مرفق ملاحظاتنا بشأن الصياغة النهائية لقانون العمل الجديد عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية بمقر الدار بالقصر العينى مؤتمراً صحفياً حول مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل تشريع اجتماعي يمس حياة الملايين من العمال المصريين، وينظم العلاقة بين أطراف اجتماعية تتباين مواقعها ومصالحها.. فإنه من الطبيعي أن يكون محط اهتمام كبير، وأن يحظى بنصيب وافر من الجدل الاجتماعى.. ومن اللازم أن يدور بشأنه حوارٌ مجتمعيٌ حي وحقيقي يتسع لكافة الأطراف الاجتماعية وتُتاح المشاركة فيه لجميع المخاطبين بأحكامه من خلال آليات فاعلة ديمقراطية تكفل تمثيل فئاتهم وقطاعاتهم المتنوعة وتعبيرهم عن مصالحهم ومواقفهم دون إقصاء أو استبعاد لأحد

1. "‫العمال‬ ‫حقوق‬ ‫يصون‬ ‫عمل‬ ‫قانون‬ ‫أجل‬ ‫"من‬ ‫شعار‬ ‫تحت‬-‫لقانون‬ ‫النهائية‬ ‫الصياغة‬ ‫بشأن‬ ‫ومالحظاتنا‬
‫الجديد‬ ‫العمل‬
‫الحمالت‬ ‫برنامج‬
‫مؤتمر‬
‫أبريل‬ ,‫الثالثاء‬ : ‫من‬11,7112
‫أبريل‬ ,‫الثالثاء‬ : ‫إلى‬11 , 2017
‫الجديد‬ ‫العمل‬ ‫لقانون‬ ‫النهائية‬ ‫الصياغة‬ ‫بشأن‬ ‫مالحظاتنا‬ ‫مرفق‬
‫والعمالية‬ ‫النقابية‬ ‫الخدمات‬ ‫دار‬ ‫مع‬ ‫بالتعاون‬ ‫العمال‬ ‫وحقوق‬ ‫النقابية‬ ‫الحريات‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫لجنة‬ ‫عقدت‬
‫الجديد‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫حول‬ ً‫صحفيا‬ ً‫مؤتمرا‬ ‫العينى‬ ‫بالقصر‬ ‫الدار‬ ‫..بمقر‬
‫للعمل‬ ‫ضحايا‬ ‫راحوا‬ ‫الذين‬ ‫الوطن‬ ‫شهداء‬ ‫على‬ ‫حداد‬ ‫دقيقة‬ ‫بالوقوف‬ ‫الصحفى‬ ‫المؤتمر‬ ‫وقائع‬ ‫بدأت‬
‫اإلرهاب‬‫واإلسكندرية‬ ‫طنطا‬ ‫كنيستى‬ ‫استهدف‬ ‫الذى‬ ‫الخسيس‬ ‫ى‬ .
‫أن‬ ‫عن‬ ‫بالحديث‬ ‫المؤتمر‬ "‫والعمالية‬ ‫النقابية‬ ‫الخدمات‬ ‫لدار‬ ‫العام‬ ‫"المنسق‬ ‫عباس‬ ‫كمال‬ ‫افتتح‬
‫ق‬ ‫الحالى‬ ‫القانون‬ ‫سلبيات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫يتالفى‬ ‫لم‬ ‫الجديد‬ ‫المشروع‬17‫لسنة‬7112‫وأنه‬ ‫م‬-‫أى‬
‫المشروع‬-‫األعما‬ ‫ألصحاب‬ ً‫كامال‬ ً‫انحيازا‬ ‫ينحاز‬‫للصوت‬ ‫واضح‬ ‫غياب‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫عباس‬ ‫وأكد‬ ،‫ل‬
‫(االتحاد‬ ‫مصر‬ ‫عمال‬ ‫لنقابات‬ ‫العام‬ ‫االتحاد‬ ‫ممثلى‬ ‫ألن‬ ‫للعمال‬ ‫حقيقى‬ ‫تمثيل‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫وأنه‬ ‫العمالى‬
‫مدار‬ ‫على‬ ‫مؤسسة‬ ‫عن‬ ‫نتحدث‬ ‫لكننا‬ ‫أشخاص‬ ‫عن‬ ‫نتحدث‬ ‫ال‬ ‫نحن‬ ‫وهنا‬ ،‫العمال‬ ‫يمثلون‬ ‫ال‬ )‫الحكومي‬
‫للعمال‬ ‫األساسية‬ ‫الحقوق‬ ‫أهدرت‬ ‫طويلة‬ ‫سنوات‬ .
‫ندوات‬ ‫مجموعة‬ ‫بعمل‬ ‫خاللها‬ ‫نقوم‬ ‫سوف‬ ‫متكاملة‬ ‫لحملة‬ ‫بداية‬ ‫هو‬ ‫المؤتمر‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫عباس‬ ‫وأكد‬
‫والمسئولين‬ ‫والبرلمانيين‬ ‫العمال‬ ‫إلى‬ ‫أصواتنا‬ ‫تصل‬ ‫أن‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫المحافظات‬ ‫.فى‬
‫أن‬ :‫وقال‬ "‫بالسويس‬ ‫كيماويات‬ ‫والبترو‬ ‫بالكيماويات‬ ‫العاملين‬ ‫اتحاد‬ ‫"رئيس‬ ‫الجمال‬ ‫محمد‬ ‫تحدث‬ ‫ثم‬
‫ا‬ ‫المشروع‬،ً‫حقيقيا‬ ‫حوارا‬ ‫حوله‬ ‫يحدث‬ ‫ولم‬ ،‫فيه‬ ‫رأينا‬ ‫عن‬ ‫أحد‬ ‫يسألنا‬ ‫ولم‬ ‫شيء‬ ‫عنه‬ ‫نعلم‬ ‫لم‬ ‫لحالى‬
‫إبرام‬ ‫فى‬ ‫المطلق‬ ‫الحق‬ ‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ‫أعطى‬ ‫ألنه‬ ‫األعمال‬ ‫ألصحاب‬ ً‫تماما‬ ‫منحاز‬ ‫المشروع‬ ‫أن‬ ‫وأكد‬
‫أصحاب‬ ‫تعسف‬ ‫من‬ ‫العامل‬ ‫حماية‬ ‫فأين‬ ..‫وحده‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫بإرادة‬ ‫تنتهى‬ ‫المدة‬ ‫محددة‬ ‫عمل‬ ‫عقود‬
‫األعم‬‫ال؟‬ !
"‫ببورسعيد‬ ‫والجلود‬ ‫الجاهزة‬ ‫والمالبس‬ ‫والنسيج‬ ‫بالغزل‬ ‫العاملين‬ ‫اتحاد‬ ‫"رئيس‬ ‫عويس‬ ‫محمد‬ ‫وتحدث‬
‫مشروع‬ ‫فى‬ ‫اإلضراب‬ ‫مواد‬ ‫أن‬ ‫وقال‬ ‫الحالى‬ ‫القانون‬ ‫مكتسبات‬ ‫بعض‬ ‫عن‬ ‫ارتداد‬ ‫يمثل‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫عن‬
‫باإلضافة‬ ،‫المنشأة‬ ‫فى‬ ‫النقابى‬ ‫التنظيم‬ ‫غياب‬ ‫ظل‬ ‫فى‬ ‫خاصة‬ ،ً‫ما‬َّ‫جر‬ُ‫م‬ ‫تجعله‬ ‫القانون‬‫الفصل‬ ‫إلى‬
‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫إنهاء‬ ‫المشروع‬ ‫سماه‬ ‫الذى‬ ‫التعسفى‬ .
‫أى‬ ‫أن‬ ‫المفترض‬ ‫من‬ ‫أنه‬ :ً‫قائال‬ "‫االشتراكية‬ ‫األحزاب‬ ‫تنسيقية‬ ‫"ممثل‬ ‫السالم‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫تحدث‬ ‫كما‬
‫يمثل‬ ‫اآلن‬ ‫المشروع‬ ‫هذا‬ ‫وأن‬ ،‫القائمة‬ ‫التشريعات‬ ‫لتحسين‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫البد‬ ‫استحداثه‬ ‫يتم‬ ‫تشريع‬
‫أس‬ ‫ألنه‬ ‫القاعدة‬ ‫لهذه‬ ‫انتكاسة‬‫المادة‬ ‫فى‬ ‫المشروع‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ،‫سابقه‬ ‫من‬ ‫كثيرا‬ ‫وأ‬141‫تتحدث‬ ‫والتى‬
،‫أسبوع‬ ‫خالل‬ ‫فى‬ ‫العامل‬ ‫عنها‬ ‫دل‬َ‫ع‬ ‫إذا‬ ‫باالستقالة‬ ‫يعتد‬ ‫ال‬ ‫الحالى‬ ‫القانون‬ ‫فى‬ ‫كانت‬ ‫االستقالة‬ ‫عن‬
‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫بموافقة‬ ‫االستقالة‬ ‫عن‬ ‫العدول‬ ‫أصبح‬ ‫الجديد‬ ‫المشروع‬ ‫.وفى‬
‫بنا‬ ‫العاملين‬ ‫نقابة‬ ‫"رئيس‬ ‫كاريكا‬ ‫سيد‬ ‫وتحدث‬‫بالعامرية‬ ‫الصناعية‬ ‫بالمنطقة‬ ‫جروب‬ ‫لينين‬ ‫يل‬
‫وأن‬ ‫القانون‬ ‫بنص‬ ‫وليس‬ ‫الشركات‬ ‫لوائح‬ ‫على‬ ً‫بناءا‬ ‫أصبح‬ ‫القانون‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫أن‬ :ً‫قائال‬ "‫باإلسكندرية‬
‫بالعمال‬ ‫له‬ ‫عالقة‬ ‫ال‬ ‫المشروع‬ ‫هذا‬ ‫كتب‬ ‫َن‬‫م‬ ‫وأن‬ ‫األعمال‬ ‫ألصحاب‬ ‫الحقوق‬ ‫كل‬ ‫يعطى‬ ‫المشروع‬ ‫هذا‬
‫بعيد‬ ‫من‬ ‫وال‬ ‫قريب‬ ‫من‬ ‫.ال‬
‫ع‬ ‫محمد‬ ‫وتحدث‬‫يمثل‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫أن‬ ‫حول‬ "‫المنتظمة‬ ‫غير‬ ‫العمالة‬ ‫نقابة‬ ‫عام‬ ‫"أمين‬ ‫القادر‬ ‫بد‬
‫لهم‬ ‫للعمالة‬ ‫حماية‬ ‫أى‬ ‫يمثل‬ ‫ال‬ ‫المشروع‬ ‫ألن‬ ‫المنتظمة‬ ‫غير‬ ‫للعمالة‬ ‫العمل‬ ‫عالقات‬ ‫ثوابت‬ ‫عن‬ ً‫ارتدادا‬
‫منها‬ ‫يحصلون‬ ‫وال‬ ‫المنتظمة‬ ‫غير‬ ‫العمالة‬ ‫لحساب‬ ‫الحكومة‬ ‫تجمعها‬ ‫التى‬ ‫الجباية‬ ‫ألموال‬ ‫حماية‬ ‫وال‬
‫ع‬‫شيء‬ ‫لى‬ .
‫مشروع‬ ‫بشأن‬ ‫المقبلة‬ ‫التحركات‬ ‫حول‬ ‫تساؤالت‬ ‫ثيرت‬
ُ
‫أ‬ ‫حيث‬ ‫الصحفيين‬ ‫تساؤالت‬ ‫أمام‬ ‫الباب‬ ‫تح‬ُ‫ف‬ ‫ثم‬
‫القانونية؟‬ ‫التحركات‬ ‫وكيفية‬ ‫القانون‬
‫حيث‬ ..‫التساؤالت‬ ‫حول‬ "‫النقابية‬ ‫الخدمات‬ ‫بدار‬ ‫البرامج‬ ‫ومنسقة‬ ‫"المحامية‬ ‫رفعت‬ ‫رحمة‬ /‫ا‬ ‫وأجابت‬
‫الفادحة‬ ‫األخطاء‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫أكدت‬‫عمال‬ ‫نقابات‬ ‫اتحاد‬ ‫أن‬ ‫ومنها‬ ‫المشروع‬ ‫فى‬ ‫رتكبت‬ُ‫ا‬ ‫التى‬
‫خطأ‬ ‫هى‬ ‫الصياغة‬ ‫هذه‬ ‫وأن‬ ‫لألجور‬ ‫القومى‬ ‫المجلس‬ ‫فى‬ ‫العمال‬ ‫تمثيل‬ ‫فى‬ ‫المعنى‬ ‫االتحاد‬ ‫هو‬ ‫مصر‬

2. ‫عليه‬ ‫مجمله‬ ‫فى‬ ‫المشروع‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫أكدت‬ ‫كما‬ ،‫تعديله‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫والضغط‬ ‫تصحيحه‬ ‫يجب‬ ‫فادح‬
‫نق‬ ‫سوف‬ ‫منفصلة‬ ‫ورقة‬ ‫لها‬ ‫أفردنا‬ ‫عديدة‬ ‫مالحظات‬‫وتوزيعها‬ ‫بنشرها‬ ‫وم‬ .
