Résumé de la procédure civile

1. ‫الجديدة‬ ‫المسودة‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫لقانون‬ ‫ملخص‬
2019
‫السراغنة‬ ‫قلعة‬ ‫التخصصات‬ ‫المتعدد‬ ‫الجامعي‬ ‫المركز‬
JOKER
JOKER 1
‫إجرا‬ ‫وقانون‬ ، ‫شكلي‬ ‫قانون‬ ‫باعتباره‬ ، ‫المغربية‬ ‫القانونية‬ ‫الترسانة‬ ‫ضمت‬ ‫بالغة‬ ‫أهمية‬ ‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬ ‫يكتسي‬
، ‫الدعوى‬ ‫ممارسة‬ ‫كيفية‬ ‫ينظم‬ ‫ءات‬
‫قانون‬ ‫هو‬ ‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬ ‫أن‬ ‫بما‬ ‫و‬
‫التأصيلية‬ ‫الدراسة‬ ‫في‬ ‫الصدارة‬ ‫مكان‬ ‫يحتل‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫القضاء‬ ‫ألعمال‬ ‫المنظمة‬ ‫القواعد‬ ‫تأصيل‬ ‫فإن‬ ، ‫المدني‬ ‫القضاء‬
.
‫أحكام‬ ‫إصدار‬ ‫أي‬ ،‫الدقيق‬ ‫بالمعنى‬ ‫القضائي‬ ‫العمل‬ ‫على‬ ‫نشاطه‬ ‫يقتصر‬ ‫ال‬ ‫المدني‬ ‫فالقضاء‬
‫أما‬ ‫المرفوعة‬ ‫الدعاوى‬ ‫في‬ ‫تفصل‬
‫تقتضي‬ ‫األعمال‬ ‫لهذه‬ ‫التأصيلية‬ ‫والدراسة‬ ، ‫ومضمونها‬ ‫شكلها‬ ‫في‬ ‫ومتباينة‬ ‫عديدة‬ ‫أخرى‬ ‫بأعمال‬ ‫يقوم‬ ‫بل‬ ، ‫به‬ ‫المقضي‬ ‫األمر‬ ‫حجية‬ ‫وترتب‬ ‫مها‬
، ‫مختلفة‬ ‫أنواع‬ ‫إلى‬ ‫تصنيفها‬
‫منها‬ ‫نوع‬ ‫كل‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫وتحديد‬
.
‫اآل‬ ‫الشكل‬ ‫على‬ ‫نوردها‬ ‫تساؤالت‬ ‫عدة‬ ‫اإلشكالية‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫وتتفرع‬
‫تي‬
:
-
‫تصنيفاتها‬ ‫وما‬ ‫الدعوى‬ ‫مفهوم‬ ‫ما‬
‫؟‬
-
‫؟‬ ‫الدعوى‬ ‫قبول‬ ‫شروط‬ ‫ماهي‬
-
‫وكيف‬
‫؟‬ ‫مباشرتها‬ ‫تتم‬
-
‫تصنيف‬ ‫يتم‬ ‫كيف‬
‫األحكا‬
‫؟‬ ‫م‬
-
‫األحكام؟‬ ‫عناصر‬ ‫وماهي‬
-
‫الطعن؟‬ ‫ممارسة‬ ‫كيفية‬
‫الموضوع‬ ‫لهذا‬ ‫دراستنا‬ ‫في‬ ‫سنتطرق‬ ‫التساؤالت‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫لإلجابة‬
.‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫الدعوى‬ ‫ممارسة‬ ‫كيفية‬ ‫تبين‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫لمجمل‬
‫أ‬
‫إشراف‬ ‫تحت‬ ‫الملخص‬ ‫هذا‬ ‫نجز‬
‫الدكتور‬
‫العزيز‬ ‫عبد‬
‫إدزني‬

2. ‫الجديدة‬ ‫المسودة‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫لقانون‬ ‫ملخص‬
2019
‫السراغنة‬ ‫قلعة‬ ‫التخصصات‬ ‫المتعدد‬ ‫الجامعي‬ ‫المركز‬
JOKER
JOKER 2
‫الفصل‬
‫األول‬
:
‫الدعوى‬
‫المبحث‬
:‫األول‬
‫أحكام‬
‫عامة‬
‫المطلب‬
:‫األول‬
‫وأنواعها‬ ‫الدعوى‬ ‫مفهوم‬
‫الدعوى‬ ‫مفهوم‬
‫الدعوى‬ ‫أنواع‬
‫مسألة‬ ‫إن‬ ‫حيث‬ ، ‫الدعوى‬ ‫تعريف‬ ‫حول‬ ‫الفقه‬ ‫اختلف‬
‫الفقه‬ ‫فبعض‬ ، ‫قانونية‬ ‫ال‬ ‫فقهية‬ ‫مسألة‬ ‫هي‬ ‫التعريف‬
‫اآلخر‬ ‫الفقه‬ ‫ويرى‬ ، ‫الحق‬ ‫إلى‬ ‫توصل‬ ‫وسيلة‬ ‫اعتبرها‬
.‫نفسه‬ ‫الحق‬ ‫أنها‬
‫حصر‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬
، ‫كثيرة‬ ‫بمعان‬ ‫توخد‬ ‫بل‬ ، ‫الدعوى‬
‫عليه‬ ‫ليعرض‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫الفرد‬ ‫التجاء‬ ‫تفيد‬ ‫قد‬ ‫فهي‬
‫على‬ ‫بالحق‬ ‫تقترن‬ ‫هي‬ ‫و‬ . ‫مبطال‬ ‫أو‬ ‫كان‬ ‫محقا‬ ‫دعواه‬
‫في‬ ‫وسيلته‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫يحميها‬ ‫مصلحة‬ ‫أنه‬ ‫اعتبار‬
.‫ذلك‬
‫القانون‬ ‫قررها‬ ‫قانونية‬ ‫وسيلة‬ ‫معلوم‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫فالدعوى‬
‫ال‬ ‫أمام‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫بحق‬ ‫للمطالبة‬
‫والمشرع‬ ،‫قضاء‬
‫ذلك‬ ‫في‬ ‫شأنه‬ ‫للدعوى‬ ‫تعريف‬ ‫بإعطاء‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫المغربي‬
:‫المقارنة‬ ‫التشريعات‬ ‫شأن‬
:‫ل‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬
‫الفرنسي‬ ‫الفقه‬
‫ذاته‬ ‫الحق‬ ‫هي‬ ‫بأنها‬ ‫الدعوى‬ ‫عرف‬
‫إذ‬
