أعد هذه الدراسة الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية- - لا فساد (الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية ) بالتعاون مع مكتب طعمة للمحاماة.

1. ‫بيروت‬ | ‫بدارو‬ | ٩ ‫طابق‬ | ‫كالوت‬ ‫بناية‬ | ‫الصلح‬ ‫سامي‬ ‫شارع‬
)+٩٦١( ١ ٣٨٨١١٤ /٥ ‫فاكس‬ /‫الهاتف‬ ‫رقم‬ | ٥٠ – ٥٥٢ ‫لبنان‬ .‫ص.ب‬
Email: info@transparency-lebanon.org
Website: www.transparency-lebanon.org
@LTANoCorruption @LTANoCorruption @LTAlebanon
‫ـز‬‫ـ‬‫لتعزي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اللبناني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫للجمعي‬
‫ـاد‬‫ـ‬‫فس‬ ‫ال‬ - ‫ـفافية‬‫ـ‬‫الش‬
‫قانونية‬ ‫دراسة‬
‫استرداد‬ ‫في‬
‫لبنان‬ ‫في‬ ‫األموال‬

2. .‫للمحاماة‬ ‫طعمه‬ ‫مكتب‬ ‫من‬ ‫راشد‬ ‫ابي‬ ‫ونور‬ ‫طعمه‬ ‫كارين‬ ‫األستاذتان‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ّ‫أعد‬
‫والدولية‬ ‫المحلية‬ ‫الشركات‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫واسعة‬ ‫بخبرة‬ ‫تتمتع‬ ‫طعمة‬ ‫كارين‬ ‫المحامية‬
‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬ ‫االستشارات‬ ‫للشركات‬ ‫وتقدم‬ ،‫والدولي‬ ‫المحلي‬ ‫الصعيدين‬ ‫وعلى‬
‫المتعلقة‬ ‫المستندات‬ ‫وتراجع‬ ‫المناقصات‬ ‫عملية‬ ‫سير‬ ‫وتتابع‬ ‫الحكومات‬ ‫مع‬ ‫بالمناقصات‬
‫العقاري‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫الخبرة‬ ‫ولها‬ ‫كما‬ ،‫سيرها‬ ‫ومتابعة‬ ‫المعامالت‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫وتشارك‬ ‫بها‬
‫واالستفادة‬ ‫التنظيم‬ ‫كيفية‬ ‫عن‬ ‫والدوليين‬ ‫المحليين‬ ‫للمستثمرين‬ ‫االستشارات‬ ‫وتقدم‬
.‫استثماراتهم‬ ‫من‬
‫بما‬ ‫التجارية‬ ‫والدعاوى‬ ‫بالمناقصات‬ ‫المتعلقة‬ ‫سيما‬ ‫ال‬ ‫القضائية‬ ‫الدعاوى‬ ‫في‬ ‫خبرة‬ ‫ولها‬
‫المدنية‬ ‫والدعاوى‬ ‫كما‬ ‫األموال‬ ‫واسترداد‬ ‫األموال‬ ‫على‬ ‫والمحافظة‬ ‫اإلفالس‬ ‫دعاوى‬ ‫فيها‬
‫ق‬ ّ‫وتنس‬ ‫كما‬ .‫الوساطة‬ ‫مسائل‬ ‫وتتولى‬ ‫كما‬ ‫بالضرائب‬ ‫المتعلقة‬ ‫تلك‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ‫واإلدارية‬
.‫أنواعها‬ ‫على‬ ‫المشاريع‬ ‫لتنفيذ‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطات‬ ‫مع‬ ‫القائمة‬ ‫المعامالت‬ ‫على‬ ‫وتشرف‬
.‫واالسبانية‬ ‫اإلنكليزية‬ ،‫العربية‬ ،‫الفرنسية‬ ‫اللغات‬ ‫تتقن‬ ‫طعمه‬ ‫كارين‬ ‫المحامية‬ ‫ان‬
‫شهادة‬ ‫على‬ ‫حائزة‬ ‫للمحامين‬ ‫بيروت‬ ‫نقابة‬ ‫في‬ ‫عضو‬ ‫هي‬ ‫راشد‬ ‫ابي‬ ‫نور‬ ‫المتدرجة‬ ‫المحامية‬
‫والقانوني‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫عليا‬ ‫وماجيستير‬ ‫الشركات‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫ماجيستير‬
.Paris II Pantheon Assas ‫جامعة‬ ‫من‬ ‫التجاري‬ ‫الدولي‬
‫دعاوى‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ‫منها‬ ‫التجارية‬ ‫والدولية‬ ‫المحلية‬ ‫القضائية‬ ‫الدعاوى‬ ‫مجاالت‬ ‫مختلف‬ ‫تتولى‬
‫الخبرة‬ ‫ولها‬ .‫والجزائية‬ ‫المدنية‬ ‫الدعاوى‬ ‫الى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫األموال‬ ‫واسترداد‬ ‫حماية‬ ،‫اإلفالس‬
‫تنفيذ‬ ‫بهدف‬ ‫والسلطات‬ ‫الزبائن‬ ‫مع‬ ‫التنسيق‬ ‫وفي‬ ‫كما‬ ‫اليومية‬ ‫الشركات‬ ‫اعمال‬ ‫في‬
.‫العمل‬ ‫ودعاوى‬ ‫عالقات‬ ‫في‬ ‫الخبرة‬ ‫ولها‬ .‫أنواعها‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ‫وتأسيس‬ ‫المشاريع‬
.‫واإلنكليزية‬ ‫العربية‬ ،‫الفرنسية‬ ‫اللغات‬ ‫وتتقن‬ ‫كما‬
‫الوطني‬ ‫الفرع‬ ‫وهي‬ ‫فساد‬ ‫ال‬ – ‫الشفافية‬ ‫لتعزيز‬ ‫اللبنانية‬ ‫للجمعية‬ ‫محفوظة‬ ‫الحقوق‬ ‫جميع‬
‫نظام‬ ‫في‬ ‫حفظها‬ ‫أو‬ ‫تعديلها‬ ‫أو‬ ‫نسخها‬ ،ً‫ا‬‫بات‬ ً‫ا‬‫منع‬ ‫يمنع‬ ،‫لذلك‬ .‫الدولية‬ ‫الشفافية‬ ‫لمنظمة‬
،‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫أو‬ ‫األشكال‬ ‫من‬ ‫شكل‬ ‫بأي‬ ،‫توزيعها‬ ‫أو‬ ‫للمعلومات‬ ‫استرجاع‬
.‫مسبق‬ ‫ي‬ ّ‫خط‬ ‫إذن‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫ميكانيكية‬ ‫أو‬ ‫الكترونية‬ ‫أكانت‬ ‫سواء‬
‫فساد‬ ‫ال‬ – ‫الشفافية‬ ‫لتعزيز‬ ‫اللبنانية‬ ‫الجمعية‬ ٢٠٢٠ © ‫محفوظة‬ ‫النشر‬ ‫حقوق‬

3. 1 ‫لبنان‬ ‫في‬ ‫األموال‬ ‫استرداد‬ ‫في‬ ‫قانونية‬ ‫دراسة‬
‫المصطلحات‬‫قائمة‬
‫تنفيذي‬‫ملخص‬
‫المقدمة‬
‫األموال‬ ‫استرداد‬ ‫مفهوم‬ ‫في‬ :‫األول‬ ‫القسم‬
‫األموال‬ ‫السترداد‬ ‫الطريق‬ ‫خارطة‬ ‫في‬ :‫الثاني‬ ‫القسم‬
‫لبنان‬ ‫في‬ ‫األموال‬ ‫إسترداد‬ ‫مراحل‬ .١
‫الدولي‬ ‫التعاون‬ .٢
‫القضائية‬ ‫الدعوى‬ .3
‫والحلول‬ ‫التحديات‬ :‫الثالث‬ ‫القسم‬
‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫استقاللية‬ ‫انعدام‬ .١
‫اللبنانية‬ ‫بالدولة‬ ‫الدولي‬ ‫المجتمع‬ ‫ثقة‬ ‫فقدان‬ .٢
‫لحصانات‬ ‫ا‬ .٣
‫االموال‬ ‫باسترداد‬ ‫تسمح‬ ‫متكاملة‬ ‫استراتيجية‬ ‫غياب‬ .٤
‫السياسية‬ ‫االرادة‬ .٥
‫التمويل‬ .٦
‫المقتراحات‬ ‫اهم‬ ‫و‬ ‫اإلستنتاجات‬ ‫في‬ :‫الرابع‬ ‫القسم‬
‫المراجع‬
‫المالحق‬
‫السترداد‬ ‫المطروحة‬ ‫القوانين‬ ‫مشاريع‬ ‫على‬ ‫تعليق‬
‫المنهوبة‬ ‫األموال‬
١
١
2
4
6
٨
٢٤
٢٨
٣١
٣٢
٣٣
٣٣
٣٦
٣٧
٣٨
39
41
45
46
‫العــــــــام‬‫الفهرس‬‫المصطلحات‬‫قائمة‬
‫تنفيـــــذي‬‫ملخص‬
• ‫والجيش‬ ‫والبلديات‬ ‫العامة‬ ‫والمؤسسات‬ ‫االدارات‬ ‫في‬ ‫موظف‬ ‫كل‬ :‫العام‬ ‫الموظف‬
‫ألداء‬ ‫انتخب‬ ‫أو‬ ‫عين‬ ‫شخص‬ ‫وكل‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫مستخدم‬ ‫أو‬ ‫عامل‬ ‫وكل‬ ‫والقضاء‬
‫والمتعلق‬ 1999/154 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ،‫بدل‬ ‫بغير‬ ‫أو‬ ‫ببدل‬ ‫عامة‬ ‫خدمة‬
.1
‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫باإلثراء‬
• ،‫سيارات‬ ،‫عقارات‬ ‫من‬ ‫الممتلكات‬ ‫وجميع‬ ،‫المنقولة‬ ‫وغير‬ ‫المنقولة‬ ‫االموال‬ :‫األموال‬
‫القانونية‬ ‫والصكوك‬ ‫المستندات‬ ‫إلى‬ ً‫إضافة‬ ،‫وغيرها‬ ‫مصرفية‬ ‫وحسابات‬ ‫نقدية‬ ‫أموال‬
.‫العام‬ ‫المال‬ ‫على‬ ‫الواقعة‬ ‫الفساد‬ ‫جرائم‬ ‫عن‬ ‫والمتأتية‬ ،‫اصحابها‬ ‫ملكية‬ ‫تثبت‬ ‫التي‬
• ‫المواد‬ ‫في‬ ‫اللبناني‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجرائم‬ :‫الفساد‬ ‫جرائم‬
،‫الوظيفة‬ ‫واستثمار‬ ‫االختالس‬ ،‫النفوذ‬ ‫صرف‬ ،‫الرشوة‬ :‫تضم‬ ‫والتي‬ 378 ‫إلى‬ 351
.‫الوظيفية‬ ‫بالواجبات‬ ‫واالخالل‬ ‫السلطة‬ ‫استعمال‬ ‫إساءة‬
• ‫األموال‬ ‫استرداد‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫اتباعها‬ ‫الواجب‬ ‫المراحل‬ ‫مجموع‬ :‫األموال‬ ‫استرداد‬ ‫عملية‬
،‫األموال‬ ‫لحفظ‬ ‫االحتياطية‬ ‫التدابير‬ ،‫االموال‬ ‫أثر‬ ‫واقتفاء‬ ‫المعلومات‬ ‫جمع‬ ‫من‬
.‫األموال‬ ‫وإعادة‬ ‫التنفيذ‬ ً‫ا‬‫وأخير‬ ،‫القضائية‬ ‫المالحقة‬
‫من‬ ‫استفاق‬ ‫ان‬ ‫بعد‬ ،‫للمحاسبة‬ ً‫ا‬‫مناسب‬ ً‫ا‬‫تاريخي‬ ً‫ا‬‫توقيت‬ ‫اليوم‬ ‫اللبناني‬ ‫المجتمع‬ ‫يشهد‬
‫الدولة‬ ‫تسترد‬ ‫أن‬ ‫إمكانية‬ ‫لدراسة‬ ‫الفرصة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫فيقتضي‬ .‫طويلة‬ ‫غيبوبة‬
.‫ضحيتها‬ ‫وقعت‬ ‫التي‬ ‫الفساد‬ ‫جرائم‬ ‫عن‬ ‫المتأتية‬ ‫األموال‬ ‫اللبنانية‬
،‫مستحيلة‬ ‫ليست‬ ‫أنها‬ ‫إال‬ ،‫األمد‬ ‫وطويلة‬ ‫التنفيذ‬ ‫صعبة‬ ‫عملية‬ ‫األموال‬ ‫استرداد‬ ‫وان‬
.‫أخرى‬ ‫دول‬ ‫حققتها‬ ‫ان‬ ‫وسبق‬
‫عليه‬ ‫يبقى‬ ‫لكن‬ ،‫األموال‬ ‫استرداد‬ ‫له‬ ‫تتيح‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫الوسائل‬ ‫ببعض‬ ‫لبنان‬ ‫يتمتع‬
‫الصعيد‬ ‫على‬ ‫أكان‬ ،‫جديدة‬ ‫وأدوات‬ ‫بخطوات‬ ‫وتمكينها‬ ،‫تنفيذها‬ ‫وتفعيل‬ ،‫تحسينها‬
.‫الدولي‬ ‫الصعيد‬ ‫على‬ ‫أم‬ ‫الداخلي‬
‫وأن‬ ‫أمواله‬ ‫الستعادة‬ ‫واضحة‬ ‫سياسية‬ ‫إرادة‬ ‫عن‬ ‫لبنان‬ ‫ّر‬‫ب‬‫يع‬ ‫أن‬ ‫يقتضي‬ ،‫ذلك‬ ‫من‬ ‫وأكثر‬
.‫منه‬ ‫والوقاية‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫المناسب‬ ‫المناخ‬ ‫د‬ ّ‫يمه‬
»‫العامة‬ ‫بالخدمة‬ ‫و»القائم‬ »‫«الموظف‬ ‫بين‬ ‫تطبيقه‬ ‫ولغايات‬ ‫منه‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المذكور‬ ‫القانون‬ ‫يميز‬ 1
‫يختلف‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االثراء‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫عند‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫يراعى‬ ،‫وبالتالي‬ .»‫و«القاضي‬
.‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫لغاية‬ ‫المعتمد‬ ‫والتعريف‬

4. 3 2‫لبنان‬ ‫في‬ ‫األموال‬ ‫استرداد‬ ‫في‬ ‫قانونية‬ ‫دراسة‬ ‫فساد‬ ‫ال‬ - ‫الشفافية‬ ‫لتعزيز‬ ‫اللبنانية‬ ‫الجمعية‬
‫ّر‬‫ر‬‫متك‬ ‫بشكل‬ ‫اللبنانيين‬ ‫مسامع‬ ‫الى‬ »‫المنهوبة‬ ‫االموال‬ ‫«استرداد‬ ‫عبارة‬ ‫فترة‬ ‫منذ‬ ‫تتردد‬
‫تحوالت‬ ‫معها‬ ‫تترافق‬ ،‫استثنائية‬ ‫ظاهرة‬ 2019 ‫االول‬ ‫تشرين‬ 17 ‫منذ‬ ‫يشهد‬ ‫لبنان‬ ‫ان‬ ‫إذ‬
‫واسترداد‬ ‫الفاسدين‬ ‫بمحاسبة‬ ‫المطالبة‬ ‫ابرزها‬ ‫جديدة‬ ‫اجتماعية‬ ‫وقضايا‬ ‫مواقف‬ ‫في‬
‫هل‬ ،‫واالهم‬ ‫االبرز‬ ‫السؤال‬ ‫ويبقى‬ .‫والقانونية‬ ‫الدستورية‬ ‫بالوسائل‬ ‫المنهوبة‬ ‫االموال‬
‫االموال؟‬ ‫السترداد‬ ‫والكافية‬ ‫الضرورية‬ ‫القانونية‬ ‫الوسائل‬ ‫اللبنانيون‬ ‫يملك‬
‫يستحيل‬ ‫او‬ ‫المنال‬ ‫بعيد‬ ‫بحلم‬ ‫وليس‬ ،‫االول‬ ‫تشرين‬ 17 ‫في‬ ‫ولدت‬ ‫لبنانية‬ ‫بظاهرة‬ ‫ليس‬ ‫االموال‬ ‫استرداد‬ ‫ان‬
‫جرائم‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫االموال‬ ‫اي‬ ،‫الدولة‬ ‫خزينة‬ ‫من‬ »‫المنهوبة‬ ‫«االموال‬ ‫باسترداد‬ ‫الشعبية‬ ‫فالمطالبة‬ .‫تحقيقه‬
‫قد‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫النامية‬ ‫البلدان‬ ‫في‬ ‫حكم‬ ‫انقالب‬ ‫او‬ ‫نظام‬ ‫ل‬ّ‫لتبد‬ ً‫ا‬‫تبع‬ ‫تأتي‬ ‫ما‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ،‫العام‬ ‫المال‬ ‫على‬ ‫الواقعة‬ ‫الفساد‬
.‫الدولة‬ ‫هيكل‬ ‫فيها‬ ‫الفساد‬ ‫نخر‬
‫على‬ ‫الفساد‬ ‫مفاعيل‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ،‫نامية‬ ‫ام‬ ‫متطورة‬ ،‫فقيرة‬ ‫ام‬ ‫كانت‬ ‫غنية‬ ،‫الدول‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫موجود‬ ‫الفساد‬ ‫ان‬ ‫شك‬ ‫وال‬
‫كما‬ ،‫البلدان‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫ان‬ ‫اذ‬ ،‫رة‬ ّ‫مدم‬ ‫وتداعياتها‬ ‫وطأة‬ ّ‫أشد‬ ‫تكون‬ ‫ما‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ،‫كلبنان‬ ،ً‫ا‬‫تحديد‬ ‫النامية‬ ‫البلدان‬
‫المرصودة‬ ‫االموال‬ ‫د‬ّ‫يبد‬ ‫بحيث‬ ،‫الفقيرة‬ ‫الطبقة‬ ‫«يطاول‬ ‫انان‬ ‫كوفي‬ ‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫االسبق‬ ‫العام‬ ‫االمين‬ ‫يصفه‬
‫وغياب‬ ‫المساواة‬ ‫عدم‬ ‫فترسي‬ ،‫االساسية‬ ‫االنسان‬ ‫حاجات‬ ‫توفير‬ ‫على‬ ‫الحكومة‬ ‫قدرة‬ ‫ويعيق‬ ،‫والتطوير‬ ‫للتنمية‬
‫الفقر‬ ‫تقليص‬ ‫امام‬ ‫االكبر‬ ‫العائق‬ ‫هو‬ ‫الفساد‬ ‫يكون‬ ‫وبذلك‬ 2
.»‫البالد‬ ‫عن‬ ‫الخارجية‬ ‫االستثمارات‬ ‫وتقصي‬ ‫العدالة‬
.ً‫ا‬‫جدي‬ ‫مكافحته‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ‫لذا‬ ،‫التطور‬ ‫وتعزيز‬
‫هذا‬ ‫ّس‬‫ر‬‫تك‬ ‫وقد‬ ،‫الدولي‬ ‫المجتمع‬ ‫اولويات‬ ‫من‬ ‫اصبحت‬ ‫الشفافية‬ ‫وتعزيز‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫ان‬ ‫الحظ‬ ‫حسن‬ ‫ومن‬
‫الدولي‬ ‫«المجتمع‬ ‫ان‬ ‫بحيث‬ ،2003 ‫لعام‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬ ‫االمم‬ ‫اتفاقية‬ ‫آخرها‬ ‫ة‬ّ‫عد‬ ‫إتفاقيات‬ ‫في‬ ‫المبدأ‬
.»‫الفساد‬ ‫من‬ ‫والحد‬ ‫الوقاية‬ ‫على‬ ‫مصمم‬
‫الدولة‬ ‫الى‬ ‫الفساد‬ ‫عائدات‬ ‫بإرجاع‬ ‫فيها‬ ‫األطراف‬ ‫الدول‬ ‫بإلزامها‬ ‫نوعها‬ ‫من‬ ‫سابقة‬ ‫المذكورة‬ ‫االتفاقية‬ ‫ل‬ ّ‫وتسج‬
‫إطار‬ ‫تحت‬ ‫وتنظمه‬ ‫كما‬ ،ً‫ا‬‫جوهري‬ ً‫ا‬‫دولي‬ ً‫مبدأ‬ »‫االموال‬ ‫«استرداد‬ ‫من‬ ‫ّة‬‫ر‬‫م‬ ‫ألول‬ ‫بذلك‬ ‫فتجعل‬ ،‫منها‬ ‫رقت‬ ُ‫س‬ ‫التي‬
.‫منها‬ ‫الخامس‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫الدولي‬ ‫التعاون‬
‫هذه‬ ّ‫انضم‬ ‫انه‬ ‫اال‬ ،‫التطور‬ ‫مواكبة‬ ‫في‬ ‫االشتراعية‬ ‫واجباته‬ ‫إتمام‬ ‫عن‬ ً‫إجماال‬ ً‫ا‬‫متلكئ‬ ‫اللبناني‬ ‫ّع‬‫ر‬‫المش‬ ‫كان‬ ‫وان‬
‫للحكومة‬ ‫فأجاز‬ ،‫الشفافية‬ ‫وتعزيز‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫العالمية‬ ‫الموجة‬ ‫الى‬ ،‫الدولي‬ ‫المجتمع‬ ‫ضغط‬ ‫وتحت‬ ‫المرة‬
‫اتفاقية‬ ‫والى‬ ‫الوطنية‬ ‫عبر‬ ‫المنظمة‬ ‫الجريمة‬ ‫لمكافحة‬ ‫حدة‬ّ‫المت‬ ‫األمم‬ ‫إتفاقية‬ ‫إلى‬ 2005 ‫سنة‬ ‫االنضمام‬ ‫اللبنانية‬
‫ضمن‬ ‫تندرج‬ ‫قوانين‬ ‫مجموعة‬ ً‫ا‬‫مؤخر‬ ‫ى‬ّ‫وتبن‬ ‫كما‬ .3
2008 ‫سنة‬ ‫آنفا‬ ‫المذكورة‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬ ‫االمم‬
55 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ،)2015( ‫االموال‬ ‫تبييض‬ ‫لمكافحة‬ 44 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ،‫الحصر‬ ‫ال‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫ومنها‬ ،‫االطار‬ ‫هذا‬
‫في‬ ‫بالحق‬ ‫المتعلق‬ 28 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ،)2017( 1022 ‫رقم‬ ‫التطبيقي‬ ‫ومرسومه‬ )2016( ‫ضريبية‬ ‫لغايات‬ ‫المعلومات‬ ‫لتبادل‬
.)2018( ‫الفساد‬ ‫كاشفي‬ ‫لحماية‬ 83 ‫رقم‬ ‫والقانون‬ )2017( ‫المعلومات‬ ‫الى‬ ‫الوصول‬
،‫االموال‬ ‫استرداد‬ ‫في‬ ‫تساهم‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫الوسائل‬ ‫بعض‬ ‫اللبناني‬ ‫التشريع‬ ‫من‬ ‫نستنبط‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ،‫وبالتالي‬
.‫االسترداد‬ ‫عملية‬ ‫لتفعيل‬ ‫الخارجية‬ ‫مع‬ ‫الداخلية‬ ‫الجهود‬ ‫تتضافر‬ ‫ان‬ ‫على‬
،‫واإلقتراحات‬ ‫واإلستنتاجات‬ ‫للتحديات‬ ‫عرض‬ ‫من‬ ‫يستتبعها‬ ‫وما‬ ‫االموال‬ ‫استرداد‬ ‫وأطر‬ ‫وسائل‬ ‫في‬ ‫الغوص‬ ‫قبل‬
.»‫االموال‬ ‫«استرداد‬ ‫لمفهوم‬ ‫تعريف‬ ‫بمحاولة‬ ‫نبدأ‬ ‫ان‬ ‫يقتضي‬
.2003/10/31 ‫تاريخ‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫أتفاقية‬ ‫مة‬ّ‫مقد‬ 2
.2008/10/16 ‫في‬ ‫الصادر‬ 33 ‫رقم‬ ‫والقانون‬ 2005/8/24 ‫في‬ ‫الصادر‬ 680 ‫رقم‬ ‫القانون‬ 3
‫المقدمـــة‬

5. 5 4‫لبنان‬ ‫في‬ ‫األموال‬ ‫استرداد‬ ‫في‬ ‫قانونية‬ ‫دراسة‬ ‫فساد‬ ‫ال‬ - ‫الشفافية‬ ‫لتعزيز‬ ‫اللبنانية‬ ‫الجمعية‬
.١
‫مفهوم‬ ‫في‬
‫األموال‬ ‫استرداد‬
.‫ماهيتها‬ ‫عند‬ ‫التوقف‬ ‫دون‬ ‫شعبية‬ ‫احاديث‬ ‫في‬ »‫المنهوبة‬ ‫االموال‬ ‫«استرداد‬ ‫عبارة‬ ‫تداول‬ ‫يتم‬ ‫ما‬ ً‫ا‬‫غالب‬
‫والتي‬ ‫الدولة‬ ‫خزينة‬ ‫من‬ »‫هبت‬ُ‫«ن‬ ‫او‬ »‫رقت‬ ُ‫«س‬ ‫التي‬ ‫االموال‬ »‫المنهوبة‬ ‫«االموال‬ ‫بعبارة‬ ‫ُفهم‬‫ي‬ ،‫العام‬ ‫القصد‬ ‫ففي‬
‫جيوب‬ ‫الى‬ ‫بإعادتها‬ ‫يقضي‬ ‫االموال‬ ‫هذه‬ »‫«استرداد‬ ‫ان‬ ‫االخير‬ ‫هذا‬ ‫فيعتقد‬ .‫الشعب‬ ‫الى‬ ‫اي‬ ،‫العام‬ ‫المال‬ ‫الى‬ ‫تعود‬
.‫منها‬ »‫رقت‬ ُ‫«س‬ ‫التي‬ ‫المواطنين‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫الجزائي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫جريمة‬ ‫القتراف‬ ً‫ا‬‫تبع‬ ‫االموال‬ ‫باسترداد‬ ‫ُحكم‬‫ي‬ ،‫الواسع‬ ‫المفهوم‬ ‫ففي‬ ،ً‫ا‬‫قانون‬ ‫اما‬
‫للمسؤوليتين‬ ً‫ا‬‫وتبع‬ ‫كما‬ ،ً‫مثال‬ ‫واالحتيال‬ ‫االئتمان‬ ‫واساءة‬ ‫كالسرقة‬ ‫الجريمة‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫األموال‬ ‫مصادرة‬
.‫والتعويض‬ ‫عليه‬ ‫كانت‬ ‫ما‬ ‫الى‬ ‫الحال‬ ‫اعادة‬ ً‫مثال‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المدني‬ ‫الحقل‬ ‫في‬ ‫والتعاقدية‬ ‫الجرمية‬
‫في‬ .‫العام‬ ‫المال‬ ً‫ا‬‫تحديد‬ ‫يتناول‬ ‫الذي‬ ‫ّق‬‫ي‬‫الض‬ ‫المفهوم‬ ‫هو‬ ‫هذا‬ ‫بحثنا‬ ‫موضوع‬ »‫االموال‬ ‫«استرداد‬ ‫مفهوم‬ ‫ان‬ ‫اال‬
‫المال‬ ‫على‬ ‫الواقعة‬ ‫الجرائم‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫بالعائدات‬ ‫تتمثل‬ ‫استعادتها‬ ‫عن‬ ‫نبحث‬ ‫التي‬ ‫االموال‬ ‫ان‬ ،‫االطار‬ ‫هذا‬
‫العام‬ ‫المال‬ ‫واختالس‬ ‫كالرشوة‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫جرائم‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫االموال‬ ،‫آخر‬ ‫بمعنى‬ ‫اي‬ ،‫العام‬
.5
‫األموال‬ ‫تبييض‬ ‫جريمة‬ ‫ومن‬ ،4
‫النفوذ‬ ‫وصرف‬ ‫الوظيفة‬ ‫واستثمار‬
‫الفساد‬ ‫جرائم‬ ‫عائدات‬ ‫يطال‬ ‫وهو‬ ،»‫المنهوبة‬ ‫«لألموال‬ ‫االجتماعي‬ ‫المفهوم‬ ‫عن‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫ّر‬‫ب‬‫يع‬ ‫ما‬ ‫هذا‬
‫على‬ ‫استحصلوا‬ ‫والذين‬ ‫عامة‬ ‫خدمة‬ ‫ين‬ّ‫ل‬‫المتو‬ ‫االشخاص‬ ‫او‬ ‫العامين‬ ‫الموظفين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫خصوص‬ ‫المرتكبة‬
