1. LOGO
‫العمل‬ ‫قانون‬
12/2003

2. Contents
‫قانون‬12–2003
‫وتعديالته‬ ‫المصرى‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬1
‫ذات‬ ‫القوانين‬‫الصلة‬/‫الدول‬ ‫االتفاقيات‬‫ية‬2
‫االول‬ ‫الجزء‬:-‫مبسط‬ ‫شرح‬‫لالجراءات‬3
‫الثانى‬ ‫الجزء‬:-‫ورشة‬‫للتطبيق‬ ‫عمل‬‫العم‬‫لى‬4
‫الكورس‬ ‫حول‬

3. ‫قانون‬12–2003
Hot Tip
-‫قانون‬91‫لسنة‬1959:-
.1‫والمناجم‬ ‫المحاجر‬ ‫عمال‬ ‫يخص‬ ‫تنظيم‬(127-1980.)
.2‫اإلعاقة‬ ‫متحدى‬ ‫يخص‬ ‫تنظيم‬(39–1975.)
.3‫العمالية‬ ‫النقابات‬ ‫يخص‬ ‫تنظيم‬(35–1976)
-‫عام‬ ‫في‬ ‫االشتراكية‬ ‫القوانين‬1964.
-‫قانون‬137‫لسنة‬1981.
-‫قانون‬12‫لسنة‬2003‫وتعديالته‬90‫لسنة‬
2005,180‫لسنة‬2008.
‫تاريخية‬ ‫نظرة‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬.

4. ‫السارية‬ ‫العمل‬ ‫قوانين‬
‫رقم‬ ‫بالدولة‬ ‫المدنيين‬ ‫العاملين‬ ‫قانون‬47‫لسنة‬1978‫على‬ ‫احكامه‬ ‫وتسري‬
‫ب‬ ‫الخاصة‬ ‫الموازنة‬ ‫صاحبة‬ ‫واالجهزة‬ ‫الحكومة‬ ‫والمصالح‬ ‫بالوزارات‬ ‫العاملين‬‫ها‬
‫العامة‬ ‫بالهيئات‬ ‫والعاملين‬ ‫المحلي‬ ‫الحكم‬ ‫ووحدات‬.
‫العام‬ ‫بالقطاع‬ ‫العاملين‬ ‫قانون‬48‫لسنة‬1978‫العاملين‬ ‫على‬ ‫يسري‬ ‫والذى‬
‫قط‬ ‫نظام‬ ‫الى‬ ‫تحويلها‬ ‫او‬ ‫خصخصتها‬ ‫يجر‬ ‫لم‬ ‫و‬ ‫للدولة‬ ‫المملوكة‬ ‫بالشركات‬‫اع‬
‫الخاص‬ ‫االعمال‬.
‫رقم‬ ‫العام‬ ‫االعمال‬ ‫قطاع‬ ‫بشركات‬ ‫العاملين‬ ‫قانون‬203‫لسنة‬1991‫أناط‬ ‫والذى‬
‫ل‬ ‫بالعاملين‬ ‫عالقتها‬ ‫بتنظيم‬ ‫الخاصة‬ ‫الداخلية‬ ‫اللوائح‬ ‫إصدار‬ ‫شركة‬ ‫بكل‬‫ديها‬.
‫رقم‬ ‫الموحد‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬12‫لسنة‬2003‫القانون‬ ‫محل‬ ‫حل‬ ‫والذى‬137‫لسنة‬
1981‫العاملين‬ ‫على‬ ‫ويسرى‬‫القانو‬ ‫هو‬ ‫ويعتبر‬ ‫المنظم‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫فى‬‫ن‬
‫فى‬ ‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫لتنظيم‬ ‫الموحد‬ ‫العام‬‫مصر‬.
‫قانون‬12–2003

5. ‫؟‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫لماذا‬
‫قانون‬12–2003
‫الموقعة‬ ‫الدولية‬ ‫العمل‬ ‫اتفاقيات‬‫مصر‬ ‫عليها‬.
‫الدستور‬‫المصرى‬.
‫القانون‬‫المدنى‬(‫العقد‬–‫التقادم‬–‫االلتزامات‬-‫االلتزام‬ ‫نظرية‬)
‫القوانين‬‫الخاصة‬:‫العام‬ ‫يقيد‬ ‫الخاص‬.
‫اللوائح‬‫الداخلية‬(‫ميزة‬ ‫تمنح‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬.)
‫قانون‬‫العمل‬.
‫اتفاقيات‬‫الجماعية‬ ‫العمل‬-‫العمل‬ ‫عقد‬.
‫متى‬ ‫العرف‬(‫األوضاع‬ ‫تماثل‬)

6. ‫الدولية‬ ‫العمل‬ ‫اتفاقيات‬:-
‫الدولية‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫عن‬ ‫صدرت‬ ‫التي‬ ‫العمل‬ ‫اتفاقيات‬ ‫جملة‬ ‫بلغت‬I.L.O‫حتى‬26-
9-1992‫عدد‬173‫على‬ ‫مصر‬ ‫صدقت‬ ‫اتفاقية‬60‫في‬ ‫منها‬ ‫اتفاقية‬:-
‫األساسية‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫اتفاقيات‬ ‫ثمانية‬.
‫االستخدام‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫اتفاقيات‬ ‫خمسة‬.
‫واإلدارة‬ ‫التنظيم‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫اتفاقيات‬ ‫ثالثة‬.
‫العمل‬ ‫ظروف‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫اتفاقيات‬ ‫اربعة‬.
‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫اتفاقيات‬ ‫اربعة‬.
‫النساء‬ ‫تشغيل‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫اتفاقيات‬ ‫ثالثة‬.
‫اال‬ ‫في‬ ‫والعمال‬ ‫القبليين‬ ‫والسكان‬ ‫األصليين‬ ‫العمال‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫اتفاقيتان‬‫راضى‬
‫المحتلة‬.
‫بالتمريض‬ ‫العاملين‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫واحدة‬ ‫اتفاقية‬.
‫البحرية‬ ‫اإلعمال‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫اتفاقية‬ ‫عشر‬ ‫سبعة‬. ‫قانون‬12–2003

7. ‫قانون‬12–2003
3-‫اللجنة‬
‫الثالثية‬
2-‫النص‬ ‫تطبيقات‬
1-‫نصوص‬
‫القانون‬
‫للنص‬ ‫السليم‬ ‫الفهم‬
4-‫القضائية‬ ‫األحكام‬
‫التعليم‬ ‫نظرية‬:-

8. ‫العمل‬ ‫القانون‬:-
‫عالقات‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬‫المجتمع‬ ‫داخل‬ ‫األفراد‬
‫ويترتب‬‫توقيع‬ ‫مخالفتها‬ ‫على‬‫الجزاء‬.
‫أهداف‬‫القانون‬:-
-‫الفردي‬ ‫األمن‬ ‫تحقيق‬
–‫العدل‬ ‫تحقيق‬
–‫االستقرار‬ ‫تحقيق‬.
‫العمل‬ ‫قانون‬:-‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬ ‫هو‬‫ب‬ ‫العالقة‬ ‫تنظم‬‫ين‬
‫العمل‬ ‫رب‬‫جهة‬ ‫من‬ ‫يمثله‬ ‫من‬ ‫أو‬‫والعامل‬‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫يمثله‬ ‫من‬ ‫أو‬.
‫قانون‬12–2003

9. ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫هيكل‬12:-
‫من‬ ‫القانون‬ ‫يتألف‬257‫كتب‬ ‫لستة‬ ‫مقسمة‬ ‫مادة‬:-
‫االول‬ ‫الكتاب‬:-‫العامة‬ ‫واألحكام‬ ‫التعاريف‬ ‫ويتناول‬
‫الثانى‬ ‫الكتاب‬:-‫الفردية‬ ‫العمل‬ ‫عالقات‬
‫الثالث‬ ‫الكتاب‬:-‫المهني‬ ‫والتدريب‬ ‫التوجيه‬
‫الرابع‬ ‫الكتاب‬:-‫عالقة‬‫العمل‬‫الجماعية‬
‫الخامس‬ ‫الكتاب‬:-‫والصحة‬ ‫السالمة‬‫المهنية‬
‫السادس‬ ‫الكتاب‬:-‫والعقوبات‬ ‫التفتيش‬
‫قانون‬12–2003

10. ‫الهامة‬ ‫التعاريف‬:-
‫العامل‬:‫عمل‬ ‫صاحب‬ ‫لدى‬ ‫اجر‬ ‫لقاء‬ ‫يعمل‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫هو‬
‫أو‬ ‫إدارته‬ ‫وتحت‬‫إشرافه‬.
‫العمل‬ ‫صاحب‬:‫لق‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫عامال‬ ‫يستخدم‬ ‫اعتباري‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫هو‬‫اء‬
‫اجر‬.
‫األجر‬:‫عمله‬ ‫لقاء‬ ‫العامل‬ ‫عليه‬ ‫يحصل‬ ‫ما‬ ‫كل‬,‫متغير‬ ‫أو‬ ‫ثابتا‬,‫ن‬‫قدا‬
‫عينا‬ ‫أو‬.
‫المؤقت‬ ‫العمل‬:‫م‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يزاوله‬ ‫فيما‬ ‫بطبيعته‬ ‫يدخل‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫وهو‬‫ن‬
‫وينت‬ ‫بذاته‬ ‫عمل‬ ‫على‬ ‫ينصب‬ ‫أو‬ ‫محددة‬ ‫مدة‬ ‫انجازه‬ ‫طبيعة‬ ‫وتقتضى‬ ‫نشاط‬‫هي‬
‫بانقضائه‬.
‫العرضي‬ ‫العمل‬:‫ال‬ ‫صاحب‬ ‫يزاوله‬ ‫فيما‬ ‫بطبيعته‬ ‫يدخل‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫وهو‬‫عمل‬
‫من‬‫ستة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫انجازه‬ ‫يستغرق‬ ‫وال‬ ‫نشاط‬‫أشهر‬.
‫قانون‬12–2003

11. ‫الهامة‬ ‫التعاريف‬:-
‫الموسمي‬ ‫العمل‬:‫دورية‬ ‫مواسم‬ ‫في‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫وهو‬
‫عليها‬ ‫متعارف‬.
‫الليل‬:‫وشروقها‬ ‫الشمس‬ ‫غروب‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫الفترة‬ ‫وهى‬.
‫السنة‬:‫مدتها‬ ‫القانون‬ ‫تعريف‬ ‫في‬ ‫السنة‬365‫والشهر‬ ‫يوم‬
30‫يوم‬.
‫الوزير‬‫المختص‬:‫والهجرة‬ ‫العاملة‬ ‫القوى‬ ‫وزير‬
‫قانون‬12–2003

