عند نهاية الفترة الانتقالية صدر في 16 يناير من 1956 إعلان دستوري مبشرا بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء في 23 يونيو 1956 كانت نتيجته بدء العمل بدستور 1956.

1. ‫دستور سنة 6591‬
‫تم العمل به بموجب استفتاء شعبً عام فً 32 ٌونٌة 6591‬

2. ‫مقدمــــــــة:‬
‫‪ ‬ظل دستور سنة 3291 قائما إلى ن نليىف ىف 22 نكتىورر سىنة 0391، ثى‬
‫ف سنة 2391 عاد العمل ردستور سنة 3291 الذي ظل معموال ره إل ن قامت‬
‫ثورة الجيش ف 32 يوليو سنة 2591.‬
‫‪ ‬رعد ثورة الضراط األحرار صدر نول إعىن دسىتوري ىف 01 ديسىمرر سىنة‬
‫2591 نعل يه راس الشعب سقوط دسىتور سىنة 3291. جىا ىف االعىن "ننىه‬
‫نصرح لزاما ن نيير األوضاع التف كادت تىودي رىالرند والتىف كىا يسىاندكا ذلى‬
‫ُ‬
‫الدسىىتور الملىىف رىىالثيرات..."، وشىىرع ىىف 31 ينىىاير 3591 ىىف تكىىوي لجنىىة‬
‫لوضىىم مشىىروع دسىىتور جديىىد علىى ن تراعىىف الحكومىىة ىىف نثنىىا تلىى ال تىىرة‬
‫االنتقالية المرادئ الدستورية العامة.‬
‫‪ ‬ىىف 51 ينىىاير سىىنة 3591 حىىددت تىىرة االنتقىىال رىىثن سىىنوات، و ى 01‬
‫رراير سىنة 3591 صىدر إعىن دسىتوري ثىا متضىمنا نحكىا الدسىتور الم قىت‬
‫للحك خنل ترة االنتقال‬
‫‪ ‬ف 81 يونيو 3591 نلييت الملكية ف مصر ونعل النظا الجمهوري.‬
‫‪ ‬عند نهاية ال ترة االنتقاليىة صىدر ىف 61 ينىاير مى 6591 إعىن دسىتوري‬
‫مرشرا ردستور جديد، إال ن العمل ظل مسىتمرا رىاالعن الدسىتوري الصىادر ىف‬
‫3591 حت نجري است تا ف 32 يونيو 6591 كانت نتيجته رد العمل ردستور‬
‫6591.‬
‫‪ ‬ف عا 8591، وإثر قيا الجمهورية العررية المتحدة راتحىاد سىوريا ومصىر‬
‫نعل دستور الوحدة ف مارس م ذا العا ، واستمر العمل رىه حتى 52 مىارس‬
‫4691 ، ني رعد سقوط الوحدة رىثن سىني ورضىعة نشىهر، عنىدما صىدر دسىتور‬
‫م قىىت لمصىىر التىىف رقيىىت تعىىرس رسىىميا راسىى "الجمهوريىىة العرريىىة المتحىىدة".‬

3. ‫الطرٌقة التً وضع بها دستور 6591‬
‫• ت تأليس لجنة م خمسي عضو اختارته‬
‫الحكومة لتمثيل كا ة اتجاكات الدولة و استمرت‬
‫ف العمل لمدة عامي حتف 71 يناير سنة‬
‫5591 و ت احالتة لرئيس مجلس الوزرا ا‬
‫يعرض علف اللجنة العامة.‬
‫• و ل يتضم دستور 6591 نص يعالج‬
‫كي ية ت سير نصوصه , سوا م حي احكا‬
‫الت سير او م حي الجهة المختصة ره.‬

