2. - لجنة التفسير: ھي اللجنة المعنية بتفسير مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية ﺗنفي ذ
العملية االنتقالية.
- الحكومة : حكومة الجمھورية اليمنية .
- القانون : قانون العدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية .
- الھيئة : ھيئة اإلنصاف والمصالحة الوطنية المنشأة بموجب ھذا القانون .
- العدالة االنتقالية: العدالة التصالحية غير القضائية للكشف عن الحقيقة وجبر ضرر الضحايا وحفظ
الذاكرة الوطنية ومنع ﺗكرار االنتھاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان في المستقبل.
يھدف ھذا القانون إلى ﺗحقيق ما يلي: مادة)٣(
١- التأكيد على قيام االنتقال السياسي في اليمن على مبادئ وقيم التسامح والصفح والمصالحة
الوطنية ونبذ كل أشكال العنف واالنتقام والمالحقة
٢- اﺗخ اذ اإلج راءات الالزم ة نح و ﺗطبي ق العدال ة االنتقالي ة بم ا يض من إلق اء الض وء عل ى
ﺗصرفات األطراف السياسية خالل الفترة المشمولة بأحكام ھذا القانون وض مان التع ويض
المادي والمعنوي لمن عانوا خالل ﺗلك في الفترة وجبر الضرر المعنوي من اجل إنص افھم
والمصالحة معھم .
٣- المساھمة في ﺗنمية وإثراء ثقافة وسلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة وبناء الدولة
المدنية- دولة الحق والقانون ومحو آثار انتھاكات حقوق اإلنس ان والحيلول ة دون ﺗكرارھ ا
مستقبالً.
ﺗس رى أحك ام ھ ذا الق انون عل ى ك ل م ن ﺗض رروا أو ع انوا وانتھك ت حق وقھم بس بب ﺗص رفات مادة)٤(
األطراف السياسية سواء أكانت الحكومة أو من عارضھا نتيجة الصراعات السياسية التي ح دثت
منذ العام ٠٩٩١م وحتى صدور ھذا القانون كما ﺗسري احكام ھذا القانون على وق ائع انتھاك ات
جسيمة حدثت قبل ذلك في حالة استمرار الضرر
@ @ïãbrÛa@Ý—ÐÛa
@ @Zòîä€ìÛa@ò¨b—¾aë@Òb—ãüa@ò÷îç
أ- ﺗنش أ بموج ب ھ ذا الق انون ھيئ ة مس تقلة غي ر قض ائية ﺗس مى ) ھيئ ة اإلنص اف والمص الحة مادة)٥(
الوطنية( ﺗھدف إلى إجراء مصالحة وطنية بين أفراد المجتمع اليمني نتيجة ما خلفته الص راعات
السياسية منذ عام ٤٩٩١م وحتى اآلن وإنص اف وﺗع ويض وجب ر ض رر م ن انتھك ت حق وقھم أو
عانوا من ﺗلك الصراعات .
2
3. ب- ﺗتمتع الھيئة بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة لممارسة مھامھا.
ج- للھيئة النظر في الشكاوى وﺗعويض ضحايا االنتھاكات الجسيمة المرﺗكبة قبل ع ام ٠٩٩١م حال ة
استمرار اثار ھذه االنتھاكات حتى الوقت الحاضر، بم ا يمث ل انتھاك ا مس تمر لحق وق الض حايا ل م
يعالج حتى االن.
أ- ﺗشكل الھيئة من ﺗسعة أفراد من الرجال والنساء ويشترط فيھم اآلﺗي: مادة)٦(
١- إن يكونوا من ذوي التخصص والتأھيل في مجال عمل الھيئة .
٢- إن يكونوا متمتعين بمكانة أخالقية عالية ومشھود لھم بالنزاھة وبالتزامھم بحقوق اإلنسان
ويحظون بثقة الشعب.
٣- أال يكون أي منھم قد عمل في الشرطة أو في غيرھا من الجھات األمنية أو القوات المسلحة
أو أي ﺗشكيالت مسلحة أخرى خالل الخمس سنوات الماضية .
٤- إن يكون ثالثة أعضاء على األقل غير مرﺗبطين بأي ط رف م ن أط راف الن زاع األخي ر ع ام
١١٠٢م.
