أبدى الباشا تعاطفاً وتسامحاً كبيرين مع الأجانب مما شجعهم على الإقامة في البلاد، ومنع كل مظاهر التمييز التي كان يُجبر عليها أهل الديانات، وأذن للرهبان ببناء الأديرة كما قدم كل الخدمات التي كان يطلبها الأجانب، هكذا تبدل حال الأجانب في مصر وخرجوا من عزلتهم، واستعان بهم الباشا كخبراء ومستشارين، بل وتوطدت صداقته مع البعض منهم. ونلحظ أنه قد نزحت إلى مصر أيضاً جماعات أوربية من عناصر سيئة، لذلك أصدر الباشا 1829م أمراً إلى بوغوص بك يُعلمه بأنه اتفق مع قنصلي فرنسا وإنجلترا بإبعاد من لا صنعة ولا كسب له لبلاده. ونلحظ هنا أن اليونانيين بوجه خاص قد بكروا في المجيء إلى مصر منذ عام 1811م، وانخرط عدد منهم في جيش محمد علي. أما الفرنسيون فقد كثر وفودهم عقب انهيار إمبراطورية بونابرت عام 1815م. وكانت الجالية الأرمنية الأكثر عدداً عام 1829م بسبب الحرب العثمانية- الروسية.
Captain America went through a photo-shoot where they took before and after photos of him in the costume. There were 10 sets of before and after photos taken to document his transformation from civilian to superhero when wearing the costume. The photos help show the process and effects of the costume on his appearance.
Russia's Professional Standard of the Public Relations Specialistraso_pr
Презентация российского профстандарта специалиста по связям с общественностью на World communication forum in Davos, 07. 03.2016 Президентом РАСО Станиславом Наумовым
This document discusses membership planning, which involves reviewing membership needs based on strategy, operations, culture, and current pipeline. It is an ongoing monthly process. The initial membership review involves the leadership team assessing goals, desired culture, membership requirements, and current pipeline. They create a membership plan using a talent worksheet. Each month, performance, behaviors, and fit are reviewed. Feedback, probation, reallocation or recruitment actions may be needed. The current pipeline is assessed and an attraction plan is made to recruit the needed profiles through the best channels.
Captain America went through a photo-shoot where they took before and after photos of him in the costume. There were 10 sets of before and after photos taken to document his transformation from civilian to superhero when wearing the costume. The photos help show the process and effects of the costume on his appearance.
Russia's Professional Standard of the Public Relations Specialistraso_pr
Презентация российского профстандарта специалиста по связям с общественностью на World communication forum in Davos, 07. 03.2016 Президентом РАСО Станиславом Наумовым
This document discusses membership planning, which involves reviewing membership needs based on strategy, operations, culture, and current pipeline. It is an ongoing monthly process. The initial membership review involves the leadership team assessing goals, desired culture, membership requirements, and current pipeline. They create a membership plan using a talent worksheet. Each month, performance, behaviors, and fit are reviewed. Feedback, probation, reallocation or recruitment actions may be needed. The current pipeline is assessed and an attraction plan is made to recruit the needed profiles through the best channels.
التناقض بين رأس المال الأجنبي ورأس المال المحلي إنما هو تناقضاً ثانوياً
إكتسب رأس المال المحلي صفة الوطنية نظراً لترافق نشأته مع النضال ضد الإستعمار البريطاني
عندما يتخلى رأس المال المحلي عن سوقه ويتحول إلى وكيل أعمال لرأس المال الأجنبي فعن أى وطنية نتحدث
حبيبتي مصر.......إن كان حُبك جريمة فليشهد التاريخ أني مُجرماً
الإنسان هو الكائن الوحيد على سطح الأرض الذي يمتلك القدرة على نقل وتركيم وتطوير المعارف والخبرات
الإنسان هو الكائن المُنتِج الوحيد على سطح الأرض
يظل التناقض الرئيسي بين رأس المال والعمل
رأس المال لا وطن ولا دين له، يتجه للمناطق الأكثر أمناً والأكثر ربحاً.
يعتقد البعض خطأً أن المياه لم تدخل دائرة عِلم الاقتصاد إلا حديثاً وخاصة بعد ظهور أزمات الجفاف والمجاعات في العالم. وفي الواقع فإنه يُمكن النظر إلى هذه القضية من جانبين: يتمثل الجانب الأول في تناول المياه كأحد عناصر الإنتاج الزراعي الرئيسية وهو ما تناوله عِلم الاقتصاد بالبحث منذ فترة طويلة من خلال نظرية الإنتاج أو من خلال أسواق عناصر الإنتاج ومستلزماته، ويتمثل الجانب الثاني في تناول قضية المياه في استقلال نسبي كأحد فروع عِلم الاقتصاد الزراعي، وهو ما ظهر حديثاً في الاتجاه نحو تأسيس معارف نظرية تدفع ذلك الفرع نحو تكوين عِلم جديد باسم اقتصاد الموارد المائية. مُرادفاً لعِلم اقتصاد الأراضي الزراعية. ويُمكن تعريف عِلم "اقتصاد الموارد المائية" كأحد فروع عِلم الاقتصاد الزراعي بأنه ذلك العِلم الذي يبحث في تنمية الموارد المائية من حيث زيادة كميتها وتحسين نوعيتها ورفع كفاءة إدارتها بما يعود بالفائدة على جميع أفراد المجتمع استناداً للقواعد والنظريات الأساسية لعِلم الاقتصاد الزراعي. وقد جاءت الحاجة لضرورة وجود وتبلور مثل هذا العِلم بعد تزايد أزمة المياه العالمية، وتحرك الهيئات الدولية بغرض البحث عن حلول لهذه المشاكل المتزايدة. ومن ثم فإن تطور المعارف العِلمية لهذا العِلم ومنهجية البحث فيها لابد وأن تأخذ في الاعتبار مجموعة كبيرة من المعارف العِلمية الفنية الزراعية، ومجموعة كبيرة من المعارف العِلمية الهندسية الخاصة بمنشآت الري ونظم الري والصرف، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المعارف الخاصة بالقانون الدولي والمنظمات الدولية والمحلية التي تُنظم عملية استغلال هذه المياه سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى المحلي. يُضاف إلى ذلك الأهمية الكبرى والمتواصلة لهذا المورد حيث أن تلك الاستمرارية تستدعي البحث والتطوير بشكل دائم وليس لمجرد وجود مشكلة خاصة به. لا توجد قضية شغلت اهتمامات الاقتصاديين منذ نشأة عِلم الاقتصاد على يد آدم سميث بقدر ما شغلتهم قضية القيمة والثمن. فقد كان التناقض القائم بين انخفاض ثمن السلع عالية القيمة وارتفاع ثمن السلع منخفضة القيمة يُمثل بالنسبة لهم لُغزاً محيراً، وسوف نحاول هنا التعرف على الموقف العِلمي لهذه القضية لدى أهم مدرستين تناولتا هذه القضية وهما الكلاسيك والنيو كلاسيك. حيث نجد سيادة "النظرة الموضوعية" على الدراسات الاقتصادية حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر على يد الكلاسيك، وسيادة "النظرة الشخصية" للدراسات الاقتصادية بعد ذلك على يد النيوكلاسيك. ثم نحاول بعد ذلك معرفة مدى انطباق هذه النظريات على موضوع المياه.
