Translated By: Mina Ezzat Azer

1. LMH2/4480/SCA/004
)‫والسباكة‬ ‫والكهرباء‬ ‫الميكانيكا‬ ‫(اعمال‬
‫رقم‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ SML/4480/SCA/004
‫والسباكة‬ ‫والكهرباء‬ ‫الميكانيكا‬ ‫بأعمال‬ ‫الخاص‬
‫ابرم‬‫هذا‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬" ‫بـ‬ ‫الحقا‬ ‫اليه‬ ‫(والمشار‬‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬‫بتاريخ‬ )"‫السبت‬02
‫أبريل‬0202" ‫بـ‬ ‫الحقا‬ ‫اليه‬ ‫(والمشار‬‫النفاذ‬ ‫تاريخ‬)"
: ‫من‬ ‫كل‬ ‫بين‬
‫ب‬ ‫المشترك‬ ‫المشروع‬‫المقاولين‬ ‫إتحاد‬ ‫مجموعة‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ين‬–‫س‬ ‫(سي‬ )‫شور‬ ‫(أوف‬ ‫لبنانية‬ ‫مساهمة‬ ‫شركة‬‫ي‬
‫للمقاوالت‬ ‫التيسير‬ ‫وشركة‬ )‫سي‬–‫محدودة‬ ‫مسؤولية‬ ‫ذات‬ ‫شركة‬‫ال‬ ‫في‬ ‫القانوني‬ ‫مقرها‬ ‫يقع‬ ‫والتي‬‫دوحة‬–
: ‫بريد‬ ‫صندوق‬22033‫شارع‬ ‫في‬ ‫ومكاتبها‬‫طالب‬ ‫ابي‬ ‫بن‬ ‫علي‬–‫العسيري‬ ‫منطقة‬–‫الدوحة‬–‫قطر‬ ‫دولة‬
‫م‬ )‫والتيسير‬ ‫المقاولين‬ ‫اتحاد‬ ‫لشركتي‬ ‫المشترك‬ ‫المشروع‬ " ‫او‬ "‫المقاول‬ " ‫بـ‬ ‫الحقا‬ ‫اليه‬ ‫(والمشار‬‫جهة‬ ‫ن‬
‫والمقاوالت‬ ‫للهندسة‬ ‫ستار‬ ‫ايه‬ ‫تي‬ ‫اي‬ ‫وشركة‬–‫شركة‬،‫محدودة‬ ‫مسئولية‬ ‫ذات‬‫وهي‬‫في‬ ‫مسجلة‬ ‫شركة‬‫دولة‬
:‫تجاري‬ ‫سجل‬ ‫برقم‬ ‫قطر‬36842‫الدوحة‬ ‫في‬ ‫مكاتبها‬ ‫وتقع‬–‫قطر‬ ‫دولة‬–:‫بريد‬ ‫صندوق‬32222‫(والمشار‬
.‫آخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ )"‫الباطن‬ ‫"مقاول‬ ‫بـ‬ ‫الحقا‬ ‫اليها‬
‫"ا‬ ‫بـ‬ ‫مجتمعين‬ ‫او‬ ‫منفردين‬ ‫الباطن‬ ‫ومقاول‬ ‫المقاول‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫الى‬ ‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫الحقا‬ ‫يشار‬ ‫(وقد‬‫او‬ "‫لطرف‬
‫"الطرفين‬)‫التوالي‬ ‫على‬ "
‫بانشاء‬ ‫المتعلقة‬ ‫األعمال‬ ‫كافة‬ ‫ارساء‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫انه‬ ‫وحيث‬‫ال‬ ‫لوسيل‬ ‫نادي‬ ‫لصالة‬ ‫والواجهة‬ ‫المبنى‬ ‫اعمال‬‫رياضي‬
‫او‬ "‫العمل‬ ‫"صاحب‬ ‫بـ‬ ‫الحقا‬ ‫اليها‬ ‫(المشار‬ ‫القطرية‬ ‫االوليمبية‬ ‫اللجنة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اإلستخدامات‬ ‫متعددة‬"‫"العميل‬
–‫مشروع‬3)‫(لوسيل‬ ‫الدوحة‬ ‫في‬ ‫رقم‬–" ‫بـ‬ ‫الحقا‬ ‫اليه‬ ‫(والمشار‬ ‫قطر‬ ‫دولة‬‫العقد‬" ‫او‬ "‫الرئيس‬ ‫العقد‬‫ي‬) "
EPD/C/154/2012
‫انه‬ ‫وحيث‬‫ع‬ ‫وافق‬ ‫وقد‬ )‫المقاول‬ ‫اسعار‬ ‫عدا‬ ‫(فيما‬ ‫الرئيسي‬ ‫العقد‬ ‫باحكام‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫ابالغ‬ ‫تم‬ ‫قد‬‫تنفيذ‬ ‫لى‬
‫والسباكة‬ ‫والكهرباء‬ ‫الميكانيكا‬ ‫اعمال‬،‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الحقا‬ ‫المبينة‬ ‫لألحكام‬ ‫وفقا‬‫ب‬ ‫يلحق‬ ‫ما‬ ‫وكافة‬‫تعديل‬ ‫من‬ ‫ها‬
" ‫بـ‬ ‫الحقا‬ ‫اليها‬ ‫(والمشار‬ ‫وتغيير‬‫األعمال‬‫جزءا‬ ‫تشكل‬ ‫والتي‬ )"‫ع‬ ‫على‬ ‫الواقع‬ ‫الرئيسية‬ ‫األعمال‬ ‫من‬‫اتق‬
" ‫بـ‬ ‫الحقا‬ ‫اليها‬ ‫(والمشار‬ ‫الرئيسي‬ ‫للعقد‬ ‫وفقا‬ ‫تنفيذها‬ ‫المقاول‬‫الرئيسية‬ ‫األعمال‬.)"
