2. 2
ما ه الصحة؟
لا تقتصر تعر فٌات الصحة لدي الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالم ةٌ والمنظمات
الدول ةٌ عل مجرد الأمراض والوقا ةٌ منها وعلاجها فقط بل مٌتد و تٌسع ل شٌمل
المسكن الصح وم اٌه الشرب النق ةٌ وبالكم اٌت الكاف ةٌ والؽذاء الذي نأكله بكم اٌت
كاف ةٌ ومتكامل العناصر الؽذائ ةٌ ومن ثم زراعته ونقله وتوز عٌه والهواء الذي نتنفسه
والب ئٌة الت نع شٌ ف هٌا .
كما فإن وجود أماكن للعلاج تقدم خدمة صح ةٌ بشكل ج دٌ وبدون مقابل ه جزء
من حق الإنسان ف الصحة كحق ف الح اٌة.
لذلك جاء تعر ؾٌ الصحة ف د بٌاجة م ثٌاق منظمة الصحة العالم ةٌ، ح ثٌ نٌظر إلى
مفهوم الصحة على أنه "حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرد
انعدام المرض أو العجز".
تأكدت أبعاد الحق ف الصحة من خلال العد دٌ من المواث قٌ الدول ةٌ الأخرى ومنها:
الإعلان العالم لحقوق الإنسان
ضمن بنود الإعلان العالم لحقوق الإنسان الذي أقر ف د سٌمبر عام 1948 جاء
الحق ف الصحة كحق من حقوق الإنسان ف عدة مواد منها:
المادة 3
لكل فرد الحق ف الح اٌة والحر ةٌ وسلامة شخصه.
المادة 25
( 1 ( لكل شخص الحق ف مستوى من المع شٌة كاؾ للمحافظة على الصحة
والرفاه ةٌ له ولأسرته، و تٌضمن ذلك التؽذ ةٌ والملبس والمسكن والعنا ةٌ الطب ةٌ
وكذلك الخدمات الاجتماع ةٌ اللازمة، وله الحق ف تأم نٌ مع شٌته ف حالات البطالة
والمرض والعجز والترمل والش خٌوخة وؼ رٌ ذلك من فقدان وسائل الع شٌ نت جٌة
لظروؾ خارجة عن إرادته.
( 2 ( للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين ، و نٌعم كل الأطفال
بنفس الحما ةٌ الاجتماع ةٌ سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرع أو بطر قٌة
ؼ رٌ شرع ةٌ.
الحق ف الصحة ف نصوص العهد الدول للحقوق الاقتصاد ةٌ والاجتماع ةٌ
3. 3
تم توق عٌ العهد الدول للحقوق الاقتصاد ةٌ والاجتماع ةٌ ف 16 د سٌمبر 1966 أي
منذ 47 سنة وصدقت عل هٌ مصر بقرار رئ سٌ الجمهور ةٌ رقم 537 لسنة 1981
و نٌص عل :ً
المادة 11
تقر الدول الأطراؾ ف هذا العهد بحق كل شخص ف مستوى مع شٌ كاؾ له
ولأسرته، وٌفر ما فٌ بحاجتهم من الؽذاء والكساء والمأوى، وبحقه ف تحس نٌ
متواصل لظروفه المع شٌ ةٌ. وتتعهد الدول الأطراؾ باتخاذ التداب رٌ اللازمة لإنفاذ
هذا الحق، معترفة ف هذا الصدد بالأهم ةٌ الأساس ةٌ للتعاون الدول القائم على
الارتضاء الحر.
واعترافا بما لكل إنسان من حق أساس ف التحرر من الجوع، تقوم الدول
الأطراؾ ف هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طر قٌ التعاون الدول ،ً باتخاذ
التداب رٌ المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما لٌ :ً
)أ( تحس نٌ طرق إنتاج وحفظ وتوز عٌ المواد الؽذائ ةٌ، عن طر قٌ الاستفادة الكل ةٌ
من المعارؾ التقن ةٌ والعلم ةٌ، ونشر المعرفة بمبادئ التؽذ ةٌ، واستحداث أو إصلاح
نظم توز عٌ الأراض الزراع ةٌ بطر قٌة تكفل أفضل إنماء للموارد الطب عٌ ةٌ وانتفاع
بها،
)ب( تأم نٌ توز عٌ الموارد الؽذائ ةٌ العالم ةٌ توز عٌا عادلا ف ضوء الاحت اٌجات،
ضٌع ف اعتباره المشاكل الت تواجهها البلدان المستوردة للأؼذ ةٌ والمصدرة لها
على السواء.
المادة 12
1. تقر الدول الأطراؾ ف هذا العهد بحق كل إنسان ف التمتع بأعلى مستوى من
الصحة الجسم ةٌ والعقل ةٌ مٌكن بلوؼه.
2. تشمل التداب رٌ الت تٌع نٌ على الدول الأطراؾ ف هذا العهد اتخاذها لتأم نٌ
الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التداب رٌ اللازمة من أجل:
)أ( العمل عل خفض معدل موت الموال دٌ ومعدل وف اٌت الرضع وتأم نٌ نمو الطفل
نموا صح اٌ،
)ب( تحس نٌ جم عٌ جوانب الصحة الب ئٌ ةٌ والصناع ةٌ،
4. 4
)ج( الوقا ةٌ من الأمراض الوبائ ةٌ والمتوطنة والمهن ةٌ والأمراض الأخرى وعلاجها
ومكافحتها،
)د( ته ئٌة ظروؾ من شأنها تأم نٌ الخدمات الطب ةٌ والعنا ةٌ الطب ةٌ للجم عٌ ف حالة
المرض.
لذلك فإن الحق ف الصحة تٌضمن حر اٌت وحقوق جٌب معرفتها والدفاع عنها
الحر اٌت تتضمن :
حق الإنسان ف التحكم ف صحته وجسده، بما ف ذلك حر تٌه الجنس ةٌ والإنجاب ةٌ.
الحق ف أن كٌون ف مأمن من التدخل، مثل الحق ف أن كٌون ف مأمن من
التعذ بٌ.
الحق ف أن كٌون ف مأمن من إجراء تجارب طب ةٌ عل هٌ بدون رضاه.
الحقوق تتضمن :
الحق ف الاستفادة من نظام للحما ةٌ الصح ةٌ تٌ حٌ التكافؤ ف الفرص أمام الناس
للتمتع بأعلى مستوى من الصحة مٌكن بلوؼه.
لذلك تشكل الاتفاق اٌت الدول ةٌ مق اٌس لمدي الالتزام بالحق ف الصحة خاصة مع
إقرار المادة 93 من الدستور بالاتفاق اٌت والمواث قٌ الدول ةٌ الت وقعت عل هٌا مصر .
ولذلك تتضح أهم ةٌ التأكد من مدي التزام القوان نٌ بالتوافق مع الاتفاق اٌت الدول ةٌ
ومعا رٌٌ الحق ف الصحة.
الوضع الصحي في الدول العربية
سٌتخدم البرنامج الإنمائ للأمم المتحدة بعض المؤشرات مثل متوسط العمر المتوقع
عند الم لٌاد ومتوسط سنوات الدراسة المتوقعة ومتوسط نص بٌ الفرد من الدخل
القوم ل قٌوم بترت بٌ دول العالم وفقاً لأفضل المؤشرات، أي تٌم الترت بٌ من
الأفضل إل الأسوأ. و شٌمل هذا المؤشر 186 دولة قٌسمها إل أربع مجموعات .
المجموعة الأول تضم الدول ذات التنم ةٌ البشر ةٌ المرتفعة جداً و تشمل 47 دولة لا
وٌجد ب نٌها سوي دولت نٌ عرب تٌ نٌ هما قطر 36 والإمارات 48 ب نٌما نجد إسرائ لٌ
ف المرتبة 16 ، بذلك تمثل الدول العرب ةٌ 4% فقط من الدول ذات التنم ةٌ البشر ةٌ
المرتفعة.
5. 5
أما المجموع الثان ةٌ للدول ذات التنم ةٌ البشر ةٌ المرتفعة فتضم 47 دولة ب نٌهم 8
دول عرب ةٌ فقط تمثل 17 % من دول هذه المجموعة وتشمل البحر نٌ 7 ، الكو تٌ
54 ، السعود ةٌ 57 ، ل بٌ اٌ 64 ، لبنان 72 ، عُمان 84 ، الجزائر 93 ، تونس 94 وه آخر دول هذه المجموعة.
ثم تأت المجموعة الثالثة وتضم الدول ذات التنم ةٌ البشر ةٌ المتوسطة وتشمل 47
دول وتضم 6 دول عرب ةٌ تمثل 13 % من دول المجموعة وتشمل الأردن 100 ،
فلسط نٌ 110 ، مصر 112 ، سور اٌ 116 ، المؽرب 130 ، العراق 131 .وأخ رٌاً
مجموعة الدول ذات التنم ةٌ البشر ةٌ المنخفضة وتضم 45 دولة ب نٌهم 5 دول عرب ةٌ
تمثل 13 % من دول هذه المجموعة وه مور تٌان اٌ 155 وال مٌن 160 و ج بٌوت 164 و جزر القمر 169 و السودان 171 . وجاءت الصومال خارج كل هذه
التصن فٌات.
وإذا تأملنا تصن ؾٌ الدول العرب ةٌ وفقاً لتقر رٌ التنم ةٌ البشر ةٌ سنجد الدول العرب ةٌ
النفط ةٌ ذات تنم ةٌ بشر ةٌ مرتفعة ومرتفعة جداً ولا وٌجد ضمن هات نٌ المجموعت نٌ
دول عرب ةٌ ؼ رٌ نفط ةٌ سوي لبنان وتونس. كذلك فإن ال مٌن من آس اٌ ومجموعة
الدول العرب ةٌ الأفر قٌ ةٌ مور تٌان اٌ وج بٌوت وجزر القمر والسودان والصومال فه دول تعان من تدن مؤشر التنم ةٌ البشر ةٌ بها.