12. 1-‫الرئيسية‬ ‫المبادئ‬:-
‫مبدأ‬‫سلطان‬‫اإلرادة‬(‫الفرنسي‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫مستمد‬ ‫مبدأ‬ ‫وهو‬.)
‫عملهم‬ ‫أوضاع‬ ‫تماثلت‬ ‫متى‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫والمرأة‬ ‫الرجل‬ ‫بين‬ ‫المشرع‬ ‫ساوى‬.
‫العمل‬ ‫على‬ ‫سابقا‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫يخالف‬ ‫شرط‬ ‫أو‬ ‫اتفاق‬ ‫كل‬ ‫باطال‬ ‫يقع‬‫به‬.
‫الف‬ ‫العمل‬ ‫عقود‬ ‫في‬ ‫للعامل‬ ‫مقررة‬ ‫تكون‬ ‫أفضل‬ ‫شروط‬ ‫أو‬ ‫مزايا‬ ‫بأية‬ ‫العمل‬ ‫يستمر‬‫أو‬ ‫ردية‬
‫العرف‬ ‫بمقتضى‬ ‫او‬ ‫المنظمة‬ ‫لوائح‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫األساسية‬ ‫األنظمة‬ ‫أو‬ ‫الجماعية‬.
‫والدم‬ ‫القضائية‬ ‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بأحكام‬ ‫المتعلقة‬ ‫المنازعات‬ ‫جميع‬ ‫تعفى‬‫غات‬
‫التعويض‬ ‫دعاوى‬ ‫باستثناء‬.
‫و‬ ‫القضائية‬ ‫المصروفات‬ ‫بعد‬ ‫وتدفع‬ ‫الديون‬ ‫باقي‬ ‫عن‬ ‫امتياز‬ ‫لها‬ ‫العاملين‬ ‫حقوق‬‫المبالغ‬
‫العامة‬ ‫للخزانة‬ ‫المستحقة‬.
‫قانون‬12–2003

13. 1-1-‫المبادئ‬‫الرئيسية‬:-
•‫العقود‬ ‫وسريان‬ ‫بااللتزامات‬ ‫الوفاء‬ ‫من‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫المنظمة‬ ‫ملكية‬ ‫انتقال‬.
•‫العمل‬ ‫قانون‬(‫له‬ ‫المنظمة‬ ‫الوزارية‬ ‫والقرارات‬)‫الت‬ ‫عالقة‬ ‫يحكم‬ ‫الذي‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫هو‬‫عاقد‬
‫األم‬ ‫الشريعة‬ ‫إلى‬ ‫الرجوع‬ ‫يتم‬ ‫النص‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫وفى‬ ‫العمل‬ ‫ورب‬ ‫العامل‬ ‫بين‬
"‫المدني‬ ‫القانون‬"‫الخ‬ ‫القانون‬ ‫بان‬ ‫تقول‬ ‫القانونية‬ ‫فالقاعدة‬ ‫التعارض‬ ‫حالة‬ ‫وفى‬‫يقيد‬ ‫اص‬
‫العام‬.
•‫رقم‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫عليها‬ ‫نص‬ ‫التي‬ ‫المزايا‬12‫لسنة‬2003‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫هي‬
‫عنه‬ ‫النزول‬.
•‫ف‬ ‫أخر‬ ‫قانون‬ ‫اى‬ ‫في‬ ‫اشد‬ ‫عقوبة‬ ‫اى‬ ‫بتوقيع‬ ‫تخل‬ ‫ال‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫العقوبات‬‫أن‬
‫تطبق‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫األشد‬ ‫العقوبة‬.
•‫وال‬ ‫العاملين‬ ‫بالتزامات‬ ‫الوفاء‬ ‫في‬ ‫بالتضامن‬ ‫بينهم‬ ‫فيما‬ ‫ملتزمون‬ ‫العمل‬ ‫أصحاب‬‫يمنع‬
‫المنظمة‬ ‫إفالس‬ ‫أو‬ ‫إغالق‬ ‫أو‬ ‫تصفية‬ ‫أو‬ ‫حل‬ ‫الوفاء‬.
‫قانون‬12–2003

14. 1-2-‫الرئيسية‬ ‫المبادئ‬:-
•‫يق‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫العقوبات‬ ‫في‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الحكم‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬‫ضى‬‫بها‬‫في‬
‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫المخالفات‬.
•‫ا‬ ‫بتعدد‬ ‫العقوبة‬ ‫وتتعدد‬ ‫وقتية‬ ‫مخالفات‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫مخالفات‬‫لعمال‬
‫العود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫العقوبة‬ ‫وتشدد‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫وجوبي‬ ‫تعدد‬ ‫وهو‬.
•‫الثبات‬‫و‬‫الدورية‬‫و‬‫العمومية‬‫ف‬ ‫الثالثة‬ ‫العناصر‬ ‫هذه‬ ‫توافرت‬ ‫متى‬‫ي‬
‫مكتسب‬ ‫حق‬ ‫أصبح‬ ‫متغير‬ ‫اجر‬ ‫عنصر‬.
•‫الم‬ ‫المدير‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫الجنائية‬ ‫المسئولية‬ ‫تقع‬‫سئول‬
‫أص‬ ‫تعدد‬ ‫إذا‬ ‫معا‬ ‫مسئوليتهما‬ ‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫ويقرر‬‫حاب‬
‫القانون‬ ‫بنص‬ ‫تضامنية‬ ‫المسئولية‬ ‫تكون‬ ‫حيث‬ ‫األعمال‬.
‫قانون‬12–2003

15. ‫العامل‬:-
‫كل‬ ‫هو‬ ‫العامل‬‫طبيعى‬ ‫شخص‬‫يعمل‬‫أجر‬ ‫لقاء‬‫لدى‬‫عم‬ ‫صاحب‬‫ل‬
‫إدارته‬ ‫وتحت‬‫أ‬‫وإشرافه‬.
‫العمل‬ ‫لقانون‬ ‫خاضع‬ ‫عامل‬ ‫يعتبر‬ ‫وال‬(‫مادة‬4:)-
1-‫المحلية‬ ‫اإلدارة‬ ‫وحدات‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫بما‬ ‫الدولة‬ ‫بأجهزة‬ ‫العاملين‬
‫العامة‬ ‫والهيئات‬.
2-‫حكمهم‬ ‫فى‬ ‫ومن‬ ‫المنزلية‬ ‫الخدمة‬ ‫عمال‬.
3-‫ا‬‫ال‬‫فع‬ ‫يعولهم‬ ‫الذين‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫أسرة‬ ‫أفراد‬.
‫قانون‬12/2003

16. ‫تعريف‬:-‫المصرى‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬
‫هو‬‫بعم‬ ‫بالقيام‬ ‫أشخاص‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫شخص‬ ‫بمقتضاه‬ ‫يلتزم‬ ‫ِتفاق‬‫ا‬‫سواء‬ ‫ل‬
‫تحت‬ ‫آخرين‬ ‫أشخاص‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫شخص‬ ‫لحساب‬ ‫ماديا‬ ‫أو‬ ‫فكريا‬ ‫عمال‬ ‫كان‬
‫أجرة‬ ‫مقابل‬ ‫محددة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫محددة‬ ‫لمدة‬ ‫وتوحيدهم‬ ‫إشرافهم‬.
‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫عناصر‬:-
‫العمل‬ ‫عنصر‬:-
‫واإلشراف‬ ‫اإلدارة‬ ‫عنصر‬:-
‫األجر‬ ‫عنصر‬:-
‫المدة‬ ‫عنصر‬:-
‫قانون‬12/2003

17. ‫األول‬ ‫العنصر‬:-‫العمل‬
‫أو‬ ‫يدويا‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫العامل‬ ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫النشاط‬ ‫وهو‬
‫ب‬ ‫العامل‬ ‫يؤديه‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫سلبيا‬ ‫أو‬ ‫ِيجابيا‬‫ا‬ ،‫فكريا‬‫نفسه‬
‫ف‬ ‫كبيرا‬ ‫دورا‬ ‫العامل‬ ‫شخصية‬ ‫تلعب‬ ‫حيث‬ ،‫شخصيا‬‫ي‬
‫أو‬ ‫أهليته‬ ‫أو‬ ‫سلوكه‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫توظيفه‬ ‫عملية‬
‫المهنية‬ ‫قدراته‬.
‫قانون‬12/2003

18. ‫الثانى‬ ‫العنصر‬:-‫العامل‬/‫العمل‬ ‫صاحب‬
‫العامل‬:‫هو‬‫صاحب‬ ‫لدى‬ ‫اجر‬ ‫لقاء‬ ‫يعمل‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬
‫وتحت‬ ‫عمل‬‫إشرافه‬ ‫أو‬ ‫إدارته‬.
‫لفتر‬ ‫لخضوعه‬ ‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫في‬ ‫العامل‬ ‫شخصية‬ ‫وتتجلى‬‫ة‬
‫في‬ ‫تثبيته‬ ‫قبل‬ ‫اختبار‬‫عمله‬‫المسائلة‬ ‫وتوقيع‬،‫أن‬ ‫كما‬‫عالقة‬
‫ِستخ‬‫ا‬ ‫لوليه‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫العامل‬ ‫بوفاة‬ ‫تنتهي‬ ‫العمل‬‫الفه‬.
‫العمل‬ ‫صاحب‬:‫عا‬ ‫يستخدم‬ ‫اعتباري‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ً‫ال‬‫م‬
‫أجر‬ ‫لقاء‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬.
‫قانون‬12/2003

