تتناول المحاضرة مفهوم عدم التمييز والمساواة كأحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، موضحة حقوق الأفراد والتمييز الإيجابي. تعرف المساواة القانونية والمساواة الفعلية وتربط بينهما، مبينة كيف تؤثر على فرص الأفراد وحقوقهم. كما تسلط الضوء على التشريعات والدساتير العالمية التي تحظر التمييز وتعزز المساواة بين الأفراد.

1. ‫إعداد‬:
‫أ‬.‫البوعيشي‬ ‫خديجة‬
‫الثانية‬ ‫المحاضرة‬
‫التمييز‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫المساواة‬ ‫في‬ ‫الحق‬

2. ‫انواعها‬ ‫و‬ ‫الفردية‬ ‫الحقوق‬
‫التمييز‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫المساواة‬ ‫مفهوم‬
‫االتفاقيات‬ ‫في‬ ‫التمييز‬ ‫تحريم‬ ‫مبدأ‬‫الدولية‬
‫االنسان‬ ‫لحقوق‬
‫المحظور‬ ‫التمييز‬ ‫اسس‬
‫التمييز‬ ‫تحريم‬ ‫مبدأ‬ ‫ذاتية‬
‫المشروع‬ ‫التمييز‬
‫المشروع‬ ‫التمييز‬ ‫معايير‬
‫المشروع‬ ‫التمييز‬ ‫تطبيقات‬
‫المحاضرة‬ ‫عناصر‬

3. ‫هي‬‫تلك‬‫الحقوق‬‫التي‬‫تشكل‬‫متطلبات‬‫ال‬‫غنى‬‫عنها‬‫للكائن‬‫االنساني‬‫و‬‫ترتبط‬‫ارت‬‫باطا‬‫وثيقا‬
‫بكرامته‬‫و‬‫بإنسانيته‬‫و‬‫تثبت‬‫للفرد‬‫باعتباره‬‫انسانا‬‫و‬‫ال‬‫تحتاج‬‫ممارستها‬‫الى‬‫و‬‫سط‬‫اجتماعي‬‫او‬
‫الى‬‫مشاركة‬‫من‬‫االخرين‬.
‫و‬‫تعد‬‫هذه‬‫الحقوق‬‫من‬‫اكثر‬‫الحقوق‬‫المحمية‬‫تحديدا‬‫و‬‫دقة‬‫و‬‫اعترافا‬‫بها‬‫من‬‫قبل‬‫الدول‬‫ف‬‫ي‬
‫انظمتها‬‫القانونية‬.
‫الفردية‬ ‫الحقوق‬

4. ‫التمييز‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫المساواة‬ ‫في‬ ‫الحق‬
‫الشخصية‬ ‫السالمة‬ ‫في‬ ‫الحق‬
‫العائلية‬ ‫و‬ ‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫الحق‬
‫السياسية‬ ‫و‬ ‫االجتماعية‬ ‫و‬ ‫الفكرية‬ ‫و‬ ‫الشخصية‬ ‫الحريات‬
‫القضائية‬ ‫الضمانات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬
‫التملك‬ ‫في‬ ‫الحق‬
‫الفردية‬ ‫الحقوق‬ ‫اهم‬

5. ‫ان‬‫المساواة‬‫و‬‫عدم‬‫التمييز‬‫هي‬‫من‬‫المباديء‬‫االساسية‬‫للقانون‬‫الدولي‬‫لحقوق‬‫االنسان‬‫ع‬‫موما‬‫و‬
‫للتمتع‬‫بسائر‬‫الحقوق‬‫المحمية‬‫خاصة‬"‫فهو‬‫بمثابة‬‫حق‬‫عام‬‫يتفرع‬‫عنه‬‫العديد‬‫من‬‫ح‬‫قوق‬‫االنسان‬
‫االخرى‬‫و‬‫هو‬‫نقطة‬‫البداية‬‫او‬‫االنطالق‬‫لكافة‬‫الحقوق‬‫و‬‫الحريات‬‫االخرى‬"
‫التمييز‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫المساواة‬

6. ‫بمبدأ‬ ‫المقصود‬ ‫ما‬‫؟‬ ‫التمييز‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫المساواة‬
‫حدود‬ ‫ماهي‬‫؟‬ ‫المبدأ‬
‫و‬‫جائزا‬ ‫التمييز‬ ‫يكون‬ ‫متى‬‫متى‬ ‫؟‬‫يكون‬‫ممنوعا‬‫؟‬
‫و‬‫المحظور‬ ‫التمييز‬ ‫صور‬ ‫هي‬ ‫ما‬‫؟‬ ‫المشروع‬ ‫التمييز‬ ‫و‬
‫المحاضرة‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫االجابة‬ ‫سنحاول‬ ‫التي‬ ‫االسئلة‬

7. ‫هذه‬ ‫ان‬ ‫حيث‬ ‫العالم‬ ‫في‬ ‫الديمقراطية‬ ‫االنظمة‬ ‫و‬ ‫للدول‬ ‫بالنسبة‬ ‫مهم‬ ‫زاوية‬ ‫حجز‬ ‫تشكل‬ ‫المساواة‬
‫مبادئ‬ ‫على‬ ‫تتأسس‬ ‫االنظمة‬‫مثل‬:
‫المساواة‬‫القانون‬ ‫امام‬
‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫امام‬ ‫المساواة‬
‫الصحية‬ ‫الخدمات‬ ‫و‬ ‫التعليم‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫المساواة‬
‫القضاء‬ ‫امام‬ ‫المساواة‬
‫العامة‬ ‫التكاليف‬ ‫و‬ ‫االعباء‬ ‫امام‬ ‫المساواة‬
‫التمييز‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫المساواة‬ ‫مفهوم‬

8. ‫الفعلية‬ ‫المساواة‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫المساواة‬
‫المساواة‬‫القانونية‬‫او‬‫الشكلية‬(‫المساواة‬‫امام‬‫القانون‬)‫يقصد‬‫بها‬‫المساواة‬‫بين‬‫من‬‫تم‬‫اثلت‬
‫مراكزهم‬‫او‬‫صفاتهم‬‫القانونية‬‫في‬‫الحقوق‬‫و‬‫الواجبات‬‫او‬‫التكاليف‬‫العامة‬‫و‬‫هي‬‫تعنى‬‫المساواة‬
‫في‬‫المعاملة‬(‫التزام‬‫بعناية‬)‫فيما‬‫بين‬‫االفراد‬‫من‬‫ذوي‬‫المراكز‬‫القانونية‬‫المتماثلة‬.
‫في‬‫حين‬‫يقصد‬‫بالمساواة‬‫الفعلية‬(‫التزام‬‫بنتيجة‬)‫هي‬‫تلك‬‫المساواة‬‫التي‬‫تؤدي‬‫الى‬‫الغاء‬‫الفوارق‬
‫االقتصادية‬‫او‬‫المساواة‬‫الحسابية‬‫او‬‫الكمية‬‫التي‬‫يصعب‬‫الوصول‬‫اليها‬.

9. ‫المساواة‬‫و‬‫عدم‬‫التمييز‬‫هما‬‫وجهان‬‫لعملة‬‫واحدة‬‫حيث‬‫ان‬
‫المساواة‬=‫المعاملة‬‫المتماثلة‬‫لمن‬‫يتمتعوا‬‫بمراكز‬‫قانونية‬‫متماثلة‬=‫عدم‬‫التمييز‬
‫فالمساواة‬‫تستند‬‫الى‬‫معنى‬‫ايجابي‬‫قوامه‬‫التماثل‬‫بين‬‫االفراد‬‫عند‬‫تساوي‬‫مراكزهم‬‫ا‬‫لقانونية‬
‫اما‬‫التمييز‬‫فهو‬‫خالفا‬‫للمساواة‬‫يدور‬‫حول‬‫معنى‬‫سلبي‬‫مؤادة‬‫عدم‬‫المساواة‬‫في‬‫المعاملة‬‫و‬‫في‬
‫الفرص‬.
‫فحينما‬‫يكون‬‫هناك‬‫تمييز‬‫يكون‬‫هناك‬‫انتهاك‬‫لحق‬‫المساواة‬‫و‬‫العكس‬‫صحيح‬.

10. ‫يعد‬‫الوضع‬‫تمييزا‬=‫اذا‬‫كان‬‫الموضوع‬‫ذاته‬‫يخضع‬‫للتعامل‬‫معه‬‫باساليب‬‫مختلفة‬
‫يعد‬‫الوضع‬‫تمييزا‬=‫اذا‬‫جرئ‬‫التعامل‬‫مع‬‫موضوعات‬‫مختلفة‬‫باسلوب‬‫واحد‬
‫لذلك‬‫فان‬‫ممارس‬‫ة‬‫المساواة‬‫القانونية‬‫ليس‬‫شرطا‬‫ان‬‫تؤدي‬‫الى‬‫مساواة‬‫فعلية‬.
‫التمييز‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫المساواة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫القاعدة‬

11. • ‫له‬ ‫ليس‬ ‫و‬ ‫االخرى‬ ‫االنسان‬ ‫حقوق‬ ‫عن‬ ‫متميزا‬ ‫حقا‬ ‫ليس‬ ‫انه‬ ‫اال‬ ‫اهميته‬ ‫رغم‬ ‫التمييز‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬
‫متفرع‬ ‫فهو‬ ‫المحمية‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫اكثر‬ ‫او‬ ‫حق‬ ‫مع‬ ‫اال‬ ‫به‬ ‫التمسك‬ ‫لالفراد‬ ‫يمكن‬ ‫فال‬ ‫مستقل‬ ‫وجود‬
‫المساواة‬ ‫حق‬ ‫عن‬.

