التجديد في بعض اوجه التطبيقات المتعلقة بالمعاملات المالية و القواعد الفقهية معن البرازي مدقق شرعي هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الأسلامية يشهد الباحث اليوم دعوات فكرية حداثية تسعى إلى إحداث قطيعة معرفية (أو ما يسمى «القطيعة الإبستمولوجية» [1]) مع المفاهيم الإسلامية المحْكَمة إن هذه الدعوة بالقطيعة مستلهَمَة من التجربة الغربيـة التي أحـدث فيها الفكر الغربي - كما يقول دعاة القطيعة - مجموعة من القطائع الإبستمولوجية في تاريخه، كالقطيعة بين اليونان والرومان والعصور الوسطى، ثم القطيعة بين العصور الوسطى وعصور الحداثة وهكذا، بداية على يد غاليلو وديكارت، ثم نيوتن وكانط ثم آينشتاين وباشلار. يركز هذا البحث و في محاولة تجديدية لردم الهوة الابيستمولوجيا بين بعض اوجه التطبيقات المتعلقة بالمعاملات المالية في القواعد الفقهية و لقد اخترت القواعد الكبرى الأتية : • الأمور بمقاصدها -" العبرة في العقود للمقاصد و المعاني، لا للألفاظ و المباني" • " لا ضرر و لا ضرار" • "الأصل براءة الذمة " • " الأصل بقاء ما كان على ما كان" • "اليقين لا يزول بالشك"

1. Page1
‫ميحرلا نمحرلا هللا‬ ‫بسم‬
‫ال‬‫ت‬‫ج‬‫ديد‬‫في‬‫المتعلقة‬ ‫التطبيقات‬ ‫اوجه‬ ‫بعض‬
‫الفقهية‬ ‫القواعد‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫بالمعامالت‬
‫البرازي‬ ‫معن‬
‫المراجعة‬ ‫و‬ ‫المحاسبة‬ ‫هيئة‬ ‫شرعي‬ ‫مدقق‬‫المالية‬ ‫للمؤسسات‬‫األسالمية‬
‫اليوم‬ ‫الباحث‬ ‫يشهد‬‫دعوات‬‫فكرية‬‫حداثية‬‫تسعى‬‫إلى‬‫إحداث‬‫قطيعة‬‫معرفية‬(‫أو‬‫ما‬‫يسمى‬«‫القطيعة‬‫اإلب‬‫ستمولوجية‬»
[1)]‫مع‬‫المفاهيم‬‫اإلسالمية‬‫َمة‬‫ك‬ْ‫المح‬
‫إن‬‫هذه‬‫الدعوة‬‫بالقطيعة‬‫ة‬َ‫م‬َ‫ه‬‫مستل‬‫من‬‫التجربة‬‫الغربيـة‬‫التي‬‫أحـدث‬‫فيها‬‫الفكر‬‫الغربي‬-‫كما‬‫يقول‬‫دعاة‬‫القطيعة‬-
‫مجموعة‬‫من‬‫القطائع‬‫اإلبستمولوجية‬‫في‬،‫تاريخه‬‫كالقطيعة‬‫بين‬‫اليونان‬‫والرومان‬‫والعصور‬،‫الوسطى‬‫ثم‬‫القطيعة‬‫بين‬
‫العصور‬‫الوسطى‬‫وعصور‬‫الحداثة‬،‫وهكذا‬‫بداية‬‫على‬‫يد‬‫غاليلو‬،‫وديكارت‬‫ثم‬‫نيوتن‬‫وكانط‬‫ثم‬‫آينشتاين‬‫وباشالر‬.
‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫يركز‬‫ب‬ ‫المتعلقة‬ ‫التطبيقات‬ ‫اوجه‬ ‫بعض‬ ‫بين‬ ‫االبيستمولوجيا‬ ‫الهوة‬ ‫لردم‬ ‫تجديدية‬ ‫محاولة‬ ‫في‬ ‫و‬‫المعامالت‬
‫القواعد‬ ‫في‬ ‫المالية‬‫الفقهية‬1
‫القواعد‬ ‫اخترت‬ ‫لقد‬ ‫و‬‫الكبرى‬‫األتية‬:
‫بمقاصدها‬ ‫األمور‬-"‫و‬ ‫للمقاصد‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫العبرة‬‫المباني‬ ‫و‬ ‫لأللفاظ‬ ‫ال‬ ،‫المعاني‬"
"‫ضرار‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ضرر‬ ‫ال‬"
"‫األصل‬‫براءة‬‫الذمة‬"
"‫كان‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫بقاء‬ ‫األصل‬"
"‫اليقين‬‫ال‬‫يزول‬‫بالشك‬"
‫التوفيق‬ ‫ولي‬ ‫هللا‬ ‫و‬
1
‫كتابه‬ ‫في‬ ‫كامل‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫عمر‬ ‫الدكتور‬ ‫يقول‬‫المالية‬ ‫المعامالت‬ ‫في‬ ‫وأثرها‬ ‫الكبرى‬ ‫الفقهية‬ ‫القواعد‬‫زمن‬ ‫في‬ ‫اننا‬ ،‫والثاني‬ ‫االول‬ ‫الجزأين‬ ،
‫ي‬ ‫مما‬ ‫المعامالت‬ ‫في‬ ‫خصوصا‬ ‫الحياة‬ ‫مسائل‬ ‫وتعقدت‬ ‫طوارئ‬ ‫فيه‬ ‫علينا‬ ‫طرأت‬‫الشريعة‬ ‫مقاصد‬ ‫مالحظة‬ ‫على‬ ‫العلماء‬ ‫جهود‬ ‫تضافر‬ ‫ستدعي‬
‫درء‬ ‫في‬ ‫بالتوسع‬ ‫الحياة‬ ‫عجلة‬ ‫تعطيل‬ ‫الى‬ ‫نضطر‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫بينها‬ ‫والموازنة‬ ‫والمفاسد‬ ‫المصالح‬ ‫ومالحظة‬ ‫احكامها‬ ‫ومالحظة‬ ‫دقيقة‬ ‫مالحظة‬
‫ا‬ ‫يجب‬ ‫جهد‬ ‫وهو‬ ‫القطعية‬ ‫الشرعية‬ ‫االحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫المصالح‬ ‫في‬ ‫بالتوسع‬ ‫واالنفالت‬ ‫المفاسد‬‫المسلمين‬ ‫علماء‬ ‫جهود‬ ‫فيه‬ ‫تتضافر‬ ‫ن‬
‫ارادها‬ ‫التي‬ ‫بمرونتها‬ ‫العصر‬ ‫مستجدات‬ ‫الشريعة‬ ‫فتستوعب‬ ‫تفريط‬ ‫او‬ ‫افراط‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫عصرنا‬ ‫لمستجدات‬ ‫موافقة‬ ‫تكون‬ ‫لكي‬ ‫الفتاوى‬ ‫لتطوير‬
‫ومكان‬ ‫زمان‬ ‫لكل‬ ‫صالحة‬ ‫خالدة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫لها‬ ‫هللا‬.‫ا‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫االمور‬ ‫اهم‬ ‫من‬ ‫الفقهية‬ ‫القواعد‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫ان‬ ‫يرى‬ ‫وكما‬‫الن‬ ‫وذلك‬ ‫االسالمي‬ ‫لفقه‬
‫انها‬ ‫الى‬ ‫باالضافة‬ ‫فيه‬ ‫يبحث‬ ‫الذي‬ ‫الموضوع‬ ‫في‬ ‫الرئيسية‬ ‫النقاط‬ ‫تجميع‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫يعتمد‬ ‫فهو‬ ،‫للفقيه‬ ‫االساسي‬ ‫العماد‬ ‫هي‬ ‫الفقهية‬ ‫القواعد‬‫تغطي‬
‫المعامالت‬ ‫او‬ ‫العبادات‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫الفقه‬ ‫ابواب‬ ‫جميع‬.‫والمتفرع‬ ‫منها‬ ‫الكبرى‬ ‫الفقهية‬ ‫القواعد‬ ‫هذه‬ ‫تجميع‬ ‫في‬ ‫ووجد‬‫لالقتصادي‬ ‫جمة‬ ‫فائدة‬ ‫عنها‬ ‫ة‬
‫على‬ ‫المستجدات‬ ‫قياس‬ ‫على‬ ‫تعينه‬ ‫بجملتها‬ ‫القواعد‬ ‫هذه‬ ‫فإن‬ ‫جهة‬ ‫ومن‬ ‫الفقه‬ ‫بجزئيات‬ ‫االحاطة‬ ‫على‬ ‫قادر‬ ‫غير‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫كونه‬ ‫وذلك‬ ‫المعاصر‬
‫القواعد‬ ‫بتلك‬ ‫مستنيرا‬ ‫سابقتها‬.

2. Page2
‫األ‬‫بمقاصدها‬ ‫مور‬
‫الشرح‬
‫أمر‬ ‫جمع‬ ‫االمور‬,‫وهو‬:‫لف‬‫كلها‬ ‫األقوال‬ ‫و‬ ‫لألفعال‬ ‫عام‬ ‫ظ‬,‫تعالى‬ ‫قوله‬ ‫منه‬ ‫و‬:}‫كله‬ ‫االمر‬ ‫يرجع‬ ‫اليه‬{,}‫االمر‬ ‫ان‬ ‫قل‬
‫هلل‬ ‫كله‬{,‫فعل‬ ‫أو‬ ‫قول‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫أي‬.
‫أيضا‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫أصل‬ ‫ارجاع‬ ‫يمكن‬ ‫و‬"‫تعالى‬ ‫قوله‬ ‫الى‬:}‫ّين‬‫د‬‫ال‬ ‫له‬ ‫مخلصين‬ ‫هللا‬ ‫ليعبدوا‬ ّ‫ال‬‫ا‬ ‫مروا‬ُ‫أ‬ ‫ما‬ ‫و‬{‫و‬}‫ومن‬
‫هللا‬ ‫مرضاة‬ ‫ابتغاء‬ ‫ذلك‬ ‫يفعل‬‫أجرا‬ ‫ؤتيه‬ُ‫ن‬ ‫فسوف‬"‫عظيما‬"{,‫آخر‬ ‫موضع‬ ‫في‬ ‫و‬}....‫ابتغاء‬ ‫أموالهم‬ ‫ينفقون‬ ‫الذين‬
‫هللا‬ ‫مرضاة‬...{‫اآلية‬.‫ركنا‬ ‫النية‬ ‫كون‬ ‫على‬ ‫واضحة‬ ‫داللة‬ ‫فيها‬ ‫اآليات‬ ‫هذه‬ ‫فجميع‬"‫اساسيا‬"‫و‬ ‫االعمال‬ ‫قبول‬ ‫في‬
‫صحتها‬.‫تتج‬ ‫الذي‬ ‫بالقصد‬ ‫و‬ ‫بالنية‬ ‫ثوابها‬ ‫ناط‬ ‫الصدقة‬ ‫تعالى‬ ‫و‬ ‫سبحانه‬ ‫هللا‬ ‫ذكر‬ ‫فلما‬‫القلوب‬ ‫اليه‬ ‫ه‬.
‫البقرة‬ ‫سورة‬ ‫في‬ ‫تعالى‬ ‫قوله‬ ‫المعنى‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫و‬:}‫كسبت‬ ‫بما‬ ‫يؤاخذكم‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ، ‫ايمانكم‬ ‫في‬ ‫غو‬ّ‫ل‬‫بال‬ ‫هللا‬ ‫يؤاخذكم‬ ‫ال‬
‫قلوبكم‬{,‫االحزاب‬ ‫سورة‬ ‫في‬ ‫و‬:}‫قلوبكم‬ ‫دت‬ّ‫م‬‫تع‬ ‫ما‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫أخطأتم‬ ‫فيما‬ ‫ناح‬ُ‫ج‬ ‫عليكم‬ ‫ليس‬ ‫و‬{.‫كفارة‬ ‫ال‬ ‫اليمين‬ ‫فلغو‬
‫نظر‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫اعتبار‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫فيه‬‫عفوا‬ ‫اللسان‬ ‫على‬ ‫جرى‬ ‫مما‬ ‫ألنه‬ ،‫الشارع‬"‫القلب‬ ‫قصد‬ ‫غير‬ ‫من‬.‫اهم‬ ‫من‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫ان‬
‫جذورا‬ ‫أعمقها‬ ‫و‬ ‫القواعد‬"‫عليها‬ ‫التفريع‬ ‫و‬ ‫شرحها‬ ‫في‬ ‫فأفاضوا‬ ، ‫بالغة‬ ‫عناية‬ ‫الفقهاء‬ ‫اوالها‬ ‫قد‬ ‫و‬ ، ‫االسالمي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬
‫شطرا‬ ‫الن‬ ،"‫كبيرا‬"‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫حول‬ ‫يدور‬ ‫الشرعية‬ ‫االحكام‬ ‫من‬.‫ال‬ ‫ان‬ ‫ثم‬‫أي‬ ،‫مقتضى‬ ‫تقدير‬ ‫على‬ ‫كالم‬:‫أحكام‬
‫بمقاصدها‬ ‫االمور‬,‫ذواتها‬ ‫عن‬ ‫ال‬ ‫االشياء‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫يبحث‬ ‫انما‬ ‫الفقه‬ ‫علم‬ ‫الن‬,‫العثمانية‬ ‫االحكام‬ ‫مجلة‬ ‫ّرت‬‫س‬‫ف‬ ‫لذا‬ ‫و‬
‫بقولها‬ ‫القاعدة‬" :‫امر‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫الذي‬ ‫الحكم‬ ‫ان‬ ‫يعني‬‫االمر‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫المقصود‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫مقتضى‬ ‫على‬ ‫يكون‬.‫االصل‬ ‫و‬
‫فيها‬–‫قوله‬–‫سلم‬ ‫و‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬-" :‫بالنيات‬ ‫االعمال‬ ‫انما‬,‫نوى‬ ‫ما‬ ‫امرىء‬ ‫لكل‬ ‫انما‬ ‫و‬,‫الى‬ ‫هجرته‬ ‫كانت‬ ‫فمن‬
‫هاجر‬ ‫ما‬ ‫الى‬ ‫فهجرته‬ ،‫ينكحها‬ ‫امرأة‬ ‫أو‬ ‫يصيبها‬ ‫لدنيا‬ ‫هجرته‬ ‫كانت‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫رسوله‬ ‫و‬ ‫هللا‬ ‫الى‬ ‫فهجرته‬ ،‫رسوله‬ ‫و‬ ‫هللا‬
‫اليه‬."2
‫التطبيق‬‫ات‬
‫المع‬ ‫ابواب‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫في‬ ‫تجري‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫ان‬‫الفقهية‬ ‫المالية‬ ‫امالت‬( :1)‫المالية‬ ‫التمليكات‬ ‫و‬ ‫المعاوضات‬(.2)‫و‬
‫االبراء‬(.3)‫الوكاالت‬( .4)‫المباحات‬ ‫احراز‬ ‫و‬(.5)‫االمانات‬ ‫و‬ ‫الضمانات‬ ‫و‬(.6)‫العقوبات‬ ‫و‬.
‫المالية‬ ‫التمليكات‬ ‫و‬ ‫المعاوضات‬ ‫اما‬:‫الشراء‬ ‫و‬ ‫فكالبيع‬‫اطالقها‬ ‫عند‬ ‫كلها‬ ‫فانها‬ ،‫الهبة‬ ‫و‬ ‫الصلح‬ ‫و‬ ‫االجارة‬ ‫و‬–‫ا‬‫اذا‬ ‫ي‬
‫له‬ ‫وضعت‬ ‫ما‬ ‫افادة‬ ‫عن‬ ‫اخراجها‬ ‫به‬ ‫يقصد‬ ‫ما‬ ‫بها‬ ‫يقترن‬ ‫لم‬–‫و‬ ‫التمليك‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫المترتب‬ ‫األثر‬ ‫هو‬ ‫و‬ ،‫حكمها‬ ‫تفيد‬
‫التملك‬.‫مثاال‬ ‫و‬:"‫شرى‬ ‫او‬ ‫انسان‬ ‫باع‬ ‫لو‬‫تملك‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫تمليك‬ ‫عقده‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫ال‬ ‫فانه‬ ، ‫هازل‬ ‫هو‬ ‫و‬.
‫المالية‬ ‫المعامالت‬ ‫في‬ ‫التطبيقات‬
‫االول‬ ‫التطبيق‬‫في‬‫الوكاالت‬
‫فرسا‬ ‫الوكيل‬ ‫فاشترى‬ ‫نحوه‬ ‫أو‬ ‫معين‬ ‫فرس‬ ‫بشراء‬ ‫غيره‬ ‫انسان‬ ‫وكل‬ ‫لو‬ ‫ما‬"‫تفصيل‬ ‫ففيه‬:‫للموكل‬ ‫شراءه‬ ‫نوى‬ ‫كان‬ ‫ان‬
‫يقع‬ ‫نفسه‬ ‫دراهم‬ ‫الى‬ ‫العقد‬ ‫اضاف‬ ‫او‬ ‫لنفسه‬ ‫الشراء‬ ‫نوى‬ ‫ان‬ ‫و‬ ، ‫للموكل‬ ‫الشراء‬ ‫يقع‬ ‫الموكل‬ ‫دراهم‬ ‫الى‬ ‫العقد‬ ‫اضاف‬ ‫او‬
‫لنفسه‬ ‫الشراء‬.‫مطلق‬ ‫دراهم‬ ‫الى‬ ‫العقد‬ ‫اضاف‬ ‫لو‬ ‫كذا‬ ‫و‬‫نوى‬ ‫اذا‬ ‫فانه‬ ‫ة‬‫نوى‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫للموكل‬ ‫الشراء‬ ‫يقع‬ ‫الموكل‬ ‫دراهم‬ ‫بها‬
‫يحكم‬ ‫النية‬ ‫في‬ ‫تكاذبا‬ ‫ان‬ ‫و‬ ،‫لنفسه‬ ‫يقع‬ ‫نفسه‬ ‫دراهم‬ ‫بها‬‫النقد‬ ‫في‬ ‫الن‬ ،‫ماله‬ ‫من‬ ‫الثمن‬ ‫نقد‬ ‫وقع‬ ‫لمن‬ ‫بالفرس‬ ‫فيحكم‬ ‫النقد‬
2
‫المشاهير‬ ‫األئمة‬ ‫رواه‬,‫منها‬ ‫متعددة‬ ‫مواضع‬ ‫في‬ ‫ذكره‬ ‫فقد‬ ، ‫البخاري‬ ‫االمام‬ ‫اما‬:"‫و‬ ‫بالنية‬ ‫االعمال‬ ‫ان‬ ‫جاء‬ ‫ما‬
‫هذه‬ ‫وضع‬ ‫من‬ ‫الفقهاء‬ ‫توخاه‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫االحكام‬ ‫و‬ ‫الصالة‬ ‫و‬ ‫الوضوء‬ ‫و‬ ‫االمان‬ ‫فيه‬ ‫،فدخل‬ ‫نوى‬ ‫ما‬ ‫امرىء‬ ‫لكا‬ ‫و‬ ،‫الحسبة‬
‫مقصود‬ ‫باختالف‬ ‫نتائجها‬ ‫و‬ ‫احكامها‬ ‫تختلف‬ ‫أعماله‬ ‫و‬ ‫االنسان‬ ‫تصرفات‬ ‫ان‬ ‫بيان‬ ‫هو‬ ‫المذكور‬ ‫الحديث‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫القاعدة‬
‫التص‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫االنسان‬‫المذكور‬ ‫الحديث‬ ‫تضمنها‬ ‫التي‬ ‫المعاني‬ ‫تمثل‬ ‫القاعدة‬ ‫ان‬ ‫تجد‬ ‫بذلك‬ ‫و‬ ،‫االعمال‬ ‫و‬ ‫رفات‬.