19. ‫الثالث‬ ‫العنصر‬:-‫األجر‬
‫هو‬‫كل‬‫أو‬ ‫ا‬‫ا‬‫نقد‬ ،‫ا‬‫ا‬‫متغير‬ ‫أو‬ ‫كان‬ ‫ا‬‫ا‬‫ثابت‬ ، ‫عمله‬ ‫لقاء‬ ‫العامل‬ ‫عليه‬ ‫يحصل‬ ‫ما‬‫عي‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬.
1-‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫التي‬ ‫العمولة‬.
2-‫المئوية‬ ‫النسبة‬:‫المق‬ ‫بالعمل‬ ‫قيامه‬ ‫طوال‬ ‫تحصيله‬ ‫أو‬ ‫بيعه‬ ‫أو‬ ‫بإنتاجه‬ ‫يقوم‬ ‫ما‬ ‫مقابل‬ ‫للعامل‬ ‫يدفع‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫وهي‬‫هذه‬ ‫له‬ ‫رر‬
‫النسبة‬.
3-‫نوعها‬ ‫أو‬ ‫استحقاقها‬ ‫سبب‬ ‫كان‬ ‫ا‬‫ا‬‫أي‬ ‫العالوات‬.
4-‫العمل‬ ‫مقتضيات‬ ‫تستلزمها‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫بها‬ ‫يلتزم‬ ‫التي‬ ‫العينية‬ ‫المزايا‬.
5-‫المنح‬:‫في‬ ‫مقررة‬ ‫المنح‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫متى‬ ‫كفاءته‬ ‫أو‬ ‫أمانته‬ ‫جزاء‬ ‫له‬ ‫يصرف‬ ‫وما‬ ‫أجره‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫للعامل‬ ‫يعطي‬ ‫ما‬ ‫هي‬
‫صفات‬ ‫لها‬ ‫توافرت‬ ‫متى‬ ‫بمنحه‬ ‫العادة‬ ‫جرت‬ ‫ما‬ ‫وكذلك‬ ‫للعمل‬ ‫األساسية‬ ‫األنظمة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الجماعية‬ ‫أو‬ ‫الفردية‬ ‫العمل‬ ‫عقود‬
‫والثبات‬ ‫والدوام‬ ‫العمومية‬.
6-‫البدل‬:‫عمله‬ ‫أداء‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫يتعرض‬ ‫معينة‬ ‫مخاطر‬ ‫أو‬ ‫ظروف‬ ‫لقاء‬ ‫للعامل‬ ‫يعطي‬ ‫ما‬ ‫هو‬.
7-‫األرباح‬ ‫في‬ ‫العامل‬ ‫نصيب‬.
8-‫الو‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫وتعتبر‬ ،‫بتحديدها‬ ‫تسمح‬ ‫قواعد‬ ‫لها‬ ‫وكانت‬ ‫بدفعها‬ ‫العادة‬ ‫جرت‬ ‫إذا‬ ‫العامل‬ ‫عليها‬ ‫يحصل‬ ‫التي‬ ‫الوهبة‬‫النسبة‬ ‫هبة‬
‫السياحية‬ ‫المنشآت‬ ‫في‬ ‫الخدمة‬ ‫مقابل‬ ‫العمالء‬ ‫يدفعها‬ ‫التي‬ ‫المئوية‬.
9-‫الحوافز‬.
10-‫اإلضافية‬ ‫األجور‬.
11-‫العادية‬ ‫غير‬ ‫الجهود‬.
‫قانون‬12/2003

20. ‫األجر‬ ‫تعريف‬:-
‫وجودا‬ ‫معه‬ ‫تدور‬ ‫التي‬ ‫األجر‬ ‫وملحقات‬ ‫األساسي‬ ‫المرتب‬ ‫هو‬
‫والعمومية‬ ‫والدورية‬ ‫الثبات‬ ‫صفات‬ ‫ولها‬ ‫وعدما‬.
‫الدورية‬ ‫والعالوة‬ ‫لألجور‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫إال‬ ‫القانون‬ ‫يحمى‬ ‫وال‬
‫بنسبة‬ ‫المقدرة‬ ‫السنوية‬7%‫التأميني‬ ‫األساسي‬ ‫اآلجر‬ ‫من‬.
‫قانون‬12/2003

21. ‫قانون‬12/2003
‫سوا‬ ‫نفكر‬ ‫يال‬:-
‫صاحب‬‫العمل‬
‫المقاولة‬ ‫عقد‬
‫القانون‬
‫االقصى‬ ‫الحد‬
‫المتغير‬ ‫االجر‬
‫المحكمة‬
‫المصرى‬ ‫التشريع‬
‫الثبات‬/‫الدورية‬/‫العمومي‬‫ة‬
V.S
•‫العامل‬
•‫الفردى‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬
•‫الداخلية‬ ‫الالئحة‬
•‫االدنى‬ ‫الحد‬
•‫االساسى‬ ‫االجر‬
•‫اللجنة‬‫الثالثية‬
•‫االتفاقيات‬‫الدولية‬
•‫الميزة‬–‫مادية‬/‫عينية‬

22. ‫العمل‬ ‫عقود‬ ‫انواع‬:-
‫محدد‬‫المدة‬:-‫هو‬‫عقد‬‫عمل‬‫له‬‫بداية‬‫وله‬‫نهاية‬‫محددة‬‫عند‬‫كتابة‬‫العقد‬.‫م‬32
‫الغير‬‫محدد‬‫المدة‬:-‫هو‬‫عقد‬‫عمل‬‫له‬‫تاريخ‬‫بداية‬‫محددة‬‫عند‬‫كتابته‬‫وليس‬‫ل‬‫ه‬
‫تاريخ‬‫انتهاء‬.
‫لمهمة‬‫أو‬‫مشروع‬:-‫هو‬‫عقد‬‫عمل‬‫له‬‫تاريخ‬‫بداية‬‫ثابت‬‫عند‬‫تحريره‬‫ولكن‬‫تار‬‫يخ‬
‫انتهائه‬‫مرتبط‬‫بانتهاء‬‫المشروع‬‫أو‬‫المهمة‬‫المكلف‬‫بها‬‫العامل‬".
‫عقد‬‫تدريب‬‫وتدرج‬‫مهني‬:-‫هو‬‫عقد‬‫تدريب‬‫وليس‬‫عقد‬‫عمل‬/‫مكافأة‬‫شهرية‬
‫عقد‬‫عمل‬‫لخبير‬‫أجنبي‬:-‫وهو‬‫عقد‬‫عمل‬‫يتعهد‬‫بمقتضاه‬‫أن‬‫يعمل‬‫األجنبي‬‫لدى‬
‫صاحب‬‫العمل‬‫المصري‬‫نظير‬‫اجر‬‫متفق‬‫عليه‬.
‫قانون‬12/2003

23. ‫قانون‬12/2003
‫العمل‬ ‫عقود‬ ‫انواع‬:-
‫تدريب‬
‫أجنبى‬
‫المدة‬ ‫محدد‬
‫محدد‬ ‫غير‬
‫مشروع‬
‫العمل‬ ‫عقود‬
‫العامل‬

24. ‫واجراءت‬ ‫شروط‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬:-
-‫م‬ ‫العربية‬ ‫باللغة‬ ‫كتابة‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫بتحرير‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يلتزم‬‫ثالث‬ ‫ن‬
‫نسخ‬.
-‫وعنوان‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫اسم‬‫ه‬.
-‫حرفته‬ ‫أو‬ ‫ومهنته‬ ‫ومؤهله‬ ‫العامل‬ ‫اسم‬‫التأميني‬ ‫ورقمه‬‫إقامته‬ ‫ومحل‬
‫شخصيته‬ ‫إلثبات‬ ‫يلزم‬ ‫وما‬‫و‬‫التعاقد‬ ‫محل‬ ‫العمل‬ ‫ونوع‬ ‫طبيعة‬.
-‫النق‬ ‫المزايا‬ ‫سائر‬ ‫وكذلك‬ ‫أدائه‬ ‫موعد‬ ‫وطريقة‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫األجر‬‫دية‬
‫عليها‬ ‫المتفق‬ ‫والعينية‬.
-‫من‬ ‫لديه‬ ‫أودعه‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫بما‬ ‫إيصاال‬ ‫العامل‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫ويعطي‬
‫أوراق‬‫وشهادات‬.
‫قانون‬12/2003

25. ‫الجماعية‬ ‫العمل‬ ‫اتفاقية‬.
‫طريقة‬‫جماعى؟‬ ‫عمل‬ ‫اتفاقية‬ ‫اعداد‬
‫؟‬ ‫مدتها‬ ‫هى‬ ‫ما‬
‫تجديدها؟‬ ‫طرق‬
‫؟‬ ‫نافذة‬ ‫تصبح‬ ‫متى‬
‫؟‬ ‫تسرى‬ ‫من‬ ‫على‬
‫االثاث‬ ‫لصناعة‬ ‫حلوان‬ ‫مفكو‬.
‫قانون‬12–2003

26. ‫وأهميتها‬ ‫الخدمة‬ ‫ملف‬ ‫مستندات‬:-
.1‫األجنبية‬ ‫للعمالة‬ ‫العمل‬ ‫ترخيص‬.
.2‫التعيين‬ ‫قبل‬ ‫ما‬ ‫كشف‬ ‫نموذج‬(111‫صحي‬ ‫تأمين‬.)
.3‫الميالد‬ ‫شهادة‬.
.4‫المؤهل‬ ‫شهادة‬.
.5‫العسكرية‬ ‫الخدمة‬ ‫تأدية‬ ‫شهادة‬.
.6‫استمارة‬6‫اجتماعية‬ ‫تأمينات‬.
.7‫الطرف‬ ‫وإخالء‬ ‫الخبرة‬ ‫شهادة‬.
.8‫حرفة‬ ‫مزاولة‬ ‫ترخيص‬.
.9‫اإلعاقة‬ ‫متحدى‬ ‫من‬ ‫العامل‬ ‫بان‬ ‫تفيد‬ ‫شهادة‬.
‫قانون‬12–2003

27. ‫الترخيص‬ ‫إجراءات‬:
‫قرار‬305‫لسنة‬2015.
‫العمل‬ ‫صاحب‬
‫مشاركة‬ ‫نسبة‬ ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫المتضامن‬ ‫الشريك‬‫ب‬35‫دوالر‬ ‫ألف‬.
‫النسبة‬1‫إلى‬10.
‫االستقدام‬ ‫من‬ ‫واإلعفاء‬ ‫االستقدام‬.
‫الترخيص‬ ‫استخراج‬ ‫من‬ ‫المعفون‬.
‫لألجانب‬ ‫بالوزارة‬ ‫للشركة‬ ‫ملف‬ ‫فتح‬.
‫بقيمة‬ ‫شيك‬3000‫سنوات‬ ‫ثالثة‬ ‫أول‬ ‫عن‬ ‫جم‬5000‫السنوات‬ ‫عن‬ ‫جم‬
‫التالية‬.(‫السودان‬–‫فلسطين‬–‫لبنان‬–‫ايطاليا‬–‫اليونان‬).

