منحت جائزة نوبل فى الاقتصاد للأمريكيين الجنسية إلينور أوستورم & أوليفر وليامسون عام 2009م. عن عملهما " تحليل الإدارة الاقتصادية، فيما يُعرَف الآن بالحوكمة" التحليل الاقتصادي للملكية المشاعية وكيفية إدارة المصادر الطبيعية مثل الغابات وحقول البترول والأراضي بدون التدخل الحكومي وحتى بدون الخصخصة.
لما كانت حيازة الأرض هي إطار النشاط الإنتاجي الزراعي سواء بعمل الفلاحين كمنتجين مباشرين، أو باستخدام العمل المأجور؛ فان دراسة الاقتصاد الزراعي يجب أن تقوم علي الحيازة وليس على الملكية، مع عدم إهمال ملكية الأرض على اعتبار أنها أساس الدخل الريعي للملاك. لذلك نحاول في هذه الدراسة إعادة بحث الموضوع انطلاقا من تلك الفكرة واستنادا إلي الوثائق والدراسات العلمية في محاولة للتعرف على تطور أشكال حيازة الأراضي الزراعية في مصر منذ نشأة الدولة المصرية القديمة إلى نهاية القرن التاسع عشر، بما في ذلك مجمل حقوق الملكية والتي تتضمن بالإضافة لحق الرقبة حق الانتفاع، وحق الإرث، وحق الرهن، وحق الوقف، وحق الهبة. وتستمر الدراسة وصولاً للإقرار القانوني للملكية الفردية للأرض الزراعية عند نهاية القرن التاسع عشر، مع التركيز على الأشكال الثلاث لحيازة الأرض الزراعية التي استمرت طوال التاريخ المصري المكتوب مع تغير نسبها، وهي: حيازة الدولة ، وحيازة المؤسسات الدينية "الأوقاف"، وحيازة الأفراد. وسنحاول هيكلة أنماط الحيازة في عرض جدولي لكل مرحلة بحيث يمكن تتبع أصول كل نمط في المرحلة السابقة عليه. أما التقدير النسبي لمساحة الحيازات فقد استند إلى استقراء الوقائع "الاقتصادية- الاجتماعية" لكل مرحلة حيث لا تتوفر بيانات إحصائية.
من المعروف أن هناك العديد من الدراسات التي اهتمت بموضوع ملكية الأرض الزراعية وحيازتها نظراً لأنه يُشكل إحدى القضايا المحورية عند دراسة علاقات الإنتاج في الريف المصري. إلا أن هذه الدراسات تميزت بظاهرتين أحدثتا ضررا بالغا بالموضوع: الظاهرة الأولى تمثلت في الانحياز الأيدلوجي المُسبق لغالبية الباحثين نحو فكرة انعدام الملكية الخاصة للأرض الزراعية استنادا إلي مقولة الحق الإلهي للفرعون في وراثة كل مصر، وامتداد آثار تلك المقولة إلى نهاية القرن الثامن عشر. ويمكن هنا التفرقة بين مدرستين، استندت الأولي لفكرة التطور التاريخي للمجتمعات و
أثناء جلسة ودية مع العزيز أبو العز الحريري بعد إلقائه كلمة رائعة في إفطار الوحدة الوطنيه الذي أقيم بأتيلييه الإسكندرية في يوليو 2014م ذكرنا فيها بخطابته النارية في الزمن الماضي، أبدى تخوفه مما تتعرض له ثورة يناير وثوارها، محذراً من أن ثورة ثالثة، تكون أكثر احتمالاً إذا استمرت هذه الحملة ضد الثورة والثوار. وبعد أن اطلع على الأعداد الصادرة من سلسلة روزنامة ذاكرة الوطن، رأى أهمية إصدار مطبوعة عن دور السان سيمونية في مصر وعلاقة السان سيمونيين بمحمد علي باشا، خاصة وأن عدد كبير من الشباب يجهل وقائع هذه الفترة، ووعدته بأن أعمل على تحقيق رغبته. وها أنا في أغسطس 2014م وبعد شهر واحد أفي بوعدي، واتمنى أن أكون موفقاً في تلبية الغرض.
يأتي تميز الإنسان عن الكائنات الأخرى على محورين: يتمثل الأول في أن الوعي الإنساني يتخطى بكثير الحاجات الغريزية، بالإضافة إلى قدرته على نقل وتركيم الخبرات من جيل الآباء إلى جيل الأبناء ثم إلى الأحفاد في عملية تصاعدية مكنته من بناء حضارة متطورة عبر التاريخ، وهو ما لم تنجح فيه باقي الكائنات. أما المحور الثاني فيتمثل في كون الجماعة الإنسانية جماعة اجتماعية، ولا تأتى (الاجتماعية) هنا من خلال العيش في جماعة حيث تعيش باقي الكائنات في جماعات أيضاً، كما لا تأتى من العمل المنظم لأفراد الجماعة فهناك العديد من جماعات الكائنات التي يمارس أفرادها قدراً عالياً من التنظيم عند تلبية الحاجات الغريزية ولعل جماعات النمل وجماعات النحل أبرز مثال على ذلك. إنما تأتى (الاجتماعية) من خلال تنظيم العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان أثناء عملية الإنتاج، تلك العملية الواعية التي تقع خارج نطاق الفعل الغريزي والتي تشكل في نفس الوقت أساس العملية الاقتصادية كلها. فوعى الإنسان بحاجاته الغريزية وغير الغريزية بالإضافة إلى قدرته المتفردة على نقل وتركيم الخبرات هي التي مكنته من تطوير إبداعاته في مختلف المجالات، ومكنته أيضاً من تطوير علاقاته بأقرانه الآخرين ليتبلور ذلك في التطور الدائم والمتصاعد للمجتمع الإنساني.
خلال هذه الفترة الممتدة عبر أربع سنوات يُمكن بسهولة رصد خطين متوازنين، تمثل الأول في تشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للإقدام على المشروعات الاستثمارية، وتمثل الثاني في تأسيس مؤسسات اقتصادية للإشراف على هذا الإستثمار
على الرغم من كل التحفظات فإن نموذج هارود - دومار لا يزال بعد مرور أكثر من خمسون عاماً عليه أكثر النماذج استخداماً، كما أنه هام للغاية عند توضيح علاقة التداخل بين الأهداف الكلية للدخل والاستثمار والادخار وتأثيرها على معدل النمو. كما تعرض النموذج نفسه للتعديل ومحاولات ضبط حساب المتغيرات.