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الطرفان‬ ‫اتفق‬ ‫قد‬

2. ‫العمل‬ ‫نطاق‬ – 0 ‫المادة‬
1.1‫الجزء‬ ‫في‬ ‫المبينة‬ ‫لألسعار‬ ‫وفقا‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫الى‬ ‫األعمال‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاول‬ ‫يسند‬ :1‫الملحق‬ ‫من‬
‫العقد‬ ‫لهذا‬ ‫الرابع‬‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫ويتعهد‬ ،‫األعمال‬ ‫بتنفيذ‬‫بكل‬‫اإلنشائي‬ ‫والمعدات‬ ‫والمواد‬ ‫العمالة‬‫وتنفيذ‬ ‫ة‬
‫طالما‬ ‫مؤقتة‬ ‫او‬ ‫دائمة‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫األعمال‬ ‫وكل‬ ‫المؤقتة‬ ‫األعمال‬‫ج‬ ‫تشكل‬ ‫التي‬ ‫باألعمال‬ ‫متعلقة‬ ‫كانت‬‫من‬ ‫زء‬
‫الملحق‬ ‫ويتضمن‬ ،‫الرئيسية‬ ‫األعمال‬1.‫األعمال‬ ‫لنطاق‬ ‫تفصيال‬ ‫اكثر‬ ‫وصفا‬
1.3‫المهارة‬ ‫من‬ ‫اطار‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫الواقعة‬ ‫األعمال‬ ‫كافة‬ ‫تؤدى‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ :
‫مال‬ ‫واكثرها‬ ‫والمعدات‬ ‫المواد‬ ‫انواع‬ ‫وباجود‬ ‫والكفاءة‬ ‫والبراعة‬‫ع‬ ‫ويتعين‬ ، ‫العمل‬ ‫اغراض‬ ‫لتنفيذ‬ ‫ئمة‬‫مقاول‬ ‫لى‬
............. ‫بكل‬ ‫ويلتزم‬ ‫ويطابق‬ ‫يؤدي‬ ‫ان‬ ‫الباطن‬
)‫العقد‬ ‫من‬ ‫مفقود‬ ‫(جزء‬

3. 1642:‫مستحقة‬ ‫مبالغ‬ ‫اي‬ ‫بين‬ ‫مقاصة‬ ‫اجراء‬ ‫او‬ ‫اقتطاع‬ ‫او‬ ‫خصم‬ ‫وقت‬ ‫اي‬ ‫في‬ ‫للمقاول‬ ‫يحق‬–‫سوف‬ ‫او‬
‫مستحقة‬ ‫تصير‬–‫تكاليف‬ ‫او‬ ‫نفقات‬ ‫اي‬ ‫مبالغ‬ ‫وبين‬ ‫الباطن‬ ‫لمقاول‬‫ع‬ ‫بالنيابة‬ ‫المقاول‬ ‫تكبدها‬‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫ن‬
.‫تصرفات‬ ‫او‬ ‫اجراءات‬ ‫اي‬ ‫نظير‬
16.6‫المقاول‬ ‫يحتفظ‬–‫التقديرية‬ ‫سلطته‬ ‫كامل‬ ‫ووفق‬–‫النهائي‬ ‫الكلمة‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫اي‬ ‫في‬ ‫بالحق‬‫والوحيدة‬ ‫ة‬
‫ا‬ ‫جوا‬ ‫(سواء‬ ‫الناقلين‬ ‫باختيار‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫والحاسمة‬‫سوا‬ ،‫الخدمات‬ ‫ومقدمي‬ ‫ومؤمني‬ )‫برا‬ ‫او‬ ‫بحرا‬ ‫و‬‫من‬ ‫ء‬
.‫قطر‬ ‫دولة‬ ‫خارج‬ ‫او‬ ‫داخل‬
‫القاهرة‬ ‫القوى‬ – 01 ‫المادة‬
12.1‫االلتزامات‬ ‫من‬ ‫اي‬ ‫اداء‬ ‫في‬ ‫الطرفين‬ ‫من‬ ‫اي‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫جزئي‬ ‫او‬ ‫كلي‬ ‫فشل‬ ‫اي‬ ‫او‬ ‫تأخير‬ ‫اي‬ ‫يعد‬ ‫ال‬
‫مس‬ ‫او‬ ‫للعقد‬ ‫انهاءا‬ ‫او‬ ‫تعليقا‬ ‫او‬ ‫تقصيرا‬ ،‫هذا‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫لعقد‬ ‫وفقا‬ ‫عاتقهما‬ ‫على‬ ‫الواقعة‬‫ألي‬ ‫وغا‬
‫حال‬ ‫في‬ ‫بتعويضات‬ ‫ادعاءات‬ ‫او‬ ‫مطالبات‬–‫مدة‬ ‫وطوال‬-‫او‬ ‫التأخير‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫ان‬‫من‬ ‫اي‬ ‫نتيجة‬ ‫الفشل‬
:‫التالية‬ ‫الحوادث‬
.‫الطبيعية‬ ‫غير‬ ‫المناخية‬ ‫الظروف‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ،‫الطبيعية‬ ‫الكوارث‬ ‫وسائر‬ ‫والزالزل‬ ‫السيول‬ )‫(ا‬
.‫الملكية‬ ‫ونزع‬ ‫والمصادرة‬ ‫الحراسة‬ )‫(ب‬
.‫اإلرهابية‬ ‫واألعمال‬ )‫ال‬ ‫ام‬ ‫الحرب‬ ‫اندالع‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ‫تم‬ ‫ان‬ ‫(سواء‬ ‫الحرب‬ ‫اندالع‬ )‫(ج‬
)‫(د‬‫والحرائ‬ ‫اإلنفجارات‬.‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫عمل‬ ‫طاقم‬ ‫او‬ ‫موظفي‬‫بسبب‬ ‫اندالعها‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫إال‬ ،‫ق‬
‫ط‬ ‫او‬ ‫موظفي‬‫بسبب‬ ‫حدوثها‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫إال‬ ،‫العامة‬ ‫الفوضى‬ ‫وحاالت‬ ‫الشغب‬ ‫وأعمال‬ ‫اإلضراب‬ )‫(هـ‬‫اقم‬
.‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫عمل‬
.‫مشعة‬ ‫مواد‬ ‫جراء‬ ‫تلوث‬ ‫او‬ ‫اشعاعي‬ ‫تسرب‬ ‫حدوث‬ )‫(و‬
‫وارد‬ ‫الظروف‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫اي‬ ‫تكون‬ ‫أال‬ ‫على‬‫العقد‬ ‫نفاذ‬ ‫تاريخ‬ ‫حلول‬ ‫قبل‬ ‫التوقع‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫الحدوث‬ ‫ة‬‫ان‬ ‫وعلى‬
‫ال‬ ‫والعناية‬ ‫الجهد‬ ‫بذل‬ ‫مع‬ ‫حتى‬ ‫تجنبها‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ‫المتضرر‬ ‫الطرف‬ ‫وسيطرة‬ ‫تحكم‬ ‫عن‬ ‫خارجة‬ ‫تكون‬.‫واجبين‬
" ‫بـ‬ ‫الحقا‬ ‫اليها‬ ‫(ويشار‬‫القاهرة‬ ‫القوى‬.)"