‫والنواب‬ ‫كالوزراء‬ ،‫ّنين‬‫ي‬‫مع‬ ‫او‬ ‫منتخبين‬ ‫أكانوا‬ ،‫العامة‬ ‫الخدمة‬ ‫او‬ ‫للوظيفة‬ ‫ممارستهم‬ ‫بمعرض‬ ‫االموال‬ ‫هذه‬
‫او‬ ‫ملك‬ ‫لصالح‬ ‫بعمل‬ ‫يقومون‬ ‫الذين‬ ‫االشخاص‬ ‫جميع‬ ،‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫ويطال‬ .‫الموظفين‬ ‫وكبار‬ ‫العامين‬ ‫والمدراء‬
‫من‬ ‫استفادوا‬ ‫اشخاص‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ارتكبت‬ ‫جرائم‬ ‫عن‬ ‫المتأتية‬ ‫االموال‬ ‫الى‬ ‫اضافة‬ ‫وذلك‬ ،‫عامة‬ ‫مصلحة‬ ‫او‬ ‫عام‬ ‫مرفق‬
.ً‫مثال‬ ‫العامة‬ ‫االدارة‬ ‫مع‬ ‫والمتعاقدين‬ ‫والمتعهدين‬ ‫كالمقاولين‬ ،‫العامة‬ ‫المصالح‬ ‫او‬ ‫العامة‬ ‫االدارة‬ ‫مع‬ ‫تعاملهم‬
‫مع‬ ‫يتناقض‬ ‫فذلك‬ ،‫سهلة‬ ‫او‬ ‫بسيطة‬ ‫بعملية‬ ‫يوحيان‬ ‫القانوني‬ ‫اطارها‬ ‫وتحديد‬ ‫المنهوبة‬ ‫االموال‬ ‫تعريف‬ ‫كان‬ ‫ان‬
.‫وكلفة‬ ‫صعوبة‬ ‫االكثر‬ ‫االمر‬ ‫وهو‬ ،‫االموال‬ ‫استرداد‬ ‫عملية‬ ‫تنفيذ‬ ‫واقع‬
‫بخيار‬ ‫كبير‬ ّ‫حد‬ ‫الى‬ ‫يرتبط‬ ‫نجاحها‬ ‫لكن‬ ،‫معقولة‬ ‫االموال‬ ‫استرداد‬ ‫عملية‬ ‫تبقى‬ ،‫التنفيذ‬ ‫هذا‬ ‫صعوبة‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬
.‫التوقعات‬ ‫ودوزنة‬ ‫الحماس‬ ‫وبضبط‬ ‫والخطوات‬ ‫المراحل‬ ‫بعض‬ ‫بسرية‬ ،‫المتبعة‬ ‫القانونية‬ ‫االستراتيجية‬
‫الثاني‬ ‫القسم‬ ‫في‬ ‫نستعرض‬ ،‫لبنان‬ ‫في‬ ‫االموال‬ ‫السترداد‬ ‫تنفيذ‬ ‫خطة‬ ‫وضع‬ ‫وبهدف‬
‫ان‬ ‫على‬ ،‫لبنان‬ ‫في‬ ‫المتاحة‬ ‫القانونية‬ ‫االدوات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫االموال‬ ‫استرداد‬ ‫مراحل‬ ‫أدناه‬
‫لهذا‬ ‫األساسية‬ ‫واإلستنتاجات‬ ‫العملية‬ ‫تنفيذ‬ ‫تحديات‬ ‫الالحقة‬ ‫المراحل‬ ‫في‬ ‫نتناول‬
.‫وإقتراحاتنا‬ ‫البحث‬
‫األمم‬ ‫إتفاقية‬ ‫من‬ 30 ‫إلى‬ 15 ‫المواد‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫أيض‬ ‫ّمة‬‫ر‬‫والمج‬ ‫اللبناني‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫يليها‬ ‫وما‬ 350 ‫المواد‬ 4
.‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬
.2015/44 ‫رقم‬ ‫القانون‬ 5

6. 7 6‫لبنان‬ ‫في‬ ‫األموال‬ ‫استرداد‬ ‫في‬ ‫قانونية‬ ‫دراسة‬ ‫فساد‬ ‫ال‬ - ‫الشفافية‬ ‫لتعزيز‬ ‫اللبنانية‬ ‫الجمعية‬
.٢
‫الطريق‬ ‫خارطة‬ ‫في‬
‫األموال‬ ‫السترداد‬
.‫متتالية‬ ‫عديدة‬ ‫بمراحل‬ ّ‫ر‬‫تم‬ ‫اذ‬ ،‫األمد‬ ‫طويلة‬ ‫عملية‬ ‫االموال‬ ‫استرداد‬ ‫ان‬
‫الدولي‬ ‫البنك‬ ‫بين‬ ‫بالتعاون‬ )STAR( »‫«ستار‬ ‫مبادرة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ 6
‫االموال‬ ‫استرجاع‬ ‫دليل‬ ‫وبحسب‬ ،‫عام‬ ‫بشكل‬
‫مراحل‬ ‫بخمس‬ ‫االموال‬ ‫استرداد‬ ‫عملية‬ ّ‫ر‬‫تم‬ ،)UNODC( ‫والجريمة‬ ‫بالمخدرات‬ ‫المعني‬ ‫المتحدة‬ ‫االمم‬ ‫ومكتب‬
‫الالزمة؛‬ ‫االحتياطية‬ ‫التدابير‬ ‫باتخاذ‬ ‫االموال‬ ‫حفظ‬ ‫اثرها؛‬ ‫واقتفاء‬ ‫االموال‬ ‫وكشف‬ ‫المعلومات‬ ‫تجميع‬ :‫هي‬ ‫اساسية‬
:‫المعنية‬ ‫الدولة‬ ‫الى‬ ‫االموال‬ ‫عودة‬ ً‫ا‬‫واخير‬ ‫الصادرة؛‬ ‫االحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫المختصة؛‬ ‫المحاكم‬ ‫امام‬ ‫قضائية‬ ‫دعوى‬ ‫اقامة‬
‫االموال‬ ‫استرداد‬ ‫مراحل‬ ‫لتنفيذ‬ ‫لبنان‬ ‫في‬ ‫المتاحة‬ ‫الوسائل‬ ‫هي‬ ‫فما‬
‫المجال؟‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الدولي‬ ‫التعاون‬ ‫اهمية‬ ‫وما‬ ‫اللبنانية؟‬ ‫الدولة‬ ‫لمصلحة‬
.ً‫ا‬‫تباع‬ ‫السؤالين‬ ‫هذين‬ ‫على‬ ‫نجيب‬ ‫سوف‬
‫تجميع‬
‫المعلومات‬
‫األموال‬ ‫وتحديد‬
‫اثرها‬ ‫واقتفاء‬
‫المالحقة‬
‫القضائية‬
‫عودة‬
‫األموال‬
‫حفظ‬
‫األموال‬
‫تنفيذ‬
‫األحكام‬
Asset Recovery Handbook, A Guide for Practitioners, Jean-Pierre Brun, Larissa 6
.Gray, Clive Scott, Kevin M. Stephenson, STAR Initiative, World Bank/UNODC, 2011

7. 9 8‫لبنان‬ ‫في‬ ‫األموال‬ ‫استرداد‬ ‫في‬ ‫قانونية‬ ‫دراسة‬ ‫فساد‬ ‫ال‬ - ‫الشفافية‬ ‫لتعزيز‬ ‫اللبنانية‬ ‫الجمعية‬
‫لبنان‬ ‫في‬ ‫األموال‬ ‫إسترداد‬ ‫مراحل‬ .١
‫اثرها‬ ‫واقتفاء‬ ‫االموال‬ ‫وتحديد‬ ‫المعلومات‬ ‫تجميع‬ :‫االولى‬ ‫المرحلة‬
‫ديوان‬
‫المحاسبة‬
‫الملفات‬
‫القضائية‬
‫المتعلقة‬
‫بالفساد‬
‫كاشفي‬
‫الفساد‬
‫نفاذ‬ ‫(عند‬
)‫القانون‬
‫سجالت‬
‫االدارات‬
‫العامة‬
‫السجالت‬
،‫(عقاري‬ ‫العامة‬
).‫الخ‬ ،‫تجاري‬
‫سجالت‬
‫المالية‬ ‫وزارة‬
‫في‬ ‫والمراقبين‬
‫المالية‬ ‫وزارة‬
‫المحققين‬
‫الخاصين‬
‫االعالمية‬ ‫التقارير‬
‫المجتمع‬ ‫وتقارير‬
،‫(جمعيات‬ ‫المدني‬
).‫الخ‬ ،‫هيئات‬
‫تجميع‬ ‫وحدة‬
‫المعلومات‬
‫الخيوط‬ ‫بأطراف‬ ‫تمسك‬ ‫انها‬ ‫اذ‬ ،‫األموال‬ ‫استرداد‬ ‫خطة‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫األساسي‬ ‫المدماك‬ ‫هي‬ ‫االولى‬ ‫المرحلة‬ ‫ان‬
.‫اثرها‬ ‫وإلقتفاء‬ ‫المسروقة‬ ‫االموال‬ ‫لتحديد‬ ‫األولية‬
،‫االموال‬ ‫وجود‬ ‫على‬ ‫الالزمة‬ ‫الدالئل‬ ‫إلقامة‬ ‫فيها‬ ‫الغوص‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫المصادر‬ ‫د‬ّ‫تتعد‬ ،‫االموال‬ ‫انواع‬ ‫د‬ّ‫لتعد‬ ‫نتيجة‬
:‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫اليها‬ ‫اللجوء‬ ‫يمكننا‬ ‫التي‬ ‫المصادر‬ ‫اهم‬ ‫ومن‬ ،‫اثرها‬ ‫واقتفاء‬ ‫تحديدها‬ ‫ثم‬ ‫من‬
• .‫والمركبات‬ ‫واآلليات‬ ‫السير‬ ‫ادارة‬ ‫هيئة‬ ،‫التجاري‬ ‫السجل‬ ،‫العقاري‬ ‫السجل‬ ‫سيما‬ ‫ال‬ :‫العامة‬ ‫السجالت‬
‫جميع‬ ‫على‬ ‫يتوجب‬ ‫اصبح‬ ،2018 ‫سنة‬ 7
‫الضريبية‬ ‫االجراءات‬ ‫قانون‬ ‫لتعديل‬ ً‫ا‬‫تبع‬ ‫انه‬ ‫االطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫بالذكر‬ ‫جدير‬
‫في‬ ً‫ا‬‫فعلي‬ ‫ويسيطر‬ ‫يملك‬ ‫من‬ ‫اي‬ ،‫فيها‬ ‫االقتصادي‬ ‫الحق‬ ‫صاحب‬ ‫تحديد‬ )‫(الشركات‬ ‫المعنويين‬ ‫االشخاص‬
‫االخير‬ ‫التعديل‬ ‫جاء‬ ،‫اكثر‬ ‫بل‬ ‫ال‬ ،‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫الى‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫وابالغ‬ ‫نشاطها‬ ‫على‬ ‫النهائية‬ ‫لة‬ ّ‫المحص‬
‫في‬ ‫فيها‬ ‫االقتصادي‬ ‫الحق‬ ‫اصحاب‬ ‫اسماء‬ ‫بنشر‬ ‫تأسيسها‬ ‫عند‬ ‫الشركات‬ ‫ليلزم‬ 8
‫البرية‬ ‫التجارة‬ ‫لقانون‬
.‫التجاري‬ ‫السجل‬
‫الى‬ ‫«بالوصول‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ ‫الحق‬ ‫يعطي‬ 9
‫المعلومات‬ ‫الى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫قانون‬ ‫صدور‬ ‫ان‬ ،‫عام‬ ‫وبشكل‬
‫التلقائي‬ ‫النشر‬ ‫االدارة‬ ‫على‬ ‫ويوجب‬ ‫كما‬ ،»‫عليها‬ ‫واالطالع‬ ‫االدارة‬ ‫لدى‬ ‫الموجودة‬ ‫والمستندات‬ ‫المعلومات‬
.‫والمستندات‬ ‫المعلومات‬ ‫لبعض‬
‫على‬ ‫يساعد‬ ‫األمر‬ ،‫العامة‬ ‫االدارة‬ ‫سجالت‬ ‫عبر‬ ‫المعلومات‬ ‫الى‬ ‫الوصول‬ ‫امكانية‬ ‫القوانين‬ ‫هذه‬ ‫ل‬ ّ‫تسه‬ ،‫بذلك‬
‫بين‬ ‫ر‬ّ‫ر‬‫المب‬ ‫غير‬ ‫الفرق‬ ‫فمجرد‬ .‫الشرعية‬ ‫مواردهم‬ ‫مع‬ ‫مقارنتها‬ ‫بغية‬ ‫للموظفين‬ ‫الثراء‬ ‫مظاهر‬ ‫من‬ ‫التحقق‬
.ً‫ا‬‫الحق‬ ‫ل‬ ّ‫سنفص‬ ‫كما‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اثرائهم‬ ‫على‬ ‫قرينة‬ ‫يشكل‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫والموارد‬ ‫الممتلكات‬
• ‫اختتمت‬ ‫لدعاوى‬ ‫او‬ ‫المحاكم‬ ‫امام‬ ‫العالقة‬ ‫الدعاوى‬ ‫لملفات‬ ‫يمكن‬ :‫بالفساد‬ ‫المتعلقة‬ ‫القضائية‬ ‫الملفات‬
‫ان‬ ،‫العامة‬ ‫االدارة‬ ‫لدى‬ ‫متعهدين‬ ‫او‬ ‫مقاولين‬ ‫او‬ ،‫منهم‬ ‫بين‬ّ‫ر‬‫مق‬ ‫او‬ ‫موظفين‬ ‫ضد‬ ‫فساد‬ ‫بجرائم‬ ‫وتتعلق‬
‫اشخاص‬ ‫فساد‬ ‫على‬ ‫القرائن‬ ‫ه‬ّ‫ل‬‫أق‬ ‫أو‬ ،‫االثبات‬ ‫اقامة‬ ‫امكانية‬ ‫وتفسح‬ ‫بالمعلومات‬ ً‫ا‬‫غني‬ ً‫ا‬‫مصدر‬ ‫ل‬ّ‫تشك‬
.‫ّنين‬‫ي‬‫مع‬
• ‫صفته‬ ‫عن‬ ‫بمعزل‬ ‫بالفساد‬ ‫تتعلق‬ ‫بأنها‬ ‫يعتقد‬ ‫بمعلومات‬ ‫يدلي‬ ‫شخص‬ ‫اي‬ ‫هو‬ ‫الكاشف‬ :‫الفساد‬ ‫كاشفو‬
.‫المعلومات‬ ‫بهذه‬ ‫أدلى‬ ‫اذا‬ ‫ويحميه‬ ‫يكافئه‬ ‫الذي‬ ،10
‫الفساد‬ ‫كاشفي‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬ ‫ّفه‬‫ر‬‫ع‬ ‫كما‬ ‫ومصلحته‬
‫المصدر‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ،‫فساد‬ ‫بعمليات‬ ‫المتعلقة‬ ‫للمعلومات‬ ً‫ا‬‫اساسي‬ ً‫ا‬‫مصدر‬ ‫الفساد‬ ‫كاشف‬ ‫بذلك‬ ‫ل‬ّ‫فيشك‬
.‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫انشاء‬ ‫حين‬ ‫الى‬ ‫نافذ‬ ‫غير‬ ‫المذكور‬ ‫القانون‬ ‫يزال‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ً‫ا‬‫حالي‬ ً‫معطال‬ ‫يزال‬ ‫ال‬