لما كانت حيازة الأرض هي إطار النشاط الإنتاجي الزراعي سواء بعمل الفلاحين كمنتجين مباشرين، أو باستخدام العمل المأجور؛ فان دراسة الاقتصاد الزراعي يجب أن تقوم علي الحيازة وليس على الملكية، مع عدم إهمال ملكية الأرض على اعتبار أنها أساس الدخل الريعي للملاك. لذلك نحاول في هذه الدراسة إعادة بحث الموضوع انطلاقا من تلك الفكرة واستنادا إلي الوثائق والدراسات العلمية في محاولة للتعرف على تطور أشكال حيازة الأراضي الزراعية في مصر منذ نشأة الدولة المصرية القديمة إلى نهاية القرن التاسع عشر، بما في ذلك مجمل حقوق الملكية والتي تتضمن بالإضافة لحق الرقبة حق الانتفاع، وحق الإرث، وحق الرهن، وحق الوقف، وحق الهبة. وتستمر الدراسة وصولاً للإقرار القانوني للملكية الفردية للأرض الزراعية عند نهاية القرن التاسع عشر، مع التركيز على الأشكال الثلاث لحيازة الأرض الزراعية التي استمرت طوال التاريخ المصري المكتوب مع تغير نسبها، وهي: حيازة الدولة ، وحيازة المؤسسات الدينية "الأوقاف"، وحيازة الأفراد. وسنحاول هيكلة أنماط الحيازة في عرض جدولي لكل مرحلة بحيث يمكن تتبع أصول كل نمط في المرحلة السابقة عليه. أما التقدير النسبي لمساحة الحيازات فقد استند إلى استقراء الوقائع "الاقتصادية- الاجتماعية" لكل مرحلة حيث لا تتوفر بيانات إحصائية.
من المعروف أن هناك العديد من الدراسات التي اهتمت بموضوع ملكية الأرض الزراعية وحيازتها نظراً لأنه يُشكل إحدى القضايا المحورية عند دراسة علاقات الإنتاج في الريف المصري. إلا أن هذه الدراسات تميزت بظاهرتين أحدثتا ضررا بالغا بالموضوع: الظاهرة الأولى تمثلت في الانحياز الأيدلوجي المُسبق لغالبية الباحثين نحو فكرة انعدام الملكية الخاصة للأرض الزراعية استنادا إلي مقولة الحق الإلهي للفرعون في وراثة كل مصر، وامتداد آثار تلك المقولة إلى نهاية القرن الثامن عشر. ويمكن هنا التفرقة بين مدرستين، استندت الأولي لفكرة التطور التاريخي للمجتمعات و
أثناء جلسة ودية مع العزيز أبو العز الحريري بعد إلقائه كلمة رائعة في إفطار الوحدة الوطنيه الذي أقيم بأتيلييه الإسكندرية في يوليو 2014م ذكرنا فيها بخطابته النارية في الزمن الماضي، أبدى تخوفه مما تتعرض له ثورة يناير وثوارها، محذراً من أن ثورة ثالثة، تكون أكثر احتمالاً إذا استمرت هذه الحملة ضد الثورة والثوار. وبعد أن اطلع على الأعداد الصادرة من سلسلة روزنامة ذاكرة الوطن، رأى أهمية إصدار مطبوعة عن دور السان سيمونية في مصر وعلاقة السان سيمونيين بمحمد علي باشا، خاصة وأن عدد كبير من الشباب يجهل وقائع هذه الفترة، ووعدته بأن أعمل على تحقيق رغبته. وها أنا في أغسطس 2014م وبعد شهر واحد أفي بوعدي، واتمنى أن أكون موفقاً في تلبية الغرض.
يأتي تميز الإنسان عن الكائنات الأخرى على محورين: يتمثل الأول في أن الوعي الإنساني يتخطى بكثير الحاجات الغريزية، بالإضافة إلى قدرته على نقل وتركيم الخبرات من جيل الآباء إلى جيل الأبناء ثم إلى الأحفاد في عملية تصاعدية مكنته من بناء حضارة متطورة عبر التاريخ، وهو ما لم تنجح فيه باقي الكائنات. أما المحور الثاني فيتمثل في كون الجماعة الإنسانية جماعة اجتماعية، ولا تأتى (الاجتماعية) هنا من خلال العيش في جماعة حيث تعيش باقي الكائنات في جماعات أيضاً، كما لا تأتى من العمل المنظم لأفراد الجماعة فهناك العديد من جماعات الكائنات التي يمارس أفرادها قدراً عالياً من التنظيم عند تلبية الحاجات الغريزية ولعل جماعات النمل وجماعات النحل أبرز مثال على ذلك. إنما تأتى (الاجتماعية) من خلال تنظيم العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان أثناء عملية الإنتاج، تلك العملية الواعية التي تقع خارج نطاق الفعل الغريزي والتي تشكل في نفس الوقت أساس العملية الاقتصادية كلها. فوعى الإنسان بحاجاته الغريزية وغير الغريزية بالإضافة إلى قدرته المتفردة على نقل وتركيم الخبرات هي التي مكنته من تطوير إبداعاته في مختلف المجالات، ومكنته أيضاً من تطوير علاقاته بأقرانه الآخرين ليتبلور ذلك في التطور الدائم والمتصاعد للمجتمع الإنساني.
خلال هذه الفترة الممتدة عبر أربع سنوات يُمكن بسهولة رصد خطين متوازنين، تمثل الأول في تشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للإقدام على المشروعات الاستثمارية، وتمثل الثاني في تأسيس مؤسسات اقتصادية للإشراف على هذا الإستثمار
على الرغم من كل التحفظات فإن نموذج هارود - دومار لا يزال بعد مرور أكثر من خمسون عاماً عليه أكثر النماذج استخداماً، كما أنه هام للغاية عند توضيح علاقة التداخل بين الأهداف الكلية للدخل والاستثمار والادخار وتأثيرها على معدل النمو. كما تعرض النموذج نفسه للتعديل ومحاولات ضبط حساب المتغيرات.
بيماري LSD لمپي اسكين از نقطه نظر OIE در زمره بيماريهاي اخطار كردني گاو قرار دارد. از اين رو كشورهاي عاري
از بيماري ملزم مي باشند تا ظرف مدت 24 ساعت بعد از تاييد آن، وقوع بيماري را گزارش نمايند.
لمپي اسكين نوعي بيماري حاد تا مزمن، بسيار عفوني با تظاهرات پوستي در گاو مي باشد. بيماري به وسيله ويروس آبله3
ايجاد مي شود.
اهميت توجه به اين بيماري به سبب تخريب پوست، كاهش وزن، افت شير و لطماتي است كه از اين طريق بر دامداري
وارد مي كند، ضمن اين كه از خطر فراوان لمپي اسكين براي ساير كشورها نبايد غافل بود
في إطار مُصطلح التركيب المحصولي نرى ضرورة التفرقة بين مصطلحين الأول هو "التركيب المحصولي الأرضي"، وهو المرادف لمصطلح "التركيب المحصولي" الشائع استخدامه والذي ينسب المساحة المزروعة من كل محصول إلى جملة المساحة المحصولية المزروعة بالفعل، أما الثاني فهو "التركيب المحصولي المائي" الذي ينسب حجم مياه الري التي يستخدمها كل محصول إلى جملة مياه الري المُستخدمة. وتكمن ضرورة التفرقة المقترحة هنا بالنسبة للسياسة الزراعية في ضرورة دراسة كل من التركيبين دراسة مقارنة، حيث يساعد ذلك على معرفة التكلفة الحقيقية للمياه التي يتكلفها المجتمع عندما يتم إنتاج محصول محدد بمساحة ما.
