3. ما هو الحق ؟!
الحق هو:
"ثبوت قٌمة معٌنة لشخص معٌن بمقتضى القانون فٌمكن لهذا الشخص
أن ٌمارس سلطات معٌنة ٌكلفها له القانون بغٌة تحقٌق مصلحة
جدٌرة بالرعاٌة...
الحق التام
هو الحق الذي ٌعترف به القانون و ٌحمٌه عن طرٌق رفع دعوة
للقضاء و استصدار حكم به.
الحق الناقص
هو الحق الذي ٌعترف به القانون ، ولكن ال ٌحمٌه فال ٌعطً
لصاحبه وسٌلة لقهر المدٌن على الوفاء به، وال ٌجبره على تنفٌذه،
فإذا وفاه المدٌن باختٌاره وهو على بٌنة من أمره كان وفاؤه صحٌحا .
إلهامً المٌرؼنً - الحق فً العمل
6. الحق فً العمل فً اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان
الصادر عام 8491
المادة 22
لكل شخص بصفته عضوا فً المجتمع الحق فً الضمانة االجتماعٌة وفً أن تحقق
بوساطة المجهود القومً والتعاون الدولً وبما ٌتفق ونظم كل دولة ومواردها
الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والتربوٌة التً الؼنى عنها لكرامته وللنمو الحر
لشخصٌته.
المادة 32
( 1 ) لكل شخص الحق فً العمل، وله حرٌة اختٌاره بشروط عادلة مرضٌة كما أن له
حق الحماٌة من البطالة.
( 2 ) لكل فرد دون أي تمٌٌز الحق فً أجر متساو للعمل.
( 3 ) لكل فرد ٌقوم بعمل الحق فً أجر عادل مرض ٌكفل له وألسرته عٌشة البقة
بكرامة اإلنسان تضاؾ إلٌه، عند اللزوم، وسابل أخرى للحماٌة االجتماعٌة.
( 4 ) لكل شخص الحق فً أن ٌنشا وٌنضم إلى نقابات حماٌة لمصلحته.
المادة 42
لكل شخص الحق فً الراحة، وفً أوقات الفراغ، والسٌما فً تحدٌد معقول لساعات
إلهامً المٌرؼنً - الحق فً العمل العمل وفً عطالت دورٌة بأجر.
7. االتفاقٌة 15 لمنظمة العمل الدولٌة بشأن تخفٌض ساعات العمل فً
األشؽال العامة، لعام 6391 والتً اعتمدت بتارٌخ 32 ٌونٌه 6391
نصت المادة الثانٌة منها علً :
- ال ٌجوز أن ٌزٌد متوسط ساعات عمل األشخاص الذٌن تنطبق علٌهم هذه االتفاقٌة علً
أربعٌن ساعة فً األسبوع.( 7 ساعات عمل ٌومٌا وٌوم راحة أسبوعٌة مدفوعة األجر)
- ٌجوز أن ٌبلػ متوسط ساعات العمل األسبوعٌة اثنٌن وأربعٌن ساعة فً حالة األشخاص
الذٌن ٌعملون فً نوبات متعاقبة لتنفٌذ عملٌات تقتضً طبٌعتها أن تجري دون توقؾ فً
أي وقت من النهار أو اللٌل أو األسبوع.
- تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنٌة
إن وجدت، العملٌات التً تنطبق علٌها الفقرة 2 من هذه المادة.
- عندما تحسب ساعات العمل كمتوسط، تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات
أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنٌة إن وجدت، عدد األسابٌع التً ٌحسب هذا المتوسط
علً أساسها والحد األقصى لساعات العمل المسموح بها فً كل أسبوع.
- فً مفهوم هذه االتفاقٌة، تعنً عبارة "ساعات العمل" الوقت الذي ٌكون فٌه المستخدمون
أثناءه تحت تصرؾ صاحب العمل، وال تدخل فٌه فترات الراحة التً ال ٌكونون فٌها تحت
إلهامً المٌرؼنً - الحق فً العمل تصرفه.
8. اتفاقٌات العمل الدولٌة
اتفاقٌة بشأن األجازات السنوٌة مدفوعة األجر، لعام 6391
وهً االتفاقٌة 25 لمنظمة العمل الدولٌة والتً اعتمدت بتارٌخ
42 ٌونٌه 6391 ، وبدأت النفاذ فً 22 سبتمبر 9391.