ب- يصدر بتشكيل الھيئ ة ق رار م ن رئ يس الجمھوري ة بن اء عل ى ﺗرش يح م ن لجن ة التفس ير المنش أة
ً
بموجب الفقرة )٥٢( من آلية ﺗنفيذ العملية االنتقالية في اليمن وفقا ً لمبادرة مجلس التعاون لدول
الخليج العربية وعلى أن يصدر القرار خ الل م دة ال ﺗتج اوز ش ھر واح د م ن ص دور ھ ذا الق انون
وﺗؤدي الھيئة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمھورية فور صدور قرار التشكيل.
ج- ﺗختار الھيئة في أول اجتماع لھا رئيساً لھا من بين أعضائھا.
ﺗعمل الھيئة على ﺗحقيق األھداف التي أنشئت من اجلھا من خالل لجان متخصصة ﺗقوم بتشكيلھا مادة)٧(
بحسب ما ﺗراه، وللھيئة في سبيل ﺗحقيق ﺗلك األھداف ممارسة المھام واالختصاصات التالية:
أ. التحقيق في كل االدعاءات ذات المصداقية بكل انتھاكات لحقوق اإلنسان ح دثت بس ب الن زاع
بين الحكوم ة والمعارض ة أثن اء الفت رة م ن ين اير ١١٠٢م حت ى ﺗ اريخ ص دور ھ ذا الق انون
والتصرفات التي قامت بھا السلطات والمجموعات والتشكيالت المسلحة التي مارست السلطة
الفعلية أثناء ﺗلك الفترة مع إيالء اھتماما ً خاصاً بالقضايا التي أث رت عل ى الفئ ات الض عيفة
في المجتمع من النساء واألطفال وغيرھم.
ب. االستماع إلى ضحايا االنتھاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان واستالم شكاواھم والعمل على ﺗوفير
مناخ يتسم بالتعاطف والترحيب أثناء جلسات االستماع التي يج وز أن ﺗك ون علني ة أو س رية
حسبما يفضل الض حايا ، وال يترﺗ ب عل ى الش ھود أو م ن ﺗ م االس تماع إل ى إف اداﺗھم ف ي ﺗل ك
3
4. الجلسات أية آثار قانونية أو غير قانونية وﺗكفل الھيئة وأجھزة الدولة المعنية ﺗوفير الحماية
لھم.
ج. التعويض وجبر الضرر لضحايا انتھاكات حقوق اإلنسان الت ي وقع ت بس بب الن زاع والص راع
السياسي من يناير ١١٠٢م وحتى صدور ھذا القانون أو ﺗلك التي حدثت منذ الع ام ٤٩٩١م
بما في ذلك قضايا االستيالء على الممتلكات ورد الحقوق الوظيفية ألصحابھا بغض النظر عما
إذا كان مرﺗكبھا الحكوم ة أو س لطات أخ رى مارس ت الس يطرة عل ى من اطق أو أي ﺗش كيالت
مسلحة أخرى ، كما ﺗقوم بتعويض ورثة من قضوا نحبھم من جراء ھذه االنتھاكات بما فيھ ا
متطلبات ﺗعليم أبناء الضحايا.
د. ضمان عالج وإعادة ﺗأھيل المصابين جراء النزاع األخير وﺗ وفير ﺗك اليف الع الج ف ي الخ ارج
عندما ال يكون ذلك متوفراً في اليمن.
ه. الكشف عن حقيقة ما حدث أثناء الفترة المشمولة بأحكام ھذا القانون وبكل الوسائل التي ﺗراھا
الزمة للكشف عن الحقيقة.
و. البحث عن حاالت االختفاء القس ري الت ي ل م يع رف مص يرھا وفق ا للبالغ ات والش كاوى الت ي
ستقدم إليھا وﺗحديد مصير الضحايا.
ز. الوق وف عل ى مس ئوليات أجھ زة الدول ة أو أي أط راف أخ رى انتھك ت حق وق اإلنس ان خ الل
الفترة الماضية وﺗحديد أسبابھا واقتراح المعالجات التي ﺗحول دون ﺗكرارھا مستقبالً.
ح. إعداد وﺗنفيذ البرامج والخطط التوعوية الھادفة إل ى إرس اء مقوم ات المص الحة والمص ارحة
وإشاعة قيم وثقافة المواطنة المتساوية واحترام حقوق اإلنسان.