.‫اآلخر‬ ‫عن‬ ‫أحدهما‬ ‫فصل‬ ‫ويستحيل‬ ‫بينهما‬ ‫اندماج‬ ‫يقع‬
‫المصري‬ ‫الفقه‬
‫قانونية‬ ‫وسيلة‬ ‫بأنها‬ ‫الدعوى‬ ‫عرف‬
‫الح‬ ‫لحماية‬
‫مكنة‬ ‫الحق‬ ‫صاحب‬ ‫تخويل‬ ‫مؤداها‬ ‫ق‬
‫لضمان‬ ‫أو‬ ‫حقه‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫االلتجاء‬
.‫احترامه‬
‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫االلتجاء‬ ‫حق‬ ‫عن‬ ‫الدعوى‬ ‫تمييز‬
‫الدعوى‬
‫للحقوق‬ ‫حمائية‬ ‫وسيلة‬
‫لألشخاص‬ ‫المكفولة‬
‫فحسب‬ ‫المتضررين‬
،
‫أما‬
‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫االلتجاء‬ ‫حق‬
‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫حق‬ ‫فهو‬
‫الطبيعية‬ ‫الحقوق‬ ‫أو‬ ‫العامة‬
،
‫إذ‬
‫أن‬ ‫كان‬ ‫ألي‬ ‫يسوغ‬
.‫ذلك‬ ‫له‬ ‫تبين‬ ‫متى‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫يلتجأ‬
‫المقال‬ ‫عن‬ ‫الدعوى‬ ‫تمييز‬
‫المقال‬
‫حامل‬ ‫به‬ ‫يتقدم‬ ‫الذي‬ ‫المكتوب‬ ‫اإلجراء‬ ‫يجسد‬
‫على‬ ‫النزاع‬ ‫لعرض‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫اإلدعاء‬
.‫المحكمة‬
‫من‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫الوحيد‬ ‫اإلجراء‬ ‫المقال‬ ‫يشكل‬ ‫وال‬
.‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫النزاع‬ ‫عرض‬
‫إذ‬
‫بعض‬ ‫في‬ ‫يمكن‬
‫لدى‬ ‫شفوي‬ ‫بتصريح‬ ‫بالقيام‬ ‫المدعي‬ ‫يكتفي‬ ‫أن‬ ‫الحاالت‬
.‫المختصة‬ ‫بالمحكمة‬ ‫الضبط‬ ‫كتابة‬

‫سبق‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫وتأسيسا‬
‫فالدعوى‬
‫اإلجراء‬ ‫ذلك‬ ‫هي‬
‫بطلب‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫يتقدم‬ ‫والذي‬ ‫المدعي‬ ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬
‫يستن‬
‫من‬ ‫ملتمسا‬ ‫ما‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫بالتوفر‬ ‫ادعاء‬ ‫على‬ ‫د‬
.‫فيه‬ ‫البث‬ ‫المحكمة‬
‫الذاتية‬ ‫الدعوى‬ ‫خصائص‬
، ‫قانونية‬ ‫وسيلة‬ ‫الدعوى‬
، ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫الدعوى‬ ‫ترفع‬
، ‫اختيارية‬ ‫وسيلة‬ ‫الدعوى‬
، ‫واحدة‬ ‫طبيعة‬ ‫من‬ ‫الدعوى‬ ‫ليست‬
‫المختلطة‬ ‫الدعاوى‬ ‫و‬ ‫الشخصية‬ ‫الدعاوى‬ ‫و‬ ‫العينية‬ ‫الدعاوى‬
‫الدعاوى‬
‫المنقولة‬ ‫الدعاوى‬ ‫و‬ ‫العقارية‬
1
-
‫العينية‬ ‫الدعاوى‬
‫ما‬ ‫لشخص‬ ‫القانون‬ ‫يمنحها‬ ‫مباشرة‬ ‫سلطة‬ ‫العيني‬ ‫(والحق‬ ‫عيني‬ ‫حق‬ ‫حماية‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫التي‬ ‫هي‬
‫المادتين‬ ‫في‬ ‫العينية‬ ‫الحقوق‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫نظم‬ ‫قد‬ ‫و‬ ) ‫أحد‬ ‫سلطة‬ ‫دون‬ ‫يمارسها‬ ‫معين‬ ‫شيء‬ ‫على‬
9
‫و‬
10
‫القانون‬ ‫من‬
08
-
39
‫الم‬
‫لسنة‬ ‫العينية‬ ‫الحقوق‬ ‫بمدونة‬ ‫تعلق‬
2011
‫هي‬ ‫و‬
(
13
)
‫سبيل‬ ‫على‬ ‫واردة‬
،‫الحصر‬
: ‫هي‬ ‫العينية‬ ‫الدعاوى‬ ‫أن‬ ‫نجزم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وعليه‬
1
-
‫الملكية‬ ‫دعوى‬
2
-
‫االنتفاع‬ ‫حق‬ ‫دعوى‬
3
-
‫األحباس‬ ‫دعوى‬
4
-
‫األمد‬ ‫طويل‬ ‫الكراء‬ ‫دعوى‬
5
-
‫السطحية‬ ‫دعوى‬
6
-
‫الحيازي‬ ‫الرهن‬ ‫دعوى‬
7
-
‫العقارية‬ ‫التحمالت‬ ‫و‬ ‫االرتفاق‬ ‫دعوى‬
8
-
‫الحيازي‬ ‫الرسمي‬ ‫الرهن‬ ‫و‬ ‫االمتياز‬ ‫دعوى‬
9
-
‫حماية‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫التي‬ ‫الدعاوى‬
‫الحقوق‬
‫العرفية‬
‫اإلسالمية‬
10
-
‫التعلية‬ ‫و‬ ‫الهواء‬ ‫حق‬ ‫دعوى‬
11
-
.‫العمرى‬ ‫حق‬ ‫دعوى‬
‫وتنقسم‬
‫النفي‬ ‫دعاوى‬ ‫و‬ ‫تقريرية‬ ‫دعاوى‬ ‫إلى‬ ‫العينية‬ ‫الدعاوى‬
:
‫فاألولى‬
‫هي‬
‫التي‬
‫بحق‬ ‫مثقل‬ ‫معين‬ ‫عقار‬ ‫أن‬ ‫بكون‬ ‫يقر‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫إلى‬ ‫المدعي‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يهدف‬
.‫عيني‬
‫أما‬
‫الثانية‬
‫أي‬
