يُعَد القرن التاسع عشر بحق عصر التحولات الكبرى في التاريخ الاقتصادي المصري حيث شهد أسلوبين للإدارة الاقتصادية. استند الأسلوب الأول إلى التدخل المباشر للدولة في الحياة الاقتصادية بغرض تعبئة الفائض الاقتصادي وتوجيهه إلى المشروعات المستهدفة مستخدماً في ذلك أسلوب الاحتكار الاقتصادي للدولة بكل معانيه، وقد انتهى ذلك النظام على يد الدول الكبرى، ولكن بعد أن أرسى قواعد أساسية للنهضة المصرية. أما الأسلوب الثاني فجاء نقيضاً لأسلوب الاحتكار ويطلق عليه أحياناً أسلوب الحرية الاقتصادية، حيث تركت الحرية فيه للمواطنين في اختيار أنشطتهم الاقتصادية. وقد حرم النظام الجديد خزانة الدولة من العديد من الموارد المالية مما دفعها للاستدانة من الخارج والغرق في مشكلة الديون الكبرى التي أدت في النهاية احتلال البلاد.
قانون عدد 69 لسنة 2016 مؤرخ في 10 أوت 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
قانون عدد 69 لسنة 2016 مؤرخ في 10 أوت 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
بعد دخول العرب تغيرت تسميه الأقسام إلى الكور، كما أطلق على الوجه البحري أسفل الأرض وعلى الوجه القبلي اسم الصعيد. وفى الوجه البحري تغيرت تسمية القسم الشرقي من أوجستامينيك إلى الحوف، وأصبح يضم 14 كوره بدلا من 13 قسم. كما تغيرت تسمية القسم الغربي من مصر هيراقيا إلى الريف، وأصبح يضم 31 كوره بدلا من 20 قسم. وفى الصعيد خفضت عدد الكور إلى 30 كوره بدلا من 32 قسم. في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله أعيد تقسيم مصر إداريا إلى وحدات كبيره بلغت 23 كوره في الوجه البحري بدلا من 46 كوره صغيره، وتسعة كور في الوجه القبلي بدلا من 30 كوره صغيره ليبلغ إجمالي عدد الكور 32 كوره كبيره. وفى عهد الأيوبيين أضيفت كورتين جديدتين هما الدنجاوية والكفور الشاسعة ليبلغ إجمالي عدد الكور 34 كوره. أما عدد قرى مصر فقد بلغ 2148 قريه، من بينها 1601 قريه في الوجه البحري و547 قريه في الوجه القبلي، بخلاف الثغور. في عهد المماليك أصدر الملك الناصر محمد بن قلاوون مرسوما بفك زمام القطر المصري فيما عرف بالروك الناصري، وكان ذلك في عام 1315م. وفى هذا الروك تم تعديل تسمية الكور إلى أعمال، وضُمت المرتاحيه إلى الدقهلية، وظهرت الغربية لتضم كافة كفور الإقليم الأوسط عدا المنوفية، كما ضُم حوف رمسيس والكفور الشاسعة إلى البحيرة، وضُمت الفاقوسية إلى الشرقية، وجزيرة بنى نصر إلى المنوفية، كما تغير اسم الإيوانية إلى ضواحي ثغر دمياط، وظهرت ضواحي القاهرة وضواحي الإسكندرية. وعلى ذلك أصبح الوجه البحري مكونا من 12عملا والوجه القبلي من تسعة أعمال ليصبح الإجمالي 21عملا. وقد بلغ عدد قرى الوجه البحري في هذا الروك 1637 قريه، وعدد قرى الوجه القبلي 679 قرية ليصبح إجمالي عدد قرى مصر 2316 قرية بزيادة قدرها 68 قرية عن زمن الفاطميين.
تعرض نموذج سولو للعديد من الانتقادات والتي كان من أهمها:
- إهمال النموذج لمدى تأثير الاستثمار على النمو، مع تركيزه على مدى تأثير نسبة الإحلال بين رأس المال والعمل.
- أهمل سولو مدى تأثير التغير التكنولوجي وأبقاه خارج النموذج رغم أهميته الكبيرة.
- افتراض النموذج لتماثل السلع افتراض غير واقعي خاصة في السلع الرأسمالية.
- افتراض الاقتصاد المُغلق وسيادة المنافسة الكاملة أمر بعيد عن الواقع، ويكون أكثر ابتعاداً في البلدان المتخلفة.
التناقض بين رأس المال الأجنبي ورأس المال المحلي إنما هو تناقضاً ثانوياً
إكتسب رأس المال المحلي صفة الوطنية نظراً لترافق نشأته مع النضال ضد الإستعمار البريطاني
عندما يتخلى رأس المال المحلي عن سوقه ويتحول إلى وكيل أعمال لرأس المال الأجنبي فعن أى وطنية نتحدث
حبيبتي مصر.......إن كان حُبك جريمة فليشهد التاريخ أني مُجرماً
الإنسان هو الكائن الوحيد على سطح الأرض الذي يمتلك القدرة على نقل وتركيم وتطوير المعارف والخبرات
الإنسان هو الكائن المُنتِج الوحيد على سطح الأرض
يظل التناقض الرئيسي بين رأس المال والعمل
رأس المال لا وطن ولا دين له، يتجه للمناطق الأكثر أمناً والأكثر ربحاً.
استغرقت هذه المرحلة أربع سنوات بدأت بعد أحداث النصف الثاني من عام 1956م وهي تُمثل بداية الصدام المُباشر مع رأس المال الأجنبي، فبعد سحب البنك الدولي تمويله لمشروع السد العالي نتيجة للضغوط الأمريكية والبريطانية عليه بسبب رفض مصر الإنضمام لحلف بغداد وكذلك رفضها لنظرية ملئ الفراغ التي أعلنها جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكي قام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم شركة قناة السويس البحرية أثناء إلقائه خطاباً عاماً في الإسكندري يوم 26 يوليو 1956م. بعدها مباشرة بدأت بريطانيا وفرنسا اللتان تملكان الجزء الأكبر من أسهم الشركة التخطيط للهجوم العسكري على مصر الذي بدأ في 28 أكتوبر 1956م. بعد إنضمام إسرائيل إليهما فيما عُرِف بالعدوان الثلاثي والذي انتهى بانسحاب القوات المعتدية في 23 ديسمبر من نفس العام. في أثناء ذلك قامت الدولتان بتجميد الأرصدة المصرية في الخارج، كما سحبت التمويل الداخلي للقطن، والتمويل الخارجي للواردات المصرية مما أحدث هزة عميقة للاقتصاد القومي.
تزايد حجم النزاعات الإقليمية حول المياه العذبة خلال السنوات الأخيرة سواء كان ذلك بسبب موجة الجفاف التي تجتاح مناطق كثيرة من العالم، أو بسبب ترتيبات حدودية جديدة، أو نزاعات حول زعامات إقليمية. وتشهد المنطقة العربية غالبية هذه النزاعات، حيث تُفيد البيانات الإحصائية بأن 62% من موارد المياه العربية تأتي من خارج الحدود السياسية للبلدان العربية، في الوقت الذي تُغطي فيه الصحراء 80% من مساحته الإجمالية. وتشير الإحصاءات إلى أن 90% من سكان الوطن العربي يعيشون تحت خط الفقر المائي حيث تقع البلدان العربية ضمن النطاق الجغرافي الجاف وشبه الجاف التي تقل فيها كمية الأمطار السنوية عن 250مم. كما أن نصيب المنطقة العربية من موارد العالم المائية المتجددة لا تتجاوز 0.5% رغم أنه يستأثر بنحو 10% من مساحته، و5% من عدد سكانه. ونستطيع في هذا الصدد الإشارة إلى ثلاث نزاعات متجددة في المنطقة العربية: الأولى خاصة بدول حوض النيل، والثانية خاصة بدول حوض نهري دجلة والفرات، والثالثة خاصة باستلاب إسرائيل للمياه العربية.
اعتبر البطالمة أرض مصر غنيمة حرب لهم، وأن حقهم في هذه الأرض هو حق الفتح. إلا أن التبرير الذي قدمه البطالمة للمصريين هو أن هذا الحق آل إليهم بموجب اتفاق تم بين الآلهة وبين الإسكندر المقدوني مؤسس الدولة. وفى محاولة لتنظيم استغلال تلك الأرض احتفظت الدولة بحق ملكية الرقبة على معظم أراضى البلاد، وكانت أراضى التاج تمثل القسم الأكبر منها حيث تستغلها الدولة إما بشكل مباشر باستخدام العمل المأجور تحت إشراف الموظفين، وإما بشكل غير مباشر عن طريق تأجير مساحات واسعة بالمزاد العلني. أما القسم الثاني من الأراضي وهو ما عُرف باسم أرض العطاء، وهى المساحات التي مُنحت للمعابد والعسكريين وكبار الموظفين بغرض استغلالها مقابل دفع الضرائب وأداء التزامات أخرى تتفق وإمكانات صاحب حق الاستغلال، فكان يتم استغلالها إما بشكل مباشر أو عن طريق تأجيرها لآخرين. كما كانت هناك أراضي المدن البطلمية المخصصة لإقامة البطالمة والأجانب من غير المصريين. بجانب هذه الأنماط والتي احتفظت فيها الدولة بحق الرقبة، كانت هناك أراضي المِلكية الخاصة حيث كانت الدولة تبيع بعض الأراضي لمن يرغب في شرائها، وقد عُثر في وثائق تلك الفترة على ملاٌك للأراضي GEUCBOI إلا أنه يصعب تماما التوصل لعدد هؤلاء الملاٌك أو المساحات التي يمتلكونها.