تزايد حجم النزاعات الإقليمية حول المياه العذبة خلال السنوات الأخيرة سواء كان ذلك بسبب موجة الجفاف التي تجتاح مناطق كثيرة من العالم، أو بسبب ترتيبات حدودية جديدة، أو نزاعات حول زعامات إقليمية. وتشهد المنطقة العربية غالبية هذه النزاعات، حيث تُفيد البيانات الإحصائية بأن 62% من موارد المياه العربية تأتي من خارج الحدود السياسية للبلدان العربية، في الوقت الذي تُغطي فيه الصحراء 80% من مساحته الإجمالية. وتشير الإحصاءات إلى أن 90% من سكان الوطن العربي يعيشون تحت خط الفقر المائي حيث تقع البلدان العربية ضمن النطاق الجغرافي الجاف وشبه الجاف التي تقل فيها كمية الأمطار السنوية عن 250مم. كما أن نصيب المنطقة العربية من موارد العالم المائية المتجددة لا تتجاوز 0.5% رغم أنه يستأثر بنحو 10% من مساحته، و5% من عدد سكانه. ونستطيع في هذا الصدد الإشارة إلى ثلاث نزاعات متجددة في المنطقة العربية: الأولى خاصة بدول حوض النيل، والثانية خاصة بدول حوض نهري دجلة والفرات، والثالثة خاصة باستلاب إسرائيل للمياه العربية.
في إطار مُصطلح التركيب المحصولي نرى ضرورة التفرقة بين مصطلحين الأول هو "التركيب المحصولي الأرضي"، وهو المرادف لمصطلح "التركيب المحصولي" الشائع استخدامه والذي ينسب المساحة المزروعة من كل محصول إلى جملة المساحة المحصولية المزروعة بالفعل، أما الثاني فهو "التركيب المحصولي المائي" الذي ينسب حجم مياه الري التي يستخدمها كل محصول إلى جملة مياه الري المُستخدمة. وتكمن ضرورة التفرقة المقترحة هنا بالنسبة للسياسة الزراعية في ضرورة دراسة كل من التركيبين دراسة مقارنة، حيث يساعد ذلك على معرفة التكلفة الحقيقية للمياه التي يتكلفها المجتمع عندما يتم إنتاج محصول محدد بمساحة ما.
يمكن النظر إلى تنمية حجم الموارد المائية من زاويتين: تختص الأولى بزيادة تلك الموارد من مصادرها الخارجية خاصة وأن مصر "دولة مصب" حيث تنبع جميع روافد نهر النيل من خارج الحدود المصرية ومن ثم لا تملك مصر حق التحكم في هذه المنابع التي تسيطر عليها إحدى عشر دولة لكل منها حق السيادة الوطنية على أراضيها، وتختص الثانية بزيادة الموارد المائية من مصادرها المحلية، وهي كما نعلم مصادر نادرة جداً، لذلك فإن تنميتها تعتمد بالدرجة الأولى على رفع كفاءة استخدام هذه المياه، وخفض حجم الفاقد منها، وهذا الأمر من صميم اختصاص الحكومة المصرية بل من واجباتها الرئيسية تجاه شريان الحياة الرئيسي للبلاد ومن هنا نجد أن التركيز على هذا النوع من المشروعات يُعتبر من المشروعات التي يُمكن البدء بها دون مشاكل.
تُعَد الاحتياجات المائية للزراعة العامل الرئيسي المؤثر في حجم الاحتياجات المائية الكلية. فقد تصاعدت هذه الاحتياجات بسبب التوسع في مساحة الأراضي الزراعية، بينما يقدر حجم الاحتياجات المنزلية من المياه بنحو 4.0 مليار متر3 وهي الاحتياجات من المياه النقية المُكررة الصالحة للشرب والتي يتم استخدامها في مختلف الأغراض المنزلية الأخرى، وهذه الكمية تتضمن نحو مليار متر3 من المياه الجوفية في الوادي والدلتا الصالحة للشرب، ويتم سحبها من 2850 بئر أي بما يُعادل نحو 28.6% من جملة هذه المياه. ويحتاج قطاع الصناعة إلى كميات كبيرة من المياه ويُقدر حجمها بنحو 5.0 مليار متر3. وتُمثل احتياجات الملاحة النهرية من المياه مشكلة خاصة، فللحرص على ضمان سلامة الملاحة النهرية يلزم توفر حد أدني من مستوى المياه في المجرى الملاحي للنهر، وبصفة خاصة في المناطق بين أحباس النهر والأهوسة. لذلك يتم إطلاق نحو 2.0 مليار متر3 سنويا لضمان الملاحة النهرية. كما تحتاج الموازنات النهرية الخاصة بالأهوسة إلى نحو 1.2 مليار متر3. أما الاحتياجات المائية للكهرباء فيُقصد بها كميات المياه الإضافية اللازم إطلاقها على التوربينات حتى يُمكن توليد الكهرباء اللازمة للشبكة ، ويُقدر حجم تلك المياه بنحو 1.0 مليار متر3.
