السجلات والدفاتر المحاسبية، مجالس الادارة، الجمعيات العمومية، الشركات الملزمة تعيين مفوض مراقبة (مدقق)

1. ‫د‬.‫يوسف‬ ‫داوود‬‫صبح‬
Dr. Daoud Y. Sobh
‫لبنان‬ ‫في‬ ‫المجازين‬ ‫المحاسبة‬ ‫خبراء‬ ‫نقابة‬
‫آب‬(‫أغسطس‬)2015
‫تحديثه‬ ‫تم‬‫في‬‫أيار‬(May)2018
،‫المحاسبية‬ ‫والدفاتر‬ ‫السجالت‬
‫الجمعيات‬ ،‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬‫العمومية‬
‫مفوض‬‫المراقبة‬(‫المدقق‬)
‫قانون‬ ‫وفق‬‫اللبناني‬ ‫التجارة‬

2. ‫تسميات‬‫مستخدمة‬‫العربية‬ ‫باللغة‬‫المصطل‬ ‫عن‬ ‫للتعبير‬‫ح‬
‫المدقق‬Auditor
‫مفوض‬‫المراقبة‬‫المراجع‬ ،،
‫مراقب‬‫خبير‬ ، ‫المدقق‬ ،‫الحسابات‬‫المحاسبة‬
‫المدقق‬Auditor

3. May 2018
‫البحث‬ ‫مواضيع‬:
‫اللبن‬ ‫القوانين‬ ‫وفـق‬ ‫مسكها‬ ‫الواجب‬ ‫المحاسبية‬ ‫الدفاتر‬ ‫و‬ ‫السجالت‬‫انية‬
‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬،‫المغفلة‬ ‫الشركات‬ ‫في‬
‫المغفلة‬ ‫الشركات‬ ‫في‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعيات‬
‫تعيين‬ ‫الملزمة‬ ‫الشركات‬(‫مدقق‬)‫مراقبة‬ ‫مفوض‬
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 3

4. May 2018
‫السجالت‬‫المحاسبية‬ ‫والدفاتر‬‫مسكها‬ ‫الواجب‬‫وفق‬‫اللبنانية‬ ‫القوانين‬
‫و‬ ‫السجالت‬‫المحاسبية‬ ‫الدفاتر‬
‫مسكها‬ ‫الواجب‬‫اللبناني‬ ‫القوانين‬ ‫وفـق‬‫ة‬
4‫قانونية‬ ‫موجبات‬

5. May 2018
br
‫قانون‬‫الضريبية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫الدخل‬ ‫ضريبة‬ ‫قانون‬ ‫العام‬ ‫المحاسبي‬ ‫التصميم‬ ‫التجارة‬ ‫قانون‬
‫رقم‬ ‫المرسوم‬304
24/12/1942
‫ك‬‫تاب‬1-‫فصل‬2–‫م‬16-19
‫دفتر‬‫يومية‬
‫دفتر‬‫جرد‬‫وموازنة‬
‫رقم‬ ‫المرسوم‬4665
26/12/1981
‫الفصل‬2-‫م‬8
‫دفتر‬‫اليومية‬
‫دفتر‬‫الجرد‬‫والميزانية‬
‫دفتر‬‫اإللتزامات‬
‫دفتر‬‫األستاذ‬(‫مستث‬‫نى‬
‫من‬‫التأشير‬)
‫رقم‬ ‫المرسوم‬144
12/6/1959
‫م‬19‫و‬20-‫و‬51
‫اليومية‬ ‫سجل‬
(َّ‫ش‬‫ؤ‬ُ‫ي‬‫و‬ ‫م‬َّ‫ق‬‫ر‬ُ‫ي‬‫ر‬)
‫سجل‬‫األجراء‬
‫المواد‬29-31
‫القانون‬44/2008
‫اليومية‬
‫الجردة‬
‫األستاذ‬
‫الرواتب‬‫واألجور‬
‫سجل‬‫اإلسمية‬ ‫األسهم‬
(‫ش‬.‫م‬.‫ل‬.‫وتوصية‬)
‫م‬ّ‫ل‬‫ع‬ُ‫ت‬‫و‬ ‫م‬َّ‫ق‬‫ر‬ُ‫ت‬‫تؤشـــر‬
‫رقم‬ ‫قرار‬9‫تاريخ‬11-1-83
**‫لغايات‬‫الضرائب‬ ‫فرض‬
‫السجالت‬ ‫هذه‬ ‫مسك‬ ‫يمكن‬ ،‫والرسوم‬
‫التأشيرعليها‬ ‫أو‬ ‫تختيمها‬ ‫بدون‬.
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 5
‫السجالت‬‫اللبنانية‬ ‫القوانين‬ ‫وفق‬ ‫المحاسبية‬ ‫والدفاتر‬

6. May 2018
‫التجارة‬ ‫قانون‬
‫رقم‬ ‫المرسوم‬304
24/12/1942
‫ك‬1-‫فصل‬2–‫م‬16-19
‫دفتر‬‫يومية‬
‫دفتر‬‫جرد‬‫وموازنة‬
‫ترقم‬‫وتعلم‬
‫المادة‬16:"‫على‬‫كل‬،‫شخص‬‫حقيقيا‬‫أو‬،‫معنويا‬‫له‬‫صفة‬‫التاجر‬‫أن‬‫يمسك‬‫دفتر‬‫يومية‬‫يسج‬‫ل‬‫فيه‬‫يوما‬
‫فيوما‬‫جميع‬‫األعمال‬‫التي‬‫تعود‬‫بوجه‬‫من‬‫الوجوه‬‫إلى‬‫مشروعه‬،‫التجاري‬‫أو‬‫على‬،‫األقل‬‫عند‬‫ما‬
‫يحول‬‫دون‬‫ذلك‬‫نوع‬‫العمل‬‫في‬،‫المؤسسة‬‫أن‬‫يسجل‬‫فيه‬‫شهريا‬‫نتائج‬‫تلك‬‫األعمال‬‫شرط‬‫ف‬‫ي‬‫هذه‬
‫الحالة‬‫األخيرة‬‫أن‬‫يحفظ‬‫جميع‬‫الوثائق‬‫التي‬‫تمكن‬‫من‬‫مراقبة‬‫تلك‬‫األعمال‬‫يوما‬‫فيوما‬‫ط‬‫وال‬‫المدة‬
‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫المادة‬19‫من‬‫قانون‬‫التجارة‬.
‫وعليه‬‫أيضا‬‫أن‬‫يجري‬‫جردة‬‫سنوية‬‫لجميع‬‫عناصر‬‫مؤسسته‬‫وأن‬‫يوقف‬‫جميع‬‫الحسابات‬‫ب‬‫غية‬‫وضع‬
‫الموازنة‬‫و‬‫وضع‬‫حساب‬‫األرباح‬‫والخسائر‬،‫وأن‬‫يدون‬‫على‬‫األقل‬‫الموازنة‬‫وحساب‬‫األرباح‬
‫والخسائر‬‫في‬‫دفتر‬‫الجرد‬.‫وإذا‬‫خال‬‫هذا‬‫الدفتر‬‫من‬‫عناصر‬‫الجردة‬‫التفصيلية‬‫يجب‬‫أن‬‫ت‬‫نظم‬‫الوثائق‬
‫المتعلقة‬‫بها‬‫وأن‬‫تحفظ‬‫طوال‬‫المدة‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫المادة‬19‫من‬‫قانون‬‫التجارة‬”.
‫المادة‬17:‫يجب‬‫أ‬‫ن‬‫تنظم‬‫الدفاتر‬‫التجارية‬‫اإل‬‫جبارية‬‫بحسب‬‫التواريخ‬‫وبال‬‫بياض‬‫وال‬‫فراغ‬‫وال‬‫نقل‬‫إلى‬
‫الهامش‬‫وال‬‫تحشية‬‫بين‬‫السطور‬‫وال‬‫محو‬.
‫المادة‬18:‫يجب‬‫أ‬‫ن‬‫توضع‬‫للدفاتر‬‫المذكورة‬‫أ‬‫رقام‬‫و‬‫أ‬‫ن‬‫يعل‬‫م‬‫عليها‬‫ويوقعها‬‫قاضي‬‫الصلح‬‫أو‬‫رئ‬‫يس‬
‫المحكمة‬‫البدائية‬‫في‬‫المدن‬‫التي‬‫تنعقد‬‫فيها‬‫هذه‬‫المحكمة‬.
‫المادة‬19:‫يجب‬‫على‬‫التاجر‬‫أ‬‫ن‬‫يحفظ‬‫الدفاتر‬‫بعد‬‫اختتامها‬‫سحابة‬‫عشر‬‫سنوات‬.
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 6
‫السجالت‬‫المحاسبية‬ ‫والدفاتر‬‫مسكها‬ ‫الواجب‬‫اللبنانية‬ ‫القوانين‬ ‫وفق‬

