نشرة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب - العدد الثاني
•
1 like•820 views
نشرة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب - العدد الثاني
Recommended
More Related Content
Similar to نشرة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب - العدد الثاني
Similar to نشرة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب - العدد الثاني (20)
More from Nizar KHAIROUN
More from Nizar KHAIROUN (13)
نشرة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب - العدد الثاني
- 1. في هذا العدد : ملف خاص: مناقشة مشروع قانون المالية 2014 الن |شرة الداخلية لفريق العدالة والتنمية بمجل {س النواب - الولاية الت |شريعية التا 4سعة 2011 - 2016 بووانو ي }صف م |شروع قانون المالية ل {سنة 2014 بقانون التحدي والتوازن عُماري : الر �أ4سمال الحقيقي للنموذج الديمقراطي للمغرب هو جو الا 4ستقرار العدد 2 - دجنبر 2013 افتتاحية www.pjdgroupe.ma فريق ف }صلي: مراعاة ال {سياق الاقت }صادي العالمي والإقليمي 7ضروري في فهم قانون مالية 2014 الفريق يسجّل أعلى نسبة حضور في جلسة التصويت على مشروع قانون مالية 2014 ............... 3 الوفي تستعرض مشاكل الجالية المغربية بالخارج...... 4 بوعشرة يُشكّك في مصداقية بعض دراسات المندوبية السامية للتخطيط ................................... 5 بنبراهيم : محاربة الريّع في مجال اللوحات الإشهارية.. 6 السليماني يصف الدعوة إلى التدريس بالداّرجة بالشاردة والشاذة ............................................................ 7 بوشنيف : يثمن جهود الحكومة في استهداف أوجه التسيب والفساد بقطاع التعليم............. 8 بووانو: الاحتفاء بخمسينية البرلمان مناسبة لاستحضار المواقف التاريخية للدكتور الخطيب ..... 9 يتيم يدعو إلى الجدّية في تدريس اللغات الرسمية ويثير إشكالات تدريس الأمازيغية ..... 10 أنشطة الفريق .............................................................. 11 العراك تثمّن م |شروع التعوي §ض عن فقدان ال |شغل وتب {سط تحديات تنفيذه بنخلدون: ق §ضية ال }صحراء تتطلب معالجة الأخطاء وموا 6صلة اإل 6صلاحات الديمقراطية أ�حجام ي {ستعر 7ض أ�مام الخلفي �إ5شكالات قطاع التلفزيون ا 4ستح §ضار للمواقف التاريخية للدكتور الخطيب في تخليد خم {سينية البرلمان ر حدث تخليد الذكرى الخمسينية لإحداث ُ لا يمكن أن يمـ أول برلمان مغربي منتخب دون أن نجعل من ذلك محطة لتقييم التجربة الديمقراطية ببلدنا، وتثمين ما تحقّق من مكتسبات، واستشراف آفاق مسيرتنا الديمقراطية التي لا تزال، حتما، طويلة وشاقة. إن 50 سنة من عمل البرلمان المغربي، بدءا من انطلاقته القوية بترؤس المرحوم عبد الكريم الخطيب لإحدى غرفتيه، والذي سجّل التاريخ رفضه العلني لحالة الاستثناء، وانتهاء بإفراز مجلس نواب ينتمي إلى دستور 2011 ، كانت فترة كافية للخروج بخلاصة مفادها أن المغرب استطاع بالرغم من كل التحديات وحالات المدّ والجزر أن يكسب رهان بناء دولة حديثة قائمة على مؤسسات مستقلة هي بمثابة صرح لبنائنا الديمقراطي. غير أن ما تحقّق من مكتسبات لا يمكن أن يحجب عنا حجم الرهانات والتحديات وعلى رأسها تحسين صورة البرلمان. ولعلّ العمل على تحقيق التكامل وتكريس الانسجام مع الدستور، وإخراج قوانين توضح وتدقّق صلاحيات المؤسسات المنتخبة وتستلهم مقتضيات الجهوية التي جاء بها دستور 2011 ، وإخراج قوانين انتخابية تمكّن من فرز حقيقي للمشهد السيا ؟سي الوطني من أبرز الرهانات المقصودة، فضلا عن حاجة بلادنا إلى أن يكون سلوكنا السيا ؟سي والبرلماني مستلهما لمعاني الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية. ووفاء لرجالات المغرب الحديث الذين كان لهم فضل السبق في ما تحقق عبر هذه المؤسسة، على البرلمان أن يفعّل الاختصاصات والمهام الجديدة، وأن يكون سبّاقا إلى المبادرة الدبلوماسية التي تجعل منه فاعلا مؤثرا في محيطه الإقليمي والدولي. وسيظل فريق العدالة والتنمية حاضرا برباطة جأشه المعهودة، ومستلهما المواقف التاريخية للدكتور الخطيب، ومساندا للتجربة الحكومية، ناصحا، وناقدا، وواضعا للمصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، باذلا ما في وسعه لخدمة المواطنين والمواطنات الذين طوّقوا عنقه بهذه المسؤولية. د. عبدالله بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية 6ص 3 4 10 7 6ص 6ص 6ص 2 2 6ص 9 6ص 6ص
- 2. 2 2 شدد عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية اليوم السبت 16 نونبر على أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2014 تم في سياق يتسم بالتحدي بالنظر لمجموع الاكراهات التي طبعت الظرفية الاقتصادية و السياسية التي أفرزته، واصفا إياه بقانون التحدي «تحدي الوضعية السياسية الصعبة التي أعد في سياقها حتى يحال على البرلمان في آجاله الدستورية المعلنة، و التي راهن الكثيرون على إخفاق الحكومة في الالتزام بها في تنصل غير اخلاقي من قواعد الوطنية التي تفرض تغليب مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية أو الخاصة، وتحدي المحافظة على رصيد الثقة التي بناها المغرب مع المؤسسات المالية الدولية و التي حصل بموجبها على خط ائتماني يشكل ضمانات مالية هامة لاستقرار الميزانية العامة في ظل اية صعوبات غير متوقعة »، ومعتبرا أن هذا المشروع عكس صورة البلد المستقر بمؤسساته المنضبط لقوانينه و التزاماته. وأضاف بووانو خلال مناقشة مشروع قانون المالية، أن المشروع كسب رهان استدامة التوازن بين هاجس المحافظة على الاستقرار الماكرواقتصادي المؤطر لكل مشروع تنموي اصلاحي من جهة، و بين الاستجابة للمطالب الاقتصادية ذات الابعاد الاجتماعية من جهة أخرى، ورفع المشروع تحدي وقف نزيف الميزانية العامة باختياره ترشيد نفقات التسيير ورفع اعتمادات الاستثمار بوصفه المحرك الأسا ؟