3. Page3
‫لصاحبه‬ ‫الشراء‬ ‫أريد‬ ‫انه‬ ‫على‬ ‫ظاهرة‬ ‫داللة‬ ‫المالين‬ ‫احد‬ ‫من‬(‫الوكال‬ ‫فصل‬ ‫في‬ ‫مبسوطة‬ ‫المسألة‬ ‫و‬‫من‬ ‫بالشراء‬ ‫ة‬
‫الهداية‬.)
‫الثاني‬ ‫التطبيق‬‫في‬‫الوديعة‬
‫بنية‬ ‫تركها‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫و‬ ،‫باق‬ ‫تعديه‬ ‫الن‬ ‫ضمانها‬ ‫عن‬ ‫يبرأ‬ ‫ال‬ ‫استعمالها‬ ‫الى‬ ‫العود‬ ‫بنية‬ ‫تركها‬ ‫ثم‬ ‫استعملها‬ ‫اذا‬ ‫ع‬َ‫د‬‫المو‬ ‫فان‬
‫الى‬ ‫العود‬ ‫عدم‬‫ّنة‬‫ي‬‫بب‬ ‫اال‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫يصدق‬ ‫ال‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ‫يبرأ‬ ‫استعمالها‬,‫ال‬ ‫ادعى‬ ‫ثم‬ ‫الضمان‬ ‫بموجب‬ ‫أقر‬ ‫النه‬‫براءة‬.‫اذا‬ ‫هذا‬ ‫و‬
‫المالك‬ ‫على‬ ‫بالرد‬ ‫اال‬ ‫الضمان‬ ‫عن‬ ‫يبرأ‬ ‫ال‬ ‫فانه‬ ‫هذين‬ ‫بأحد‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ،‫المالك‬ ‫عن‬ ‫المنع‬ ‫او‬ ‫الحجز‬ ‫بغير‬ ‫عليها‬ ‫تعديه‬ ‫كان‬
‫بها‬ ‫باالعتراف‬ ‫تعديه‬ ‫ازال‬ ‫ان‬ ‫و‬.‫اليه‬ ‫يعود‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫بنيته‬ ‫التعدي‬ ‫ازال‬ ‫ثم‬ ‫تعدى‬ ‫اذا‬ ‫المالك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫امين‬ ‫كل‬ ‫كذلك‬ ‫و‬‫فأنه‬
‫فلو‬ ، ‫الضمان‬ ‫يبرأعن‬‫مسلطا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬"‫أصال‬ ‫المالك‬ ‫قبل‬ ‫من‬",‫الفصولين‬ ‫جامع‬ ‫عن‬ ‫اآلتية‬ ‫الملتقط‬ ‫مسألة‬ ‫في‬ ‫كما‬
‫بحثا‬",‫مسلطا‬ ‫كان‬ ‫او‬"‫تعدى‬ ‫ثم‬ ‫انتهت‬ ‫و‬ ‫مؤقتة‬ ‫مدة‬ ‫في‬‫يبرأ‬ ‫ال‬ ‫الحفظ‬ ‫الى‬ ‫عاد‬ ‫و‬ ‫تعديه‬ ‫ازال‬ ‫ثم‬.‫جامع‬ ‫في‬ ‫قال‬
‫الفصولين‬:‫مأمورا‬ ‫كان‬ ‫لو‬"‫شهر‬ ‫بحفظ‬‫االستعم‬ ‫ترك‬ ‫ثم‬ ‫الوديعة‬ ‫استعمل‬ ‫ثم‬ ‫شهر‬ ‫فمضى‬‫يبرأ‬ ‫ال‬ ‫الحفظ‬ ‫الى‬ ‫عاد‬ ‫و‬ ‫ال‬,
‫عاد‬ ‫اذ‬‫قائم‬ ‫غير‬ ‫الحفظ‬ ‫امر‬ ‫و‬.
‫الوفاء‬ ‫بيع‬ ‫في‬ ‫الثالث‬ ‫التطبيق‬
‫وهو‬‫ي‬‫قاعدة‬ ‫من‬ ‫ستخرج‬‫و‬ ‫لها‬ ‫فرعية‬ ‫أخرى‬‫هي‬:
"‫المباني‬ ‫و‬ ‫لأللفاظ‬ ‫ال‬ ،‫المعاني‬ ‫و‬ ‫للمقاصد‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫العبرة‬."3
‫العقد‬:‫بالقبول‬ ‫االيجاب‬ ‫ارتباط‬ ‫هو‬‫الخ‬ ‫االعارة‬ ‫و‬ ‫االجارة‬ ‫و‬ ‫البيع‬ ‫كعقد‬..
‫اللفظ‬:‫ينظر‬ ‫ال‬ ‫العقد‬ ‫حصول‬ ‫عند‬ ‫انه‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫ضميره،يفهم‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫بقصد‬ ‫االنسان‬ ‫به‬ ‫ينطق‬ ‫الذي‬ ‫الكالم‬ ‫هو‬
‫مقاصدهم‬ ‫الى‬ ‫ينظر‬ ‫ان‬ ‫بل‬ ‫العقد‬ ‫حين‬ ‫العاقدان‬ ‫يستعملها‬ ‫التي‬ ‫لاللفاظ‬‫المقصود‬ ‫الن‬ ‫العقد‬ ‫حين‬ ‫به‬ ‫يلفظ‬ ‫الذي‬ ‫الكالم‬ ‫من‬
‫ال‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫اللفظ‬ ‫ليس‬ ‫و‬ ‫المعنى‬ ‫هو‬ ‫الحقيقي‬‫للمعاني‬ ‫قوالب‬ ‫اال‬ ‫االلفاظ‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫المستعملة‬ ‫صيغة‬4
‫ت‬ ‫في‬‫طبيق‬‫اتها‬:‫تعريف‬‫الوفاء‬ ‫بيع‬5
‫بيعا‬ ‫للبائع‬ ‫يحق‬"‫وفائيا‬"‫المبيع‬ ‫يسترد‬ ‫و‬ ‫الثمن‬ ‫يعيد‬ ‫ان‬‫كان‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫الثمن‬ ‫يسترجع‬ ‫و‬ ‫المبيع‬ ‫يعيد‬ ‫ان‬ ‫للمشتري‬ ‫يحق‬ ‫كما‬ ،
‫بيعا‬ ‫العقد‬"‫حقيقيا‬"‫جاز‬ ‫لما‬‫باال‬ ‫اال‬ ‫الثمن‬ ‫استرجاع‬ ‫و‬ ‫المبيع‬ ‫اعادة‬‫البيع‬ ‫على‬ ‫الفريقين‬ ‫من‬ ‫تفاق‬.
‫الوفاء‬ ‫بيع‬ ‫في‬ ‫الرهن‬ ‫حكم‬ ‫جريان‬:‫رهن‬ ‫هو‬ ‫قيل‬ ‫فاسد،و‬ ‫بيع‬ ‫قيل‬ ‫و‬ ، ‫صحيح‬ ‫بيع‬ ‫هو‬ ‫فقيل‬ ‫الوفاء‬ ‫بيع‬ ‫في‬ ‫اختلف‬.‫و‬
‫جرت‬ ‫عليه‬ ‫و‬ ، ‫الجامع‬ ‫القول‬ ‫هو‬ ‫به‬ ‫المفتى‬‫المادة‬111‫األحكام‬ ‫مجلة‬ ‫من‬:‫بالبيع‬ ‫شبه‬ ‫له‬ ‫الوفاء‬ ‫بيع‬ ‫ان‬،‫الصحيح‬
‫بالر‬ ‫شبه‬ ‫و‬ ‫بالفاسد‬ ‫وشبه‬‫به‬ ‫المشبه‬ ‫احكام‬ ‫بعض‬ ‫شبه‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫و‬ ،‫هن‬.‫من‬ ‫اكثر‬ ‫الواحد‬ ‫للعقد‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫من‬ ‫مانع‬ ‫ال‬ ‫و‬
‫باعتبار‬ ‫واحد‬ ‫حكم‬‫سيأتي‬ ‫كما‬ ‫العوض‬ ‫بشرط‬ ‫،كالهبة‬ ‫منه‬ ‫المقصود‬.
‫بالقبض‬ ‫المستقرض‬ ‫يملكه‬ ‫بحيث‬ ‫وجه‬ ‫من‬ ‫قرض‬ ‫فانه‬ ، ‫القيمي‬ ‫كقرض‬ ‫و‬‫رد‬ ‫يجب‬ ‫انه‬ ‫حيث‬ ‫وجه‬ ‫من‬ ‫عارية‬ ‫و‬ ،
‫سيأتي‬ ‫كما‬ ‫المقرض‬ ‫على‬ ‫عينه‬‫نقال‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الكالم‬ ‫في‬"‫القرض‬ ‫فصل‬ ‫أول‬ ‫المحتار‬ ‫رد‬ ‫عن‬.
3
‫بمقاصدها‬ ‫االمور‬ ‫لقاعدة‬ ‫الى‬ ‫بالنسبة‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬,‫الكلي‬ ‫من‬ ‫كالجزئي‬,‫تكون‬ ‫ان‬ ‫فتصلح‬ ‫خاصة‬ ‫هذه‬ ‫و‬ ‫عامة‬ ‫فتلك‬
‫فرعا‬"‫منها‬.‫المعاني‬ ‫و‬ ‫بالمقاصد‬ ‫المراد‬ ‫و‬:‫القر‬ ‫تعينها‬ ‫التي‬ ‫المقاصد‬ ‫يشمل‬ ‫ما‬‫فتكسبه‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫توجد‬ ‫التي‬ ‫اللفظية‬ ‫ائن‬
‫قريبا‬ ‫سيأتي‬ ‫كما‬ ‫آخر‬ ‫عقد‬ ‫حكم‬"‫براءة‬ ‫فيها‬ ‫اشترط‬ ‫اذا‬ ، ‫الكفالة‬ ‫بلفظ‬ ‫الحوالة‬ ‫انعقاد‬ ‫،و‬ ‫الحوالة‬ ‫بلفظ‬ ‫الكفالة‬ ‫انعقاد‬ ‫في‬
‫براءته‬ ‫عدم‬ ‫،او‬ ‫المطالبة‬ ‫عن‬ ‫المديون‬.‫الموضوع‬ ‫االلفاظ‬ ‫غير‬ ‫بالفاظ‬ ‫العقود‬ ‫بعض‬ ‫انعقاد‬ ‫من‬ ‫ذكروه‬ ‫ما‬ ‫القسم‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫و‬‫ة‬
‫االعطاء‬ ‫و‬ ‫االخذ‬ ‫بلفظ‬ ‫الشراء‬ ‫و‬ ‫البيع‬ ‫كانعقاد‬ ، ‫العرف‬ ‫في‬ ‫العقود‬ ‫تلك‬ ‫معنى‬ ‫يفيد‬ ‫مما‬ ‫لها‬.3
‫الثمار‬ ‫شراء‬ ‫انعقاد‬ ‫كذا‬ ‫و‬
‫بلفظ‬ ‫االشجار‬ ‫على‬"‫الضمان‬"‫الحاضر‬ ‫عرفنا‬ ‫في‬.
4
‫االحكام‬ ‫مجلة‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫الحكام‬,، ‫حيدر‬ ‫علي‬ ،‫االول‬ ‫المجلد‬‫ص‬ ‫العلمية‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬81-81.
5
‫شرح‬‫ال‬ ‫القواعد‬‫الزرقا‬ ‫دمحم‬ ‫الشيخ‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫الشيخ‬ ‫تأليف‬ ‫فقهية‬-‫القلم‬ ‫دار‬