مؤشرات الصحة
ضمن 7 مؤشرات للصحة تم استخدامها نجد الآت :
1 . معدل الوف اٌت الخام لكل 1000 من السكان و بٌلػ أسوء معدلاته ف الصومال
وج بٌوت ومور تٌان اٌ وأفضل معدل ف الإمارات وقطر.
2 . معدل وف اٌت الأمهات لكل 100 ألؾ مولود ح أسوء معدلاتها ف الصومال
والسودان ومور تٌان اٌ وأفضل معدل ف قطر والإمارات والكو تٌ والسعود ةٌ.
3 . معدل وف اٌت الرضع لكل 1000 مولود ح تبلػ أسوء معدلاتها ف الصومال
وج بٌوت وال مٌن وأفضل معدل ف الإمارات وقطر ولبنان.
4 . معدل وف اٌت الأطفال دون سن الخامسة لكل 1000 مولود ح تبلػ أسوء
معدلاتها ف الصومال ومور تٌان اٌ وج بٌوت وأفضل معدل ف الإمارات وقطر
ولبنان.
5 . عدد الأطباء لكل 100 ألؾ نسمة أسوء معدلات ف الصومال ومور تٌان اٌ
وج بٌوت واعل معدلات ف قطر ولبنان والسعود ةٌ ول بٌ اٌ.
6. 6
6 . عدد الممرضات لكل 100 ألؾ نسمة أسوء معدلات ف الصومال وج بٌوت وال مٌن وأعل معدلات ف ل بٌ اٌ والسعود ةٌ والكو تٌ وعُمان.
7 . عدد السكان مقابل كل سر رٌ أسوء المعدلات ف مصر ومور تٌان اٌ والصومال
وأفضل معدلات ف ل بٌ اٌ ولبنان والسعود ةٌ.كان عدد السكان لكل سر رٌ ف مصر عام 1990 بٌلػ سر رٌ لكل 483 نسمة ووصل إل 1923 نسمة لكل
سر رٌ بما عٌكس تدهور الوضع الصح ف مصر.
معظم الدول العرب ةٌ ولبنان تتمتع بمعدلات مرتفعة للمؤشرات الصح ةٌ وهو ما
ضٌعها ضمن الدول ذات التنم ةٌ البشر ةٌ المرتفعة عل عكس الدول العرب ةٌ
الأفر قٌ ةٌ جنوب الصحراء وال مٌن والت تعان من انخفاض مؤشرات الخدمة
الصح ةٌ بها.
الرعاية الصحية للنساء
توجد عدة مؤشرات للتعرؾ عل حجم الرعا ةٌ الصح ةٌ للنساء ف الدول العرب ةٌ
وخاصة التؽط ةٌ بخدمات الرعا ةٌ الصح ةٌ خلال فترة الحمل.
- تٌضح من الإحصاءات المنشورة أن 100 % من النساء الحوامل ف عُمان
قاموا عل الأقل بز اٌرة واحدة للطب بٌ خلال فترة الحمل و 99 % ف الأردن
و 96 % ف تونس ولبنان و 74 % ف مصر و 47 % ف ال مٌن .
- زٌداد تدهور معدلات التؽط ةٌ الصح ةٌ للنساء الحوامل لمن قمن بعمل 4 ز اٌرات
خلال فترة الحمل فنجدها 94 % ف الأردن و 83 % ف سلطنة عُمان و 76 %
ف لبنان ب نٌما تصل إل 6% ف الصومال و 7% ف ج بٌوت و 14 % فقط
ف ال مٌن و 16 % ف مور تٌان اٌ . ب نٌما بلؽت 65 % ف مصر.
- كما أن الولادات بإشراؾ عامل نٌ صح نٌٌ عٌد من معا رٌٌ ق اٌس جودة الخدمات
الصح ةٌ للنساء وتبلػ أفضل معدلاتها ف قطر ول بٌ اٌ والإمارات ثم ف الأردن
والبحر نٌ وأسوء معدلاتها ف الصومال وال مٌن .
- كذلك تتفاوت معدلات الولادات الق صٌر ةٌ ف الدول العرب ةٌ لتصل اعل معدلاتها ف مصر 28 % لٌ هٌا لبنان 23 % وتونس 21 % بما عٌكس المشاكل
الصح ةٌ للنساء الحوامل ف هذه الدول .
الإنفاق علي الصحة في الدول العربية
تتفاوت معدلات الإنفاق عل الصحة ف الوطن العرب ب نٌ دولة وأخري . ووفقاً
لب اٌنات التقر رٌ العرب الموحد المنشور لعام 2013 . نجد عدة حقائق منها:
7. 7
- تنفق السلطة الوطن ةٌ الفلسط نٌ ةٌ 16 % من الناتج المحل الإجمال عل الصحة
ب نٌما تنفق الأردن والعراق 8% و لبنان وج بٌوت 7% ب نٌما تنفق مصر 5 .%
- ربما لا تعكس نسبة الإنفاق عل الصحة من الناتج المحل الإجمال بدقة
لأوضاع الصحة العرب ةٌ . وعل سب لٌ المثال الإمارات وه من أفضل الدول
العرب ةٌ وفقا لمق اٌس التنم ةٌ البشر ةٌ تنفق 4% عل الصحة ب نٌما تنفق مصر
5% ولكن فرق كب رٌ ب نٌ الناتج المحل ف كل من الإمارات ومصر . نفس
الوضع نٌطبق عل قطر الت تنفق 2% من الناتج المحل عل الصحة نسبة
إل حجم الناتج المحل وعدد السكان ب نٌما تنفق ال مٌن 1.7 % من الناتج وه من أكثر الدول العرب ةٌ معاناة ف الصحة.
- كما تتفاوت معدلات الإنفاق عل الصحة إل الإنفاق العام الحكوم ب نٌ الدول
العرب ةٌ فتبلػ اعل معدلاتها ف الأردن 19 % وجزر القمر 13.1 % وتبلػ
11 % ف تونس والبحر نٌ.
- شٌكل الإنفاق العام عل الصحة أعل معدلاته ف المؽرب 84 % والعراق
والجزائر 81 % والكو تٌ وعُمان 80 % ب نٌما تبلػ 37 % ف مصر و فلسط نٌ
و 30 % ف السودان وتصل إل 24 % ف ال مٌن . تعكس هذه المعلومات حق قٌة
مدي ارتباط مستوي الخدمة الصح ةٌ بالإنفاق الحكوم العام عل الصحة
باعتباره قاطرة لمجمل القطاع الصح .
- إما إنفاق القطاع الخاص وإنفاق المواطن نٌ من الج بٌ عل الصحة ف بٌلػ اعل معدلاته ف ال مٌن 76 % والسودان 70 % ومصر 63 .%
لذلك جٌب ألا نعتمد عل ب اٌنات الإنفاق عل الصحة بمعزل عن عدد السكان
ومستوي الخدمات الصح ةٌ المقدمة ودور القطاع نٌ الحكوم والخاص ف تقد مٌ
الخدمة الصح ةٌ . وحجم ما نٌفقه المواطن نٌ من ج وٌبهم عل الصحة ومدي تأث رٌ
ذلك عل إمكان ةٌ الوصول للمرافق الصح ةٌ وهل تحول المقدرة الماد ةٌ دون
الحصول عل مستوي لائق من الخدمة الصح ةٌ أم لا؟!
عدالة توزيع الخدمة الصحية
تتفاوت مستو اٌت الإتاحة للمرافق الصح ةٌ ب نٌ الر ؾٌ والحضر ف كل الدول
العرب ةٌ وإذا كانت بعض الدول قد وصلت بنسب التؽط ةٌ إل 100 % ف الحضر
بعض الدول العرب ةٌ لازالت تعان ندرة المرافق الصح ةٌ بح ثٌ تنخفض معدلات
الحصول عل الخدمات الصح ةٌ لتصل إل 66 % ف المؽرب و 15 % ف الصومال.
8. 8
لا توجد ب اٌنات عن توز عٌ الخدمة الصح ةٌ ب نٌ الر ؾٌ والحضر لدي عدد من الدول
منها البحر نٌ وتونس والسودان وجزر القمر ومور تٌان اٌ وال مٌن. تصل نسب التؽط ةٌ
ف الر ؾٌ إل 80 % ف العراق و 77 % ف المؽرب.
تصل نسب التؽط ةٌ إل 100 % ف الر ؾٌ والحضر ف كل من الإمارات وفلسط نٌ
ول بٌ اٌ ومصر . ومن نتائج العد دٌ من البحوث المتاحة عن مصر ورؼم وجود
4,245 وحدة رعا ةٌ صح ةٌ أول ةٌ ف الر ؾٌ المصري عام 2012 . فإن سكان
الر ؾٌ المصري عٌانون ؼ اٌب الأطباء والتمرضٌ ونقص الأدو ةٌ والمستلزمات
الطب ةٌ بما عٌكس أن التؽط ةٌ الجؽراف ةٌ جٌب أن ترتبط بالجودة والإتاحة كمعا رٌٌ
لق اٌس إمكان ةٌ الحصول عل الخدمات الصح ةٌ للفقراء ف هذه المناطق.
التأمين الصحي في الوطن العربي
سٌاهم التأم نٌ الصح ف تحق قٌ الاستقرار النفس والاجتماع والاقتصادي لفئات
العمال والموظف نٌ والتخلص من مظاهر القلق الممكن حدوثه نت جٌة لعدم توافر
الأموال للعلاج.وخاصة أن كلفة الرعا ةٌ الطب ةٌ الحد ثٌة أصبحت فوق القدرة المال ةٌ
لؽالب ةٌ الأفراد والأسر والت صٌل تأث رٌها ف بعض الحالات المرض ةٌ إلى لجوء
الفرد لب عٌ كل ما مٌلك والتد نٌ ف سب لٌ العلاج.