• ‫الفساد‬ ‫بكشف‬ ‫المتعلقة‬ ‫االعالمية‬ ‫التقارير‬ ‫تكثر‬ :‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫هيئات‬ ‫وتقارير‬ ‫االعالمية‬ ‫التقارير‬
‫يمكن‬ ‫اآلخر‬ ‫البعض‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ،‫بعضها‬ ‫مصداقية‬ ‫حول‬ ‫الشكوك‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ .‫االخيرة‬ ‫اآلونة‬ ‫في‬ ‫وخاصة‬
‫الى‬ ‫اضافة‬ .‫بالمهنية‬ ‫تتمتع‬ ‫استقصائية‬ ‫صحافة‬ ‫عن‬ ‫نتج‬ ‫اذا‬ ً‫ا‬‫خصوص‬ ‫معلومات‬ ‫كمصدر‬ ‫عليه‬ ‫ل‬ّ‫يعو‬ ‫ان‬
‫بمكافحة‬ ‫المتخصصة‬ ‫الجمعيات‬ ‫تقارير‬ ‫وخاصة‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫هيئات‬ ‫تقارير‬ ‫الى‬ ‫اللجوء‬ ‫يمكننا‬ ،‫ذلك‬
11
.‫مدروسة‬ ‫وارقام‬ ‫ّمة‬‫ي‬‫ق‬ ‫معلومات‬ ‫على‬ ‫تحتوي‬ ‫التي‬ ‫الشفافية‬ ‫وتعزيز‬ ‫الفساد‬
2008/106 ‫القانون‬ ‫بموجب‬ 7
2019/3/29 ‫تاريخ‬ 126 ‫رقم‬ ‫قانون‬ 8
2017/2/10 ‫تاريخ‬ 28 ‫رقم‬ ‫قانون‬ 9
2018/10/10 ‫تاريخ‬ 83 ‫رقم‬ ‫قانون‬ 10
Country Review Report of Lebanon – UNODC – review cycle 2010-2015 ‫التقرير‬ ً‫مثال‬ 11
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2016_03_08_Lebanon_Final_Country_Report.pdf

8. 11 10‫لبنان‬ ‫في‬ ‫األموال‬ ‫استرداد‬ ‫في‬ ‫قانونية‬ ‫دراسة‬ ‫فساد‬ ‫ال‬ - ‫الشفافية‬ ‫لتعزيز‬ ‫اللبنانية‬ ‫الجمعية‬
• ‫مهمة‬ ‫لتولي‬ ‫صة‬ ّ‫مخص‬ ‫مراجع‬ ‫اللبناني‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫هناك‬ ،‫بالمبدأ‬ :‫العمومية‬ ‫الحسابات‬ ‫في‬ ‫التدقيق‬
،‫المراقبون‬ ‫ومنها‬ ،‫النفقات‬ ‫وقانونية‬ ‫العمومية‬ ‫االموال‬ ‫استعمال‬ ‫ومراقبة‬ ‫لبنان‬ ‫في‬ ‫المالي‬ ‫التدقيق‬
‫واالنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫لمخالفة‬ ‫الموظفين‬ ‫يحاكم‬ ‫الذي‬ 14
‫المحاسبة‬ ‫وديوان‬ 13
‫المركزي‬ ‫التفتيش‬ ،12
‫المحتسبون‬
‫يتولى‬ ‫ان‬ ‫يقتضي‬ ،‫لذا‬ . ‫بها‬ ‫موثوق‬ ‫غير‬ ‫والمحاسبة‬ ‫الرقابة‬ ‫في‬ ‫فعاليتها‬ ‫إن‬ ،‫الحالي‬ ‫النظام‬ ّ‫ظل‬ ‫وفي‬ ،‫انه‬ ‫اال‬ ،
‫قانونية‬ ‫تقدير‬ ‫بهدف‬ ،‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫من‬ ‫بهم‬ ‫االستعانة‬ ‫يمكن‬ ‫مستقلون‬ ‫اختصاصيون‬ ‫المهام‬ ‫هذه‬
‫المنفذة‬ ‫المالية‬ ‫العمليات‬ ‫بكشف‬ ‫يسمح‬ ‫التدقيق‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ .‫والمناقصات‬ ‫والصفقات‬ ‫العمومية‬ ‫النفقات‬
‫دياب‬ ‫نصري‬ ‫الدكتور‬ ‫يعتبر‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ ،‫عنها‬ ‫المسؤولين‬ ‫باألشخاص‬ »‫«الظن‬ ‫وبالتالي‬ ،‫للقانون‬ ً‫ا‬‫خالف‬
.15
‫هنا‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المرحلة‬ ‫نباشر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬
‫هذه‬ ‫بزمام‬ ‫تمسك‬ ‫أن‬ ‫ّذ‬‫ب‬‫يح‬ ‫اذ‬ .‫المتاحة‬ ‫المصادر‬ ‫د‬ّ‫وتعد‬ ‫األولى‬ ‫المرحلة‬ ‫دقة‬ ‫مع‬ ‫يتناسب‬ ‫الطرح‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫نعتقد‬
‫مهمتهم‬ ‫محققين‬ ‫ومن‬ ‫كما‬ ‫مختصين‬ ‫ومحاسبين‬ ‫مدققين‬ ‫من‬ ‫تتألف‬ ،‫الغاية‬ ‫لهذه‬ ‫نشأ‬ُ‫ت‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫وحدة‬ ‫المرحلة‬
.‫اثرها‬ ‫واقتفاء‬ ‫االموال‬ ‫وجود‬ ‫عن‬ ‫والتحري‬ ‫والبحث‬ ‫المعلومات‬ ‫جمع‬
‫العملية‬ ‫نجاح‬ ‫عليها‬ ‫يعتمد‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫السرية‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫ضرورة‬ ‫الى‬ ‫المرحلة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫نبه‬ّ‫الت‬ ‫من‬ ّ‫بد‬ ‫وال‬
.‫واستمرارها‬
‫من‬ ‫دناه‬ّ‫عد‬ ‫بما‬ ‫نكتفي‬ ‫لكننا‬ ،‫االموال‬ ‫استرداد‬ ‫عملية‬ ‫من‬ ‫االولى‬ ‫المرحلة‬ ‫في‬ ‫المعلومات‬ ‫مصادر‬ ‫تعداد‬ ‫يطول‬
‫امسكنا‬ ‫قد‬ ‫نكون‬ ‫التي‬ ‫الخيوط‬ ‫مالحقة‬ ‫لذلك‬ ً‫ا‬‫تبع‬ ‫االهم‬ ‫ويبقى‬ ،‫منها‬ ‫لالنطالق‬ ‫وغنية‬ ‫اساسية‬ ‫نعتبرها‬ ‫مصادر‬
.‫الثانية‬ ‫المرحلة‬ ‫أهمية‬ ‫فتبرز‬ ‫اثرها‬ ‫نقتفي‬ ‫وان‬ ‫االموال‬ ‫تحديد‬ ‫الى‬ ‫نصل‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫بطرفها‬
1963/14969 ‫رقم‬ ‫مرسوم‬ ،‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫قانون‬ 12
1959/110 ‫رقم‬ ‫اشتراعي‬ ‫مرسوم‬ 13
82/83 ‫رقم‬ ‫اشتراعي‬ ‫مرسوم‬ 14
You Can Run But You Cannot Hide, Dr. Nasri DIAB, November 11, 2019, ALDIC: “A comprehensive forensic audit of all public accounts since 15
1990 should be conducted in Lebanon by independent accountants who should scrutinize the accounts, the justification of disbursement
the regularity of tenders and contracting, etc“
‫االموال‬ ‫لحفظ‬ ‫االحتياطية‬ ‫التدابير‬ :‫الثانية‬ ‫المرحلة‬
‫القضاء‬
‫اللبناني‬
‫التحقيق‬ ‫هيئة‬
‫في‬ ‫الخاصة‬
‫لبنان‬ ‫مصرف‬
‫القضاء‬
‫الجزائي‬
‫القضاء‬
‫المدني‬
‫حجز‬
‫احطياتي‬
‫وضع‬
‫اشارة‬
‫احتياطي‬ ‫حجز‬
‫بقانون‬ ً‫عمال‬
‫غير‬ ‫االثراء‬
‫المشروع‬
‫السرية‬ ‫رفع‬
‫المصرفية‬
‫الطلب‬
‫النيابة‬ ‫الى‬
‫العامة‬
‫تدابير‬ ‫اتخاذ‬
‫احترازية‬
‫وضع‬
‫على‬ ‫اشارة‬
‫السجالت‬
‫نهائي‬ ‫تجميد‬
‫احترازي‬ ‫تجميد‬
‫للحسابات‬
‫والعمليات‬
‫بها‬ ‫المشتبه‬
‫اتخاذ‬
‫اجراءات‬
‫لمنع‬
‫التصرف‬
‫احتياطي‬ ‫حجز‬
‫قاضي‬ ‫امام‬
ً‫ا‬‫سند‬ ‫التنفيذ‬
‫للدعوى‬
‫الجزائية‬
‫المراجع‬ ّ‫اهم‬
‫يمكنها‬ ‫التي‬
‫تدابير‬ ‫اتخاذ‬
‫االموال‬ ‫لحفظ‬

9. 13 12‫لبنان‬ ‫في‬ ‫األموال‬ ‫استرداد‬ ‫في‬ ‫قانونية‬ ‫دراسة‬ ‫فساد‬ ‫ال‬ - ‫الشفافية‬ ‫لتعزيز‬ ‫اللبنانية‬ ‫الجمعية‬
‫واقتفاء‬ ‫االولية‬ ‫المعلومات‬ ‫وجمع‬ ‫تحديد‬ ‫بعد‬ ،‫تسمح‬ ‫انها‬ ‫اذ‬ ،‫اموال‬ ‫اية‬ ‫استرداد‬ ‫لغاية‬ ‫جوهرية‬ ‫المرحلة‬ ‫هذه‬ ‫ان‬
ً‫ا‬‫مؤقت‬ ‫عليها‬ ‫للمحافظة‬ ‫الالزمة‬ ‫االجراءات‬ ‫باتخاذ‬ ،‫اعاله‬ ‫االولى‬ ‫المرحلة‬ ‫في‬ ‫ل‬ ّ‫مفص‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫األموال‬ ‫اثر‬
‫بعد‬ ‫االموال‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫يمكن‬ ،‫اللبنانية‬ ‫للقوانين‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ،‫فكيف‬ .‫نهائي‬ ‫قضائي‬ ‫قرار‬ ‫صدور‬ ‫لحين‬
:‫اهمها‬ ،‫مختلفة‬ ‫مسارات‬ ‫باع‬ّ‫ات‬ ‫يمكن‬ ‫تحديدها؟‬
• ‫وغير‬ ‫قضائي‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫لبنان‬ ‫مصرف‬ ‫لدى‬ ‫مستقلة‬ ‫هيئة‬ ‫وهي‬ ،‫الخاصة‬ ‫التحقيق‬ ‫هيئة‬ ‫الى‬ ‫اللجوء‬
‫االموال‬ ‫تبييض‬ ‫بمكافحة‬ ‫المتعلق‬ 2015/44 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫نشئت‬ُ‫أ‬ ‫وقد‬ ،‫المصرف‬ ‫لسلطة‬ ‫خاضعة‬
.‫االرهاب‬ ‫وتمويل‬
،‫اموال‬ ‫تبييض‬ ‫جرائم‬ ‫تشكل‬ ‫انها‬ ‫المشتبه‬ ‫العمليات‬ ‫في‬ ‫التحقيقات‬ ‫اجراء‬ ‫الهيئة‬ ‫هذه‬ ‫مهمة‬ ‫ضمن‬ ‫ومن‬
‫التجميد‬ ،‫العليا‬ ‫المصرفية‬ ‫الهيئة‬ ‫ولصالح‬ ‫المختصة‬ ‫القضائية‬ ‫المراجع‬ ‫لصالح‬ ‫المصرفية‬ ‫السرية‬ ‫رفع‬
‫العمليات‬ ‫و/او‬ ‫للحسابات‬ ‫النهائي‬ ‫التجميد‬ ،‫بها‬ ‫المشتبه‬ ‫العمليات‬ ‫و/او‬ ‫للحسابات‬ ‫المؤقت‬ ‫االحترازي‬
‫النائب‬ ‫من‬ ‫الطلب‬ ،‫منقولة‬ ‫غير‬ ‫او‬ ‫منقولة‬ ‫ألموال‬ ‫العائدة‬ ‫والسجالت‬ ‫القيود‬ ‫على‬ ‫اشارة‬ ‫وضع‬ ،١٦
‫المعنية‬
‫سجالت‬ ‫او‬ ‫قيود‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫االموال‬ ‫بهذه‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫احترازية‬ ‫اجراءات‬ ‫اتخاذ‬ ‫التمييزي‬ ‫العام‬
‫منع‬ ‫او‬ ‫لتقييد‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫الخاصة‬ ‫او‬ ‫الرسمية‬ ‫المعنية‬ ‫الجهات‬ ‫ومخاطبة‬ ‫الالزمة‬ ‫االجراءات‬ ‫واتخاذ‬ ،‫لها‬
.‫األموال‬ ‫بهذه‬ ‫التصرف‬
• ‫الى‬ ‫اآليلة‬ ‫التدابير‬ ‫اتخاذ‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫صفة‬ ‫ذي‬ ‫كل‬ ‫بعه‬ّ‫يت‬ ‫الذي‬ ‫االساسي‬ ‫المسار‬ ‫وهو‬ :‫القضاء‬ ‫الى‬ ‫اللجوء‬
.‫االموال‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬
‫لتقديم‬ ‫الشخصي‬ ‫اإلدعاء‬ ‫صفة‬ ‫متخذ‬ ‫للمدعي‬ ‫المجال‬ ‫يتيح‬ ‫الجزائي‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫إن‬ ،‫عام‬ ‫بشكل‬