4. Page4
‫أمانة‬ ‫المضارب‬ ‫عند‬ ‫المال‬ ‫فان‬ ،‫كالمضاربة‬ ‫و‬‫أجير‬ ‫فهو‬ ‫فسدت‬ ‫،فاذا‬ ‫شريك‬ ‫فهو‬ ‫ربح‬ ‫فاذا‬ ، ‫وكيل‬ ‫فهو‬ ‫تصرف‬ ‫فاذا‬ ،
‫غاصب‬ ‫فهو‬ ‫خالف‬ ‫فاسدة،فاذا‬ ‫اجارة‬.6
‫شبها‬ ‫له‬ ‫فان‬ ، ‫كاالستصناع‬ ‫و‬"‫شبها‬ ‫و‬ ، ‫بالبيع‬"‫اذ‬ ‫فانه‬ ،‫باالجارة‬‫ا‬‫ما‬ ‫على‬ ‫وقع‬
‫للمتبايعين‬ ‫بخيار‬ ‫بالبيع‬ ‫شبه‬ ،‫شبهان‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫االستعجال‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫السلم‬ ‫أجل‬ ‫دون‬ ‫أجل‬ ‫أو‬ ‫يؤجل‬ ‫لم‬ ‫و‬ ‫تعامل‬ ‫فيه‬ ‫جرى‬
‫ان‬ ‫حتى‬‫الصانع‬ ‫بموت‬ ‫يبطل‬ ‫انه‬ ‫حتى‬ ‫باالجارة‬ ‫شبه‬ ‫و‬ ،‫فسخه‬ ‫منهما‬ ‫لكل‬.‫العمل‬ ‫قبل‬ ‫لهما‬ ‫الخيار‬ ‫ثبوت‬ ‫و‬(‫خالف‬ ‫ال‬
‫فيه‬)‫اما‬ ‫و‬‫ا‬ ‫هو‬ ‫لهما‬ ‫فثبوته‬ ‫العمل‬ ‫بعد‬‫الحد‬ ‫خيار‬ ‫بال‬ ‫لزومه‬ ‫يوسف‬ ‫أبي‬ ‫عن‬ ‫روي‬ ‫و‬ ، ‫المذهب‬ ‫في‬ ‫لصحيح‬
‫المتعاقدين‬.7
‫الصحيح‬ ‫بالبيع‬ ‫الوفاء‬ ‫بيع‬ ‫شبه‬ ‫فأما‬:
‫وفاء‬ ‫المديون‬ ‫عقار‬ ‫به‬ ‫الطالب‬ ‫فشرى‬ ‫كفيل‬ ‫بالدين‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫انه‬ ‫جهة‬ ‫فمن‬"‫تفاسخا‬ ‫لو‬ ‫تعود‬ ‫ال‬ ‫ثم‬ ‫الكفالة‬ ‫بطلت‬
‫الوفاء‬ ‫بيع‬8
‫بالمبيع‬ ‫ينتفع‬ ‫ان‬ ‫له‬ ‫المشتري‬ ‫ان‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫و‬‫وفاء‬"، ‫البيع‬ ‫بحكم‬ ‫يده‬ ‫في‬ ‫بقائه‬ ‫مدة‬ ‫قابل‬ ‫ما‬ ‫زوائده‬ ‫من‬ ‫يملك‬ ‫و‬
‫بستانا‬ ‫انسان‬ ‫باع‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ، ‫باتالفها‬ ‫يضمنها‬ ‫ال‬ ‫و‬"‫مثال‬"‫وفاء‬"‫البيع‬ ‫فسخ‬ ‫ثم‬‫تقسم‬ ‫السنة‬ ‫بعض‬ ‫مضي‬ ‫بعد‬
‫شهرا‬ ‫عشر‬ ‫اثني‬ ‫على‬ ‫للحصة‬ ‫الغلة‬"،‫اوال‬ ‫الغلة‬ ‫فيه‬ ‫ظهرت‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫مضى‬ ‫ما‬ ‫حصة‬ ‫المشتري‬ ‫فيأخذ‬ ،
‫يخ‬ ‫لم‬ ‫لو‬ ‫و‬‫اصال‬ ‫الثمر‬ ‫رج‬"‫شيئا‬ ‫البائع‬ ‫من‬ ‫ياخذ‬ ‫ان‬ ‫للمشتري‬ ‫فليس‬"‫المشتري‬ ‫اخذها‬ ‫و‬ ‫الغلة‬ ‫ادركت‬ ‫لو‬ ‫و‬ ،
‫وقت‬ ‫من‬ ‫السنة‬ ‫تتم‬ ‫حتى‬ ‫الثمن‬ ‫طلب‬ ‫و‬ ‫البيع‬ ‫نقض‬ ‫له‬ ‫فليس‬‫ما‬ ‫نصيب‬ ‫الغلة‬ ‫من‬ ‫يأخذ‬ ‫ان‬ ‫اراد‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ،‫البيع‬
‫ذلك‬ ‫فله‬ ‫بقي‬ ‫ما‬ ‫نصيب‬ ‫عليه‬ ‫يترك‬ ‫و‬ ‫مضى‬9
.
‫للبائع‬ ‫اجارته‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫و‬‫قبضه‬ ‫قبل‬ ‫آجر‬ ‫لو‬ ‫اما‬ ،‫االجرة‬ ‫تلزمه‬ ‫و‬ ‫النقض‬ ‫بعد‬.10
‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫ان‬‫الفرعية‬، ‫العقود‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫في‬ ‫تجري‬‫غير‬(1)‫فتجري‬ ،‫الوفاء‬ ‫بيع‬(:2,3)‫الحوالة‬ ‫و‬ ‫الكفالة‬ ‫بين‬,
(4)‫الهبة‬ ‫و‬ ‫البيع‬ ‫بين‬ ‫و‬,(5)،‫االجارة‬ ‫و‬ ‫الهبة‬ ‫بين‬ ‫و‬(6)،‫االقالة‬ ‫و‬ ‫الهبة‬ ‫بين‬ ‫و‬(7)،‫القسمة‬ ‫و‬ ‫الهبة‬ ‫بين‬ ‫و‬(1)‫و‬‫بين‬
،‫البضاعة‬ ‫و‬ ‫القرض‬ ‫و‬ ‫المضاربة‬(9)،‫العقود‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫و‬ ‫الصلح‬ ‫بين‬ ‫و‬(11)، ‫الوكالة‬ ‫و‬ ‫الوصاية‬ ‫بين‬ ‫و‬(11)‫بين‬ ‫و‬
،‫القرض‬ ‫و‬ ‫العارية‬(12)،‫االجارة‬ ‫و‬ ‫العارية‬ ‫بين‬ ‫و‬(13)، ‫المتبايعين‬ ‫غير‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫البيع‬ ‫و‬ ‫االقالة‬ ‫بين‬ ‫و‬(14)‫بين‬ ‫و‬
،‫البيع‬ ‫و‬ ‫الشفعة‬(15)‫كثي‬ ‫و‬ ،‫البيع‬ ‫و‬ ‫االقرار‬ ‫بين‬ ‫و‬‫غيرها‬ ‫ر‬.
‫في‬‫الكفالة‬11
:
‫ما‬ ‫فيها‬ ٍ‫ذ‬‫حينئ‬ ‫فيشترط‬ ‫حوالة‬ ‫تعتبر‬ ‫المطالبة‬ ‫عن‬ ‫المديون‬ ‫براءة‬ ‫فيها‬ ‫اشترط‬ ‫فاذا‬ ، ‫المطالبة‬ ‫في‬ ‫ذمة‬ ‫الى‬ ‫ذمة‬ ‫ضم‬ ‫فهي‬
‫عند‬ ‫يحلف‬ ‫و‬ ‫اثباته‬ ‫عن‬ ‫الدائن‬ ‫عجز‬ ‫مع‬ ‫الكفالة‬ ‫يجحد‬ ‫بان‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ،‫الكفيل‬ ‫اال‬ ‫الدائن‬ ‫يطالب‬ ‫ال‬ ‫و‬ ، ‫الحوالة‬ ‫في‬ ‫يشترط‬
‫له‬ ‫الحاكم‬ ‫تكليف‬‫مفلسا‬ ‫الكفيل‬ ‫يموت‬ ‫او‬ ،‫اليمين‬"‫المكفول‬ ‫المديون‬ ‫على‬ ‫الدائن‬ ‫يرجع‬ ‫فحينئذ‬ ‫الحاكم‬ ‫يفلسه‬ ‫او‬ ،.
‫الحوالة‬ ‫كذلك‬ ‫و‬‫عن‬ ‫المحيل‬ ‫براءة‬ ‫عدم‬ ‫فيها‬ ‫اشترط‬ ‫اذا‬ ‫فانها‬ ،‫عليه‬ ‫المحال‬ ‫ذمة‬ ‫الى‬ ‫المحيل‬ ‫ذمة‬ ‫من‬ ‫الدين‬ ‫نقل‬ ‫هي‬ ‫و‬ ،
‫يط‬ ‫،و‬ ‫الكفالة‬ ‫في‬ ‫يشترط‬ ‫ما‬ ‫فيها‬ ‫فيشترط‬ ، ‫كفالة‬ ‫تعتبر‬ ‫المطالبة‬‫كال‬ ‫المحال‬ ‫الب‬"‫عليه‬ ‫المحال‬ ‫و‬ ‫المحيل‬ ‫من‬.
‫صفحة‬ ، ‫الثالثين‬ ‫الفصل‬ ، ‫الفصولين‬ ‫جامع‬/18 6
7
‫السلم‬ ‫باب‬ ‫اواخر‬ ،‫المحتار‬ ‫رد‬ ‫حاشيته‬ ‫و‬ ‫المختار‬ ‫الدر‬ ‫و‬ ،‫االستصناع‬ ‫كتاب‬ ، ‫البدائع‬.
8
(‫،ص‬ ‫عشر‬ ‫الثامن‬ ‫الفصل‬ ، ‫الفصولين‬ ‫جامع‬/742.)
9
‫الثام‬ ‫الفصل‬ ، ‫الفصولين‬ ‫جامع‬‫عشر‬ ‫ن‬
10
‫عن‬ ‫و‬ ‫المتأخرين‬ ‫بعض‬ ‫فوائد‬ ‫عن‬ ‫و‬ ‫الدين‬ ‫برهان‬ ‫االسالم‬ ‫شيخ‬ ‫الفصولين،عن‬ ‫جامع‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫الثامن‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫نقل‬
‫من‬ ‫كل‬ ‫ادلة‬ ‫و‬ ،‫يفتى‬ ‫به‬ ‫انه‬ ‫و‬ ‫الجواز‬ ‫عدم‬ ‫االصح‬ ‫ان‬ ‫الديناري‬ ‫محيط‬ ‫عن‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ،‫يجوز‬ ‫انه‬ ،‫الكرماني‬ ‫الفضل‬ ‫ابي‬
‫هناك‬ ‫مبسوطة‬ ‫القولين‬.
11
‫شرح‬‫ا‬ ‫تأليف‬ ‫الفقهية‬ ‫القواعد‬‫الزرقا‬ ‫دمحم‬ ‫الشيخ‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫لشيخ‬-‫القلم‬ ‫دار‬

5. Page5
‫الهبة‬ ‫اما‬ ‫و‬‫ابتداء‬ ‫هبة‬ ‫تعتبر‬ ‫و‬ ‫تصح‬ ‫الواهب‬ ‫تعويض‬ ‫فيها‬ ‫شرط‬ ‫اذا‬ ‫فانها‬"‫بيعا‬ ‫و‬"‫انتهاء‬"‫هبة‬ ‫لكونها‬ ‫فبالنظر‬ ،
‫كثيرا‬ ‫العوض‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫الصغير‬ ‫من‬ ‫تصح‬ ‫فال‬ ، ‫الهبة‬ ‫شروط‬ ‫لصحتها‬ ‫يشترط‬"12
.‫و‬‫لو‬ ‫و‬ ‫وليه‬ ‫من‬ ‫تصح‬ ‫ال‬ ‫كذا‬
‫ما‬ ‫بعوض‬.13
‫ف‬ ‫يجب‬ ‫و‬‫بغيره‬ ‫متصل‬ ‫هو‬ ‫فيها‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫القسمة‬ ‫يحتمل‬ ٍ‫مشاع‬ ‫في‬ ‫تصح‬ ‫ال‬ ‫و‬ ، ‫العوضين‬ ‫في‬ ‫التقابض‬ ‫يها‬
‫او‬ ‫الشجر‬ ‫دون‬ ‫الثمر‬ ‫او‬ ‫الزرع‬ ‫دون‬ ‫االرض‬ ‫او‬ ‫االرض‬ ‫دون‬ ‫الزرع‬ ‫وهب‬ ‫لو‬ ‫بغيره،كما‬ ‫مشغول‬ ‫او‬ ‫االجزاء‬ ‫اتصال‬
، ‫الثمر‬ ‫دون‬ ‫الشجر‬‫الهبة‬ ‫شرائط‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ، ‫المشاع‬ ‫المعنى‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫الن‬.‫ه‬ ‫تكون‬ ‫كما‬ ‫و‬‫العوض‬ ‫بشرط‬ ‫العين‬ ‫بة‬
‫بيعا‬"‫اجارة‬ ‫العوض‬ ‫بشرط‬ ‫المنفعة‬ ‫هبة‬ ‫تكون‬ ، ‫المشروع‬ ‫الوجه‬ ‫،على‬.14
‫وهب‬ ‫لو‬ ‫كما‬ ، ‫اقالة‬ ‫الهبة‬ ‫تعتبر‬ ‫قد‬ ‫و‬
‫الثمن‬ ‫حينئذ‬ ‫منه‬ ‫المشتري‬ ‫يسترد‬ ‫و‬ ، ‫الهبة‬ ‫البائع‬ ‫قبل‬ ‫اذا‬ ‫اقالة‬ ‫كان‬ ‫منه‬ ‫قبضه‬ ‫قبل‬ ‫البائع‬ ‫من‬ ‫المنقول‬ ‫المبيع‬ ‫المشتري‬
,‫المنق‬ ‫في‬ ‫المشتري‬ ‫تصرف‬ ‫الن‬‫مجازا‬ ‫تعتبر‬ ‫بل‬ ، ‫الهبة‬ ‫تصحيح‬ ‫فيمكن‬ ، ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫البائع‬ ‫من‬ ‫قبضه‬ ‫قبل‬ ‫ول‬"‫عن‬
‫االقالة‬.15
‫جريانها‬ ‫اما‬ ‫و‬‫التمليك‬ ‫به‬ ‫اراد‬ ‫و‬ ‫بينهم‬ ‫الفالنية‬ ‫ارضه‬ ‫يقتسموا‬ ‫ان‬ ‫اوالده‬ ‫امر‬ ‫لو‬ ‫فكما‬ ‫الهبة‬ ‫و‬ ‫القسمة‬ ‫بين‬
‫ج‬ ‫لهم‬ ‫يقول‬ ‫ان‬ ‫حاجة‬ ‫ال‬ ‫و‬ ،‫الملك‬ ‫لهم‬ ‫تثبت‬ ‫القسمة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫تراضوا‬ ‫و‬ ‫،فاقتسموها‬‫ملة‬:"‫ال‬ ‫،و‬ ‫االراضي‬ ‫هذه‬ ‫ملكتكم‬
‫المفرز‬ ‫النصيب‬ ‫هذا‬ ‫ملكتك‬ ، ‫منهم‬ ‫واحد‬ ‫لكل‬ ‫يقول‬ ‫ان‬16
‫موضحا‬",‫ذكورا‬ ‫التركة‬ ‫الورثة‬ ‫اقتسم‬ ‫لو‬ ‫كما‬ ‫و‬"‫اناثا‬ ‫و‬"
‫االرث‬ ‫ال‬ ‫الهبة‬ ‫بطريق‬ ‫صح‬ ‫السوية‬ ‫على‬.17
‫المضاربة‬ ‫اما‬ ‫و‬‫قرضا‬ ‫تعتبر‬ ‫للمضارب‬ ‫الربح‬ ‫كل‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫فيها‬ ‫شرط‬ ‫اذا‬ ‫،فانها‬",‫الم‬ ‫تلف‬ ‫فاذا‬‫المضارب‬ ‫يد‬ ‫في‬ ‫ال‬
‫ممضمونا‬ ‫يكون‬"‫عليه‬.‫فواصل‬ ‫تعتبر‬ ‫المال‬ ‫لرب‬ ‫الربح‬ ‫كل‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫فيها‬ ‫شرط‬ ‫اذا‬ ‫و‬-‫هي‬ ‫و‬:‫و‬ ‫المال‬ ‫يكون‬ ‫ان‬
‫اآل‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫و‬ ‫لواحد‬ ‫ربحه‬‫خر‬–‫امانة‬ ‫القابض‬ ‫يد‬ ‫في‬ ‫حينئذ‬ ‫المال‬ ‫يكون‬ ‫و‬18
‫اما‬ ‫و‬‫الصلح‬‫علي‬ ‫المدعى‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫اما‬ ‫حينئذ‬ ،‫اليه‬ ‫العقود‬ ‫ب‬ ‫بأقر‬ ‫يعتبر‬ ‫فانه‬‫مقرا‬ ‫ه‬"‫منكرا‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫بالمدعى‬ ‫للمدعي‬."
‫و‬ ‫الوصاية‬ ‫واما‬‫الوكالة‬‫ماله‬ ‫من‬ ‫شيء‬ ‫ببيع‬ ‫غيره‬ ‫االنسان‬ ‫اوصى‬ ‫لو‬ ‫فكما‬‫بتنفيذ‬ ‫له‬ّ‫ك‬‫و‬ ‫لو‬ ‫و‬ ،‫وكالة‬ ‫يكون‬ ‫ذلك‬ ‫فان‬
‫وصاية‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫موته‬ ‫بعد‬ ‫وصيته‬.19
‫القرض‬ ‫و‬ ‫العارية‬ ‫كذلك‬ ‫و‬,‫قرضه‬ ‫يجوز‬ ‫ما‬ ‫اعارة‬ ‫فان‬,‫و‬ ‫كالنقود‬‫المثليات‬,‫قرضا‬ ‫تعتبر‬."20
‫و‬‫ال‬ ‫ما‬ ‫قرض‬ ‫كذا‬
‫قرضه‬ ‫يجوز‬,‫كالقيم‬,‫الوجوه‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫عينة‬ ّ‫د‬‫ر‬ ‫يجب‬ ‫انه‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫،لكن‬ ‫عارية‬ ‫يعتبر‬,‫الصورة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫النه‬
‫مضمونا‬ ‫يكون‬ ‫و‬ ‫بالقبض‬ ‫يملك‬"‫المحض‬ ‫كالقرض‬.21
‫آلخر‬ ‫رجل‬ ‫قال‬ ‫لو‬ ‫فكما‬ ‫االجارة‬ ‫و‬ ‫العارية‬ ‫بين‬ ‫جريانها‬ ‫اما‬ ‫و‬:‫مثال‬ ‫هذه‬ ‫داري‬ ‫أعرتك‬"‫شهرا‬"‫اجار‬ ‫كان‬ ‫بكذا‬‫ة‬"22
.
‫العين‬ ‫عادت‬ ‫و‬ ‫البيع‬ ‫معه‬ ‫تقايل‬ ‫ثم‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ‫الموهوبة‬ ‫العين‬ ‫له‬ ‫الموهوب‬ ‫باع‬ ‫لو‬ ‫فكما‬ ‫البيع‬ ‫و‬ ‫االقالة‬ ‫بين‬ ‫جريانها‬ ‫اما‬ ‫و‬
‫الهبة‬ ‫في‬ ‫الرجوع‬ ‫للواهب‬ ‫فليس‬ ‫يده‬ ‫الى‬ ‫الموهوبة‬,‫جديد‬ ‫بيع‬ ‫بمنزلة‬ ‫منه‬ ‫المشتري‬ ‫مع‬ ‫البيع‬ ‫له‬ ‫الموهوب‬ ‫تقايل‬ ‫الن‬
‫مشتريه‬ ‫من‬ ‫اشتراه‬ ‫فكأنه‬.23
‫فرو‬ ‫هناك‬ ‫و‬‫المذكور‬ ‫المحل‬ ‫من‬ ‫تؤخذ‬ ‫كثيرة‬ ‫ع‬.
12
‫للدبوسي‬ ‫النظر‬ ‫تأسيس‬
13
‫الهبة‬ ‫،كتاب‬ ‫المختار‬ ‫الدر‬
14
‫نجيم‬ ‫البن‬ ‫النظائر‬ ‫و‬ ‫االشباه‬,‫البيوع‬ ‫كتاب‬.
15
‫الثمن‬ ‫و‬ ‫المبيع‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫باب‬ ‫أوائل‬ ،‫البيوع‬ ‫المختار،كتاب‬ ‫الدر‬ ‫شرحه‬ ‫و‬ ‫االبصار‬ ‫تنوير‬.‫في‬ ‫االقالة‬ ‫باب‬ ‫من‬ ‫و‬
‫المختار‬ ‫رد‬.
16
.‫الهبة‬ ‫في‬ ‫الرجوع‬ ‫،قبيل‬ ‫التتارخانية‬ ‫عن‬ ، ‫المختار‬ ‫رد‬
17
‫ص‬ ‫والعشرين‬ ‫الثامن‬ ‫الفصل‬ ،‫الفصولين‬ ‫جامع‬91.
18
‫البيوع‬ ‫كتاب‬ ،‫النظائر‬ ‫و‬ ‫االشباه‬
19
‫البزازية‬ ‫الفتاوى‬.
20
‫الهندية‬ ‫الفتاوى‬
21
‫المحتار‬ ‫رد‬,‫القرض‬ ‫اول‬.
22
‫شرحه‬ ‫و‬ ‫االبصار‬ ‫تنوير‬,‫االجارة‬ ‫كتاب‬ ‫أوائل‬