7. May 2018
‫العام‬ ‫المحاسبي‬ ‫التصميم‬
‫رقم‬ ‫المرسوم‬4665
26/12/1981
‫الفصل‬2-‫م‬8
‫دفتر‬‫اليومية‬
‫دفتر‬‫الجرد‬‫والميزانية‬
‫دفتر‬‫اإل‬‫لتزامات‬
‫دفتر‬‫األستاذ‬
‫ًــر‬‫ش‬‫تؤ‬
‫رقم‬ ‫قرار‬9/83
‫المادة‬8:‫أن‬‫دفاتر‬‫المحاسبة‬‫الواجب‬‫مسكها‬‫بصورة‬‫إلزامية‬‫هي‬‫التالية‬:
‫دفتر‬‫اليومية‬
‫دفتر‬‫األستاذ‬‫لفتح‬‫الحسابات‬‫ومتابعتها‬.
‫دفتر‬‫اإللتزامات‬‫حيث‬،‫تسجل‬‫وفقا‬‫لتاريخ‬‫عقدها‬،‫وتصفيتها‬‫أهم‬‫خص‬‫ائص‬
‫التعهدات‬‫والضمانات‬‫المأخوذة‬‫أو‬‫المعطاة‬‫أو‬‫المتبادلة‬.
‫دفتر‬‫الجرد‬‫والميزانية‬،‫حيث‬‫تسجل‬‫عناصر‬‫الجرد‬‫والميزانية‬‫وحساب‬‫الن‬‫تيجة‬.
‫ولهذه‬‫الغاية‬‫تقوم‬‫ا‬‫لمؤسسة‬‫بجرد‬‫عناصر‬‫موجوداتها‬‫و‬‫مطلوباتها‬‫مرة‬‫واحدة‬‫في‬
‫السنة‬‫على‬‫األقل‬‫وتوقف‬‫جميع‬‫حساباتها‬‫بهدف‬‫تحديد‬‫نتيجة‬‫أعمالها‬‫و‬‫وضع‬
‫ميزانيتها‬.
‫المادة‬‫االولى‬‫من‬‫القرار‬‫رقم‬9/1‫تاريخ‬11/1/1983:
‫تخضع‬‫السجالت‬‫المحاسبية‬‫المشار‬‫اليها‬‫في‬‫المادة‬8‫المذكورة‬‫باستثناء‬‫دفتر‬،‫االستاذ‬‫لموجب‬
‫التأشير‬‫عليها‬‫من‬‫محكمة‬‫التجارة‬‫أو‬‫الكاتب‬‫العدل‬‫وفقا‬‫أل‬‫حكام‬‫القوانين‬‫المرعية‬‫االجراء‬.
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 7
‫السجالت‬‫اللبنانية‬ ‫القوانين‬ ‫وفق‬ ‫المحاسبية‬ ‫والدفاتر‬

8. May 2018
‫الدخل‬ ‫ضريبة‬ ‫قانون‬
‫رقم‬ ‫المرسوم‬144
12/6/1959
‫م‬19‫و‬20-‫و‬51
‫المادة‬19:‫يستخرج‬‫مجموع‬‫الواردات‬‫الواجب‬‫اتخاذه‬‫أساسا‬‫لتحديد‬‫الربح‬‫الصافي‬‫المقطوع‬‫من‬‫سجل‬‫اليوم‬‫ية‬
‫المنصوص‬‫عليه‬‫في‬‫قانون‬،‫التجارة‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بالمكلفين‬‫الملزمين‬‫بمسك‬‫السجالت‬‫الت‬،‫جارية‬‫أو‬‫من‬
‫السجل‬‫المنصوص‬‫عليه‬‫في‬‫المادة‬20‫التالية‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بالمكلفين‬‫من‬‫أصحاب‬‫المهن‬‫غير‬‫التجار‬‫ية‬
‫وغير‬‫الصناعية‬.
‫المادة‬20:‫على‬‫كل‬‫مكلف‬‫من‬‫أصحاب‬‫المهن‬‫غير‬‫التجارية‬‫وغير‬‫الصناعية‬‫أن‬‫يمسك‬‫السجل‬‫اليومي‬(‫سجل‬
‫اليومية‬)‫المنصوص‬‫عليه‬‫في‬‫قانون‬‫التجارة‬‫وأن‬‫يدون‬‫فيه‬‫وارداته‬‫اليومية‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫ف‬‫ي‬‫المادة‬
18‫السابقة‬.‫أما‬‫أرباب‬‫المهن‬‫المضطرون‬‫للمحافظة‬‫على‬‫سر‬‫المهنة‬‫فيحق‬‫لهم‬‫أن‬‫يكتفوا‬‫بتدوي‬‫ن‬‫تفصيل‬
‫المبالغ‬‫المقبوضة‬‫وإلى‬‫جانبها‬‫تاريخ‬‫قبضها‬‫دون‬‫ذكر‬‫أسماء‬‫الدافعين‬.
‫وتتولى‬‫أقالم‬‫المحاكم‬‫المختصة‬‫التأشير‬‫على‬‫سجالت‬‫جميع‬‫المكلفين‬‫وترقيمها‬‫من‬‫الخاضعي‬‫ن‬‫للضريبة‬
‫على‬‫األرباح‬‫التجارية‬‫والصناعية‬‫بصرف‬‫النظر‬‫عن‬‫طريقة‬‫التكليف‬‫التي‬‫يخضعون‬،‫لها‬‫كم‬‫ا‬‫يتولى‬
‫الكتاب‬‫العدل‬‫ترقيم‬‫سجالت‬‫باقي‬‫المكلفين‬‫والتأشيرات‬‫عليها‬.
‫المادة‬51:‫على‬‫المكلفين‬‫الخاضعين‬‫لطريقة‬‫التكليف‬،‫الحقيقي‬‫وكذلك‬‫المكلفين‬‫المنصوص‬‫ع‬‫ليهم‬‫في‬‫المادة‬
44،‫أن‬‫يمسكوا‬‫ألجرائهم‬‫سجال‬(‫سجل‬‫األجراء‬)‫يبينون‬‫فيه‬‫بدون‬‫بياض‬‫أو‬‫حشو‬‫أو‬‫حك‬‫أو‬
‫تطريس‬‫أسماء‬‫المستخدمين‬‫والمأمورين‬‫والعمال‬‫والمساعدين‬‫وغيرهم‬‫من‬،‫األجراء‬‫ومقدار‬
‫رواتبهم‬،‫وأجورهم‬‫ونوع‬،‫عملهم‬‫وتاريخ‬‫مباشرتهم‬،‫العمل‬‫وعند‬‫اإلقتضاء‬‫تاريخ‬‫انقطاعهم‬‫ع‬‫نه‬‫أو‬
‫صرفهم‬‫منه‬.‫ويجب‬‫ذلك‬،‫أيضا‬‫على‬‫األفراد‬‫والمؤسسات‬‫والشركات‬‫والجمعيات‬‫التي‬‫تدف‬‫ع‬‫معاشات‬
‫تقاعد‬‫أو‬‫تخصيصات‬‫لمدى‬‫الحياة‬.‫ومن‬‫ال‬‫يمسك‬‫هذا‬‫السجل‬،‫أو‬‫يرفض‬‫إطالع‬‫موظفي‬‫المال‬‫ية‬
،‫عليه‬‫م‬ّ‫يغر‬‫بمبلغ‬‫خمسين‬‫ألف‬‫ليرة‬‫عن‬‫كل‬‫إسم‬‫أهمل‬‫تدوينه‬‫فيه‬.
‫سجل‬‫اليومية‬
(‫ويؤشر‬ ‫يرقم‬)
‫سجل‬‫األجراء‬
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 8
‫السجالت‬‫اللبنانية‬ ‫القوانين‬ ‫وفق‬ ‫المحاسبية‬ ‫والدفاتر‬

9. May 2018
br
‫قانون‬‫الضريبية‬ ‫اإلجراءات‬
‫المواد‬29-31
‫القانون‬44/2008
‫اليومية‬
‫الجردة‬
‫األستاذ‬
‫الرواتب‬‫واألجور‬
‫سجل‬‫اإلسمية‬ ‫األسهم‬
(‫ش‬.‫م‬.‫ل‬.‫وتوصية‬)
‫المادة‬29:‫يتوجب‬‫على‬‫األشخاص‬‫المكلفين‬‫بضريبة‬‫الدخل‬‫على‬‫أساس‬‫الربح‬‫الحقيقي‬‫مسك‬‫سجال‬‫ت‬:
‫كما‬‫يتوجب‬‫على‬‫الشركات‬‫المساهمة‬‫وشركات‬‫التوصية‬‫باألسهم‬‫مسك‬‫سجل‬‫األسهم‬‫اإلسمية‬‫أيض‬‫ا‬.
‫ولغايات‬‫فرض‬‫الضرائب‬‫والرسوم‬،‫يمكن‬‫مسك‬‫هذه‬‫السجالت‬‫بدون‬‫تختيمها‬‫أو‬‫التأشيرعل‬‫يها‬.
‫المادة‬30:‫حفظ‬ُ‫ت‬‫السجالت‬‫والفواتير‬‫وغيرها‬‫من‬‫المستندات‬‫المحاسبية‬‫لمدة‬10‫سنوات‬‫من‬‫انتهاء‬‫السنة‬‫التي‬
‫تعود‬‫لها‬‫هذه‬‫السجالت‬،‫والمستندات‬‫وذلك‬‫في‬‫مركز‬‫عمله‬‫أو‬‫في‬‫محل‬‫إقامة‬‫المكلف‬.
‫كما‬‫يمكن‬‫حفظ‬‫تلك‬‫السجالت‬‫والمستندات‬‫بواسطة‬‫الحاسوب‬‫اآللي‬‫أو‬‫أي‬‫من‬‫التقنيات‬‫ال‬‫حديثة‬
‫األخرى‬.
‫المادة‬31:‫السجالت‬‫والمستندات‬‫المحاسبية‬‫الممسوكة‬‫بلغة‬‫أجنبية‬:
‫تمسك‬‫السجالت‬‫والمستندات‬‫المحاسبية‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫قانونا‬‫باللغة‬،‫العربية‬‫كما‬‫يمكن‬‫مسكها‬
‫باللغة‬‫الفرنسية‬‫أو‬‫االنكليزية‬.
‫المادة‬155:‫تلغى‬ً‫ا‬‫اعتبار‬‫من‬‫تاريخ‬‫نفاذ‬‫هذا‬،‫القانون‬‫جميع‬‫النصوص‬‫القانونية‬‫المخالفة‬‫له‬‫أو‬‫الت‬‫ي‬‫ال‬‫تتفق‬
‫مع‬،‫مضمونه‬‫سواء‬‫كانت‬‫عامة‬‫أو‬‫خاصة‬.
‫واألجور‬ ‫الرواتب‬ ‫األستاذ‬ ‫الجردة‬ ‫اليومية‬
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 9
‫السجالت‬‫اللبنانية‬ ‫القوانين‬ ‫وفق‬ ‫المحاسبية‬ ‫والدفاتر‬