بعد دخول العرب مصر وسيطرة الدولة الإسلامية علي أراضي الدولة البيزنطية وجدت نفسها فجأة مسئولة عن إدارة تلك المساحات الضخمة، ونظراً لانعدام خبرة العرب في إدارة مثل تلك الضياع نجد أن الاستغلال المباشر لأراضي الدولة الذي كان سائدا في العهدين البطلمي والروماني يكاد أن يختفي، وفضلت الدولة أسلوب الاستغلال غير المباشر حتى تضمن الخراج، لذلك لجأت لنظام قبالة الأرض والاقطاعات، بل وتم اقطاع خِراج مصر بكامله مع بقاء نظام التقبيل على حاله ابتداء من عهد الدولة الأموية. ونتيجة لذلك النظام في حيازة الأرض الزراعية وانحسار ظاهرة الامتلاك الخاص للأراضي كانت هناك أعداد كبيرة من الفلاحين تستأجر الأراضي الزراعية. إلا أن العدد الأكبر من الفلاحين لم يكن يمتلك القدرة علي استئجار الأرض وكانوا يتعيشون من بيع قوة عملهم للآخرين، وهم من يُطلق عليم الفلاحون الأجراء. وفي بعض البرديات الخاصة بفترة الفتح العربي يلاحظ استخدام كلمة نبطي أو أنباط بدلا من فلاح أو فلاحين. ولم يكن هذا اللفظ شائعا في مصر وإنما هو لفظ عراقي حيث كان الفلاحون هناك يُعرفون بالأنباط.
استغرقت محاولات إقرار وتثبيت الملكية الفردية للأراضي الزراعية في مصر نحو قرن كامل من الزمان، هو القرن التاسع عشر. إلا أن الخطوات الأكثر إيجابية تركزت في النصف الثاني من ذلك القرن وصولا لسقوط آخر حاجز أمام الملكية الفردية للأراضي في 26 إبريل 1893م، ثم تعديل المادة السادسة من القانون المدني القديم في عام 1896 بحيث أصبحت "تسمي ملكا العقارات التي يكون للناس فيها حق التملك التام بما في ذلك الأطيان الخراجية". كما كان للطريقة التي تم بها إقرار هذه الملكية آثارها البعيدة علي تطور هيكل الملكية الزراعية في مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين. إلا أنه يتعين قبل الخوض في تتبع هذه العملية التاريخية الإشارة إلى أن نابليون بونابرت رفض إجراء إصلاح زراعي شامل للأراضي المصرية، وذلك لاختلاف الرأي بين مستشاريه. فاكتفي بالاستيلاء علي أراضي المماليك بقرار أصدره في 27 يونيو 1798م، والاستيلاء علي أراضي الفلاحين المتسحبين والذين لا يثبتون حقهم في الحيازة بتقديم الوثائق "القراطيس"، مع تثبيت الحق لمن يتمكن من الإثبات، وذلك بقرار أصدره في 16 سبتمبر من نفس العام. أما مشروع الجنرال مينو والذي أعده في 20 يناير 1801 م فيعد بحق أول مشروع متكامل للإصلاح، إلا أنه لم ينفذ نظرا لانسحاب الفرنسيين من مصر. وقد تضمن ذلك المشروع:
رغم هذه الجاذبية التي تمتع بها نموذج ميد بوصفه أحد ممثلي النيو كلاسيك إلا أنه تعرض لعدد من الملاحظات الناقدة على النحو التالي:
- أن النموذج يفترض اقتصاد مغلق، لا دور فيه للتجارة الخارجية. مع إهمال الدور المؤسسي في المجتمع.
- تم بناء النموذج على أساس الافتراض التقليدي بسيادة سوق المنافسة الكاملة، وهو افتراض نظري لا وجود له في الواقع العملي.
- ثبات العوائد للسعة، وهو أحد الافتراضات الأساسية لدى النيو كلاسيك، وهو أيضاً افتراض نظري غير واقعي.
- افتراض أن السياسة النقدية كفيلة بالمحافظة على ثبات أسعار السلع الاستهلاكية، وان تغير معدلات الجور النقدية كفيل بتحقيق العمالة الكاملة.
- افترض النموذج تشابه جميع الآلات، وأن هناك إحلال كامل بين هذه الآلات وبعضها البعض. ولم يفرق النموذج بين إحلال الآلات في الزمن القصير وإحلالها في الزمن الطويل. كما اتسم النموذج الرياضي المستخدم بالبدائية، ولا يصف العديد من العلاقات الواردة به، لذلك جاء قاصراً عن تقديم العديد من البدائل.
منحت جائزة نوبل فى الاقتصاد للأمريكيين الجنسية إلينور أوستورم & أوليفر وليامسون عام 2009م. عن عملهما " تحليل الإدارة الاقتصادية، فيما يُعرَف الآن بالحوكمة" التحليل الاقتصادي للملكية المشاعية وكيفية إدارة المصادر الطبيعية مثل الغابات وحقول البترول والأراضي بدون التدخل الحكومي وحتى بدون الخصخصة.
إذا كانت أنماط حيازة الأراضي الزراعية تنعكس بشكل مباشر على أنماط استغلال تلك الأراضي، فإن التعرف على الفئات الاجتماعية للفلاحين يمكن أن يُكمل صورة هذا الاستغلال. ومن الناحية القانونية نجد أن لائحة الفلاح الصادرة في رجب 1245هـ/ يناير 1830م أعطت الأقسام حق تأجير أراضي الأبعادية للفلاحين بهدف استصلاحها وزراعتها حيث نصت علي أن "يصرف بالإيجار لمن يريد الزراعة بحسب واقع الأرض لأجل رغبة الفلاح ومنفعته وسلوك زراعة هذه الأرض. كما أجازت اللائحة السعيدية لصاحب الأثر أن يؤجر أطيانه لمن يريد لمدة تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات، كما أجازت تجديد عقد الإيجار لمدة ثانية برضي الطرفين المتعاقدين بشرط أن يكون الإيجار أو الزراعة بموجب سند ديواني يتم تحريره بواسطة المديرية.
يمكن النظر إلى تنمية حجم الموارد المائية من زاويتين: تختص الأولى بزيادة تلك الموارد من مصادرها الخارجية خاصة وأن مصر "دولة مصب" حيث تنبع جميع روافد نهر النيل من خارج الحدود المصرية ومن ثم لا تملك مصر حق التحكم في هذه المنابع التي تسيطر عليها إحدى عشر دولة لكل منها حق السيادة الوطنية على أراضيها، وتختص الثانية بزيادة الموارد المائية من مصادرها المحلية، وهي كما نعلم مصادر نادرة جداً، لذلك فإن تنميتها تعتمد بالدرجة الأولى على رفع كفاءة استخدام هذه المياه، وخفض حجم الفاقد منها، وهذا الأمر من صميم اختصاص الحكومة المصرية بل من واجباتها الرئيسية تجاه شريان الحياة الرئيسي للبلاد ومن هنا نجد أن التركيز على هذا النوع من المشروعات يُعتبر من المشروعات التي يُمكن البدء بها دون مشاكل.
يعد التنظيم المالي والإداري من أهم سمات الدولة. فاستنادا إلى هذا التنظيم يتم تسيير أمور الإدارة المحلية في كل إقليم، بينما تقوم الإدارة المركزية بتسيير أمور الدولة كلها التي تسرى على جميع الأقاليم. وبدون تنظيم جيد لكل من الإدارة المركزية والإدارة المحلية يستحيل وضع سياسة مالية مستقرة للدولة. هذا ولا توجد دلائل على انقسام المجتمع المصري إلى قبائل في عصر ما قبل التاريخ، بينما تدل أول وثائق مكتوبة على أن مصر كانت مُقسمة إلى مقاطعات معروفة، وأن حدود هذه المقاطعات لم يدخل عليها تغيير كبير طوال فترة الحكم الفرعوني، وأن هناك تغيير طفيف بدأ مع الحكم اليوناني الروماني. وكان المصريون يُطلقون على المقاطعة اسم "سبات" وهو مُشتق من فِعل "سب" أي قسم، وهو ما يُقابل اسم "نوم" التي أطلقها اليونانيون على المقاطعة. ولا توجد أية دلائل على أن تقسيم هذه المقاطعات كان يخضع لأية اعتبارات قبلية، وإنما كان يخضع بالأساس لاعتبارات إدارية وتنظيمية ومالية.