‫كل‬ ‫أن‬ "‫العمال‬ ‫وحقوق‬ ‫النقابية‬ ‫الحريات‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫لجنة‬ ‫"عضو‬ ‫الحفناوى‬ ‫كريمة‬ /‫د‬ ‫وأكدت‬
‫استخدام‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫أكدت‬ ‫كما‬ ،‫مفتوحة‬ ‫القوانين‬ ‫دستورية‬ ‫على‬ ‫بالطعن‬ ‫المتعلقة‬ ‫االحتماالت‬
‫المادة‬121‫جلسات‬ ‫عقد‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫والضغط‬ ‫البرلمان‬ ‫إلى‬ ‫والذهاب‬ ‫الدستور‬ ‫من‬‫إليصال‬ ‫استماع‬
‫التشريعات‬ ‫صانعى‬ ‫إلى‬ ‫العمال‬ ‫وأصوات‬ ‫.أصواتنا‬
‫مشروع‬ ‫أن‬ "‫المصرى‬ ‫االشتراكى‬ ‫للحزب‬ ‫العمال‬ ‫مكتب‬ ‫وممثلة‬ ‫"المحامية‬ ‫فتحى‬ ‫ماجدة‬ /‫أ‬ ‫أكدت‬ ‫كما‬
‫العمل‬ ‫عقود‬ ‫على‬ ‫المشروعية‬ ‫إضفاءه‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫عديدة‬ ‫مواد‬ ‫فى‬ ‫المدنى‬ ‫القانون‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫القانون‬
‫فى‬ ‫األصل‬ ‫ألن‬ ‫المدة‬ ‫محددة‬‫واحدة‬ ‫لمرة‬ ‫تجديدها‬ ‫بعد‬ ‫المدة‬ ‫محددة‬ ‫غير‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫هى‬ ‫العمل‬ ‫عقود‬
‫المدنى‬ ‫القانون‬ ‫مواد‬ ‫.بنص‬
‫الخاصة‬ ‫التشغيل‬ ‫وكاالت‬ ‫أمام‬ ‫الباب‬ ‫يفتح‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫بالتأكيد‬ ‫عباس‬ ‫كمال‬ ‫المؤتمر‬ ‫واختتم‬
‫من‬ ‫العديد‬ ‫فى‬ ‫ندوات‬ ‫ستشمل‬ ‫التى‬ ‫الحملة‬ ‫بداية‬ ‫هو‬ ‫الصحفى‬ ‫المؤتمر‬ ‫وأن‬ ،)‫الباطن‬ ‫(مقاولو‬
‫عادل‬ ‫عمل‬ ‫قانون‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫شعار‬ ‫تحت‬ ‫والبرلمانيين‬ ‫باألحزاب‬ ‫موسعة‬ ‫ولقاءات‬ ‫.المحافظات‬
______________________________________________
‫مالحظـــــــــاتنا‬
‫بشأن‬
‫النهائية‬ ‫الصياغة‬
‫الجديد‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫لمشروع‬
‫الدولة‬ ‫بمجلس‬ ‫التشريع‬ ‫قسم‬ ‫لصياغة‬ ً‫وفقا‬
‫حاجتن‬ ‫على‬ ً‫جميعا‬ ‫نتفق‬ ‫نكاد‬‫التى‬ ‫والمستجدات‬ ‫المتغيرات‬ ‫مع‬ ً‫تمشيا‬ ..‫للعمل‬ ‫جديد‬ ‫قانون‬ ‫إلى‬ ‫ا‬
‫رقم‬ ‫الحالى‬ ‫القانون‬ ‫صدور‬ ‫منذ‬ ‫العمل‬ ‫ساحة‬ ‫على‬ ‫طرأت‬17‫لسنة‬7112‫خبرات‬ ‫من‬ ً‫وانطالقا‬ ..
‫معالجتها‬ ‫تتعين‬ ‫وثغرات‬ ‫مثالب‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫كشفت‬ ‫وما‬ ،‫السابق‬ ‫العقد‬ ‫امتداد‬ ‫على‬ ‫.تطبيقه‬
‫القص‬ ‫بالعمر‬ ‫ليست‬ ً‫عاما‬ ‫عشر‬ ‫أربعة‬ ‫إن‬‫دورتها‬ ‫قصر‬ ‫يفترض‬ ‫التى‬ ‫االجتماعية‬ ‫للتشريعات‬ ‫بالنسبة‬ ‫ير‬
‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫للمتغيرات‬ ‫استجابة‬ ‫تغييرها‬ ‫وسرعة‬ ،-‫األخص‬ ‫على‬-‫سريانها‬ ‫اقترن‬ ‫إذا‬
‫األخيرة‬ ‫األعوام‬ ‫خالل‬ ‫مصر‬ ‫عاشتها‬ ‫التى‬ ‫كتلك‬ ‫األحداث‬ ‫بكبيرات‬ ‫يحفل‬ ‫.بزمان‬
‫من‬ ‫العشرين‬ ‫و‬ ‫الخامس‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ ‫السنوات‬ ‫خالل‬ ‫العمالية‬ ‫الساحة‬ ‫شهدته‬ ‫الذى‬ ‫االحتقان‬ ‫إن‬
‫يناير‬7111‫أسبابها‬ ‫من‬ ً‫واحدا‬ ‫يعد‬ ‫والذى‬ ،-‫مقدماتها‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫أو‬-‫الالزمة‬ ‫األدوات‬ ‫توافر‬ ‫وعدم‬
‫أسبابه‬ ‫ومعالجة‬ ‫االحتقان‬ ‫هذا‬ ‫حدة‬ ‫لتخفيف‬-‫السابقة‬ ‫السنوات‬ ‫طيلة‬-‫العم‬ ‫المنازعات‬ ‫وكثرة‬ ،‫الية‬
‫واالختالف‬ ،‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫احترام‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ً‫فضال‬ ..‫فيها‬ ‫الفصل‬ ‫أو‬ ‫لتسويتها‬ ‫الفاعلة‬ ‫اآلليات‬ ‫دون‬
‫فى‬ ‫النظر‬ ‫إلعادة‬ ‫عنها‬ ‫النظر‬ ‫غض‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫وأسباب‬ ‫قوية‬ ٍ‫دواع‬ ‫جميعها‬ ‫تعد‬ ..‫اآلخر‬ ‫بعضها‬ ‫تفسير‬ ‫فى‬
‫.القانون‬
‫العمال‬ ‫من‬ ‫الماليين‬ ‫حياة‬ ‫يمس‬ ‫اجتماعي‬ ‫تشريع‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫وألن‬‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫وينظم‬ ،‫المصريين‬
‫وأن‬ ،‫كبير‬ ‫اهتمام‬ ‫محط‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الطبيعي‬ ‫من‬ ‫فإنه‬ ..‫ومصالحها‬ ‫مواقعها‬ ‫تتباين‬ ‫اجتماعية‬ ‫أطراف‬
‫وحقيقي‬ ‫حي‬ ٌ‫ي‬‫مجتمع‬ ٌ‫ر‬‫حوا‬ ‫بشأنه‬ ‫يدور‬ ‫أن‬ ‫الالزم‬ ‫ومن‬ ..‫االجتماعى‬ ‫الجدل‬ ‫من‬ ‫وافر‬ ‫بنصيب‬ ‫يحظى‬
‫لجميع‬ ‫فيه‬ ‫المشاركة‬ ‫تاح‬ُ‫وت‬ ‫االجتماعية‬ ‫األطراف‬ ‫لكافة‬ ‫يتسع‬‫آليات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫بأحكامه‬ ‫المخاطبين‬
‫دون‬ ‫ومواقفهم‬ ‫مصالحهم‬ ‫عن‬ ‫وتعبيرهم‬ ‫المتنوعة‬ ‫وقطاعاتهم‬ ‫فئاتهم‬ ‫تمثيل‬ ‫تكفل‬ ‫ديمقراطية‬ ‫فاعلة‬
‫ألحد‬ ‫استبعاد‬ ‫أو‬ ‫.إقصاء‬
،‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫مناقشة‬ ‫فى‬ ‫شرعت‬ ‫قد‬ ‫النواب‬ ‫بمجلس‬ ‫العاملة‬ ‫القوى‬ ‫لجنة‬ ‫كانت‬ ‫ولما‬ .. ‫عليه‬ ً‫ء‬‫بنا‬
‫البدء‬ ‫اعتزامها‬ ‫عن‬ ‫وأعلنت‬‫لدينا‬ ‫كانت‬ ‫ولما‬ ..‫بشأنه‬ ‫اآلراء‬ ‫على‬ ‫للتعرف‬ ‫استماع‬ ‫جلسات‬ ‫تنظيم‬ ‫فى‬
‫قسم‬ ‫على‬ ‫العرض‬ ‫بعد‬ ‫النهائية‬ ‫صياغته‬ ‫فى‬ ‫المقدم‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫جوهرية‬ ‫اعتراضات‬
‫بأحكام‬ ‫المخاطبين‬ ‫جميع‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫مؤكدين‬ ‫بشأنه‬ ‫مالحظاتنا‬ ‫نقدم‬ ‫فإننا‬ .. ‫الدولة‬ ‫بمجلس‬ ‫التشريع‬
،‫فيه‬ ‫الرأى‬ ‫إبداء‬ ‫فى‬ ‫القانون‬‫إلى‬ ‫البرلمانيين‬ ‫والسادة‬ ،‫باألمر‬ ‫المعنية‬ ‫واألطراف‬ ‫القوى‬ ‫كافة‬ ‫وداعين‬
‫التأثير‬ ‫ذات‬ ‫األهم‬ ‫االجتماعية‬ ‫التشريعات‬ ‫أحد‬ ‫باعتباره‬ ‫واالهتمام‬ ‫العناية‬ ‫من‬ ‫يستحقه‬ ‫ما‬ ‫إيالئه‬
‫المصرى‬ ‫شعبنا‬ ‫من‬ ‫واسعة‬ ‫وفئات‬ ‫قطاعات‬ ‫وأوضاع‬ ‫مصالح‬ ‫على‬ ‫.المباشر‬
‫القانون‬ ‫لماذا‬

3. ‫اإليضاحية‬ ‫للمذكرة‬ ً‫وفقا‬‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫الجديد"أضحى‬ ‫القانون‬ ‫ع‬ ‫لمشرو‬17‫لسنة‬7112‫ال‬ ‫وتعديالته‬
‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫طرفى‬ ‫بين‬ ‫والتوازن‬ ‫العدالة‬ ‫تحقيق‬ ‫فى‬ ‫المطلوب‬ ‫بالغرض‬ ‫."يفى‬
‫إذا‬ ، ‫العدالة‬ ‫تحقيق‬ ‫عن‬ ‫قاصر‬ ‫الحالى‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫نتفق‬ ‫كنا‬ ‫وإذا‬ ..ً‫حقا‬ ‫ق‬ُ‫د‬ ‫قد‬ ‫اإلنذار‬ ‫جرس‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬
‫عمل‬ ‫قانون‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫كانت‬‫ثورتى‬ ‫عقب‬ ً‫جليا‬ ‫ظهرت‬ ‫"قد‬ ‫جديد‬72‫و‬ ‫يناير‬21‫فلسفة‬ ‫فإن‬ .. "‫يونيو‬
‫الفعلى‬ ‫الواقع‬ ‫إلشكاليات‬ ‫والتصدى‬ ،‫الظهور‬ ‫جلية‬ ‫الحاجة‬ ‫لهذه‬ ‫االستجابة‬ ‫هى‬ ‫الجديد‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬
‫قراءة‬ ‫من‬ ‫إذن‬ ‫تبدأ‬ ‫الجيديد‬ ‫القانون‬ ‫فلسفة‬ ..‫معالجتها‬ ‫عن‬ ‫الحالى‬ ‫القانون‬ ‫يقصر‬ ‫التى‬ ‫وتناقضاته‬
‫والمس‬ ‫المتغيرات‬..‫الحالى‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫عنها‬ ‫كشف‬ ‫التى‬ ‫والثغرات‬ ‫المثالب‬ ‫ودراسة‬ ، ‫تجدات‬
‫يلى‬ ‫كما‬ ‫العاملة‬ ‫القوى‬ ‫وزارة‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫القانون‬ ‫لمشروع‬ ‫اإليضاحية‬ ‫المذكرة‬ ‫عددتها‬ ‫:والتى‬
‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫طرفى‬ ‫بين‬ ‫الودية‬ ‫التسوية‬ ‫.تعثر‬
‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫مما‬ ‫الجنائية‬ ‫الجزاءات‬ ‫جدوى‬ ‫وعدم‬ ،‫التقاضى‬ ‫عملية‬ ‫بطء‬‫المنازعات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫وجود‬
‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫أو‬ ‫بالتراضى‬ ‫فيها‬ ‫يبت‬ ‫لم‬ ‫معلقة‬ ‫.العمالية‬
‫بهما‬ ‫الواردة‬ ‫المفاهيم‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫فى‬ ‫االجتماعى‬ ‫التأمين‬ ‫وقانون‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫بين‬ ‫التنسيق‬ ‫عدم‬
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بأحكام‬ ‫المخاطبين‬ ‫لدى‬ ‫الغموض‬ ‫أو‬ ‫اللبس‬ ‫من‬ ‫حالة‬ ‫شيوع‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫.مما‬
‫ذلك‬ ‫عن‬ ً‫وفضال‬‫القانون‬ ‫إلصدار‬ ‫التالية‬ ‫الدواعي‬ ‫ضيفت‬
ُ
‫أ‬ :
‫بدستور‬ ‫الواردة‬ ‫الدستورية‬ ‫النصوص‬ ‫مفهوم‬ ‫تطبيق‬7114‫الدستورى‬ ‫البنيان‬ ‫و"استكمال‬ ،
‫العمل‬ ‫لعالقات‬ ‫."والقانونى‬
‫والقضاء‬ ‫الفقه‬ ‫عليه‬ ‫استقر‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫.االستناد‬
‫الدولية‬ ‫العمل‬ ‫واتفاقيات‬ ‫مواثيق‬ ‫عليه‬ ‫تنص‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫.التوافق‬
‫بحاجة‬ ‫نحن‬–‫إذن‬-‫واقعنا‬ ‫فى‬ ‫العمل‬ ‫عالم‬ ‫منها‬ ‫عانى‬ ‫التى‬ ‫والمشكالت‬ ‫لألزمات‬ ‫يتصدى‬ ‫قانون‬ ‫إلى‬
‫الكثيرون‬ ‫ويراها‬ ‫نراها‬ ‫والتي‬ ،‫الماضية‬ ‫السنوات‬ ‫خالل‬-‫نعتقد‬ ‫فيما‬-‫القانون‬ ‫عطب‬ ‫على‬ ً‫كافيا‬ ً‫دليال‬
‫دستور‬ ‫إعمال‬ ‫نريد‬ ..‫تغييره‬ ‫إلى‬ ‫الملحة‬ ‫والحاجة‬ ،‫الحالى‬7114–‫ونصوصه‬ ‫مفاهيمه‬-‫خالل‬ ‫من‬
‫يط‬ ‫قانون‬‫فى‬ ‫بالتزاماتنا‬ ‫والوفاء‬ ‫الدولية‬ ‫العمل‬ ‫واتفاقيات‬ ‫مواثيق‬ ‫مع‬ ‫التوافق‬ ‫ونريد‬ ..‫ويطبقها‬ ‫ابقها‬
‫.شأنها‬
‫للمشروع‬ ‫النهائية‬ ‫الصياغة‬ ‫على‬ ‫المالحظات‬ ‫أبرز‬ ‫نعرض‬ ‫المعايير‬ ‫هذه‬ ‫إلى‬ ً‫:واستنادا‬
‫الوظيفى‬ ‫األمان‬
‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬
‫الحالى‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫مثالب‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫واحدة‬-‫كبري‬ ‫وربما‬‫اتها‬-‫المواد‬ ‫نصوص‬ ‫كانت‬114،112، 106
‫العنان‬ ‫ِق‬‫ل‬‫ط‬
ُ
‫أ‬ ‫حيث‬ .. ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫للعقد‬ ‫القانون‬ ‫معالجة‬ ً‫وإجماال‬-‫كابح‬ ‫دون‬-‫المؤقتة‬ ‫العمل‬ ‫لعقود‬
‫الحكومة‬ ‫قدمت‬ ‫التى‬–‫القرن‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫العقد‬ ‫خالل‬-..‫بموجبها‬ ‫العاملين‬ ‫استخدام‬ ‫فى‬ ‫األسوأ‬ ‫المثل‬
‫الق‬ ‫على‬ ‫التحايل‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫من‬ ‫تعد‬ ‫ولم‬‫التحايل‬ ‫هذا‬ ‫مقتضيات‬ ‫على‬ ‫نفسه‬ ‫القانون‬ ‫نزل‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫انون‬ .
