المعمل القانونى

1. 0
‫البغدادى‬ ‫محمد‬ ‫أحمد‬ . ‫د‬
‫وتاريخى‬ ‫القانون‬ ٌ‫فلسف‬ ‫قسم‬ ‫رئجس‬‫ــــ‬‫الجودة‬ ‫وحدة‬ ‫مدير‬ ‫ـ‬
‫الحقوق‬ ٌ‫كلج‬–‫بنو‬ ٌ‫جامع‬‫ا‬
‫األول‬ ‫العدد‬
‫ش‬‫ــــ‬‫عبان‬‫ظعغط‬‫هـ‬‫ـ‬‫يولج‬‫ـــــ‬‫و‬‫ططضظ‬‫م‬
‫مص‬‫ــــــــــــــ‬‫العس‬ ‫والمجلس‬ ‫ر‬‫ــــــــــــــــ‬‫كرى‬
ٌ‫السلط‬ ٌ‫شرعج‬ ٍ‫ف‬ ‫مالحظات‬‫مصر‬ ٍ‫ف‬ ٍ‫الديموقراط‬ ‫والتطور‬
‫ث‬ ‫بعد‬‫ـــــــــ‬‫ورة‬‫ػظ‬‫يناي‬‫ــــــــــــ‬‫ر‬

2. 1
‫والمجلس‬ ‫مصر‬‫العسكري‬
‫مالحظات‬ً‫ف‬ٍ‫الديموقراط‬ ‫والتطور‬ ٌ‫السلط‬ ٌ‫شرعج‬ً‫ف‬‫مصر‬
‫ثورة‬ ‫بعد‬‫ػظ‬‫يناير‬
‫دستور‬ ‫سقط‬ ‫هل‬1791‫بالفعل‬ ‫م‬
‫تف‬ ‫أو‬ ‫توكٌل‬ ‫هناك‬ ‫هل‬‫وٌض‬ً‫شعب‬‫للمجلس‬‫العسكري‬
‫التأسٌسٌة‬ ‫الجمعٌة‬ ‫داخل‬ ‫عادل‬ ‫بتمثٌل‬ ‫بالمجلس‬ ‫التناقضات‬ ‫تسمح‬ ‫هل‬‫لمبادىء‬ ‫وفقا‬
‫حاكمة‬
‫للمجلس‬ ‫ٌجوز‬ ‫هل‬‫العسكري‬‫أعلى‬ ‫وحكما‬ ‫مثال‬ ‫تجعله‬ ‫دستورٌة‬ ‫قٌودا‬ ‫ٌضع‬ ‫أن‬
‫للمجلس‬ ‫ٌجوز‬ ‫هل‬‫العسكري‬‫المستفتٌن‬ ‫أغلبٌة‬ ‫علٌه‬ ‫وافقت‬ ‫التى‬ ‫المواد‬ ‫تعدٌل‬‫ـ‬
‫و‬‫أولى‬ ‫أٌهما‬‫عند‬‫ئذ‬:‫المجلس‬ ‫مطالبة‬‫مطالبته‬ ‫أم‬ ‫اإلستفتاء‬ ‫أصل‬ ‫إلى‬ ‫بالرجوع‬
‫أوال‬ ‫بالدستور‬
‫الفترة‬ ‫فى‬ ‫العسكرى‬ ‫المجلس‬ ‫من‬ ‫بالصالحٌات‬ ‫تفوٌض‬ ‫إلى‬ ‫الحكومة‬ ‫تحتاج‬ ‫هل‬
‫اإلنتقالٌة‬‫ـ‬‫أولى‬ ‫وأٌهما‬: ‫عندئذ‬‫أم‬ ‫الدستورى‬ ‫بواجبها‬ ‫تقوم‬ ‫مدنٌة‬ ‫حكومة‬‫م‬‫جلس‬
‫إنتقالى‬ ‫مدنى‬
‫با‬ ‫ٌحٌط‬ ‫الذى‬ ‫الغموض‬ ‫تفسٌر‬ ‫ماهو‬‫الرئٌس‬ ‫إلى‬ ‫السلطة‬ ‫ونقل‬ ‫اإلنتقالٌة‬ ‫لمرحلة‬
‫المنتخب‬
‫البغدادى‬ ‫محمد‬ ‫أحمد‬ . ‫د‬
‫القانون‬ ٌ‫فلسف‬ ‫قسم‬ ‫رئجس‬‫ـ‬ ‫وتاريخى‬‫الجودة‬ ‫وحدة‬ ‫مدير‬
‫الحقوق‬ ٌ‫كلج‬–‫بنوا‬ ٌ‫جامع‬

3. 2
‫دستور‬‫ط97ط‬‫العسكرى‬ ‫المجلس‬ ٍ‫إل‬ ٌ‫السلط‬ ‫إنتقال‬ ‫وتفسجر‬ ‫م‬
1‫ـ‬‫دستور‬ ‫ٌصلح‬ ‫هل‬1791‫الس‬ ‫إنتقال‬ ‫لتفسٌر‬ ً‫ا‬‫أساس‬ ‫ٌكون‬ ‫أن‬ ‫م‬‫فى‬ ‫العسكرى‬ ‫المجلس‬ ‫إلى‬ ‫لطة‬
(11‫فبراٌر‬2011‫م‬).‫؟‬‫ال‬ ‫الدستور‬ ‫حدد‬‫م‬‫أسباب‬ ‫خمسة‬ ‫ذكور‬‫ال‬‫النحو‬ ‫على‬ ‫الجمهورٌة‬ ‫رئٌس‬ ‫خدمة‬ ‫نتهاء‬
: ‫التالى‬-
( ‫جدول‬1)
‫دستور‬ ‫فى‬ ‫الجمهورٌة‬ ‫رئٌس‬ ‫خدمة‬ ‫إنهاء‬ ‫أسباب‬1791‫م‬
‫المادة‬‫الخدمة‬ ‫إنهاء‬ ‫سبب‬‫مالحظات‬
99‫الرئاسة‬ ‫مدة‬ ‫إنتهاء‬
33-34‫اإلستقالة‬‫م‬ ‫تناولت‬‫ادة‬33‫تضمنت‬ ‫بٌنما‬ ‫اإلستقالة؛‬ ‫حالة‬
‫مادة‬34‫الن‬‫من‬ ‫خلو‬ ‫على‬ ‫ص‬‫فٌدخل‬ ‫الرئٌس‬ ‫صب‬
‫من‬ ‫كل‬ ‫عمومها‬ ‫فى‬‫حالتى‬‫والوفاة؛‬ ‫اإلستقالة‬‫ثم‬
‫العجز‬ ‫هى‬ ‫ثالثة‬ ‫حالة‬ ‫صراحة‬ ‫المادة‬ ‫تلك‬ ‫أضافت‬
‫الدائم‬
34‫الوفا‬‫ة‬
34‫الدائم‬ ‫العجز‬
35‫اإلع‬‫فاء‬‫بإدانة‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫بسبب‬
‫بالخ‬ ‫الرئٌس‬‫فى‬ ‫أو‬ ‫العظمى‬ ‫ٌانة‬
‫جنائٌة‬ ‫جرٌمة‬
‫ٌتولى‬‫مؤقتا‬ ‫الرئاسة‬ ‫الجمهورٌة‬ ‫رئٌس‬ ‫نائب‬
‫باتهام‬ ‫الشعب‬ ‫مجلس‬ ‫قرار‬ ‫صدور‬ ‫بمجرد‬
‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫فٌه‬ ‫الفصل‬ ‫حٌن‬ ‫إلى‬ ‫الرئٌس‬
‫المختصة‬
‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫كتابة‬ ‫الجمهورٌة‬ ‫رئٌس‬ ‫بها‬ ‫ٌتقدم‬ ‫أن‬ ‫ٌنبغى‬ ‫فإنه‬ ‫بحثنا‬ ‫بها‬ ‫ٌختص‬ ‫التى‬ ‫الحالة‬ ‫وهى‬ ‫اإلستقالة‬ ‫أما‬
‫الش‬. ‫عب‬‫إستقالته‬ ‫على‬ ‫وٌترتب‬( ‫للمادة‬ ‫طبقا‬34‫الدستور‬ ‫من‬ )‫قٌام‬‫الشعب‬ ‫مجلس‬ ‫رئٌس‬ً‫ا‬‫مؤقت‬ ‫الرئاسة‬ ‫بمهام‬
" ‫؛‬‫م‬ ‫المجلس‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬‫محله‬ ‫حل‬ ً‫ال‬‫نح‬‫أحدهما‬ ‫ٌرشح‬ ‫أال‬ ‫بشرط‬ ‫وذلك‬ ، ‫العلٌا‬ ‫الدستورٌة‬ ‫المحكمة‬ ‫رئٌس‬
‫للرئاسة‬".
‫فى‬ ‫السلطة‬ ‫إنتقال‬ ‫أن‬ ‫إذن‬ ‫شك‬ ‫ال‬(11‫فبراٌر‬2011‫م‬)‫ٌتم‬ ‫لم‬‫لدستور‬ ً‫ا‬‫وفق‬1791‫م‬‫و‬‫أ‬‫كان‬ ‫وإن‬ ‫التنحى‬ ‫ن‬
‫إستقالة‬ ‫جوهره‬ ‫فى‬:ٌ ‫وأن‬ ‫البد‬‫وشرعٌته‬ ‫الدستور‬ ‫دائرة‬ ‫خارج‬ ‫قودنا‬.‫ٌقال‬ ‫وقد‬‫ذلك‬ ‫لتبرٌر‬:
(1)‫رئٌس‬ ‫إلى‬ ً‫ا‬‫مؤقت‬ ‫السلطة‬ ‫نقل‬ ‫إتجاه‬ ‫فى‬ ‫العسكرٌة‬ ‫المؤسسة‬ ‫تضغط‬ ‫أن‬ ‫المتصور‬ ‫من‬ ‫ٌكن‬ ‫لم‬ ‫إنه‬
‫للماد‬ ً‫ا‬‫طبق‬ ، ‫الشعب‬ ‫مجلس‬‫تٌن‬(33-34‫دستور‬ ‫من‬ )1791‫الرأى‬ ‫هذا‬ ‫وحجة‬ . ‫م‬‫المجالس‬ ‫أن‬
‫النٌابٌة‬‫برم‬ ‫اإلنتخابات‬ ‫مسألة‬ ‫ماشاب‬ ‫بسبب‬ ‫شرعٌتها‬ ‫فقدت‬ ‫قد‬ ‫كانت‬‫؛‬ ‫وتزوٌر‬ ‫قصور‬ ‫من‬ ‫تها‬
‫ـ‬ ‫بالفعل‬ ‫ماتم‬ ‫وهو‬ ‫ـ‬ ‫حلها‬ ‫فإن‬ ‫ولذا‬. ‫الشعبٌة‬ ‫المطالب‬ ‫رأس‬ ‫على‬ ‫كان‬
(2)‫ب‬ ‫لٌسمح‬ ‫ٌكن‬ ‫لم‬ ‫فإنه‬ ‫نفسه‬ ‫الوقت‬ ‫وفى‬‫ان‬‫تقال‬‫مهام‬‫رئ‬ ‫إلى‬ ‫مؤقتة‬ ‫بصفة‬ ‫ولو‬ ‫الرئاسة‬‫المحكمة‬ ‫ٌس‬
‫العلٌا‬ ‫الدستورٌة‬‫(م‬34)‫الدستور‬ ‫من‬‫لم‬ ‫قائم‬ ‫الشعب‬ ‫مجلس‬ ‫بٌنما‬. ‫بعد‬ ‫ٌحل‬