12.3‫ال‬ ‫من‬‫للتخفيف‬ ‫اجراء‬ ‫اي‬ ‫اتخاذ‬ ‫عن‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫تقاعس‬ ‫حال‬ ‫في‬ :‫من‬‫التخلص‬ ‫او‬ ‫القاهرة‬ ‫قوى‬‫اثارها‬
‫الباطن‬ ‫بمقاول‬ ‫ادى‬ ‫الذي‬ ‫القهري‬ ‫الظرف‬ ‫حدوث‬ ‫من‬ ‫معقولة‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬ ‫في‬ ،‫المباشرة‬ ‫وغير‬ ‫المباشرة‬‫الى‬
‫للمقاول‬ ‫يحق‬ ،‫ادائها‬ ‫تأخير‬ ‫او‬ ‫األعمال‬ ‫تعليق‬–‫وع‬ ‫التقديرية‬ ‫والسلطة‬ ‫الحرية‬ ‫مطلق‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫وله‬‫اخطار‬ ‫قب‬
‫كتابة‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬–‫اتخاذ‬ ‫في‬ ‫البدء‬‫ومنها‬ ،‫اإلجراءات‬ ‫بعض‬–‫حصرا‬ ‫ال‬ ‫مثاال‬–‫بالغ‬ ‫اإلستعانة‬‫في‬ ‫ير‬

4. ‫للمقاول‬ ‫يحق‬ ،‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫عوضا‬ ‫او‬ ،‫منها‬‫التخفيف‬ ‫او‬ ‫القاهرة‬ ‫القوى‬ ‫اثار‬ ‫من‬‫التخلص‬ ‫سبيل‬–‫ف‬ ‫وله‬‫ذلك‬ ‫ي‬
‫التقديرية‬ ‫والسلطة‬ ‫الحرية‬ ‫مطلق‬–.‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫انهاء‬ ‫يقرر‬ ‫ان‬
1242‫ال‬ ‫من‬ ‫اي‬ ‫مدة‬ ‫تجاوزت‬ ‫ان‬ ‫حال‬ ‫في‬‫المادة‬ ‫في‬ ‫ذكرها‬ ‫الوارد‬ ‫حوادث‬12.1‫الـ‬40)‫ستين‬‫يحق‬ ،‫يوما‬
‫خالل‬ ‫في‬ ‫الطرفين‬ ‫من‬ ‫ألي‬(2.‫كتابة‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫اخطار‬ ‫عقب‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫انهاء‬ ‫ايام‬ ‫خمسة‬ )
12.6.‫القاهرة‬ ‫القوى‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫للخسائر‬ ‫نتيجة‬ ‫بتعويضات‬ ‫المطالبة‬ ‫الطرفين‬ ‫من‬ ‫ألي‬ ‫يحق‬ ‫ال‬
‫واإلنهاء‬ ‫اإللتزامات‬ :‫التقصير‬ – 01 ‫المادة‬
14.1‫عل‬ ‫المنصوص‬ ‫البرنامج‬ ‫وفق‬ ‫جزئيا‬ ‫او‬ ‫كليا‬ ‫األعمال‬ ‫اداء‬ ‫عن‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫تقاعس‬ ‫ان‬ ‫حال‬ ‫في‬‫في‬ ‫يه‬
‫و‬ ‫التقاعس‬ ‫هذا‬ ‫جراء‬ ‫المترتبة‬ ‫التعويضات‬ ‫عن‬ ‫مسئوال‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫يعد‬ ،‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬‫للملحق‬ ‫فقا‬
‫من‬ ‫األقصى‬ ‫بالحد‬ ‫ملزما‬ ‫ويعد‬ ‫الثالث‬.‫الثالث‬ ‫الملحق‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫التعويضات‬
‫الع‬ ‫صاحب‬ ‫تجاه‬ ‫المقاول‬ ‫بمسئولية‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫الواقعة‬ ‫التعويض‬ ‫إللزامية‬ ‫عالقة‬ ‫وال‬‫عن‬ ‫مل‬
‫ب‬ ‫او‬ ‫الرئيسي‬ ‫للعقد‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ‫باآلخير‬ ‫لحقت‬ ‫التي‬ ‫الفعلية‬ ‫األضرار‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫التعويضات‬.‫القانون‬ ‫موجب‬
‫التعوي‬ ‫استحقاق‬ ‫شرط‬ ‫تحقق‬ ‫حال‬ ‫في‬‫للمقاول‬ ‫يحق‬ ،‫ضات‬–‫الت‬ ‫سلطته‬ ‫كامل‬ ‫ووفق‬ ‫مؤقت‬ ‫كاجراء‬‫قديرية‬–
‫الحق‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫يقرر‬ ‫حتى‬ ‫وذلك‬ ،‫حيازته‬ ‫في‬ ‫جزئيا‬ ‫او‬ ‫كليا‬ ‫التعويضات‬ ‫مبلغ‬ ‫احتجاز‬–‫ووف‬‫سلطته‬ ‫كامل‬ ‫ق‬
‫التقديرية‬–‫يعيده‬ ‫ان‬ ‫او‬ ‫التعويضات‬ ‫مبلغ‬ ‫على‬ ‫يستحوز‬ ‫ان‬ ‫اما‬–‫منه‬ ‫جزء‬ ‫او‬–‫الباط‬ ‫مقاول‬ ‫الى‬.‫ن‬
‫حا‬ ‫باي‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬‫يعفي‬ ‫ان‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫ل‬‫األ‬ ‫باتمام‬ ‫التزاماته‬ ‫من‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫التعويضات‬ ‫قيمة‬ ‫سداد‬‫او‬ ‫عمال‬
.‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫عليه‬ ‫يرتبها‬ ‫آخرى‬ ‫مسئوليات‬ ‫او‬ ‫التزامات‬ ‫اي‬ ‫من‬
14.3‫عن‬ ‫مسئوال‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ،‫القاهرة‬ ‫القوى‬ ‫حوادث‬ ‫احدى‬ ‫نتيجة‬ ‫التأخير‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫حال‬ ‫في‬
‫الناجم‬ ‫االضرار‬‫ال‬ ‫في‬ ‫المسئولية‬ ‫من‬ ‫المقاول‬ ‫يعفي‬ ‫السبب‬ ‫نفس‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫التأخير‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫عقد‬
.‫الرئيسي‬
