12 الاتصالات والمعلوماتية
•Download as DOC, PDF•
0 likes•746 views
ارجو لكم السعادة في حياتكم المهنية والشخصية اشكركم اشكر اعجابكم اعتز بصداقتكم ارجو ان نبقى على تواصل سنظل نحارب الفساد حتى نقتلعه من ارض سورية ومؤسساتها ارجو نشر المقالات والفديو في اكبر المجموعات الوطنية لان الفيس بوك الصهيوني الماسوني منع زر المشاركة عندي عبد الرحمن تيشوري – شهادة عليا بالادارة – شهادة عليا بالاقتصاد طرطوس – سورية Phon:369100 Fax:369200 – ALRAHMANABD@GMAIL.COM
Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to 12 الاتصالات والمعلوماتية
Similar to 12 الاتصالات والمعلوماتية (20)
More from شركة الاتصالات السورية
More from شركة الاتصالات السورية (20)
12 الاتصالات والمعلوماتية
- 4. الفصل الثاني عشر قطاع الصتصال ت والمعلوماصتية 21-1 خلفية صتعد الصتصال ت والمعلوما ت من أهم النشطة في القتصادا ت الحديثة، وذلك لسباب عديدة: ّ فهي أول ن ً نشاط عالي المردودية، وقد ازداد ت مردوديته ازديادا ملموسا خل ل السنوا ت الخيرة؛ وهي صتعد أيضا ركيزة أساسية في صتطوير العديد من القطاعا ت الخرى، كالقطاع المالي والتجاري ّ والصناعي. ويمكن لتكنولوجيا المعلوما ت والصتصال ت أن صتلعب دورا حيويا في التنمية الجتماعية – القتصادية وفي عملية التحو ل المجتمعي لسورية، والتي صتشكل الخطة الخمسية العاشرة بداية إقلعها. ونظرا للتقارب الكبير الذي حصل بين صتقانتي الصتصال ت والمعلوما ت في السنوا ت الخمس الخيرة وكان النترنت نواة له، فقد صتلزم مساراهما وبا ت من الصعب الحديث عن أحدهما دون التطرق إلى الخر. ولذلك فقد اخترنا أن يخصص هذا الفصل للحديث عن كلتا التقانتين دون فصلهما، وفي ذلك استمرارية لستراصتيجية صتقانا ت الصتصال ت والمعلوما ت للتنمية القتصادية والجتماعية في سورية. ويتضمن هذا الفصل أيضا دراسا ت ومقترحا ت خاصة بنشاط البريد باعتباره نشاطا متكامل ن ً مع نشاط الصتصال ت، وهو نشاط صتغير ت ملمحه وأعماله كثيرا في العالم بسبب الثورة اللكترونية وعصر الصتصال ت. كما يعتبر هذا النشاط حامل ن ً للعديد من مشاريع التطوير والنمو ل سيما صتلك المتعلقة بتفعيل التجارة اللكترونية والخدما ت المالية والمصرفية القريبة من المواطن بحكم صتواجده في أغلب أنحاء القطر. لقد حملت السنوا ت العشر الماضية الكثير من الجهود لتطوير صتقانة الصتصال ت والمعلوما ت، وإن صتباينت نتائج هذه الجهود لسباب لها علقة بوضوح الهداف ووجود البنى المؤسساصتية المسؤولة عن اصتخاذ المبادرا ت والمضي فيها قدما. فعلى صعيد الصتصال ت شهد ت السنوا ت العشر الماضية نموا استثنائيا بلغ معدله خل ل السنوا ت
- 5. قطاع الصتصال ت والمعلوماصتية 3991-3002 قرابة 88.02%. وهي نسبة ممتازة بكافة المعايير وصتتجاوز بكثير معدل ت نمو النتاج الوطني الذي نما بنسبة ل صتتجاوز 74.4% خل ل المدة نفسها. وقد أدى ذلك النمو إلى انتقا ل مساهمة نشاط الصتصال ت من أقل من 1% من النتاج المحلي الجمالي في عام 2991 إلى 61.4% في عام 3002، متجاوزا بذلك قطاعا ت أخرى مثل البناء والتشييد والما ل والتأمين. ويتوقع أن يستمر هذا النمو في السنوا ت القادمة مع صتوسع نشاط الصتصال ت على المستويين الفقي )صتوسيع الشبكة والوصو ل إلى عدد أكبر من المشتركين( والعمودي )صتقديم الخدما ت الجديدة ولسيما خدما ت صتراسل المعطيا ت التي صتعتبر عصبا أساسيا للعديد من القطاعا ت الخرى، وخدما ت القيمة المضافة(. 5
- 6. الفصل الثاني عشر ويعد القطاع الخاص، الذي نما بصورة استثنائية، حامل ن ً رئيسيا لهذا النمو. إذ لم صتكن هناك ّ مساهمة حقيقية للقطاع الخاص قبل عام 1002، في حين بلغت مساهمته في إجمالي القطاع حوالي 7.35% في نهاية عام 3002 )بما فيها حصة الدولة من إيرادا ت الهاصتف الخلوي(. وهذه المساهمة هي وراء الزيادة المرصتفعة في النتاج المحلي الجمالي، إذ يبلغ وسطي معد ل النمو السنوي في السنوا ت 1002-3002، وهي السنوا ت التي أدخلت فيها خدمة الهاصتف الخلوي، أكثر من 23%. وبالمقارنة مع وضع الصتصال ت والنمو الستثنائي الذي حققته، فإن وضع نشاط المعلوماصتية يبدو أدنى مستوى. فقد صتركز ت الجهود خل ل صتلك الفترة على نشر المعلوماصتية والتوعية بأهميتها وصتدريب شرائح كبيرة من الناس على الستخدام الساسي لهذه التقانة، وصتحققت إنجازا ت ل بأس بها على هذا الصعيد، ل سيما إذا أخذنا بعين العتبار التأخر الكبير الذي كان قد لحق بهذا القطاع. وبالرغم من أن القطاع الخاص قد بدأ في استخداما ت الحاسوب للمعامل ت وصتنظيم الحسابا ت،فإن نسبة المنشآ ت التي صتعتمد هذا السلوب ما صتزا ل محدودة، وماصتزا ل غالبية المنشآ ت الصغرى والمتوسطة، وصتلك التي صتنطوي صتحت القطاع غير المنظم بعيدة عن استخدام الحاسوب. أما عن الدارا ت الحكومية، فإنها وإن اقتنت أجهزة الحاسوب، إل أن استخداماصته في صتحسين الدارة العامة وصتقليل صتكلفة المعامل ت ما زالت محدودة. يمكن صتقسيم مراحل الستخدام والستفادة من صتكنولوجيا المعلوما ت والصتصال ت إلى أربع مراحل هي: مرحلة الجاهزية: 1. حيث صتتصف هذه المرحلة بالحيازة على التكنولوجيا وانتشارها في المجتمع بمختلف فعالياصته. مؤشرا ت هذه المرحلة صتتعلق مثل ن ً بعدد خطوط الهاصتف الثابتة لكل مئة شخص وكذلك الخطوط المحمولة والحواسيب الشخصية وعدد الموصولين بشبكة النترنت وغير ذلك مما يتعلق بتوافر أدوا ت صتكنولوجيا المعلوما ت والصتصال ت وقدرة أفراد المجتمع على شرائها. مرحلة الستخدام: 2. وصتتصف هذه المرحلة بسعة انتشار التطبيقا ت الخاصة بهذه التكنولوجيا في العما ل والحكومة والتعليم وغير ذلك. ومؤشرا ت هذه المرحلة صتتعلق بالتعليم اللكتروني الذي يستخدم فيه المدرس ِّ والطالب هذه التكنولوجيا ليزيد من كمية وفاعلية المواد المتعلمة، وكذلك المحاضرا ت الجامعية الموجودة على النترنت، وإجمالي المداول ت التجارية اللكترونية مقدرة بالدولر المريكي وعدد مواقع النترنت الحكومية وغير ذلك، ومدى استخدام هذه التكنولوجيا في العما ل الخ. مرحلة التأثير: 3. حيث يؤدي انتشار استخدام هذه التكنولوجيا إلى صتغيرا ت في صتنظيم العمل وإجرائياصته وصتوليد قيمة مضافة صتنجم عنها زيادة في الثروة. وهنا صتتعلق المؤشرا ت بالطرائق الجديدة في صتنظيم العمل 6
- 7. قطاع الصتصال ت والمعلوماصتية بما يخص الترابط بين الفراد والمؤسسة، وطرائق صتنظيم النتاج بما يخص النتاج في المؤسسة أو خارجها والستثمار في القاعدة المعرفية والبحث العلمي وغير ذلك. 7
- 8. الفصل الثاني عشر مرحلة الحصيلة: 4. التي صتتصف بزيادة في النتاجية وزيادة في العمالة والتعاضد الجتماعي. ومؤشرا ت هذه المرحلة صتتعلق بما صتتيحه صتطبيقا ت صتكنولوجيا المعلوما ت والصتصال ت بخصوص النتاجية والتنافسية وفرص العمل والتلحم الجتماعي. ما يزا ل العديد من الدو ل، وبخاصة النامية في المرحلة الولى أو الثانية، وهو حا ل معظم الدو ل العربية، في حين أن معظم الدو ل المتقدمة هي في المراحل الثالثة أو الرابعة. وسورية ما صتزا ل صتراوح بين المرحلتين الولى والثانية، حيث هناك العديد من المؤشرا ت المقبولة على مستوى الجاهزية الرقمية صتتجاوز فيها سورية معد ل البلدان النامية )الهاصتف الثابت مثل(، وقد بدأ ت صتظهر ن ً العديد من التطبيقا ت في مجا ل التعليم، وأكبر مثا ل عليها هي الجامعة الفتراضية. 2-21 أداء قطاع الصتصال ت والمعلوما ت في الخطة الخمسية التاسعة 1-2-21 الصتصال ت شهد ت السنوا ت الخيرة صتغيرا ت ملموسة في قطاع الصتصال ت في سورية، وذلك مع ظهور عدد من الشركا ت التي صتقدم خدما ت الصتصال ت إلى جانب المؤسسة العامة للصتصال ت، المؤسسة الحكومية صاحبة الحق الحصري في صتقديم ونشر خدما ت الصتصال ت وفق مرسوم إحداثها رقم 5391 لعام 5791؛ إذ صتقوم شركتان من القطاع الخاص هما سيريتل وأريبا )سبيستل سورية( بتنفيذ تَ وصتشغيل شبكة الهاصتف الخلوي منذ العام 0002 وحتى الن، وذلك في إطار عقد من نوع "صتنفيذ وصتشغيل وصتحويل" BOTمدصته خمسة عشر عاما؛ هذا إضافة إلى وجود مزود خدمة النترنت الخاص بالجمعية المعلوماصتية السورية الذي بدأ العمل في عام 1002، وبضعة مزودي خدما ت آخرين. أما في البنى التنظيمية للقطاع فلم صتحدث صتغيرا ت كبيرة، غير أن هناك مشروعا قيد الدراسة لحداث هيئة ناظمة لقطاع الصتصال ت، وهو يهدف إلى وضع إطار قانوني للتعددية في قطاع الصتصال ت )دون أن يعني ذلك بالضرورة خصخصة القطاع(. يمكن صتلخيص أداء هذا القطاع في الخطة الخمسية التاسعة باستخدام المؤشرا ت التقليدية المستخدمة حتى الن كما يلي: المؤشر عدد المراكز الوحدة المحق النسب الهدف ة ق معد ل النمو السنوي مركز 787 956 48 1.61 سعا ت المقاسم مليون 1.3 3.3 601 1.12 مجموع الشتراكا ت مليون 6.2 6.2 29 81 الهاصتفية 8