4. 3
2‫ـ‬‫عرضت‬ ‫الذى‬ ‫بالرأى‬ ً‫ا‬‫مؤقت‬ ‫سلمنا‬ ‫وإذا‬‫ه‬‫ومنهجه‬ ‫لك‬:‫نتٌجة‬ ‫إلى‬ ‫ننتهى‬ ‫وأن‬ ‫البد‬ ‫فإننا‬
‫التى‬ ‫أو‬ ‫الرئٌس‬ ‫منصب‬ ‫لتورٌث‬ ‫تمهد‬ ‫كانت‬ ‫التى‬ ‫الدستور‬ ‫مواد‬ ‫إلغاء‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ . ‫خطٌرة‬
‫إختصاصاته‬ ‫فى‬ ‫توسعت‬‫ـ‬ ‫وتجبر‬ ‫فطغى‬ ‫ـ‬. ً‫ا‬‫أٌض‬ ‫الشعبٌة‬ ‫المطالب‬ ‫رأس‬ ‫على‬ ‫كان‬‫ما‬ ‫وهو‬
( ‫علٌها‬ ‫المستفتى‬ ‫الدستورٌة‬ ‫التعدٌالت‬ ‫فى‬ ‫عنه‬ ‫التعبٌر‬ ‫تم‬17/3/2011‫اإلعالن‬ ‫فى‬ ‫ثم‬ )‫م‬
( ‫الدستورى‬30/3/2011. )‫م‬
‫إن‬‫ب‬ ‫القول‬ ‫لترجح‬ ‫النتٌجة‬ ‫هذه‬‫أ‬‫دستور‬ ‫ن‬1791‫السلطة‬ ‫لنقل‬ ‫صالحة‬ ‫قانونٌة‬ ‫أداة‬ ‫ٌكن‬ ‫لم‬ ‫م‬
ً‫ا‬‫مؤقت‬‫طبقا‬( ‫للمادتٌن‬33-34)‫؛‬‫التمهٌد‬ ‫ثم‬‫ال‬( ‫للمادة‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫باإلنتخاب‬ ‫نتقالها‬96‫الدستور‬ ‫من‬ )
‫المذكور‬.
‫علجى‬ ‫أدخلت‬ ٍ‫الت‬ ‫التعديالت‬ ‫وجوهر‬ ‫الدستورى‬ ‫اإلعالن‬ ‫أساس‬
3‫ـ‬‫كان‬ ‫وإذا‬‫لدٌن‬ ‫فإنه‬ ً‫ا‬‫مع‬ ‫والدستور‬ ‫بالرئٌس‬ ‫ذهب‬ ‫قد‬ ‫التنحى‬‫إشكالٌة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫هنا‬ ‫ا‬
: ‫قانونٌة‬
(1)‫دستور‬ ‫كان‬ ‫إذا‬1791‫ق‬ ‫م‬: ‫فصلناه‬ ‫الذى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫سقط‬ ‫د‬‫ٌجوز‬ ‫فهل‬
‫مواد‬ ‫بعض‬ ‫تعدٌل‬ ‫على‬ ‫اإلستفتاء‬‫ه‬‫؟‬
(2)‫فى‬ ‫لإلستفتاء‬ ‫طرحت‬ ‫قد‬ ‫المواد‬ ‫تلك‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬(17/3/2011‫م‬)ً‫ا‬‫وفق‬
: ‫محددة‬ ‫لصٌاغة‬ٌ ‫أن‬ ‫العسكرى‬ ‫للمجلس‬ ‫ٌجوز‬ ‫فهل‬‫عدل‬‫بعضها‬‫موافقة‬ ‫بعد‬
‫علٌها‬ ‫المستفتٌن‬ ‫أغلب‬‫؟‬: ‫خر‬َ‫ا‬ ‫وبمعنى‬‫المجل‬ ‫إرادة‬ ‫تعلو‬ ‫هل‬‫العسكرى‬ ‫س‬
‫الشعبٌة‬ ‫اإلرادة‬ ‫فوق‬‫؟‬
(3)‫فهل‬ : ‫الدستورى‬ ‫اإلعالن‬ ‫أساس‬ ‫هى‬ ‫العسكرى‬ ‫المجلس‬ ‫إرادة‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬
‫الدستورٌة‬ ‫التعدٌالت‬ ‫على‬ ‫اإلستفتاء‬ ‫نتائج‬ ‫تعدٌل‬ ‫ٌجوز‬‫وبمعنى‬ ‫؟‬َ‫آ‬: ‫خر‬‫هل‬
‫البدء‬ ‫ٌجوز‬‫فى‬‫الدستور‬ ‫صٌاغة‬‫الجدٌد‬‫النٌابٌة‬ ‫اإلنتخابات‬ ‫فى‬ ‫الشروع‬ ‫قبل‬
‫أغلب‬ ‫لرأى‬ ً‫ا‬‫خالف‬ٌ‫ال‬ ‫ة‬‫؟‬ ‫مستفتٌن‬

5. 4
‫جدول‬(2)
(‫علٌها‬ ‫المستفتى‬ ‫الدستورٌة‬ ‫التعدٌالت‬17/3/2111‫ٌقابلها‬ ‫وما‬ )‫م‬ً‫ف‬‫اإلعالن‬
‫الدستوري‬(31/3/2111)‫م‬‫أن‬ ‫مالحظة‬ ‫مع‬‫الجدول‬( ‫مادة‬ ‫ٌشمل‬ ‫لم‬197‫المتعلقة‬ )
‫اإلرهاب‬ ‫بمواجهة‬ً‫والت‬‫إلغائها‬ ‫على‬ ‫اإلستفتاء‬ ‫المطلوب‬ ‫كان‬
‫المادة‬‫المستفتى‬
‫علٌها‬‫والمطلوب‬
ٌ‫تعد‬‫مواد‬ ‫من‬ ‫لها‬
‫دستور‬1791‫م‬
‫موض‬‫ـ‬‫ـــــ‬‫ـــ‬‫وع‬
ٌ‫التعد‬‫ـــ‬‫ـــــ‬‫ـ‬‫ل‬
‫المادة‬ً‫الت‬
‫فى‬ ‫تقابلها‬
‫اإلع‬‫ــــــ‬‫الن‬
‫الدستوري‬
‫موض‬‫ـــــــــــ‬‫ع‬‫اإلعالن‬ ‫مخالفة‬‫الدستوري‬
‫للم‬‫المســـــــــتفتى‬ ‫ادة‬‫علٌها‬
‫م‬95
‫رئٌس‬ ‫شروط‬
‫الجمهورٌة‬
26
‫م‬96‫رئٌس‬ ‫إنتخاب‬ ‫طرٌقة‬
‫الجمهورٌة‬
29-22
‫ٌكتفى‬‫اإل‬ ‫فى‬‫عالن‬‫المرشح‬ ‫بحصول‬
‫عل‬ ‫للرئاسة‬‫من‬ ‫عضوا‬ ‫ثالثٌن‬ ‫موافقة‬ ‫ى‬
‫األعضاء‬‫المنتخبٌن‬ً‫لمجلس‬‫أو‬ ‫الشعب‬
‫الشورى‬‫عبارة‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫؛‬ً‫مجلس‬‫الشعب‬
‫والشورى‬ً‫الت‬‫وردت‬ً‫ف‬‫التعدٌل‬
‫علٌه‬ ‫المستفتى‬
‫م‬99‫الرئاسة‬ ‫مدة‬27
22
‫أعضاء‬ ‫إنتخاب‬ ‫طرٌقة‬
‫الشعب‬ ‫مجلس‬
37
‫فرض‬ ‫الصٌاغة‬ ‫فى‬ ‫تعدٌالت‬‫ـــــ‬‫ها‬
‫خضـ‬‫ــوع‬‫من‬ ‫كل‬ً‫مجلس‬‫الشعب‬
‫و‬‫الش‬‫ـــــــ‬‫ل‬ ‫ورى‬‫نفس‬‫نظمت‬ ‫التى‬ ‫القواعد‬
‫ش‬‫ـــــــــــ‬‫روط‬‫العض‬‫ــ‬‫واإلنتخاب‬ ‫وٌة‬
73
‫االختصاص‬ً‫القضائ‬
‫صحة‬ ‫فى‬ ‫بالطعن‬
‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫عضوٌة‬
‫الشعب‬
41
( ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫الملحوظة‬ ‫نفس‬37‫من‬ )
‫اإلعالن‬
137
‫رئٌس‬ ‫نائب‬ ‫تعٌٌن‬
‫الجمهورٌة‬
31
143
‫ٌتضمن‬ ‫لم‬
‫ح‬ ‫إعالن‬‫الطوارئ‬ ‫الة‬57
‫اإلعالن‬ ‫أضاف‬ٌ‫رئ‬ ‫قٌام‬‫ــــــ‬‫الجمهورٌة‬ ‫س‬
‫ٌترتب‬ ‫مما‬ ‫الوزراء؛‬ ‫مجلس‬ ‫رأى‬ ‫بأخذ‬
‫عندئذ‬ ‫علٌه‬‫مشاركة‬‫الحكومة‬‫للر‬‫ئ‬‫فى‬ ‫ٌس‬
‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫مسئولٌة‬
137
‫الدستور‬ ‫إصدار‬ ‫طلب‬
‫وإعدادة‬ ‫الجدٌد‬
60
‫ـ‬‫رئٌس‬ ‫سلطة‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫اإلعالن‬ ‫أغفل‬
‫تعدٌل‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الشعب‬ ‫مجلس‬ ‫أو‬ ‫الجمهورٌة‬
‫ما‬‫الدستور‬ ‫مواد‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫دة‬
‫و‬ ‫ـ‬‫اإلعالن‬ ‫أغفل‬‫أٌضا‬‫على‬ ‫النص‬‫سلطة‬
ٌ‫رئ‬‫ـــــــــــــ‬‫الجمهورٌة‬ ‫س‬‫(بش‬‫ـــــ‬‫رط‬
‫م‬‫ــــــــ‬‫و‬ )‫الحكومة‬ ‫وافقة‬‫مـــن‬ ‫كل‬ ‫ســـــــلطة‬
ً‫مجلس‬‫الش‬‫ـــ‬‫والش‬ ‫عب‬‫ــــ‬‫ورى‬‫(بش‬‫ــ‬‫رط‬
‫مـــــــــوافقة‬‫األعض‬ ‫نصـــف‬‫ــ‬)‫اء‬ً‫ف‬‫طلب‬
‫جدٌد؛‬ ‫دستور‬‫الرئٌس‬ ‫قٌام‬ ‫ثم‬ً‫ف‬‫الحالٌن‬
‫بطرح‬‫الدستور‬‫الجدٌد‬‫لإلستفتاء‬

6. 5
ً‫وتلتق‬‫األسئلة‬ً‫الت‬‫واحدة‬ ‫نقطة‬ ‫عند‬ ‫طرحتها‬ً‫ه‬‫األساس‬ :ً‫القانون‬‫لإلعالن‬‫الدستوري‬‫الصادر‬
‫عن‬‫الجلس‬‫ة‬‫العسكري‬ً‫ف‬30/3/2011‫و‬ ، ‫م‬‫جوهر‬‫التعدٌالت‬ً‫الت‬‫نتائج‬ ‫على‬ ‫المجلس‬ ‫أدخلها‬‫االستفتاء‬.
‫األساس‬ ‫أما‬ً‫القانون‬‫لإلعالن‬‫الدستوري‬‫المجلس‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬‫العسكري‬‫ذاته‬ ‫اإلعالن‬ ‫حددها‬ ‫فقد‬
ً‫ف‬‫مقدمت‬‫ه‬‫النحو‬ ‫على‬ً‫التال‬:
(1)‫اإلعالن‬‫الدستوري‬‫المجلس‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ً‫ف‬(13/2/2111‫م‬).
(2)‫نتائج‬‫االستفتاء‬‫الدستورٌة‬ ‫التعدٌالت‬ ‫على‬(17-20/3/2011)‫م‬.
(3)‫المجلس‬ ‫بٌان‬‫العسكري‬‫الصادر‬ً‫ف‬(23/3/2011‫م‬).
ً‫ا‬‫إذ‬ ‫نحن‬‫أمام‬‫أ‬‫فر‬ ‫حد‬‫ض‬‫ٌن‬‫المجلس‬ ‫بإرادة‬ ‫اإلعالن‬ ‫ٌلحق‬ ‫أحدهما‬ ‫؛‬‫العسكري‬‫الشعبٌة‬ ‫اإلرادة‬ ‫ٌجعل‬ ‫واآلخر‬ ‫؛‬
‫علٌها‬ ‫المستفتى‬ ‫اإلعالن‬ ‫لمواد‬ ‫سندا‬.
‫الفرض‬‫األول‬‫اإلعالن‬ :‫الدستوري‬‫المجلس‬ ‫إرادة‬ ٍ‫إل‬ ‫يستند‬‫العسكري‬
4‫ـ‬‫الفرض‬ ‫وهذا‬‫اإلعالن‬ ‫مواد‬ ‫ٌجعل‬‫الدستوري‬(62)‫مادة‬ً‫ف‬‫تلك‬ ‫سواء‬ ، ‫واحدة‬ ‫مرتبة‬ً‫الت‬
‫إ‬‫تلك‬ ‫أو‬ ، ‫علٌها‬ ‫ستفتى‬ً‫الت‬‫دستور‬ ‫من‬ ‫نقلت‬1791‫م‬‫الفرض‬ ‫هذا‬ ‫وٌبرر‬ .‫المجلس‬ ‫تدخل‬ ‫به‬ ‫القائلٌن‬ ‫عند‬
‫العسكري‬‫ب‬ ‫المجلس‬ ‫وقٌام‬ ، ‫علٌها‬ ‫المستفتى‬ ‫المواد‬ ‫بعض‬ ‫لتعدٌل‬‫ا‬‫دستور‬ ‫مواد‬ ‫بعض‬ ‫ستعارة‬1791‫بنصها‬ ‫م‬
‫تعدٌلها‬ ‫أو‬‫ال‬‫اإلعالن‬ ‫ستكمال‬‫الدستوري‬.
‫الفر‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫وٌترتب‬‫ال‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫ض‬‫القانونٌة‬ ‫نائج‬:
(1)‫إرادة‬ ‫كل‬ ‫فوق‬ ‫لتعلو‬ ‫الرأى‬ ‫هذا‬ ‫أنصار‬ ‫عند‬ ‫العسكرى‬ ‫المجلس‬ ‫إرادة‬ ‫إن‬‫وذلك‬ ‫؛‬‫بمقتضى‬
. ‫العسكرٌة‬ ‫للمؤسسة‬ ‫الشعب‬ ‫تفوٌض‬‫وأسبق‬ ‫موضوعه‬ ‫فى‬ ‫أعم‬ ‫التفوٌض‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫ولما‬
‫ٌجو‬ ‫فإنة‬ : ‫علٌها‬ ‫اإلستفتاء‬ ‫تم‬ ‫التى‬ ‫الدستورٌة‬ ‫التعدٌالت‬ ‫على‬ ‫زمنه‬ ‫فى‬‫ز‬‫للمجلس‬
‫ٌعد‬ ‫أن‬ ‫العسكرى‬‫الدستورى‬ ‫اإلعالن‬ ‫مواد‬ ‫من‬ ‫ماشاء‬ ‫ل‬.‫الرأى‬ ‫عن‬ ‫ٌعبر‬ ‫من‬ ‫خٌر‬ ‫وإن‬
‫الجمل‬ ‫ٌحٌى‬ ‫الكتور‬ ‫هو‬ ‫السابق‬:‫علٌها‬ ‫المستفتى‬ ‫فالمواد‬‫الدستورى‬ ‫البٌان‬ ‫فى‬ ‫ذابت‬ "
‫المواد‬ ‫بٌن‬ ‫تفرقة‬ ‫دون‬ ‫منه‬ ً‫ا‬‫جزء‬ ‫وصارت‬"‫؛‬" ‫صادر‬ ‫ذاته‬ ‫الدستورى‬ ‫والبٌان‬‫على‬ ‫بناء‬
‫ا‬ ‫المجلس‬ ‫ٌملكها‬ ‫التى‬ ‫الثورٌة‬ ‫الشرعٌة‬‫الشعب‬ ‫من‬ ‫بتفوٌض‬ ‫ألعلى‬".‫الٌوم‬ ‫(المصرى‬
5/9/2011)‫م‬
(2)‫ا‬ ‫وخطورة‬‫إعالء‬ ‫فى‬ ‫تكمن‬ ‫لك‬ ‫عرضته‬ ‫الذى‬ ‫لرأى‬‫بمقتضى‬ ‫العسكرى‬ ‫المجلس‬ ‫إرادة‬
‫أساس‬ ‫ٌقدم‬ ‫فهو‬ ‫ولذا‬ . ‫المذكور‬ ‫الشعبى‬ ‫التفوٌض‬‫ا‬‫خالصته‬ ‫خر‬َ‫ا‬ ‫لرأى‬:‫اإلعالن‬ ‫أن‬
‫إن‬ ‫الدستورى‬‫ما‬" ‫بمثابة‬ ‫هو‬‫دستورٌة‬ ‫فوق‬ ‫مبادئ‬": ‫خر‬َ‫ا‬ ‫وبمعنى‬ .‫اإلعالن‬ ‫مواد‬ ‫فإن‬
‫مساعد‬ ‫شاهٌن‬ ‫ممدوح‬ ‫اللواء‬ ‫به‬ ‫صرح‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫الجدٌد‬ ‫للدستور‬ ً‫ا‬‫أساس‬ ‫تشكل‬ ‫الدستورى‬
‫الٌوم‬ ‫(المصرى‬ ‫القانونٌة‬ ‫بالشئون‬ ‫الدفاع‬ ‫وزٌر‬31/3/2011. )‫م‬
(3)‫التشرٌع‬ ‫سلطة‬ ‫ٌتجاوز‬ ‫جمٌعه‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫العسكرى‬ ‫المجلس‬ ‫إن‬‫؛‬‫دستورٌة‬ ‫قواعد‬ ‫ٌصٌغ‬ ‫إنه‬
‫ٌع‬ ‫وال‬‫ت‬‫بالمب‬ ‫وصفها‬ ‫على‬ ‫رض‬‫اد‬‫ىء‬‫بتعبٌر‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫صٌاغة‬ ‫أردنا‬ ‫وإذا‬ . ‫الدستورٌة‬ ‫فوق‬
‫دستور‬ ‫مواد‬ ‫فإن‬ : ‫خر‬َ‫ا‬1791‫م‬‫و‬‫لتشكٌل‬ ‫علٌها‬ ‫اإلستفتاء‬ ‫تم‬ ‫التى‬ ‫المواد‬‫جمٌعها‬‫المصدر‬
. ‫الدستورى‬ ‫لإلعالن‬ ‫المادى‬‫الدستورى‬ ‫اإلعالن‬ ‫أما‬‫ـ‬‫كون‬ ‫إلى‬ ‫وبالنظر‬‫ه‬‫ت‬‫ع‬ ‫عبٌرا‬‫إرادة‬ ‫ن‬
‫العسكرى‬ ‫المجلس‬‫ـ‬‫الرسمى‬ ‫المصدر‬ ‫فهو‬‫من‬ ‫لكل‬:‫البالد‬ ‫دستور‬‫المؤقت‬‫ومبادئ‬
! ‫الجدٌد‬ ‫دستورها‬.