يعتقد البعض خطأً أن المياه لم تدخل دائرة عِلم الاقتصاد إلا حديثاً وخاصة بعد ظهور أزمات الجفاف والمجاعات في العالم. وفي الواقع فإنه يُمكن النظر إلى هذه القضية من جانبين: يتمثل الجانب الأول في تناول المياه كأحد عناصر الإنتاج الزراعي الرئيسية وهو ما تناوله عِلم الاقتصاد بالبحث منذ فترة طويلة من خلال نظرية الإنتاج أو من خلال أسواق عناصر الإنتاج ومستلزماته، ويتمثل الجانب الثاني في تناول قضية المياه في استقلال نسبي كأحد فروع عِلم الاقتصاد الزراعي، وهو ما ظهر حديثاً في الاتجاه نحو تأسيس معارف نظرية تدفع ذلك الفرع نحو تكوين عِلم جديد باسم اقتصاد الموارد المائية. مُرادفاً لعِلم اقتصاد الأراضي الزراعية. ويُمكن تعريف عِلم "اقتصاد الموارد المائية" كأحد فروع عِلم الاقتصاد الزراعي بأنه ذلك العِلم الذي يبحث في تنمية الموارد المائية من حيث زيادة كميتها وتحسين نوعيتها ورفع كفاءة إدارتها بما يعود بالفائدة على جميع أفراد المجتمع استناداً للقواعد والنظريات الأساسية لعِلم الاقتصاد الزراعي. وقد جاءت الحاجة لضرورة وجود وتبلور مثل هذا العِلم بعد تزايد أزمة المياه العالمية، وتحرك الهيئات الدولية بغرض البحث عن حلول لهذه المشاكل المتزايدة. ومن ثم فإن تطور المعارف العِلمية لهذا العِلم ومنهجية البحث فيها لابد وأن تأخذ في الاعتبار مجموعة كبيرة من المعارف العِلمية الفنية الزراعية، ومجموعة كبيرة من المعارف العِلمية الهندسية الخاصة بمنشآت الري ونظم الري والصرف، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المعارف الخاصة بالقانون الدولي والمنظمات الدولية والمحلية التي تُنظم عملية استغلال هذه المياه سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى المحلي. يُضاف إلى ذلك الأهمية الكبرى والمتواصلة لهذا المورد حيث أن تلك الاستمرارية تستدعي البحث والتطوير بشكل دائم وليس لمجرد وجود مشكلة خاصة به. لا توجد قضية شغلت اهتمامات الاقتصاديين منذ نشأة عِلم الاقتصاد على يد آدم سميث بقدر ما شغلتهم قضية القيمة والثمن. فقد كان التناقض القائم بين انخفاض ثمن السلع عالية القيمة وارتفاع ثمن السلع منخفضة القيمة يُمثل بالنسبة لهم لُغزاً محيراً، وسوف نحاول هنا التعرف على الموقف العِلمي لهذه القضية لدى أهم مدرستين تناولتا هذه القضية وهما الكلاسيك والنيو كلاسيك. حيث نجد سيادة "النظرة الموضوعية" على الدراسات الاقتصادية حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر على يد الكلاسيك، وسيادة "النظرة الشخصية" للدراسات الاقتصادية بعد ذلك على يد النيوكلاسيك. ثم نحاول بعد ذلك معرفة مدى انطباق هذه النظريات على موضوع المياه.
في إطار مُصطلح التركيب المحصولي نرى ضرورة التفرقة بين مصطلحين الأول هو "التركيب المحصولي الأرضي"، وهو المرادف لمصطلح "التركيب المحصولي" الشائع استخدامه والذي ينسب المساحة المزروعة من كل محصول إلى جملة المساحة المحصولية المزروعة بالفعل، أما الثاني فهو "التركيب المحصولي المائي" الذي ينسب حجم مياه الري التي يستخدمها كل محصول إلى جملة مياه الري المُستخدمة. وتكمن ضرورة التفرقة المقترحة هنا بالنسبة للسياسة الزراعية في ضرورة دراسة كل من التركيبين دراسة مقارنة، حيث يساعد ذلك على معرفة التكلفة الحقيقية للمياه التي يتكلفها المجتمع عندما يتم إنتاج محصول محدد بمساحة ما.
على الرغم من كل التحفظات فإن نموذج هارود - دومار لا يزال بعد مرور أكثر من خمسون عاماً عليه أكثر النماذج استخداماً، كما أنه هام للغاية عند توضيح علاقة التداخل بين الأهداف الكلية للدخل والاستثمار والادخار وتأثيرها على معدل النمو. كما تعرض النموذج نفسه للتعديل ومحاولات ضبط حساب المتغيرات.
تُعَد الاحتياجات المائية للزراعة العامل الرئيسي المؤثر في حجم الاحتياجات المائية الكلية. فقد تصاعدت هذه الاحتياجات بسبب التوسع في مساحة الأراضي الزراعية، بينما يقدر حجم الاحتياجات المنزلية من المياه بنحو 4.0 مليار متر3 وهي الاحتياجات من المياه النقية المُكررة الصالحة للشرب والتي يتم استخدامها في مختلف الأغراض المنزلية الأخرى، وهذه الكمية تتضمن نحو مليار متر3 من المياه الجوفية في الوادي والدلتا الصالحة للشرب، ويتم سحبها من 2850 بئر أي بما يُعادل نحو 28.6% من جملة هذه المياه. ويحتاج قطاع الصناعة إلى كميات كبيرة من المياه ويُقدر حجمها بنحو 5.0 مليار متر3. وتُمثل احتياجات الملاحة النهرية من المياه مشكلة خاصة، فللحرص على ضمان سلامة الملاحة النهرية يلزم توفر حد أدني من مستوى المياه في المجرى الملاحي للنهر، وبصفة خاصة في المناطق بين أحباس النهر والأهوسة. لذلك يتم إطلاق نحو 2.0 مليار متر3 سنويا لضمان الملاحة النهرية. كما تحتاج الموازنات النهرية الخاصة بالأهوسة إلى نحو 1.2 مليار متر3. أما الاحتياجات المائية للكهرباء فيُقصد بها كميات المياه الإضافية اللازم إطلاقها على التوربينات حتى يُمكن توليد الكهرباء اللازمة للشبكة ، ويُقدر حجم تلك المياه بنحو 1.0 مليار متر3.
استنادا إلى الشكل العام لحيازة الأراضي الزراعية في مصر القديمة والذي تعددت أنماطه وفقا للظروف التاريخية التي أحاطت بكل مرحلة من مراحل تطوره تشكل هيكل استغلال تلك الأراضي. فكان الاستغلال المباشر أي ممارسة الحائز للنشاط الزراعي بنفسه أو باستخدام آخرين يتم في أراضي التاج، حيث تمتلك الدولة حق الرقبة وحق الانتفاع ويقوم موظفي الدولة بالإشراف علي هذا الاستغلال. وفي هذا النمط تقدم الدولة البذور والتقاوى وثيران العمل، وتستخدم الفلاحين الأجراء مقابل أجور عينية تُدفع لهم أو مقابل قطع صغيرة من الأرض يُسمح لهم باستغلالها. يظهر نمط الاستغلال المباشر أيضا في الحيازات الصغيرة من أراضي الإقطاعيات حيث تتنازل الدولة عن حق الانتفاع لهؤلاء المقطَعين، ويتم استغلال تلك الأراضي باستخدام قوة عمل الأسرة ويندر الاستعانة بالعمل المأجور. كما يظهر ذلك النمط في المزارع الخاصة التي تميزت أيضا باستخدام قوة عمل الأسرة مع الاستعانة بالعمل المأجور عند الحاجة، ونجده أيضا في أراضى المعابد حيث يتم الاعتماد بالكامل تقريبا على العمل المأجور ويتولى الكهنة عملية الإشراف.
نقدم في هذا المقال معطيات أساسية خاصة بموارد مصر من المياه قبل الخوض في مناقشة مشاكل إدارة هذه المياه. لابد وبالضرورة عند ذكر "الموارد المائية المصرية" أن تقفز إلى الأذهان صورة نهر النيل العظيم، وهو تصور صحيح إلى حد بعيد حيث تُمثل مياه ذلك النهر أكثر من 95% من جملة موارد مصر المائية، بينما تُمثل مياه الأمطار نحو 2.3%، أما النسبة المُتبقية والخاصة بمياه الصرف فهي عبارة عن عملية تدوير لمياه ذلك النهر. وبحساب المسطح المائي في مصر نجد أنه يبلغ 2.210 مليون فدان موزعة على النحو التالي: 276 ألف فدان هي مساحة مسطح النهر وفرعاه في الدلتا، ثم مساحة شبكة الترع والمصارف التي تبلغ نحو 550 ألف فدان، ومساحة البحيرات الطبيعية الأربع في شمال الدلتا تبلغ نحو 641 ألف فدان قبل التجفيف ونحو 461 ألف فدان الآن، فإذا أضفنا إليها مساحة بحيرة قارون -55 ألف فدان- ترتفع المساحة إلى 516 ألف فدان، كما تبلغ مساحة بحيرة الريان الصغيرة نحو 35 ألف فدان. أما مساحة بحيرة ناصر فتبلغ مساحتها نحو مليون فدان يقع منها داخل الحدود المصرية نحو 833 ألف فدان. وبذلك تكون جملة المسطح المائي نحو 2.210 مليون فدان.
