المعهد الوطني للادارة ينتظر الدعم من رئاسة الجمهورية لا ثبات مصداقيته ويكسب الرهان عبد الرحمن تيشوري: شهادة عليا بالادارة ( بشكل دائم تشير صحفنا المحلية الى مواقع الضعف في الادارة وخاصة صحيفة تشرين المميزة وصحيفة الثورة والاقتصادية والاقتصادي والوطن ونشرة كلنا شركاء الالكترونية ومع تأييدي القاطع لكل ما تكتبه الصحف الورقية والالكترونية فيما يخص التدريب والتأهيل والادارة الا انني الحظ غيابا كاملا لمؤسسة جديدة ورائدة في قطرنا الحبيب سورية اوكل اليها منذ عام 2002تأهيل وتدريب اطر وكوادر تاهيلا عالي المستوى للادارة العامة واعني هنا المعهد الوطني للادارة العامة الذي يخرج كل عام خمسين خريج يكلف الخريج الواحد خمسة ملايين ليرة سورية واتمنى الا يكون الامر مقصودا العالم المتطور ماذا يفعل ؟ ففي معظم الدول المتقدمة او التي ترغب بالسير في هذا الاتجاه لم يعد امر تولي الادارة العليا في المؤسسات الخدمية والانتاجية خاضعا للمصادفة او العلاقات الشخصية او المحسوبية او القرابة او الحزبية او غيرها بل اتبعت هذه الدول مناهج متعددة علمية وحديثة تهدف بالنتيجة الى ايصال من يملكون الكفاءة الى مواقع الادارة لانعكاس الاداء الجيد على كل القطاعات وعلى كل الوطن والشعب واقصد هنا مدارس متخصصة تطبيقية لتدريب وتاهيل الكوادر من خلال معايير توضع لانتقائها واهمها بالعالم المدرسة الوطنية الفرنسية للادارة التي تعاونا معها في سورية من اجل احداث المعهد الوطني السوري للادارة والذي هو باعتراف الجانب الفرنسي من افضل عشرة مدارس ومعاهد في العالم لتدريس فنون الادارة السيد الرئيس والادارة والتاهيل انطلاقا مما وجه به السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الاسد في خطاب القسم عام 2000 ثم اكد عليه عام2007 من معالجة للقصور الاداري وايلاء التدريب والتاهيل الاهتمام الكافي وتوجيه سيادته في مناسبات عديدة على ضرورة امتلاك الرؤية التطويريةلدى الكفاءات الادارية وليس الشهادات فقط فقد جاءت الترجمة العملية لهذه التوجيهات في احداث المعهد الوطني للادارة بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2002 على غرار المدرسة الوطنية للادارة في فرنسا كخطوة اولى في هذا الاتجاه وحتى لا يقع قارئ هذه المادة في التباس ابين ان الامر ليس تطبيق تجربة غربية فرنسية على واقع سوري وفق ما يسعى البعض لتصويره بل تقدم المدرسة الوطنية الفرنسية خبير مقيم