.‫الجزائية‬ ‫دعواه‬ ‫إلى‬ ً‫ا‬‫إستناد‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضي‬ ‫أمام‬ ً‫ا‬‫إحتياطي‬ ‫بها‬ ‫المشتبه‬ ‫األموال‬ ‫حجز‬ ‫طلب‬
‫والمحكمة‬ ‫التحقيق‬ ‫قاضي‬ ‫من‬ ّ‫فلكل‬ ،١٧
‫خاص‬ ‫بشكل‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االثراء‬ ‫قانون‬ ‫الى‬ ‫باالستناد‬ ‫أما‬
‫حتى‬ ‫القانونية‬ ‫لمفاعيله‬ ً‫ا‬‫منتج‬ ‫يبقى‬ ً‫ا‬‫احتياطي‬ ً‫ا‬‫حجز‬ ‫ضده‬ ‫المشكو‬ ‫اموال‬ ‫بحجز‬ ً‫ا‬‫فور‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫المختصة‬
.‫تنفيذي‬ ‫حجز‬ ‫الى‬ ‫بتحويله‬ ‫او‬ ‫برفعه‬ ‫قرار‬ ‫صدور‬
‫أهمها‬ ‫األموال‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫مختلفة‬ ‫احتياطية‬ ‫تدابير‬ ‫اتخاذ‬ ‫فيمكن‬ ،‫المدني‬ ‫القضاء‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اما‬
‫الحجز‬ ‫وإلقاء‬ ‫كما‬ ‫قضائي‬ ‫حارس‬ ‫تعيين‬ ،‫والعقارات‬ ‫لالمالك‬ ‫العائدة‬ ‫العينية‬ ‫الصحيفة‬ ‫على‬ ‫اشارة‬ ‫وضع‬
.‫التنفيذ‬ ‫قاضي‬ ‫بواسطة‬ ‫االحتياطي‬
‫االحتياطية‬ ‫التدابير‬ ‫وجميع‬ ‫األولى‬ ‫المرحلة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المستحصل‬ ‫المعلومات‬ ‫جميع‬ ‫أن‬ ‫اذ‬ ،‫القصيد‬ ‫بيت‬ ‫هنا‬
‫الفاسد‬ ‫على‬ ‫يحكم‬ ‫قضائي‬ ‫حكم‬ ‫بصدور‬ ‫تنتهي‬ ،‫قضائية‬ ‫دعوى‬ ‫بموجب‬ ‫ا‬ّ‫ل‬‫ا‬ ‫تكتمل‬ ‫ال‬ ‫الثانية‬ ‫المرحلة‬ ‫في‬ ‫المتخذة‬
.‫األموال‬ ّ‫برد‬ ‫ويقضي‬ ‫الكف‬ ‫نظيف‬ ‫ئ‬ ّ‫ر‬‫ويب‬
‫خزينتها‬ ‫الى‬ ‫أموالها‬ ‫تسترجع‬ ‫أن‬ ‫بهدف‬ ‫وتدعي‬ ‫اللبنانية‬ ‫الدولة‬ ‫هو‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫بمفهوم‬ ‫األساسي‬ ‫عي‬ّ‫المد‬ ‫ان‬
.ً‫ا‬‫الحق‬ ‫ل‬ ّ‫سنفص‬ ‫كما‬ ‫ّا‬‫ي‬‫رسم‬ ‫الدولية‬ ‫القانونية‬ ‫المساعدة‬ ‫طلب‬ ‫من‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫تتمكن‬ ‫وأن‬
:‫منها‬ ‫نوعين‬ ‫المرحلة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫ّز‬‫ي‬‫نم‬ ‫سوف‬ ‫لذا‬ ،‫المختصة‬ ‫المحاكم‬ ‫وتتعدد‬ ‫واسع‬ ‫القضائية‬ ‫الدعاوى‬ ‫حقل‬ ‫إن‬
• ‫االصول‬ ‫في‬ ‫اختالف‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫يلحق‬ ‫ما‬ ‫وكل‬ ‫ة‬ ّ‫المختص‬ ‫المحاكم‬ ‫طبيعة‬ ‫تختلف‬ ،‫األول‬ ‫الصعيد‬ ‫فعلى‬
‫المحاكم‬ ‫تختص‬ ‫فبينما‬ .‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫شخص‬ ‫بحسب‬ ،‫أحكامها‬ ‫وطبيعة‬ ‫أمامها‬ ‫بعة‬ّ‫المت‬ ‫واالجراءات‬
ّ‫يختص‬ ،‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫والمعنويين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫االشخاص‬ ‫ضد‬ ‫هة‬ ّ‫الموج‬ ‫الدعاوى‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫العادية‬
‫من‬ 80 ‫المادة‬ ‫ت‬ ّ‫نص‬ ‫كما‬ ‫والوزراء‬ ‫الرؤساء‬ ‫بمحاكمة‬ »‫والوزراء‬ ‫الرؤساء‬ ‫لمحاكمة‬ ‫األعلى‬ ‫«المجلس‬
.١٨
1990/13 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫المنصوص‬ ‫األصول‬ ‫وبحسب‬ ‫اللبناني‬ ‫الدستور‬
• ‫االصول‬ ‫في‬ ‫اختالف‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يلحق‬ ‫ما‬ ‫وكل‬ ‫الوظيفي‬ ‫المحاكم‬ ‫اختصاص‬ ‫يختلف‬ ،‫الثاني‬ ‫الصعيد‬ ‫وعلى‬
‫السند‬ ‫فيكون‬ ،‫مة‬ّ‫المقد‬ ‫للدعوى‬ ‫القانوني‬ ‫السند‬ ‫بحسب‬ ‫أحكامها‬ ‫وطبيعة‬ ‫أمامها‬ ‫بعة‬ّ‫المت‬ ‫واالجراءات‬
.‫مدني‬ ‫وإما‬ ‫جزائي‬ ‫ا‬ ّ‫إم‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫األموال‬ ‫استعادة‬ ‫معرض‬ ‫في‬ ‫القانوني‬
.‫الصعيدين‬ ‫هذين‬ ‫من‬ ّ‫كل‬ ‫الى‬ ً‫ا‬‫تباع‬ ‫ّق‬‫ر‬‫نتط‬ ‫سوف‬
.‫االرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫االموال‬ ‫تبييض‬ ‫بمكافحة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 2-6 ‫المادة‬ ١٦
.‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫قانون‬ ‫عن‬ ‫فكرة‬ ‫لتكوين‬ ‫أدناه‬ 20 ‫الصفحة‬ ‫في‬ ‫الوارد‬ ‫الجدول‬ ‫مراجعة‬ ً‫ا‬‫ولطف‬ ،99/154 ‫رقم‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االثراء‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 13 ‫المادة‬ ١٧
.‫الدستور‬ ‫من‬ 80 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عنه‬ ‫المنصوص‬ ‫االعلى‬ ‫المجلس‬ ‫امام‬ ‫المحاكمات‬ ‫اصول‬ ‫يتناول‬ ‫الذي‬ 1990/8/18 ‫في‬ ‫صادر‬ - 13 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ١٨
‫القضائية‬ ‫الدعوى‬ :‫الثالثة‬ ‫المرحلة‬

10. 15 14‫لبنان‬ ‫في‬ ‫األموال‬ ‫استرداد‬ ‫في‬ ‫قانونية‬ ‫دراسة‬ ‫فساد‬ ‫ال‬ - ‫الشفافية‬ ‫لتعزيز‬ ‫اللبنانية‬ ‫الجمعية‬
‫توفر‬ ‫عدم‬
‫االكثرية‬
‫المطلقة‬
:‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫أمام‬ ‫والوزراء‬ ‫الرؤساء‬ ‫مالحقة‬ ‫في‬ -1
‫توفر‬ ‫عدم‬
١٠ ‫غالبية‬
‫اصوات‬
‫طلب‬ ‫رد‬
‫االتهام‬
‫توفر‬ ‫عدم‬
‫االكثرية‬
‫المطلقة‬
‫المجلس‬
‫األعلى‬
‫اتهام‬‫طلب‬‫يقدم‬
‫من‬ ٥/١ ‫قبل‬ ‫من‬
‫المجلس‬ ‫اعضاء‬
‫النيابي‬
+‫بالعقوبة‬‫الحكم‬
‫يحكم‬ ‫ما‬ ‫كل‬ + ‫االقالة‬
‫الجزائي‬ ‫القاضي‬ ‫به‬
‫الخيانة‬ ‫حاالت‬ ‫غير‬ ‫في‬
‫وخرق‬ ‫العظمى‬
‫واالخالل‬ ‫الدستور‬
‫بالواجبات‬
‫بالتجريم‬ ‫قرار‬ ‫صدور‬
‫من‬ ‫اصوات‬ ١٠ ‫بغالبية‬
‫االعلى‬ ‫المجلس‬
‫على‬ ‫التصويت‬
‫بغالبية‬ ‫االتهام‬
‫االعضاء‬ ‫من‬ ٣/٢
‫الى‬ ‫فاالحالة‬
‫االعلى‬‫المجلس‬
‫(اجراءات‬
)‫المحاكمة‬
‫الى‬ ‫الطلب‬ ‫احالة‬
‫النيابية‬ ‫التحقيق‬ ‫لجنة‬
‫اجراءات‬ ‫ومباشرة‬
‫التحقيق‬
‫طلب‬ ‫على‬ ‫التصويت‬
‫باالكثرية‬ ‫االتهام‬
‫المطلقة‬
‫وهي‬ ‫أال‬ ‫ته‬ ّ‫مهم‬ ‫التمام‬ ‫فقط‬ ‫وينشأ‬ ،‫رتبة‬ ‫القضاة‬ ‫أعلى‬ ‫من‬ ‫وثمانية‬ ‫نواب‬ ‫سبعة‬ ‫من‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫يتألف‬
‫وزير‬ ‫اي‬ ‫او‬ ‫رئيس‬ ‫اي‬ ‫يحاكم‬ ‫لم‬ ‫ه‬ّ‫أن‬ ‫ا‬ّ‫ل‬‫ا‬ .‫اللبناني‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 80 ‫المادة‬ ‫ت‬ ّ‫نص‬ ‫كما‬ »‫والوزراء‬ ‫الرؤساء‬ ‫«محاكمة‬
‫هو‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫مستحيلة‬ ‫شبه‬ ‫عملية‬ ‫عنه‬ ‫قرار‬ ‫وصدور‬ ‫اليه‬ ‫القضية‬ ‫إحالة‬ ّ‫أن‬ ‫اذ‬ ‫تاريخه‬ ‫وحتى‬ 1990 ‫سنة‬ ‫نشوئه‬ ‫منذ‬
.‫اعاله‬ ‫المخطط‬ ‫في‬ ‫مفصل‬
‫األعلى؟‬ ‫المجلس‬ ‫اختصاص‬ ‫يتحدد‬ ‫فكيف‬
‫الناحية‬ ‫من‬ ‫أما‬ .‫والوزراء‬ ‫الرؤساء‬ ‫محاكمة‬ ‫هو‬ ،‫األشخاص‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ،‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫اختصاص‬ ‫أن‬ ‫وذكرنا‬ ‫سبق‬
١٩
‫الجنايات‬ ‫محكمة‬ ‫لدى‬ ‫المحاكمات‬ ‫اصول‬ ‫أمامه‬ ‫تتبع‬ ‫اذ‬ ‫يحاكمهم‬ ‫للذين‬ ‫بالنسبة‬ ‫جزائية‬ ‫محكمة‬ ‫فهو‬ ‫الوظيفية‬
.٢٠
‫بالتجريم‬ ‫قرارات‬ ‫عنه‬ ‫وتصدر‬ )1990/13 ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫(مع‬
،‫تهمة‬ ‫بأي‬ ‫اليه‬ ‫والوزراء‬ ‫الرؤساء‬ ‫احالة‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫اذ‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫اختصاص‬ ‫مجال‬ ‫الى‬ ‫التنبه‬ ‫هنا‬ ‫يقتضي‬
:ً‫ا‬‫حصر‬ ‫الدستور‬ ‫ده‬ّ‫حد‬ ‫بما‬ ‫بل‬
• ‫حال‬ ‫في‬ ‫أكانت‬ ،‫اليه‬ ‫المنسوبة‬ ‫الجرائم‬ ‫لجميع‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫أمام‬ ‫يحاكم‬ :‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ ‫فبالنسبة‬
‫المجلس‬ ‫يطبق‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫العادية‬ ‫للجرائم‬ ‫بالنسبة‬ ‫أو‬ )‫الدستور‬ ‫وخرق‬ ‫العظمى‬ ‫الخيانة‬ ‫(أي‬ ‫بوظيفته‬ ‫قيامه‬
‫الدستور‬ ‫خرق‬ ‫لعلتي‬ ‫أو‬ ‫الجرائم‬ ‫هذه‬ ‫بسبب‬ ‫اتهامه‬ ‫يمكن‬ ‫«وال‬ .‫األخيرة‬ ‫لهذه‬ ‫بالنسبة‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫األعلى‬
.٢١
»‫أعضائه‬ ‫مجموع‬ ‫ثلثي‬ ‫بغالبية‬ ‫يصدره‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫العظمى‬ ‫والخيانة‬
• ‫بارتكابهم‬ ‫والوزراء‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يتهم‬ ‫أن‬ ‫النواب‬ ‫«لمجلس‬ :‫والوزراء‬ ‫الوزراء‬ ‫لرئيس‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬
‫الثلثين‬ ‫بغالبية‬ ‫إال‬ ‫االتهام‬ ‫قرار‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫عليهم‬ ‫المترتبة‬ ‫بالواجبات‬ ‫باخاللهم‬ ‫أو‬ ‫العظمى‬ ‫الخيانة‬