10. May 2018 07:23‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 10
:‫جهزها‬
:‫التاريخ‬:‫العميل‬:‫الرقم‬
:‫راجعها‬
*‫الزامية‬ ‫بصورة‬ ‫مسكها‬ ‫الواجب‬ ‫المحاسبية‬ ‫الدفاتر‬
‫السنوي‬ ‫البورصة‬ ‫واشتراك‬
‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مباشر‬ ‫لتكليف‬ ‫الشركة‬ ‫تخضع‬ ‫المالية‬ ‫البيانات‬ ‫على‬ ‫تأثيرها‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫المختمة‬ ‫السجالت‬ ‫هذه‬ ‫توفر‬ ‫عدم‬ ‫ان‬
‫تاريخ‬‫قام‬
‫نعم‬‫ال‬‫التختيم/النشر‬‫المحكمة‬ ‫اسم‬‫بالعمل‬‫التاريخ‬
-‫أ‬
-1‫اليومية‬ ‫دفتر‬
-2‫العام‬ ‫االستاذ‬ ‫دفتر‬
-3‫االلتزامات‬ ‫دفتر‬
-4‫والميزانية‬ ‫الجرد‬ ‫دفتر‬
-5
-6
-7
-8
7
-‫ب‬
-‫ج‬
---------- / ------- /------ ‫تاريخ‬ -------------------------- ‫رقم‬ ‫يحمل‬ ‫المختم‬ ‫اليومية‬ ‫دفتر‬ ‫في‬ ‫مسجل‬ ‫قيد‬ ‫اول‬
---------- / ------- /------ ‫تاريخ‬------------------------------------ ‫رقم‬ ‫يحمل‬ ‫مسجل‬ ‫قيد‬ ‫آخر‬
‫المختم‬ ‫الجمعيات‬ ‫محاضر‬ ‫سجل‬
‫االجراء‬ ‫سجل‬
‫هذه‬ ‫على‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعية‬ ‫موافقة‬ ‫من‬ ‫شهرين‬ ‫خالل‬ ‫السابقة‬ ‫للسنة‬ ‫المالية‬ ‫للبيانات‬ ‫النشر‬ ‫معامالت‬ ‫اجراء‬ ‫تم‬ ‫هل‬
).‫ق.ت‬ ‫من‬ 101 ‫(المادة‬ .‫البيانات‬
‫وال‬ ‫السطور‬ ‫بين‬ ‫تحشيه‬ ‫وال‬ ‫الهامش‬ ‫الى‬ ‫والنقل‬ ‫فراغ‬ ‫وال‬ ‫بياض‬ ‫وبال‬ ‫التواريخ‬ ‫بحسب‬ ‫منظمة‬ ‫الدفاتر‬ ‫هذه‬ ‫ان‬
).‫ق.ت‬ ‫من‬ 17 ‫(المادة‬ .‫محو‬
(8 ‫المادة‬ 2 ‫الفصل‬ 4665 ‫رقم‬ ‫)المرسوم‬
:‫الشركة‬ ‫لدى‬ ‫هل‬
opening entry -...……………………-‫حساب‬ ‫الى‬ ..………………………………‫حساب‬ ‫من‬
opening entry -...……………………-‫حساب‬ ‫الى‬ ..………………………………‫حساب‬ ‫من‬
‫عليها‬ ‫المتوجب‬ ‫السنوي‬ ‫االشتراك‬ ‫ل.ل‬ 500,000 ‫عن‬ ‫راسمالها‬ ‫يزيد‬ ‫التي‬ ‫المغفلة‬ ‫الشركات‬ ‫سددت‬ ‫هل‬
197 ‫المادة‬ 95--12-16 ‫تاريخ‬ 7667 ‫مرسوم‬ - ‫اللبنانية‬ ‫بالليرة‬ ‫يسدد‬ ‫دأ‬ 100 ‫والبالغ‬ ‫للبورصة‬
‫السر‬ ‫امانة‬ ‫لدى‬ ‫االعضاء‬ ‫عضوية‬ ‫كضمانة‬ ‫مودعين‬ ‫الشركة‬ ‫ادارة‬ ‫مجلس‬ ‫اعضاء‬ ‫بأسهم‬ ‫الئحة‬
‫المساهمين‬ ‫سجل‬
‫لغاية‬ ‫الترحيل‬ ‫تم‬
‫الزامية‬ ‫بصورة‬ ‫مسكها‬ ‫الواجب‬ ‫المحاسبية‬ ‫الدفاتر‬
‫السنو‬ ‫البورصة‬ ‫واشتراك‬

11. May 2018
‫قانون‬‫اللبناني‬ ‫التجارة‬(‫الى‬ ‫مقسم‬:‫عدد‬5‫كتب‬)
‫مرسوم‬‫إ‬‫شتراعي‬‫رقم‬304 -‫صادر‬‫في‬24/12/1942
‫الثاني‬ ‫الكتاب‬(‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫في‬)
‫الثالث‬ ‫الباب‬(‫المغفلة‬ ‫الشركات‬ ‫في‬)
‫الثالث‬ ‫الفصل‬(‫المغفلة‬ ‫الشركات‬ ‫أعمال‬ ‫سير‬ ‫في‬)
‫األول‬ ‫الجزء‬(‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫في‬،‫من‬ ‫المواد‬144–171.)
‫نظام‬‫القابضة‬ ‫الشركات‬–‫هولدنغ‬
‫مرسوم‬‫اشتراعي‬‫رقم‬45–‫تاريخ‬24/6/1983
‫لبنان‬ ‫خارج‬ ‫نشاطها‬ ‫المحصور‬ ‫الشركات‬ ‫نظام‬-‫شور‬ ‫أوف‬
‫رقم‬ ‫اشتراعي‬ ‫مرسوم‬46-‫تاريخ‬24/6/1983
‫كتاب‬«‫الجودة‬ ‫ومراقبة‬ ‫المالية‬ ‫البيانات‬ ‫تدقيق‬–‫الثالث‬ ‫الجزء‬»
(‫صبح‬ ‫وبسام‬ ،‫صبح‬ ‫داوود‬ ‫الدكتور‬)–
‫الحقوقية‬ ‫المنشورات‬ ‫دار‬–‫صادر‬-‫بيروت‬)
‫مراجع‬:
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 11

12. May 2018
‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬
‫المغفلة‬ ‫الشركات‬ ‫في‬
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 12

13. May 2018
‫الشركة‬‫المساهمة‬‫ش‬.‫م‬.‫ل‬.
‫الشرك‬‫ة‬‫القابضة‬–‫هولدنغ‬‫ش‬.‫م‬.‫ل‬.
‫الشرك‬‫ة‬‫لبنان‬ ‫خارج‬ ‫نشاطها‬ ‫المحصور‬-‫شور‬ ‫أوف‬‫ش‬.‫م‬.‫ل‬.
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 13
‫المغفلة‬ ‫الشركات‬ ‫أنواع‬

14. May 2018
‫ن‬َ‫م‬‫المغفلة؟‬ ‫الشركة‬ ‫يدير‬
‫الحد‬ ‫هو‬ ‫ما‬‫األدنى‬‫لعدد‬ ‫األقصى‬ ‫الحد‬ ‫و‬
‫اإلدارة؟‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬
‫هل‬‫شروط‬ ‫هناك‬‫للعضوية؟‬
‫يعين‬ ‫ن‬َ‫م‬‫رئيس‬‫اإلدارة؟‬ ‫مجلس‬
‫ي‬ ‫من‬ّ‫ي‬‫ع‬‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫ينتخب‬ ‫أو‬ ‫ن‬
‫يقوم‬‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫المغفلة‬ ‫الشركة‬ ‫بإدارة‬
‫من‬ ‫مؤلف‬‫ثالثة‬‫على‬ ‫أعضاء‬‫األقل‬‫و‬‫ا‬‫عشر‬ ‫ثني‬‫على‬‫األكثر‬.‫اال‬ ‫مع‬‫حت‬‫فاظ‬
‫المغفلة‬ ‫الشركات‬ ‫ببعض‬ ‫خاصة‬ ‫شرعة‬ ‫تسنه‬ ‫قد‬ ‫بما‬
‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫أكثرية‬‫من‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬‫اللبنانية‬ ‫الجنسية‬.
‫على‬‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬‫للرئاسة‬ ‫أعضائه‬ ‫أحد‬ ‫يعين‬ ‫أن‬.
‫المادة‬144
‫المادة‬146
‫إ‬‫ن‬‫جمعية‬‫المساهمين‬‫العمومية‬‫هي‬‫التي‬‫تنتخب‬‫أ‬‫عضاء‬‫مجلس‬‫اإلدار‬‫ة‬.
‫على‬‫أ‬‫ن‬‫األ‬‫عضاء‬‫ا‬‫أل‬‫ولين‬‫يجوز‬‫تعيينهم‬‫في‬‫نظام‬‫الشركة‬.
‫في‬‫الفترة‬‫التي‬‫تقع‬‫بين‬‫جمعيتين‬‫سنويتين‬‫اذا‬‫قل‬‫عدد‬‫ا‬‫أل‬‫عضاء‬‫العاملين‬‫بسب‬‫ب‬‫الوفاة‬‫واإل‬‫ستقالة‬
‫أو‬‫غيرهما‬‫من‬‫األ‬‫سباب‬‫عن‬‫نص‬‫ف‬‫العدد‬‫األ‬‫دنى‬‫المعين‬‫في‬‫النظام‬‫أو‬‫عن‬‫ثالثة‬‫و‬‫جب‬‫على‬
‫ا‬‫أل‬‫عضاء‬‫الباقين‬‫دعوة‬‫الجمعية‬‫العمومية‬‫في‬‫خالل‬‫شهرين‬‫على‬‫األ‬‫كثر‬‫إل‬‫مالء‬‫المراكز‬‫ال‬‫شاغرة‬.
‫في‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬‫المغفلة‬ ‫الشركات‬
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 14

