توصيات مرصد استقلال المهندسين للجنة التأسيسية لأعداد الدستور بخصوص حق العمل، حق تكوين نقابات، حق المفاوضة الجماعية و حق الإضراب

2. ‫مقدمة‬
‫الدستور ھوالقانون األعلى في أي دولة حديثة وھوالذي يحدد نظام الحكم وشكل الحكومة واختصاصات كل سلطة والعالقة بين‬
‫السلطات الثالث )قضائية - تشريعية- تنفيذية(، وكذلك يحدد الحقوق والواجبات األساسية للمواطنين وينظم العالقة بينھم وبين‬
‫الدولة.‬
‫وقد حظت مصر بدستورھا األول في عام 2881، ثم تعاقبت الدساتير وكان أخرھا دستور 1791 والذي استمر العمل به حتى‬
‫أُسقطه الشعب مع ثورة يناير 1102.‬
‫وإيمانا ً منا بأن الدستور ھوعقد اجتماعي، والمشاركة في كتابته حق لكل مواطن دون استثناء وليست حكراً على المتخصصين‬
‫أو النخب الثقافية أو العلمية أو غيرھا، وإيمانًا منا أيضًا بأھمية العمل في حياة اإلنسان حيث ال تتحقق كرامته وإنسانيته بدونه‬
‫وال تتوفر قدرته على إعاشة نفسه وأسرته بدون أجور عادلة وظروف عمل مناسبة. وبعد دراسة متأنية لبعض العھود والمواثيق‬
‫الدولية التي تناولت حق العمل والتظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والتي كانت مصر طرفا ً فيھا، وكذلك دساتير بعض الدول‬
‫حول العالم والتي خصّت الحقوق المذكورة بمواد مفصّلة، انتھينا إلى بعض التوصيات والمقترحات نرى أنه من المفيد توافرھا‬
‫بشكل أو أخر في دستور مصر القادم.‬
‫وفيما يلي عرض لھذه المقترحات‬
‫توصيات "مرصد استقالل نقابة المھندسين"‬ ‫1‬

3. ‫الباب ”…“‬
‫الحريات والحقوق األساسية والواجبات العامة‬
‫الحق في العمل‬
‫مادة 1‬
‫لكل مواطن الحق في العمل وعليه واجب العمل، وللمواطن حرية اختيار مكان وطبيعة عمله.‬
‫مادة 2‬
‫ال يجوز إجبار أي فرد على العمل قسريًا إال في حاالت العقوبة المترتبة على حكم قضائي والخدمة العسكرية*.‬
‫مادة 3‬
‫العمل حق اقتصادي واجتماعي وتلتزم الدولة باتخاذ اإلجراءات الالزمة ليتمكن كل فرد من الحصول على عمل يوفر‬
‫له حياة كريمة ومحترمة، ولتضمن له ممارسة كاملة لھذا الحق. ويتعين على سلطات الدولة اتباع سياسات توظيف شاملة وفعالة‬
‫من خالل تنفيذ برامج لمكافحة البطالة وتوفير الدعم والتوجيه والتدريب المھني والتقني للمواطنين بشكل يتيح لكل فرد االنخراط‬
‫في منظومة التنمية الشاملة.‬
‫مادة 4‬
‫تكافؤ الفرص والمساواة بين كل المواطنين في الحق في العمل يكفله الدستور دون تمييز على أساس الدين أو الجنس‬
‫أو العرق أو االنتماء لفئة معينة اجتماعيًا أو سياسيًا أو صلة القرابة، على أن يكون المحدد ھو معيار الكفاءة والمھنية.‬
‫مادة 5‬
‫من حق كل مواطن أن يتقاضى أجرا مجزيًا يكفي االحتياجات المادية واالجتماعية والثقافية له وألسرته. وعلى‬
‫ً‬
‫المشرّع إقرار حد أدنى لألجور يطبّق على كل قطاعات العمل، على أن يشترط مراجعته سنويا ً حسب تكاليف السلع الغذائية‬
‫األساسية كمؤشر للحفاظ على القدرة الشرائية لألجر.‬
‫توصيات "مرصد استقالل نقابة المھندسين"‬ ‫2‬