‫والتي‬ ‫تليها‬ ‫التي‬ 71 ‫المادة‬ ‫على‬ ‫معطوفة‬ ،‫ة‬ّ‫الماد‬ ‫هذه‬ ‫نص‬ ‫من‬ ‫نستنبط‬ .٢٢
»‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫مجموع‬ ‫من‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫الوزراء‬ ‫ورئيس‬ ‫الوزراء‬ ‫بها‬ ‫ُتهم‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫العادية‬ ‫الجرائم‬ ‫أن‬ ،‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫إلى‬ ‫اإلختصاص‬ ‫تولي‬
‫تتم‬ ‫الجرائم‬ ‫لهذه‬ ‫بالنسبة‬ ‫مالحقتهم‬ ّ‫فلعل‬ ،‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫امام‬ ‫محاكمتهم‬ ‫بهدف‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬
٢٣
.‫العادية‬ ‫المحاكم‬ ‫امام‬
1990/8/18 ‫تاريخ‬ 13 ‫القانون‬ ‫من‬ 39 ‫المادة‬ ١٩
‫اللبناني‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 80 ‫المادة‬ ٢٠
‫اللبناني‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 60 ‫المادة‬ ٢١
.‫الدستور‬ ‫من‬ 70 ‫المادة‬ ٢٢
‫صالحية‬ ‫حفظ‬ ‫الذي‬ 2000/2/23 ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫لبنان‬ ‫جبل‬ ‫في‬ ‫االول‬ ‫التحقيق‬ ‫قاضي‬ ‫قرار‬ ‫اللبنانية‬ ‫الدولة‬ ‫ضد‬ ‫السنيورة‬ ‫السابق‬ ‫الوزيز‬ ‫قضية‬ ‫في‬ ً‫مثال‬ ‫نذكر‬ ٢٣
‫وتعتبر‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫معاقب‬ ً‫ا‬‫جرم‬ ‫تؤلف‬ ‫اليه‬ ‫المنسوبة‬ ‫االفعال‬ ‫ان‬ ‫فقط‬ ‫اعتباره‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫انطالق‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫لمالحقة‬ ‫العادي‬ ‫الجزائي‬ ‫القضاء‬
‫المدعى‬ ‫أن‬ ‫اال‬ .)‫الوزارية‬ ‫القانونية‬ ‫مهامه‬ ‫بممارسة‬ ‫مباشرة‬ ‫بصورة‬ ‫تتصل‬ ‫وال‬ ‫الوزير‬ ‫صالحية‬ ‫ضمن‬ ‫تدخل‬ ‫ال‬ -‫المذكور‬ ‫القرار‬ ‫وبحسب‬ -‫(أي‬ ‫عادية‬ ‫جرائم‬
.‫الرأي‬ ‫لهذا‬ ً‫ا‬‫خالف‬ ‫المبرم‬ ‫النهائي‬ ‫الحكم‬ ‫وصدر‬ ‫المذكور‬ ‫القرار‬ ‫استأنف‬ ‫عليه‬

11. 17 16‫لبنان‬ ‫في‬ ‫األموال‬ ‫استرداد‬ ‫في‬ ‫قانونية‬ ‫دراسة‬ ‫فساد‬ ‫ال‬ - ‫الشفافية‬ ‫لتعزيز‬ ‫اللبنانية‬ ‫الجمعية‬
‫اللبنانية؟‬‫الدولة‬‫الى‬‫األموال‬ ّ‫برد‬‫تقضي‬‫أن‬‫األعلى‬‫المجلس‬‫عن‬‫الصادرة‬‫لالحكام‬‫يمكن‬‫وهل‬
‫بالقانون‬ ً‫ا‬‫ّد‬‫ي‬‫مق‬ ‫ليس‬ ‫ه‬ّ‫أن‬ ‫العلم‬ ‫مع‬ ‫جزائية‬ ‫هي‬ ‫عنه‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫فاألحكام‬ ،‫التجريم‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫قرر‬ ‫حال‬ ‫في‬
‫أي‬ ،‫بها‬ ‫النظر‬ ‫له‬ ‫يعود‬ ‫التي‬ ‫العادية‬ ‫للجرائم‬ ‫بالنسبة‬ ‫ا‬ّ‫ل‬‫ا‬ ‫فرضها‬ ‫الممكن‬ ‫والعقوبات‬ ‫الجرمي‬ ‫الوصف‬ ‫لناحية‬ ‫العام‬
.٢٤
‫سواه‬ ‫دون‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫بها‬ ‫هما‬ّ‫مت‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫تلك‬
‫اذ‬ ،‫األموال‬ ‫باعادة‬ ‫تقضي‬ ‫أن‬ ‫يصدرها‬ ‫التي‬ ‫لألحكام‬ ‫يمكن‬ ،‫العام‬ ‫بالقانون‬ ‫ّدا‬‫ي‬‫مق‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫يكون‬ ‫فعندما‬
‫وجميعها‬ ٢٧
‫والضرر‬ ‫والعطل‬ ٢٦
ّ‫الرد‬ ،٢٥
‫المصادرة‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫المنصوص‬ ‫العقوبات‬ ‫أن‬
.‫بها‬ ‫المحكوم‬ ‫الجريمة‬ ‫عن‬ ‫المتأتية‬ ‫األموال‬ ‫اعادة‬ ‫الى‬ ‫تؤدي‬
‫رئيس‬ ‫على‬ ‫المترتبة‬ ‫بالموجبات‬ ‫واالخالل‬ ‫العظمى‬ ‫والخيانة‬ ‫الدستور‬ ‫بخرق‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫يحكم‬ ‫عندما‬ ‫أما‬
.‫عنه‬ ‫صادرة‬ ‫أحكام‬ ‫وجود‬ ‫انعدام‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫يحكم‬ ‫التي‬ ‫العقوبات‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫الواضح‬ ‫غير‬ ‫فمن‬ ،‫والوزير‬ ‫الحكومة‬
‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫خال‬ ‫ما‬ ‫والمعنويين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫جميع‬ ‫أمامها‬ ‫يالحق‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫العادية‬ ‫المحاكم‬ ‫إن‬
‫وإن‬ ،)‫أعاله‬ ‫أبدينا‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫بالواجبات‬ ‫واالخالل‬ ‫العظمى‬ ‫(للخيانة‬ ‫والوزراء‬ ‫الوزراء‬ ‫ورئيس‬ )‫المالحقات‬ ّ‫(لكل‬
.‫مدنية‬ ‫أو‬ ‫جزائية‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫األموال‬ ‫استعادة‬ ‫بهدف‬ ‫هم‬ّ‫ضد‬ ‫الموجهة‬ ‫الدعاوى‬
.‫توضيحي‬ ‫مخطط‬ ‫وأدناه‬
‫أعاله‬ ‫المذكور‬ 13 ‫القانون‬ ‫من‬ 42 ‫المادة‬ ٢٤
‫العقوبات‬ ‫قانون‬ 134 ‫و‬ 69 ‫المواد‬ ٢٥
‫العقوبات‬ ‫قانون‬ 130 ‫المادة‬ ٢٦
‫العقوبات‬ ‫231قانون‬ ‫المادة‬ ٢٧
:‫العادية‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫المالحقة‬ ‫في‬ -2
‫مسؤولية‬
‫تعاقدية‬
‫مسؤولية‬
‫جرمية‬
‫غير‬ ‫االثراء‬
‫المشروع‬
‫مصادرة‬
‫االموال‬
‫مراعاة‬ ‫مع‬
‫افراد‬ ‫حقوق‬
‫اقتسام‬
‫مع‬ ‫االموال‬
‫اجنبية‬ ‫دولة‬
‫االلزامات‬
‫المدنية‬
‫االدعاء‬ ‫في‬
‫الشخصي‬
‫مكافحة‬
‫تبييض‬
‫االموال‬
‫المصادرة‬
‫العطل‬
‫والضرر‬
‫الــرد‬
‫المصادرة‬
‫قانون‬
‫العقوبات‬
‫الدعوة‬
‫الجزائية‬
‫الدعوى‬
‫المدنية‬
‫المحاكم‬
‫المختصة‬
‫العدلية‬ ‫المحاكم‬
‫بالتعويض‬ ‫الحكم‬ •
‫الضرر‬ ‫عن‬
‫ما‬ ‫الى‬ ‫الحال‬ ‫إعادة‬ •
‫عليه‬ ‫كانت‬

12. 19 18‫لبنان‬ ‫في‬ ‫األموال‬ ‫استرداد‬ ‫في‬ ‫قانونية‬ ‫دراسة‬ ‫فساد‬ ‫ال‬ - ‫الشفافية‬ ‫لتعزيز‬ ‫اللبنانية‬ ‫الجمعية‬
:‫الجزائية‬‫الدعاوى‬‫في‬
‫الى‬ ‫باالستناد‬ ‫وذلك‬ ‫اختالفها‬ ‫على‬ ‫الفساد‬ ‫جرائم‬ ‫مرتكبي‬ ‫على‬ ‫الجزائي‬ ‫االدعاء‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫األموال‬ ‫استرداد‬ ‫يمكن‬
.2015/44 ‫رقم‬ ‫االموال‬ ‫تبييض‬ ‫مكافحة‬ ‫قانون‬ ‫والى‬ 1999/154 ‫رقم‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االثراء‬ ‫قانون‬ ‫الى‬ ،‫العقوبات‬ ‫قانون‬
،‫ارتكابها‬ ‫عن‬ ‫اآلخرين‬ ‫وردع‬ ‫المرتكبين‬ ‫بحق‬ ‫العقوبات‬ ‫انزال‬ ‫الى‬ ‫باالساس‬ ‫تهدف‬ ‫الجزائية‬ ‫الدعاوى‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫فبالرغم‬
.‫الجرمية‬ ‫العائدات‬ ‫باسترداد‬ ً‫ا‬‫ايض‬ ‫تسمح‬ ‫ها‬ّ‫أن‬ ‫ا‬ّ‫ل‬‫ا‬
‫القطاع‬ ‫مع‬ ‫او‬ ‫الدولة‬ ‫مع‬ ‫تعاونوا‬ ‫(والذين‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫الى‬ ‫المنتمين‬ ‫االشخاص‬ ‫ان‬ ‫القول‬ ‫البديهي‬ ‫ومن‬
.‫لمالحقتهم‬ ‫اذونات‬ ‫ألية‬ ‫حاجة‬ ‫وال‬ ‫حصانات‬ ‫بأي‬ ‫يتمتعون‬ ‫ال‬ )‫العام‬
‫بالجرائم‬ ،‫األموال‬ ‫استرداد‬ ‫بهدف‬ ،‫الموظفين‬ ‫مالحقة‬ ‫فيمكن‬ ،٢٨
‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫الى‬ ً‫ا‬‫مسند‬ ‫االدعاء‬ ‫كان‬ ‫اذا‬
‫اعتبر‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫اليها‬ ‫ينتمون‬ ‫التي‬ ‫االدارات‬ ‫من‬ ‫االذونات‬ ‫على‬ ‫االستحصال‬ ‫بعد‬ ‫ولكن‬ ٢٩
‫العامة‬ ‫االدارة‬ ‫على‬ ‫الواقعة‬
‫يكون‬ ،‫العمومية‬ ‫األموال‬ ‫على‬ ‫واقعة‬ ‫بجريمة‬ ‫موظف‬ ‫مالحقة‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫انه‬ ً‫ا‬‫علم‬ .٣٠
»‫الوظيفة‬ ‫عن‬ ً‫ا‬‫«ناشئ‬ ‫الجرم‬
‫المسلكية‬ ‫مالحقته‬ ‫أما‬ ،‫فقط‬ ‫المالية‬ ‫بالغرامات‬ ‫يحكم‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫الذي‬ ٣١
‫المحاسبة‬ ‫لديوان‬ ‫الطبيعي‬ ‫اإلختصاص‬
‫تتعلق‬ ‫عندما‬ ‫الدولة‬ ‫شورى‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫الدعاوى‬ ‫تقام‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬ ‫كما‬ .٣٢
‫المركزي‬ ‫التفتيش‬ ‫هيئة‬ ‫أمام‬ ‫فتتم‬
.٣٣
‫المدني‬ ‫العامة‬ ‫االدارة‬ ‫بفعل‬
‫للقاضي‬ ‫ويمكن‬ ‫كما‬ ،٣٤
‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫عليها‬ ‫نص‬ ‫كما‬ ‫بالعقوبة‬ ‫الجزائية‬ ‫األحكام‬ ‫تقضي‬ ،‫التجريم‬ ‫حال‬ ‫في‬
‫جنحة‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫األشياء‬ ‫مصادرة‬ ‫كعقوبة‬ ‫األموال‬ ‫باسترداد‬ ‫تسمح‬ ‫واضافية‬ ‫فرعية‬ ‫بعقوبات‬ ‫يحكم‬ ‫أن‬ ‫الجزائي‬
.‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 69 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫والمنصوص‬ ‫جناية‬ ‫أو‬