سي للإقلاع الاقتصادي كما نجح في كسب تحدي تعبئة مختلف الشرائح الاجتماعية للمساهمة في كلفة الإصلاح . اعتبر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العزبز عماري خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم السبت 16 نونبر 2013 بمجلس النواب أن «الرأسمال الحقيقي لنموذجنا الديمقراطي هو جوّ الاستقرار الذي ينعم به المغرب .» وأثناء إلقائه كلمة باسم الفريق، تناولت الشق الاقتصادي في مشروع قانون المالية لسنة 2014 ، أكّد عماري على أن هذا الاستقرار عزّز رصيد الثقة في اقتصادنا الوطني، وجعل الاستثمارات الأجنبية تتطور بـ 24 % إلى حدود غشت الما عضي، وساهم في رفع نسبة النمو لسنة 2013 من % 4,5 إلى % 4,8 ، وجعل عدد السياح الوافدين على المغرب في تزايد مطّرد، وارتفع حجم الاحتياطي من العملة الصعبة ليصل إلى 4 أشهر و 8 أيام. وقال النائب البرلماني نفسه إن هذه الثقة منحت للمغرب تنقيطا إيجابيا في عدة تقارير دولية صادرة عن مؤسسات التنقيط المتخصصة وعن العديد من الهيئات المالية الدولية، ومن بينها تقرير Doing Business الأخير الذي يشير إلى أن المغرب ربح 10 درجات في مناخ الأعمال، و 14 نقطة في مؤشر خلق المقاولة، و 10 نقط في تسجيل الملكية، و 39 نقطة في مؤشر دفع الضرائب، و 15 نقطة في مؤشر عدم القدرة على سداد الدين، إضافة إلى تقرير GAFI الأخير الذي حذف المغرب من اللائحة الرمادية في مجال تبييض الأموال، وتقرير صندوق النقد الدولي الذي أكد على استمرار خط الائتمان والسيولة بالنسبة للمغرب. بووانو ي }صف م |شروع قانون المالية ل {سنة 2014 بقانون التحدي والتوازن عُماري يعتبر �أن الر �أ4سمال الحقيقي للنموذج الديمقراطي للمغرب هو جو الا 4ستقرار أكّد فريق العدالة والتنمية على صمود النموذج التنموي التضامني للمغرب بالنظر إلى استناده أساسا على تحفيز النمو عن طريق الطلب الداخلي من خلال دعامتي الاستهلاك والاستثمار اللتان من شأنهما توسيع هوامش النمو، ومواجهة الإكراهات الناجمة عن الظرفية الاقتصادية الدولية. ووصف الفريق، في مداخلة الشق الاقتصادي التي ألقاها باسمه النائب عبد العزيز عماري مشروع قانون المالية لسنة 2014 بمشروع التحدي، وهو ما يتطلب وفق تعبير المتحدث كسب رهان المحافظة على الطلب الداخلي مع مراعاة محدودية الموارد العمومية والاستجابة للمتطلبات الاجتماعية. وفي هذا الصّدد، سجّل الفريق بإيجابية ما قامت به الحكومة لكسب هذا الرهان من خلال اعتماد المقايسة مع مجموعة من الإجراءات المواكبة، وتنزيل نتائج الحوار الاجتماعي والتي تساهم في رفع مستوى الطلب الداخلي ودعم القدرة الشرائية، وكذا الرفع من المجهود الاستثماري العمومي. ودعا فريق العدالة والتنمية الحكومة إلى المزيد من ترشيد النفقات وتكثيف آليات المراقبة، مطالبا بانخراط البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات في هذا النظام من أجل تعزيز آليات مراقبة المالية العامة والسياسات العامة وأرقام التنفيذ والوقوف على الاختلالات التي تطبعها. الفريق ي �ؤكد 6صمود النموذج التنموي الت §ضامني للمغرب
- 3. 2 3 رئي {س الفريق ينوه بجهود الحكومة في مجال الحقوق والحريات قال النائب محمد ر عضى بنخلدون عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن المكتسبات التي حققها المغرب في قضية الصحراء، لا تنفي كون المشكل ما يزال قائما مما يتطلب في رأيه مواصلة الإصلاحات الديمقراطية التي تعرفها المملكة واحترام حقوق الإنسان شمالا وجنوبا، ورفع منسوب الثقة مع أبناء الأقاليم الجنوبية، واعتماد سياسة إعلامية قوية تسوق مقترحات المغرب وإنجازاته وتجعل في صلبها التعريف بالتراث والثقافة الحسانية وتتعامل مع القضايا المطروحة بالأقاليم الصحراوية بطريقة مهنية. وأضاف بنخلدون في تعقيب ألقاه باسم الفريق في الجلسة العمومية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة المنعقدة يوم الثلاثاء 26 نونبر 2013 ، والتي خصصت لموضوع القضية الوطنية، أن المغرب مُطالَب بالعمل على نقل القضية من مجلس الأمن وإرجاعها للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمطالبة بربط مواصلة جولات المبعوث الأممي بالحسم في موضوع إحصاء اللاجئين بتندوف، والضغط على البوليزاريو والجزائر لاحترام حقوق الإنسان عبر سياسة هجومية، معتبرا أن تدبير الملف عرف أخطاءً بات واجبا الاعتراف بها وتصحيحها، «لأن الدول القوية هي التي تملك الشجاعة للإعتراف بأخطائها ثم معالجتها وفق الآليات الديمقراطية والدستورية » على حد تعبير المتحدث، والذي تابع قائلا «لقد أخطأنا لما تم احتكار ملف القضية الوطنية دون إشراك الفاعل السيا ؟سي والمدني والحقوقي في الموضوع، وأخطأنا لما انجررنا أحيانا إلى المقاربة الأمنية لتهدئة الأوضاع في الصحراء، وأخطأنا لما انتهجنا سياسية الريع الاقتصادي بمنح الأعيان والشيوخ رخص استغلال أو امتيازات عقارية، وريع اجتماعي بسياسة الكارطيات »، مبرزا في السياق ذاته أن المغرب حقق في المقابل نجاحا عندما قام بتشخيص دقيق للوضع بالأقاليم الجنوبية عبر تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي جعل من الإنسان محور النموذج التنموي المنشود. وسجّل بنخلدون في تعقيبه بارتياح ما اعتبرها الدبلوماسية المبادِرة في عهد الحكومة الحالية، والتي قادها وزير الخارجية السابق الدكتور سعد الدين العثماني، ويواصلها وزير الخارجية الحالي صلاح الدين مزوار تحت إشراف جلالة الملك، والتي كانت لها نتائج إيجابية في نظر النائب نفسه، تجلت في سحب عدد من الدول اعترافها بالجمهورية الوهمية، ومواصلة التصدي لمناورات خصوم الوحدة الترابية، وتعزيز الدعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. سجّل نواب فريق العدالة والتنمية أكبر نسبة حضور في الجلسة التي خصصها مجلس النواب يوم الأربعاء 20 نونبر 2013 للتصويت على مشروع قانون المالية برسم سنة 2014 . وأظهرت إحصائيات الحضور في الجلسة المذكورة، حضورَ 99 نائبا من فريق العدالة والتنمية وغياب 7 نواب من مجموع 106 كلهم بأعذار مقبولة، أي بنسبة حضور بلغت % 93,39 ، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ جلسات التصويت على مشاريع قوانين المالية بالبرلمان المغربي منذ تأسيسه. بنخلدون ي �ؤكد �أن ق §ضية ال }صحراء تتطلب معالجة الأخطاء وموا 6صلة الإ6صلاحات الديمقراطية الفريق ي {سجّل �أعلى ن {سبة ح §ضور في جل {سة الت }صويت على م |شروع قانون مالية 2014 خا 6ص : الجل {سة ال |شهرية نوه رئيس الفريق عبد الله بووانو خلال جلسة مناقشة قانون المالية لسنة 2014 ، بالإشارات الدالة التي تعكس وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة من أجل تطوير المنظومة التشريعية والقانونية لحماية حقوق الإنسان، وبعدم تسجيل أي اختطاف أو اعتقال تعسفي في عهد الحكومة الحالية، مثمنا الجهود والأعمال التي تضطلع بها وزارة العدل والحريات في هذا الاتجاه، خاصة وأنها مقبلة وفق تعبير رئيس الفريق على اتخاذ التدابير التشريعية الكفيلة بتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات من خلال إنجاز مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، وإنجاز مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي، واستكمال انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ومواصلة استكمال البناء المؤسساتي للآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وتنفيذ البرامج الخاصة بالنهوض بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها، وكذا ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقات الدولية، والاهتمام بحقوق جميع فئات المواطنين وخاصة النساء والأطفال ونزلاء المؤسسات السجنية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات ميثاق إصلاح العدالة.