‫إلى‬ ‫أو‬ ، ‫كالملكية‬ ‫عيني‬ ‫حق‬ ‫نفي‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫التي‬ ‫فهي‬ ‫النفي‬ ‫دعاوى‬
‫إثبات‬
‫أن‬
‫بواحد‬ ‫مثقل‬ ‫غير‬ ‫ما‬ ‫عقارا‬
.‫األخرى‬ ‫العينية‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬
2
-
‫الشخصية‬ ‫الدعاوى‬
‫قانونية‬ ‫رابطة‬ ‫االلتزام‬ ‫أو‬ ‫الشخصي‬ ‫الحق‬ ‫و‬ ، ‫شخصي‬ ‫حق‬ ‫حماية‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫بها‬ ‫يقصد‬
‫بي‬
،‫مدين‬ ‫واآلخر‬ ‫دائن‬ ‫أحدهما‬ ‫شخصين‬ ‫ن‬
. ‫عمل‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫أو‬ ‫بعمل‬ ‫بالقيام‬ ‫إما‬ ‫المدين‬ ‫بمقتضاه‬ ‫يلتزم‬
، ‫الحصر‬ ‫تحت‬ ‫تقع‬ ‫ال‬ ، ‫العينية‬ ‫الحقوق‬ ‫خالف‬ ‫الشخصية‬ ‫الحقوق‬ ‫و‬
‫إذ‬
‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫الروابط‬ ‫بتنوع‬ ‫تتنوع‬
‫الشخصية‬ ‫الدعاوى‬ ‫تتنوع‬ ‫لذلك‬ ‫نتيجة‬ ‫و‬ ، ‫المجتمع‬ ‫داخل‬ ‫األفراد‬ ‫بين‬ ‫تجمع‬
‫إذ‬
‫بحق‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫كلما‬
‫كموض‬ ‫شخصي‬
.‫شخصية‬ ‫دعوى‬ ‫بصدد‬ ‫كنا‬ ‫و‬ ‫إال‬ ، ‫معينة‬ ‫لدعوى‬ ‫وع‬
‫الشخصية‬ ‫الدعاوى‬ ‫و‬ ‫العينية‬ ‫الدعاوى‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬
‫العينية‬ ‫الدعاوى‬
‫الشخصية‬ ‫الدعاوى‬
‫األساس‬ ‫حيث‬ ‫من‬
‫عيني‬ ‫بحق‬ ‫المساس‬ ‫على‬ ‫ع‬.‫د‬ ‫تقوم‬
‫لحق‬ ‫شخص‬ ‫ادعاء‬ ‫على‬ ‫تنبني‬
‫المدين‬ ‫هو‬ ‫آخر‬ ‫على‬ ‫له‬
‫الموضوع‬ ‫حيث‬ ‫من‬
‫تقرير‬ ‫هو‬ ‫ع‬.‫د‬ ‫محل‬
‫العينية‬ ‫الحق‬ ‫وجود‬
‫ممارسته‬ ‫من‬ ‫صاحبه‬ ‫تمكين‬ ‫أو‬ ‫فيه‬ ‫المنازع‬
‫غصبها‬ ‫تم‬ ‫ملكية‬ ‫استحقاق‬ ‫أو‬ ‫تعرض‬ ‫دون‬
‫الغير‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫إلزام‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫ش‬.‫د‬ ‫موضوع‬
‫أو‬ ‫بعمل‬ ‫بالقيام‬ ‫إما‬ ‫المدين‬
‫عمل‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬
‫المدعى‬ ‫حيث‬ ‫من‬
‫عليه‬
‫بذاته‬ ‫معينا‬ ‫ليس‬
‫وفقا‬ ‫الملتزم‬ ‫هو‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬
‫تمت‬ ‫التي‬ ‫للرابطة‬
‫بين‬ ‫و‬ ‫بينه‬
‫الدائن‬
‫حيث‬ ‫من‬
‫االختصاص‬
‫العقار‬ ‫موقع‬ ‫محكمة‬
‫إذ‬
‫الدعوى‬ ‫موضوع‬ ‫كان‬ ‫ا‬
‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫موطن‬ ‫محكمة‬ ‫أو‬ ‫عقارا‬
‫إذ‬
‫كان‬ ‫ا‬
‫منقوال‬ ‫الدعوى‬ ‫موضوع‬
‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫موطن‬ ‫محكمة‬
‫دائما‬
3
-
‫المختلطة‬ ‫الدعاوى‬
‫حق‬ ‫في‬ ‫المنازعة‬ ‫على‬ ‫واحد‬ ‫آن‬ ‫في‬ ‫موضوعها‬ ‫ينصب‬ ‫التي‬ ‫فهي‬ ، ‫الدعاوى‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الفئة‬ ‫وهي‬
‫ناقل‬ ‫عقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫هو‬ ‫يكون‬ ‫الدعاوى‬ ‫هذه‬ ‫فموضوع‬ . ‫بينهما‬ ‫فيما‬ ‫مرتبطين‬ ‫عيني‬ ‫حق‬ ‫وفي‬ ‫شخصي‬
‫للملكية‬
‫أو‬
. ‫شخصي‬ ‫حق‬ ‫إنشاء‬ ‫إلى‬ ‫نفسه‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫يفضي‬ ‫والذي‬ ‫عيني‬ ‫لحق‬ ‫منشئ‬
‫ع‬ ‫وكمثال‬
‫ذ‬ ‫لى‬
‫ل‬
‫كما‬ . ‫له‬ ‫بتسليمه‬ ‫البائع‬ ‫على‬ ‫الحكم‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫عقار‬ ‫مشتري‬ ‫يمارسها‬ ‫التي‬ ‫الدعوى‬ ‫ك‬
.‫عيني‬ ‫لحق‬ ‫منشئ‬ ‫أو‬ ‫للملكية‬ ‫ناقل‬ ‫عقد‬ ‫إبطال‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫التي‬ ‫الدعاوى‬ ‫الفئة‬ ‫هذه‬ ‫ضمن‬ ‫أيضا‬ ‫تدخل‬
-
‫العقار‬ ‫موقع‬ ‫أمام‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫إقامة‬ ‫موطن‬ ‫أمام‬ ‫تقام‬ ‫المختلطة‬ ‫الدعاوى‬
. ‫فيه‬ ‫المتنازع‬
1
-
‫الد‬
‫العقارية‬ ‫عاوى‬
‫التي‬ ‫هي‬
