1. التجارة اللكترونية
ُع ّف منظمة التجارة العالمية التجارة اللكترونية: أنها مجموعة متكاملة من عمليات عقد الصفقات
تر
وتأسيس الروابط التجارية وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات بوسائل إلكترونية.
جاء ذلك في دراسة لدارة البحوث بالبنك الهلي المصري وقد أوضحت الدراسة أن البعض كذلك
يعرف التجارة اللكترونية: بأنها تنفيذ بعض أو كل العمليات التجارية في السلع والخدمات عبر شبكة
النترنت والشبكات التجارية العالمية الخرى، أي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتصالت، وهي
وسيلة سهلة وسريعة لبرام الصفات التجارية إلكترون ّا سواء كانت التجارة في السلع والخدمات، أو
ي
المعلومات وبرامج الكمبيوتر.
هذا وقد قامت كثير من البنوك بتقديم خدمة مصرفية جديدة بإصدار بطاقات quot;فيزاquot; خاصة بالنترنت
فقط، وذلك ل ُشجع عملءها على الدخول في عالم التجارة اللكترونية؛ بما توفره هذه البطاقات من
ت
سرعة وأمان (حيث يتم تأمين جميع المشتريات) وسهولة في التعامل، وتقدم هذه البطاقات خدمة
مصرفية عالية، حيث تشمل إطلع العميل على الحسابات الجارية الخاصة به، وإمكانية التحويل بين
الحسابات، وحسابات التوفير، وسداد مستحقات بطاقات الئتمان، وطلب دفتر شيكات، والوقوف على
آخر أسعار العملت واتصال بالبنك عن طريق البريد اللكتروني للستفسار عن الخدمات البنكية التي
يقدمها، كما قامت بعض البنوك بإضافة خدمة جديدة إلى هذه البطاقات عن طريق ضمان البنك قيمة
صفقات التجارة اللكترونية إذا لم يتمكن صاحب البطاقة من الحصول على حقه من التاجر الذي تعامل
معه.
وقد انتشرت التجارة اللكترونية في معظم دول العالم من الشرق إلى الغرب (الوليات المتحدة
المريكية، غرب أوروبا، اليابان ودول أخرى كثيرة)، وأثبتت نجاحها نتيجة لما شهده العالم من
التقدم التكنولوجي الهائل وزيادة حدة الترابط بين السواق، والمستقبل المنظور يبشر لها بتطور هائل
على المستوى العالمي، وستكون إحدى الظواهر المميزة في العقد المقبل، حيث تشير التوقعات إلى
ارتفاع حجم التجارة اللكترونية إلى 301 مليارات دولر عام 3002م مقابل 8.1 مليار لعام 7991.
أنواع التجارة اللكترونية
1 - تجارة العمال مع العمال:
يقتصر التعامل في هذا النوع من التجارة على الشركة وعدد من مورديها وعملئها الكبار، عن طريق
شفرة (وتسمى المعاملت اللكترونية الموثقة “ ”setوقد استحدثتها شركتا بطاقات الئتمان VISA
و ،MasterCardوتضمن هذه المعاملت خصوصية المعلومات ومنع أي تلعب فيها) وعناوين
على شبكة النترنت خاصة بالشركة ل تنشر على المل. وتبلغ نسبة هذا النوع نحو 58% من إجمالي
حجم التجارة اللكترونية. ويساعد أسلوب التشفير في تحقيق المزايا التالية:
- خصوصية وسرية المعلومات.
- صحة الرسالة أي التأكد من عدم وقوع أي تغيرات أثناء حركة الرسالة.
- التأكيد على مسئولية البائع والمشتري نحو العقد.
- التوافق في إجراء العملية بحيث يستطيع المشتري والبائع إقامة هذه العملية من دون عوائق ناتجة
عن اختلف البرامج المستخدمة من الطرفين.