‫العاملة‬ ‫القوى‬ ‫وزارة‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬ ‫األولى‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫مسودة‬ ‫أن‬ ‫ورغم‬·‫جادة‬ ‫إلى‬ ‫عادت‬ ‫قد‬ ‫كانت‬
‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ‫وأصله‬ ‫وصحيحه‬ ،‫الحق‬81/‫األول‬ ‫الباب‬ /‫الثالث‬ ‫الكتاب‬ ‫[صدر‬ ‫منها‬
‫ا‬ ‫عقد‬ ‫"يبرم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ]‫األول‬ ‫الفصل‬‫فى‬ ‫محددة‬ ‫لمدة‬ ‫إبرامه‬ ‫ويجوز‬ ،‫محددة‬ ‫غير‬ ‫لمدة‬ ‫الفردى‬ ‫لعمل‬
‫فيها‬ ‫اللجوء‬ ،‫العرف‬ ‫بحسب‬ ‫أو‬ ‫طبيعتها‬ ‫بحكم‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أخرى‬ ‫أنشطة‬ ‫أو‬ ‫موسمية‬ ‫بأعمال‬ ‫القيام‬ ‫حالة‬
‫بتاريخ‬ ‫الصادرة‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫مسودة‬ ‫أن‬ ‫إال‬ .."‫المدة‬ ‫محددة‬ ‫غير‬ ‫عقود‬ ‫إلى‬ ً‫ء‬‫ابتدا‬77/11/7118‫ثم‬
‫ق‬ ‫له‬ ‫النهائية‬ ‫الصياغة‬‫أصحاب‬ ‫لجنوح‬ ‫واستجابا‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫الصناعات‬ ‫اتحاد‬ ‫مطالبات‬ ‫على‬ ‫نزال‬ ‫د‬
‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ .. ..‫شرط‬ ‫أو‬ ‫قيد‬ ‫دون‬ ‫مؤقتة‬ ‫بعقود‬ ‫العاملين‬ ‫استخدام‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬86‫المشروع‬ ‫من‬
‫كما‬ ، ‫سنة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫محددة‬ ‫لمدة‬ ‫إبرامه‬ ‫ويجوز‬ ‫محددة‬ ‫غير‬ ‫لمدة‬ ‫الفردى‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫"يبرم‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫باتفاق‬ ‫يجوز‬‫النقاط‬ ‫توضيح‬ ‫ينبغى‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫مماثلة"..وفى‬ ‫أخرى‬ ‫لمدد‬ ‫العقد‬ ‫تجديد‬ ‫الطرفين‬
‫:التالية‬
‫على‬ ‫افتئات‬ ‫سوى‬ ‫ليس‬ ‫المنشأة‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫دائم‬ ‫عمل‬ ‫فى‬ ‫مؤقت‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬ ‫العامل‬ ‫استخدام‬ ‫أن‬
‫إلى‬ ً‫حقا‬ ‫نيته‬ ‫تتجه‬ ‫ال‬ ‫الحال‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ..‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫والتفاف‬ .. ‫الواقع‬
‫ا‬ ‫استخدام‬‫فصل‬ ‫له‬ ‫ليكون‬ ‫الخيوط‬ ‫بكافة‬ ‫يده‬ ‫فى‬ ‫اإلمساك‬ ‫فقط‬ ‫يستهدف‬ ‫وإنما‬ ،‫محددة‬ ‫لمدة‬ ‫لعامل‬
‫للعامل‬ ‫ذلك‬ ‫يرتب‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العقد‬ ‫انتهاء‬ ‫مسمى‬ ‫تحت‬ ‫شاء‬ ‫متى‬ ‫منه‬ ‫والتخلص‬ ‫العامل‬
ً‫تعسفيا‬ ‫فصله‬ ‫حال‬ ‫له‬ ‫تترتب‬ ‫التى‬ ‫.الحقوق‬
‫ي‬ ‫يناسبه‬ ‫الذى‬ ‫العقد‬ ‫نوع‬ ‫اختيار‬ ‫فى‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫بحق‬ ‫القول‬ ‫إن‬.. ‫صريحة‬ ‫مغالطة‬ ‫على‬ ‫نطوى‬
‫ظاهرة‬ ‫من‬ ‫للحد‬ ‫التشريعات‬ ‫صاغ‬ُ‫ت‬ ‫كيف‬ ‫لنرى‬ ‫المقارن‬ ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫العودة‬ ‫ويمكننا‬
‫النقابات‬ ‫عليها‬ ‫وتتفق‬ ‫بشأنها‬ ‫تتفاوض‬ ‫التى‬ ‫الجماعية‬ ‫العمل‬ ‫اتفاقيات‬ ‫تنص‬ ‫وكيف‬ ،‫المؤقتة‬ ‫العقود‬

4. ‫ت‬ ‫على‬ "‫والفاعلة‬ ،‫"الحقيقية‬ ‫العمالية‬ ‫النقابية‬ ‫واالتحادات‬‫من‬ ‫أطر‬ ‫داخل‬ ‫المؤقتة‬ ‫العقود‬ ‫حجيم‬
‫تجاوزها‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫العقود‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫محدودة‬ ‫نسب‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الواضحة‬ ‫والمعايير‬ ‫.القواعد‬
‫القيام‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫إال‬ ‫محددة‬ ‫لمدة‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫هو‬ ‫به‬ ‫نطالب‬ ‫ما‬ ‫إن‬
‫مع‬ ً‫أيضا‬ ‫ذلك‬ ‫يتسق‬ ‫حيث‬ ..‫موسمية‬ ‫او‬ ‫عرضية‬ ‫أو‬ ‫مؤقتة‬ ‫بأعمـــــــال‬‫صدر‬ ‫فى‬ ‫الواردة‬ ‫التعريفات‬
‫إذن‬ ‫التعريفات‬ ‫هذه‬ ‫إدراج‬ ‫وجدوى‬ ‫قيمة‬ ‫ما‬ ‫وإال‬ .. ‫العمل‬ ‫من‬ ‫األنماط‬ ‫لهذه‬ ‫القانون‬ ‫.مشروع‬
‫المادة‬ ‫فى‬211‫إبرامه‬ ‫منذ‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫"يعتبر‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫ينص‬ ‫منه‬
‫اآلتية‬ ‫الحاالت‬ ‫:فى‬
‫مكتوب‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫.إذا‬
‫م‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫إذا‬‫دته‬ .
‫سنوات‬ ‫ست‬ ‫على‬ ‫مجموعها‬ ‫فى‬ ‫تزيد‬ ‫لمدة‬ ‫تجديده‬ ‫على‬ ‫الطرفان‬ ‫واتفق‬ ‫محددة‬ ‫لمدة‬ ً‫مبرما‬ ‫كان‬ ‫.إذا‬
‫مكتوب‬ ‫اتفاق‬ ‫دون‬ ‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫تنفيذه‬ ‫فى‬ ‫الطرفان‬ ‫واستمر‬ ‫محددة‬ ‫لمدة‬ ً‫برما‬ُ‫م‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫.بينهما‬
‫النص‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫أصله‬ ‫إلى‬ ‫األمر‬ ‫رد‬ُ‫ي‬ ‫والرابعة‬ ‫والثانية‬ ‫األولى‬ ‫الحاالت‬ ‫فى‬‫أن‬ ‫أى‬ ..‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫على‬
‫المكتوب‬ ‫العقد‬ ‫فى‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ً‫مكتوبا‬ ً‫عقدا‬ ‫هناك‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫تكون‬ ‫العمل‬ ‫عالقة‬
‫مجموعها‬ ‫فى‬ ‫تزيد‬ ‫مدد‬ ‫أو‬ ‫لمدة‬ ‫العقد‬ ‫تجديد‬ ‫المشروع‬ ‫يعد‬ ‫الثالثة‬ ‫الحالة‬ ‫فى‬ ‫بينما‬ ..‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫على‬
‫تجدي‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫المشروع‬ ..‫ذلك؟‬ ‫يعقل‬ ‫فهل‬ ..‫سنوات‬ ‫ست‬ ‫على‬‫عقد‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫قرينة‬ ‫مرة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫العقد‬ ‫د‬
‫يمكنه‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫أن‬ ‫سنوات..أى‬ ‫ست‬ ‫على‬ ‫تجديده‬ ‫مدد‬ ‫زادت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ "‫طن‬َ‫ب‬ُ‫م‬" ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬
ً‫عمال‬ ‫ذلك‬ ‫يعد‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫سنوات‬ ‫ست‬ ‫لمدة‬ ً‫سنويا‬ ‫تتجدد‬ ‫مؤقتة‬ ‫بعقود‬ ‫العامل‬ ‫تشغيل‬ ‫له‬ ‫ويحق‬
‫أمانه‬ ً‫مفتقدا‬ ‫خاللها‬ ‫العامل‬ ‫يظل‬ ‫سنوات‬ ‫ست‬ ..!‫؟‬ً‫دائما‬ً‫وفقا‬ ‫(أو‬ ‫عمله‬ ‫بإنهاء‬ ً‫هددا‬ُ‫م‬ ،‫الوظيفى‬
‫هل‬ ..) ‫المدة‬ ‫(محدد‬ ‫المؤقت‬ ‫العقد‬ ‫بها‬ ‫تحرر‬ ‫التى‬ ‫السنة‬ ‫نهاية‬ ‫فى‬ )‫العقد‬ ‫تجديد‬ ‫عدم‬ ‫للمشروع‬
‫مكتب‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫مكتب‬ ‫إلى‬ ‫بشكوى‬ ‫يتقدم‬ ‫أن‬ ..‫حقوقه‬ ‫من‬ ‫ضائع‬ ٍ‫بحق‬ ‫يطالب‬ ‫أن‬ ‫العامل‬ ‫لهذا‬ ‫يمكن‬
‫العامل‬ ‫لهذا‬ ‫يمكن‬ ‫هل‬ ‫ثم‬ ..‫االجتماعية‬ ‫التأمينات‬‫والتقدم‬ ‫مهاراته‬ ‫تطوير‬ ‫إلى‬ ‫يسعى‬ ‫أن‬ ، ‫يتدرب‬ ‫أن‬
‫عمله؟‬ ‫!فى‬
‫العمل‬ ‫من‬ ‫الفصل‬
‫لمشروع‬ ‫النهائية‬ ‫الصياغة‬ ‫جاءت‬ ‫الشديد‬ ‫لألسف‬ ‫الدولة‬ ‫بمجلس‬ ‫التشريع‬ ‫قسم‬ ‫رأى‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬
‫القانون‬-‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫فى‬-‫المادة‬ ‫نص‬ ‫تعديل‬ ‫تم‬ ‫حيث‬ .. ‫لآلمال‬ ‫مخيبة‬171‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬
‫على‬ ‫النص‬ ‫منها‬ ‫حذف‬ُ‫ي‬‫ل‬‫العمالية‬ ‫للمحكمة‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ ‫جزاء‬ ‫بتوقيع‬ ‫االختصاص‬ ‫"يكون‬ ‫أن‬
‫بالمنشآت‬ ‫العاملين‬ ‫"لوائح‬ ‫إلى‬ ‫توقيعه‬ ‫سلطة‬ ‫تحديد‬ ‫ويترك‬ "‫ختصة‬ُ‫م‬‫."ال‬
‫رقم‬ ‫الحالى‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫يتضمنه‬ ‫الذى‬ ‫النص‬ ‫ذلك‬17‫لسنة‬7112‫أثناء‬ ‫إليه‬ ‫أضيف‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫والذى‬ ،
‫فى‬ ‫مشروعه‬ ‫مناقشة‬‫خبراء‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫ومطالبات‬ ‫اقتراحات‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ‫إصداره‬ ‫قبيل‬ ‫الشورى‬ ‫مجلس‬
‫الصياغة‬ ‫سبقت‬ ‫التى‬ ‫المسودات‬ ‫جميع‬ ‫فى‬ ً‫صامدا‬ ‫النص‬ ‫ظل‬ ..‫آنذاك‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫األجالء‬ ‫القانون‬
‫الضربة‬ ‫هذه‬ ‫لتأتى‬ ..‫عليه‬ ‫العمل‬ ‫أصحاب‬ ‫وحملة‬ ،‫بحذفه‬ ‫الصناعات‬ ‫اتحاد‬ ‫مطالبة‬ ‫رغم‬ ‫النهائية‬
‫الد‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫الموجعة‬‫ولة‬ .