، ‫االستعمال‬ ، ‫االنتفاع‬ ، ‫السطحية‬ ، ‫الملكية‬ ، ‫المغربي‬ ‫التشريع‬ ‫في‬ ‫وهي‬ ، ‫العقارية‬ ‫العينية‬ ‫الحقوق‬ ‫حماية‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬
‫اله‬ ‫و‬ ‫العرفية‬ ‫الحقوق‬ ‫و‬ ‫الرسمي‬ ‫الرهن‬ ‫و‬ ‫االمتياز‬ ، ‫الحيازي‬ ‫الرهن‬ ، ‫االرتفاق‬ ، ‫األمد‬ ‫طويل‬ ‫الكراء‬ ‫و‬ ‫األوقاف‬ ، ‫السكنى‬
‫و‬ ‫الحبس‬ ‫و‬ ‫واء‬
: ‫يلي‬ ‫عما‬ ‫تخرج‬ ‫ال‬ ‫العقارية‬ ‫الدعاوى‬ ‫فان‬ ، ‫العقارية‬ ‫العينية‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫للحصر‬ ‫ونظرا‬.‫العمرى‬
-
‫دعوى‬ ‫؛‬ ‫عقار‬ ‫استحقاق‬ ‫دعوى‬
‫تثبيت‬
‫؛‬ ‫االرتفاق‬ ‫و‬ ‫األمد‬ ‫طويل‬ ‫الكراء‬ ‫و‬ ‫االنتفاع‬ ‫و‬ ‫كالسطحية‬ ‫األصلية‬ ‫العينية‬ ‫الحقوق‬ ‫أحد‬
-
‫دعوى‬
‫تثبيت‬
‫ال‬ ‫العينية‬ ‫الحقوق‬ ‫أحد‬
‫؛‬ ‫السالفة‬ ‫الحقوق‬ ‫أحد‬ ‫إنكار‬ ‫دعوى‬ ‫؛‬ ‫واالمتياز‬ ، ‫الحيازي‬ ‫الرهن‬ ‫و‬ ، ‫الرسمي‬ ‫كالرهن‬ ، ‫تبعية‬
-
‫للعقارات؛‬ ‫البتية‬ ‫القسمة‬ ‫دعوى‬
-
‫من‬ ‫الفصول‬ ‫الملكية‬ ‫في‬ ‫مادي‬ ‫كعنصر‬ ‫اليد‬ ‫وضع‬ ‫حماية‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫التي‬ ‫الحيازة‬ ‫دعوى‬
166
‫إلى‬
170
‫من‬
.‫م‬.‫م‬.‫ق‬
‫ملكية‬ ‫دعاوى‬ ‫إلى‬ ‫العقارية‬ ‫الدعاوى‬ ‫وتنقسم‬
.‫حيازة‬ ‫دعاوى‬ ‫و‬ ‫استحقاق‬ ‫أو‬
‫الحيازة‬
‫المالك‬ ‫بها‬ ‫يتصرف‬ ‫كالتي‬ ‫خاصة‬ ‫بطريقة‬ ‫استغالل‬ ‫و‬ ‫استعمال‬ ‫من‬ ‫التصرفات‬ ‫نفس‬ ‫مباشرة‬ ‫و‬ ‫شيء‬ ‫حبس‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫واقعية‬ ‫حالة‬
.‫الحقيقي‬
‫الفقه‬ ‫في‬ ‫الملكية‬ ‫على‬ ‫كدليل‬ ‫و‬ ‫الوضعية‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫الملكية‬ ‫كسب‬ ‫أسباب‬ ‫من‬ ‫كسبب‬ ‫الحيازة‬ ‫لقيام‬ ‫و‬
‫اإلسالمي‬
‫التالية‬ ‫الشروط‬ ‫توافر‬ ‫يجب‬
‫المنصوص‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليها‬
240
‫العينية‬ ‫الحقوق‬ ‫مدونة‬ ‫من‬
:
1
-
‫الشيء؛‬ ‫على‬ ‫اليد‬ ‫وضع‬
2
-
‫المالك؛‬ ‫تصرف‬ ‫الشيء‬ ‫في‬ ‫التصرف‬
3
-
‫للمتصرف؛‬ ‫الشيء‬ ‫نسبة‬
4
-
‫انقطاع؛‬ ‫دون‬ ‫طويلة‬ ‫مدة‬ ‫الحيازة‬ ‫استمرار‬
5
-
‫الحيازة؛‬ ‫في‬ ‫منازعة‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
6
-
.‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫لسبب‬ ‫اليد‬ ‫وضع‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬
‫الحيازة‬ ‫دعاوى‬ ‫و‬
.‫الحيازة‬ ‫استرداد‬ ‫دعوى‬ ‫و‬ ، ‫الجديدة‬ ‫األعمال‬ ‫وقف‬ ‫دعوى‬ ‫و‬ ، ‫التعرض‬ ‫منع‬ ‫دعوى‬ : ‫هي‬ ‫المعروفة‬
2
-
‫المنقولة‬ ‫الدعاوى‬
، ‫حصر‬ ‫تحت‬ ‫المنقولة‬ ‫الدعاوى‬ ‫تقع‬ ‫ال‬ ، ‫الشخصية‬ ‫الدعاوى‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫و‬ ، ‫المنقولة‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫إلى‬ ‫المنقولة‬ ‫الدعاوى‬ ‫تهدف‬
‫إذ‬
‫حماية‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫ال‬ ‫دعوى‬ ‫كل‬
. ‫منقولة‬ ‫دعوى‬ ‫تعتبر‬ ‫عقاري‬ ‫عيني‬ ‫حق‬
:‫كالتالي‬ ‫فقط‬ ‫أهمها‬ ‫إلى‬ ‫نشير‬ ‫يجعلنا‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ، ‫كلها‬ ‫بها‬ ‫اإللمام‬ ‫يصعب‬ ، ‫كثيرة‬ ‫و‬ ‫متنوعة‬ ‫المنقولة‬ ‫الدعاوى‬ ‫تكون‬ ‫عليه‬ ‫وبناء‬
-
‫؛‬ ‫المنقوالت‬ ‫على‬ ‫الواردة‬ ‫العينية‬ ‫الحقوق‬ ‫دعاوى‬
-
-
‫زراعية‬ ‫محاصيل‬ ‫بيع‬ ‫حول‬ ‫نزاع‬ ‫على‬ ‫تنصب‬ ‫التي‬ ‫كالدعوى‬ ، ‫المصير‬ ‫أو‬ ‫المآل‬ ‫بحسب‬ ‫المنقوالت‬ ‫على‬ ‫الواردة‬ ‫العينية‬ ‫الحقوق‬ ‫دعاوى‬
‫نضوجها؛‬ ‫عند‬ ‫ستقطف‬
-
‫و‬ ‫الرسوم‬ ‫و‬ ‫كاالختراعات‬ ‫المعنوية‬ ‫أو‬ ‫الذهنية‬ ‫الحقوق‬ ‫دعاوى‬
‫النماذج‬
‫؛‬
-
‫البدلي‬ ‫االلتزام‬ ‫دعاوى‬
‫؛‬
-
‫االلتزامات‬ ‫دعاوى‬
‫وجود‬ ‫من‬ ‫يمنع‬ ‫ما‬ ‫هناك‬ ‫ليس‬ ‫فإنه‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫و‬ ‫عقارات‬ ‫على‬ ‫ال‬ ‫منقوالت‬ ‫على‬ ‫التخيير‬ ‫يقع‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ، ‫التخييرية‬
