بإلقاء نظرة مختصرة على قانون تأسيس الشركات التجارية يف اإلمارات فبشكل عام، يوضح القانون االتحادي رقم )2 )لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، مفهوم الشركة يف المادة )8 ) بأنها كيان قانوين يؤسس بموجب عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم يف مشروع اقتصادي بهدف تحقيق األرباح، عبر حصص األموال والعمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.  يشمل ذلك األنشطة التجارية والمالية والصناعية والزراعية والعقارية وغيرها من أشكال النشاط االقتصادي مع بعض االستثناء يف الجواز بتأسيس شركة مملوكة لشخص واحد. اإلجراءات الواجب اتباعها يف حال انقضاء هذه الشراكة ً  بناء على تلك الشرا كة ينظم القانون أيضا أو تعثرها عبر إجراءات التصفية أو إشهار اإلفالس.

1. ‫التجاري‬ ‫واإلفالس‬ ‫الشركة‬ ‫تصفية‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬
https://hhslawyers.com/ar/blog/

2. ‫الشركات‬ ‫إنشاء‬ ‫قانون‬
‫ع‬ ‫فبشكل‬ ‫اإلمارات‬ ‫يف‬ ‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫تأسيس‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫مختصرة‬ ‫نظرة‬ ‫بإلقاء‬‫يوضح‬ ،‫ام‬
‫رقم‬ ‫االتحادي‬ ‫القانون‬(2)‫لسنة‬2015‫المادة‬ ‫يف‬ ‫الشركة‬ ‫مفهوم‬ ،‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫بشأن‬(8)
‫يشارك‬ ‫بأن‬ ‫كثر‬‫أ‬ ‫أو‬ ‫شخصان‬ ‫بمقتضاه‬ ‫يلتزم‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬ ‫يؤسس‬ ‫قانوين‬ ‫كيان‬ ‫بأنها‬‫يف‬ ‫منهم‬ ‫كل‬
‫ع‬ ‫ينشأ‬ ‫ما‬ ‫واقتسام‬ ،‫والعمل‬ ‫األموال‬ ‫حصص‬ ‫عبر‬ ،‫األرباح‬ ‫تحقيق‬ ‫بهدف‬ ‫اقتصادي‬ ‫مشروع‬‫هذا‬ ‫ن‬
‫خسارة‬ ‫أو‬ ‫ربح‬ ‫من‬ ‫المشروع‬.
‫أشك‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫والعقارية‬ ‫والزراعية‬ ‫والصناعية‬ ‫والمالية‬ ‫التجارية‬ ‫األنشطة‬ ‫ذلك‬ ‫يشمل‬‫النشاط‬ ‫ال‬
‫واحد‬ ‫لشخص‬ ‫مملوكة‬ ‫شركة‬ ‫بتأسيس‬ ‫الجواز‬ ‫يف‬ ‫االستثناء‬ ‫بعض‬ ‫مع‬ ‫االقتصادي‬.
‫ه‬ ‫انقضاء‬ ‫حال‬ ‫يف‬ ‫اتباعها‬ ‫الواجب‬ ‫اإلجراءات‬ ً‫ا‬‫أيض‬ ‫القانون‬ ‫ينظم‬ ‫كة‬‫الشرا‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫بناء‬‫كة‬‫الشرا‬ ‫ذه‬
‫اإلفالس‬ ‫إشهار‬ ‫أو‬ ‫التصفية‬ ‫إجراءات‬ ‫عبر‬ ‫تعثرها‬ ‫أو‬.