7. 6
(4)‫وخالصة‬‫العسكرى‬ ‫المجلس‬ ‫إرادة‬ ‫أن‬ ‫لك‬ ‫عرضته‬ ‫ما‬‫و‬‫لتملك‬ ‫المذكوره‬ ‫بالمرتبة‬ ‫حظٌت‬ ‫قد‬
‫لا‬‫ل‬‫علٌه‬ ‫لتفتى‬‫ل‬‫إس‬ ‫لتورٌة‬‫ل‬‫دس‬ ‫لواد‬‫ل‬‫م‬ ‫لدٌل‬‫ل‬‫تع‬ ‫للطة‬‫ل‬‫س‬.‫لذ‬‫ل‬‫ول‬‫لك‬‫للطة‬‫ل‬‫بس‬ ‫لى‬‫ل‬‫أول‬ ‫لاب‬‫ل‬‫ب‬ ‫لن‬‫ل‬‫م‬ ‫لع‬‫ل‬‫تتمت‬ ‫لى‬‫ل‬‫فه‬
، ‫سقوطه‬ ‫رغم‬ ‫دستور‬ ‫مواد‬ ‫على‬ ‫إبتداء‬ ‫اإلستفتاء‬‫ولها‬‫تسلتعٌر‬ ‫أن‬‫ملواد‬ ‫بعلض‬‫ه‬‫وتضلمنها‬
‫الدستورى‬ ‫اإلعالن‬.‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وٌترتب‬‫أن‬‫فٌهلا‬ ‫المحلدده‬ ‫والمهام‬ ‫اإلنتقالٌة‬ ‫المرحلة‬ ‫طبٌعة‬
‫الحلر‬ ‫اإلختٌلار‬ ‫مبلدأ‬ ‫عللى‬ ‫ٌقلوم‬ ‫ملدنى‬ ‫لحكلم‬ ‫اللبالد‬ ‫تهٌئلة‬ ‫مجرد‬ ‫عند‬ ‫تتوقف‬ ‫ال‬‫تمتلد‬ ‫إنهلا‬ .
‫مب‬ ‫وضع‬ ‫لتشمل‬‫ادىء‬‫و‬ ‫الجدٌلد‬ ‫الدستور‬‫فٌله‬ ‫الحكلم‬ ‫نظلام‬ ‫تحدٌلد‬.‫وأنله‬‫ب‬ ‫ٌتعللق‬ ‫فٌملا‬‫مسلألة‬
ً‫ال‬‫أو‬ ‫الدستور‬:‫فإن‬‫الدسلتورى‬ ‫اإلعلالن‬ ‫تعلدٌل‬ ‫سلطة‬ ‫ٌمتلك‬ ‫العسكرى‬ ‫المجلس‬‫واللدعوة‬ ‫؛‬
‫إلى‬ ‫لذلك‬ ‫تبعا‬. ‫والشورى‬ ‫الشعب‬ ‫مجلسى‬ ‫إنتخاب‬ ‫قبل‬ ‫الجدٌد‬ ‫الدستور‬ ‫إعداد‬
ٍ‫الثان‬ ‫الفرض‬:ٌ‫الشعبج‬ ‫اإلرادة‬ ‫أساسوا‬ ‫اإلعالن‬ ٍ‫ف‬ ‫علجوا‬ ٍ‫المستفت‬ ‫المواد‬
5‫ـ‬‫الث‬ ‫الفرض‬ ‫نستعرض‬ ‫بنا‬ ‫تعالوا‬‫انى‬: ‫وخالصته‬‫مواد‬ ‫من‬ ‫خلٌط‬ ‫الدستورى‬ ‫اإلعالن‬ ‫إن‬‫شتى‬،‫فى‬ ‫وٌأتى‬
‫مقدمتها‬‫علٌها‬ ‫المستفتى‬ ‫المود‬‫تستند‬ ‫المواد‬ ‫تلك‬ ‫كانت‬ ‫لما‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬ .‫الشعبٌة‬ ‫اإلرادة‬ ‫إلى‬:‫مرتبة‬ ‫فى‬ ‫تأتى‬ ‫فهى‬
‫اإلعالن‬ ‫علٌها‬ ‫إشتمل‬ ‫التى‬ ‫األخرى‬ ‫بالمواد‬ ‫مقارنة‬ ‫أسمى‬.‫و‬‫الفر‬ ‫هذا‬ ‫ٌقوم‬‫ض‬‫ا‬ ‫إنتقال‬ ‫تفسٌر‬ ‫على‬‫إلى‬ ‫لسلطة‬
‫فى‬ ‫العسكرى‬ ‫المجلس‬(11/2/2011‫م‬)‫إنه‬ ‫ذلك‬ . ‫التارٌخ‬ ‫ذلك‬ ‫منذ‬ ‫والجماهٌر‬ ‫المجلس‬ ‫بٌن‬ ‫العالقة‬ ‫وجوهر‬ ،
‫العسكرى‬ ‫المجلس‬ ‫إلى‬ ‫السلطة‬ ‫إنتقال‬ ‫لتفسٌر‬ ‫اإلنقالب‬ ‫أو‬ ‫الثورٌة‬ ‫الشرعٌة‬ ‫إلى‬ ‫نستند‬ ‫أن‬ ‫العسٌر‬ ‫من‬.‫كان‬ ‫وإذا‬
‫وصف‬ ‫من‬ ‫البد‬:‫السلطة‬ ‫إنتقال‬ ‫فإن‬‫العسكرى‬ ‫للمجلس‬‫تم‬: ‫إرادتان‬ ‫صنعتها‬ ‫لشرعٌة‬ ً‫ا‬‫وفق‬
(1)‫إرادته‬ ‫عن‬ ‫العسكرى‬ ‫المجلس‬ ‫عبر‬ ‫لقد‬‫ب‬‫التنحى‬ ‫طلب‬‫؛‬‫حدوث‬ ‫الدفاع‬ ‫وزٌر‬ ‫أكد‬ ‫أمر‬ ‫وهو‬‫ه‬‫أكثر‬ ‫فى‬
‫إعالمى‬ ‫لقاء‬ ‫من‬‫با‬ ‫لها‬ ‫مهد‬ ‫ثم‬ ‫؛‬‫الجمعة‬ ‫صبٌحة‬ ‫المجلس‬ ‫نعقاد‬(11/2/2011‫م‬)‫؛‬‫أن‬ ‫قبل‬
‫اإلرادة‬ ‫تلك‬ ‫تتجلى‬. ‫الٌوم‬ ‫ذلك‬ ‫مساء‬ ‫التنحى‬ ‫قرار‬ ‫فى‬
(2)‫ا‬ ‫اإلرادة‬ ‫أما‬‫لشعبٌة‬: ‫التنحى‬ ‫قرار‬ ‫صٌاغة‬ ‫فى‬ ً‫ا‬‫مباشر‬ ً‫ا‬‫طرف‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫وإن‬ ‫التى‬‫فى‬ ً‫ا‬‫طرف‬ ‫كانت‬ ‫فإنها‬
‫العسكرٌة‬ ‫المؤسسة‬ ‫مع‬ ‫ضمنى‬ ‫توافق‬‫ستكون‬ ‫العسكرٌة‬ ‫المؤسسة‬ ‫إن‬ ‫التوافق‬ ‫هذا‬ ‫وجوهر‬ .
‫العسكرى‬ ‫المجلس‬ ‫أقر‬ ‫لقد‬ . ‫الشعبٌة‬ ‫المطالب‬ ‫لتحقٌق‬ ً‫ا‬‫عون‬‫وعبر‬ ، ‫التنحى‬ ‫فور‬ ‫المطالب‬ ‫هذه‬
‫للشهد‬ ‫تقدٌره‬ ‫عن‬‫سبٌل‬ ‫فى‬ ‫وتضحٌاتهم‬ ‫اء‬‫نوالها‬.
‫لنا‬ ‫لٌفسر‬ ‫الضمنى‬ ‫التوافق‬ ‫هذا‬ ‫إن‬‫التنحى‬ ‫قرار‬ ‫عقب‬ ‫الجماهٌر‬ ‫إنصراف‬‫وعلى‬ ‫تجمعهم‬ ‫مٌادٌن‬ ‫من‬
‫التحرٌر‬ ‫مٌدان‬ ‫رأسها‬‫بعد‬ ‫ثورتهم‬ ‫تكتمل‬ ‫ولما‬‫لٌفسر‬ ‫به‬ ‫اإلخالل‬ ‫وإن‬ .‫عودتهم‬‫ال‬‫س‬‫تئن‬‫الثورٌة‬ ‫حالتهم‬ ‫اف‬
‫فى‬ ‫ذروتها‬ ‫كانت‬ ‫والتى‬‫جمعة‬( ‫الثورة‬3/9/2011‫م‬).
‫التوافق‬ ‫هذا‬ ‫ومثل‬‫والنكران‬ ‫بالجحود‬ ‫فٌتهمه‬ ‫وافقه‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫ٌتفضل‬ ‫أن‬ ‫العسكرى‬ ‫المجلس‬ ‫على‬ ‫ٌأبى‬‫؛‬
‫للشه‬ ‫لتحٌة‬ ‫ٌوم‬ ‫ذات‬ ‫بسطت‬ ‫التى‬ ‫الٌد‬ ‫وتتحول‬‫الوجوه‬ ‫فى‬ ‫أصبع‬ ‫ثم‬ ‫قبضة‬ ‫إلى‬ ‫داء‬‫فى‬ ‫العسكرى‬ ‫المجلس‬ ‫(بٌان‬
21/9/2011)‫م‬!.‫جدٌدا‬ ‫والأضٌف‬‫أ‬ ‫أدعٌت‬ ‫إذا‬‫التوا‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ظفر‬ ‫قد‬ ‫الجٌش‬ ‫ن‬‫؛‬ ‫وتماسكه‬ ‫بوحدته‬ ‫فق‬
‫(م‬ " ‫للشعب‬ ‫ملكا‬ " ‫باعتباره‬ ‫البالد‬ ‫حماٌة‬ ‫فى‬ ‫بواجبه‬ ‫وعٌه‬ ‫واستقام‬53‫ولعلك‬ . )‫الدستورى‬ ‫اإلعالن‬ ‫من‬
‫؛‬ ‫الفساد‬ ‫وملة‬ ‫التورٌث‬ ‫مذهب‬ ‫ٌعارضون‬ ‫كانوا‬ ‫أنهم‬ ‫وكٌف‬ ‫؛‬ ‫المجلس‬ ‫قادة‬ ‫بعض‬ ‫تصرٌحات‬ ‫على‬ ‫إطلعت‬
‫فأعماه‬ ‫علٌها‬ ‫هللا‬ ‫طبع‬ ‫التى‬ ‫القلوب‬ ‫تلك‬ ‫صادفتهم‬ ‫أن‬ ‫لوال‬‫ا‬.
‫على‬ ‫اإلستفتاء‬ ‫بإجراء‬ ‫العسكرى‬ ‫المجلس‬ ‫قٌام‬ ‫فإن‬ ‫ولذا‬‫الدستورٌة‬ ‫التعدٌالت‬‫؛‬ ‫المذكور‬ ‫التوافق‬ ‫مع‬ ‫لٌتفق‬
‫إن‬ ‫ٌقال‬ ‫قد‬ ‫وهنا‬ . ‫الدستورٌة‬ ‫فوق‬ ‫المبادىء‬ ‫ومقولة‬ ‫بل‬ ‫؛‬ ‫الشعبى‬ ‫التفوٌض‬ ‫أو‬ ‫التوكٌل‬ ‫مقولة‬ ‫وٌدحض‬
‫الن‬ ‫اإلنتخابات‬ ‫إجراء‬ ‫وقبل‬ ‫ـ‬ ‫أوال‬ ‫ـ‬ ‫الجدٌد‬ ‫الدستور‬ ‫بإعداد‬ ‫المطالبة‬‫؛‬ ‫الشعبٌة‬ ‫ىاإلرادة‬ ‫بتلك‬ ‫لٌصطدم‬ ‫ٌابٌة‬

