء‬ ‫عن‬ ‫التأمين‬ ‫فيجوز‬ ‫القاصرين‬ ‫أبنائه‬ ‫عن‬ ‫األب‬ ‫ومسؤولية‬ ‫العمد‬ ‫ية‬ ‫المادة‬ ‫وأحكام‬ ،‫لألبناء‬ 18 ‫يخالفها‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫إلزامية‬ .  ‫الثالث‬ ‫الشرط‬ : ‫مشروعا‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫واآلداب‬ ‫العام‬ ‫للنظام‬ ‫مخالف‬ ‫غير‬ ‫أي‬ ‫مشروعا‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ .  ‫تعم‬ ‫واآلداب‬ ‫العام‬ ‫للنظام‬ ‫مخالفا‬ ‫يعتبر‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫ففي‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫د‬ ‫مبلغ‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫حياة‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬ ‫التعويض‬ . ‫س‬ ‫فهناك‬ ‫وء‬ ‫حي‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬ ‫يمنع‬ ‫الذي‬ ‫العام‬ ‫والنظام‬ ‫العامة‬ ‫باآلداب‬ ‫يخل‬ ‫واضح‬ ‫نية‬ ‫اة‬ ‫األشخاص‬ . ‫ش‬ ‫مبدأ‬ ‫لمخالفتها‬ ‫النقدية‬ ‫والعقوبات‬ ‫الغرامات‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ‫خصية‬ ‫العقوبة‬ . ‫نقل‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫األخطار‬ ‫ضد‬ ‫التأمين‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫المخدرات‬ 47
  • 48.
     ‫األ‬ ‫ضد‬ ‫التأمين‬‫كذلك‬ ،‫العام‬ ‫النظام‬ ‫لمخالفته‬ ‫التأمين‬ ‫هذا‬ ‫باطال‬ ‫فيكون‬ ‫خطار‬ ‫يض‬ ‫التهريب‬ ‫ألن‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫تخالف‬ ‫فهي‬ ،‫التهريب‬ ‫أعمال‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫ر‬ ‫الوطني‬ ‫باالقتصاد‬ .  ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ : ‫الخطر‬ ‫تحديد‬ ‫من‬ ‫الخطر‬ ‫يعتبر‬ ‫أهم‬ ‫دقيقا‬ ‫تحديدا‬ ‫تحديده‬ ‫يجب‬ ‫لذا‬ ،‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫عناصر‬ . ‫وق‬ ،‫الحريق‬ ‫خطر‬ ‫أو‬ ،‫السرقة‬ ‫كخطر‬ ‫وحيد‬ ‫معين‬ ‫خطر‬ ‫من‬ ‫يؤمن‬ ‫قد‬ ‫له‬ ‫فالمؤمن‬ ‫د‬ ‫حادث‬ ‫عن‬ ‫تنشأ‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫األخطار‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫متعددة‬ ‫أخطار‬ ‫على‬ ‫يؤمن‬ ‫مخت‬ ‫وتأمين‬ ‫السيارة‬ ‫حوادث‬ ‫عن‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫عن‬ ‫كالتأمين‬ ،‫معين‬ ‫لف‬ ‫المنزل‬ ‫أخطار‬ ‫مختلف‬ ‫وتأمين‬ ‫السيارة‬ ‫أخطار‬ . ‫في‬ ‫محددا‬ ‫الخطر‬ ‫يكون‬ ‫سببه‬ . ‫أو‬ ‫مطلقا‬ ‫الخطر‬ ‫سبب‬ ‫يكون‬ ‫وهنا‬ ‫محددا‬ . ‫وسب‬ ‫ب‬ ‫دو‬ ،‫فقط‬ ‫المطبخ‬ ‫سببه‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫الحريق‬ ‫من‬ ‫يؤمن‬ ‫كأن‬ ‫المطلق‬ ‫الخطر‬ ‫ن‬ ‫كهربائي‬ ‫تماس‬ ‫بسبب‬ ‫كالحريق‬ ‫األخرى‬ ‫الحريق‬ ‫أخطار‬ . ‫أخطار‬ ‫لعدة‬ ‫وشامال‬ ‫عاما‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫إما‬ ‫طبيعته‬ ‫بحسب‬ ‫الخطر‬ ‫يتحدد‬ 48
  • 49.
    ‫عل‬ ‫خاصا‬ ‫يكون‬‫أن‬ ‫أو‬ ‫السيارات‬ ‫حوادث‬ ‫عن‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫من‬ ‫كالتأمين‬ ‫ى‬ ‫كالسرقة‬ ‫واحد‬ ‫خطر‬ . ‫الضمان‬ ‫من‬ ‫اخطار‬ ‫استثناء‬ ‫عن‬ ‫الخطر‬ ‫تحديد‬ ‫اختالف‬ ‫الثاني‬ ‫المبحث‬ : ‫التأمين‬ ‫قسط‬ ‫تح‬ ‫مقابل‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫من‬ ‫المؤمن‬ ‫عليه‬ ‫يحصل‬ ‫الذي‬ ‫المالي‬ ‫المقابل‬ ‫هو‬ ‫القسط‬ ‫مله‬ ‫وتغطيته‬ ‫منه‬ ‫الخطر‬ ‫تبعة‬ . ‫ت‬ ‫م‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫م‬ " ‫ض‬ ‫مقابل‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫مكتتب‬ ‫على‬ ‫مستحق‬ ‫مبلغ‬ ‫مانات‬ ‫المؤمن‬ ‫يمنحها‬ ” ‫في‬ ‫أداؤه‬ ‫ويجب‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫أساسي‬ ‫التزام‬ ‫وهو‬ ‫شهري‬ ‫دورية‬ ‫أقساط‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬ ‫دفعة‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ‫المحدد‬ ‫الوقت‬ ‫ة‬ ‫سنوية‬ ‫أو‬ ‫سنوية‬ ‫نصف‬ . ‫أوال‬ : ‫القسط‬ ‫عناصر‬ ‫القسط‬ ‫وعالوات‬ ‫الصافي‬ ‫القسط‬ ‫هما‬ ‫أساسين‬ ‫عنصرين‬ ‫من‬ ‫القسط‬ ‫يتكون‬ 49
  • 50.
     ‫يقابل‬ ‫الذي‬ ‫المجرد‬‫المالي‬ ‫المبلغ‬ ‫من‬ ‫يتكون‬ ‫الصافي‬ ‫فالقسط‬ ‫الخطر‬ . ‫يكون‬ ‫وقد‬ ‫الدو‬ ‫من‬ ‫محددا‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫محددا‬ ‫الصافي‬ ‫القسط‬ ‫هذا‬ ‫لة‬ ‫اإلجبارية‬ ‫التأمينات‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ . ‫القسط‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫التكاليف‬ ‫مجموع‬ ‫فهي‬ ‫القسط‬ ‫عالوات‬ ‫أما‬ ‫الصافي‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫الذي‬ ‫التجاري‬ ‫القسط‬ ‫أو‬ ‫النهائي‬ ‫القسط‬ ‫اإلضافة‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫وينتج‬ ‫له‬ ‫مؤمن‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫بدفعه‬ ‫ويلتزم‬ ‫أداؤه‬ . ‫الصافي‬ ‫القسط‬ ‫إلى‬ ‫التالية‬ ‫التكاليف‬ ‫تضاف‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬ : - ‫الوسطاء‬ ‫كعمولة‬ ‫التأمين‬ ‫عقود‬ ‫ابرام‬ ‫نفقات‬ - ‫كمصاريف‬ ،‫االحتياط‬ ‫تحمل‬ ‫نفقات‬ ‫التنبر‬ - ‫والضرائب‬ ‫المستخدمين‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫نفقات‬  ‫ثانيا‬ : ‫الخطر‬ ‫مع‬ ‫القسط‬ ‫تناسب‬  ‫المؤم‬ ‫الخطر‬ ‫مع‬ ‫متناسب‬ ‫التأمين‬ ‫قسط‬ ‫كون‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫تقوم‬ ‫ن‬ ‫ذ‬ ‫عن‬ ‫وينتج‬ ‫القسط‬ ‫في‬ ‫تغيير‬ ‫يتبعه‬ ‫الخطر‬ ‫في‬ ‫تغيير‬ ‫فكل‬ ،‫منه‬ ‫آثار‬ ‫عدة‬ ‫لك‬ . 50
  • 51.
     ‫أو‬ ‫موجود‬ ‫غير‬‫منعدما‬ ‫الخطر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫القسط‬ ‫بأداء‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫التزام‬ ‫سقوط‬ ‫باطال‬ ‫برمته‬ ‫العقد‬ ‫فيكون‬ ‫باطال‬ ‫أصبح‬ ‫أو‬ ‫أصال‬ ‫مستحيال‬ .  ‫ي‬ ‫فقد‬ ،‫الخطر‬ ‫نقصان‬ ‫أو‬ ‫الزدياد‬ ‫تبعا‬ ‫نقصانا‬ ‫أو‬ ‫زيادة‬ ‫القسط‬ ‫تعديل‬ ‫عقد‬ ‫برم‬ ‫تغير‬ ‫مستجدة‬ ‫ظروف‬ ‫هناك‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫لكن‬ ‫معين‬ ‫خطر‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫زيادة‬ ‫إما‬ ‫الخطر‬ ‫تقدير‬ ‫نقصانا‬ . ‫اح‬ ‫مع‬ ‫القسط‬ ‫يتناسب‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫لذلك‬ ‫تمال‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫الخطر‬ ‫في‬ ‫النقصان‬ ‫أو‬ ‫الزيادة‬ ‫المادة‬ 25 ‫م‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫من‬  ‫الثالث‬ ‫المبحث‬ : ‫التعويض‬ ‫او‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬  ‫مبلغ‬ ‫بتعريف‬ ‫بداية‬ ‫ستقوم‬ ‫التأمين‬ ( ‫أوال‬ ) ‫ثم‬ ‫أنواعه‬ ( ‫ثانيا‬ ) ‫ثم‬ ‫تح‬ ‫ديده‬ ( ‫ثالثا‬ .)  ‫أوال‬ : ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫تعريف‬  ‫مواجهة‬ ‫فى‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫التزام‬ ‫محل‬ ‫القسط‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫المؤمن‬ . ‫التأمي‬ ‫مبلغ‬ ‫فإن‬ ‫هو‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫عند‬ ‫للمستفيد‬ ‫أداءه‬ ‫عليه‬ ‫يجب‬ ‫الذى‬ ‫المؤمن‬ ‫التزام‬ ‫محل‬ ‫ذى‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬ ‫تبعته‬ ‫تحمل‬ ‫التأمين‬ . ‫ت‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫االلتزامات‬ ‫وتقابل‬ ‫برز‬ ‫ملزم‬ ‫عقد‬ ‫بأنه‬ ‫خاصيته‬ ‫للجانبين‬ . ‫تام‬ ‫في‬ ‫الحياة‬ ‫تأمين‬ ‫في‬ ‫فمثال‬ ‫الحريق‬ ‫ين‬ 51
  • 52.
     ‫للمؤ‬ ‫بدفعه‬ ‫المؤمن‬‫يلتزم‬ ‫الذي‬ ‫المبلغ‬ ‫هو‬ ‫التعويض‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫أو‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫علي‬ ‫المتفق‬ ‫االجل‬ ‫حلول‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫عند‬ ‫المستفيد‬ ‫ه‬ .  ‫المادة‬ 1 ‫م‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫من‬ ‫بانه‬ " ‫كت‬ ‫العقد‬ ‫لمقتضيات‬ ‫طبقا‬ ‫المؤمن‬ ‫يدفعه‬ ‫مبلغ‬ ‫عويض‬ ‫بالضحية‬ ‫او‬ ‫له‬ ‫بالمؤمن‬ ‫الالحق‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ “  ‫ثانيا‬ : ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫أنواع‬ ‫التعويض‬ ‫او‬ ‫ت‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ،‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫يدفع‬ ‫نقدي‬ ‫تعويض‬ ‫شكل‬ ‫يتخذ‬ ‫فقد‬ ‫عيني‬ ‫عويض‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫المؤمن‬ ‫يؤديها‬ ‫خدمات‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫أخيرا‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ . 1 - ‫المالي‬ ‫التعويض‬ : ‫لتنفي‬ ‫الغالبة‬ ‫الصورة‬ ‫المالي‬ ‫التعويض‬ ‫يعتبر‬ ‫المؤمن‬ ‫ذ‬ ‫مب‬ ‫إما‬ ‫النقود‬ ‫من‬ ‫مبلغ‬ ‫دفع‬ ‫في‬ ‫ويتمثل‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫بدفع‬ ‫اللتزامه‬ ‫او‬ ‫كامال‬ ‫لغا‬ ‫على‬ ‫مقسم‬ ‫دورية‬ ‫بصفة‬ ‫اقساط‬ . ‫تأمين‬ ‫في‬ ‫كما‬ ‫مسبقا‬ ‫محددا‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ‫الحياة‬ ‫لحالة‬ ‫ال‬ ‫ويك‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫بعد‬ ‫يقدر‬ ‫معروف‬ ‫غير‬ ‫مبلغا‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ‫بقاء‬ ‫ون‬ ‫األضرار‬ ‫مع‬ ‫متناسبا‬ .  52
  • 53.