15. May 2018
‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫هل‬
‫المساهمين؟‬ ‫غير‬ ‫من‬
‫هل‬‫في‬ ‫عضوا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫مساهم‬ ‫ألي‬ ‫يحق‬
‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬‫؟‬
‫أو‬ ‫تعيين‬ ‫مدة‬ ‫هي‬ ‫كم‬‫إنتخاب‬‫مجلس‬ ‫أعضاء‬
‫اإلدارة؟‬
‫تنتخب‬‫الجمعية‬‫العمومية‬‫أ‬‫عضاء‬‫مجلس‬‫اإلدارة‬‫من‬‫المساهمين‬
‫الذين‬‫يملكون‬‫من‬‫عدد‬‫ا‬‫أل‬‫سهم‬‫حد‬‫أ‬‫دنى‬‫يعينه‬‫نظام‬‫الشركة‬.
‫المادة‬147
‫المادة‬149
‫إ‬‫ن‬‫أ‬‫عضاء‬‫مجلس‬‫اإلدارة‬‫المعينين‬‫بمقتضى‬‫نظام‬‫الشركة‬‫تكون‬‫مدة‬‫ت‬‫عيينهم‬
‫خمس‬‫سنوات‬‫على‬‫ا‬‫أل‬‫كثر‬.
‫أما‬‫الذين‬‫يعينون‬‫بقرار‬‫جمعية‬‫المساهمين‬‫فمدتهم‬‫ثالث‬‫سنوات‬‫على‬‫األ‬‫كثر‬.
‫ويمكن‬‫تجديد‬‫إ‬‫نتخابهم‬.
‫ويجوز‬‫أ‬‫ن‬‫يشتمل‬‫نظام‬‫الشركة‬‫على‬‫تنظيم‬‫خاص‬‫بتجديد‬‫هيئة‬‫مجلس‬
‫اإلدارة‬‫تجديدا‬‫جزئيا‬.
‫في‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬‫المغفلة‬ ‫الشركات‬
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 15

16. May 2018
‫ت‬ ‫في‬ ‫التغيير‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫مستلزمات‬ ‫من‬ ‫هل‬‫أليف‬
‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬‫؟‬
‫رئي‬ ‫أو‬ ،‫عضو‬ ‫تعيين‬ ‫على‬ ‫قيود‬ ‫هناك‬ ‫هل‬‫س‬
‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬‫؟‬
‫الن‬ ‫هو‬ ‫ما‬َ‫ص‬‫التمث‬ ‫وشروط‬ ،‫القانوني‬ ‫اب‬‫يل‬
‫اإلدارة؟‬ ‫مجلس‬ ‫لجلسات‬
‫كل‬‫تغيير‬‫في‬‫تأليف‬‫مجلس‬‫اإلدارة‬‫يجب‬‫أ‬‫ن‬‫يدرج‬‫في‬‫سجل‬‫التجارة‬‫بعناية‬
‫أ‬‫عضاء‬‫هذا‬‫المجلس‬.
‫المادة‬152
‫المادة‬154
‫ال‬‫يجوز‬‫أل‬‫حد‬‫أ‬‫ن‬‫يتولى‬‫رئاسة‬‫مجلس‬‫إ‬‫دارة‬‫في‬‫أ‬‫كثر‬‫من‬‫أ‬‫ربع‬‫شركات‬‫ع‬‫لى‬
‫أ‬‫ن‬‫يعين‬ً‫ا‬‫مدير‬ً‫ا‬‫عام‬‫لشركتين‬‫على‬‫ا‬‫أل‬‫قل‬‫من‬‫الشركات‬‫ا‬‫أل‬‫ربع‬.
‫وال‬‫يجوز‬‫أل‬‫حد‬‫أ‬‫ن‬‫يكون‬‫عضوا‬‫في‬‫أ‬‫كثر‬‫من‬‫ستة‬‫مجالس‬‫إ‬‫دارية‬‫لشر‬‫كات‬
‫مركزها‬‫في‬‫لبنان‬.‫ويخفض‬‫هذا‬‫العدد‬‫الى‬‫إ‬‫ثنين‬‫لالشخاص‬‫الذين‬‫يت‬‫جاوز‬
‫عمرهم‬‫سبعين‬‫سنة‬.
‫في‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬‫المغفلة‬ ‫الشركات‬
‫المادة‬156
‫لكي‬‫تكون‬‫قرارات‬‫المجلس‬‫قانونية‬‫يجب‬‫أ‬‫ن‬‫يحضر‬‫الجلسة‬‫أو‬‫أ‬‫ن‬َ‫ث‬‫يم‬‫ل‬‫فيها‬
‫نصف‬‫ا‬‫أل‬‫عضاء‬‫على‬‫ا‬‫أل‬‫قل‬،
‫وال‬‫يجوز‬‫أ‬‫ن‬‫يمثل‬‫العضو‬‫إ‬‫ال‬‫عضوا‬‫واحدا‬.
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 16

17. May 2018
‫شروط‬ ‫من‬ ‫هل‬‫لإلتفاقات‬‫مجلس‬ ‫يجريها‬ ‫الذي‬
‫اإلدارة‬‫؟‬
‫هل‬‫حول‬ ‫تقرير‬ ‫أي‬ ‫يقدم‬‫اإلتفاقات‬‫الش‬ ‫بين‬‫ركاء‬
‫األخرى‬ ‫والشركات‬ ،‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫وأعضاء‬
‫عالقة‬ ‫لها‬ ‫التي‬‫التقر‬ ‫هذا‬ ‫يعد‬ ‫ومن‬ ،‫بالشركة‬‫ير؟‬
‫التقرير؟‬ ‫هذا‬ ‫يقدم‬ ‫من‬ ‫إلى‬
‫الترخيص؟‬ ‫تجديد‬ ‫يجب‬ ‫هل‬
‫يجب‬‫أن‬‫يخضع‬‫لترخيص‬‫الجمعية‬‫العمومية‬‫المسبق‬‫كل‬‫اتفاق‬‫بين‬‫الشركة‬
‫و‬‫أ‬‫حد‬‫أعضاء‬‫مجلس‬‫اإلدارة‬‫سواء‬‫كان‬‫هذا‬‫اإلتفاق‬‫جاريا‬‫بصورة‬‫مباش‬‫رة‬
‫أو‬‫تحت‬‫ستار‬‫شخص‬‫ثالث‬.‫ويستثنى‬‫من‬‫أحكام‬‫هذا‬‫النص‬‫العقود‬‫الع‬‫ادية‬
‫التي‬‫يكون‬‫موضوعها‬‫عمليات‬‫بين‬‫الشركة‬‫وزبائنها‬.
‫يخضع‬‫كذلك‬‫ل‬‫لترخيص‬‫المسبق‬‫كل‬‫اتفاق‬‫بين‬‫الشركة‬‫ومؤسسة‬‫أ‬‫خرى‬‫اذا‬
‫كان‬‫أحد‬‫أعضاء‬‫مجلس‬‫اإلدارة‬‫مالكا‬‫لهذه‬‫المؤسسة‬‫أو‬‫شريكا‬‫متضامن‬‫ا‬‫فيها‬
‫أو‬‫مديرا‬‫لها‬‫أ‬‫وعضوا‬‫في‬‫مجلس‬‫إ‬‫دارتها‬.‫ويترتب‬‫على‬‫العضو‬‫الذي‬‫تتوفر‬
‫فيه‬‫إ‬‫حدى‬‫هذه‬‫الحاالت‬‫أن‬‫يعلم‬‫بذلك‬‫مجلس‬‫اإلدارة‬.
‫المادة‬158
‫في‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬‫المغفلة‬ ‫الشركات‬
‫يقدم‬‫كل‬‫من‬‫مجلس‬‫اإلدارة‬‫ومفوضي‬‫المراقبة‬ً‫ا‬‫تقرير‬ً‫ا‬‫خاص‬‫للجمعي‬‫ة‬
‫العمومية‬‫عن‬‫ا‬‫إل‬‫تفاقات‬‫المنوي‬‫إ‬‫جراؤها‬،‫فتتخذ‬‫الجمعية‬‫قرارها‬‫على‬‫ض‬‫وء‬
‫هذين‬‫التقريرين‬.‫وال‬‫تكون‬‫ا‬‫إل‬‫تفاقات‬‫المرخص‬‫بها‬‫قابلة‬‫للطعن‬‫إ‬‫ال‬‫في‬‫حالة‬
‫التحايل‬.
‫يجب‬‫تجديد‬‫الترخيص‬‫كل‬‫سنة‬‫اذا‬‫كان‬‫يختص‬‫بعقود‬‫ذات‬‫موجبات‬‫م‬‫تتابعة‬
‫طويلة‬‫االجل‬.
07:23
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 17