كما إن الاهتمام بالمفاه مٌ الصح ةٌ الوقائ ةٌ والترك زٌ عل هٌا ح ثٌ إن أحد الأهداؾ
الت قٌوم عل هٌا التأم نٌ هو الوقا ةٌ والحفاظ على الصحة من خلال الاهتمام بالجانب
الوقائ والعلاج المبكر مما ؤٌدي إلى ارتفاع المستوى الصح وهبوط معدلات
المرض وتخفضٌ النفقات العلاج ةٌ الباهظة.
ؤٌكد التأم نٌ الصح على حق الفرد ف الحصول على الخدمات الصح ةٌ وتحق قٌ
العدالة والمساواة ، وصولاً إلى الهدؾ الأساس المتمثل ف توف رٌ الصحة للجم عٌ ،
من خلال تعم قٌ مبدأ المشاركة ب نٌ الدولة والمواطن وب نٌ صاحب العمل والموظؾ
وب نٌ الموظف نٌ أنفسهم. وبدون التأم نٌ الصح لن تٌمكن من دفع تكال ؾٌ المعالجة
الباهظة ) خصوصاً العمل اٌت الجراح ةٌ الكبرى ( سوى عدد قل لٌ من الأفراد
القادر نٌ على الدفع ، وبالتال فإن التأم نٌ الصح بما ف هٌ من آل ةٌ تكافل ةٌ مٌكن
الأفراد من تلق الخدمات اللازمة ذات الكلفة العال ةٌ بمبالػ معقولة. و سٌاعد التأم نٌ
الصح أصحاب العمل على أداء التزامهم الأدب - والقانون ف معظم دول العالم
- تجاه العامل نٌ لد هٌم . i
رٌسخ التأم نٌ الصح مبدأ التكافل الاجتماع ،ً ح ثٌ تقدم الخدمات الطب ةٌ لكافة
شرائح المجتمع ولكافة الفئات، ووفق قدراتهم الاقتصاد ةٌ وأحوالهم الاجتماع ةٌ
9. 9
وظروفهم الصح ةٌ المتبا نٌة. و بٌعث الاطمئنان الاجتماع للموظف نٌ والعمال،
خاصة لو كان شاملا للموظؾ وعائلته، و زٌ دٌ إنتاج ةٌ الموارد البشر ةٌ بما حٌقق
طفرة ف معدل النمو الاقتصادي.
ورؼم إنفاق أكثر من 30 مل اٌر دولار سنو اًٌ عل التأم نٌ الصح ف الوطن
العرب ،ًفإن المواطن نٌ ف عدد من الدول جٌأرون بالشكوى من سلب ةٌ الرعا ةٌ
وضعؾ جودتها. ii
تحرص الكث رٌ من الدول على نشر مظلة التأم نٌ لتشمل أؼلب ةٌ مواطن هٌا إن لم نقل
جم عٌهم - لأن ف ذلك أ ضٌ اً سلامة للوطن- رؼم ز اٌدة حجم الاستثمارات
الاقتصاد ةٌ ف الرعا ةٌ الصح ةٌ وخصوص اً المستشف اٌت الكبرى، ف ظل وجود
تقن اٌت حد ثٌة وتكنولوج اٌ طب ةٌ متطورة وأجور الخدمات الصح ةٌ الباهظة، وكذلك
كلفة العمل اٌت الجراح ةٌ العال ةٌ.
تعتمد العد دٌ من الدول العرب ةٌ وخاصة دول الخل جٌ العرب عل نظم تأم نٌ صح تجاري من خلال شركات التأم نٌ المملوكة للقطاع الخاص . ب نٌما توجد خدمات
صح ةٌ حكوم ةٌ تقدم بمستو اٌت جودة مناسبة ف تلك الدول خاصة ف المناطق
الر فٌ ةٌ. لكن لو تأملنا أوضاع التأم نٌ الصح ف الدول العرب ةٌ نجد الآت :ً
التجربة الجزائرية
كشفت وزارة العمل والضمان الاجتماع الجزائر ةٌ أن نسبة التأم نٌ الصح تجاوزت حال اٌ 32 مل وٌن نسمة من مجمل عدد سكان البلاد البالػ 38.9 مل وٌن
نسمة.وتوفر الدولة 100 % من المتابعة والعلاج الكامل لأصحاب الأمراض
المستعص ةٌ سواء كانوا منتسب نٌ أو ؼ رٌهم لنظام الضمان الاجتماع .ً
وبلػ عدد الحاصل نٌ على بطاقة الشفاء الخاصة بالتؽط ةٌ الصح ةٌ 9.6 ملا نٌٌ
شخص منهم 2.6 مل وٌن متقاعد، بما ضٌمن تؽط ةٌ 32 مل وٌن نسمة من المؤمن لهم
وذوي الحقوق.
وتت حٌ البطاقة الاستفادة من الكشؾ الطب والحصول على الأدو ةٌ مجانا ف عشرة
آلاؾ ص دٌل ةٌ متعاقدة مع نظام الضمان على مستوى البلاد. وتقدر الأدو ةٌ القابلة
للتعوضٌ من طرؾ نظام الضمان الاجتماع بـ 1377 .
كما بلؽت نفقات تعوضٌ الأدو ةٌ مل اٌري دولار عام 2013 مقابل 250 مل وٌن
دولار عام 2000 . و سٌاهم الضمان الاجتماع بالتمو لٌ الجزاف للمستشف اٌت
الحكوم ةٌ الت تضمن الطب المجان لجم عٌ المواطن نٌ والمق مٌ نٌ بموجب القانون
10. 10
دون استثناء، وبلؽت مساهمة نظام الضمان العام الجاري 750 مل وٌن دولار لدعم
نفقات الاستشفاء.
لكن التحدي الحق قٌ الذي وٌاجه نظام الرعا ةٌ الصح ةٌ ف الجزائر هو ارتفاع عدد
المصاب نٌ بالأمراض المزمنة والأمراض المستعص ةٌ الت تتطلب رعا ةٌ كاملة وه مكلفة للؽا ةٌ، خاصة أمراض السرطان الت تتكفل الدولة بمكافحتها وتوف رٌ
العلاجات اللازمة لها بنسبة 100 ٪. وتسجل الجزائر 50 ألؾ حالة سرطان جد دٌة
سنو اٌ، وهو التحدي الأكبر وبدأ الشروع ف بناء 50 مركزا جهو اٌ لمكافحة المرض
ف الولا اٌت الداخل ةٌ والصحراء. وتتوفر حال اٌ سبعة مراكز فقط لمكافحة مختلؾ
أنواع السرطانات.
ك فٌ ةٌ التمو لٌ
مٌول نظام التأم نٌ الصح ف الجزائر عن طر قٌ اقتطاعات من أجور العامل نٌ من
المصدر ح ثٌ تصل معدلات الاقتطاعات الشهر ةٌ إلى 35 ٪ منها 9 ٪ على العامل
توجه مباشرة لتمو لٌ صندوق الرعا ةٌ الصح ةٌ وتمو لٌ نظام التقاعد وبعض
الخدمات الاجتماع ةٌ، كما تدعم الدولة صندوق التقاعد من خلال جبا ةٌ صادرات
النفط والؽاز بتوج هٌ 2 ٪ من الدخول السنو ةٌ لدعم الصندوق.
وتستورد الجزائر حال اٌ 80 ٪ من احت اٌجاتها من الأدو ةٌ من الخارج وف العام
الماض بلؽت فاتورة الواردات 2.3 مل اٌر دولار و تٌم تزو دٌ المستشف اٌت الحكوم ةٌ
عن طر قٌ الص دٌل ةٌ المركز ةٌ للمستشف اٌت الت تملكها الحكومة. وتتكفل الدولة
الجزائر ةٌ بإ فٌاد 1500 حالة مستعص ةٌ سنو اٌ للعلاج بالخارج والحالات الخط رٌة
جدا تتجه إلى فرنسا والأردن وبر طٌان اٌ وبلج كٌا وفق اتفاق اٌت مسبقة مع مستشف اٌت
تلك الدول.
وأعلن وز رٌ الصحة والسكان وإصلاح المستشف اٌت عبد المالك بوض اٌؾ، موافقة
الحكومة الجزائر ةٌ على نظام جد دٌ مٌكن من إقامة مستشف اٌت خاصة لدعم وموافقة
جهد الدولة ف التكفل بجزء من العبء الصح للمواطن نٌ. وإزاء الانتقادات الحادة
لمستوى الخدمات الصح ةٌ بمستشف اٌت الحكومة، رفض الوز رٌ أن كٌون الهدؾ،
إقامة نظام صح بسرعت نٌ مختلفت نٌ واحدة للأؼن اٌء وثان ةٌ للفقراء.
فالدولة ملتزمة بتوف رٌ الخدمة ومستوى الرعا ةٌ للجم عٌ، ورصدت 25 مل اٌر دولار
حتى 2025 لتطو رٌ 700 مركب طب استشفائ على المستوى الوطن تتضمن
بناء 9 مستشف اٌت دول ةٌ بتس رٌٌ من خبرات جزائر ةٌ ودول ةٌ.
11. 11
كذلك تمكنت الجزائر من تأه لٌ 80 ألؾ طب بٌ منذ استقلالها بفضل س اٌسة التعل مٌ
المجان ولضمان خدمة طب ةٌ ورعا ةٌ صح ةٌ مجان ةٌ للجم عٌ وفرت اللقاحات
اللازمة للأم والطفل ف مختلؾ المراحل العمر ةٌ، والتلق حٌ إجباري ومكافحة الأوبئة
والأمراض المتنقلة عن طر قٌ الم اٌه، والأمراض المتنقلة عن طر قٌ العلاقات
خارج مؤسسة الزواج.