    2 - ‫العيني‬ ‫التعويض‬ : ‫ي‬ ‫قد‬ ‫كون‬ ‫التعو‬‫من‬ ‫بدال‬ ‫عينيا‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫تعويض‬ ‫يض‬ ‫م‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫تعويض‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫الحادث‬ ‫وقوع‬ ‫عند‬ ‫السيارة‬ ‫كإصالح‬ ،‫المالي‬ ‫اليا‬ ‫نقدا‬ ‫التعويض‬ ‫أداء‬ ‫عوض‬ ‫المعمل‬ ‫من‬ ‫احترق‬ ‫الذي‬ ‫الجزء‬ ‫إصالح‬ ‫أو‬ . ‫تهد‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫من‬ ‫محاولة‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫هي‬ ‫العيني‬ ‫التعويض‬ ‫من‬ ‫والغاية‬ ‫ف‬ ‫المغاالت‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫األضرار‬ ‫تقدير‬ ‫في‬  ‫ورقابته‬ ‫المؤمن‬ ‫بإشراف‬ ‫تم‬ ‫ألنه‬ ‫الزائدة‬ ‫النفقات‬ ‫من‬ ‫سيقلل‬ ‫اإلصالح‬ .  3 - ‫الشخصية‬ ‫الخدمات‬ : ‫الخدم‬ ‫ببعض‬ ‫بالقيام‬ ‫احيانا‬ ‫المؤمن‬ ‫يلتزم‬ ‫وقد‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫للتعويض‬ ‫إضافة‬ ‫ولصالحه‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫عن‬ ‫نيابة‬ ‫الشخصية‬ ‫واألعمال‬ ‫نقدي‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫عنه‬ ‫والدفاع‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫كالتدخل‬ ‫المسؤولية‬ .  ‫ثالثا‬ : ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫تحديد‬  ‫أو‬ ‫األشخاص‬ ‫تأمين‬ ‫امام‬ ‫كنا‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫بحسب‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫تحديد‬ ‫يختلف‬ ‫تأمين‬ ‫األضرار‬ 53
  • 54.
    1 - ‫األشخاص‬ ‫تأمين‬ ‫في‬‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ : ‫باتف‬ ‫إال‬ ‫التامين‬ ‫مبلغ‬ ‫يتحدد‬ ‫ال‬ ‫الطرفين‬ ‫اق‬ ‫لهذا‬ ‫سقف‬ ‫فال‬ ‫المبلغ‬ . ‫ال‬ ‫يلتزم‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫المحدد‬ ‫والمبلغ‬ ‫بأدائه‬ ‫مؤمن‬ ‫اصاب‬ ‫الذي‬ ‫للضرر‬ ‫مساويا‬ ‫أكان‬ ‫سواء‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫أقل‬ ‫أو‬ ‫أكثر‬ . ‫وانت‬ ‫ف‬ ‫اء‬ ‫التأ‬ ‫مبلغ‬ ‫يجعل‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫للتأمين‬ ‫التعويضية‬ ‫الصفة‬ ‫غير‬ ‫مين‬ ‫م‬ ‫وغير‬ ‫بالضرر‬ ‫متعلق‬ ‫ت‬ ‫معه‬ ‫ناسب‬ . 2 - ‫األضرار‬ ‫تأمين‬ ‫في‬ ‫التعويض‬ : ‫التأمين‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫التعويض‬ ‫إن‬ ‫مقيد‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫عند‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يلحق‬ ‫الذي‬ ‫بالضرر‬ ‫ومحدد‬ ‫منه‬ . ‫إذن‬ ‫ث‬ ‫ثانيا‬ ‫عليه‬ ‫المؤمن‬ ‫الشيء‬ ‫قيمة‬ ‫ثم‬ ‫أوال‬ ‫بالضرر‬ ‫يتحدد‬ ‫فالتعويض‬ ‫المبلغ‬ ‫م‬ ‫المؤمن‬ ‫به‬ ‫ثالثا‬ . ‫تحديد‬ ‫التعويض‬ ‫بالضرر‬ : ‫عن‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫التعويض‬ ‫بدفع‬ ‫المؤمن‬ ‫يلتزم‬ ‫تحقق‬ ‫د‬ ‫وحدوث‬ ‫الخطر‬ ‫الضرر‬ . ‫يست‬ ‫فال‬ ‫ضرر‬ ‫عنه‬ ‫ينشأ‬ ‫ولم‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫وإذا‬ ‫حق‬ ‫تأمين‬ ‫ألن‬ ‫تعويض‬ ‫أي‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫األضرر‬ ‫تعويضية‬ ‫صفة‬ ‫ذو‬ ‫تأمين‬ ‫هو‬ ‫ال‬ ‫المؤمن‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يثري‬ ‫أي‬ ‫فيه‬ ‫يجوز‬ . ‫التعوي‬ ‫تناسب‬ ‫قاعدة‬ ‫مع‬ ‫ض‬ ‫الحاصل‬ ‫الضرر‬ 54
  • 55.
    ‫ب‬ ) ‫تحديد‬ ‫معين‬ ‫بمبلغ‬ ‫التعويض‬ : ‫ف‬‫بأدائه‬ ‫المؤمن‬ ‫يلتزم‬ ‫الذي‬ ‫المبلغ‬ ‫إن‬ ‫عقد‬ ‫ي‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫المبلغ‬ ‫يزيد‬ ‫أال‬ ‫يجب‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫التأمين‬ ‫التأمي‬ ‫ن‬ . ‫ف‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫المؤمن‬ ‫المبلغ‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫الفعلي‬ ‫الضرر‬ ‫به‬ ‫ب‬ ‫إال‬ ‫يعوض‬ ‫ال‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫فإن‬ ‫ما‬ ‫مقدار‬ ‫الضرر‬ ‫من‬ ‫أصابه‬ . ‫المت‬ ‫المبلغ‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫الفعلي‬ ‫الضرر‬ ‫قيمة‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ ‫فإن‬ ‫فق‬ ‫المبلغ‬ ‫هذا‬ ‫إال‬ ‫يستحق‬ ‫ال‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ . ‫ج‬ ) ‫تحديد‬ ‫الشيء‬ ‫بقيمة‬ ‫التعويض‬ : ‫األضرا‬ ‫تأمين‬ ‫في‬ ‫المؤمن‬ ‫أداء‬ ‫يتحدد‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫قيمة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الشيء‬ ‫االشياء‬ . ‫مبلغ‬ ‫التأمين‬ ‫وثيقة‬ ‫حددت‬ ‫فإذا‬ ‫التعويض‬ ، ‫ألداء‬ ‫األقصى‬ ‫الحد‬ ‫تمثل‬ ‫الشيء‬ ‫هذا‬ ‫قيمة‬ ‫فإن‬ ‫بشيء‬ ‫يتعلق‬ ‫األمر‬ ‫وكان‬ ‫القيمة‬ ‫هذه‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫الضرر‬ ‫ألن‬ ،‫المؤمن‬ . ‫الشيء‬ ‫بقيمة‬ ‫بدفعه‬ ‫المؤمن‬ ‫يلتزم‬ ‫الذي‬ ‫المبلغ‬ ‫ويتحدد‬ ‫الحقيقية‬ ‫ك‬ ‫ولو‬ ‫المبلغ‬ ‫ان‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫القيمة‬ ‫هذه‬ ‫يفوق‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫المغاالة‬ ‫تأمين‬ . ‫قد‬ ‫لكن‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫الشيء‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫المبلغ‬ ‫يكون‬ ‫بتأمي‬ ‫ن‬ ‫البخس‬ . ‫التعويض‬ ‫هو‬ ‫فما‬ ‫هنا؟‬ ‫لذلك‬ ‫جزئي‬ ‫أو‬ ‫للشيء‬ ‫كلي‬ ‫هالك‬ ‫بين‬ ‫نميز‬ . 55
  • 56.
     ‫الكلي‬ ‫الهالك‬ ‫حالة‬‫ففي‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫فإن‬ ‫عليه‬ ‫المؤمن‬ ‫للشيء‬ ‫مطالبة‬ ‫ت‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يتحمل‬ ‫وعليه‬ ،‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫بقدر‬ ‫إال‬ ‫المؤمن‬ ‫هالك‬ ‫بعة‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫جاوز‬ ‫فيما‬ ‫الشيء‬ . ‫الشيء‬ ‫قيمة‬ 10000 ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫المبلغ‬ 8000 ‫التعويض‬ = ‫الجزئي‬ ‫الهالك‬ ‫حالة‬ ‫فإن‬ ‫التعويض‬ ‫وفق‬ ‫يتحدد‬ ‫بأدائه‬ ‫المؤمن‬ ‫يلتزم‬ ‫الذي‬ ‫ا‬ ‫لقاعدة‬ ‫النسبية‬ ‫ا‬ ‫الضرر‬ ‫بتعويض‬ ‫يلتزم‬ ‫ال‬ ‫المؤمن‬ ‫أن‬ ‫القاعدة‬ ‫بهذه‬ ‫ويقصد‬ ، ‫لحاصل‬ ‫مبل‬ ‫بين‬ ‫النسبة‬ ‫يعادل‬ ‫مبلغ‬ ‫بدفع‬ ‫فقط‬ ‫يلتزم‬ ‫بل‬ ‫كليا‬ ‫تعويضا‬ ‫والقيمة‬ ‫التأمين‬ ‫غ‬ ‫للشيء‬ ‫الكلية‬ . ‫قيمة‬ ‫كانت‬ ‫لو‬ ‫فمثال‬ ‫المنزل‬ ( 40000 ‫د‬ ) ‫المتفق‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫وكان‬ ‫عليه‬ ( 30000 ‫د‬ ) ‫الحريق‬ ‫خطر‬ ‫تحقق‬ ‫عند‬ ‫االضرار‬ ‫وقدرت‬ ‫بمبلغ‬ ( 20000 ‫د‬ .) ‫يغطى‬ ‫ما‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يتقاضى‬ ‫فهل‬ ‫الضرر‬ ( 20000 ‫د‬ ) ‫نسبة‬ ‫يتقاضى‬ ‫أم‬ ،‫؟‬ ‫قيمة‬ ‫مع‬ ‫تتعادل‬ ‫الشئ‬ ‫ومبلغ‬ ‫؟‬ ‫التأمين‬ . 56
  • 57.
     ‫للمؤمن‬ ‫المؤمن‬ ‫يدفعه‬‫الذى‬ ‫التعويض‬ ‫له‬ =  ‫مقدار‬ ‫الضرر‬ × ‫مبلغ‬ ‫التأمين‬ ÷ ‫المنزل‬ ‫قيمة‬  20000 × 30000 ÷ 40000 = 15000 ‫د‬ .  ‫أي‬ ‫دون‬ ‫للقاعدة‬ ‫التأمين‬ ‫مقاوالت‬ ‫اشارة‬ ‫شرح‬ . ‫مخال‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫امكانية‬ ‫فتها‬ .  ‫الرابع‬ ‫المبحث‬ : ‫التأمينية‬ ‫المصلحة‬ ‫عد‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫على‬ ‫تعود‬ ‫التي‬ ‫الفائدة‬ ،‫التأمين‬ ‫في‬ ‫بالمصلحة‬ ‫يقصد‬ ‫تحقق‬ ‫م‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ . ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫ابرام‬ ‫من‬ ‫المصلحة‬ ‫او‬ .  ‫ل‬ ‫ألنه‬ ،‫العام‬ ‫النظام‬ ‫اعتبارات‬ ‫تمليه‬ ‫أمر‬ ‫التامين‬ ‫في‬ ‫المصلحة‬ ‫واشتراط‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫و‬ ‫إلى‬ ‫التأمين‬ ‫النقلب‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫عملية‬ ‫عمليات‬ ‫من‬ ‫المقامرة‬ . ‫وكذلك‬ ‫األضرار‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫توافرها‬ ‫وجوب‬ ‫في‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ .  ‫األول‬ ‫المطلب‬ : ‫األضرار‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫المصلحة‬ 57
  • 58.