ادوات حصول المجتمع المدني على منح المسئولية الاجتماعية للشركات Dr. Islam Abou Elmagd
مصدر مستدام للمجتمع المدني لتمويل مشروعات تنموية اقتصادية واجتماعية , ولكن لابد من وان نؤمن بالتغيير لكي يتمكن المجتمع المدني من الوصول الى اشتراطات التمويل من خلال منح المسئولية الاجتماعية للشركات , في اطار اقتصاد تشاركي
قضية خفض سعر الجنيه المصري لن تتوقف عند هذا الحد، وستظل حاضرة ليسجل الجنيه المزيد من التراجع أمام الدولار وباقي العملات الأخرى، ما لم تعالج المشكلة من جذورها, في دائرة الإنتاج وليس في إطار السياسات المالية والنقدية ، فانخفاض سعر الجنيه، عرض لمرض في هيكل الإقتصاد المصري , حيث أصبحت كل الخطوات التي تستخدمها السلطة النقدية لكبح سعر الصرف , تعمل على زيادة الأزمة بشكل أكبر , بحيث أصبحت الأزمة دائرية فحلول أزمة سعر الصرف هي سبب تعمقها , مما منح تلك الأزمة بجدارة وصف الأزمة الهيكلية , أي التي سببها هيكل الإقتصاد المصري نفسه , وكأن سعر الصرف خاصة للدولار الأمريكي فخاً , يظهر أزمة الاقتصاد المصري نفسه عندما يصل إلى هذه النقطة , فيقع فيها.
بعد دخول العرب تغيرت تسميه الأقسام إلى الكور، كما أطلق على الوجه البحري أسفل الأرض وعلى الوجه القبلي اسم الصعيد. وفى الوجه البحري تغيرت تسمية القسم الشرقي من أوجستامينيك إلى الحوف، وأصبح يضم 14 كوره بدلا من 13 قسم. كما تغيرت تسمية القسم الغربي من مصر هيراقيا إلى الريف، وأصبح يضم 31 كوره بدلا من 20 قسم. وفى الصعيد خفضت عدد الكور إلى 30 كوره بدلا من 32 قسم. في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله أعيد تقسيم مصر إداريا إلى وحدات كبيره بلغت 23 كوره في الوجه البحري بدلا من 46 كوره صغيره، وتسعة كور في الوجه القبلي بدلا من 30 كوره صغيره ليبلغ إجمالي عدد الكور 32 كوره كبيره. وفى عهد الأيوبيين أضيفت كورتين جديدتين هما الدنجاوية والكفور الشاسعة ليبلغ إجمالي عدد الكور 34 كوره. أما عدد قرى مصر فقد بلغ 2148 قريه، من بينها 1601 قريه في الوجه البحري و547 قريه في الوجه القبلي، بخلاف الثغور. في عهد المماليك أصدر الملك الناصر محمد بن قلاوون مرسوما بفك زمام القطر المصري فيما عرف بالروك الناصري، وكان ذلك في عام 1315م. وفى هذا الروك تم تعديل تسمية الكور إلى أعمال، وضُمت المرتاحيه إلى الدقهلية، وظهرت الغربية لتضم كافة كفور الإقليم الأوسط عدا المنوفية، كما ضُم حوف رمسيس والكفور الشاسعة إلى البحيرة، وضُمت الفاقوسية إلى الشرقية، وجزيرة بنى نصر إلى المنوفية، كما تغير اسم الإيوانية إلى ضواحي ثغر دمياط، وظهرت ضواحي القاهرة وضواحي الإسكندرية. وعلى ذلك أصبح الوجه البحري مكونا من 12عملا والوجه القبلي من تسعة أعمال ليصبح الإجمالي 21عملا. وقد بلغ عدد قرى الوجه البحري في هذا الروك 1637 قريه، وعدد قرى الوجه القبلي 679 قرية ليصبح إجمالي عدد قرى مصر 2316 قرية بزيادة قدرها 68 قرية عن زمن الفاطميين.
تعرض نموذج سولو للعديد من الانتقادات والتي كان من أهمها:
- إهمال النموذج لمدى تأثير الاستثمار على النمو، مع تركيزه على مدى تأثير نسبة الإحلال بين رأس المال والعمل.
- أهمل سولو مدى تأثير التغير التكنولوجي وأبقاه خارج النموذج رغم أهميته الكبيرة.
- افتراض النموذج لتماثل السلع افتراض غير واقعي خاصة في السلع الرأسمالية.
- افتراض الاقتصاد المُغلق وسيادة المنافسة الكاملة أمر بعيد عن الواقع، ويكون أكثر ابتعاداً في البلدان المتخلفة.
التناقض بين رأس المال الأجنبي ورأس المال المحلي إنما هو تناقضاً ثانوياً
إكتسب رأس المال المحلي صفة الوطنية نظراً لترافق نشأته مع النضال ضد الإستعمار البريطاني
عندما يتخلى رأس المال المحلي عن سوقه ويتحول إلى وكيل أعمال لرأس المال الأجنبي فعن أى وطنية نتحدث
حبيبتي مصر.......إن كان حُبك جريمة فليشهد التاريخ أني مُجرماً
الإنسان هو الكائن الوحيد على سطح الأرض الذي يمتلك القدرة على نقل وتركيم وتطوير المعارف والخبرات
الإنسان هو الكائن المُنتِج الوحيد على سطح الأرض
يظل التناقض الرئيسي بين رأس المال والعمل
رأس المال لا وطن ولا دين له، يتجه للمناطق الأكثر أمناً والأكثر ربحاً.
استغرقت هذه المرحلة أربع سنوات بدأت بعد أحداث النصف الثاني من عام 1956م وهي تُمثل بداية الصدام المُباشر مع رأس المال الأجنبي، فبعد سحب البنك الدولي تمويله لمشروع السد العالي نتيجة للضغوط الأمريكية والبريطانية عليه بسبب رفض مصر الإنضمام لحلف بغداد وكذلك رفضها لنظرية ملئ الفراغ التي أعلنها جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكي قام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم شركة قناة السويس البحرية أثناء إلقائه خطاباً عاماً في الإسكندري يوم 26 يوليو 1956م. بعدها مباشرة بدأت بريطانيا وفرنسا اللتان تملكان الجزء الأكبر من أسهم الشركة التخطيط للهجوم العسكري على مصر الذي بدأ في 28 أكتوبر 1956م. بعد إنضمام إسرائيل إليهما فيما عُرِف بالعدوان الثلاثي والذي انتهى بانسحاب القوات المعتدية في 23 ديسمبر من نفس العام. في أثناء ذلك قامت الدولتان بتجميد الأرصدة المصرية في الخارج، كما سحبت التمويل الداخلي للقطن، والتمويل الخارجي للواردات المصرية مما أحدث هزة عميقة للاقتصاد القومي.
تزايد حجم النزاعات الإقليمية حول المياه العذبة خلال السنوات الأخيرة سواء كان ذلك بسبب موجة الجفاف التي تجتاح مناطق كثيرة من العالم، أو بسبب ترتيبات حدودية جديدة، أو نزاعات حول زعامات إقليمية. وتشهد المنطقة العربية غالبية هذه النزاعات، حيث تُفيد البيانات الإحصائية بأن 62% من موارد المياه العربية تأتي من خارج الحدود السياسية للبلدان العربية، في الوقت الذي تُغطي فيه الصحراء 80% من مساحته الإجمالية. وتشير الإحصاءات إلى أن 90% من سكان الوطن العربي يعيشون تحت خط الفقر المائي حيث تقع البلدان العربية ضمن النطاق الجغرافي الجاف وشبه الجاف التي تقل فيها كمية الأمطار السنوية عن 250مم. كما أن نصيب المنطقة العربية من موارد العالم المائية المتجددة لا تتجاوز 0.5% رغم أنه يستأثر بنحو 10% من مساحته، و5% من عدد سكانه. ونستطيع في هذا الصدد الإشارة إلى ثلاث نزاعات متجددة في المنطقة العربية: الأولى خاصة بدول حوض النيل، والثانية خاصة بدول حوض نهري دجلة والفرات، والثالثة خاصة باستلاب إسرائيل للمياه العربية.