‫يجب‬ ‫الخدمة‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ ‫جزاء‬ ‫بتوقيع‬ ‫االختصاص‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الدولة‬ ‫بمجلس‬ ‫التشريع‬ ‫قسم‬ ‫انتهى‬ ‫وقد‬
‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫تنص‬ ‫ما‬ ‫على‬ ً‫تأسيسا‬ ‫العمالية‬ ‫للمحكمة‬ ‫وليس‬ ‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ‫يظل‬ ‫أن‬76‫اتفاقية‬ ‫من‬
‫الطعن‬ ‫حق‬ ‫مبرر‬ ‫بدون‬ ‫فصله‬ ‫يتم‬ ‫الذى‬ ‫العامل‬ ‫حق‬ ‫تكفل‬ ‫التى‬ ‫العمل‬ ‫لمستويات‬ ‫العربية‬ ‫العمل‬‫أمام‬
،‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ‫تكون‬ ‫الفصل‬ ‫سلطة‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ً‫مستخلصا‬ ) ‫لجنة‬ ‫أو‬ ‫(محكمة‬ ‫محايدة‬ ‫هيئة‬
‫مشروعيته‬ ‫مدى‬ ‫تحديد‬ ‫.وللمحكمة‬
‫اآلتية‬ ‫لألسباب‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫فى‬ ‫التشريع‬ ‫قسم‬ ‫مع‬ ‫الرأى‬ ‫فى‬ ‫:ونختلف‬
‫الطعن‬ ‫فى‬ ‫العامل‬ ‫حق‬ ‫كفالة‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫الدولية‬ ‫العمل‬ ‫واتفاقيات‬ ، ‫العربية‬ ‫العمل‬ ‫اتفاقية‬ ‫إن‬‫على‬
‫الوطنى‬ ‫القانون‬ ‫كفالة‬ ‫ترفض‬ ‫أو‬ ‫تمنع‬ ‫لم‬ ‫لكنها‬ ، ‫محايدة‬ ‫هيئة‬ ‫أو‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫التعسفى‬ ‫فصله‬ ‫قرار‬
‫التعسفى‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫العامل‬ ‫لحماية‬ ‫التدابير‬ ‫أو‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬ ً‫..مزيدا‬
‫بتوقيع‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫اختصاص‬ ‫بشأن‬ ‫التشريع‬ ‫قسم‬ ‫استخالصات‬ ‫يؤيد‬ ‫ما‬ ‫االتفاقية‬ ‫فى‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬
‫ا‬ ‫واختصاص‬ ،‫الفصل‬‫القضاء‬ ‫رقابة‬ ‫إعمال‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ..ً‫الحقا‬ ‫مشروعيته‬ ‫مدى‬ ‫بتحديد‬ ‫لمحكمة‬
‫رفضه‬ ‫أو‬ ‫طلبه‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫وإجابة‬ ‫الفصل‬ ‫مشروعية‬ ‫مدى‬ ‫تحديد‬ ‫فى‬ ‫وسلطته‬ ‫سبقة‬ُ‫م‬‫.ال‬
‫أنه‬ ‫فترض‬ُ‫ي‬ ‫جديد‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫الحالى‬ ‫القانون‬ ‫يكفلها‬ ‫التى‬ ‫الضمانة‬ ‫بهذه‬ ‫العصف‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫مفارقة‬ ‫لعلها‬
‫مع‬ ‫ليتواءم‬ ‫عد‬ُ‫ي‬( ‫الجديد‬ ‫دستورنا‬7114‫المادة‬ ‫فى‬ ‫ينص‬ ‫والذى‬ )12‫تعمل‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫مرة‬ ‫وألول‬ ‫منه‬

5. ً‫تعسفيا‬ ‫فصلهم‬ ‫ويحظر‬ ..." ‫العمال‬ ‫حماية‬ ‫على‬ ‫"الدولة‬
‫مشروعيته؟‬ ‫مدى‬ ‫تحديد‬ ‫مجرد‬ ‫وليس‬ ‫منعه‬ ‫األمر‬ ‫حظر‬ ‫يعنى‬ ‫أال‬
‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫انقضاء‬
‫بين‬ ‫وااللتباس‬ ‫التناقض‬ ‫من‬ ‫السابقة‬ ‫السنوات‬ ‫خالل‬ ً‫جميعا‬ ‫عانينا‬‫والباب‬ ‫الخامس‬ ‫الباب‬ ‫أحكام‬
‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫حيث‬ ..‫الحالى‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫السابع‬81‫بتوقيع‬ ‫االختصاص‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫المادة‬ ‫وتحدد‬ ، ‫العمالية‬ ‫للمحكمة‬ ‫الخدمة‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ ‫جزاء‬86‫ال‬ ‫التى‬ ‫الحاالت‬ ‫الحصر‬ ‫سبيل‬ ‫على‬
)‫الخامس‬ ‫الباب‬ ‫من‬ ‫الثانى‬ ‫(الفصل‬ ‫غيرها‬ ‫فى‬ ‫العامل‬ ‫فصل‬ ‫يجوز‬‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫بينما‬ ،111‫(الباب‬
‫طرفيه‬ ‫من‬ ٍ‫لكل‬ ‫جاز‬ ،‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫كان‬ ‫"إذا‬ ‫أنه‬ ‫على‬ )‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫انقضاء‬ /‫السابع‬
‫إال‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫ينهى‬ ‫أن‬ ‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ‫واليجوز‬ .‫اإلنهاء‬ ‫قبل‬ ً‫كتابة‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫يخطر‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫إنهاؤه‬
‫بالمادة‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫فى‬86‫أو‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫اللوائح‬ ‫عليه‬ ‫تنص‬ ‫لما‬ ً‫طبقا‬ ‫العامل‬ ‫كفاءة‬ ‫عدم‬ ‫ثبوت‬
‫أو‬ ‫الصحية‬ ‫بظروفه‬ ‫يتعلق‬ ‫وكاف‬ ‫مشروع‬ ‫مبرر‬ ‫إلى‬ ‫اإلنهاء‬ ‫فى‬ ‫العامل‬ ‫يستند‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ .‫المعتمدة‬
( ‫المادة‬ ‫لهذه‬ ‫التالية‬ ‫المواد‬ ‫تتضمن‬ ‫ثم‬ ،"‫أواالقتصادية‬ ‫االجتماعية‬111‫إلى‬111‫تنظم‬ ‫التى‬ ‫األحكام‬ )
‫و‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫إخطار‬‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫بإنهاء‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫العامل‬ .
‫الطرف‬ ‫يتمسك‬ ‫حيث‬ .. ‫العمالية‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫بوضوح‬ ‫تتبدى‬ ‫كانت‬ ‫االلتباس‬ ‫لهذا‬ ‫العملية‬ ‫النتيجة‬ ‫إن‬
‫(المادة‬ ‫القانون‬ ‫لنصوص‬ ‫العامل‬ ‫فصل‬ ‫قرار‬ ‫بمخالفة‬ ‫العمالى‬81/86‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يدفع‬ ‫بينما‬ )
‫لن‬ ً‫وفقا‬ ‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫إنهاء‬ ‫فى‬ ‫حقه‬ ‫باستخدامه‬‫المادة‬ ‫ص‬111‫المحكمة‬ ‫تحكم‬ ً‫وأحيانا‬ ..‫القانون‬ ‫من‬
‫جانب‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫لعقد‬ ‫إنهاء‬ ‫األمر‬ ً‫معتبرا‬ ً‫أحيانا‬ ‫الحكم‬ ‫يصدر‬ ‫بينما‬ ..‫للقانون‬ ‫الفصل‬ ‫قرار‬ ‫بمخالفة‬
‫(ما‬ ‫اإلنهاء‬ ‫قبل‬ ‫اإلخطار‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫الحال‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫العامل‬ ‫يستحق‬ ‫وال‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬
‫أش‬ ‫ثالثة‬ ‫أو‬ ‫شهرين‬ ‫أجر‬ ‫يعادل‬)‫األحوال‬ ‫أفضل‬ ‫فى‬ ‫هر‬
‫فى‬ ‫المعيب‬ ‫الواضح‬ ‫االلتباس‬ ‫هذا‬ ‫تجاوز‬ ‫إلى‬ ‫الجديد‬ ‫القانون‬ ‫يعمد‬ ‫أن‬ ً‫متوقعا‬ ‫أو‬ ً‫مفترضا‬ ‫كان‬ ‫لقد‬
‫بالمادتين‬ ‫فوجئنا‬ ‫أننا‬ ‫غير‬ .. ‫الحالى‬ ‫القانون‬176،121‫تماثل‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫مواد‬ ‫من‬ ‫يليهما‬ ‫وما‬
‫المادة‬ ‫أحكام‬ ً‫تماما‬ ‫أحكامها‬111‫من‬ ‫يليها‬ ‫وما‬ )‫(الحالية‬‫واإلخطار‬ ‫اإلنهاء‬ ‫عملية‬ ‫تنظيم‬ ‫قواعد‬ ..
‫نا‬ُ‫م‬‫يه‬ ‫فإنه‬ .. ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫ينظمها‬ ‫التى‬ ‫الجوهرية‬ ‫الحقوق‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫بواحد‬ ً‫متعلقا‬ ‫هنا‬ ‫األمر‬ ‫كان‬ ‫ولما‬
‫التالية‬ ‫النقاط‬ ‫إبراز‬ :
‫اآلتية‬ ‫الحاالت‬ ‫غير‬ ‫فى‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫انقضائها‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫انتهاء‬ ‫:إن‬
‫الطرف‬ ‫(بموافقة‬ ً‫ء‬‫رضا‬ ‫العالقة‬ ‫انتهاء‬)‫ين‬
‫العمل‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ ‫بالضبط‬ ‫وهو‬ ‫العامل‬ ‫موافقة‬ ‫دون‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫إنهاء‬
‫االستقالة‬ ‫بالضبط‬ ‫وهو‬ ‫العامل‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫إنهاء‬
‫العمل‬ ‫عن‬ ‫أوعجزه‬ ‫تقاعده‬ ‫أو‬ ‫العامل‬ ‫وفاة‬
‫صاحب‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫إنهاء‬ ‫لتنظيم‬ ‫قانونية‬ ‫نصوص‬ ‫إفراد‬ ‫المستساغ‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫فإنه‬ ..‫لذلك‬
‫خال‬ ‫والعامل‬ ‫العمل‬‫تبرير‬ ‫المقبول‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ..‫واالستقالة‬ ‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تنظم‬ ‫التى‬ ‫للنصوص‬ ً‫فا‬
‫الرضاء‬ ‫حاالت‬ ‫أن‬ ‫الذكر‬ ‫عن‬ ‫غنى‬ ‫حيث‬ ..‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫التراضى‬ ‫حاالت‬ ‫ينظم‬ ‫هنا‬ ‫النص‬ ‫أن‬ ‫بالقول‬ ‫ذلك‬
‫واألحكام‬ ‫والشروط‬ ‫القواعد‬ ‫هذه‬ ‫بمثل‬ ‫تنظيمها‬ ‫تستدعى‬ ‫.ال‬
‫يتخفف‬ ‫ان‬ ‫نرجو‬ ‫تزيد‬ ‫محض‬ ‫ليس‬ ‫هنا‬ ‫األمر‬ ‫إن‬‫انتقاص‬ ‫ولكنه‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫منه‬-‫باألحرى‬ ‫أو‬-
‫القانون‬ ‫نصوص‬ ‫تكفلها‬ ‫التى‬ ‫الضمانات‬ ‫على‬ ‫التفاف‬-‫ذاته‬-ً‫فضال‬ ‫العمل..وهى‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ ‫تنظم‬ ‫التى‬
‫الحصر‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫حدد‬ُ‫ت‬ ،‫عليه‬ ‫باإلبقاء‬ ‫نطالب‬ ‫الذى‬ ‫الفصل‬ ‫بتوقيع‬ ‫العمالية‬ ‫المحكمة‬ ‫اختصاص‬ ‫عن‬
‫غيره‬ ‫فى‬ ‫العامل‬ ‫فصل‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫حاالت‬ ‫ثمان‬‫(المادة‬ ‫ا‬171)‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬ !!
‫المراكز‬ ‫الختالف‬ ‫المدنية‬ ‫العقود‬ ‫كسائر‬ ‫ليس‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬ ‫إلى‬ ‫حاجتنا‬ ‫تبدو‬ ..ً‫مجددا‬
َ‫كتف‬ُ‫ي‬ ‫لم‬ ‫ولماذا‬ ،‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫كانت‬ ‫فيما‬ ‫وإال‬ .. ‫طرفيه‬ ‫بين‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬
‫ال‬ ‫هنا‬ ‫العقد‬ ‫إن‬ ..‫المدنى‬ ‫القانون‬ ‫بأحكام‬‫حق‬ ‫عن‬ ‫والحديث‬ ،‫المتعاقدين‬ ‫شريعة‬ ‫وحده‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
‫أن‬ ‫البساطة‬ ‫ببالغ‬ ‫األول‬ ‫الطرف‬ ‫بإمكان‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ً‫مذهال‬ ‫يبدو‬ ‫العقد‬ ‫إنهاء‬ ‫فى‬ ‫المتساوى‬ ‫الطرفين‬
‫العقد‬ ‫إنهاء‬ ‫يعنى‬ ‫بينما‬ ‫عمل‬ ‫فرصة‬ ‫إلى‬ ‫المتعطشين‬ ‫المتعطلين‬ ‫طابور‬ ‫من‬ ‫بآخر‬ ً‫عامال‬ ‫يستبدل‬
‫مورد‬ ‫افتقاد‬ ‫اآلخر‬ ‫للطرف‬ ‫بالنسبة‬‫ألطفاله‬ ‫الوحيد‬ ‫الرزق‬ .
‫جاءت‬ ‫إنما‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ .. ‫العمل‬ ‫وعالقات‬ ‫عقود‬ ‫لتنظيم‬ ‫قانون‬ ‫إفراد‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫إن‬-
‫بالضبط‬-‫فقط‬ ‫ليس‬ ..‫حمايته‬ ‫يستدعى‬ ‫الذى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ً‫اجتماعيا‬ ‫أضعف‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫طرفى‬ ‫أحد‬ ‫ألن‬
‫الك‬ ‫الحياة‬ ‫فى‬ ‫إنسان‬ ‫كل‬ ‫وحق‬ ‫األخالقية‬ ‫االعتبارات‬ ‫من‬ ً‫انطالقا‬‫مقومات‬ ‫على‬ ً‫حرصا‬ ً‫أيضا‬ ‫وإنما‬ ،‫ريمة‬
‫وتنميته‬ ‫تطوره‬ ‫وسبل‬ ،‫المجتمع‬ ‫واستقرار‬ ،‫االنتاجية‬ ‫.العملية‬

6. ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫فلسفة‬ ‫جوهر‬ ‫فإن‬ ..‫ولهذا‬-‫األغراض‬ ‫هذه‬ ‫لتحقيق‬ ‫البشرية‬ ‫عرفته‬ ‫الذى‬-‫حماية‬ ‫هو‬
‫فى‬ ً‫اجتماعيا‬ ‫األضعف‬ ‫الطرف‬‫العاملين‬ ‫لحقوق‬ ً‫قانونا‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫يمثل‬ ‫لهذا‬ ‫وهو‬ ..‫العمل‬ ‫عالقة‬
‫والعقود‬ ‫واللوائح‬ ‫االتفاقيات‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫الزيادة‬ ‫يمكن‬ ‫بينما‬ ‫عنه‬ ‫النزول‬ ‫ينبغى‬ ‫ال‬ ‫حيث‬.