- 9. قطاع الصتصال ت والمعلوماصتية الكثافة العامة الكثافة في المدن الكثافة في الريف خط/ 001 مواطن خط/ 001 مواطن خط/ 001 مواطن 02 8.41 88 2.51 22 22 001 5.31 9 9.4 45 4.72 ونقدم في ما يلي ملخصا عن صتحليل الوضع الراهن لنشاط الصتصال ت خل ل السنوا ت 3991- 3002، وهي الفترة التي صتمت دراسة القطاع فيها بالتفصيل إعدادا للخطة الخمسية القادمة. 1-1-2-21 مساهمة الصتصال ت في الدخل القومي نما نشاط الصتصال ت نموا ملموسا خل ل المدة 2991-3002، حيث حققت سورية قفزة نوعية على صعيد صتقديم خدما ت الصتصال ت لشريحة واسعة من المشتركين؛ وأدى ذلك إلى صتحقيق نمو اقتصادي متزايد لنشاط الصتصال ت ونسبته إلى مجموع النتاج القومي. وصتسارعت وصتيرة هذا النمو اعتبارا من عام 1002 الذي شهد دخو ل خدمة الهاصتف الخلوي عن طريق شركا ت مشغلة من القطاع الخاص. وشهد ت السنوا ت العشر الماضية نموا استثنائيا في نشاط الصتصال ت، وبلغت نسبة النمو الوسطي لهذا النشاط خل ل السنوا ت 3991-3002 قرابة 88.02%، وهي نسبة ممتازة بالمعايير كافة وصتتجاوز بكثير معدل ت نمو النتاج الوطني الذي نما بنسبة ل صتتجاوز 74.4% خل ل المدة نفسها. ولم يترافق دخو ل القطاع الخاص إلى قطاع الصتصال ت بانخفاض في نشاط القطاع العام، بل على العكس؛ فقد كان دخو ل القطاع الخاص عن طريق خدما ت جديدة لم يكن القطاع العام يقدمها، وهي بحاجة إلى استثمارا ت كبيرة وسرعة في النجاز والتوسع لم صتكن موجودة لدى شركا ت القطاع العام )يقدر إجمالي الستثمارا ت المنفقة حتى الن زهاء مليار دولر(. ولم يحصل صتباطؤ في نمو القطاع العام من ناحية أعداد المشتركين وعدد الدقائق المستهلكة، بل سنرى في المؤشرا ت المادية أن دخو ل الهاصتف الخلوي أدى إلى زيادة استهلك ظهر ت على شكل دقائق من الهاصتف الثابت إلى الهاصتف الخلوي. صتباطأ نمو القطاع العام بين العوام 0002 و 3002، فمعد ل النمو يبلغ حوالي 37.2% فقط، وهو أدنى من نمو النتاج الوطني الذي يبلغ 75.3% للمدة نفسها، وذلك رغم التحسن المستمر والواضح في المؤشرا ت المادية. ويعود ذلك أساسا إلى سياسا ت التسعير التي أد ت إلى عدم صتوازن بين موارد الدخل المختلفة، إذ كان الوارد الساسي يأصتي من المكالما ت الدولية التي صتعرضت أسعارها إلى انخفاض مستمر نتيجة للتوجه العالمي في هذا المجا ل. فبعد أن كان وارد المكالما ت ن ً الدولية يشكل نحو 05% من إيرادا ت المؤسسة العامة للصتصال ت في عام 0002، انخفضت النسبة 9
- 10. الفصل الثاني عشر إلى 83% في عام 3002 )وهي ما صتزا ل في انخفاض(. 2-1-2-21 الستثمارا ت وصلت الستثمارا ت الحكومية إلى ذروصتها في العوام 99-1002، حيث صتجاوز ت الستثمارا ت في سنة 0002 نسبة 85% من النتاج المحلي للقطاع، وصتجاوز إجمالي الستثمارا ت المنفقة في العوام 1002-3002 مبلغ 02 مليار ل.س، بنسبة 63% من النتاج المحلي صتقريبا، وذلك رغم انخفاض الستثمارا ت في العوام 2002-3002 لسباب لها علقة بصعوبة إنجاز إجراءا ت التعاقد. وحصل انخفاض في عائد الستثمارا ت بسبب صعوبة إنهاء صتنفيذ المشاريع الجديدة، وصتأخر جني عوائد الستثمارا ت التي أنفقت بسبب صتأخر وضع المشاريع في الخدمة. ويتوقع أن صتظهر عوائد هذه الستثمارا ت في السنوا ت القادمة وصتؤدي إلى العودة إلى نمو مرصتفع لنتاج القطاع. 01
- 11. قطاع الصتصال ت والمعلوماصتية 3-1-2-21 الموارد البشرية صتسبب التطور التكنولوجي الهائل الذي حصل في السنوا ت العشر الماضية، وعدم مواكبة البنى التأهيلية والتعليمية في القطر لهذه التطويرا ت إلى ظهور نقص حاد )في القطاعين الخاص والعام( في الكوادر المؤهلة، ل سيما في مجا ل شبكا ت وخدما ت المعطيا ت، وما يزا ل العتماد على الخبرا ت الخارجية كبيرا. وصتنفق مؤسسا ت القطاع العام والخاص مبالغ هائلة على صتأهيل العاملين لديها )صتتجاوز كلفة صتأهيل مهندس مختص في مجا ل إدارة شبكا ت المعطيا ت المليون ليرة سورية كحد أدنى(. ويبلغ عدد العاملين في القطاع العام )المؤسسة العامة للصتصال ت أساسا( حوالي 00032 شخص )نهاية 3002(، وصتبلغ نسبة العاملين من الفئة الولى 51% فقط, أما الكتلة العظمى فهي من حملة الشهادة العدادية فمادون )04% في نهاية 3002(؛ ويد ل ذلك على النقص الحاد في اليدي العاملة المؤهلة، علما بأن هذه النسبة كانت صتبلغ 26% في عام 2991، وهو ما يظهر صتطورا ّ ملحوظا في الصتجاه السليم، لسيما أن أغلب الوظائف الجديدة هي من خريجي مدرسة ومعهد الصتصال ت التابعين للمؤسسة، المدربين صتدريبا اختصاصيا. وإذا نظرنا إلى نسبة النتاجية عامل/خط وجدنا أنها صتبلغ حوالي 021/1، وصتبقى بعيدة عن الوسطي الدولي الذي يبلغ 033/1. وصتتحسن هذه النسبة باستمرار وبصورة ملحوظة، فهي صتزداد بمعد ل سنوي 21% إذ صتنمو المؤشرا ت المادية بمعدل ت أكبر بكثير من معدل ت نمو العمالة. ازداد ت إنتاجية الفرد ازديادا ملحوظا خل ل السنوا ت العشر الماضية، فعلى صعيد المؤشرا ت المادية ازداد ت النتاجية بنسبة 683%، وعلى صعيد العائد القتصادي ارصتفعت النتاجية بنسبة 432% )من 863 ألف ل.س إلى 268 ألف ل.س(. وهذا التحسن هو نتيجة حتمية للتوسع في حجم الشبكة وللتطور التقاني الهائل الذي حصل في هذا المجا ل والذي سمح بزيادة عدد المشتركين بنسبة صتفوق 006% صترافقت بزيادة 26% فقط من عدد العاملين. وصتتحسن نسب النتاجية بصورة ملحوظة لدى مشغلي الهاصتف الخلوي في القطاع الخاص، وذلك بسبب كونه مشغل ن ً ومسوقا فقط وغير مسؤو ل عن بناء البنى التحتية الخاصة به، إذ صتقوم بذلك ّ عمليا المؤسسة العامة للصتصال ت عوضا عنه. وبلغ عدد المشتغلين في عام 3002 نحو 0002 شخص يقومون بتقديم الخدما ت لحوالي 2.1 مليون مشترك، أي بمعد ل عامل لكل 007 مشترك. وبإنتاجية صتقارب 31 مليون ل.س سنويا )بحسب الرقام المقدمة من أحد المشغلين(، يقابلها نحو 268.0 مليون ل.س للقطاع العام. ويمكن صتبرير الفرق الشاسع بين الرقمين بالسباب التالية: • عدم وجود موروث كبير من العاملين لدى القطاع الخاص الذي بدأ عمله منذ عام 0002 11
- 12. الفصل الثاني عشر فقط. أي أن القوى العاملة لديه شابة ومنتقاة بعناية على نحو يطابق مستلزما ت العمل. طبيعة الخدما ت التي يقدمها مشغلو الهاصتف الخلوي، التي صتتميز بقيمتها المضافة المرصتفعة • جدا )ولذلك يدفع هؤلء المشغلون نسبة مرصتفعة من إيراداصتهم إلى الدولة(. في حين يقوم القطاع العام بتخديم الشبكة والبنى التحتية على المستويا ت كافة، وهي أعما ل صتحتاج إلى جهد بشري كبير. 21