8. 9
( ‫فى‬ ‫التعدٌالت‬ ‫على‬ ‫األغلبٌة‬ ‫وموافقة‬ ‫اإلستفتاء‬ ‫نتٌجة‬ ‫فى‬ ‫تجلت‬ ‫والتى‬17/3/2011‫صحٌح‬ ‫الدفع‬ ‫وهذا‬ . )‫م‬
‫ف‬ ‫؛‬ ‫آخر‬ ‫دفعا‬ ‫ٌجد‬ ‫أنه‬ ‫لوال‬‫تعدٌل‬ ‫على‬ ‫أقدم‬ ‫حٌن‬ ‫الشعبٌة‬ ‫اإلرادة‬ ‫تلك‬ ‫خالف‬ ‫من‬ ‫أول‬ ‫كان‬ ‫العسكرى‬ ‫المجلس‬
‫علٌها‬ ‫إستفتى‬ ‫التى‬ ‫المواد‬ ‫بعض‬‫ونال‬‫ت‬‫المستفتٌن‬ ‫أغلبٌة‬ ‫موافقة‬‫وتسبب‬ .‫المج‬‫نقل‬ ‫مسألة‬ ‫إحاطة‬ ‫فى‬ ‫بذلك‬ ‫لس‬
‫بالغموض‬ ‫المنتخب‬ ‫المدنى‬ ‫للرئٌس‬ ‫السلطة‬. ‫سعٌهم‬ ‫وطاش‬ ‫كلمتهم‬ ‫تفرقت‬ ‫وقد‬ ‫شٌعا‬ ‫المصرٌون‬ ‫فانقسم‬ ‫؛‬
‫وحسبك‬‫التناقض‬ ‫من‬ ‫طرفا‬ ‫المقام‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫تلحظ‬ ‫أن‬‫فالمجلس‬ :‫حزب‬ ‫تحالفا‬ ‫ٌقود‬‫ى‬‫؛‬ ‫بالدٌمقراطى‬ ‫ٌوصف‬
‫الو‬ ‫فى‬‫من‬ ‫التحذٌر‬ ‫عن‬ ‫األحزاب‬ ‫تلك‬ ‫فٌه‬ ‫التكف‬ ‫الذى‬ ‫قت‬‫توجه‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫وبدال‬ . ‫ونتٌجته‬ ‫باإلستفتاء‬ ‫المساس‬
‫القوى‬.! ‫ووعٌدا‬ ‫إنذارا‬ ‫لغٌره‬ ‫نقدها‬ ‫تسوق‬ ‫فإنها‬ : ‫اإلستفتاء‬ ‫بأصل‬ ‫وتطالبه‬ ‫للمجلس‬ ‫نقدها‬ ‫المتحالفة‬‫ولذلك‬
‫كا‬ ‫ربما‬‫ن‬‫شعار‬ ‫خلف‬ ‫اإلصطفاف‬"‫أوال‬ ‫اإلستفتاء‬"‫المطالبة‬ ‫من‬ ‫وأبقى‬ ‫خٌر‬‫بأولوٌة‬‫الدستور‬‫من‬ ‫؛‬‫ناحٌة‬
‫لل‬ ‫وانتصاره‬ ‫واقعٌته‬‫د‬‫ٌمقراطٌة‬‫زاوٌة‬ ‫ومن‬ ‫؛‬. ‫تزٌٌفه‬ ‫ٌتم‬ ‫الذى‬ ‫والوعى‬ ‫الحظناه‬ ‫الذى‬ ‫التناقض‬ ‫عن‬ ‫بٌانه‬
ٌ‫الشعبج‬ ‫اإلرادة‬ٌ‫مواجو‬ ٍ‫ف‬‫أفكار‬‫التوكجل‬‫والتفويض‬ٌ‫والوصاي‬
6‫لل‬ ‫األدلة‬ ‫من‬ ‫مزٌد‬ ‫إلى‬ ‫مثلى‬ ‫حاجة‬ ‫فى‬ ‫ولعلك‬ ‫ـ‬‫د‬‫عرض‬ ‫الذى‬ ‫الثانى‬ ‫الفرض‬ ‫عن‬ ‫فاع‬: ‫لك‬ ‫ته‬
(1)‫الشعبٌة‬ ‫القوى‬ ‫من‬ ‫كثٌر‬ ‫إلتفاف‬ ‫إن‬‫المجلس‬ ‫من‬ ‫السلطة‬ ‫نقل‬ ‫مطلب‬ ‫حول‬ ‫التنحى‬ ‫حصول‬ ‫فور‬
‫الشعبى‬ ‫التفوٌض‬ ‫أو‬ ‫التوكٌل‬ ‫فكرة‬ ‫مع‬ ً‫ا‬‫تمام‬ ‫ٌتعارض‬ ‫إنتقالى‬ ‫مدنى‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫العسكرى‬
‫دعو‬ ً‫ا‬‫أٌض‬ ‫ذلك‬ ‫ٌؤكد‬ ‫ومما‬ . ‫للمجلس‬‫القوى‬ ‫تلك‬ ‫ة‬‫على‬ ‫التوافق‬ ‫أو‬ ‫الجدٌد‬ ‫الدستور‬ ‫صٌاغة‬ ‫إلى‬
‫مبادئه‬‫إجرا‬ ‫قبل‬ ‫العامة‬‫ء‬‫والرئاسٌة‬ ‫النٌابٌة‬ ‫اإلنتخابات‬.
(2)‫قر‬ ‫بٌنما‬ ‫العسكرى‬ ‫للمجلس‬ ‫شعبى‬ ‫تفوٌض‬ ‫أو‬ ‫توكٌل‬ ‫حصول‬ ‫ٌتصور‬ ‫وكٌف‬‫ن‬‫المخلوع‬ ‫الرئٌس‬
‫ب‬ ‫تنحٌه‬‫ا‬‫نتقال‬‫ه‬‫إلى‬‫مقره‬‫؟‬ ‫الشٌخ‬ ‫شرم‬ ‫فى‬ ‫المفضل‬.: ‫خر‬َ‫ا‬ ‫وبمعنى‬‫كان‬ ‫العسكرى‬ ‫المجلس‬ ‫أن‬
‫الرئٌس‬ ‫ٌمنح‬–‫وزوجته‬-‫كا‬ ‫بٌنما‬ ً‫ا‬ٌ‫قضائ‬ ً‫ا‬‫إمتٌاز‬‫ومحاكمته‬ ‫عزله‬ ‫للجماهٌر‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫ن‬
‫أسرته‬ ‫مع‬.
(3)‫بٌنما‬ ‫شعبى‬ ‫تفوٌض‬ ‫أو‬ ‫توكٌل‬ ‫بوجود‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ٌمكن‬ ‫وكٌف‬‫مجال‬ ‫فى‬ ً‫ال‬‫مقبو‬ ً‫ا‬‫تعاون‬ ‫المجلس‬ ‫ٌبد‬ ‫لم‬
‫الشعبٌة‬ ‫المطالب‬ ‫تنفٌذ‬‫الحكم‬ ‫ومنها‬ ‫القضاء‬ ‫ٌد‬ ‫على‬ ‫تحققت‬ ‫قد‬ ‫كانت‬ ‫المطالب‬ ‫تلك‬ ‫بعض‬ ‫إن‬ .
(‫الوطنى‬ ‫الحزب‬ ‫بحل‬16/4/2011)‫م‬‫الم‬ ‫وحل‬( ‫المحلٌة‬ ‫جالس‬23/6/2011)‫م‬.‫البعض‬ ‫أما‬
‫ضد‬ ‫نضالها‬ ‫ثمرة‬ ‫فكانت‬ ، ‫الملٌونٌة‬ ‫الجمع‬ ‫عشٌة‬ ‫الجماهٌر‬ ‫بها‬ ‫زفرت‬ ‫فقد‬ ‫المطالب‬ ‫من‬ ‫خر‬َ‫ال‬‫ا‬
. ‫التعنت‬ ‫طابع‬ ‫أو‬ ‫المراوغة‬ ‫لٌة‬َ‫ا‬ ‫عن‬ ‫لتعبر‬ ‫األحوال‬ ‫بعض‬ ‫فى‬ ‫متأخرة‬ ‫تأتى‬ ‫وكانت‬ ، ‫المجلس‬
(4)‫العس‬ ‫المجلس‬ ‫تفوٌض‬ ‫أو‬ ‫توكٌل‬ ‫فكرة‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫ٌمكن‬ ‫وكٌف‬‫موضوع‬ ‫المجلس‬ ‫ٌتجاوز‬ ‫بٌنما‬ ‫كرى‬
. ‫ذاته‬ ‫أوالتفوٌض‬ ‫التوكٌل‬‫ٌضع‬ ‫المجلس‬ ‫إن‬‫قٌودا‬‫التأسٌسٌة‬ ‫الجمعٌة‬ ‫على‬‫ستقوم‬ ‫التى‬
‫الجدٌد‬ ‫الدستور‬ ‫بصٌاغة‬‫الدستور‬ ‫بإعالنه‬ ‫ٌسمو‬ ‫حٌن‬ ‫وذلك‬ ‫؛‬‫سموه‬ ‫بذلك‬ ‫وٌقصد‬ . ‫ى‬‫فوق‬
‫ذاته‬ ‫الدستور‬ ‫وفوق‬ ‫بل‬ ‫الشعبٌة‬ ‫اإلرادة‬‫؛‬‫ال‬ ‫فوق‬ ‫المبادىء‬ ‫صنف‬ ‫من‬ ‫باعتباره‬. ‫دستورٌة‬
‫التوجه‬ ‫وٌتأكد‬‫السابق‬‫القانو‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫واألفكار‬ ‫النظم‬ ‫من‬ ‫بمجموعة‬‫والسٌاسى‬ ‫نى‬:
‫أـ‬‫تحالف‬ ‫ٌقود‬ ‫فهو‬‫ا‬‫بأمر‬ ‫إال‬ ‫إئتالفهم‬ ‫ٌتصور‬ ‫ال‬ ‫السٌاسٌة‬ ‫األحزاب‬ ‫من‬ ‫متنافر‬ ً‫ا‬‫خلٌط‬ ‫ٌضم‬
‫عسكرى‬.‫شك‬ ‫أدنى‬ ‫ٌوجد‬ ‫وال‬‫مجلس‬ ‫على‬ ‫المذكور‬ ‫التحالف‬ ‫هٌمنة‬ ‫فى‬‫ى‬‫والشورى‬ ‫الشعب‬
‫المنتخبٌن‬( ‫للمادة‬ ً‫ا‬‫وطبق‬ .60‫سٌجتمعون‬ ‫المنتخبٌن‬ ‫المجلسٌن‬ ‫أعضاء‬ ‫فإن‬ ‫الدستورى‬ ‫اإلعالن‬ ‫من‬ )
"‫ال‬‫للبالد‬ ‫جدٌد‬ ‫دستور‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬ ‫تتولى‬ ‫عضو‬ ‫مائة‬ ‫من‬ ‫تأسٌسٌة‬ ‫جمعٌة‬ ‫نتخاب‬. "‫فإن‬ ‫ولذلك‬
‫خطوة‬ ‫لهو‬ ‫التحالف‬ ‫ذلك‬ ‫بعضوٌتها‬ ‫ٌستأثر‬ ‫فال‬ ‫التأسٌسٌة‬ ‫الجمعٌة‬ ‫أعضاء‬ ‫الختٌار‬ ‫ضوابط‬ ‫وضع‬
‫جٌدة‬.( ‫بٌانه‬ ‫فى‬ ‫العسكرى‬ ‫المجلس‬ ‫فعل‬ ‫وحسنا‬12/9/2011‫مبادىء‬ ‫وثٌقة‬ ‫إعداد‬ " ‫على‬ ‫بعزمه‬ )‫م‬