14.2‫نف‬ ‫تنطبق‬ ،‫الرئيسي‬ ‫للعقد‬ ‫وفقا‬ ‫الوقت‬ ‫من‬ ‫مهلة‬ ‫المقاول‬ ‫بمنح‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫قام‬ ‫ان‬ ‫حال‬ ‫في‬‫المدة‬ ‫س‬
‫تل‬ ‫ان‬ ‫التقديرية‬ ‫سلطته‬ ‫ووفق‬ ‫صراحة‬ ‫المقاول‬ ‫اعلن‬ ‫ان‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫على‬‫ت‬ ‫المهلة‬ ‫ك‬‫نطبق‬
.‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫أعمال‬ ‫على‬
14.6: ‫بـ‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫قام‬ ‫ان‬ ‫حال‬ ‫في‬
‫التقاعس‬ )‫(ا‬‫ك‬ ‫ذلك‬ ‫منه‬ ‫طلب‬ ‫ان‬ ‫بعد‬ ،‫الواجبين‬ ‫والعناية‬ ‫بالجهد‬ ‫األعمال‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫قدما‬ ‫المضي‬ ‫عن‬‫من‬ ‫تابة‬
.‫المقاول‬ ‫قبل‬
‫على‬ ‫المترتبة‬ ‫األلتزامات‬ ‫اداء‬ ‫او‬ ‫األعمال‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫التقاعس‬ )‫(ب‬‫ا‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬ ‫عاتقه‬‫بعد‬ ‫لباطن‬
.‫المقاول‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫كتابة‬ ‫ذلك‬ ‫منه‬ ‫طلب‬ ‫ان‬

5. ‫ا‬ ‫من‬ ‫كتابي‬ ‫توجيه‬ ‫صدور‬ ‫عقب‬ ،‫المعيبة‬ ‫األعمال‬ ‫اصالح‬ ‫او‬ ‫المعيبة‬ ‫المواد‬ ‫ازالة‬ ‫تجاهل‬ ‫او‬ ‫رفض‬ )‫(ج‬‫لمقاول‬
.‫بذلك‬
‫دائنيه‬ ‫مع‬ ‫تسويات‬ ‫في‬ ‫الدخول‬ ‫او‬ ‫افالسه‬ ‫إعالن‬ )‫(د‬‫التصف‬ ‫عدا‬ ‫(فيما‬ ‫شركته‬ ‫تصفية‬ ‫او‬‫الت‬ ‫ية‬‫تتم‬ ‫التي‬ ‫طوعية‬
.)‫اإلندماج‬ ‫اعادة‬ ‫ألغراض‬
‫المستح‬ ‫التعويضات‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫حقوقه‬ ‫من‬ ‫باي‬ ‫اإلخالل‬ ‫ودون‬ ‫السابقة‬ ‫الحاالت‬ ‫من‬ ‫اي‬ ‫في‬ ،‫للمقاول‬ ‫يجوز‬،‫له‬ ‫قة‬
‫يتضمنها‬ ‫التي‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫ألعمال‬ ‫الفوري‬ ‫اإلنهاء‬ ،‫كتابيا‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫اخطار‬ ‫وعقب‬‫عقد‬
،‫هذا‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬‫ف‬ ‫يتواجد‬ ‫ما‬ ‫وكافة‬ ‫اإلنشائية‬ ‫والمعدات‬ ‫المواد‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫اإلستحواذ‬ ،‫ثم‬ ‫ومن‬‫موقع‬ ‫ي‬
‫ال‬‫ما‬ ‫ايا‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫جلبه‬ ‫مما‬ ‫عمل‬‫كان‬‫ت‬‫وص‬ ‫واتمام‬ ‫تنفيذ‬ ‫بغرض‬ ‫حازه‬ ‫ما‬ ‫استخدام‬ ‫للمقاول‬ ‫ويجوز‬ ،‫يانة‬
‫له‬ ‫يجوز‬ ‫كما‬ ‫األعمال‬–‫لذلك‬ ‫ضرورة‬ ‫رؤيته‬ ‫حال‬ ‫في‬–‫منه‬ ‫ايا‬ ‫او‬ ‫حازه‬ ‫ما‬ ‫كافة‬ ‫بيع‬‫واستيف‬‫المبا‬ ‫اء‬‫لغ‬
.‫البيع‬ ‫عائدات‬ ‫من‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫لدى‬ ‫له‬ ‫المستحقه‬
12.4‫للمادة‬ ‫وفقا‬ ‫تستحق‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫التعويضات‬ ‫من‬ ‫باي‬ ‫اإلخالل‬ ‫ودون‬ ،‫للمقاول‬ ‫يجوز‬14.6:‫اعاله‬ ‫الواردة‬
.‫األعمال‬ ‫اداء‬ ‫على‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫لمساعدة‬ ‫مناسبة‬ ‫يراها‬ ‫التي‬ ‫الضرورية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫اتخاذ‬ )‫(ا‬
‫ا‬ ‫مقاول‬ ‫اعفاء‬ )‫(ب‬‫او‬ ‫وكالئه‬ ‫ألحد‬ ‫يعهد‬ ‫ان‬ ‫او‬ ‫بنفسه‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫ان‬ ‫له‬ ‫ويجوز‬ ،‫األعمال‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫من‬ ‫لباطن‬
.‫األعمال‬ ‫من‬ ‫الجزء‬ ‫هذا‬ ‫وصيانة‬ ‫واتمام‬ ‫بتنفيذ‬ ‫اختياره‬ ‫من‬ ‫الباطن‬ ‫مقاولي‬ ‫احد‬
‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫نتيجة‬ ‫تكبدها‬ ‫التي‬ ‫المعقولة‬ ‫التكاليف‬ ‫يستعيد‬ ‫ان‬ ‫للمقاول‬ ‫يجوز‬ ،‫الحالة‬ ‫تلك‬ ‫وفي‬‫مقاول‬ ‫من‬
‫او‬ ،‫الباطن‬.‫الباطن‬ ‫لمقاول‬ ‫المستحقة‬ ‫المبالغ‬ ‫من‬ ‫التكاليف‬ ‫تلك‬ ‫بخصم‬ ‫يقوم‬ ‫ان‬
14.4‫وفي‬‫حال‬‫ج‬ ‫باطن‬ ‫مقاول‬ ‫باختيار‬ ‫قام‬ ‫ان‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫جزئيا‬ ‫او‬ ‫كليا‬ ‫األعمال‬ ‫اداء‬ ‫المقاول‬ ‫اختار‬ ‫ان‬‫ديد‬
‫لمساعد‬‫ا‬ ‫فروق‬ ‫مثل‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫التكاليف‬ ‫جميع‬ ‫فان‬ ،‫األعمال‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫ة‬‫ألسعار‬