3. ‫؟‬ ‫التصفية‬ ‫هي‬ ‫ما‬
‫أ‬ ،‫ألجله‬ ‫نشئت‬ُ‫أ‬ ‫الذي‬ ‫الغرض‬ ‫انتهاء‬ ‫أو‬ ،‫اختيارية‬ ‫بطرق‬ ‫إما‬ ‫أسباب‬ ‫بعدة‬ ‫كة‬‫الشرا‬ ‫تنتهي‬‫بطرق‬ ‫و‬
‫بالتص‬ ‫والمقصود‬ ،‫إجبارية‬ ‫بطرق‬ ‫أو‬ ،‫بحلها‬ ‫لزم‬ُ‫م‬ ‫قضايئ‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫حال‬ ‫يف‬ ‫قضائية‬‫االجراءات‬ ‫فية‬
‫تصف‬ ‫على‬ ‫الشركاء‬ ‫اتفاق‬ ‫أو‬ ،‫الشركة‬ ‫النقضاء‬ ‫تالية‬ ‫تأيت‬ ‫التي‬ ‫والقانونية‬ ‫المادية‬‫تلك‬ ‫وتكون‬ ‫يتها‬
‫خص‬ ‫وتحديد‬ ،‫والتزاماتها‬ ‫ديونها‬ ‫ووفاء‬ ،‫أموالها‬ ‫وتحصيل‬ ،‫الشركة‬ ‫موجودات‬ ‫لحصر‬ ‫اإلجراءات‬‫ومها‬
‫المشاركة‬ ‫نسبة‬ ‫بحسب‬ ‫المساهمين‬ ‫أو‬ ‫الشركاء‬ ‫على‬ ‫تبقى‬ ‫ما‬ ‫يوزع‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬.
‫إجب‬ ‫أو‬ ،ً‫ا‬‫اختياري‬ ‫سواء‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫التصفية‬ ‫شكل‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ،‫التصفية‬ ‫تحققت‬ ‫إذا‬،ً‫ا‬‫قانوني‬ ‫أو‬ ،ً‫ا‬‫اري‬
‫س‬ ‫وانطواء‬ ‫التصفية‬ ‫أعمال‬ ‫تمام‬ ‫حتى‬ ‫للشركة‬ ‫االعتبارية‬ ‫الصفة‬ ‫ذلك‬ ‫بموجب‬ ‫تنتهي‬‫جالتها‬
‫الرسمية‬.

4. ‫اإلفالس؟‬ ‫هو‬ ‫ما‬
‫المفلس‬ ‫الشخص‬(‫شركة‬ ‫أو‬ ‫فرد‬)‫و‬ ‫أمواله‬ ‫جميع‬ ‫الديون‬ ‫اهلكت‬ ‫ان‬ ‫بعد‬ ‫سدادها‬ ‫عن‬ ‫وتوقف‬ ‫ديونه‬ ‫تأدية‬ ‫عن‬ ‫عجز‬ ‫من‬ ‫هو‬‫هو‬
‫الدائن‬ ‫أحد‬ ‫بذلك‬ ‫يتقدم‬ ‫أو‬ ‫إفالسه‬ ‫إعالن‬ ً‫ا‬‫طالب‬ ‫للمحكمة‬ ‫فيتقدم‬ ‫الشركة‬ ‫أو‬ ‫الفرد‬ ‫أو‬ ‫التاجر‬ ‫يعتري‬ ‫مايل‬ ‫تعثر‬‫المحكمة‬ ‫لتباشر‬ ،‫ين‬
‫احتيايل‬ ‫أو‬ ،‫تقصيري‬ ‫أو‬ ،‫الحقيقي‬ ‫االفالس‬ ‫أن‬ ‫ستقرر‬ ‫بدورها‬ ‫والتي‬ ‫اإلفالس‬ ‫إعالن‬ ‫إجراءات‬
‫اختالل‬ ‫بسبب‬ ‫ديونه‬ ‫سداد‬ ‫عن‬ ‫وتوقف‬ ‫عجز‬ ‫الذي‬ ‫المفلس‬ ‫المدين‬ ‫أموال‬ ‫تنظيم‬ ‫عملية‬ ‫فهو‬ ‫القانوين‬ ‫معناه‬ ‫يف‬ ‫أما‬‫أعماله‬
‫مصالح‬ ‫ويهدد‬ ‫فيه‬ ‫الثقة‬ ‫يزعزع‬ ‫بما‬ ،‫المايل‬ ‫وضعه‬ ‫وتدين‬ ،‫التجارية‬‫دائنيه‬
‫قض‬ ‫حكم‬ ‫بمقتضى‬ ‫اإلفالس‬ ‫إشهار‬ ‫تم‬ ‫سواء‬ ،‫افالسها‬ ‫شهر‬ ‫طلب‬ ‫يجوز‬ ‫فإنه‬ ‫ديونها‬ ‫دفع‬ ‫عن‬ ‫الشركة‬ ‫عجز‬ ‫حال‬ ‫ويف‬ً‫ء‬‫بنا‬ ‫أو‬ ،‫ايئ‬
‫تح‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ،‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫أو‬ ‫الشركة‬ ‫دائني‬ ‫أحد‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ‫أو‬ ،‫ذاتها‬ ‫الشركة‬ ‫ممثلي‬ ‫طلب‬ ‫على‬‫بإشهار‬ ‫كم‬
‫الشركة‬ ‫إفالس‬.
‫ا‬ ‫لحماية‬ ‫اإلفالس‬ ‫إعالن‬ ‫أو‬ ،‫أعمالها‬ ‫وتصفية‬ ‫النشاط‬ ‫عن‬ ‫الشركة‬ ‫توقف‬ ، ‫اإلفالس‬ ‫إعالن‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ً‫ا‬‫وغالب‬‫من‬ ‫لشركة‬
‫الدائنين‬ ‫مطالبات‬.
‫الذي‬ ‫التفليسة‬ ‫مدير‬ ‫إىل‬ ‫توكل‬ ‫تمهيدية‬ ‫اجراءات‬ ‫عقب‬ ‫المدين‬ ‫أموال‬ ‫تصفية‬ ‫اإلفالس‬ ‫قرار‬ ‫صدور‬ ‫على‬ ‫ويترتب‬‫المحكمة‬ ‫تعينه‬.