اتفاقٌة المساواة فً األجور (رقم 001) الخاصة بمساواة
العمال والعامالت فً األجر لدي تساوي قٌمة العمل والتً
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولٌة فً 92 ٌونٌه
1591، فً دورته الرابعة والثالثٌن ، وبدء نفاذها فً 32
ماٌو 3591.
اتفاقٌة تشجٌع المفاوضة الجماعٌة (رقم 451) وتم اعتمادها
فً 91 ٌونٌه 1891، وبدأت النفاذ فً 11 أؼسطس 3891.
إلهامً المٌرغنً - الحق فً العمل
9. اتفاقٌة سٌاسة العمالة (رقم 221)
تم اعتمادها فً 9 ٌولٌه 4691، و بدء نفاذها فً 51 ٌولٌه 6691
أكدت المادة 1 من االتفاقٌة علً :
علً كل عضو، سعٌا وراء حفز النمو والنماء االقتصادٌٌن، ورفع مستوي المعٌشة،
وتلبٌة المتطلبات من الٌد العاملة، والتؽلب علً البطالة وعلً العمالة الناقصة، أن
ٌعلن سٌاسة نشطة ترمً إلً تحقٌق العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرٌة، وأن
ٌجهد لتطبٌقها بوصفها هدفا أساسٌا.
ٌجب أن تستهدؾ السٌاسة المذكورة كفالة تحقٌق ما ٌلً:
(أ) أن ٌكون هنالك عمل متاح لجمٌع أولبك المستعدٌن للعمل والباحثٌن عنه،
(ب) وأن ٌكون هذا العمل منتجا قدر المستطاع،
(ج) وأن تتوفر الحرٌة فً اختٌار نوع العمل وتتاح لكل عامل أكمل فرصة ممكنة لٌصبح
أهال للعمل الذي ٌناسبه ولٌضع فً خدمة هذا العمل مهاراته ومواهبه، أٌا كان عرقه
أو لونه أو جنسه أو دٌنه أو رأٌه السٌاسً أو أرومته القومٌة أو منبته االجتماعً.
علً السٌاسة المذكورة أن تراعً المراعاة الحقة مرحلة التنمٌة االقتصادٌة
ومستواها، والعالقات المتبادلة بٌن أهداؾ مرحلة العمالة واألهداؾ االقتصادٌة
واالجتماعٌة األخرى، وأن ٌأخذ العمل علً تطبٌقها بأسالٌب تتفق مع الظروؾ
والممارسات القومٌة.
إلهامً المٌرغنً - الحق فً العمل
11. العهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة
اعتمد بقرار الجمعٌة العامة 0022 ألف (د-12) المؤرخ فً 61 دٌسمبر 6691
و بدء النفاذ فً 3 ٌناٌر 6791
ٌعد العهد الدولً للحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة احد أهم الوثابق
الدولٌة لحقوق اإلنسان بعد اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان .
تضمن العهد الدولً عدة مواد تتعلق بالحق فً العمل منها:
المادة 6
1. تعترؾ الدول األطراؾ فً هذا العهد بالحق فً العمل ، الذي ٌشمل ما
لكل شخص من حق فً أن تتاح له إمكانٌة كسب رزقه بعمل ٌختاره أو
ٌقبله بحرٌة ، وتقوم باتخاذ تدابٌر مناسبة لصون هذا الحق .
2. ٌجب أن تشمل التدابٌر التً تتخذها كل من الدول األطراؾ فً هذا العهد
لتأمٌن الممارسة الكاملة لهذا الحق توفٌر برامج التوجٌه والتدرٌب
التقنٌٌن والمهنٌٌن ، واألخذ فً هذا المجال بسٌاسات وتقنٌات من شأنها
تحقٌق تنمٌة اقتصادٌة واجتماعٌة وثقافٌة مطردة وعمالة كاملة ومنتجة
فً ظل شروط تضمن للفرد الحرٌات السٌاسٌة واالقتصادٌة األساسٌة .