4. ‫مادة 6‬
‫لكل مواطن الحق في ظروف عمل مناسبة وتوفي بالحد األدنى من شروط األمن والصحة. وتحدد وسائل تطبيق ھذا‬
‫الحق والتزامات أصحاب األعمال بموجب القانون. وللدولة أن تنشئ مؤسسات رقابية لمراقبة ھذه الشروط ورفع مستواھا.‬
‫مادة 7‬
‫يحدد القانون ساعات الراحة واألجازات والحد األقصى المسموح به من ساعات العمل يوميًا، على أن تطبّق ھذه‬
‫الشروط على كل قطاعات العمل وتراقب من قبل ھيئات الدولة المختصة.‬
‫مادة 8‬
‫تلتزم الدولة من خالل ھيئاتھا المختصة بحماية العاملين في أي من قطاعات العمل من الفصل والنقل التعسفيين وفقًا لما‬
‫ٍ‬
‫يحدده القانون.‬
‫* حال استمرار وجود نظام تجنيد إجباري في البالد‬
‫دوافع إدراج ھذه المادة في الدستور المصري‬
‫ضمان ممارسة كاملة ومنصفة لحق العمل كأحد أھم الحقوق األساسية للمواطن وأكثرھا تأثيرًا على كل جوانب حياته،‬ ‫•‬
‫وضمان أن تتم ھذه الممارسة في ظروف آدمية.‬
‫• تنظيم عالقات العمل في المجتمع لما في ذلك من أثر على التنمية االقتصادية وكذلك لحفظ حقوق جميع أطراف العالقة‬
‫من عامل وصاحب عمل ودولة.‬
‫توصيات "مرصد استقالل نقابة المھندسين"‬ ‫3‬

5. ‫عالقات العمل‬
‫مادة 1‬
‫للعمال* الحق في تكوين تنظيمات نقابية** للدفاع عن حقوقھم ومصالحھم دون الحاجة إلذن مسبق وبمجرد اإلخطار‬
‫وال يجوز بأي شكل إجبار أي عامل على االنضمام إلى تشكيل نقابي بعينه أو االنسحاب منه.‬
‫مادة 2‬
‫ألصحاب األعمال حق إنشاء منظمات أصحاب أعمال دون الحاجة إلذن مسبق وبمجرد اإلخطار، ولھم حرية‬
‫االنضمام لھا أو االنسحاب منھا.‬
‫مادة 3‬
‫للتنظيمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب األعمال حرية إنشاء اتحادات قومية أودولية مع تنظيمات مشابھة أو‬
‫االنضمام التحادات قائمة.‬
‫مادة 4‬
‫ال يجوز للدولة أن تتدخل في شئون أيﱟ من المنظمات العمالية أو منظمات أصحاب العمل، كما ال يجوز وقفھا أو تعليق‬
‫عملھا أو حلھا إداريا. ويجب ضمان حماية المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب العمل من تدخل بعضھا بشئون بعض، سواء‬
‫بشكل مباشر أو من خالل األعضاء، سواء استھدف التدخل تكوينھا أو أسلوب عملھا أو إدارتھا، وخاصةً الحماية من أية تدابير‬
‫يقصد بھا الدفع إلنشاء منظمات عمالية تخضع لھيمنة أصحاب العمل أومنظماتھم.‬
‫مادة 5‬
‫الجمعيات العمومية ھي التي تضع وتقر األنظمة الداخلية للتنظيمات النقابية والتي يجب أن تتيح تغيير الممثلين النقابين‬
‫وأعضاء مجالس إدارات التنظيمات النقابية وتداول اإلدارة عن طريق االقتراع السري المباشر.‬
‫توصيات "مرصد استقالل نقابة المھندسين"‬ ‫4‬