، ‫االنتاجية‬ ‫العملية‬ ‫طرفى‬ ‫بين‬ ‫التوازن‬ ‫يحقق‬ ‫أن‬ ‫ينبغى‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫يقدح‬ ‫وال‬‫سبل‬ ‫يوفر‬ ‫لكى‬
‫األضعف‬ ‫الطرف‬ ‫حماية‬ ‫حيث‬ ..‫اإلنتاج‬ ‫وزيادة‬ ‫العمل‬ ‫استقرار‬ ‫أهداف‬ ‫ويحقق‬ ..‫بينهما‬ ‫والتعاون‬ ‫الحوار‬
‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫التوازن‬ ‫تحقيق‬ ‫بالضبط‬ ‫تستهدف‬ ‫إنما‬ ً‫.إجتماعيا‬
‫المادتين‬ ‫بإلغاء‬ ‫نطالب‬ ‫إذ‬ ‫إننا‬176،121‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫إنهاء‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫تضمناه‬ ‫فيما‬
‫وتعد‬‫بما‬ ‫تمسكنا‬ ‫نؤكد‬ ‫إنما‬ ..‫ذلك‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ]‫األول‬ ‫الباب‬ /‫الثالث‬ ‫الكتاب‬ ‫[من‬ ‫السادس‬ ‫الفصل‬ ‫يل‬
‫المادة‬ ‫تضمنته‬121‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫يقل‬ ‫أال‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫فقرتها‬ ‫فى‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬
‫الخدمة"[ذات‬ ‫سنوات‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫شهرين‬ ‫أجر‬ ‫"عن‬ ‫الفصل‬ ‫بسبب‬ ‫العامل‬ ‫يصيب‬ ‫الذى‬ ‫الضرر‬
‫الم‬ ‫فى‬ ‫النص‬‫ادة‬177]‫الحالى‬ ‫القانون‬ ‫من‬
]‫العامل‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫[إنهاء‬ ‫االستقالة‬
‫استمارة‬ ‫مع‬ ‫رها‬ُ‫ك‬ ‫العامل‬ ‫يوقعها‬ ‫التى‬ ً‫سلفا‬ ‫المحررة‬ ‫االستقالة‬ ‫لعل‬88‫لدى‬ ‫الشهيرة‬ ‫تأمينات‬
‫العمل‬ ‫استالمه‬-‫الحاجة‬ ‫عند‬ ‫فصله‬ ‫لقرار‬ ً‫قناعا‬ ‫الستخدامها‬-‫المشاكل‬ ‫أبرز‬ ‫من‬ ‫واحدة‬ ‫تزل‬ ‫ولم‬ ‫كانت‬
‫الت‬ ‫وصور‬‫رقم‬ ‫الحالى‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫يفلح‬ ‫لم‬ ‫حيث‬ .. ‫العملى‬ ‫الواقع‬ ‫فى‬ ‫العمال‬ ‫لها‬ ‫يتعرض‬ ‫التى‬ ‫عسف‬
17‫لسنة‬7112‫إال‬ ‫العامل‬ ‫باستقالة‬ ‫يعتد‬ ‫"ال‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫بالنص‬ ‫لها‬ ‫التصدى‬ ‫زعمه‬ ‫رغم‬ ‫معالجتها‬ ‫فى‬
‫إخطار‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أسبوع‬ ‫خالل‬ ً‫كتابة‬ ‫استقالته‬ ‫عن‬ ‫يعدل‬ ‫أن‬ ‫المستقيل‬ ‫وللعامل‬ ،‫مكتوبة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬
‫[المادة‬ "‫تكن‬ ‫لم‬ ‫كأن‬ ‫االستقالة‬ ‫تعتبر‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفى‬ ،‫االستقالة‬ ‫بقبول‬ ‫للعامل‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬
116‫إثبات‬ ‫عن‬ ‫ويعجزون‬ ،‫العمل‬ ‫استالمهم‬ ‫قبل‬ ‫استقاالتهم‬ ‫توقيع‬ ‫على‬ ‫يجبرون‬ ‫العمال‬ ‫ظل‬ ..]
‫وتا‬ ‫االستقالة‬ ‫فتاريخ‬ ..‫بقبولها‬ ‫إخطارهم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫اسبوع‬ ‫خالل‬ ‫عنها‬ ‫عدولهم‬ ‫إثبات‬ ‫أو‬ ،‫شكليتها‬‫ريخ‬
‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫إلرادة‬ ً‫وفقا‬ ‫وتسجل‬ ‫تتحدد‬ ‫التواريخ‬ ‫وسائر‬ ‫!!قبولها‬
‫إننا‬-‫لذلك‬-‫لها‬ ‫وتصديه‬ ،‫الكريهة‬ ‫الظاهرة‬ ‫لهذه‬ ‫المقدم‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫معالجة‬ ‫استحسان‬ ‫نؤكد‬
‫رقم‬ ‫مادته‬ ‫فى‬ ‫بالنص‬122‫من‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫وموقعة‬ ‫مكتوبة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫العامل‬ ‫باستقالة‬ ‫"يعتد‬ ‫أال‬ ‫على‬
‫ا‬ ‫من‬ ‫ومعتمدة‬ ‫وكيله‬‫(االعتماد‬ ‫الشكلى‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫اشتراط‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ .."‫المختصة‬ ‫اإلدارية‬ ‫لجهة‬
‫اآلن‬ ‫الممكنة‬ ‫الناجعة‬ ‫الوسيلة‬ ‫هو‬ )‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫من‬-‫يبدو‬ ‫فيما‬-‫المكتوبة‬ ‫االستقاالت‬ ‫إلبطال‬
‫المقدم‬ ‫المشروع‬ ‫مزايا‬ ‫من‬ ً‫واحدا‬ ‫باعتباره‬ ‫به‬ ‫التمسك‬ ‫على‬ ‫نشدد‬ ‫فإننا‬ ..ً‫سلفا‬ ‫والموقعة‬-‫غير‬
‫الكثي‬‫رة‬ -.
‫األجور‬
‫ذلك‬ ..‫محورها‬ ‫باألحرى‬ ‫أنها‬ ‫أو‬ .. ‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫فى‬ ‫األهم‬ ‫الشأن‬ ‫هى‬ ‫األجور‬ ‫أن‬ ‫التأكيد‬ ‫عن‬ ٌ‫ى‬‫غن‬ ‫لعله‬
..‫محددة‬ ‫لشروط‬ ً‫وفقا‬ ‫محدد‬ ‫عمل‬ ‫لقاء‬ ‫محدد‬ ‫أجر‬ ..‫عمل‬ ‫مقابل‬ ‫أجر‬ ‫هو‬ ‫جوهره‬ ‫فى‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫أن‬
‫لتحد‬ ‫الالزمة‬ ‫والمعايير‬ ‫الضوابط‬ ‫وضع‬ ‫عن‬ ‫التشريعية‬ ‫المعالجة‬ ‫رت‬ُ‫ص‬‫ق‬ ‫فإذا‬‫تعريف‬ ‫ارتبك‬ ‫إذا‬ ..‫األجر‬ ‫يد‬
ً‫يوميا‬ ً‫واقعا‬ ‫منازعاتها‬ ‫وباتت‬ ‫العمل‬ ‫عالقات‬ ‫استقرار‬ ‫تعذر‬ .. ‫المتعددة‬ ‫صوره‬ ‫بين‬ ‫.األجر‬
‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫خالف‬ ‫على‬24‫رقم‬ ‫الحالى‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫من‬17‫لسنة‬7112-‫آلية‬ ‫تنتظم‬ ‫لم‬
‫عد‬ ‫فيما‬ ‫كامل‬ ‫شبه‬ ً‫تعطال‬ ‫تعطلت‬ ‫أنها‬ ‫بل‬ ..‫لألجور‬ ‫القومى‬ ‫المجلس‬‫لمحاوالت‬ ‫قليلة‬ ‫استثناءات‬ ‫ا‬
‫لألجر‬ "‫"منطقى‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫غياب‬ ‫ظل‬ ‫وفى‬ ..‫نتائجها‬ ‫تحقيق‬ ‫فى‬ ‫تنجح‬ ‫لم‬ ‫االنعقاد‬-‫ومطبق‬ ‫وملزم‬ ‫عام‬
‫القطاعات‬ ‫جميع‬ ‫فى‬ ‫العاملين‬ ‫على‬-‫صغير‬ ‫ثابت‬ ‫أجر‬ ..‫االجور‬ ‫فوضى‬ ‫اعتباره‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫أمام‬ ‫بتنا‬
،‫العمل‬ ‫سوق‬ ‫أوضاع‬ ‫سوى‬ ‫ضابط‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫ليس‬ ‫متغيرة‬ ‫وأجور‬ ‫القيمة‬‫التأمينى‬ ‫األجر‬ ‫منها‬ ‫يشمل‬ ‫وال‬
‫العمال‬ ..‫دائمة‬ ‫عمل‬ ‫لمنازعات‬ ً‫ومحال‬ ‫للجدل‬ ً‫مثارا‬ ‫العناصر‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫لتظل‬ ..‫اليسير‬ ‫القدر‬ ‫سوى‬
ً‫وفقا‬ ‫التأمينية‬ ‫المستحقات‬ ‫وتحتسب‬ ‫االشتراكات‬ ‫عنه‬ ‫تسدد‬ ‫"الذى‬ ‫التأمينى‬ ‫األجر‬ ‫بزيادة‬ ‫يطالبون‬
‫األعبا‬ ‫زيادة‬ ‫من‬ ‫ويتضررون‬ ‫يرفضون‬ ‫العمل‬ ‫وأصحاب‬ "‫له‬‫يقومون‬ ‫التى‬ ‫التأمينية‬ ‫االشتراكات‬ ‫(حصة‬ ‫ء‬
‫عن‬ ً‫فضال‬ ..)‫(الخاصة‬ ‫االجتماعية‬ ‫بالعالوة‬ ‫والمطالبة‬ ‫الدورية‬ ‫العالوة‬ ‫احتساب‬ ‫طريقة‬ ..)‫بسدادها‬
‫احتسابها‬ ‫وطرق‬ ‫المتغير‬ ‫األجر‬ ‫.عناصر‬
‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫المالحظات‬ ‫من‬ ‫يلى‬ ‫ما‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫نبدى‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ً‫وتاسيسا‬ :
‫الق‬ ‫مشروع‬ ‫استحدث‬‫عقد‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫األساسى‬ ‫االجر‬ ‫بين‬ ‫التفرقة‬ ‫األجر‬ ‫تعريف‬ ‫فى‬ ‫انون‬
‫العامل‬ ‫عليه‬ ‫يحصل‬ ‫ما‬ ‫باقى‬ ‫وهو‬ ‫المتغير‬ ‫واألجر‬ ،‫العمل‬-‫صوره‬ ‫بعض‬ ‫يبين‬ ‫الذى‬-‫أن‬ ً‫واضحا‬ ‫ويبدو‬
‫طرائق‬ ‫وتعدد‬ ،‫الراهنة‬ ‫األوضاع‬ ‫لتعقيدات‬ ‫التصدى‬ ‫محاولة‬ ‫هى‬ ‫المستحدث‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫دواعى‬
‫أن‬ ‫األجر..غير‬ ‫احتساب‬‫على‬ ‫األجور‬ ‫وفوضى‬ ‫المعقدة‬ ‫األوضاع‬ ‫تعديل‬ ‫فى‬ ‫يذكر‬ ً‫تقدما‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫نرى‬ ‫ال‬ ‫نا‬
‫العمل‬ ‫منازعات‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫إلى‬ ‫تؤدى‬ ‫التى‬ ‫الفعلية‬ ‫للمشكالت‬ ‫والتصدى‬ ، ‫.األرض‬

7. ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫المشروع‬ ‫أبقى‬211‫واالختصاصات‬ ‫التشكيل‬ ‫بذات‬ ‫لألجور‬ ‫القومى‬ ‫المجلس‬ ‫على‬ ‫منه‬
‫رق‬ ‫الحالى‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫الواردة‬‫م‬17‫لسنة‬7112‫(المادة‬24‫المآخذ‬ ‫بعض‬ ‫تالفى‬ ً‫محاوال‬ ..)