28. ‫وأهميتها‬ ‫الخدمة‬ ‫ملف‬ ‫مستندات‬:-
.1‫عمل‬ ‫عقد‬‫العربية‬ ‫باللغة‬‫نسخ‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫محرر‬.
.2‫استمارة‬1‫اجتماعية‬ ‫تأمينات‬.
.3‫القيد‬ ‫شهادة‬(‫العمل‬ ‫كعب‬)‫مستوفى‬.
.4‫السنوي‬ ‫األجر‬ ‫تدرج‬ ‫نموذج‬.
.5‫السنوية‬ ‫األجازات‬ ‫نموذج‬.
.6‫الرسمية‬ ‫األجازات‬ ‫نموذج‬.
.7‫الجزاءات‬ ‫نموذج‬.
.8‫االجتماعية‬ ‫الحالة‬ ‫نموذج‬.
.9‫األجر‬ ‫على‬ ‫العامل‬ ‫حصول‬ ‫نموذج‬.
‫قانون‬12–2003

29. ‫الداخلية‬ ‫الالئحة‬:-‫م‬58
‫التأديبية‬ ‫والجزاءات‬ ‫العمل‬ ‫تنظيم‬ ‫الئحة‬ ‫يضع‬ ‫أن‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫على‬,‫مصدق‬‫عليها‬ ‫ا‬
‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫من‬.
.1‫الالئحة‬‫الشرك‬ ‫حق‬ ‫تضمن‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫والتي‬ ‫العمل‬ ‫لعقد‬ ‫المكملة‬ ‫الوثيقة‬ ‫هي‬‫أمام‬ ‫ة‬
‫الشركة‬ ‫أمام‬ ‫العمال‬ ‫وحق‬ ‫العمال‬.
.2‫رقم‬ ‫قرار‬ ‫باستثناء‬ ‫لالسترشاد‬ ‫العاملة‬ ‫القوى‬ ‫وزير‬ ‫قرار‬ ‫نظمها‬ ‫الالئحة‬7‫لسنة‬
2005/‫الجزاءات‬.
.3‫من‬ ‫اكثر‬ ‫العاملين‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ظاهر‬ ‫مكان‬ ‫فى‬ ‫تعلق‬ ‫ان‬ ‫يجب‬10‫عمال‬.
.4‫النقابة‬ ‫رائ‬ ‫اخذ‬ ‫وبعد‬ ‫االختصاص‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫معتمدة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬.
.5‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫تخالف‬ ‫اال‬ ‫يجب‬.
.6‫المادة‬ ‫على‬ ‫فيها‬ ‫ينص‬ ‫ان‬ ‫يجب‬110‫الكفاءة‬ ‫مادة‬.
‫قانون‬12/2003

30. ‫العمل‬ ‫مكاتب‬:-
1-‫العمل‬ ‫تفتيش‬ ‫مكتب‬:-
‫ا‬ ‫قوانين‬ ‫وتنفيذ‬ ‫تطبيق‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫المنشآت‬ ‫لزيارة‬ ‫ميدانية‬ ‫بزيارات‬ ‫يقوم‬‫لعمل‬
‫والتعليمات‬ ‫الوزارية‬ ‫والقرارات‬‫هذه‬‫الوز‬ ‫من‬ ‫معتمدة‬ ‫سنوية‬ ‫بخطة‬ ‫تتم‬ ‫الزيارات‬‫ارة‬.
2-‫والشكاوى‬ ‫العمل‬ ‫عالقات‬ ‫مكتب‬:-
‫يختص‬‫الودي‬ ‫حلهابالطرق‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫العاملين‬ ‫من‬ ‫تقدم‬ ‫التى‬ ‫الشكاوى‬ ‫ببحث‬‫ة‬
‫النزاع‬ ‫وتسوية‬.
3-‫التوظيف‬ ‫مكاتب‬:-
‫المختص‬‫للتسجي‬ ‫المتقدمين‬ ‫العمال‬ ‫ويسجل‬ ‫االعمال‬ ‫اصحاب‬ ‫طلبات‬ ‫باستقبال‬‫ل‬
‫المناسب‬ ‫المكان‬ ‫فى‬ ‫المناسب‬ ‫الشخص‬ ‫وترشيح‬.
4-‫الصناعى‬ ‫االمن‬ ‫مكاتب‬:-
‫المهنية‬ ‫والصحة‬ ‫السالمة‬ ‫بمعاير‬ ‫التزامها‬ ‫من‬ ‫والتأكد‬ ‫المنشأت‬ ‫على‬ ‫للتفتيش‬
‫الخاصة‬ ‫واالشتراطات‬.
‫قانون‬12/2003

31. ‫مادة‬(5)‫قانون‬ ‫من‬12/2003
‫ولو‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫يخالف‬ ‫اتفاق‬ ‫أو‬ ‫شرط‬ ‫كل‬ ‫باطال‬ ‫يقع‬
‫يتضمن‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ،‫به‬ ‫العمل‬ ‫على‬ ‫سابقا‬ ‫كان‬‫حق‬ ‫من‬ ‫انتقاصا‬‫وق‬
‫فيه‬ ‫المقررة‬ ‫العامل‬‫أف‬ ‫شروط‬ ‫أو‬ ‫مزايا‬ ‫بأية‬ ‫العمل‬ ‫ويستمر‬‫ضل‬
‫أ‬ ‫أوالجماعية‬ ‫الفردية‬ ‫العمل‬ ‫عقود‬ ‫فى‬ ‫تقرر‬ ‫أو‬ ‫مقررة‬ ‫تكون‬‫و‬
‫بمقتض‬ ‫أو‬ ،‫المنشأة‬ ‫لوائح‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫األساسية‬ ‫األنظمة‬‫ى‬
‫إبراء‬ ‫أو‬ ‫انتقاصا‬ ‫تتضمن‬ ‫مصالحة‬ ‫كل‬ ‫باطلة‬ ‫وتقع‬ ‫العرف‬‫من‬
‫أو‬ ‫سريانه‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫العامل‬ ‫حقوق‬
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫خالل‬‫متى‬ ‫انتهائه‬‫أحك‬ ‫تخالف‬ ‫كانت‬‫ام‬
‫هذا‬‫القانون‬.
‫قانون‬12/2003

32. ‫القانون‬125‫لسنة‬2010
‫القانون‬ ‫أعطى‬125‫لسنة‬2010‫امتياز‬ ‫مرتبة‬ ‫بشأن‬
‫حقوق‬‫امتيازا‬ ،‫العمال‬‫أ‬ ‫للعامل‬ ‫المستحقه‬ ‫للمبالغ‬‫و‬
‫على‬ ،‫عمل‬ ‫عالقة‬ ‫عن‬ ‫والناشئة‬ ،‫عنه‬ ‫المستحقين‬
‫قبل‬ ‫الوفاء‬ ‫مستحقة‬ ‫وجعلها‬ ،‫المدين‬ ‫أموال‬ ‫جميع‬
‫للخز‬ ‫المستحقه‬ ‫والمبالغ‬ ‫القضائية‬ ‫المصروفات‬‫انة‬
‫والترميم‬ ‫الحفظ‬ ‫ومصروفات‬ ‫العامة‬(‫م‬/1.)
‫العمل‬ ‫قانون‬12/2003

33. ‫العمالية‬ ‫الدعاوى‬:-‫م‬6
‫جميع‬ ‫فى‬ ‫القضائية‬ ‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫تعفى‬‫مراح‬‫ل‬
‫التقاضي‬‫المنازعات‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫الدعاوى‬
‫يرفعها‬ ‫التى‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بأحكام‬ ‫المتعلقة‬
‫العاملون‬.
-‫باالجور‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدعاوى‬–‫االجازات‬–
‫االرباح‬....‫الخ‬
-‫التعسفى‬ ‫الفصل‬ ‫دعاوى‬–‫الع‬ ‫اصابات‬‫مل‬
‫قانون‬12/2003

34. ‫الدورية‬ ‫العالوة‬/‫االجتماعية‬
•‫مصدرها‬:-‫القانون‬/‫جمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬.
•‫صرفها‬ ‫تاريخ‬:-‫يناير‬/‫يوينو‬
•‫القانونى‬ ‫تكيفها‬:-‫اساسى‬ ‫اجر‬/‫متغير‬
•‫للضرائب‬ ‫خضوعها‬:-‫تخضع‬/‫تخضع‬ ‫ال‬
•‫المتغير‬ ‫االجور‬ ‫بها‬ ‫تتأثر‬:-‫نعم‬/‫ال‬
‫قانون‬12/2003

35. ‫العمل‬ ‫قانون‬12/2003
‫العالوات‬
‫قانون‬149‫لسنة‬1988
‫قانون‬123‫لسنة‬89
‫االجتماعي‬ ‫العالوة‬‫ة‬
‫رئيس‬ ‫قرار‬
‫القرار‬ ‫ينظمه‬
‫تخضع‬ ‫ال‬
‫للضريبة‬
‫على‬ ‫تضم‬ ‫ال‬
‫التأمينات‬
‫بعد‬ ‫تضم‬5
‫على‬ ‫سنوات‬
‫االساسى‬ ‫االجر‬
‫الدورية‬ ‫العالوة‬
‫العمل‬ ‫قانون‬
7%‫ددددى‬‫د‬‫ادن‬ ‫ددددد‬‫د‬‫ح‬
‫سنويا‬.
‫دددددددددددددددددددع‬‫د‬‫تخض‬ ‫ال‬
‫للضرائب‬
‫للتأمين‬ ‫تخضع‬‫ات‬
‫دددددددددى‬‫د‬‫عل‬ ‫تضدددددددددم‬
‫مباشر‬ ‫االساسى‬‫ة‬
‫العالوة‬
‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫قرار‬1/2005
‫عملية‬ ‫مقارنة‬
‫قانون‬101‫لسنة‬1987

36. ‫األجازات‬ ‫في‬ ‫حاكمة‬ ‫قواعد‬:
‫ال‬ ‫فأنه‬ ‫وبالتالي‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫السنوية‬ ‫أجازاته‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫العامل‬ ‫حق‬
‫عل‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫عن‬ ‫نزوال‬ ‫العامل‬ ‫من‬ ‫اتفاق‬ ‫وأي‬ ‫عنها‬ ‫النزول‬ ‫للعامل‬ ‫يجوز‬‫ى‬
‫صحيحا‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫أجازاته‬.
‫مقتضيات‬ ‫حسب‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫لسلطة‬ ‫يخضع‬ ‫السنوية‬ ‫األجازة‬ ‫مواعيد‬ ‫تحديد‬‫العمل‬
‫وظروفه‬.
‫على‬ ‫يكون‬ ‫األجازات‬ ‫لرصيد‬ ‫النقدي‬ ‫المقابل‬‫الشامل‬ ‫األجر‬‫الراحات‬ ‫مشتمال‬
‫اليو‬ ‫وعمال‬ ‫المشاهرة‬ ‫لعمال‬ ‫بالنسبة‬ ‫والقضاء‬ ‫الفقه‬ ‫رجحه‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫األسبوعية‬‫مية‬
‫ع‬ ‫يحسب‬ ‫اإلنتاج‬ ‫وعمال‬ ‫األجازة‬ ‫أيام‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫مضروبا‬ ‫اليوم‬ ‫قيمة‬ ‫على‬ ‫يحصل‬‫لى‬
‫العام‬ ‫خالل‬ ‫األجر‬ ‫متوسط‬.
‫بخ‬ ‫السنوي‬ ‫رصيده‬ ‫استنفاذ‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫المرض‬ ‫أثناء‬ ‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫إنهاء‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬‫الف‬
‫المرضية‬ ‫األجازة‬ ‫مدة‬.
‫يسم‬ ‫رصيد‬ ‫للعامل‬ ‫كان‬ ‫متى‬ ‫سنوية‬ ‫أجازة‬ ‫إلى‬ ‫المرضية‬ ‫األجازة‬ ‫تحويل‬ ‫يجوز‬‫ح‬.
‫قانون‬12/2003