التجربة اليمنية
أصدرت الحكومة ال مٌن ةٌ قرار اً بإنشاء اله ئٌة العل اٌ للتأم نٌ الصح لموظف الدولة
فقط، لم تتقدم خطوة نحو البدء بتطب قٌ النظام الذي أقرته.و شٌ رٌ مد رٌ المختبرات ف المستشفى ال مٌن الألمان الدكتور وضاح عثمان إلى أن التأم نٌ الصح ف ال مٌن
لا زٌال ف بدا اٌته وعمره لا تٌجاوز عشر سنوات، ؼ رٌ أنه لاقى انتشار اً لافت اً منذ
أن تبنته بعض الشركات الخاصة سواء ف القطاع العام أو الخاص و رٌى أن ذلك
حل مف دٌ ف مجتمع لٌجأ أفراده إلى ب عٌ ما مٌلكون من أراض ومنازل وس اٌرات
وحل لمواجهة نفقات العلاج المكلفة، ف ظل عدم كفا ةٌ الخدمات الطب ةٌ الت تقدمها
مستشف اٌت الحكومة.
و تٌوجه ضؽط المرضى ؼالباً، وبسبب قلة الدخل وؼلاء المع شٌة إلى المستشف اٌت
الحكوم ةٌ ، والت تقدم خدماتها مقابل رسوم رمز ةٌ ؼ رٌ أن ازد اٌد عدد المرضى
ؤٌدي ؼالب اً إلى عدم القدرة على است عٌابهم ، وكذا تناقص جودة الخدمات الطب ةٌ
المقدمة ما جٌعل أي تحرك ف اتجاه التأم نٌ الصح ، سواء الذي تقدمه شركات
القطاع الخاص أو الحكومة، هو الخطوة المناسبة للمساعدة ف حل إشكال ةٌ تقد مٌ
الخدمات الطب ةٌ للمرضى ف وقتها الصح حٌ وبشكل سٌ رٌ.
و ؤٌكد محمد عبد الله الموظؾ منذ السبع نٌات بمؤسسة حكوم ةٌ، أن ال مٌن نٌٌ سٌمعون
عن نظام التأم نٌ وعلى أرض الواقع لا وٌجد أي ش ءً، فأنا أعان من مرض
السكر منذ سنوات طو لٌة وأحتاج العلاج بشكل دائم، وكل ما مٌكنن الحصول عل هٌ
مبلػ بس طٌ من مؤسست ،ً والمستشف اٌت الحكوم ةٌ لم تعد تقدم الخدمات الطب ةٌ مثل
السابق، وان وجدت طب بٌ اً ف المستشفى مٌكنه أن شٌخص حالتك فإنك لا تجد الدواء
ف هٌ والشراء من الص دٌل ةٌ أسعاره عال ةٌ جد اً.
وفتحت الحكومة الباب أمام الخصخصة وتخلت عن واجباتها، فالمرضٌ عندما
ذٌهب إلى المستشف اٌت العموم ةٌ لا جٌد العنا ةٌ اللازمة، إلا بعد دفع تكال ؾٌ العلاج
مقدم اً. ولا حٌصل الموظؾ الحكوم أو عائلته على التأم نٌ أو الخدمات الطب ةٌ،
فك ؾٌ الحال بالذ نٌ عٌملون بالقطاع الخاص أو عٌ شٌون ف الأر اٌؾ.
12. 12
تكمن الإشكال ةٌ الحق قٌ ةٌ ف أن الكث رٌ من المواطن نٌ خارج تلك الدائرة، فأهل الر ؾٌ
مٌثلون 70 % من السكان، وهناك أصحاب المهن الحرف ةٌ ؼ رٌ مشمول نٌ. والمشكلة
الت قد تنشأ عن وجود تأم نٌ صح ؼ رٌ متاح لشرائح المجتمع، وأفضل من ؼ اٌبه
كل اً ، والمستقبل كف لٌ بتوس عٌ مظلة الرعا ةٌ.
التجربة التونسية
تش رٌ التوقعات ف تونس إلى أن مستوى العجز بم زٌان ةٌ الصندوق الوطن للتأم نٌ
على المرض ستبلػ مل اٌر دولار خلال الأعوام الستة المقبلة، ما ؤٌدي لتفاقم الأزمة
الت تعان منها الصناد قٌ الاجتماع ةٌ. وأوضح وز رٌ الشؤون الاجتماع ةٌ التونس عمار ال نٌباع أنّن الوضع المتردي للصناد قٌ الاجتماع ةٌ نت جٌة تفاقم العجز المال والمرنّشح لبلوغ 400 مل وٌن د نٌار ف السنة الحال ةٌ، سٌتوجب التدنّخل العاجل من
جم عٌ الأطراؾ المهن ةٌ الموقعة على العقد الاجتماع بتفع لٌ لجنة الحما ةٌ
الاجتماع ةٌ المكلنّفة بالضمان.
وبجانب العجز المال ،ً عٌان التأم نٌ الصح من مشاكل عدة أبرزها الخلاؾ الحاد
ب نٌ صندوق التأم نٌ على المرض ومس رٌي الخدمات من أطباء ومصحات
وص اٌدلة، والذ نٌ أعلنت نقابتهم الاتجاه لإلؽاء اتفاق ةٌ طب بٌ العائلة مع الصندوق
الوطن للتأم نٌ على المرض .
وطالبت نقابة أطباء القطاع الخاص بالإسراع بحل الإشكالات الت تٌعرضون لها،
خاصة التكفل بالحالات المستعجلة ف المستشف اٌت بص ؽٌة الطرؾ الدافع وخارج
السقؾ، وتوس عٌ قائمة التكفنّل بالقطاع الخاص ف الاختصاصات الجراح ةٌ وتعق دٌات
الولادة وطب الأطفال والأمراض المزمنة إلى جانب المطالبة برفع سقؾ التكفل
بالأمراض العاد ةٌ، ومراجعة الاتفاق ةٌ القطاع ةٌ الت حل أجلها منذ أشهر وكذلك
مراجعة الأتعاب التعاقد ةٌ.
وأكدت مصادر الصندوق الوطن للتأم نٌ على المرض أن إدارة الصندوق الت دخلت ف مفاوضات مع الص اٌدلة لإقناعهم بالتراجع عن موقفهم لم تتوصل إلى الآن
إلى حل ؼ رٌ أن باب الحوار بٌقى مفتوح اً. والص اٌدلة سٌتخلصون 50 بالمائة من
الفوات رٌ المتعلقة بمنظومة طب بٌ العائلة ف آجال لا تتجاوز الخمسة عشر وٌم اً و 80
بالمائة من الفوات رٌ ف أجل لا تٌعدى الشهر، و ضٌطر الصندوق إلى تأج لٌ بعض
الفوات رٌ.
13. 13
وأكد المكلؾ الإعلام بالصندوق الوطن للتأم نٌ وٌنس بن نجمة أن قرار اً نفذ
بفسخ التعاقد مع بعض الأطباء الذ نٌ ثبت اعتمادهم تعر فٌة مُخالفة للمنصوص عل هٌ
بالاتفاق ةٌ، وعلنّق التعاقد مع المتلاعب نٌ بالأسعار.
و شٌكو البعض من رفض الصندوق دفع ثمن بعض الأدو ةٌ، رؼم التأك دٌ بأن الأدو ةٌ
المصنفة ح اٌت ةٌ تٌم التكفل بها بنسبة 100 % والأساس ةٌ تصل نسبة التكفل بها
الى 85 % مثل المضادات الح وٌ ةٌ والالتهابات. وف مٌا تٌعلق بالأدو ةٌ الوس طٌة
ف تٌكفل الصندوق ب 40 .%
وتصن ؾٌ الأدو ةٌ تم منذ سنوات وف إطار الإعداد للمنظومة الجد دٌة للتأم نٌ على
المرض بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامع نٌٌ وصل عددهم إلى 50 أستاذا جامع اٌ
بإشراؾ وزارة الصحة وطبقا لقواعد علم ةٌ ودراسات وبحوث طب ةٌ.
واتخذ الصندوق جملة من العقوبات الإدار ةٌ والقضائ ةٌ ضنّد من تٌعمنّد ز اٌدة الفاتورة
بشكل ؼ رٌ قانون ،ً وتقدر ق مٌة مراجعة ع اٌدة الطب بٌ العام ب 18 د نٌارا،
والاختصاص 30 د نٌارا، وع اٌدة طب بٌ أعصاب أو طب بٌ نفسان 35 د نٌارا،
وهناك تحذ رٌ للمراجع نٌ بعدم دفع مبالػ أعلى من المقررة.
و تٌدخل آل اٌ لحفظ حق المواطن عندما كٌون المعلوم المسجل ف الفوات رٌ الت تصله
ؼ رٌ قانون ةٌ، وتقتطع المبالػ الزائدة من الإجمال الذي س حٌُوله للطب بٌ المتعاقد
و رٌُجعه إلى المضمون الاجتماع .ً
وقد سجلت تجاوزات عدة ف صفوؾ بعض المواطن نٌ، ح ثٌ عمد البعض إلى
الانتفاع بأموال دون وجه حق عن طر قٌ تقد مٌ فوات رٌ وهم ةٌ للصندوق تتعلق
بإجراء عمل اٌت أو اقتناء أدو ةٌ. وتبعا لذلك حٌُ لٌ الصندوق كنّل الملفات الت ف أمرها للتدق قٌ المال والإداري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة. » شٌُتبه «
طبقا للأمر عدد 1367 الصادر ف وٌن وٌ 2007 ، تٌحمل الصندوق الوطن للتأم نٌ
مصار ؾٌ الع اٌدات للمق دٌ نٌ اجتماع اً بالأمراض العاد ةٌ بنسبة 70 % من التعر فٌة
التعاقد ةٌ وف حدود السقؾ السنوي المخصص، و تٌحمل 100 % من مصار ؾٌ
الع اٌدات الت تتم ف إطار الأمراض الثق لٌة والمزمنة.