12. ‫ال‬‫يؤدي‬‫التعامل‬‫مع‬‫اشخاص‬‫مختلفي‬‫المراكز‬‫القانونية‬‫او‬‫الفعلية‬‫بأسلوب‬‫واحد‬‫دائما‬‫الى‬‫مساواة‬‫فعلية‬
‫بينهم‬‫و‬‫على‬‫العكس‬‫فان‬‫هذه‬‫المعاملة‬‫المتساوية‬‫لهم‬‫قد‬‫تؤدي‬‫الى‬‫ادامة‬‫الالمساواة‬‫الفعلية‬‫ب‬‫ينهم‬
‫و‬‫لذلك‬‫يصبح‬‫تحقيق‬‫المساواة‬‫الفعلية‬‫امرا‬‫ملحا‬‫و‬‫قد‬‫يستتبع‬‫تحقيق‬‫هذه‬‫المساواة‬‫اتخ‬‫اذ‬‫تدابير‬‫ايجابية‬
‫لصالحهم‬"‫تمييز‬‫ايجابي‬"‫شأن‬‫االجراءات‬‫التي‬‫يتوجب‬‫على‬‫الدول‬‫اتخاذها‬‫حماية‬‫لالقليات‬‫و‬‫السكان‬
‫االصليين‬‫الموجودين‬‫فوق‬‫اقليمها‬‫او‬‫لصالح‬‫المراة‬.
‫مثال‬

13. ‫اقرا‬‫ميثاق‬‫االمم‬‫المتحدة‬‫مبدأ‬‫المساواة‬‫بين‬‫جميع‬‫البشر‬‫و‬‫الشعوب‬‫و‬‫باحترام‬‫حقوق‬‫االنسا‬‫ن‬‫و‬
‫الحريات‬‫االساسية‬‫دون‬‫تمييز‬‫بسبب‬‫العرق‬‫او‬‫اللغة‬‫او‬‫الدين‬‫او‬‫الجنس‬‫في‬‫اماكن‬‫متفرقة‬‫م‬‫ن‬‫الميثاق‬
‫كالمادة‬1,‫المادة‬13‫الفقرة‬‫أ‬-‫ب‬,‫المادة‬55‫الفقرة‬‫ج‬,‫المادة‬76‫الفقرة‬‫ج‬.
‫كما‬‫اعترف‬‫االعالن‬‫العالمي‬‫لحقوق‬‫االنسان‬‫بالمساواة‬‫و‬‫اورد‬‫تطبيقات‬‫متعددة‬‫لها‬‫مثل‬‫المسا‬‫واة‬‫في‬
‫االشتراك‬‫في‬‫ادارة‬‫الشؤون‬‫العامة‬‫للدولة‬‫و‬‫في‬‫تقلد‬‫الوظائف‬‫العامة‬‫و‬‫في‬‫حق‬‫التصويت‬.‫ب‬‫ل‬‫انه‬‫قد‬
‫جاء‬‫بأسس‬‫و‬‫معايير‬‫جديدة‬‫للتمييز‬‫الممنوع‬‫في‬‫المادة‬‫الثانية‬‫منه‬‫كاللون‬‫و‬‫الرأي‬‫السياس‬‫ي‬‫او‬‫اي‬‫رأي‬
‫اخر‬‫او‬‫االصل‬‫القومي‬‫او‬‫االجتماعي‬‫او‬‫الثروة‬‫او‬‫الميالد‬‫او‬‫اي‬‫وضع‬‫اخر‬
‫االنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولية‬ ‫الصكوك‬ ‫في‬ ‫التمييز‬ ‫تحريم‬ ‫مبدأ‬

14. ‫اما‬‫العهد‬‫الدولي‬‫الخاص‬‫بالحقوق‬‫المدنية‬‫و‬‫السياسية‬‫فقد‬‫حظر‬‫التمييز‬‫في‬‫التمت‬‫ع‬‫بالحقوق‬
‫المعترف‬‫بها‬‫فيه‬‫استنادا‬‫لالسس‬‫و‬‫االسباب‬‫ذاتها‬‫التي‬‫وردت‬‫في‬‫االعالن‬‫العالمي‬.‫ب‬‫االضافة‬
‫ان‬‫العهد‬‫ورد‬‫فيه‬‫نص‬‫غير‬‫وارد‬‫في‬‫االعالن‬‫بشأن‬‫المساواة‬‫و‬‫هو‬‫نص‬‫المادة‬26‫الذي‬‫يقرر‬
‫حق‬‫االفراد‬‫في‬‫المساواة‬‫امام‬‫القانون‬‫بصورة‬‫عامة‬‫و‬‫ليس‬‫بصدد‬‫الحقوق‬‫الواردة‬‫في‬‫الع‬‫هد‬
‫فحسب‬‫و‬‫هي‬‫تنص‬"‫جميع‬‫الناس‬‫متساوون‬‫امام‬‫القانون‬‫و‬‫يتمتعون‬‫دون‬‫اي‬‫تمييز‬‫بح‬‫ق‬‫متساو‬
‫في‬‫التمتع‬‫بحمايته‬"‫و‬‫تضيف‬"‫و‬‫يحظر‬‫القانون‬‫في‬‫هذا‬‫المجال‬‫اي‬‫تمييز‬‫و‬‫يكف‬‫ل‬‫لجميع‬
‫االشخاص‬‫على‬‫السواء‬‫حماية‬‫فعالة‬‫من‬‫التمييز‬‫الي‬‫سبب‬‫كالعرق‬‫او‬‫اللون‬‫او‬‫الجنس‬‫ا‬‫و‬‫اللغة‬
‫او‬‫الدين‬‫او‬‫الراي‬‫السياسي‬‫او‬‫غيره‬‫او‬‫االصل‬‫القومي‬‫او‬‫االجتماعي‬‫او‬‫الثروة‬‫او‬‫النسب‬‫او‬
‫غير‬‫ذلك‬‫من‬‫االسباب‬"

15. ‫يتضح‬‫ان‬‫التمييز‬‫حتى‬‫يكون‬‫محظورا‬‫البد‬‫ان‬
‫يستند‬‫على‬‫اسباب‬‫غير‬‫مشروعة‬‫و‬‫على‬‫مبررات‬‫غير‬‫معقولة‬‫و‬‫غير‬‫موضوعية‬‫فليس‬‫كل‬
‫تمييز‬‫هو‬‫من‬‫قبيل‬‫التمييز‬‫المحظور‬‫في‬‫القانون‬‫الدولي‬.

16. ‫ان‬‫مبدأ‬‫تحريم‬‫التمييز‬‫ينطبق‬‫على‬‫اوضاع‬‫مختلفة‬‫من‬‫المعاملة‬‫القائمة‬‫او‬‫المستندة‬‫على‬‫عدد‬‫غير‬‫محدود‬‫من‬
‫الدوافع‬‫او‬‫االسس‬,‫وهذا‬‫ما‬‫ادى‬‫الى‬‫ظهور‬‫اتفاقيات‬‫دولية‬‫عديدة‬‫تتناول‬‫اساسا‬‫او‬‫باعثا‬‫بعينه‬‫او‬‫اكث‬‫ر‬‫من‬‫اسس‬
‫التمييز‬‫و‬‫بواعثه‬‫فهناك‬‫على‬‫اساس‬‫الجنس‬"‫اتفاقية‬‫القضاء‬‫على‬‫كافة‬‫اشكال‬‫التمييز‬‫ضد‬‫الم‬‫رأة‬‫لعام‬1979"‫و‬
‫على‬‫اساس‬‫العرق‬"‫اتفاقية‬‫القضاء‬‫على‬‫جميع‬‫اشكال‬‫التمييز‬‫العنصري‬‫لعام‬1965"‫و‬‫في‬‫مجال‬‫العمل‬‫و‬
‫االستخدام‬"‫اتفاقية‬‫منظمة‬‫العمل‬‫الدولية‬‫رقم‬111‫لعام‬1958"‫و‬‫في‬‫مجال‬‫التعليم‬"‫اتفاقية‬‫اليونيسكو‬‫الخا‬‫صة‬
‫بمكافحة‬‫التمييز‬‫في‬‫مجال‬‫التعليم‬‫لعام‬1960",‫اما‬‫اتفاقيات‬‫حقوق‬‫االنسان‬‫العامة‬‫فاتخذت‬‫موقفا‬‫شموليا‬‫ازا‬‫ء‬
‫دوافع‬‫و‬‫بواعث‬‫التمييز‬‫المحظور‬‫فتضمنت‬‫قائمة‬‫ليست‬‫حصرية‬‫بهذه‬‫االسس‬.
‫و‬‫نظرا‬‫الن‬‫اسس‬‫و‬‫اسباب‬‫التمييز‬‫المحظور‬‫يستحيل‬‫حصرها‬‫بصورة‬‫جامعة‬‫و‬‫مانعة‬‫و‬‫لذلك‬‫سنتعر‬‫ض‬‫الهم‬
‫هذه‬‫االسس‬‫التمييزية‬.
‫المحظور‬ ‫التمييز‬ ‫اسس‬

17. .1‫العنصري‬ ‫التمييز‬
.2‫الجنس‬ ‫الى‬ ‫استنادا‬ ‫التمييز‬
.3‫الدين‬ ‫الى‬ ‫استنادا‬ ‫التمييز‬
.4‫اللغة‬ ‫الى‬ ‫استنادا‬ ‫التمييز‬
.5‫الجنسية‬ ‫الى‬ ‫استنادا‬ ‫التمييز‬
‫التمييزية‬ ‫االسباب‬ ‫اهم‬

18. ‫يمكن‬‫تعريفه‬‫بانه‬"‫اية‬‫تفرقة‬‫او‬‫استبعاد‬‫او‬‫تقييد‬‫او‬‫تفضيل‬‫يقوم‬‫على‬‫اساس‬‫العرق‬‫او‬‫اللون‬‫او‬
‫النسب‬‫او‬‫االصل‬‫القومي‬‫او‬‫االثني‬‫و‬‫يستهدف‬‫او‬‫يستتبع‬‫تعطيل‬‫او‬‫عرقلة‬‫االعتر‬‫اف‬‫بحقوق‬
‫االنسان‬‫و‬‫الحريات‬‫االساسية‬‫او‬‫التمتع‬‫بها‬‫او‬‫ممارستها‬‫على‬‫قدم‬‫المساواة‬‫في‬‫الميدان‬‫السياسي‬
‫او‬‫االقتصادي‬‫او‬‫االجتماعي‬‫او‬‫الثقافي‬‫او‬‫اي‬‫ميدان‬‫اخر‬‫من‬‫ميادين‬‫الحياة‬‫العامة‬"
‫اوال‬:‫العنصري‬ ‫التمييز‬

19. ‫بناء‬‫على‬‫التعريف‬‫السابق‬‫البد‬‫من‬‫تحقق‬‫ثالثة‬‫اركان‬‫لقيام‬‫التمييز‬‫العنصري‬:
.1‫الركن‬‫المادي‬‫المتمثل‬‫في‬‫السلوك‬‫التمييز‬‫و‬‫هو‬‫التفرقة‬‫او‬‫االستبعاد‬‫او‬‫التقييد‬‫او‬‫التفضيل‬.
.2‫ان‬‫يبني‬‫التمييز‬‫على‬‫سبب‬‫او‬‫اساس‬‫غير‬‫مشروع‬‫من‬‫عرق‬‫او‬‫لون‬‫او‬‫نسب‬‫او‬‫اصل‬‫قومي‬‫او‬
‫اثني‬.
.3‫ان‬‫يتجه‬‫السلوك‬‫التمييزي‬‫الى‬‫هدف‬‫محدد‬‫هو‬‫الغاء‬‫او‬‫عرقلة‬‫االعتراف‬‫بحقوق‬‫االنسان‬‫او‬‫التمتع‬
‫بها‬‫او‬‫ممارستها‬‫على‬‫قدم‬‫المساواة‬‫في‬‫مختلف‬‫مياديين‬‫و‬‫مجاالت‬‫الحياة‬‫العامة‬.
‫العنصري‬ ‫التمييز‬ ‫اركان‬