بيماري LSD لمپي اسكين از نقطه نظر OIE در زمره بيماريهاي اخطار كردني گاو قرار دارد. از اين رو كشورهاي عاري
از بيماري ملزم مي باشند تا ظرف مدت 24 ساعت بعد از تاييد آن، وقوع بيماري را گزارش نمايند.
لمپي اسكين نوعي بيماري حاد تا مزمن، بسيار عفوني با تظاهرات پوستي در گاو مي باشد. بيماري به وسيله ويروس آبله3
ايجاد مي شود.
اهميت توجه به اين بيماري به سبب تخريب پوست، كاهش وزن، افت شير و لطماتي است كه از اين طريق بر دامداري
وارد مي كند، ضمن اين كه از خطر فراوان لمپي اسكين براي ساير كشورها نبايد غافل بود
في إطار مُصطلح التركيب المحصولي نرى ضرورة التفرقة بين مصطلحين الأول هو "التركيب المحصولي الأرضي"، وهو المرادف لمصطلح "التركيب المحصولي" الشائع استخدامه والذي ينسب المساحة المزروعة من كل محصول إلى جملة المساحة المحصولية المزروعة بالفعل، أما الثاني فهو "التركيب المحصولي المائي" الذي ينسب حجم مياه الري التي يستخدمها كل محصول إلى جملة مياه الري المُستخدمة. وتكمن ضرورة التفرقة المقترحة هنا بالنسبة للسياسة الزراعية في ضرورة دراسة كل من التركيبين دراسة مقارنة، حيث يساعد ذلك على معرفة التكلفة الحقيقية للمياه التي يتكلفها المجتمع عندما يتم إنتاج محصول محدد بمساحة ما.
يمكن النظر إلى تنمية حجم الموارد المائية من زاويتين: تختص الأولى بزيادة تلك الموارد من مصادرها الخارجية خاصة وأن مصر "دولة مصب" حيث تنبع جميع روافد نهر النيل من خارج الحدود المصرية ومن ثم لا تملك مصر حق التحكم في هذه المنابع التي تسيطر عليها إحدى عشر دولة لكل منها حق السيادة الوطنية على أراضيها، وتختص الثانية بزيادة الموارد المائية من مصادرها المحلية، وهي كما نعلم مصادر نادرة جداً، لذلك فإن تنميتها تعتمد بالدرجة الأولى على رفع كفاءة استخدام هذه المياه، وخفض حجم الفاقد منها، وهذا الأمر من صميم اختصاص الحكومة المصرية بل من واجباتها الرئيسية تجاه شريان الحياة الرئيسي للبلاد ومن هنا نجد أن التركيز على هذا النوع من المشروعات يُعتبر من المشروعات التي يُمكن البدء بها دون مشاكل.
تُعَد الاحتياجات المائية للزراعة العامل الرئيسي المؤثر في حجم الاحتياجات المائية الكلية. فقد تصاعدت هذه الاحتياجات بسبب التوسع في مساحة الأراضي الزراعية، بينما يقدر حجم الاحتياجات المنزلية من المياه بنحو 4.0 مليار متر3 وهي الاحتياجات من المياه النقية المُكررة الصالحة للشرب والتي يتم استخدامها في مختلف الأغراض المنزلية الأخرى، وهذه الكمية تتضمن نحو مليار متر3 من المياه الجوفية في الوادي والدلتا الصالحة للشرب، ويتم سحبها من 2850 بئر أي بما يُعادل نحو 28.6% من جملة هذه المياه. ويحتاج قطاع الصناعة إلى كميات كبيرة من المياه ويُقدر حجمها بنحو 5.0 مليار متر3. وتُمثل احتياجات الملاحة النهرية من المياه مشكلة خاصة، فللحرص على ضمان سلامة الملاحة النهرية يلزم توفر حد أدني من مستوى المياه في المجرى الملاحي للنهر، وبصفة خاصة في المناطق بين أحباس النهر والأهوسة. لذلك يتم إطلاق نحو 2.0 مليار متر3 سنويا لضمان الملاحة النهرية. كما تحتاج الموازنات النهرية الخاصة بالأهوسة إلى نحو 1.2 مليار متر3. أما الاحتياجات المائية للكهرباء فيُقصد بها كميات المياه الإضافية اللازم إطلاقها على التوربينات حتى يُمكن توليد الكهرباء اللازمة للشبكة ، ويُقدر حجم تلك المياه بنحو 1.0 مليار متر3.
نقدم في هذا المقال معطيات أساسية خاصة بموارد مصر من المياه قبل الخوض في مناقشة مشاكل إدارة هذه المياه. لابد وبالضرورة عند ذكر "الموارد المائية المصرية" أن تقفز إلى الأذهان صورة نهر النيل العظيم، وهو تصور صحيح إلى حد بعيد حيث تُمثل مياه ذلك النهر أكثر من 95% من جملة موارد مصر المائية، بينما تُمثل مياه الأمطار نحو 2.3%، أما النسبة المُتبقية والخاصة بمياه الصرف فهي عبارة عن عملية تدوير لمياه ذلك النهر. وبحساب المسطح المائي في مصر نجد أنه يبلغ 2.210 مليون فدان موزعة على النحو التالي: 276 ألف فدان هي مساحة مسطح النهر وفرعاه في الدلتا، ثم مساحة شبكة الترع والمصارف التي تبلغ نحو 550 ألف فدان، ومساحة البحيرات الطبيعية الأربع في شمال الدلتا تبلغ نحو 641 ألف فدان قبل التجفيف ونحو 461 ألف فدان الآن، فإذا أضفنا إليها مساحة بحيرة قارون -55 ألف فدان- ترتفع المساحة إلى 516 ألف فدان، كما تبلغ مساحة بحيرة الريان الصغيرة نحو 35 ألف فدان. أما مساحة بحيرة ناصر فتبلغ مساحتها نحو مليون فدان يقع منها داخل الحدود المصرية نحو 833 ألف فدان. وبذلك تكون جملة المسطح المائي نحو 2.210 مليون فدان.