9. 3
‫ح‬‫اكمة‬‫بعد‬ ‫دستورى‬ ‫إعالن‬ ‫فى‬ ‫وإصدارها‬ ‫للبالد‬ ‫جدٌد‬ ‫دستور‬ ‫إلعداد‬ ‫التأسٌسٌة‬ ‫الجمعٌة‬ ‫الختٌار‬
." ‫علٌها‬ ‫السٌاسٌة‬ ‫واألحزاب‬ ‫القوى‬ ‫إتفاق‬‫أجدها‬ ‫التى‬ ‫الحٌرة‬ ‫نفس‬ ‫تلمس‬ ‫أنك‬ ‫ثقة‬ ‫على‬ ‫وإنى‬:‫كٌف‬
‫ستج‬‫الدٌمقراطى‬ ‫التحالف‬ ‫أعٌن‬ ‫على‬ ‫تصنع‬ ‫إذ‬ ‫طرٌقها‬ ‫المبادىء‬ ‫تلك‬ ‫د‬‫؟‬.
‫ـ‬ ‫ب‬‫ذات‬ ‫الوقت‬ ‫فى‬ ‫المجلس‬ ‫وٌساهم‬‫ه‬‫أن‬ ‫تعد‬ ‫ال‬ ‫وهى‬ ، ‫المسبقة‬ ‫الدستورٌة‬ ‫القٌود‬ ‫فكرة‬ ‫إشاعة‬ ‫فى‬
‫الدس‬ ‫القٌود‬ ‫فكرة‬ ‫وتتمحور‬ . ‫الدستورٌة‬ ‫فوق‬ ‫المبادئ‬ ‫لفكرة‬ ً‫ا‬‫تطبٌق‬ ‫تكون‬‫السٌاسى‬ ‫الدور‬ ‫حول‬ ‫تورٌة‬
‫الفكرة‬ ‫تلك‬ ‫إن‬ . ‫المدنٌة‬ ‫الدولة‬ ‫حماٌة‬ ‫فى‬ ‫واجبه‬ ‫على‬ ‫الجدٌد‬ ‫الدستور‬ ‫فى‬ ‫النص‬ ‫وضرورة‬ ‫للجٌش‬
‫رأسها‬ ‫وعلى‬ ً‫ا‬ٌ‫وإقلٌم‬ ً‫ا‬ٌ‫محل‬ ‫المجلس‬ ‫وتحالفات‬ ‫سٌاسات‬ ‫بها‬ ‫تسخر‬ ‫التى‬ ‫للتناقضات‬ ‫بالفضل‬ ‫لتدٌن‬
‫الكارثة‬ ‫حافة‬ ‫سٌاسة‬.‫توج‬ ‫فى‬ ‫تؤثر‬ ‫أن‬ ‫التناقضات‬ ‫تلك‬ ‫شأن‬ ‫ومن‬‫ه‬، ‫السٌاسى‬ ‫والفكر‬ ‫النخب‬ ‫ات‬
‫بعضهم‬ ‫فٌتحلق‬‫ح‬‫فكرة‬ ‫ول‬‫؛‬ ‫المخلص‬ ‫أو‬ ‫المنقذ‬‫البشرٌة‬ ‫المجتمعات‬ ‫عرفتها‬ ‫ظاهرة‬ ‫وهى‬‫حٌنما‬
‫من‬ ‫ٌخلصها‬ ‫من‬ ‫تنتظر‬ ‫كانت‬‫أو‬ ‫ضعفها‬‫حٌاة‬ ‫العقاد؛‬ :‫المثال‬ ‫سبٌل‬ ‫على‬ ‫(راجع‬ ‫ضاللها‬ ‫أو‬ ‫آالمها‬
‫الكتاب؛‬ ‫هٌئة‬ :‫القاهرة‬ ‫المسٌح؛‬2002‫ص‬ ‫م؛‬32‫ـ‬35. )
‫ا‬ ‫تلك‬ ‫صٌغت‬ ‫لقد‬ٌ‫العلمان‬ ‫الدولة‬ ‫لحماٌة‬ ‫التركى‬ ‫الدستور‬ ‫فى‬ ‫لفكره‬‫؛‬ ‫ة‬ً‫ا‬‫جدٌد‬ ً‫ا‬‫مظهر‬ ‫تتخذ‬ ‫ولكنها‬
‫بها‬ ‫ٌراد‬ ‫حٌنما‬ ‫لدٌنا‬. ‫الدٌنٌة‬ ‫الدولة‬ ‫لفكرة‬ ‫التصدى‬‫أو‬ ‫المظهر‬ ‫هذا‬ ‫إتخذت‬ ‫سواء‬ ‫الفكرة‬ ‫تلك‬ ‫إن‬
‫الدٌموقراطى‬ ‫التطور‬ ‫مسٌرة‬ ‫أمام‬ ً‫ا‬‫عائق‬ ‫لتمثل‬ ‫الشكل‬ ‫ذاك‬‫؛‬‫ألنها‬‫ال‬‫تفوٌض‬ ‫مجرد‬ ‫عند‬ ‫تتوقف‬
‫المجلس‬‫الوصاٌة‬ ‫أساس‬ ‫له‬ ‫تمهد‬ ‫وإنما‬ ‫العسكرى‬‫أعلى‬ ‫وحكما‬ ‫مثال‬ ‫فتجعله‬.
(5)‫والخالصة‬‫العسكرى‬ ‫المجلس‬ ‫مع‬ ‫الشعبى‬ ‫التوافق‬ ‫مضمون‬ ‫تحدٌد‬ ‫فى‬ ‫المبالغة‬ ‫أن‬‫إلى‬ ‫ٌدفعنا‬‫دائرة‬
‫المحض‬ ‫اإلفتراض‬.‫ٌتعلق‬ ‫حٌنما‬ ‫والخٌال‬ ‫اإلفتراض‬ ‫لفكرة‬ ‫والسٌاسى‬ ‫القانونى‬ ‫الفكر‬ ‫وٌتسع‬
‫والحر‬ ‫الحقوق‬ ‫بإقرار‬ ‫األمر‬‫ٌات‬‫مصالحه‬ ‫وإعالء‬ ‫للناس‬‫م‬‫نظمهم‬ ‫وتٌسٌر‬.‫فإن‬ ‫لذلك‬ ً‫ا‬‫وخالف‬
‫فى‬ ‫قانونٌة‬ ‫نتائج‬ ‫إلى‬ ‫ٌنتهى‬ ‫شعبى‬ ‫تفوٌض‬ ‫أو‬ ‫توكٌل‬ ‫على‬ ‫العسكرى‬ ‫المجلس‬ ‫حصول‬ ‫إفتراض‬
. ‫رأٌت‬ ‫كما‬ ‫الخطورة‬ ‫غاٌة‬
ٍ‫ف‬ ٌ‫السلط‬ ٌ‫ممارس‬ٌ‫اإلنتقالج‬ ٌ‫المرحل‬:‫ال‬‫مجلس‬‫ال‬ ‫وواجبات‬ ‫العسكرى‬ٌ‫حكوم‬‫ال‬ٌ‫مدنج‬
9‫ـ‬‫اآل‬ ‫وحدٌثى‬‫مت‬ ‫ن‬‫ف‬ ‫بما‬ ‫صل‬‫ص‬ً‫ال‬‫حا‬ ‫لك‬ ‫لته‬‫ألنه‬ ‫؛‬‫اإلنتقالٌة‬ ‫بالمرحلة‬ ‫ٌتعلق‬:‫وآلٌة‬ ‫الزمنى‬ ‫إطارها‬
‫المنتخبة‬ ‫المدنٌة‬ ‫الهٌئات‬ ‫إلى‬ ‫السلطة‬ ‫نقل‬.‫بنص‬ ‫وذلك‬ ‫لسلطته‬ ‫القانونى‬ ‫اإلطار‬ ‫العسكرى‬ ‫المجلس‬ ‫حدد‬ ‫وقد‬
‫(م‬56‫الدستورى‬ ‫اإلعالن‬ ‫من‬ )‫؛‬‫ب‬ ‫أقر‬ ‫ثم‬‫ا‬‫ب‬ ‫لتزامه‬‫نق‬‫الم‬ ‫السلطات‬ ‫إلى‬ ً‫ا‬‫تباع‬ ‫تلك‬ ‫سلطاته‬ ‫ل‬‫(م‬ ‫بنص‬ ‫وذلك‬ ‫دنٌة‬
61. ‫المذكور‬ ‫اإلعالن‬ ‫من‬ )
‫تضمنتها‬ ‫التى‬ ‫إختصاصاته‬ ‫أما‬( ‫المادتان‬56-59، ‫بالتشرٌع‬ ‫اإلختصاص‬ : ‫فهى‬ ‫اإلعالن‬ ‫من‬ )
. ‫الجمهورٌة‬ ‫رئٌس‬ ‫بمهام‬ ‫والقٌام‬‫إختصاصاته‬ ‫خطورة‬ ‫لك‬ ‫وٌتضح‬‫تلك‬‫ـ‬ ‫منها‬ ‫األخٌر‬ ‫السٌما‬ ‫ـ‬‫إلى‬ ‫بالنظر‬
‫إست‬‫ق‬‫الله‬‫المحدد‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫بممارستها‬‫فى‬‫دستور‬1791‫م‬‫؛‬‫التنفٌذٌة‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫هٌمنته‬ ‫وبالتالى‬.‫إضافة‬
‫سلطته‬ ‫القضاء‬ ‫ٌشارك‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫المجلس‬ ‫ٌأبى‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬‫؛‬‫المادة‬ ‫إلى‬ ً‫ا‬‫مستند‬ ‫العسكرٌه‬ ‫المحاكمات‬ ‫فى‬ ‫فٌتوسع‬
(51( ‫المادة‬ ‫وٌقابلها‬ ‫اإلعالن‬ ‫من‬ )133‫دستور‬ ‫من‬ )1791. ‫م‬
‫اإلختصاصات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الحكومة‬ ‫أٌن‬ ‫ترى‬‫أسن‬ ‫لقد‬ .‫؟‬( ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫الدستورى‬ ‫اإلعالن‬ ‫د‬59‫إلى‬ )
( ‫المادة‬ ‫تضمنتها‬ ‫التى‬ ‫المهام‬ ‫أهم‬ ‫الحكومة‬156‫دستور‬ ‫من‬ )1791‫باإلختصاص‬ ‫ٌقر‬ ‫اإلعالن‬ ‫فإن‬ ‫ولذا‬ . ‫م‬
‫(المادتان‬ ‫الجمهورٌة‬ ‫رئٌس‬ ‫مع‬ ‫باإلشتراك‬ ‫للبالد‬ ‫العامة‬ ‫السٌاسة‬ ‫بوضع‬ ‫واختصاصها‬ ‫؛‬ ‫للحكومة‬ ‫التنفٌذى‬
156‫و‬133‫دستور‬ ‫من‬1791. )‫م‬