،‫(الحكومة‬ ‫الثالثة‬ ‫األطراف‬ ‫ممثلى‬ ‫من‬ ‫متساوى‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫المجلس‬ ‫شكل‬ُ‫ي‬ ‫حيث‬ .. ‫عليه‬ ‫السابقة‬
‫الخبرة‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ..‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫كل‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫مرة‬ ‫المجلس‬ ‫انعقاد‬ ‫ويوجب‬ ،)‫العمال‬ ، ‫العمل‬ ‫أصحاب‬
‫اآللية‬ ‫هذه‬ ‫لتعطل‬ ‫الماضية‬ ‫المريرة‬‫المالحظات‬ ‫من‬ ً‫عددا‬ ‫تستدعى‬ ‫الهامة‬ :
‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫تنص‬ ‫ما‬ ‫يتضمن‬211‫..فهم‬ ‫العمال‬ ‫ممثلى‬ ‫شأن‬ ‫فى‬ ً‫غريبا‬ ً‫نصا‬ ‫المجلس‬ ‫تشكيل‬ ‫من‬
‫المعنى‬ ‫مصر‬ ‫عمال‬ ‫لنقابات‬ ‫العام‬ ‫االتحاد‬ ‫يختارهم‬ ‫العمال‬ ‫يمثلون‬ ‫عمال‬ ‫"أربعة‬ ‫المادة‬ ‫لهذه‬ ً‫"وفقا‬
‫ع‬ ‫لنقابات‬ ‫العام‬ ‫االتحاد‬ ‫يحدد‬ ‫هنا‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬‫من‬ ‫غيره‬ ‫دون‬ )‫الرسمى‬ ‫شبه‬ ‫(التنظيم‬ ‫مصر‬ ‫مال‬
ً‫أوال‬ .. ‫هنا‬ ‫داللة‬ ‫أو‬ ً‫محال‬ ‫لها‬ ‫نرى‬ ‫ال‬ ‫التى‬ ‫المعنى‬ ‫صفة‬ ‫يعطيه‬ ‫هو‬ ‫ثم‬ ، ‫العمالية‬ ‫النقابية‬ ‫المنظمات‬
‫العمالية‬ ‫النقابية‬ ‫المنظمات‬ ‫جميع‬ ‫يعنى‬ ‫أنه‬ ‫يفترض‬ ‫القومى‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫شأن‬ ‫بصدد‬ ‫ألننا‬-‫لسنا‬
‫جغرا‬ ‫أو‬ ‫قطاعى‬ ‫شأن‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫بصدد‬ً‫تنظيما‬ ‫به‬ ‫يعنى‬ ‫لكى‬ ‫المنشآت‬ ‫بإحدى‬ ‫يتعلق‬ ‫شأن‬ ‫أو‬ ‫فى‬
ً‫معينا‬ ً‫نقابيا‬-‫المعنية‬ ‫وحدها‬ ‫ويعتبرها‬ ‫نقابية‬ ‫منظمة‬ ‫اسم‬ ‫يحدد‬ ‫أن‬ ‫لقانون‬ ‫يمكن‬ ‫كيف‬ ً‫وثانيا‬–‫على‬
‫الحصر‬ ‫!!!-سبيل‬
‫اجتماعية‬ ‫عالوة‬ ‫إقرار‬ ‫أو‬ ،‫عام‬ ‫كل‬ ‫لألجور‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫فى‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫دورية‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫نقترح‬
‫م‬ ‫مع‬ ‫تتناسب‬‫الحد‬ ‫لتحديد‬ ‫المجلس‬ ‫النعقاد‬ ‫األول‬ ‫الموعد‬ ‫تحديد‬ ‫مع‬ ،‫األسعار‬ ‫وارتفاع‬ ‫التضخم‬ ‫عدالت‬
‫تشكيله‬ ‫قرار‬ ‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫األول‬ ‫الشهر‬ ‫خالل‬ ‫لألجور‬ ‫.األدنى‬
‫الحد‬ ‫تعريف‬ )‫(التعاريف‬ ‫األول‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الباب‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ً‫أيضا‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫نرى‬ ‫كما‬
‫لألجور‬ ‫األدنى‬–‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫باعتباره‬‫وهو‬ ، ‫وعائالتهم‬ ‫للعمال‬ ‫األساسية‬ ‫باالحتياجات‬ ‫للوفاء‬ ‫الالزم‬
‫عنه‬ ‫النزول‬ ‫أو‬ ‫تخفيضه‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫وملزم‬ ‫.عام‬
‫فيها‬ ‫يعجز‬ ‫التى‬ ‫األحوال‬ ‫فى‬ ‫األجر‬ ‫فى‬ ‫الحق‬ ‫لكفالة‬ ‫بالتقدير‬ ً‫جديرا‬ ً‫اهتماما‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫أولى‬
‫العمال‬ ‫مستحقات‬ ‫امتياز‬ ‫مرتبة‬ ‫بتقديم‬ ‫قام‬ ‫حيث‬ .. ‫الدفع‬ ‫عن‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬‫المصروفات‬ ‫على‬
‫العامة‬ ‫للخزانة‬ ‫المستحقة‬ ‫والمبالغ‬ ‫القضائية‬-‫الحالى‬ ‫العمل‬ ‫لقانون‬ ً‫خالفا‬-‫(المادة‬6-‫األحكام‬
( ‫المادة‬ ‫تضمنت‬ ‫كما‬ ،)‫العامة‬11‫فى‬ ‫حقوقهم‬ ‫اقتضاء‬ ‫فى‬ ‫العمال‬ ‫حق‬ ‫لكفالة‬ ‫فاعلية‬ ‫أكثر‬ ‫آليات‬ )
‫األحوال‬ ‫.هذه‬
‫االستخدام‬ ‫وكاالت‬
‫خالل‬ ‫المصريين‬ ‫العمال‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫عانى‬‫والتى‬ "‫الباطن‬ ‫"من‬ ‫التشغيل‬ ‫عمليات‬ ‫من‬ ‫الماضية‬ ‫السنوات‬
‫البترول‬ ‫قطاعات‬ ‫فى‬ ‫سائدة‬ ‫شبه‬ ‫ظاهرة‬ ‫باتت‬ ‫حتى‬ ‫غيرها‬ ‫إلى‬ ‫القطاعات‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫امتدت‬
‫والمقاوالت‬ ‫.والمرافق‬
‫الستخدام‬ ‫شركات‬ ‫تكوين‬ ‫يتيح‬ ‫وال‬ ‫يتح‬ ‫لم‬ ‫الذى‬ ‫الحالى‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ً‫تحايال‬ ‫تتم‬ ‫كانت‬ ‫العمليات‬ ‫هذه‬
‫بتشغ‬ ‫تقوم‬ ‫العمال‬‫تسجل‬ ‫الشركات‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫لذلك‬ ..]‫أنفار‬ ‫[مقاولى‬ ‫أخرى‬ ‫شركات‬ ‫لدى‬ ‫عمالها‬ ‫يل‬
/‫صيانة‬ /‫حراسة‬ / ‫[أمن‬ ‫أخرى‬ ‫لشركات‬ ‫معينة‬ ‫خدمات‬ ‫تقديم‬ ‫تتولى‬ ‫خدمات‬ ‫شركات‬ ‫باعتبارها‬ ً‫قانونا‬
‫تصاغ‬ ‫بينهما‬ ‫العالقة‬ ‫فإن‬ ‫األم‬ ‫الشركات‬ ‫باطن‬ ‫من‬ ‫تنشأ‬ ‫الشركات‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫ولما‬ .. ] ‫الخ‬ ..‫نظافة‬
‫خ‬ ‫الورق‬ ‫على‬‫لها‬ ‫عالقة‬ ‫ال‬ ‫الورق‬ ‫على‬ ‫ترتيبات‬ ‫األمر‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫األحيان‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫وفى‬ .. ‫للواقع‬ ً‫الفا‬
‫[على‬ ‫القانونية‬ ‫تبعيتهم‬ ‫تقسم‬ ‫بينما‬ ‫األصلية‬ ‫الشركة‬ ‫لدى‬ ‫يعملون‬ ‫العمال‬ ‫جميع‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫بالواقع‬
‫واالل‬ ، ‫للعاملين‬ ‫المقررة‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫التحايل‬ ‫لغرض‬ ‫ذلك‬ ‫يحدث‬ .. ‫ثالث‬ ‫أو‬ ‫شركتين‬ ‫بين‬ ]‫الورق‬‫تفاف‬
‫عليهم‬ ‫القانون‬ ‫يسبغها‬ ‫التى‬ ‫الحماية‬ ‫وإهدار‬ ، ‫.عليها‬
‫لهذه‬ ‫بالتصدى‬ ‫المطالبة‬ ‫العمال‬ ‫أصوات‬ ‫ارتفعت‬ ‫فقد‬ ‫العمل‬ ‫سوق‬ ‫فى‬ ‫كبرى‬ ‫مشكلة‬ ‫صارت‬ ‫وألنها‬
‫االحتجاجية‬ ‫العمالية‬ ‫الحركات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫السابقة‬ ‫السنوات‬ ‫وشهدت‬ .. ‫القانونية‬ ‫غير‬ ‫الظاهرة‬
‫هوتس‬ ، ‫األوضاع‬ ‫هذه‬ ‫بإنهاء‬ ‫للمطالبة‬‫لضمان‬ ً‫فعليا‬ ‫بها‬ ‫يعملون‬ ‫التى‬ ‫الشركات‬ ‫فى‬ ‫العمال‬ ‫كين‬
‫مختلفة‬ ‫شركات‬ ‫فى‬ ‫كعاملين‬ "ً‫"ورقيا‬ ‫سجلين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫العمال‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫صور‬ ‫بعض‬ ‫ووقف‬ ‫.حقوقهم‬
‫واقعنا‬ ‫فى‬ ‫العمل‬ ‫عالم‬ ‫منها‬ ‫عانى‬ ‫التى‬ ‫والمشاكل‬ ‫لألزمات‬ ‫الجديد‬ ‫القانون‬ ‫يتصدى‬ ‫أن‬ ‫المفترض‬ ‫من‬
‫من‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ .. ‫الماضية‬ ‫السنوات‬ ‫خالل‬‫الجائز‬ ‫غير‬–ً‫تماما‬–‫على‬ ‫التحايل‬ ‫ظواهر‬ ‫معالجة‬ ‫تتم‬ ‫أن‬
‫لها‬ ‫وليس‬ ، ‫العدالة‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫لها‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫خاصة‬ ‫عليها‬ ‫المشروعية‬ ‫وإضفاء‬ ‫بتقنينها‬ ‫القانون‬
‫التزاماتهم‬ ‫من‬ ‫التنصل‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫أصحاب‬ ‫بعض‬ ‫ميل‬ ‫سوى‬ ‫اللهم‬ ‫موضوعية‬ ‫أسس‬ ‫من‬ ‫يبررها‬ ‫ما‬
‫(ال‬ ‫العالقة‬ ‫فى‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫قبل‬)‫عمال‬ .
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫تعديل‬ ‫في‬ ‫النهائية‬ ‫وصياغته‬ ‫للمشروع‬ ‫األخيرة‬ ‫المسودة‬ ‫أحسنت‬42‫كانت‬ ‫ما‬ ‫وإلغاء‬ ‫منه‬
‫منشآت‬ ‫لدى‬ ‫عمالها‬ ‫إلحاق‬ ‫الوكاالت‬ ‫لهذه‬ ‫"يجوز‬ ‫أنه‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫السابقة‬ ‫المسودات‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫تنص‬
‫بأجورهم‬ ‫المساس‬ ‫دون‬ ‫"أخرى‬

8. ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫تعديل‬ ‫نقترح‬ ‫لذلك‬ .. ٍ‫ف‬‫كا‬ ‫غير‬ ‫ذلك‬ ‫يبقى‬ ‫لكن‬47‫قيام‬ ‫يرتب‬ ‫"ال‬ :‫التالى‬ ‫النحو‬ ‫على‬
‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫الجهات‬26‫التحاقه‬ ‫بعد‬ ‫عليه‬ ‫لها‬ ‫امتيازات‬ ‫أو‬ ‫حقوق‬ ‫أى‬ ‫العامل‬ ‫بتشغيل‬
‫ولها‬ ‫بالعمل‬ ‫إلحاقه‬ ‫نظير‬ ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫مبالغ‬ ‫تقاضى‬ ‫الجهات‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫ويحظر‬ ،‫بالعمل‬
‫مب‬ ‫أى‬ ‫العمل"[تقاضى‬ ‫صاحب‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫مقابل‬ ‫تقاضى‬]‫الدولية‬ ‫العمل‬ ‫اتفاقية‬ ‫يخالف‬ ‫مالية‬ ‫الغ‬ .
‫من‬ ‫العشرات‬ ً‫منتجة‬ ‫العمل‬ ‫سوق‬ ‫فى‬ ‫تضرب‬ ‫والتى‬ ،‫المشروع‬ ‫لها‬ َ‫د‬‫يتص‬ ‫لم‬ ‫التى‬ ‫المشكلة‬ ‫وتبقى‬
‫مابرح‬ ‫حيث‬ .. ‫العمل‬ ‫منازعات‬‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫تنص‬ ‫فيما‬ ً‫كامنا‬ ‫أخيل‬ ‫كعب‬28‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫من‬ ‫المشروع‬ ‫من‬
‫عمل‬ ‫منطقة‬ ‫فى‬ ‫وذلك‬ ‫منها‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ،‫أعماله‬ ‫من‬ ‫عمل‬ ‫بتأدية‬ ‫آخر‬ ‫عمل‬ ‫صاحب‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫عهد‬
‫الحقوق‬ ‫جميع‬ ‫فى‬ ‫األصلى‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫وعمال‬ ،‫عماله‬ ‫بين‬ ‫يسوى‬ ‫أن‬ ‫األخير‬ ‫على‬ ‫وجب‬ ‫واحدة‬
‫ا‬ ‫فى‬ ‫معه‬ ً‫متضامنا‬ ‫األخير‬ ‫ويكون‬‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تفرضها‬ ‫التى‬ ‫االلتزامات‬ ‫بجميع‬ ‫لوفاء‬ "
‫وهام‬ ‫مستحسن‬ ٌ‫ر‬‫أم‬ ‫الحقوق‬ ‫فى‬ ‫العمال‬ ‫بين‬ ‫المساواة‬ ‫على‬ ‫النص‬-‫قانون‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ً‫منصوصا‬ ‫وكان‬
‫الحالى‬ ‫العمل‬-‫تفرضها‬ ‫التى‬ ‫االلتزامات‬ ‫بجميع‬ ‫الوفاء‬ ‫فى‬ ً‫متضامنا‬ ‫األصلى‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫واعتبار‬
‫العما‬ ‫مكن‬ُ‫ي‬ ‫ربما‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬‫غير‬ ..‫بحقوقهم‬ ً‫فعليا‬ ‫لديه‬ ‫يعملون‬ ‫الذى‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫مطالبة‬ ‫من‬ ‫ل‬
..‫األنفار‬ ‫مقاول‬ ‫دور‬ ‫تمارس‬ ‫النص‬ ‫لهذا‬ ً‫وفقا‬ ‫ستظل‬ ‫الوهمية‬ ‫والحراسة‬ ‫واألمن‬ ‫الخدمات‬ ‫شركات‬ ‫أن‬
‫األنفار‬ ‫مقاولي‬ ‫ممارسات‬ ‫مواجهة‬ ‫عن‬ ‫الطرف‬ ‫يغض‬ ‫والمشرع‬ ،‫متواطئة‬ ‫تبدو‬ ‫لكنها‬ ،‫تعلم‬ ‫.الحكومة‬
‫مقاو‬ ‫أو‬ ‫متعهد‬ ‫شأن‬ ‫وفى‬‫المادة‬ ‫بشأن‬ ‫تحفظه‬ ‫الدولة‬ ‫بمجلس‬ ‫التشريع‬ ‫قسم‬ ‫أبدى‬ ‫العمال‬ ‫توريد‬ ‫ل‬
44‫وحق‬ ‫الشخصية‬ ‫الحرية‬ ‫من‬ ‫بكل‬ ‫لمساسها‬ ‫الدستورية‬ ‫عدم‬ ‫حمأة‬ ‫فى‬ ‫وقوعها‬ ‫من‬ ً‫متحسبا‬
‫المادة‬ ‫مع‬ ‫المادة‬ ‫تناقض‬ ‫إلى‬ ً‫منوها‬ ..‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ‫الملكية‬26‫فيما‬ ‫نفسه‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬
‫الع‬ ‫بتشغيل‬ ‫الجهات‬ ‫لبعض‬ ‫به‬ ‫تسمح‬‫اطلين‬ .