‫ع‬ ‫على‬ ‫تقع‬ ‫سوف‬ ،‫منها‬ ‫تبقى‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ‫الجزء‬ ‫لهذا‬ ‫المنفذ‬ ‫الجديد‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫الى‬ ‫المدفوعة‬‫اتق‬
‫ال‬ ‫لمقاول‬ ‫لديه‬ ‫المستحقة‬ ‫المبالغ‬ ‫من‬ ‫التكاليف‬ ‫تلك‬ ‫خصم‬ ‫للمقاول‬ ‫ويحق‬ ‫المقصر‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬‫ما‬ ‫اما‬ ،‫باطن‬
‫البا‬ ‫مقاول‬ ‫الى‬ ‫سدادها‬ ‫يتم‬ ‫ان‬ ‫فيجب‬ ‫أموال‬ ‫من‬ ‫التكاليف‬ ‫تلك‬ ‫يتجاوز‬.‫طن‬
14.2‫كاف‬ ‫تحمل‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫يقع‬‫اي‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫التعويضات‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ،‫التعويضات‬ ‫ة‬‫خسائر‬
.‫هذا‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫انهاء‬ ‫او‬ ‫الغاء‬ ‫عن‬ ‫جزئيا‬ ‫او‬ ‫كليا‬ ،‫ناتجة‬
14.8‫ع‬ ‫انهاء‬ ‫بدوره‬ ‫المقاول‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ،‫كان‬ ‫ما‬ ‫ايا‬ ‫سبب‬ ‫ألي‬ ‫الرئيسي‬ ‫العقد‬ ‫انهاء‬ ‫تم‬ ‫ان‬ ‫حال‬ ‫في‬‫المقاولة‬ ‫قد‬
‫ب‬ ‫للقيام‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫تعيين‬ ‫في‬ ‫رغبته‬ ‫عن‬ ‫صراحة‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫عبر‬ ‫ان‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫إال‬ ،‫الباطن‬ ‫من‬‫األعمال‬
،‫الغير‬ ‫تعيين‬ ‫او‬‫من‬ ‫التعيين‬ ‫هذا‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫قبول‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫وذلك‬‫قب‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫قبل‬.‫الغير‬ ‫ل‬
‫مقاو‬ ‫استحقاقات‬ ‫تكون‬ ،‫الرئيسي‬ ‫العقد‬ ‫إلنهاء‬ ‫نتيجة‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫انهاء‬ ‫تم‬ ‫ان‬ ‫حال‬ ‫في‬‫الباطن‬ ‫ل‬
‫الرئيسي‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫واألحكام‬ ‫للشروط‬ ‫وفقا‬‫الواج‬ ‫باإلستحقاقات‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬‫اإلنهاء‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫بة‬

6. ‫حال‬ ‫وفي‬ ،‫الظروف‬ ‫تلك‬ ‫مثل‬ ‫في‬‫الرئيس‬ ‫العقد‬ ‫إلنهاء‬ ‫نتيجة‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫انهاء‬ ‫تم‬ ‫ان‬ ‫ة‬‫لن‬ ‫فانه‬ ،‫ي‬
‫ص‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫لمستحقاته‬ ‫اآلخير‬ ‫تسلم‬ ‫عقب‬ ‫إال‬ ،‫المقاول‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫مستحقات‬ ‫سداد‬ ‫يتم‬.‫العمل‬ ‫احب‬
‫واإلختبار‬ ‫األعمال‬ ‫معاينة‬ – 01 ‫المادة‬
12.1‫الحق‬ ‫كامل‬ ‫يمثله‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫العمل‬ ‫وصاحب‬ ‫المقاول‬ ‫يملك‬‫الدخول‬ ‫في‬ ‫والصالحية‬-‫االوقات‬ ‫كل‬ ‫في‬
‫المناسبة‬–:
‫والموقع‬ ‫األعمال‬ ‫اجزاء‬ ‫جميع‬ ‫الى‬ )‫(ا‬
‫وا‬‫التصنيع‬ ‫او‬ ‫اإلنتاج‬ ‫اثناء‬ ‫وذلك‬ ‫العمل‬ ‫ولجودة‬ ‫للمواد‬ ‫والقياس‬ ‫والمعاينة‬ ‫اإلختبار‬ ‫بغرض‬ )‫(ب‬‫(سواء‬ ‫إلنشاء‬
‫وتصنيع‬ ‫انتاج‬ ‫عملية‬ ‫سير‬ ‫من‬ ‫والتحقق‬ )‫آخر‬ ‫مكان‬ ‫اي‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫العمل‬ ‫موقع‬ ‫داخل‬‫ا‬ ‫واألعمال‬ ‫المنتجات‬.‫لمؤقتة‬
18.3‫ع‬ ‫وذلك‬ ،‫المقاول‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫كتابية‬ ‫موافقة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫والمنتجات‬ ‫المواد‬ ‫نقل‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬‫قب‬
‫للمادة‬ ‫وفقا‬ ‫المقاول‬ ‫الى‬ ‫والمنتجات‬ ‫المواد‬ ‫ملكية‬ ‫انتقال‬18.1
18.2‫والمن‬ ‫المواد‬ ‫وكافة‬ ‫األعمال‬ ‫كافة‬ ‫حماية‬ ‫مسئولية‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫تقع‬‫تش‬ ‫التي‬ ‫تجات‬‫جزءا‬ ‫كل‬
‫الر‬ ‫األعمال‬ ‫حماية‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫المعقولة‬ ‫الوقائية‬ ‫والتدابير‬ ‫اإلجراءات‬ ‫كافة‬ ‫اتخاذ‬ ‫وعليه‬ ‫األعمال‬ ‫من‬‫ئيسية‬
.‫لألعمال‬ ‫اداءه‬ ‫اثناء‬ ‫وذلك‬ ‫الغير‬ ‫وممتلكات‬