10. 7
‫وٌستد‬‫المرحلة‬ ‫فى‬ ‫الحكومة‬ ‫مهام‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ل‬‫االنتقالٌة‬‫وتسٌٌر‬ ‫األعمال‬ ‫إدارة‬ ‫مجرد‬ ‫عند‬ ‫التتوقف‬
( ‫المادة‬ ‫رأسها‬ ‫وعلى‬ ‫المذكورة‬ ‫للمواد‬ ‫طبقا‬ ‫طبقا‬ ‫فالحكومة‬ . ‫الٌومٌة‬ ‫الحٌاة‬59‫تمتلك‬ ‫الدستورى‬ ‫اإلعالن‬ ‫من‬ )
: ‫مقدمتها‬ ‫فى‬ ‫شتى‬ ‫مهاما‬
(1)‫اإلشتراك‬‫المجلس‬ ‫مع‬‫العسكري‬‫السٌاس‬ ‫وتنفٌذ‬ ‫وضع‬ ‫فى‬. ‫للبالد‬ ‫العامة‬ ‫ة‬
(2)‫التقدم‬‫بمشروعات‬. ‫القوانٌن‬
(3)‫مالحظة‬. ‫مواطنٌها‬ ‫حقوق‬ ‫وحماٌة‬ ‫القوانٌن‬ ‫تنفٌذ‬
‫ولذلك‬‫تفوٌض‬ ‫إلى‬ ‫الحكومة‬ ‫التحتاج‬‫العسكرى‬ ‫المجلس‬ ‫من‬ ‫بالصالحٌات‬‫بعض‬ ‫لرأى‬ ‫خالفا‬ ‫؛‬
‫؛‬ ‫الدستورى‬ ‫لإلعالن‬ ‫طبقا‬ ‫بواجباتها‬ ‫القٌام‬ ‫إلى‬ ‫مدعوة‬ ‫الحكومة‬ ‫تلك‬ ‫إن‬ ‫بل‬ . ‫وشٌوخنا‬ ‫أساتذتنا‬‫تكن‬ ‫ولولم‬
‫دوما‬ ‫ٌشاع‬ ‫كما‬ ‫التحرٌر‬ ‫مٌدان‬ ‫إلى‬ ‫شرعٌتها‬ ‫فى‬ ‫تستند‬‫وزٌرا‬ ‫عشرة‬ ‫لثالثة‬ ‫تارٌخنا‬ ‫حتى‬ ‫تتسع‬ ‫تكن‬ ‫ولولم‬ ‫؛‬
‫المخلوع‬ ‫الرئٌس‬ ‫نظام‬ ‫إلى‬ ‫ٌنتمون‬.!
‫قلت‬ ‫إذا‬ ‫أبالغ‬ ‫وال‬‫المدنٌة‬ ‫الحكومة‬ ‫تلك‬ ‫إن‬‫مناسبا‬ ‫بدٌال‬ ‫كانت‬ ‫ربما‬‫اإلنتقالى‬ ‫المدنى‬ ‫للمجلس‬‫بشرط‬ ‫؛‬
‫بصالحٌاتها‬ ‫تتمسك‬ ‫أن‬‫الشعبى‬ ‫وانحٌازها‬ ‫المدنى‬ ‫وطابعها‬.‫أو‬ ‫ضعفها‬ ‫إشاعة‬ ‫عن‬ ‫نتوقف‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫وأٌضا‬
‫ومما‬ . ‫إلقرارها‬ ‫وتناضل‬ ‫ونظما‬ ‫سٌاسات‬ ‫التضع‬ ‫لكنها‬ ‫وتنفذ‬ ‫تدٌر‬ : ‫تكنوقراط‬ ‫حكومة‬ ‫تكون‬ ‫بان‬ ‫المطالبة‬
‫هذه‬ ‫رؤٌتى‬ ‫ٌعضد‬‫أن‬‫فكرة‬‫اإلنتقالى‬ ‫المجلس‬‫تتسبب‬ ‫قد‬ ‫ألنها‬ ‫؛‬ ‫النقد‬ ‫من‬ ‫تسلم‬ ‫لم‬‫وج‬ ‫له‬ ‫رأى‬ ‫وهو‬ ‫ـ‬‫اهته‬
‫ـ‬ ‫وتجربته‬‫اإلنتقالٌة‬ ‫المرحلة‬ ‫زمن‬ ‫إطالة‬ ‫فى‬.‫عبر‬ ‫طالما‬ ‫مدنى‬ ‫بمجلس‬ ‫المطالبة‬ ‫من‬ ‫الجدوى‬ ‫إنه‬ ‫قٌل‬ ‫وربما‬
. ‫لفكرته‬ ‫رفضه‬ ‫عن‬ ‫دوما‬ ‫العسكرى‬ ‫المجلس‬‫و‬‫أن‬ ‫قانونا‬ ‫تملك‬ ‫الحكومة‬ ‫تلك‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬: ‫وتحاسب‬ ‫تحكم‬‫فإنها‬
: ‫إلى‬ ‫بالسعى‬ ‫حٌنئذ‬ ‫مطالبة‬ ‫تكون‬
(1)‫القضا‬ ‫أمام‬ ‫حوكم‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫إحالة‬‫العسكرى‬ ‫ء‬‫ـ‬‫الختصاصه‬ ‫بالمخالفة‬‫ـ‬. ‫العادى‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬
(2)‫وا‬ ‫السٌاسات‬ ‫وضع‬‫ا‬ ‫بإعادة‬ ‫الكفٌلة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تخاذ‬‫؛‬ ‫العدالة‬ ‫فى‬ ‫وٌقٌنه‬ ‫للمواطن‬ ‫ألمن‬
. ‫وكرامته‬ ‫آدمٌته‬ ‫مع‬ ‫ٌتفق‬ ‫دخال‬ ‫له‬ ‫تضمن‬ ‫والتى‬
(3)‫القوانٌن‬ ‫بمشروعات‬ ‫التقدم‬‫إ‬ ‫تكفل‬ ‫التى‬‫القضاء‬ ‫ستقالل‬ٌ‫السٌاس‬ ‫والحرٌات‬ ‫الحقوق‬ ‫وإقرار‬‫ة‬
. ‫والنقابٌة‬
ٌ‫السلط‬ ‫نقل‬ ‫آلجات‬‫العسكرى‬ ‫المجلس‬ ‫من‬ٌ‫المدنج‬ ‫الوجئات‬ ٍ‫إل‬
3‫ـ‬‫قانونٌة‬ ‫إشكالٌة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫هنا‬ ‫وتثور‬‫الهٌئات‬ ‫إلى‬ ‫سلطاته‬ ‫بنقل‬ ‫العسكرى‬ ‫المجلس‬ ‫إلتزام‬ ‫حول‬
‫للبالد‬ ‫الجدٌد‬ ‫الرئٌس‬ ‫رأسها‬ ‫وعلى‬ ‫المنتخبة‬ ‫المدنٌة‬:
(1)‫المجلس‬ ‫أن‬ ‫الدستوري‬ ‫اإلعالن‬ ‫فى‬ ‫فالنص‬‫العسكرى‬‫ٌبا‬‫الهٌئات‬ ‫إنتخاب‬ ‫حٌن‬ ‫إلى‬ ‫إختصاصاته‬ ‫شر‬
‫اإلنتقالى‬ ‫المدنى‬ ‫المجلس‬ ‫فكرة‬ ‫رفض‬ ‫إلى‬ ‫ٌشٌر‬ ‫مهامها‬ ‫وممارسة‬ ‫المدنٌة‬‫وهو‬ ‫؛‬ ‫أشرنا‬ ‫كما‬
( ‫بٌانه‬ ‫فى‬ ‫المجلس‬ ‫أٌضا‬ ‫ماأكده‬12/9/2011. )‫م‬
(2)‫اإل‬ ‫ٌخص‬ ‫فٌما‬ ً‫ا‬‫تمام‬ ‫واضحة‬ ‫اإلعالن‬ ‫وصٌاغة‬‫الدستور‬ ‫وإعداد‬ ‫النٌابٌة‬ ‫لإلنتخابات‬ ‫الزمنى‬ ‫طار‬
‫و‬ ، ‫الجدٌد‬‫إختصاصات‬ ‫بنقل‬ ‫المجلس‬ ‫إلتزام‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫بالرضا‬ ً‫ا‬‫إنطباع‬ ‫تعطى‬ ‫الصٌاغة‬ ‫هذه‬‫ه‬
‫(م‬ ‫الشعب‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫التشرٌعٌة‬61. )‫الدستورى‬ ‫اإلعالن‬ ‫من‬

11. 10
(‫جدول‬3)
‫اإلطار‬ً‫الزمن‬‫لالنتخابات‬( ‫للمادة‬ ً‫ا‬‫طبق‬ ‫الجدٌد‬ ‫الدستور‬ ‫وإعداد‬ ‫النٌابٌة‬61‫اإلعالن‬ ‫من‬ )‫الدستوري‬
‫والشورى‬ ‫الشعب‬ ‫مجلس‬ ‫إنتخابات‬‫ح‬‫المجلس‬ ‫لها‬ ‫دد‬‫سبتمبر‬ ‫شهر‬‫جدٌدا‬ ‫موعدا‬ ‫لها‬ ‫أعلن‬ ‫ثم‬
( ‫بٌانه‬ ‫فى‬12/9/2011‫هو‬ )‫م‬‫شهر‬‫أكتوبر‬‫أ‬‫ونوفمبر‬
‫إنتخاب‬‫إلعداد‬ ‫عضو‬ ‫مائة‬ ‫من‬ ‫تأسٌسٌة‬ ‫جمعٌة‬
‫الجدٌد‬ ‫الدستور‬ ‫مشروع‬
‫خالل‬‫ستة‬‫أشهر‬(6)‫أشهر‬‫مجلس‬ ‫إنتخاب‬ ‫من‬‫ى‬‫الشعب‬
‫والشورى‬
‫الجدٌد‬ ‫الدستور‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬‫خالل‬‫ال‬ ‫أشهر‬ ‫الستة‬( ‫تالٌة‬6‫ال‬ )‫التالٌة‬ ‫أشهر‬‫نتخاب‬
‫التأسٌسٌة‬ ‫الجمعٌة‬
‫الدستور‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫اإلستفتاء‬‫خالل‬( ‫ٌوما‬ ‫عشرة‬ ‫خمسة‬15ً‫ا‬‫ٌوم‬)‫إعداد‬ ‫من‬
‫المشروع‬
‫الجدٌد‬ ‫بالدستور‬ ‫العمل‬‫اإلستفتاء‬ ‫فى‬ ‫علٌه‬ ‫الشعب‬ ‫موافقة‬ ‫إعالن‬ ‫تارٌخ‬ ‫من‬
(3)‫الجمهورٌة‬ ‫رئٌس‬ ‫إنتخاب‬ ‫ٌخص‬ ‫فٌما‬ ‫بالغموض‬ ‫تتسم‬ ‫اإلعالن‬ ‫صٌاغة‬ ‫لكن‬‫ٌثٌر‬ ‫مما‬ ،‫حول‬ ‫الشك‬
ٌ‫إل‬ ‫السلطة‬ ‫نقل‬ ‫وآلٌة‬ ‫المنتظر‬ ‫الرئٌس‬ ‫وشخص‬ ، ‫اإلنتقالٌة‬ ‫للمرحلة‬ ‫الزمنى‬ ‫النطاق‬‫ه‬‫من‬
‫العسكرى‬ ‫المجلس‬.
‫ـ‬ ‫أ‬( ‫المادة‬ ‫خلت‬ ‫فقد‬60‫زمنى‬ ‫موعد‬ ‫تحدٌد‬ ‫من‬ ‫المذكور‬ ‫اإلعالن‬ ‫من‬ )‫ال‬. ‫الجمهورٌة‬ ‫رئٌس‬ ‫نتخاب‬
‫و‬‫؛‬ ‫الغموض‬ ‫هذا‬ ‫سر‬ ‫عن‬ ‫تتساءل‬ ‫أن‬ ‫لك‬( ‫فالمادة‬60‫ا‬ ‫من‬ )‫بعد‬ ‫تعدٌلها‬ ‫جرى‬ ‫المذكور‬ ‫إلعالن‬
‫علٌها‬ ‫اإلستفتاء‬.‫إصدار‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الجمهورٌة‬ ‫رئٌس‬ ‫سلطة‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫تعدٌلها‬ ‫قبل‬ ‫تتضمن‬ ‫وكانت‬
‫جدٌد‬ ‫دستور‬‫؛‬‫سل‬ ‫ثم‬‫ط‬‫ت‬‫لإلستفتاء‬ ‫الشعب‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫عرض‬ ‫فى‬ ‫ه‬.
‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫ومعنى‬‫إنتخاب‬ ‫على‬ ‫وافقت‬ ‫المستفتٌن‬ ‫أغلبٌة‬‫الرئٌس‬‫عقب‬‫وف‬ ‫؛‬ ‫النٌابٌة‬ ‫اإلنتخابات‬‫نهاٌة‬ ‫ى‬
‫الجدٌد‬ ‫بالدستور‬ ‫فالمطالبة‬ : ‫عجٌبة‬ ‫نتٌجة‬ ‫أمام‬ ‫المرء‬ ‫ٌصبح‬ ‫ولذا‬ . ‫الجدٌد‬ ‫الدستور‬ ‫إعداد‬ ‫ٌتم‬ ‫األمر‬
. ‫المذكورة‬ ‫المادة‬ ‫على‬ ‫اإلستفتاء‬ ‫بنتٌجة‬ ‫ٌصطدم‬ ‫والرئاسٌة‬ ‫النٌابٌة‬ ‫اإلنتخابات‬ ‫إجراء‬ ‫قبل‬‫و‬‫لكنه‬
‫المادة‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫المجلس‬ ‫أدخله‬ ‫الذى‬ ‫التعدٌل‬ ‫مع‬ ‫الٌتعارض‬‫؛‬‫بشر‬ ‫وذلك‬‫فى‬ ‫بالدستور‬ ‫المطالبة‬ ‫ط‬
. ‫الرئاسٌة‬ ‫النٌابٌة‬ ‫اإلنتخابات‬ ‫بٌن‬ ‫الفترة‬
‫فٌفتتح‬ ‫؛‬ ‫إنتهى‬ ‫حٌث‬ ‫من‬ ‫ٌبدأ‬ ‫ان‬ ‫ٌنبغى‬ ‫كان‬ ‫المجلس‬ ‫أن‬ ‫علمت‬ ‫إذا‬ ‫العجب‬ ‫هذا‬ ‫وٌزول‬‫أولوٌاته‬
. ‫اإلنتخابات‬ ‫إجراء‬ ‫فى‬ ‫ٌشرع‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫؛‬ ‫الجدٌد‬ ‫بالدستور‬‫السابقة‬ ‫للملحوظة‬ ‫أقترح‬ ‫أن‬ ‫لى‬ ‫واسمح‬
‫إقتصادٌا‬ " ‫هو‬ ‫عنوانا‬" ‫التشرٌع‬ ‫ت‬. ‫وفلسفتها‬ ‫التشرٌعٌة‬ ‫السٌاسة‬ ‫مباحث‬ ‫إلى‬ ‫لٌضاف‬ ‫؛‬‫ولعلك‬
‫بدأت‬‫فورا‬‫موارد‬ ‫من‬ ‫إهداره‬ ‫ماتم‬ ‫إلٌها‬ ‫وأضفت‬ ‫؛‬ ‫أرقام‬ ‫إلى‬ ‫وجهد‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫ماضاع‬ ‫ترجمة‬ ‫فى‬
. ‫موضع‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫فى‬ ‫الغموض‬ ‫ٌكتنفه‬ ‫أوإعالن‬ ‫نتائجه‬ ‫من‬ ‫جانبا‬ ‫تعدٌل‬ ‫تم‬ ‫إستفتاء‬ :‫بسبب‬‫كنت‬ ‫وإذا‬
‫حساباتك‬ ‫من‬ ‫إنتهٌت‬ ‫قد‬: ‫التالى‬ ‫السؤال‬ ‫فإلٌك‬‫تفضل‬ ‫هل‬‫مفترق‬ ‫إلى‬ ‫تؤدى‬ ‫لألمام‬ ‫قصٌرة‬ ‫خطوة‬
‫طرق‬‫؛‬‫وا‬ ‫قفزة‬ ‫أم‬‫ت‬ ‫سعة‬‫ف‬ ‫وقودها‬ ‫الثورة‬ ‫فى‬ ‫جد‬‫تختصر‬. ‫مقدما‬ ‫حددته‬ ‫طرٌق‬ ‫إلى‬ ‫الزمان‬