37. ‫األجازات‬ ‫في‬ ‫حاكمة‬ ‫قواعد‬:
‫ي‬ ‫ال‬ ‫فيما‬ ‫العمل‬ ‫تركه‬ ‫بعد‬ ‫أجازاته‬ ‫رصيد‬ ‫عن‬ ‫المادي‬ ‫المقابل‬ ‫العامل‬ ‫يستحق‬‫عن‬ ‫زيد‬
‫المح‬ ‫بين‬ ‫الخالف‬ ‫وحلت‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫أكدته‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬‫كمة‬
‫على‬ ‫الحصول‬ ‫عن‬ ‫تقاعس‬ ‫العامل‬ ‫بأن‬ ‫مرهون‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫والنقض‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬
‫السنوية‬ ‫إجازاته‬,‫الع‬ ‫تمكين‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫جهة‬ ‫إلى‬ ‫يرجع‬ ‫السبب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أما‬‫امل‬
‫تجاوز‬ ‫وان‬ ‫المادي‬ ‫المقابل‬ ‫على‬ ‫يحصل‬ ‫فأنه‬ ‫السنوية‬ ‫بأجازاته‬ ‫االستفادة‬ ‫من‬‫الثالثة‬
‫أشهر‬(‫رقم‬ ‫طعن‬1294‫لسنة‬69‫ق‬‫جلسة‬9/8/2000.)
‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫الدعاوى‬.‫انت‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫تبدأ‬ ‫سنة‬ ‫بانقضاء‬ ‫سقوطها‬‫هاء‬
‫العقد‬(‫م‬698)‫دعاوى‬ ‫على‬ ‫التقادم‬ ‫هذا‬ ‫سريان‬ ‫ذلك‬ ‫علة‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫األجازات‬ ‫لرصيد‬ ‫النقدي‬ ‫والمقابل‬ ‫التعويض‬( .‫رقم‬ ‫الطعن‬1891‫لسنة‬72‫ق‬–
‫جلسة‬22/1/2004.)
‫الجزاء‬ ‫بخالف‬ ‫خاللها‬ ‫اشتغاله‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫األجازة‬ ‫مدة‬ ‫عن‬ ‫أجره‬ ‫من‬ ‫العامل‬ ‫يحرم‬
‫التأديبي‬.
‫قانون‬12/2003

38. ‫االجازات‬
‫السنوية‬ ‫االجازة‬:-21/28/30
‫العارضة‬ ‫االجازة‬:-6/3/2
‫الدراسة‬ ‫اجازة‬:-‫الداخلية‬ ‫لالئحة‬ ‫وفقا‬/‫العمل‬ ‫اتفاقية‬
‫الرسمية‬ ‫االجازات‬:-14‫سنوى‬ ‫يوم‬
‫الحج‬ ‫اجازة‬/‫المقدس‬ ‫بيت‬:-30/5
‫الوضع‬ ‫اجازة‬:-10/3/2
‫طفل‬ ‫رعاية‬ ‫اجازة‬:-4/2
‫االمتحانات‬ ‫االجازة‬:-15‫بها‬ ‫القيام‬ ‫قبل‬ ‫لالبالغ‬ ‫شرط‬.
‫قانون‬12/2003

39. ‫المرضية‬ ‫االجازة‬:-
‫التجارية‬ ‫المنشأت‬:-3/3
‫المادة‬78‫رقم‬ ‫االجتماعية‬ ‫التأمينات‬ ‫قانون‬ ‫من‬79‫لسنة‬1975
‫الصناعية‬ ‫المنشأت‬:-1/8
‫ثم‬ ‫كامل‬ ‫بأجر‬ ‫شهر‬ ‫سنوات‬ ‫ثالثة‬ ‫كل‬3‫شهور‬75%
‫المادتين‬1،8‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬21‫لسنة‬1958‫تنظيم‬ ‫شأن‬ ‫في‬
‫الصناعة‬.
‫السنوي‬ ‫اجازاته‬ ‫ارصدة‬ ‫من‬ ‫يستفيد‬ ‫ان‬ ‫للعامل‬ ‫االحوال‬ ‫جميع‬ ‫وفى‬‫ة‬.
‫قانون‬12/2003

40. ‫الوضع‬ ‫اجازة‬:-
•10‫اكثر‬ ‫أو‬ ‫عمل‬ ‫صاحب‬ ‫عند‬ ‫شهور‬.
•3‫االجر‬ ‫مدفوعة‬ ‫شهور‬.
•‫للوالدة‬ ‫الرجح‬ ‫بالموعد‬ ‫الطبيب‬ ‫من‬ ‫شهادة‬.
•‫خالل‬ ‫العاملة‬ ‫تشغيل‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬45‫الوضع‬ ‫من‬ ‫يوم‬.
•‫مرتين‬ ‫اال‬ ‫تستحق‬ ‫ال‬.
•‫وضعها‬ ‫او‬ ‫حملها‬ ‫او‬ ‫زواجها‬ ‫بسبب‬ ‫التعاقد‬ ‫عالقة‬ ‫انهاء‬ ‫وللعاملة‬
‫االخطار‬ ‫بشرط‬ ‫بحقوقه‬ ‫المساس‬ ‫دون‬3‫الزواج‬ ‫من‬ ‫شهور‬.
•‫من‬ ‫بغرامة‬ ‫يعاقب‬500‫الى‬ ‫جم‬1000‫التنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫جم‬
‫المادة‬ ‫نص‬.
‫قانون‬12/2003

41. ‫قانون‬12/2003
‫سوا‬ ‫نفكر‬ ‫يال‬
‫المرضية‬ ‫االجازات‬
12/203 – 79/1975-21/1958
‫الصناعية‬
‫شهر‬/8/75
‫الرصيد‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬
‫التجارية‬
75/85
‫الرصيد‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬

42. ‫قانون‬12/2003
‫االجازات‬
‫م‬ ‫االجازات‬47
‫السنوية‬‫االمتحانات‬
‫الرسمية‬
‫المرضية‬
‫الحج‬
‫الوضع‬/‫طفل‬ ‫رعاية‬

43. ‫العمال‬ ‫واجبات‬:‫م‬56
‫بالقان‬ ‫محدد‬ ‫هو‬ ‫لما‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ،‫وأمانة‬ ‫بدقة‬ ‫به‬ ‫المنوطة‬ ‫الواجبات‬ ‫بنفسه‬ ‫يؤدى‬ ‫أن‬‫ون‬
،‫المحدد‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫ينجزها‬ ‫،وأن‬ ‫والجماعية‬ ‫الفردية‬ ‫العمل‬ ‫وعقود‬ ‫العمل‬ ‫ولوائح‬‫وأن‬
‫المعتاد‬ ‫الشخص‬ ‫عناية‬ ‫فيها‬ ‫يبذل‬.
‫في‬ ‫تدخل‬ ‫التي‬ ‫الواجبات‬ ‫بتنفيذ‬ ‫الخاصة‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫وتعليمات‬ ‫أوامر‬ ‫ينفذ‬ ‫أن‬‫نطاق‬
‫القانون‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫يخالف‬ ‫ما‬ ‫والتعليمات‬ ‫األوامر‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ،‫به‬ ‫المنوط‬ ‫العمل‬‫أو‬
‫للخطر‬ ‫يعرض‬ ‫ما‬ ‫تنفيذها‬ ‫في‬ ‫يكن‬ ‫ولم‬ ‫العامة‬ ‫اآلداب‬ ‫أو‬ ‫اللوائح‬.
‫ال‬ ‫عن‬ ‫التغيب‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫يتبع‬ ‫وأن‬ ،‫العمل‬ ‫مواعيد‬ ‫علي‬ ‫يحافظ‬ ‫أن‬‫عمل‬
‫مواعيده‬ ‫مخالفة‬ ‫أو‬.
‫أية‬ ‫أو‬ ‫مستندات‬ ‫أو‬ ‫أجهزة‬ ‫أو‬ ‫أدوات‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫إليه‬ ‫يسلمه‬ ‫ما‬ ‫علي‬ ‫يحافظ‬ ‫أن‬
‫في‬ ‫يبذل‬ ‫بأن‬ ‫،ويلتزم‬ ‫لسالمتها‬ ‫الالزمة‬ ‫األعمال‬ ‫بجميع‬ ‫يقوم‬ ‫وأن‬ ،‫أخري‬ ‫أشياء‬‫ذل‬‫ك‬
‫المعتاد‬ ‫الشخص‬ ‫عناية‬.
‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫عمالء‬ ‫معاملة‬ ‫يحسن‬ ‫أن‬.
‫في‬ ‫وزمالءه‬ ‫رؤساءه‬ ‫يحترم‬ ‫أن‬‫العمل‬.
‫قانون‬12/2003

44. ‫العمال‬ ‫واجبات‬:‫م‬56
‫الالئق‬ ‫المسلك‬ ‫يسلك‬ ‫وأن‬ ،‫العمل‬ ‫كرامة‬ ‫علي‬ ‫يحافظ‬ ‫أن‬‫به‬.
‫وأمنها‬ ‫المنشأة‬ ‫سالمة‬ ‫علي‬ ‫للمحافظة‬ ‫الموضوعة‬ ‫النظم‬ ‫يراعي‬ ‫أن‬.
‫متى‬ ‫بالعمل‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫يفشي‬ ‫فال‬ ،‫العمل‬ ‫أسرار‬ ‫علي‬ ‫يحافظ‬ ‫أن‬‫كانت‬
‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫الكتابية‬ ‫للتعليمات‬ ‫وفقا‬ ‫أو‬ ‫بطبيعتها‬ ‫سرية‬.
‫وحالته‬ ‫إقامته‬ ‫بمحل‬ ‫المتعلقة‬ ‫الصحيحة‬ ‫بالبيانات‬ ‫العمل‬ ‫جهة‬ ‫يخطر‬ ‫أن‬
‫تتط‬ ‫التي‬ ‫األخرى‬ ‫والبيانات‬ ‫العسكرية‬ ‫الخدمة‬ ‫أداء‬ ‫من‬ ‫وموقفه‬ ‫االجتماعية‬‫لب‬
‫الخاص‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫إدراجها‬ ‫والنظم‬ ‫القوانين‬‫به‬‫ب‬ ‫علي‬ ‫يطرأ‬ ‫تغيير‬ ‫،وبكل‬‫من‬ ‫يان‬
‫لذلك‬ ‫المحددة‬ ‫المواعيد‬ ‫في‬ ‫السابقة‬ ‫البيانات‬.
‫وخبرا‬ ‫مهاراته‬ ‫وتطوير‬ ‫لتنمية‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يضعها‬ ‫التي‬ ‫النظم‬ ‫يتبع‬ ‫أن‬‫ته‬
‫ا‬ ‫في‬ ‫التقني‬ ‫التطور‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫بعمل‬ ‫للقيام‬ ‫لتأهيله‬ ‫أو‬ ‫وثقافيا‬ ‫مهنيــا‬‫لمنشأة‬
‫المختصة‬ ‫النقابية‬ ‫المنظمة‬ ‫مع‬ ‫باالشتراك‬.