18.6‫و‬ ‫المؤقتة‬ ‫واألعمال‬ ‫اإلنشائية‬ ‫للمعدات‬ ‫المقاول‬ ‫ملكية‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫الرئيسي‬ ‫العقد‬ ‫ان‬ ‫حيث‬‫البضائع‬
‫والمواد‬‫و‬‫يجب‬ ‫اشياء‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫ايا‬–‫بعينها‬ ‫حاالت‬ ‫في‬–‫تعود‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫الى‬ ‫تؤول‬ ‫ان‬
‫والب‬ ‫المؤقتة‬ ‫واألعمال‬ ‫اإلنشائية‬ ‫المعدات‬ ‫تلك‬ ‫فان‬ ‫وبالتالي‬ ،‫المقاول‬ ‫الى‬ ‫ملكيتها‬‫والمواد‬‫ضائع‬‫واألشياء‬
‫تنتق‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ )‫اإلعمال‬ ‫ضمن‬ ‫إدراجها‬ ‫نية‬ ‫(دون‬ ‫األعمال‬ ‫تنفيذ‬ ‫ألغراض‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬‫ل‬
‫صا‬ ‫الى‬ ‫ملكيتها‬ ‫انتقال‬ ‫استحقاق‬ ‫ميعاد‬ ‫قبل‬ ‫الفور‬ ‫وعلى‬ ‫المقاول‬ ‫الى‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫من‬ ‫ملكيتها‬‫وفقا‬ ‫العمل‬ ‫حب‬
‫مقاو‬ ‫الى‬ ‫ملكيتها‬ ‫تعود‬ ‫ان‬ ‫ويجب‬ ‫الرئيس‬ ‫للعقد‬‫ملكيته‬ ‫تعود‬ ‫ان‬ ‫ما‬ ‫بمجرد‬ ‫الفور‬ ‫وعلى‬ ‫الباطن‬ ‫ل‬‫المقاول‬ ‫الى‬ ‫ا‬
.‫الرئيسي‬ ‫للعقد‬ ‫وفقا‬
18.2‫مع‬ ‫واخراج‬ ‫بادخال‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الرئيسي‬ ‫العقد‬ ‫بمتطلبات‬ ‫يلتزم‬ ‫ان‬ ‫المقاول‬ ‫على‬ ‫يتعين‬‫اإلنشائية‬ ‫داته‬
‫العمل‬ ‫موقع‬ ‫والى‬ ‫من‬ ‫األشياء‬ ‫تلك‬ ‫وكافة‬ ‫المؤقتة‬ ‫واعماله‬‫ب‬ ‫يتعلق‬ ‫وفيما‬‫األشياء‬‫والوحدات‬‫المؤجر‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫ة‬
،‫الباطن‬ ‫مقاول‬‫بأح‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الرئيسي‬ ‫العقد‬ ‫متطلبات‬ ‫بكافة‬ ‫األلتزام‬ ‫اآلخير‬ ‫على‬ ‫يتعين‬‫كما‬ ،‫التأجير‬ ‫كام‬
.‫الشأن‬ ‫بهذا‬ ‫المتعلقة‬ ‫واإلعتمادات‬ ‫المعلومات‬ ‫كافة‬ ‫بتقديم‬ ‫اإللتزام‬ ‫عليه‬ ‫يتعين‬
18.4‫ا‬ ‫وباقي‬ ‫واإليجارت‬ ‫اإلتاوات‬ ‫كافة‬ ‫سداد‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ :: ‫عن‬ ‫لمستحقات‬
‫العمل‬ ‫موقع‬ ‫خارج‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الطبيعية‬ ‫المواد‬ )‫(ا‬
‫صنع‬ُ‫م‬ ‫او‬ ‫طبيعية‬ ‫كانت‬ ‫(سواء‬ ‫الفائضة‬ ‫المواد‬ ‫وباقي‬ ‫والهدم‬ ‫الحفر‬ ‫مواد‬ ‫من‬ ‫التخلص‬ ‫عمليات‬ )‫(ب‬‫إال‬ ،)‫ة‬
.‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫والمحددة‬ ‫الموقع‬ ‫في‬ ‫المواد‬ ‫من‬ ‫التخلص‬ ‫بمناطق‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬

7. ‫اللغة‬ – 01 ‫المادة‬
‫اإلل‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫وعلى‬ ،‫اإلنجليزية‬ ‫باللغة‬ ‫الباطن‬ ‫ومقاول‬ ‫المقاول‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫بين‬ ‫المراسالت‬ ‫تكتب‬‫بأي‬ ‫تزام‬
،‫الرئيسي‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫وردت‬ ‫مختلفة‬ ‫بلغات‬ ‫متطلبات‬‫با‬ ‫الكميات‬ ‫جميع‬ ‫وتسجل‬ ‫تقاس‬ ‫ان‬ ‫ويجب‬‫إال‬ ‫المتري‬ ‫لنظام‬
.‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫تطلب‬ ‫حال‬ ‫في‬
‫النزاعات‬ ‫تسوية‬ – 02 ‫المادة‬
‫في‬‫يتعين‬ ،‫هذا‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫بعقد‬ ‫اتصاال‬ ‫الباطن‬ ‫ومقاول‬ ‫المقاول‬ ‫بين‬ ‫نزاع‬ ‫اي‬ ‫نشأ‬ ‫ان‬ ‫حال‬‫هذا‬ ‫تسوية‬
.‫السادس‬ ‫الملحق‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫لألجراءات‬ ‫وفقا‬ ‫نهائي‬ ‫بشكل‬ ‫النزاع‬
‫التطبيق‬ ‫واجب‬ ‫القانون‬ – 00 ‫المادة‬
‫في‬ ‫المحدد‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫ويفسر‬ ‫هذا‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫يخضع‬.‫السادس‬ ‫الملحق‬
‫والسرية‬ ‫الثقة‬ – 00 ‫المادة‬
‫ع‬ ‫لها‬ ‫سرية‬ ‫معلومات‬ ‫باي‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫والسرية‬ ‫الثقة‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫بالحفاظ‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫طرفي‬ ‫يتعهد‬‫بالعقد‬ ‫القة‬
‫المق‬ ‫عقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫اثناء‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫الى‬ ‫تتحاج‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫او‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫بعقد‬ ‫او‬ ‫الرئيسي‬.‫الباطن‬ ‫من‬ ‫اولة‬