12. 11
‫ـ‬ ‫ب‬‫نص‬ ‫صٌاغة‬ ‫مع‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫تصرٌحات‬ ‫وتلتقى‬( ‫المادتٌن‬41‫و‬61‫اإلعالن‬ ‫من‬ )
‫الدستورى‬‫ا‬ ‫أن‬ ‫تؤكد‬ ‫فهى‬ ، ‫منها‬ ‫ٌستدل‬ ‫وما‬‫الرئاسٌة‬ ‫إلنتخابات‬‫الحقة‬ ‫ستكون‬‫إنتخابات‬ ‫على‬
‫الشعب‬ ‫مجلسى‬‫و‬‫للٌمٌن‬ ‫المنتخب‬ ‫الرئٌس‬ ‫أداء‬ ‫ٌكون‬ ‫أن‬ ‫قرر‬ ‫المجلس‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫ومعنى‬ . ‫الشورى‬
‫(م‬ ‫الشعب‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫الدستورٌة‬30‫إجتهاد‬ ‫أى‬ ‫على‬ ‫الطرٌق‬ ‫فقطع‬ ‫؛‬ )‫اإلعالن‬ ‫من‬‫وعلى‬‫اإلقتراح‬
. ‫العلٌا‬ ‫الدستورٌة‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫الٌمٌن‬ ‫بأدائه‬
‫هذه‬ ‫أن‬ ‫غٌر‬‫التعاقب‬ ‫تعنى‬ ‫ال‬ ‫الداللة‬‫محدد‬ ‫بموعد‬ ‫المجلس‬ ‫تلزم‬ ‫وال‬ ،‫ال‬‫بل‬ . ‫الجدٌد‬ ‫الرئٌس‬ ‫ختٌار‬
‫إ‬‫(م‬ ‫نص‬ ‫ن‬60)، ‫التعاقب‬ ‫بذلك‬ ‫تطٌح‬ ‫تكاد‬ ‫اإلعالن‬ ‫من‬‫أل‬‫المجلس‬ ‫قٌام‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫نها‬‫العسكرى‬
‫والشورى‬ ‫الشعب‬ ‫مجلس‬ ‫بدعوة‬‫ال‬ٌ‫المجلس‬ ‫إنتخاب‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫خالل‬ ‫التأسٌسٌة‬ ‫الجمعٌة‬ ‫نتخاب‬‫ن‬
.( ‫ٌومى‬ ‫بٌن‬ ‫وتصرٌحاته‬ ‫المجلس‬ ‫لبٌان‬ ‫وطبقا‬12‫ـ‬13/9/2011‫ٌتوقع‬ ‫فإنه‬ : )‫م‬‫اإلنتخابات‬ ‫إجراء‬
‫النٌابٌة‬‫ونوفمبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫شهرى‬ ‫بٌن‬2011‫م‬‫وٌعقبها‬ ‫؛‬‫إعداد‬‫الدستور‬‫؛‬‫بانتخاب‬ ‫األمر‬ ‫ٌختتم‬ ‫ثم‬
‫فإن‬ ‫ولذا‬ ‫الجدٌد‬ ‫الرئٌس‬‫فإن‬ ‫التقوٌم‬ ‫لهذا‬ ‫وفقا‬ ‫ه‬‫الرئاسٌة‬ ‫اإلنتخابات‬‫قبل‬ ‫تجرى‬ ‫لن‬‫أ‬‫كتوبر‬
‫أو‬‫نوفمبر‬2012‫م‬
‫جـ‬-‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫حتى‬ ‫الجمهورٌة‬ ‫رئٌس‬ ‫بمهام‬ ‫القٌام‬ ‫فى‬ ‫العسكري‬ ‫المجلس‬ ‫ٌستمر‬ ‫أن‬ ‫المتصور‬ ‫ومن‬
‫مجلس‬ ‫حل‬ ‫الجدٌد‬ ‫الدستور‬ ‫ٌقتضى‬ ‫فقد‬ . ‫التارٌخ‬‫ى‬‫وا‬ ‫والشورى‬ ‫الشعب‬‫نتخاب‬‫هما‬‫وٌتعلق‬ . ‫جدٌد‬ ‫من‬
‫التصور‬ ‫هذا‬‫شر‬ ‫تعدٌل‬ ‫على‬ ‫التأسٌسٌة‬ ‫الجمعٌة‬ ‫بإقدام‬‫بالمجلسٌن‬ ‫العضوٌة‬ ‫وط‬‫؛‬ ‫الجدٌد‬ ‫الدستور‬ ‫فى‬
‫ومن‬‫ها‬‫األعض‬ ‫أو‬ ‫والفالحٌن‬ ‫العمال‬ ‫بنسبة‬ ‫الخاص‬ ‫النص‬‫المرأة‬ ‫حصة‬ ‫أو‬ ‫المعٌنٌن‬ ‫اء‬‫المقاعد‬ ‫من‬.
‫ف‬ : ‫بالتخمٌن‬ ‫وٌولعون‬ ‫النظرٌة‬ ‫بالفروض‬ ‫ٌغرمون‬ ‫ممن‬ ‫كنت‬ ‫وإذا‬‫إنه‬‫لدى‬‫أستاذنا‬‫نافعة‬ ‫د.حسن‬
‫السابقة‬ ‫النتٌجة‬ ‫على‬ ‫ٌترتب‬ ‫فرض‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ٌ ‫فقد‬‫وٌجرى‬ ‫السلطة‬ ‫فى‬ ‫العسكرى‬ ‫المجلس‬ ‫زهد‬
. ‫موعدها‬ ‫فى‬ ‫الرئاسة‬ ‫إنتخابات‬‫أعدته‬ ‫الذى‬ ‫الجدٌد‬ ‫الدستور‬ ‫ٌطبق‬ ‫أن‬ ‫المجلس‬ ‫على‬ ‫فإنه‬ ‫ولذا‬
‫والشورى‬ ‫الشعب‬ ‫مجلسى‬ ‫عضوٌة‬ ‫على‬ ‫الجمعٌة‬ ‫أدخلتها‬ ‫التى‬ ‫التعدٌالت‬ ‫باستثناء‬ ‫التأسٌسٌة‬ ‫الجمعٌة‬
‫القٌام‬ ‫فى‬ ‫المجلسٌن‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫سٌستمر‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفى‬ .‫طبق‬ ‫إلٌهما‬ ‫الموكلة‬ ‫بالمهام‬‫ا‬‫لإلعالن‬
‫دستور‬ ‫فى‬ ‫له‬ ‫المكملة‬ ‫والمواد‬ ‫الدستورى‬1791. ‫م‬‫بتعطٌل‬ ‫ٌقوم‬ ‫أن‬ : ‫وهو‬ ‫آخر‬ ‫خٌار‬ ‫وللمجلس‬
‫الرئٌس‬ ‫أن‬ ‫وٌفترض‬ ‫؛‬ ‫الجدٌد‬ ‫الدستور‬ ‫بكامل‬ ‫العمل‬‫المنتخب‬‫مهامه‬ ‫سٌمارس‬‫عندئذ‬‫لدستور‬ ‫طبقا‬
1791( ‫المادتان‬ ‫إلٌها‬ ‫أشارت‬ ‫والتى‬ ‫م‬56‫ـ‬59‫اإلعالن‬ ‫من‬ ). ‫الدستورى‬
‫الفروض‬ ‫وتبلغ‬ ‫دـ‬( ‫فالمادة‬ : ‫ذروتها‬143‫دستور‬ ‫من‬ )1791‫فى‬ ‫لإلستفتاء‬ ‫طرحت‬ ‫قد‬ ‫كانت‬ ‫م‬
(17/3/2011‫أن‬ ‫غٌر‬ . ‫الطوارىء‬ ‫حالة‬ ‫إعالن‬ ‫بسلطة‬ ‫الجمهورٌة‬ ‫رئٌس‬ ‫تخص‬ ‫وكانت‬ ‫؛‬ )‫م‬
‫هذا‬ ‫على‬ ‫وصاغتها‬ ‫؛‬ ‫الطوارىء‬ ‫حالة‬ ‫إعالن‬ ‫على‬ ‫الحكومة‬ ‫موافقة‬ ‫شرط‬ ‫إلٌها‬ ‫أضاف‬ ‫المجلس‬
‫ا‬ ‫فى‬ ‫النحو‬( ‫لمادة‬57‫الدستورى‬ ‫اإلعالن‬ ‫من‬ )‫قبل‬ ‫من‬ ‫أشرنا‬ ‫كما‬.‫ال‬ ‫إن‬ ‫ٌقال‬ ‫قد‬‫مقصد‬‫المادة‬ ‫من‬
‫والقٌود‬ ‫الشروط‬ ‫من‬ ‫بمزٌد‬ ‫الطوارىء‬ ‫مسألة‬ ‫إحاطة‬ ‫هو‬ ‫نالها‬ ‫الذى‬ ‫والتعدٌل‬‫بغرض‬ ‫؛‬‫حماٌة‬
‫فى‬ ‫النظر‬ ‫أمعنت‬ ‫كلما‬ ‫الفروض‬ ‫إغراء‬ ‫مقاومة‬ ‫الٌمكنك‬ ‫فإنه‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ . ‫للمواطنٌن‬ ‫العامة‬ ‫الحرٌات‬
‫الم‬ ‫تعدٌل‬‫ا‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫ادة‬‫ل‬. ‫مذكور‬‫التعدٌل‬ ‫أن‬ ‫وحجتنا‬‫إلى‬ ‫ٌشٌر‬‫ال‬‫فرض‬‫التالى‬‫القادم‬ ‫الرئٌس‬ ‫أن‬ :
. ‫علٌه‬ ‫واإلستفتاء‬ ‫الجدٌد‬ ‫الدستور‬ ‫إعداد‬ ‫قبل‬ ‫ٌنتخب‬ ‫قد‬