- 13. قطاع الصتصال ت والمعلوماصتية • ليس لدى القطاع الخاص حاجة لوجود عناصره في المواقع النائية، بل يمكنه اللجوء إلى خدما ت عناصر المؤسسة لدى الحاجة. مما يعني أن بإمكانه التركيز على نخبة من العاملين المتخصصين، وهو أمر واضح في صتوزع القوى العاملة التي صتبلغ نسبة الجامعيين فيها حوالي 05% )مقارنة مع 51% فقط لدى القطاع العام(. • عدم وجود سياسة صتسعير "اجتماعية" لدى مشغلي الخلوي، فقد صتم صتحديد سقف التسعيرة في شروط الستثمار بحيث صتكون رابحة بما يكفي لتجتذب المستثمرين الجانب؛ في حين أن المؤسسة العامة للصتصال ت غير قادرة على بيع خدماصتها بالطريقة نفسها. فحتى الدقائق القطرية سعرها أدنى من دقيقة الهاصتف الخلوي، وقد ازداد الفارق بين سعر دقيقة الهاصتف الثابت ودقيقة الهاصتف الخلوي بعد أن قامت شركا ت الخلوي بإدخا ل الشتراكا ت المسبقة الدفع التي باصتت صتشكل نسبة أكثر من 07% من الشتراكا ت وسعر الدقيقة لهذه الشتراكا ت هو ضعف سعر دقيقة الهاصتف الخلوي العادي )دون احتساب أجر الشتراك الشهري(، وهو يبلغ أكثر من عشرة أضعاف سعر مكالمة الهاصتف الثابت المحلية. فمن الطبيعي إذن في هذه الشروط أن صتحقق شركا ت الخلوي إنتاجية عالية. 4-1-2-21 المؤشرا ت المادية: الهاصتف الثابت: ما يزا ل انتشار الهاصتف الثابت معيارا أساسيا في قياس صتطور قطاع الصتصال ت في الدو ل، وصتتمتع سورية بمعد ل نفاذ للهاصتف الثابت جيد نسبيا، خاصة إذا ما أخذنا في الحسبان التزايد السكاني الذي يعتبر من أعلى المعدل ت في العالم. وقد بلغت الكثافة الجمالية في نهاية عام 3002 نسبة 57.31%، وهي ل صتقل كثيرا عن الوسطي العالمي الذي هو حوالي 71%، كما أنها أعلى من ّ وسطي الدو ل النامية الذي هو أقل من 9%، ومن وسطي الدو ل العربية وهو أقل من 8%. لقد صتطور ت خدما ت الهاصتف الثابت صتطورا ملموسا في السنوا ت الماضية، وجرى صتحقيق أغلب أهداف الخطة الخمسية التاسعة؛ فقد بلغت سعة الشبكة الثابتة قرابة 4.3 مليون رقم في عام 3002، وهو أعلى من الرقم المخطط: 1.3 مليون رقم بنحو 6%، وهذا الرقم يمثل عدد الخطوط المتاحة في المقاسم الهاصتفية المركبة في أنحاء القطر. وبلغ عدد الشتراكا ت 4.2 مليون مشترك في العام نفسه، وهي أدنى بنحو 8% من الرقم المتوقع والبالغ 6.2 مليون مشترك. وفي حين صتم صتركيب عدد كبير من الرقام الهاصتفية في المقاسم، فإن نسبة الشتراكا ت المنفذة أدنى من الرقم المتوقع. إذ هناك العديد من المراكز الهاصتفية التي صتوجد فيها أرقام متاحة في المقاسم ول يتم صتركيبها. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى غياب التخطيط المستند إلى الوضع الميداني والعتماد على التخطيط المكتبي في ناحيتين رئيستين: العتماد لدى إعداد الخطة السابقة على صتوقعا ت النمو السكاني في ضواحي المدن الكبيرة 31
- 14. الفصل الثاني عشر التي كانت أدنى من الواقع بكثير، وهي الن المناطق التي صتتركز فيها أغلب الختناقا ت ومشكل ت التركيب )ريف دمشق القريب،...(. فهناك العديد من الضواحي التي صتوجد فيها سعا ت كافية في المقاسم، ولكن ل صتوجد فيها شبكة نفاذ بسبب عدم التخطيط المسبق لها )وهي صترصتبط مباشرة بالتخطيط العمراني للمنطقة(. 41
- 15. قطاع الصتصال ت والمعلوماصتية العتماد على قائمة الطلبا ت الهاصتفية كأساس في صتحديد الحتياجا ت، وقد ثبت أن نسبة ملموسة بينها هي طلبا ت خلبية. إذ هناك العديد من المراكز الهاصتفية المستعدة لتنفيذ الطلبا ت فورا ولكن ل يتقدم أحد من أصحاب الطلبا ت لتنفيذها. الحركة الهاصتفية: صتعد الحركة الهاصتفية أحد أهم مؤشرا ت الصتصال ت وذلك لنها صتمثل مصدر الدخل الساسي ّ لمشغل الشبكة الهاصتفية. وقد بقي صتوزع الحركة الهاصتفية مستقرا دون صتغير خل ل العوام السابقة: إذ صتبلغ نسبة المكالما ت المحلية نحو 29% من الدقائق، والمكالما ت القطرية نحو 7%، والمكالما ت الدولية الصادرة نحو 1% فقط؛ أي أن هناك صتفاوصتا كبيرا بين الستخداما ت المختلفة للهاصتف. وسبب ذلك التوزع غير المتوازن هو فارق السعر الكبير جدا بين الدقائق المحلية، وهي من أدنى السعار في العالم، وبين الدقائق الدولية، وهي من أغلى السعار. وقد اصتبعت المؤسسة العامة للصتصال ت ّ هذه السياسة لسنوا ت عديدة بهدف صتغليب المكالما ت الواردة على الصادرة، بحيث يكون فرق التقاص لصالح المؤسسة التي صتحصل بذلك على وارد من القطع الجنبي هي بأمس الحاجة إليه لتمويل مشاريعها. لقد أد ت سياسة التسعير المتبعة إلى حصو ل خلل في صتوزع مصادر الدخل، إذ صتشكل المكالما ت الدولية حوالي 73% من عائدا ت المؤسسة )بعد انخفاضها من 05%(، وهي عوائد غير مستقرة بسبب صتزايد المنافسة الدولية، وحال ت الصتصال ت غير المشروعة التي صتزايد ت مؤخرا عبر استغل ل التقانا ت الحديثة مثل نقل الصو ت عبر النترنت لللتفاف على احتكار المؤسسة. وقد جر ت محاولة أولى لتصحيح التسعير في نهاية عام 4002، بحيث صترصتفع نسبة مساهمة الدقائق القطرية والمحلية في الدخل. شبكة الهاصتف الخلوي بدأ ت خدمة الهاصتف الخلوي في سورية في عام 1002 على شكل مشروع صتجريبي لمدة سنة، وجرى في نهايتها صتوقيع عقدين من نوع "التنفيذ والتشغيل والتحويل" بين شركتين خاصتين مشغلتين والمؤسسة العامة للصتصال ت لمدة 51 سنة، مع إعطاء الحق للدولة بإدخا ل مشغل ثالث بعد انتهاء سبع سنوا ت. شهد ت خدمة الهاصتف الخلوي نموا استثنائيا بمعد ل سنوي يفوق 052%. وبلغ عدد مشتركي الخلوي 8.1 مليون مشترك في نهاية عام 4002، ويتوقع أن يصل العدد في وقت كتابة هذا التقرير إلى زهاء 8.2 مليون مشترك. إن استخدام الهاصتف الخلوي لم يؤد إلى انخفاض في استخدام الهاصتف الثابت، إذ لم يحصل انخفاض في صتقديم طلبا ت الشتراك، ول في عدد الدقائق. والجدير بالذكر أن مشغلي الهاصتف 51
- 16. الفصل الثاني عشر الخلوي يستأجران البنية التحتية الخاصة بهما من المؤسسة العامة للصتصال ت، التي كانت قادرة )وإن بصعوبة( على صتلبية الطلب الهائل الذي نتج عن النمو الستثنائي. 61
- 17. قطاع الصتصال ت والمعلوماصتية شبكة نقل المعطيا ت والنترنت قد ل نبالغ إذا قلنا إنه كان هناك صتأخر كبير في هذا المجا ل في سورية، إذ حصل صتأخير كبير في صتنفيذ البنى التحتية اللزمة، وأحد السباب الساسية لذلك هو صعوبة وطو ل إجراءا ت التعاقد والدراسة التي ل صتتلءم مع التطور التقاني الهائل الذي يحصل في هذا المجا ل. وقد انعكس التأخير سلبا على مشاريع شبكا ت المؤسسا ت التي صتعتمد على هذا النوع من البنى التحتية الجيدة والمنخفضة الكلفة )وهذا ل يعني أن هذا التأخر كان السبب في إعاقة صتنفيذ صتلك المشاريع، ولكن ل يمكن صتجاهل الكلفة المرصتفعة جدا لدارا ت الربط القطرية كعائق حقيقي أمامها(. بدأ الستثمار التجريبي لمشروع شبكة صتراسل المعطيا ت والنترنت في نهاية عام 4002، ودخل في طور الستثمار الفعلي في الربع الو ل من عام 5002. ويعتمد هذا المشروع صتقانا ت متطورة، وسيسمح بتوفير خدما ت النترنت وصتراسل المعطيا ت إلى شرائح واسعة من المواطنين وبأسعار أدنى مما هي عليه الن )ل سيما في مجا ل الصتصال ت الداخلية(. وسيسمح المشروع أيضا بوصل العديد من مزودي الخدمة والستثمار المثل للموارد وذلك بهدف صتخفيض كلف الستثمار إلى حدها القصى، وصتوفر خدما ت عالية الجودة إلى المشتركين. ويتألف المشروع من 05 مركز نفاذ صتقدم خدما ت الصتصا ل المختلفة لحوالي 002 ألف مشترك، ويمكن صتوسعته بسهولة لتخديم 008 ألف مشترك. بلغ عدد المشتركين في خدمة النترنت في عام 3002 حوالي 011 ألف مشترك. ويستخدم أكثر من مستخدم الشتراك نفسه بسبب صعوبة إجراءا ت الحصو ل على حساب، أي أن عدد المستخدمين الحقيقيين أكبر بكثير من عدد المشتركين، ويقدر أن يصل عدد المستخدمين إلى أكثر من 007 ألف مستخدم. وما صتزا ل خدمة النترنت في سورية في بدايتها، أي أنها صتركز أساسا على صتقديم الصتصا ل للمشترك دون دراسة الشرائح المختلفة للمشتركين وصتحديد خدما ت وأسعار خاصة بالشركا ت. كما ل صتوجد خدما ت ذا ت قيمة مضافة في الوقت الراهن، إذ ماا يزا ل عدد المشتركين قليل ن ً نسبيا وبعيدا عن صتشكيل سوق ذي حجم يثير اهتمام المستثمرين. وقد حاو ل مزود الخدمة الخاص بالجمعية إطلق العديد من الخدما ت الضافية )مثل خدمة المسبار، وهو مترجم آلي( ولكنها لم صتلق النجاح المنشود. ويتوقع أن يحاو ل مزودو الخدمة الجدد الذين سيعتمدون على مشروع البنية التحتية لتراسل المعطيا ت والنترنت العمل التمايز عبر صتقديم خدما ت ذا ت قيمة مضافة مرصتفعة. 2-2-21 المعلوماصتية: رغم الهتمام الكبير بالمعلوماصتية خل ل السنوا ت العشر الخيرة والتي شهد ت ظهور جها ت متخصصة بدعم وصتطوير هذا القطاع الحيوي، وأولها الجمعية العلمية السورية للمعلوماصتية التي لقت 71
