1. ال كرامة بدون قضاء مستقل
تمكٌن القضاء من االستقاللٌة
لن توجد أٌة محكمة استثنائٌة و لن ٌخضع القاضً ألي تأثٌر سواء من قبل السلطة التنفٌذٌة أو من قبل
الرأي العام.
ضمان هذه االستقاللٌة :
ترقٌة و نقل و معاقبة القضاة من مشموالت المجلس األعلى للقضاء وحده.
تركٌبة المجلس األعلى للقضاء : ٌتركب هذا المجلس من 31 عضوا: أربعة منهم ٌعٌنهم البرلمان
وسبعة منتخبون من طرف القضاة وٌنضاف إلٌهم رئٌس المحكمة اإلدارٌة والرئٌس األول لمحكمة
التعقٌب.
القضاء الدستوري الضامن األول للحرٌات
تركيبة المحكمة الدستورية :
- 11 عضوا ٌعٌنون لنيابة واحدة مدتها تسع سنوات.
- أربعة منهم ٌعٌنهم مجلس النواب و أربعة مختصون فً القانون ( محامٌن أو من األساتذة
الجامعٌٌن) ٌختارهم مجلس الشيوخ و ثالث شخصٌات من ذوي الخبرة والكفاءة ٌعٌنهم رئيس
الجمهورية.
مهام المحكمة الدستورية :
تنظر فً مدى تطابق القوانٌن مع الدستور وتصدر أحكامها فً ظرف 03 ٌوما.
النظر فً النزاعات المتعلقة باالنتخابات وهً التً تقر بصحة انتخاب رئٌس الجمهورٌة.
اإللتجاء للمحكمة الدستورية :
ٌمكن لرئٌس الجمهورٌة أو رئٌس مجلس النواب أو رئٌس مجلس الشٌوخ أو لعشرة نواب أو عشرة
شٌوخ عرض نص مشروع القانون على هذه المحكمة قبل إصداره للنظر فً مدى مطابقته للدستور و
لبٌان الحقوق و الحرٌات.
2. ال ٌمكن اإلعتراض على األحكام التً تصدرها المحكمة الدستورٌة.
ٌمكن للمتقاضٌن، إن رأوا نٌال من حقوقهم أو حرٌاتهم األساسٌة أن ٌحتجوا أثناء المحاكمة بكون التهمة
مخالفة للدستور. وٌمكن للمحكمة إن اعتبرت االحتجاج وجٌها أن تعرض القضٌة على المحكمة
الدستورٌة.