6. Page6
‫و‬ ‫الشفعة‬ ‫بين‬ ‫جريانها‬ ‫اما‬ ‫و‬‫البيع‬‫القائلة‬ ‫القاعدة‬" :‫خط‬ ‫البين‬ ‫بالظن‬ ‫عبرة‬ ‫ال‬‫ؤه‬"‫عنها‬ ‫الخارجة‬ ‫المسألة‬ ‫في‬.
‫الفصولين‬ ‫جامع‬ ‫في‬ ‫فلما‬ ‫البيع‬ ‫و‬ ‫االقرار‬ ‫بين‬ ‫جريانها‬ ‫اما‬ ‫و‬,‫عشرين‬ ‫الموفي‬ ‫الفصل‬ ‫في‬:"‫الم‬ ‫االقرار‬‫بالعوض‬ ‫قرون‬
‫مبتدأ‬ ‫تمليك‬",‫آلخر‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫فان‬:‫مثال‬ ‫مائة‬ ‫اعطيك‬ ‫حتى‬ ،‫يده‬ ‫في‬ ‫لشيء‬ ، ‫بهذا‬ ‫لي‬ ‫أقر‬"‫بيعا‬ ‫كان‬"‫قال‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ،
:‫يجز‬ ‫لم‬ ‫الحصاد‬ ‫الى‬."‫مجهول‬ ‫أجل‬ ‫الى‬ ‫الثمن‬ ‫لتأجيل‬ ‫يفسد‬ ‫اي‬.
23
‫االب‬ ‫تنوير‬‫شرحه‬ ‫و‬ ‫صار‬,‫االقالة‬ ‫من‬

7. Page7
"‫ضرار‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ضرر‬ ‫ال‬"
‫أوال‬"–‫الشرح‬
‫ال‬ ‫اي‬‫بأحد‬ ‫ضرار‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ضرر‬ ‫فعل‬,‫شرعا‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫اي‬"‫ضررا‬ ‫بآخر‬ ‫يلحق‬ ‫أن‬ ‫ألحد‬"‫ضرارا‬ ‫ال‬ ‫و‬",‫ذلك‬ ‫سيق‬ ‫قد‬ ‫و‬
‫الزجر‬ ‫و‬ ‫النهي‬ ‫في‬ ‫أبلغ‬ ‫ليكون‬ ‫الجنس‬ ‫نفي‬ ‫بأسلوب‬.‫و‬ ‫ماجه‬ ‫ابن‬ ‫رواه‬ ،‫حسن‬ ‫شريف‬ ‫حديث‬ ‫لفظ‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬
‫مسندا‬ ‫عنهم‬ ‫تعالى‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ ‫الصامت‬ ‫بن‬ ‫عبادة‬ ‫و‬ ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫و‬ ‫الخدري‬ ‫سعيد‬ ‫ابي‬ ‫عن‬ ‫غيرهما‬ ‫و‬ ،‫الدارقطني‬",‫و‬
‫مرسال‬ ‫الموطأ‬ ‫في‬ ‫مالك‬."‫الضرار‬ ‫و‬(‫الض‬ ‫بكسر‬‫اد‬)‫بمعنى‬ ‫ضاره‬ ‫و‬ ‫ضره‬ ‫من‬"‫قاله‬ ‫كذا‬ ، ‫النفع‬ ‫خالف‬ ‫هو‬ ‫و‬ ،
‫الجوهري‬.‫تأكيدا‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫الثاني‬ ‫فيكون‬"‫فرقا‬ ‫بينهما‬ ‫ان‬ ‫المشهور‬ ‫لكن‬ ، ‫لالول‬"‫من‬ ‫اولى‬ ‫التأسيس‬ ‫على‬ ‫اللفظ‬ ‫فحمل‬
‫التأكيد‬.‫احسنها‬ ،‫النووية‬ ‫االربعين‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫الهيثمي‬ ‫حجر‬ ‫ابن‬ ‫ذكرها‬ ‫االقوال‬ ‫الفرق‬ ‫في‬ ‫اختلف‬ ‫و‬:‫االول‬ ‫معنى‬ ‫ان‬
‫مطلقا‬ ‫بالغير‬ ‫مفسدة‬ ‫الحاق‬"‫له‬ ‫المقابلة‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫بالغير‬ ‫مفسدة‬ ‫الحاق‬ ‫الثاني‬ ‫معنى‬ ‫و‬,‫االعتداء‬ ‫بقيد‬ ‫تقييد‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫لكن‬
‫للحق‬ ‫االمتثال‬ ‫و‬ ‫بالمثل‬.‫الضرار‬ ‫بلفظ‬ ‫اليق‬ ‫هذا‬ ‫و‬,‫المشاركة‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫الذي‬ ‫لفاعل‬ ‫قياسي‬ ‫مصدر‬ ‫الفعال‬ ‫اذ‬24
.
‫ّرر‬‫ض‬‫ال‬ ‫و‬:‫مطلقا‬ ‫بالغير‬ ‫مفسدة‬ ‫الحاق‬"‫ا‬ ‫الضرار‬ ‫و‬ ،‫على‬ ‫ال‬ ‫بالغير‬ ‫مفسدة‬ ‫لحاق‬‫المشروع‬ ‫الجزاء‬ ‫وجه‬.25
‫تأييدها‬ ‫و‬ ‫بيانها‬ ‫على‬ ‫ة‬ّ‫ن‬‫الس‬ ‫و‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫االدلة‬ ‫تضافرت‬ ‫قد‬ ، ‫المذكور‬ ‫الحديث‬ ‫معنى‬ ‫عن‬ ‫ّر‬‫ب‬‫تع‬ ‫التي‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫و‬.‫و‬
‫المذكور‬ ‫الحديث‬ ‫بأن‬ ‫قوله‬ ‫في‬ ‫اطبي‬ّ‫ش‬‫ال‬ ‫االمام‬ ‫أجاد‬ ‫قد‬"‫ضرار‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ضرر‬ ‫ال‬"‫داخ‬ ‫ية‬ّ‫ن‬‫الظ‬ ‫االدلة‬ ‫من‬ ‫كونه‬ ‫رغم‬‫ل‬
‫مبثوث‬ ‫الضرار‬ ‫و‬ ‫الضرر‬ ‫ان‬ ‫،حيث‬ ‫المعنى‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫قطعي‬ ‫اصل‬ ‫تحت‬‫و‬ ‫جزئيات‬ ‫وقائع‬ ‫في‬ ‫كلها‬ ‫الشريعة‬ ‫في‬ ‫منعه‬
‫كليات‬ ‫قواعد‬:‫تعالى‬ ‫كقوله‬}‫ضرارا‬ ‫تمسكوهن‬ ‫وال‬"‫لتعتدوا‬{,}‫و‬‫عليهن‬ ‫ضيقوا‬ُ‫ت‬‫ل‬ ‫ضاروهن‬ُ‫ت‬ ‫ال‬{,}‫مسكوهن‬ُ‫ت‬ ‫ال‬
‫ضرارا‬"‫لتعتدوا‬{,}ّ‫ن‬‫عليه‬ ‫ّقوا‬‫ي‬‫ض‬ُ‫ت‬‫ل‬ ‫وهن‬ّ‫ضار‬ُ‫ت‬ ‫ال‬ ‫و‬{,}‫وال‬ ّ‫تضار‬ ‫ال‬‫بولدها‬ ٌ‫ة‬‫د‬...{‫على‬ ‫عدي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫عن‬ ‫النهي‬ ‫منه‬ ‫و‬ ،‫اآلية‬
‫هو‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫الظلم،و‬ ‫و‬ ‫الغصب‬ ‫عن‬ ‫،و‬ ‫االعراض‬ ‫،و‬ ‫االموال‬ ‫و‬ ‫النفوس‬‫تحته‬ ‫يدخل‬ ‫و‬ ،‫ضرار‬ ‫أو‬ ‫اضرار‬ ‫المعنى‬ ‫في‬
‫الشريعة‬ ‫في‬ ‫العموم‬ ‫غاية‬ ‫في‬ ‫معنى‬ ‫فهو‬ ،‫النسل‬ ‫أو‬ ، ‫العقل‬ ‫النفس،أو‬ ‫على‬ ‫الجناية‬‫اعتبرت‬ ‫اذا‬ ‫و‬ ،‫شك‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫فيه‬ ‫مراء‬ ‫ال‬
‫أخبا‬‫كذلك‬ ‫وجدتها‬ ‫اآلحاد‬ ‫ر‬.
‫المالية‬ ‫المعامالت‬ ‫في‬ ‫التطبيقات‬
‫األول‬ ‫التطبيق‬
‫مثال‬ ‫غيره‬ ‫مال‬ ‫أتلف‬ ‫من‬"‫تضمين‬ ‫منه‬ ‫وأفضل‬ ‫منفعة‬ ‫بال‬ ‫للضرر‬ ‫توسيع‬ ‫ذلك‬ ‫ألن‬ ‫ماله‬ ‫باتالف‬ ‫يقابل‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫نفعا‬ ‫فيه‬ ‫فان‬ ‫المتلف‬ ‫قيمة‬ ‫التلف‬"‫المعتدي‬ ‫حساب‬ ‫الى‬ ‫نفسه‬ ‫الضرر‬ ‫وتحويل‬ ،‫المضرور‬ ‫بتعويض‬.26
24
‫و‬‫لعل‬‫اجود‬‫الطرق‬‫لهذا‬‫الحديث‬‫ما‬‫رواه‬‫الحاكم‬‫و‬‫غيره‬‫عن‬‫ابي‬‫سعيد‬‫الخدري‬-‫رضي‬‫هللا‬‫عنه‬-"‫ان‬‫رسول‬‫هللا‬-
‫صلى‬‫هللا‬‫عليه‬‫و‬‫م‬ّ‫ل‬‫س‬–‫قال‬:‫ال‬‫ضرر‬‫و‬‫ال‬‫ضرار‬.‫من‬ّ‫ضار‬‫ه‬ّ‫ضار‬‫هللا‬,‫و‬‫من‬ّ‫ق‬‫شا‬ّ‫ق‬‫شا‬‫هللا‬‫عليه‬."‫و‬‫قد‬‫ورد‬‫الشطر‬
‫اآلخر‬‫من‬‫الحديث‬‫في‬‫صحي‬‫ح‬‫البخاري‬‫بلفظ‬"‫من‬ّ‫ق‬‫شا‬ّ‫ق‬‫ش‬‫هللا‬‫عليه‬‫يوم‬‫القيامة‬."
25
‫اقواال‬ ‫البر‬ ‫عبد‬ ‫ابن‬ ‫االمام‬ ‫أورد‬ ‫قد‬ ‫و‬"‫ووجوها‬"‫ما‬ ‫منها‬ ‫فذكر‬ ،‫الحديث‬ ‫هذا‬ ‫شرح‬ ‫عند‬ ‫الكلمتين‬ ‫مدلول‬ ‫ّد‬‫د‬‫تح‬ ‫متعددة‬
‫يلي‬:-"‫شي‬ُ‫خ‬‫ال‬ ‫قال‬ ‫و‬:‫الضرر‬:‫مضرة‬ ‫فيه‬ ‫جارك‬ ‫على‬ ‫منفعة،و‬ ‫فيه‬ ‫لك‬ ‫الذي‬.
‫الضرار‬ ‫و‬:‫منفعة‬ ‫فيه‬ ‫ليس‬ ‫الذي‬,‫المضرة‬ ‫فيه‬ ‫جارك‬ ‫على‬ ‫و‬.‫الحديث‬ ‫في‬ ‫المعنى‬ ‫حسن‬ ‫وجه‬ ‫هذا‬ ‫و‬.‫أعلم‬ ‫هللا‬ ‫و‬.... .‫و‬
‫غيره‬ ‫قال‬:‫القتال‬ ‫و‬ ‫القتل‬ ‫مثل‬ ‫الضرار‬ ‫و‬ ‫الضرر‬,‫فالضرر‬:‫أضر‬ ‫قد‬ ‫بمن‬ ّ‫تضر‬ ‫أن‬ ‫الضرار‬ ‫يضرك،و‬ ‫ال‬ ‫بمن‬ ‫تضر‬ ‫ان‬
‫بالحق‬ ‫االنتصار‬ ‫و‬ ‫بالمثل‬ ‫االعتداء‬ ‫جهة‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫بك‬"‫في‬ ‫األثير‬ ‫ابن‬ ‫مة‬ّ‫ال‬‫الع‬ ‫قال‬ ‫و‬"‫النهاية‬: "-"‫ضرر‬ ‫ال‬:‫ال‬ ‫اي‬
‫شيئا‬ ‫،فينقصه‬ ‫اخاه‬ ‫الرجل‬ ‫يضر‬"‫الضرار‬ ‫و‬ ،‫ه‬ّ‫ق‬‫ح‬ ‫من‬:‫ّر‬‫ض‬‫ال‬ ‫من‬ ‫فعال‬:‫الضرر‬ ‫بادخال‬ ‫اضراره‬ ‫على‬ ‫يجازيه‬ ‫ال‬ ‫اي‬
‫عليه‬."