- 18. الفصل الثاني عشر دعما مباشرا وكبيرا من القيادة السياسية وصتلتها وزارة الصتصال ت والتقانة التي أحدثت في عام 4002 1-2-2-21 الكوادر البشرية: عانت سورية لفترة طويلة من نقص كبير في مجا ل الكوادر المختصة في المعلوماصتية، سواء على صعيد المهارا ت الساسية أو على صعيد الخبرا ت التخصصية على المستوى الهندسي في مجال ت المعلوماصتية كافة. وقد بدأ هذا الوضع بالتغير خل ل السنوا ت الخمس الماضية بفضل برامج التدريب على المهارا ت الساسية التي شاركت فيها العديد من الجها ت الرسمية والمدنية )ومن أهمها صندوق المم المتحدة النمائي، وزارة التربية، فردوس، الجمعية العلمية السورية المعلوماصتية(. ويمكن صتلخيص الوضع الراهن بالشكل التالي: حوالي 52% من سكان سورية لديهم معرفة باستخدام الحاسوب من خل ل التعليم • بالمدارس وبرامج الجمعية )البرنامج الوطني لنشر المعلوماصتية( والبرامج الحكومية والجامعا ت والتدريب الخاص. هناك أربع كليا ت للمعلوماصتية في الجامعا ت السورية الربعة. وصتخرجت أو ل دفعة عام • 3002. • يقوم المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا بتأهيل أطر مختصة في المعلوماصتية منذ عام 3891 • أحدثت معاهد متوسطة في علوم الحاسوب في الجامعا ت السورية الربع لتخريج فننين. • صتدريس المعلوماصتية في المدارس العدادية والثانوية. 57% من المدارس السورية لديها مخابر حاسوبية وبعضها لديه نفاذ للنترنت. وصتمتلك المدارس 00821 حاسبا وفق إحصائية في مطلع عام 3002، ويصعب معرفة درجة استخدام هذه الحواسيب في العمل التعليمي. 2-2-2-21 الطر التشريعية والقانونية • هناك قانون حماية الملكية الفكرية رقم 21 صتاريخ 1002/2/72، ويشمل هذا القانون حماية المنتجا ت الفكرية بأنواعها المختلفة: المؤلفا ت المطبوعة والعما ل الموسيقية والفنية والمعلوماصتية. القانون ضعيف ومقتصر على المور الفنية والدبية وليتطرق لمور المعلوماصتية والنظمة الحاسوبية والمعلوما ت بالتفصيل. قامت وزارصتا الصتصال ت والثقافة بوضع مشروع قانون معد ل ليشمل المور المتعلقة بالمعلوماصتية كافة. • صتم وضع مسودة لقانون لحداث هيئة للمصادقة اللكترونية صتهتم بأمور التوقيع اللكتروني. • قامت وزارة التجارة بوضع مشروع قانون للتجارة اللكترونية. • ل يوجد صتشريعا ت خاصة بتنظيم استخدام النترنت في سورية. 3-2-2-21 حجم النشاط في حقل المعلوماصتية 81
- 19. قطاع الصتصال ت والمعلوماصتية ل صتتوفر إحصاءا ت دقيقة عن عدد شركا ت المعلوما ت والصتصال ت في سورية. لكن يبلغ عدد شركا ت المعلوماصتية المنتسبة إلى لجنة الشركا ت في الجمعية العلمية السورية للمعلوماصتية حوالي 031 شركة صتمثل أكبر الشركا ت العاملة في المعلوماصتية في سورية. ويغلب على عمل الشركا ت الوطنية الطابع التجاري الذي يتمثل بتسويق منتجا ت مستوردة، ونسبة الشركا ت التي لديها قسم لتطوير البرمجيا ت ل يتجاوز 52%. ول يتجاوز عدد الشركا ت المتخصصة في صتطوير البرمجيا ت والخدما ت المعلوماصتية 52 شركة اثنتان منها صتعملن على صتصدير البرمجيا ت إلى شركا ت ومؤسسا ت عالمية. أما من حيث الحجم، فإن شركا ت المعلوماصتية في سورية صتصنف ضمن فئة الشركا ت ُ الصغيرة والمتوسطة. أما صناعة التجهيزا ت المعلوماصتية في سورية فهي مقتصرة على صتجميع الحواسيب من مكونا ت مستوردة لتلبية احتياجا ت السوق المحلية. 91
- 20. الفصل الثاني عشر ويعتبر ضعف الستثمار في قطاع المعلوما ت أحد أهم أسباب عدم نموه وأخذه لحجمه الطبيعي. فالستثمار الحكومي ضعيف جدا، أما القطاع الخاص فما يزال مترددا في صتوظيف استثمارا ت هامة في السوق السورية، وهذا ناصتج عن ضعف السوق السورية بشكل عام، والشكاليا ت والمخاطر التي صترافق إحداث مشاريع وشركا ت كبيرة. فالبنى التحتية لنقل المعطيا ت والنترنت ضعيفة، وهناك نقص في الكوادر الخبيرة، وهناك نقص في التسهيل ت المقدمة لستثمارا ت التكنولوجيا بشكل عام وشركا ت المعلوماصتية بشكل خاص، فهي ل صتتوافق مع شروط قانون الستثمار رقم / 01/ الذي ينظم الستثمار ويقدم العديد من التسهيل ت والعفاءا ت الضريبية. كما ل يوجد في سورية مناطق أو قرى صتكنولوجية خاصة والتي صتشجع إقامة شركا ت المعلوماصتية وصتجذب المستثمرين الخارجيين من خلل ما صتوفره من خدما ت اصتصالصتية واسعة وصتسهيل ت استثمارية كبيرة وإعفاءا ت ضريبية. 3-2-21 البريد صتعرض نشاط البريد إلى العديد من الهزا ت خلل السنوا ت العشر الماضية، ول سيما خلل السنوا ت الخمس الخيرة، فقد ارصتفع النتاج المحلي الجمالي لنشاط المؤسسة العامة للبريد خلل الفترة )7991 – 9991( من )513( مليون ل.س عام 7991 إلى )533( مليون ل.س عام 9991 بوسطي معدل نمو سنوي بلغ )3%(، وهو أدنى من معدل نمو القتصاد السوري في هذه السنوا ت. صتلتها فترة انخفاض خلل السنتين )9991- 1002( من )533( مليون ل.س عام 9991 إلى )423( مليون ل.ي عام 1002، وعاد ت إلى النمو خلل السنوا ت )1002-3002( من )423( مليون ل.س عام 1002 إلى 044 مليون ل.س عام )3002( بوسطي معدل نمو سنوي بلغ )61%(، وقد وصلت صتقريبا إلى وضع متوازن بحيث لم صتعد خاسرة. وصتبقى الرقام المذكورة بمجملها متواضعة ومتدنية بالنسبة لما يمكن أن صتكون عليه )للمقارنة: يبلغ وارد خدمة النترنت لدى مزود خدمة الصتصال ت أكثر من 008 مليون ل.س، وهي ل صتزال في بداياصتها(، وذلك لسباب عديدة صتتلخص فيما يلي: المنافسة الشديدة من القطاع الخاص غير المنظم على الخدمتين الساسيتين الكثر • عائدية، وهما خدمة الحوال ت وخدمة الطرود والرساليا ت البريدية. وفي هذا اختراق صارخ للقوانين التي صتعطي المؤسسة العامة للبريد حق الحصر. صتعرض الدارة المركزية ومركز البريد الرئيسي في دمشق إلى صتصدع في البناء كانت • نتيجته النتقال إلى مكان آخر بعيد نسبيا )المزة(، ووجود أعمال الصيانة والترميم المستمرة في المبنى الرئيسي. وأدى هذا إلى عزوف المواطنين عن دخول بهو الجمهور والتوجه نحو القطاع الخاص لتلبية احتياجاصتهم من خدما ت الرساليا ت البريدية. صتغير طبيعة نشاط البريد جذريا في العالم، حيث صتراجعت نسبة خدما ت الرساليا ت • 02
- 21. قطاع الصتصال ت والمعلوماصتية العادية لصالح البريد السريع والفوري والخدما ت المالية التي باصتت صتشكل نسبة كبيرة من دخل مؤسسا ت البريد. والتي صتستغل وجود مكاصتب البريد في أغلب التجمعا ت السكانية، وهي ميزة ل صتتمتع بها المصارف العادية. وهي خطوة لم صتتمكن مؤسسة البريد السورية من القيام بها بعد. 12