    ‫مالية‬ ‫قيمة‬ ‫ذات‬،‫اقتصادية‬ ‫مصلحة‬ ‫األضرار‬ ‫تامين‬ ‫في‬ ‫فالمصلحة‬ ‫ا‬ ‫قيمة‬ ‫لشيء‬ . ‫ي‬ ‫الوقت‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫وتخلفها‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫انعقاد‬ ‫وقت‬ ‫المصلحة‬ ‫توافر‬ ‫ويجب‬ ‫جعل‬ ‫باطال‬ ‫التأمين‬ . ‫ا‬ ‫تحقق‬ ‫حتى‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫سريان‬ ‫مدة‬ ‫طوال‬ ‫المصلحة‬ ‫هذه‬ ‫بقاء‬ ‫يشترط‬ ‫كما‬ ‫لخطر‬ ‫المؤمن‬ ‫منه‬ . ‫محل‬ ‫على‬ ‫المكتري‬ ‫أمن‬ ‫إذا‬ ‫كما‬ ‫الكراء‬ ‫عقد‬ ‫فسخ‬ ‫ثم‬ ‫الكراء‬ ‫ألي‬ ‫المؤمن‬ ‫المصلحة‬ ‫لزوال‬ ‫التأمين‬ ‫انقضى‬ ‫األسباب‬ ‫من‬ ‫سبب‬ ‫عليها‬ . ‫ف‬ ‫إذن‬ ‫شرط‬ ‫اس‬ ‫شرط‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ‫العقد‬ ‫ابرام‬ ‫عند‬ ‫توافره‬ ‫يجب‬ ‫ابتداء‬ ‫شرط‬ ‫هو‬ ‫المصلحة‬ ‫تمرار‬ ‫العقد‬ ‫مدة‬ ‫طوال‬ ‫توافره‬ ‫يلزم‬ . ‫من‬ ‫المصلحة‬ ‫حول‬ ‫التساؤل‬ ‫يثور‬ ‫الفائت‬ ‫الكسب‬ ‫تأمين‬ ‫ك‬ ‫الذي‬ ‫الكسب‬ ‫أي‬ ‫ان‬ ‫ال‬ ‫تحقق‬ ‫بسبب‬ ‫عليه‬ ‫يتحصل‬ ‫ولم‬ ‫عليه‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫يأمل‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫خطر‬ ‫االقتص‬ ‫المصلحة‬ ‫لتوافر‬ ‫التأمين‬ ‫هذا‬ ‫جواز‬ ‫على‬ ‫إجماع‬ ‫وهناك‬ ،‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫ادية‬ ‫التالية‬ ‫الشروط‬ ‫تتوافر‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫والجدية‬ ‫والمشروعية‬ : 1 - ‫الضرر‬ ‫إال‬ ‫يعوض‬ ‫ال‬ ‫عادة‬ ‫ألنه‬ ‫صراحة‬ ‫الكسب‬ ‫تأمين‬ ‫على‬ ‫يتفق‬ ‫أن‬ ‫بق‬ ،‫دره‬ 58
  • 59.
    ‫بالفع‬ ‫وقع‬ ‫الذي‬‫الضرر‬ ‫على‬ ‫التعويض‬ ‫اقتصر‬ ‫اتفاق‬ ‫هناك‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬ ‫ل‬ . 2 - ‫المزر‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬ ،‫ونهائيا‬ ‫محققا‬ ‫الفائت‬ ‫الكسب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫وعات‬ ‫م‬ ‫التعويض‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يقتضي‬ ‫فإنه‬ ‫الصقيع‬ ‫وقع‬ ‫فإذا‬ ،‫الصقيع‬ ‫خطر‬ ‫على‬ ‫قدرا‬ ‫المزروعات‬ ‫أساس‬ ‫الناضجة‬ . ‫لكيفي‬ ‫العقد‬ ‫بيان‬ ‫أيضا‬ ‫فيشترط‬ ‫لذلك‬ ‫ة‬ ‫تفدير‬ ‫هذا‬ ‫دقيقة‬ ‫بطريقة‬ ‫الكسب‬ .  ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ : ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫المصلحة‬ ‫ذ‬ ،‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫تشترط‬ ‫ال‬ ‫المصلحة‬ ‫أن‬ ‫الفقه‬ ‫بعض‬ ‫يذهب‬ ‫أن‬ ‫لك‬ ‫التأ‬ ‫في‬ ‫نجده‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫الشيء‬ ‫وهو‬ ‫ومالية‬ ‫اقتصادية‬ ‫تكون‬ ‫عادة‬ ‫المصلحة‬ ‫مين‬ ‫العجز‬ ،‫المرض‬ ،‫الوفاة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫موضوعه‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ، ‫هنا‬ ‫االقتصادية‬ ‫للمصلحة‬ ‫وجود‬ ‫فال‬ . ‫إال‬ ‫المصلحة‬ ‫استلزام‬ ‫هو‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫الغالب‬ ‫الرأي‬ ‫أن‬ ‫يؤد‬ ‫قد‬ ‫اشتراطها‬ ‫وعدم‬ ‫ي‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫وقوع‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫إلى‬ ‫المستفيد‬ ‫أو‬ ‫له‬ ‫بالمؤمن‬ . 59
  • 60.
     ‫و‬ ‫الشيء‬ ‫و‬ ‫الشخص‬‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫تكون‬ ‫له‬ ‫والمؤمن‬ ‫مالية‬ ‫عالقة‬ . ‫فالعال‬ ‫قة‬ ‫تأمينية‬ ‫مصلحة‬ ‫تنشئ‬ ‫ال‬ ‫األدبية‬ . ‫عالق‬ ‫هي‬ ‫بصديقه‬ ‫الصديق‬ ‫فعالقة‬ ‫أدبية‬ ‫ة‬ ، ‫فال‬ ‫صديقه‬ ‫حياة‬ ‫في‬ ‫تأمينية‬ ‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫تكون‬ ، ‫أن‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫فهو‬ ‫لذلك‬ ‫على‬ ‫يؤمن‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫عليه‬ ‫المؤمن‬ ‫وافق‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫حتى‬ ‫لمصلحته‬ ‫صديقه‬ ‫حياة‬ . ‫ي‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ‫جوز‬ ‫إذ‬ ‫التأمين‬ ‫من‬ ‫مستفيدا‬ ‫صديقه‬ ‫يعين‬ ‫و‬ ‫حياته‬ ‫على‬ ‫يؤمن‬ ‫أن‬ ‫للشخص‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫طرفا‬ ‫ليس‬ ‫المستفيد‬ , ‫تأ‬ ‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يشترط‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫مينية‬ ‫فيه‬ .  ‫ف‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫إ‬ ‫عال‬ ‫الن‬ ‫المدين‬ ‫حياة‬ ‫في‬ ‫تأمينية‬ ‫مصلحة‬ ‫يملك‬ ‫الدائن‬ ‫ن‬ ‫قته‬ ‫مشروعة‬ ‫مالية‬ ‫عالقة‬ ‫هي‬ ‫بالمدين‬ .  ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ : ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫أركان‬  ‫العقود‬ ‫كسائر‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫الرضائية‬ ‫تعتب‬ ‫قانونية‬ ‫أركان‬ ‫له‬ ‫األخرى‬ ‫الزمة‬ ‫ر‬ ‫المحل‬ ‫األهلية‬ ‫الرضى‬ ‫وهي‬ ‫النعقاده‬ ‫السبب‬ .  ‫األول‬ ‫المبحث‬ : ‫الرضى‬  ‫و‬ ‫المؤمن‬ ‫طرفيه‬ ‫بين‬ ‫التراضي‬ ‫بحصول‬ ‫صحيحا‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫ينعقد‬ ،‫له‬ ‫المؤمن‬ 60
  • 61.
     ‫صح‬ ‫قائما‬ ‫العقد‬‫يصبح‬ ‫الطرفين‬ ‫هذين‬ ‫لدى‬ ‫والقبول‬ ‫اإليجاب‬ ‫توافق‬ ‫يحا‬ .  ‫المادة‬ 11 ‫ت‬ ‫م‬ ‫من‬ ‫م‬ . ‫ك‬ ‫بارزة‬ ‫وبحروف‬ ‫كتابة‬ ‫العقد‬ ‫تحرير‬ ‫المشرع‬ ‫أوجب‬ ‫ما‬ ‫ب‬ ‫األصلي‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫تغيير‬ ‫أو‬ ‫إضافة‬ ‫كل‬ ‫إثبات‬ ‫وجوب‬ ‫يشترط‬ ‫واسطة‬ ‫األطراف‬ ‫من‬ ‫موقع‬ ‫مكتوب‬ ‫ملحق‬ .  ‫الثاني‬ ‫المبحث‬ : ‫األهلية‬ ‫أهلية‬ ‫المؤمن‬ ‫أو‬ ‫تأمين‬ ‫شركة‬ ‫إما‬ ‫يكون‬ ‫تعاضدية‬ ‫للحد‬ ‫أهمية‬ ‫ال‬ ‫لذلك‬ ‫تأمين‬ ‫هنا‬ ‫يث‬ ‫مقاولة‬ ‫ألن‬ ‫األهلية‬ ‫عن‬ ‫التأمين‬ ‫باإلضاف‬ ‫المساهمة‬ ‫شركات‬ ‫لقانون‬ ‫تخضع‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ ‫مدونة‬ ‫التأمينات‬ . ‫ال‬ ‫اهلية‬ ‫له‬ ‫مؤمن‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫الراشد‬ ‫للبالغ‬ ‫فيجوز‬ ‫مطلقا‬ ، ‫عقد‬ ‫يبرم‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫المأذون‬ ‫عليه‬ ‫المحجور‬ ‫للقاصر‬ ‫يجوز‬ ‫كما‬ ‫التأمين‬ . ‫ك‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ‫ان‬ ‫لإلب‬ ‫قابال‬ ‫العقد‬ ‫كان‬ ‫وإال‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫له‬ ‫مأذون‬ ‫غير‬ ‫طال‬ ‫بإجازت‬ ‫الولي‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫وليه‬ ‫طلب‬ ‫أو‬ ‫طلبه‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫القاصر‬ ‫لمصلحة‬ ‫أو‬ ‫ه‬ ‫الرش‬ ‫سن‬ ‫بلوغه‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫اإلذن‬ ‫على‬ ‫حصوله‬ ‫بعد‬ ‫نفسه‬ ‫القاصر‬ ‫يجيزه‬ ‫د‬ . 61
  • 62.
    ‫الت‬ ‫عقد‬ ‫تكوين‬‫على‬ ‫اإلدارة‬ ‫عيوب‬ ‫في‬ ‫لاللتزامات‬ ‫العامة‬ ‫النظرية‬ ‫وتسري‬ ‫أمين‬ ‫وي‬ ،‫الرضى‬ ‫عيوب‬ ‫من‬ ‫خالية‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫المتعاقدين‬ ‫إرادة‬ ‫فإن‬ ‫وعليه‬ ‫كون‬ ‫ع‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ،‫عيب‬ ‫إرادته‬ ‫شاب‬ ‫من‬ ‫لمصلحة‬ ‫لإلبطال‬ ‫قابال‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫دم‬ ‫با‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫وسليمة‬ ‫حرة‬ ‫إرادة‬ ‫لتحقيق‬ ‫الرضى‬ ‫عيوب‬ ‫نظريات‬ ‫كفاية‬ ‫عتبار‬ ‫تظل‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫فإنه‬ ‫سابقا‬ ‫رأينا‬ ‫كما‬ ‫اإلذعان‬ ‫عقود‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫هذه‬ ‫إر‬ ‫سالمة‬ ‫لتحقيق‬ ‫هامة‬ ‫وسيلة‬ ‫التقليدية‬ ‫النظريات‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫النظرية‬ ‫ادة‬ ‫واختيار‬ ‫بينة‬ ‫عن‬ ‫يتعاقد‬ ‫حتى‬ ‫العيوب‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ . ‫جزاء‬ ‫اخر‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫عمد‬ ‫إذا‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫بطالن‬ ‫عن‬ ‫الحقيقة‬ ‫إخفاء‬ ‫نية‬ ‫سوء‬ ‫التي‬ ‫ك‬ ‫الذي‬ ‫الخطر‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫كاذبا‬ ‫بيانا‬ ‫يعطي‬ ‫أو‬ ،‫المؤمن‬ ‫عليها‬ ‫يطلع‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫تمه‬ ‫ك‬ ‫المؤمن‬ ‫فيه‬ ‫وقع‬ ‫الذي‬ ‫الغلط‬ ‫أن‬ ‫مادام‬ ‫الحادث‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫تأثير‬ ‫ال‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫ان‬ ‫للتعاقد‬ ‫الدافع‬ ‫هو‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫الغش‬ ‫بسبب‬ . ‫الرابع‬ ‫الفصل‬ : ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫أطراف‬ ‫والمؤمن‬ ‫المؤمن‬ ‫وهما‬ ‫رئيسيين‬ ‫طرفين‬ ‫له‬ . ‫ال‬ ‫المبحثين‬ ‫في‬ ‫سنبينهما‬ ‫و‬ ‫على‬ ،‫تاليين‬ ‫التأمين‬ ‫وسطاء‬ ‫ثالث‬ ‫مبحث‬ ‫في‬ ‫نبين‬ ‫أن‬ . 62
  • 63.
     ‫األول‬ ‫المبحث‬ : ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫ك‬‫طبيعيا‬ ‫شخصا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫أن‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫معنويا‬ ‫شخصا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ . ‫المتعاق‬ ‫باعتباره‬ ‫الطبيعي‬ ‫الشخص‬ ‫يبرمه‬ ‫أن‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫ويغلب‬ ‫يؤمن‬ ‫الذي‬ ‫د‬ ‫األخطار‬ ‫أو‬ ‫حياته‬ ‫على‬ ‫يؤمن‬ ‫او‬ ‫يملكها‬ ‫التي‬ ‫باألشياء‬ ‫المحدقة‬ ‫األخطار‬ ‫من‬ ‫جسمه‬ ‫بسالمة‬ ‫تلحق‬ ‫التي‬ . ‫المت‬ ‫الطرف‬ ‫فهو‬ ‫ثالث‬ ‫صفات‬ ‫بين‬ ‫يجمع‬ ‫األضرار‬ ‫تأمين‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫والمؤمن‬ ‫مع‬ ‫عاقد‬ ‫المؤمن‬ : ‫طالب‬ ‫للتأمين‬ . ‫وثانيا‬ ‫ولمصلحته‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ . ‫ثالثا‬ ‫وهو‬ ‫ال‬ ‫مست‬ ‫فيد‬ . ‫الصفات‬ ‫هذه‬ ‫تفترق‬ ‫االشخاص‬ ‫تأمين‬ ‫في‬ ‫شخص‬ ‫يؤمن‬ ‫لمص‬ ‫حياته‬ ‫على‬ ‫لحة‬ ‫دائنه‬ . ‫الثاني‬ ‫المبحث‬ : ‫المؤمن‬ ‫مساهمة‬ ‫شركة‬ ‫تعاضدية‬ ‫للتأمين‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫مقاولة‬ ‫أو‬ . 63
  • 64.