إلهامً المٌرغنً - الحق فً العمل
12. العهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة
المادة 7
تعترف الدول األطراف فً هذا العهد بما لكل شخص من حق فً التمتع
بشروط عمل عادل ومرضٌة تكفل علً الخصوص :
أ . مكافأة توفر لجمٌع العمال ، كحد أدنً :
1- أجرا منصفا ، ومكافأة متساوٌة لدي تساوي قٌمة العمل دون أي تمٌٌز ، علً
أن ٌضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل ال تكون أدنً من تلك التً
ٌتمتع بها الرجل ، وتقاضٌها أجرا ٌساوي أجر الرجل لدي تساوي العمل ؛
2- عٌشا كرٌما لهم وألسرهم طبقا ألحكام هذا العهد ؛
ب . ظروؾ عمل تكفل السالمة والصحة ؛
ج . تساوي الجمٌع فً فرص الترقٌة ، داخل عملهم ، إلً مرتبة أعلً مالبمة ،
دون إخضاع ذلك إال العتباري األقدمٌة والكفاءة ؛
د . االستراحة وأوقات الفراغ ، والتحدٌد المعقول لساعات العمل ، واإلجازات
الدورٌة المدفوعة األجر ، وكذلك المكافأة عن أٌام العطل الرسمٌة .
إلهامً المٌرغنً - الحق فً العمل
14. العهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة
المادة 8
تتعهد الدول األطراؾ فً هذا العهد بكفالة ما ٌلً :
(أ) حق كل شخص فً تكوٌن النقابات باالشتراك مع آخرٌن وفً
االنضمام إلً النقابة التً ٌختارها ، دونما قٌد سوي قواعد المنظمة
المعنٌة ، علً قصد تعزٌز مصالحه االقتصادٌة واالجتماعٌة
وحماٌتها ، وال ٌجوز إخضاع ممارسة هذا الحق ألٌة قٌود ؼٌر تلك
التً ٌنص علٌا القانون وتشكل تدابٌر ضرورٌة ، فً مجتمع
دٌمقراطً ، لصٌانة األمن القومً أو النظام العام أو لحماٌة حقوق
اآلخرٌن وحرٌاتهم ؛
(ب) حق النقابات فً إنشاء اتحادات أو اتحادات حالفٌة قومٌة ، وحق
هذه االتحادات فً تكوٌن منظمات نقابٌة دولٌة أو االنضمام إلٌها ؛
(ج) حق اإلضراب ، شرٌطة ممارسته وفقا لقوانٌن البلد المعنً .
إلهامً المٌرؼنً - الحق فً العمل
15. العهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة
المادة 9
تقر الدول األطراؾ فً هذا العهد بحق كل شخص فً
الضمان االجتماعً ، بما فً ذلك التأمٌنات
االجتماعٌة.
إلهامً المٌرؼنً - الحق فً العمل
20. تصنف اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية
حسب الموضوعات
- الحقوق األساسٌة لإلنسان
- التشؽٌل واالستخدام
- السٌاسة االجتماعٌة
- إدارة العمل
- العالقات الصناعٌة والتشاور الثالثً
- شروط وظروؾ العمل
- الصحة والسالمة المهنٌة
- التأمٌنات االجتماعٌة
- المرأة العاملة والشباب واألطفال العمال
- العمال المهاجرٌن
- قطاعٌة متخصصة (البحارة- عمال الصناعة – عمال النسٌج – عمال البناء
– خدم المنازل)
إلهامً المٌرؼنً - الحق فً العمل
21. الصعوبات التي تواجه تطبيق معايير العمل الدولية
في مصر
ضعؾ التنظٌم النقابً (التمثٌلٌة، الدٌمقراطٌة، االستقاللٌة) •
ارتفاع نسبة البطالة والفقر والحاجة إلى االستثمار!! •
نوعٌة الحكومة (رجال أعمال...) •
عدم احترام الحكومة اللتزاماتها الدولٌة •
موقؾ أصحاب األعمال المعادي للحركة النقابٌة •
عدم معرفة النقابٌٌن آللٌات عمل منظمة العمل الدولٌة وسبل االستفادة •
منها
التؽٌرات االقتصادٌة نتٌجة إعادة الهٌكلة وتبنً اقتصاد السوق •
والخصخصة
تقالٌد العمل النقابً والتً تتجنب الضؽط المباشر على الحكومة وخصوصا •
الشكاوى على المستوى الدولً.