20. ‫يقتضي‬‫القضاء‬‫على‬‫التمييز‬‫العنصري‬‫اتخاذ‬‫التدابير‬‫الوطنية‬‫الالزمة‬‫اليجاد‬‫بيئ‬‫ة‬‫مناسبة‬‫لتكافؤ‬
‫الفرص‬‫و‬‫تأمين‬‫المساواة‬‫الكاملة‬‫بين‬‫الجميع‬,‫مثل‬‫اتخاذ‬‫التدابير‬‫التشريعية‬‫و‬‫االداري‬‫ة‬‫المناسبة‬‫كلها‬
‫لمنع‬‫و‬‫مناهضة‬‫و‬‫الغاء‬‫جميع‬‫اشكال‬‫التمييز‬
‫عدم‬‫القيام‬‫بأي‬‫عمل‬‫او‬‫ممارسة‬‫اي‬‫اجراء‬‫يتضمن‬‫تمييزا‬‫ضد‬‫االشخاص‬‫او‬‫مجموعات‬‫االشخاص‬
‫او‬‫المؤسسات‬.
‫عدم‬‫تشجيع‬‫التمييز‬‫العنصري‬‫الذي‬‫يمارسه‬‫اي‬‫شخص‬‫او‬‫منظمة‬‫و‬‫عدم‬‫الدفاع‬‫عنه‬‫و‬‫تأيي‬‫ده‬.
‫اشكال‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫للقضاء‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقية‬ ‫تتطلبها‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫التدابير‬‫التمييز‬
‫العنصري‬‫االطراف‬ ‫الدول‬ ‫على‬:

21. ‫اعادة‬‫النظر‬‫في‬‫السياسات‬‫الحكومة‬‫الوطنية‬‫و‬‫المحلية‬‫و‬‫تعديل‬‫او‬‫الغاء‬‫او‬‫ابطال‬‫اية‬‫قواني‬‫ن‬‫او‬
‫انظمة‬‫يكون‬‫من‬‫شأنها‬‫خلق‬‫او‬‫استمرار‬‫التمييز‬‫العنصري‬‫حيثما‬‫وجد‬.
‫ان‬‫تحظر‬‫و‬‫تمنع‬‫بكافة‬‫الوسائل‬‫المناسبة‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫التشريع‬‫حسبما‬‫تقتضيه‬‫الظروف‬‫التميي‬‫ز‬
‫العنصري‬‫الذي‬‫يمارسه‬‫اي‬‫فرد‬‫او‬‫جماعة‬‫او‬‫منظمة‬.
‫كما‬‫توجب‬‫على‬‫الدول‬‫االطراف‬‫اعتبار‬‫كل‬‫نشر‬‫لالفكار‬‫القائمة‬‫على‬‫التفوق‬‫او‬‫الكراهية‬
‫العنصريين‬‫و‬‫كل‬‫تحريض‬‫على‬‫التمييز‬‫العنصري‬‫و‬‫كل‬‫عمل‬‫من‬‫اعمال‬‫العنف‬‫او‬‫تحريض‬‫على‬
‫هذه‬‫االعمال‬‫يرتكب‬‫ضد‬‫اي‬‫عرق‬‫او‬‫اية‬‫جماعة‬‫من‬‫لون‬‫او‬‫اصل‬‫اثني‬‫اخر‬‫و‬‫كذلك‬‫كل‬‫مساعدة‬
‫للنشاطات‬‫العنصرية‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫تمويلها‬‫جريمة‬‫يعاقب‬‫عليها‬‫القانون‬

22. ‫و‬‫تجريم‬‫سائر‬‫النشاطات‬‫الدعائية‬‫التي‬‫تروج‬‫للتمييز‬‫العنصري‬‫و‬‫ان‬‫تمنع‬‫اي‬‫م‬‫نظمة‬‫او‬
‫نشاط‬‫دعائي‬‫يروج‬‫للتمييز‬‫العنصري‬‫و‬‫كذلك‬‫االمر‬‫بالنسبة‬‫الى‬‫التحريض‬‫او‬‫ال‬‫حض‬‫عليه‬.
‫و‬‫بحسب‬‫النص‬‫يسموا‬‫مبدأ‬‫عدم‬‫التمييز‬‫على‬‫كل‬‫من‬‫حرية‬‫الرأي‬‫و‬‫التعبير‬‫و‬‫على‬‫ح‬‫رية‬
‫االجتماع‬‫و‬‫ذلك‬‫على‬‫اعتبار‬‫ان‬‫الترويج‬‫للتمييز‬‫العنصري‬‫و‬‫التحريض‬‫عليه‬‫يعر‬‫ض‬‫للخطر‬
‫النظام‬‫العام‬‫و‬‫يمس‬‫بحقوق‬‫االخرين‬‫مما‬‫يسمح‬‫معه‬‫وضع‬‫القيود‬‫على‬‫الحقين‬‫المذكوري‬‫ن‬.

23. ‫على‬ ‫و‬‫الدول‬‫غي‬ ‫و‬ ‫الوطنية‬ ‫المحاكم‬ ‫الى‬ ‫الرجوع‬ ‫حق‬ ‫لواليتها‬ ‫خاضع‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ ‫تكفل‬ ‫بأن‬‫من‬ ‫رها‬
‫فعا‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫عنه‬ ‫الظلم‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫تمييزي‬ ‫عمل‬ ‫اي‬ ‫بصدد‬ ‫لحمايته‬ ‫المختصة‬ ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ل‬
‫لالتفاقية‬ ‫مخالفا‬ ‫العمل‬ ‫هذا‬.
‫عاد‬ ‫ترضية‬ ‫او‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫عادل‬ ‫تعويض‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫ححق‬ ‫للضحية‬ ‫تضمن‬ ‫ان‬ ‫الدول‬ ‫على‬ ‫و‬‫و‬ ‫لة‬
‫الدعاوي‬ ‫االطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يدخل‬ ‫و‬ ‫المحظور‬ ‫التمييزي‬ ‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫جراء‬ ‫لحقه‬ ‫ضرر‬ ‫اي‬ ‫عن‬ ‫مناسبة‬
‫الت‬ ‫الغاء‬ ‫تستهدف‬ ‫التي‬ ‫االدارية‬ ‫الطعون‬ ‫و‬ ‫العنصري‬ ‫التمييز‬ ‫ضحايا‬ ‫لتعويض‬ ‫المدنية‬‫صرفات‬
‫بالمبدأ‬ ‫المخلة‬ ‫االدارية‬.

24. ‫يعد‬‫الفصل‬‫العنصري‬‫صورة‬‫من‬‫صور‬‫التمييز‬‫العنصري‬,‫فبينما‬‫يأخذ‬‫التمييز‬‫العنصري‬‫طابعا‬
‫مستترا‬‫خفيا‬‫ياخذ‬‫الفصل‬‫العنصري‬‫في‬‫المقابل‬‫طابعا‬‫مؤسسيا‬‫مكشوفا‬‫و‬‫معتر‬‫فا‬‫به‬‫قانونا‬.
‫و‬‫يمكن‬‫تعريف‬‫الفصل‬‫العنصري‬‫بانه‬:‫تمييز‬‫مؤسسي‬‫يقوم‬‫على‬‫التفوق‬‫العرق‬‫ي‬‫و‬‫االثني‬‫و‬
‫على‬‫حرمان‬‫السكان‬‫االصليين‬‫او‬‫الشعب‬‫المحتل‬‫من‬‫ابسط‬‫حقوقه‬‫االنسانية‬‫و‬‫يهدف‬‫ا‬‫لى‬‫ادامة‬
‫هيمنة‬‫و‬‫سيطرة‬‫جماعة‬‫عرقية‬‫معينة‬‫على‬‫جماعة‬‫اخرى‬‫و‬‫قهر‬‫هذه‬‫الجماعة‬‫بشكل‬‫منهجي‬‫و‬
‫منتظم‬‫بغية‬‫ادامة‬‫السيطرة‬.
‫العنصري‬ ‫الفصل‬ ‫و‬ ‫العنصري‬ ‫التمييز‬ ‫بين‬ ‫التفرقة‬

25. ‫االيدلوجية‬‫العنصرية‬‫للكيان‬‫الصهيوني‬‫اساسا‬‫في‬‫طرد‬‫الفلسطينين‬‫من‬‫وطنهم‬‫ب‬‫القوة‬‫و‬‫مصادرة‬
‫اراضيهم‬‫و‬‫حرمانهم‬‫من‬‫ممارسة‬‫حقوقهم‬‫المدنية‬‫و‬‫السياسية‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫حقهم‬‫في‬‫العود‬‫ة‬‫الى‬
‫وطنهم‬‫و‬‫حقهم‬‫في‬‫تقرير‬‫المصثر‬‫و‬‫في‬‫اقامة‬‫دولة‬‫مستقلة‬‫لهم‬,‫كما‬‫تتجلي‬‫في‬‫ابت‬‫الع‬‫االراضي‬
‫و‬‫تهويد‬‫الذاكرة‬‫الفلسطينية‬‫و‬‫التاريخ‬‫و‬‫الجغرافيا‬‫الفلسطينية‬‫و‬‫اخيرا‬‫و‬‫ليس‬‫اخر‬‫جدار‬‫الفصل‬
‫العنصري‬‫الذي‬‫انشأه‬‫الكيان‬‫الصهيوني‬.
‫العنصري‬ ‫الفصل‬ ‫على‬ ‫امثلة‬

26. ‫اتفاقية‬‫قمع‬‫جريمة‬‫الفصل‬‫العنصري‬‫و‬‫المعاقبة‬‫عليها‬‫التي‬‫اقرتها‬‫الجمعية‬‫العامة‬‫لالمم‬
‫المتحدة‬‫في‬‫عام‬1973,‫و‬‫اعتبرت‬‫هذه‬‫االتفاقية‬‫في‬‫المادة‬‫االولى‬‫منها‬‫ان‬‫الفصل‬‫العنص‬‫ري‬
‫جريمة‬‫ضد‬‫االنسانية‬.
‫القانوني‬ ‫السند‬

