ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في الوظائف القضائية العليا

472 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
472
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
32
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في الوظائف القضائية العليا

  1. 1. ‫‪9 Rue d’Ispahan Bardo‬‬ ‫422.422.17 : ‪Tel‬‬ ‫442.422.17 :‪Fax‬‬ ‫‪E-mail: marsed.kadha.tn@gmail.com‬‬ ‫9 نهج اصبهان باردو‬ ‫الهاتف: 7112711224‬ ‫الفاكس: 7712711224‬ ‫ب2إ :‪marsed.kadha.tn@gmail.com‬‬ ‫باردو يف 32 اكتوبر 3012‬ ‫مالحظات حول توضيح وزارة العدل بشان التعيني يف الوظائف‬ ‫القضائية العليا‬ ‫ان المرصد التونسي الستقالل القضاء:‬ ‫‪ ‬بعد اطالعه على البيان الصادر بتاريخ 17 اكتوبر 2713 من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المتضمن‬ ‫خصوصا موقفها من الحركة القضائية الجزئية التي اجراها وزير العدل بتاريخ 17 اكتوبر 2713 وما ادت اليه‬ ‫من مراجعة الحركة القضائية المصادق عليها من الهيئة في 27 سبتمبر 2713 وانهاء مهام عضوين منها هما‬ ‫السيدان خالد البراق المتفقد العام بوزارة العدل والنوري القطيطي رئيس المحكمة العقارية و"غصب" اختصاص‬ ‫التعيين في الوظائف السامية و باالدارة المركزية بوزارة العدل والمؤسسات الملحقة بها ومحاولة احياء مذكرات‬ ‫العمل الموروثة عن المنظومة القضائية السابقة وكذلك ما تضمنه البيان من اعتبار المذكرات المشار اليها فاقدة‬ ‫لكل سند قانوني وفي حكم القرارات المعدومة واقرار عدم اجراء العمل بها .‬ ‫‪ ‬وبعد االطالع على التوضيح الصادر من وزارة العدل بتاريخ 73 اكتوبر 2713 وما ورد به من اتهام الهيئة‬ ‫"بالتحريض" على عدم العمل بالقرارات المذكورة واعتبار ذلك "انحرافا خطيرا" من شانه تهديد السير العادي‬ ‫للعمل القضائي مع التمسك بان القانون المحدث للهيئة لم يسند لها االختصاصات الراجعة للسلطة التنفيذية‬ ‫وخصوصا التعيين في الوظائف القضائية العليا الذي يتم بمقتضى امر بناء على اقتراح من وزير العدل طبق‬ ‫الفصل 1 مكرر من القانون االساسي للقضاة الصادر في 17 جويلية 1967وبان القاضيين المعينين في خطتي‬ ‫متفقد عام بوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية قد تم تكليفهما بصفة مؤقتة بموجب مذكرتي عمل من وزير‬ ‫العدل وان مبدا توازي الشكليات يقتضي اصدار مذكرات في الغرض وبان الهيئة لم تثبت القاضيين المعنيين في‬ ‫هاتين الخطتين عند اجراء الحركة االخيرة ولم تقم بترشيحهما وكذلك على ما تضمنه التوضيح من ان التعيينات‬ ‫الجديدة تندرج في اطار ممارسة السلطة التنفيذية لصالحياتها وان البت في تنازع االختصاص بين الجهتين يكون‬ ‫بالرجوع إلى السلط العليا والهيئات الرقابية والقضائية المختصة.‬ ‫‪ ‬وبعد االطالع على االمرعدد 6971 لسنة 2713 المؤرخ في 7 اكتوبر 2713 المتعلق بتسمية السيد رياض‬ ‫الصيد القاضي من الرتبة الثالثة مديرا عاما للمعهد االعلى للقضاء ابتداء من 7 سبتمبر2713(المنشور بالرائد‬ ‫الرسمي ليوم 73 اكتوبر 2713)‬ ‫‪ ‬وبعد االطالع على البالغ الصادر من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بتاريخ 33 اكتوبر 2713 المتضمن قرارها‬ ‫فتح باب الترشح لخطة الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس ولخطط المدير العام للمعهد األعلى للقضاء‬ ‫ورئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بالقصرين ومستشاريها تداركا للسهو الذي تسرب للحركة القضائية‬ ‫المعلن عنها بتاريخ 27 سبتمبر 2713و توجيه مذكرة الى رئاسة الجمهورية في ذلك.‬ ‫‪ ‬واذ يستغرب صيغة التعامل بين الهيئة الوقتية للقضاء العدلي و وزارة العدل وتمادي الوزير بصورة الفتة‬ ‫في انكار وجودها بعد ان وصفها في 67 سبتمبر 2713" بالجسم االجنبي عن القضاء "قبل ان يتولى اخيرا‬ ‫المرصد التونسي الستقالل القضاء»متاق« » ‪Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM‬‬