ؼٌاب التشاور الثالثً الفعال والجدي عموما ( العمال – الحكومة – •
إلهامً المٌرؼنً - الحق فً العمل
أصحاب األعمال)
22. وضعت األمم المتحدة 4 شروط ألعمال الحق فً العمل
1- التوافر
أي توافر العمل المناسب لكل من ٌبحث عنه باألجر المناسب وشروط العمل
المناسبة
2- إمكانٌة الوصول
المساواة وتكافؤ الفرص بٌن الجمٌع فً الحصول علً العمل والترقً بدون
واسطة أو محسوبٌة أو تمٌٌز علً أساس الدٌن أو الجنس أو اللون أو العرق
3 - المقبولٌة
توافر العمل بشروط مناسبة وتوافر وسائل الراحة وساعات العمل المناسب ،
وكذلك توافر شروط السالمة والصحة المهنٌة فً مكان العمل
4 - الجودة
ٌجب أن ٌكون العمل منتج ومالئم لقدرات ومهارات الباحث عن العمل وٌضمن له
التطور والترقً.
إلهامً المٌرؼنً - الحق فً العمل
23. محددات الحصول علً الحق فً العمل الالبق
تتسم إمكانٌة الوصول بأربعة أبعاد هً :
- عدم التمٌٌز
- إمكانٌة الوصول
- اإلمكانٌة االقتصادٌة للوصول
- إمكانٌة الحصول على المعلومات
ٌفرض الحق فً العمل على الدول األطراؾ، شأنه شأن حقوق اإلنسان كافة،
ثالثة أنواع من االلتزامات هً :
1- االحترام :أي عدم التدخل فً التمتع بالحق فً العمل.
2- الحماٌة :أي ضمان أال تقوم أطراف ثالثة (جهات أخرى مثل أصحاب العمل)
بإعاقة التمتع بالحق فً العمل .
3- األداء :أي اتخاذ خطوات إٌجابٌة إلعمال الحق فً العمل .
إلهامً المٌرؼنً - الحق فً العمل
24. دور النقابات فيما يختص بمعايير العمل الدولية
التشاور مع الشركاء اآلخرٌن بخصوص تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة المصادق علٌها
إبداء الرأي والمالحظات حول تقارٌر الحكومة المرسلة لمنظمة العمل الدولٌة
(االتفاقٌة 441)
ٌ مكن للنقابات إرسال مالحظاتها مباشرة إلى مكتب العمل الدولً فً جنٌؾ
بخصوص االتفاقٌات ؼٌر المصدق علٌها والتوصٌات، ٌمكن لمنظمات العمال تقدٌم
المالحظات حول إمكانٌة التصدٌق علٌها
القٌام بمطالبة الحكومة بتصدٌق المعاٌٌر الدولٌة كأداة مهمة تساهم فً تحقٌق
العدالة االجتماعٌة
تقدٌم الشكاوى بخصوص الممارسات واالنتهاكات ضد النقابٌٌن والعمل النقابً
المشاركة فً مؤتمر العمل الدولً فً ٌونٌو من كل عام بحٌث ٌمكن طرح أٌة
مسألة تتعلق بااللتزامات الناشبة عن تصدٌق االتفاقٌات وذلك أمام لجنة تطبٌق
المعاٌٌر
إلهامً المٌرؼنً - الحق فً العمل
27. التشرٌعات والقوانٌن المحلٌة
قانون العمل رقم 21 لسنة 3002.
القانون العاملٌن المدنٌٌن بالدولة رقم 74 لسنة 8791
وتعدٌالته.
القانون رقم 97 لسنة 5791 وتعدٌالته.
القانون رقم 57 لسنة 4691 بشأن التأمٌن الصحً علً
العاملٌن بالحكومة والهٌبات العامة والمؤسسات العامة
ووحدات اإلدارة المحلٌة.
القانون رقم 23 لسنة 5791 بشان نظام العالج التأمٌنً
للعاملٌن بالحكومة ووحدات اإلدارة المحلٌة والهٌبات العامة
الذٌن ٌصدر بتحدٌدهم قرار من وزٌر الصحة.