نقدم في هذا المقال معطيات أساسية خاصة بموارد مصر من المياه قبل الخوض في مناقشة مشاكل إدارة هذه المياه. لابد وبالضرورة عند ذكر "الموارد المائية المصرية" أن تقفز إلى الأذهان صورة نهر النيل العظيم، وهو تصور صحيح إلى حد بعيد حيث تُمثل مياه ذلك النهر أكثر من 95% من جملة موارد مصر المائية، بينما تُمثل مياه الأمطار نحو 2.3%، أما النسبة المُتبقية والخاصة بمياه الصرف فهي عبارة عن عملية تدوير لمياه ذلك النهر. وبحساب المسطح المائي في مصر نجد أنه يبلغ 2.210 مليون فدان موزعة على النحو التالي: 276 ألف فدان هي مساحة مسطح النهر وفرعاه في الدلتا، ثم مساحة شبكة الترع والمصارف التي تبلغ نحو 550 ألف فدان، ومساحة البحيرات الطبيعية الأربع في شمال الدلتا تبلغ نحو 641 ألف فدان قبل التجفيف ونحو 461 ألف فدان الآن، فإذا أضفنا إليها مساحة بحيرة قارون -55 ألف فدان- ترتفع المساحة إلى 516 ألف فدان، كما تبلغ مساحة بحيرة الريان الصغيرة نحو 35 ألف فدان. أما مساحة بحيرة ناصر فتبلغ مساحتها نحو مليون فدان يقع منها داخل الحدود المصرية نحو 833 ألف فدان. وبذلك تكون جملة المسطح المائي نحو 2.210 مليون فدان.
منحت جائزة نوبل فى الاقتصاد للأمريكيين الجنسية إلينور أوستورم & أوليفر وليامسون عام 2009م. عن عملهما " تحليل الإدارة الاقتصادية، فيما يُعرَف الآن بالحوكمة" التحليل الاقتصادي للملكية المشاعية وكيفية إدارة المصادر الطبيعية مثل الغابات وحقول البترول والأراضي بدون التدخل الحكومي وحتى بدون الخصخصة.
6 يناير 1838م مُنح حائزي أطيان ”الرزقة بلا مال“ حق توريثها لأولادهم وأحفادهم، وإذا انقرض نسلهم انتقل الحق إلى عُتقائهم البيض وذريتهم من بعدهم، وإذا انقرض نسلهم ألحقت الأطيان بأوقاف الحرمين الشريفين.
16 فبارير 1842م مُنح حائزي الأبعاديات والجفالك وهي من أراضي الرزقة بلا مال حق بيعها، أو رهنها، أو التنازل عنها، أي أنها أصبحت ”تمليكاً شرعياً رزقة بلا مال إلى ما شاء الله“.
13 ديسمبر 1847م صدرت لائحة الأطيان الأولى وفيها حصل حائزي ”الأطيان الأثرية“ وهم صغار الفلاحين على حق رهن الأرض وحق تأجيرها للغير، كما حظرت اغتصاب أطيان الغير أو انتزاعها للمنفعة العامة بدون تعويض.
الاثار الاقتصادية للغزو العثماني - دراسة حالة لإستنزاف الفائض في مصر العثمانيةالدكتور محمد مدحت مصطفى
قرية الأنبوطين وتوابعها بمصر السفلي 1798م.
*تقع قرية الأنبوطين وتوابعها بقلولة ومنية حبيش بولاية الغربية. وقد بلغ زمام تلك القرية وتوابعها 3209 فدان من بينها 56 فدان أراضى رزقة بأسماء أشخاص ومعفاة من الضرائب، و31 فدان أراضى بور ومنافع، ثم أرض الالتزام وبلغت مساحتها 3122 فدان من بينها 171 فدان أرض أوسية و2651 فدان أراضى فلاحة.
*أضيف إلى ضريبة الميرى التي تم تحصيلها ضريبة أخرى باسم المضاف، وبالتالي يصبح إجمالي المال الحر 361558 باره خصمت منها مصاريف محلية قدرها 63508 باره ليصبح صافى المال الحر 298050 باره يتم توزيعه بين السلطان وحاكم الولاية فيما عرف باسم الكشوفية القديمة (مال الجهات، وخدمة العسكر، وكلفة السلطان) والملتزم.
*ثم دفعت تلك القرية ضرائب أخرى تحت تسميات ثلاث: براني قديم، وبراني جديد، كشوفية جديدة. وبعد إضافة هذه الضرائب الثلاث إلى صافى المال الحر السابق تقديره يصبح الإجمالي العام 622536 باره.
كانت المشكلة الكبيرة عند فتح مصر عِظَم اتساع أراضى الأوقاف حيث كانت تلك الأراضي معفاة من ضريبة الميرى المقررة على الأرض الزراعية. وقدرت نسبة مساحة الأرض الموقوفة عند بداية الفتح بنحو 40% من جملة الأراضي المسجلة.
*فى عام 960هـ/1522م أوعز السلطان العثماني إلى والى مصر بفك الأوقاف. وكانت عملية التفتيش على تلك الأراضي تتم بشكل شبه دائم حيث تصادر الأراضي المخالفة.