    * ‫مساهمة‬ ‫شركة‬ ‫المؤمن‬ : ‫تخضع‬ ‫ل‬ ‫المساهمة‬‫شركات‬ ‫قانون‬ ‫ق‬ 17 - 95 ‫و‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫المادة‬ 171 ‫يليها‬ ‫وما‬ . ‫لمقاولة‬ ‫اعتماد‬ ‫التأمين‬ : ‫قطاع‬ ‫على‬ ‫الوصاية‬ ‫سلطة‬ ‫تمنحها‬ ‫رخصة‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫وبعد‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫النشاط‬ ‫مباشرة‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫مقاولة‬ ‫تمكن‬ ‫التأمين‬ ‫استيفاء‬ ‫الشكليات‬ ‫القانونية‬ . ‫ي‬ ‫مجاالت‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫نشاط‬ ‫الطلب‬ ‫تضمن‬ ‫التأمين‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫أو‬ ‫األضرار‬ ‫من‬ ‫كالتأمين‬ ‫فقط‬ ‫منها‬ ‫جزء‬ ‫او‬ ‫كلها‬ . ‫هو‬ ‫المتطلب‬ ‫الرأسمال‬ 50 ‫درهم‬ ‫مليون‬ . ‫ويمكن‬ ‫للهيئ‬ ‫بال‬ ‫التأمين‬ ‫مقاولة‬ ‫الزام‬ ‫ة‬ ‫رفع‬ ‫تريد‬ ‫التي‬ ‫التأمينية‬ ‫للعمليات‬ ‫اعتبارا‬ ‫الرأسمال‬ ‫من‬ ‫مزاولتها‬ . ‫ويجب‬ ‫تلتزم‬ ‫أن‬ ‫اسمية‬ ‫األسهم‬ ‫وتكون‬ ‫نقدا‬ ‫بكامله‬ ‫الرأسمال‬ ‫بتحرير‬ ‫المقاولة‬ . ( ‫م‬ 171 ) ‫تتعامل‬ ‫التي‬ ‫التأمين‬ ‫وثائق‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫يذكر‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫بها‬ ‫التأمي‬ ‫شركة‬ ‫اسم‬ ،‫ن‬ ‫وعبارة‬ ‫ورأسمالها‬ ‫وعنوانها‬ ‫االجتماعي‬ ‫ومقرها‬ ‫الشركة‬ ” ‫خاضعة‬ ‫مقاولة‬ ‫لقانون‬ 99.17 “ ( ‫م‬ 163 .) ‫وال‬ ‫الموضوع‬ ‫في‬ ‫طلبا‬ ‫قدمت‬ ‫التي‬ ‫التأمين‬ ‫لمقاوالت‬ ‫إال‬ ‫االعتماد‬ ‫يمنح‬ ‫ال‬ ‫خاضعة‬ ‫بالمغرب‬ ‫االجتماعي‬ ‫مقرها‬ ‫والموجود‬ ‫المغربي‬ ‫للقانون‬ . 64
  • 65.
    ‫المادة‬ 165 ‫للهيئ‬ ‫باألشخاص‬ ‫متعلقة‬ ‫متعددة‬‫ألسباب‬ ‫االعتماد‬ ‫منح‬ ‫رفض‬ ‫ة‬ ‫كالرأسمال‬ ‫بالشركة‬ ‫متعلقة‬ ‫تقنية‬ ‫أسباب‬ ‫أو‬ ‫والكفاءة‬ ‫كالنزاهة‬ ‫و‬ ‫المس‬ ‫اهمين‬ . ‫ايداعه‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬ ‫يوقف‬ ‫للكفالة‬ ‫مبلغا‬ ‫الهيئة‬ ‫تحدد‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ . ‫المؤمن‬ ‫تعاضدية‬ ‫التأمين‬ : ‫المتبادل‬ ‫التعاون‬ ‫ولظهير‬ ‫ت‬ ‫لمدونة‬ ‫تخضع‬ ‫ف‬ ‫التعاضدية‬ ‫أ‬ ‫بين‬ ‫التعاون‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫تسعى‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫الربح‬ ‫لتحقيق‬ ‫تسعى‬ ‫ال‬ ‫عضائها‬ ‫م‬ ‫أكدته‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫المنخرطين‬ 173 . ‫شركات‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫تعاضدية‬ ‫للتامين‬ . ‫فائض‬ ‫أعضائها‬ ‫بين‬ ‫وتوزع‬ ‫المداخيل‬ ‫تكوين‬ ‫بعد‬ ‫االحتياطات‬ ‫والمخصص‬ ‫ات‬ ‫وتسديد‬ ‫اال‬ ‫ق‬ ‫تراضات‬ ‫االشتراكات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ‫بها‬ ‫متغيرة‬ . ‫يفوق‬ ‫المنخرطين‬ ‫عدد‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ 10000 ‫شخص‬ ‫الرأسمال‬ ‫نفس‬ ‫مع‬ ‫التأسيسي‬ . ‫رقاب‬ ‫او‬ ‫ادارة‬ ‫مجلس‬ ‫اول‬ ‫تعيين‬ ‫تأسيسية‬ ‫جمعية‬ ‫تتولى‬ ‫ة‬ .  ‫الثالث‬ ‫المبحث‬ : ‫التأمين‬ ‫وسطاء‬ . ‫التأمين‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الوساطة‬ ‫مفهوم‬ : ‫وسيط‬ ‫تعريف‬ ‫التأمين‬ ( ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ .) ‫أقسام‬ ‫ثم‬ ‫التأمين‬ ‫وسمسار‬ ‫التأمين‬ ‫وكيل‬ ‫التأمين‬ ‫وسطاء‬ ( ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ .) ‫م‬ ‫ثم‬ ‫عايير‬ ‫وسطاء‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫التأمين‬ ( ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ .) 65
  • 66.
     ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ : ‫التأمين‬ ‫وسيط‬‫تعريف‬ ‫ل‬ ‫تأمين‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫تأمين‬ ‫عمليات‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫عقود‬ ‫في‬ ‫صورة‬ ‫بأية‬ ‫يتوسط‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫حساب‬ ‫عمولة‬ ‫أو‬ ‫مكافأة‬ ‫أو‬ ‫مرتب‬ ‫مقابل‬ ‫وذلك‬ ‫تأمين‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫تأمين‬ ‫شركة‬ . ‫يستعين‬ ‫متخصصة‬ ‫هيئة‬ ‫أو‬ ‫شخص‬ ‫هو‬ ‫بها‬ ‫باألف‬ ‫االتصال‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫المؤمن‬ ‫أو‬ ‫راد‬ ‫مصالحهم‬ ‫لحماية‬ ‫تأمين‬ ‫عقود‬ ‫بإبرام‬ ‫إلقناعهم‬ ‫محاولة‬ ‫في‬ ‫الشركات‬ . - ‫تأمين‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫تأمين‬ ‫عقد‬ ‫إلبرام‬ ‫بالتوسط‬ ‫يقوم‬ ‫الوسيط‬ . - ‫التأمين‬ ‫لطالب‬ ‫تكون‬ ‫وقد‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫لحساب‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫الوساطة‬ - ‫سمسرة‬ ‫شركة‬ ‫متخصصة‬ ‫هيئة‬ ‫أو‬ ‫شخص‬  ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ : ‫التأمين‬ ‫وسطاء‬ ‫أقسام‬ ‫س‬ ‫شركة‬ ‫وإلى‬ ‫للتأمين‬ ‫وكالء‬ ‫إلى‬ ‫التأمين‬ ‫وسطاء‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫قسم‬ ‫مسرة‬ ‫التأمين‬ . ‫م‬ 291 ‫م‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫من‬ . ‫على‬ ‫باالستناد‬ ‫االكتفاء‬ ‫عدم‬ ‫المباشر‬ ‫العرض‬ ‫لصعوبة‬ ‫نظرا‬ ‫التأم‬ ‫عرض‬ ‫ين‬ ‫إلشراك‬ ‫والمتوس‬ ‫الصغيرة‬ ‫المقاولة‬ ‫تطوير‬ ‫في‬ ‫ومعنوية‬ ‫ذاتية‬ ‫أشخاص‬ ‫طة‬ . 66
  • 67.
    ‫التأمين‬ ‫وكيل‬ ‫التأمين‬ ‫وإعادة‬‫التأمين‬ ‫مقاولة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫المخول‬ ‫الشخص‬ ‫هو‬ ‫التأمينية‬ ‫العمليات‬ ‫العموم‬ ‫على‬ ‫ليعرض‬ ‫عنها‬ ‫وكيال‬ ‫ليكون‬ . ‫للت‬ ‫شركة‬ ‫عن‬ ‫كوكيل‬ ‫عمله‬ ‫يمارس‬ ‫معنوي‬ ‫او‬ ‫ذاتي‬ ‫شخص‬ ‫التأمين‬ ‫فوكيل‬ ‫أو‬ ‫أمين‬ ‫مقابل‬ ‫أكثر‬ ‫أجر‬ . ‫محدودة‬ ‫مسؤولية‬ ‫او‬ ‫مساهمة‬ ‫شركة‬ . ‫و‬ ‫إبرام‬ ‫وهو‬ ‫قانوني‬ ‫تصرف‬ ‫لمباشرة‬ ‫المؤمن‬ ‫تمثيل‬ ‫هو‬ ‫الوكيل‬ ‫عمل‬ ‫فجوهر‬ ‫ثيقة‬ ‫التأمين‬ . ‫إحداث‬ ‫إنما‬ ،‫مادي‬ ‫عمل‬ ‫تحقيق‬ ‫الوكيل‬ ‫عمل‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫يكون‬ ‫وال‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫قانوني‬ ‫تصرف‬ ‫العقد‬ . ‫مهمة‬ ‫مع‬ ‫الوكيل‬ ‫مهمة‬ ‫تتنافى‬ ‫مسؤول‬ ‫مقاولة‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ . ‫ال‬ ‫من‬ ‫اعتماده‬ ‫يتم‬ ‫هيئة‬ . ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫العمليات‬ ‫وطبيعة‬ ‫نطاق‬ ‫الوكيل‬ ‫تعيين‬ ‫اتفاق‬ ‫ويحدد‬ ‫بها‬ . ‫التأمين‬ ‫سمسار‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫والسمسرة‬ ‫الوساطة‬ ‫أعمال‬ ‫يمارس‬ ‫تاجر‬ ‫التجاري‬ ‫م‬ 405 ‫م‬ ‫التجارة‬ . ‫تحرير‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫طرفي‬ ‫بين‬ ‫التقريب‬ ‫هدفه‬ ‫مادي‬ ‫بعمل‬ ‫القيام‬ ‫مشروع‬ ‫ل‬ ‫النهائي‬ ‫العقد‬ ‫تقديم‬ ‫يتم‬ ‫عليها‬ ‫الموافقة‬ ‫بعد‬ ‫ثم‬ ،‫التأمين‬ ‫لوثيقة‬ ‫عليها‬ ‫لتوقيع‬ . 67
  • 68.
     ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫التأمين‬‫مجال‬ ‫وفي‬ ‫تجارية‬ ‫أعماال‬ ‫تعتبر‬ ‫السمسرة‬ ‫وأعمال‬ ‫اال‬ ‫ا‬ ‫لشخص‬ ‫للتأمين‬ ‫سمسارا‬ ‫المعنوي‬ .  ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ : ‫التأمين‬ ‫وسمسار‬ ‫التأمين‬ ‫وكيل‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫بالت‬ ‫يقوم‬ ‫التأمين‬ ‫مقاولة‬ ‫عن‬ ‫وكيال‬ ‫يعد‬ ‫التأمين‬ ‫فوكيل‬ ،‫مهامهم‬ ‫اختالف‬ ‫صرفات‬ ‫مقاول‬ ‫وبين‬ ‫بينه‬ ‫المبرم‬ ‫العقد‬ ‫من‬ ‫وانطالقا‬ ‫الموكل‬ ‫هذا‬ ‫باسم‬ ‫القانونية‬ ‫التأمين‬ ‫ة‬ . ‫ب‬ ‫التقريب‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫مادي‬ ‫عمل‬ ‫هي‬ ‫األساسية‬ ‫فمهمته‬ ‫التأمين‬ ‫سمسار‬ ‫أما‬ ‫طرفي‬ ‫ين‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ . ‫مع‬ ‫ظهرت‬ ‫التأمين‬ ‫وسمسار‬ ‫التأمين‬ ‫وكيل‬ ‫بين‬ ‫وللتمييز‬ ‫ايير‬ ‫متعددة‬ : ‫الوكالة‬ ‫معيار‬ ‫أوال‬ : ‫عقد‬ ‫وجود‬ ‫إلى‬ ‫المعيار‬ ‫هذا‬ ‫ويستند‬ ‫الوكالة‬ . ‫وك‬ ‫عقد‬ ‫وجد‬ ‫الة‬ ‫وكيل‬ ‫أمام‬ ‫نكون‬ ‫التأمين‬ ‫مقاولة‬ ‫مع‬ ‫العالقة‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ . ‫عق‬ ‫نجد‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ‫د‬ ‫التأمين‬ ‫سمسار‬ ‫أمام‬ ‫فنكون‬ ‫وكالة‬ . ‫استث‬ ‫التأمين‬ ‫مقاولة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫وكالة‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫يتوفر‬ ‫قد‬ ‫التأمين‬ ‫سمسار‬ ‫إذا‬ ‫ناءا‬ ‫أق‬ ‫وتحصيل‬ ‫التأمين‬ ‫عقود‬ ‫وتقديم‬ ‫عرض‬ ‫بعمليات‬ ‫بالقيام‬ ‫له‬ ‫رخصت‬ ‫ساطها‬ . 68
  • 69.