45. ‫العامل‬ ‫على‬ ‫المحظورات‬:57
•‫بالعمل‬ ‫خاص‬ ‫مستند‬ ‫أو‬ ‫ورقة‬ ‫بأصل‬ ‫لنفسه‬ ‫االحتفاظ‬.
•‫يخل‬ ‫ما‬ ‫العمل‬ ‫بهذا‬ ‫قيامه‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫اجر‬ ‫بدون‬ ‫أو‬ ‫بأجر‬ ‫سواء‬ ‫للغير‬ ‫العمل‬
‫لعمله‬ ‫أدائه‬ ‫بحسن‬
•‫سريان‬ ‫مدة‬ ‫أثناء‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يمارسه‬ ‫الذي‬ ‫للنشاط‬ ‫مماثل‬ ‫نشاط‬ ‫ممارسة‬
‫العقد‬.
•‫الذ‬ ‫للنشاط‬ ‫مماثال‬ ‫نشاطا‬ ‫يمارسون‬ ‫ممن‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫عمالء‬ ‫من‬ ‫االقتراض‬‫ي‬
‫البنوك‬ ‫على‬ ‫هذا‬ ‫يسرى‬ ‫وال‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يمارسه‬.
•‫بغ‬ ‫صفة‬ ‫بأية‬ ‫أخرى‬ ‫أشياء‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ‫مبالغ‬ ‫أو‬ ‫عموالت‬ ‫أو‬ ‫مكأفات‬ ‫أو‬ ‫هدايا‬ ‫قبول‬‫ير‬
‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫رضاء‬.
•‫تنظيم‬ ‫أو‬ ‫توقيعات‬ ‫جمع‬ ‫أو‬ ‫منشورات‬ ‫توزيعه‬ ‫أو‬ ‫تبرعات‬ ‫أو‬ ‫نقود‬ ‫جمع‬
‫مكان‬ ‫داخل‬ ‫اجتماعات‬‫العمل‬.
‫قانون‬12/2003

46. ‫العمال‬ ‫مع‬ ‫التحقيق‬:-
‫من‬ ‫المختلفة‬ ‫األنواع‬ ‫توقيع‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ‫المشرع‬ ‫أعطى‬
‫نصت‬ ‫التي‬ ‫الضوابط‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫على‬ ‫التأديبية‬ ‫الجزاءات‬‫عليها‬
‫الجهة‬ ‫من‬ ‫المعتمدة‬ ‫التأديبية‬ ‫الجزاءات‬ ‫الئحة‬‫اإلدارية‬.
‫هى‬ ‫الضوابط‬:-
‫الفعل‬‫مساءلة‬ ‫تجوز‬ ‫الذي‬‫العامل‬‫عنه‬‫ا‬‫ا‬‫تأديبي‬‫يجب‬‫أن‬‫ذ‬ ‫يكون‬‫صلة‬ ‫ا‬
‫بالعمل‬‫وأن‬‫المخالفة‬ ‫نوع‬ ‫مع‬ ‫الموقع‬ ‫الجزاء‬ ‫يتناسب‬.
‫ب‬ ‫كتابة‬ ‫إبالغه‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫العاملة‬ ‫أو‬ ‫العامل‬ ‫على‬ ‫جزاء‬ ‫توقيع‬ ‫يحظر‬‫ما‬
‫محض‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫وإثبات‬ ،‫دفاعه‬ ‫وتحقيق‬ ،‫أقواله‬ ‫وسماع‬ ،‫إليه‬ ‫نسب‬‫ر‬
‫التحقيق‬ ‫يبدأ‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫الخاص‬ ‫ملفه‬ ‫في‬ ‫يودع‬‫أيام‬ ‫سبعة‬ ‫خالل‬‫من‬
‫المخالفة‬ ‫اكتشاف‬ ‫تاريخ‬.
‫قانون‬12/2003

47. ‫العمال‬ ‫مع‬ ‫التحقيق‬:-
‫العامل‬ ‫يتبعها‬ ‫التي‬ ‫النقابية‬ ‫المنظمة‬ ‫على‬‫تندب‬‫الت‬ ‫لحضور‬ ‫عنها‬ ‫ا‬‫ال‬‫ممث‬‫حقيق‬.
‫األجر‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫أو‬ ‫باإلنذار‬ ‫عليها‬ ‫يعاقب‬ ‫التي‬ ‫المخالفات‬ ‫في‬ ‫يجوز‬‫أجر‬‫ي‬‫وم‬‫أن‬
‫في‬ ‫مضمونه‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫شفاهة‬ ‫التحقيق‬ ‫يكون‬‫قرار‬‫الجزاء‬.
‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يشترط‬ ‫الحاالت‬ ‫جميع‬ ‫في‬‫مسبب‬ ‫الجزاء‬ ‫بتوقيع‬‫ا‬‫ا‬
‫ال‬‫م‬ ‫االنتهاء‬ ‫تاريخ‬ ‫بعد‬ ‫العاملة‬ ‫أو‬ ‫العامل‬ ‫على‬ ‫تأديبي‬ ‫جزاء‬ ‫توقيع‬ ‫يجوز‬‫ن‬
‫المخالفة‬ ‫في‬ ‫التحقيق‬‫ا‬‫ا‬‫يوم‬ ‫ثالثين‬ ‫من‬ ‫بأكثر‬.
‫الواحدة‬ ‫المخالفة‬ ‫عن‬ ‫واحد‬ ‫جزاء‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫توقيع‬ ‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬.
‫العمالي‬ ‫القضاء‬ ‫هو‬ ‫الفصل‬ ‫عقوبة‬ ‫بإيقاع‬ ‫المختص‬
‫خالل‬ ‫العود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫العقوبة‬ ‫تشديد‬ ‫يجوز‬6‫أشهر‬.
‫التحقيق‬ ‫يبدأ‬ ‫ان‬ ‫يجب‬‫أيام‬ ‫سبعة‬ ‫خالل‬‫ال‬ ‫اكتشاف‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫االكثر‬ ‫على‬‫مخالفة‬
‫وقوعها‬ ‫وليس‬.
‫قانون‬12/2003

48. ‫القانون‬ ‫فى‬ ‫الجزاءات‬12:-‫م‬60
.1‫اإلنذار‬.
.2‫األجر‬ ‫من‬ ‫الخصم‬.
.3‫أش‬ ‫ثالثة‬ ‫يجاوز‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫السنوية‬ ‫العالوة‬ ‫استحقاق‬ ‫ميعاد‬ ‫تأجيل‬‫هر‬.
.4‫نصفها‬ ‫يجاوز‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫السنوية‬ ‫العالوة‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫من‬ ‫الحرمان‬.
.5‫سنة‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫لمدة‬ ‫استحقاقها‬ ‫عند‬ ‫الترقية‬ ‫تأجيل‬.
.6‫األكثر‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫بمقدار‬ ‫األجر‬ ‫خفض‬.
.7‫بقيم‬ ‫إخالل‬ ‫دون‬ ‫مباشرة‬ ‫األدنى‬ ‫الدرجة‬ ‫في‬ ‫وظيفة‬ ‫إلى‬ ‫الخفض‬‫ة‬
‫كان‬ ‫الذي‬ ‫األجر‬‫يتقاضاه‬.
.8‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫الخدمة‬ ‫من‬ ‫الفصل‬‫القانون‬180/2008.
‫قانون‬12/2003

49. ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫الوقف‬:-
‫الجنائية‬ ‫االجراءات‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫االصلية‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬:«‫المت‬‫برئ‬ ‫هم‬
‫ادانته‬ ‫تثبت‬ ‫حتى‬»
‫الوقف‬:-‫والجنايات‬ ‫الجنح‬ ‫فى‬3‫أقصى‬ ‫حد‬ ‫ايام‬.
‫التأديبى‬ ‫الوقف‬:-‫العمل‬ ‫مخالفات‬ ‫فى‬
‫؟‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫الوقف‬ ‫لماذا‬
‫لصاحب‬‫عن‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫لمدة‬ ‫مؤقتا‬ ‫عمله‬ ‫عن‬ ‫العامل‬ ‫يوقف‬ ‫أن‬ ‫العمل‬‫ست‬‫ين‬
‫يوما‬‫مصلحة‬ ‫اقتضت‬ ‫إذا‬ ‫كامال‬ ‫أجره‬ ‫صرف‬ ‫مع‬‫التحقيق‬.
‫قانون‬12/2003

50. ‫الجسيم‬ ‫الخطأ‬ ‫حاالت‬:-‫م‬69
1-‫مستندات‬ ‫قدم‬ ‫او‬ ‫صحيحة‬ ‫غير‬ ‫لشخصية‬ ‫العامل‬ ‫انتحال‬ ‫ثبت‬ ‫اذا‬
‫مزورة‬
2-‫لصاحب‬ ‫جسيمة‬ ‫اضرار‬ ‫عنه‬ ‫نشات‬ ‫لخطا‬ ‫العامل‬ ‫ارتكاب‬ ‫ثبت‬ ‫اذا‬
‫خ‬ ‫فى‬ ‫بالحادث‬ ‫المختصة‬ ‫الجهات‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يبلغ‬ ‫ان‬ ‫بشرط‬ ‫العمل‬‫الل‬
‫بوقوعه‬ ‫علمه‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫ساعة‬ ‫وعشرين‬ ‫اربع‬
3-‫لسالمة‬ ‫اتباعها‬ ‫الالزم‬ ‫التعليمات‬ ‫مراعاة‬ ‫عدم‬ ‫العامل‬ ‫من‬ ‫تكرر‬ ‫اذا‬
‫ف‬ ‫ومعلنة‬ ‫مكتوبة‬ ‫التعليمات‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫بشرط‬ ‫والمنشاة‬ ‫العمال‬‫ى‬
‫ظاهر‬ ‫مكان‬
‫ذلك‬ ‫بمراعاة‬ ‫كتابة‬ ‫عليه‬ ‫التنبيه‬ ‫رغم‬.
4-‫اكثر‬ ‫مشروع‬ ‫مبرر‬ ‫بدون‬ ‫العامل‬ ‫تغيب‬ ‫اذا‬...........
‫قانون‬12/2003