يعتقد البعض خطأً أن المياه لم تدخل دائرة عِلم الاقتصاد إلا حديثاً وخاصة بعد ظهور أزمات الجفاف والمجاعات في العالم. وفي الواقع فإنه يُمكن النظر إلى هذه القضية من جانبين: يتمثل الجانب الأول في تناول المياه كأحد عناصر الإنتاج الزراعي الرئيسية وهو ما تناوله عِلم الاقتصاد بالبحث منذ فترة طويلة من خلال نظرية الإنتاج أو من خلال أسواق عناصر الإنتاج ومستلزماته، ويتمثل الجانب الثاني في تناول قضية المياه في استقلال نسبي كأحد فروع عِلم الاقتصاد الزراعي، وهو ما ظهر حديثاً في الاتجاه نحو تأسيس معارف نظرية تدفع ذلك الفرع نحو تكوين عِلم جديد باسم اقتصاد الموارد المائية. مُرادفاً لعِلم اقتصاد الأراضي الزراعية. ويُمكن تعريف عِلم "اقتصاد الموارد المائية" كأحد فروع عِلم الاقتصاد الزراعي بأنه ذلك العِلم الذي يبحث في تنمية الموارد المائية من حيث زيادة كميتها وتحسين نوعيتها ورفع كفاءة إدارتها بما يعود بالفائدة على جميع أفراد المجتمع استناداً للقواعد والنظريات الأساسية لعِلم الاقتصاد الزراعي. وقد جاءت الحاجة لضرورة وجود وتبلور مثل هذا العِلم بعد تزايد أزمة المياه العالمية، وتحرك الهيئات الدولية بغرض البحث عن حلول لهذه المشاكل المتزايدة. ومن ثم فإن تطور المعارف العِلمية لهذا العِلم ومنهجية البحث فيها لابد وأن تأخذ في الاعتبار مجموعة كبيرة من المعارف العِلمية الفنية الزراعية، ومجموعة كبيرة من المعارف العِلمية الهندسية الخاصة بمنشآت الري ونظم الري والصرف، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المعارف الخاصة بالقانون الدولي والمنظمات الدولية والمحلية التي تُنظم عملية استغلال هذه المياه سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى المحلي. يُضاف إلى ذلك الأهمية الكبرى والمتواصلة لهذا المورد حيث أن تلك الاستمرارية تستدعي البحث والتطوير بشكل دائم وليس لمجرد وجود مشكلة خاصة به. لا توجد قضية شغلت اهتمامات الاقتصاديين منذ نشأة عِلم الاقتصاد على يد آدم سميث بقدر ما شغلتهم قضية القيمة والثمن. فقد كان التناقض القائم بين انخفاض ثمن السلع عالية القيمة وارتفاع ثمن السلع منخفضة القيمة يُمثل بالنسبة لهم لُغزاً محيراً، وسوف نحاول هنا التعرف على الموقف العِلمي لهذه القضية لدى أهم مدرستين تناولتا هذه القضية وهما الكلاسيك والنيو كلاسيك. حيث نجد سيادة "النظرة الموضوعية" على الدراسات الاقتصادية حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر على يد الكلاسيك، وسيادة "النظرة الشخصية" للدراسات الاقتصادية بعد ذلك على يد النيوكلاسيك. ثم نحاول بعد ذلك معرفة مدى انطباق هذه النظريات على موضوع المياه.
التناقض بين رأس المال الأجنبي ورأس المال المحلي إنما هو تناقضاً ثانوياً
إكتسب رأس المال المحلي صفة الوطنية نظراً لترافق نشأته مع النضال ضد الإستعمار البريطاني
عندما يتخلى رأس المال المحلي عن سوقه ويتحول إلى وكيل أعمال لرأس المال الأجنبي فعن أى وطنية نتحدث
حبيبتي مصر.......إن كان حُبك جريمة فليشهد التاريخ أني مُجرماً
الإنسان هو الكائن الوحيد على سطح الأرض الذي يمتلك القدرة على نقل وتركيم وتطوير المعارف والخبرات
الإنسان هو الكائن المُنتِج الوحيد على سطح الأرض
يظل التناقض الرئيسي بين رأس المال والعمل
رأس المال لا وطن ولا دين له، يتجه للمناطق الأكثر أمناً والأكثر ربحاً.
اعتبر البطالمة أرض مصر غنيمة حرب لهم، وأن حقهم في هذه الأرض هو حق الفتح. إلا أن التبرير الذي قدمه البطالمة للمصريين هو أن هذا الحق آل إليهم بموجب اتفاق تم بين الآلهة وبين الإسكندر المقدوني مؤسس الدولة. وفى محاولة لتنظيم استغلال تلك الأرض احتفظت الدولة بحق ملكية الرقبة على معظم أراضى البلاد، وكانت أراضى التاج تمثل القسم الأكبر منها حيث تستغلها الدولة إما بشكل مباشر باستخدام العمل المأجور تحت إشراف الموظفين، وإما بشكل غير مباشر عن طريق تأجير مساحات واسعة بالمزاد العلني. أما القسم الثاني من الأراضي وهو ما عُرف باسم أرض العطاء، وهى المساحات التي مُنحت للمعابد والعسكريين وكبار الموظفين بغرض استغلالها مقابل دفع الضرائب وأداء التزامات أخرى تتفق وإمكانات صاحب حق الاستغلال، فكان يتم استغلالها إما بشكل مباشر أو عن طريق تأجيرها لآخرين. كما كانت هناك أراضي المدن البطلمية المخصصة لإقامة البطالمة والأجانب من غير المصريين. بجانب هذه الأنماط والتي احتفظت فيها الدولة بحق الرقبة، كانت هناك أراضي المِلكية الخاصة حيث كانت الدولة تبيع بعض الأراضي لمن يرغب في شرائها، وقد عُثر في وثائق تلك الفترة على ملاٌك للأراضي GEUCBOI إلا أنه يصعب تماما التوصل لعدد هؤلاء الملاٌك أو المساحات التي يمتلكونها.