27. ‫تشمل‬‫هذه‬‫الجريمة‬‫على‬‫عدة‬‫افعال‬‫ال‬‫انسانية‬‫ترتكب‬‫بهدف‬‫اقامة‬‫او‬‫ادامة‬‫هيمنة‬‫فئة‬‫عنصرية‬‫او‬
‫عرقية‬‫من‬‫البشر‬‫على‬‫اية‬‫فئة‬‫عنصرية‬‫اخرة‬‫من‬‫البشر‬‫و‬‫اضطهادها‬‫اياها‬‫بصورة‬‫منهجية‬.‫و‬‫م‬‫ن‬‫بين‬
‫االفعال‬‫المكونة‬‫للجريمة‬:
•‫حرمان‬‫عضو‬‫او‬‫اعضاء‬‫في‬‫فئة‬‫او‬‫فئات‬‫عنصرية‬‫من‬‫الحق‬‫في‬‫الحياة‬‫و‬‫الحرية‬‫الشخصية‬.
•‫اخضاع‬‫فئة‬‫او‬‫فئات‬‫عنصرية‬‫عمدا‬‫لظروف‬‫معيشية‬‫يقصد‬‫منها‬‫ان‬‫تفضي‬‫بها‬‫الى‬‫الهالك‬‫الجسدي‬
‫كليا‬‫او‬‫جزئيا‬,
•‫اتخاذ‬‫اية‬‫تدابير‬‫يقصد‬‫بها‬‫منع‬‫فئة‬‫او‬‫فئات‬‫عنصرية‬‫من‬‫المشاركة‬‫في‬‫الحياة‬‫السياس‬‫ية‬‫و‬‫االجتماعية‬
‫و‬‫االقتصادية‬‫و‬‫الثقافية‬‫للبلد‬‫او‬‫تهدف‬‫الى‬‫تقسيم‬‫السكان‬‫وفق‬‫معايير‬‫عنصرية‬,‫ح‬‫ظر‬‫الزواج‬‫فيما‬
‫بين‬‫اشخاص‬‫من‬‫فئات‬‫عنصرية‬‫مختلفة‬‫و‬‫غيرها‬.
‫الجماعية‬ ‫االبادة‬ ‫جريمة‬ ‫العنصري‬ ‫الفصل‬ ‫جريمة‬ ‫بين‬ ‫الشبه‬

28. ‫الفصل‬‫العنصري‬‫كما‬‫سبق‬‫و‬‫ذكرنا‬‫هو‬‫صورة‬‫من‬‫صور‬‫التمييز‬‫العنصري‬‫و‬‫هو‬‫الص‬‫ورة‬
‫االشد‬‫وحشية‬‫و‬‫لكن‬‫المعيار‬‫االساسي‬‫الذي‬‫يسمح‬‫بالتفرقة‬‫بينهما‬‫هو‬‫الغاية‬‫المرجو‬‫ة‬‫من‬
‫السلوك‬‫التمييزي‬‫فال‬‫يكتفي‬‫في‬‫حالة‬‫الفصل‬‫العنصري‬‫بعرقلة‬‫او‬‫احباط‬‫االعت‬‫راف‬‫بالحقوق‬
‫االساسية‬‫او‬‫الحرمان‬‫من‬‫التمتع‬‫بها‬‫و‬‫انما‬‫غاية‬‫السلوك‬‫التمييزي‬‫فيه‬‫تكون‬‫ادامة‬‫تف‬‫وق‬‫جماعة‬
‫عنصرية‬‫على‬‫اخرى‬‫و‬‫الحفاظ‬‫على‬‫دونية‬‫االخيرة‬‫في‬‫مواجهة‬‫االولى‬.
‫العنصري‬ ‫التمييز‬ ‫و‬ ‫العنصري‬ ‫الفصل‬ ‫جريمة‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬

29. ‫تمثل‬‫المساواة‬‫بين‬‫الرجال‬‫و‬‫النساء‬‫احد‬‫اهم‬‫ركائر‬‫عمل‬‫االمم‬‫المتحدة‬‫في‬‫مجال‬‫حقوق‬‫اال‬‫نسان‬,
‫فقد‬‫ورد‬‫في‬‫ديباجة‬‫ميثاق‬‫االمم‬‫المتحدة‬‫ان‬‫شعوب‬‫االمم‬‫المتحدة‬‫تؤكد‬‫ايمانها‬‫بالحقوق‬‫المتساوية‬
‫للرجال‬‫و‬‫النساء‬.
‫الجنس‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫التمييز‬

30. ‫عرفت‬‫االتفاقية‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المرأة‬‫تعريفا‬‫مماثال‬‫لتعريف‬‫التمييز‬‫العنصري‬‫و‬‫لكنه‬‫ال‬‫يستند‬
‫على‬‫اي‬‫سبب‬‫اخر‬‫سوى‬‫على‬‫الجنس‬.
‫يمكن‬‫تعريفه‬‫بانه‬"‫اية‬‫تفرقة‬‫او‬‫استبعاد‬‫او‬‫تقييد‬‫او‬‫تفضيل‬‫يقوم‬‫على‬‫الجن‬‫س‬‫و‬‫يستهدف‬‫او‬
‫يستتبع‬‫تعطيل‬‫او‬‫عرقلة‬‫االعتراف‬‫بحقوق‬‫االنسان‬‫و‬‫الحريات‬‫االساسية‬‫او‬‫التمت‬‫ع‬‫بها‬‫او‬
‫ممارستها‬‫على‬‫قدم‬‫المساواة‬‫في‬‫الميدان‬‫السياسي‬‫او‬‫االقتصادي‬‫او‬‫االجتماعي‬‫او‬‫الثق‬‫افي‬‫او‬‫اي‬
‫ميدان‬‫اخر‬‫من‬‫ميادين‬‫الحياة‬‫العامة‬"
‫الجنس‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫التمييز‬ ‫تعريف‬

31. ‫فثمة‬‫اتجاه‬‫يعد‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المراة‬‫راجعا‬‫الى‬‫القانون‬‫الدولي‬‫ذاته‬‫الذي‬‫اعتمد‬‫في‬‫الب‬‫داية‬‫منهجا‬
‫حمائيا‬‫لصالح‬‫المرأة‬‫فمنحها‬‫معاملة‬‫تفضيلية‬‫و‬‫حماية‬‫خاصة‬‫بها‬‫و‬‫يرى‬‫هذا‬‫االتجاه‬‫ان‬‫هذه‬
‫المعاملة‬‫الخاصة‬‫هي‬‫التي‬‫كرست‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المراة‬,‫فمثال‬‫اعترفت‬‫منظمة‬‫العمل‬‫ا‬‫لدولية‬
‫بان‬‫المرأة‬‫هي‬‫من‬‫الفئات‬‫الضعيفة‬‫او‬‫المحرومة‬‫و‬‫منحتها‬‫لذلك‬‫حماية‬‫خاصة‬‫فكان‬‫من‬‫ال‬‫واضح‬
‫ان‬‫االسلوب‬‫الذي‬‫اعتمدته‬‫المنظمة‬‫لحماية‬‫المرأة‬‫يتضمن‬‫ضمنيا‬‫بحسب‬‫هذا‬‫االتجاه‬‫تم‬‫ييزا‬
‫ضدها‬‫حيث‬‫ان‬‫المنظمة‬‫تعاملت‬‫معها‬‫كأم‬‫او‬‫كمخلوق‬‫ضعيف‬‫بحاجة‬‫الى‬‫رعاية‬‫خاصة‬
‫المرأة‬ ‫ضد‬ ‫التمييز‬ ‫بأساس‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الفقهي‬ ‫الجدل‬

32. ‫االتجاه‬‫الثاني‬‫و‬‫هو‬‫الذي‬‫اميل‬‫اليه‬‫و‬‫هو‬‫ما‬‫تبناه‬‫مؤتمر‬‫فيينا‬‫لعام‬1993‫حيث‬‫اوضح‬‫في‬
‫اعالن‬‫و‬‫برنامج‬‫العمل‬‫الصادر‬‫عنه‬‫ان‬‫حقوق‬‫االنسان‬‫الخاصة‬‫بالمراة‬‫هي‬‫حقوق‬‫غير‬‫قاب‬‫لة‬
‫للتصرف‬‫فيها‬‫و‬‫انها‬‫جزء‬‫ال‬‫يتجزأ‬‫من‬‫حقوق‬‫االنسان‬‫العالمية‬‫و‬‫ال‬‫تقبل‬‫االنفصال‬‫عنها‬,‫ان‬
‫هذه‬‫االشارة‬‫تمثل‬‫نقطة‬‫تحول‬‫و‬‫تطور‬‫مهما‬‫في‬‫مجال‬‫االنتقال‬‫من‬"‫التمييز‬‫الحمائي‬:‫ال‬‫صالح‬
‫المرأة‬‫الى‬‫االعتراف‬‫بالمساواة‬‫الكاملة‬‫بين‬‫المراة‬‫و‬‫الرجل‬‫و‬‫انه‬‫ليس‬‫ثمة‬‫داع‬‫للتعامل‬‫م‬‫ع‬
‫المراة‬‫بصفتها‬‫من‬‫الفئات‬‫الضعيفة‬‫او‬‫المحرومة‬.