إلهامً المٌرؼنً - الحق فً العمل
28. قانون العمل رقم 21 لسنة 3002
1. عالقات العمل الفردٌة
2. التوجٌه والتدرٌب المهنً
3. عالقات العمل الجماعٌة
4. السالمة والصحة المهنٌة وتأمٌن بٌبة العمل
5. تفتٌش العمل والضبطٌة القضابٌة
إلهامً المٌرؼنً - الحق فً العمل
29. قانون العمل رقم 21 لسنة 3002
عالقات العمل الفردٌة
1. التشؽٌل
2. عقد العمل الفردي
3. األجور
4. األجازات
5. واجبات العمال ومساءلتهم
6. تنظٌم العمل ( ساعات العمل – فترات الراحة- تشؽٌل النساء
– تشؽٌل األطفال )
7. انقضاء عالقات العمل
إلهامً المٌرؼنً - الحق فً العمل
30. خضوع المشتؽلٌن ألنظمة التأمٌنات االجتماعٌة موزعٌن حسب القطاعات االقتصادٌة للتشؽٌل عام 0102
0.001
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
-
قطاعات أخري قطاع استثماري قطاع خاص خارج قطاع خاص داخل قطاع عام أو أعمال قطاع حكومً
المنش ت المنش ت عام
نسبة المشتركٌن فً التأمٌنات االجتماعٌة نسبة ؼٌر المشتركٌن فً التأمٌنات االجتماعٌة إلهامً المٌرؼنً - الحق فً العمل
31. مقارنة عضوٌة النقابات العمالٌة والمهنٌة وعدم العضوٌة النقابٌة حسب قطاعات التشؽٌل 1102
0.001
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
-
قطاعات أخري قطا استثماري قطا خاص خارج قطا خاص داخل قطا عام أو أعمال قطا حكومً
المنش ت المنش ت عام إلهامً المٌرؼنً - الحق فً العمل
نسبة العمال األعضاء فً نقابة ( عمالٌة او مهنٌة ) نسبة العمال الغٌر منضمٌن لنقابة ( عمالٌة او مهنٌة )
32. إنتهاكات الحق فً العمل
% 7.4 من موظفً الحكومة و1.9 % من عمال القطاع العام و4.52%
من عمال القطاع الخاص داخل المنش ت و 6.47% من عمال القطاع
الخاص خارج المنش ت، 9.67% من عمال شركات االستثمار ٌعملون فً
وظابؾ بعقود مؤقتة وؼٌر ثابتة.
% 2.1 من موظفً الحكومة و3.4 % من عمال القطاع العام و95 %
من عمال القطاع الخاص داخل المنش ت و 5.89 % من عمال القطاع
الخاص خارج المنش ت، 11% من عمال شركات االستثمار ٌعملون فً
وظابؾ بدون عقود قانونٌة .
% 4.9 من موظفً الحكومة و5.6 % من عمال القطاع العام و6.75%
من عمال القطاع الخاص داخل المنش ت و 7.78% من عمال القطاع
الخاص خارج المنش ت، 97.81% من عمال شركات االستثمار ٌعملون
بدون تأمٌنات اجتماعٌة.
إلهامً المٌرؼنً - الحق فً العمل
33. إنتهاكات الحق فً العمل
% 6من موظفً الحكومة و8.9 % من عمال القطاع العام
و27% من عمال القطاع الخاص داخل المنش ت و 3.99 %
من عمال القطاع الخاص خارج المنش ت، 9.13 % من عمال
شركات االستثمار ٌعملون فً وظابؾ بدون أي تأمٌن صحً.
%56.2من موظفً الحكومة و8.95 % من عمال القطاع
العام و7.88% من عمال القطاع الخاص داخل المنش ت و
6.39 % من عمال القطاع الخاص خارج المنش ت، 6.87%
من عمال شركات االستثمار ٌعملون وؼٌر منضمٌن لنقابة
عمالٌة أو مهنٌة.
إلهامً المٌرؼنً - الحق فً العمل
34. دور الحركة العمالٌة والنقابات المستقلة
فً إعمال الحق فً العمل الالبق
تعدٌل قانون العمل وقوانٌن التأمٌن االجتماعً والتأمٌن الصحً
المشاركة فً مناقشة سٌاسات التوظٌؾ واألجور
المشاركة فً مناقشة كل القوانٌن المرتبطة بالعمل والتنمٌة
االقتصادٌة واالجتماعٌة
التحرك مع النقابات المستقلة للدفاع عن الحق فً العمل بكل
جوانبه
االتصال بمنظمة العمل الدولٌة لإلبالغ عن أي انتهاكات للحق فً
العمل
المفاوضة الجماعٌة وتوقٌع االتفاقٌات علً مستوي الشركات أو
الصناعات أو القطاعات
إلهامً المٌرؼنً - الحق فً العمل
35. النقابات فً الدستور – دستور جنوب إفرٌقٌا
عالقات العمل
1. لكل شخص الحق فً أن ٌعامل بموجب ممارسات نزٌهة فً مجال العمل.