18. May 2018
‫يكونوا‬ ‫أن‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫ألعضاء‬ ‫يحق‬ ‫هل‬
‫الشركة‬ ‫في‬ ‫مدينين‬‫؟‬
‫التحريم‬ ‫على‬ ‫استثناء‬ ‫هناك‬ ‫هل‬‫؟‬
‫هل‬‫يجوز‬‫العضاء‬‫يشتركوا‬ ‫ان‬ ‫االدارة‬ ‫مجلس‬
‫مشابهة‬ ‫شركة‬ ‫ادارة‬ ‫في‬
ّ‫يحر‬‫م‬‫على‬‫أعضاء‬‫مجلس‬‫اإلدارة‬‫في‬‫الشركة‬‫ما‬‫لم‬‫يكونوا‬‫من‬‫ا‬‫أل‬‫شخاص‬
‫المعنويين‬‫أ‬‫ن‬‫يستحصلوا‬‫من‬‫الشركة‬‫ب‬‫أ‬‫ية‬‫طريقة‬‫كانت‬‫على‬‫قرض‬‫أو‬‫على‬
‫حساب‬‫جار‬‫مكشوف‬‫لمصلحتهم‬‫أو‬‫على‬‫كفالة‬‫أو‬‫تكفل‬‫با‬‫أل‬‫سناد‬‫التج‬‫ارية‬
‫تجاه‬‫الغير‬.
‫المادة‬158
‫في‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬‫المغفلة‬ ‫الشركات‬
‫إ‬‫ال‬‫أ‬‫ن‬‫التحريم‬‫المذكور‬‫ال‬‫يطبق‬‫بالنسبة‬‫للمصارف‬‫اذا‬‫كانت‬‫العمل‬‫يات‬
‫المنوه‬‫عنها‬‫تشكل‬‫عمليات‬‫عادية‬‫لنشاط‬‫هذه‬‫المصارف‬.
‫ال‬‫يجوز‬‫العضاء‬‫مجلس‬‫االدارة‬‫ان‬‫يشتركوا‬‫في‬‫ادارة‬‫شركة‬‫مشاب‬‫هة‬
‫لشركتهم‬‫اال‬‫اذا‬‫حصلوا‬‫على‬‫ترخيص‬‫يجدد‬‫في‬‫كل‬‫سنة‬.
‫المادة‬159
07:23
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 18

19. May 2018
‫المالية؟‬ ‫البيانات‬ ‫د‬‫ع‬‫ي‬ ‫ن‬َ‫م‬
‫المالية؟‬ ‫البيانات‬ ‫إلعداد‬ ‫إلزامية‬ ‫هناك‬ ‫هل‬
‫تعد؟‬ ‫ومتى‬
‫هل‬‫إعداد‬ ‫في‬ ‫مراعاتها‬ ‫يجب‬ ‫شروط‬ ‫هناك‬
‫الميزانية‬(‫المالية‬ ‫البيانات‬)‫؟‬
‫المادة‬161
‫في‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬‫المغفلة‬ ‫الشركات‬
‫إ‬‫يجب‬‫على‬‫أ‬‫عضاء‬‫مجلس‬‫اإلدارة‬‫في‬‫نهاية‬‫الستة‬‫أ‬‫شهر‬‫ا‬‫أل‬‫ولى‬‫من‬‫الس‬‫نة‬
‫المالية‬‫أ‬‫ن‬‫يضعوا‬ً‫ا‬‫بيان‬ً‫ا‬‫موجز‬‫لموجودات‬‫الشركة‬‫ولما‬‫عليها‬‫من‬‫ال‬‫ديون‬،
‫و‬‫أ‬‫ن‬‫ينظموا‬‫في‬‫آ‬‫خر‬‫السنة‬ً‫ا‬‫جرد‬‫وموازنة‬‫مع‬‫حساب‬‫لأل‬‫رباح‬‫والخسائ‬‫ر‬.
‫المادة‬162
‫يجب‬‫أ‬‫ن‬‫تكون‬‫الميزانية‬‫جلية‬‫ومنسقة‬،
‫وكل‬‫تغيير‬‫يحدث‬‫بين‬‫سنة‬‫و‬‫أ‬‫خرى‬‫في‬‫طريقة‬‫وضع‬‫الميزانية‬‫أ‬‫و‬‫ت‬‫قديمها‬
‫يجب‬‫أ‬‫ن‬‫يقترن‬‫بإيضاحات‬‫خاصة‬‫في‬‫تقرير‬‫مفوضي‬‫المراقبة‬.
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 19

20. May 2018
‫العمومية‬ ‫الجمعيات‬
‫المغفلة‬ ‫الشركات‬ ‫في‬
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 20

21. May 2018
‫المراقبة‬ ‫مفوضو‬
‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫المؤسسون‬
‫التأسيسية‬ ‫الجمعية‬‫العمومية‬ ‫الجمعية‬
‫العادية‬
‫العمومية‬ ‫الجمعية‬
‫العادية‬ ‫غير‬
‫في‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعيات‬‫المغفلة‬ ‫الشركات‬
‫في‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعيات‬ ‫أنواع‬ ‫هي‬ ‫ما‬
‫المغفلة؟‬ ‫الشركات‬
‫ن‬َ‫م‬‫العمومية‬ ‫الجمعيات‬ ‫يدعو‬‫لإلنعقاد‬‫؟‬
‫الجمعية‬ ‫دعوة‬ ‫عليها‬ ‫أخرى‬ ‫جهات‬ ‫هناك‬ ‫هل‬
‫العمومية‬‫لإلنعقاد‬‫؟‬
‫المادة‬179:‫العمومية‬ ‫الجمعيات‬ ‫أنواع‬:
‫المادة‬176
‫على‬ ‫يجب‬‫المراقبة‬ ‫مفوضي‬‫مرة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعية‬ ‫يدعوا‬ ‫ان‬
‫يتخلف‬‫فيها‬‫أ‬‫ا‬ ‫في‬ ‫دعوتها‬ ‫عن‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫عضاء‬‫أل‬‫في‬ ‫المعينة‬ ‫حوال‬
‫القانون‬‫أ‬‫الشركة‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫و‬.
‫وكذلك‬‫لهم‬ ‫يحق‬‫أ‬‫دعوتها‬ ‫رأوا‬ ‫كلما‬ ‫يدعوها‬ ‫ن‬‫مفيدة‬.
‫بل‬‫عليهم‬ ‫يجب‬‫أ‬‫اذا‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعية‬ ‫بدعوة‬ ‫يقوموا‬ ‫ن‬‫من‬ ‫فريق‬ ‫طلبها‬
‫يمثل‬ ‫المساهمين‬‫ر‬ ‫س‬ْ‫م‬ُ‫خ‬‫أ‬‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫س‬.
‫المواد‬164‫و‬180
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 21

22. May 2018
‫في‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعيات‬‫المغفلة‬ ‫الشركات‬
‫التأسيسية‬‫العادية‬‫العادية‬ ‫غير‬
(90)
‫خالل‬‫الخب‬ ‫تقرير‬ ‫يلي‬ ‫الذ‬ ‫الشهر‬‫راء‬
(‫العين‬ ‫المقدمات‬ ‫تخمين‬ ‫صحة‬ ‫حول‬‫ية‬).
‫يعلن‬‫عن‬‫اإلجتماع‬‫الموعد‬ ‫قبل‬‫بعش‬‫رة‬
‫أيام‬
(196)
‫عام‬ ‫كل‬‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬.
‫خاصة‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫عقدها‬ ‫ويمكن‬
‫الن‬ ‫تعديل‬ ‫غايتها‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫شرط‬‫ظام‬
‫الحاجة‬ ‫تدعو‬ ‫عندما‬ ‫الجمعيات‬ ‫تعقد‬ ‫متى‬
‫العمومية؟‬
‫وهل‬‫من‬ ‫أكثر‬ ‫عقدها‬ ‫يمكن‬
‫السنة؟‬ ‫في‬ ‫مرة‬
‫انعقاد‬ ‫من‬ ‫الغاية‬ ‫هي‬ ‫ما‬
‫العمومية؟‬ ‫الجمعيات‬
(90-93)
•‫تخمي‬ ‫عن‬ ‫الخبراء‬ ‫تقرير‬ ‫عرض‬‫ن‬
‫العينية‬ ‫المقدمات‬.
•‫الى‬ ‫باالستناد‬ ‫تحقيق‬ ‫اجراء‬
‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫لترى‬ ‫المثبتة‬ ‫االوراق‬‫ت‬
‫الشر‬ ‫لتأسيس‬ ‫الالزمة‬ ‫الشروط‬‫كة‬
‫قد‬‫روعيت‬‫يجب‬ ‫كما‬.
•‫الجمعية‬ ‫تعيين‬‫أ‬‫عضاء‬‫مجلس‬
‫األول‬ ‫االدارة‬
•‫المراقبة‬ ‫مفوضي‬ ‫تعين‬‫االولي‬‫ن‬
(196)
•‫في‬ ‫البت‬‫حسابات‬‫أعضاء‬
‫مجلس‬،‫اإلدارة‬
•،‫االرباح‬ ‫انصبة‬ ‫توزيع‬
•‫للمراقب‬ ‫جدد‬ ‫مفوضين‬ ‫تعيين‬،‫ة‬
•‫عن‬ ‫االدارة‬ ‫مجلس‬ ‫اعضاء‬ ‫تعيين‬‫د‬
‫وكالتهم‬ ‫انتهاء‬.
-......
‫ف‬ ‫العادية‬ ‫غير‬ ‫الجمعيات‬ ‫تتناقش‬‫ي‬:
•‫على‬ ‫التعديالت‬ ‫من‬ ‫إدخاله‬ ‫يراد‬ ‫ما‬
‫الشركة‬ ‫نظام‬( .200)
•‫الشركة‬ ‫حل‬(216)
•‫المال‬ ‫رأس‬ ‫تخفيض‬
•‫شركات‬ ‫عدة‬ ‫إدغام‬
•‫السندات‬ ‫اصدار‬ ‫على‬ ‫الموافقة‬
‫أسهم‬ ‫الى‬ ‫التحويل‬ ‫القابلة‬
•.....
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 22