13. 12
‫الطوارىء‬ ‫مسألة‬ ‫إختص‬ ‫الدستورى‬ ‫اإلعالن‬ ‫أن‬ ‫المطروح‬ ‫التساؤل‬ ‫جدٌة‬ ‫ٌؤكد‬ ‫ومما‬‫دون‬
‫اإلعالن‬ ‫أهمل‬ ‫فقد‬ . ‫مسائل‬ ‫من‬ ‫غٌرها‬‫النص‬‫صراحة‬‫على‬‫فى‬ ‫الرئٌس‬ ‫واجب‬‫رأى‬ ‫أخذ‬
‫والقرارا‬ ‫اللوائح‬ ‫إصدار‬ ‫عند‬ ‫الحكومة‬‫ت‬‫بقوانٌن‬‫(مواد‬ ‫المعاهدات‬ ‫إبرام‬ ‫عند‬ ‫أو‬103
‫و‬145‫ـ‬149‫و‬151‫دستور‬ ‫من‬1791. )‫م‬
‫مسئولٌة‬ ‫فى‬ ‫للرئٌس‬ ‫شرٌك‬ ‫عن‬ ‫والبحث‬ ‫الطوارىء‬ ‫بحالة‬ ‫إهتم‬ ‫قد‬ ‫الدستورى‬ ‫اإلعالن‬ ‫كان‬ ‫ولما‬
‫ع‬ ‫إذن‬ ‫ٌتحدث‬ ‫فإنه‬ : ‫عنها‬ ‫اإلعالن‬‫ٌخول‬ ‫الذى‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫وإن‬ . ‫رئاسى‬ ‫شبه‬ ‫أو‬ ‫رئاسى‬ ‫نظام‬ ‫ن‬
( ‫المواد‬ ‫مع‬ ‫لٌتفق‬ ‫الفعلٌة‬ ‫السلطة‬ ‫الجمهورٌة‬ ‫رئٌس‬ ‫فٌه‬35‫و‬41‫و‬54‫و‬56‫و‬61‫من‬ )
. ‫المذكور‬ ‫اإلعالن‬
‫لت‬ ‫ـ‬ ‫الفروض‬ ‫لهواة‬ ‫إعتذارى‬ ‫مع‬ ‫ـ‬ ‫الخالصة‬ ‫هذه‬ ‫فإن‬ ‫ولذا‬‫فرض‬ ‫وبٌن‬ ‫بٌننا‬ ‫باعد‬‫وهو‬ ‫؛‬ ‫آخر‬
‫باختٌار‬ ‫التأسٌسٌة‬ ‫الجمعٌة‬ ‫قٌام‬‫الفرض‬ ‫داعب‬ ‫وربما‬ . ‫الجدٌد‬ ‫الدستور‬ ‫فى‬ ‫البرلمانى‬ ‫النظام‬
‫طبقا‬ ‫الجدٌد‬ ‫النظام‬ ‫فى‬ ‫الحكومة‬ ‫رئٌس‬ ‫إلى‬ ‫السلطة‬ ‫نقل‬ ‫تصوروا‬ ‫ممن‬ ‫؛‬ ‫البعض‬ ‫خٌال‬ ‫األخٌر‬
. ‫البرلمانى‬ ‫النظام‬ ‫ٌقتضٌه‬ ‫لما‬‫ال‬ ‫أنصار‬ ‫لدى‬ ‫رجاء‬ ‫الخٌال‬ ‫استحال‬ ‫وربما‬‫الدستورٌة‬ ‫قٌود‬‫ممن‬ ‫ـ‬
‫ـ‬ ‫عنهم‬ ‫تحدثنا‬‫إن‬ ‫فٌقال‬ ‫؛‬‫النظام‬‫وقانونٌا‬ ‫سٌاسٌا‬ ‫المثلى‬ ‫البٌئة‬ ‫لهو‬ ‫البرلمانى‬‫دولتنا‬ ‫فى‬.
‫البرلمانى‬ ‫النظام‬ ‫مالئمة‬ ‫بذلك‬ ‫وٌقصدون‬‫ل‬‫الدولة‬ ‫الجٌش‬ ‫حماٌة‬ ‫فى‬ ‫المتمثل‬ ‫الدستورى‬ ‫لقٌد‬
‫المدنٌة‬!.
( ‫جدول‬4)
‫التى‬ ‫المواد‬‫استعارها‬‫المجلس‬‫العسكري‬‫دستور‬ ‫من‬1791‫م‬
‫المادة‬ً‫ف‬
‫اإلعالن‬
‫المادة‬ً‫ف‬
‫الدستور‬
‫المادة‬ً‫ف‬
‫ا‬‫إلعالن‬
‫المادة‬ً‫ف‬
‫الدستور‬
‫المادة‬ً‫ف‬
‫اإلعالن‬
‫المادة‬ً‫ف‬
‫الدستور‬
11131174270
2217664375
3320694476
4521634577
54226746165
633‫ـ‬34239149166
940249243192
341259347194‫ـ‬195
742309750169

14. 13
( ‫جدول‬5)
‫التعدٌالت‬ ‫أهم‬ً‫الت‬‫المجلس‬ ‫أدخلها‬‫العسكري‬
‫دستور‬ ‫من‬ ‫المستعارة‬ ‫المواد‬ ‫على‬1791‫م‬
‫المادة‬ً‫ف‬‫اإلعالن‬
‫الدستور‬‫ي‬
‫المادة‬ً‫ف‬‫دستور‬
1791‫م‬
ٌ‫التعد‬‫ـــــــــــــــــ‬‫ل‬‫الوارد‬ً‫ف‬‫اإلعالن‬
45‫العبارة‬ ‫حذف‬ً‫الت‬‫تحظر‬ ‫كانت‬‫األحزاب‬ ‫قٌام‬
‫دٌنٌة‬ ‫مرجعٌة‬ ‫أٌة‬ ‫على‬ ‫السٌاسٌة‬
1551/53( ‫المادتٌن‬ ‫دمج‬51‫و‬53‫العبارة‬ ‫حذف‬ ‫مع‬ )
‫اللجوء‬ ‫حق‬ ‫الدولة‬ ‫بمنح‬ ‫الخاصة‬ً‫السٌاس‬‫لكل‬
ً‫أجنب‬( ‫فى‬ ‫الواردة‬ ‫مضطهد‬‫م‬53)
51133‫عبارة‬ ‫حذف‬‫المبادئ‬‫الواردة‬ً‫ف‬‫الدستور‬‫؛‬
‫ل‬‫ت‬‫حل‬‫عبارة‬ ‫محلها‬‫المبادئ‬‫الدستورٌة‬
‫تحدٌد‬ ‫بخصوص‬ ‫وذلك‬‫اختصاصات‬‫القضاء‬
‫العسكري‬
55134‫الخاصة‬ ‫العبارة‬ ‫حذف‬‫بإسناد‬‫رئاسة‬‫هٌئة‬
‫الجمهورٌة‬ ‫رئٌس‬ ‫إلى‬ ‫الشرطة‬
1044323951133
1145333652167
1246‫ـ‬49347253130
13433517654132
14503617355134
1551/533917559156
1654333353153
19593733/179

15. 14
( ‫جدول‬6)
‫اإلعالن‬ ‫موضوعات‬ ‫تبوٌب‬‫الدستوري‬
‫رؤ‬ ‫على‬ ‫وداللتها‬‫المجلس‬ ‫ٌة‬‫العسكري‬‫المرحلة‬ ‫ألولوٌات‬‫االنتقالٌة‬
‫مسلسل‬
‫ترتٌب‬
‫الموضوعات‬
‫الموضوع‬
‫المواد‬ً‫ف‬
‫اإلعالن‬
‫الدستوري‬
‫مالحظات‬
1
‫وأسس‬ ‫الدولة‬ ‫هوٌة‬
‫نظامها‬ً‫السٌاس‬
‫واإلقتصادى‬
1‫ـ‬5
‫ومع‬ ‫لإلستفتاء؛‬ ‫مطروحة‬ ‫المواد‬ ‫تلك‬ ‫تكن‬ ‫لم‬
‫التصوٌت‬ ‫ربط‬ ‫تم‬ ‫ذلك‬‫بـــ‬"‫نعم‬"ً‫ف‬
‫بحماٌة‬ ‫اإلستفتاء‬‫ال‬‫اإلس‬ ‫هوٌة‬‫ــــــــ‬‫المٌة‬
ٌ‫ومرجع‬ ‫للدولة‬‫ـــــــــ‬‫شرٌعتها‬ ‫ة‬
2
ٌ‫والحر‬ ‫الحقوق‬‫ـ‬‫ات‬
‫ال‬‫عامــــة‬
6‫ـ‬24
3ٌ‫الجمهور‬ ‫رئٌس‬‫ـــــ‬‫ــ‬‫ة‬25‫ـ‬31/57
ٌ‫بدو‬‫أن‬ ‫األولى‬ ‫للنظرة‬( ‫مادة‬57‫مقحمة؛‬ )
( ‫المواد‬ ‫ألن‬25‫ـ‬31‫تتناول‬ )‫على‬ ‫النص‬ ‫ت‬
‫ش‬‫ــــ‬‫الترش‬ ‫روط‬‫ـــــ‬‫اإلنت‬ ‫وطرٌقة‬ ‫ٌح‬‫ـــــ‬‫خاب؛‬
‫تض‬ ‫بٌنما‬( ‫مادة‬ ‫منت‬57‫إعالن‬ ‫على‬ ‫النص‬ )
‫رأى‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫الطوارىء‬ ‫حالة‬ ‫الرئٌس‬
‫الحكومة؛‬‫غٌر‬‫أن‬‫تضمنت‬ ‫المذكورة‬ ‫المادة‬
‫على‬ ‫النص‬‫ض‬‫ـ‬‫مانات‬‫عند‬ ‫وذلك‬ ‫للمواطنٌن‬
‫الطوارىء‬ ‫حالة‬ ‫إعالن‬
4‫والشورى‬ ‫الشعب‬ ‫مجلسى‬32‫ـ‬45
5‫القض‬ ‫السلطة‬‫ـــــــــــ‬‫ائٌة‬46‫ـ‬50/52
6‫القضاء‬‫العسكري‬51
‫ٌقتضى‬ٌ‫التبو‬‫ـــــــــ‬‫ب‬ً‫القانون‬‫هذا‬ ‫إلحاق‬
‫الموض‬‫ــــ‬‫المسلحة‬ ‫بالقوات‬ ‫وع‬
9
‫المس‬ ‫القوات‬‫ـــــــ‬‫ـــ‬‫لحة‬
‫الدفاع‬ ‫مجلس‬ً‫الوطن‬
53‫ـ‬54
3‫الشرطة‬55
7
‫للقوات‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬
‫المس‬‫ــــــــــ‬‫لحة‬
(‫أو‬‫المجلس‬‫العسكري‬)
56/62
10‫الحكوم‬‫ـــــ‬‫ــــ‬‫ة‬59‫ـ‬53/57‫الحكومة‬ ‫إلحاق‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫على‬‫لنحو‬‫بالمجلس‬

16. 15
‫العس‬‫كر‬‫ي‬‫والمنـــطق‬ ‫ٌتفق‬‫؛‬‫وذلك‬‫ألن‬
‫الحكومة‬‫الوزارة‬ ‫أو‬‫مع‬ ‫مهامها‬ ‫تمارس‬
‫اإلنتقالٌة‬ ‫المرحلة‬ ‫فى‬ ‫العسكرى‬ ‫المجلس‬
11
ٌ‫التأس‬ ‫الجمعٌة‬ٌ‫س‬‫ــــ‬‫ـــــ‬‫ة‬
‫الدس‬‫ــــــــــــ‬‫الجدٌد‬ ‫تور‬
60
‫التبوٌب‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫األفضل‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫ربما‬
ً‫القانون‬‫أن‬ً‫ٌأت‬‫الموض‬ ‫هذا‬‫ــــــ‬‫وع‬‫مباشرة‬
‫عقب‬‫انتخابات‬‫من‬ ‫كل‬ً‫مجلس‬‫الش‬‫ــــــــ‬‫عب‬
‫والش‬‫ـــــــــ‬‫ورى‬‫رؤٌة‬ ‫مع‬ ‫ماٌتفق‬ ‫وهو‬ ‫؛‬
‫موضوع‬ ‫بربط‬ ‫أٌضا‬ ‫وٌســــــــمح‬ ‫المجلس؛‬
‫اإلنتقالٌـــــــة‬ ‫المرحلة‬ ‫فى‬ ‫السلطة‬ ‫ممارسة‬
‫نقلها‬ ‫بموضوع‬
12
‫الس‬ ‫نقل‬‫ــــــــ‬‫من‬ ‫لطة‬
‫المجلس‬‫العس‬‫كري‬‫إلى‬
ً‫مجلس‬‫الش‬‫ـــ‬‫عب‬
‫ورئٌس‬ ‫والشورى‬
ٌ‫الجمهور‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـــــ‬‫ة‬
61

17. 16
‫نواة‬‫مدرس‬‫ــــ‬ٌ‫قانونج‬ ٌ
‫المستضعفجن‬ ٍ‫إل‬ ‫أنصارها‬ ‫ينحاز‬
... ‫والمقوورين‬ ‫والمحرومجن‬ ‫الفقراء‬ ‫من‬
ٌ‫المعرف‬ ٍ‫ف‬ ‫بالحق‬ ‫يعتقدون‬ ‫فوم‬ ‫ولذا‬
‫واإلخاء‬ ٍ‫والوع‬ ‫اإلبتكار‬ ‫من‬ ‫ويتخذون‬
ٌ‫المعرف‬ ٌ‫بوج‬ : ٌ‫البوج‬ ٌ‫لصناع‬ ‫أدوات‬
‫و‬‫ٌهتمون‬‫الخصوص‬ ‫وجه‬ ‫على‬‫الت‬ ‫بالمجاالت‬‫الٌة‬:
‫السلطة‬ ‫عالقات‬ ‫وجوهر‬ ‫اإلنسان‬ ‫وحقوق‬ ‫القانونٌة‬ ‫المعرفة‬ ‫تبسٌط‬
‫القا‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫العملٌة‬ ‫المهارات‬ ‫تنمٌة‬‫القانونى‬ ‫المنطق‬ ‫رأسها‬ ‫وعلى‬ ‫نون‬
‫رصد‬‫ا‬ٌ‫العلم‬ ‫لظواهر‬‫القانونى‬ ‫بالتطور‬ ‫وصلتها‬ ‫ة‬
‫تعمٌق‬‫الوعى‬‫بأشكال‬‫اإلستغالل‬‫و‬ ‫التحرر‬ ‫ونظم‬ ‫والصراع‬‫المساواة‬
‫الشرائع‬ ‫جوهر‬ ‫إكتشاف‬‫وعالقتها‬ ‫الدٌنٌة‬‫اإلجتماعى‬ ‫بالتطور‬
ٍ‫اإللكترون‬ ‫البريد‬ ٍ‫عل‬ ‫معنا‬ ‫تواصل‬Email
boghdady_karbala@yahoo.com