و نٌبن التأم نٌ على ثلاث منظومات علاجنٌّة الأولى، عمومنٌّة باله اٌكل الصحنٌّة
العمومنٌّة التابعة لوزارة الصنّحة ومنّصحات الضمان الاجتماع واله اٌكل الصحنٌّة
العمومنٌّة الأخرى المتعاقدة مع الصندوق.
14. 14
والثاننٌّة خانّصة عن طر قٌ التزام الضمان الاجتماع باللجوء المسبق لطب بٌ العائلة
ما عدا حالات طنّب النساء والتول دٌ والع وٌن وطب الأطفال والأسنان، واعتماد ص ؽٌة
الطرؾ الدافع ف ك فٌنٌّة خلاص مقدم الخدمات. والمنظومة الثالثة تتمثل بنظام
استرجاع المصار ؾٌ كص ؽٌة مرجعنٌّة.
التجربة الأردنية iii
" مٌكنك أن تذهب إلى أي مستشفى من مستشف اٌت الأردن، وتسمع الكث رٌ من
الشكاوى حول مختلؾ التأم نٌات الصح ةٌ، وأن ترى بع نٌ كٌ بعض المواطن نٌ
تٌوجعون ولا جٌدون طب بٌا دٌاو هٌم"، ذلك حد ثٌ نق بٌ الممرض نٌ والممرضات
والقابلات القانون اٌت محمد الحتاملة لـ "الب اٌن"مؤكدا إن النظام الصح ف بلاده
بخ رٌ، وإن كانت هناك بعض المشكلات ،فمؤكد أنها تتعلق بالتطب قٌ . آخر تقر رٌ عن النظام الصح ف البلاد ومدى مواءمته لحقوق الإنسان، أشارت
الشبكة الدول ةٌ للحقوق والتنم ةٌ إلى إن هناك خطوات مهمة قد تحققت عبر العقود
الماض ةٌ ،على طر قٌ تطب قٌ الحقوق ف قطاع الصحة ل شٌمل شرائح واسعة من
المواطن نٌ . و كٌف أن الوع الصحنّ لدى الكث رٌ نٌ قد شهد تطنّوراً ملحوظاً،
وانتشرت المستشف اٌت الحكوم ةٌ والخاصة والمراكز الصح ةٌ ف مختلؾ أرجاء
الوطن .و خٌنّصص الأردن 9 % من إجمال الناتج المحل للصحة سنو اًٌ، وه من
ب نٌ النسب العال ةٌ ف العالم. لكن النظام الصح ل سٌ هو ذلك فحسب،ونظر اًٌ ووفق
ما ورد ف التقر رٌ بٌدو أن الحصول على حق العلاج والرعا ةٌ متوفر لأؼلب ةٌ
المواطن نٌ . تؤكد وزارة الصحة أن الأشخاص الذ نٌ لا شٌتركون ف أي تأم نٌ صح ،و حٌملون الرقم الوطن الأردن جٌوز لهم الاشتراك ف هٌ ، وعل هٌم دفع مبالػ
تتراوح ب نٌ 50 د نٌارا للأطفال دون سن السادسة إلى 150 د نٌارا للشرائح
والمستو اٌت العمر ةٌ الأخرى ،وخلاصة القول إن التأم نٌ لا قٌود لعلاج مجان .ً
وتش رٌ الإحصاءات الرسم ةٌ الأردن ةٌ عن الحسابات الصح ةٌ الوطن ةٌ الصادر عن
المجلس الصح العالمي بأن مجمل الإنفاق على الصحة ف الأردن بٌلػ مل اٌرا
و 700 مل وٌن د نٌار، أي ما عٌادل 9.5 % من الناتــــــج المحل الإجمالً . و عٌتبر
هذا الرقم من الأرقام المرتفعـة ق اٌسا بالعـد دٌ من دول المنطقة والإقل مٌ.وبحسب
الأرقام الإحصائ ةٌ الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، فإن عدد سكان الأردن
تٌزا دٌ سنو اٌ بنسبة 3.5 % ، وأن العدد الإجمال زٌ دٌ عن 7 ملا نٌٌ نسمة .
15. 15
" ل سٌ كل المواطن نٌ تشملهم مظلة التأم نٌ الصح "ً، ذلك ما ؤٌكده وز رٌ الصحة
الأسبق عدنان الجلجولً . ووفق الأرقام المقدمة فإن عدد المواطن نٌ ؼ رٌ المؤمن
عل هٌم صح اٌ ف المملكة قٌدر بنحو مل وٌن ومئت ألؾ مواطن، وف حال تم حذؾ
المواطن نٌ المؤمن عل هٌم من قبل وكالة الؽـــــوث "الأونروا" فتأم نٌها لا ؽٌط العلاج داخل المستشف اٌت ،وهذا هو الأهم، فس كٌون أكثر من ربع السكان ل سٌ مؤمن
عل هٌم صح اٌ . و وٌضح مد رٌ التأم نٌ ف وزارة الصحة دكتور خالد أبو هد بٌ إن كل مواطن حٌمل
رقما وطن اٌ جٌوز له الاشتراك ف التأم نٌ بموجب المادة 30 من النظام العام
للتأم نٌ، وضمن بدلات مال ةٌ حسب الشر حٌة العمر ةٌ، ف ح نٌ تتكـفل الدولة بنصؾ
الق مٌة المحددة لكل شر حٌة، و تٌم دفعها سنو اٌ من قبل المستف دٌ من التأم نٌ الصح الحكومً . وحسب الإحصائ اٌت الرسم ةٌ، فإن كلفة علاج المواطن الأردن تصل إلى
نحو 400 دولار سنو اٌ، وتصل ق مٌة الدعم الموجه لؽ رٌ الأردن إلى 170 دولارا . التجربة العراقية
لا وٌجد ف العراق ش ءً اسمه "تأم نٌ صح "ً، ولا رٌجع ذلك إلى إهمال أو تقص رٌ
ف تشر عٌ القوان نٌ، وإنما البلاد لم تشهد ف العهود السابقة قصورا ف تقد مٌ
الخدمات الطب ةٌ للمواطن نٌ، فكان العلاج والأدو ةٌ توزعها المستشف اٌت
والمستوصفات ، خدمة مجان ةٌ لكل المواطن نٌ والوافد نٌ، وحتى الدواء ؼ رٌ المتوفر
ف الع اٌدات، فالص دٌل اٌت العامة تقدمه بأسعار مدعومة ومخفضة . ولذلك لا زٌال
معظم العراق نٌٌ جٌهلون معنى التأم نٌ الصح ،ً فهم تعودوا على أنهم مؤمنون
صح اٌ منذ الولادة، وان الدولة ملزمة بذلك . وحتى ف سنوات الحصار 1990 - 2003 كان هناك بند النفط مقابل الؽذاء والدواء،
وهو ما عٌن استمرار التزام الدولة بتقد مٌ الخدمات الطب ةٌ، وان كانت بنود الحصار
تمنع دخول الأجهزة المتطورة. وف سنوات ما بعد الؽزو والاحتلال عام 2003 ،
شاع مفهوم الخصخصة، ف المجالات كافة، بما ف هٌا الصح ةٌ . عٌزو الكث رٌ من المراقب نٌ تدهور أوضاع بعض المؤسسات الصح ةٌ العراق ةٌ، رؼم
إنفاق مل اٌرات الدولارات عل هٌا، إلى نهج مقصود، ل كٌون القطاع الخاص هو
المس طٌر ف كل مناح الح اٌة، وبما شٌمل المؤسسات الحكوم ةٌ أ ضٌا، ومنها
المستشف اٌت، بذر عٌة توف رٌ موارد إضاف ةٌ .
لم تكن الدولة بحاجة إل هٌا ف العهود السابقة، رؼم الموازنات الضئ لٌة آنذاك، ق اٌسا
بالموازنات الحال ةٌ وبحسب مصادر مطلعة فإن وزارة الصحة تعكؾ منذ أكثر من
16. 16
سنة على دراسة إمكان ةٌ تشر عٌ قانون للضمان الصح ،ً تقول انه س كٌون حجر
الزاو ةٌ ف خطة البلاد للنهوض بمستوى الخدمات الت تقدمها المؤسسات العلاج ةٌ،
وتوف رٌ مصدر جد دٌ للتمو لٌ . شٌ رٌ المحلل والكاتب عمر الشاهر، إلى أن الدولة تخصص 5 مل اٌرات دولار
سنو اٌ لتؽط ةٌ احت اٌجات القطاع الطب ،ً الذي تعان بناه التحت ةٌ خللا كب رٌا ، وشكلت
وزارة الصحة ثلاث لجان متخصصة تعمل على وضع الخطوط الأساس ةٌ الت تتضمنها مسودة قانون للضمان الصح ف البلاد . و قٌول المتحدث باسم الوزارة ز اٌد طارق إن اللجنة الأولى كلفت بدراسة نظم
الضمان الصح ف مختلؾ الدول وإمكان ةٌ الاستفادة منها ف المسودة المحل ةٌ،
وكلفت الثان ةٌ بدراسة النظام الصح الوطن وتحد دٌ احت اٌجاته الرئ سٌ ةٌ،وتنظم
الثالثة الأمور المال ةٌ المتعلقة بتطب قٌ القانون . وتؤكد رئ سٌة لجنة الصحة ف البرلمان
، لقاء آل اٌس نٌ إن وزارة الصحة لم تنفق خلال السنوات الماض ةٌ، إلا نصؾ
حصتها من الموازنة المال ةٌ العامة، "فما الجدوى من تشر عٌ قانون هٌدؾ ف الأساس للحصول على عوائد مال ةٌ إضاف ةٌ؟ ". وخارطة تشر عٌ أي قانون، تبدأ من الوزارة أو الجهة التنف ذٌ ةٌ المعن ةٌ الت تعنّد
مسودة المشروع، وترسله إلى مجلس شورى الدولة المختص بتحد دٌ الصلاح ةٌ
القانون ةٌ، و حٌال بعدها إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره، ل حٌال إلى مجلس
النواب لإقراره أو رفضه . وتقول آل اٌس نٌ، وه اختصاص ةٌ ف جراحة التول دٌ "لم
ترد إل نٌا حتى الآن أي مسودة قانون من الوزارة بشأن الضمان، وبحسب معلوماتنا،
لم تبدأ أي خطوة من خطوات وضع التشر عٌ ". وما أرسل إلى البرلمان ف هذا
الشأن، مسودة قد مٌة لقانون الضمان الصح ،ً أعدت خلال الدورة الانتخاب ةٌ
السابقة، وطلبت وزارة الصحة من لجنتنا ب اٌن رأي ف هٌا، دون طلب إدخالها ف الخطة التشر عٌ ةٌ للدورة البرلمان ةٌ الحال ةٌ . وهناك تنازع ف سلطات التشر عٌ ف العراق ب نٌ البرلمان والحكومة، وب نٌما نٌص
الدستور على أن إقرار اقتراحات مشار عٌ القوان نٌ وكتابتها هو حق حصري للسلطة
التنف ذٌ ةٌ،و سٌمح للبرلمان اقتراح المشار عٌ على الحكومة، دون التدخل ف ص اٌؼتها .