‫وبين‬ ،‫النشاط‬ ‫هذا‬ ‫بمزاولة‬ ‫لها‬ ‫رخص‬ُ‫ي‬ ‫التى‬ ‫الجهات‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫هو‬ ‫فما‬ ً‫محقا‬ ‫التشريع‬ ‫قسم‬ ‫كان‬ ‫ربما‬
‫مزاول‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫بحجم‬ ‫األمر‬ ‫يتعلق‬ ‫هل‬ .. ‫النشاط‬ ‫ذات‬ ‫أنه‬ ‫الحال‬ ‫واقع‬ ..‫العمال‬ ‫توريد‬ ‫مقاول‬ ‫أو‬ ‫متعهد‬
‫منه‬ ‫الترخيص‬ ‫رسوم‬ ‫اقتضاء‬ ‫أو‬ ،‫.النشاط‬
‫العامة‬ ‫األحكام‬
‫الق‬ ‫سريان‬ ‫نطاق‬‫انون‬
( ‫المادة‬ ‫تنص‬2‫المقدمة‬ ‫المشروع‬ ‫مسودة‬ ‫فى‬ )‫الذى‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫هو‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫يعتبر‬ ‫"أن‬ ‫على‬
‫العمل"..وذلك‬ ‫عالقات‬ ‫يحكم‬-‫االيضاحية‬ ‫للمذكرة‬ ً‫وفقا‬-‫نطاق‬ ‫عن‬ ‫تخرج‬ ‫التى‬ ‫الحاالت‬ ‫من‬ ‫"للتضييق‬
‫العمل‬ ‫عالقات‬ ‫لكافة‬ ‫حاكمة‬ ‫عامة‬ ‫نصوص‬ ‫وجود‬ ‫ولضرورة‬ ،‫ناحية‬ ‫من‬ ‫سريانه‬-‫كان‬ ‫ولو‬‫تشريع‬ ‫لها‬
‫خاص‬-‫معينة‬ ‫وقائع‬ ‫تنظيم‬ ‫من‬ ‫التشريع‬ ‫هذا‬ ‫خلو‬ ‫عند‬-‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫هنا‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫يطابق‬ ‫"...حيث‬
‫المادة‬ ‫من‬2‫توحيد‬ ‫إلى‬ ‫إعداده‬ ‫عند‬ ‫برز‬ ‫الذى‬ ‫االتجاه‬ ً‫مجددا‬ ‫ويؤكد‬ ، ‫الحالى‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫العمل‬ ‫مستويات‬ ‫وتقريب‬ ‫العمل‬ ‫عالقات‬ ‫استقرار‬ ‫على‬ ً‫حرصا‬ ‫العمالية‬ ‫التشريعات‬‫القطاعات‬ ‫فى‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫ورغم‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ..‫المختلفة‬17‫لسنة‬7112‫فئات‬ ‫سوى‬ ‫سريانه‬ ‫نطاق‬ ‫من‬ ِ‫يستثن‬ ‫لم‬
‫الحصر‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫ثالث‬-‫والهيئات‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارة‬ ‫وحدات‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫بما‬ ‫بالدولة‬ ‫العاملين‬ ‫فئتي‬
‫على‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫أبقى‬ ‫اللتان‬ ‫حكمهم‬ ‫فى‬ ‫ومن‬ ‫المنزلية‬ ‫الخدمة‬ ‫وعمال‬ ،‫العامة‬،‫استثنائهما‬
‫المشروع‬ ‫عنهم‬ ‫التفت‬ ‫الذين‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫أسرة‬ ‫وأفراد‬-‫غير‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫وحدات‬ ‫بعض‬ ‫ظلت‬
‫خضوعها‬ ‫مدى‬ ‫فى‬ ‫تجادل‬ ‫برحت‬ ‫ما‬ ‫العام‬ ‫األعمال‬ ‫قطاع‬ ‫شركات‬ ‫بعض‬ ‫أن‬ ‫بل‬ ..‫للقانون‬ ‫خاضعة‬
‫أحكامه‬ ‫.لبعض‬
‫إل‬ ‫وتداخلها‬ ‫تعددها‬ ‫يؤدى‬ ‫التى‬ ‫التشريعات‬ ‫توحيد‬ ‫إلى‬ ‫انحيازنا‬ ‫نؤكد‬ ‫إذ‬ ‫إننا‬‫المخاطبين‬ ‫إرباك‬ ‫ى‬
‫إنفاذها‬ ‫عن‬ ‫والمسئولين‬ ،‫بأحكامها‬-‫فى‬ ‫العاملين‬ ‫من‬ ‫للكثير‬ ً‫مطلبا‬ ‫يزل‬ ‫ولم‬ ‫كان‬ ‫الذى‬ ‫التوحيد‬ ‫هذا‬
‫المساواة‬ ‫النعدام‬ ً‫وتجسيدا‬ ‫الحقوق‬ ‫إلهدار‬ ً‫سببا‬ ‫التشريعات‬ ‫تعدد‬ ‫فى‬ ‫يرون‬ ‫الذين‬ ‫القطاعات‬ ‫مختلف‬-
‫ممكن‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫حتى‬ ‫الهدف‬ ‫هذا‬ ‫تحقيق‬ ‫صوب‬ ‫التقدم‬ ‫أهمية‬ ‫نرى‬‫لعالقات‬ ‫موحد‬ ‫قانون‬ ‫تطوير‬ ‫اآلن‬ ً‫ا‬
‫التمسك‬ ‫نرى‬ ‫لذلك‬ ..‫للدولة‬ ‫اإلدارى‬ ‫الجهاز‬ ‫فى‬ ‫العاملين‬ ‫على‬ ً‫أيضا‬ ‫ينطبق‬ ‫العمل‬–‫االقل‬ ‫على‬-‫بما‬
‫:يلى‬
‫المادة‬ ‫صياغة‬ ‫إعادة‬4‫كافة‬ ‫على‬ ‫سريانه‬ ‫يؤكد‬ ‫الذى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫مسودة‬ ‫من‬
‫الدولة‬ ‫بأجهزة‬ ‫العاملين‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ‫.العاملين‬
‫خضوع‬‫وتحديد‬ ‫لألجور‬ ‫القومى‬ ‫المجلس‬ ‫شأن‬ ‫فى‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫ألحكام‬ ‫بالدولة‬ ‫المدنيين‬ ‫العاملين‬
‫منازعات‬ /‫االجتماعى‬ ‫(الحوار‬ ‫الجماعية‬ ‫العمل‬ ‫عالقات‬ ‫شأن‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫واألحكام‬ ‫لألجور‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬
‫الجماعية‬ ‫العمل‬-‫األجانب‬ ‫استخدام‬ ‫وأحكام‬ ‫المهنة‬ ‫والصحة‬ ‫السالمة‬ ‫عن‬ ً‫فضال‬ ..)‫اإلضراب‬ .
‫ح‬‫فى‬ ‫للحق‬ ‫القانون‬ ‫تنظيم‬ ‫ضرورة‬ ‫رأى‬ ‫قد‬ ‫الدولة‬ ‫بمجلس‬ ‫التشريع‬ ‫قسم‬ ‫أن‬ ‫هنا‬ ‫بالذكر‬ ‫يجدر‬ ‫يث‬

9. ‫رقم‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫خلو‬ ‫ظل‬ ‫فى‬ ‫العموميين‬ ‫للموظفين‬ ‫بالنسبة‬ ‫اإلضراب‬11‫لسنة‬7118‫من‬
‫النقطة‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫تشريعي‬ ‫فراغ‬ ‫حالة‬ ‫أمام‬ ‫الدولة‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ، ‫بتنظيمه‬ ‫تتعلق‬ ‫أحكام‬ ‫.أية‬
‫تطبيق‬‫نطاق‬ ‫من‬ ‫استبعادهم‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫حيث‬ ..‫حكمهم‬ ‫فى‬ ‫ومن‬ ‫المنزلية‬ ‫الخدمة‬ ‫عمال‬ ‫على‬ ‫القانون‬
‫بمن‬ ‫العمال‬ ‫هؤالء‬ ‫عالقة‬ ‫اعتبار‬ ‫نرفض‬ ‫ان‬ ‫هذا‬ ‫زماننا‬ ‫فى‬ ‫يتفق‬ ‫فكيف‬ ..‫بحال‬ ً‫مقبوال‬ ً‫أمرا‬ ‫سريانه‬
‫المذكرة‬ ‫عليها‬ ‫تطلق‬ ‫شخصية‬ ‫تبعية‬ ‫عالقة‬ ‫اعتبارها‬ ‫على‬ ‫نصر‬ ‫وأن‬ ، ‫عمل‬ ‫عالقة‬ ‫لديه‬ ‫يعملون‬
‫اإليضاح‬‫يتفق‬ ‫أن‬ ‫لهذا‬ ‫كيف‬ ..!!"‫ومخدوميهم‬ ‫العمال‬ ‫هؤالء‬ ‫بين‬ ‫المباشرة‬ ‫"الصلة‬ ‫القانون‬ ‫لمشروع‬ ‫ية‬
‫ينص‬ ‫الذى‬ ‫الجديد‬ ‫دستورنا‬ ‫مع‬ ‫بل‬ ..‫الدولية‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫واتفاقيات‬ ،‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫مبادئ‬ ‫مع‬
‫(ال‬ "‫وحمايتها‬ ‫باحترامها‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ،‫بها‬ ‫المساس‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫إنسان‬ ‫لكل‬ ‫حق‬ ‫"الكرامة‬ ‫أن‬ ‫على‬‫مادة‬
21‫العاملين‬ ‫حقوق‬ ‫وحماية‬ ،‫التمييز‬ ‫وعدم‬ ‫المساواة‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫يكفله‬ ‫عما‬ ً‫فضال‬ ) .
‫المنزلية‬ ‫الخدمة‬ ‫عمال‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫تطبيق‬ ‫لعدم‬ ‫مبرر‬ ‫من‬ ‫ساق‬ُ‫ي‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫يقدح‬ ‫وال‬-‫من‬
‫أماكن‬ ‫باعتبارها‬ ‫للمنازل‬ ‫الدخول‬ ‫العمل‬ ‫لمفتشى‬ ‫سمح‬ ‫لو‬ ‫فيما‬ ‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫اقتحام‬ ‫قبيل"عدم‬
‫لل‬ ‫عمل‬‫الباب‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫المنزلية‬ ‫الخدمة‬ ‫أعمال‬ ‫استثناء‬ ‫يمكن‬ ‫حيث‬ .."‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫من‬ ‫تحقق‬
‫من‬ ‫العمال‬ ‫هؤالء‬ ‫نحرم‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ..)‫القضائية‬ ‫والضبطية‬ ‫العمل‬ ‫(تفتيش‬ ‫الخامس‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫األول‬
‫وغيرها‬ ‫واإلجازات‬ ‫العمل‬ ‫وساعات‬ ‫األجور‬ ‫شأن‬ ‫فى‬ ‫حقوقهم‬ ‫..حماية‬
‫العامة‬ ‫المبادئ‬
‫ال‬ ‫مشروع‬ ‫معدو‬ ‫أحسن‬ً‫سخرة‬ ‫العمال‬ ‫تشغيل‬ ‫حظر‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫استحداث‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫ذهبوا‬ ‫فيما‬ ‫قانون‬
‫(المادة‬22‫المادة‬ ‫نص‬ ‫مع‬ ً‫تماشيا‬ )17‫(االتفاقية‬ ‫الدولية‬ ‫العمل‬ ‫اتفاقيات‬ ‫مع‬ ً‫وايضا‬ ،‫الدستور‬ ‫من‬
‫رقم‬76‫لسنة‬1621‫رقم‬ ‫واالتفاقية‬ ،112‫لسنة‬1622)
‫"حظر‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫استحداث‬ ‫فى‬ ً‫أيضا‬ ‫المشروع‬ ‫معدو‬ ‫أحسن‬‫العمل‬ ‫وظروف‬ ‫شروط‬ ‫فى‬ ‫التمييز‬
‫الموقع‬ ‫أو‬ ،‫السياسى‬ ‫االنتماء‬ ‫أو‬ ،‫العقيدة‬ ‫أن‬ ،‫الدين‬ ‫أو‬ ، ‫اللغة‬ ‫أو‬ ، ‫األصل‬ ‫أو‬ ، ‫الجنس‬ ‫اختالف‬ ‫بسبب‬
‫آخر".(المادة‬ ‫سبب‬ ‫ألى‬ ‫أو‬ ،‫الجغرافى‬4‫(المادة‬ ‫الدستور‬ ‫مع‬ ‫يتوافق‬ ‫ما‬ ً‫أيضا‬ ‫وهو‬ .)22‫كنا‬ ‫وإن‬ .. )
‫التدريب‬ ‫فى‬ ‫التمييز‬ ‫حظر‬ ‫النص‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫نرى‬..‫العمل‬ ‫وظروف‬ ‫شروط‬ ‫عن‬ ً‫فضال‬ ً‫أيضا‬ ‫والتشغيل‬
‫يحدث‬ ‫ما‬ ً‫كثيرا‬ ‫المرأة‬ ‫ضد‬ ‫التمييز‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ٌ‫ر‬‫جدي‬ ‫ولعله‬-‫األخص‬ ‫على‬-‫التمييز‬ ‫وهو‬ ..‫التشغيل‬ ‫فى‬
‫الذكور‬ ‫من‬ ‫العاملين‬ ‫على‬ ‫قصرها‬ ‫على‬ ‫الوظائف‬ ‫إعالنات‬ ‫فى‬ ‫النص‬ ‫إلى‬ ‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫فى‬ ‫يصل‬ ‫الذى‬
‫اإلناث‬ ‫.دون‬
‫القضا‬ ‫والمصروفات‬ ‫الرسوم‬‫ئية‬
‫على‬ ‫محام‬ ‫توقيع‬ ‫اشتراط‬ ‫من‬ ‫بإعفائهم‬ ً‫حكما‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫استحدث‬ ‫العمال‬ ‫على‬ ً‫تيسيرا‬
‫الموضوعية‬ ‫الطلبات‬ ‫صحيفة‬ ‫أو‬ ‫الدعوى‬ ‫افتتاح‬ ‫صحيفة‬-‫فى‬ ‫وعمد‬‫محاولة‬ ‫إلى‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬
‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫بما‬ ‫القانونيين‬ ‫والمساندة‬ ‫الدعم‬ ‫إلى‬ ‫لحاجتهم‬ ‫االستجابة‬121‫مكاتب‬ ‫إنشاء‬ ‫من‬
‫العمالية‬ ‫المحكمة‬ ‫به‬ ‫تنعقد‬ ‫أخر‬ ‫مقر‬ ‫وبكل‬ ‫ابتدائية‬ ‫محكمة‬ ‫كل‬ ‫مقر‬ ‫فى‬ ‫العمالية‬ ‫القانونية‬ ‫للمساعدة‬
‫األب‬ ‫للمشكلة‬ ‫التصدي‬ ‫عن‬ ‫كف‬ ‫قد‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫أ‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ..‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫العمال‬ ‫يعانيها‬ ‫التى‬ ‫رز‬
‫رقم‬ ‫الحالى‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫صدور‬ ‫منذ‬17‫لسنة‬7112‫فى‬ ‫الدعوى‬ ‫رافع‬ ‫العامل‬ ‫على‬ ‫الحكم‬ ‫وهى‬ ،
‫القضائية‬ ‫بالمصروفات‬ ‫رفضها‬ ‫..حالة‬
‫دعواه‬ ‫يخسر‬ ‫ما‬ ً‫كثيرا‬ ‫وهو‬ ..‫التقاضى‬ ‫حق‬ ‫الستخدام‬ ‫إساءة‬ ‫أو‬ ،ً‫عبثا‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫يلجأ‬ ‫ال‬ ‫العامل‬ ‫إن‬
‫إثبا‬ ‫عن‬ ‫لعجزه‬‫حقه‬ ‫اقتضاء‬ ‫محاولته‬ ‫على‬ ‫عاقب‬ُ‫ي‬ ‫به‬ ‫فإذا‬ ..‫ادعائه‬ ‫صدق‬ ‫على‬ ‫الدليل‬ ‫إقامة‬ ‫أو‬ ‫حقه‬ ‫ت‬
‫القضائية‬ ‫المصروفات‬ ‫بسداد‬ ً‫أيضا‬ ‫طالب‬ُ‫ي‬‫.و‬
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫بتعديل‬ ‫نطالب‬ .. ‫لذلك‬1‫أن‬ ‫الدعوى‬ ‫رفض‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫"ولها‬ ‫عبارة‬ ‫بإلغاء‬ ‫العامة‬ ‫األحكام‬ ‫من‬
‫بعضها‬ ‫أو‬ ‫كلها‬ ‫بالمصروفات‬ ‫رافعها‬ ‫على‬ ‫"تحكم‬
‫العليا‬ ‫المجالس‬ ‫أنشاء‬ ‫فى‬ ‫اإلسراف‬ ‫بشأن‬
‫والتشغيل‬ ‫التدريب‬---‫االجتماعى‬ ‫الحوار‬
..‫للقانون‬ ‫القديم‬ ‫التبويب‬ ‫من‬ ‫التحرر‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫ذهبوا‬ ‫فيما‬ ‫الجديد‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫معدو‬ ‫أحسن‬
‫فال‬ ..‫الحالى‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫التعديالت‬ ‫بعض‬ ‫إدخال‬ ‫مجرد‬ ‫وليس‬ ‫جديد‬ ‫قانون‬ ‫إعداد‬ ‫بصدد‬ ‫دمنا‬ ‫فما‬
‫معنى‬‫"التاريخى‬ ‫بالتبويب‬ ‫للتقيد‬ ".