8. Page8
‫مق‬ ‫أما‬‫أوال‬ ‫فهي‬ ‫باالتالف‬ ‫االتالف‬ ‫ابلة‬"‫وثانيا‬ ‫ضرره‬ ‫قيمة‬ ‫عليه‬ ‫تعوض‬ ‫وال‬ ‫تنفعه‬ ‫ال‬ ‫عليه‬ ‫للمعتدى‬ ‫بالنسبة‬"‫بالنسبة‬
‫األول‬ ‫الضرر‬ ‫لترميم‬ ‫المضرورو‬ ‫اعطاؤه‬ ‫أو‬ ‫ماله‬ ‫اتالف‬ ‫عنده‬ ‫سيان‬ ‫ألنه‬ ‫تردعه‬ ‫ال‬ ‫للمعتدي‬27
‫الثاني‬ ‫التطبيق‬
‫تبقي‬ ‫الزر‬ ‫يستحصد‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫الزراعية‬ ‫األرض‬ ‫اجازة‬ ‫مدة‬ ‫انتهت‬ ‫لو‬‫منعا‬ ،‫يستحصد‬ ‫حتى‬ ‫المثل‬ ‫بأجر‬ ‫المستأجر‬ ‫يد‬ ‫في‬"
‫أوانه‬ ‫قبل‬ ‫الزرع‬ ‫بقلع‬ ‫المستأجر‬ ‫لضرر‬.‫شيئا‬ ‫باع‬ ‫لو‬ ‫وكذلك‬"‫كالفواكه‬ ‫الفساد‬ ‫اليه‬ ‫يسرع‬ ‫مما‬‫مثال‬"‫المشتري‬ ‫وغاب‬
‫دفعا‬ ‫غيره‬ ‫من‬ ‫ويبيع‬ ‫البيع‬ ‫يفسد‬ ‫أن‬ ‫فللبائع‬ ،‫فساده‬ ‫وخيف‬ ‫المبيع‬ ‫وقبض‬ ‫الثمن‬ ‫نقد‬ ‫قبل‬"‫لضرره‬.
‫الثالث‬ ‫التطبيق‬
‫ت‬ ‫ومن‬‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫فرعات‬(‫بمثله‬ ‫يزال‬ ‫ال‬ ‫الضرر‬)‫ومثاال‬"‫أرضه‬ ‫عن‬ ‫الغرق‬ ‫يدفع‬ ‫أن‬ ‫لالنسان‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ، ‫ذلك‬ ‫على‬
‫آخر‬ ‫مضطر‬ ‫طعام‬ ‫يتناول‬ ‫أن‬ ‫للمضطر‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫غيره‬ ‫مال‬ ‫باتالف‬ ‫ماله‬ ‫يحفظ‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ، ‫غيره‬ ‫أرض‬ ‫باغراق‬
‫األخرى‬ ‫التطبيقات‬28
‫على‬ ‫المالية‬ ‫التطبيقات‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫الفقهاء‬ ‫أورد‬ ‫ولقد‬‫القاعدة‬ ‫هذه‬‫على‬ ‫تنطبق‬ ‫أنها‬ ‫وقالوا‬‫كانت‬ ‫مما‬ ‫الفقه‬ ‫ابواب‬ ‫من‬ ‫كثير‬
‫توقيا‬ ‫مشروعيته‬"‫الضرر‬ ‫وقوع‬ ‫من‬‫المالية‬ ‫المعامالت‬ ‫في‬ ‫التطبيقات‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫هنا‬ ‫نركز‬ ‫و‬‫ذلك‬ ‫فمن‬:
‫الشرط‬ ‫خيار‬ ‫و‬ ‫الرؤية‬ ‫كخيار‬ ، ‫الخيارات‬ ‫بعض‬‫ال‬ ‫ما‬ ‫بدخول‬ ‫المشتري‬ ‫عن‬ ‫الضرر‬ ‫لدفع‬ ‫شرع‬ ‫االول‬ ‫،فان‬
‫في‬ ‫يالئمه‬‫ملكه‬.‫الغبن‬ ‫ضرر‬ ‫في‬ ‫يقع‬ ‫لئال‬ ‫التروي‬ ‫الى‬ ‫للحاجة‬ ‫شرع‬ ‫الثاني‬ ‫و‬.
‫الحجر‬ ‫انواع‬ ‫ذلك‬ ‫ومن‬‫توقيا‬ ‫شرعت‬ ‫،فانها‬"‫فان‬ ،‫لغيره‬ ‫تارة‬ ‫و‬ ‫المحجور‬ ‫لذات‬ ‫تارة‬ ‫العائد‬ ‫الضرر‬ ‫وقوع‬ ‫من‬
‫قد‬ ‫و‬ ‫بنفسه‬ ‫يضر‬ ‫قد‬ ‫حجر‬ ‫بدون‬ ‫ترك‬ ‫اذا‬ ‫حجره‬ ‫وجب‬ ‫من‬‫ظاهر‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫بغيره‬ ‫يضر‬.
‫و‬‫منها‬:‫توقيا‬ ‫شرعت‬ ‫فانها‬ ،‫الشفعة‬"‫السوء‬ ‫جار‬ ‫ضرر‬ ‫من‬.
‫و‬‫منها‬:‫العمارة‬ ‫على‬ ‫الشريك‬ ‫جبر‬‫هي‬ ‫و‬ ‫محالت‬ ‫ثالثة‬ ‫في‬ ‫اباها‬ ‫اذا‬(:1)‫يتيم‬ ‫وصي‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ما‬,(2)‫أو‬
‫وقف‬ ‫متولي‬,(3)‫القسمة‬ ‫تعذر‬ ‫ضرورة‬ ‫عند‬ ‫و‬.‫توقيا‬ ‫شرع‬ ‫فانه‬"‫من‬ ‫الشريك‬ ‫و‬ ‫الوقف‬ ‫و‬ ‫الصغير‬ ‫تضرر‬ ‫من‬
‫للخراب‬ ‫العقار‬ ‫تداعي‬.
‫منها‬:‫اليه‬ ‫يتسارع‬ ‫ما‬ ‫آلخر‬ ‫باع‬ ‫لو‬ ‫ما‬‫الفساد‬‫قبضه‬ ‫قبل‬ ‫المشتري‬ ‫غاب‬ ‫و‬‫فللبائع‬ ، ‫فأبطأ‬ ‫الثمن‬ ‫نقد‬ ‫وقبل‬
‫بيعه‬‫توقيا‬ ‫لغيره‬"‫االول‬ ‫عن‬ ‫الثاني‬ ‫الثمن‬ ‫نقص‬ ‫لو‬ ‫بشيء‬ ‫المشتري‬ ‫على‬ ‫يرجع‬ ‫وال‬ ،‫بفساده‬ ‫تضرره‬ ‫من‬
(‫ر‬:‫المحتار‬ ‫رد‬,‫البيوع،متفرقات‬ ‫كتاب‬ ‫من‬.)
‫و‬‫منها‬:‫المحرم‬ ‫قريبه‬ ‫أو‬ ‫اوالده‬ ‫على‬ ‫االنفاق‬ ‫عن‬ ‫امتنع‬ ‫اذا‬ ‫الموسر‬ ‫حبس‬‫اذا‬ ‫الحبس‬ ‫في‬ ‫ضربه‬ ‫جواز‬ ‫و‬
‫توقيا‬ ، ‫االمتناع‬ ‫على‬ ّ‫اصر‬"‫نفقة‬ ‫بال‬ ‫ببقائهم‬ ‫الفقراء‬ ‫قريبه‬ ‫أو‬ ‫بأوالده‬ ‫الضرر‬ ‫وقوع‬ ‫من‬(.‫ر‬:‫و‬ ‫االشباه‬
‫نجيم‬ ‫البن‬ ‫النظائر‬,‫القضاء‬ ‫باب‬.)
‫و‬‫منها‬:‫ارضا‬ ‫اعار‬ ‫لو‬ ‫ما‬"‫المستعير‬ ‫فزرعها‬ ‫لها‬ ‫آجرها‬ ‫أو‬ ‫للزراعة‬‫المستأجر‬ ‫أو‬‫انتهت‬ ‫او‬ ‫عير‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫رجع‬ ‫،ثم‬
‫اال‬ ‫مدة‬‫المس‬ ‫أو‬ ‫المستعير‬ ‫يد‬ ‫في‬ ‫تترك‬ ‫فانها‬ ،‫الزرع‬ ‫يستحصد‬ ‫ان‬ ‫قبل‬ ‫جارة‬‫يستحصد‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫المثل‬ ‫بأجر‬ ‫تأجر‬
26
‫الموجز‬ ‫الشرح‬ ‫مع‬ ‫الفقهية‬ ‫القواعد‬-‫الدعاس‬ ‫عزت‬ ‫واعداد‬ ‫جمع‬–‫الترمذي‬ ‫دار‬
27
‫الموجز‬ ‫الشرح‬ ‫مع‬ ‫الفقهية‬ ‫القواعد‬-‫الد‬ ‫عزت‬ ‫واعداد‬ ‫جمع‬‫عاس‬–‫الترمذي‬ ‫دار‬
28
‫شرح‬‫الزرقا‬ ‫دمحم‬ ‫الشيخ‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫الشيخ‬ ‫تأليف‬ ‫الفقهية‬ ‫القواعد‬-‫القلم‬ ‫دار‬

9. Page9
‫الزرع‬(‫ر‬:‫العارية‬ ‫،كتاب‬ ‫المحتار‬ ‫رد‬ ‫حاشيته‬ ‫و‬ ‫المختار‬ ‫الدر‬.)‫توقيا‬ ‫ذلك‬ ‫و‬"‫هو‬ ‫و‬ ‫الزرع‬ ‫بقلع‬ ‫تضرره‬ ‫من‬
‫بقل‬.
‫و‬‫منها‬:،‫االجارة‬ ‫فسخ‬ ‫لها‬ ‫يسوغ‬ ‫عذر‬ ‫االجارة‬ ‫مدة‬ ‫أثناء‬ ‫للظئر‬ ‫حدث‬ ‫لو‬ ‫ما‬‫يأ‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫الصغير‬ ‫كان‬ ‫و‬‫خذ‬
‫توقيا‬ ،‫فسخها‬ ‫من‬ ‫تمنع‬ ‫بالطعام،فانها‬ ‫يستغن‬ ‫لم‬ ‫و‬ ‫غيرها‬ ‫ثدي‬"‫للصغير‬ ‫ضرر‬ ‫حصول‬ ‫من‬29
.
‫و‬‫منها‬:‫باعه‬ ‫ما‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫يتضرر‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫البيع‬ ‫فسخ‬ ‫في‬ ‫للبائع‬ ‫الخيار‬ ‫مشروعية‬‫جذعا‬ ‫باع‬ ‫لو‬ ‫،كما‬"‫مثال‬"
‫له‬ ‫فان‬ ‫مستحصد‬ ‫غير‬ ‫له‬ ‫مملوك‬ ‫زرع‬ ‫من‬ ‫شائعة‬ ‫حصة‬ ‫باع‬ ‫سقف،او‬ ‫من‬‫في‬ ‫البيع‬ ‫فسخ‬ ‫في‬ ‫الخيار‬
‫له‬ ‫كذلك‬ ‫و‬ ،‫السقف‬ ‫بقية‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫باعه‬ ‫ما‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫يتضرر‬ ‫الجذع‬ ‫بقلع‬ ‫االولى،النه‬‫طالبه‬ ‫اذا‬ ‫الثانية‬ ‫في‬ ‫الخيار‬
‫توقيا‬ ‫الزرع‬ ‫استحصاد‬ ‫قبل‬ ‫بالقسمة‬ ‫المشتري‬"‫القسمة‬ ‫تمكن‬ ‫ال‬ ‫الزرع،اذ‬ ‫بقية‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫يبعه‬ ‫لم‬ ‫فيما‬ ‫تضرره‬ ‫من‬
‫الكل‬ ‫قلع‬ ‫بعد‬ ‫اال‬30
.
‫و‬‫منها‬:‫كس‬ ‫جواز‬‫الفضة‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫المصنوعة‬ ‫اي‬ ،‫النبهرجة‬ ‫الدراهم‬ ‫ر‬‫دفعها‬ ‫او‬ ‫عليه‬ ‫عما‬ ‫ألحد‬ ‫دفعها‬ ‫،اذا‬
‫قالوا‬ ‫بل‬ ،‫عليه‬ ‫شيء‬ ‫فال‬ ‫اآلخذ‬ ‫فكسرها‬ ‫اليها‬ ‫لينظر‬ ‫له‬:‫ضررا‬ ‫بقاءها‬ ‫في‬ ‫الن‬ ‫صنع‬ ‫ما‬ ‫نعم‬"‫العوام‬ ‫على‬,
‫عليهم‬ ‫بها‬ ‫يدلس‬ ‫من‬ ‫أيدي‬ ‫في‬ ‫الدراهم‬ ‫تلك‬ ‫تقع‬ ‫قد‬ ‫اذ‬31
‫الرد‬ ‫دعوى‬ ‫االستحقاق‬ ‫دعوى‬ ‫مثل‬‫منه‬ ‫المشترى‬ ‫من‬ ‫المشتري‬ ‫على‬ ‫اقيمت‬ ‫اذا‬ ‫القديم‬ ‫بالعيب‬,‫قدم‬ ‫ثبت‬ ‫و‬
‫باقراره‬ ‫العيب‬‫بالبينة‬ ‫و‬,‫قضاء‬ ‫هذه‬ ‫الحالة‬ ‫و‬ ‫عليه‬ ‫القضاء‬ ‫يعتبر‬ ‫فانه‬"‫بالبينة‬,‫تحرزا‬"‫به‬ ‫االضرار‬ ‫عن‬,
‫االول‬ ‫البائع‬ ‫على‬ ‫رده‬ ‫من‬ ‫ليتمكن‬32
‫منها‬ ‫و‬:‫شيئا‬ ‫اشترى‬ ‫لو‬ ‫ما‬"‫فله‬ ‫فيه‬ ‫قديم‬ ‫عيب‬ ‫على‬ ‫اطلع‬ ‫ثم‬ ‫فآجره‬‫نقض‬‫االجارة‬‫ل‬‫بالعيب‬ ‫يرده‬.33
‫و‬
‫منها‬:‫شيئا‬ ‫اعار‬ ‫لو‬ ‫ما‬"‫استرداده‬ ‫المعير‬ ‫اراد‬ ‫ثم‬ ‫عليه‬ ‫بدين‬ ‫فرهنه‬ ‫المستعير‬ ‫ليرهنه‬,‫الدين‬ ‫يدفع‬ ‫ان‬ ‫فله‬
‫متبرعا‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫المرهونة،و‬ ‫العين‬ ‫يأخذ‬ ‫و‬ ‫المرتهن‬"‫المستعير‬ ‫الراهن‬ ‫على‬ ‫دفع‬ ‫بما‬ ‫يرجع‬ ‫بل‬.‫لو‬ ‫ما‬ ‫كذلك‬ ‫و‬
‫الصغ‬ ‫ولده‬ ‫مال‬ ‫عليه‬ ‫بدين‬ ‫االب‬ ‫رهن‬‫يفك‬ ‫و‬ ‫ابيه‬ ‫دين‬ ‫يقضي‬ ‫ان‬ ‫فله‬ ‫الصغير‬ ‫واليته،فبلغ‬ ‫تحت‬ ‫الذي‬ ‫ير‬
‫متبرعا‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫و‬ ،‫الرهن‬"‫عنه‬ ‫قضاه‬ ‫ما‬ ‫بجميع‬ ‫ابيه‬ ‫على‬ ‫يرجع‬ ‫بل‬.34
‫منها‬ ‫و‬:‫البائع‬ ‫غاب‬ ‫و‬ ‫المسأجر‬ ‫الذن‬ ‫اجنبي‬ ‫من‬ ‫المأجور‬ ‫المؤجر‬ ‫باع‬ ‫لو‬ ‫ما‬‫بدل‬ ‫الثمن‬ ‫من‬ ‫المشتري‬ ‫فأدى‬
، ‫المبيع‬ ‫المسأجر‬ ‫له‬ ‫ليسلم‬ ‫للمستأجر‬ ‫االجارة‬‫متبرعا‬ ‫المشتري‬ ‫يكون‬ ‫ال‬."35
‫لال‬ ‫مضطر‬ ‫بانه‬ ‫له‬ّ‫ل‬‫ع‬ ‫و‬‫في‬ ‫داء‬
‫حال‬‫عن‬ ‫بعده‬ ‫نقل‬ ‫،ثم‬ ‫الرهن‬ ‫،كمصير‬ ‫ملكه‬ ‫لتخليص‬ ‫غيبته‬"‫العدة‬"‫متبرعا‬ ‫يكون‬ ‫انه‬"‫يضع‬ ‫لم‬ ‫،لكنه‬
‫بل‬ ‫البائع‬ ‫غيبه‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫المسألة‬‫كالم‬ ‫يخالف‬ ‫باطالقه‬ ‫هو‬ ‫و‬ ،‫حضور‬ ‫او‬ ‫بغيبة‬ ‫التقييد‬ ‫عن‬ ‫اطلقها‬"‫الذخيرة‬"،
‫يحمل‬ ‫ان‬ ‫اال‬‫كالم‬"‫العدة‬"‫التخالف‬ ‫فيرتفع‬ ‫البائع‬ ‫حضور‬ ‫حالة‬ ‫على‬.
‫منها‬ ‫و‬:‫عيبا‬ ‫بالمأجور‬ ‫وجد‬ ‫اذا‬ ‫المستأجر‬ ‫ان‬"‫قديما‬"‫عيب‬ ‫فيه‬ ‫حدث‬ ‫او‬‫بفسخ‬ ‫يستقل‬ ‫،فانه‬ ‫يده‬ ‫في‬ ‫هو‬ ‫و‬
‫ام‬ ‫للمأجور‬ ‫القبض‬ ‫قبل‬ ‫اكان‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ، ‫القاضي‬ ‫قضاء‬ ‫او‬ ‫ر‬ّ‫ج‬‫المؤ‬ ‫رضا‬ ‫الى‬ ‫حاجة‬ ‫اراد،بال‬ ‫اذا‬ ‫االجارة‬
29
‫التتارخانية‬ ‫الفتاوى‬ ‫عن‬ ، ‫الفاسدة‬ ‫االجارة‬ ،‫االجارة‬ ‫كتاب‬ ‫المختار،من‬ ‫الدر‬.
30
‫المحتار‬ ‫رد‬ ‫حاشيته‬ ‫و‬ ‫المختار‬ ‫الدر‬,‫الفاسد‬ ‫البيع‬ ‫من‬ ‫الشركة،و‬ ‫كتاب‬ ‫اوائل‬ ‫من‬.
31
‫المختار‬ ‫الدر‬‫متفرقات‬ ، ‫البيوع‬ ‫كتاب‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ، ‫المحتار‬ ‫رد‬ ‫حاشيته‬ ‫و‬.
32
‫المحتار‬ ‫رد‬ ‫حاشيته‬ ‫و‬ ‫المختار‬ ‫الدر‬,‫الدعوى‬ ‫كتاب‬,‫االستحقاق‬ ‫باب‬ ‫من‬.
33
‫المتن‬ ‫قول‬ ‫عند‬ ‫العيب‬ ‫خيار‬ ‫من‬ ،‫البيوع‬ ‫كتاب‬ ،‫المحتار‬:‫بعده‬ ‫قال‬ ‫و‬ ، ‫الثوب‬ ‫المشتري‬ ‫باع‬ ‫لو‬ ‫يرجع‬ ‫ال‬ ‫كما‬:
‫بعد‬ ‫يرده‬ ‫فانه‬ ‫غيره‬ ‫من‬ ‫رهنه‬ ‫بخالف‬‫ه‬ّ‫ك‬‫ف‬‫هذا‬ ‫و‬ ‫باالعذار‬ ‫فسخ‬ُ‫ت‬ ‫االجارة‬ ‫ان‬ ‫هو‬ ‫االجارة‬ ‫و‬ ‫الرهن‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫كأن‬ ‫و‬
‫منها‬,‫الرهن‬ ‫بخالف‬.‫ص‬ ‫الفصولين‬ ‫جامع‬ ‫من‬ ‫الثالثين‬ ‫المكمل‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫رأيته‬ ‫ثم‬/41/‫معلال‬"‫بهذا‬.
34
.‫ص‬ ‫الرهن‬ ‫للكاساني،اوائل‬ ‫الصنائع‬ ‫بدائع‬/891/
35
‫الذ‬ ‫برمز‬ ،‫عشر‬ ‫الثامن‬ ‫الفصل‬ ،‫الفصولين‬ ‫جامع‬‫خيرة‬