51. ‫الجسيم‬ ‫الخطأ‬ ‫حاالت‬:-‫م‬69
5-‫يعمل‬ ‫التي‬ ‫المنشاة‬ ‫أسرار‬ ‫افشي‬ ‫العامل‬ ‫أن‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬‫بها‬‫إلى‬ ‫أدت‬
‫أضرار‬ ‫إحداث‬‫جسيمة‬‫بالمنشاة‬.
6-‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫بمنافسة‬ ‫العامل‬ ‫قام‬ ‫إذا‬‫نشاطه‬ ‫في‬.
7-‫حالة‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫ساعات‬ ‫أثناء‬ ‫العامل‬ ‫وجد‬ ‫إذا‬‫بين‬ ‫سكر‬‫ب‬ ‫متأثر‬ ‫أو‬‫ما‬
‫مخدرة‬ ‫مادة‬ ‫من‬ ‫تعاطاه‬
8-‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫العامل‬ ‫اعتداء‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬‫إ‬ ‫وكذلك‬ ‫العام‬ ‫المدير‬ ‫أو‬‫ذا‬
‫بسببه‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫أثناء‬ ‫رؤسائه‬ ‫احد‬ ‫على‬ ‫جسيم‬ ‫اعتداء‬ ‫منه‬ ‫وقع‬.
9-‫من‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫الضوابط‬ ‫يراع‬ ‫لم‬ ‫إذا‬192‫إلى‬194‫من‬
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الرابع‬ ‫الكتاب‬.
‫قانون‬12/2003

52. ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫اإلضراب‬:-
‫في‬ ‫اإلضراب‬ ‫النقابية‬ ‫اللجنة‬ ‫ذات‬ ‫المنشأة‬ ‫عمال‬ ‫اعتزام‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬
‫النقابية‬ ‫اللجنة‬ ‫علي‬ ‫يجب‬ ، ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫يجيزها‬ ‫التي‬ ‫األحوال‬–‫بعد‬
‫المعينة‬ ‫العامة‬ ‫النقابة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫موافقة‬‫عدد‬ ‫ثلثي‬ ‫بأغلبية‬
‫أعضائه‬–‫المختصة‬ ‫اإلدارية‬ ‫والجهة‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫إخطار‬
‫لالضطراب‬ ‫المحدد‬ ‫التاريخ‬ ‫قبل‬‫األقل‬ ‫علي‬ ‫أيام‬ ‫بعشرة‬‫بك‬ ‫وذلك‬‫تاب‬
‫الوصول‬ ‫بعلم‬ ‫مسجل‬.
‫إليه‬ ‫دعت‬ ‫التي‬ ‫واألسباب‬ ‫اإلضراب‬ ‫مدة‬ ‫اإلخطار‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫يجب‬.
‫؟‬ ‫النقابي‬ ‫للعضو‬ ‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫نص‬ ‫التي‬ ‫الضمانات‬ ‫هي‬ ‫ما‬

53. ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫الغياب‬:-‫الفقرة‬4‫م‬ ‫من‬69.
-‫متصلة‬ ‫مدة‬.
-‫متقطعة‬ ‫مدة‬.
-‫العام‬.
-‫الوصول‬ ‫بعلم‬ ‫المسجل‬ ‫الخطاب‬.
-‫المقبول‬ ‫العذر‬(‫االرداة‬ ‫عيوب‬.)
‫قانون‬12/2003

54. ‫الخدمة‬ ‫من‬ ‫الفصل‬:-
‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫واالنهاء‬ ‫المشروع‬ ‫االنهاء‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬.
‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫وانهاء‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫انتهاء‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬.
‫الثالثية‬ ‫اللجنة‬:-10–21-45‫يوم‬
‫من‬ ‫تتشكل‬:-
•‫مقررا‬ ‫اإلدارية‬ ‫للجهة‬ ‫ممثل‬.
•‫النقابية‬ ‫للمنظمة‬ ‫ممثل‬.
•‫اللجنة‬ ‫محل‬ ‫تحل‬ ‫اللجنة‬ ‫وهذه‬ ‫األعمال‬ ‫أصحاب‬ ‫لمنظمة‬ ‫ممثل‬
‫الخماسية‬.
‫جلسة‬13‫يناير‬2008‫المادة‬ ‫نص‬ ‫دستورية‬ ‫بعد‬ ‫الحكم‬71‫و‬72
‫قانون‬12/2003

55. ‫الثالثية‬ ‫اللجنة‬ ‫اختصاصات‬:
‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بتطبيق‬ ‫الخاصة‬ ‫المنازعات‬.
‫العمل‬ ‫لعالقات‬ ‫المنظمة‬ ‫بالقوانين‬ ‫الخاصة‬ ‫المنازعات‬.
‫العمل‬ ‫لعالقات‬ ‫المنظمة‬ ‫اللوائح‬ ‫بتطبيق‬ ‫الخاصة‬ ‫المنازعات‬.
‫بمح‬ ‫تقوم‬ ‫بل‬ ‫الفردية‬ ‫المنازعات‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫تفصل‬ ‫ال‬ ‫الثالثية‬ ‫اللجنة‬‫اولة‬
‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫الودية‬ ‫التسوية‬.
‫خالل‬ ‫اللجنة‬ ‫أمام‬ ‫وديا‬ ‫النزاع‬ ‫تسوية‬ ‫طلب‬ ‫حق‬ ‫العمل‬ ‫ورب‬ ‫للعامل‬10‫ايام‬
‫النزاع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬.
‫خالل‬ ‫وديا‬ ‫النزاع‬ ‫حل‬ ‫محاولة‬ ‫الثالثية‬ ‫اللجنة‬ ‫على‬21‫يوما‬‫تبداء‬‫تاريخ‬ ‫من‬
‫إليها‬ ‫الطلب‬ ‫تقديم‬.
‫قانون‬12/2003

56. ‫الثالثية‬ ‫اللجنة‬ ‫اختصاصات‬:
‫خالل‬ ‫الودية‬ ‫التسوية‬ ‫تتم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬21‫بين‬ ‫الخيار‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫أو‬ ‫للعامل‬ ‫يوم‬
‫أمرين‬:
‫إلحالة‬ ‫المختصة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫إلى‬ ‫بطلب‬ ‫العامل‬ ‫رب‬ ‫أو‬ ‫العامل‬ ‫يتقدم‬ ‫أن‬
‫بالمادة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫العمالية‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫النزاع‬71‫قانون‬ ‫من‬180
‫لسنة‬2008.
‫أقصاه‬ ‫موعد‬ ‫في‬ ‫العمالية‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫أو‬ ‫العامل‬ ‫يلجأ‬ ‫أن‬45
‫يوم‬‫وهى‬ ‫للتسوية‬ ‫المحددة‬ ‫المدة‬ ‫انتهاء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬21‫يوم‬‫ء‬ْ‫ا‬‫تبد‬‫تاريخ‬ ‫من‬
‫يتق‬ ‫لم‬ ‫ولم‬ ‫حتى‬ ‫الحل‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫العمل‬ ‫ورب‬ ‫وللعامل‬ ‫الطلب‬ ‫تقديم‬‫دم‬
‫البداية‬ ‫من‬ ‫الثالثية‬ ‫اللجنة‬ ‫إلى‬.
‫العمالية‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫األمر‬ ‫عرض‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫وصاحب‬ ‫العامل‬ ‫حق‬ ‫يسقط‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المواعيد‬ ‫خالل‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫النزاع‬ ‫عرض‬ ‫يطلب‬ ‫لم‬ ‫إذا‬.
‫قانون‬12/2003

57. ‫التشغيل‬:-
•‫ال‬‫ددن‬‫د‬‫م‬ ‫ددر‬‫د‬‫أكث‬ ‫ددا‬‫د‬‫فعلي‬ ‫ددغيال‬‫د‬‫تش‬ ‫ددل‬‫د‬‫العام‬ ‫ددغيل‬‫د‬‫تش‬ ‫ددوز‬‫د‬‫يج‬8‫دداعات‬‫د‬‫س‬‫أو‬ ‫ددوم‬‫د‬‫الي‬ ‫ددي‬‫د‬‫ف‬
48‫في‬ ‫ساعة‬‫األسبوع‬–‫امريكا‬ ‫دولية‬ ‫عمل‬ ‫اتفاقية‬40‫وانجلترا‬42.
•‫يجب‬‫تقدل‬ ‫ال‬ ‫والراحدة‬ ‫الطعدام‬ ‫لتنداول‬ ‫أكثدر‬ ‫أو‬ ‫فتدرة‬ ‫العمدل‬ ‫ساعات‬ ‫تتخلل‬ ‫أن‬‫فدي‬
‫ساعة‬ ‫عن‬ ‫مجموعها‬.
•‫يجب‬‫أسبوعية‬ ‫راحة‬ ‫علي‬ ‫عامل‬ ‫كل‬ ‫يحصل‬ ‫بحيث‬ ‫بالمنشأة‬ ‫العمل‬ ‫تنظيم‬‫تقدل‬ ‫ال‬
‫عن‬24‫بعد‬ ‫كاملة‬ ‫ساعة‬6‫األكثر‬ ‫علي‬ ‫متصلة‬ ‫عمل‬ ‫أيام‬.
•‫ا‬‫الماكن‬‫النائية‬8‫اقصى‬ ‫كحد‬ ‫اسابيع‬.
•‫ويراعددي‬‫سدداعة‬ ‫مددن‬ ‫تبدددأ‬ ‫أن‬ ‫المجمعددة‬ ‫األسددبوعية‬ ‫الراحددات‬ ‫مدددة‬ ‫حسدداب‬ ‫فددي‬
‫إليه‬ ‫العودة‬ ‫ساعة‬ ‫وتنتهي‬ ‫مواصالت‬ ‫به‬ ‫موقع‬ ‫اقرب‬ ‫إلي‬ ‫العمال‬ ‫وصول‬.
•‫الفعلى‬ ‫للتشغيل‬ ‫االقصى‬ ‫الحد‬10‫ساعات‬‫يوميا‬.
•‫والمحظورات‬ ‫النساء‬ ‫تشغيل‬ ‫قواعد‬:‫من‬7‫حتى‬ ‫مساءا‬7‫صباحا‬.
‫قانون‬12/2003