    ‫االستمرارية‬ ‫معيار‬ ‫ثانيا‬ : ‫التأمين‬‫وكيل‬ ‫مهمة‬ ‫تتصف‬ ‫باالستمرارية‬ . ‫ف‬ ‫الوكيل‬ ‫وساط‬ ‫بينما‬ ،‫العقد‬ ‫انتهاء‬ ‫ثم‬ ‫التنفيذ‬ ‫الى‬ ‫التعاقد‬ ‫من‬ ‫مستمرة‬ ‫مهمته‬ ‫السمسار‬ ‫ة‬ ‫التعاقد‬ ‫عند‬ ‫السمسار‬ ‫مهمة‬ ‫وتنقضي‬ ،‫عارضة‬ ‫فتكون‬ . ‫المؤمن‬ ‫على‬ ‫وعرضه‬ ‫العقد‬ ‫إعداد‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫وكيل‬ ‫يساهم‬ ‫له‬ . ‫بتن‬ ‫ويقوم‬ ‫عقد‬ ‫فيذ‬ ‫التصر‬ ‫ومراقبة‬ ‫األقساط‬ ‫جمع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المؤمن‬ ‫ولحساب‬ ‫باسمه‬ ‫التأمين‬ ‫يح‬ ‫الضمان‬ ‫مبلغ‬ ‫منح‬ ‫وحتى‬ ‫بالحادث‬ . ‫لكن‬ ،‫السمسار‬ ‫عكس‬ ‫مستمرة‬ ‫فالمهمة‬ ‫العقد‬ ‫مراحل‬ ‫لجميع‬ ‫مستمرة‬ ‫مهمته‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫ايضا‬ ‫السمسار‬ . ‫التمييز‬ ‫المقترح‬ : ‫ترت‬ ،‫وتنفيذه‬ ‫وإبرامه‬ ‫العقد‬ ‫إعداد‬ ‫مراحل‬ ‫تشمل‬ ‫وساطته‬ ‫في‬ ‫الوكيل‬ ‫مهمة‬ ‫بط‬ ‫مو‬ ‫إلى‬ ‫أحيانا‬ ‫الوكيل‬ ‫ويحتاج‬ ،‫باسمه‬ ‫وتنجز‬ ‫بالمؤمن‬ ‫بعالقته‬ ‫المهمة‬ ‫افقة‬ ‫لتصبح‬ ‫تصرفاته‬ ‫على‬ ‫المؤمن‬ ‫نافذة‬ . ‫ال‬ ‫وبين‬ ‫بينه‬ ‫المبرم‬ ‫والعقد‬ ‫اجباري‬ ‫مؤمن‬ ‫معنويا‬ ‫او‬ ‫ذاتيا‬ ‫شخصا‬ ‫الوكيل‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫ويمكن‬ . ‫تكون‬ ‫بالمؤمن‬ ‫فعالقته‬ ،‫التأمين‬ ‫سمسار‬ ‫اما‬ ‫متنوعة‬ . ‫بع‬ ‫يرتبط‬ ‫أحيانا‬ ‫مع‬ ‫قد‬ ‫يراق‬ ‫وال‬ ‫فيه‬ ‫يتدخل‬ ‫وال‬ ‫العقد‬ ‫إعداد‬ ‫يتولى‬ ‫ال‬ ‫فهو‬ ‫ذلك‬ ‫ورغم‬ ،‫المؤمن‬ ‫به‬ 69
  • 70.
    ‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫في‬‫فعال‬ ‫بدور‬ ‫يقوم‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫المؤمن‬ ‫مع‬ ‫بعقد‬ ‫يرتبط‬ ‫ال‬ ‫وقد‬ ‫وتنفيذه‬ . ‫مصلحت‬ ‫فيه‬ ‫لما‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫يناسبه‬ ‫ما‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫عن‬ ‫ينوب‬ ‫وقد‬ ‫فيصبح‬ ،‫ه‬ ‫عند‬ ‫له‬ ‫وممثال‬ ‫عنه‬ ‫نائبا‬ ‫التعاقد‬ . ‫ومختلف‬ ‫مزدوجة‬ ‫تكون‬ ‫السمسار‬ ‫فمهمة‬ ‫ة‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫بحسب‬ ‫األهداف‬ ‫به‬ . ‫الثاني‬ ‫الباب‬ : ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫آثار‬ ‫إ‬ ‫دراسة‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫الطرفين‬ ‫التزامات‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫آثار‬ ‫عقد‬ ‫نهاء‬ ‫التأمين‬ . ‫األول‬ ‫الفصل‬ : ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫التزامات‬ ‫المادة‬ 20 ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫االلتزامات‬ ‫إلى‬ ‫تشير‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫من‬ : ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يلزم‬ - ‫ال‬ ‫في‬ ‫االشتراك‬ ‫او‬ ‫التأمين‬ ‫قسط‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫مواعد‬ ‫عليها‬ ‫المتفق‬ - ‫الظروف‬ ‫بكل‬ ‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫عند‬ ‫بالضبط‬ ‫يصرح‬ ‫أن‬ ‫المعرو‬ ‫ف‬ ‫والتي‬ ‫لديه‬ ‫ة‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫ي‬ ‫التي‬ ‫األخطار‬ ‫تقدير‬ ‫من‬ ‫المؤمن‬ ‫تمكن‬ ‫أن‬ ‫ت‬ ‫حملها‬ . 70
  • 71.
    - ‫ت‬ ‫قد‬ ‫التي‬‫التصريحات‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫اآلجال‬ ‫في‬ ‫المؤمن‬ ‫إلى‬ ‫يوجه‬ ‫أن‬ ‫كون‬ ‫متغ‬ ‫القسط‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫التأمين‬ ‫قسط‬ ‫مبلغ‬ ‫تحديد‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫للمؤمن‬ ‫ضرورية‬ ‫يرا‬ . - ‫الت‬ ‫التأمين‬ ‫بوليصة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫بالظروف‬ ‫للمؤمن‬ ‫يصرح‬ ‫أن‬ ‫ينتج‬ ‫ي‬ ‫تفاقم‬ ‫عنها‬ ‫الخطر‬ . - ‫وذلك‬ ‫المؤمن‬ ‫ضمان‬ ‫إثارة‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫حادث‬ ‫بكل‬ ‫المؤمن‬ ‫يشعر‬ ‫أن‬ ‫علمه‬ ‫بمجرد‬ ‫به‬ ‫الموالية‬ ‫أيام‬ ‫الخمسة‬ ‫داخل‬ ‫تقدير‬ ‫أبعد‬ ‫وعلى‬ ‫لوقوعه‬ ... ”  ‫ال‬ ‫فرع‬ ‫األول‬ : ‫القسط‬ ‫بأداء‬ ‫االلتزام‬  ‫الثاني‬ ‫الفرع‬ : ‫باإلعالم‬ ‫االلتزام‬  ‫األول‬ ‫الفرع‬ : ‫التأمين‬ ‫قسط‬ ‫بدفع‬ ‫االلتزام‬ ‫الفرع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يقسم‬ : ‫م‬ ‫فهومه‬ ‫أطراف‬ ‫ثم‬ ‫ه‬ ‫محل‬ ‫اخيرا‬ ‫و‬ ‫ه‬ .  1 - ‫القسط‬ ‫بدفع‬ ‫االلتزام‬ ‫معنى‬  ‫م‬ ‫للمؤمن‬ ‫بدفعه‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يلتزم‬ ‫الذي‬ ‫المالي‬ ‫المقابل‬ ‫هو‬ ‫التأمين‬ ‫قسط‬ ‫أجل‬ ‫ن‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫تغطية‬ ‫منه‬ . ‫التأمينات‬ ‫مدونة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫عرفته‬ ‫وقد‬ ‫ب‬ ‫أنه‬ : 71
  • 72.
     ‫المؤمن‬ ‫يمنحها‬ ‫ضمانات‬‫مقابل‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫مكتتب‬ ‫على‬ ‫مستحق‬ ‫مبلغ‬ ” ‫المدونة‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫المادة‬ ‫نفس‬ ‫عرفته‬ ‫فقد‬ ‫التأمين‬ ‫اشتراك‬ ‫أما‬ ‫بأنه‬ : " ‫مبلغ‬ ‫يوازي‬ ‫شركات‬ ‫لدى‬ ‫مكتتب‬ ‫تأمين‬ ‫عقد‬ ‫مقابل‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫على‬ ‫مستحق‬ ،‫القسط‬ ‫ت‬ ‫عاضدية‬ ‫للتأمين‬ ." ‫يخضع‬ ‫الخطر‬ ‫مع‬ ‫القسط‬ ‫تناسب‬ ‫لقاعدة‬ . ‫التأمين‬ ‫أنواع‬ ‫جميع‬ ‫يشمل‬ ‫التأمين‬ ‫قسط‬ ‫بدفع‬ ‫وااللتزام‬ ‫حتى‬ ‫ع‬ ‫التامين‬ ‫الحياة‬ ‫لى‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫هذا‬ ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫وفقا‬ ‫دفعه‬ ‫على‬ ‫يجبر‬ ‫ال‬ ‫التأمين‬ 86 . 2 - ‫االلتزام‬ ‫في‬ ‫المدين‬ ‫الطرف‬ ‫التأمين‬ ‫قسط‬ ‫بدفع‬ ‫الملزم‬ ‫هو‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫أن‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫األصل‬ . ‫األضرار‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ : ‫هو‬ ‫باعتباره‬ ‫التأمين‬ ‫طالب‬ ‫هو‬ ‫التأمين‬ ‫بقسط‬ ‫المدين‬ ‫المؤمن‬ ‫مع‬ ‫المتعاقد‬ ‫الطرف‬ . ‫تامين‬ ‫في‬ ‫االشخاص‬ : ‫التأمين‬ ‫قسط‬ ‫دفع‬ ‫عن‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫وتأخر‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫وإذا‬ : ‫خصم‬ ‫دفعه‬ ‫قبل‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬ ‫قيمته‬ ،‫للمستفيد‬ ‫ي‬ ‫أو‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫سري‬ ‫وقف‬ ‫له‬ ‫ز‬ ‫التأمين‬ ‫ان‬ . 72
  • 73.
    ‫ا‬ ‫نتق‬ ‫ا‬ ‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫إلى‬‫عليه‬ ‫المؤمن‬ ‫الشيء‬ ‫ل‬ ‫المدين‬ ‫هو‬ ‫الغير‬ ‫هذا‬ ‫فيصبح‬ ‫بدفع‬ ‫التأمين‬ ‫قسط‬ : ‫الغير‬ ‫عام‬ ‫خلف‬ ‫ف‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫توفي‬ ‫لو‬ ‫كما‬ ، ‫ي‬ ‫ورث‬ ‫صبح‬ ‫هم‬ ‫ته‬ ‫م‬ ‫إليه‬ ‫آلت‬ ‫الذي‬ ‫الوارث‬ ‫يصبح‬ ‫أو‬ ‫ويحلون‬ ‫التامين‬ ‫بأقساط‬ ‫المدينون‬ ‫لكية‬ ‫بأدائها‬ ‫الملزم‬ ‫وحده‬ ‫عليه‬ ‫المؤمن‬ ‫الشيء‬ . ‫يكون‬ ‫وقد‬ ‫خاصا‬ ‫خلفا‬ ‫فيصب‬ ‫عليه‬ ‫المؤمن‬ ‫الشيء‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫باع‬ ‫لو‬ ‫كما‬ ، ‫ح‬ ‫ن‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ،‫البائع‬ ‫مكان‬ ‫للمؤمن‬ ‫التأمين‬ ‫أقساط‬ ‫بدفع‬ ‫الملزم‬ ‫هو‬ ‫المشتري‬ ‫صت‬ ‫المادة‬ ‫عليه‬ 28 ” ... ‫يبقى‬ ‫عليه‬ ‫المؤمن‬ ‫الشيء‬ ‫تفويت‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المفوت‬ ‫ملتزما‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫يتحرر‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ،‫أجلها‬ ‫حل‬ ‫التي‬ ‫التأمين‬ ‫أقساط‬ ‫بأداء‬ ‫المؤمن‬ ‫تجاه‬ ‫تزامه‬ ‫إع‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫مستقبال‬ ‫أجلها‬ ‫يحل‬ ‫التي‬ ‫لألقساط‬ ‫ضامنا‬ ‫بصفته‬ ‫ولو‬ ‫المؤمن‬ ‫الم‬ ‫رسالة‬ ‫بواسطة‬ ‫التفويت‬ ‫بوقوع‬ ‫مضمونة‬ ." ‫تتابع‬ ‫المادة‬ 28 : " ‫ه‬ ‫يلزم‬ ،‫قائما‬ ‫التأمين‬ ‫وبقي‬ ‫الممتلكون‬ ‫أو‬ ‫الورثة‬ ‫تعدد‬ ‫إذا‬ ‫ؤالء‬ ‫أقساط‬ ‫بأداء‬ ‫التضامن‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ." 73
  • 74.