- 4. 2 4 أشاد نواب العدالة والتنمية الأعضاء في لجنة الداخلية بالمجهودات التي تبذلها الحكومة لتوفير الأمن للمواطنين ومواجهة كل ما من شأنه أن يقلق راحتهم، مطالبين بإيلاء المزيد من العناية لقطاع الأمن لما يشكله من حساسية داخل المجتمع. وفي هذا الصدد دعا النائب عزيز كرماط في اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة برسم سنة 2014 ، إلى تخصيص مناصب الشغل الكافية لرجال الأمن، والعمل على توزيعهم على المناطق الأمنية حسب الحاجة. من جانبه، طالب النائب ادريس الثمري بإحداث مفوضيات ومناطق أمنية، وخاصة ببعض المناطق ذات الكثافة السكانية والتي تعرف إشكالات أمنية، وانتشار مظاهر الجريمة والمخدرات وغيرها. واعتبر النائب الحسين الحنصالي بدوره أنه رغم مجهودات الحكومة ما تزال هناك إشكالات حقيقية تواجه فرض الأمن بالعديد من المناطق خاصة القروية منها، التي بدأت تعرف انتشار المخدرات وغيرها من المسببات التي تهدد أمن المواطنين. وفي السياق نفسه قال النائب العربي بلقايد إن هناك أصنافا من رجال السلطة لم يتكيفوا بعد مع الوضع الجديد الذي يعيشه المغرب، وأن عليهم الانخراط في تجسيد هذا الوضع في تعاملهم وتدبيرهم لما له علاقة بأمن المواطنين. أما النائبة ربيعة طنين آشي، فأثارت انتشار جريمة السرقة، وما تتطلبه من تعزيز الأمن بجميع المناطق والتفكير في برامج تراعي الالتقائية والنجاعة، للحد من الظاهرة. قالت النائبة نزهة الوفي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن المغاربة القاطنين بالخارج عرفوا في أقل من أربعة عقود عرف متغيرات ديمغرافية وسوسيوثقافية عميقة، ساهم فيها ارتفاع عددهم ليصل إلى حوالي 4 ملايين ونصف، 52 في المائة منهم إناث، و 70 في المائة منهم لا يتجاوز عمرهم 45 سنة، مسجلة توجه عدد منهم نحو الاستقرار النهائي في بلدان الإقامة، مسجلة أن النسبة وصلت إلى 17 في المائة حسب دراسة للبنك الدولي، مما يجعل المغرب في المرتبة الثالثة عالميا بالنسبة لهجرة الأدمغة. وفي المقابل، سجلت الوفي في مداخلة ساهمت بها في مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بالجالية المغربية وشؤون الهجرة، بروز فئات تعيش في أوضاع اجتماعية واقتصادية هشة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، مقدمة معطيات ورد فيها أن نسبة البطالة في صفوف الجالية المغربية في اسبانيا مثلا، أعلى نسبة بين الجاليات الأجنبية بـ 50.7 بالمائة، وانتقل عدد المهاجرين المغاربة العاطلين عن العمل من 42 الف و 600 رجل و 31 الف و 300 امرأة سنة 2007 إلى 183 ألف رجل و 99 ألف و 400 امرأة سنة 2011 ، وكان 123 ألف مهاجر مغربي و 65 ألف مهاجرة مغربية في حالة بطالة لأكثر من سنة خلال 2011 ، إلا أن ذلك لم يؤثر حسب الوفي على العلاقات الوجدانية والعاطفية القوية مع بلدهم المغرب، وهو ما تمت ملاحظته من خلال العودة المكثفة خلال فترات العطل، وارتفاع المبلغ الإجمالي للتحويلات المالية، وانخراط مئات الجمعيات والكفاءات في مشاريع التعاون مع البلد الأصل. وأبرزت المتحدثة أنه بالرغم من المجهودات المبذولة في العشرية الأخيرة، فإن المغرب لم يستطع إستدراك النقص الحاصل فيما يخص الاستجابة لاحتياجات ومطالب مستعجلة عديدة. أكدت النائبة حكيمة فصلي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن مراعاة السياق الاقتصادي العالمي والإقليمي والوطني ضروري في فهم مشروع قانون المالية لسنة 2014 ، واستيعاب مختلف الإجراءات الواردة به، مبرزة أنه حمل مستجدات مهمة سيكون لها انعكاس طيب على الاقتصاد الوطني وعلى القطاعات المرتبطة بالمعيش اليومي للمواطنين. وشرحت فصلي في مداخلتها، المراحل التي يمر منها مشروع قانون المالية قبل المصادقة عليه، بدءً بالرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة، ثم إيداع المشروع لدى البرلمان 70 يوما قبل بداية السنة المالية، ثم العرض والمناقشة في الجلسات واللجان، موضحة أن المغرب ما يزال يشتغل بقانون تنظيمي للمالية يعود لسنة 1996 ، مؤكدة في السياق نفسه أن القانون الجديد للمالية سيرى النور قريبا وسيكون مرجعا مهما في مختلف عمليات إعداد ومناقشة القوانين التنظيمية للمالية. نواب العدالة والتنمية يُناق |شون اإل 5شكالات الأمنية بال |شارع المغربي الوفي ت {ستعر 7ض م |شاكل الجالية المغربية بالخارج ف }صلي: مراعاة ال {سياق الاقت }صادي العالمي واإلقليمي 7ضروري في فهم قانون مالية 2014
- 5. 2 5 اعتبر فريق العدالة والتنمية أن تصويت مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2014 ، فرصة لاستعراض منجزات مهمة راكمها المغرب على المستوى البرلماني والسيا ؟سي، مشيرا إلى أن هذا التصويت يصادف مرور 50 سنة على التجربة البرلمانية بالمغرب، وما سجلته المملكة من تقدم ملموس على مستوى بناء دولة ديمقراطية حديثة تصون كرامة المواطن وأمنه، وتهيئ له ظروف العيش الكريم. ولفت الفريق في مداخلة ألقاها باسمه النائب محمد بن عبد الصادق في جلسة مناقشة قانون المالية، الانتباه إلى أن المغرب اجتاز في سياق المنجزات التي حققها، امتحان «الربيع العربي » بامتياز، بتدشينه بدستور 2011 لفترة الإصلاحات العميقة لتحصين الحقوق والحريات وتكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإشراك كل فئات المجتمع المدني في الحياة العامة في إطار نظام حكم ملكي يحظى بإجماع الأمة. وأوضح بن عبد الصادق في المداخلة نفسها أن صمود التجربة الحكومية الحالية أمام ما سماها المناورات والمكائد الهادفة إلى إفشالها، وتكتل القوى المناهضة للتغيير لإجهاض ما فرضه الشارع المغربي من توجهات للقطع مع كل مظاهر التحكم السلطوي، والفساد والريع الاقتصادي وتعميق الفوارق الاجتماعية، يمكن اعتباره من المنجزات المهمة التي ساهمت في تجنيب المغرب، كثيرا من المخاطر وساهمت في الحفاظ على استقراره. شكّك النائب رمضان بوعشرة في مصداقية عدد من دراسات وإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، مبرزا أثناء مناقشة مشروع ميزانية المندوبية نفسها برسم سنة 2014 ، أن بعضها لا يستند إلى معطيات واقعية محينة، بسبب ثغرات كشفت عنها تقارير رسمية تتعلق بالنظام الإحصائي للمندوبية. وانتقد بوعشرة ضعف المراقبة والإشراف الميداني أثناء إجراء البحوث، مما يفقد الاستمارات