*رغم هذا كان بعض السلاطين يأمرون بوقف أراضى جديدة لصالح المساجد في محاولة لامتصاص غضب المشايخ ومثال ذلك وقف السلطان مراد عام 997هـ والمقدر بنحو 5497 فدان، ووقف زوجة السلطان سليمان في نفس العام والمقدر بنحو 14754 فدان، ووقف والدة السلطان مراد عام 1036هـ والمقدر بنحو 4780 فدان.
الوالي، وهو نائب السلطان، ويُطلق عليه (حاكم السياسة)، إلا أن السلطات الحقيقية للوالي ضعفت أمام قوة أمراء المماليك وقدرتهم على عزله.
*قاضى القضاة، ويُطلق عليه (حاكم الشرع)، وانفرد به قاضى المذهب الحنفي بعد أن كان يحتله قضاة المذاهب الأربعة
لم يشكو الباشا من أية أمراض وتمتع بصحة جيدة طوال فترات حياته، حتى جاء شهر يونية 1844م حاملاً متاعب صحية ما لبثت أن اشتدت بسرعة غريبة. تسربت الأخبار إلى الشارع الذي أصيب بصدمة شديدة فهذه أول مرة يسمع عن مرض الباشا. واستولى القلق على قناصل الدول الذين ربطوا مصالح بلادهم باستقرار مصر تحت ولاية الباشا. إلا أن الباشا خرج إلى مستقبليه يوم 2 أغسطس 1844م ليُعلن للجميع عن شفائه وانه ما زال بصحة جيدة. ثم يُسافر في رحلة بحرية بعود بعدها في غاية الضعف الجثماني والفكري وليدخل غيبوبة طويلة ويفقد الوعى، ورغم ذلك خشى إبنه إبراهيم باشا تولي زمام الأمور خوفاً من تماثل والده للشفاء مرة أخرى. لكنه استجاب بعد ذلك لمناشدة رجال الدولة له فتولى حكم البلاد مدة شهرين ثم يتوفى بعدها، ويتولى الأمر عباس باشا في نوفمبر 1848م.
تم حفر أول ترعة لتوصيل مياه النيل للإسكندرية عام 331 ق.م من الفرع الكانوبي حتى خليج أبي قير ومن هناك يتجه فرع إلى بحيرة مريوط. كانت الترعة تتعرض للطمر وإعادة الحفر على مدى التاريخ. وعُرِفت باسم ترعة شيديا وخليج الإسكندرية وترعة المحمودية. عندما وصل الباشا كانت الترعة مطمورة تماماً، وظهرت الحاجة إليها مع زيادة التجارة الخارجية، واجتناب المرور من بوغاز رشيد لصعوبة المرور منه. تم تكلف المهندس التركي شاكر أفندي برسم وتجهيز الأشغال اللازمة لشق الترعة، على أن يكون مدخلها عند قرية العطف ، ويكون عرضها ثلاثون مترًا ومتوسط عمقها 3.65 من الأمتار وامتدادها ٨٠ ألف متر. ورسم المهندس التركي الترعة، وعوضًا عن أن يرسم امتدادها مستقيمًا رسمها كثيرة الإنحناء، وبدون قياس للمناسيب، شرع العمل في الحفر سنة ١٨١٨م ، ولما وصل الحفر إلى محطة السد بين بحيرتي أبي قير ومريوط توقف العمل تمامٍّا، وتم صرف الرجال.
يلزم في هذا الشأن التفرقة بين نوعين من السُخرة: الأولى السُخرة الشخصية وهي من بقايا نظام الإقطاع، وتمثلت في مصر في نظام الالتزام حيث يقوم المُلتزم بإجبار الفلاحين على العمل في أرض اوسيته، كما يستغل رجال الإدارة المحلية سلطتهم لفعل نفس الشيء. والثاني السُخرة العامة حيث يُجبر الأفراد على العمل في مشروعات عامة تخص المجتمع بأسره. بالنسبة للسخرة الشخصية كان لمحمد علي توجه واضح لرفضها بل القضاء عليها، فأصدر تشريعا يقضي بمنع استخدام الأهالي في السُخرة الخاصة ، إلا أنه رغم تلك التشريعات فقد ظلت بعض مظاهر السُخرة الشخصية قائمة بشكل أو بآخر. استمرت أعمال السُخرة العامة في عهد محمد علي على النحو الذي كانت عليه فيما مضى، بل وزادت عليه نتيجة للتوسع في مشروعات الري. فكان الفلاحون يؤخذون قسراً من قراهم ليعملوا في جهات نائية عنها في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة. هذا ولا توجد بيانات تفصيلية عن أعداد المُسخرين لكن توجد بيانات عن عدد المُسخرين في بعض المشروعات ففي ترعة المحمودية استخدم 100 ألف نفر/ سنة على مدى ثلاث سنوات أي 300 ألف نفر طوال مدة الحفر.
الأورناطو كلمة إيطالية تعنى التجميل وقد أطلقت على "مصلحة التنظيم". ويعد أورناطو الإسكندرية أقدم المجالس البلدية التي عرفتها مصر حيث تأسس عام 1834م.
تشكل المجلس في بدايته من القنصل الإنجليزي باتريك كامبل رئيساً ومعه ثمانية أعضاء. ومن الأعمال التي تحسب للمجلس نقل المدافن إلى خارج المدينة، وتخطيط ميدان القناصل المعروف بميدان محمد علي وميدان المنشية كما قام بوضع تصميم العمائر المحيطة بهذا الميدان ومن أهمها منزل الخواجة اليوناني توسيجا الذي تولى بعد ذلك رئاسة الأورناطو وتحول منزله إلى بورصة عقود القطن.
واهتم المجلس أيضا بمسألة ترقيم المنازل.