10. Page10
‫بعده‬36
‫است‬ ‫ه‬ّ‫ج‬‫و‬‫المستأجر‬ ‫قالل‬‫مطلقا‬ ‫بالفسخ‬"‫لتضرر‬ ‫القاضي‬ ‫قضاء‬ ‫او‬ ‫ر‬ّ‫ج‬‫المؤ‬ ‫رضا‬ ‫انتظار‬ ‫ف‬ّ‫ل‬‫ك‬ ‫لو‬ ‫انه‬
‫ذلك‬ ‫اثناء‬ ‫عليه‬ ‫االجرى‬ ‫بجريان‬.
‫منها‬ ‫و‬:‫مثال‬ ‫بألف‬ ‫معلوم‬ ‫شيء‬ ‫بشراء‬ ‫غيره‬ ‫امره‬ ‫لو‬ ‫ما‬"‫يقبضه‬ ‫لم‬ ‫و‬ ‫فشراه‬ ،‫البائع‬ ‫الى‬ ‫الثمن‬ ‫يدفع‬ ‫لم‬ ‫و‬
‫فأ‬ ‫البائع‬ ‫الى‬ ‫ليدفعه‬ ‫للمأمور‬ ‫الثمن‬ ‫اآلخر‬ ‫اعطى‬ ‫حتى‬‫يحبس‬ ‫ان‬ ‫فللبائع‬ ‫معسر‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫الثمن‬ ‫المأمور‬ ‫تلف‬
‫المبيع‬ ‫مه‬ّ‫ل‬‫يس‬ ‫ان‬ ‫عليه‬ ‫كان‬ ‫البائع‬ ‫الى‬ ‫الثمن‬ ‫اآلمر‬ ‫دفع‬ ‫فاذا‬ ‫الثمن‬ ‫يأخذ‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫المبيع‬‫لآلمر‬ ‫و‬ ،‫يرجع‬ ‫ان‬
‫فهو‬ ‫قضائه‬ ‫في‬ ‫مضطر‬ ‫النه‬ ‫باثمن‬ ‫المامور‬ ‫على‬‫الرهن‬ ‫كمصير‬.37
‫شيئا‬ ‫اثنان‬ ‫اشترى‬ ‫لو‬ ‫ما‬ ‫منها‬ ‫و‬"‫قيميا‬"‫و‬
‫فللحاض‬ ‫احدهما‬ ‫غاب‬‫حصته،النه‬ ‫ثمن‬ ‫له‬ ‫ينقد‬ ‫حتى‬ ‫حضر‬ ‫اذا‬ ‫شريكه‬ ‫عن‬ ‫حبسه‬ ‫و‬ ‫قبضه‬ ‫و‬ ‫ثمنه‬ ‫كل‬ ‫دفع‬ ‫ر‬
‫له‬ ‫المبيع‬ ‫كل‬ ‫دفع‬ ‫و‬ ‫الحاضر‬ ‫من‬ ‫الثمن‬ ‫كل‬ ‫قبول‬ ‫على‬ ‫البائع‬ ‫يجبر‬ ‫،و‬ ‫مضطر‬38
‫دين‬ ‫قضاء‬ ‫فتجويزهم‬
‫لدفع‬ ‫كان‬ ‫انما‬ ‫الصور‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المشتري‬ ‫و‬ ‫الصغير‬ ‫و‬ ‫للمعير‬ ‫الرجوع‬ ‫حق‬ ‫اثباتهم‬ ‫و‬ ‫امر‬ ‫بال‬ ‫البائع‬ ‫و‬ ‫الراهن‬
‫ضر‬‫عنه‬ ‫ملكه‬ ‫حبس‬ ‫ر‬.
‫منها‬ ‫و‬:‫المديون‬ ‫بموت‬ ‫الدين‬ ‫حل‬ ‫ثم‬ ‫معلوم‬ ‫اجل‬ ‫الى‬ ‫بالمرابحة‬ ‫استقرض‬ ‫لو‬ ‫ما‬‫حلول‬ ‫قبل‬ ‫المديون‬ ‫وفاة‬ ‫او‬
‫االيام‬ ‫من‬ ‫مضى‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫اال‬ ‫المرابحة‬ ‫من‬ ‫للدائن‬ ‫فليس‬ ‫االجل‬39
.
36
‫،ص‬ ‫العشرين‬ ‫و‬ ‫الخامس‬ ‫،الفصل‬ ‫الفصولين‬ ‫جامع‬/991/‫بالمعنى‬
37
‫ص‬ ، ‫عشر‬ ‫السابع‬ ‫الفصل‬ ‫اوائل‬ ،‫الفصولين‬ ‫جامع‬/771/‫ملخصا‬."
38
‫متفرقات‬ ،‫الينبوع‬ ‫كتاب‬ ‫من‬ ،‫المحتار‬ ‫رد‬ ‫وحاشيته‬ ‫المختار‬ ‫الدر‬.
39
‫و‬ ‫المبيع‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫باب‬ ‫آخر‬ ،‫البيوع‬ ‫كتاب‬ ، ‫المحتار‬ ‫رد‬ ‫حاشيته‬ ‫و‬ ‫المختار‬ ‫الدر‬‫الثمن‬

11. Page11
‫الذمة‬ ‫براءة‬ ‫األصل‬
‫الشرح‬
‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫بحق‬ ‫مشغولة‬ ‫غير‬ ‫بريئة‬ ‫خلقت‬ ‫الذمم‬ ‫ألن‬ ‫الذمة‬ ‫براءة‬ ‫األصل‬40
*.
‫تعريف‬41
:‫لغة‬ ‫الذمة‬:‫اصطالحا‬ ،‫العهد‬" :"‫أهال‬ ‫به‬ ‫الشخص‬ ‫يصير‬ ‫وصف‬"‫عليه‬ ‫أو‬ ‫له‬ ‫لاليجاب‬."‫جعله‬ ‫من‬ ‫ومنهم‬
‫ذاتا‬"‫بأنها‬ ‫فعرفها‬" :‫عهد‬ ‫لها‬ ‫نفس‬"‫عليه‬ ‫و‬ ‫له‬ ‫للوجوب‬ ‫صالحة‬ ‫ذمة‬ ‫وله‬ ‫يولد‬ ‫االنسان‬ ‫فان‬.
‫تع‬ ‫الذمة‬‫ريفها‬:‫الذات‬ ‫و‬ ‫النفس‬ ‫بمعنى‬ ‫االصطالح‬ ‫وفي‬ ‫للذم‬ ‫موجب‬ ‫األمان‬ ‫و‬ ‫العهد‬ ‫نقض‬ ‫ان‬ ‫اذ‬ ‫األمان‬ ‫و‬ ‫العهد‬ ‫لغة‬
‫بالذات‬ ‫الذمة‬ ‫تفسر‬ ‫ولهذا‬.‫أهال‬ ‫االنسان‬ ‫به‬ ‫يصير‬ ‫وصف‬ ‫الفقه‬ ‫أصول‬ ‫علم‬ ‫اصطالح‬ ‫في‬ ‫والذمة‬"‫عليه‬ ‫وما‬ ‫له‬ ‫لما‬.‫مثال‬
‫ذلك‬:‫ماال‬ ‫شخص‬ ‫اشترى‬ ‫اذا‬"‫أهلال‬ ‫كان‬"‫ك‬ ‫المال‬ ‫ذلك‬ ‫منفعة‬ ‫لتملك‬‫أيضا‬ ‫يكون‬ ‫أنه‬ ‫ما‬"‫أهال‬"‫ثمنه‬ ‫دفع‬ ‫مضرة‬ ‫لتحمل‬
‫ادائه‬ ‫على‬ ‫المجبر‬.‫توصف‬ ‫ال‬ ‫العجم‬ ‫فالحيوانات‬ ‫ولذا‬ ‫فيها‬ ‫دخل‬ ‫فللعقل‬ ‫االنسان‬ ‫عقل‬ ‫نفس‬ ‫هي‬ ‫تك‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫والذمة‬
‫بالذمة‬.‫اصطالح‬‫الذمة‬ ‫براءة‬:‫به‬ ‫يقصد‬‫نفس‬ ‫على‬ ‫ترتب‬ ‫يقال‬ ‫فعندما‬ ‫بريء‬ ‫المذكور‬ ‫الوصف‬ ‫باعتبار‬ ‫االنسان‬ ‫ذات‬
‫دين‬ ‫االنسان‬.‫بقاعدة‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫تعارضت‬ ‫واذا‬"‫أوقاتها‬ ‫أقرب‬ ‫الى‬ ‫الحوادث‬ ‫اضافة‬ ‫األصل‬"‫بهذه‬ ‫العمل‬ ‫فيجب‬
‫تلك‬ ‫من‬ ‫أقوى‬ ‫هذه‬ ‫ألن‬ ‫القاعدة‬.
‫نفيا‬ ‫مزاعمهما‬ ‫تتخالف‬ ‫الخصمين‬ ‫تنازع‬ ‫عند‬ ‫أنه‬ ‫المعلوم‬ ‫من‬"‫واثباتا‬"‫يرجح‬ ‫مرجح‬ ‫الى‬ ‫الخصومة‬ ‫فصل‬ ‫في‬ ‫فيحتاج‬ ،
‫زعم‬ ‫على‬ ‫أحدهما‬ ‫زعم‬ ،‫األمر‬ ‫مبدأ‬ ‫في‬ ،‫به‬‫اآلخر‬.‫تقديم‬ ‫وفي‬ ،‫األولية‬ ‫الترجيح‬ ‫وجوه‬ ‫في‬ ‫والنظر‬ ‫المسائل‬ ‫تتبع‬ ‫ولدى‬
‫هما‬ ،‫شيئين‬ ‫بأحد‬ ‫يكون‬ ،‫األمر‬ ‫مبدأ‬ ‫في‬ ،‫الترجيح‬ ‫يظهر‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ،‫تعارضت‬ ‫اذا‬ ‫اآلخر‬ ‫على‬ ‫المرجحات‬ ‫أحد‬:،‫األصل‬
‫والظاهر‬.
‫كثيرة‬ ‫فأنواعه‬ ‫األصل‬ ‫أما‬‫منها‬:
‫الذمة‬ ‫براءة‬ ‫وهي‬ ،‫القاعدة‬ ‫هذه‬
‫يزول‬ ‫ال‬ ‫اليقين‬ ‫كون‬‫بالشك‬
‫كان‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫بقاء‬ ‫األصل‬
‫أوقاته‬ ‫أقرب‬ ‫الى‬ ‫الحادث‬ ‫أضافة‬ ‫األصل‬ ‫وكون‬
‫قديما‬ ‫يعتبر‬ ‫أن‬ ‫وحدوثه‬ ‫قدمه‬ ‫جهل‬ ‫فيما‬ ‫األصل‬ ‫وكون‬"‫وحادثا‬ ،‫خاص‬ ‫ملك‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫اذا‬"‫في‬ ‫كان‬ ‫اذا‬
‫غيره‬.
‫الحقيقة‬ ‫الكالم‬ ‫في‬ ‫األصل‬ ‫وكون‬.
‫الوجودية‬ ‫والصفات‬ ،‫العدم‬ ‫العارضة‬ ‫األشياء‬ ‫و‬ ‫الصفات‬ ‫في‬ ‫واألصل‬‫الوجود‬.
‫باتا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫البيع‬ ‫في‬ ‫األصل‬ ‫وككون‬"‫قطعيا‬."
‫العقود‬ ‫في‬ ‫األصل‬ ‫وكون‬-‫وجودها‬ ‫بعد‬ ‫المزارعة‬ ‫غير‬-‫في‬ ‫العاقدان‬ ‫اختلف‬ ‫فلو‬ ،‫صحيحة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
‫الصحة‬ ‫لمدعي‬ ‫فالقول‬ ‫وفساده‬ ‫البيع‬ ‫صحة‬.،‫الفساد‬ ‫لمدعي‬ ‫الزراعة‬ ‫قبل‬ ‫فيها‬ ‫فالقول‬ ‫المزارعة‬ ‫أما‬
‫أو‬ ‫صحة‬ ‫ادعى‬ ‫سواء‬ ‫البذر‬ ‫لرب‬ ‫وبعدها‬‫فسادا‬"‫الصحة‬ ‫لمدعي‬ ‫البيئة‬ ‫و‬ ،42
.
40
‫الكرخي‬ ‫قواعد‬ ‫ايضاح‬ ‫في‬ ‫النسفي‬ ‫االمام‬ ‫ذكره‬ ‫ما‬
41
‫األول‬ ‫المجلد‬ ،‫حيدر‬ ‫علي‬ ، ‫األحكام‬ ‫مجلة‬ ‫شرح‬ ‫الحكام‬ ‫دور‬
42
:‫الفصولين‬ ‫جامع‬ ‫ترتيب‬ ‫العين‬ ‫نور‬‫العشرين‬ ‫و‬ ‫التاسع‬ ‫الفصل‬ ،