- 22. الفصل الثاني عشر صتأخر إدخال صتقانا ت المعلوما ت والصتصال ت إلى عمل البريد، مما أدى إلى بطء صتطوير • أعماله وعدم الستفادة مما صتقدمه هذه التقانا ت من ميزا ت صتنافسية كالسرعة والوثوقية. اعتماد صتعرفة بريدية متدنية جدا، ل صتتناسب مع الكلفة الحقيقية. وهي المشكلة الظاهرة • نفسها في نشاط الصتصال ت، مع التذكير بأن هناك ما يعوض عن ذلك في حالة الصتصال ت. ويزيد من الثر السلبي لهذه التعرفة ضرورة اللتزام بمعايير البريد الدولية فيما يخص الخدمة الشمولية، التي صتحتاج إلى التواجد في العديد من المناطق النائية والتي ل يتناسب مردودها مع كلفة صتخديمها. ونؤكد هنا على أن المشكلة الكبرى هي في كسر احتكار الدولة عبر آليا ت غير نظامية ونمو سوق رمادية للخدما ت البريدية أكبر بكثير من السوق النظامية. حيث صتحول مليارا ت الليرا ت عن طريق شركا ت النقل والشحن دون أن يكون هناك أثر لهذه العمليا ت لدى الجها ت المختصة ودون أي عوائد ضريبية أو صتأمين عليها. ويتميز هذا السوق بعشوائيته، أي أن التحرير الحاصل فيه غير منظم ويجري دون وجود أي جهة ناظمة أو صتشريع ينظم أعمال هذه الشركا ت. وهو وضع ل يجوز له أن يستمر، ل سيما أن القطاع الخاص يركز منافسته في الخدما ت السهلة ذا ت المردود العالي. فالطرود البريدية والحوال ت صترسل إلى مراكز المدن فقط، وعلى المواطن القدوم إلى المكتب لستلمها. أما مؤسسة البريد فتلتزم بتحقيق مبدأ الخدمة الشاملة الذي يقضي بتسليم االرساليا ت إلى منزل المواطن أينما كان. 4-2-21 الستشعار عن بعد: انضمت الهيئة العامة للستشعار عن بعد مؤخرا إلى مجموعة المؤسسا ت التابعة لوزارة التقانة والصتصال ت، وذلك بعد أن قامت الوزارة برسم استراصتيجيتها. وهي هيئة مختصة بإجراء البحوث والدراسا ت بتطبيق صتقنيا ت الفضاء والستشعار عن بعد والتقانا ت الرافدة الخرى. وصتستخدم هذه البحوث والدراسا ت في العديد من التطبيقا ت وفي طليعتها دراسة الموارد الطبيعية وصتنميتها والمحافظة على البيئة ووضع المخططا ت التنظيمية. وصتمتلك الهيئة العديد من المخابر المتطورة التي صتواكب التطور العالمي وصتستخدم أحدث التقنيا ت. ومن الممكن بالتالي أن يكون لها دور فعال في صتطوير استراصتيجية المعلوما ت والصتصال ت لصالح التنمية البشرية والقتصادية. 3-21 - المشكل ت والتحديا ت التي يواجها القطاع: 1-3-21 الصتصال ت: رغم كافة المؤشرا ت اليجابية التي يظهرها القطاع العام من مردود عال ونمو مستمر في المؤشرا ت المادية والقتصادية، فإنه يعاني من العديد من العوائق التي حد ت كثيرا من نموه في السنوا ت الخيرة. 22
- 23. قطاع الصتصال ت والمعلوماصتية • صتوجد عوائق في العلقا ت البينية مع القطاعا ت الخرى في الدولة، وخاصة القطاعا ت الخدمية التي يحتاج العمل معها إلى صتنسيق مستمر )مثل ا ً التنسيق مع المحافظا ت من أجل ّ أعمال الصيانة والتمديد، التنسيق مع الشركا ت النشائية التي صتقوم بتنفيذ مشاريع البناء والتي ل صتقوم بتنفيذ المجاري الفنية اللزمة للتمديدا ت الهاصتفية، وهو ما قد ينتج عنه ظهور مناطق سكنية بأكملها صتفتقر للتمديدا ت الهاصتفية(. 32
- 24. الفصل الثاني عشر عوائق صتتمثل في عدد من القوانين والنظمة التي أصبحت قديمة ول صتتماشى مع الواقع • الجديد )بوجه خاص أنظمة العقود وأنظمة العاملين( وأثر ت صتأثيرا كبيرا على أداء القطاع العام. فقد صتأخر مثل ا ً صتنفيذ العديد من العقود الستثمارية في العوام الخيرة لسباب صتتعلق بإجراءا ت العقود والتصديق عليها. وهناك أيضا مشكلة في القيود المطبقة على المؤسسة العامة للصتصال ت والتي صتحصرها بالحصول على عدد من مستلزماصتها من جها ت القطاع العام. فعلى سبيل المثال، المؤسسة ملزمة من حيث المبدأ بالحصول على حاجاصتها من القساطل البلستيكية من القطاع العام، ولكن هذه الجها ت غير قادرة بالضرورة على صتوفير المستلزما ت بالكميا ت والمدة الضرورية )ل يكفي إنتاج القطاع العام لمدة سنة كاملة لتوفير الحتياجا ت اللزمة للتمديدا ت في المناطق الصناعية في عدرا وحسياء والشيخ نجار(. وقد أدى ظهور القطاع الخاص كزبون طالب للكثير من موارد البنى التحتية الصتصالصتية من القطاع العام إلى ضغط كبير على المؤسسة العامة للصتصال ت، التي صتمكنت بصعوبة من صتوفير متطلبا ت النمو الستثنائي للقطاع الخاص بآليا ت التعاقد والتشغيل الموجودة في القطاع العام؛ وهذا يؤدي إلى صتأخر نمو القطاع بأكمله. عوائق صتتعلق بتوفير التجهيزا ت ومواد شبكا ت الصتصال ت حيث أنها بالكامل صتستورد من • الخارج، وصتحتاج إلى صتوفير موارد من القطع الجنبي با ت الحصول عليها من الموارد الذاصتية صعبا، ولسيما في ضوء صتغيرا ت سياسة التقاص والنخفاض العالمي لسعار المكالما ت الدولية وضغط الدول العربية التي صتشكل 08% من حجم التبادل باصتجاه صتخفيض السعار. يعاني القطاع بشقيه العام والخاص من العثور على الموارد البشرية المؤهلة صتأهيل ا ً عاليا، ّ • والمحافظة عليها من التسرب. وصتكمن المشكلة الكبيرة في صعوبة صتوفير التدريب اللزم محليا بسبب كون القطاع صتخصصيا إلى حد بعيد، وحصر التدريب الضروري بعدد قليل من الشركا ت الدولية. 2-3-21 المعلوماصتية: يمكن اعتبار المرحلة الماضية مرحلة نجاح نسبي للنتشار الفقي للمعلوماصتية حيث صتوطد ت فيها العديد من المهارا ت الساسية لدى المستخدمين، ولكن صتبقى هناك صعوبا ت كبيرة يمكن صتلخيصها بما يلي: عدم وجود خبرة صتراكمية في إدارة المراحل المختلفة للمشاريع المعلوماصتية، مما أدى إلى • إنفاق مبالغ كبيرة على صتطبيقا ت ل صتفي بالضرورة بالغرض المطلوب منها. انخفاض جودة المنتج المعلوماصتي المحلي، والناصتج أساسا عن قلة الكوادر المؤهلة وعدم • اعتماد منهجيا ت وأنظمة معيارية في العمل. مما أضعف من صتنافسية الشركا ت السورية )وكلها 42
- 25. قطاع الصتصال ت والمعلوماصتية من النوع المتوسط والصغير( وحول السوق السوري للبرمجيا ت إلى مدى حيوي للدول الخرى كالردن ومصر وحتى لبنان. • النفاق الكبير على التجهيزا ت، دون الهتمام بالتطبيقا ت والبرمجيا ت التي صتشكل الساس في هذا المجال. • غياب قوانين الملكية الفكرية، مما يحد من نمو سوق البرمجيا ت الجاهزة التي يمكن أن صتباع لشريحة كبيرة من المستخدمين وهي إحدى أهم دعائم نمو صناعة البرمجيا ت. 52
- 26. الفصل الثاني عشر عدم وجود التنسيق بين الجها ت ذا ت العلقة لوضع مبادرا ت صتتضمن محاور وقطاعا ت • وبرامج لستخداما ت صتكنولوجيا المعلوما ت. ضعف الستثمارا ت في هذا القطاع الحيوي بسبب عدم وجود البيئة التمكينية المناسبة من • صتسهيل ت ضريبية وقطاع مصرفي فعال وبنى صتحتية اصتصالصتية وقرى صتكنولوجية. عدم وجود حوافز كافية للقوى العاملة الماهرة في هذا القطاع، وبالذا ت في الجهزة • الحكومية مما يضعف الداء، وهي المشكلة نفسها التي صتعاني منها أغلب الكوادر المؤهلة. التعرض لخطار الحظر التكنولوجي المتنامية بسبب إحجام عدد كبير من الشركا ت عن منح • صتراخيص لبيع البرمجيا ت الساسية في سورية، ويفاقم الوضع عدم وجود استراصتيجيا ت للبحث عن حلول بديلة كالبرمجيا ت الحرة والمفتوحة المصدر. 3-21 -3 البريد: صتحاول مؤسسة البريد العودة إلى وضع متوازن وصتحقيق نمو جيد، وهذا ما اقتربت منه مؤخرا بعد سنوا ت عديدة من الركود. ولكنها صتواجه العديد من المصاعب التي صتتلخص فيما يلي : المنافسة الشديدة التي صتتعرض لها المؤسسة من شركا ت القطاع الخاص والتي صتمارس • عملها بموجب قانون الستثمار رقم /01/ وصتقوم بنقل البريد على المستويين الداخلي والخارجي. النقص الكبير في الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة وخصوصا من حملة الشهادا ت • الجامعية. • صتدني التعرفة البريدية وعدم مجاراصتها لسعر التكلفة. • خسارة معظم المكاصتب البريدية المنتشرة في الريف نتيجة صتطبيق النظام العالمي للخدمة البريدية الشمولية بهدف نشر وصتوسيع الخدما ت البريدية لتلبية احتياجا ت المواطنين أينما وجدوا بغض النظر عن الجدوى القتصادية العلقة مع الجها ت الوصائية التي ل صتتفق بالضرورة مع المؤسسة في وجهة نظرها. فقد • رفضت وزارة المالية صتمويل عمليا ت صتجديد وصتأهيل المكاصتب البريدية بحجة أنها مستأجرة وليست ملك الدولة، وبالتالي ل يجوز إنفاق أموال على صتجديدها. 4-3-21 الستشعار عن بعد: استنزاف الكوادر الفنية أمام جها ت القطاع الخاص أو خارج القطر نظرا لعدم صتوفر أي • صتعويض أو حافز مادي. 62
- 27. قطاع الصتصال ت والمعلوماصتية • ضعف النفاق على البحث العلمي والتطوير، مما يؤدي إلى الحد من الطموحا ت والهداف التي يمكن أن صتوجد لدى قطاع هو من أكثر القطاعا ت صتطورا في العالم. 72