     ‫االلتزام‬ ‫في‬ ‫الدائن‬‫الطرف‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫القسط‬ ‫يقبض‬ ‫الذي‬ ‫فهو‬ ،‫المؤمن‬ ‫هو‬ ‫االلتزام‬ ‫في‬ ‫الدائن‬ ‫الطرف‬ ‫إن‬ ‫مؤم‬ ‫له‬ ‫ن‬ . ‫أقساط‬ ‫قبض‬ ‫في‬ ‫لهم‬ ‫المأذون‬ ‫وسطائه‬ ‫أحد‬ ‫عنه‬ ‫المؤمن‬ ‫ينيب‬ ‫وقد‬ ‫التأمين‬ . ‫و‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الوسيط‬ ‫لهذا‬ ‫أقساط‬ ‫من‬ ‫دفعه‬ ‫بما‬ ‫تبرأ‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫ذمة‬ ‫فإن‬ ‫الحالة‬ . ‫الم‬ ‫عن‬ ‫الوسيط‬ ‫نيابة‬ ‫تستخلص‬ ‫ؤمن‬ ‫في‬ ‫يسلم‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫ت‬ ‫وصيال‬ ‫المذكور‬ ‫التوصيل‬ ‫تسلمه‬ ‫دفع‬ ‫بمجرد‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫ذمة‬ ‫فتبرأ‬ ،‫بالقسط‬ .  ‫االلتزام‬ ‫محل‬ ‫ت‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫له‬ ‫والمؤمن‬ ‫المؤمن‬ ‫بين‬ ‫عليها‬ ‫المتفق‬ ‫التأمين‬ ‫قسط‬ ‫قيمة‬ ‫إن‬ ‫ش‬ ‫محل‬ ‫كل‬ ‫االلتزام‬ . ‫ي‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫يتغير‬ ‫ال‬ ‫ثابتا‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬ ‫التأمين‬ ‫وقسط‬ ‫من‬ ‫منع‬ ‫التخف‬ ‫أو‬ ‫الزيادة‬ ‫هذه‬ ‫يستوجب‬ ‫طارئ‬ ‫طرأ‬ ‫كلما‬ ‫تخفيضه‬ ‫أو‬ ‫فيه‬ ‫الزيادة‬ ‫ي‬ ‫ض‬ . ‫جديدة‬ ‫ظروف‬ ‫طرأت‬ ‫أو‬ ‫جديدة‬ ‫ببيانات‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫أدلى‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫يرتفع‬ ‫قد‬ ‫ش‬ ‫من‬ ‫أنها‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ . ‫م‬ ‫إذا‬ ‫يرتفع‬ ‫قد‬ ‫ا‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫جديدة‬ ‫ظروف‬ ‫طرأت‬ . 74
  • 75.
     ‫أحد‬ ‫زالت‬ ‫ثم‬‫الخطر‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫متعددة‬ ‫ظروف‬ ‫هناك‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫هذه‬ ‫التأمين‬ ‫قسط‬ ‫بتخفيض‬ ‫للمطالبة‬ ‫كاف‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ‫تاما‬ ‫زواال‬ ‫الظروف‬ . ‫اآلتيين‬ ‫الشرطين‬ ‫توافر‬ ‫التأمين‬ ‫قسط‬ ‫تخفيض‬ ‫لتطبيق‬ ‫فيتشرط‬ : 1 - ‫اعتب‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫تعيينه‬ ‫جرى‬ ‫قد‬ ‫التأمين‬ ‫قسط‬ ‫مقدار‬ ‫تحديد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ارات‬ ‫عليها‬ ‫المؤمن‬ ‫باألخطار‬ ‫تتعلق‬ ‫التأمين‬ ‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫مذكورة‬ ‫تؤدي‬ ‫ل‬ ‫لزي‬ ‫فيها‬ ‫ادة‬ . 2 - ‫أثناء‬ ‫الخطر‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫االعتبارات‬ ‫هذه‬ ‫تزول‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫س‬ ‫ريان‬ ‫العقد‬ . ‫بتخفي‬ ‫المطالبة‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫حق‬ ‫المذكوران‬ ‫الشرطان‬ ‫توافر‬ ‫ومتى‬ ‫قسط‬ ‫ض‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫مع‬ ‫يتناسب‬ ‫حتى‬ ‫التأمين‬ ‫منه‬ . ‫ل‬ ‫جاز‬ ‫المؤمن‬ ‫يقبل‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬ ‫فسخ‬ ‫ه‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ . ‫الثاني‬ ‫الفرع‬ : ‫الخطر‬ ‫ببيانات‬ ‫باإلعالم‬ ‫االلتزام‬ ‫باإلعالم‬ ‫بااللتزام‬ ‫هو‬ ‫بالبيان‬ ‫باإلدالء‬ ‫االلتزام‬ ‫بين‬ ‫المشترك‬ ‫العنصر‬ ‫التعاقدية‬ ‫ات‬ ‫االلتزامين‬ ‫كال‬ ‫يشمل‬ ‫بذلك‬ ‫وهو‬ ‫الخطر‬ ‫بتفاقم‬ ‫بالتصريح‬ ‫وااللتزام‬ ‫الم‬ ‫نصوص‬ ‫ع‬ ‫لي‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫هما‬ 20 ‫ت‬ ‫م‬ ‫من‬ 75
  • 76.
     ‫األول‬ ‫المبحث‬ : ‫العقد‬ ‫تكوين‬‫أثناء‬ ‫باإلعالم‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫التزام‬ ‫االخ‬ ‫هذا‬ ‫ألزم‬ ‫فالمشرع‬ ،‫له‬ ‫بالمؤمن‬ ‫المحل‬ ‫تربط‬ ‫التي‬ ‫للعالقة‬ ‫بالنظر‬ ‫ير‬ ‫باإلدالء‬ ‫عن‬ ‫البداية‬ ‫في‬ ‫التساؤل‬ ‫فيثور‬ ،‫الخطر‬ ‫بتقدير‬ ‫الخاصة‬ ‫بالبيانات‬ ‫كيفية‬ ‫اإلدالء‬ ‫شكل‬ ‫أو‬ ‫بالبيانات‬ ‫اإلعالم‬ ( ‫األول‬ ‫المطلب‬ ) ‫تتوف‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫اإلعالم‬ ‫إن‬ ‫ثم‬ ، ‫فيه‬ ‫ر‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫والمؤمن‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يحترمها‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫الشروط‬ ‫سواء‬ ( ‫المطلب‬ ‫الثاني‬ ) ‫وآثار‬ ‫باإلعالم‬ ‫االلتزام‬ ‫تنفيذ‬ ‫الثالث‬ ‫المطلب‬ ‫في‬ ‫ونتناول‬ ، ‫ه‬ . ‫األول‬ ‫المطلب‬ : ‫اإلعالم‬ ‫شكل‬ ‫لدي‬ ‫توافرت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫يلتزم‬ ‫ال‬ ‫المؤمن‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫التشريعات‬ ‫غالبية‬ ‫وتذهب‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫معرفة‬ ‫عنصر‬ ‫العقد‬ ‫بمحل‬ ‫التامة‬ ‫الخطر‬ . ‫لل‬ ‫طالب‬ ‫حول‬ ‫يستعلم‬ ‫أن‬ ‫االقتصادية‬ ‫بقدراته‬ ‫يستطيع‬ ‫المؤمن‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ‫ت‬ ،‫أمين‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫وقدرته‬ ‫التزاماته‬ . ‫تت‬ ‫ال‬ ،‫الخطر‬ ‫لعنصر‬ ‫وبالنسبة‬ ‫فإنه‬ ‫للمؤمن‬ ‫وافر‬ ‫ح‬ ‫المعلومات‬ ‫في‬ ‫متفوقا‬ ‫يعتبر‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫إن‬ ‫بل‬ ‫حوله‬ ‫المعلومات‬ ‫كافة‬ ‫و‬ ‫مهما‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫مهمة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫فإنها‬ ،‫له‬ ‫بالنسبة‬ ‫أهمية‬ ‫ذي‬ ‫غير‬ ‫كانت‬ . 76
  • 77.
    ‫التلقائي‬ ‫اإلعالم‬ ‫بمبدأ‬‫التشريعات‬ ‫بعض‬ ‫أخذت‬ ‫فقد‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ L’INFORMATION SPONTANÉE ، ‫ك‬ ‫المادة‬ ‫بمقتضى‬ ‫الفرنسي‬ ‫المشرع‬ 15 ‫ف‬ ‫ت‬ ‫م‬ ،‫تعديلها‬ ‫قبل‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫تخص‬ ‫التي‬ ‫البيانات‬ ‫بجميع‬ ‫باإلدالء‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫فطالب‬ ‫ع‬ ‫ليه‬ . ‫ب‬ ‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫عند‬ ‫بالضبط‬ ‫يصرح‬ ‫بأن‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫ألزم‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫تقدير‬ ‫من‬ ‫المؤمن‬ ‫تمكن‬ ‫التي‬ ‫لديه‬ ‫المعروفة‬ ‫الظروف‬ ‫األخطار‬ . ‫م‬ 20 ‫باإلعال‬ ‫مشددا‬ ‫التزاما‬ ‫وتحميله‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫إرهاق‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫قد‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬ ‫فالم‬ ،‫م‬ ‫ؤمن‬ ‫التصريح‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬ ‫حول‬ ‫عامة‬ ‫فكرة‬ ‫إال‬ ‫غالبا‬ ‫له‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫له‬ ‫به‬ . ‫فالمزارع‬ ‫الذي‬ ‫بوجود‬ ‫يصرح‬ ‫أن‬ ‫بباله‬ ‫يخطر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫كيف‬ ‫مزرعته‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫يود‬ ‫سكة‬ ‫بالقرب‬ ‫تمر‬ ‫حديدية‬ ‫منها؟‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫يود‬ ‫منزل‬ ‫لصاحب‬ ‫يمكن‬ ‫وكيف‬ ‫بيته‬ ‫قامت‬ ‫الذي‬ ‫بالحفر‬ ‫تصريحه‬ ‫بأهمية‬ ‫يتكهن‬ ‫أن‬ ‫به‬ ‫سن‬ ‫قبل‬ ‫البلدية‬ ‫ة‬ ‫؟‬ ‫تدخل‬ ‫الفرنسي‬ ‫والمشرع‬ ‫بت‬ ‫عد‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫لمادة‬ ‫السابقة‬ ‫المث‬ ‫اإلعالم‬ ‫بنظام‬ ‫وأخذ‬ ‫ار‬ L’INFORMATION PROVOQUÉ ‫مجموعة‬ ‫يحتوي‬ ‫مطبوعا‬ ‫المؤمن‬ ‫يعد‬ ‫حيث‬ ، ‫على‬ ‫يطرحها‬ ‫التي‬ ‫األسئلة‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫م‬ ،‫تعاقد‬ ‫ف‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫استجوابه‬ ‫ينتظر‬ ‫المؤمن‬ ‫المطروحة‬ ‫األسئلة‬ ‫على‬ ‫اإلجابة‬ ‫هنا‬ ‫فيكتفي‬ . 77
  • 78.