‫والنفاذ‬ ‫السريان‬ – 02 ‫المادة‬
32.1‫سبق‬ ‫ما‬ ‫كافة‬ ‫ويجب‬ ‫اطرافه‬ ‫بين‬ ‫عليه‬ ‫اإلتفاق‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫كافة‬ ‫هذا‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫يمثل‬ :‫من‬ ‫ه‬
.‫فيه‬ ‫مدرجة‬ ‫غير‬ ‫وثائق‬ ‫اي‬ ‫او‬ ‫مراسالت‬ ‫او‬ ‫مستندات‬
32.3‫عل‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫موافقة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫شريطة‬ ،‫النفاذ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫يدخل‬‫مقاول‬ ‫ى‬
‫الباطن‬‫الباط‬ ‫مقاول‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬ ،‫الرئيسي‬ ‫العقد‬ ‫لشروط‬ ‫وفقا‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫وشروط‬‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫ن‬
.‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫موافقة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫المطلوبة‬ ‫المعلومات‬
32.2‫مستحقا‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫ويعد‬ ،‫مفسوخا‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫يعد‬‫الثابت‬ ‫األعمال‬ ‫لتكاليف‬‫والمؤكدة‬‫ة‬
‫وذلك‬ ،‫فحسب‬.‫شروطه‬ ‫او‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يعتمد‬ ‫لم‬ ‫ان‬ ‫حال‬ ‫في‬
32.6‫تعديال‬ ‫اجراء‬ ‫على‬ ‫موافقته‬ ‫تعليق‬ ‫مع‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫لعقد‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫اعتماد‬ ‫حال‬ ‫في‬‫معينة‬ ‫ت‬
‫حتى‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫تعديل‬ ‫معا‬ ‫يقررا‬ ‫ان‬ ‫اما‬ ‫العقد‬ ‫لطرفي‬ ‫يحق‬ ،‫العقد‬ ‫واحكام‬ ‫شروط‬ ‫على‬‫يصير‬
‫مقبو‬‫مقاول‬ ‫مستحقات‬ ‫تحدد‬ ‫اإلنهاء‬ ‫او‬ ‫الفسخ‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ،‫العقد‬ ‫فسخ‬ ‫او‬ ‫انهاء‬ ‫او‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫لدى‬ ‫ال‬‫الباطن‬
‫للمادة‬ ‫وفقا‬32.2.

8. ‫مالحظات‬ – 02 ‫المادة‬
36.1:‫باإلخطارات‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫التالية‬ ‫األمور‬ ‫تراعي‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ :
‫ترسل‬ ‫ان‬ ‫او‬ ،‫ايصال‬ ‫مقابل‬ ‫بيد‬ ‫يدا‬ ‫وتسلم‬ ‫مكتوبة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ )‫(ا‬‫الب‬ ‫عبر‬‫س‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫المسجل‬ ‫ريد‬‫او‬ ‫اعي‬
.‫مطبوعة‬ ‫بنسخة‬ ‫لحق‬ُ‫ي‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫الحالة‬ ‫تلك‬ ‫وفي‬ ‫الفاكسميل‬ ‫عبر‬
‫المستلم‬ ‫عنوان‬ ‫على‬ ‫تسلم‬ ‫ان‬ )‫(ب‬
.‫اإلخطار‬ ‫وصول‬ ‫ليوم‬ ‫التالي‬ ‫اليوم‬ ‫من‬ ‫المدد‬ ‫بداية‬ ‫تحسب‬ )‫(ج‬
36.3‫ال‬ ‫لتسهيل‬ ‫فقط‬ ،‫الباطن‬ ‫ومقاول‬ ‫المقاول‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫بين‬ ‫األلكتروني‬ ‫البريد‬ ‫استخدام‬ ‫يجوز‬ :‫ت‬‫وفيما‬،‫واصل‬
‫األلكترونية‬ ‫البريد‬ ‫رسائل‬ ‫تعد‬ ‫ال‬ ،‫ذلك‬ ‫عدا‬–‫األحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫باي‬–‫ا‬ ‫او‬ ‫اإلدعاء‬ ‫او‬ ‫لإلخطار‬ ‫صالحة‬‫ي‬
.‫هذا‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫بنود‬ ‫من‬ ‫بند‬ ‫باي‬ ‫يتعلق‬ ‫رسمي‬ ‫تواصل‬
36.2‫طلبات‬ ‫اي‬ ‫ارسال‬ ‫او‬ ‫اخطارات‬ ‫اي‬ ‫تقديم‬ ‫الى‬ ‫الحاجة‬ ‫عن‬ ‫الطرفان‬ ‫تنازل‬ :‫بالمطال‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬‫بأي‬ ‫بة‬
‫او‬ ‫مستحقات‬ ‫او‬ ‫تعويضات‬ ‫باي‬ ‫المطالبة‬ ‫او‬ ‫رجعي‬ ‫بأثر‬ ‫مصاريف‬ ‫او‬ ‫سدادها‬ ‫تأخر‬ ‫ضرائب‬ ‫او‬ ‫رسوم‬
.‫ضمانات‬
‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫على‬‫وإشهادا‬‫واحد‬،‫اصليتين‬ ‫نسختين‬ ‫في‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫الطرفين‬ ‫ابرم‬ ‫فقد‬ ،‫كل‬ ‫بيد‬ ‫ة‬