23. May 2018
‫في‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعيات‬‫المغفلة‬ ‫الشركات‬
‫التأسيسية‬‫العادية‬‫العادية‬ ‫غير‬
(193)
‫ا‬‫أل‬‫ولى‬:‫المال‬ ‫رأس‬ ‫ثلثي‬
‫الثانية‬:‫النصف‬
‫الثالثة‬‫الثلث‬
(198)
‫األولى‬:‫المال‬ ‫راس‬ ‫ثلث‬
‫الثانية‬:‫حضر‬ ‫بمن‬
(202)
‫شكل‬ ‫أو‬ ‫الشركة‬ ‫موضوع‬ ‫تغيير‬‫ها‬:
‫ثالثة‬‫المال‬ ‫رأس‬ ‫أرباع‬
‫األقل‬ ‫على‬.
(203)
‫بها‬ ‫المسموح‬ ‫التعديالت‬ ‫سائر‬:
‫األ‬‫ولى‬:‫المال‬ ‫رأس‬ ‫ثلثي‬
‫الثانية‬:‫النصف‬
‫الثالثة‬‫الثلث‬
‫القانوني‬ ‫النصاب‬ ‫هو‬ ‫ما‬
‫العمومي‬ ‫الجمعيات‬ ‫النعقاد‬‫ة؟‬
(‫المال‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫النسبة‬)
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 23

24. May 2018
‫في‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعيات‬‫المغفلة‬ ‫الشركات‬
‫التأسيسية‬‫العادية‬‫العادية‬ ‫غير‬
(195)
‫المساهمي‬ ‫أصوات‬ ‫ثلثي‬‫ن‬
‫الممثلين‬ ‫او‬ ‫الحاضرين‬
(199)
‫عد‬ ‫من‬ ‫المطلقة‬ ‫الغالبية‬‫د‬
‫او‬ ‫الحاضرين‬ ‫المساهمين‬
‫الممثلين‬
(204)
‫المساهمين‬ ‫ثلثي‬
‫والممثلين‬ ‫الحاضرين‬
‫المطلوبة‬ ‫النسبة‬ ‫هي‬ ‫ما‬
‫القرارات‬ ‫التخاذ‬‫في‬
‫الجمعيات‬‫العمومية؟‬
(‫المال‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫النسبة‬)
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 24

25. May 2018
‫النشر‬ ‫عن‬ ‫المسؤولة‬ ‫الجهة‬ ‫هي‬ ‫من‬‫؟‬
‫يجب‬ ‫هل‬‫ال‬‫؟‬‫سنويا‬ ‫نشر‬
‫ينشر؟‬ ‫وماذا‬ ‫متى‬ ،‫أين‬
‫تأليف‬ ‫على‬ ‫يطرأ‬ ‫تعديل‬ ‫أي‬ ‫نشر‬ ‫يجب‬ ‫هل‬
‫اإلدارة؟‬ ‫مجلس‬
‫هل‬‫الشركات؟‬ ‫أنواع‬ ‫لجميع‬ ‫النشر‬ ‫يجب‬
‫المادة‬152‫تجارة‬:
‫النشـــر‬
‫التجار‬ ‫سجل‬ ‫في‬ ‫يدرج‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫تأليف‬ ‫في‬ ‫تغيير‬ ‫كل‬‫بعناية‬ ‫ة‬
‫المجلس‬ ‫هذا‬ ‫أعضاء‬.
‫المادة‬101‫تجارة‬:
‫على‬‫عام‬ ‫كل‬ ‫ينشروا‬ ‫أن‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬‫و‬ ،‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫في‬‫في‬
‫صحيفة‬‫إقتصادية‬‫مواف‬ ‫من‬ ‫شهرين‬ ‫بعد‬ ‫محلية‬ ‫يومية‬ ‫صحيفة‬ ‫وفي‬‫قة‬
‫الحسابات‬ ‫على‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعية‬:
‫المختتمة‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫ميزانية‬
‫المراقبة‬ ‫مفوضي‬ ‫و‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫بأسماء‬ ‫قائمة‬
‫كال‬،‫لشركات‬ ‫بالنسبة‬ ‫مثال‬‫الهولدنغ‬‫ا‬ ‫من‬ ‫السادسة‬ ‫الفقرة‬ ‫نصت‬ ،‫لمادة‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الخامسة‬:
"‫المادة‬ ‫ألحكام‬ ‫خالفا‬101‫ب‬ ‫االكتفاء‬ ‫للشركة‬ ‫يمكن‬ ،‫التجارة‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫نشر‬
‫المراقب‬ ‫ومفوضي‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫وأسماء‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫ميزانية‬‫في‬ ‫ة‬
‫بشركات‬ ‫الخاص‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬‫الهولدنغ‬."
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 25

26. May 2018
‫يمكن‬‫محددا‬ ‫الشركة‬ ‫رأسمال‬ ‫يكون‬ ‫أن‬‫اجنبية‬ ‫بعملة‬.
‫يجب‬‫الرئيسي‬ ‫الشركة‬ ‫مركز‬ ‫يكون‬ ‫أن‬‫لبنان‬ ‫في‬‫ا‬ ‫السجالت‬ ‫تمسك‬ ‫حيث‬‫لقانونية‬
‫مستنداتها‬ ‫وتحفظ‬.‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫إال‬‫والجمعيات‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫اجتماعات‬ ‫عقد‬
‫العمومية‬‫لبنان‬ ‫خارج‬‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الشركة‬ ‫نظام‬ ‫نص‬ ‫إذا‬.
‫مهلة‬ ‫لبنان‬ ‫في‬ ‫السنوية‬ ‫العادية‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعية‬ ‫تنعقد‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬‫أقصاها‬
‫أشهر‬ ‫خمسة‬‫الشركة‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫محددة‬ ‫هي‬ ‫كما‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫انتهاء‬ ‫من‬.
‫الهولدنغ‬ ‫شركة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫يضم‬ ‫بأن‬ ‫يكتفى‬‫لب‬ ‫طبيعيين‬ ‫شخصين‬‫نانيين‬‫على‬
،‫األقل‬
‫الى‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يحتاج‬ ‫وال‬‫عمل‬ ‫إجازة‬‫اللبنانيين‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫إذا‬‫غير‬
‫لبنان‬ ‫في‬ ‫المقيمين‬.
‫اللبناني‬ ‫الجنسية‬ ‫يحمل‬ ‫لبنان‬ ‫في‬ ‫مقيم‬ ‫أساسي‬ ‫مراقبة‬ ‫مفوض‬ ‫تعيين‬‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ،‫ة‬
‫لمدة‬ ‫تعيينه‬‫سنوات‬ ‫ثالث‬.
‫تعفى‬‫تعيين‬ ‫موجب‬ ‫من‬ ‫الشركة‬‫إضافي‬ ‫مراقبة‬ ‫مفوض‬.
‫لشركات‬ ‫بالنسبة‬ ‫اإلختالفات‬ ‫أبرز‬ ‫هي‬ ‫ما‬
‫المغفلة‬ ‫الشركات‬ ‫عن‬ ‫الهولدنغ‬.
‫شركات‬‫الهولدنغ‬:‫المرسوم‬‫رقم‬45‫تاريخ‬24/6/1983
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 26

27. May 2018
‫يمكن‬‫للشركة‬‫أن‬‫تمسك‬‫حساباتها‬‫بالعمالت‬‫ا‬‫ال‬‫جنبية‬‫المستعملة‬‫ف‬‫ي‬
‫عملياتها‬.
‫ي‬‫كتف‬‫ى‬‫بأن‬‫يضم‬‫مجلس‬‫إ‬‫دارة‬‫الشركة‬‫شخصين‬‫طبيعيين‬‫لبنا‬‫نيين‬‫على‬
‫األقل‬‫وال‬‫يحتاج‬‫رئيس‬‫مجلس‬‫اإل‬‫دارة‬‫إلى‬‫ا‬‫جازة‬‫عمل‬‫إذا‬‫كان‬‫من‬‫غير‬
‫اللبنانيين‬‫غير‬‫المقيمين‬‫في‬‫لبنان‬.
‫أساسي‬ ‫مراقبة‬ ‫مفوض‬ ‫تعيين‬‫مقيم‬‫الل‬ ‫الجنسية‬ ‫يحمل‬ ‫لبنان‬ ‫في‬،‫بنانية‬‫يمكن‬
‫لمدة‬ ‫تعيينه‬ ‫يكون‬ ‫أن‬‫سنوات‬ ‫ثالث‬.
‫تعفى‬‫تعيين‬ ‫موجب‬ ‫من‬ ‫الشركة‬‫إضافي‬ ‫مراقبة‬ ‫مفوض‬.
‫لشركات‬ ‫بالنسبة‬ ‫اإلختالفات‬ ‫أبرز‬ ‫هي‬ ‫ما‬
‫األوفشور‬‫المغفلة‬ ‫الشركات‬ ‫عن‬.
‫شركات‬‫األوف‬‫شور‬-‫المرسوم‬‫رقم‬46‫تاريخ‬24/6/1983
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 27

28. May 2018
‫الملزمة‬ ‫الشركات‬
‫مراقبة‬ ‫مفوضي‬ ‫تعيين‬
(‫مدقق‬Auditor)
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 28