‫بالدعاوى‬ ‫تلحق‬ ‫وبالتالي‬ ، ‫العقاري‬ ‫الطابع‬ ‫عليها‬ ‫يغلب‬ ‫لكن‬ ، ‫نفسه‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫عقارات‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫منقوالت‬ ‫على‬ ‫تنصب‬ ‫مختلطة‬ ‫دعاوى‬
.‫أعاله‬ ‫العقارية‬
3
-
‫ودعاوى‬ ‫الحيازة‬ ‫دعاوى‬
‫الحق‬
‫التي‬ ‫والدعاوى‬ ، ‫الحق‬ ‫دعاوى‬ ‫تسمى‬ ‫والتي‬ ، ‫العينية‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫حق‬ ‫موضوعها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫الدعاوى‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫من‬ ‫التصنيف‬ ‫هذا‬ ‫يمكن‬
‫الظ‬ ‫عقار‬ ‫حيازة‬ ‫مسألة‬ ‫تهم‬
. ‫الحيازة‬ ‫دعاوى‬ ‫تسمى‬ ‫والتي‬ ‫اهرة‬
‫أن‬ ‫هو‬ ‫الصنفين‬ ‫بين‬ ‫يميز‬ ‫وما‬
‫الحق‬ ‫دعاوى‬
‫بأنه‬ ‫المدعي‬ ‫فيها‬ ‫يتمسك‬ ‫التي‬ ‫هي‬
‫تقرير‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫ويطلب‬ ، ‫عيني‬ ‫حق‬ ‫صاحب‬ ‫أو‬ ‫لعقار‬ ‫مالك‬
. ‫نفيه‬ ‫أو‬ ‫االرتفاق‬ ‫حق‬ ‫تقرير‬ ‫ودعوى‬ ‫الملكية‬ ‫تثبيت‬ ‫دعوى‬ ‫نذكر‬ ‫الدعوى‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫وكمثال‬ . ‫عليه‬ ‫يعتدي‬ ‫أو‬ ‫فيه‬ ‫ينازعه‬ ‫من‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫حقه‬
‫فان‬ ، ‫الحق‬ ‫دعاوى‬ ‫من‬ ‫العكس‬ ‫وعلى‬
‫الحيازة‬ ‫دعاوى‬
‫مع‬ ‫عقاريا‬ ‫حقا‬ ‫أو‬ ‫عقار‬ ‫ملكية‬ ‫تهم‬ ‫ال‬
‫الحيازة‬ ‫حماية‬ ‫إلى‬ ‫فقط‬ ‫تهدف‬ ‫الدعاوى‬ ‫فهذه‬ ، ‫ين‬
. ‫بها‬ ‫اإلضرار‬ ‫بإمكانها‬ ‫التي‬ ‫األفعال‬ ‫كل‬ ‫ووقف‬ ‫المدعي‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫لعقار‬ ‫الظاهرة‬
‫ممارسة‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬
‫الحيازة‬ ‫دعاوى‬
‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫االلتباس‬ ‫من‬ ‫وخالية‬ ‫متصلة‬ ، ‫علنية‬ ، ‫هادئة‬ ‫حيازة‬ ‫على‬ ‫توفره‬ ‫يثبت‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫إال‬
‫الشكل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الدعوى‬ ‫هذه‬ ‫قبول‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫سنة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬
‫رهبن‬
. ‫االعتداء‬ ‫فعل‬ ‫ارتكاب‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫تحتسب‬ ‫سنة‬ ‫اجل‬ ‫داخل‬ ‫برفعها‬
‫الحيازة‬ ‫استرداد‬ ‫ودعوى‬ ‫الجديدة‬ ‫األعمال‬ ‫وقف‬ ‫ودعوى‬ ، ‫التعرض‬ ‫دعوى‬ ‫إلى‬ ‫الحيازة‬ ‫دعاوى‬ ‫وتنقسم‬
‫التعرض‬ ‫لدعوى‬ ‫فبالنسبة‬
‫على‬ ‫التعرض‬ ‫بعدم‬ ‫الغير‬ ‫مطالبة‬ ‫بهدف‬ ، ‫مالكه‬ ‫هو‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ، ‫لعقار‬ ‫الفعلي‬ ‫الحائز‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫تمارس‬ ‫فهي‬
. ‫حيازته‬
‫الجديدة‬ ‫األعمال‬ ‫وقف‬ ‫دعوى‬ ‫أما‬
‫دعو‬ ‫فهي‬
‫التي‬ ‫األشغال‬ ‫وقف‬ ‫إلى‬ ‫الدعوى‬ ‫هذه‬ ‫وتهدف‬ .‫االحترازي‬ ‫بطابعها‬ ‫تتميز‬ ‫التي‬ ‫الحيازة‬ ‫دعاوى‬ ‫من‬ ‫ى‬
. ‫الحيازة‬ ‫على‬ ‫تعرض‬ ‫إلى‬ ، ‫تمت‬ ‫هي‬ ‫إن‬ ، ‫ستتحول‬ ‫والتي‬ ‫الغير‬ ‫من‬ ‫احد‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬
‫الحيازة‬ ‫استرداد‬ ‫دعوى‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬
‫باسترداد‬ ‫المطالبة‬ ‫ألجل‬ ‫الغير‬ ‫ضد‬ ‫العقار‬ ‫حائز‬ ‫يرفعها‬ ‫التي‬ ‫الدعوى‬ ‫هي‬
‫عن‬ ‫منه‬ ‫انتزعت‬ ‫عقار‬ ‫حيازة‬
‫العام‬ ‫األمن‬ ‫و‬ ‫النظام‬ ‫حماية‬ ‫ضرورة‬ ‫في‬ ‫تبريرها‬ ‫الدعوى‬ ‫هذه‬ ‫وتجد‬ . ‫بدونها‬ ‫أو‬ ‫القوة‬ ‫باستعمال‬ ‫ذلك‬ ‫تم‬ ‫سواء‬ ‫االعتداء‬ ‫أفعال‬ ‫من‬ ‫فعل‬ ‫طريق‬
‫ين‬
.