أصدر محمد علي في مارس 1827م أوامره ببناء مستشفى أميري يكون مقره الإسكندرية بغرض خدمة جنود البحرية، وعرف باسم مستشفى البحرية. وافتتح عام 1830م، وتوجد حالياً لوحة رخامية على باب المستشفى الأميري كُتب عليها هذا التاريخ. ويدل ذلك على أن المستشفى الأميري الموجود الآن هو سليل هذا المستشفى البحري. وكان في بداية افتتاحه يسع 1500 مريض، وهو وإن بني أصلاً للبحرية، فقد ألحق به مبنى جديد لعلاج المدنيين في عام 1846م. وخصص قسم منه لاستقبال الحوامل لأول مرة في مصر. وأوكل إلى أنطوان برتيميلي كلوت بك أمر تنظيم المستشفى طبقاً للنظم الأوروبية.
تعرضت مصر لظروف اقتصادية سيئة مما اضطر الوالي عثمان البرديسي إلى فرض ضرائب جديدة مما أدي لانتشار التذمر، فتم عزله وتعيين خورشيد باشا بدلا منه. إلا أن هذا الأخير لم يفلح في علاج الأمور، لذلك ولأول مرة قرر العلماء عزل خورشيد باشا في 12 من مايو 1805م، وطلبوا تعيين محمد علي والياً على مصر، ووافق السلطان على عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي والياً على مصر بالفرمان الصادر في التاسع من يوليو 1805م. وهكذا جاء محمد علي مستنداً إلى شرعية لم يكن يحلم بها أي حاكم، ألا وهي شرعية الشعب.
التناقض بين رأس المال الأجنبي ورأس المال المحلي إنما هو تناقضاً ثانوياً
إكتسب رأس المال المحلي صفة الوطنية نظراً لترافق نشأته مع النضال ضد الإستعمار البريطاني
عندما يتخلى رأس المال المحلي عن سوقه ويتحول إلى وكيل أعمال لرأس المال الأجنبي فعن أى وطنية نتحدث
حبيبتي مصر.......إن كان حُبك جريمة فليشهد التاريخ أني مُجرماً
الإنسان هو الكائن الوحيد على سطح الأرض الذي يمتلك القدرة على نقل وتركيم وتطوير المعارف والخبرات
الإنسان هو الكائن المُنتِج الوحيد على سطح الأرض
يظل التناقض الرئيسي بين رأس المال والعمل
رأس المال لا وطن ولا دين له، يتجه للمناطق الأكثر أمناً والأكثر ربحاً.
يعتقد البعض خطأً أن المياه لم تدخل دائرة عِلم الاقتصاد إلا حديثاً وخاصة بعد ظهور أزمات الجفاف والمجاعات في العالم. وفي الواقع فإنه يُمكن النظر إلى هذه القضية من جانبين: يتمثل الجانب الأول في تناول المياه كأحد عناصر الإنتاج الزراعي الرئيسية وهو ما تناوله عِلم الاقتصاد بالبحث منذ فترة طويلة من خلال نظرية الإنتاج أو من خلال أسواق عناصر الإنتاج ومستلزماته، ويتمثل الجانب الثاني في تناول قضية المياه في استقلال نسبي كأحد فروع عِلم الاقتصاد الزراعي، وهو ما ظهر حديثاً في الاتجاه نحو تأسيس معارف نظرية تدفع ذلك الفرع نحو تكوين عِلم جديد باسم اقتصاد الموارد المائية. مُرادفاً لعِلم اقتصاد الأراضي الزراعية. ويُمكن تعريف عِلم "اقتصاد الموارد المائية" كأحد فروع عِلم الاقتصاد الزراعي بأنه ذلك العِلم الذي يبحث في تنمية الموارد المائية من حيث زيادة كميتها وتحسين نوعيتها ورفع كفاءة إدارتها بما يعود بالفائدة على جميع أفراد المجتمع استناداً للقواعد والنظريات الأساسية لعِلم الاقتصاد الزراعي. وقد جاءت الحاجة لضرورة وجود وتبلور مثل هذا العِلم بعد تزايد أزمة المياه العالمية، وتحرك الهيئات الدولية بغرض البحث عن حلول لهذه المشاكل المتزايدة. ومن ثم فإن تطور المعارف العِلمية لهذا العِلم ومنهجية البحث فيها لابد وأن تأخذ في الاعتبار مجموعة كبيرة من المعارف العِلمية الفنية الزراعية، ومجموعة كبيرة من المعارف العِلمية الهندسية الخاصة بمنشآت الري ونظم الري والصرف، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المعارف الخاصة بالقانون الدولي والمنظمات الدولية والمحلية التي تُنظم عملية استغلال هذه المياه سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى المحلي. يُضاف إلى ذلك الأهمية الكبرى والمتواصلة لهذا المورد حيث أن تلك الاستمرارية تستدعي البحث والتطوير بشكل دائم وليس لمجرد وجود مشكلة خاصة به. لا توجد قضية شغلت اهتمامات الاقتصاديين منذ نشأة عِلم الاقتصاد على يد آدم سميث بقدر ما شغلتهم قضية القيمة والثمن. فقد كان التناقض القائم بين انخفاض ثمن السلع عالية القيمة وارتفاع ثمن السلع منخفضة القيمة يُمثل بالنسبة لهم لُغزاً محيراً، وسوف نحاول هنا التعرف على الموقف العِلمي لهذه القضية لدى أهم مدرستين تناولتا هذه القضية وهما الكلاسيك والنيو كلاسيك. حيث نجد سيادة "النظرة الموضوعية" على الدراسات الاقتصادية حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر على يد الكلاسيك، وسيادة "النظرة الشخصية" للدراسات الاقتصادية بعد ذلك على يد النيوكلاسيك. ثم نحاول بعد ذلك معرفة مدى انطباق هذه النظريات على موضوع المياه.
