1. مقدّمة مشروع الدّستور - المبادئ الثّابتة و الحقوق الأساسية و الحريّات. - النّظام السّياسي. أولويّات المجلس التّأسيسي. العدالة الانتقالية: رؤية آفاق تونس.

3. التّعدّدية الحزبية و الحرّيات السّياسية.

4. الفصل بين السّلطات.

5. فصل السّياسة عن الدّين.

6. حريّة المعتقدو التّعبّد.

7. المساواة الكاملة بين المواطنين.

8. حريّة التعبير الكاملة.- حماية المعطيات الشّخصيّة. - قرينة البراءة. - حماية السّلامة الجسديّة للمواطنين و تجريم التّعذيب.

10. ضمان حقّ التّعليم، و التّشغيل و الصّحة و السكن.- تعزيز الحماية الاجتماعية. - حرّيّة الأعلام و وسائله. - حرّيّة الاجتماع و تكوين الجمعيات. - حرّيّة التّنقّل. - حرّيّة التّجارة و حقّ الملكية الخاصّة. - حرّيّة النّشاط النقابي و حقّ الإضراب. - الحقّ في بيئة سليمة و محميّة. - منع إسقاط الجنسيّة.

12. إقرار مبدأ التداول السّلمي على السّلطة وتحديد المدد النيابيّة بمدّتين.

13. إقرار مبدأ عدم السماح بالجمع بين النّيابات.

14. الفصل بين السّلطات مع آليات السّلط المضادة.

15. إقرار مبدأ اللاّمركزية:تقسيم البلاد إلى أقاليم تتمتع بصلاحيات تنموية، اقتصادية واجتماعية واسعة.

17. يعيّن الوزير الأول.

18. القائد الأعلى للقوات المسلّحة.

19. السّياسة الخارجيّة.

20. صلاحيّة حلّ البرلمان بشروط دستورية.برنامج برلماني معقلن أو مزدوج.

22. تعيين القيادات السّامية للجيوش.

24. لائحة لوم يترتّب عنها سحب الثقة و إسقاط الحكومة (مع بيان الأغلبية الجديدة).2- مجلس المستشارين (مجلس الجهات)

25. السّلطة القضائيّة - حوكمة القضاء. - المجلس الأعلى للقضاء. - المحكمة الدّستوريّة.

27. نظام تأجير مستقل عن نظام الوظيفة العموميّة.- الوكيل العام للجمهوريّة منتخب من البرلمان. - المجلس الأعلى: هيئة مستقلّة تركيبتها مزدوجة.

28. المجلس الأعلى للقضاء 12عضوا معيّنا من المجتمع المدني. علماء بارزين في العلوم الاجتماعية و القانونيّة. 12 عضوا 9أعضاء منتخبين. 3أعضاء بصفتهم الوظيفيّة رئيس محكمة التّعقيب. الوكيل العام للجمهوريّة. رئيس المحكمة الإدارية النّظام القضائي العدلي و الإداري رئيس مجلس المستشارين 4 رئيس مجلس النّواب 4 رئيس الجمهوريّة 4

29. المحكمة الدّستورية - ضمان دستوريّة القانون. - تركيبتها مزدوجة و أعضاؤها لهم صفة قاض. 9قضاة 9 من المجتمع المدني رئيس المحكمة الإدارية 3 رئيس محكمة التّعقيب 3 رئيس مجلس المستشارين 3 رئيس مجلس النّواب 3 الرّئيس 3 الوكيل العام 3

31. إحالة إجبارية للقوانين الأساسية و المتعلّقة منهابالحرّيات.

32. المراقبة اللاّحقة حقّ لكلّ مواطن.

34. وضع نظام داخلي لتسيير المجلس.

35. تشكيل لجان برلمانيّة مختصّة.

37. بعث 3 مشاريع اجتماعية كبرى لها تأثير على التّشغيل.

38. المجلس التّأسيسي سيراقب بصفة خاصّة الحكومة على المواضيع التّالية: -الدّيون الخارجيّة. -التّوجهات الاقتصادية و الاجتماعية على المدى الطويل. -السّياسة الخارجيّة.

40. 20 ماي و 4 جوان 2012 : الانتخابات التّشرعيّة و الرّئاسيّة.

42. العدالة الانتقاليةفي نظر آفاق تونس نتائجها: - ردّ الأعتبار للضّحايا مادّيا و معنويّا و جبر أضرارهم. - أحكام عادلة و ردعية في حق كلّ من ثبت ارتكابه لجرائم في حقّ الشعب و ممتلكاته. - اعتراف مرتكبي الجرائم و طلب العفو. - الاعتراف العلني و الرسمي لمسؤوليّة الدّولة. - تفكيك منظومة الفساد و الاستبداد لسنّ قوانين تضمن عدم وقوعها مرّة أخرى.

43. آفاق تونس ... أفكار جديدة, آفاق جديدة