3. ‫الجديدة‬ ‫المسودة‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫لقانون‬ ‫ملخص‬
2019
‫السراغنة‬ ‫قلعة‬ ‫التخصصات‬ ‫المتعدد‬ ‫الجامعي‬ ‫المركز‬
JOKER
JOKER 3
‫الدعوى‬ ‫شروط‬ ‫الثاني‬ ‫المطلب‬
‫الموضوعية‬ ‫الشروط‬
‫الشكلية‬ ‫الشروط‬
‫المسودة‬ ‫موقف‬
1
.
‫الصفة‬
‫كونه‬ ‫من‬ ‫المدعي‬ ‫يستمدها‬ ‫الخصومة‬ ‫إجراءات‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫طالب‬ ‫بها‬ ‫يتحلى‬ ‫التي‬ ‫الصفة‬ ‫وهي‬ ، ‫الدعوى‬ ‫مباشرة‬ ‫والية‬ " ‫هي‬ ‫الصفة‬
. " ‫القانوني‬ ‫نائبه‬ ‫أو‬ ‫له‬ ‫خلفا‬ ‫أو‬ ‫الحق‬ ‫صاحب‬
•
‫الحق‬ ‫صاحب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫إثباتها‬
:
‫وذلك‬ ‫المطلوب‬ ‫الحق‬ ‫صاحب‬ ‫للشخص‬ ‫تثبت‬ ‫الصفة‬ ‫إن‬
‫بالحج‬ ‫بإدالئه‬
‫يعفي‬ ‫الذي‬ ‫باإلقرار‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫بجواب‬ ‫أو‬ ، ‫لحقه‬ ‫المثبتة‬ ‫ج‬
‫والبينة‬ ‫الحجة‬ ‫إقامة‬ ‫من‬ ‫المدعي‬
.
•
‫القانوني‬ ‫النائب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫إثباتها‬
:
‫ال‬ ‫الطرف‬ ‫وأنذر‬ ‫الصفة‬ ‫انعدام‬ ‫تلقائيا‬ ‫القاضي‬ ‫أثار‬ ‫وإال‬ ‫وكالته‬ ‫أو‬ ‫نيابته‬ ‫يثبت‬ ‫ما‬ ‫بتقديم‬ ‫ملزم‬ ،‫موكله‬ ‫يمثل‬ ‫الذي‬ ‫النائب‬ ‫أو‬ ،‫فالوكيل‬
‫معني‬
‫خاصة‬ ‫القاصر‬ ‫عن‬ ‫نيابته‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ ، ‫القانوني‬ ‫النائب‬ ‫على‬ ‫ينبغي‬ ‫وهكذا‬ . ‫له‬ ‫يحدده‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫المسطرة‬ ‫بتصحيح‬
‫إذ‬
‫ا‬
، ‫وصيا‬ ‫أو‬ ‫مقدما‬ ‫كان‬
‫أما‬
‫من‬ ‫معفى‬ ‫فانه‬ ‫الشرعي‬ ‫الولي‬ ‫فباعتباره‬ ‫األب‬
‫إثبات‬
‫للمادة‬ ‫طبقا‬ ‫نيابته‬
231
. ‫األسرة‬ ‫مدونة‬ ‫من‬

‫فان‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫بالصفة‬ ‫المقصود‬
‫فتلك‬.‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫المعروض‬ ‫والنزاع‬ ‫الدعوى‬ ‫طرفي‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫يربط‬ ‫الذي‬ ‫العنصر‬ ‫هي‬
‫الولوج‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫للمدعي‬ ‫تخول‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫الرابطة‬
‫إلى‬
.‫القضاء‬
2
.
‫األهلية‬
‫األهلية‬ ‫من‬ ‫نوعين‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫المشرع‬ ‫ويميز‬ .‫بااللتزامات‬ ‫الوفاء‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫اكتساب‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫تلك‬ ‫بأنها‬ ‫قانونا‬ ‫األهلية‬ ‫تعرف‬
‫يكفلها‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬ ‫كافة‬ ‫اكتساب‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫يتوفر‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫تمكن‬ ‫التي‬ ‫وهي‬ ‫الوجوب‬ ‫أهلية‬ ‫يسمى‬ ‫األول‬ ‫النوع‬ .
‫النوع‬ ‫أما‬ .‫القانون‬
‫أهلية‬ ‫المسمى‬ ،‫الثاني‬
‫األ‬
‫د‬
‫اء‬
.‫بها‬ ‫يتمتع‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬ ‫كافة‬ ‫بممارسة‬ ‫عليها‬ ‫يتوفر‬ ‫لمن‬ ‫تسمح‬ ‫التي‬ ‫فهي‬
‫أهلية‬ ‫على‬ ‫التوفر‬ ‫بضرورة‬ ‫مشروطا‬ ‫الدعاوى‬ ‫ورفع‬ ‫القضاء‬ ‫ولوج‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫ويبقى‬
‫األداء‬
.
