الوثيقة تناقش نظام العمل بالسخرة في مصر وتفرقه بين نوعين من العمل، الأول من خلال الالتزام الشخصي والثاني كعمل للجمهور. كما تسلط الضوء على التشريعات التي كافحت مظاهر استخدام السخرة بالرغم من استمرار الممارسات في بعض المشاريع الزراعية. بالإضافة إلى ذلك، يناقش النص تاريخ تجارة الرقيق وإلغاءها في مصر والجهود المبذولة لتحقيق حريتهم من خلال تراخيص العتق.

1. IX‫والنخاسة‬ ‫خرة‬ُ‫س‬‫ال‬

2. 37-‫بالسخرة‬ ‫العمل‬ ‫نظام‬
‫أ‬.‫د‬/‫مصطفى‬ ‫مدحت‬ ‫محمد‬
‫الزراعي‬ ‫االقتصاد‬ ‫أستاذ‬‫بجامعة‬‫المنوفية‬
‫خرة‬ُ‫س‬‫ال‬ ‫من‬ ‫نوعين‬ ‫بين‬ ‫التفرقة‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يلزم‬:‫األولى‬‫الشخص‬ ‫خرة‬ُ‫س‬‫ال‬‫ية‬‫من‬ ‫وهي‬
‫بإ‬ ‫لتزم‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫يقوم‬ ‫حيث‬ ‫االلتزام‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫وتمثلت‬ ،‫اإلقطاع‬ ‫نظام‬ ‫بقايا‬‫جبار‬
‫سلطته‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارة‬ ‫رجال‬ ‫يستغل‬ ‫كما‬ ،‫اوسيته‬ ‫أرض‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫على‬ ‫الفالحين‬‫لفعل‬ ‫م‬
‫الشيء‬ ‫نفس‬.‫والثاني‬‫العامة‬ ‫خرة‬ُ‫س‬‫ال‬‫مشر‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫على‬ ‫األفراد‬ ‫جبر‬ُ‫ي‬ ‫حيث‬‫عامة‬ ‫وعات‬
‫بأسره‬ ‫المجتمع‬ ‫تخص‬.‫واضح‬ ‫توجه‬ ‫علي‬ ‫لمحمد‬ ‫كان‬ ‫الشخصية‬ ‫للسخرة‬ ‫بالنسبة‬
‫ا‬ ‫في‬ ‫األهالي‬ ‫استخدام‬ ‫بمنع‬ ‫يقضي‬ ‫تشريعا‬ ‫فأصدر‬ ،‫عليها‬ ‫القضاء‬ ‫بل‬ ‫لرفضها‬‫خرة‬ُ‫س‬‫ل‬
‫الشخصية‬ ‫خرة‬ُ‫س‬‫ال‬ ‫مظاهر‬ ‫بعض‬ ‫ظلت‬ ‫فقد‬ ‫التشريعات‬ ‫تلك‬ ‫رغم‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ، ‫الخاصة‬‫قائمة‬
‫بآخر‬ ‫أو‬ ‫بشكل‬.‫الذي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫علي‬ ‫محمد‬ ‫عهد‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫خرة‬ُ‫س‬‫ال‬ ‫أعمال‬ ‫استمرت‬
‫الري‬ ‫مشروعات‬ ‫في‬ ‫للتوسع‬ ‫نتيجة‬ ‫عليه‬ ‫وزادت‬ ‫بل‬ ،‫مضى‬ ‫فيما‬ ‫عليه‬ ‫كانت‬.‫فك‬‫ان‬
‫إنس‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫نائية‬ ‫جهات‬ ‫في‬ ‫ليعملوا‬ ‫قراهم‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫قسر‬ ‫يؤخذون‬ ‫الفالحون‬‫انية‬
‫الصعوبة‬ ‫بالغة‬.‫أعداد‬ ‫عن‬ ‫تفصيلية‬ ‫بيانات‬ ‫توجد‬ ‫وال‬ ‫هذا‬ُ‫م‬‫ال‬‫سخرين‬‫توج‬ ‫لكن‬‫بيانات‬ ‫د‬
‫عدد‬ ‫عن‬ُ‫م‬‫ال‬‫سخرين‬‫استخدم‬ ‫المحمودية‬ ‫ترعة‬ ‫ففي‬ ‫المشروعات‬ ‫بعض‬ ‫في‬100‫ألف‬
‫نفر‬/‫أي‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫سنة‬300‫الحفر‬ ‫مدة‬ ‫طوال‬ ‫نفر‬ ‫ألف‬.