ط. اﺗخاذ اإلجراءات الكفيلة بإعادة ﺗأھي ل وإدم اج واس ترداد ورد اعتب ار ك ل م ن انتھك ت حقوق ه
المشمولة بھذا القانون .
ألغ راض قي ام الھيئ ة بتنفي ذ المھ ام المناط ة بھ ا وفق ا ً للم ادة الس ابقة يك ون للھيئ ة الص الحيات مادة)٨(
والسلطات اآلﺗية:-
أ. س لطة اس تدعاء الش ھود واالس تماع إل يھم والحص ول عل ى الوث ائق الرس مية الت ي ﺗطلبھ ا
واالطالع على األرشيفات وعلى الحكوم ة إل زام جمي ع م ن ﺗس تدعيھم الھيئ ة للمث ول أمامھ ا
وﺗوفير كافة ما ﺗطلبه منھم.
ب. الحصول على المعلومات بكافة الوسائل ومن أي مصدر ﺗرى الوثوق به .
ج. إجراء كافة التحريات والتقصي والتحقيقات التي ﺗراھا الزمة لكشف الحقيقة .
4
5. د. وضع األدلة اإلرشادية التي ﺗتضمن إجراءات قب ول ال دعاوى والش كاوى واألدل ة ذات الص لة
بنشاط الھيئة على أن ﺗتسم ﺗلك اإلجراءات بالبساطة والشفافية .
ه. وضع وﺗنفيذ المعايير الالزمة لتعويض ضحايا االنتھاكات مع مراعاة اآلﺗي:
• إن يكون التعويض ماديا ً ومعنويا ً أو ماديا ً فقط بحسب طبيعة كل حالة .
• إن يشمل التعويض ما لحق بالمتضرر من ضرر وما فاﺗه من مصلحة .
• إن يقدر التعويض وفقا ً لما ھ و منص وص علي ه ف ي الق وانين الناف ذة أو وفق ا ً لم ا
ﺗراه الھيئة شريطة أن يكون مالئما ً لجبر الضرر.
و. الحق في ﺗفتيش األماكن التي حدثت فيھا االنتھاكات عند الحاجة ومصادرة الوسائل واألدوات
التي استخدمت في ﺗلك االنتھاكات أن وجدت.
ز. ﺗش كيل اللج ان المتخصص ة الت ي ﺗحتاجھ ا لتنفي ذ مھامھ ا واالس تعانة بم ن ﺗ راه م ن الخب راء
والمختصين ﺗحت القسم .
ح. إقرار وﺗنفيذ اللوائح المالية واإلدارية التي ﺗراھا الزمة لتنفيذ مھامھا.
أ- ﺗتولى الھيئة ممارسة مھامھا واختصاصات بحيادية واستقاللية ﺗامة وال يحق ألي كان التدخل مادة)٩(
في أعمالھا أو التأثير على قراراﺗھا .
ب- ﺗضع الھيئة الئحة ﺗنظم اجتماعاﺗھا وعلى أن ﺗصدر قراراﺗھا بأغلبية أعضائھا.
مادة)٠١( أ-ﺗتلقى الھيئة الشكاوى واالدعاءات بانتھاكات حق وق اإلنس ان ابت داء م ن الش ھر الت الي لص دور
ً
قرار ﺗشكيل الھيئة وعلى أن يستمر ﺗلقي ﺗلك الشكاوى لمدة عام .
ب- ﺗق وم الھيئ ة بالب ت بالش كاوى واالدع اءات المس تلمة منھ ا ابت داء م ن نھاي ة الفت رة المح ددة
ً
لتقديمھا وعلى أال ﺗتجاوز فترة البت فيھا أربعة وعشرين شھراً من نھاية فترة ﺗقديمھا .
ج- ﺗقوم الحكومة بتسديد التعويضات المحددة بقرارات الھيئة خالل ثالثة اشھر من ﺗاريخ صدور
قرار الھيئة بمنحھا.
مادة)١١( أ- ﺗقوم الھيئة بإعداد ﺗقريرين عن أنشطتھا على النحو التالي:
١- ﺗقريرا مرحليا ً يقدم إلى مؤﺗمر الحوار الوطني قبل انعقاد الم ؤﺗمر بوق ت مناس ب لمناقش ته
في جلسات المؤﺗمر واﺗخاذ التوصيات الالزمة.