‫الطرفين‬ ‫كال‬ ‫ويضمن‬ ،‫اعاله‬ ‫والمذكورين‬ ‫والسنة‬ ‫اليوم‬ ‫في‬ ،‫طرف‬‫واإلل‬ ‫الصالحية‬‫لل‬ ‫القانوني‬ ‫زام‬‫وفقا‬ ‫عقد‬
.‫الطرفين‬ ‫ارادة‬ ‫لتالقي‬ ‫ووفقا‬ ‫اإلبرام‬ ‫محل‬ ‫البلد‬ ‫لقوانين‬ ‫وفقا‬ ‫لقوانين‬
‫عن‬ ‫بالنيابة‬‫المقاول‬‫عن‬ ‫بالنيابة‬ :: ‫الباطن‬ ‫مقاول‬
____________________________
‫اإلسم‬ ‫اإلسم‬
________________ ____________
‫التوقيع‬ ‫التوقيع‬
)‫وأختام‬ ‫توقيعات‬ ‫(توجد‬

9. ‫السادس‬ ‫الملحق‬
‫التطبيق‬ ‫واجب‬ ‫والقانون‬ ‫النزاعات‬ ‫تسوية‬
1–‫النزاعات‬ ‫تسوية‬
‫المادة‬ ‫الى‬ ‫باإلشارة‬30‫ال‬ ‫هذا‬ ‫بسبب‬ ‫تنشأ‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫النزاعات‬ ‫كافة‬ ‫تسوى‬ ،‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫من‬‫او‬ ‫عقد‬
‫التحكيم‬ ‫قواعد‬ ‫بموجب‬ ‫نهائية‬ ‫تسوية‬ ‫به‬ ‫اتصاال‬–‫خلفائه‬ ‫او‬–‫الدولية‬ ‫التجارة‬ ‫بغرفة‬ ‫الخاصة‬‫طريق‬ ‫عن‬
‫التح‬ ‫مقر‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫على‬ ،‫اليها‬ ‫المشار‬ ‫للقواعد‬ ‫وفقا‬ ‫تعيينهم‬ ‫يتم‬ ‫محكمين‬ ‫ثالث‬ ‫او‬ ‫واحد‬ ‫محكم‬‫كي‬‫دولة‬ ‫في‬ ‫م‬
.‫قطر‬
‫و‬ ‫التحكيم‬ ‫او‬ ‫القضاء‬ ‫الى‬ ‫بالنزاع‬ ‫اللجوء‬ ‫وتم‬ ‫والمقاول‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫بين‬ ‫نزاع‬ ‫نشب‬ ‫ان‬ ‫حال‬ ‫وفي‬‫للعقد‬ ‫فقا‬
‫ا‬ ‫(ويشارك‬ ‫يشارك‬ ‫ان‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ،‫جزئيا‬ ‫او‬ ‫كليا‬ ‫باألعمال‬ ‫يتعلق‬ ‫وفيما‬ ‫األساسي‬‫في‬ ‫يضا‬
‫ومن‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بنفس‬ ‫لديه‬ ‫ما‬ ‫ويقدم‬ )‫اإلجراءات‬ ‫تكاليف‬‫قر‬ ‫او‬ ‫القضائي‬ ‫الحكم‬ ‫ويعد‬ ،‫المقاول‬ ‫خالل‬‫ار‬
.‫الباطن‬ ‫لمقاول‬ ‫وملزما‬ ‫نهائيا‬ ‫الصادر‬ ‫التحكيم‬
3–‫التطبيق‬ ‫واجب‬ ‫القانون‬
‫المادة‬ ‫الى‬ ‫باإلشارة‬31‫لقوا‬ ‫وفقا‬ ‫ويفسر‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫يخضع‬ ،‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫من‬‫نين‬
.‫قطر‬ ‫دولة‬
2–‫متفرقات‬
2.1–‫الب‬ ‫مقاول‬ ‫على‬ ‫يتعين‬‫واإلج‬ ‫المؤقتة‬ ‫والتصاريح‬ ‫الضرورية‬ ‫التراخيص‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫اطن‬‫كما‬ ،‫ازات‬
‫باداء‬ ‫المتعلقة‬ ‫قطر‬ ‫دولة‬ ‫قوانين‬ ‫بموجب‬ ‫جانبه‬ ‫من‬ ‫المتطلبة‬ ‫اإلخطارات‬ ‫كافة‬ ‫ارسال‬ ‫عليه‬ ‫يتعين‬.‫األعمال‬
2.3–‫عن‬ ‫العمل‬ ‫وصاحب‬ ‫المقاول‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ويعوض‬ ‫ويدافع‬ ‫االذى‬ ‫جنب‬ُ‫ي‬ ‫ان‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫على‬ ‫يتعين‬‫اي‬
‫اضرار‬‫الحكومية‬ ‫الجهات‬ ‫تفرضها‬ ‫قد‬ ‫عقوبات‬ ‫اي‬ ‫او‬ ‫مسئوليته‬ ‫نتيجة‬ ‫تلحق‬ ‫قد‬‫ا‬ ‫على‬ ‫قطر‬ ‫لدولة‬‫او‬ ‫لمقاول‬
‫الباط‬ ‫مقاول‬ ‫اجراءات‬ ‫عن‬ ‫نجم‬ ‫قطر‬ ‫دولة‬ ‫لقوانين‬ ‫مزعوم‬ ‫انتهاك‬ ‫او‬ ‫إخالل‬ ‫اي‬ ‫نتيجة‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫على‬‫او‬ ‫ن‬
‫د‬ ‫في‬ ‫االعمال‬ ‫اداء‬ ‫اثناء‬ ‫لديه‬ ‫العاملين‬ ‫االفراد‬ ‫من‬ ‫اي‬ ‫عن‬ ‫او‬ ‫اهماله‬ ‫او‬ ‫اغفاله‬.‫قطر‬ ‫ولة‬
2.2-‫تام‬ ‫وعي‬ ‫على‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬‫ان‬ ‫ويجب‬ ‫والمراسيم‬‫القانونية‬ ‫المتطلبات‬ ‫باحدث‬‫ضمن‬ُ‫ي‬
‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫اعمال‬ ‫سعر‬‫في‬ ‫المحلية‬ ‫التنظيمية‬ ‫الجهات‬ ‫بمتطلبات‬ ‫اإللتزام‬ ‫تكاليف‬ ‫كافة‬‫يتعلق‬ ‫ما‬
‫ما‬ ‫ايا‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫وما‬ ‫والمالية‬ ‫والتجارية‬‫التقنية‬ ‫بالجوانب‬‫ال‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫اعمال‬ ‫اداء‬ ‫على‬ ‫كانت‬‫هذا‬ ‫باطن‬
.‫وحده‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫اآلثار‬ ‫تلك‬ ‫وتقع‬

10. 2.6‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫اإللتزام‬ ‫الباطن‬ ‫مقاول‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ :4‫لسنة‬1882‫والمعدات‬ ‫للمواد‬ ‫األولوية‬ ‫اعطاء‬ ‫بشأن‬
‫قطر‬ ‫بدولة‬ ‫المتاحة‬.‫الخليجي‬ ‫التعاون‬ ‫مجلس‬ ‫بدول‬ ‫او‬
‫وختمي‬ ‫توقيع‬ ‫(يوجد‬)‫ن‬