تمثل الضريبة أهمية كبرى في منظومة القوانين المالية لكل دولة وتعتبر أداة فاعلة لتحقيق أهداف الدولة الكبرى للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وقد عهد المشرع الضريبي الإماراتي لسلطة الهيئة الاتحادية للضرائب أمر فرضها وتحصيلها، وأرسى في ذلك ضمانات كبيرة للخاضعين للضرائب يحمي بها حقوقهم من التعسف حال تعرضهم لذلك، حيث يمكنهم اللجوء للقضاء عبر تقديم طلبات الاعتراضات أمام لجان فض المنازعات الضريبية عند حدوث منازعات ضريبية، وهي لجان أقرتها الدولة بموجب قوانين منظمة لعملها.
تُعنى المنازعات الضريبية بالحالة القانونية التي تنتج عند حدوث خلاف بين المكلف بالضريبة والهيئة الضريبية حيث تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب في إطار حق الهيئة في القيام بالتدقيق الضريبي المخول لها فحص الإقرارات الضريبية التي يدلي بها الخاضعون للضريبة لمعرفة الحقوق والواجبات لكل طرف.