تهدف الوثيقة إلى تطوير النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر من خلال إعادة هيكلة المؤسسات وتفعيل دور المجتمع المدني. تشير إلى أهمية تمكين الشباب والنساء، وتحسين نظم العدالة الاجتماعية والتعليم، وتعزيز الشفافية والمشاركة الشعبية في الحكومة. كما تركز على تعزيز الدور الريادي لمصر في القضايا الإقليمية والدولية وضمان حقوق المواطنين بمختلف شرائحهم.