33. ‫منظمة‬‫العمل‬‫الدولية‬‫اعتمدت‬‫اتفاقية‬‫عدم‬‫التمييز‬‫في‬‫مجال‬‫االستخدام‬‫و‬‫المهنة‬‫لعام‬1958.
‫اتفاقية‬‫بشأن‬‫تكافؤ‬‫الفرص‬‫و‬‫المساواة‬‫في‬‫المعاملة‬‫للعمال‬‫من‬‫الجنسين‬‫لعام‬1981‫والتي‬‫بموجبها‬
‫ال‬‫تشكل‬‫المسؤوليات‬‫العائلية‬‫في‬‫حد‬‫ذاتها‬‫سببا‬‫مقبوال‬‫النهاء‬‫الخدمة‬
‫اعتمدت‬‫منظمة‬‫اليونيسكو‬‫عام‬1960‫اتفاقية‬‫خاصة‬‫بمكافحة‬‫التمييز‬‫في‬‫مجال‬‫التعليم‬‫و‬‫بن‬‫اء‬‫عليها‬
‫تتعهد‬‫الدول‬‫االطراف‬‫فيها‬‫بدعم‬‫تكافؤ‬‫الفرص‬‫و‬‫المساواة‬‫في‬‫المعاملة‬‫في‬‫مجال‬‫التعليم‬.
‫العهد‬‫الدولي‬‫الخاص‬‫بالحقوق‬‫المدنية‬‫و‬‫السياسية‬‫يحظر‬‫التمييز‬‫بسبب‬‫الجنس‬‫و‬‫انما‬‫ي‬‫وجب‬‫على‬
‫الدول‬‫اتخاذ‬‫تدابير‬‫ايجابية‬‫معينة‬‫لتأمين‬‫المساواة‬‫بين‬‫الجنسين‬‫اذا‬‫تتعهد‬‫الدول‬‫االطر‬‫اف‬‫بضمان‬
‫المسااوة‬‫بين‬‫الرجال‬‫و‬‫النساء‬‫في‬‫التمتع‬‫بالحقوق‬‫المحمية‬‫بموجبة‬‫كافة‬.
‫القانوني‬ ‫السند‬

34. ‫الجمعية‬‫العامة‬‫لالمم‬‫المتحدة‬‫اعتمدت‬‫في‬1967‫اعالنا‬‫للقضاء‬‫على‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المرأة‬‫و‬‫بناء‬‫عل‬‫يه‬
‫يدعوا‬‫االعالن‬‫الى‬‫الغاء‬‫القوانين‬‫و‬‫االعراف‬‫و‬‫االنظمة‬‫و‬‫الممارسات‬‫القائمة‬‫على‬‫فكرة‬‫نقص‬
‫المرأة‬‫و‬‫التي‬‫تشكل‬‫تمييزا‬‫ضدها‬‫و‬‫الى‬‫اتخاذ‬‫التدابير‬‫المناسبة‬‫جميعها‬‫لكفالة‬‫تمتع‬‫ا‬‫لمرأة‬‫المتزوجة‬
‫و‬‫غير‬‫المتزوجة‬‫على‬‫السواء‬‫بحقوق‬‫مساوية‬‫لحقوق‬‫الرجل‬‫في‬‫مجال‬‫القانون‬‫المدني‬‫و‬‫حقو‬‫ق‬
‫االسرة‬‫و‬‫اللغاء‬‫جميع‬‫احكام‬‫قانون‬‫العقوبات‬‫التي‬‫تنطوي‬‫على‬‫تمييز‬‫ضد‬‫المرأة‬.‫و‬‫تض‬‫من‬‫االعالن‬
‫وجوب‬‫المساواة‬‫بين‬‫المرأة‬‫و‬‫الرجل‬‫في‬‫حقوق‬‫االنسان‬‫المعترف‬‫بها‬‫جميعها‬.
‫اتفاقية‬‫القضاء‬‫على‬‫كافة‬‫اشكال‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المراة‬‫الذي‬‫اعتمدته‬‫الجمعية‬‫العامة‬‫لالمم‬‫المتحدة‬
1979,‫تشير‬‫الديباجة‬‫الى‬‫ان‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المرأة‬‫ينتهك‬‫مبدأ‬‫المساواة‬‫في‬‫الحقوق‬‫و‬‫احت‬‫رام‬‫الكرامة‬
‫االنسانية‬.
‫و‬‫قد‬‫دعت‬‫الدول‬‫االطراف‬‫الى‬‫الغاء‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المرأة‬‫باشكاله‬‫كافة‬‫و‬‫الى‬‫مساواتها‬‫بالرج‬‫ل‬‫في‬
‫التمتع‬‫بالحقوق‬‫المدنية‬‫و‬‫السياسية‬‫و‬‫بالحقوق‬‫االقتصادية‬‫و‬‫االجتماعية‬‫و‬‫الثقافية‬.

35. .1‫ادماج‬‫مبدأ‬‫المساواة‬‫في‬‫دساتيرها‬‫و‬‫تشريعاتها‬‫الوطنية‬‫و‬‫ان‬‫تسن‬‫تشريعات‬‫مصحوب‬‫ة‬‫بالجزاء‬
‫لتجريم‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المراة‬.
.2‫الغاء‬‫النظم‬‫و‬‫الممارسات‬‫التمييزية‬‫او‬‫المؤدية‬‫الى‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المرأة‬
.3‫ارتضت‬‫الدول‬‫التزاما‬‫ايجابيا‬‫لتنمية‬‫وضع‬‫المرأة‬‫و‬‫لتطويره‬‫بغية‬‫توفير‬‫حقوق‬‫م‬‫ساوية‬‫لها‬‫مع‬
‫ما‬‫يتمتع‬‫به‬‫الرجل‬‫من‬‫حقوق‬‫و‬‫ال‬‫يعد‬‫من‬‫قبيل‬‫التمييز‬‫قيام‬‫الدول‬‫باتخاذ‬‫تدابير‬‫م‬‫ؤقتة‬‫تستهدف‬
‫التعجيل‬‫بالمساواة‬‫الفعلية‬‫بين‬‫الرجل‬‫و‬‫المرأة‬.
.4‫و‬‫تضمنت‬‫االتفاقية‬‫احكاما‬‫تعالج‬‫القضاء‬‫على‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المرأة‬‫في‬‫الحياة‬‫السي‬‫اسية‬‫و‬‫العامة‬
‫و‬‫على‬‫المستوى‬‫الدولي‬.
‫سيداو‬ ‫التفاقية‬ ‫وفقا‬ ‫الدول‬ ‫التزامات‬

36. ‫نالحظ‬‫ان‬‫االتفاقيات‬‫الدولية‬‫لحقوق‬‫االنسان‬‫تعامل‬‫المراة‬‫على‬‫قدم‬‫المساواة‬‫مع‬‫الرجل‬‫في‬
‫مختلف‬‫المجاالت‬‫و‬‫تشجع‬‫على‬‫هذه‬‫المساواة‬,‫اال‬‫ان‬‫المراة‬‫الزالت‬‫تعاني‬‫في‬‫مختلف‬‫دو‬‫ل‬
‫العالم‬‫سواء‬‫عربية‬‫او‬‫غربية‬‫تعاني‬‫من‬‫اجحاف‬‫لحقوقها‬,‫فمثال‬‫الزالت‬‫المرأة‬‫تعاني‬‫م‬‫ن‬‫العنف‬
‫في‬‫داخل‬‫االسرة‬‫و‬‫الى‬‫ضالة‬‫حجم‬‫مشاركتها‬‫في‬‫الحياة‬‫السياسية‬‫و‬‫العامة‬‫و‬‫هي‬‫في‬‫ال‬‫دول‬
‫الغربية‬‫باتت‬‫موضعا‬‫للتسليع‬‫و‬‫االستغالل‬‫الدعائي‬..‫لعل‬‫هذا‬‫يوصلنا‬‫الى‬‫حقي‬‫قة‬‫تدفع‬‫الى‬
‫القول‬‫ان‬‫القانون‬‫لوحده‬‫سواء‬‫اكان‬‫دوليا‬‫او‬‫داخليا‬‫ال‬‫يكفي‬‫لتشجيع‬‫المساواة‬‫بين‬‫ال‬‫مرأة‬‫و‬‫الرجل‬
‫و‬‫ضمان‬‫االدماج‬‫التام‬‫لها‬‫في‬‫مختلف‬‫المجاالت‬‫االقتصادية‬‫و‬‫االجتماعية‬‫و‬‫السياسية‬‫ف‬‫المطلوب‬
‫هو‬‫تغيير‬‫الصورة‬‫النمطية‬‫للمرأة‬‫في‬‫المجتمع‬‫و‬‫التخلص‬‫من‬‫مسبقات‬‫الفكر‬‫ازاءها‬.
‫الحال‬ ‫واقع‬

37. •‫يمكن‬‫تعريفه‬‫بأنه‬"‫اي‬‫تفريق‬‫او‬‫استثناء‬‫او‬‫تقييد‬‫او‬‫تفضيل‬‫يقوم‬‫على‬‫اس‬‫اس‬‫الدين‬‫او‬‫المعتقد‬
‫و‬‫يكون‬‫غرضه‬‫او‬‫اثره‬‫الغاء‬‫او‬‫اضعاف‬‫االعتراف‬‫بحقوق‬‫االنسان‬‫و‬‫الحريات‬‫االساسي‬‫ة‬‫او‬
‫التمتع‬‫بها‬‫او‬‫ممارستها‬‫على‬‫اساس‬‫من‬‫المساواة‬"
•‫ان‬‫االتفاقيات‬‫الدولية‬‫لحقوق‬‫االنسان‬‫تحظر‬‫التمييز‬‫على‬‫اساس‬‫الدين‬‫كما‬‫انها‬‫تق‬‫ر‬‫صراحة‬
‫الحق‬‫في‬‫الحرية‬‫الدينية‬‫التي‬‫تشمل‬‫حرية‬‫العقيدة‬‫و‬‫حرية‬‫اقامة‬‫الشعائر‬‫الدينية‬‫و‬‫العبادات‬.‫و‬
‫قد‬‫اقر‬‫القانون‬‫فعال‬‫وجوب‬‫تمتع‬‫االفراد‬‫بالحريات‬‫الدينية‬‫على‬‫قدم‬‫المساواة‬‫فالف‬‫رد‬‫له‬‫مطلق‬
‫الحرية‬‫في‬‫اعتناق‬‫ما‬‫يشاء‬‫من‬‫االفكار‬‫و‬‫المعتقدات‬‫الدينية‬‫دون‬‫تدخل‬‫من‬‫جانب‬‫الدو‬‫لة‬.
‫الديني‬ ‫التمييز‬"‫الدين‬ ‫اساس‬ ‫على‬"