استغرقت محاولات إقرار وتثبيت الملكية الفردية للأراضي الزراعية في مصر نحو قرن كامل من الزمان، هو القرن التاسع عشر. إلا أن الخطوات الأكثر إيجابية تركزت في النصف الثاني من ذلك القرن وصولا لسقوط آخر حاجز أمام الملكية الفردية للأراضي في 26 إبريل 1893م، ثم تعديل المادة السادسة من القانون المدني القديم في عام 1896 بحيث أصبحت "تسمي ملكا العقارات التي يكون للناس فيها حق التملك التام بما في ذلك الأطيان الخراجية". كما كان للطريقة التي تم بها إقرار هذه الملكية آثارها البعيدة علي تطور هيكل الملكية الزراعية في مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين. إلا أنه يتعين قبل الخوض في تتبع هذه العملية التاريخية الإشارة إلى أن نابليون بونابرت رفض إجراء إصلاح زراعي شامل للأراضي المصرية، وذلك لاختلاف الرأي بين مستشاريه. فاكتفي بالاستيلاء علي أراضي المماليك بقرار أصدره في 27 يونيو 1798م، والاستيلاء علي أراضي الفلاحين المتسحبين والذين لا يثبتون حقهم في الحيازة بتقديم الوثائق "القراطيس"، مع تثبيت الحق لمن يتمكن من الإثبات، وذلك بقرار أصدره في 16 سبتمبر من نفس العام. أما مشروع الجنرال مينو والذي أعده في 20 يناير 1801 م فيعد بحق أول مشروع متكامل للإصلاح، إلا أنه لم ينفذ نظرا لانسحاب الفرنسيين من مصر. وقد تضمن ذلك المشروع:
إذا كانت أنماط حيازة الأراضي الزراعية تنعكس بشكل مباشر على أنماط استغلال تلك الأراضي، فإن التعرف على الفئات الاجتماعية للفلاحين يمكن أن يُكمل صورة هذا الاستغلال. ومن الناحية القانونية نجد أن لائحة الفلاح الصادرة في رجب 1245هـ/ يناير 1830م أعطت الأقسام حق تأجير أراضي الأبعادية للفلاحين بهدف استصلاحها وزراعتها حيث نصت علي أن "يصرف بالإيجار لمن يريد الزراعة بحسب واقع الأرض لأجل رغبة الفلاح ومنفعته وسلوك زراعة هذه الأرض. كما أجازت اللائحة السعيدية لصاحب الأثر أن يؤجر أطيانه لمن يريد لمدة تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات، كما أجازت تجديد عقد الإيجار لمدة ثانية برضي الطرفين المتعاقدين بشرط أن يكون الإيجار أو الزراعة بموجب سند ديواني يتم تحريره بواسطة المديرية.
تزايد حجم النزاعات الإقليمية حول المياه العذبة خلال السنوات الأخيرة سواء كان ذلك بسبب موجة الجفاف التي تجتاح مناطق كثيرة من العالم، أو بسبب ترتيبات حدودية جديدة، أو نزاعات حول زعامات إقليمية. وتشهد المنطقة العربية غالبية هذه النزاعات، حيث تُفيد البيانات الإحصائية بأن 62% من موارد المياه العربية تأتي من خارج الحدود السياسية للبلدان العربية، في الوقت الذي تُغطي فيه الصحراء 80% من مساحته الإجمالية. وتشير الإحصاءات إلى أن 90% من سكان الوطن العربي يعيشون تحت خط الفقر المائي حيث تقع البلدان العربية ضمن النطاق الجغرافي الجاف وشبه الجاف التي تقل فيها كمية الأمطار السنوية عن 250مم. كما أن نصيب المنطقة العربية من موارد العالم المائية المتجددة لا تتجاوز 0.5% رغم أنه يستأثر بنحو 10% من مساحته، و5% من عدد سكانه. ونستطيع في هذا الصدد الإشارة إلى ثلاث نزاعات متجددة في المنطقة العربية: الأولى خاصة بدول حوض النيل، والثانية خاصة بدول حوض نهري دجلة والفرات، والثالثة خاصة باستلاب إسرائيل للمياه العربية.
بعد دخول العرب مصر وسيطرة الدولة الإسلامية علي أراضي الدولة البيزنطية وجدت نفسها فجأة مسئولة عن إدارة تلك المساحات الضخمة، ونظراً لانعدام خبرة العرب في إدارة مثل تلك الضياع نجد أن الاستغلال المباشر لأراضي الدولة الذي كان سائدا في العهدين البطلمي والروماني يكاد أن يختفي، وفضلت الدولة أسلوب الاستغلال غير المباشر حتى تضمن الخراج، لذلك لجأت لنظام قبالة الأرض والاقطاعات، بل وتم اقطاع خِراج مصر بكامله مع بقاء نظام التقبيل على حاله ابتداء من عهد الدولة الأموية. ونتيجة لذلك النظام في حيازة الأرض الزراعية وانحسار ظاهرة الامتلاك الخاص للأراضي كانت هناك أعداد كبيرة من الفلاحين تستأجر الأراضي الزراعية. إلا أن العدد الأكبر من الفلاحين لم يكن يمتلك القدرة علي استئجار الأرض وكانوا يتعيشون من بيع قوة عملهم للآخرين، وهم من يُطلق عليم الفلاحون الأجراء. وفي بعض البرديات الخاصة بفترة الفتح العربي يلاحظ استخدام كلمة نبطي أو أنباط بدلا من فلاح أو فلاحين. ولم يكن هذا اللفظ شائعا في مصر وإنما هو لفظ عراقي حيث كان الفلاحون هناك يُعرفون بالأنباط.
رغم هذه الجاذبية التي تمتع بها نموذج ميد بوصفه أحد ممثلي النيو كلاسيك إلا أنه تعرض لعدد من الملاحظات الناقدة على النحو التالي:
- أن النموذج يفترض اقتصاد مغلق، لا دور فيه للتجارة الخارجية. مع إهمال الدور المؤسسي في المجتمع.
- تم بناء النموذج على أساس الافتراض التقليدي بسيادة سوق المنافسة الكاملة، وهو افتراض نظري لا وجود له في الواقع العملي.
- ثبات العوائد للسعة، وهو أحد الافتراضات الأساسية لدى النيو كلاسيك، وهو أيضاً افتراض نظري غير واقعي.
- افتراض أن السياسة النقدية كفيلة بالمحافظة على ثبات أسعار السلع الاستهلاكية، وان تغير معدلات الجور النقدية كفيل بتحقيق العمالة الكاملة.
- افترض النموذج تشابه جميع الآلات، وأن هناك إحلال كامل بين هذه الآلات وبعضها البعض. ولم يفرق النموذج بين إحلال الآلات في الزمن القصير وإحلالها في الزمن الطويل. كما اتسم النموذج الرياضي المستخدم بالبدائية، ولا يصف العديد من العلاقات الواردة به، لذلك جاء قاصراً عن تقديم العديد من البدائل.
استغرقت هذه المرحلة أربع سنوات بدأت بعد أحداث النصف الثاني من عام 1956م وهي تُمثل بداية الصدام المُباشر مع رأس المال الأجنبي، فبعد سحب البنك الدولي تمويله لمشروع السد العالي نتيجة للضغوط الأمريكية والبريطانية عليه بسبب رفض مصر الإنضمام لحلف بغداد وكذلك رفضها لنظرية ملئ الفراغ التي أعلنها جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكي قام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم شركة قناة السويس البحرية أثناء إلقائه خطاباً عاماً في الإسكندري يوم 26 يوليو 1956م. بعدها مباشرة بدأت بريطانيا وفرنسا اللتان تملكان الجزء الأكبر من أسهم الشركة التخطيط للهجوم العسكري على مصر الذي بدأ في 28 أكتوبر 1956م. بعد إنضمام إسرائيل إليهما فيما عُرِف بالعدوان الثلاثي والذي انتهى بانسحاب القوات المعتدية في 23 ديسمبر من نفس العام. في أثناء ذلك قامت الدولتان بتجميد الأرصدة المصرية في الخارج، كما سحبت التمويل الداخلي للقطن، والتمويل الخارجي للواردات المصرية مما أحدث هزة عميقة للاقتصاد القومي.