٢- ﺗقري راً ش امالً من ذ إنش اء الھيئ ة وحت ى انتھ اء مھمتھ ا، ع ن الحق ائق الت ي ﺗوص لت إليھ ا
والمسئولية عنھا وال يكون ھذا التقرير ذو طابع قضائي ويجب أن يش تمل التقري ر عل ى م ا
يلي:
5
6. • األسباب التي أدت إلى انتھاك ات حق وق اإلنس ان ف ي الفت رة الماض ية والتوص يات
الكفيلة بعدم ﺗكرارھا في المستقبل .
• الخطوات الت ي يمك ن اﺗخاذھ ا للتش جيع عل ى المص الحة الوطني ة وحماي ة حق وق
األفراد وعلى األخص حقوق النساء والمجموعات الضعيفة وﺗحسين أحوالھم.
• التوص يات والمقترح ات واإلج راءات الت ي ﺗ دعم التح ول ال ديمقراطي وﺗع ززه
وﺗساھم في بناء الدولة المدنية- دولة الحق والقانون والحكم الرشيد والمواطنة
المتساوية واإلصالح المؤسسي بما يكفل عدم ﺗكرار االنتھاكات الجس يمة لحق وق
اإلنسان مستقبالً.
ب- ﺗقوم الحكومة خالل ثالثة اشھر من ﺗاريخ صدور التقرير الشامل من الھيئة بإعداد خط ة وب رامج
عمل لتنفيذ التوص يات والمقترح ات ، والت ي ق دمتھا الھيئ ة وذل ك إل ى مجل س الن واب لمناقش تھا
خالل شھر واحد من ﺗقديمھا ويستعرض المجلس م دى الت زام الحكوم ة بتنفي ذھا ك ل س تة اش ھر
على األقل.
مادة)٢١( أ- يكون للھيئ ة موازن ة س نوية خاص ة بھ ا وﺗق دمھا إل ى مجل س ال وزراء وﺗق ر م ن قب ل مجل س
النواب وﺗدرج ضمن الموازنة العامة للدولة رقما ً واحداً باسم الھيئة، وﺗضع الحكومة أول موازنة
من قبلھا ألداء عملھا وعلى الحكومة إقرارھا بالتزامن مع إصدار ھذا القانون .
ب- عل ى الحكوم ة الس عي للحص ول عل ى المس اعدة وال دعم ال دوليين وطل ب عق د اجتم اع م ع
المانحين الدوليين بغ رض إنش اء ص ندوق لتموي ل التس ويات والتعويض ات المق ررة بموج ب ھ ذا
القانون .
@ @sÛbrÛa@Ý—ÐÛa
@ @æbãüa@ÖìÔy@òíb¼ë@íÈm
مادة)٣١( ألغراض حماي ة حق وق اإلنس ان مس تقبالً م ن أي ة انتھاك ات وﺗعزي ز ﺗل ك الحق وق عل ى الحكوم ة
االس تفادة م ن دروس الماض ي ونت ائج عم ل الھيئ ة والتش جيع عل ى مش اركة أوس ع ف ي م ؤﺗمر
الحوار الوطني ليقوم المؤﺗمر إلى جان ب المھ ام الت ي سيناقش ھا وفق ا ً لآللي ة بدراس ة المزي د م ن
الخطوات من اجل المصالحة والعدالة االنتقالية بما فيھا :
أ. النظر في أسباب التوﺗرات والصراعات والنزاعات التي حدثت في اليمن خالل الس نوات الماض ية
وﺗقديم المقترحات الالزمة إلزالتھا .
6
7. ب. ﺗحديد أسباب انتھاك ات حق وق اإلنس ان ف ي الماض ي باالس تفادة م ن التقري ر المرحل ي المق دم م ن
الھيئة واقتراح التوصيات والمعالجات الكفيلة بمنع وقوع ﺗلك االنتھاكات في المستقبل .
ج. التوجي ه بخط وات إض افية لتحقي ق المص الحة الوطني ة والص فح والتس امح وغيرھ ا م ن خط وات
العدالة االنتقالية .
د. دراسة وضع الفئات الضعيفة واقتراح الخطوات الت ي ﺗض من ﺗمتعھ ا بكاف ة الحق وق وﺗمكنھ ا م ن
أداء دورھا في التنمية وبناء الدولة المدنية الحديثة.