38. ‫االعالن‬‫الذي‬‫اعتمدته‬‫الجمعية‬‫العامة‬1981‫بشأن‬‫القضاء‬‫على‬‫جميع‬‫اشكال‬‫التعصب‬‫و‬‫التمييز‬
‫القائمين‬‫على‬‫اساس‬‫الدين‬‫او‬‫المعتقد‬.
‫و‬‫تضمن‬‫االعالن‬‫قائمة‬‫غير‬‫حصرية‬‫بالحريات‬‫الدينية‬‫التي‬‫يشملها‬‫الحق‬‫في‬‫حرية‬‫الفك‬‫ر‬‫او‬‫الوجدان‬
‫او‬‫المعتقد‬‫او‬‫الدين‬‫و‬‫منع‬‫االعالن‬‫بصورة‬‫قاطعة‬‫اي‬‫تمييز‬‫على‬‫اساس‬‫الدين‬‫سواء‬‫اصدر‬‫عن‬
‫السلطات‬‫العامة‬‫او‬‫عن‬‫اشخاص‬‫او‬‫هيئات‬‫عادية‬.
‫كما‬‫ان‬‫اغلب‬‫الحقوق‬‫الواردة‬‫في‬‫االعالن‬‫من‬‫قبيل‬‫الحقوق‬‫الجماعية‬‫فهي‬‫تنصب‬‫على‬‫عقد‬‫اال‬‫جتماعات‬
‫الخاصة‬‫بدين‬‫او‬‫معتقد‬‫معين‬‫و‬‫اقامة‬‫و‬‫صيانة‬‫اماكن‬‫لهذا‬‫الغرض‬‫و‬‫حرية‬‫التماس‬‫مساهمات‬‫طوع‬‫ية‬‫و‬
‫حرية‬‫اقامة‬‫و‬‫ادامة‬‫االتصاالت‬‫بين‬‫االفراد‬‫و‬‫الجماعات‬‫بشأن‬‫امور‬‫المعتقد‬‫او‬‫الدين‬‫على‬‫المست‬‫ويين‬
‫الوطني‬‫و‬‫الدولي‬.
‫القانوني‬ ‫السند‬

39. ‫ما‬‫يحصل‬‫االن‬‫من‬‫تقييد‬‫للحقوق‬‫و‬‫الحريات‬‫االساسية‬‫في‬‫عدد‬‫من‬‫الدول‬‫الغربية‬‫ب‬‫اسم‬
‫محاربة‬‫االرهاب‬‫و‬‫مكافحة‬‫التطرف‬‫دليل‬‫على‬‫ذلك‬.
‫التعصب‬‫الديني‬‫للكيان‬‫الصهيوني‬‫الذي‬‫يتجلي‬‫في‬‫انتهاك‬‫حرمة‬‫االماكن‬‫المقدس‬‫ة‬‫و‬‫تهديدها‬‫و‬
‫منع‬‫المسلمين‬‫و‬‫المسيحين‬‫في‬‫فلسطين‬‫من‬‫اقامة‬‫شعائرهم‬‫و‬‫اعتقال‬‫رجال‬‫الدين‬‫من‬‫المسلمين‬
‫و‬‫المسيحين‬‫على‬‫السواء‬.
‫الديني‬ ‫التمييز‬ ‫على‬ ‫امثلة‬

40. ‫ترتبط‬‫اللغة‬‫كاساس‬‫للتمييز‬‫و‬‫عدم‬‫المساواة‬‫في‬‫العادة‬‫بأسباب‬‫تمييزية‬‫اخرى‬‫ف‬‫الشخص‬‫الذي‬
‫يتحدث‬‫لغة‬‫مختلفة‬‫عن‬‫لغة‬‫اغلبية‬‫السكان‬‫قد‬‫يكون‬‫منتميا‬‫الى‬‫عرق‬‫او‬‫اثنية‬‫مختل‬‫فة‬‫عن‬‫تلك‬
‫التي‬‫تنتمي‬‫اليها‬‫اغلبية‬‫السكان‬,‫فيغدو‬‫من‬‫الصعب‬‫في‬‫هذه‬‫الحالة‬‫تحديد‬‫سبب‬‫م‬‫فرد‬‫او‬‫واحد‬
‫للتمييز‬.
‫ثمة‬‫ارتباط‬‫كبير‬‫بين‬‫اللغة‬‫و‬‫التعليم‬‫و‬‫قد‬‫يكون‬‫التمييز‬‫اللغوي‬‫سبيال‬‫الى‬‫ت‬‫قييد‬‫االلتحاق‬‫بالتعليم‬
‫بالنسبة‬‫لالقليات‬‫اللغوية‬,‫كما‬‫قد‬‫يصبح‬‫الحصول‬‫على‬‫عمل‬‫صعب‬‫المنال‬‫ايضا‬‫ف‬‫ي‬‫ظل‬
‫اختالف‬‫اللغة‬.
‫اللغة‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫التمييز‬

41. ‫حرصت‬‫االتفاقيات‬‫الدولية‬‫لحقوق‬‫االنسان‬‫على‬‫االعتراف‬‫لالقليات‬‫الدولية‬‫بالحق‬‫في‬‫استخدام‬
‫لغتها‬‫مثال‬‫العهد‬‫الدولي‬‫الخاص‬‫بالحقوق‬‫المدنية‬‫و‬‫السياسية‬‫و‬‫اعالن‬‫حقوق‬‫االشخاص‬‫المنتمين‬
‫الى‬‫اقليات‬‫قومية‬‫او‬‫اثنية‬‫و‬‫الى‬‫اقليات‬‫دينية‬‫و‬‫لغوية‬‫الذي‬‫اعتمدته‬‫الجمعية‬‫العامة‬1992.
‫القانوني‬ ‫السند‬

42. ‫اشارت‬‫اللجنة‬‫المعنية‬‫بحقوق‬‫االنسان‬‫الى‬‫عدم‬‫جواز‬‫التمييز‬‫على‬‫اساس‬‫الجنسية‬‫وف‬‫قا‬‫الحكام‬
‫العهد‬‫الدولي‬‫الخاص‬‫بالحقوق‬‫المدنية‬‫و‬‫السياسية‬.
‫قضية‬‫الجنود‬‫السنغاليين‬‫المتعاقدين‬‫مع‬‫الجيش‬‫الفرنسيين‬‫و‬‫ادعائهم‬‫بانهم‬‫ال‬‫ي‬‫حصلون‬‫على‬
‫رواتب‬‫مساوية‬‫لتلك‬‫الممنوحة‬‫للجنود‬‫المتعاقدين‬‫من‬‫الجيش‬‫الفرنسي‬‫الذين‬‫يحملو‬‫ن‬‫الجنسية‬
‫الفرنسية‬,‫و‬‫استندت‬‫اللجنة‬‫الى‬‫ان‬‫الجنسية‬‫ليس‬‫ضابط‬‫او‬‫معيار‬‫تحديد‬‫الرواتب‬‫التقاعدية‬‫او‬
‫غيرها‬‫من‬‫الرواتب‬‫و‬‫انما‬‫المعيار‬‫هو‬‫طبيعة‬‫الخدمة‬‫التي‬‫اداها‬‫الجنود‬‫و‬‫قد‬‫خدم‬‫الجنود‬
‫السنغاليون‬‫الذين‬‫انضموا‬‫للجيش‬‫الفرنسي‬‫اثناء‬‫االستعمار‬‫خدمات‬‫مماثلة‬‫للجنود‬‫الفرنسيين‬‫و‬
‫خلصت‬‫اللجنة‬‫الى‬‫ان‬‫الجنسية‬‫ال‬‫يصح‬‫ان‬‫تكون‬‫مبررا‬‫كافيا‬‫و‬‫معقوال‬‫الختالف‬‫الم‬‫عاملة‬‫ما‬
‫دامت‬‫الخدمة‬‫التي‬‫اداها‬‫هؤالء‬‫مماثلة‬‫لخدمة‬‫الجنود‬‫الفرنسيين‬‫الذين‬‫ظلوا‬‫على‬‫جنسيت‬‫هم‬.
‫الجنسية‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫التمييز‬

43. ‫يثار‬‫التساؤل‬‫االن‬‫حول‬‫استقالل‬‫مبدأ‬‫المساواة‬‫و‬‫عدم‬‫التمييز‬‫و‬‫ذلك‬‫الن‬‫عادة‬‫ما‬‫يرد‬‫ال‬‫نص‬‫على‬
‫المساواة‬‫و‬‫عدم‬‫التمييز‬‫في‬‫الصكوك‬‫الدولية‬‫لحقوق‬‫االنسان‬‫مقترنا‬‫بالتمتع‬‫في‬‫ا‬‫لحقوق‬‫المعترف‬
‫بها‬‫او‬‫ممارستها‬.‫اللجنة‬‫المعنية‬‫بحقوق‬‫االنسان‬‫استنتجت‬‫ان‬:
‫مبدأ‬‫تحريم‬‫التمييز‬‫الوارد‬‫في‬‫م‬26‫من‬‫العهد‬‫الدولي‬‫الخاص‬‫بالحقوق‬‫المدنية‬‫و‬‫السياسية‬‫لي‬‫ست‬
‫نصا‬‫تبعيا‬‫لالحكام‬‫الموضوعية‬‫االخرى‬‫المدرجة‬‫في‬‫العهد‬‫فهي‬‫ذات‬‫وجود‬‫موضوعي‬‫مس‬‫تقل‬
‫و‬‫تضيف‬‫حقا‬‫اضافيا‬‫الى‬‫قائمة‬‫الحقوق‬‫المحمية‬‫بموجب‬‫العهد‬,‫و‬‫ان‬‫هذا‬‫النص‬‫يرتب‬‫ع‬‫لى‬
‫الدول‬‫التزاما‬‫عاما‬‫و‬‫مستقال‬‫بذاته‬‫بعدم‬‫سن‬‫تشريعات‬‫تمييزية‬‫و‬‫بعدم‬‫اتخاذ‬‫اية‬‫تد‬‫ابير‬‫ادارية‬
‫ذات‬‫طبيعية‬‫تمييزية‬‫و‬‫هو‬‫ينطبق‬‫بشان‬‫الحقوق‬‫المدرجة‬‫في‬‫العهد‬‫او‬‫في‬‫غيره‬‫من‬‫ال‬‫صكوك‬
‫الدولية‬‫االخرى‬.
‫التمييز‬ ‫تحريم‬ ‫مبدأ‬ ‫ذاتية‬

44. ‫ال‬‫يعد‬‫التمييز‬‫غير‬‫مشروع‬‫دائما‬,‫فاذا‬‫كان‬‫يستند‬‫الى‬‫معايير‬‫معينة‬‫قد‬‫يكون‬‫مشر‬‫وعا‬‫او‬‫مقبوال‬
‫و‬‫ال‬‫يدخل‬‫بالنتيجة‬‫في‬‫عداد‬‫التمييز‬‫المحظور‬‫او‬‫مبدأ‬‫تحريم‬‫التمييز‬.
‫و‬‫السؤال‬‫االن‬‫ما‬‫هي‬‫المعايير‬‫التي‬‫بناء‬‫عليها‬‫قد‬‫نصف‬‫تمييزا‬‫ما‬‫انه‬‫تمييزا‬‫مشروع‬‫ا‬.
‫المشروع‬ ‫التمييز‬