12. Page12
‫العموم‬ ‫الشركة‬ ‫و‬ ‫المضاربة‬ ‫وفي‬ ،‫الخصوص‬ ‫العارية‬ ‫و‬ ‫الوكالة‬ ‫في‬ ‫األصل‬ ‫وككون‬.
‫االستهزاء‬ ‫ال‬ ‫البيع‬ ‫في‬ ‫الجد‬ ‫هو‬ ‫األصول‬ ‫وككون‬43
.‫الجد‬ ‫لمدعي‬ ‫فالقول‬ ‫فيهما‬ ‫المتعاقدان‬ ‫اختلف‬ ‫فلو‬
‫األصل‬ ‫ألنه‬.
‫ه‬ ‫بأن‬ ‫أقر‬ ‫فلو‬ ،‫التنصيف‬ ‫و‬ ‫الشركة‬ ‫مطلق‬ ‫في‬ ‫األصل‬ ‫وككون‬‫لي‬ ‫هو‬ ‫أو‬ ، ‫فالن‬ ‫بين‬ ‫و‬ ‫بيني‬ ‫مشترك‬ ‫الشيء‬ ‫ذا‬
‫المناصفة‬ ‫على‬ ‫فهو‬ ،‫وبينه‬ ‫بيني‬ ‫هو‬ ‫أو‬ ،‫ولفالن‬.44
‫األصل‬ ‫ألنها‬ ‫يعيها‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫القول‬ ‫فيكون‬.‫خالفها‬ ‫يدعي‬ ‫ومن‬
‫موصوال‬ ‫المناصفة‬ ‫خالف‬ ‫المقر‬ ‫بين‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ،‫البرهان‬ ‫فعليه‬"‫كقوله‬ ‫باقراره‬:‫أثالثا‬ ‫وبينه‬ ‫بيني‬ ‫مشترك‬ ‫هو‬"‫ثلثاه‬
‫ل‬ ‫وثلثه‬ ‫لي‬‫مثال‬ ‫ه‬"‫بيمينه‬ ‫يصدق‬ ‫أنه‬ ‫الظاهر‬ ‫و‬ ،‫المذكور‬ ‫المحل‬ ‫في‬ ‫كما‬ ،‫صدق‬.‫التي‬ ‫األصول‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫الى‬
‫استقصاؤها‬ ‫يعسر‬45
.
43
‫الفصلين‬ ‫جامع‬‫العشرين‬ ‫و‬ ‫الرابع‬ ‫الفصل‬ ،.
44
‫المحتار‬ ‫رد‬‫المريض‬ ‫اقرار‬ ،‫االقرار‬ ‫كتاب‬ ،.
45
‫يخفى‬ ‫وال‬‫كفرعية‬ ،‫اآلخر‬ ‫من‬ ‫فرع‬ ‫بعضها‬ ‫ألن‬ ،‫بعض‬ ‫في‬ ‫بعضها‬ ‫يتداخل‬ ‫األصول‬ ‫هذه‬ ‫أن‬"‫ما‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫وبقاء‬
‫كان‬"‫عن‬"‫بالشك‬ ‫يزول‬ ‫ال‬ ‫اليقين‬"‫وفرعية‬"‫الذمة‬ ‫براءة‬"‫عن‬"‫العدم‬ ‫العارضة‬ ‫الصفات‬ ‫في‬ ‫األصل‬".‫من‬ ‫واحد‬ ‫فأي‬
‫على‬ ‫دليل‬ ‫يقوم‬ ‫حتى‬ ‫قوله‬ ‫يترجح‬ ‫األصول‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫أصل‬ ‫له‬ ‫يشهد‬ ‫المتنازعين‬‫لقولهم‬ ،‫خالفه‬:‫له‬ ‫يشهد‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫القول‬ ‫ان‬
‫األصل‬.

13. Page13
‫المالية‬ ‫المعامالت‬ ‫في‬ ‫التطبيقات‬
‫و‬ ‫الوديعة‬ ‫و‬ ‫العارية‬ ‫و‬ ‫االجارة‬ ‫و‬ ‫المالية،كالبيع‬ ‫المعامالت‬ ‫من‬ ‫متنوعة‬ ‫أبواب‬ ‫من‬ ‫شتى‬ ‫مسائل‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫يتفرع‬
‫و‬ ‫الضمانات‬‫ذلك‬ ‫وغير‬ ‫واالقرار‬ ‫القرض‬ ‫و‬ ‫الغصب‬.
‫األول‬ ‫التطبيق‬46
:
‫مثال‬ ‫ملكه‬ ‫عن‬ ‫خروجه‬ ‫أو‬ ‫المبيع‬ ‫هالك‬ ‫بعد‬ ‫الثمن‬ ‫مقدار‬ ‫في‬ ‫الشاري‬ ‫و‬ ‫البائع‬ ‫اختلف‬ ‫لو‬ ‫ما‬"‫و‬ ‫المؤجر‬ ‫اختلف‬ ‫أو‬ ،
‫و‬ ‫البائع‬ ‫على‬ ‫والبينة‬ ،‫المستاجر‬ ‫و‬ ‫المشتري‬ ‫قول‬ ‫القول‬ ‫فان‬ ،‫المنفعة‬ ‫استيفاء‬ ‫بعد‬ ‫االجارة‬ ‫بدل‬ ‫مقدار‬ ‫في‬ ‫المستأجر‬
‫الزيادة‬ ‫الثبات‬ ‫المؤجر‬.‫مثال‬ ‫ملكه‬ ‫عن‬ ‫خروجه‬ ‫أو‬ ‫المبيع‬ ‫هالك‬ ‫قبل‬ ‫اختالفهما‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫أما‬"‫البيع‬ ‫في‬47
‫استيفاء‬ ‫وقبل‬ ،
‫يتحالفان‬ ‫فانهما‬ ‫ألحدهما‬ ‫بينة‬ ‫وال‬ ، ‫االجارة‬ ‫في‬ ‫المنفعة‬.
‫الثاني‬ ‫التطبيق‬:
‫ذمته‬ ‫براءة‬ ‫األصل‬ ‫اذ‬ ،‫قوله‬ ‫القول‬ ‫فان‬ ‫العارية‬ ‫رد‬ ‫المستعير‬ ‫ادعى‬ ‫لو‬ ‫ما‬.‫ا‬ ‫لو‬ ‫وكذا‬‫الوديعة‬ ‫رد‬ ‫الوديع‬ ‫دعى‬.
‫ومنها‬:‫بيمينه‬ ‫للمتلف‬ ‫القول‬ ‫فان‬ ،‫مقداره‬ ‫في‬ ‫واختلفا‬ ‫آخر‬ ‫مال‬ ‫انسان‬ ‫أتلف‬ ‫لو‬ ‫ما‬،‫ذمته‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫ثبوت‬ ‫ينكر‬ ‫ألنه‬ ،
‫الزيادة‬ ‫الثبات‬ ‫المال‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫والبينة‬ ،‫الذمة‬ ‫براءة‬ ‫واألصل‬.‫شيئا‬ ‫انسان‬ ‫غصب‬ ‫لو‬ ‫وكذا‬"‫اختلف‬ ‫ثم‬ ‫يده‬ ‫في‬ ‫وهلك‬
‫قي‬ ‫في‬ ‫الغاصب‬ ‫و‬ ‫المالك‬‫الزيادة‬ ‫اثبات‬ ‫المالك‬ ‫وعلى‬ ،‫للغاصب‬ ‫فالقول‬ ‫المغصوب‬ ‫مة‬(‫النظائر‬ ‫و‬ ‫األشباه‬.)‫لو‬ ‫وكذلك‬
‫للغاصب‬ ‫فالقول‬ ،‫مقداره‬ ‫في‬ ‫المالك‬ ‫و‬ ‫هو‬ ‫فاختلف‬ ‫المغصوب‬ ‫عين‬ ‫ليرد‬ ‫الغاصب‬ ‫جاء‬.
‫الثالث‬ ‫التطبيق‬:
‫للمستقرض‬ ‫فالقول‬ ‫القرض‬ ‫مبلغ‬ ‫في‬ ‫المستقرض‬ ‫و‬ ‫هو‬ ‫اختلف‬ ‫ثم‬ ‫آخر‬ ‫انسان‬ ‫اقرض‬ ‫لو‬ ‫ما‬.
‫ومنها‬:‫ما‬‫قال‬ ‫بأن‬ ،‫بمجهول‬ ‫آلخر‬ ‫انسان‬ ‫أقر‬ ‫لو‬:،‫بيانه‬ ‫أي‬ ،‫تفسيره‬ ‫ويلزمه‬ ‫يصح‬ ‫فانه‬ ،‫حق‬ ‫أو‬ ‫شيء‬ ‫علي‬ ‫لفالن‬
‫اثبات‬ ‫المدعي‬ ‫وعلى‬ ،‫للمقر‬ ‫القول‬ ‫فان‬ ‫المقر‬ ‫بينه‬ ‫مما‬ ‫أكثر‬ ‫له‬ ‫المقر‬ ‫وادعى‬ ‫بينه‬ ‫فلو‬ ،‫قيمة‬ ‫له‬ ‫بما‬ ‫يبينه‬ ‫أن‬ ‫منه‬ ‫ويقبل‬
‫الزيادة‬.‫ألن‬ ،‫بيانه‬ ‫يقبل‬ ‫فال‬ ‫له‬ ‫قيمة‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫بينه‬ ‫لو‬ ‫أما‬‫بقوله‬ ‫ه‬":‫علي‬ ‫له‬"‫ال‬ ‫له‬ ‫قيمة‬ ‫ال‬ ‫وما‬ ،‫ذمته‬ ‫في‬ ‫الوجوب‬ ‫عن‬ ‫أخبر‬
‫رجوعا‬ ‫بيانه‬ ‫فيكون‬ ،‫الذمة‬ ‫في‬ ‫يجب‬"‫يصح‬ ‫ال‬ ‫عنه‬ ‫والرجوع‬ ،‫االقرار‬ ‫عن‬.48
46 46
‫شرح‬‫الزرقا‬ ‫دمحم‬ ‫الشيخ‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫الشيخ‬ ‫تأليف‬ ‫الفقهية‬ ‫القواعد‬-‫القلم‬ ‫دار‬
47
، ‫الحكام‬ ‫در‬‫المادة‬8221‫و‬8221‫المجلة‬ ‫من‬،‫العلمية‬ ‫المكتبة‬ ،‫حيدر‬ ‫علي‬ ،‫األحكام‬ ‫مجلة‬ ‫شروح‬.
48
‫االقرار‬ ‫الدرر،كتاب‬.

14. Page14
"‫كان‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫بقاء‬ ‫األصل‬"
‫الشرح‬
"‫خال‬ ‫دليل‬ ‫عليه‬ ‫اعترض‬ ‫اذا‬ ‫األصل‬ ‫ألن‬ ‫خالفه‬ ‫على‬ ‫الدليل‬ ‫يقوم‬ ‫حتى‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫بقاء‬ ‫األصل‬‫بطل‬ ‫فه‬"49
.
‫اللغة‬ ‫في‬ ‫األصل‬:‫القاعدة‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫بمعنى‬ ‫يستعمل‬ ‫أنه‬ ‫منها‬ ،‫كثيرة‬ ‫معان‬ ‫على‬ ‫يطلق‬ ‫االصطالح‬ ‫وفي‬ ،‫الشيء‬ ‫أسفل‬
‫جزئياتها‬ ‫على‬ ‫المنطبقة‬50
.‫هنا‬ ‫المراد‬ ‫وهو‬.
‫الشيء‬ ‫لذلك‬ ‫وكان‬ ،‫بمقتضاه‬ ‫يحكم‬ ‫دليل‬ ‫هناك‬ ‫وليس‬ ‫الشيء‬ ‫حال‬ ‫الخصومة‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫جهل‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫ومعنى‬
‫حال‬‫حتى‬ ،‫عليها‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ‫المعهودة‬ ‫الحال‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫استمراره‬ ‫و‬ ‫ببقائه‬ ‫يحكم‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫األصل‬ ‫فان‬ ،‫معهودة‬ ‫سابقة‬
‫اليه‬ ‫حينئذ‬ ‫فيصار‬ ‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫الدليل‬ ‫يقوم‬.‫أشياء‬ ‫أربعة‬ ‫أحد‬ ‫الدليل‬ ‫وذلك‬:‫األمارة‬ ‫و‬ ‫النكول‬ ، ‫االقرار‬ ، ‫البيئة‬
‫ال‬ ‫القرينة‬ ‫مجرد‬ ‫الى‬ ‫يرجع‬ ‫النكول‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫الظاهرة‬‫ظاهرة‬51
(.‫واضحة‬ ‫فأمثلتها‬ ‫النكول‬ ‫و‬ ‫االقرار‬ ‫و‬ ‫البينة‬ ‫رفأما‬
‫قريبا‬ ‫اآلتي‬ ‫الحال‬ ‫فكتحكيم‬ ‫الظاهرة‬ ‫األمارة‬ ‫وأما‬ ،‫معلومة‬"‫االستصحاب‬ ‫نوعي‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫النوع‬ ‫على‬ ‫الكالم‬ ‫في‬.
‫ال‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫هي‬ ‫بل‬ ،‫غيرها‬ ‫تحت‬ ‫داخلة‬ ‫ليست‬ ‫التي‬ ‫الكلية‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫ليست‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫ان‬‫ق‬‫ا‬‫ع‬‫دة‬"‫ال‬ ‫اليقين‬‫يزول‬
‫بالشك‬"‫تحتها‬ ‫وداخالت‬.
‫المالية‬ ‫المعامالت‬ ‫في‬ ‫التطبيقات‬
‫كثيرة‬ ‫تطبيقات‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫يتفرع‬‫منها‬:
‫األول‬ ‫التطبيق‬:
،‫بيمينها‬ ‫قولها‬ ‫فالقول‬ ،‫االيصال‬ ‫الزوج‬ ‫ادعى‬ ‫و‬ ،‫اليها‬ ‫المقدرة‬ ‫النفقة‬ ‫وصول‬ ‫عدم‬ ‫زوجها‬ ‫على‬ ‫الزوجة‬ ‫ادعت‬ ‫لو‬ ‫ما‬
‫كانت‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫بقاؤها‬ ‫األصل‬ ‫ألن‬‫نكول‬ ‫أو‬ ‫بينة‬ ‫من‬ ‫دليل‬ ‫خالفه‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫حتى‬ ‫ذمته‬ ‫في‬ ‫ثابتة‬.
‫ومثله‬:‫ادعى‬ ‫أو‬ ،‫البائع‬ ‫الى‬ ‫الثمن‬ ‫دفع‬ ‫المشتري‬ ‫ادعى‬ ‫أو‬ ،‫المقرض‬ ‫الى‬ ‫الدين‬ ‫دفع‬ ‫المستقرض‬ ‫ادعى‬ ‫فلو‬ ،‫مدين‬ ‫كل‬
‫األصل‬ ‫ألن‬ ،‫قولهم‬ ‫فالقول‬ ‫القبض‬ ‫والمؤجر‬ ‫البائع‬ ‫و‬ ‫المقرض‬ ‫وأنكر‬ ،‫المؤجر‬ ‫الى‬ ‫االيجارة‬ ‫بدل‬ ‫دفع‬ ‫المستأجر‬‫بقاء‬
‫الذمة‬ ‫في‬ ‫ثبوتها‬ ‫بعد‬ ‫واألجرة‬ ‫الثمن‬ ‫و‬ ‫القرض‬ ‫مبلغ‬.
‫الثاني‬ ‫التطبيق‬:
،‫المضي‬ ‫لمنكر‬ ‫فالقول‬ ،‫الثمن‬ ‫أجل‬ ‫مدة‬ ‫مضي‬ ‫في‬ ‫أو‬ ،‫الشرط‬ ‫خيار‬ ‫مدة‬ ‫مضي‬ ‫في‬ ‫المشتري‬ ‫و‬ ‫البائع‬ ‫اختلف‬ ‫لو‬ ‫ما‬
‫الثبوت‬ ‫بعد‬ ‫بقاؤهما‬ ‫واألصل‬ ،‫السقوط‬ ‫أحدهما‬ ‫ادعى‬ ‫ثم‬ ‫األجل‬ ‫و‬ ‫الخيار‬ ‫ثبوت‬ ‫على‬ ‫تصادقا‬ ‫ألنهما‬.52
‫الثالث‬ ‫التطبيق‬:
‫البائع‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫بعيب‬ ‫ليرده‬ ‫اآلخر‬ ‫وجاء‬ ‫المشتري‬ ‫عند‬ ‫أحدهما‬ ‫فهلك‬ ‫واحدة‬ ‫صفقة‬ ‫شيئين‬ ‫انسان‬ ‫باع‬ ‫لو‬ ‫ما‬‫من‬ ‫بحصته‬
‫للبائع‬ ‫فالقول‬ ،‫الهالك‬ ‫قيمة‬ ‫في‬ ‫فاختلفا‬ ،‫الثمن‬53
‫المختلف‬ ‫القدر‬ ‫بقاء‬ ‫فاألصل‬ ‫المشتري‬ ‫ذمة‬ ‫في‬ ‫ثابت‬ ‫جميعه‬ ‫الثمن‬ ‫ألن‬
‫ع‬ ‫يبرهن‬ ‫حتى‬ ‫ذمته‬ ‫في‬ ‫فيه‬‫دعواه‬ ‫لى‬.
49
‫الدعوى‬ ‫كتاب‬ ،‫المحتار‬ ‫رد‬‫الرجلين،نقال‬ ‫دعوى‬ ‫آخر‬ ،"‫الزيلعي‬ ‫عن‬
50
‫البقاء‬ ‫أبي‬ ‫كليات‬
51
:‫القاعد‬ ‫على‬ ‫الكالم‬ ‫أثناء‬ ‫الحكام‬ ‫معين‬ ‫عن‬ ‫سيأتي‬ ‫ما‬‫الثامنة‬ ‫ة‬":‫الذمة‬ ‫براءة‬ ‫األصل‬."
52
‫البيوع‬ ‫كتاب‬ ‫من‬ ‫الشرط‬ ‫خيار‬ ‫أواخر‬ ،‫وحاشيته‬ ‫الدرر‬.