29. May 2018
br
‫الشركات‬
‫المسؤولية‬ ‫المحدودة‬
‫المغفلة‬ ‫الشركات‬
‫التجارة‬ ‫قانون‬
‫المادة‬172(‫األساسي‬)
‫المادة‬173(‫اإلضافي‬)
‫التجارة‬ ‫قانون‬
‫السابع‬ ‫الباب‬
‫المواد‬30،31
‫تعيين‬ ‫الملزمة‬ ‫الشركات‬‫مفوضي‬‫مراقبة‬(‫مدقق‬Auditor)
br
‫شركات‬‫األوفشور‬ ‫التوصية‬ ‫شركات‬
‫باألسهم‬
‫المرسوم‬46/83
‫المادة‬3
‫الفقرة‬3
‫المرسوم‬45/83
‫المادة‬5
‫الفقرة‬4
‫شركات‬‫الهولدنغ‬
‫التجارة‬ ‫قانون‬
‫الرابع‬ ‫الباب‬
‫المادة‬236
‫رقم‬ ‫المرسوم‬8089‫تاريخ‬15/3/1996
‫وجوب‬‫إرفاق‬‫المالية‬ ‫والبيانات‬ ‫بالتصاريح‬ ‫المحاسبة‬ ‫خبراء‬ ‫تقارير‬
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 29

30. May 2018
‫على‬‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ ‫الوحدة‬‫عدم‬
‫دراسة‬ ‫الى‬ ‫المبادرة‬‫ومستن‬ ‫المكلفين‬ ‫تصاريح‬‫داتها‬
‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫االولى‬ ‫المادة‬ ‫موضوع‬‫اذا‬ ‫اال‬
‫مفو‬ ‫المجازين‬ ‫المحاسبة‬ ‫خبراء‬ ‫تقارير‬ ‫توفرت‬‫ضي‬
‫المراقبة‬‫المذكورة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫اليها‬ ‫المشار‬.
‫تضامن‬-‫توصية‬‫بسيطة‬-‫محاصة‬
‫اذا‬‫عن‬ ‫مستخدميها‬ ‫عدد‬ ‫زاد‬/25/
‫او‬‫رقم‬ ‫فاق‬‫أعمالها‬‫عن‬/750/‫ليرة‬ ‫مليون‬،
،‫المغفلة‬
‫الهولدنع‬،
‫األوف‬‫شور‬
‫توصية‬‫باألسهم‬
‫المسؤولية‬ ‫محدودة‬
‫شركات‬‫األموال‬‫األشخاص‬ ‫شركات‬
‫لبنان‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫االجنبية‬ ‫الشركات‬ ‫فروع‬
‫الدخل‬ ‫بضريبة‬ ‫تكليفها‬ ‫طريقة‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬،‫يرفق‬ ‫ان‬‫وا‬
‫المالية‬ ‫وبياناتهم‬ ‫بتصاريحهم‬‫ا‬ ‫بها‬ ‫يتقدمون‬ ‫التي‬‫الوحدة‬ ‫لى‬
‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ً‫ا‬‫تقرير‬‫خبي‬ ‫مكتب‬ ‫من‬‫ر‬
‫مجاز‬ ‫محاسبة‬‫ع‬ ‫المالية‬ ‫البيانات‬ ‫حول‬ ‫رأيه‬ ‫فيه‬ ‫يبدي‬‫ن‬
‫المعنية‬ ‫المالية‬ ‫الدورة‬……
‫شركات‬‫األموال‬‫التي‬‫تصرح‬‫ال‬‫شيء‬‫لسنة‬‫من‬‫السنوات‬‫والتي‬‫كانت‬‫تزاول‬‫أعمال‬‫في‬‫السنوات‬‫السابقة‬.(‫وزارة‬‫الم‬‫الية‬)
‫المرسوم‬‫رقم‬
8089
15/03/1996
‫المرسوم‬8089/96‫وجوب‬‫المالية‬ ‫والبيانات‬ ‫بالتصاريح‬ ‫المحاسبة‬ ‫خبراء‬ ‫تقارير‬ ‫إرفاق‬
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 30

31. May 2018
‫المادة‬172‫تعين‬‫الجمعية‬‫التأسيسية‬‫ثم‬‫الجمعيات‬‫العادية‬‫التي‬‫تليها‬‫مفوضا‬‫او‬‫عدة‬‫مفوضين‬‫للمراقبة‬‫وال‬‫يجوز‬‫ان‬‫ي‬‫ستمروا‬‫في‬
‫وظيفتهم‬‫اال‬‫سنة‬‫واحدة‬.‫على‬‫انه‬‫يمكن‬‫تجديد‬‫انتخابهم‬.
‫ا‬‫لمادة‬173‫ويضم‬‫اليهم‬‫مفوض‬‫اضافي‬‫يختار‬‫من‬‫خبراء‬‫الحسابات‬‫لدى‬‫المحكمة‬‫البدائية‬‫وتكون‬‫له‬‫نفس‬‫السلطة‬‫ونفس‬‫ا‬‫لمرتب‬.
‫ويجري‬‫تعيينه‬‫بمقتضى‬‫قرار‬‫يصدره‬‫رئيس‬‫المحكمة‬‫التي‬‫يكون‬‫مركز‬‫الشركة‬‫واقعا‬‫ضمن‬‫نطاقها‬‫بناء‬‫على‬‫طلب‬‫مجلس‬
‫االدارة‬‫في‬‫خالل‬‫الشهرين‬‫التاليين‬‫لتأسيس‬‫الشركة‬.‫ثم‬‫يصدر‬‫كل‬‫سنة‬‫مثل‬‫هذا‬‫القرار‬‫في‬‫خالل‬‫الشهر‬‫الذي‬‫ي‬‫لي‬‫انعقاد‬
‫الجمعية‬‫العمومية‬‫العادية‬.
‫المادة‬174‫أن‬‫مفوضي‬‫المراقبة‬‫يقومون‬‫بمراقبة‬‫دائمة‬‫لسير‬‫اعمال‬‫الشركة‬‫ويحق‬‫لهم‬‫ان‬‫يطلبوا‬‫االطالع‬‫على‬‫جميع‬‫الصكو‬‫ك‬
‫واالوراق‬‫الحسابية‬‫وان‬‫يوجبوا‬‫على‬‫اعضاء‬‫مجلس‬‫االدارة‬‫اعطاءهم‬‫جميع‬‫المعلومات‬.‫اما‬‫قائمة‬‫الجرد‬‫والموازنة‬
‫وحساب‬‫االرباح‬‫والخسائر‬‫فيجب‬‫وضعها‬‫بين‬‫ايديهم‬‫قبل‬‫انعقاد‬‫الجمعية‬‫العمومية‬‫بخمسين‬‫يوما‬‫على‬‫االقل‬.
‫المادة‬175‫العمومية‬ ‫للجمعية‬ ‫تقريرا‬ ‫المفوضون‬ ‫يضع‬‫التي‬ ‫والحسابات‬ ‫وموازنتها‬ ‫الشركة‬ ‫حالة‬ ‫عن‬‫قدمها‬‫اال‬ ‫مجلس‬ ‫اعضاء‬‫دارة‬
‫االرباح‬ ‫انصبة‬ ‫بتوزيع‬ ‫المختصة‬ ‫االقتراحات‬ ‫وعن‬.‫المخ‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعية‬ ‫قرار‬ ‫فان‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫يقدم‬ ‫لم‬ ‫واذا‬‫تص‬
‫باطال‬ ‫يكون‬ ‫الحسابات‬ ‫بتصديق‬.
‫الملزمة‬ ‫الشركات‬‫تعيين‬‫مفوضي‬‫مراقبة‬-‫المغفلة‬ ‫الشركات‬
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 31

32. May 2018
‫المادة‬176‫يجب‬‫على‬‫المفوضين‬‫ان‬‫يدعوا‬‫الجمعية‬‫العمومية‬‫في‬‫كل‬‫مرة‬‫يتخلف‬‫فيها‬‫اعضاء‬‫مجلس‬‫االدارة‬‫عن‬‫دعوتها‬‫ف‬‫ي‬
‫االحوال‬‫المعينة‬‫في‬‫القانون‬‫او‬‫في‬‫نظام‬‫الشركة‬.‫كذلك‬‫يحق‬‫لهم‬‫ان‬‫يدعوها‬‫كلما‬‫رأوا‬‫دعوتها‬‫مفيدة‬.‫بل‬‫يجب‬‫ع‬‫ليهم‬
‫ان‬‫يقوموا‬‫بدعوة‬‫الجمعية‬‫العمومية‬‫اذا‬‫طلبها‬‫فريق‬‫من‬‫المساهمين‬‫يمثل‬‫خمس‬‫راس‬‫مال‬‫الشركة‬.
‫المادة‬177‫وال‬‫يجوز‬‫ان‬‫يكون‬‫لهم‬‫اية‬‫مصلحة‬‫مع‬‫جماعة‬‫غايتهم‬‫احداث‬‫تأثير‬‫في‬‫اسعار‬‫فئة‬‫ما‬‫من‬‫اوراق‬‫الشركة‬‫المالية‬‫ف‬‫ي‬‫سوق‬
‫البورصة‬.
‫المادة‬178‫ويكونون‬‫مسؤولين‬‫اما‬‫بصفة‬‫فردية‬‫واما‬‫بالتضامن‬‫حتى‬‫لدى‬‫الغير‬‫كلما‬‫ارتكبوا‬‫خطأ‬‫في‬‫المراقبة‬‫مع‬‫االح‬‫تفاظ‬‫بحكم‬
‫مرور‬‫الزمن‬‫بعد‬‫خمس‬‫سنوات‬.
‫الملزمة‬ ‫الشركات‬‫تعيين‬‫مفوضي‬‫مراقبة‬-‫المغفلة‬ ‫الشركات‬
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 32