‫مع‬ ‫واحد‬ ‫باب‬ ‫فى‬ ‫متقدم‬ ‫موقع‬ ‫إلى‬ ‫القانون‬ ‫ذيل‬ ‫فى‬ ‫القديم‬ ‫موقعه‬ ‫من‬ ‫التدريب‬ ‫انتقل‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬
‫لتنمية‬ ‫قومية‬ ‫استراتيجيات‬ ‫تطوير‬ ‫تفترض‬ ‫كانت‬ ‫الجديد‬ ‫التبويب‬ ‫هذا‬ ‫فلسفة‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ..‫التشغيل‬
‫التدر‬ ‫سياسات‬ ‫بين‬ ‫وثيق‬ ‫ارتباط‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يعينه‬ ‫بما‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬‫والتشغيل‬ ‫يب‬ .

10. ‫(المادة‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫لتنمية‬ ‫مجلس‬ ‫إبقاء‬ ‫على‬ ‫اإلصرار‬ ‫المفهوم‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫يبدو‬ ‫لذلك‬ ً‫ووفقا‬18،)
‫التدريب‬ ‫لتمويل‬ ‫وصندوق‬ ،‫المختص‬ ‫المحافظ‬ ‫برئاسة‬ ‫محافظة‬ ‫كل‬ ‫دائرة‬ ‫فى‬ ‫له‬ ‫تنفيذى‬ ‫ومجلس‬
‫(ا‬ ‫والخارج‬ ‫الداخل‬ ‫فى‬ ‫العاملة‬ ‫القوى‬ ‫وتشغيل‬ ‫لتخطيط‬ ‫قومى‬ ‫مجلس‬ ‫ثم‬ ، ‫والتأهيل‬‫لمادة‬21.. )
‫واحتياجاتها‬ ‫العمل‬ ‫أسواق‬ ‫أوضاع‬ ‫دراسة‬ ‫على‬ ‫المجلسين‬ ‫من‬ ‫كال‬ ‫يعمل‬ ‫ان‬ ‫المفترض‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫رغم‬
‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫العاملة‬ ‫األيدى‬ ‫وتدريب‬ ‫وتأهيل‬ ‫المتاحة‬ ‫العمل‬ ‫فرص‬ ‫لتطوير‬ ‫واضحة‬ ‫استراتيجيات‬ ‫وإعداد‬
‫والفص‬ ‫االحتياجات‬ ‫.هذه‬
‫قراره‬ ‫أصدر‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫الجدير‬‫رقم‬212‫لسنة‬7114‫المجلس‬ ‫بتشكيل‬
‫ومدير‬ ً‫وزيرا‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫وعضوية‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫برئاسة‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫لتنمية‬ ‫القومى‬
‫واإلحصاء‬ ‫للتعبئة‬ ‫المركزين‬ ‫الجهازين‬ ‫ورئيسى‬ ‫المهنى‬ ‫والتدريب‬ ‫الفنى‬ ‫التعليم‬ ‫إصالح‬ ‫مشروع‬
‫األ‬ ‫أصحاب‬ ‫يمثلون‬ ‫أعضاء‬ ‫ستة‬ ‫عن‬ ً‫فضال‬ .. ‫واإلدارة‬ ‫والتنظيم‬‫منظماتهم‬ ‫تختارهم‬ ‫والعمال‬ ‫عمال‬
‫المجلس‬ ‫هذا‬ ‫اختصاصات‬ ‫تضمنت‬ ‫وقد‬ .)‫منهم‬ ‫لكل‬ ‫(ثالثة‬-‫القومية‬ ‫السياسات‬ ‫وضع‬ ‫عن‬ ً‫فضال‬
‫والتدريب‬ ‫التعليم‬ ‫نظم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫لتنمية‬ ‫التنفيذية‬ ‫واالستراتيجيات‬–‫معلومات‬ ‫متابعة‬
‫ال‬ ‫للموارد‬ ‫األمثل‬ ‫االستخدام‬ ‫آليات‬ ‫ومتابعة‬ ‫العمل‬ ‫سوق‬‫وإقرار‬ ،‫كفاءتها‬ ‫ورفع‬ ‫وتوجيهها‬ ‫بشرية‬
‫على‬ ‫العمل‬ ‫مزاولة‬ ‫تراخيص‬ ‫ومنح‬ ،‫والجدارات‬ ‫للمهارات‬ ‫قياس‬ ‫معايير‬ ‫لوضع‬ ‫التنفيذية‬ ‫اآلليات‬
‫.أساسها‬
‫القومى‬ ‫المجلس‬ ‫هذا‬ ‫ويتبع‬-‫الفنى‬ ‫للتعليم‬ ‫أحدهما‬ ‫تنفيذيين‬ ‫مجلسين‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫للقرار‬ ً‫وفقا‬
‫والتع‬ ‫التربية‬ ‫وزير‬ ‫ويرأسه‬ ‫المهنى‬ ‫والتدريب‬‫ليم‬-‫رقم‬ ‫الوزارء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫بتشكيله‬ ‫صدر‬218
‫لسنة‬7114-‫والهجرة‬ ‫العاملة‬ ‫القوى‬ ‫وزير‬ ‫ويرأسه‬ ‫البشرية‬ ‫القوى‬ ‫مهارات‬ ‫لتنمية‬ ‫واآلخر‬ ،–‫وقد‬
‫رقم‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫بتشكيله‬ ‫صدر‬212‫لسنة‬7114-ً‫أيضا‬ ‫اختصاصاته‬ ‫تضمنت‬ ‫حيث‬
‫ا‬ ‫الستخدام‬ ‫القومية‬ ‫الخطة‬ ‫وتنفيذ‬ ‫متابعة‬‫والخارج‬ ‫الداخل‬ ‫فى‬ ‫العاملة‬ ‫لقوى‬ .
‫باعتباره‬ ‫والدعاية‬ ‫الحفاوة‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫بأس‬ ‫ال‬ ٍ‫بقدر‬ ‫آنذاك‬ ‫أحيط‬ ‫قد‬ ‫المجلس‬ ‫هذا‬ ‫تشكيل‬ ‫قرار‬ ‫أن‬ ‫ورغم‬
‫المجلس‬ ‫لهذا‬ ً‫فعليا‬ ً‫نشاطا‬ ‫أو‬ ً‫تفعيال‬ ‫نشهد‬ ‫لم‬ ‫أننا‬ ‫إال‬ .. ‫ودواعىيها‬ ‫التنمية‬ ‫لضرورات‬ ‫استجابة‬ ‫يأتي‬
‫لتكو‬ ‫ربما‬ .. ‫التنفيذيين‬ ‫ومجلسيه‬ ‫القومي‬‫لهم‬ ً‫نصفيا‬ ً‫مجلسا‬ ‫وكأنه‬ ‫بالوزراء‬ ‫المتخم‬ ‫ينه‬ !-
‫كثرة‬ ‫بشأن‬ ‫الدولة‬ ‫بمجلس‬ ‫التشريع‬ ‫قسم‬ ‫مالحظة‬ ‫إلى‬ ‫الشئ‬ ‫بعض‬ ‫ننحاز‬ ‫أننا‬ ‫هنا‬ ‫بالذكر‬ ‫يجدر‬ ‫ربما‬
‫دون‬ ‫بمجلس‬ ‫والمشكالت‬ ‫التحديات‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫التصدى‬ ‫إلى‬ ‫االتجاه‬ ‫من‬ ‫نخشى‬ ‫حيث‬ ‫المجالس‬
‫واضحة‬ ‫متكاملة‬ ‫باستراتيجات‬ ‫معها‬ ‫الفعلى‬ ‫االشتباك‬‫تؤشر‬ ‫ربما‬ ‫الماضية‬ ‫السنوات‬ ‫خبرة‬ ‫قراءة‬ ‫إن‬ ..
‫القومى‬ ‫المجلس‬ ‫لدينا‬ ‫كان‬ ‫الحالى‬ ‫العمل‬ ‫لقانون‬ ً‫..فوفقا‬ ‫المعالجة‬ ‫فى‬ ‫الطريقة‬ ‫هذه‬ ‫عطب‬ ‫إلى‬
‫أصحاب‬ ‫منظمات‬ ‫يمثلون‬ ‫أعضاء‬ ‫وأربعة‬ ،‫وظائفهم‬ ‫بحكم‬ ‫أعضاء‬ ‫ثمانية‬ ‫من‬ ‫يتشكل‬ ‫الذى‬ ‫لألجور‬
‫اال‬ ‫ويختارهم‬ ‫العمال‬ ‫يمثلون‬ ‫أعضاء‬ ‫وأربعة‬ ،‫األعمال‬‫النقابى‬ ‫مصر"التنظيم‬ ‫عمال‬ ‫لنقابات‬ ‫العام‬ ‫تحاد‬
‫السنوية‬ ‫لألجور،والعالوة‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫بوضع‬ ‫ويختص‬ "‫.الرسمى‬
‫أعضاء‬ ‫وثالثة‬ ،‫وظائفهم‬ ‫بحكم‬ ‫أعضاء‬ ‫تسعة‬ ‫من‬ ‫يتشكل‬ ‫للعمل‬ ‫استشاري‬ ‫مجلس‬ ً‫أيضا‬ ‫هناك‬ ‫وكان‬
‫االتحاد‬ ‫ويختارهم‬ ‫العمال‬ ‫يمثلون‬ ‫أعضاء‬ ‫وثالثة‬ ،‫األعمال‬ ‫أصحاب‬ ‫منظمات‬ ‫يمثلون‬‫عمال‬ ‫لنقابات‬ ‫العام‬
،‫بالعمل‬ ‫المتعلقة‬ ‫القوانين‬ ‫مشروعات‬ ‫فى‬ ‫الرأى‬ ‫إبداء‬ ‫ويتولى‬ "‫الرسمى‬ ‫النقابى‬ ‫مصر"التنظيم‬
‫عليها‬ ‫التصديق‬ ‫قبل‬ ‫الدولية‬ ‫العمل‬ ‫.واتفاقيات‬
،‫العمل‬ ‫بيئة‬ ‫وتأمين‬ ‫المهنية‬ ‫والصحة‬ ‫للسالمة‬ ‫األعلى‬ ‫االستشارى‬ ‫المجلس‬ ‫ينشأ‬ ..‫ذلك‬ ‫عن‬ ً‫وفضال‬
‫و‬ ‫لتخطيط‬ ‫العليا‬ ‫واللجنة‬‫لتنمية‬ ‫األعلى‬ ‫والمجلس‬ ،‫والخارج‬ ‫الداخل‬ ‫فى‬ ‫العاملة‬ ‫القوى‬ ‫استخدام‬
‫والتأهيل‬ ‫التدريب‬ ‫تمويل‬ ‫وصندوق‬ ،‫البشرية‬ ‫.الموارد‬
‫وهذه‬ ..‫األعمال‬ ‫وأصحاب‬ ‫للعمال‬ ‫وممثلين‬ ،‫تنفيذين‬ ‫مسئولين‬ ‫تضم‬ ‫أنها‬ ‫يفترض‬ ‫هيئات‬ ‫جميعها‬ ‫هذه‬
‫ولم‬ ،‫العمال‬ ‫يعرفها‬ ‫ال‬ ،ً‫شيئا‬ ‫أحد‬ ‫عنها‬ ‫يسمع‬ ‫ال‬ ‫هيئات‬ ‫جميعها‬‫وصحافته‬ ‫باعالمه‬ ‫المجتمع‬ ‫يبلغ‬
‫تجتمع‬ ‫ال‬ ‫األغلب‬ ‫األعم‬ ‫فى‬ ‫وهى‬ ..ً‫خبرا‬ ‫عنها‬ ‫ونشطائه‬-ً‫نادرا‬ ‫اللهم‬-..‫عليها‬ ‫بها‬ ‫يستدل‬ ً‫أثرا‬ ‫تنتج‬ ‫وال‬
‫بعض‬ ‫فى‬ ‫وربما‬ ،‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫غير‬ ‫فى‬ ‫لذكرها‬ ‫مجال‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ...‫يحاسبها‬ ‫أو‬ ‫يتذكرها‬ ‫من‬ ‫ثمة‬ ‫وليس‬
‫لمنظمة‬ ‫المصرية‬ ‫الحكومة‬ ‫تقدمها‬ ‫التى‬ ‫التقارير‬‫أخرى‬ ‫دولية‬ ‫جهات‬ ‫أو‬ ،‫الدولية‬ ‫العمل‬ .
‫أنها‬ ‫يفترض‬ ‫هيئات‬ ‫جميعها‬ ‫وهذه‬-‫األقل‬ ‫على‬ ‫الحالى‬ ‫للقانون‬ ً‫وفقا‬-‫تطوير‬ ‫إليها‬ ‫وكل‬
ُ
‫وأ‬ ‫بها‬ ‫نيط‬
ُ
‫أ‬ ‫قد‬
‫يتعلق‬ ‫عما‬ ً‫العمالة..فضال‬ ‫وتدريب‬ ،‫الخارج‬ ‫فى‬ ‫العمالة‬ ‫وأوضاع‬ ‫بالتشغيل‬ ‫المتعلقة‬ ‫السياسات‬
..‫األجور‬ ‫كله‬ ‫ذلك‬ ‫وقبل‬ ..‫العمل‬ ‫بيئة‬ ‫بحماية‬‫االجتماعى‬ ‫الحوار‬ ‫تعطيل‬ ‫إلى‬ ‫تعطلها‬ ‫يؤدى‬ ‫ال‬ ‫حيث‬
‫وإن‬ ،‫فقط‬ ‫الجلل‬ ‫األثر‬ ‫ذات‬ ‫األمور‬ ‫هذه‬ ‫بشأن‬