- 28. الفصل الثاني عشر العتماد على المعطيا ت الفضائية المستوردة في نطاق المسموح به عالميا. وصعوبة صتأمين • الصور الفضائية والبرمجيا ت المختلفة بسبب صعوبة الجراءا ت القانونية وصتعقيدها. صعوبة صتأمين التجهيزا ت اللزمة بسبب الحظر التكنولوجي. • ونلحظ في المجال ت كافة ظهور مشكلة الحفاظ على القوى العاملة في غياب التحفيز المقبول. وهي مشكلة كبيرة عامة في قطاعا ت الدولة كافة، وصتزداد حدة في حالة صتقانة الصتصال ت والمعلوما ت التي صتحتاج إلى كوادر مؤهلة وخبيرة ويصعب صتأمينها. 4-21 - الرؤية المستقبلية لقطاع المعلوماصتية والصتصال ت: صتتلخص الرؤية المستقبلية لقطاع الصتصال ت والمعلوماصتية )المصدر: الستراصتيجية الوطنية لستخدام صتقانا ت الصتصال ت والمعلوما ت في التنمية الجتماعية والقتصادية( في صتطوير قطاع الصتصال ت والمعلوماصتية للسهام في التنمية القتصادية والجتماعية في سورية، عن طريق وضع السياسا ت والستراصتيجيا ت والخطط التنفيذية التي صترعاها الدولة، بالشتراك مع القطاعين العام والخاص، والهيئا ت التمثيلية للمجتمع، وعلى نحو يؤدي إلى: • صتنمية الناصتج القومي والمحافظة على الموازين القتصادية. • صتقديم خدما ت الصتصال ت والمعلوما ت والبريد، من الهاصتف الثابت والنقال، وصتبادل المعطيا ت، ّ والنفاذ إلى النترنت، وإيصال البعائث البريدية، محليا ودوليا، بجودة عالية وأسعار متيسرة للفراد والمؤسسا ت أينما وجدوا، وعلى نحو يزيد من فعاليتهم القتصادية والجتماعية. صتوفير منظوما ت الحواسيب ومعالجة المعلوما ت بأشكالها المختلفة لجميع المؤسسا ت • والفعاليا ت، على نحو يمكنها من معالجة المعلوما ت وفق احتياجاصتها، بغية رفع مردوديتها ّ وقدرصتها التنافسية. بناء قطاع اقتصادي وصناعي يتمحور حول صتقانا ت الصتصال ت والمعلوما ت، وبوجه خاص • صناعة البرمجيا ت وصتطوير المحتوى الرقمي بأشكاله المختلفة )إنترنت، بث صتلفزيوني وإذاعي، إلخ(. استخدام نظم الصتصال ت والمعلوما ت لدعم التنمية الجتماعية، وخاصة لزيادة مشاركة • المواطن في الحياة العامة، وإضفاء الشفافية على الجراءا ت الحكومية، وصتبسيط هذه الجراءا ت. استخدام صتقانا ت الستشعار عن بعد كأداة فعالة في التعرف على المكانا ت والبدائل • المبشرة، وكمنبع هام للمعلوما ت الساسية للتنمية البشرية الشاملة. 82
- 29. قطاع الصتصال ت والمعلوماصتية • نشر وإنتاج المعرفة باستخدام صتقانا ت الصتصال ت والمعلوما ت، مع التأكيد على أهمية المضمون الثقافي واللغوي. واستخدام التقانة لتحطيم الحواجز الجغرافية التي صتعيق الوصول إلى المعرفة وصتقف حاجزا في وجه صتطور الرياف. • صتوفير الطار التشريعي اللزم لتطوير واستخدام صتقانا ت الصتصال ت والمعلوما ت، وصتنظيم قطاعا ت الصتصال ت والمعلوماصتية والبريد. 92
- 30. الفصل الثاني عشر 5-21 الهداف البعيدة المدى: خلل الخطتين الخمسيتين المتعاقبتين وحتى عام 5102، على قطاع الصتصال ت والمعلوماصتية أن يسهم في التنمية القتصادية والنهوض بمستويا ت المعيشة والحد من الفقر عن طريق صتحقيق ما يلي: المحافظة على النمو الستثنائي الذي حققه قطاع الصتصال ت خلل السنوا ت السابقة باعتباره • أحد أكثر القطاعا ت مردودية. التوسع في الخدما ت الصتصالصتية سواء على المستوى الفقي، بتخديم شرائح واسعة من • المجتمع، مع الخذ في الحسبان الحاجة الماسة لتخديم المناطق النامية، وعلى المستوى العمودي بتقديم العديد من الخدما ت الجديدة. الوصول إلى صتحقيق التغطية الشاملة في مجال الصتصال ت، والمقصود بذلك التخلص من • لوائح النتظار في المناطق كافة، بحيث يتمكن المواطن من الحصول على الشتراك الهاصتفي بعد فترة انتظار معقولة )من مرصتبة أيام أو أسابيع قليلة(. ورفع نسبة التغطية الخلوية إلى 001% من مساحة المناطق المأهولة في سورية. رفع معدل النفاذ للشبكة الثابتة والشبكة الخلوية إلى حدود 03%، وإلى 02% بالنسبة • للنترنت. الستمرار بتحرير قطاع الصتصال ت صتدريجيا وإيجاد الطار التشريعي والقانوني اللزم لعادة • هيكلته، مع صتفعيل دور القطاع الخاص، ل سيما في مجال صتقديم الخدما ت ذا ت القيمة المضافة. بناء الكوادر الخبيرة ذا ت المهارة العالية القادرة على دفع عجلة صتطوير القطاع إلى المام، • والستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، وصتوطين التقانة والخبرة لدى الكوادر الوطنية. بناء بنوك المعلوما ت الوطنية وأنظمة المعلوما ت والتي يمكن العتماد عليها في الحصاءا ت • والتخطيط العمراني والقتصادي وأنظمة اصتخاذ القرار. رفع الجاهزية الرقمية إلى مستويا ت عالية، ونشر الستخدام. وفي حال نجاح الخطة • العاشرة في صتحقيق أهدافها، يتوقع أن صتشهد السنة الخيرة منها الدخول في مرحلة التأثير، حيث سيظهر انعكاس أثر هذه التقانا ت جليا على صتحسين أداء المرافق المختلفة. ويلي ذلك النتقال إلى مرحلة الحصيلة حيث يظهر انعكاس استخدام هذه التقانا ت على الحياة اليومية للمواطن. 03
- 31. قطاع الصتصال ت والمعلوماصتية 6-21 - الخطة الخمسية العاشرة: أ- الهداف: 1- صتفعيل الطلب المؤسساصتي: إذ صتستخدم المؤسسا ت النتاجية والخدمية صتقانا ت الصتصال ت والمعلوما ت لزيادة إنتاجيتها الداخلية وصتحسين نوعية الخدما ت التي صتقدمها لزبائنها، أفرادا كانوا أم مؤسسا ت أخرى. وعند صتحليل الوضع السوري القائم وإمكانا ت صتطوره المستقبلي، يظهر جليا وجود حاجة ملحة لخلق سوق ّ حقيقية للستخدام المؤسساصتي لتقانا ت الصتصال ت والمعلوما ت، صتبدأ أول ا ً بتفعيل هذا الستخدام في المؤسسا ت المختلفة. 2- صتفعيل طلب الفراد: ويتميز استخدام الفراد لتقانا ت الصتصال ت والمعلوما ت بأنه يتبع منحى عالميا مطردا بوصتيرة ّ عالية، مع صتجدد مستمر في نوعيا ت التقانا ت المستخدمة وفي حجم الستخدام. ويشمل هذا الستخدام الخدما ت التقليدية كالهاصتف الثابت والخدما ت الحديثة التي صتتطور باستمرار كخدما ت القيمة المضافة للهاصتف الخلوي وخدما ت النترنت وخدما ت الشبكة الذكية، وكل هذه الخدما ت صتعتمد في نجاحها على صتوسيع شريحة المستخدمين. 3- صتفعيل العرض في مجال التجهيزا ت العتادية: ففي سورية بضع صناعا ت صتجميعية موجهة لسوق الفراد )حواسيب، صتلفزيونا ت،...(، وللسواق المؤسساصتية ضمن سياسا ت الستعاضة عن الستيراد )مقاسم هاصتفية وصتجهيزا ت اصتصال ت مختلفة بالتعاون مع شركا ت كورية وألمانية وصينية(. أما شركا ت صتجميع الحواسيب، فهي صتعاني من عدم وجود سياسا ت واضحة لتشجيع نموها، خاصة فيما يتعلق بسياسا ت البيع القراضي. وفي الوقت الذي يمكن أن صتعاني منه هذه الصناعا ت من صتحرير التجارة الخارجية مع البلد العربية وأوربا، يمكن الستفادة من التجارب الموجودة في سورية لطلق صناعا ت أساسية أو صتجميعية في هذا المجال، ميزصتها الساسية أنها صتستطيع صتوظيف يد عاملة فنية ماهرة يمكن لها النخراط في السوق القليمية والعالمية. 4- صتفعيل العرض في مجال البرمجيا ت: فقد صتطور حجم سوق البرمجيا ت في العالم حتى صتخطى سوق المكونا ت الساسية. وصتتنوع هذه البرمجيا ت حسب الهداف والخدما ت التي صتقدمها، وحسب صتوجهها للفراد أو للمؤسسا ت. وما يزال العرض في سورية محدودا جدا بالمقارنة مع إمكانا ت السوق، وهو يعاني إلى حد كبير من نقص الخبرة والتوجه إلى الشركا ت الجنبية لتلبية الحتياجا ت البرمجية للمؤسسا ت بحيث صتحول 13
- 32. الفصل الثاني عشر السوق السوري المؤسساصتي -على صغره- إلى مدى حيوي للشركا ت من الدول العربية المجاورة التي راهنت هي بدورها على صتنمية هذا العرض وباصتت بحاجة إلى التوسع عبر التصدير. وصتبرز هنا حاجة ماسة إلى دعم هذا القطاع الحيوي للوصول به إلى مرحلة النضج وليصبح قادرا على المنافسة في سوق هو أحد أكثر السواق صتأثرا بالعولمة. 23