اعتبر البطالمة أرض مصر غنيمة حرب لهم، وأن حقهم في هذه الأرض هو حق الفتح. إلا أن التبرير الذي قدمه البطالمة للمصريين هو أن هذا الحق آل إليهم بموجب اتفاق تم بين الآلهة وبين الإسكندر المقدوني مؤسس الدولة. وفى محاولة لتنظيم استغلال تلك الأرض احتفظت الدولة بحق ملكية الرقبة على معظم أراضى البلاد، وكانت أراضى التاج تمثل القسم الأكبر منها حيث تستغلها الدولة إما بشكل مباشر باستخدام العمل المأجور تحت إشراف الموظفين، وإما بشكل غير مباشر عن طريق تأجير مساحات واسعة بالمزاد العلني. أما القسم الثاني من الأراضي وهو ما عُرف باسم أرض العطاء، وهى المساحات التي مُنحت للمعابد والعسكريين وكبار الموظفين بغرض استغلالها مقابل دفع الضرائب وأداء التزامات أخرى تتفق وإمكانات صاحب حق الاستغلال، فكان يتم استغلالها إما بشكل مباشر أو عن طريق تأجيرها لآخرين. كما كانت هناك أراضي المدن البطلمية المخصصة لإقامة البطالمة والأجانب من غير المصريين. بجانب هذه الأنماط والتي احتفظت فيها الدولة بحق الرقبة، كانت هناك أراضي المِلكية الخاصة حيث كانت الدولة تبيع بعض الأراضي لمن يرغب في شرائها، وقد عُثر في وثائق تلك الفترة على ملاٌك للأراضي GEUCBOI إلا أنه يصعب تماما التوصل لعدد هؤلاء الملاٌك أو المساحات التي يمتلكونها.
بعد دخول العرب مصر وسيطرة الدولة الإسلامية علي أراضي الدولة البيزنطية وجدت نفسها فجأة مسئولة عن إدارة تلك المساحات الضخمة، ونظراً لانعدام خبرة العرب في إدارة مثل تلك الضياع نجد أن الاستغلال المباشر لأراضي الدولة الذي كان سائدا في العهدين البطلمي والروماني يكاد أن يختفي، وفضلت الدولة أسلوب الاستغلال غير المباشر حتى تضمن الخراج، لذلك لجأت لنظام قبالة الأرض والاقطاعات، بل وتم اقطاع خِراج مصر بكامله مع بقاء نظام التقبيل على حاله ابتداء من عهد الدولة الأموية. ونتيجة لذلك النظام في حيازة الأرض الزراعية وانحسار ظاهرة الامتلاك الخاص للأراضي كانت هناك أعداد كبيرة من الفلاحين تستأجر الأراضي الزراعية. إلا أن العدد الأكبر من الفلاحين لم يكن يمتلك القدرة علي استئجار الأرض وكانوا يتعيشون من بيع قوة عملهم للآخرين، وهم من يُطلق عليم الفلاحون الأجراء. وفي بعض البرديات الخاصة بفترة الفتح العربي يلاحظ استخدام كلمة نبطي أو أنباط بدلا من فلاح أو فلاحين. ولم يكن هذا اللفظ شائعا في مصر وإنما هو لفظ عراقي حيث كان الفلاحون هناك يُعرفون بالأنباط.
استغرقت محاولات إقرار وتثبيت الملكية الفردية للأراضي الزراعية في مصر نحو قرن كامل من الزمان، هو القرن التاسع عشر. إلا أن الخطوات الأكثر إيجابية تركزت في النصف الثاني من ذلك القرن وصولا لسقوط آخر حاجز أمام الملكية الفردية للأراضي في 26 إبريل 1893م، ثم تعديل المادة السادسة من القانون المدني القديم في عام 1896 بحيث أصبحت "تسمي ملكا العقارات التي يكون للناس فيها حق التملك التام بما في ذلك الأطيان الخراجية". كما كان للطريقة التي تم بها إقرار هذه الملكية آثارها البعيدة علي تطور هيكل الملكية الزراعية في مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين. إلا أنه يتعين قبل الخوض في تتبع هذه العملية التاريخية الإشارة إلى أن نابليون بونابرت رفض إجراء إصلاح زراعي شامل للأراضي المصرية، وذلك لاختلاف الرأي بين مستشاريه. فاكتفي بالاستيلاء علي أراضي المماليك بقرار أصدره في 27 يونيو 1798م، والاستيلاء علي أراضي الفلاحين المتسحبين والذين لا يثبتون حقهم في الحيازة بتقديم الوثائق "القراطيس"، مع تثبيت الحق لمن يتمكن من الإثبات، وذلك بقرار أصدره في 16 سبتمبر من نفس العام. أما مشروع الجنرال مينو والذي أعده في 20 يناير 1801 م فيعد بحق أول مشروع متكامل للإصلاح، إلا أنه لم ينفذ نظرا لانسحاب الفرنسيين من مصر. وقد تضمن ذلك المشروع:
رغم هذه الجاذبية التي تمتع بها نموذج ميد بوصفه أحد ممثلي النيو كلاسيك إلا أنه تعرض لعدد من الملاحظات الناقدة على النحو التالي:
- أن النموذج يفترض اقتصاد مغلق، لا دور فيه للتجارة الخارجية. مع إهمال الدور المؤسسي في المجتمع.
- تم بناء النموذج على أساس الافتراض التقليدي بسيادة سوق المنافسة الكاملة، وهو افتراض نظري لا وجود له في الواقع العملي.
- ثبات العوائد للسعة، وهو أحد الافتراضات الأساسية لدى النيو كلاسيك، وهو أيضاً افتراض نظري غير واقعي.
- افتراض أن السياسة النقدية كفيلة بالمحافظة على ثبات أسعار السلع الاستهلاكية، وان تغير معدلات الجور النقدية كفيل بتحقيق العمالة الكاملة.
- افترض النموذج تشابه جميع الآلات، وأن هناك إحلال كامل بين هذه الآلات وبعضها البعض. ولم يفرق النموذج بين إحلال الآلات في الزمن القصير وإحلالها في الزمن الطويل. كما اتسم النموذج الرياضي المستخدم بالبدائية، ولا يصف العديد من العلاقات الواردة به، لذلك جاء قاصراً عن تقديم العديد من البدائل.
منحت جائزة نوبل فى الاقتصاد للأمريكيين الجنسية إلينور أوستورم & أوليفر وليامسون عام 2009م. عن عملهما " تحليل الإدارة الاقتصادية، فيما يُعرَف الآن بالحوكمة" التحليل الاقتصادي للملكية المشاعية وكيفية إدارة المصادر الطبيعية مثل الغابات وحقول البترول والأراضي بدون التدخل الحكومي وحتى بدون الخصخصة.
إذا كانت أنماط حيازة الأراضي الزراعية تنعكس بشكل مباشر على أنماط استغلال تلك الأراضي، فإن التعرف على الفئات الاجتماعية للفلاحين يمكن أن يُكمل صورة هذا الاستغلال. ومن الناحية القانونية نجد أن لائحة الفلاح الصادرة في رجب 1245هـ/ يناير 1830م أعطت الأقسام حق تأجير أراضي الأبعادية للفلاحين بهدف استصلاحها وزراعتها حيث نصت علي أن "يصرف بالإيجار لمن يريد الزراعة بحسب واقع الأرض لأجل رغبة الفلاح ومنفعته وسلوك زراعة هذه الأرض. كما أجازت اللائحة السعيدية لصاحب الأثر أن يؤجر أطيانه لمن يريد لمدة تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات، كما أجازت تجديد عقد الإيجار لمدة ثانية برضي الطرفين المتعاقدين بشرط أن يكون الإيجار أو الزراعة بموجب سند ديواني يتم تحريره بواسطة المديرية.
يمكن النظر إلى تنمية حجم الموارد المائية من زاويتين: تختص الأولى بزيادة تلك الموارد من مصادرها الخارجية خاصة وأن مصر "دولة مصب" حيث تنبع جميع روافد نهر النيل من خارج الحدود المصرية ومن ثم لا تملك مصر حق التحكم في هذه المنابع التي تسيطر عليها إحدى عشر دولة لكل منها حق السيادة الوطنية على أراضيها، وتختص الثانية بزيادة الموارد المائية من مصادرها المحلية، وهي كما نعلم مصادر نادرة جداً، لذلك فإن تنميتها تعتمد بالدرجة الأولى على رفع كفاءة استخدام هذه المياه، وخفض حجم الفاقد منها، وهذا الأمر من صميم اختصاص الحكومة المصرية بل من واجباتها الرئيسية تجاه شريان الحياة الرئيسي للبلاد ومن هنا نجد أن التركيز على هذا النوع من المشروعات يُعتبر من المشروعات التي يُمكن البدء بها دون مشاكل.
يعد التنظيم المالي والإداري من أهم سمات الدولة. فاستنادا إلى هذا التنظيم يتم تسيير أمور الإدارة المحلية في كل إقليم، بينما تقوم الإدارة المركزية بتسيير أمور الدولة كلها التي تسرى على جميع الأقاليم. وبدون تنظيم جيد لكل من الإدارة المركزية والإدارة المحلية يستحيل وضع سياسة مالية مستقرة للدولة. هذا ولا توجد دلائل على انقسام المجتمع المصري إلى قبائل في عصر ما قبل التاريخ، بينما تدل أول وثائق مكتوبة على أن مصر كانت مُقسمة إلى مقاطعات معروفة، وأن حدود هذه المقاطعات لم يدخل عليها تغيير كبير طوال فترة الحكم الفرعوني، وأن هناك تغيير طفيف بدأ مع الحكم اليوناني الروماني. وكان المصريون يُطلقون على المقاطعة اسم "سبات" وهو مُشتق من فِعل "سب" أي قسم، وهو ما يُقابل اسم "نوم" التي أطلقها اليونانيون على المقاطعة. ولا توجد أية دلائل على أن تقسيم هذه المقاطعات كان يخضع لأية اعتبارات قبلية، وإنما كان يخضع بالأساس لاعتبارات إدارية وتنظيمية ومالية.