  2. 2. ‫وصف اعمالها "باالنحراف الخطير" بسبب رفضها تنحية قاضيين معينين بالصفة بطريقة فجئية وباسلوب غير‬ ‫الئق وخارج أي اختصاص.‬ ‫‪ ‬واذ يالحظ تجنب الوزارة في ردها الخوض ولو باالشارة فيما اوردته الهيئة بشان الصعوبات التي واجهتها‬ ‫نتيجة " غياب االرادة السياسية في تمكينها من المقومات االساسية لوجودها الفعلي كمؤسسة دستورية" اضافة إلى‬ ‫عدم توفير االمكانات الالزمة لعملها بسبب موقف وزير العدل من الهيئة نفسها.‬ ‫‪ ‬واذ يشير الى امتناع الوزارة في ردها عن توضيح موقفها من استعمال مذكرات العمل في نقلة بقية القضاة‬ ‫رغم ارتباط ذلك بالقرارين الصادرين في تنحية عضوي هيئة القضاء.‬ ‫فان المرصد التونسي الستقالل القضاء يبدي في ضوء ذلك المالحظات التالية:‬ ‫ُ‬ ‫أوال- يتضح ان الوزارة لم تخف بأي وجه نيتها في المحافظة على االمتيازات الملغاة التي ارتبطت بالنظام‬ ‫القضائي القديم واالبقاء على مسالك التدخل في عمل المحاكم ويظهر ذلك في ابرازها لالختصاصات الراجعة‬ ‫للسلطة التنفيذية واعتبار االمر ممارسة لصالحياتها واصرارها على االنفراد بالتعيين في الوظائف القضائية العليا‬ ‫والتاكيد دون سند على ان التركيبة القانونية للهيئة تفترض ان يقع تعيين القضاة السامين من قبل السلطة التنفيذية‬ ‫وهي نتيجة منافية لضمانات االستقاللية وخصوصا لالدارة الذاتية للشان القضائي التي مثلت ركيزة القانون المحدث‬ ‫للهيئة.‬ ‫ثانيا-‬ ‫يتبين ان الوزارة قد استبعدت االختصاص الشامل للهيئة القضائية في تسمية القضاة و تعيينهم و ترقيتهم‬ ‫ونقلتهم المقرر بالفصل 17 من القانون االساسي المؤرخ في 3 ماي 2713 المتعلق باحداث الهيئة واغفلت‬ ‫التنصيص عليه في ردها تماشيا مع رغبتها في المحافظة على االمتيازات السابقة وتبريرا لعدم رجوعها في‬ ‫التعيينات االخيرة الى هيئة القضاء العدلي التي ال ترى لزوما الستشارتها.‬ ‫ويستند اتجاه الوزارة في ذلك الى نظرتها المتفردة للوضع االنتقالي المترتب عن إحداث الهيئة الجديدة الذي ال‬ ‫يتجاوز حسب رايها مجرد االرث المتمثل في حلول" الهيئة المستحدثة "محل المجلس االعلى للقضاء في جميع‬ ‫اختصاصاته ال غير مع بقاء امتيازات السلطة التنفيذية الموروثة دون تغيير وهو ما يعكس غياب القطع مع‬ ‫ممارسات الماضي القريب وعمق التواصل مع االرث االستبدادي و ضعف الوعي باالنتقال الديمقراطي .‬ ‫ثالثا-‬ ‫يالحظ ان الوزارة قد حاولت في ردها على مواقف الهيئة وقراراتها ادخال االلتباس في االختصاص‬ ‫االقصائي المقرر لها طبق الفصل 17 من القانون االساسي المؤرخ 3 ماي 2713 وذلك باعتبار "غصب‬ ‫االختصاص" على حسب وصف الهيئة من قبيل "تنازع االختصاص" الوارد بين مختلف الهياكل والسلط وهو ما‬ ‫يشير الى نية الوزارة االلتجاء الى التقاضي بناء على عدم استجابتها الى القرارات الصادرة من الهيئة وربما‬ ‫التمادي في التعيينات االنفرادية بالوظائف القضائية العليا خالفا لما يقتضيه القانون .