بعد دخول العرب تغيرت تسميه الأقسام إلى الكور، كما أطلق على الوجه البحري أسفل الأرض وعلى الوجه القبلي اسم الصعيد. وفى الوجه البحري تغيرت تسمية القسم الشرقي من أوجستامينيك إلى الحوف، وأصبح يضم 14 كوره بدلا من 13 قسم. كما تغيرت تسمية القسم الغربي من مصر هيراقيا إلى الريف، وأصبح يضم 31 كوره بدلا من 20 قسم. وفى الصعيد خفضت عدد الكور إلى 30 كوره بدلا من 32 قسم. في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله أعيد تقسيم مصر إداريا إلى وحدات كبيره بلغت 23 كوره في الوجه البحري بدلا من 46 كوره صغيره، وتسعة كور في الوجه القبلي بدلا من 30 كوره صغيره ليبلغ إجمالي عدد الكور 32 كوره كبيره. وفى عهد الأيوبيين أضيفت كورتين جديدتين هما الدنجاوية والكفور الشاسعة ليبلغ إجمالي عدد الكور 34 كوره. أما عدد قرى مصر فقد بلغ 2148 قريه، من بينها 1601 قريه في الوجه البحري و547 قريه في الوجه القبلي، بخلاف الثغور. في عهد المماليك أصدر الملك الناصر محمد بن قلاوون مرسوما بفك زمام القطر المصري فيما عرف بالروك الناصري، وكان ذلك في عام 1315م. وفى هذا الروك تم تعديل تسمية الكور إلى أعمال، وضُمت المرتاحيه إلى الدقهلية، وظهرت الغربية لتضم كافة كفور الإقليم الأوسط عدا المنوفية، كما ضُم حوف رمسيس والكفور الشاسعة إلى البحيرة، وضُمت الفاقوسية إلى الشرقية، وجزيرة بنى نصر إلى المنوفية، كما تغير اسم الإيوانية إلى ضواحي ثغر دمياط، وظهرت ضواحي القاهرة وضواحي الإسكندرية. وعلى ذلك أصبح الوجه البحري مكونا من 12عملا والوجه القبلي من تسعة أعمال ليصبح الإجمالي 21عملا. وقد بلغ عدد قرى الوجه البحري في هذا الروك 1637 قريه، وعدد قرى الوجه القبلي 679 قرية ليصبح إجمالي عدد قرى مصر 2316 قرية بزيادة قدرها 68 قرية عن زمن الفاطميين.
يعد التنظيم المالي والإداري من أهم سمات الدولة. فاستنادا إلى هذا التنظيم يتم تسيير أمور الإدارة المحلية في كل إقليم، بينما تقوم الإدارة المركزية بتسيير أمور الدولة كلها التي تسرى على جميع الأقاليم. وبدون تنظيم جيد لكل من الإدارة المركزية والإدارة المحلية يستحيل وضع سياسة مالية مستقرة للدولة. هذا ولا توجد دلائل على انقسام المجتمع المصري إلى قبائل في عصر ما قبل التاريخ، بينما تدل أول وثائق مكتوبة على أن مصر كانت مُقسمة إلى مقاطعات معروفة، وأن حدود هذه المقاطعات لم يدخل عليها تغيير كبير طوال فترة الحكم الفرعوني، وأن هناك تغيير طفيف بدأ مع الحكم اليوناني الروماني. وكان المصريون يُطلقون على المقاطعة اسم "سبات" وهو مُشتق من فِعل "سب" أي قسم، وهو ما يُقابل اسم "نوم" التي أطلقها اليونانيون على المقاطعة. ولا توجد أية دلائل على أن تقسيم هذه المقاطعات كان يخضع لأية اعتبارات قبلية، وإنما كان يخضع بالأساس لاعتبارات إدارية وتنظيمية ومالية.
تعرض نموذج سولو للعديد من الانتقادات والتي كان من أهمها:
- إهمال النموذج لمدى تأثير الاستثمار على النمو، مع تركيزه على مدى تأثير نسبة الإحلال بين رأس المال والعمل.
- أهمل سولو مدى تأثير التغير التكنولوجي وأبقاه خارج النموذج رغم أهميته الكبيرة.
- افتراض النموذج لتماثل السلع افتراض غير واقعي خاصة في السلع الرأسمالية.
- افتراض الاقتصاد المُغلق وسيادة المنافسة الكاملة أمر بعيد عن الواقع، ويكون أكثر ابتعاداً في البلدان المتخلفة.
يُعَد القرن التاسع عشر بحق عصر التحولات الكبرى في التاريخ الاقتصادي المصري حيث شهد أسلوبين للإدارة الاقتصادية. استند الأسلوب الأول إلى التدخل المباشر للدولة في الحياة الاقتصادية بغرض تعبئة الفائض الاقتصادي وتوجيهه إلى المشروعات المستهدفة مستخدماً في ذلك أسلوب الاحتكار الاقتصادي للدولة بكل معانيه، وقد انتهى ذلك النظام على يد الدول الكبرى، ولكن بعد أن أرسى قواعد أساسية للنهضة المصرية. أما الأسلوب الثاني فجاء نقيضاً لأسلوب الاحتكار ويطلق عليه أحياناً أسلوب الحرية الاقتصادية، حيث تركت الحرية فيه للمواطنين في اختيار أنشطتهم الاقتصادية. وقد حرم النظام الجديد خزانة الدولة من العديد من الموارد المالية مما دفعها للاستدانة من الخارج والغرق في مشكلة الديون الكبرى التي أدت في النهاية احتلال البلاد.
استنادا إلى الشكل العام لحيازة الأراضي الزراعية في مصر القديمة والذي تعددت أنماطه وفقا للظروف التاريخية التي أحاطت بكل مرحلة من مراحل تطوره تشكل هيكل استغلال تلك الأراضي. فكان الاستغلال المباشر أي ممارسة الحائز للنشاط الزراعي بنفسه أو باستخدام آخرين يتم في أراضي التاج، حيث تمتلك الدولة حق الرقبة وحق الانتفاع ويقوم موظفي الدولة بالإشراف علي هذا الاستغلال. وفي هذا النمط تقدم الدولة البذور والتقاوى وثيران العمل، وتستخدم الفلاحين الأجراء مقابل أجور عينية تُدفع لهم أو مقابل قطع صغيرة من الأرض يُسمح لهم باستغلالها. يظهر نمط الاستغلال المباشر أيضا في الحيازات الصغيرة من أراضي الإقطاعيات حيث تتنازل الدولة عن حق الانتفاع لهؤلاء المقطَعين، ويتم استغلال تلك الأراضي باستخدام قوة عمل الأسرة ويندر الاستعانة بالعمل المأجور. كما يظهر ذلك النمط في المزارع الخاصة التي تميزت أيضا باستخدام قوة عمل الأسرة مع الاستعانة بالعمل المأجور عند الحاجة، ونجده أيضا في أراضى المعابد حيث يتم الاعتماد بالكامل تقريبا على العمل المأجور ويتولى الكهنة عملية الإشراف.