58. ‫االضافى‬ ‫االجر‬:-
‫النهارية‬ ‫الساعات‬:-135%
‫الساعات‬‫الليلية‬:-170%
‫االسبوعية‬ ‫الراحات‬:-200%
‫الرسمية‬ ‫العطالت‬:-300%
‫االمن‬‫النظافة‬ ‫وعمال‬:-‫لهم‬ ‫للتشغيل‬ ‫االقصى‬ ‫الحد‬ ‫ان‬ ‫يراعى‬12
‫اليوم‬ ‫فى‬ ‫ساعة‬.
‫قانون‬12/2003

59. ‫قانون‬12/2003
‫سوا‬ ‫نفكر‬ ‫يال‬
‫المختصة‬ ‫السلطة‬
‫االقصى‬ ‫الحد‬
‫التعويض‬
‫التحقيق‬
‫الجزاء‬
‫االيقاف‬
‫الفصل‬

60. ‫التعاقد‬ ‫عالقة‬ ‫انتهاء‬:-
‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫الطرق‬ ‫بأحدى‬ ‫التعاقد‬ ‫عالقة‬ ‫وتنتهى‬:-
.1‫مع‬ ‫العامل‬ ‫عقد‬ ‫فترة‬ ‫إنتهاء‬‫الشركة‬.
.2‫وفاة‬‫العامل‬.
.3‫استقالة‬‫العامل‬.
.4‫العامل‬ ‫عجز‬‫الكلى‬ ‫او‬ ‫الجزائى‬‫بما‬‫في‬ ‫المحددة‬ ‫وظيفته‬ ‫مهام‬ ‫أداء‬ ‫من‬ ‫يمنعه‬
‫عمله‬ ‫عقد‬.
.5‫االختبار‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬ ‫للوظيفة‬ ‫العامل‬ ‫مالئمة‬ ‫عدم‬ ‫اكتشاف‬.
.6‫وظيفته‬ ‫واجبات‬ ‫بأداء‬ ‫العامل‬ ‫قيام‬ ‫عدم‬.
.7‫ضمنى‬ ‫أو‬ ‫صريح‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫التجديد‬ ‫بدون‬ ‫العقد‬ ‫مدة‬ ‫انتهاء‬.
.8‫بالشرف‬ ‫مخلة‬ ‫جناية‬ ‫او‬ ‫بجنحة‬ ‫عليه‬ ‫الحكم‬«‫نهائى‬ ‫حكم‬»
.9‫اقتصادية‬ ‫لظروف‬ ‫غلقها‬ ‫او‬ ‫المنشأة‬ ‫تصفية‬/‫القاهرة‬ ‫القوة‬.
‫قانون‬12/2003

61. ‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫انقضاء‬
.1‫مدته‬ ‫بانتهاء‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫ينتهي‬.
.2‫اذا‬‫ذ‬ ‫اعتبر‬ ،‫تنفيذه‬ ‫في‬ ‫طرفاه‬ ‫واستمر‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫مدة‬ ‫انقضت‬‫لك‬
‫محددة‬ ‫غير‬ ‫لمدة‬ ‫للعقد‬ ‫ا‬‫ا‬‫تجديد‬ ‫منهما‬.
.3‫من‬ ‫اكثر‬ ‫العقد‬ ‫مدة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬5‫االخطار‬ ‫سنوات‬3‫العامل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫شهور‬.
.4‫االجنبى‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫يسرى‬ ‫وال‬.
.5‫فإذا‬ ‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫بإنجاز‬ ‫العقد‬ ‫،انتهي‬ ‫معين‬ ‫عمل‬ ‫إلنجاز‬ ‫العمل‬ ‫العقد‬ ‫أبرم‬ ‫إذا‬
‫علي‬ ‫تزيد‬ ‫مدة‬ ‫اإلنجاز‬ ‫هذا‬ ‫استغرق‬5‫العقد‬ ‫إنهاء‬ ‫للعامل‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫سنوات‬
‫العمل‬ ‫إنجاز‬ ‫تمام‬ ‫قبل‬ ‫المبرم‬.
.6‫اإلخطار‬ ‫مدة‬:-(2/3‫شهور‬.)
.7‫فاسخ‬ ‫أو‬ ‫واقف‬ ‫شرط‬ ‫علي‬ ‫باإلنهاء‬ ‫اإلخطار‬ ‫تعليق‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬.
.8‫االخطار‬ ‫توقف‬ ‫المرضية‬ ‫االجازة‬–‫البداية‬ ‫تاريخ‬ ‫االخطار‬ ‫استالم‬
‫قانون‬12/2003

62. ‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫انقضاء‬
•‫يظل‬‫ال‬‫اإلخطار‬ ‫مهلة‬ ‫طوال‬ ‫ا‬‫ا‬‫قائم‬ ‫عقد‬‫االل‬ ‫جميع‬ ‫بتنفيذ‬ ‫طرفاه‬ ‫ويلتزم‬‫تزامات‬
‫عنه‬ ‫الناشئة‬.
•‫ال‬‫مدته‬ ‫تخفيض‬ ‫أو‬ ‫اإلخطار‬ ‫شرط‬ ‫من‬ ‫اإلعفاء‬ ‫علي‬ ‫االتفاق‬ ‫يجوز‬.
•‫إذا‬‫يتغيب‬ ‫أن‬ ‫للعامل‬ ‫يحق‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫باإلنهاء‬ ‫اإلخطار‬ ‫كان‬
‫األسبوع‬ ‫أثناء‬ ‫ساعات‬ ‫ثماني‬ ‫أو‬ ‫األسبوع‬ ‫في‬ ‫ا‬‫ال‬‫كام‬ ‫ا‬‫ا‬‫يوم‬.
•‫يظل‬‫ال‬‫اإلخطار‬ ‫مهلة‬ ‫طوال‬ ‫ا‬‫ا‬‫قائم‬ ‫عقد‬‫االل‬ ‫جميع‬ ‫بتنفيذ‬ ‫طرفاه‬ ‫ويلتزم‬‫تزامات‬
‫عنه‬ ‫الناشئة‬.
•‫ال‬‫مدته‬ ‫تخفيض‬ ‫أو‬ ‫اإلخطار‬ ‫شرط‬ ‫من‬ ‫اإلعفاء‬ ‫علي‬ ‫االتفاق‬ ‫يجوز‬.
•‫إذا‬‫يتغيب‬ ‫أن‬ ‫للعامل‬ ‫يحق‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫باإلنهاء‬ ‫اإلخطار‬ ‫كان‬
‫األسبوع‬ ‫أثناء‬ ‫ساعات‬ ‫ثماني‬ ‫أو‬ ‫األسبوع‬ ‫في‬ ‫ا‬‫ال‬‫كام‬ ‫ا‬‫ا‬‫يوم‬.
‫قانون‬12/2003

63. ‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫انقضاء‬:
‫مكتوبة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫العامل‬ ‫باستقالة‬ ‫يعتد‬ ‫ال‬‫المستق‬ ‫وللعامل‬‫أن‬ ‫يل‬
‫أسبوع‬ ‫خالل‬ ‫كتابة‬ ‫استقالته‬ ‫عن‬ ‫يعدل‬.
‫الوفاة‬–‫الكلى‬ ‫العجز‬–‫الجزئى‬ ‫العجز‬.
‫ستين‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫للتقاعد‬ ‫سن‬ ‫تحديد‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬‫ال‬ ‫لصاحب‬ ‫ويجوز‬‫عمل‬
‫المد‬ ‫محدد‬ ‫العقد‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫الستين‬ ‫سن‬ ‫بلغ‬ ‫إذا‬ ‫العامل‬ ‫عقد‬ ‫إنهاء‬‫ة‬
‫ال‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫ففي‬ ، ‫السن‬ ‫هذه‬ ‫بلوغه‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫إلي‬ ‫تمتد‬ ‫مدته‬ ‫وكانت‬
‫بانقضاء‬ ‫إال‬ ‫العقد‬ ‫ينتهي‬‫مدته‬.163‫االجتماعية‬ ‫التأمينات‬ ‫قانون‬
‫قانون‬12/2003

64. ‫؟؟؟‬ ‫سوا‬ ‫نفكر‬ ‫يال‬
.1‫؟‬ ‫قيمتها‬ ‫وما‬ ‫؟‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫الخدمة‬ ‫نهاية‬ ‫مكافأة‬ ‫هناك‬ ‫هل‬
.2‫؟‬ ‫االجر‬ ‫نصف‬ ‫يستحق‬ ‫ومتى‬ ‫االجر‬ ‫كامل‬ ‫العامل‬ ‫يستحق‬ ‫متى‬
.3‫؟‬ ‫عليها‬ ‫التفتيش‬ ‫يتم‬ ‫التى‬ ‫المعلقات‬ ‫هى‬ ‫ما‬
.4‫؟‬ ‫عليها‬ ‫التفتيش‬ ‫يتم‬ ‫التى‬ ‫التعيين‬ ‫مسوغات‬ ‫هى‬ ‫ما‬
.5‫؟‬ ‫التعسفى‬ ‫الفصل‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫العامل‬ ‫حقوق‬ ‫هى‬ ‫ما‬
.6‫الملتز‬ ‫والسنوية‬ ‫السنوية‬ ‫والنصف‬ ‫الشهرية‬ ‫االلتزامات‬ ‫هى‬ ‫ما‬‫مة‬
‫؟‬ ‫الشركة‬ ‫بها‬
.7‫؟‬ ‫السنوية‬ ‫األرباح‬ ‫حق‬ ‫العمال‬ ‫منح‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫هو‬ ‫ما‬
.8‫الع‬ ‫في‬ ‫االجتماعية‬ ‫التأمينات‬ ‫قانون‬ ‫نظمها‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬ ‫هي‬ ‫ما‬‫مل؟‬

65. ‫سوا‬ ‫نفكر‬ ‫يال‬
‫االنهاء‬ ‫شروط‬/‫الحقوق‬
1
1-‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫عقد‬
2-‫تحت‬ ‫عمل‬ ‫عقد‬
‫االختبار‬
3-‫أجنبى‬ ‫عمل‬ ‫عقد‬
2
‫مشروع‬ ‫عمل‬ ‫عقد‬
5‫سنوات‬
‫االخطار‬
3
‫غيرمحدد‬ ‫عمل‬ ‫عقد‬
‫المدة‬.
‫االخطار‬/‫التعويض‬

66. ‫قانون‬12/2003
‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫القوانين‬:-
‫األثبات‬ ‫االرباح‬ ‫التقادم‬
46/2002 159/1981 ‫المدنى‬
.

67. ‫قانون‬12/2003
‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫القوانين‬:-
‫الطوارئ‬ ‫صندوق‬ ‫التأمينات‬ ‫الدخل‬ ‫ضريبة‬
156/2002 79/1975 91/2005
.

68. Raafatelshaer1980@gmail.com
Mob :- 010 9 888 15 92

69. LOGO
www.themegallery.com
Raafat Elshaer