يعتقد البعض خطأً أن المياه لم تدخل دائرة عِلم الاقتصاد إلا حديثاً وخاصة بعد ظهور أزمات الجفاف والمجاعات في العالم. وفي الواقع فإنه يُمكن النظر إلى هذه القضية من جانبين: يتمثل الجانب الأول في تناول المياه كأحد عناصر الإنتاج الزراعي الرئيسية وهو ما تناوله عِلم الاقتصاد بالبحث منذ فترة طويلة من خلال نظرية الإنتاج أو من خلال أسواق عناصر الإنتاج ومستلزماته، ويتمثل الجانب الثاني في تناول قضية المياه في استقلال نسبي كأحد فروع عِلم الاقتصاد الزراعي، وهو ما ظهر حديثاً في الاتجاه نحو تأسيس معارف نظرية تدفع ذلك الفرع نحو تكوين عِلم جديد باسم اقتصاد الموارد المائية. مُرادفاً لعِلم اقتصاد الأراضي الزراعية. ويُمكن تعريف عِلم "اقتصاد الموارد المائية" كأحد فروع عِلم الاقتصاد الزراعي بأنه ذلك العِلم الذي يبحث في تنمية الموارد المائية من حيث زيادة كميتها وتحسين نوعيتها ورفع كفاءة إدارتها بما يعود بالفائدة على جميع أفراد المجتمع استناداً للقواعد والنظريات الأساسية لعِلم الاقتصاد الزراعي. وقد جاءت الحاجة لضرورة وجود وتبلور مثل هذا العِلم بعد تزايد أزمة المياه العالمية، وتحرك الهيئات الدولية بغرض البحث عن حلول لهذه المشاكل المتزايدة. ومن ثم فإن تطور المعارف العِلمية لهذا العِلم ومنهجية البحث فيها لابد وأن تأخذ في الاعتبار مجموعة كبيرة من المعارف العِلمية الفنية الزراعية، ومجموعة كبيرة من المعارف العِلمية الهندسية الخاصة بمنشآت الري ونظم الري والصرف، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المعارف الخاصة بالقانون الدولي والمنظمات الدولية والمحلية التي تُنظم عملية استغلال هذه المياه سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى المحلي. يُضاف إلى ذلك الأهمية الكبرى والمتواصلة لهذا المورد حيث أن تلك الاستمرارية تستدعي البحث والتطوير بشكل دائم وليس لمجرد وجود مشكلة خاصة به. لا توجد قضية شغلت اهتمامات الاقتصاديين منذ نشأة عِلم الاقتصاد على يد آدم سميث بقدر ما شغلتهم قضية القيمة والثمن. فقد كان التناقض القائم بين انخفاض ثمن السلع عالية القيمة وارتفاع ثمن السلع منخفضة القيمة يُمثل بالنسبة لهم لُغزاً محيراً، وسوف نحاول هنا التعرف على الموقف العِلمي لهذه القضية لدى أهم مدرستين تناولتا هذه القضية وهما الكلاسيك والنيو كلاسيك. حيث نجد سيادة "النظرة الموضوعية" على الدراسات الاقتصادية حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر على يد الكلاسيك، وسيادة "النظرة الشخصية" للدراسات الاقتصادية بعد ذلك على يد النيوكلاسيك. ثم نحاول بعد ذلك معرفة مدى انطباق هذه النظريات على موضوع المياه.
في إطار مُصطلح التركيب المحصولي نرى ضرورة التفرقة بين مصطلحين الأول هو "التركيب المحصولي الأرضي"، وهو المرادف لمصطلح "التركيب المحصولي" الشائع استخدامه والذي ينسب المساحة المزروعة من كل محصول إلى جملة المساحة المحصولية المزروعة بالفعل، أما الثاني فهو "التركيب المحصولي المائي" الذي ينسب حجم مياه الري التي يستخدمها كل محصول إلى جملة مياه الري المُستخدمة. وتكمن ضرورة التفرقة المقترحة هنا بالنسبة للسياسة الزراعية في ضرورة دراسة كل من التركيبين دراسة مقارنة، حيث يساعد ذلك على معرفة التكلفة الحقيقية للمياه التي يتكلفها المجتمع عندما يتم إنتاج محصول محدد بمساحة ما.
على الرغم من كل التحفظات فإن نموذج هارود - دومار لا يزال بعد مرور أكثر من خمسون عاماً عليه أكثر النماذج استخداماً، كما أنه هام للغاية عند توضيح علاقة التداخل بين الأهداف الكلية للدخل والاستثمار والادخار وتأثيرها على معدل النمو. كما تعرض النموذج نفسه للتعديل ومحاولات ضبط حساب المتغيرات.
تُعَد الاحتياجات المائية للزراعة العامل الرئيسي المؤثر في حجم الاحتياجات المائية الكلية. فقد تصاعدت هذه الاحتياجات بسبب التوسع في مساحة الأراضي الزراعية، بينما يقدر حجم الاحتياجات المنزلية من المياه بنحو 4.0 مليار متر3 وهي الاحتياجات من المياه النقية المُكررة الصالحة للشرب والتي يتم استخدامها في مختلف الأغراض المنزلية الأخرى، وهذه الكمية تتضمن نحو مليار متر3 من المياه الجوفية في الوادي والدلتا الصالحة للشرب، ويتم سحبها من 2850 بئر أي بما يُعادل نحو 28.6% من جملة هذه المياه. ويحتاج قطاع الصناعة إلى كميات كبيرة من المياه ويُقدر حجمها بنحو 5.0 مليار متر3. وتُمثل احتياجات الملاحة النهرية من المياه مشكلة خاصة، فللحرص على ضمان سلامة الملاحة النهرية يلزم توفر حد أدني من مستوى المياه في المجرى الملاحي للنهر، وبصفة خاصة في المناطق بين أحباس النهر والأهوسة. لذلك يتم إطلاق نحو 2.0 مليار متر3 سنويا لضمان الملاحة النهرية. كما تحتاج الموازنات النهرية الخاصة بالأهوسة إلى نحو 1.2 مليار متر3. أما الاحتياجات المائية للكهرباء فيُقصد بها كميات المياه الإضافية اللازم إطلاقها على التوربينات حتى يُمكن توليد الكهرباء اللازمة للشبكة ، ويُقدر حجم تلك المياه بنحو 1.0 مليار متر3.
استنادا إلى الشكل العام لحيازة الأراضي الزراعية في مصر القديمة والذي تعددت أنماطه وفقا للظروف التاريخية التي أحاطت بكل مرحلة من مراحل تطوره تشكل هيكل استغلال تلك الأراضي. فكان الاستغلال المباشر أي ممارسة الحائز للنشاط الزراعي بنفسه أو باستخدام آخرين يتم في أراضي التاج، حيث تمتلك الدولة حق الرقبة وحق الانتفاع ويقوم موظفي الدولة بالإشراف علي هذا الاستغلال. وفي هذا النمط تقدم الدولة البذور والتقاوى وثيران العمل، وتستخدم الفلاحين الأجراء مقابل أجور عينية تُدفع لهم أو مقابل قطع صغيرة من الأرض يُسمح لهم باستغلالها. يظهر نمط الاستغلال المباشر أيضا في الحيازات الصغيرة من أراضي الإقطاعيات حيث تتنازل الدولة عن حق الانتفاع لهؤلاء المقطَعين، ويتم استغلال تلك الأراضي باستخدام قوة عمل الأسرة ويندر الاستعانة بالعمل المأجور. كما يظهر ذلك النمط في المزارع الخاصة التي تميزت أيضا باستخدام قوة عمل الأسرة مع الاستعانة بالعمل المأجور عند الحاجة، ونجده أيضا في أراضى المعابد حيث يتم الاعتماد بالكامل تقريبا على العمل المأجور ويتولى الكهنة عملية الإشراف.
نقدم في هذا المقال معطيات أساسية خاصة بموارد مصر من المياه قبل الخوض في مناقشة مشاكل إدارة هذه المياه. لابد وبالضرورة عند ذكر "الموارد المائية المصرية" أن تقفز إلى الأذهان صورة نهر النيل العظيم، وهو تصور صحيح إلى حد بعيد حيث تُمثل مياه ذلك النهر أكثر من 95% من جملة موارد مصر المائية، بينما تُمثل مياه الأمطار نحو 2.3%، أما النسبة المُتبقية والخاصة بمياه الصرف فهي عبارة عن عملية تدوير لمياه ذلك النهر. وبحساب المسطح المائي في مصر نجد أنه يبلغ 2.210 مليون فدان موزعة على النحو التالي: 276 ألف فدان هي مساحة مسطح النهر وفرعاه في الدلتا، ثم مساحة شبكة الترع والمصارف التي تبلغ نحو 550 ألف فدان، ومساحة البحيرات الطبيعية الأربع في شمال الدلتا تبلغ نحو 641 ألف فدان قبل التجفيف ونحو 461 ألف فدان الآن، فإذا أضفنا إليها مساحة بحيرة قارون -55 ألف فدان- ترتفع المساحة إلى 516 ألف فدان، كما تبلغ مساحة بحيرة الريان الصغيرة نحو 35 ألف فدان. أما مساحة بحيرة ناصر فتبلغ مساحتها نحو مليون فدان يقع منها داخل الحدود المصرية نحو 833 ألف فدان. وبذلك تكون جملة المسطح المائي نحو 2.210 مليون فدان.