33. May 2018
‫المادة‬30-‫يعينوا‬ ‫ان‬ ‫للشركاء‬ ،‫معدلة‬‫اكثر‬ ‫او‬ ‫مفوضا‬‫باالكثرية‬ ‫يتخذ‬ ‫بقرار‬ ‫للمراقبة‬.‫الزاميا‬ ‫التعيين‬ ‫هذا‬ ‫ويكون‬:
‫العشرين‬ ‫عن‬ ‫الشركاء‬ ‫عدد‬ ‫زاد‬ ‫اذا‬ ‫أ‬-.
‫لبنانية‬ ‫ليرة‬ ‫مليون‬ ‫ثالثين‬ ‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫راس‬ ‫بلغ‬ ‫اذا‬ ‫ب‬-.
‫ج‬-‫االقل‬ ‫على‬ ‫المال‬ ‫راس‬ ‫خمس‬ ‫يمثلون‬ ‫اكثر‬ ‫او‬ ‫شريك‬ ‫المفوض‬ ‫تعيين‬ ‫طلب‬ ‫اذا‬.
‫المادة‬31-‫يختار‬‫المراقبة‬ ‫مفوض‬‫الخبراء‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫المقيدين‬ ‫االشخاص‬ ‫من‬‫مهمته‬ ‫وتمتد‬‫سنوية‬ ‫دورات‬ ‫لثالث‬.
‫ال‬‫يعين‬‫مفوضين‬‫للمراقبة‬:
1-‫المديرون‬‫وازواجهم‬‫واصولهم‬‫وفروعهم‬.
2-‫الشركاء‬‫اصحاب‬‫المقدمات‬‫العينية‬.
3-‫االشخاص‬‫الذين‬‫يتقاضون‬‫من‬‫الشركة‬‫او‬‫من‬‫مديرها‬‫مرتبات‬‫دورية‬‫وأزواجهم‬‫واصولهم‬‫وفروعهم‬.‫خالل‬‫خمس‬
‫سنوات‬‫من‬‫انتهاء‬‫وظائف‬‫مفوضي‬،‫المراقبة‬‫ال‬‫يجوز‬‫تعيين‬‫هؤالء‬‫المفوضيين‬‫مديرين‬‫للشركة‬‫التي‬‫تولوا‬‫مراقبة‬‫اعمالها‬.
‫وال‬‫يجوز‬‫في‬‫المهلة‬‫نفسها‬‫ان‬‫يعينوا‬‫مديرين‬‫او‬‫اعضاء‬‫مجلس‬‫ادارة‬‫او‬‫مراقبين‬‫لشركات‬‫تملك‬‫عشرة‬‫بالمئة‬‫من‬‫راس‬
‫مال‬‫الشركة‬‫التي‬‫كانوا‬‫مفوضي‬‫مراقبة‬‫فيها‬‫او‬‫تملك‬‫هذه‬‫االخيرة‬‫عشرة‬‫بالمئة‬‫من‬‫رأس‬‫مالها‬.
‫تطبق‬‫على‬‫مفوضي‬‫المراقبة‬‫االحكام‬‫التي‬‫تطبق‬‫على‬‫الشركات‬‫المغفلة‬‫بقدر‬‫ائتالفها‬‫و‬‫االحكام‬‫الخاصة‬‫ال‬‫منصوص‬‫عليها‬
‫بهذا‬‫المرسوم‬‫االشتراعي‬.
‫الملزمة‬ ‫الشركات‬‫تعيين‬‫مفوضي‬‫مراقبة‬-‫المسؤولية‬ ‫المحدودة‬ ‫الشركات‬
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 33

34. May 2018
‫المادة‬236-‫يجب‬‫ان‬‫يكون‬‫عدد‬‫مفوضي‬‫المراقبة‬‫ثالثة‬‫على‬‫االقل‬‫ومن‬‫جملتهم‬‫خبير‬‫الحسابات‬‫الذي‬‫يع‬‫ينه‬
‫رئيس‬‫المحكمة‬‫بموجب‬‫قرار‬.
‫وال‬‫يجوز‬‫اختيارهم‬‫من‬‫الشركاء‬‫المفوضين‬.‫ويجتمعون‬‫بهيئة‬‫مجلس‬‫كلما‬‫قضت‬‫باجتماعهم‬
‫المراقبة‬‫والتحقيقات‬‫التي‬‫يجب‬‫عليهم‬‫القيام‬‫بها‬.
‫اما‬‫مدة‬‫وظيفة‬‫مجلس‬‫المراقبة‬‫فتعين‬‫في‬‫نظام‬‫الشركة‬،‫على‬‫ان‬‫المجلس‬‫االول‬‫ال‬‫يعين‬‫اال‬‫ل‬‫مدة‬‫سنة‬
‫واحدة‬.
‫الملزمة‬ ‫الشركات‬‫تعيين‬‫مفوضي‬‫مراقبة‬–‫باألسهم‬ ‫التوصية‬ ‫شركات‬
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 34

35. May 2018
‫في‬‫تأسيس‬‫الشركات‬‫المغفلة‬:
‫المادة‬91-‫معدلة‬‫وفقا‬‫للمرسوم‬9798‫تاريخ‬4/5/1968(‫ص‬24‫تجارة‬)
‫ان‬‫اتمام‬‫المعامالت‬(‫التأسيس‬)‫ال‬‫يمنع‬‫فيما‬‫بعد‬‫دعوى‬‫المسؤ‬‫ولية‬
‫التي‬‫يمكن‬‫ان‬‫تقام‬‫بوجه‬‫التضامن‬‫خالل‬‫خمس‬‫سنوات‬‫من‬‫تاري‬‫خ‬
‫تأسيس‬‫الشركة‬‫على‬‫المؤسسين‬‫والمساهمين‬‫العينيين‬‫واعض‬‫اء‬
‫مجلس‬‫االدارة‬‫االولين‬‫ومفوضي‬‫المراقبة‬‫االولين‬‫والخبراء‬‫عن‬‫دما‬
‫يتضح‬‫وجود‬‫مبالغة‬‫كبيرة‬‫مقصودة‬‫في‬‫تخمين‬‫المقدمات‬‫الع‬‫ينية‬.
‫المادة‬93-‫تعين‬‫الجمعية‬‫التأسيسية‬‫اعضاء‬‫مجلس‬‫االدارة‬...‫و‬‫تعين‬
‫ايضا‬‫مفوضي‬‫المراقبة‬‫االولين‬.‫وتصبح‬‫الشركة‬‫مؤسسة‬‫من‬‫ذ‬
‫قبولهم‬.‫ويجب‬‫على‬‫اولئك‬‫االعضاء‬‫والمفوضين‬‫ان‬‫يتحققو‬‫ا‬‫ان‬
‫الشركة‬‫اسست‬‫على‬‫الوجه‬‫القانوني‬‫وهم‬‫مسؤولون‬‫بالتضامن‬‫عن‬
‫ذلك‬.
‫المادة‬95-‫معدلة‬‫وفقا‬‫للمرسوم‬9798‫تاريخ‬4/5/1968.
‫اذا‬‫كان‬‫تأسيس‬‫الشركة‬‫غير‬‫قانوني‬‫يحق‬‫للشركاء‬‫وللغير‬‫ا‬‫ن‬‫يقيموا‬
‫باإلضافة‬‫الى‬‫دعوى‬‫البطالن‬‫دعوى‬‫المسؤولية‬‫التضامنية‬‫ع‬‫لى‬
‫المؤسسين‬‫واعضاء‬‫مجلس‬‫االدارة‬‫االولين‬‫ومفوضي‬‫المراقبة‬
‫االولين‬‫وكذلك‬‫على‬‫المساهمين‬‫العينيين‬‫والخبراء‬‫اذا‬‫كانت‬‫م‬‫عامالت‬
‫التحقيق‬‫لم‬‫تتم‬‫بصدق‬‫وامانة‬.
‫مسؤولية‬‫مفوض‬‫المراقبة‬:(‫المدقق‬Auditor)
‫المادة‬99-‫ان‬‫عدم‬‫النشر‬‫يستلزم‬‫النتائج‬،‫نفسها‬‫أي‬‫بطالن‬
‫الشركة‬‫او‬‫بطالن‬‫البند‬‫المغفل‬‫والقاء‬‫التبعة‬‫التضامنية‬‫ع‬‫لى‬
‫االعضاء‬‫األ‬‫ولين‬‫لمجلس‬‫االدارة‬‫وعلى‬‫مفوضي‬‫المراقبة‬‫االو‬‫لين‬
‫الذين‬‫يجب‬‫عليهم‬‫مراقبة‬‫القيام‬‫بجميع‬‫المعامالت‬.
‫المادة‬107-‫معدلة‬‫وفقا‬‫للمرسوم‬9798‫تاريخ‬4/5/1968.
‫في‬‫توزيع‬‫األرباح‬:
‫كل‬‫توزيع‬‫أل‬‫نصبة‬‫أ‬‫رباح‬‫صورية‬‫يجعل‬‫اعضاء‬‫مجلس‬‫االدار‬‫ة‬
‫مسؤولين‬‫مدنيا‬‫تجاه‬‫أي‬‫شخص‬‫يصيبه‬‫ضرر‬‫من‬‫ذلك‬‫كما‬‫ي‬‫جعل‬
‫مفوضي‬‫المراقبة‬‫مسؤولين‬‫ايضا‬‫اذا‬‫ارتكبوا‬‫خطأ‬‫في‬‫المراق‬‫بة‬.
‫وهؤالء‬‫االشخاص‬‫انفسهم‬‫يكونون‬‫مسؤولين‬‫جزائيا‬‫اذا‬‫وزعت‬
‫انصبة‬‫االرباح‬‫دون‬‫ميزانية‬‫او‬‫بمقتضى‬‫قائمة‬‫جرد‬‫او‬‫ميزان‬‫ية‬‫او‬
‫حساب‬‫ارباح‬‫وخسائر‬‫مغشوشين‬‫ويعاقبون‬‫بعقوبة‬‫االحتي‬‫ال‬
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 35

36. May 2018
Thank You
Dr. Daoud Y. Sobh
‫قانونية‬ ‫موجبات‬ 36