‬ ‫وفي مقابل ذلك يبدو ان الهيئة قد عقدت العزم منذ اعالن المبادئ المضمن ببيانها الصادر في 17 اكتوبر 2713‬ ‫على ممارسة صالحياتها الكاملة بشان التعيينات القضائية الخاصة بالوظائف العليا من ذلك اعالنها بتاريخ 33‬ ‫اكتوبر 2713 فتح باب الترشح لخطة الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس وهي من بين الخطط القضائية‬ ‫السامية التي نص عليها الفصل 1 مكرر من القانون االساسي للقضاة و يتم التعيين فيها بموجب امرمن رئيس‬ ‫الحكومة وبناء على قرار ترشيح من الهيئة طبق ما يقتضيه الفصل 17 المذكور واحكام الفصل 17 من التنظيم‬ ‫المؤقت للسلط العمومية .‬ ‫وفي نفس السياق اعتبرت الهيئة في بالغها المذكور ولو بصفة ضمنية ان السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس‬ ‫الحكومة قد تجاوزت صالحياتها بتسمية المدير العام للمعهد االعلى للقضاء بمقتضى االمر المؤرخ 7 اكتوبر‬ ‫المرصد التونسي الستقالل القضاء»متاق« » ‪Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM‬‬ ‫4/2‬
  3. 3. ‫2713 وفتحت بناء على ذلك باب الترشح لتلك الخطة تداركا للسهو الذي تسرب للحركة القضائية االخيرة وهو‬ ‫اجراء مستحدث يتوافق مع موقف الهيئة المعبر عنه في بيانها المؤرخ في 17 اكتوبر الجاري الذي اقر اختصاصها‬ ‫بالتعيين في الوظائف القضائية بالمؤسسات الملحقة بوزارة العدل ومن ضمنها المعهد االعلى للقضاء. ويصعب في‬ ‫هذا الصدد التكهن بالتداعيات المحتملة حيال هذا االجراء الذي سيؤدي عمليا الى الغاء االمر الصادر عن رئيس‬ ‫الحكومة وصدور قرار بالترشيح من هيئة القضاء العدلي لكي يتولى بعد ذلك رئيس الحكومة بصفة قانونية تعيين‬ ‫المدير العام للمعهد االعلى للقضاء من قضاة الرتبة الثالثة طبق ما ينص عليه االمر المؤرخ في 1 جوان 6667‬ ‫المتعلق بتنظيم المعهد االعلى للقضاء.‬ ‫رابعا- يالحظ ان الوزارة قد حاولت العثور على ادلة اخرى لتبرير قرارها بتنحية المتفقد العام بوزارة العدل‬ ‫و رئيس المحكمة العقارية وانتهت الى اعتباران االمر ال يتعلق بنقلة او بحركة قضائية جزئية بل بايقاف مفعول‬ ‫التكليف الوقتي للقاضيين المذكورين الصادر عن وزير العدل بتاريخ 27 فيفري و 6 مارس 3713 وهو ما يدخل‬ ‫في باب مصلحة العمل.‬ ‫وتشير هذه الوقائع الى ان التعيين قد تم – بالنسبة لكل وظيفة – بمقتضى مذكرة عمل صادرة عن وزير العدل طبق‬ ‫الفصل 17 من القانون االساسي للقضاة الذي كان يجيز له قبل احداث الهيئة نقلة القضاة خالل السنة القضائية.‬ ‫وبقطع النظر عن امكانية التكليف بالوظائف العليا بموجب قرار وقتي من وزير العدل فمن الواجب التنبيه الى ان‬ ‫وزير العدل لم يسبق له ان عرض مذكرتي العمل المقصودتين على اول اجتماع للمجلس االعلى للقضاء بغرض‬ ‫المصادقة عليهما طبق ما ينص عليه الفصل 17 من القانون االساسي للقضاة رغم ترؤسه لالجتماع الدوري‬ ‫للمجلس المنعقد في 27 سبتمبر 3713 بحضور المتفقد العام بوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية كما انه لم يسع‬ ‫الى استصدار امرين من رئيس الحكومة في تسمية المذكورين اخيرا بناء على مقتضيات الفصل 1 مكرر من‬ ‫القانون األساسي للقضاة وطبقا الحكام الفصل 17 من التنطيم المؤقت للسلط العمومية .‬ ‫ويبقى لهيئة القضاء العدلي ان تبادر بتدارك ما اغفلته وزارة العدل وذلك بمكاتبة رئاسة الحكومة للغرض المذكور‬ ‫واضافة ما يفيد ترشيح الهيئة للمذكورين حتى يمكن إصدار األمرين المتعلقين بتعيينهما بمفعول رجعي .‬ ‫خامسا- يتضح أن وزارة العدل قد انتهجت في عرضها للمعطيات القانونية اسلوبا انتقائيا اتسم بالفجوات‬ ‫لمحاولة اقناع العموم بوجهة نظرها وهو ما يتنافى مع مقتضيات األمانة التي تستوجب عرض جميع العناصر‬ ‫القانونية المتعلقة بالموضوع .