3. 38-‫للنخاسة‬ ‫اإلسكندرية‬ ‫سوق‬
‫أ‬.‫د‬/‫مصطفى‬ ‫مدحت‬ ‫محمد‬
‫المنوفية‬ ‫بجامعة‬ ‫الزراعي‬ ‫االقتصاد‬ ‫أستاذ‬
‫كانت‬‫اإلسكندرية‬ ‫سوق‬ُ‫ت‬ ‫مؤقتة‬ ‫سوق‬ ‫للنخاسة‬‫قام‬
‫الح‬ ‫قبل‬ُ‫ي‬ ‫حيث‬ ‫الحج‬ ‫كموسم‬ ‫معينة‬ ‫مواسم‬ ‫في‬‫جاج‬
‫بمصر‬ ‫مرورهم‬ ‫عند‬ ‫العبيد‬ ‫شراء‬ ‫على‬.‫وعندما‬
‫الشوارع‬ ‫في‬ ‫العبيد‬ ‫يساق‬ ‫مغلقا‬ ‫السوق‬ ‫يكون‬
‫األسع‬ ‫وتختلف‬ ،‫الشراء‬ ‫يريد‬ ‫من‬ ‫فيستوقفهم‬‫من‬ ‫ار‬
‫قرش‬ ‫آالف‬ ‫خمسة‬ ‫إلى‬ ‫خمسمائة‬.‫طلب‬ ‫ويزداد‬
،‫الحريم‬ ‫لخدمة‬ ‫العبيد‬ ‫من‬ ‫الخصيان‬ ‫على‬ ‫األتراك‬
‫الخص‬ ‫غير‬ ‫يساوي‬ ‫ما‬ ‫ضعف‬ ‫الخصي‬ ‫العبد‬ ‫وثمن‬‫ي‬
‫واحدة‬ ‫ظروف‬ ‫سن‬ ‫في‬ ‫كانا‬ ‫إذا‬.

4. 39-‫الرقيق‬ ‫تجارة‬ ‫إلغاء‬
‫أ‬.‫د‬/‫مصطفى‬ ‫مدحت‬ ‫محمد‬
‫الزراعي‬ ‫االقتصاد‬ ‫أستاذ‬‫بجامعة‬‫المنوفية‬
‫قام‬ ‫التي‬ ‫الزيارة‬ ‫بعد‬ ‫الرقيق‬ ‫تجارة‬ ‫إلغاء‬ ‫تجاه‬ ‫والرئيسية‬ ‫األولى‬ ‫الخطوة‬ ‫تمثلت‬‫الباحث‬ ‫بها‬
‫يوم‬ ‫بشبرا‬ ‫قصره‬ ‫في‬ ‫للباشا‬ ‫بورنج‬ ‫دكتور‬ ‫اإلنجليزي‬30‫نوفمبر‬1837‫عرض‬ ‫حيث‬ ‫م‬
‫ه‬ ‫مثل‬ ‫بوقف‬ ‫الباشا‬ ‫أمر‬ ‫حيث‬ ‫للعبيد‬ ‫صيد‬ ‫من‬ ‫الجيش‬ ‫ضباط‬ ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫عليه‬‫ذه‬
‫األعمال‬.
‫وتعزز‬‫في‬ ‫الخرطوم‬ ‫من‬ ‫أصدر‬ ‫عندما‬ ‫السودان‬ ‫بزيارة‬ ‫الباشا‬ ‫قام‬ ‫عندما‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬4
‫ديسمبر‬1838‫الرقيق‬ ‫صيد‬ ‫بإبطال‬ ‫الرسمية‬ ‫األوامر‬ ‫م‬.
‫رغم‬‫وقعت‬ ‫حتى‬ ،‫طويل‬ ‫طريق‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫الرقيق‬ ‫تجارة‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫فكان‬ ‫ذلك‬
‫علي‬ ‫والمصرية‬ ‫البريطانية‬ ‫الحكومتان‬‫ب‬ ‫إتفاق‬‫اإلسكندرية‬‫الرقيق‬ ‫تجارة‬ ‫بمنع‬ ‫يقضي‬
‫في‬1877,‫اسم‬ ‫تحمل‬ ‫وثيقة‬ ‫يحمل‬ ‫أن‬ ‫البد‬ ‫حريته‬ ‫العبدعلي‬ ‫يحصل‬ ‫ولكي‬‫حر‬ ‫تذكرة‬‫أو‬ ‫ية‬
‫عتق‬ ‫رخصة‬‫من‬ ‫تستخرج‬ ‫وكانت‬‫الرقيق‬ ‫عتق‬ ‫قلم‬‫بالمحافظات‬.

5. 40-‫رقيق‬ ‫عتق‬ ‫رخصة‬–‫حرية‬ ‫تذكرة‬
‫أ‬.‫د‬/‫مصطفى‬ ‫مدحت‬ ‫محمد‬
‫الزراعي‬ ‫االقتصاد‬ ‫أستاذ‬‫بجامعة‬‫المنوفية‬