    ‫وج‬ ‫من‬ ‫له‬‫للمؤمن‬ ‫أكيدة‬ ‫حماية‬ ‫يوفر‬ ‫اإلجابة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫البيانات‬ ‫وتقديم‬ ‫هت‬ ‫ين‬ : ‫إ‬ ‫عليه‬ ‫فما‬ ،‫الطريقة‬ ‫لهذه‬ ‫تتحدد‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫مهمة‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫تكمن‬ ‫فاألولى‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫ال‬ ‫جيب‬ ‫بالتزا‬ ‫قام‬ ‫أنه‬ ‫يحس‬ ‫حيث‬ ،‫والدقة‬ ‫باألمانة‬ ‫إليه‬ ‫الموجهة‬ ‫األسئلة‬ ‫على‬ ‫ك‬ ‫مه‬ ‫امال‬ ‫عليها‬ ‫اإلجابة‬ ‫بعد‬ . ‫المحددة‬ ‫األسئلة‬ ‫على‬ ‫اإلجابة‬ ‫بطريق‬ ‫يسهل‬ ‫أنه‬ ‫في‬ ‫فتتمثل‬ ‫الثانية‬ ‫أما‬ ‫إ‬ ‫غش‬ ‫ثبات‬ ‫أ‬ ‫إذا‬ ‫كما‬ ،‫كاذبة‬ ‫بيانات‬ ‫تقديم‬ ‫تعمد‬ ‫أو‬ ‫الكتمان‬ ‫تعمد‬ ‫إذا‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫إج‬ ‫جاب‬ ‫ابات‬ ‫الغش‬ ‫على‬ ‫قرينة‬ ‫يعد‬ ‫ذلك‬ ‫ألن‬ ،‫مبهمة‬ ‫غامضة‬ ‫أو‬ ‫ناقصة‬ . ‫على‬ ‫يحتوي‬ ‫إذ‬ ،‫عمليا‬ ‫المطبوع‬ ‫بهذا‬ ‫تأخذ‬ ‫المغربية‬ ‫التأمين‬ ‫ومقاوالت‬ ‫األ‬ ‫التي‬ ‫سئلة‬ ‫أخرى‬ ‫بيانات‬ ‫بتقديم‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫إلزام‬ ‫مع‬ ،‫الخطر‬ ‫لتقدير‬ ‫مناسبة‬ ‫تراها‬ ‫من‬ ‫تزيد‬ ‫لدى‬ ‫صورته‬ ‫توضيح‬ ‫المؤمن‬ . ‫التلق‬ ‫اإلعالم‬ ‫نظام‬ ‫بين‬ ‫مزاوجة‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ‫ائي‬ ‫واإلعالم‬ ‫المثار‬ . ‫لكن‬ ‫يطالب‬ ‫الذي‬ ‫المطبوع‬ ‫من‬ ‫األخير‬ ‫البند‬ ‫حبيس‬ ‫يظل‬ ‫ه‬ ‫تساؤل‬ ‫محل‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫إضافية‬ ‫ببيانات‬ . ‫يتش‬ ‫وسيلة‬ ‫البند‬ ‫هذا‬ ‫فيكون‬ ‫بث‬ ‫بها‬ ‫المؤمن‬ ‫التزاماته‬ ‫من‬ ‫التملص‬ ‫أجل‬ ‫من‬ . 78
  • 79.
     ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ : ‫اإلعالم‬ ‫شروط‬ ‫يعرفها‬‫التي‬ ‫الظروف‬ ‫بجميع‬ ‫المؤمن‬ ‫بإعالم‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يلتزم‬ ‫لذلك‬ ‫ف‬ ‫اإلع‬ ‫يجب‬ ‫الم‬ ‫ل‬ ‫المؤمن‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬ ‫فالبيانات‬ ،‫الشروط‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫فيه‬ ‫تتوفر‬ ‫أن‬ ‫ه‬ ‫في‬ ‫مؤثرة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الخطر‬ ( ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ) ‫معل‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ثم‬ ‫من‬ ‫ومة‬ ‫المؤمن‬ ‫له‬ ( ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ .) ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ : ‫الخطر‬ ‫في‬ ‫مؤثرة‬ ‫البيانات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫اإلدالء‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يلزم‬ ‫التي‬ ‫البيانات‬ ‫إن‬ ‫بها‬ ‫بالخ‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫والتي‬ ،‫طر‬ ‫جسامته‬ ‫في‬ ‫التأثير‬ ‫شأنها‬ ‫أوصافه‬ ‫وتحديد‬ . ‫التي‬ ‫البيانات‬ ‫وتنقسم‬ ‫المؤمن‬ ‫تمكن‬ ‫نوعين‬ ‫إلى‬ ‫الخطر‬ ‫تقدير‬ ‫من‬ : ‫أوال‬ : ‫الموضوعية‬ ‫البيانات‬ : ‫الجوهر‬ ‫الصفات‬ ‫تتناول‬ ‫و‬ ،‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫بموضوع‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫وهي‬ ‫ية‬ ‫يحيط‬ ‫وما‬ ‫للخطر‬ ‫به‬ ‫ومالبسات‬ ‫ظروف‬ ‫من‬ . ‫البيانات‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫ويتوقف‬ ‫الموضوعية‬ ‫تقدير‬ . ‫ا‬ ‫نوع‬ ‫بحسب‬ ‫تختلف‬ ‫للخطر‬ ‫الجوهرية‬ ‫والصفات‬ ‫لتأمين‬ . 79
  • 80.
     ‫ومكون‬ ‫بنوع‬ ‫يصرح‬‫أن‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫األشياء‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫ففي‬ ‫ات‬ ‫الستعماله‬ ‫المخصص‬ ‫والغرض‬ ‫وقيمته‬ ‫وموقعه‬ ‫وخصائصه‬ ‫الشيء‬ .  ‫بالتص‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫المغرب‬ ‫المشرع‬ ‫ألزم‬ ‫الحريق‬ ‫خطر‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫وفي‬ ‫ريح‬ ‫لديه‬ ‫المعروفة‬ ‫الظروف‬ ‫بجميع‬ ‫منها‬ : ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫صفة‬ ( ‫أو‬ ‫لألشياء‬ ‫مالك‬ ‫من‬ ‫تفع‬ . ) ‫مواد‬ ‫على‬ ‫تحتوي‬ ‫كمخازن‬ ،‫أعظم‬ ‫خطر‬ ‫بجوار‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫الممتلكات‬ ‫وأماكن‬ ‫عنها‬ ‫تفصلها‬ ‫التي‬ ‫والمسافة‬ ‫مخابز‬ ‫أو‬ ‫ملتهبة‬ ‫أ‬ ‫الخشب‬ ‫من‬ ‫البناء‬ ‫نوع‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫اإلسمنت‬ ‫اإلنارة‬ ‫وكيفية‬ ...  ‫وح‬ ‫حياته‬ ‫على‬ ‫المؤمن‬ ‫سن‬ ‫البيانات‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫فيدخل‬ ‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫الته‬ ‫أصيب‬ ‫وما‬ ،‫الحاضر‬ ‫و‬ ‫الماضي‬ ‫في‬ ‫الصحية‬ ‫به‬ ‫عادية‬ ‫أو‬ ‫مزمنة‬ ‫أمراض‬ ‫من‬ . .  ‫ثانيا‬ : ‫البيانات‬ ‫الشخصية‬ : ،‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫شخص‬ ‫تتناول‬ ‫التي‬ ‫البيانات‬ ‫تلك‬ ‫وهي‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫المؤمن‬ ‫تطمئن‬ ‫شخص‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫جديته‬ ‫ومدى‬ ‫معه‬ ‫المتعاقد‬ ‫التزاماته‬ . ‫ع‬ ‫تؤثر‬ ‫البيانات‬ ‫وهذه‬ ‫موقف‬ ‫لى‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫التأمينية‬ ‫العملية‬ ‫من‬ ‫المؤمن‬ . 80
  • 81.
    ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ : ‫له‬ ‫المؤمن‬‫من‬ ‫معلومة‬ ‫البيانات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬  ‫يص‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫من‬ ‫يتطلب‬ ‫ألنه‬ ،‫مزدوجا‬ ‫شرطا‬ ‫بكونه‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫يتميز‬ ‫رح‬ ‫الم‬ ‫من‬ ‫مجهولة‬ ‫البيانات‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫وأن‬ ‫ويعلمها‬ ‫يعرفها‬ ‫التي‬ ‫بالبيانات‬ ‫ؤمن‬ . ‫أولى‬ ‫جهة‬ ‫فمن‬ ‫التص‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫البيانات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ريح‬ ‫بها‬ ‫يجهلها‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫أما‬ ،‫لديه‬ ‫معرفة‬ ‫ف‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫يسأل‬ ‫ال‬ ‫ذكرها‬ . ‫يستن‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫من‬ ‫تج‬ ‫المادة‬ 20 ‫م‬ ‫من‬ . ‫ت‬ . ‫جم‬ ‫االتفاق‬ ‫حين‬ ‫بدقة‬ ‫يبين‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫تلزم‬ ‫التي‬ ‫م‬ ‫يع‬ ‫على‬ ‫جيدا‬ ‫إطالعا‬ ‫مطلعا‬ ‫المؤمن‬ ‫تجعل‬ ‫أن‬ ‫شانها‬ ‫ومن‬ ‫يعرفها‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬ ‫المتعهد‬ ‫األخطار‬ ‫نوع‬ ‫بها‬ . ‫الت‬ ‫البيانات‬ ‫بتقديم‬ ‫يلتزم‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫أن‬ ‫المغربي‬ ‫الفقه‬ ‫بعض‬ ‫ويذهب‬ ‫يعلمها‬ ‫ي‬ ‫و‬ ،‫الالزمة‬ ‫العناية‬ ‫بذل‬ ‫لو‬ ‫لها‬ ‫العلم‬ ‫استطاعته‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫حتى‬ ‫عناية‬ ‫الرجل‬ ‫العادي‬ . ‫لكن‬ ‫ع‬ ‫يقوم‬ ‫شخصي‬ ‫معيار‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫يستند‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫العلم‬ ‫لى‬ ‫بال‬ ‫اكتفى‬ ‫لو‬ ‫ألنه‬ ،‫المفترض‬ ‫بالعلم‬ ‫وليس‬ ‫الخطر‬ ‫بظروف‬ ‫الفعلي‬ ‫المفترض‬ ‫علم‬ ‫الخاص‬ ‫الجزاءات‬ ‫وبين‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫في‬ ‫الجزاءات‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫ظهر‬ ‫لما‬ ‫بعقد‬ ‫ة‬ ‫القواعد‬ ‫هذه‬ ‫تطلبها‬ ‫ال‬ ‫شروط‬ ‫فيها‬ ‫يشترط‬ ‫والتي‬ ‫التأمين‬ . ( ‫سوء‬ ‫الني‬ ‫ة‬ )... 81
  • 82.
    ‫اخرى‬ ‫جهة‬ ‫ومن‬ ‫و‬،‫المؤمن‬ ‫من‬ ‫مجهولة‬ ‫البيانات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫يجب‬ ‫إلزام‬ ‫عدم‬ ‫يعلم‬ ‫بما‬ ‫غيره‬ ‫بإعالم‬ ‫الشخص‬ ‫بالفعل‬ . ‫إعالم‬ ‫هو‬ ‫المؤمن‬ ‫بإعالم‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫إلزام‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ‫ه‬ ‫بها‬ ‫ع‬ ‫ليستطيع‬ ‫لى‬ ‫إ‬ ‫اإلعالم‬ ‫بهذا‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫إللزام‬ ‫مجال‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ،‫التأمين‬ ‫مبدأ‬ ‫رفض‬ ‫أو‬ ‫قبول‬ ‫ذا‬ ‫الظروف‬ ‫هذه‬ ‫يعلم‬ ‫المؤمن‬ ‫كان‬ ‫اصال‬ . ‫حول‬ ‫التساؤل‬ ‫ويثور‬ ‫ا‬ ‫عال‬ ‫مقام‬ ‫يقوم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫وما‬ ،‫التأمين‬ ‫وسيط‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫عال‬ ‫م‬ ‫المؤ‬ ‫من‬ ‫؟‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫إثبات‬ ‫بقيامه‬ ‫ب‬ ‫المؤمن‬ ‫علم‬ ‫على‬ ‫دليال‬ ‫يقوم‬ ‫الوسيط‬ ‫بإعالم‬ ‫الظروف‬ ‫المتعلقة‬ ‫والبيانات‬ ‫بالخطر‬ . ‫الوسي‬ ‫سلطة‬ ‫بحسب‬ ‫يختلف‬ ‫األمر‬ ‫لكن‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ،‫ط‬ ‫ف‬ ‫المؤمن‬ ‫باسم‬ ‫للتوقيع‬ ‫مؤهال‬ ‫مفوضا‬ ‫وكيال‬ ‫الوسيط‬ ‫ص‬ ‫يعتبر‬ ‫االعالم‬ ‫حيحا‬ . ‫إخال‬ ‫تحقق‬ ‫من‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫الظروف‬ ‫بتلك‬ ‫علمه‬ ‫فإن‬ ‫سمسارا‬ ‫الوسيط‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ‫ل‬ ‫العق‬ ‫إبرام‬ ‫في‬ ‫التوسط‬ ‫تتعدى‬ ‫وال‬ ‫ضيقة‬ ‫مهمته‬ ‫السمسار‬ ‫ألن‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ،‫د‬ ‫للمؤمن‬ ‫اعالم‬ ‫بمثابة‬ ‫بالبيانات‬ ‫علمه‬ ‫يقوم‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ . 82
  • 83.