2. لكل عامل الحق فً:
أ. تكوٌن نقابة عمالٌة واالنضمام إلٌها؛
ب. المشاركة فً أنشطة وبرامج أٌة نقابة عمالٌة؛
ج. اإلضراب.
3. لكل صاحب عمل الحق فً:
أ. تكوٌن منظمة ألصحاب العمل واالنضمام إلٌها؛
ب. المشاركة فً أنشطة وبرامج منظمة ألصحاب العمل.
الحق فً: 4. لكل نقابة عمالٌة أو منظمة ألصحاب العمل
أ. تحدٌد طرٌقة إدارتها وأنشطتها وبرامجها؛
ب. تنظٌم نفسها؛
ج. تكوٌن اتحاد عام واالنضمام إلٌه.
5. لكل نقابة عمالٌة ومنظمة ألصحاب العمل وصاحب عمل الحق فً إجراء مفاوضات جماعٌة. وٌجوز سن
تشرٌع وطنً لتنظٌم هذه المفاوضات. وبقدر ما تقٌد التشرٌعات حقا من الحقوق الواردة فً هذا الفصل،
ٌجب أن ٌتوافق هذا التقٌٌد مع ما ورد فً المادة (63).
إلهامً المٌرؼنً - الحق فً العمل
36. دستور جمهورٌة فنزوٌال البولٌفارٌة
مـادة (59):
للعمال- دون تمٌٌز ودون الحاجة إلذن مسبق، حسب القانون- الحق فً التشكٌل الحر للتنظٌمات النقابٌة التً
ٌرون أنها مناسبة للدفاع بشكل أفضل عن حقوقهم ومصالحهم، وكذلك االنضمام إلٌها أم ال. ال ٌمكن التدخل فً هذه
المنظمات أو توقٌفها أو حلها إدارٌا. ٌتمتع العمال بالحماٌة ضد كل نشـاط تمٌٌزي أو تدخل ٌتعارض مع ممارسـة هذا
الحق. ٌتمتع مؤسسو المنظمات النقابٌة بحق الثبات فً عملهم خالل فترة ممارستهم لمهامهم وبالشروط المطلوبة
لذلك.
من أجل ممارسة الدٌمقراطٌة النقابٌة، تحدد البنً واألنظمة الداخلٌة للمنظمات النقابٌة التناوب بٌن أعضاء اللجان
اإلدارٌة وممثلٌها من خالل انتخاب شامل مباشر وسري. ٌعاقب أعضاء اللجان اإلدارٌة والممثلون النقابٌون الذٌن
ٌستؽلون المٌزات الناشبة عن الحرٌة النقابٌة من أجل الربح أو من أجل مصلحتهم الخاصة، حسب القانون. أعضاء
اللجان اإلدارٌة فً المنظمات النقابٌة مجبرون على تقدٌم بٌان عـدلـً بممتلكاتهم.
مـادة (69):
لكل عمال القطاع العام والخاص الحق بإجراء مفاوضات جماعٌة طوعٌة وبتوقٌع عقود عمل جماعٌة، دون
شروط أخرى ؼٌر التً ٌقررها القانون. تضمن الدولة تنظٌمهم وتقرر ما ٌؤدي لتفضٌل عالقات العمل الجماعٌة وحل
مشــــاكل العمل. تحمً عقود العمل الجماعٌة من لحظة توقٌعها كل العاملٌن القابمٌن على رأس عملهم والذٌن
ٌنضمون الحقا.
مـادة (79):
لجمٌع عمال القطاع العام والخاص الحق فً اإلضراب، ضمن الشروط التً ٌحددها القانون.
إلهامً المٌرؼنً - الحق فً العمل
37. دستور البرازٌل
المادة 8 : النقابات أو جمعٌة االتحاد الحر، مع المراعاة الواجبة لما ٌلً:
- ال تحتاج النقابة لكً تتأسس إذن مسبق من الدولة، ما عدا للحصول على إذن للتسجٌل لدي الجهة
المختصة، وٌجري النهً علً الحكومة أي تدخل فً عمل النقابة.