تزايد حجم النزاعات الإقليمية حول المياه العذبة خلال السنوات الأخيرة سواء كان ذلك بسبب موجة الجفاف التي تجتاح مناطق كثيرة من العالم، أو بسبب ترتيبات حدودية جديدة، أو نزاعات حول زعامات إقليمية. وتشهد المنطقة العربية غالبية هذه النزاعات، حيث تُفيد البيانات الإحصائية بأن 62% من موارد المياه العربية تأتي من خارج الحدود السياسية للبلدان العربية، في الوقت الذي تُغطي فيه الصحراء 80% من مساحته الإجمالية. وتشير الإحصاءات إلى أن 90% من سكان الوطن العربي يعيشون تحت خط الفقر المائي حيث تقع البلدان العربية ضمن النطاق الجغرافي الجاف وشبه الجاف التي تقل فيها كمية الأمطار السنوية عن 250مم. كما أن نصيب المنطقة العربية من موارد العالم المائية المتجددة لا تتجاوز 0.5% رغم أنه يستأثر بنحو 10% من مساحته، و5% من عدد سكانه. ونستطيع في هذا الصدد الإشارة إلى ثلاث نزاعات متجددة في المنطقة العربية: الأولى خاصة بدول حوض النيل، والثانية خاصة بدول حوض نهري دجلة والفرات، والثالثة خاصة باستلاب إسرائيل للمياه العربية.
في إطار مُصطلح التركيب المحصولي نرى ضرورة التفرقة بين مصطلحين الأول هو "التركيب المحصولي الأرضي"، وهو المرادف لمصطلح "التركيب المحصولي" الشائع استخدامه والذي ينسب المساحة المزروعة من كل محصول إلى جملة المساحة المحصولية المزروعة بالفعل، أما الثاني فهو "التركيب المحصولي المائي" الذي ينسب حجم مياه الري التي يستخدمها كل محصول إلى جملة مياه الري المُستخدمة. وتكمن ضرورة التفرقة المقترحة هنا بالنسبة للسياسة الزراعية في ضرورة دراسة كل من التركيبين دراسة مقارنة، حيث يساعد ذلك على معرفة التكلفة الحقيقية للمياه التي يتكلفها المجتمع عندما يتم إنتاج محصول محدد بمساحة ما.
يمكن النظر إلى تنمية حجم الموارد المائية من زاويتين: تختص الأولى بزيادة تلك الموارد من مصادرها الخارجية خاصة وأن مصر "دولة مصب" حيث تنبع جميع روافد نهر النيل من خارج الحدود المصرية ومن ثم لا تملك مصر حق التحكم في هذه المنابع التي تسيطر عليها إحدى عشر دولة لكل منها حق السيادة الوطنية على أراضيها، وتختص الثانية بزيادة الموارد المائية من مصادرها المحلية، وهي كما نعلم مصادر نادرة جداً، لذلك فإن تنميتها تعتمد بالدرجة الأولى على رفع كفاءة استخدام هذه المياه، وخفض حجم الفاقد منها، وهذا الأمر من صميم اختصاص الحكومة المصرية بل من واجباتها الرئيسية تجاه شريان الحياة الرئيسي للبلاد ومن هنا نجد أن التركيز على هذا النوع من المشروعات يُعتبر من المشروعات التي يُمكن البدء بها دون مشاكل.
تُعَد الاحتياجات المائية للزراعة العامل الرئيسي المؤثر في حجم الاحتياجات المائية الكلية. فقد تصاعدت هذه الاحتياجات بسبب التوسع في مساحة الأراضي الزراعية، بينما يقدر حجم الاحتياجات المنزلية من المياه بنحو 4.0 مليار متر3 وهي الاحتياجات من المياه النقية المُكررة الصالحة للشرب والتي يتم استخدامها في مختلف الأغراض المنزلية الأخرى، وهذه الكمية تتضمن نحو مليار متر3 من المياه الجوفية في الوادي والدلتا الصالحة للشرب، ويتم سحبها من 2850 بئر أي بما يُعادل نحو 28.6% من جملة هذه المياه. ويحتاج قطاع الصناعة إلى كميات كبيرة من المياه ويُقدر حجمها بنحو 5.0 مليار متر3. وتُمثل احتياجات الملاحة النهرية من المياه مشكلة خاصة، فللحرص على ضمان سلامة الملاحة النهرية يلزم توفر حد أدني من مستوى المياه في المجرى الملاحي للنهر، وبصفة خاصة في المناطق بين أحباس النهر والأهوسة. لذلك يتم إطلاق نحو 2.0 مليار متر3 سنويا لضمان الملاحة النهرية. كما تحتاج الموازنات النهرية الخاصة بالأهوسة إلى نحو 1.2 مليار متر3. أما الاحتياجات المائية للكهرباء فيُقصد بها كميات المياه الإضافية اللازم إطلاقها على التوربينات حتى يُمكن توليد الكهرباء اللازمة للشبكة ، ويُقدر حجم تلك المياه بنحو 1.0 مليار متر3.
نقدم في هذا المقال معطيات أساسية خاصة بموارد مصر من المياه قبل الخوض في مناقشة مشاكل إدارة هذه المياه. لابد وبالضرورة عند ذكر "الموارد المائية المصرية" أن تقفز إلى الأذهان صورة نهر النيل العظيم، وهو تصور صحيح إلى حد بعيد حيث تُمثل مياه ذلك النهر أكثر من 95% من جملة موارد مصر المائية، بينما تُمثل مياه الأمطار نحو 2.3%، أما النسبة المُتبقية والخاصة بمياه الصرف فهي عبارة عن عملية تدوير لمياه ذلك النهر. وبحساب المسطح المائي في مصر نجد أنه يبلغ 2.210 مليون فدان موزعة على النحو التالي: 276 ألف فدان هي مساحة مسطح النهر وفرعاه في الدلتا، ثم مساحة شبكة الترع والمصارف التي تبلغ نحو 550 ألف فدان، ومساحة البحيرات الطبيعية الأربع في شمال الدلتا تبلغ نحو 641 ألف فدان قبل التجفيف ونحو 461 ألف فدان الآن، فإذا أضفنا إليها مساحة بحيرة قارون -55 ألف فدان- ترتفع المساحة إلى 516 ألف فدان، كما تبلغ مساحة بحيرة الريان الصغيرة نحو 35 ألف فدان. أما مساحة بحيرة ناصر فتبلغ مساحتها نحو مليون فدان يقع منها داخل الحدود المصرية نحو 833 ألف فدان. وبذلك تكون جملة المسطح المائي نحو 2.210 مليون فدان.