6. ‫مادة 6‬
‫توفر الحماية الالزمة للعمال القائمين على التنظيمات النقابية ضد أي تمييز أو انتقاص من حقوقھم بسبب نشاطھم‬
‫النقابي كما ال يجوزالتمييز ضد أي عامل بسبب عضويته في أي تنظيم نقابي. وعلى القائمين على إدارة التنظيمات النقابية تقديم‬
‫إقرارات ذمة مالية توضح ممتلكاتھم وأموالھم قبل توليھم إدارة التنظيم ويعاقب القانون من يثبت تربحه من إدارة التظيم النقابي‬
‫أو استخدام التنظيم لمصالحه الشخصية.‬
‫مادة 7‬
‫للعمال* وأصحاب العمل والمنظمات الممثلة أليﱟ منھم الحق في المفاوضة، وخصوصا لغرض حل النزاعات‬
‫الجماعية، وإبرام اتفاقات العمل الجماعية وغيرھا من الترتيبات. ويجوز سن تشريع وطني لتنظيم ھذه المفاوضات وضمان‬
‫إلزامية القرارات الناتجة عنھا.‬
‫مادة 8‬
‫للعمال* والمنظمات الممثلة لھم الحق في تنظيم اإلضرابات العمالية أوغيرھا من أشكال االحتجاج السلمي وفقًا‬
‫لمحددات القانون.‬
‫* المقصود بالعامل ھو كل من يعمل لدى الغير )قطاع خاص أوعام( لقاء أجر، أيًا كان تصنيفه المتعارف عليه )عامل، فالح،‬
‫موظف عام، مھني(‬
‫** التنظيمات النقابية ھي منظمات اجتماعية - عضويتھا اختيارية - تضم فئة من المجتمع يشتركون في وضعية اجتماعية‬
‫موحدة )مكان عمل – مھنة – فئة داخل مھنة – وغيرھا(، وتسعى للدفاع عن حقوق أعضائھا في األجور األعلى وشروط العمل‬
‫األفضل ورفع مستواھم المادي والمھني )أوالتقني( والمعنوي.‬
‫دوافع إدراج ھذه المادة في الدستور المصري‬
‫إعطاء الفرصة للعمال وأصحاب األعمال في تنظيم أنفسھم وتكوين كيانات تتولى الدفاع عن مصالحھم والدفاع عن‬ ‫•‬
‫حقوقھم.‬
‫إعطاء الفرصة للمنظمات العمالية للتوصل التفاقيات جماعية تحفظ حق العمال في ظروف عمل وعقود جيدة ألن‬ ‫•‬
‫عبء المفاوضة الجماعية أقل منه في المفاوضات التي يجريھا األفراد بمفردھم.‬
‫إعطاء الحق األصيل للمواطن العامل في الدفاع عن حقوقه ضد أي انتھاك لھا، وتقنين الوسائل المشروعة للوصول‬ ‫•‬
‫لذلك.‬
‫توصيات "مرصد استقالل نقابة المھندسين"‬ ‫5‬

7. ‫المراجع:‬
‫]1[ العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية- تاريخ بدء النفاذ :3 يناير 6791‬
‫]2[ العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- تاريخ بدء النفاذ: 32 مارس 6791‬
‫]3[ االتفاقية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي- تاريخ بدء النفاذ: 4 يوليو0591‬
‫]4[ اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية- تاريخ بدء النفاذ: 81 يوليو1591‬
‫]5[ االتفاقية الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي- تاريخ بدء النفاذ: 52 فبراير 1891‬
‫]6[ االتفاقية الخاصة بمساواة العمال والعامالت في األجر لدى تساوي قيمة العمل- تاريخ بدء النفاذ: 32 مايو3591‬
‫]7[ االتفاقية الخاصة بالتمييز في مجال االستخدام والمھنة- تاريخ بدء النفاذ: 51 يونيو0691‬
‫توصيات "مرصد استقالل نقابة المھندسين"‬ ‫6‬