ولم توفر الوزارة أي ب اٌنات عن خطتها لكتابة مسودة قانون الضمان. وقال أحد
الموظف نٌ ف هٌا إن الأفكار الأساس ةٌ للمسودة لم تنضج بعد. واللجنة البرلمان ةٌ
تتواصل مع وزارة الصحة بشأن الضمان .
17. 17
وتقدم المؤسسات الصح ةٌ على مستوى مراكز الرعا ةٌ الأول ةٌ والمستشف اٌت
الثانو ةٌ، خدماتها العلاج ةٌ للمواطن نٌ بأسعار تكاد تكون رمز ةٌ.ومن شأن تشر عٌ
قانون للضمان الصح ،ً أن حٌنّول حزمة الخدمات لتصبح مدفوعة الثمن، ولكن
أ ضٌا بأسعار معقولة. إلا إن المطلوب أولا إنجاز قانون التأم نٌ الصح ول سٌ
للضمان،فالضمان س جٌبر الفقراء على دفع مبالػ مقابل الخدمات، وهم أساسا بحاجة
إلى مساعدة . التجربة المصرية
عرفت مصر أنواع من التأم نٌ الصح منذ عشر نٌات القرن الماض ارتبطت
ؼالب تٌها بتأم نٌ إصابات العمل وعام 1950 صدر القانون رقم 117 الخاص بتحد دٌ
الأمراض المهن ةٌ وتحد دٌ التعوضٌ عن الإصابات بها.كما ألزم القانون رقم 91
لسنة 1959 أصحاب العمل بتوف رٌ رعا ةٌ صح ةٌ للعامل نٌ .
جاء م لٌاد التأم نٌ الصح بمفهومه الأوسع مع صدور القانون رقم 63 لسنة 1964
بشان التأم نٌات الاجتماع ةٌ والذي أقر نظام التأم نٌ الصح ثم صدر القرار
الجمهوري رقم 3298 لسنة 1964 الذي نقل اختصاصات التأم نٌ الصح من
اله ئٌة العامة للتأم نٌات الاجتماع ةٌ إل اله ئٌة العامة للتأم نٌ الصح .ً
كما صدر القانون رقم 75 لسنة 1964 بشأن التأم نٌ الصح عل العامل نٌ
بالحكومة واله ئٌات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحل ةٌ.وتبعه القانون
رقم 32 لسنة 1975 بشان نظام العلاج التأم نٌ للعامل نٌ بالحكومة ووحدات الإدارة
المحل ةٌ واله ئٌات العامة الذ نٌ صٌدر بتحد دٌهم قرار من وز رٌ الصحة.
أكتمل التطور التشر عٌ بصدور القانون رقم 79 لسنة 1975 ف شأن التأم نٌ
الاجتماع الموحد والذي نص عل أحكام خاصة بإصابات العمل وتأم نٌ
المرض.أما الفئات الت شٌملها القانون رقم 79 فه :ً
العاملون المدن وٌن بالجهاز الإداري للدولة واله ئٌات العامة والمؤسسات
والوحدات الاقتصاد ةٌ التابعة لها وؼ رٌها من وحدات القطاع العام.
العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل باستثناء عمال المقاولات والشحن
والتفر ػٌ.
أرباب المعاشات والأرامل.
18. 18
كما صدر قرار رئ سٌ مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1981 والذي أعط للأرملة
المستحقة للمعاش وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 أن تطلب الانتفاع
بأحكام التأم نٌ الصح مقابل أداء اشتراك شهري من المعاش المستحق.
عام 1992 دخل التام نٌ الصح مرحلة جد دٌة بصدور القانون رقم 99 لسنة
1992 بشأن نظام التأم نٌ الصح عل الطلاب والذي شمل الطلاب بجم عٌ مراحل
التعل مٌ ما قبل الجامع من ر اٌض الأطفال وحتى المدارس الثانو ةٌ بأنواعها
المختلفة. لكن بق الأطفال الؽ رٌ ملتحق نٌ بالتعل مٌ والمتسرب نٌ من التعل مٌ خارج
مظلة التأم نٌ الصح .ً
كذلك صدر قرار وز رٌ الصحة والسكان رقم 380 لسنة 1997 بتطب قٌ التأم نٌ
الصح الاخت اٌري عل الأطفال دون سن المدرسة.
صدر القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن التأم نٌ الصح عل المرأة المع لٌة.
القانون رقم 86 لسنة 2012 بالتأم نٌ الصح عل الأطفال دون السن المدرس .ً
قرار رئ سٌ جمهور ةٌ مصر العرب ةٌ بالقانون رقم 127 لسنة 2014 بالتأم نٌ
الصح عل الفلاح نٌ وعمال الزراعة.
ورؼم أن الدستور الجد دٌ بعد ثورة 30 وٌن وٌ، نٌص ف مادته الثامنة عشرة على
التزام الدولة بإقامة نظام تأم نٌ صح شامل لجم عٌ المواطن نٌ، ؽٌط كل
الأمراض، وتخصصٌ نسبة من الإنفاق الحكوم للصحة لا تقل عن 3% من الناتج
القوم الإجمال ،ً تتصاعد تدر جٌ اًٌ حتى تتفق مع المعدلات العالم ةٌ، مع تجر مٌ
الامتناع عن تقد مٌ العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان ف حالات الطوارئ أو الخطر
على الح اٌة، إلا أن المواطن نٌ لا لٌمسون ذلك على أرض الواقع .
19. 19
الاشتراكات في التأمين الصحي وفق القوانين السارية
ا
لقانون نوع ةٌ المؤمن عل هٌم
إشتراك
صاحب
العمل
اشتراك
المؤمن
عل هٌ
الإجمال القانون رقم 32 لسنة 1975
القطاع الحكوم 1.5 %
0.5 %
2.0 %
القانون رقم 79 لسنة 1975
ـ بعض العامل نٌ ف القطاع الحكوم 3 %
1.0 %
4.0 %
ـ العاملون ف قطاع الأعمال العام والخاص
3 %
1.0 %
4.0 %
ـ
أصحاب المعاشات ـ
1.0 %
1.0 %
ـ
الأرامل ـ
2.0 %
2.0 %
ـ أفراد الأسرة
0.5 %
0.5 %
1.0 %
القانون رقم 99 لسنة 1999
خاص بالطلاب
12 جن هٌ
سنو اًٌ عن
كل طالب
تسددها
وزارة
المال ةٌ
4 جن هٌات
سنو اًٌ عن
كل طالب
سٌددها
الطالب
16 جن هٌ
سنو اًٌ عن
كل طالب
+ رسم
قدره 10
قروش
عن كل
علبة
سجائر
20
س جٌارة
قرار وز رٌ الصحة والسكان رقم 83
لسنة 1997
خاص بالأطفال قبل السن المدرس دعم من
الدولة مرة
واحدة
5 جن هٌات
سنو اًٌ عن
كل طفل
5 جن هٌات
سنو اًٌ عن
كل طفل
المصدر: اله ئٌة العامة للتأم نٌ الصح ـ الإدارة العامة للمعلومات والتوث قٌ ـ تقر رٌ المتابعة السنوي عن
نشاط اله ئٌة خلال عام 2004 / 2005 ـ صفحة 3 .
20. 20
مزايا النظام الحالي للتأمين الصحي
1 . عٌتمد النظام ف تمو لٌه عل مساهمة العامل وصاحب العمل ومساهمة الحكومة
وتتجمع ف صندوق للإنفاق عل الرعا ةٌ الطب ةٌ والتعو ضٌات دون تحمل
م زٌان ةٌ الدولة أي أعباء.
2 . المساواة ف الرعا ةٌ الصح ةٌ ح ثٌ لا رٌتبط حصول الشخص عل الرعا ةٌ
الطب ةٌ والتعو ضٌات بق مٌة مساهمته أو أجره ولكن بمقدار حاجته الصح ةٌ.
3 . عٌتمد عل الأعداد الكب رٌة ح ثٌ أن ز اٌدة أعداد المشترك نٌ زٌ دٌ ق مٌة
الاشتراكات وبذلك تتوزع المصروفات الثابتة عل عدد أكبر من المنتفع نٌ بما
سٌمح بتكو نٌ فوائض ف ظل النظام الحال .ً
4 . تحق قٌ مبدأ التضامن الاجتماع ب نٌ ذوي الدخول المرتفعة وذوي الدخول
المنخفضة وب نٌ الأصحاء والمرض وب نٌ الأطفال وأصحاب المعاشات. كما أن
مساهمة الشخص تتناسب مع أجره.