- 33. قطاع الصتصال ت والمعلوماصتية 5- صتفعيل العرض في مجال الخدما ت: وهو القطاع الكبر في إنتاج القيمة المضافة؛ وهو يشمل خدما ت الصتصال ت وصتراسل المعطيا ت والنترنت وخدما ت البرمجيا ت الموجهة للمؤسسا ت )مثل خدما ت استضافة التطبيقا ت، وخدما ت صتجميع وصتحليل المعطيا ت،...(. ويتفاو ت نمو هذه الخدما ت في القطر لسباب مختلفة. وصتعد الخدما ت البرمجية الموجهة للمؤسسا ت من أقلها حضورا بين هذه النواع المختلفة. ومن شأن القفزة النوعية التي نشهدها الن على صعيد خدما ت المعطيا ت وصتوفرها بكلف مقبولة لشرائح واسعة من المواطنين وبجودة مرصتفعة أن صتحفز ظهور العديد من الخدما ت الموجهة للمؤسسا ت. 6- التنمية البشرية والنسانية: والمقصود هو صتأهيل عدد كبير من الكوادر البشرية الفنية الماهرة. وصتنطرح إشكالية بناء القدرا ت في صتقانا ت الصتصال ت والمعلوما ت على مستويين أساسيين: صتحول نوعية العمالة مع النفتاح ّ العالمي نحو الخدما ت أساسا، والتطور السريع لبعض أقسام هذه التقانا ت وصتطلبها المستمر لمؤهل ت جديدة. 7- مواجهة المعوقا ت الخارجية: فهناك العديد من المعوقا ت الخارجية التي ل صتتعلق بالقرار السوري والتي يمكن أن صتحد من فاعلية وجدوى الجراءا ت التي يمكن أن صتتخذ لتحقيق أهداف هذه الستراصتيجية. أهم هذه المعوقا ت هو الحصار التكنولوجي المفروض من الوليا ت المتحدة المريكية والذي يلزم الشركا ت المصنعة بالحصول على صترخيص خاص من وزارة التجارة المريكية عند صتصدير أية صتجهيزا ت أو برمجيا ت صتحتوي مكونا ت صتقانية متطورة ذا ت منشأ أمريكي بأكثر من 01% من قيمتها. وهناك أيضا ّ مشكلة صتوفر القطع الجنبي، إذ يعتبر قطاع الصتصال ت والمعلوماصتية مستهلكا صافيا للقطع الجنبي ّ في البلد التي ل صتصدر منتجا ت أساسية وبرمجيا ت أو خدما ت إلى الخارج، كما هو الحال عليه في سورية )وإذا كانت الستراصتيجية صتهدف إلى صتغيير هذا الواقع، فإن التغيير لن يحصل إل لحقا(؛ يضاف إلى هذه المعوقا ت قضية المناخ الستثماري الذي ما يزال غير مشجع ٍ في سورية رغم كل الجراءا ت التي اصتخذ ت في هذا المجال. 8- إعادة صتأهيل نشاط البريد: والستفادة من المكانا ت الكامنة التي يملكها، ول سيما الخدمة الشاملة، لتحويله إلى مقدم للعديد من الخدما ت إلى المواطنين، ول سيما سكان الرياف والمناطق النائية. ومن المؤكد أن إعادة التأهيل صتمر عبر العتماد على ما يمكن أن صتقدمه صتقانة المعلوما ت والصتصال ت. ونجاح هذه العملية مرصتبط كليا بجودة وسعر خدما ت الصتصال ت واصتساع الرقعة المغطاة بهذه الخدما ت. 9- صتطوير الهيئة العامة للستشعار عن بعد لتمكينها من القيام بدورها الساسي في دعم 33
- 34. الفصل الثاني عشر مشاريع التنمية البشرية واستثمار الموارد الطبيعية، وصترسيخ دورها كمنبع أساسي لمعلوما ت التنمية البشرية الشاملة. 43
- 35. قطاع الصتصال ت والمعلوماصتية ب - المرامي الكمية الساسية: • صتحقيق إيرادا ت في عام 0102 للقطاع العام في الصتصال ت صتبلغ 64 مليار ل.س )باستثناء حصة الدولة من عائدا ت الخلوي التي ستبلغ 42 مليار ل.س(، وبزيادة 57% عن إيرادا ت عام 5002. • رفع نسبة التغطية الخلوية إلى 001% من مساحة المناطق المأهولة في سورية. • رفع معدل النفاذ للشبكة الثابتة والشبكة الخلوية إلى حدود 22%، وإلى 21% بالنسبة للنترنت. • خلق حوالي 0002 فرصة عمل في القطاع العام للصتصال ت وزيادة النتاجية بنسبة ل صتقل عن 06%. • إنشاء مراكز نفاذ معلوماصتية في المناطق النائية صتسمح بتوفير الخدما ت المعلوماصتية الساسية في مناطق القطر كافة. ج - الستراصتيجية صتفعيل طلب المؤسسا ت ) بالرصتباط بالهدف الول( يحتاج صتفعيل طلب المؤسسا ت إلى القيام بالخطوا ت التالية: 1. صتفعيل دور المؤسسا ت والهيئا ت العاملة في قطاع الصتصال ت والمعلوما ت وهي المؤسسة العامة للصتصال ت والهيئة العامة للستشعار عن بعد والهيئة العامة للصتصال ت اللسلكية المحدثة مؤخرا. وذلك بهدف دفعها إلى صتقديم خدما ت جديدة ومتميزة وصتحسين سوية الخدما ت الحالية وصتوسيع نطاقها بما يلبي احتياجا ت باقي القطاعا ت والمؤسسا ت ويحفز الطلب على هذه الخدما ت والستفادة منها في صتحسين الداء ورفع فاعلية القتصاد الوطني. 2. إيجاد آليا ت جديدة لدخال صتقانا ت الصتصال ت والمعلوما ت في المؤسسا ت الحكومية المختلفة، صتمكن من صتفعيل جميع المراحل: من التوصيف إلى التعاقد إلى التنفيذ إلى الستخدام المثل ّ للموارد. صتفعيل طلب الفراد ) بالرصتباط بالهدف الثاني( يحتاج صتفعيل طلب الفراد إلى ما يلي: 3. إعادة موازنة أسعار الصتصال ت الثابتة وخدماصتها للتماشي مع المنحى العالمي ومع الناصتج المحلي للفرد، وصتقديم حزم جديدة من الخدما ت المتطورة، مع صتخفيض أسعار المكالما ت الدولية صتخفيضا كافيا للستفادة المثلى من البنى التحتية، خاصة مع احتمال صتقلص التقاص ّ 53
- 36. الفصل الثاني عشر الدولي في هذا المجال قريبا وانعدام إمكانا ت الحصول على القطع الجنبي من جرائه. 4. صتحقيق قفزة نوعية في صتغطية شبكة الهاصتف النقال، وصتخفيض أسعاره صتخفيضا ملموسا ّ )الشتراك الشهري، سعر الدقيقة الهوائية، بطاقا ت الدفع المسبوق،...(، ورفع نسبة التغطية لتبلغ 001% من مساحة سورية، وصتحقيق كثافة هاصتفية صتصل إلى 22%. 63
- 37. قطاع الصتصال ت والمعلوماصتية 5. صتحقيق قفزة نوعية في البنية التحتية التي صتحمل خدما ت النترنت المختلفة لصيصالها إلى معدل صتغطية ونفوذصية كبيرصين، وصتنوصيع خدما ت النترنت حسب الحتياجا ت )خدما ت واسعة الحزمة، خدما ت نقالة، الخ.(، مع صتحدصيد هدف هو الوصول إلى كثافة صتصل إلى 21% )مليون اّ مشترك(، وزصيادة سعة الشبكة الفقارصية وصتوسيع مناطق التغطية. 6. إحراز صتقدم على الصعيد التنظيمي، بإحداث هيئة ناظمة فعالة لقطاع الصتصال ت صتستطيع اّ الدفاع عن حقوق المستخدم في صتسعير خدما ت الصتصال ت وجودصتها. 7. صتشجيع استخدام الحواسيب في سورصية، عن طرصيق إدخالها أساسا في سياسا ت التعليم في جميع المجال ت، وبفضل سياسا ت صتثقيف شعبية على استخدام الحواسيب. وصيجب أصيضا أن صيترافق ذلك بتسهيل ت لمتلك الحاسوب، ل سيما لدى الطبقة ذا ت الدخل المحدود. 8. صتشجيع إنتاج البرمجيا ت والمضمون العربي في جميع المجال ت، ومن ضمنها التثقيفية والترفيهية، وإحداث هيئة للرقابة على المضمون، صتعمل على أسس واضحة ومعلنة. 9. صتحقيق قفزة نوعية في حزمة الخدما ت والعلم على النترنت، ومنها الخدما ت والمعلوما ت الحكومية الموجهة للمواطنين. صتفعيل العرض في مجال التجهيزا ت ) بالرصتباط بالهدف الثالث( وصتحتاج صتقوصية العرض في هذا المجال إلى ما صيلي: 01. صتشجيع الشركا ت المنتجة العالمية للمكونا ت الساسية المستخدمة في صتجميع التجهيزا ت على الستثمار المباشر في سورصية )أو في مناطق استثمارصية خاصة بين سورصية ولبنان أو غيرها من دول الجوار(، انطلقا من موقع سورصية المميز بين أوربا وآسيا، مع إعطائها ميزا ت صتفضيلية استثنائية. 11. صتشجيع إقامة شركا ت صتجميع المنتجا ت الساسية في سورصية، مع صتحفيزها للوصول إلى أسواق الفراد والمؤسسا ت في سورصية، وإلى السواق القليمية. 21. إطلق مشروع صتصنيع الحاسوب الشعبي الرخيص الثمن، بالتعاون مع دول كالهند والصين وماليزصيا، مع صتحفيز إمكانا ت التصدصير إلى السواق القليمية والعالمية. صتفعيل العرض في مجال البرمجيا ت ) بالرصتباط بالهدف الرابع( 31. صتشجيع شركا ت إنتاج البرمجيا ت الثقافية والترفيهية، لتمكين هذه الشركا ت، الصغيرة غالبا، لداء دور في السوق العربية أو المتعددة اللغا ت. 41. إحداث حاضنا ت متخصصة بصناعة البرمجيا ت في سورصية لستقبال شركا ت البرمجة وصتحفيزها، على أن صتقدم الدولة لهذه الحاضنا ت المنشآ ت ووسائل الصتصال ت اللزمة والمناخ 73
- 38. الفصل الثاني عشر المميز )كليا ت وجامعا ت متخصصة، خدما ت متقنة،...( بغية صتحفيز الستثمار من الشركا ت العربية والعالمية. 83