‬ ‫فمن جهة الوزارة تمسكت بصفة أساسية بثالثة عناصر:‬ ‫0- القانون األساسي للقضاة المؤرخ في 17 جويلية 1967 الذي أقر في هذا المجال اختصاصات للسلطة‬ ‫التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ووزير العدل.‬ ‫2- القانون األساسي المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المؤرخ في 3 ماي 2713 الذي لم يسند لها‬ ‫حسب توجهها االختصاصات الراجعة للسلطة التنفيذية.‬ ‫3- أحكام الفصل 1 مكرر من القانون األساسي للقضاة التي تقتضي ان يتم التعيين في الوظائف القضائية العليا‬ ‫بمقتضى أمر بناء على اقتراح صادر من وزير العدل.‬ ‫واستنادا إلى تلك العناصر استنتجت الوزارة أن التعيين في الوظائف العليا ال يخضع الستشارة الهيئة الوقتية.‬ ‫المرصد التونسي الستقالل القضاء»متاق« » ‪Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM‬‬ ‫4/3‬
  4. 4. ‫ويشار في هذا الصدد الى ان الفصل 1 مكرر من القانون األساسي للقضاة في صيغته األخيرة المنقحة بالقانون‬ ‫المؤرخ في 77 اوت 2113 يقتضي ان التعيين لسبعة وظائف يقع" بأمر من رئيس الجمهورية وذلك من بين قضاة‬ ‫الرتبة الثالثة " دون ان ينص على تداخل وزير العدل باالقتراح خالفا لما ورد برد وزارة العدل.‬ ‫أما من جهة الوضع القانوني فيتضمن أساسا العناصر التالية:‬ ‫0-‬ ‫2-‬ ‫3-‬ ‫4-‬ ‫أحكام الفصل 17 من القانون التأسيسي عدد9 لسنة7713 المؤرخ في 97 ديسمبر7713 والمتعلق بالتنظيم‬ ‫المؤقت للسلط العمومية التي تنص على اختصاص عام لرئيس الحكومة يتعلق طبق عبارة الفصل‬ ‫المذكور" بالتعيينات في الوظائف المدنية العليا بالتشاور مع الوزير المعني ومع مجلس الوزراء".‬ ‫أحكام الفصل 1 مكرر من القانون األساسي للقضاة التي تحدد الوظائف المشمولة بالتعيينات بموجب امر‬ ‫خارج اطار المجلس األعلى للقضاء أي بمعزل عن الحركة القضائية العادية .‬ ‫أحكام الفصل 17 من القانون األساسي عدد 27 لسنــة 2713 المؤرخ في 3 ماي 2713 المتعلق بإحداث‬ ‫هيئة وقتية لإلشراف على القضاء العدلي التي تنص بصريح العبارة على ان تسمية القضاة وتعيينهم تكون‬ ‫"بناء على قرار ترشيح من الهيئة وذلك طبقا ألحكام الفصل 17 من القانون التأسيسي عدد 9 لسنة 7713‬ ‫المؤرخ في 97 ديسمبر 7713 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية" ومقتضى ذلك ان هذا الفصل‬ ‫ينص على اجراءات خاصة بالتعيينات في الوظائف القضائية العليا استثناء من الفصلين 17 من التنظيم‬ ‫المؤقت للسلط العمومية و 1 مكرر من القانون االساسي للقضاة.‬ ‫أحكام الفصل 17 من القانون األساسي المحدث للهيئة التي تنص إضافة لذلك على مبدا عام في نقلة القضاة‬ ‫وترقيتهم "بمقتضى امر من رئيس الحكومة" و "بناء على رأي مطابق من الهيئة" ومؤدى ذلك ان نقلة‬ ‫القضاة وترقيتهم سواء تعلق االمر بالوظائف العليا او بغيرها تتم بصيغة األوامر بناء على اقتراحات من‬ ‫الهيئة واجبة االتباع وال تقبل التغيير.‬ ‫واستنادا إلى تلك العناصر يمكن الوقوف على مخالفة القرارات الصادرة عن وزير العدل بتاريخ 17 أكتوبر 2713‬ ‫وكذلك األمر المؤرخ في 7 أكتوبر 2713الصادر عن رئيس الحكومة والمنشور بالرائد الرسمي في 73‬ ‫اكتوبر2713 لألحكام الخاصة بالتعيينات القضائية.‬ ‫عن املرصد التونسي الستقالل القضاء‬ ‫الرئيس أمحد الرمحوني‬ ‫المرصد التونسي الستقالل القضاء»متاق« » ‪Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM‬‬ ‫4/4‬

×