2 - تجارة العمال مع المستهلكين
2. ويطلق البعض على هذا النوع التسوق اللكتروني أو تجارة التجزئة اللكترونية ؛ لتمييزه عن
التجارة اللكترونية بين قطاعات العمال. وتبلغ نسبة هذا النوع نحو 51% من إجمالي حجم التجارة
اللكترونية.
أسلوب الدفع
1 - الدفع بواسطة بطاقة الئتمان عبر شبكة النترنت، وهو أكثر أشكال الدفع ارتبا ًا بالتسوق
ط
اللكتروني.
2 - الدفع عن طريق الشيك أو نق ًا عند التسليم بعد الشراء من المواقع التجارية على النترنت.
د
أهمية التجارة اللكترونية
- تسمح التجارة اللكترونية بالتسوق عبر شبكة النترنت عن طريق التصال اللكتروني المباشر بين
المتعاملين، وبذلك فهي تستغني عن المستندات الورقية وما تستلزمه من نفقات، كما تساهم في
تبسيط وتنظيم عمليات المشروعات وتحقيق أهدافها عن طريق القضاء على التأخير في إصدار
القرارات الدارية.
- توفر في النفقات الدارية ونفقات التصال وغيرها، حيث تعتبر بديلً عن تخصيص جزء كبير من
رأس المال في إقامة علقات مستمرة بين البائعين والمشترين، كما أنها تسمح بإتمام عملية التوزيع
رأ ًا للمستهلك.
س
- ترشيد القرارات التي يتخذها كل من البائعين والمشترين بما تتميز به من تدفق المعلومات بينهم في
الوقت المناسب وبطريقة منسقة ودقيقة، مما يسمح بسهولة المقارنة بين المنتجات سواء من ناحية
السعار أو الجودة أو طريق الدفع.
- تعتبر ذات أهمية خاصة لكل من المنتجين والمستهلكين خاصة في الدول النامية، حيث إنها تستطيع
التغلب على الحواجز التقليدية للمسافة ونقص المعلومات عن الفرص التصديرية.
أحكام التجارة اللكترونية
مما هو جدير بالذكر أن التجارة اللكترونية تتميز بثلثة أمور تستدعي تطبيق أحكام قانونية
خاصة بها:
- إبرام الصفقات بين مورد السلعة أو الخدمة وطالبها وهما على مسافة كل واحد من الخر.
- ل تتقيد بالحدود، المر الذي يطرح عد ًا من المسائل القانونية أهمها القانون الواجب تطبيقه في
د
حالة النزاع، وحماية العلمات المسجلة، واللغة التي يتعين إبرام الصفقة بها، والنظمة المصرفية
الواجب التقيد بها أو مراعاتها.
- تقوم على تعاقد بدون مستندات أو مرتكزات مادية، المر الذي يثير مسألة التزامات الطراف
المتعاقدة في القوانين التي ل زالت تركز على أولوية الكتابة والوثائق الخطية في الثبات.
لذلك يختلف القانون المطبق على اللتزامات التعاقدية في التجارة اللكترونية في كل دولة حسبما
يرفع النزاع (أظهرت نتائج مؤتمر ميكروسوفت 99 أن عدد المعاملت المتنازع عليها والضمانات
المشكوك في صحتها أصبح كبي ًا لدرجة مقلقة موز ًا بين 52% من أصحاب بطاقات يشكون من
ع ر
عدم تعرفهم على المنتج المشترى، 52% أخرى ناتجة عن عمليات احتيال) أمام قضاء دولة
المستهلك أو أمام قضاء دولة مورد السلعة أو الخدمة. وقد نظمت اتفاقية بروكسل المبرمة في عام
8691م – والتي يسري مفعولها في 21 دولة من الدول العضاء في المجموعة الوروبية –
3. التعامل بأن جعلت للمستهلك من حيث المبدأ الخيار إما اللجوء إلى محاكم الدولة التي يقيم فيها أو إلى
محاكم دولة المورد الذي تعاقد معه، بينما ل يستطيع الخير سوى اللجوء إلى محاكم الدولة التي يقيم
فيها المستهلك.
من موقع إسلم أون لين