المستعملة مصداقيتها، مثيرا عددا من الملاحظات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدبير المندوبية السامية للتخطيط، ومنها عدم توفر المندوبية على رؤية مستقبلية طويلة الأمد، ولا على مخطط استراتيجي متوسط المدى، ولا على عقود برامج بينها وبين مديرياتها المركزية والجهوية، تُبين بوضوح التزامات الأطراف، ولا على مخططات مديرية وأنظمة لازمة للتدبير الأمثل والحكامة الرشيدة، بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بالتدبير الإداري للمندوبية والعلاقة بين المندوب السامي وبعض المسؤولين. كما انتقد بوعشرة الدراسة الأخيرة الصادرة عن المندوبية والتي أكدت فيها أن تطبيق نظام المقايسة سيكون له أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، وعواقب وخيمة على المستوى الإجتماعي، عكس ما ذهب إليه تقرير بنك المغرب الذي نوه بصوابية القرار و تأثيره الإيجابي على الإقتصاد، وعكس ما ذهب إليه صندوق النقد الدولي أخيرا في تقريره حيث أعلن عن استعداده من الآن منح المغرب 3.6 مليار دولار. قالت النائبة أمنة ماء العينين إن الحكومة تدبر العلاقة مع البرلمان بمنطق يغلب عليه التجاوب والتقدير في مرحلة متميزة يعيشها الانتقال الديمقراطي في المغرب. وانتقدت النائبة التي كانت تتحدث مساء الثلاثاء 13 نونبر 2013 في اجتماع لجنة العدل المخصص لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة المكلفة مع البرلمان والمجتمع المدني، مقاطعة العديد من الجمعيات «التي تشتغل بالسياسة أكثر من العمل الجمعوي » للحوار الوطني حول المجتمع المدني، واصفة الحوار بالجريء والمتسم بالانفتاح والتشاركية بشكل غير مسبوق. كما انتقدت تعاطي المعارضة مع وزارة العلاقات مع البرلمان ومع الحكومة، معتبرة أنه إذا كان من حقها أن تصف الحكومة كما تشاء وتعبّر عن مواقفها من تنزيل الدستور كما تشاء، فإن من حق الجميع أن يتساءل أيضا هل المعارضة في مستوى دستور 2011 ، مشيرة إلى أن ما تقوم به المعارضة من «بكائية ومظلومية »، يؤكد أنها ليست في مستوى المرحلة. وأبرزت النائبة أن الدستور جعل من المعارضة مؤسسة يجب أن تضطلع بأدوارها، لا أن تطالب بأكثر مما هو مخول لها من صلاحيات واختصاصات، مشددة على أن الدستور واضح في حديثه عن حقوق المعارضة، وداعية إلى اعتماده كمرجع في كل مطالبها. بن عبد ال }صادق: 6صمود التجربة الحكومية 4ساهم في تعزيز الا 4ستقرار في المغرب بوع |شرة يُ |شكّك في م }صداقية بع §ض درا 4سات المندوبية ال {سامية للتخطيط ماء العينين تنتقد «مظلومية وبكائية » المعار 7ضة وتدعوها لجعل الد 4ستور مرجعا
- 6. 2 6 قال النائب أحمد صدقي إن إشكالية العدالة المجالية موضوع أفقي يهم كل القطاعات الحكومية ومؤسسات الدولة، لكن راهنيته تعتبر أكبر بالنسبة لقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك، منوها بمختلف الإجراءات التي تقوم بها الوزارة المذكورة في اتجاه تحقيق هذا النوع من العدالة. وشكر صدقي في هذا الصدد وزير التجهيز على زيارة العمل الناجحة التي قام بها لإقليم تنغير وأقاليم أخرى في الجنوب الشرقي المتضررة من سياسات اللاتكافؤ المجالي، مبديا تفاؤله الكبير بالتحاق الوزير محمد نجيب بوليف بالوزارة، معتبرا أنه سيساهم في الرفع من منسوب دينامية مشاريع الإصلاح التشريعي والمؤسساتي وتسريع الأوراش الكبرى التي يشهدها القطاع. وأكد صدقي وجوب القطع تماما مع سياسات الريع في مجال التجهيز التي تعمقت بمرور العقود ورسختها السياسات المتعاقبة على القطاع، منبّها إلى كون المغرب اهتم أكثر بأطراف من جغرافيته على حساب مناطق منسية ومهملة منذ عقود. وأثار صدقي استفادة ثلث المجال الوطني فقط من التغطية السككية والنقل الجوي والطرق السيارة والسريعة، وما يحدثه ذلك من توترات اجتماعية واحتقانات في المناطق غير المستفيدة، داعيا في هذا الصدد إلى التفكير في تقوية شبكة السكك الحديدة لتصل إلى المناطق الجنوبية. 6صدقي يدعو �إلى تحقيق العدالة المجالية دعا عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، محمد إدعمار، وزارة الداخلية إلى تكثيف الجهود في مجال تحصيل مستحقات الدولة والجماعات لدى المتهربين والمتملصين والممانعين من أداء الرسوم والضرائب. واعتبر أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أن الولاة والعمال يمكن أن يساهموا في هذا الاتجاه في الرفع من تحصيل اﻷموال العمومية بالنظر إلى اضطلاعهم بمسؤولية تنسيق المصالح الخارجية التي تشتغل في نفوذهم الترابي. وقال النائب إدعمار العضو في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة إنه، وبمقت غضى وصاية وزارة الداخلية على الجماعات المحلية، ينبغي مؤازرة الجماعات بخصوص تحصيل مستحقاتها لدى الملزمين المحليين بأداء الرسوم والضرائب المباشرة، والعمل على منع ظاهرة الشاحنات والسيارات التي تبيع الخضر والفواكه في مداخل المدن، ومداخل اﻷحياء دون المرور على أسواق الجملة ﻷداء مستحقات الجماعات، والمذابح السرية للحوم الحمراء، واحتلال الملك العمومي من طرف أرباب المقاهي والمهنيين. وعلى صعيد آخر، أثار النائب عن دائرة تطوان مسألة الحاجة الملحة لتحديد معايير موضوعية لتوزيع منتوج الضريبة على القيمة المضافة، تحقيقا لمبدأ العدالة في التنمية الترابية بغض النظر عن اﻷلوان السياسية التي تسير تلك الجماعات. �إدعمار يدعو �إلى تكثيف جهود تح }صيل م {ستحقات الدولة والجماعات طالب النائب عزيز بنبراهيم وزارة الداخلية بتأطير الجماعات الترابية من أجل تثبيث قواعد و ضوابط محددة لاحتلال الملك الجماعي العام يكون على أساسها الترخيص واستخلاص المداخيل المستحقة، مشيرا في مداخلته خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة الداخلية إلى أن انتشار ظاهرة احتلال الملك العمومي باحتلال بعض المقاهي والمهن الحرة للأرصفة وما تسببه من عرقلة للسير وتعريض المارة لخطر الطريق، إلى جانب حرمان الجماعات من مداخيل هامة، بات يتطلب إعداد مشروع مقرر جماعي في هذا الشأن من طرف وزارة الداخلية وتعميمه على الجماعات الترابية. وأضاف بنبراهيم أن اللوحات الإشهارية تطرح إشكالات كبيرة في موضوع احتلال واستغلال الملك العمومي، مشيرا إلى أن المجال يعرف فو عضى كبيرة، ومستغل من طرف شركات وصفها بالمحظوظة، متسائلا عن أسباب عدم مصادقة وزارة الداخلية على دفتر تحملات يحدد شروط استغلال الملك العمومي بواسطة اللوحات الإشهارية أعدته جماعة سلا. كما دعا بنبراهيم في مداخلته إلى تنظيم مجال اللوحات الإشهارية، بما يسمح بخلق فرص للشغل للشباب والمقاولات الصغيرة وتنمية الموارد الذاتية للجماعات. بنبراهيم يدعو �إلى محاربة الرّيع في مجال اللوحات الإ5شهارية