ادوات حصول المجتمع المدني على منح المسئولية الاجتماعية للشركات Dr. Islam Abou Elmagd
مصدر مستدام للمجتمع المدني لتمويل مشروعات تنموية اقتصادية واجتماعية , ولكن لابد من وان نؤمن بالتغيير لكي يتمكن المجتمع المدني من الوصول الى اشتراطات التمويل من خلال منح المسئولية الاجتماعية للشركات , في اطار اقتصاد تشاركي
قضية خفض سعر الجنيه المصري لن تتوقف عند هذا الحد، وستظل حاضرة ليسجل الجنيه المزيد من التراجع أمام الدولار وباقي العملات الأخرى، ما لم تعالج المشكلة من جذورها, في دائرة الإنتاج وليس في إطار السياسات المالية والنقدية ، فانخفاض سعر الجنيه، عرض لمرض في هيكل الإقتصاد المصري , حيث أصبحت كل الخطوات التي تستخدمها السلطة النقدية لكبح سعر الصرف , تعمل على زيادة الأزمة بشكل أكبر , بحيث أصبحت الأزمة دائرية فحلول أزمة سعر الصرف هي سبب تعمقها , مما منح تلك الأزمة بجدارة وصف الأزمة الهيكلية , أي التي سببها هيكل الإقتصاد المصري نفسه , وكأن سعر الصرف خاصة للدولار الأمريكي فخاً , يظهر أزمة الاقتصاد المصري نفسه عندما يصل إلى هذه النقطة , فيقع فيها.
"القرض الروسي" لتمويل البرنامج النووي المصري من منظور مبدأ "الديون الكريهة"Dr. Islam Abou Elmagd
الديون السيادية , أي تلك الديون التي تقوم الإئتلافات المهيمنة على نظم الحكم , والتي تسيطر على القرار السياسي والاقتصادي في دولة بإستدانتها , ويتحملها الجيل الحالي من المواطنين والأجيال القادمة , تعد من أهم سبل تمويل دخول للأعضاء والمجموعات المكونة لهذا الإئتلاف المهيمن على نظم الحكم , عن طريق إستخدام تلك الديون بشكل مباشر أو غير مباشر في منح إمتيازات تدر دخل في إطار الفساد لتلك الفئات.
المبادئ الأساسية للتمويل الجماعي باعتباره أداة أسلوب بديلة للحصول على التمـــــــــــويــــــــل , وذلك بالتوجه المباشر إلى جموع الناس حول العالم عبر الانترنت وطلب التمويل منهم لخدمة مبادرة أو مشروع أو فكرة ما , وأصبح هذا الأسلوب بديلا عن أساليب التمويل التقليدية.
اتسم التقسيم الإداري لمصر في العهد العثماني بالتغير الدائم. في عام 1526م أصدر السلطان سليمان القانوني أمرا بفك زمام القطر المصري وإعادة مساحته وتقدير خراجه، وعرفت الدفاتر التي سجل بها نتائج هذا المسح وربط خراجه باسم دفاتر الترابيع. وفى عام 1570م أعيد فك الزمام وتغيير تسمية الأقسام الإدارية من أعمال إلى ولايات. وفى عام 1664م مع بداية تطبيق نظام الالتزام أعيد فك الزمام مرة أخرى. وتعتبر الولايات والقرى أساس التقسيم الإداري لمصر العثمانية، حيث بلغ عدد الولايات ثلاثة عشر ولاية سبعة منها في الوجه البحري، وستة ولايات بالوجه القبلي ، بالإضافة إلى ستة محافظات "ثغور". أما بالنسبة لأعداد القرى فلا توجد أية وثائق خاصة بتقديرها طوال العصر العثماني فيما عدا التقديرات التي تمت عند نهاية هذا العصر زمن الحملة الفرنسية. وقد تراوحت تلك التقديرات بين 2967 قرية كحد أدنى وبين 3930 كحد أقصى، ويرجع ذلك التباين الشديد بين التقديرين إلى وجود عدد كبير من القرى الصغرى الكفور والتي كانت تلحق عادة بالقرى الكبيرة، وعند التسجيل يكتفي بذكر اسم القرية ويتبعها كلمة وملحقاتها أو وتوابعها أو وكفورها حيث لا تكتب في العادة أسماء تلك الملحقات والتوابع والكفور.
تمتد هذه الفترة لنحو ألف عام تبدأ من انتهاء حكم الفرس وتنتهي عند دخول العرب مصر، وتُعرف بالعهد الهيلينستي. وتضم هذه الفترة ثلاثة عهود : الأول عهد الإمبراطورية البطلمية ويمتد لنحو ثلاثمائة عام منذ دخول الإسكندر الأكبر عام 332 ق.م وحتى انهيار تلك الإمبراطورية علي يد الإمبراطور اوغسطوس الذي دخل مصر عام 30 ق.م ليلحقها بالإمبراطورية الرومانية، ولتدخل مصر العهد الروماني الذي امتد لنحو ستمائة وسبعون عام. وبعد انقسام الإمبراطورية الرومانية الموحدة عام 330 ميلادية إلي إمبراطوريتين شرقية وغربية كانت مصر من نصيب الإمبراطورية الشرقية التي عُرفت بالإمبراطورية البيزنطية ولتدخل مصر عهداً جديداً يُعرف بالعهد البيزنطي الذي امتد هو أيضاً لنحو 310 سنوات حتى دخول العرب عام 641م.
لقد أثبتت التجربة الإنسانية أن إدارة الشئون العامة، خاصة الشئون المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، لا يمكن أن تتسم بالعدالة الاجتماعية، والإستدامة ، والشمول، إلا بمقدار المشاركة الشعبية في التخطيط واتخاذ القرارات وتنفيذ تلك الشئون العامة، والرقابة الشعبية على كل تلك الخطوات .
ومن أهم الشئون العامة التخطيط اتخاذواتخاذ قرارات وتنفيذ سبل، التنمية، التي هي عنصر أساسي للاستقرار والتطور الإنساني والإجتماعي، وهي عملية تطور – تغيير - شامل أو جزئي مستمر وتتخذ أشكالا مختلفة تهدف إلى الرقي بالوضع الإنساني إلى الرفاه والاستقرار والتطور، بما يتوافق مع احتياجاته وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
والتنمية تحتاج أولا ً إلى التخطيط، وهو المهام التي تهدف إلى تحديد الأهداف المستقبلية للمنظمات والمؤسسات وطرق تحديد هذه الأهداف، وثانيا ً اتخاذ القرار، وهو الوصول إلى اتخاذ قرار مناسب أو إلى حل مشكلة ما، تحتاج إلى إسهام أفراد المجتمع للوصول إلى كل من التخطيط واتخاذ القرار الجيد، بدءا ً من تقدير الحاجات، وتحديد أولويات إشباعها، في شكل تخطيط للتنمية، والإجابة على أسئلة كيف وبماذا ولماذا ومتى يتم هذا الإشباع، في شكل اتخاذ قرارات التنمية.
وذلك لأن أفراد المجتمع هم أكثر وعياً بإجابات تلك الأسئلة، وبكيفية تعبئة الموارد المطلوبة، وطرق دمجها معا، لتحصل على التغيير الذي تراه في مصلحتها الاجتماعيةالاجتماعية، بما يرضي جميع الفئات ذات الصلة.
نحو منهجية متوازنة لتقييم الاثار الاقتصادية للهجرة القسرية - للاجئين السوريين...Dr. Islam Abou Elmagd
الهجرة القسرية , هي هجرة الأفراد من دولة يحملون جنسيتها أو يقيمون عادة بها , إلى دولة أخرى لأسباب منها النزاع المسلح والفقر والخلل البيئي والخلل الإقتصادي والنزاعات السياسية والتوترات العرقية وفيما بين الطوائف والتدهور البيئي , تلك التي تجعل هؤلاء الأفراد في وضع اللاجئين .