ه. النظر في الخطوات التي يمكن اﺗخاذھا لتحسين أداء ك ل المؤسس ات والمس ئولين العم وميين ف ي
مج ال حق وق اإلنس ان وعل ى األخ ص القض اء والش رطة واألجھ زة األمني ة والس جون والق وات
المسلحة .
و. النظ ر ف ي إمكاني ة إنش اء ھيئ ة مس تقلة للخدم ة المدني ة ﺗعم ل عل ى اإلص الح المؤسس ي لكاف ة
مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية واألمنية بما يحقق أھداف ھذا القانون .
ز. اﺗخاذ اإلجراءات الت ي ﺗع زز الفھ م الع ام للماض ي القري ب، بم ا ف ي ذل ك، حف ظ ال ذاكرة الجماعي ة
بالحفاظ على ذكرى الضحايا واسترجاع الثقة بين أفراد المجتمع .
مادة)٤١( من اجل ﺗعزيز حقوق اإلنسان وحمايتھا ومنع انتھاكھا في المستقبل ﺗقوم الحكومة بما يلي:
أ. إنشاء ھيئة أو مؤسسة وطنية مستقلة محايدة لحقوق اإلنسان وفقا ً للمع ايير الدولي ة ومب ادئ
باريس ﺗعمل كجھاز لتقصي وﺗلقي الشكاوى والتح ري والتثقي ف بحق وق اإلنس ان مس تقبالً،
عل ى أن ﺗك ون مش اركة الم رأة ف ي ھ ذا الكي ان بم ا ال يق ل ع ن ٠٢% وي تم إنش اء الھيئ ة
/المؤسسة خالل مدة ال ﺗتجاوز ستة اشھر من صدور ھذا القانون .
ب. مراجعة االﺗفاقي ات والص كوك الدولي ة ذات الص لة بحق وق اإلنس ان الت ي انض مت إليھ ا ال يمن
والعم ل عل ى مواءم ة التش ريعات الوطني ة م ع ﺗل ك المواثي ق واالنض مام إل ى الص كوك
واالﺗفاقيات التي لم ﺗصادق عليھا اليمن بعد.
ج. ضمان الشراكة والتعاون مع الھيئات والمج الس الدولي ة واإلقليمي ة المعني ة بحق وق اإلنس ان
ومنظمات المجتمع المدني المحلي العاملة في ھذا المجال .
د. ﺗقديم ﺗقرير سنوي إلى مجلس النواب عن اإلجراءات المتخ ذة م ن قبلھ ا للحف اظ عل ى حق وق
اإلنسان والنھوض بھا على المستوى الوطني.
@ @@Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa
@ @@òîßbn‚@âbØya
7
8. مادة)٥١( ﺗقوم الھيئة بانجاز المھام المناطة بھا خ الل م دة ال ﺗتج اوز أرب ع س نوات م ن ﺗ اريخ ص دور ھ ذا
القانون ويقرر مجلس الوزراء آلية ﺗصفية حقوق والتزامات الھيئة وأصولھا والعاملين فيھا.
مادة)٦١( يجوز للھيئة انتداب موظفين من وحدات الخدمة العامة للعمل لديھا وفقا ً للمعايير والش روط الت ي
ﺗراھا كما يحق لھا التعاق د م ع خب راء محلي ين وخ ارجيين ألداء بع ض المھ ام ل ديھا بم ا ﺗقتض يه
طبيعة عملھا .
مادة)٧١( على كافة وسائل اإلعالم الرسمية التعاون مع الھيئ ة ف ي إع داد وﺗنفي ذ ب رامج ﺗوعوي ة للتعري ف
بأنشطة الھيئة وﺗعميق الوحدة الوطنية ونبذ ثقافة االنتقام والثأر.
مادة)٨١( يعمل بھذا القانون من ﺗاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
–‡@ @õbÈä—i@–@òíŠìèà§a@òŽbö‹i@Š
@@ @€çQTSSO @@@@@O@@@@@@„íŠbni
@@ @âRPQRO @@ @O@@@@@ÕÏaì¾a
@ @ð†bç@Šì—äß@éiŠ@‡jÇ
ò€€€íŠìèà§a@÷îöŠ
8