- ٌقع على عاتق النقابة الدفاع عن الحقوق الجماعٌة أو الفردٌة ومصالح هذه الفبة، بما فً ذلك
النزاعات القانونٌة أو اإلدارٌة؛
- الجمعٌة العامة تحدد المكاف ت فً حالة وجود فبة المحترفٌن، وٌتم خصمها من الرواتب، لدعم التمثٌل
النقابً؛
- ال ٌلتزم أي فرد باالنضمام إلى أو البقاء عضوا فً النقابة.
- ٌجب أن ٌكون عقد العمل الجماعً والمساومات بمشاركة النقابات؛
- وال ٌحق للمتقاعد التصوٌت، وٌتم التصوٌت علٌه فً النقابات؛
- ال ٌجوز فصل النقابٌٌن من لحظة تسجٌل ترشٌحه لمنصب تجاه االتحاد أو التمثٌل، وإذا كان انتخب، حتى
لو كان بدٌال، وتصل إلى سنة واحدة بعد انتهاء والٌته فً منصبه ، إال إذا ارتكب خطأ خطٌرا كما ٌنص
علٌها القانون.
المادة 9:
وٌضمن الحق فً اإلضراب، على أن ٌكون من اختصاص العمال التخاذ قرار بشأن الجدوى من ممارسته،
وعلى مصالح لٌدافع بذلك.
إلهامً المٌرؼنً - الحق فً العمل
38. دستور البرازٌل
المادة (6)
التربٌة والتعلٌم، والصحة والعمل والسكن، والترفٌه، واألمن، والضمان االجتماعً، وحماٌة األمومة والطفولة، والمساعدة
للمعوزٌن، والحقوق االجتماعٌة، على النحو المبٌن فً هذا الدستور.
المادة (7)
وفٌما ٌلً حقوق العمال فً المناطق الحضرٌة والرٌفٌة، وبٌن ؼٌرها من الجهات التً تهدؾ إلى تحسٌن أوضاعهم االجتماعٌة:
أوال- الحماٌة من الفصل التعسفً بدون سبب عادل؛
ثانٌا - التأمٌن ضد البطالة، فً حالة البطالة القسرٌة؛
ثالثا - الحد األدنى لألجور موحد على الصعٌد الوطنً، بحكم القانون، وبحٌث ٌكون قادر على تلبٌة احتٌاجاتهم المعٌشٌة
األساسٌة وذلك ألسرهم من األمن، والسكن الؽذاء والتعلٌم والصحة، والترفٌه، والمالبس، والنظافة، والنقل، واالجتماعٌة، مع
تعدٌالت دورٌة للحفاظ على القدرة الشرابٌة .
رابعا- الراتب ٌجب ان ٌتناسب مع حجم وتعقٌد العمل؛
خامسا – المشاركة فً األرباح و نتابج األعمال،
سادسا – المشاركة فً إدارة الشركة، على النحو المحدد فً القانون؛
سابعا – ساعات العمل العادٌة ال تتجاوز ثمانً ساعات ٌومٌا و44 ساعة فً األسبوع،
ثامنا – منح إجازة مدفوعة األجر أسبوعٌا، وٌفضل فً ٌوم األحد؛
تاسعا – معدل األجور عن العمل اإلضافً ٌزٌد على األقل 05 فً المابة أعلى من العمل العادي؛
عاشرا – اجازة سنوٌة مدفوعة األجر ال ٌقل عن ثلث أعلى من الراتب العادي؛
حادي عشر - إجازة أمومة بدون فقدان الوظٌفة والراتب، لمدة 021 ٌوما؛ ( 4 شهور )
ثانً عشر – حماٌة سوق العمل للمرأة من خالل حوافز محددة، كما هو منصوص علٌها فً القانون؛
ثالث عشر – الحد من المخاطر المتعلقة بالعمل من خالل أحكام الصحة والنظافة والسالمة؛
رابع عشر - مكافأة إضافٌة لألعمال الشاقة أو الؽٌر صحٌة أو الخطرة، كما حددها القانون؛
إلهامً المٌرؼنً - الحق فً العمل