7. ‫اولا: المالمح العامة للنظام السٌاسً‬

8. ‫‪ ‬التحول م النظا الملكف إل النظا الجمهوري طرقا‬
‫للمادة رق 1 م الدستور.‬
‫‪ ‬محاولة إصراغ الدستور رالصرية العررية (ال قرة‬
‫المالمح العامة للنظام السٌاسً:‬
‫الثانية ف المادة األول ).‬
‫«مصر دولة عربٌة مستقلة وهً جمهورٌة‬
‫دٌموقراطٌة، و الشعب المصري جزء من األمة‬
‫العربٌة»‬
‫‪ ‬يتميز النظا ركونه شره نيارف ع طريق المزج ري‬
‫النظا النيارف (مجلس األمة) و مظاكر ديمقراطية‬
‫شره مراشرة (االست تا ).‬
‫‪ ‬تحديد الحد األقص للملكية الزراعية.‬
‫«ٌعٌن القانون الحد األقصى للملكٌة الزراعٌة بما‬
‫لٌسمح بقٌام القطاع، ول ٌجوز لغٌر المصرٌٌن‬
‫تملك األراضً الزراعٌة إل فً أحوال التً ٌبٌنها‬
‫القانون»‬

9. ‫رسالة جمال عبد الناصر‬
‫إلى الشعوب العربٌة‬
‫نيها االخوة . . نيها االخوة‬
‫عن نيها االخوة , الشعب العرر شعب واحد و‬
‫الجيش العرر جيش واحد و ل ي رق ريننا االستعمار‬
‫نو نعوا االستعمار‬
‫لقد خلقت كذه األمة , نمة عررية واحدة . . و سترق‬
‫كذه األمة , نمة عررية واحدة‬
‫لقد نراد االستعمار ن ي رق كذه األمة و ن يقي‬
‫الحدود و ن يرذر الن وس الشكو‬
‫لقد حاول نيها االخوة االستعمار معنا كذا مصر‬
‫طوال األعوا الماضية , 71 سنة االستعمار يحاول‬
‫ن ي تت ثورتنا و يحاول ن يقي ال رقة ريننا , و لك‬
‫مصر استطاع ن يقض‬ ‫تكاتس الشعب العرر‬
‫عل محاوالت االستعمار‬
‫و استطاع ن يسير طريقه و كو ير م راية‬
‫العرورة و راية الوحدة‬
‫سيحاول االستعمار , و سيحاول نعدا ك ن يرثوا‬
‫رينك ال رقة و ن يشنوكا عليك الحرب الن سية‬
‫ل يستطيعوا حينما قامت ثورتك ن يتدخلوا نردا و‬
‫لكنه ل يتوانوا ع العمل عل إخضاعك مرة نخرى‬
‫الماض‬ ‫و تكريلك كما كرلوك‬
‫و لك كذا الشعب الذى رنيته راألمس و كو يمثل القوة‬
‫و العز و التصمي‬
‫و كذا الشعب الذى نراه اليو و كو يقول ( شعب‬
‫عرر واحد ) سيستطيم رإذ هللا ن يقض عل كل‬
‫محاوالت االستعمار‬
‫سيستطيم رإذ هللا ن يقض عل الحرب الن سية‬

10. ‫صورة النظا نيارف رجوكر نظا رئاسف حي ن‬ ‫‪‬‬
‫مجلس األمة له سلطة تشريم القواني (طرقا للمادة‬
‫56) وم حق رئيس الجمهورية اقتراح القواني‬
‫واالعتراض عليها وإصداركا (مادة 231).‬
‫«مجلس األمة هو الهٌئة التً تمارس السلطة‬
‫التشرٌعٌة»56‬
‫«لرئٌس الجمهورٌة حق اقتراح القوانٌن والعتراض‬
‫علٌها وإصدارها» 231‬
‫مجلس واحد ردال م‬ ‫م‬ ‫تشكيل الررلما‬ ‫‪‬‬
‫مجلسي .‬
‫إقرار تكوي اتحاد قومف للعمل عل تحقيق‬ ‫‪‬‬
‫نكداس الثورة إحنال لدور األحزاب.‬
‫تحديد مدة الرئاسة رـ6 سنوات.‬ ‫‪‬‬
‫تحديد مدة مجلس األمة رـ5 سنوات.‬ ‫‪‬‬
‫تخ يض س م له حق االقتراع لس 81 سنة‬ ‫‪‬‬
‫ردال م 12 سنة.‬
‫السماح للعسكريي رمراشرة الحقوق السياسية.‬ ‫‪‬‬
‫منح المرنة حق االنتخاب االختياري.‬ ‫‪‬‬