- 7. 2 7 قال النائب ياسين أحجام إن الرهانات والآليات التي اعتمدتها وزارة الاتصال في إعداد مشروع ميزانيتها برسم سنة 2014 طموحة و جدية وذات لوحة قيادة واضحة ودقيقة تهدف إلى ترسيخ إعلام عمومي حر مهني ومسؤول واحترافي وديمقراطي، وإلى التأهيل التقني والسيا ؟سي لقطاع وصفه بالأسا ؟سي والاستراتيجي. وأضاف أحجام الذي كان يتحدث مساء يوم الأربعاء 13 نونبر، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الاتصال في مجال السمعي البصري تتطلب جهدا لتحقيقها، متسائلا عن الآليات التي يمكن من خلالها تحقيق مبدأ الاستقلالية في قطاع التلفزيون مثلا. كما تساءل أحجام عن الإجراءات التي ستعزز مبدأ التنافسية وتحقق المهنية في ظل وجود فاعل واحد في قطاع التلفزيون والذي هو الدولة، ضاربا المثل بكيفية إبراز التنافسية بين قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فيما بينها، وبينها وبين القناة الثانية، وهي كلها تابعة للقطب العمومي، معتبرا أنه بات من الواجب العمل على تحرير قطاع الاتصال السمعي البصري، لما سيكون له من انعكاس حسب المتحدث على فتح آفاق جديدة للاشتغال و الإبداع، وعلى الجودة لدى الفاعلين في هذا المجال. واعتبر النائب نفسه أن المغرب لا يملك شركات إنتاج بالمعنى الحقيقي للإنتاج الاحترافي، وإنما هناك «شركات تتغذى من أموال الدولة و تنتظر ما ستجود به القنوات العمومية من دعم .» �أحجام ي {ستعر 7ض أ�مام الخلفي �إ5شكالات قطاع التلفزيون وصف النائب محمد السليماني الدعوة إلى استعمال الدارجة في التدريس بالشاردة والشاذة، وبالدعوة الصريحة لإلغاء اللغة العربية والقرآن الكريم من التعليم. وأوضح السليماني الذي كان يتحدث مساء الثلاثاء 12 نونبر، في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية، والمغاربة المقيمين بالخارج، أن على من يقترحون مثل هاته الدعوات، مدعين الدفاع عن المغاربة و «تمغربيت ،» أن ينزلوا إلى المغاربة ببرنامج سيا ؟سي يتضمن صراحة دعواتهم، ويروا مدى التجاوب معهم، من عدمه، وألا يختبؤوا خلف جمعيات أهدافها معروفة. وقال السليماني «لسنا في حاجة إلى التذكير بأن المغاربة منذ عرفوا الإسلام قبل أزيد من 12 قرن، أسسوا دولتهم على مبادئه وأن جميع الدول التي تعاقبت على الحكم في المغرب كلها دول إسلامية »، مشيرا إلى أن المغاربة الأمازيغ هم من بايعوا ادريس الأول وانتظروا ابنه فبايعوه من بعده، وهم أنفسهم الذين تصدوا للظهير البربري وقاوموا كل محاولات المس باللغة العربية من أجل عدم السقوط في التفرقة بين العرب والأمازيغ. وأضاف النائب المذكور، أن المغرب دولة إسلامية بمقت غضى الدستور، والمجتمع المغربي مجتمع إسلامي معتدل ووسطي ومنفتح لكن لن يفرط في ثوابته، داعيا من سماهم الغيورين عن هذا الوطن وثوابته إلى التصدي للدعوات «الشاردة والشاذة » بكل الطرق الحضارية المشروعة. ال {سليماني ي }صف الدعوة �إلى التدري {س بالدّارجة بال |شاردة وال |شاذة انتقد النائب عبد العزيز أفتاتي غياب رئيس مجلس النواب كريم غلاّب عن اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الذي خُصّص لمناقشة المجلس، معتبرا أن التبرير الذي يتم تقديمه عادة من طرف الرئاسة بكون ميزانية المجلس يتم إعدادها بنفس منهجية إعداد باقي ميزانيات القطاعات الحكومية، وأن المجلس لا يزال يفتقر للاستقلال المالي، هو تبرير غير مقبول، وقال إنه لا يصمد طويلا أمام حقيقة أن رؤساء سابقين كانوا يحضرون تقديم الميزانية. وأثار أفتاتي أثناء المناقشة مسألة معايير إسناد المسؤوليات للموظفين داخل المجلس، موضحا أنها يجب أن تكون مبنية على مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، وقال أفتاتي إن الحد الأدنى من الظروف المتوفّرة اليوم للنواب البرلمانيين ناتج عن هذا الجهد المبذول من طرف الموظفين، مشيرا في السياق ذاته إلى حاجة المجلس إلى التعاقد مع خبراء ، مذكّرا بأن هذا الموضوع يُطرح كل سنة. كما تناول أفتاتي إشكاليات أخرى من قبيل تدبير موقف السيارات الخاص بالمجلس داعيا إلى عدم ممارسة التمييز السلبي ضد الموظفين، ومتسائلا عن تدبير السيارات التي اقتناها المجلس أخيرا وحقيقة ما إذا كان تم تخصيصها لنواب الرئيس. �أفتاتي ينتقد غياب رئي {س مجل {س النواب عن مناق |شة ميزانية المجل {س
- 8. 2 8 �أوباري يُثمّن �إنجازات الحكومة في قطاع التجهيز والنقل ثمّن النائب عبد الله أوباري الاستراتيجية التي تشتغل بها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، لتجاوز ما اعتبرها اختلالات عرفها القطاع في الما عضي، مؤكدا أن القطاع شهد خلال سنتين إصلاح مجموعة من المؤسسات منها الخطوط الملكية المغربية التي كانت في وضعية صعبة، وأصبحت الآن تحقق إنجازات إيجابية بفضل المقاربة التي نهجتها الوزارة بإشراك الفاعلين في القطاع. وأضاف أوباري الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة البنيات الأساسية أن قطاع النقل البحري عرف هو الآخر إجراءات بدأ يستعيد من خلالها عافيته بعد ما شهده من مشاكل كادت تصل به إلى التصادم والإفلاس، مبرزا في الآن نفسه أن المخطط الاستراتيجي الذي أعدته الوزارة بخصوص الموانئ يُعتبر بشرى لتعزيز البنيةا لتحتيةل لنقل والصيدا لبحري. ووصف النائب الإجراءات التي تقترحها الوزارة لتنظيم المقالع بالجبارة، نظرا لاستهدافها تحرير عدد من المقالع من الريع، وإخضاع استغلالها لمنطق الشفافية وفق دفاتر تحملات مبنية على تشخيص الوضعية والتشاور الواسع مع المتدخلين. الحار 4س يدعو �إلى �إحداث مر 6صد لل {سلامة الطرقية دعا النائب حسن الحارس عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى التفكير في إحداث مرصد للطرق والسلامة الطرقية، وتطوير أنظمة المعلومات المتعلقة بحركة السير، وتحسين الوثائق التقنية المتعلقة بالتشوير الطرقي، وتحديث الإجراءات المطبقة لتنفيذ نظام الحمولات المحورية للمركبات للمحافظة