التأمين الصحي مؤشرات وأرقام
تٌضح من خلال تقار رٌ اله ئٌة العامة للتأم نٌ الصح عدد من المؤشرات الهامة
منها:
ارتفع عدد المنتفع نٌ من 30.6 مل وٌن منتفع عام 2002 إل 47 مل وٌن
مٌثلون 58 % من السكان عام 2011 .
شٌمل النظام الحال 4.4 مل وٌن موظؾ حكوم و 5 مل وٌن موظؾ حكومة
وعامل نٌ بالقطاع نٌ العام والخاص و 19.6 مل وٌن طالب و 2.4 مل وٌن
صاحب معاش و 590 ألؾ أرملة و 14.6 مل وٌن طفل دون سن المدرسة
ذلك خلال عام 2011 .
وٌجد 12.4 مل وٌن منتفع بتأم نٌ إصابات العمل.
رؼم ز اٌدة أعداد المنتفع نٌ بخدمات التأم نٌ الصح حدث انخفاض ف عدد
المستشف اٌت من 41 مستشف عام 2004 / 2005 إل 38 مستشف تخدم
حوال 47 مل وٌن منتفع.
قام التأم نٌ الصح بتسل مٌ 2 مستشف لوزارة الصحة هما ) مستشف الجد دٌة
ومستشف تكلا( وتحو لٌ مستشف الفردوس إل مركز للؽس لٌ الكلوي
21. 21
وتحو لٌ مستشف مبرة المن اٌ إل مبن إداري وإضافة مستشف جد دٌ ه مستشف مسرة للطلبة . لذلك انخفض عدد الأسرة بالمستشف اٌت من 3867
سر رٌ إل 3731 سر رٌ رؼم ز اٌدة عدد المنتفع نٌ. iv
وٌجد 8014 ع اٌدة طلبة تخدم 19.6 مل وٌن طالب بمتوسط 2445 طالب
لكل ع اٌدة.
وٌجد 6699 ماك نٌة ؼس لٌ كلوي نفذت 711 ألؾ جلسة ؼس لٌ دموي و
330.6 ألؾ جلسة ؼس لٌ كربون و 405 جلسة ؼس لٌ بر تٌون .ً
تم إجراء 399.2 ألؾ عمل ةٌ جراح ةٌ بالتأم نٌ الصح خلال عام
2007 / 2008 إضافة إل 5122 جراحة قلب منها 6000 عمل ةٌ قلب
مفتوح و 20.6 ألؾ قسطرة علاج ةٌ وتشخ صٌ ةٌ و تم ترك بٌ 277 منظم
لضربات القلب.
اجري التأم نٌ الصح 68 عمل ةٌ زرع كل و 142 عمل ةٌ زرع نخاع و 66
عمل ةٌ زرع كبد و 43 عمل ةٌ زرع قوقعة و 161 زرع قرن ةٌ و 1074
عمل ةٌ زرع مفاصل.
تقوم اله ئٌة العامة للتأم نٌ الصح بعلاج الأورام ح ثٌ ارتفع عدد مرض الأورام الذ نٌ تٌم علاجهم باله ئٌة من 53.2 ألؾ حالة عام 2006 إل 81.9
ألؾ حالة عام 2008 .
اجري التأم نٌ الصح 7.5 مل وٌن فحص معمل و 959.7 ألؾ فحص
إشعاع .ً
وفر التأم نٌ الصح 270.9 ألؾ جهاز تعو ضٌ .ً
صرؾ التأم نٌ الصح 3 مل وٌن حقنة لمرض السكر و 550 ألؾ
خرطوشة .
تٌم علاج أكثر من 20 ألؾ مرضٌ بف رٌوسات الكبد صرؾ لهم انترف رٌون
بمبلػ 266 مل وٌن جن هٌ من 1 / 7 / 2008 إل 30 / 6 / 2009 . v
وٌجد ف التأم نٌ الصح 9359 طب بٌ بشري و 1869 طب بٌ أسنان
و 323 طب بٌ علاج طب عٌ و 2787 ص دٌل .
22. 22
وٌجد 1072 خر جٌ التمرضٌ العال و 20.9 ألؾ عٌملون بالتمرضٌ و
1269 حرف تمرضٌ.
لذلك نجد أننا أمام منظومة صح ةٌ متم زٌة تقدم خدمة لحوال 58 % من السكان
وبنسب تحمل معقولة حتى الآن، كما أن وجود ه كٌل مكون من 38 مستشف و
3731 سر رٌ وه كٌل من القوي البشر ةٌ تم بناؤه عبر سنوات. مٌثل ثروة وطن ةٌ
كبري واجبنا التمسك بها والدفاع عنها.
مشاكل التأمين الصحي
توجد بعض الصعوبات والمشاكل الت تواجه التأم نٌ الصح منها:
ـ وٌجد 42 % من المصر نٌٌ لا تٌمتعون بخدمات التأم نٌ الصح و وٌاجهون
صعوبات تحول دون تمتعهم بالحق ف الصحة مما دٌفع المحتاج نٌ منهم
لعمل اٌت جراح ةٌ أو علاج لأمراض مزمنة للعلاج عل نفقة الدولة والذي كٌلؾ
1.7 مل اٌر جن هٌ لخدمة 1.4 مل وٌن مرضٌ.ب نٌما مٌوت آخر نٌ لعجزهم عن
تدب رٌ نفقات العلاج.
ـ رؼم وجود تأم نٌ صح عل الأطفال دون سن المدرسة لا توجد توع ةٌ لأول اٌء
الأمور بك فٌ ةٌ الحصول عل الخدمة والانتظام ف سداد الاشتراكات.
ـ أبدي 38 % من المرض المنتفع نٌ بالتأم نٌ الصح الحكوم عدم رضائهم عن
خدمات التأم نٌ الصح خاصة ف الع اٌدات الخارج ةٌ وارجع 59 % منهم ذلك
لإهمال الأطباء والممرض نٌ و 33 %لعدم فاعل ةٌ أدو ةٌ التأم نٌ الصح .ً vi
ـ رٌجع سوء خدمات الع اٌدات الخارج ةٌ ف التأم نٌ الصح لض قٌ الأماكن وعدم
تفرغ الأطباء وتدن مرتبات الأطباء والتمرضٌ وهو ما حٌتاج لس اٌس ةٌ مختلفة
تراع الحفاظ عل الموارد البشر ةٌ لله ئٌة وتطو رٌها وتنم تٌها وتوف رٌ المناخ
الملائم للعمل وتحد دٌ عدد محدد من المرض لكل طب بٌ لمراجعته وٌم اًٌ بدل
من الوضع الحال الذي شٌكو منه المنتفع نٌ.
ـ إذا كان بحث مركز معلومات مجلس الوزراء قد أوضح وجود عدم رض خاص
بخدمات الع اٌدات الخارج ةٌ فإن الوضع بالنسبة للأمراض المزمنة مختلؾ ح ثٌ
أوضح 82 % من الذ نٌ حصلوا عل أجهزة تعو ضٌ ةٌ وأطراؾ صناع ةٌ عن
رضائهم عن الخدمة ، وأوضح 76 % ممن أجر تٌ لهم عمل اٌت جراح ةٌ و
74 % ممن أقاموا بالمستشف اٌت عن رضاؤهم عل مستوي الخدمة ونفس النسب
23. 23
بالنسبة للتحال لٌ الطب ةٌ والفحص بالأشعة.بما ؤٌكد أن مشاكل الع اٌدات الخارج ةٌ
وطول قوائم الانتظار ه السبب الرئ سٌ للشكوى.
أوضح رئ سٌ ه ئٌة التأم نٌ الصح الدكتور عل حجازي، أن هناك قصوراً وإهمالاً
ف تقد مٌ الخدمات للمرضى، والحل الذي نسعى لتنف ذٌه هو اتباع س اٌسة الثواب
والعقاب حتى تٌم الحصول على خدمة مم زٌة، إضافة إلى تطو رٌ قوان نٌ التأم نٌ
والت لا تواكب متطلبات العصر ف الوقت الحال إنما تعرقل س رٌ العمل ةٌ
العلاج ةٌ . وه ئٌة التأم نٌ الصح توفر الخدمات لنحو 58 % من المواطن نٌ وبم زٌان ةٌ تصل
إلى 5 مل اٌرات جن هٌ، نص بٌ كل مواطن مئة جن هٌ و عٌتبر الطلبة أكثر شرائح
المجتمع انتفاعاً بالتأم نٌ، و لٌ هٌم حد ثٌو الولادة، فأصحاب المعاشات والأرامل . ب نٌما ؤٌكد الخب رٌ الاقتصادي الدكتور حمدي عبدالعظ مٌ أن التأم نٌ لا علاقة له بفقر
الدولة أو ؼناها، فقد نجحت بعض الدول وه أكثر فقراً من مصر، ف صنع أنظمة
تأم نٌ صح مثال ةٌ جداً وف ؼا ةٌ السهولة، والأمر لد نٌا تٌوقؾ فقط على وجود
إرادة قو ةٌ لدى الدولة، وتصم مٌ على تقد مٌ خدمات متم زٌة للمرضى، بجانب حلول
إ جٌاد مبتكرة للتؽلب على مشكلة التمو لٌ . وشدد الخب رٌ على أهم ةٌ العمل على إصلاح منظومة التأم نٌ الصح بأفكار مبتكرة،
فوجود نظام قوي للتأم نٌ س كٌون له عظ مٌ الأثر على ز اٌدة الإنتاج ةٌ، ومكافحة الفقر
بأشكاله، باعتبار أن توف رٌ معدلات الخدمة الج دٌة ستدفع المواطن للوثوق بالحكومة،
وسوؾ تعمل ه لصالحه ولصالح أولاده ف المستقبل .
التوصيات
- تعان معظم الدول العرب ةٌ من نفس المشاكل المتمثلة ف دور القطاع الخاص
ف القطاع الصح ودور مؤسسات التمو لٌ الدول ةٌ ف محاولات فرض
خصخصة الخدمات الصح ةٌ.