منحت جائزة نوبل فى الاقتصاد للأمريكيين الجنسية إلينور أوستورم & أوليفر وليامسون عام 2009م. عن عملهما " تحليل الإدارة الاقتصادية، فيما يُعرَف الآن بالحوكمة" التحليل الاقتصادي للملكية المشاعية وكيفية إدارة المصادر الطبيعية مثل الغابات وحقول البترول والأراضي بدون التدخل الحكومي وحتى بدون الخصخصة.
6 يناير 1838م مُنح حائزي أطيان ”الرزقة بلا مال“ حق توريثها لأولادهم وأحفادهم، وإذا انقرض نسلهم انتقل الحق إلى عُتقائهم البيض وذريتهم من بعدهم، وإذا انقرض نسلهم ألحقت الأطيان بأوقاف الحرمين الشريفين.
16 فبارير 1842م مُنح حائزي الأبعاديات والجفالك وهي من أراضي الرزقة بلا مال حق بيعها، أو رهنها، أو التنازل عنها، أي أنها أصبحت ”تمليكاً شرعياً رزقة بلا مال إلى ما شاء الله“.
13 ديسمبر 1847م صدرت لائحة الأطيان الأولى وفيها حصل حائزي ”الأطيان الأثرية“ وهم صغار الفلاحين على حق رهن الأرض وحق تأجيرها للغير، كما حظرت اغتصاب أطيان الغير أو انتزاعها للمنفعة العامة بدون تعويض.
الاثار الاقتصادية للغزو العثماني - دراسة حالة لإستنزاف الفائض في مصر العثمانيةالدكتور محمد مدحت مصطفى
قرية الأنبوطين وتوابعها بمصر السفلي 1798م.
*تقع قرية الأنبوطين وتوابعها بقلولة ومنية حبيش بولاية الغربية. وقد بلغ زمام تلك القرية وتوابعها 3209 فدان من بينها 56 فدان أراضى رزقة بأسماء أشخاص ومعفاة من الضرائب، و31 فدان أراضى بور ومنافع، ثم أرض الالتزام وبلغت مساحتها 3122 فدان من بينها 171 فدان أرض أوسية و2651 فدان أراضى فلاحة.
*أضيف إلى ضريبة الميرى التي تم تحصيلها ضريبة أخرى باسم المضاف، وبالتالي يصبح إجمالي المال الحر 361558 باره خصمت منها مصاريف محلية قدرها 63508 باره ليصبح صافى المال الحر 298050 باره يتم توزيعه بين السلطان وحاكم الولاية فيما عرف باسم الكشوفية القديمة (مال الجهات، وخدمة العسكر، وكلفة السلطان) والملتزم.
*ثم دفعت تلك القرية ضرائب أخرى تحت تسميات ثلاث: براني قديم، وبراني جديد، كشوفية جديدة. وبعد إضافة هذه الضرائب الثلاث إلى صافى المال الحر السابق تقديره يصبح الإجمالي العام 622536 باره.
كانت المشكلة الكبيرة عند فتح مصر عِظَم اتساع أراضى الأوقاف حيث كانت تلك الأراضي معفاة من ضريبة الميرى المقررة على الأرض الزراعية. وقدرت نسبة مساحة الأرض الموقوفة عند بداية الفتح بنحو 40% من جملة الأراضي المسجلة.
*فى عام 960هـ/1522م أوعز السلطان العثماني إلى والى مصر بفك الأوقاف. وكانت عملية التفتيش على تلك الأراضي تتم بشكل شبه دائم حيث تصادر الأراضي المخالفة.
*رغم هذا كان بعض السلاطين يأمرون بوقف أراضى جديدة لصالح المساجد في محاولة لامتصاص غضب المشايخ ومثال ذلك وقف السلطان مراد عام 997هـ والمقدر بنحو 5497 فدان، ووقف زوجة السلطان سليمان في نفس العام والمقدر بنحو 14754 فدان، ووقف والدة السلطان مراد عام 1036هـ والمقدر بنحو 4780 فدان.
الوالي، وهو نائب السلطان، ويُطلق عليه (حاكم السياسة)، إلا أن السلطات الحقيقية للوالي ضعفت أمام قوة أمراء المماليك وقدرتهم على عزله.
*قاضى القضاة، ويُطلق عليه (حاكم الشرع)، وانفرد به قاضى المذهب الحنفي بعد أن كان يحتله قضاة المذاهب الأربعة
لم يشكو الباشا من أية أمراض وتمتع بصحة جيدة طوال فترات حياته، حتى جاء شهر يونية 1844م حاملاً متاعب صحية ما لبثت أن اشتدت بسرعة غريبة. تسربت الأخبار إلى الشارع الذي أصيب بصدمة شديدة فهذه أول مرة يسمع عن مرض الباشا. واستولى القلق على قناصل الدول الذين ربطوا مصالح بلادهم باستقرار مصر تحت ولاية الباشا. إلا أن الباشا خرج إلى مستقبليه يوم 2 أغسطس 1844م ليُعلن للجميع عن شفائه وانه ما زال بصحة جيدة. ثم يُسافر في رحلة بحرية بعود بعدها في غاية الضعف الجثماني والفكري وليدخل غيبوبة طويلة ويفقد الوعى، ورغم ذلك خشى إبنه إبراهيم باشا تولي زمام الأمور خوفاً من تماثل والده للشفاء مرة أخرى. لكنه استجاب بعد ذلك لمناشدة رجال الدولة له فتولى حكم البلاد مدة شهرين ثم يتوفى بعدها، ويتولى الأمر عباس باشا في نوفمبر 1848م.