على الشبكة الطرقية، بالإضافة إلى مراحعة التشريعات والأنظمة والمواصفاة التقنية في مجال تصميم وإنشاء وصيانة وإدارة الطرق، وذلك من أجل الرفع من جودة قطاع الطرق بالمغرب. وطرح الحارس ما اعتبرها إشكاليات تواجه الطرق من بينها النقط السوداء وأضرار الفياضانات والمنشآت المتهالكة، إلى جانب الجودة، مستغربا في هذا السياق السماح لعدد من المقاولات بنيل صفقات تشييد الطرق رغم أنها لا تستجيب للمعايير المطلوبة، واعتماد دراسات مكاتب غير مؤهلة، وتكليف من ليست لهم الكفاءة والمهنية بتتبع الأوراش والمشاريع. عمور يدعو إ�لى تقييم ح }صيلة «الأف §ضلية للمقاولات الوطنية » نوّه النائب محمد نجيب عمور عضو فريق العدالة والتنمية بالإجراءات التي حملها مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والنقل برسم سنة 2014 ، خاصة المتعلقة بتعزيز المراقبة بمد العناصر المكلفة بها بالردارات والوسائل الضرورية، وتجديد حظيرة المركبات سواء المتعلقة بالمسافرين أو بنقل البضائع، مشيرا في مداخلته أثناء مناقشة مشروع ميزانية الوزارة إلى أن هذه الإجراءات سيكون لها آثار مباشرة على السلامة والتقليص من عدد حوادث السير من جهة، وعلى استهلاك البنزين المدعم من جهة أخرى. ودعا عمور إلى الاستمرار في تفعيل الأفضلية للمقاولة الوطنية ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تقييم حصيلة الصفقات التي تم منحها وفق هذه المقاربة وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني وعلى فرص الشغل. بو 5شنيف يثمن جهود الحكومة في ا 4ستهداف �أوجه الت {سيب والف {ساد بقطاع التعليم أكد النائب البرلمانيي محمد بوشنيف عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن وزارة التربية الوطنية في عهد الحكومة الحالية بذلت مجهودا كبيرا استهدفت به وبدقة عددا من أوجه التسيب والاختلالات، وحققت طفرة نوعية في محاربة كثير من أوجه الفساد. واعتبر بوشنيف في المداخلة التي ألقاها باسم الفريق، أن الأزمة الحقيقية في قطاع التعليم هي بالأساس أزمة حكامة قبل أن تكون أزمة موارد، مهنئا الوزارة المعنية ومن خلالها الحكومة على القرار التاريخي والشجاع الذي اتخذته بتبني مبدأ الأجر مقابل العمل. كما ثمن الفريق توسيع العرض التربوى بالتعليم العالي ليشمل 2144 مسلكا، والسعي لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية، وتحسين جودة التعليم العالي،من خلال بناء 25 مدرجا جديدا، وتخصيص 210 مليون درهم لاستكمال أو المساهمة في بناء 8 مؤسسات جامعية جديدة . مما من شأنه أن يساير التطور الكبير ،في عدد الطلبة بمختلف المسالك والتخصصات. صادق مجلس النواب على مشروع قانون المالية برسم سنة 2014 بـ 164 صوتا مقابل معارضة 95 له. وتميزت جلسة التصويت على هذا المشروع بالحضور المكثف لأعضاء الفريق إذ تمكن 99 عضوا من الحضور في حين تعذر على 7 نائبا الحضور لأسباب صحية أو لتواجدهم خارج أرض الوطن. عرفت جلست التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2014 خلال القراءة الثانية حضورا منقطع النظير إذ صوت لفائدة المشروع 186 نائبا مقابل معارضة 59 له، وهي نتيجة استثنائية، وشكل حضور أعضاء فريق العدالة والتنمية ) 104 ( تميزا نوعيا عكس جديتهم وانضباطهم لإنجاح التجربة الديمقراطية الحالية. الم }صادقة على م |شروع قانون المالية 2014 : ح §ضور ا 4ستثنائي وتاريخي لنواب الأغلبية القراءة الأولى : 20 نونبر 2013 القراءة الثانية : 25 دجنبر 2013
- 9. 2 9 أكّد الدكتور عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الإحتفاء بالذكرى الخمسينية لتأسيس البرلمان، مناسبة لاستحضار الموقف السيا ؟سي الكبير الذي سجله مؤسس حزب العدالة والتنمية، الدكتور عبدالكريم الخطيب حينما رفض الإعتراف بحالة الاستثناء سنة 1965 ورفض تسليم مفاتيح البرلمان الذي كان يترأسه، في تحدٍّ جزئي لوضعية سياسية صعبة، تميزت حسب بووانو بتقلبات وأحداث لم تكن دائما سهلة على مختلف أطراف العملية السياسية كما لم تكن سهلة على نظام الحكم. وقال بووانو في كلمة ألقاها يوم الاثنين 25 نونبر 2013 ،في الندوة الدولية التي نظمها البرلمان بمجلسيه في موضوع 50« سنة من العمل البرلماني بالمغرب وتطور الممارسة البرلمانية في العالم »، تخليدا للذكرى الخمسين لإحداث البرلمان، إن الإحتفاء بهذه الذكرى هو احتفاء بمسار ديمقراطي مؤسساتي قطعه المغرب بمده وجزره وبنجاحاته وإخفاقاته، وبتوتراته وتحدياته، وبمسار يعبّر في كل محطاته عن إرادة راسخة في الم غضي قدما نحو تعزيز بناء مؤسساتي عصري وديمقراطي يتجلى من خلاله وجه الدولة الحديثة التي اختار المغرب منذ عقود إرساء أسسها. وأضاف رئيس الفريق أن التحدي الأكبر والرهان الأبرز الذي ربحه المغرب في الخمسين سنة من عمر البرلمان، هو حسمه في المسار المتقدم والتدريجي لاستكمال أركان الدولة الديمقراطية القائمة على قوة واستقلالية ومصداقية المؤسسات، معتبرا أن الإجماع السيا ؟سي الذي تشكل في المغرب لتجاوز كل الصعوبات هو الذي أوصل اليوم البرلمان إلى ما هو عليه من اختصاصات منصوص عليها في دستور 2011 ، وتمتع بكل الآليات الكفيلة بتجويد أدائه سواء على مستوى التشريع أو ممارسة الرقابة على الحكومة أو تقييم السياسات العمومية. وأبرز بووانو أن الديمقراطية كما هو متعارف عليها دوليا، «والتي حسم المغرب في انخراطه في ناديها » تقر بمركزية البرلمانات وأدوارها في العملية الديمقراطية بوصفها تمثيلية شعبية تعكس ما يتفاعل في النقاش العمومي من قضايا وآراء واختيارات تجد لها منفذا طبيعيا في الخطاب البرلماني، موضحا أن المغرب منفتح اليوم أكثر من أي يوم م غضى على المنتظم الدولي ويسوق من خلاله لنموذجه الديمقراطي ويصنع صورته التي يوظفها كرأسمال رمزي هام في مختلف قضاياه ومصالحه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها كلها القضية الوطنية الأولى، وهي الصورة التي لن تكتمل على حد تعبير المتحدث إلا بإقامة أركان مؤسسة برلمانية قوية. وتابع بووانو في المداخلة نفسها أن دستور 2011 عزز آليات اشتغال البرلمان التشريعية في مقترحات القوانين التنظيمية والقوانين العادية وممارسة الرقابة من خلال اللجان النيابية لتق ظصي الحقائق واستدعاء مدراء ومسؤولي الإدارات العمومية، وكذا تقوية وتعزيز أداء المعارضة