5. ‫اإلمارايت؟‬ ‫اإلفالس‬ ‫قانون‬
‫رقم‬ ،‫اإلمارايت‬ ‫اإلفالس‬ ‫قانون‬ ‫ينظم‬(9)‫لعام‬2016‫اإلمار‬ ‫دولة‬ ‫يف‬ ‫المتعثرة‬ ‫الشركات‬ ‫تواجهها‬ ‫التي‬ ‫اإلفالس‬ ‫حاالت‬ ‫مختلف‬،‫ات‬
‫المحاك‬ ‫خارج‬ ‫يتم‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫ويشمل‬ ،‫المدين‬ ‫أموال‬ ‫وتصفية‬ ‫االفالس‬ ‫حاالت‬ ‫لتفادي‬ ‫الالزمة‬ ‫القانونية‬ ‫األدوات‬ ‫ويحدد‬‫إعادة‬ ‫من‬ ‫م‬
‫جديدة‬ ‫قروض‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫إمكانية‬ ‫أو‬ ‫اإلفالس‬ ‫من‬ ‫يقي‬ ‫صلح‬ ‫أو‬ ‫مالية‬ ‫هيكلة‬ ‫أو‬ ‫تنظيم‬
‫و‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫تطبيقه‬ ‫يتم‬ ‫وال‬ ‫القانون‬ ‫يحددها‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫يطبق‬ ‫اإلمارايت‬ ‫اإلفالس‬ ‫قانون‬‫الشركات‬ ‫تلك‬ ‫تشمل‬
‫التايل‬:
‫اإلمارايت‬ ‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫قانون‬ ‫ألحكام‬ ً‫ا‬‫طبق‬ ‫المؤسسة‬ ‫الشركات‬
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫الخاضعة‬ ‫المحلية‬ ‫أو‬ ‫االتحادية‬ ‫للحكومة‬ ‫جزيئ‬ ‫أو‬ ‫كلي‬ ‫بشكل‬ ‫المملوكة‬ ‫الشركات‬
‫الصل‬ ‫إجراءات‬ ‫لتنظيم‬ ‫خاصة‬ ‫أحكام‬ ‫لديها‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫والتي‬ ‫الحرة‬ ‫المناطق‬ ‫يف‬ ‫تؤسس‬ ‫التي‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الشركات‬‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫الوايق‬ ‫ح‬
‫رقم‬ ‫االتحادي‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ ،‫واإلفالس‬ ‫الهيكلة‬(8)‫لسنة‬2004‫المالية‬ ‫الحرة‬ ‫المناطق‬ ‫شأن‬ ‫يف‬
‫التجارية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫تاجر‬ ‫صفة‬ ‫يملك‬ ‫شخص‬ ‫أي‬
‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫لها‬ ‫والمرخص‬ ،‫المهني‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫المدنية‬ ‫الشركات‬.

6. ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫لمزيد‬
‫موبايل‬:00971553701232
‫هاتف‬:0097142555496
‫االميل‬:sales@hhslawyers.com