     ‫الثاني‬ ‫المبحث‬ : ‫المؤمن‬ ‫التزام‬ ‫ل‬ ‫العقد‬‫سريان‬ ‫أثناء‬ ‫باإلعالم‬ ‫ه‬ ‫تحديد‬ ‫البداية‬ ‫في‬ ‫يلزم‬ ‫االلتزام‬ ‫هذا‬ ‫ولدراسة‬ ‫مفهومه‬ ( ‫األول‬ ‫المطلب‬ .) ‫ا‬ ‫ثم‬ ‫لشروط‬ ‫المشرع‬ ‫يتطلبها‬ ‫التي‬ ‫لهذا‬ ‫االلتزام‬ ( ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ )  ‫األول‬ ‫المطلب‬ : ‫الخطر‬ ‫بتفاقم‬ ‫باإلعالم‬ ‫االلتزام‬ ‫مفهوم‬ ‫ا‬ ‫بالظروف‬ ‫عنه‬ ‫عبر‬ ‫بل‬ ،‫الخطر‬ ‫تفاقم‬ ‫لمفهوم‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫يشر‬ ‫لم‬ ‫لمنصوص‬ ‫تفاقم‬ ‫عنها‬ ‫ينتج‬ ‫التي‬ ‫التأمين‬ ‫بعقد‬ ‫عليها‬ ‫الخطر‬ . ‫موضوع‬ ‫أو‬ ‫شخصية‬ ‫كانت‬ ‫كيفما‬ ‫الظروف‬ ‫جميع‬ ‫هو‬ ‫الخطر‬ ‫اشتداد‬ ‫أو‬ ‫تفاقم‬ ‫ية‬ ‫احتما‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫ومن‬ ‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫بعد‬ ‫تنشأ‬ ‫والتي‬ ‫وقوع‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫جسامته‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫أو‬ ‫الخطر‬ ‫شدته‬ . ‫األوضاع‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫عن‬ ‫يتميز‬ ‫الخطر‬ ‫تفاقم‬ ‫فإن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫المشابهة‬ . ‫الخطر‬ ‫زيادة‬ ‫عن‬ ‫الخطر‬ ‫تفاقم‬ ‫تمييز‬ : ‫قي‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫تعني‬ ‫الخطر‬ ‫زيادة‬ ‫الشيء‬ ‫مة‬ ‫زياد‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫حالها‬ ‫على‬ ‫الخطر‬ ‫احتمال‬ ‫نسبة‬ ‫بقاء‬ ‫مع‬ ،‫نفسه‬ ‫عليه‬ ‫المؤمن‬ ،‫ة‬ ‫المؤمن‬ ‫المبلغ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ،‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫هو‬ ‫الزيادة‬ ‫هذه‬ ‫يتحمل‬ ‫والذي‬ ‫بها‬ ‫من‬ ‫أقل‬ 83
  • 84.
     ‫الخطر‬ ‫وقوع‬ ‫وقت‬‫الشيء‬ ‫قيمة‬ . ‫وقي‬ ‫الخطر‬ ‫في‬ ‫زيادة‬ ‫بمثابة‬ ‫ويعتبر‬ ‫استبدال‬ ‫مته‬ ‫الحريق‬ ‫ضد‬ ‫مؤمن‬ ‫منزل‬ ‫في‬ ‫جديدة‬ ‫بأخرى‬ ‫قديمة‬ ‫مفروشات‬ . ‫الخطر‬ ‫استبعاد‬ ‫عن‬ ‫الخطر‬ ‫تفاقم‬ ‫تمييز‬ : ‫المؤم‬ ‫اتفاق‬ ‫هو‬ ‫الخطر‬ ‫استبعاد‬ ‫ن‬ ‫نطاق‬ ‫من‬ ‫األخطار‬ ‫بعض‬ ‫استبعاد‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫والمؤمن‬ ‫الضمان‬ . ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫وقد‬ ‫ت‬ ‫يجعلها‬ ‫مما‬ ‫عليه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫تفاقم‬ ‫في‬ ‫سببا‬ ‫المستبعدة‬ ‫األخطار‬ ‫ختلط‬ ‫به‬ ، ‫ال‬ ‫عقد‬ ‫يشملها‬ ‫وال‬ ،‫مسبقا‬ ‫الضمان‬ ‫من‬ ‫أقصيت‬ ‫المستبعدة‬ ‫األخطار‬ ‫لكن‬ ‫تأمين‬ ‫بداية‬ ‫الطبيعية‬ ‫الكوارث‬ ‫أو‬ ‫الثورات‬ ‫أخطار‬ ‫أو‬ ‫الحرب‬ ‫كأخطار‬ .  ‫الثالث‬ ‫المبحث‬ ‫الخطر‬ ‫وقوع‬ ‫بعد‬ ‫باإلعالم‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫التزام‬ ‫ي‬ ‫االلتزام‬ ‫وبهذا‬ ،‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫بتحقق‬ ‫المؤمن‬ ‫بإعالم‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫يلتزم‬ ‫ستفيد‬ ‫الضمان‬ ‫مبلغ‬ ‫على‬ ‫سيتحصل‬ ‫له‬ ‫فالمؤمن‬ ،‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫طرفي‬ ‫كال‬ . ‫اما‬ ‫المؤمن‬ ‫فيقوم‬ ‫ب‬ ‫موقفه‬ ‫لتحديد‬ ‫والمالية‬ ‫القانونية‬ ‫االجراءات‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫حجم‬ ‫من‬ ‫يتأكد‬ ‫في‬ ‫لتزاماته‬ ‫والمستفيدين‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫مواجهة‬ . 84
  • 85.
     ‫االعالم‬ ‫أجل‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫أن‬‫شأنه‬ ‫من‬ ‫حادث‬ ‫بكل‬ ‫المؤمن‬ ‫يشعر‬ ‫بأن‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫لزم‬ ‫خالل‬ ‫تقدير‬ ‫ابعد‬ ‫وعلى‬ ‫علمه‬ ‫بمجرد‬ ‫وذلك‬ ‫المؤمن‬ ‫ضمان‬ ‫إثارة‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ 5 ‫لوقوعه‬ ‫الموالية‬ ‫ايام‬ . ‫الخ‬ ‫تحقق‬ ‫باحتمال‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫علم‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫يبدأ‬ ‫االجل‬ ‫أن‬ ‫الفقه‬ ‫بعض‬ ‫ويرى‬ ‫طر‬ ‫الحادث‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الخطر‬ ‫مقدمات‬ ‫حدوث‬ ‫اثر‬ ‫على‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫العمال‬ ‫اضراب‬ ‫عن‬ ‫تنجم‬ ‫التي‬ ‫االضرار‬ ‫من‬ ‫مصنع‬ ‫على‬ ‫كالتأمين‬ ‫الكامن‬ ‫فاذا‬ ‫الك‬ ‫الحادث‬ ‫لتحقق‬ ‫يكفي‬ ‫فذلك‬ ‫باإلضراب‬ ‫العمال‬ ‫بقرار‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫علم‬ ،‫امن‬ ‫بالقرار‬ ‫عمله‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫االعالم‬ ‫ميعاد‬ ‫ويسري‬ . ‫لكن‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫إلزام‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫باالعالم‬ ‫ا‬ ‫لهذا‬ ‫لما‬ ،‫فعال‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫اللتزام‬ ‫باإلعالم‬ ‫ب‬ ‫باحتما‬ ‫اإلعالم‬ ‫تحميله‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫للمؤمن‬ ‫إرهاق‬ ‫من‬ ‫الكامن‬ ‫الحادث‬ ‫ل‬ ‫مستساغ‬ ‫غير‬ ‫امر‬ ‫وهو‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫وقوع‬ . ‫عام‬ ‫أجل‬ ‫ويتثمل‬ ‫تقدير‬ ‫أبعد‬ ‫على‬ ‫أيام‬ ‫خمسة‬ ‫في‬ . ‫و‬ ‫ف‬ ‫الخاص‬ ‫األجل‬ ‫هي‬ ‫ق‬ ‫آجال‬ ‫صيرة‬ ‫أجل‬ ‫المشرع‬ ‫فيه‬ ‫حدد‬ ‫الذي‬ ‫ومثالها‬ ،‫منها‬ ‫المؤمن‬ ‫األخطار‬ ‫لطبيعة‬ ‫نظرا‬ 48 ‫ساعة‬ ‫م‬ ‫الماشية‬ ‫موت‬ 57 85
  • 86.
    ‫االعالم‬ ‫شكل‬ : ‫بت‬ ‫المؤمن‬‫إلعالم‬ ‫معينا‬ ‫شكال‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫يشترط‬ ‫لم‬ ‫حقق‬ ‫الخطر‬ . ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫الشكل‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫أحرار‬ ‫العقد‬ ‫أطراف‬ ‫به‬ ‫بوق‬ ‫االعالم‬ ‫وع‬ ‫يت‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ،‫المؤمن‬ ‫إلى‬ ‫مرسل‬ ‫عادي‬ ‫بخطاب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫فيمكن‬ ‫الحادث‬ ‫م‬ ‫السلكية‬ ‫برقية‬ ‫أو‬ ،‫هاتفية‬ ‫مكالمة‬ ‫في‬ .. . ‫برسالة‬ ‫الكارثة‬ ‫بوقوع‬ ‫المؤمن‬ ‫إعالم‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫على‬ ‫األفضل‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫تنف‬ ‫إثبات‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫عليه‬ ‫يسهل‬ ‫حتى‬ ‫بالتوصل‬ ‫االشعار‬ ‫مع‬ ‫مضمونة‬ ‫التزامه‬ ‫يذ‬ ‫باالعالم‬ ‫عاتقه‬ ‫على‬ ‫يقع‬ ‫االثبات‬ ‫هذا‬ ‫ألن‬ ، . ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ : ‫المؤمن‬ ‫التزامات‬ ‫االلتزام‬ ‫المؤمن‬ ‫التزامات‬ ‫أبرز‬ ‫من‬ ‫باالعالم‬ ( ‫االول‬ ‫الفرع‬ ) ‫بدف‬ ‫االلتزام‬ ‫ثم‬ ‫ع‬ ‫التعويض‬ ( ‫الثاني‬ ‫الفرع‬ ) ‫األول‬ ‫الفرع‬ : ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫باإلعالم‬ ‫التعاقد‬ ‫قبل‬ ‫االلتزام‬ . ‫ال‬ ‫االلتزامات‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫باإلعالم‬ ‫التعاقد‬ ‫قبل‬ ‫االلتزام‬ ‫يعتبر‬ ‫التي‬ ‫حديثة‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫اهتم‬ ‫بها‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫في‬ 86
  • 87.
     ‫فيه‬ ‫يلتزم‬ ‫التعاقد‬‫على‬ ‫سابق‬ ‫عام‬ ‫قانوني‬ ‫التزام‬ ‫وهو‬ ‫المدين‬ ( ‫ا‬ ‫المؤمن‬ ‫لوسيط‬ ) ‫بإعالم‬ ‫الدائن‬ ( ‫له‬ ‫المؤمن‬ ) ‫بكاف‬ ‫وصادقا‬ ‫صحيحا‬ ‫إعالما‬ ،‫معينة‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫الدائن‬ ‫يعجز‬ ‫والتي‬ ،‫إبرامه‬ ‫المراد‬ ‫بالعقد‬ ‫المتصلة‬ ‫الجوهرية‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫اإلحاطة‬ ‫بها‬ ‫بالعقد‬ ‫رضاءه‬ ‫عليها‬ ‫ليبني‬ ‫الخاصة‬ ‫بوسائله‬ .  ‫للتعاقد‬ ‫الممهدة‬ ‫الوثائق‬ ‫للمعلومات‬ ‫بيانا‬ notice d’information ‫الضمانات‬ ‫الخصوص‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫يبين‬ ‫المتعلقة‬ ‫واالستثناءات‬ ‫بها‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫والتزامات‬ ‫الضمانات‬ ‫هذه‬ ‫وسعر‬ . ‫عقد‬ ‫مشروع‬ ‫من‬ ‫ونسخة‬ ‫التأمي‬ ‫ن‬ éxomplaire de projet de contrat d assurance . ‫المعلومات‬ ‫بطاقة‬ ‫اضاف‬ ‫الفرنسي‬ ‫المشرع‬ fiche d’information ‫استعمل‬ ‫عبارة‬ " ‫يسلم‬ " ‫ه‬ ‫المؤمن‬ ‫تنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫أثر‬ ‫أي‬ ‫يرتب‬ ‫ولم‬ ‫فقط‬ ‫المادة‬ ‫ذه‬ 87
  • 88.
     ‫بالتعويض‬ ‫المؤمن‬ ‫التزام‬‫الثاني‬ ‫الفرع‬  ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫من‬ ‫يتضح‬ 10 ‫م‬ ‫من‬ . ‫ت‬ . ‫اداء‬ ‫هو‬ ‫للمؤمن‬ ‫الرئيسي‬ ‫االلتزام‬ ‫ان‬ ‫م‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫المؤمن‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫عند‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫المبلغ‬ ‫أو‬ ‫للتأمين‬ ‫مقابل‬ ‫حلول‬ ‫عند‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫المحدد‬ ‫االجل‬ .  ‫فإ‬ ‫ذا‬ ‫القسط‬ ‫مبلغ‬ ‫بأداء‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫التزام‬ ‫كان‬ ‫يبتدأ‬ ‫ال‬ ‫تكوين‬ ‫عند‬ ‫عادة‬ ‫وبداية‬ ‫عقد‬ ‫ب‬ ‫مرتبط‬ ‫التأمين‬ ‫مبلغ‬ ‫أو‬ ‫التعويض‬ ‫بأداء‬ ‫المؤمن‬ ‫التزام‬ ‫فإن‬ ‫تنفيذه‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫ا‬ ‫المؤمن‬ ‫التزام‬ ‫اعتبار‬ ‫يمكن‬ ‫لذلك‬ ‫المبلغ‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫األجل‬ ‫حلول‬ ‫أو‬ ‫لتزاما‬ ‫األجل‬ ‫حلول‬ ‫أو‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫على‬ ‫معلقا‬ . 88