البرلمانية من خلال الفصل 10 بوصفها مؤسسة مدعوة لممارسة اختصاصاتها لتعزيز البناء الديمقراطي، مضيفا أن هذا الدستور أفرزته التحولات السياسية الكبيرة التي عرفها المغرب، مشددا على أن الوثيقة الدستورية مازالت مفتوحة على الكثير من التشاور وتعبئة نفس الإجماع الذي أفرزها لأجرأة مقتضياتها. وفي السياق ذاته قال رئيس الفريق إن التطلعات الشعبية اليوم ترنو إلى برلمان قوي بنخب جديدة ذات أفق ديمقراطي إصلاحي لمواكبة العملية الإصلاحية بما تستلزمه من جدية وانضباط والتزام وروح وطنية يفرضها مبدأ التمثيلية كمسؤولية أخلاقية، قبل أن تكون مسؤولية قانونية، «وهو الأمر الذي حرصنا عليه جميعا في صياغتنا المشتركة لاستراتيجية تأهيل مجلس النواب كغرفة أولى، واستكملنا أشواط هذا الحرص المشترك بتوافقنا على نظام داخلي جديد يتلاءم مع المقتضيات الدستورية الجديدة » يشرح رئيس الفريق مشددا على أن فريق العدالة والتنمية كفريق أول بمجلس النواب، سيستمر في السعي إلى كسب مختلف التحديات المرتبطة بالبرلمان في انفتاح على باقي مكونات البرلمان من أغلبية ومعارضة في جو يطبعه الإخاء والتعاون والتشارك. أبرز رئيس الفريق عبد الله بووانو السبت 16 نونبر خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014 ، أن ثقة حزب العدالة والتنمية في المواطن المغربي وذكائه لا حدود لها، مخاطبا من سماهم قوى الجمود والتبرير التي يقض مضجعها شعبية الأغلبية الحالية، بأنهم خسروا الرهان ولابد من تذكيرهم بماهية الشعبية إذا كانوا يراهنون على عامل الزمن. ورأى رئيس الفريق أن العملية السياسية في المغرب استُهدفت بما يكفي سعيا وراء إفراغها من عمقها وتكريس نزيف الثقة لدى المواطن والشباب على الخصوص من العملية السياسية وإفرازاتها، موضحا أن تداعيات فقدان الثقة وإشاعة الإحباط واليأس، لن تشكل خطورة على طرف سيا ؟سي دون غيره بقدر ما ستشكل خطورة على العملية الديمقراطية برمتها. وأكد بووانو قائلا «إن رصيد الثقة الشعبية الذي حمل هذه الحكومة إلى موقع القرار لم يحشد بين عشية وضحاها، لكنه ظل دوما مسارا متدرجا أساسه التواصل بين الفاعل السيا ؟سي وبين مختلف الفئات الشعبية من خلال خطاب قائم على المصداقية وبناء الأمل، وليس من حق الحكومة اليوم أن تبدد رصيد الشعبية لأجل إنجاح الإصلاح كما يتردد اليوم »، مشيرا إلى أن المعادلة الصحيحية هي إنجاز الإصلاح من خلال حشد الدعم الشعبي حفاظا على الأمل والتفاؤل والتطلع إلى واقع أفضل، يغذي إرادة الفعل والإنتاج والمبادرة لدى الشباب، وأن يفهم الناس مغزى الإصلاح وكلفته التي يجب أن يتحملها الجميع، الذين يملكون قبل الذين لا يملكون. بووانو: ثقتنا في ذكاء المواطنين لا حدود لها وعلى الجميع تحمّل كلفة الإ6صلاح بووانو: الاحتفاء بخم {سينية البرلمان منا 4سبة لا 4ستح §ضار المواقف التاريخية للدكتور الخطيب
- 10. 2 10 عزوها العراك محمد يتيم ثمنت النائبة عزوها العراك عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مشروع التعويض عن فقدان الشغل الذي تعتزم الحكومة تفعيله، معتبرة في تعقيب بجلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 12 نونبر الجاري، المشروع دليل على أن الحكومة تضع في نصب أعينها الطبقة الفقيرة والمتوسطة عكس ما يتم الترويج له من قبل البعض. وأضافت العراك في تعقيبها على جواب للوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية ادريس الأزمي أن مشروع التعويض عن فقدان الشغل ظل حلما يراود الطبقة الشغيلة منذ سنوات، شاكرة الحكومة على جرأتها في إخراجه إلى حيز الوجود، رغم الظرفية التي يعرف فيها الاقتصاد موازنات مالية صعبة، وهو مؤشر حسب النائبة نفسها على المحاولات الجادة للحكومة لتحقيق التوازن المجتمعي كهدف من أهداف برنامجها. وفي المقابل، قالت العراك إن المشروع المذكور قد يواجه تحديات ضمان استمرار أجرأته وضمان تمويله، وعدم استنفاذ مخصصاته خصوصا في السنتين الأولتين، قبل دخول سنته الثالثة التي سيكون فيها محط تقييم أبدى النائب محمد يتيم عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تخوفه من أن يكون مصيرُ حضور اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في التعليم، كنفس مصير حضور اللغة الرسمية التي سبقتها قاصدا اللغة العربية، والتي لم تشفع لها حسب المتحدث ترسانة التوصيات في عدد من الوثائق المرجعية المؤطرة في هذا الباب ومن بينها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، في أن تح غضى بالاهتمام اللازم. وقال يتيم اليوم الثلاثاء 19 نونبر، في تعقيب بجلسة الأسئلة الشفهية على جواب لوزير التربية الوطنية حول واقع تدريس الأمازيغية، «إننا نخ آشى أن يكون هناك التفاف على تفعيل اللغات الرسمية ومنها الأمازيغية »، مشيرا إلى أن هناك من يريد أن يعود بالمغرب إلى الخلف في هذا الموضوع، ومؤكدا أن تقييم تدريس الأمازيغية يجب أن يكون على قاعدة ما تم الاتفاق عليه خاصة الدستور، وعلى أساس التراكمات التي عرفها المجال. وأضاف يتيم أنه يتخوف من ألا تكون هناك جدية في التعامل مع تفعيل تدريس اللغات الرسمية، ومنها الأمازيغية موضحا أن العديد من المدارس ألغت تدريس الأمازيغية نظرا لقلة الموارد البشرية بسبب إيقاف تكوين الأساتذة المكلفين بتدريسها وغياب دعم الوزارة لمقرراتها الدراسية، مما جعل تدريسها يبدو اختياريا حسب النائب نفسه والذي دعا إلى تقوية حضور الأمازيغية في التعليم، سواء في التعليم المدر ؟سي أو الجامعي. من جهته اعتبر عضو الفريق عبد الله أوباري، أن تدريس الأمازيغية يعرف إشكالات متعددة منذ إقراره سنة 2003 ، مبرزا أثناء طرحه باللغتين العربية والأمازيغية للسؤال الشفوي المذكور ، أن البون شاسع بين شعارات تدريسها وبين الواقع، على مستويات متعددة منها تكوين الأساتذة والمفتشين والمناهج والمخططات الجهوية. تثمّن م |شروع التعوي §ض عن فقدان ال |شغل وتب {سط تحديات تنفيذه يدعو �إلى الجدّية في تدري {س اللغات الر 6سمية ويثير �إ7شكالات تدري {س الأمازيغية