6 يناير 1838م مُنح حائزي أطيان ”الرزقة بلا مال“ حق توريثها لأولادهم وأحفادهم، وإذا انقرض نسلهم انتقل الحق إلى عُتقائهم البيض وذريتهم من بعدهم، وإذا انقرض نسلهم ألحقت الأطيان بأوقاف الحرمين الشريفين.
16 فبارير 1842م مُنح حائزي الأبعاديات والجفالك وهي من أراضي الرزقة بلا مال حق بيعها، أو رهنها، أو التنازل عنها، أي أنها أصبحت ”تمليكاً شرعياً رزقة بلا مال إلى ما شاء الله“.
13 ديسمبر 1847م صدرت لائحة الأطيان الأولى وفيها حصل حائزي ”الأطيان الأثرية“ وهم صغار الفلاحين على حق رهن الأرض وحق تأجيرها للغير، كما حظرت اغتصاب أطيان الغير أو انتزاعها للمنفعة العامة بدون تعويض.
الاثار الاقتصادية للغزو العثماني - دراسة حالة لإستنزاف الفائض في مصر العثمانيةالدكتور محمد مدحت مصطفى
قرية الأنبوطين وتوابعها بمصر السفلي 1798م.
*تقع قرية الأنبوطين وتوابعها بقلولة ومنية حبيش بولاية الغربية. وقد بلغ زمام تلك القرية وتوابعها 3209 فدان من بينها 56 فدان أراضى رزقة بأسماء أشخاص ومعفاة من الضرائب، و31 فدان أراضى بور ومنافع، ثم أرض الالتزام وبلغت مساحتها 3122 فدان من بينها 171 فدان أرض أوسية و2651 فدان أراضى فلاحة.
*أضيف إلى ضريبة الميرى التي تم تحصيلها ضريبة أخرى باسم المضاف، وبالتالي يصبح إجمالي المال الحر 361558 باره خصمت منها مصاريف محلية قدرها 63508 باره ليصبح صافى المال الحر 298050 باره يتم توزيعه بين السلطان وحاكم الولاية فيما عرف باسم الكشوفية القديمة (مال الجهات، وخدمة العسكر، وكلفة السلطان) والملتزم.
*ثم دفعت تلك القرية ضرائب أخرى تحت تسميات ثلاث: براني قديم، وبراني جديد، كشوفية جديدة. وبعد إضافة هذه الضرائب الثلاث إلى صافى المال الحر السابق تقديره يصبح الإجمالي العام 622536 باره.
كانت المشكلة الكبيرة عند فتح مصر عِظَم اتساع أراضى الأوقاف حيث كانت تلك الأراضي معفاة من ضريبة الميرى المقررة على الأرض الزراعية. وقدرت نسبة مساحة الأرض الموقوفة عند بداية الفتح بنحو 40% من جملة الأراضي المسجلة.
*فى عام 960هـ/1522م أوعز السلطان العثماني إلى والى مصر بفك الأوقاف. وكانت عملية التفتيش على تلك الأراضي تتم بشكل شبه دائم حيث تصادر الأراضي المخالفة.
*رغم هذا كان بعض السلاطين يأمرون بوقف أراضى جديدة لصالح المساجد في محاولة لامتصاص غضب المشايخ ومثال ذلك وقف السلطان مراد عام 997هـ والمقدر بنحو 5497 فدان، ووقف زوجة السلطان سليمان في نفس العام والمقدر بنحو 14754 فدان، ووقف والدة السلطان مراد عام 1036هـ والمقدر بنحو 4780 فدان.
الوالي، وهو نائب السلطان، ويُطلق عليه (حاكم السياسة)، إلا أن السلطات الحقيقية للوالي ضعفت أمام قوة أمراء المماليك وقدرتهم على عزله.
*قاضى القضاة، ويُطلق عليه (حاكم الشرع)، وانفرد به قاضى المذهب الحنفي بعد أن كان يحتله قضاة المذاهب الأربعة
لم يشكو الباشا من أية أمراض وتمتع بصحة جيدة طوال فترات حياته، حتى جاء شهر يونية 1844م حاملاً متاعب صحية ما لبثت أن اشتدت بسرعة غريبة. تسربت الأخبار إلى الشارع الذي أصيب بصدمة شديدة فهذه أول مرة يسمع عن مرض الباشا. واستولى القلق على قناصل الدول الذين ربطوا مصالح بلادهم باستقرار مصر تحت ولاية الباشا. إلا أن الباشا خرج إلى مستقبليه يوم 2 أغسطس 1844م ليُعلن للجميع عن شفائه وانه ما زال بصحة جيدة. ثم يُسافر في رحلة بحرية بعود بعدها في غاية الضعف الجثماني والفكري وليدخل غيبوبة طويلة ويفقد الوعى، ورغم ذلك خشى إبنه إبراهيم باشا تولي زمام الأمور خوفاً من تماثل والده للشفاء مرة أخرى. لكنه استجاب بعد ذلك لمناشدة رجال الدولة له فتولى حكم البلاد مدة شهرين ثم يتوفى بعدها، ويتولى الأمر عباس باشا في نوفمبر 1848م.
تم حفر أول ترعة لتوصيل مياه النيل للإسكندرية عام 331 ق.م من الفرع الكانوبي حتى خليج أبي قير ومن هناك يتجه فرع إلى بحيرة مريوط. كانت الترعة تتعرض للطمر وإعادة الحفر على مدى التاريخ. وعُرِفت باسم ترعة شيديا وخليج الإسكندرية وترعة المحمودية. عندما وصل الباشا كانت الترعة مطمورة تماماً، وظهرت الحاجة إليها مع زيادة التجارة الخارجية، واجتناب المرور من بوغاز رشيد لصعوبة المرور منه. تم تكلف المهندس التركي شاكر أفندي برسم وتجهيز الأشغال اللازمة لشق الترعة، على أن يكون مدخلها عند قرية العطف ، ويكون عرضها ثلاثون مترًا ومتوسط عمقها 3.65 من الأمتار وامتدادها ٨٠ ألف متر. ورسم المهندس التركي الترعة، وعوضًا عن أن يرسم امتدادها مستقيمًا رسمها كثيرة الإنحناء، وبدون قياس للمناسيب، شرع العمل في الحفر سنة ١٨١٨م ، ولما وصل الحفر إلى محطة السد بين بحيرتي أبي قير ومريوط توقف العمل تمامٍّا، وتم صرف الرجال.