45. ‫ليس‬‫كل‬‫تفرقة‬‫بالضرورة‬‫تمييزا‬,‫فالتمييز‬‫يشمل‬‫عادة‬‫اوضاعا‬‫يكون‬‫الفرد‬‫في‬‫ها‬‫او‬‫مجموعة‬‫ما‬
‫محال‬‫لمعاملة‬‫اقل‬‫مما‬‫يتلقي‬‫االخرون‬‫دون‬‫مبرر‬‫مناسب‬‫او‬‫معقول‬.
‫يكون‬‫التمييز‬‫مشروعا‬‫بمفهوم‬‫المخالفة‬‫عند‬‫تحقق‬‫معيارين‬‫هما‬:
1-‫اختالف‬‫المعاملة‬‫بصدد‬‫ممارسة‬‫حق‬‫من‬‫الحقوق‬‫بين‬‫وضعين‬‫غير‬‫متماثلين‬.
2-‫وجود‬‫مبرر‬‫معقول‬‫و‬‫موضوعي‬‫يبرر‬‫هذا‬‫االختالف‬‫في‬‫التعامل‬.
‫المشروع‬ ‫التمييز‬ ‫معايير‬

46. ‫يتحقق‬‫االختالف‬‫في‬‫المعاملة‬‫عند‬‫وجود‬‫تفرقة‬‫ازاء‬‫وضعين‬‫متشابهين‬‫او‬‫متماثلي‬‫ن‬,‫لذلك‬‫ال‬
‫يمكن‬‫تطبيق‬‫مبدأ‬‫تحريم‬‫التمييز‬‫بصدد‬‫اختالف‬‫المعاملة‬‫بين‬‫وضعين‬‫غير‬‫متما‬‫ثلين‬.
‫فمثال‬‫اليمكن‬‫تطبيق‬‫تحريم‬‫التمييز‬‫بصدد‬‫العالقات‬‫الضريبية‬‫بين‬‫الدولة‬‫و‬‫المكلفين‬
‫فخصوصية‬‫السلطة‬‫العامة‬‫تجعل‬‫منها‬‫خارج‬‫نطاق‬‫مبدأ‬‫تحريم‬‫التمييز‬‫في‬‫مجال‬‫الض‬‫رائب‬‫و‬
‫الرسوم‬‫و‬‫لكنه‬‫ينطبق‬‫بين‬‫المكلفين‬‫انفسهم‬‫بالنسبة‬‫لتحصيل‬‫الضرائب‬‫و‬‫الر‬‫سوم‬.
‫اوال‬:‫اختالف‬‫غير‬ ‫وضعين‬ ‫بين‬ ‫المعاملة‬ ‫في‬‫متماثلين‬

47. ‫يعد‬‫المبرر‬‫موضوعيا‬‫و‬‫معقوال‬‫عندما‬‫تكون‬‫غايته‬‫مشروعة‬‫في‬‫مجتمع‬‫ديمقراطي‬‫و‬‫عندما‬‫يك‬‫ون‬‫هناك‬
‫تناسب‬‫بين‬‫الهدف‬‫المرجو‬‫تحقيقة‬‫و‬‫الوسائل‬‫او‬‫االساليب‬‫المستخدمة‬,‫فاذا‬‫غابت‬‫الصلة‬‫ا‬‫لمعقولة‬
‫المبنية‬‫على‬‫التناسب‬‫بين‬‫الوسيلو‬‫و‬‫الغاية‬‫يمكن‬‫حينها‬‫الحديث‬‫عن‬‫مبدا‬‫تحريم‬‫التميي‬‫ز‬.
‫المحكمة‬‫االوروبية‬‫لحقوق‬‫االنسان‬‫في‬‫قضية‬‫ديلمنز‬‫ضد‬‫اليونان‬‫اوضحت‬‫ان‬‫الحق‬‫في‬‫تح‬‫ريم‬‫التمييز‬
‫يكون‬‫معتدى‬‫عليه‬‫عندما‬‫تقوم‬‫الدول‬‫دون‬‫مبرر‬‫موضوعي‬‫و‬‫معقول‬‫بعدم‬‫تطبيق‬‫معاملة‬‫مختل‬‫فة‬‫لصالح‬
‫اشخاص‬‫تختلف‬‫مراكزهم‬‫القانونية‬‫او‬‫مراكزهم‬‫الفعلية‬‫و‬‫انتهت‬‫المحكمة‬‫الى‬‫ان‬‫الدول‬‫ملزمة‬‫ال‬‫تزاما‬
‫ايجابيا‬‫بسن‬‫تشريع‬‫ياخذ‬‫بفكرة‬‫التمييز‬‫االيجابي‬‫للتمتع‬‫بالحقوق‬‫المعترف‬‫بها‬‫ف‬‫ي‬‫االتفاقيات‬‫الدولية‬
‫لحقوق‬‫االنسان‬.
‫ثانيا‬:‫معقوال‬ ‫و‬ ‫موضوعيا‬ ‫مبرر‬ ‫وجود‬

48. ‫التمييز‬‫بين‬‫الحدث‬‫و‬‫الراشد‬‫في‬‫اجراءات‬‫التوقيف‬‫االحتياطي‬‫او‬‫االحتجار‬‫فهنا‬‫نال‬‫حظ‬‫ان‬‫الغاية‬
‫المشروعة‬‫متحققة‬‫و‬‫هي‬‫توفير‬‫اجراءات‬‫حمائية‬‫لصالح‬‫الحدث‬.
‫اقرار‬‫الكوتا‬‫او‬‫التمثيل‬‫العادل‬‫لالقليات‬‫او‬‫المرأة‬‫في‬‫االجهزة‬‫التشريعية‬‫لضمان‬‫مش‬‫اركة‬‫فعالة‬
‫لهم‬‫في‬‫اتخاذ‬‫القرارات‬‫السياسية‬.
‫محظورا؟‬ ‫ام‬ ‫مشروعا‬ ‫تمييزا‬ ‫يمثل‬ ‫هذا‬ ‫هل‬

49. •‫تمة‬‫حاالت‬‫كثيرة‬‫جدا‬‫يمكن‬‫ادراجها‬‫على‬‫التمييز‬‫المشروع‬‫المستند‬‫الى‬‫اسباب‬‫معق‬‫ولة‬‫و‬
‫موضوعية‬‫فمثال‬‫ال‬‫يخل‬‫بمبدأ‬‫عدم‬‫التمييز‬‫التفرقة‬‫في‬‫المعاملة‬‫بين‬‫مرتكب‬‫ال‬‫جريمة‬‫و‬‫حسن‬
‫السيرة‬‫و‬‫السلوك‬.‫و‬‫كذلك‬‫بالنسبة‬‫للتمييز‬‫بين‬‫مختلف‬‫الفئات‬‫العمرية‬‫في‬‫ما‬‫يتعلق‬‫بممارسة‬
‫الحقوق‬‫السياسية‬‫و‬‫حق‬‫تولى‬‫الوظائف‬‫العامة‬,‫او‬‫قصر‬‫الزواج‬‫على‬‫من‬‫يدرك‬‫سن‬‫الب‬‫لوغ‬.
•‫على‬‫ان‬‫اهم‬‫حاالت‬‫التمييز‬‫المشروع‬‫هي‬‫التي‬‫تقع‬‫بين‬‫المواطنين‬‫و‬‫االجانب‬‫و‬‫التمي‬‫يز‬
‫المعكوس‬‫و‬‫بعض‬‫حاالت‬‫التمييز‬‫الفردي‬‫و‬‫هو‬‫ما‬‫سندرسه‬‫تفصيال‬.
‫المشروع‬ ‫التمييز‬ ‫على‬ ‫تطبيقات‬

50. ‫ان‬‫الفروق‬‫المشروعة‬‫بين‬‫المواطنين‬‫و‬‫االجانب‬‫ال‬‫تعد‬‫تمييزا‬‫او‬‫اخالال‬‫بمبدأ‬‫المساواة‬‫و‬‫لك‬‫نها‬‫تشكل‬
‫حالة‬‫قانونية‬‫استقرت‬‫من‬‫قبل‬‫تكريسا‬‫لعدم‬‫السماواة‬‫في‬‫المعاملة‬‫بين‬‫االشخاص‬‫من‬‫ذوي‬‫ال‬‫مراكز‬
‫القانونية‬‫غير‬‫المتماثلة‬,‫فمن‬‫المتفق‬‫عليه‬‫قصر‬‫الحقوق‬‫السياسية‬‫كالحق‬‫في‬‫التصو‬‫يت‬‫و‬‫المشاركة‬‫في‬
‫الشؤون‬‫العامة‬‫على‬‫المواطنين‬‫فقط‬.
‫فاالجانب‬‫يستفيدون‬‫من‬‫شرط‬‫عام‬‫يتمثل‬‫في‬‫عدم‬‫التمييز‬‫ضدهم‬‫عموما‬‫و‬‫اسثتناء‬‫من‬‫هذا‬‫ال‬‫شرط‬‫ال‬
‫تنطبق‬‫بعض‬‫الحقوق‬‫اال‬‫على‬‫المواطنين‬,‫كما‬‫ان‬‫عدم‬‫تمكين‬‫المواطنين‬‫بالتجنس‬‫من‬‫ممارس‬‫ة‬‫الحقوق‬
‫السياسية‬‫اال‬‫بعد‬‫انقضاء‬‫مدة‬‫من‬‫الزمن‬‫امر‬‫ال‬‫يتنافي‬‫مع‬‫مبدأ‬‫تحريم‬‫التمييز‬.
‫اال‬‫انه‬‫بخالف‬‫الحقوق‬‫السياسية‬‫فان‬‫الحقوق‬‫المدنية‬‫و‬‫واجب‬‫احترام‬‫الكرامة‬‫االنسانية‬‫و‬‫حق‬‫التقاضي‬
‫و‬‫المساواة‬‫امام‬‫القضاء‬‫يجب‬‫ان‬‫يتمتع‬‫بها‬‫المواطنون‬‫و‬‫االجانب‬‫على‬‫السواء‬.‫بناء‬‫على‬‫ذلك‬‫ي‬‫تمتع‬
‫االجانب‬‫بحق‬‫الحياة‬‫و‬‫في‬‫عدم‬‫تعرضهم‬‫للتعذيب‬‫او‬‫المعاملة‬‫او‬‫عقوبة‬‫القاسية‬‫او‬‫ال‬‫انساني‬‫ة‬‫او‬‫مهينة‬‫و‬
‫ال‬‫يجوز‬‫استرقاقهم‬.
‫االجانب‬ ‫و‬ ‫المواطنين‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬

51. ‫ال‬‫يعد‬‫من‬‫قبيل‬‫التمييز‬‫اقرار‬‫معاملة‬‫تفضيلية‬‫متميزة‬‫لبعض‬‫فئات‬‫المجتمع‬‫اال‬‫ضعف‬‫و‬‫التي‬
‫عانت‬‫من‬‫عدم‬‫المساواة‬‫و‬‫التمييز‬‫من‬‫قبل‬‫و‬‫من‬‫ذلك‬‫التدابير‬‫الخاصة‬‫لضمان‬‫التمثيل‬‫المناسب‬
‫للمجموعات‬‫المحرومة‬‫او‬‫التمثيل‬‫المتوازن‬‫للمجموعات‬‫المختلفة‬‫من‬‫السكان‬.
‫او‬‫توفير‬‫فرص‬‫عمل‬‫او‬‫فرص‬‫تعليمية‬‫مميزة‬‫خاصة‬‫للجماعات‬‫التي‬‫كانت‬‫ضحية‬‫لل‬‫تمييز‬‫في‬
‫الماضي‬‫بالمقارنة‬‫مع‬‫الجماعات‬‫االخرى‬‫ال‬‫يعد‬‫بدوره‬‫عمال‬‫من‬‫اعمال‬‫التمييز‬.
‫التفضيلية‬ ‫المعاملة‬ ‫او‬ ‫المعكوس‬ ‫التمييز‬

52. ‫واستنادا‬‫التفاقية‬‫القضاء‬‫على‬‫كافة‬‫اشكال‬‫التمييز‬‫العنصري‬‫فانه‬‫ال‬‫تعد‬‫التداب‬‫ير‬‫الخاصة‬‫التي‬
‫يكون‬‫الهدف‬‫منها‬‫تطوير‬‫جماعات‬‫محرومة‬‫او‬‫ضعيفة‬‫اجتماعيا‬‫و‬‫اقتصاديا‬‫و‬‫تعليميا‬‫ت‬‫مييزا‬
‫ضد‬‫الجماعات‬‫االخرى‬‫في‬‫المجتمع‬‫اال‬‫اذا‬‫ادت‬‫الى‬‫ادامة‬‫اقامة‬‫حقوق‬‫منفصلة‬‫تختلف‬‫باخ‬‫تالف‬
‫الجماعات‬‫العرقية‬‫او‬‫اذا‬‫استمرت‬‫بعد‬‫بلوغ‬‫االهداف‬‫التي‬‫اتخذت‬‫من‬‫اجلها‬.
‫و‬‫بعبارة‬‫اخرى‬‫فالمهم‬‫ان‬‫تكون‬‫هذه‬‫التدابير‬‫لفترة‬‫انتقالية‬‫بحيث‬‫ال‬‫تؤدي‬‫الى‬‫ف‬‫قدان‬‫المجموعة‬
‫لذاتييها‬‫الخاصة‬‫هذا‬‫فضال‬‫عن‬‫ان‬‫واجب‬‫اتخاذ‬‫التدابير‬‫خاصة‬‫لحماية‬‫مجموعات‬‫معينة‬‫ق‬‫د‬
‫يتعارض‬‫مع‬‫الحاجة‬‫لوحدة‬‫وطنية‬‫متماسكة‬‫في‬‫الدول‬‫التي‬‫تتكون‬‫من‬‫جماعات‬‫عرقية‬‫او‬
‫عنصرية‬‫متعددة‬.

53. ‫ورد‬‫حكم‬‫مماثل‬‫للحكم‬‫السابق‬‫في‬‫اتفاقية‬‫القضاء‬‫على‬‫كافة‬‫اشكال‬‫التمييز‬‫العن‬‫صري‬‫ضد‬‫المرأة‬
‫التي‬‫تسمح‬‫باتخاذ‬‫تدابير‬‫خاصة‬‫مؤقته‬‫تستهدف‬‫التعجيل‬‫بالمساواة‬‫الفعلية‬‫بي‬‫ن‬‫الرجل‬‫و‬‫المرأة‬‫و‬
‫لكن‬‫شريطة‬‫وقف‬‫العمل‬‫بهذه‬‫التدابير‬‫متى‬‫تحققت‬‫اهداف‬‫التكافؤ‬‫في‬‫الفرص‬‫و‬‫ال‬‫معاملة‬.‫و‬
‫اوصت‬‫الدول‬‫االطراف‬‫بان‬‫تعمل‬‫على‬‫زيادة‬‫االستفادة‬‫من‬‫التدابير‬‫الخاصة‬‫المؤقته‬‫مث‬‫العمل‬
‫االيجابي‬‫او‬‫المعاملة‬‫التفضيلية‬‫او‬‫نظام‬‫الحصص‬‫من‬‫اجل‬‫ادماج‬‫المرأة‬‫ادماجا‬‫تاما‬‫في‬‫ال‬‫تعليم‬‫و‬
‫العمل‬‫و‬‫االقتصاد‬‫و‬‫السياسة‬.

54. ‫يالحظ‬‫ان‬‫التمييز‬‫المحظور‬‫وفقا‬‫التفاقية‬‫القضاء‬‫على‬‫كافة‬‫اشكال‬‫التمييز‬‫العن‬‫صري‬‫هو‬‫التمييز‬
‫في‬‫الميدان‬‫السياسي‬‫او‬‫االقتصادي‬‫او‬‫الثقافي‬‫او‬‫في‬‫اي‬‫ميدان‬‫اخر‬‫من‬‫ميادين‬‫الحيا‬‫ة‬‫العامة‬.‫و‬
‫تلزم‬‫االتفاقية‬‫كل‬‫دولة‬‫طرف‬‫فيها‬‫بجميع‬‫الوسائل‬‫المناسبة‬‫بما‬‫فيها‬‫سن‬‫التشري‬‫عات‬‫المقتضاة‬‫اذا‬
‫تطلبيتها‬‫الظروف‬‫بحظر‬‫و‬‫انهاء‬‫اي‬‫تمييز‬‫عنصري‬‫يصدر‬‫عن‬‫اشخاص‬‫او‬‫اية‬‫جماعة‬‫او‬
‫منظمة‬‫و‬‫تتعهد‬‫كل‬‫دولة‬‫طرف‬‫بعدم‬‫تشجيع‬‫او‬‫حماية‬‫او‬‫تأييد‬‫اي‬‫تمييز‬‫عنصري‬‫يص‬‫در‬‫عن‬
‫اي‬‫شخص‬‫او‬‫عن‬‫اية‬‫منظمة‬.
‫او‬ ‫الفردي‬ ‫التمييز‬‫الخاص‬

55. ‫ويترتب‬‫على‬‫االخذ‬‫بتفسير‬‫هذه‬‫النصوص‬‫االستنتاج‬‫ان‬‫هناك‬‫حظرا‬‫شامال‬‫للتميي‬‫ز‬‫بنوعيه‬‫العام‬
‫الحكومي‬‫و‬‫الخاص‬‫الفردي‬‫غير‬‫ان‬‫االخذ‬‫بهذا‬‫المفهوم‬‫يجعل‬‫اصطالح‬"‫الحياة‬‫العامة‬"‫خال‬‫يا‬
‫من‬‫اي‬‫معنى‬‫و‬‫ال‬‫خالف‬‫على‬‫حظر‬‫اعمال‬‫التمييز‬‫التي‬‫تحدث‬‫في‬‫الحياة‬‫العامة‬‫على‬‫يد‬‫م‬‫وظفي‬
‫الدولة‬.‫و‬‫يدخل‬‫ضمن‬‫التصرفات‬‫المحظورة‬‫كذلك‬‫تصرفات‬‫الهيئات‬‫غير‬‫الحكومية‬‫ال‬‫تي‬‫تقوم‬
‫بوظائف‬‫ذات‬‫صفة‬‫عامة‬.

56. ‫اال‬‫انه‬‫من‬‫ناحية‬‫اخرى‬‫المادة‬5‫في‬‫االتفاقية‬‫تجعل‬‫من‬‫بين‬‫الحقوق‬‫التي‬‫يتعين‬‫اعمالها‬‫دون‬
‫تمييز‬‫مع‬‫مراعاة‬‫المساواة‬‫امام‬‫القانون‬‫الحق‬‫في‬‫دخول‬‫اي‬‫مكان‬‫او‬‫مرفق‬‫مخصص‬‫النتفا‬‫ع‬
‫الجمهور‬‫مثل‬‫وسائل‬‫النقل‬‫و‬‫المطاعم‬‫و‬‫الفنادق‬‫و‬‫المقاهي‬‫و‬‫المسارح‬‫و‬‫الحدائق‬‫العامة‬‫ف‬‫التمييز‬
‫في‬‫هذه‬‫المحالت‬‫محظور‬‫سواء‬‫اكان‬‫القائم‬‫عليها‬‫الحكومة‬‫ام‬‫االفراد‬‫و‬‫يمكن‬‫ان‬‫تسرى‬‫قاع‬‫دة‬
‫حظر‬‫التمييز‬‫على‬‫االفراد‬‫العاديين‬‫الذين‬‫يقومون‬‫على‬‫مرافق‬‫االسكان‬‫الخاص‬‫مثال‬‫و‬‫على‬
‫اصحاب‬‫العمل‬‫في‬‫عالقاتهم‬‫بالعمال‬
‫و‬‫بمعنى‬‫اخر‬‫فانه‬‫يتعين‬‫حماية‬‫المواطنين‬‫ليس‬‫من‬‫اعمال‬‫التمييز‬‫التي‬‫تلجا‬‫اليها‬‫ا‬‫لدولة‬‫فحسب‬
‫بل‬‫من‬‫اعمال‬‫التمييز‬‫الخاص‬‫التي‬‫يلجأ‬‫اليها‬‫االفراد‬‫في‬‫بعض‬‫االحوال‬‫نزوال‬‫على‬‫مق‬‫تضيات‬
‫التطبيق‬‫االفقي‬‫لالتفاقيات‬‫الدولية‬‫لحقوق‬‫االنسان‬.

57. .1‫لماذا‬‫نحتاج‬‫حق‬‫المساواة‬‫و‬‫عدم‬
‫التمييز؟‬
.2‫هل‬‫تطبيق‬‫المساواة‬‫القانونية‬‫قد‬‫ي‬‫ترتب‬
‫عليه‬‫الالمساواة‬‫؟‬
‫للنقاش‬ ‫اسئلة‬

58. ‫أ‬.‫البوعيشي‬ ‫خديجة‬
‫المشاركة‬ ‫و‬ ‫االستماع‬ ‫لحسن‬ ‫شكرا‬