،‫االمكان‬ ‫في‬ ‫الرد‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ً‫ا‬‫عفو‬ ‫بالرد‬ ‫فيحكم‬ ،‫مدنية‬ ‫بالزامات‬ ‫يحكم‬ ‫أن‬ ‫الجزائي‬ ‫للقاضي‬ ‫يمكن‬ ،‫ذلك‬ ‫إلى‬ ً‫إضافة‬
‫جرائم‬ ‫عن‬ ‫المتأتية‬ ‫العائدات‬ ‫رد‬ ‫بذلك‬ ‫فيمكن‬ ،٣٥
‫الغير‬ ‫حيازة‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫رد‬ ‫على‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫هنا‬ ‫ويطبق‬
،٣٦
)‫مسألتنا‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫(أي‬ ‫المدعي‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ً‫بناء‬ ‫والضرر‬ ‫العطل‬ ‫ببدل‬ ‫ويحكم‬ ‫كما‬ ،‫الدولة‬ ‫خزينة‬ ‫إلى‬ ‫الفساد‬
.٣٧
‫لمصلحتها‬ ‫المدنية‬ ‫بالمصادرة‬ ‫يحكم‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬ ‫كما‬
‫االذونات‬ ‫من‬ ‫تعفي‬ ‫منه‬ ‫الثامنة‬ ‫المادة‬ ‫فإن‬ ،‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االثراء‬ ‫قانون‬ ‫الى‬ ً‫ا‬‫مسند‬ ‫االدعاء‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫اما‬
.‫ذكرها‬ ‫السابق‬ ‫والتراخيص‬
‫االثراء‬ ‫فيتحقق‬ ،‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫بجرم‬ ‫خاصة‬ ‫عقوبات‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫ال‬ ‫المذكور‬ ‫فالقانون‬ ،‫العقوبات‬ ‫لناحية‬ ‫أما‬
‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫وتطبق‬ ‫كما‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫إلى‬ ‫يؤول‬ ‫فقط‬ ‫جزائي‬ ‫جرم‬ ‫نتيجة‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬
‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ .٣٨
‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االثراء‬ ‫قضايا‬ ‫في‬ ‫التحقيق‬ ‫على‬ ‫الجزائية‬ ‫المحاكمات‬
‫وإن‬ ‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫«بأي‬ ‫يتحقق‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االثراء‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫المذكور‬ ‫القانون‬
‫بجرم‬ ‫خاصة‬ ‫عقوبة‬ ‫تحديد‬ ‫واغفل‬ ،‫بعد‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫اغفل‬ ‫قد‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،»ً‫ا‬‫جزائي‬ ً‫ا‬‫جرم‬ ‫تشكل‬ ‫لم‬
‫يحاكم‬ ‫لم‬ ‫لماذا‬ ‫فنفهم‬ ،‫التطبيق‬ ‫مستحيل‬ ‫شبه‬ ‫المذكور‬ 154 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫نص‬ ‫يبدو‬ ،‫لذلك‬ .‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االثراء‬
‫نفسها‬ ‫بالعقوبات‬ ‫الحكم‬ ‫يقضي‬ ،‫جزائي‬ ‫جرم‬ ‫نتيجة‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االثراء‬ ‫ق‬ ّ‫تحق‬ ‫إذا‬ ،ً‫ا‬‫إذ‬ .‫له‬ ً‫ا‬‫سند‬ ‫اليوم‬ ‫حتى‬ ‫أحد‬
.‫أعاله‬ ‫ّن‬‫ي‬‫مب‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫األموال‬ ‫إعادة‬ ‫في‬ ‫تساهم‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫ومنها‬ ،‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫المنصوص‬
‫الفساد‬ ‫جرائم‬ ‫مرتكبي‬ ‫مالحقة‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫ايض‬ ‫ننا‬ّ‫يمك‬ ‫االرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫االموال‬ ‫تبييض‬ ‫مكافحة‬ ‫قانون‬ ‫ان‬ ،ً‫ا‬‫واخير‬
.»‫ّضة‬‫ي‬‫«المب‬ ‫الجرمية‬ ‫عائداتها‬ ‫واستعادة‬
‫أم‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫يوجب‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫المذكور‬ ‫القانون‬ ‫نص‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫واضح‬ ‫ليس‬ ،‫واالذونات‬ ‫بالتراخيص‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫وفي‬
.‫االذونات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫ايض‬ ‫تعفي‬ ‫انها‬ ‫على‬ ‫منه‬ ‫عشرة‬ ‫السادسة‬ ‫المادة‬ ‫تفسير‬ ‫يمكن‬ ‫انما‬ ،‫ال‬
‫المشرع‬ ‫أوضح‬ ،‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االثراء‬ ‫قانون‬ ‫عكس‬ ‫فعلى‬ ،‫االموال‬ ‫استرداد‬ ‫وامكانية‬ ‫للعقوبات‬ ‫بالنسبة‬ ‫ا‬ ّ‫أم‬
‫تستلزم‬ ‫وال‬ ‫مستقلة‬ ‫جريمة‬ ‫هي‬ ‫األموال‬ ‫تبييض‬ ‫«جريمة‬ ‫أن‬ ‫العبارة‬ ‫بصريح‬ ‫األموال‬ ‫تبييض‬ ‫مكافحة‬ ‫قانون‬ ‫في‬
.‫منه‬ 3 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫منصوص‬ ‫خاصة‬ ‫عقوبة‬ ‫لذلك‬ ‫تصور‬ ‫وقد‬ ،٣٩
»‫أصلي‬ ‫بجرم‬ ‫االدانة‬
‫فنصت‬ ،‫المصادرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ، ً‫ا‬‫ممكن‬ ‫االموال‬ ‫إسترداد‬ ‫جعل‬ ‫أنه‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫نص‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫أيض‬ ‫الملفت‬ ‫ومن‬
‫انها‬ ‫نهائي‬ ‫حكم‬ ‫بموجب‬ ‫يثبت‬ ‫التي‬ ‫المنقولة‬ ‫وغير‬ ‫المنقولة‬ ‫االموال‬ ‫الدولة‬ ‫لمصلحة‬ ‫«تصادر‬ ‫أنه‬ ‫على‬ 14 ‫المادة‬
‫حقوقهم‬ ،ً‫ا‬‫قضائي‬ ،‫اصحابها‬ ‫يثبت‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫بنتيجتها‬ ‫محصلة‬ ‫او‬ ‫ارهاب‬ ‫تمويل‬ ‫او‬ ‫اموال‬ ‫تبييض‬ ‫بجريمة‬ ‫متعلقة‬
‫لمصلحة‬ ‫مباشرة‬ ‫األموال‬ ‫تبييض‬ ‫جرائم‬ ‫عائدات‬ ‫بمصادرة‬ ‫القانون‬ ‫لهذا‬ ‫استنادا‬ ‫يسمح‬ ‫مما‬ ،»‫بشأنها‬ ‫الشرعية‬
.‫الدولة‬
‫فإن‬ ‫وبالتالي‬ ،‫الدستور‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحصانات‬ ‫برفع‬ ‫تسمح‬ ‫ال‬ ‫القوانين‬ ‫هذه‬ ‫جميع‬ ‫أن‬ ‫الى‬ ‫التنويه‬ ‫مع‬
.ً‫ا‬‫الحق‬ ‫أكثر‬ ‫ح‬ ّ‫سنوض‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الجزائية‬ ‫المالحقة‬ ‫أمام‬ ً‫ا‬‫عائق‬ ‫تبقى‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحصانات‬
‫متمثل‬ ‫الفساد‬ ‫ان‬ ‫اذ‬ ،‫الجزائي‬ ‫القضاء‬ ‫الى‬ ‫افكارنا‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫ارادي‬ ‫ال‬ ‫نتوجه‬ ،‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫نتحدث‬ ‫عندما‬ ،‫اننا‬ ‫واضح‬
‫إتباعها‬ ‫الممكن‬ ‫المسارات‬ ‫أحد‬ ‫هو‬ ‫الجزائي‬ ‫القضاء‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،٤٠
‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫منصوص‬ ‫جزائية‬ ‫بجرائم‬
‫القضية‬ ‫بوقائع‬ ‫مرتبط‬ ‫المسارين‬ ‫هذين‬ ‫ألحد‬ ‫اللجوء‬ ‫وخيار‬ ‫اليه‬ ‫اللجوء‬ ‫يمكن‬ ‫آخر‬ ‫مسار‬ ‫هو‬ ‫المدني‬ ‫القضاء‬ ‫وإن‬
.‫للمالحقة‬ ‫إتباعها‬ ‫المراد‬ ‫واالستراتيجية‬
‫يليها‬ ‫وما‬ 351 ‫المواد‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫المنصوص‬ ‫الفساد‬ ‫جرائم‬ ٢٨
‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬ ٢٩
1959/6/12 ‫تاريخ‬ ‫إشتراعي‬ ‫مرسوم‬ 112 – ‫الموظفين‬ ‫نظام‬ ‫من‬ 61 ‫المادة‬ ٣٠
1959/110 ‫رقم‬ ‫اشتراعي‬ ‫مرسوم‬ ٣١
82/83 ‫رقم‬ ‫اشتراعي‬ ‫مرسوم‬ ٣٢
»2 ‫الفقرة‬ ‫وخاصة‬ ‫االدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫الختصاص‬ ‫بالنسبة‬ ‫وتعديالته‬ 1975/6/14 ‫في‬ ‫صادر‬ - 10434 ‫رقم‬ ‫مرسوم‬ ‫الدولة‬ ‫شورى‬ ‫مجلس‬ ‫نظام‬ ‫من‬ 61 ‫المادة‬ ‫مراجعة‬ ٣٣
‫سير‬ ‫لتأمين‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الدوائر‬ ‫او‬ ‫العامة‬ ‫االدارات‬ ‫اجرتها‬ ‫ادارية‬ ‫امتيازات‬ ‫او‬ ‫التزامات‬ ‫او‬ ‫صفقات‬ ‫او‬ ‫بعقود‬ ‫المتعلقة‬ ‫االدارية‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ -
.»‫عليها‬ ‫للحكم‬ ‫سببا‬ ‫كان‬ ‫خطأ‬ ‫ارتكابهم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫الموظفين‬ ‫على‬ ‫االدارية‬ ‫السلطة‬ ‫فيها‬ ‫ترجع‬ ‫التي‬ ‫القضايا‬ ‫«في‬ 5 ‫والفقرة‬ »‫العامة‬ ‫المصالح‬
‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الباب‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬ ٣٤
‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 130 ‫المادة‬ ٣٥
‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 132 ‫المادة‬ ٣٦
‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 134 ‫المادة‬ ٣٧
1999/11/27 ‫تاريخ‬ 154 ‫رقم‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االثراء‬ ‫قانون‬ 9 ‫المادة‬ ٣٨
2015/11/24 ‫تاريخ‬ 44 ‫القانون‬ ‫من‬ 2 ‫المادة‬ ٣٩
‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫يليها‬ ‫وما‬ 351 ‫المواد‬ ‫ضمنها‬ ‫ومن‬ ٤٠

13. 21 20‫لبنان‬ ‫في‬ ‫األموال‬ ‫استرداد‬ ‫في‬ ‫قانونية‬ ‫دراسة‬ ‫فساد‬ ‫ال‬ - ‫الشفافية‬ ‫لتعزيز‬ ‫اللبنانية‬ ‫الجمعية‬
‫التعريف‬‫التدابير‬
‫اإلحتياطية‬
‫المتعلقة‬
‫باألموال‬
‫تحقيق‬ ‫هيئة‬
‫العقوبة‬
‫الحصانات‬
‫والتراخيص‬
‫واألذونات‬
/‫المدعي‬
‫الشاكي‬
‫أبرز‬
‫الحسنات‬
‫أبرز‬
‫الحسنات‬
• ‫الذي‬ ‫االثراء‬ ‫هو‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫ان‬
‫بخدمة‬ ‫والقائم‬ ‫الموظف‬ ‫عليه‬ ‫يحصل‬
‫بالرشوة‬ ‫لهم‬ ‫شريك‬ ‫كل‬ ‫او‬ ‫والقاضي‬ ‫عامة‬
‫او‬ ‫الوظيفة‬ ‫استثمار‬ ‫او‬ ‫النفوذ‬ ‫صرف‬ ‫او‬
‫من‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫اليهم‬ ‫الموكل‬ ‫العمل‬
‫تشكل‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫الوسائل‬
.ً‫ا‬‫جزائي‬ ً‫ا‬‫جرم‬
• ‫الذمة‬ ‫عن‬ ‫التصاريح‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ّ‫ينص‬
‫الخدمة‬ ‫دخول‬ ‫عند‬ ‫تقديمها‬ ‫الواجب‬ ‫المالية‬
ّ‫كل‬ ،
ٍ
‫قاض‬ ّ‫كل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫انتهائها‬ ‫وقبل‬
‫وما‬ ‫يعادلها‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫الثالثة‬ ‫الفئة‬ ‫من‬ ‫موظف‬
‫والمدققين‬ ‫المراقبين‬ ،‫ضابط‬ ّ‫كل‬ ،‫فوق‬
ّ‫وكل‬ ‫الجمارك‬ ‫موظفي‬ ،‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫في‬
.‫عامة‬ ‫بخدمة‬ ‫قائم‬
‫المختصة‬ ‫والمحكمة‬ ‫التحقيق‬ ‫قاضي‬ ‫من‬ ّ‫لكل‬
‫المشكو‬ ‫الموال‬ ‫اإلحتياطي‬ ‫بالحجز‬ ً‫ا‬‫فور‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬
‫برفعه‬ ‫قرار‬ ‫صدور‬ ‫حتى‬ ً‫ا‬‫قائم‬ ‫الحجز‬ ّ‫ويظل‬ ،‫ضده‬
‫السرية‬ ‫رفع‬ ‫ويمكنه‬ ،‫تنفيذي‬ ‫حجز‬ ‫إلى‬ ‫تحويله‬ ‫أو‬
.‫الحسابات‬ ‫عن‬ ‫المصرفية‬
‫ة‬ّ‫ل‬‫مستق‬ ‫جريمة‬ ‫ليس‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫إن‬
‫الفساد‬ ‫جرائم‬ ‫من‬ ‫بأي‬ ‫اإلدانة‬ ‫يستلزم‬ ‫بل‬ ‫ال‬
‫(سيما‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
)‫الوظيفة‬ ‫وإستثمار‬ ‫النفوذ‬ ‫صرف‬ ،‫الرشوة‬
.‫عقوباتها‬ ‫ّق‬‫ب‬‫وتط‬
‫والقائمين‬ ‫للموطفين‬ ‫والتراخيص‬ ‫األذونات‬ ‫إن‬
‫مراعاة‬ ‫مع‬ ،‫صراحة‬ ‫رفعت‬ ‫عامة‬ ‫بخدمة‬
.‫الدستور‬ ‫في‬ ‫الملحوظة‬ ‫الحصانات‬
• ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫بتوفر‬ ‫تحقق‬ ‫خاصة‬ ‫لهيئة‬ ‫وجود‬ ‫ال‬
‫تبييض‬ ‫جرم‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫إثراء‬ ‫توفر‬
‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫األموال‬
‫تبييض‬ ‫مكافحة‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫يعاقب‬
)2015/44 ‫(رقم‬ ‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬
‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫التحقيق‬ ‫هيئة‬ ‫حينها‬ ‫وتكون‬
‫للنظر‬ ‫مختصة‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بموجب‬ ‫نشأت‬
‫اإلجراءات‬ ‫جميع‬ ‫وإتخاذ‬ ‫بالقضية‬ ‫والتحقيق‬
.‫الالزمة‬
• ‫خطية‬ ‫بشكوى‬ ‫يتقدم‬ ‫ان‬ ‫متضرر‬ ‫لكل‬
‫التحقيق‬ ‫لقاضي‬ ‫مباشرة‬ ‫او‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬
‫قدرها‬ ‫مصرفية‬ ‫كفالة‬ ‫مع‬ ‫بيروت‬ ‫في‬ ‫االول‬
‫كما‬ ،‫لبنانية‬ ‫ليرة‬ ‫مليون‬ ‫وعشرون‬ ‫خمسة‬
‫قاضي‬ ‫امام‬ ‫مباشرة‬ ‫يدعي‬ ‫ان‬ ‫العام‬ ‫للنائب‬
‫ادعائه‬ ‫الى‬ ‫يضم‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫بيروت‬ ‫في‬ ‫التحقيق‬
.‫قناعته‬ ‫تثبت‬ ‫التي‬ ‫المستندات‬
• .‫والتراخيص‬ ‫األذونات‬ ‫رفع‬
• ‫مع‬ ‫تتوافق‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الثراء‬ ‫مظاهر‬ ‫كون‬
‫لوحدها‬ ‫تكفي‬ ‫قرائن‬ ،‫العادية‬ ‫الموارد‬
‫النيابة‬ ‫أمام‬ ‫اإلدعاء‬ ‫على‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الجد‬ ‫إلضفاء‬
.‫التحقيق‬ ‫وقاضي‬ ‫العامة‬
• .‫والتراخيص‬ ‫األذونات‬ ‫رفع‬
• ‫مع‬ ‫تتوافق‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الثراء‬ ‫مظاهر‬ ‫كون‬
‫لوحدها‬ ‫تكفي‬ ‫قرائن‬ ،‫العادية‬ ‫الموارد‬
‫النيابة‬ ‫أمام‬ ‫اإلدعاء‬ ‫على‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الجد‬ ‫إلضفاء‬
.‫التحقيق‬ ‫وقاضي‬ ‫العامة‬
• ‫يقصد‬ ‫فعل‬ ّ‫كل‬ ‫هو‬ ‫األموال‬ ‫تبييض‬ ‫إن‬
‫لألموال‬ ‫الحقيقي‬ ‫المصدر‬ ‫إخفاء‬ ‫منه‬
‫جريمة‬ 21 ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫(أي‬ ‫المشروعة‬ ‫غير‬
‫كاذب‬ ‫تبرير‬ ‫إعطاء‬ ‫أو‬ )‫القانون‬ ‫في‬ ‫مفصلة‬
‫هي‬ ‫األموال‬ ‫أن‬ ‫العلم‬ ‫مع‬ ‫المصدر‬ ‫لهذا‬
‫نقلها‬ ‫أو‬ ‫األموال‬ ‫أوتحويل‬ ،‫مشروعة‬ ‫غير‬
‫أموال‬ ‫لشراء‬ ‫توظيفها‬ ‫أو‬ ‫إستبدالها‬ ‫أو‬
‫أو‬ ‫إخفاء‬ ‫بغرض‬ ‫مالية‬ ‫بعمليات‬ ‫والقيام‬
‫أي‬ ‫مساعدة‬ ‫بقصد‬ ‫أو‬ ‫مصدرها‬ ‫تمويه‬
.21 ‫الـ‬ ‫الجرائم‬ ‫ارتكاب‬ ‫في‬ ‫متورط‬ ‫شخص‬
‫لهيئة‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫التدابير‬ ‫إلى‬ ‫الرجوع‬ ‫الرجاء‬
‫ويضاف‬ ،‫أعاله‬ ‫ّنة‬‫ي‬‫والمب‬ ‫اتخاذها‬ ‫الخاصة‬ ‫التحقيق‬
‫لدى‬ ‫العام‬ ‫النائب‬ ‫يتخذها‬ ‫التي‬ ‫التدابير‬ ‫إليها‬
.‫التمييز‬ ‫محكمة‬
‫ة‬ّ‫ل‬‫مستق‬ ‫جريمة‬ ‫هي‬ ‫األموال‬ ‫تبييض‬ ‫جريمة‬ ‫إن‬
‫عليها‬ ‫ويعاقب‬ ،‫أصلي‬ ‫بجرم‬ ‫اإلدانة‬ ‫تستلزم‬ ‫ال‬
‫ال‬ ‫وبغرامة‬ ‫سنوات‬ ‫سبع‬ ‫إلى‬ ‫ثالث‬ ‫من‬ ‫بالحبس‬
،‫التبييض‬ ‫عملية‬ ‫موضوع‬ ‫المبلغ‬ ‫ثلثي‬ ‫عن‬ ‫تزيد‬
‫قة‬ّ‫ل‬‫المتع‬ ‫األموال‬ ‫الدولة‬ ‫لمصلحة‬ ‫وتصادر‬ ‫كما‬
‫بنتيجتها‬ ‫المحصلة‬ ‫أو‬ ‫األموال‬ ‫تبييض‬ ‫بجريمة‬
‫وإمكانية‬ ‫الشرعية‬ ‫األفراد‬ ‫حقوق‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬
.‫معها‬‫التعاون‬‫عند‬‫أخرى‬‫دولة‬‫مع‬‫األموال‬‫إقتسام‬
‫والقائمين‬‫للموطفين‬‫والتراخيص‬‫األذونات‬‫إن‬
‫الممكن‬‫من‬‫أنه‬‫إال‬،‫صراحة‬‫ترفع‬‫لم‬‫عامة‬‫بخدمة‬
.‫المنحى‬‫هذا‬‫في‬‫القانون‬‫من‬ 16‫المادة‬‫تفسير‬
• ‫ة‬ّ‫ل‬‫مستق‬ ‫هيئة‬ ‫لبنان‬ ‫مصرف‬ ‫لدى‬ ‫تنشأ‬
‫التحقيق‬ ‫«هيئة‬ ،‫قضائي‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬
‫البالغات‬ ‫تلقي‬ ‫تها‬ ّ‫مهم‬ ‫تكون‬ ،»‫الخاصة‬
‫الرسمية‬ ‫السلطات‬ ‫من‬ ‫والمعلومات‬
‫االجنبية‬ ‫الرسمية‬ ‫السلطات‬ ،‫اللبنانية‬
‫وإجراء‬ ،‫أدناه‬ ‫المعددين‬ ‫واألشخاص‬
‫وإتخاذ‬ ‫المصرفية‬ ‫السرية‬ ‫ورفع‬ ‫التحقيقات‬
‫المؤقت‬ ‫كالتجميد‬ ‫اإلحتياطية‬ ‫التدابير‬
‫على‬ ‫إشارة‬ ‫ووضع‬ ‫للحسابات‬ ‫والنهائي‬
‫باألموال‬ ‫التصرف‬ ‫منع‬ ‫وطلب‬ ‫السجالت‬
‫إتخاذ‬ ‫التمييزي‬ ‫العام‬ ‫النائب‬ ‫من‬ ‫والطلب‬
.‫إحترازية‬ ‫إجراءات‬
• ‫السلطات‬ ‫مخاطبة‬ ‫يمكنها‬ ‫الهيئة‬ ‫إن‬
. ً‫مباشرة‬ ‫كافة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫واألجنب‬ ‫اللبنانية‬
• ‫للنيابة‬ ‫بشكوى‬ ‫يتقدم‬ ‫ان‬ ‫متضرر‬ ‫لكل‬
‫أو‬ ‫التحقيق‬ ‫لقاضي‬ ‫مباشرة‬ ‫او‬ ‫العامة‬
،‫كفالة‬ ‫دون‬ ‫المختصة‬ ‫الجزائية‬ ‫للمحكمة‬
.‫عي‬ّ‫تد‬ ‫أن‬ ‫العامة‬ ‫وللنيابة‬ ‫كما‬
• ‫وطلبات‬ ‫(باإلبالغات‬ ‫الهيئة‬ ‫إلى‬ ‫يلجأ‬
‫وخاصة‬ ‫رسمية‬ ‫جهات‬ )‫المساعدة‬
،‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المصارف‬ ‫منها‬
،‫العقارات‬ ‫ووسطاء‬ ‫تجار‬ ،‫التأمين‬ ‫شركات‬
‫العدل‬ ‫اب‬ّ‫كت‬ ،‫المجازون‬ ‫المحاسبون‬
‫تفسير‬ ‫يمكن‬ ‫عام‬ ‫وبشكل‬ ‫والمحامون‬
‫صفة‬ ‫شخص‬ ‫ألي‬ ‫يمنح‬ ‫بانه‬ ‫القانون‬
‫المعلومات‬ ‫ارسال‬ ‫او‬ ‫ابالغ‬ ‫او‬ ‫مخاطبة‬
‫تبييض‬ ‫عمليات‬ ‫بوجود‬ ‫بشبهات‬ ‫المتعلقة‬
.‫الهيئة‬ ‫إلى‬ ‫اموال‬
• .‫متضرر‬ ّ‫كل‬ ‫من‬ ‫الهيئة‬ ‫إلى‬ ‫اإللتجاء‬
• .‫مستقل‬ ‫كجرم‬ ‫األموال‬ ‫تبييض‬
• .‫متضرر‬ ّ‫كل‬ ‫من‬ ‫الهيئة‬ ‫إلى‬ ‫اإللتجاء‬
• .‫مستقل‬ ‫كجرم‬ ‫األموال‬ ‫تبييض‬
‫مقارنة‬‫مقارنة‬
‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫قانون‬
)1999/154 ‫(رقم‬
‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫قانون‬
)1999/154 ‫(رقم‬
‫األموال‬ ‫تبييض‬ ‫مكافحة‬ ‫قانون‬
)2015/44 ‫(رقم‬ ‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬
‫األموال‬ ‫تبييض‬ ‫مكافحة‬ ‫قانون‬
)2015/44 ‫(رقم‬ ‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