‫مصالح‬ ‫عن‬ ‫دفاعا‬ ‫ترفع‬ ‫أن‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫الدعاوى‬ ‫لقبول‬ ‫ويشترط‬
، ‫السفهاء‬ ‫و‬ ‫القاصرين‬
‫ترفع‬ ‫أن‬
‫يعتبرهم‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫طرف‬ ‫من‬
. ‫القانونيين‬ ‫ممثليهم‬ ‫بمثابة‬ ‫القانون‬
‫حاجة‬ ‫ودون‬ ‫شخصيا‬ ‫يتقاضى‬ ‫أن‬ ‫للقاصر‬ ‫سمح‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫بيد‬
‫إلى‬
‫يرفع‬ ‫أن‬ ‫ويمكنه‬ ‫بل‬ ، ‫القانوني‬ ‫نائبه‬
‫مو‬ ‫في‬ ‫الدعوى‬
‫المادة‬ ‫من‬ ‫يستفاد‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ، ‫نفسه‬ ‫النائب‬ ‫هذا‬ ‫اجهة‬
218
.‫أ‬.‫م‬
(
‫في‬ ‫للقاصر‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬
) ‫بالنفقة‬ ‫ألبيه‬ ‫مطالبته‬
،
‫فتكون‬ ، ‫االعتبارية‬ ‫أو‬ ‫المعنوية‬ ‫األشخاص‬ ‫بأهلية‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫أما‬
–
‫األهلية‬
–
‫يمثل‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الدعوى‬ ‫رفع‬ ‫تم‬ ‫متى‬ ‫متوافرة‬
‫قانونا‬ ‫المعنوي‬ ‫الشخص‬
.
3
.
‫المصلحة‬
‫ي‬
‫الدعوى‬ ‫من‬ ‫المدعي‬ ‫يجنيه‬ ‫أن‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫الذي‬ ‫معنويا‬ ‫أو‬ ‫ماديا‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫الكسب‬ ‫أو‬ ‫الربح‬ ‫بأنها‬ ‫المصلحة‬ ‫تعريف‬ ‫مكن‬
‫أو‬ ،‫مصلحة‬ ‫بدون‬ ‫دعوى‬ ‫ال‬ ‫قيل‬ ‫وقد‬ .‫بمباشرتها‬ ‫قام‬ ‫التي‬
‫لقبول‬ ‫توفرها‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫المصلحة‬ ‫في‬ ‫ويشترط‬ ‫الدعوى‬ ‫مناط‬ ‫هي‬ ‫المصلحة‬
‫الشروط‬ ‫من‬ ‫لمجموعة‬ ‫بدورها‬ ‫تستجيب‬ ‫أن‬ ‫الدعوى‬
:
‫أ‬
–
‫ومباشرة‬ ‫شخصية‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
‫أي‬
‫تهدف‬ ‫التي‬ ‫الدعاوى‬ ‫قبول‬ ‫عدم‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ويترتب‬ . ‫معنوية‬ ‫أو‬ ‫مادية‬ ‫فائدة‬ ‫شخصية‬ ‫بصفة‬ ‫للمدعي‬ ‫تمنح‬
‫إلى‬
‫عن‬ ‫الدفاع‬
‫فيهدف‬ ‫للمصلحة‬ ‫المباشر‬ ‫الطابع‬ ‫أما‬ ‫بذلك‬ ‫صريح‬ ‫توكيل‬ ‫على‬ ‫المدعي‬ ‫يتوفر‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫الغير‬ ‫مصالح‬
‫إلى‬
‫لهم‬ ‫يحق‬ ‫الذين‬ ‫لألشخاص‬ ‫الحصري‬ ‫التحديد‬
. ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫دعوى‬ ‫رفع‬
‫ب‬
-
‫مشروعة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
‫فقدت‬ ‫التي‬ ‫المرأة‬ ‫ترفعها‬ ‫التي‬ ‫الدعوى‬ ‫نذكر‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وكمثال‬ .. ‫العام‬ ‫والنظام‬ ‫الحميدة‬ ‫األخالق‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫تخالف‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫أي‬
‫تكبدتها‬ ‫التي‬ ‫المادية‬ ‫أو‬ ‫المعنوية‬ ‫األضرار‬ ‫عن‬ ‫تعويض‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫قصد‬ ‫خليلها‬
. ‫القبول‬ ‫عدم‬ ‫هو‬ ‫مصيرها‬ ‫يكون‬ ‫والتي‬
‫ج‬
–
‫قانونية‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
‫أي‬
‫التي‬ ‫االدعاءات‬ ‫و‬ ‫النزاعات‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫يمكنها‬ ‫ال‬ ‫فالمحاكم‬ ‫لحمايته‬ ‫تسعى‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ، ‫القانون‬ ‫يكفله‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫مؤسسة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
، . ‫عليها‬ ‫تستند‬ ‫وال‬ ‫القانونية‬ ‫المقتضيات‬ ‫في‬ ‫أساسها‬ ‫تجد‬ ‫ال‬
(
‫األخالقي‬ ‫كالنقاشات‬
‫ة‬
‫المحضة‬ ‫العلمية‬ ‫أو‬
)
‫يمكنها‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫المادية‬ ‫فالمصلحة‬ .
‫المد‬ ‫على‬ ‫تعود‬ ‫أن‬
. ‫مادية‬ ‫بمنفعة‬ ‫عي‬
(
‫أداء‬
‫مدينه‬ ‫بذمة‬ ‫المتخلد‬ ‫الدين‬
)
‫تهدف‬ ‫التي‬ ‫فهي‬ ‫المعنوية‬ ‫المصلحة‬ ‫أما‬ .
‫إلى‬
‫غير‬ ‫معنوي‬ ‫ضرر‬ ‫جبر‬
.‫المادي‬ ‫والتقويم‬ ‫للتقدير‬ ‫قابل‬
‫د‬
–
‫فورية‬ ‫أو‬ ‫حالة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
‫أيا‬ ، ‫المستقبل‬ ‫في‬ ‫تنشأ‬ ‫أن‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫ال‬ ، ‫والحالة‬ ‫المحققة‬ ‫النزاعات‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫تنظر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫الموضوع‬ ‫فمحاكم‬
‫ببعض‬ ‫المدين‬ ‫قام‬ ‫لو‬ ‫كما‬ ، ‫محتمل‬ ‫لضرر‬ ‫معرضة‬ ‫ولكنها‬ ، ‫الحال‬ ‫في‬ ‫مهددة‬ ‫المصلحة‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫على‬ . ‫وقوعها‬ ‫احتمال‬ ‫درجة‬ ‫كان‬
‫بحق‬ ‫تضر‬ ‫التي‬ ‫التصرفات‬
. ‫الحال‬ ‫في‬ ‫قائمة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫الدعوى‬ ‫لقبول‬ ‫كشرط‬ ‫مقبولة‬ ‫المصلحة‬ ‫هذه‬ ‫وتعتبر‬ . ‫الدائن‬ ‫وق‬
‫الشكلية‬ ‫بالشروط‬ ‫يقصد‬
‫المقدم‬ ‫الطلب‬ ‫في‬ ‫توفرها‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫البيانات‬ ،
‫المحاكم‬ ‫أمام‬
(
‫الفصل‬
31
‫ق‬ ‫من‬
‫م‬.‫م‬.