- جٌب الحفاظ عل تقد مٌ الخدمة الصح ةٌ من خلال الدولة بالمجان ومن خلال
ه اٌكل ؼ رٌ ربح ةٌ لك تٌحول العلاج إل القادر نٌ فقط .
- ضرورة فرض رقابة عل مستوي الجودة والأسعار الت قٌدمها القطاع الصح الخاص ف الوطن العرب .ً
- ضرورة دمج كافة المرافق الصح ةٌ المملوكة للدولة ف مصر ف ه كٌل صح قٌدم خدمة مجان ةٌ لجم عٌ المواطن نٌ دون تفرقة.
24. 24
- ضرورة أن تمتد مظلة التأم نٌ الصح الاجتماع الشامل لتشمل كل المواطن نٌ
ف الدولة بدون تفرقة ف مستوي الخدمة الصح ةٌ المقدم.
- مواجهة محاولات تسع رٌ الخدمات المجان ةٌ وفرض رسوم عل الخدمات
الصح ةٌ تتزا دٌ بح ثٌ تضع ق وٌد عل حصول المواطن العرب عل حقه ف الصحة.
محاور النقاش المقترحة
جٌب أن شٌمل النقاش المحاور التال ةٌ :
- ك ؾٌ نواجه مشاكل تمو لٌ الخدمات الصح ةٌ لك نحافظ عل العدالة ف الحصول عل هٌا؟
- ك ؾٌ مٌكن تحق قٌ تكامل صح عرب خاصة ف مواجهة الأمراض
السار ةٌ بالمنطقة مثل أنفلونزا الط وٌر وف رٌوس كرونا؟!
- ك ؾٌ نبن حركة عرب ةٌ تدعم تطو رٌ الخدمات الصح ةٌ وتوس عٌ مظلة
التأم نٌ الصح ومواجهة تؽول القطاع الخاص وشركات التام نٌ الصح الدول ةٌ ؟ ) آل ةٌ لتبادل الخبرات والتجارب (
26. 26
الدولة الترت بٌ ف تقر رٌ التنم ةٌ البشر ةٌ
قطر 36
الإمارات 41
البحر نٌ 48
الكو تٌ 54
السعود ةٌ 57
ل بٌ اٌ 64
لبنان 72
عُمان 84
الجزائر 93
تونس 94
الأردن 100
فلسط نٌ 110
مصر 112
سور اٌ 116
المؽرب 130
العراق 131
مور تٌان اٌ 155
ال مٌن 160
ج بٌوت 164
جزر القمر 169
السودان 171
الصومال ؼ رٌ مب نٌ
. المصدر : البرنامج الانمائ للأمم المتحدة - تقر رٌ التنم ةٌ البشر ةٌ 2013
ترتيب الدول العربية في تقرير التنمية البشرية
تنمية بشرية مرتفعة جدا
تنمية بشرية مرتفعة
تنمية بشرية متوسطة
تنمية بشرية منخفضة
2013
27. 27
معدل الوف اٌت
الخام لكل 1000
من السكان
معدل وف اٌت
الأمهات لكل
100,000
مولود حً
معدل وف اٌت
الرضع لكل 1000
مولود حً
معدل وف اٌت الأطفال
دون سن الخامسة
لكل 1000 مولود
حً
عدد الأطباء لكل
100,000 نسمة
عدد الممرضات
لكل 100,000
نسمة
عدد السكان
مقابل كل سر رٌ
2011 2011 2011 2011 2011 2010 2012
521 96 64 28.0 23.0 الأردن 41 4.1
935 226 147 6.6 5.6 الإمارات 12 1.4
588 410 210 10.0 8.6 البحر نٌ 20 2.7
478 325 121 16.2 13.9 تونس 56 6.1
582 253 156 29.8 23.1 الجزائر 97 5.0
704 51 21 89.5 71.8 ج بٌوت 200 9.8
467 474 244 19.1 16.5 السعود ةٌ 14 3.8
1,190 44 35 86.0 56.6 السودان 730 8.6
645 191 157 15.3 13.2 سور اٌ 70 3.7
1,429 8 3 180.0 108.3 الصومال 1000 14.4
769 149 78 37.9 30.9 العراق 63 5.0
556 432 190 11.9 9.5 عُمان 32 3.4
769 182 208 22.0 19.7 فلسط نٌ 0 3.9
819 617 403 8.8 7.4 قطر 7 1.5
454 70 20 79.3 58.8 جزر القمر 280 8.1
541 443 167 10.9 9.3 الكو تٌ 14 3.1
290 272 320 9.3 8.0 لبنان 25 7.1
270 710 200 16.2 12.8 ل بٌ اٌ 58 4.3
1,923 201 113 21.1 18.0 مصر 54 5.2
1,176 90 61 32.8 28.2 المؽرب 100 5.9
1,892 67 13 112.1 57.6 مور تٌان اٌ 510 9.2
1,428 53 27 86.4 68.3 ال مٌن 200 6.0
.348- المصدر : صندوق النقد العرب - التقر رٌ الاقتصادي العرب الموحد لعام 2013 - صفحة 347
الدولة
مؤشرات الصحة في الدول العربية
28. 28
ز اٌرة واحدة
عل الأقل
أربع ز اٌرات
عل الأقل
2008-2000 2008-2000
19 99 94 الأردن 99
15 الإمارات - - 100
- البحر نٌ - - 99
21 90 68 تونس 96
- 95 41 الجزائر 89
10 93 7 ج بٌوت 92
12 السعود ةٌ - - 69
5 49 السودان 64
15 93 42 سور اٌ 84
- 33 6 الصومال 26
89 العراق 84
- 98 83 عُمان 100
فلسط نٌ
- قطر - - 100
- 62 - جزر القمر 75
14 الكو تٌ - - 100
23 98 76 لبنان 96
- ل بٌ اٌ - - 100
28 79 65 مصر 74
5 63 31 المؽرب 68
3 61 16 مور تٌان اٌ 75
- 36 14 ال مٌن 47
.96- المصدر : منظمة الصحة العالم ةٌ - الاحصاءات العالم ةٌ للصحة عام 2010 - صفحة 88
مؤشرات الرعاية الصحية للنساء في الدول العربية
التؽط ةٌ بخدمات الرعا ةٌ الصح ةٌ
ف فترة الحمل ) % (
الولادات باشراؾ
عامل نٌ صح نٌٌ
حاذق نٌ ) % (
2009-2000
الدولة
الولادات
الق صٌر ةٌ ) % (
29. 29
العام الخاص
32 68 19 الأردن 8
26 74 9 الإمارات 4
27 73 11 البحر نٌ 5
46 54 11 تونس 6
19 81 8.1 الجزائر 4.2
35 65 14 ج بٌوت 7
37 63 7 السعود ةٌ 4
70 30 11 السودان 6
54 46 6 سور اٌ 3
55 45 2.4 الصومال 3
19 81 9 العراق 8
20 80 6 عُمان 3
63 37 10 فلسط نٌ 16
23 77 6 قطر 2
42 58 13.1 جزر القمر 4.5
20 80 7 الكو تٌ 3
61 39 10 لبنان 7
31 69 5 ل بٌ اٌ 4
63 37 6 مصر 5
16 84 7 المؽرب 5
39 61 7.3 مور تٌان اٌ 4.4
76 24 5.9 ال مٌن 1.7
. المصدر : صندوق النقد العرب - التقر رٌ الاقتصادي العرب الموحد لعام 2013 - صفحة 348
الإنفاق عل الصحة حسب نوع
من إجمال الإنفاق ) % (
الانفاق العام
من الناتج المحل الإجمالً
الدولة
الانفاق علي الصحة في الدول العربية
2011
30. 30
الحضر الر ؾٌ الإجمال 99 95 الأردن 98
100 100 الإمارات 100
100 - البحر نٌ 100
تونس - - 95
98 95 الجزائر 100
95 85 ج بٌوت 100
99 95 السعود ةٌ 100
السودان - - 71
95 90 سور اٌ 100
28 50 الصومال 15
83 80 العراق 86
98 95 عُمان 100
100 100 فلسط نٌ 100
100 - قطر 100
جزر القمر - - -
100 - الكو تٌ 100
98 97 لبنان 99
100 100 ل بٌ اٌ 100
100 100 مصر 100
70 77 المؽرب 66
مور تٌان اٌ - - 63
ال مٌن - - 68
. المصدر : صندوق النقد العربي - التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2013 - صفحة 348
تفاوت نسب الحصول علي الخدمة الصحية
بين الريف والحضر في الدول العربية
النسبة المئو ةٌ للسكان الذ نٌ حٌصلون عل خدمات صح ةٌ ) % (
الدولة
2011
31. 31
المراجع
i سلمان سلامة - التأم نٌ الصح ودوره ف عمل ةٌ التنم ةٌ الاقتصاد ةٌ والاجتماع ةٌ -
الجمهور ةٌ العرب ةٌ السور ةٌ –
جامعة دمشق - كل ةٌ الاقتصاد - قسم إدارة الأعمال – ؼ رٌ مب نٌ سنة النشر – صفحة 12 -
14 .
ii - http://www.yemeress.com/aljnoobmedia/665317
iii - http://www.albayan.ae/one-world/correspondents-suitcase/2014-05-10-1.2119468
iv - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ـ التأم نٌ الصح ف مصر ـ مرجع رقم
( 108 - 14606 – 2008 ( ـ مارس 2008 ـ صفحة 55 .
v - اله ئٌة العامة للتأم نٌ الصح ـ المكتب الفن ـ تقر رٌ عن انجازات اله ئٌة العامة للتأم نٌ
الصح 2008 / 2009 ـ صفحة 1 .
vi - مجلس الوزراء ـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ـ مركز استطلاع الرأي العام ـ
استطلاع رأي المواطن نٌ ف خدمات التأم نٌ الصح الحكوم ـ مارس 2006 .