15. Page15
‫و‬‫األصل‬ ‫على‬ ‫يطلقون‬‫أيضا‬"‫لفظة‬ ،‫كان‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫بقاء‬ ‫قاعدة‬(‫االستصحاب‬)‫أمر‬ ‫على‬ ‫الحكم‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫وهو‬ ،
‫آخر‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫بثبوته‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫ثابت‬.‫نوعان‬ ‫وهو‬:
‫األول‬-‫مستصحبا‬ ‫الماضي‬ ‫في‬ ‫الثابت‬ ‫األمر‬ ‫جعل‬"‫عليها‬ ‫تفرع‬ ‫وما‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫ومن‬ ،‫للحال‬.
‫الثاني‬-‫األم‬ ‫جعل‬‫مستصحبا‬ ‫الحال‬ ‫في‬ ‫الثابت‬ ‫ر‬"‫ومنسحبا‬"،‫المعكوس‬ ‫باالستصحاب‬ ‫المسمى‬ ‫وهو‬ ،‫للماضي‬
‫الحال‬ ‫وبتحكيم‬.‫كثيرة‬ ‫وأمثلته‬:
‫المثل‬‫في‬ ‫األول‬‫االستصحاب‬:
‫لألب‬ ‫االبن‬ ‫فقال‬ ‫اختلفا‬ ‫ثم‬ ،‫نفسه‬ ‫على‬ ‫منه‬ ‫األب‬ ‫فأنفق‬ ،‫أبيه‬ ‫عند‬ ‫مال‬ ‫الغائب‬ ‫لالبن‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫ما‬:‫على‬ ‫منه‬ ‫أنفقت‬ ‫انك‬
،‫موسر‬ ‫وأنت‬ ‫نفسك‬‫األب‬ ‫وقال‬:‫الخصومة‬ ‫حال‬ ‫كان‬ ‫فلو‬ ،‫الحال‬ ‫يحكم‬ ‫فانه‬ ،‫ألحدهما‬ ‫بينة‬ ‫وال‬ ،‫معسر‬ ‫وأنا‬ ‫أنفقت‬
‫معسرأ‬"‫موسرا‬ ‫ولو‬ ،‫له‬ ‫فالقول‬"‫االبن‬ ‫بينة‬ ‫تقدم‬ ‫دعواهما‬ ‫على‬ ‫الب‬ ‫و‬ ‫االبن‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫برهن‬ ‫ولو‬ ،‫البنه‬ ‫فالقول‬54
.‫فقد‬
‫منسجما‬ ‫الحاضر‬ ‫في‬ ‫القائم‬ ‫االعسار‬ ‫أو‬ ‫اليسار‬ ‫جعل‬"‫الماضي‬ ‫مع‬.‫يج‬ ‫لم‬ ‫وانما‬‫مطلقا‬ ‫االعسار‬ ‫مدعي‬ ‫قول‬ ‫القول‬ ‫عل‬"
‫قيام‬ ‫عند‬ ‫هو‬ ‫انما‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫بقاء‬ ‫اعتبار‬ ‫ألن‬ ،‫بقائه‬ ‫اعتبار‬ ‫واألصل‬ ،‫االنسان‬ ‫في‬ ‫األصلية‬ ‫الصفة‬ ‫أنه‬ ‫على‬
‫خالفه‬ ‫على‬ ‫دليل‬.55
‫األصل‬ ‫ذلك‬ ‫طرح‬ ‫مدعيه‬ ‫كالم‬ ‫تأييد‬ ‫في‬ ‫ظاهرة‬ ‫أمارة‬ ‫الخصومة‬ ‫حين‬ ‫اليسار‬ ‫صفة‬ ‫قيام‬ ‫كان‬ ‫ولما‬
‫على‬ ‫الدليل‬ ‫لقيام‬‫اليسار‬ ‫لمدعي‬ ‫القول‬ ‫واعتبر‬ ‫خالفه‬.
‫المثل‬‫الثاني‬:‫فادعى‬ ،‫بلغ‬ ‫ثم‬ ‫طفله‬ ‫مال‬ ‫األب‬ ‫باع‬ ‫لو‬ ‫ما‬-‫بلوغه‬ ‫بعد‬-‫و‬ ‫فاحش‬ ‫بغبن‬ ‫كان‬ ‫البيع‬ ‫أن‬ ‫المشتري‬ ‫على‬
‫السعر‬ ‫به‬ ‫يتبدل‬ ‫ما‬ ‫قدر‬ ‫المدة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫لو‬ ‫الحال‬ ‫يحكم‬ ‫فانه‬ ،‫ذلك‬ ‫ينكر‬ ‫المشتري‬56
.
53
‫المصنف‬ ‫قول‬ ‫عند‬ ،‫الفاسد‬ ‫البيع‬ ‫من‬ ،‫المحتار‬ ‫رد‬:‫يز‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫زيت‬ ‫بيع‬ ‫وفسد‬‫الظرف‬ ‫عن‬ ‫يطرح‬ ‫هو‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ‫نه‬
‫رطال‬ ‫كذا‬".
54
‫النفقة‬ ‫أواخر‬ ،‫المختار‬ ‫الدر‬.
55
‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الكالم‬ ‫أول‬ ‫في‬ ‫أسلفناه‬ ‫ما‬.
56
‫صفحة‬ ،‫العشرين‬ ‫و‬ ‫السابع‬ ‫الفصل‬ ،‫الفصولين‬ ‫جامع‬71.

16. Page16
"‫بالشك‬ ‫يزول‬ ‫ال‬ ‫اليقين‬"
‫الشرح‬
‫اليقين‬:‫الذ‬ ‫العلم‬‫اللغة‬ ‫أصل‬ ‫في‬ ‫وهو‬ ،‫معه‬ ‫تردد‬ ‫ال‬ ‫ي‬:‫يقال‬ ،‫االستقرار‬:‫استقر‬ ‫اذا‬ ‫الحوض‬ ‫في‬ ‫الماء‬ ‫يقن‬57
‫يشترط‬ ‫وال‬
‫تعالى‬ ‫قال‬ ‫كما‬ ،‫الجحود‬ ‫مع‬ ‫يتصور‬ ‫بل‬ ‫التصديق‬ ‫و‬ ‫االعتراف‬ ‫اليقين‬ ‫تحقق‬ ‫في‬:}‫استيقنتها‬ ‫و‬ ‫بها‬ ‫وجحدوا‬
‫أنفسهم‬{.‫هو‬ ‫المعقول‬ ‫علماء‬ ‫اصطالح‬ ‫في‬ ‫واليقين‬:‫ا‬ ‫للواقع‬ ‫المطابق‬ ‫الجازم‬ ‫االعتقاد‬‫لثابت‬.‫أعني‬ ،‫األول‬ ‫بالقيد‬ ‫فخرج‬
‫فيهما‬ ‫جزم‬ ‫ال‬ ‫النه‬ ،‫الظن‬ ‫وغلبة‬ ‫الظن‬ ،‫الجازم‬.‫مطابقا‬ ‫ليس‬ ‫ما‬ ‫الثاني‬ ‫بالقيد‬ ‫وخرج‬"‫كان‬ ‫وان‬ ‫الجهل‬ ‫وهو‬ ‫للواقع‬
‫جازما‬ ‫صاحبه‬."‫صوابا‬ ‫كان‬ ‫فيما‬ ‫المقلد‬ ‫اعتقاد‬ ‫الثالث‬ ‫بالقيد‬ ‫وخرج‬"‫عرضة‬ ‫كان‬ ‫دليل‬ ‫عن‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫لما‬ ‫اعتقاده‬ ‫ألن‬
‫للزوال‬.‫ليس‬ ‫ذلك‬ ‫فكل‬‫شيء‬ ‫من‬ ‫اليقين‬ ‫في‬.‫الفقهية‬ ‫األحكام‬ ‫مدار‬ ‫عليها‬ ‫يدار‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫أمهات‬ ‫من‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫ان‬
‫غيرها‬ ‫و‬ ‫والمعامالت‬ ‫المبادالت‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المخرجة‬ ‫المسائل‬ ‫و‬ ‫الفقه‬ ‫أبواب‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫أنها‬ ‫قيل‬ ‫وقد‬.
‫الشك‬:‫واصطالحا‬ ‫التردد‬ ‫معناها‬ ‫لغة‬"‫م‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫أي‬ ‫وعدمه‬ ‫الوقوع‬ ‫بين‬ ‫الفعل‬ ‫تردد‬‫وال‬ ، ‫اآلخر‬ ‫على‬ ‫ألحد‬ ‫رجع‬
‫االحتمالين‬ ‫أحد‬ ‫ترجيح‬ ‫يمكن‬.‫ممكنا‬ ‫الترجيح‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫أما‬"‫أيضا‬ ‫الراجحة‬ ‫للجهة‬ ‫مطمئن‬ ‫غير‬ ‫والقلب‬ ‫االحتمالين‬ ‫ألحد‬"
‫درجة‬ ‫في‬ ‫الراجحة‬ ‫الجهة‬ ‫فتكون‬(‫الظن‬)‫للجهة‬ ‫يطمئن‬ ‫القلب‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫وأما‬ ‫الوهم‬ ‫درجة‬ ‫في‬ ‫المرجوحة‬ ‫والجهة‬
‫فتكون‬ ‫الراجحة‬(‫ظنا‬"‫غالبا‬)"‫اليقين‬ ‫منزلة‬ ‫ينزل‬ ‫الغالب‬ ‫والظن‬.
‫اليقين‬:‫الشيء‬ ‫قرار‬ ‫لغة‬(‫الحوض‬ ‫في‬ ‫الماء‬ ‫يقن‬)‫استقرارا‬ ‫بمعنى‬"‫واصطالحا‬( "‫الغالب‬ ‫الظن‬ ‫أو‬ ‫الجزم‬ ‫حصول‬ ‫هو‬
‫وقوعه‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫الشيء‬ ‫بوقوع‬)‫البعض‬ ‫عرفه‬ ‫وقد‬(‫واستدالل‬ ‫نظر‬ ‫عن‬ ‫المستتر‬ ‫الشيء‬ ‫علم‬ ‫هو‬)‫هذه‬ ‫من‬ ‫ويفهم‬
‫في‬ ‫الشك‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫االيضاحات‬‫الشك‬ ‫يوجد‬ ‫حيث‬ ‫اليقين‬ ‫وال‬ ‫اليقين‬ ‫وجود‬ ‫عند‬ ‫شيء‬.‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫نقيضان‬ ‫انهما‬ ‫اذ‬
‫لوضعها‬ ‫موجب‬ ‫ال‬ ‫اذ‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫وضع‬ ‫على‬ ‫يعترض‬ ‫قد‬ ‫هذا‬ ‫فعلى‬ ‫النقيضين‬ ‫اجتماع‬.
‫التطبيقات‬‫المالية‬ ‫المعامالت‬ ‫في‬
‫األول‬ ‫التطبيق‬:
‫بكرا‬ ‫أن‬ ‫يعلم‬ ‫انسان‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ما‬"‫مثال‬ ‫بألف‬ ‫لعمرو‬ ‫مديون‬"‫له‬ ‫يجوز‬ ‫فانه‬ ،‫الشك‬ ‫خامره‬ ‫وان‬ ‫بألف‬ ‫بكر‬ ‫على‬ ‫يشهد‬ ‫أن‬
‫السابق‬ ‫اليقين‬ ‫جانب‬ ‫في‬ ‫للشك‬ ‫عبرة‬ ‫ال‬ ‫اذ‬ ،‫عنها‬ ‫له‬ ‫الدائن‬ ‫ابراء‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫وفائها‬ ‫في‬.
‫تفرعاتها‬
‫ومنها‬:‫العين‬ ‫بأن‬ ‫لبكر‬ ‫يشهد‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫فانه‬ ،‫أحد‬ ‫فيها‬ ‫نازعه‬ ‫ثم‬ ‫بكر‬ ‫ملك‬ ‫كانت‬ ‫الفالنية‬ ‫العين‬ ‫أن‬ ‫يعلم‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ما‬
‫أنه‬ ‫يحتمل‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫ملكه‬‫ينازعه‬ ‫لمن‬ ‫باعها‬.
‫ومنها‬:‫ألفا‬ ‫عمرو‬ ‫على‬ ‫زيد‬ ‫ادعى‬ ‫لو‬ ‫ما‬"‫مثال‬"‫له‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫بينة‬ ‫زيد‬ ‫فأقام‬ ،‫االبراء‬ ‫أو‬ ‫االداء‬ ‫على‬ ‫بينة‬ ‫عمرو‬ ‫فأقام‬ ،
‫ألفا‬ ‫عليه‬"‫ادعى‬ ‫التي‬ ‫األلف‬ ‫تلك‬ ‫غير‬ ‫هي‬ ‫عليها‬ ‫المشهود‬ ‫األلف‬ ‫أن‬ ‫يبرهن‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫تقبل‬ ‫ال‬ ‫هذه‬ ‫زيد‬ ‫بينة‬ ‫فان‬ ،
‫عنها‬ ‫االبراء‬ ‫أو‬ ‫ادعاءها‬ ‫عمرو‬‫يقينا‬ ‫أصبح‬ ‫أقامها‬ ‫التي‬ ‫البينة‬ ‫بعد‬ ‫ذمة‬ ‫فراغ‬ ‫ألن‬ ،"‫البينة‬ ‫عليها‬ ‫زيد‬ ‫أقام‬ ‫التي‬ ‫واأللف‬ ،
‫بفراغها‬ ‫التيقن‬ ‫بعد‬ ،‫الشك‬ ‫بمجرد‬ ‫عمرو‬ ‫ذمة‬ ‫تشغل‬ ‫فال‬ ،‫عنها‬ ‫المبروء‬ ‫أو‬ ‫المرادة‬ ‫هي‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫فيحتمل‬ ،‫مطلقة‬.‫وألن‬
‫متأخرا‬ ‫المسقط‬ ‫يعتبر‬ ‫اجتمعا‬ ‫اذا‬ ‫المسقط‬ ‫و‬ ‫الموجب‬58
‫الوجوب‬ ‫بعد‬ ‫لسقوط‬ ‫اذ‬.59
‫الثاني‬ ‫التطبيق‬
‫أيضا‬ ‫القبيل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫فرع‬ ‫ومما‬"‫الفصولين‬ ‫جامع‬ ‫في‬ ‫ما‬:‫على‬ ‫برهن‬ ‫ثم‬ ،‫فالن‬ ‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫له‬ ‫حق‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫أقر‬ ‫لو‬
‫اقراره‬ ‫بعد‬ ‫بغصبه‬ ‫يشهد‬ ‫حتى‬ ‫يقبل‬ ‫لم‬ ،‫منه‬ ‫غصبه‬ ‫أنه‬ ‫فالن‬ ‫يد‬ ‫في‬ ‫شيء‬.‫وال‬ ،‫بعده‬ ‫فيما‬ ‫ال‬ ‫قبله‬ ‫فيما‬ ‫يعمل‬ ‫االبراء‬ ‫ألن‬
‫السيد‬ ‫تعريفات‬. 57
58
‫الدعوى‬ ‫كتاب‬ ،‫الحامدية‬ ‫الفتاوى‬ ‫تنقيح‬
59
‫صفحة‬ ،‫العمادية‬ ‫الفتاوى‬72‫ا‬ ‫من‬‫ل‬‫الكستلية‬ ‫طبعة‬.