11. ‫ثانٌا ا: مالمح السلطات الثالثة‬
‫السلطة التشرٌعٌة‬
‫السلطة القضائٌة‬
‫السلطة التنفٌذٌة‬

12. ‫السلطة التشرٌعٌة:‬
‫الموا قة عل إصدار القواني والتشريعات رالدولة.‬ ‫‪‬‬
‫ترشيح رئيس الجمهورية وطرحه الست تا شعرف‬ ‫‪‬‬
‫عا .‬
‫مراقرة نعمال الحكومة ومسا لتها.‬ ‫‪‬‬
‫طلب تعديل الدستور.‬ ‫‪‬‬
‫الوالية العامة عل نموال الدولة.‬ ‫‪‬‬
‫المجلس سيد قراره رخصوص ال صل ف صحة‬ ‫‪‬‬
‫عضوية نعضا ه (مادة 98).‬
‫«ٌختص مجلس األمة بالفصل فً صحة عضوٌة‬
‫أعضاءه وتختص محكمة علٌا ٌعٌنها القانون‬
‫بالتحقٌق فً صحة الطعون المقدمة إلى مجلس‬
‫الدولة وذلك بناءا على إحالة من رئٌسه وتعرض‬
‫نتٌجة التحقٌق على المجلس للفصل فً الطعن ول‬
‫تعتبر العضوٌة باطلة إل بقرار ٌصدر بأغلبٌة ثلثً‬
‫عدد أعضاء المجلس»‬
‫‪ ‬إمكانية مسا لة رئيس الجمهورية جنائيا رتهمة الخيانة‬
‫العظم .‬
‫‪ ‬حق إصدار ع و شامل يليف كا ة األحكا القضائية‬
‫التف صدرت.‬

13. ‫السلطة القضائٌة:‬
‫القضىىىىاة مسىىىىتقلو ال سىىىىلطا علىىىىيه ىىىىف‬ ‫‪‬‬
‫قضا ك غير القانو (المادة 571).‬
‫«القضاة مستقلون ل سلطان علٌهم فً‬
‫قضائهم لغٌر القانون، ول ٌجوز ألٌة‬
‫سلطة التدخل فً القضاٌا أو فً شئون‬
‫الدولة»‬
‫يشرس على نعمىال السىلطة التشىريعية مى‬ ‫‪‬‬
‫حي مراقرة دستورية القواني .‬
‫لىىيس م ى حقهىىا وضىىم قواعىىد عامىىة جديىىدة‬ ‫‪‬‬
‫حي ننها م اختصاصات المشرع.‬
‫م ى حقهىىا إليىىا القىىرارات سىىلطة التن يذيىىة‬ ‫‪‬‬
‫التف تخالس تدرج القاعدة القانونية.‬

14. ‫السلطة التنفٌذٌة :‬
‫السلطة التن يذية (مادة‬ ‫رئيس الجمهورية يتول‬ ‫‪‬‬
‫911).‬
‫«ٌتولى رئٌس الجمهورٌة السلطة التنفٌذٌة‬
‫وٌمارسها على الوجه المبٌن بالقانون»‬
‫يضم السياسة العامة للحكومة (مادة 131).‬ ‫‪‬‬
‫«ٌضع رئٌس الجمهورٌة بالشتراك مع الوزراء‬
‫السٌاسة العامة للحكومة فً جمٌع النواحً‬
‫السٌاسٌة والقتصادٌة والجتماعٌة واإلدارٌة‬
‫وٌشرف على تنفٌذها»‬
‫م حق رئيس الجمهورية اقتراح القواني‬ ‫‪‬‬
‫وإصداركا واالعتراض عليها (مادة 231).‬