وللاجئين الحق مثل كافة الأفراد في العالم في التمتع بالمستوى المعيشي الكافي , بما في ذلك الغذاء الكافي والمسكن الملائم , بالأضافة إلى الصحة والتعليم وغيرها من الحقوق الإقتصادية والاجتماعية , مع التأكيد على حق اللاجئ في السلامة , التي لم يستطيع الحصول عليها – للأسف – في موطنه الأصلي , ولذلك كان أول إلتزام على البلدن المضيفة , سواء بموجب الإتفاقيات الخاصة باللاجئين , أو وفق القواعد العامة للقانون الدولي الإنساني , عدم طرد أو رد اللاجئين , أو جعلهم مضطرين لترك البلد المضيف , سواء لمناطق أو في ظروف يمكن أن يعرضوا بها للخطر , في إطار أن اللجوء هو بديل أممي للحماية , التي كانت يجب أن توفرها للبلد التي يحمل جنسيتها أو يقيم فيها عادة .
"أوراق بنما" :
هي تحقيق إستقصائي صحفي ضخم نشر الاحد الموافق 3إبريل 20016 , وشاركت فيه اكثر من مائة صحيفة حول العالم استنادا الى 11,5 ملايين وثيقة مسربة , من نظام البيانات الخاص بشركة "Mossack Fonseca" للخدمات القانونية في بنما , حول 140 زعيماً سياسياً من حول العالم ومقربين منهم ، بينهم 12 رئيس دولة وحكومة حالي وسابق ومقربين منهم ، هربوا أموالاً من بلدانهم الى ملاذات ضريبية , وتعد "أوراق بنما" هي أكبر التسربيات في مجال الأموال المنهوبة من خلال جرائم الفساد
واوضح "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين" , الشريك الرئيسي في التحقيق الإستقصائي , ومقره واشنطن على موقعه الالكتروني ان الوثائق تحتوي على بيانات تتعلق بعمليات مالية لاكثر من 214 الف شركة اوف شور في اكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم ,
ومن أجل العمل على قراءة جيدة لأسرار الأموال القذرة الواردة في "أوراق بنما" , نرى أنه يجب التعرف على تلك التعريفات والمصطلحات:
التصالح عن طريق "السداد العيني" في قضايا الفساد - باب جديد للفساد المؤسسيDr. Islam Abou Elmagd
أثارت تعديلات قانون العقوبات المصري والقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع بالقانون رقم 97 لسنة 2015 ومن قبله القانون 4 لسنة 2012 , بحيث يسمح بالتصالح مع الفاسدين في جرائم المال العام , وهذا في رأينا إتجاه مرفوض من الأساس , حيث يتم بذلك إنقضاء الدعوى الجنائية , وإنقضاء سلطة المجتمع في عقاب المجرم , بالإضافة إلى الإستفادة من عدم تطبيق العقوبات التبعية , التي تعزل الفاسد عن المجتمع بما يمنعه من الإستفادة من جرائمه , وفي مقابل إمكانية إسترداد الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد بإرادة سياسية في عقاب الفاسدين , سواء تلك المهربة للخارج أو المتواجدة في الداخل.
الموازنة العامة للأزمة 2015 2016 - بين استرضاء الخارج والضغط على الداخل وال...Dr. Islam Abou Elmagd
الموازنة العامة للدولة هى وثيقة فنية تضعها حكومات العالم لبلدانهم ترصد فيها جميع الإنفاقات الحكومية المتوقعة خلال عام قادم مقابل رصد لجميع الإيرادات الحكومية المتوقعة ، ومنها يُمكن معرفة حجم الفائض أو العجز المتوقع خلال ذلك العام. ومن بنود هذه الوثيقة تتضح ملامح السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المختلفة ومن أهم الفروق بين الموازنة العامة للحكومات والموازنة العامة للأفراد أن الحكومات تبدأ برصد جميع بنود إنفاقها أولاً ثم تقوم بعد ذلك برصد بنود إيراداتها، وفي حالة عجز الإيرادات عن الوفاء بالمتطلبات تقوم الحكومة بوضع بند خاص خاص بمصادر سداد هذا العجز (قروض محلية- قروض أجنبية- منح وتسهيلات- .... وغيرها). أما موازنة الأفراد فتبدأ برصد مصادر الدخل الفردي أولا ثم تقوم برصد إنفاقاتها استناداً إلى هذا الدخل وفي حالة ما إذا ظهر عجز فإن كل فرد يقوم بالتصرف وفقاً لظروفه الخاصة. ماذا يعني هذا الكلام؟ إنه يعني أن الموازنة العامة للدولة هي وثيقة مُلزمة وتُعد قانوناً بعد موافقة البرلمان عليها. لذلك فهي أكثر القوانين جدلاً في جميع برلمانات العالم. بينما الموازنة الفردية غير مُلزمة حتى لمن قام بوضعا. والآن كيف تتضح معالم السياسة الاقتصادية والاجتماعية في الموازنات العامة في بنود الإنفاق على سبيل المثال يتضح حجم الإنفاق على بنود الخدمات العامة وبنود الدعم التي يستفيد منها كافة المواطنين وبنود الخدمات الاقتصادية التي يستفيد منها القادرين على سداد أثمانها فقط. وفي بنود الإيرادات يتضح الفرق بين الضرائب المباشرة التي يدفعها بعض المواطنين وهم من يحصلون على مقابل سلعة أو خدمة يحصلون عليها وبين الضرائب غير المباشرة التي تقع على كاهل جميع المواطنين . وفي الرسوم الجمركية تتضح نسب تلك الرسوم على السلع الضرورية والسلع غير الضرورية، وهكذا
وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة وثيقة سياسية تبرز توجهات الدولة في معالجتها للمسائل العامة في شتى مناحي حياة المواطن , حيث انها تقوم بتوزيع الإنفاق قطاعياً ووظيفياً والمفترض نوعياً , بما يؤثر على المواطن وشكل حياته , وتقوم بتوزيع أعباء الإيرادات على المواطنين حالأ كما في الضرائب , أو مستقبلاً كما في القروض , أو تجنبهم ذلك عن طريق عوائد الإستثمار , لذلك فالموازنة العامة للدولة أداة لتوزيع الواجبات والحقوق على السلطات في نظام الحكم القائم .
وهنا تكمن أزمةالتوجهات في وقت الأزمةالاقتصادية والاجتماعية وأيضا السياسية، حيث أن اختياراته– عبر موازنة 2015/ 2016 –حددتتوجهاته باتخاذ إجراءات تقشفية، تتطلب التضحية بطبقات اجتماعية لصالح طبقات اجتماعية أخرى
الموازنة العامة للأزمة 2015 2016 بين استرضاء الخارج والضغط على الداخل والعو...Dr. Islam Abou Elmagd
الموازنة العامة للدولة وثيقة سياسية تبرز توجهات الدولة في معالجتها للمسائل العامة في شتى مناحي حياة المواطن , حيث انها تقوم بتوزيع الإنفاق قطاعياً ووظيفياً والمفترض نوعياً , بما يؤثر على المواطن وشكل حياته , وتقوم بتوزيع أعباء الإيرادات على المواطنين حالأ كما في الضرائب , أو مستقبلاً كما في القروض , أو تجنبهم ذلك عن طريق عوائد الإستثمار , لذلك فالموازنة العامة للدولة داة لتوزيع الواجبات والحقوق على السلطات في نظام الحكم القائم.
وبالتالي تصل أهميتها حتى تحديد المصير السياسي لنظام الحكم بالدولة، حيث تعبر عن درجة استجابة نظام الحكم القائم للمطالب الشعبية، في إطار علاقة ارتباط بين درجة الاستجابة هذه واستقرار النظام وشرعيته.
خاصة في ظل الأزمات السياسية والاقتصاديةوالاجتماعية بالمجتمع، مع الأخذ في الاعتبارانعكاس الموازنة على محاولات نظام الحكم القائم لتحقيقمتطلبات النظام الاقتصادي العالمي، والعمل في إطار شروطه وقواعده.
ولذلك تعكس الموازنة العامة للدولة كيفية مواجهة نظام الحكم القائم لجميع المسائل التي تهم المواطن، ولذا فإنه بقراءة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 / 2016، فإننا نستطيع أن نعي بشكل واضح خيارات الدولة المصرية، بسلطتها التنفيذية والتشريعية ،تجاه المواطن المصري، خلال السنة المالية القادمة والأعوام القادمة أيضا ،عامة فيما يتعلق بالسياسة العامة للدولة، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية، وأيضا السياسية،وعلى جانب آخر قدرة نظام الحكم القائم على الوفاء باستمراربمتطلبات الاندماج بالنظام الاقتصادي العالمي، الذي يبدو أنه يجاهد في اللحاق بركبه.
بما ان الاعتقال هو اهم واخصب فترات حياته حيث كانت فرصته العظيمة كي يكون له شرف التعرف على اكبر تجمع من رجال الفكر والثقافة فقد تصور حينما يخرج من المعتقل ان يرى شيئا من تضحياته وملامح صورته كعامل بسيط مناضل فيما يكتبون عن هذه التجربة لكنه اكتشف ان النجار مخلع , على حد قوله
ليس الأستعمار مجرد رايات اجنبية ترفع على ربوع هذا الوطن بل هو ايضا وفي الدرجة الاولى سيطرة اقتصادية فرضتها الدول الرأسمالية الكبرى على تلك البلاد الصغيرة التي لم تمكنها ظروفها التاريخية من تمزيق الاطار الاقطاعي