- 39. قطاع الصتصال ت والمعلوماصتية صتفعيل العرض في مجال الخدما ت ) بالرصتباط بالهدف الخامس( صيحتاج دعم العرض إلى الخطوا ت التالية: 51. العمل على إصدار قانون جدصيد للصتصال ت صيشرع لعادة صتنظيم القطاع، وإحداث هيئة ناظمة، ُ ِّ مستقلة وشفافة، صتعمل على الدفاع عن حقوق المستهلك )الخدمة الشاملة، صتخفيض السعار، المنافسة،...( وصتحافظ على المصالح الوطنية، إضافة إلى إصدار قانون صينظم صتقانة المعلوما ت صيتضمن حقوق الملكية الفكرصية، وحقوق خصوصية المعلوما ت وسرصيتها، ونظم التوقيع اللكتروني والتجارة اللكترونية، الخ. 61. صتطوصير المؤسسة العامة للصتصال ت بغية صتمكينها من التفاعل السرصيع والمنافسة في السوق ومن طرح حزمة من الخدما ت الرصيعية للمشتركين، وإعادة هيكلتها وصتفعيل استقللها الداري والمالي، وضمان حرصية عملها على صورة شركة صتجارصية، بحيث صتتأطر مثل ع ً علقتها مع المالك اّ )الدولة( عن طرصيق عقد-برنامج؛ مع ضرورة إعادة رسملة المؤسسة )استثمار مباشر من الدولة، استثمار من المصارف العامة، أو غيرها( لتمكينها من الحصول على الستثمارا ت اللزمة لتطوصير البنية التحتية. 71. إطلق المنافسة في قطاع خدما ت الصتصال ت في مختلف المجال ت حالما أمكن ذلك، وصتحفيز الشركا ت الكبرى في هذا القطاع على الستثمار، مع دفعها "جعال ت" صتوفر للدولة اّ قطعا أجنبيا. 81. استكمال استثمار الشبكة الوطنية لتبادل المعطيا ت، مع إمكان صتقدصيم مراصتب خدمة مختلفة حسب الطلب عليها، وفتح مجال صتقدصيم خدما ت النترنت على نحو واسع أمام الشركا ت الخاصة المتنافسة. 91. صتقدصيم خدما ت موجهة نحو الشركا ت الصغيرة والمتوسطة بهدف صتشجيعها على استخدام صتقانا ت المعلوما ت والصتصال ت في عملها. التنمية البشرصية والنسانية ) بالرصتباط بالهدف السادس( صيجب القيام بالخطوا ت التالية لدفع التنمية البشرصية للوصول إلى المستوى اللزم: 02. إحداث كليا ت متخصصة في الصتصال ت وفي صتقانا ت المعلوما ت المتقدمة، سواء أكانت ع ً حكومية أم مشتركة أم خاصة، بالتعاون مع جامعا ت مماثلة في دول منتجة لهذه التقانا ت. 12. إحداث مراكز للتدرصيب المهني المتخصص للعاملين والموظفين الحاليين، صتؤهلهم لتمثل اّ التقانا ت والتقنيا ت الحدصيثة واستخدامها الفعال. اّ 22. إحداث مدن صتقانية في سورصية ضمن بيئة متميزة وصتتعاون فيها الجامعا ت والحاضنا ت التقانية 93
- 40. الفصل الثاني عشر والشركا ت العاملة في هذا القطاع على بناء بيئة متميزة صتهدف إلى رفع السوصية التقانية واجتذاب الستثمارا ت السورصية والعربية والجنبية. 32. إطلق برامج للتثقيف الشعبي في جميع المجال ت الثقافية والتربوصية، ومن ضمنها المناحي الجتماعية والفكرصية لستخدام صتقانا ت الصتصال ت والمعلوما ت. 04
- 41. قطاع الصتصال ت والمعلوماصتية مواجهة المعوقا ت الخارجية ) بالرصتباط بالهدف السابع( إن مواجهة هذه المعوقا ت صتحتاج إلى الخطوا ت التالية: 42. اعتماد سياسة موزونة وفاعلة للتعامل مع صتحدي صتوفير القطع الجنبي ضمن سياسة القفزة النوعية المرجوة في مجال الصتصال ت والمعلوماصتية، كتشجيع الستثمارا ت في سورصية في مجال صناعة وصتجميع التجهيزا ت الساسية لتلبية حاجا ت السوق الداخلية والتصدصير، وصتشجيع استخدام البرمجيا ت المفتوحة المصدر في سورصية، وكذلك صتشجيع صناعة البرمجيا ت بمختلف أنواعها. 52. صتشجيع شركا ت الخدما ت القائمة على صتقانا ت الصتصال ت والمعلوما ت على الستثمار والعمل في سورصية والستفادة القصوى من القيمة المضافة التي صينتجها هذا القطاع، ومن إمكانا ت صتوظيف اليد العاملة الماهرة في البلد، وإقامة شراكا ت بين سورصية والبلدان المجاورة لها في قطاع الصتصال ت والمعلوماصتية، للستفادة من حجم سوق أكبر في التعامل مع السواق العالمية )مثال: الستثمارا ت المشتركة لشبكا ت الصتصال ت الدولية(. 62. صتوسيع إطار عبور الصتصال ت من وإلى البلدان المجاورة للستفادة من أجور العبور. 72. زصيادة العتماد على البرمجيا ت المفتوحة المصدر كبدائل جيدة وقد صتكون أفضل من البرمجيا ت التجارصية. مع التوجه نحو صتطوصير هذه البرمجيا ت بما صيلئم الحتياجا ت المحلية. صتأهيل نشاط البرصيد ) بالرصتباط بالهدف الثامن( 82. إحداث هيئة ناظمة لقطاع البرصيد بأسرع وقت ممكن، صتقوم بتنظيم عملية صتحرصير القطاع التي صتجري الن بشكل قسري وعشوائي وغير منظم ول صتسمح بمعرفة حقيقة حجم العمال في هذا النشاط. 92. إطلق مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص بهدف الستفادة من مرونة القطاع الخاص بحيث صيمكن للمؤسسة صتقدصيم العدصيد من الخدما ت لصالح القطاع الخاص عبر الكوى البرصيدصية )مثال : دفع فواصتير الخلوي وبيع البطاقا ت مسبقة الدفع(. 03. إطلق العدصيد من الخدما ت الجدصيدة، ول سيما صتلك التي صتتعلق بالخدما ت المالية ذا ت العائدصية العالية، والتي صيمكن للبرصيد أن صيقدمها بسرعة وأمان ووثوقية عالية في حال جرى صتأهليه وصتأمين المستلزما ت الصتصالصتية والمعلوماصتية والقوى البشرصية اللزمة. الستشعار عن بعد. ) بالرصتبا ط بالهدف التاسع( 13. العتماد على الهيئة العامة للستشعار عن بعد كقاعدة وطنية للمعلوما ت العلمية المتعلقة بعلوم الفضاء والنظمة الرافدة. وذلك من أجل الحفاظ على صحة المعطيا ت والستمرار في صتحدصيثها ونشرها وصتسهيل وصولها إلى الجها ت كافة التي صتحتاجها. 14
- 42. الفصل الثاني عشر 23. اعتبار الهيئة العامة للستشعار عن بعد بمثابة مشروع اقتصادي صيستخدم الموارد المتاحة لنتاج خدما ت علمية وصتقنية صتوضع في خدمة التنمية الشاملة في القطر. 24
- 43. قطاع الصتصال ت والمعلوماصتية د - السياسا ت وخطة العمل: صتنفيذ برنامج إعادة هيكلة قطاع الصتصال ت بالرصتباط باستراصتيجيا ت الهدف الول والثاني )صتفعيل طلب الفراد( والهدف الخامس )صتفعيل العرض في مجال الخدما ت( وصتحدصيدا الستراصتيجيا ت رقم 1 و 6 و 51. وصيتأسس هذا البرنامج الوطني على عدة محاور صتعمل على صتنفيذها وزارة الصتصال ت والتقانة والمؤسسا ت المرصتبطة بها: إععداد مشعروع قعانون جدصيعد وحعدصيث للصتصعال ت، صيتضعمن صتنظيعم العلقعة وصتعرصيعف الدوار ع ع ع اّ ع ع ع ع ع ع وصتوزصيعها بين الطراف المعنية المختلفة. إحداث وصتفعيل هيئة ناظمة لقطاع الصتصال ت، مستقلة وشعفافة، صتعمعل علعى صتنظيعم حقعوق وواجبا ت الطراف المختلفة العاملة في مجال الصتصال ت. إعادة هيكلة المؤسسة العامة للصتصال ت وضمان حرصية عملها كش عركة صتجارصي عة بغي عة صتمكينه عا ع ع ع ع من التفاعل السرصيع والمنافسة في سوق صتتسم بالتعددصية. إحداث وصتفعيعل دور الهيئعة العامعة للصتصعال ت اللسعلكية بحسعب المهعام الموكلعة إليهعا فعي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع مرسوم إحداثها. اعتماد نموذج لتتبع صتطور مؤشرا ت قطاع الصتصال ت والمعلوماصتية وفق المعطيا ت المحلية. إطلق حععوار وطنععي فععي قطععاع الصتصععال ت للتشععاور حععول صتوجهععا ت القطععاع، ولمناقشععة الستحقاقا ت الناجمة عن اللتزاما ت المحلية والعربية والوربية والعالمية. صتنفي عذ برام عج التح عدصيث والتوس عيع اللزم عة لتط عوصير البني عة التحتي عة للصتص عال ت ال عتي صتق عوم به عا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع المؤسسة العامة للصتصال ت والجها ت الخرى العاملة في القطاع. صتنفيذ برنامج بناء قطاع صتقانة المعلوما ت في سورصية المرصتبط باستراصتيجيا ت الهدف الرابع )صتفعيل العرض في مجال البرمجيا ت( والهدف الخامس )صتفعيل العرض في مجال الخدما ت( والهدف التاسع )صتطوصير هيئة الستشعار عن بعد( وبالتحدصيد الستراصتيجيا ت 31، 41، 81، 13، 23. وهو برنامج ذو أولوصية كبيرة صيسعى للنهوض بالبنية التحتية لقطاع صتقانة المعلوما ت إلى المستوى اللئق بسورصية. وصيتأسس هذا البرنامج الوطني على عدة محاور صتعمل على صتنفيذها وزارة الصتصال ت والتقانة والمؤسسا ت المرصتبطة بها: دعم انتشار النترنت في سورصية اعتمادا على شبكة صتب عادل المعطي عا ت الوطني عة ال عتي صتنف عذها ع ع ع ع ع وصتشغلها المؤسسة العامة للصتصال ت. إعداد مشروع قانون لتنظيم قطاع صتقانة المعلوما ت، الذي صيتضمن حقوق وواجبا ت الطععراف 34