15. ‫خطاب الرئٌس جمال عبد الناصر‬
‫فى عٌد الثورة الرابع من‬
‫اإلسكندرٌة " خطاب تأمٌم قناة‬
‫السوٌس"‬
‫لهذا قد وقعت اليو ، ووا قت الحكومة عل القانو‬
‫اآلت :‬
‫قرار م رئيس الجمهورية رتأمي الشركة العالمية‬
‫لقنال السويس الرحرية.‬
‫راس األمة.. راس األمة‬
‫رئيس الجمهورية..‬
‫مادة ١: ت م الشركة العالمية لقناة السويس‬
‫الرحرية شركة مساكمة مصرية، وينتقل إل الدولة‬
‫جميم ما لها م نموال وحقوق وما عليها م‬
‫التزامات، وتحل جميم الهيئات واللجا القائمة‬
‫حاليا ً عل إداراتها، ويعوض المساكمو وحملة‬
‫حصص التأسيس عما يملكونه م نسه وحصص‬
‫رقيمتها، مقدرة رحسب سعر االق ال السارق عل‬
‫رورصة األوراق‬ ‫تاريخ العمل رهذا القانو‬
‫المالية رراريس، ويت د م كذا التعويض رعد إتما‬
‫استن الدولة لجميم نموال وممتلكات الشركة‬
‫الم ممة.‬

16. ‫السلطة التنفٌذٌة :‬
‫م حق رئيس الجمهورية وضم اللوائح النزمة‬ ‫‪‬‬
‫لتن يذ القواني (مادة 831).‬
‫م حق رئيس الجمهورية وضم لوائح الضرط‬ ‫‪‬‬
‫والروليس (مادة 831).‬
‫‪ ‬م حق رئيس الجمهورية التشريم ف حالة‬
‫الضرورة (مادة 531).‬
‫«إذا حدث فٌما بٌن دور انعقاد مجلس األمة، أو فً‬
‫فترة حله ما ٌوجب السراع فً اتخاذ تدابٌر ل تحتمل‬
‫التأخٌر جاز لرئٌس الجمهورٌة أن ٌصدر فً شأنها‬
‫قرارات تكون لها قوة القانون»‬
‫رئيس الجمهورية ي تتح دور االنعقاد العادي‬ ‫‪‬‬
‫لمجلس األمة ودعوة المجلس الجتماع غير عادي‬
‫ف حالة الضرورة و ضه.‬
‫م حق رئيس الجمهورية حل مجلس األمة.‬ ‫‪‬‬
‫م حق رئيس الجمهورية الع و ع عقورة صادرة‬ ‫‪‬‬
‫رحك قضائف (مادة 241).‬

17. ‫ثالثا ا: تحدٌد أعلى قوة فً النظام‬
‫السلطة األعلى من حق رئٌس الجمهورٌة‬

18. ‫‪ ‬السلطة التن يذية :‬
‫تعد السلطة التن يذية المتمثلة ف رئيس الجمهورية‬ ‫‪‬‬
‫نقوى السلطات التف نص عليها الدستور وذل‬
‫رموجب ما يخوله له الدستور م صنحيات تجب‬
‫سلطات وصنحيات السلطة القضائية والسلطة‬
‫التشريعية.‬
‫راالضا ة إل ما سرق ذكره تضم دستور سنة‬ ‫‪‬‬
‫6591 الصنحييت التالية لرئيس الجمهورية‬
‫رئيس الجمهورية كو القائد األعل للقوات‬ ‫‪‬‬
‫المسلحة. (مادة 141)‬
‫رئيس الجمهورية كو الذي يعل الحرب رعد‬ ‫‪‬‬
‫موا قة مجلس األمة. (مادة 241)‬
‫م حق رئيس الجمهورية إررا المعاكدات‬ ‫‪‬‬
‫ويرليها لمجلس األمة مش وعة رما يناسب م‬
‫الريا . (مادة 341)‬
‫يعل رئيس الجمهورية حالة الطوارئ عل الوجه‬ ‫‪‬‬
‫المري رالقانو ويعرض االعن عل مجلس‬
‫األمة خنل الـ51 يوما التالية له ليقرر ما يراه‬
‫رشأنه. (مادة 441)‬

19. By:
Ahmed Hassan ElMasry
Ahmed Mohamed Adel
Hazem Said Ibrahim
Haytham Maher Nadim
Mahmoud Ahmed Sayed
April 2011