- 11. 2 11 المتابعة اليومية لأن ‚شطة الفريق البرلمانية من 7 نونبر +إلى 7 دجنبر 2013 ۞ شارك النائبان عن فريق العدالة والتنمية عزيزة القندو ؟سي وعبدالله مو ؟سى في دورة تكوينية نظمها المعهد الوطني الديمقراطي ) NDI ( بالرباط يومي 09 و 10 نونبر 2013 حول موضوع «فتح مكاتب الاتصال بالدوائر الانتخابية .» ۞ خلال اجتماعه الأسبوعي ليوم الثلاثاء 26 نونبر 2013 ، قام الفريق باستقبال وتكريم المخترع المغربي الشاب عبد الله شقرون )الصورة 1(، الذي عبر بهذه المناسبة عن شكره لهذه المبادرة التشجيعية للكفاءات المغربية. ۞يوم 26 نونبر 2013 ، استقبل الفريق مجلس إدارة الهيأة العربية الدولية لإعمار غزة، برئاسة المهندس وائل السقا )الصورة 2(، والذي شكر في كلمته الفريق على اهتمامه الدائم بالقضية الفلسطينية وبالوضع في قطاع غزة، منوها بجهود ا لمملكة ا لمغر بية و مو ا قفها ا لمتعلقة با لقضية ا لفلسطينية بداية بتحرير ا لأ ق ظ صى ووصولا إلى إعمار غزة. أ�ن |شطة الفريق * ح |صيلة الفريق من الأ6سئلة من 7 نونبر �إلى 7 دجنبر 2013 الاجتماعية : 20 الانتاج ي ة : 21 البنيات الأساسية : 33 التعليم والاتصال: 9 عدد الأسئلةالشفوية المحالة على رئيس مجلس النواب : 146 عدد الأسئلةالمبرمجة خلال هذه الفترة : 25 الخارجية : 6 الداخلية : 21 العدل : 9 المالية : 10 رئاسة الحكومة : 17 عدد الأسئلة المحالة على رئيس مجلس النواب : 300 عدد الأسئلة المتوصل بها من نواب الفريق : 360 عدد الأسئلة المؤشرة في طور التوضيب : 50 عدد الأسئلة الجاهزة في انتظار موافاة إدارة الفريق بالوثائق المرفقة من قبل النواب : 5 عدد الأسئلة في طور التصحيح و المراجعة : 5 الأسئلة الكتابية الأسئلة الشفهية ۞استقبل رئيس الفريق الدكتور عبد الله بووانو مستثمرين صينيين بالمغرب وذلك يوم الأربعاء 27 نونبر 2013 لعرض نشاطاتهم ومطالبهم لتيسير ولوجهم للسوق المغربية خدمة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. ۞عبر الفريق، في مراسلة وجهها لرئيس مجلس النواب بتاريخ 28 نونبر، عن تحفظه على مضمون الشريط المؤسساتي الذي عرض في الجلسة الافتتاحية للذكرى الخمسينية لتأسيس البرلمان في المملكة المغربية يوم الإثنين 25 نونبر 2013 . وتساءل عن كيفية اعتماده والجهة التي صادقت على محتواه دون أخذ رأي مكتب المجلس وطالب بعدم اعتماده كوثيقة رسمية وإعادة النظر فيه بما يؤدي إلى تحقيق التوازن المطلوب.
- 12. 2 12 02 دجنبر 2013 طالب الفريق القيام بمهمة استطلاعية للمستشفى الجهوي محمد الخامس بآسفي للوقوف على وضعية هذه المؤسسة الاستشفائية ومستوى الخدمات الصحية التي تقدمها، وحقيقة الاختلالات التدبيرية التي تعاني منها. 04 دجنبر 2013 طالب الفريق القيام بمهمة استطلاعية للأحياء التاريخية القديمة بمدن الدارالبيضاء الصويرة بني ملال للوقوف على المشاكل التي تعاني منها هذه الأحياء التاريخية. 04 دجنبر 2013 طالب الفريق القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للمحافظة العقارية بفاس، للوقوف على المشاكل والاختلالات التدبيرية التي تعاني منها. ثلاث طلبات للقيام بمهام ا 7ستطلاعية الم ‚شاركات الدبلوما 7سية خم {س طلبات لعقد اجتماعات للجان الدائمة لمناق |شة �أهم الق §ضايا 15 نونبر 2013 تقدم الفريق بطلب عقد اجتماع مشترك بين لجنتي العدل والمالية بحضور السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات لمناقشة التقرير الذي أعده هذا المجلس حول نظام التقاعد. 25 نونبر 2013 تقدم الفريق بطلب عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والإتصال لمناقشة وتتبع اتفاقية جبر الضرر الجماعي الخاصة بقطاع التعليم العالي الموقعة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان )سابقا( ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بتاريخ 23 دجنبر 2013 . 02 دجنبر 2013 تقدم الفريق بطلب عقد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والتعمير والسكنى وسياسة المدينة مع السيد المدير العام لمجموعة التهنئة العمران لمدارسة واقع وكيفية اشتغال هذه المؤسسة والإشكالات المرتبطة بمجال تدخل هذه الأخيرة. 02 دجنبر 2013 تقدم الفريق بطلب عقد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والتعمير والسكنى وسياسة المدينة مع السيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني لمدارسة واقع الوكالات الحضرية تصاميم التهيئة رخص الاستثناء. 04 دجنبر 2013 تقدم الفريق بطلب عقد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والتعمير والسكنى وسياسة المدينة بحضور السيد وزير الداخلية والسيد والي العيون لمناقشة الإشكالات التي تعاني منها ساكنة حي معطى الله جراء الأحداث الأخيرة التي عرفتها الجهة. شارك النائبان موح الرجدالي ومحمد سالم البيهي في أشغال المؤتمر 36 لرؤساء البرلمانات والدورة 63 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني الإفريقي ما بين 4 و 8 نونبر 2013 بليبروفيل – الغابون. شارك النائب محمد يتيم في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وذلك في الفترة ما بين 06 إلى 08 نونبر 2013 بلشبونة - البرتغال. شارك النائب خالد البوقرعي في اجتماع لجنة القضايا السياسية والأمن وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط ببروكسيل – بلجيكا وذلك يوم 7 نونبر 2013 . شارك النائب محمد ر عضى بنخلدون في اجتماع برلماني جهوي حول "الأزمة السورية، البعد الإنساني والمبادرات الدبلوماسية" من تنظيم الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وذلك يوم 10 نونبر 2013 بعمان – الأردن. قامت النائبة اعتماد الزهيدي، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية، بزيارة للجمعية الوطنية الفرنسية حيث عقدت لقاءا مع السيد Luc Chatel رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية وذلك يومي 13 و 14 نونبر 2013 بباريس – فرنسا. قام النائب رشيد القبيل رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-الرومانية بمعية وفد عن هذه المجموعة بزيارة إلى رومانيا وذلك في الفترة ما بين 11 و 14 نونبر 2013 . شاركت النائبة نزهة الوفي في اجتماع لجنة الهجرة واللاجئين والنازحين التابعة للجمعة البرلمانية لمجلس أوروبا بباريس بتاريخ 20 نونبر 2013 . شاركت النائبة حكيمة فصلي في اجتماع لجنة القضايا الإقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتربوية التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط باسطمبول - تركيا بتاريخ 22 نونبر 2013 .