تم حفر أول ترعة لتوصيل مياه النيل للإسكندرية عام 331 ق.م من الفرع الكانوبي حتى خليج أبي قير ومن هناك يتجه فرع إلى بحيرة مريوط. كانت الترعة تتعرض للطمر وإعادة الحفر على مدى التاريخ. وعُرِفت باسم ترعة شيديا وخليج الإسكندرية وترعة المحمودية. عندما وصل الباشا كانت الترعة مطمورة تماماً، وظهرت الحاجة إليها مع زيادة التجارة الخارجية، واجتناب المرور من بوغاز رشيد لصعوبة المرور منه. تم تكلف المهندس التركي شاكر أفندي برسم وتجهيز الأشغال اللازمة لشق الترعة، على أن يكون مدخلها عند قرية العطف ، ويكون عرضها ثلاثون مترًا ومتوسط عمقها 3.65 من الأمتار وامتدادها ٨٠ ألف متر. ورسم المهندس التركي الترعة، وعوضًا عن أن يرسم امتدادها مستقيمًا رسمها كثيرة الإنحناء، وبدون قياس للمناسيب، شرع العمل في الحفر سنة ١٨١٨م ، ولما وصل الحفر إلى محطة السد بين بحيرتي أبي قير ومريوط توقف العمل تمامٍّا، وتم صرف الرجال.
يلزم في هذا الشأن التفرقة بين نوعين من السُخرة: الأولى السُخرة الشخصية وهي من بقايا نظام الإقطاع، وتمثلت في مصر في نظام الالتزام حيث يقوم المُلتزم بإجبار الفلاحين على العمل في أرض اوسيته، كما يستغل رجال الإدارة المحلية سلطتهم لفعل نفس الشيء. والثاني السُخرة العامة حيث يُجبر الأفراد على العمل في مشروعات عامة تخص المجتمع بأسره. بالنسبة للسخرة الشخصية كان لمحمد علي توجه واضح لرفضها بل القضاء عليها، فأصدر تشريعا يقضي بمنع استخدام الأهالي في السُخرة الخاصة ، إلا أنه رغم تلك التشريعات فقد ظلت بعض مظاهر السُخرة الشخصية قائمة بشكل أو بآخر. استمرت أعمال السُخرة العامة في عهد محمد علي على النحو الذي كانت عليه فيما مضى، بل وزادت عليه نتيجة للتوسع في مشروعات الري. فكان الفلاحون يؤخذون قسراً من قراهم ليعملوا في جهات نائية عنها في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة. هذا ولا توجد بيانات تفصيلية عن أعداد المُسخرين لكن توجد بيانات عن عدد المُسخرين في بعض المشروعات ففي ترعة المحمودية استخدم 100 ألف نفر/ سنة على مدى ثلاث سنوات أي 300 ألف نفر طوال مدة الحفر.
الأورناطو كلمة إيطالية تعنى التجميل وقد أطلقت على "مصلحة التنظيم". ويعد أورناطو الإسكندرية أقدم المجالس البلدية التي عرفتها مصر حيث تأسس عام 1834م.
تشكل المجلس في بدايته من القنصل الإنجليزي باتريك كامبل رئيساً ومعه ثمانية أعضاء. ومن الأعمال التي تحسب للمجلس نقل المدافن إلى خارج المدينة، وتخطيط ميدان القناصل المعروف بميدان محمد علي وميدان المنشية كما قام بوضع تصميم العمائر المحيطة بهذا الميدان ومن أهمها منزل الخواجة اليوناني توسيجا الذي تولى بعد ذلك رئاسة الأورناطو وتحول منزله إلى بورصة عقود القطن.
واهتم المجلس أيضا بمسألة ترقيم المنازل.
أصدر محمد علي في مارس 1827م أوامره ببناء مستشفى أميري يكون مقره الإسكندرية بغرض خدمة جنود البحرية، وعرف باسم مستشفى البحرية. وافتتح عام 1830م، وتوجد حالياً لوحة رخامية على باب المستشفى الأميري كُتب عليها هذا التاريخ. ويدل ذلك على أن المستشفى الأميري الموجود الآن هو سليل هذا المستشفى البحري. وكان في بداية افتتاحه يسع 1500 مريض، وهو وإن بني أصلاً للبحرية، فقد ألحق به مبنى جديد لعلاج المدنيين في عام 1846م. وخصص قسم منه لاستقبال الحوامل لأول مرة في مصر. وأوكل إلى أنطوان برتيميلي كلوت بك أمر تنظيم المستشفى طبقاً للنظم الأوروبية.
تعرضت مصر لظروف اقتصادية سيئة مما اضطر الوالي عثمان البرديسي إلى فرض ضرائب جديدة مما أدي لانتشار التذمر، فتم عزله وتعيين خورشيد باشا بدلا منه. إلا أن هذا الأخير لم يفلح في علاج الأمور، لذلك ولأول مرة قرر العلماء عزل خورشيد باشا في 12 من مايو 1805م، وطلبوا تعيين محمد علي والياً على مصر، ووافق السلطان على عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي والياً على مصر بالفرمان الصادر في التاسع من يوليو 1805م. وهكذا جاء محمد علي مستنداً إلى شرعية لم يكن يحلم بها أي حاكم، ألا وهي شرعية الشعب.