أبدى الباشا تعاطفاً وتسامحاً كبيرين مع الأجانب مما شجعهم على الإقامة في البلاد، ومنع كل مظاهر التمييز التي كان يُجبر عليها أهل الديانات، وأذن للرهبان ببناء الأديرة كما قدم كل الخدمات التي كان يطلبها الأجانب، هكذا تبدل حال الأجانب في مصر وخرجوا من عزلتهم، واستعان بهم الباشا كخبراء ومستشارين، بل وتوطدت صداقته مع البعض منهم. ونلحظ أنه قد نزحت إلى مصر أيضاً جماعات أوربية من عناصر سيئة، لذلك أصدر الباشا 1829م أمراً إلى بوغوص بك يُعلمه بأنه اتفق مع قنصلي فرنسا وإنجلترا بإبعاد من لا صنعة ولا كسب له لبلاده. ونلحظ هنا أن اليونانيين بوجه خاص قد بكروا في المجيء إلى مصر منذ عام 1811م، وانخرط عدد منهم في جيش محمد علي. أما الفرنسيون فقد كثر وفودهم عقب انهيار إمبراطورية بونابرت عام 1815م. وكانت الجالية الأرمنية الأكثر عدداً عام 1829م بسبب الحرب العثمانية- الروسية.
يلزم في هذا الشأن التفرقة بين نوعين من السُخرة: الأولى السُخرة الشخصية وهي من بقايا نظام الإقطاع، وتمثلت في مصر في نظام الالتزام حيث يقوم المُلتزم بإجبار الفلاحين على العمل في أرض اوسيته، كما يستغل رجال الإدارة المحلية سلطتهم لفعل نفس الشيء. والثاني السُخرة العامة حيث يُجبر الأفراد على العمل في مشروعات عامة تخص المجتمع بأسره. بالنسبة للسخرة الشخصية كان لمحمد علي توجه واضح لرفضها بل القضاء عليها، فأصدر تشريعا يقضي بمنع استخدام الأهالي في السُخرة الخاصة ، إلا أنه رغم تلك التشريعات فقد ظلت بعض مظاهر السُخرة الشخصية قائمة بشكل أو بآخر. استمرت أعمال السُخرة العامة في عهد محمد علي على النحو الذي كانت عليه فيما مضى، بل وزادت عليه نتيجة للتوسع في مشروعات الري. فكان الفلاحون يؤخذون قسراً من قراهم ليعملوا في جهات نائية عنها في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة. هذا ولا توجد بيانات تفصيلية عن أعداد المُسخرين لكن توجد بيانات عن عدد المُسخرين في بعض المشروعات ففي ترعة المحمودية استخدم 100 ألف نفر/ سنة على مدى ثلاث سنوات أي 300 ألف نفر طوال مدة الحفر.
الأورناطو كلمة إيطالية تعنى التجميل وقد أطلقت على "مصلحة التنظيم". ويعد أورناطو الإسكندرية أقدم المجالس البلدية التي عرفتها مصر حيث تأسس عام 1834م.
تشكل المجلس في بدايته من القنصل الإنجليزي باتريك كامبل رئيساً ومعه ثمانية أعضاء. ومن الأعمال التي تحسب للمجلس نقل المدافن إلى خارج المدينة، وتخطيط ميدان القناصل المعروف بميدان محمد علي وميدان المنشية كما قام بوضع تصميم العمائر المحيطة بهذا الميدان ومن أهمها منزل الخواجة اليوناني توسيجا الذي تولى بعد ذلك رئاسة الأورناطو وتحول منزله إلى بورصة عقود القطن.
واهتم المجلس أيضا بمسألة ترقيم المنازل.
أصدر محمد علي في مارس 1827م أوامره ببناء مستشفى أميري يكون مقره الإسكندرية بغرض خدمة جنود البحرية، وعرف باسم مستشفى البحرية. وافتتح عام 1830م، وتوجد حالياً لوحة رخامية على باب المستشفى الأميري كُتب عليها هذا التاريخ. ويدل ذلك على أن المستشفى الأميري الموجود الآن هو سليل هذا المستشفى البحري. وكان في بداية افتتاحه يسع 1500 مريض، وهو وإن بني أصلاً للبحرية، فقد ألحق به مبنى جديد لعلاج المدنيين في عام 1846م. وخصص قسم منه لاستقبال الحوامل لأول مرة في مصر. وأوكل إلى أنطوان برتيميلي كلوت بك أمر تنظيم المستشفى طبقاً للنظم الأوروبية.
تعرضت مصر لظروف اقتصادية سيئة مما اضطر الوالي عثمان البرديسي إلى فرض ضرائب جديدة مما أدي لانتشار التذمر، فتم عزله وتعيين خورشيد باشا بدلا منه. إلا أن هذا الأخير لم يفلح في علاج الأمور، لذلك ولأول مرة قرر العلماء عزل خورشيد باشا في 12 من مايو 1805م، وطلبوا تعيين محمد علي والياً على مصر، ووافق السلطان على عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي والياً على مصر بالفرمان الصادر في التاسع من يوليو 1805م. وهكذا جاء محمد علي مستنداً إلى شرعية لم يكن يحلم بها أي حاكم، ألا وهي شرعية الشعب.
ولد محمد علي رأس الأسرة العلوية في مدينة قولة بمقدونيا عام 1770م، وكان والده إبراهيم أغا قد صاهر أسرة محافظ مدينة قولة وعُين بسبب ذلك قائداً لجماعة من الجند غير النظاميين. عمل محمد علي مع والده في تجارة الدخان وتأجير السفن، ثم ألحقه عمه طوسون الذي كان يشغل منصب حكمدار المدينة آنذاك، بالشرطة لإعادة الأمن ونشره بين أهل .قوله والقرى المجاورة لها
12. أ.د/ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺣﺖ ﻣﺤﻤﺪ 12
Ostrom, Elinor; Schroeder, Larry; Wynne, Susan
(1993). Institutional incentives and sustainable
development: infrastructure policies in perspective.
.9780813316192ISBNBoulder: Westview Press.
Ostrom, Elinor; Walker, James; Gardner, Roy
(1994). Rules, games, and common-pool
resources. Ann Arbor: University of Michigan
.9780472065462ISBNPress.
Ostrom, Elinor; Walker, James (2003). Trust and
reciprocity: interdisciplinary lessons from
experimental research. New York: Russell Sage
.9780871546470ISBNFoundation.
Ostrom, Elinor (2005). Understanding institutional
diversity. Princeton: Princeton University
.9780691122380ISBNPress.
Khasnobis,-; GuhaKanbur, RaviOstrom, Elinor;
Basudeb (2007). Linking the formal and informal
economy: concepts and policies. Oxford: Oxford
.9780199237296ISBNUniversity Press.
Ostrom, Elinor; Hess, Charlotte
(2007). Understanding knowledge as a commons:
from theory to practice. Cambridge, Massachusetts:
.9780262516037ISBNMIT Press.