.
.)
‫مراحل‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫إلزاميا‬ ‫الكتابي‬ ‫الطلب‬ ‫يعتبر‬ ‫هل‬ ‫لكن‬
‫؟‬ ‫الدعوى‬
‫برجوعنا‬
‫إلى‬
‫الفصل‬
31
‫م‬.‫م‬.‫ق‬ ‫من‬
‫الدعوى‬ ‫برفع‬ ‫سمح‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ،
‫الضبط‬ ‫كتابة‬ ‫أعوان‬ ‫أحد‬ ‫أمام‬ ‫شخصيا‬ ‫المدعي‬ ‫به‬ ‫يدلي‬ ‫شفوي‬ ‫تصريح‬ ‫بواسطة‬
‫التصريح‬ ‫على‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫يوقع‬ ‫أن‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ،‫بالمحكمة‬
‫فيه‬ ‫يشار‬ ‫أو‬ ،
‫إلى‬
.‫توقيعه‬ ‫إمكانية‬ ‫عدم‬
‫شكلي‬ ‫شروط‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫كما‬
‫الفصل‬ ‫مقتضيات‬ ‫احترام‬ ‫ضرورة‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫أخرى‬ ‫ة‬
32
‫من‬
‫م‬.‫م‬.‫ق‬
‫على‬ ‫ينص‬ ‫والذي‬ ،
‫أنه‬
:
‫المحضر‬ ‫أو‬ ‫المقال‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ "
‫المدعى‬ ‫إقامة‬ ‫محل‬ ‫أو‬ ‫وموطن‬ ‫مهنة‬ ‫أو‬ ‫وصفة‬ ‫والشخصية‬ ‫العائلية‬ ‫األسماء‬
"....‫والمدعي‬ ‫عليه‬
.
‫المحلي‬ ‫أو‬ ‫المكاني‬ ‫االختصاص‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫البيانات‬ ‫هذه‬ ‫أهمية‬ ‫وتكمن‬
‫للفصل‬ ‫طبقا‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫للمحكمة‬
27
، ‫م‬.‫م‬.‫ق‬ ‫من‬
‫باإلضافة‬
‫إلى‬
‫التبليغ‬ ‫إمكانية‬
‫إلى‬
. ‫الدعوى‬ ‫قبول‬ ‫عدم‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫األطراف‬ ‫كل‬
‫يؤدي‬ ‫البيانات‬ ‫أحد‬ ‫غياب‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫وهذا‬
‫إلى‬
‫الدعوى‬ ‫قبول‬ ‫عدم‬
‫أن‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ،
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬
32
‫القبول‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫صراحة‬ ‫تنص‬
‫إذ‬
‫ا‬
‫يحدد‬ ‫لم‬
. ‫الناقصة‬ ‫البيانات‬ ‫الطرف‬
‫بعض‬ ‫أورد‬ ‫المشرع‬ ‫فان‬ ‫الدعوى‬ ‫لرفع‬ ‫شكلي‬ ‫شرط‬ ‫الكتابة‬ ‫أن‬ ‫ومع‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضيات‬ ‫الدعوى‬ ‫رافع‬ ‫بها‬ ‫يلتزم‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫االستثناءات‬
31
‫قانون‬ ‫من‬
‫ت‬ ‫والتي‬ ‫المدنية‬ ‫المسطرة‬
‫وهذه‬ ، ‫بنفسه‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫الترافع‬ ‫إمكانية‬ ‫خول‬
‫هي‬ ‫الحاالت‬
:
1
–
‫ابتدائيا‬ ‫فيها‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحاكم‬ ‫تختص‬ ‫التي‬ ‫القضايا‬
‫وانتهائنا‬
.
2
–
‫التطليق‬ ‫و‬ ‫الطالق‬ ‫و‬ ‫النفقة‬ ‫قضايا‬
3
–
.‫االجتماعية‬ ‫القضايا‬
4
–
. ‫الكراء‬ ‫وجيبة‬ ‫ومراجعة‬ ‫استيفاء‬ ‫قضايا‬
5
–
. ‫المدنية‬ ‫الحالة‬ ‫قضايا‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫الشفوية‬ ‫المسطرة‬ ‫لسلوك‬ ‫مجال‬ ‫أي‬ ‫يفتح‬ ‫ولم‬
‫اإلدارية‬
، ‫التجارية‬ ‫و‬
. ‫محامي‬ ‫بواسطة‬ ‫الدعوى‬ ‫مقال‬ ‫تقديم‬ ‫وجوب‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫الثاني‬ ‫واألمر‬

‫تلقائيا‬ ‫يثير‬ ‫القاضي‬ ‫أن‬ ‫للدعوى‬ ‫الموضوعية‬ ‫الشروط‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫نستنتج‬
‫المسطرة‬ ‫بتصحيح‬ ‫الطرف‬ ‫وينذر‬ ، ‫المصلحة‬ ‫أو‬ ، ‫األهلية‬ ‫أو‬ ، ‫الصفة‬ ‫انعدام‬
‫و‬ ، ‫يحدده‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬
‫إذ‬
‫ا‬
‫أقيمت‬ ‫كأنها‬ ‫الدعوى‬ ‫اعتبرت‬ ، ‫المسطرة‬ ‫تصحيح‬ ‫تم‬
‫األمر‬ ‫بينما‬ ‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫للفصل‬ ‫طبقا‬ ‫صحيحة‬ ‫بصفة‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫للدعوى‬ ‫الشكلية‬ ‫الشروط‬ ‫بشأن‬ ‫يختلف‬
32
‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬
‫حتما‬ ‫يؤدي‬ ‫البيانات‬ ‫هذه‬ ‫أحد‬ ‫غياب‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫مما‬ ، ‫الوجوب‬ ‫بصيغة‬ ‫الواردة‬ ،
‫إلى‬
‫عدم‬
. ‫الدعوى‬ ‫قبول‬
‫إنذار‬ ‫يوجه‬ ‫أن‬ ‫القاضي‬ ‫على‬ ‫ينبغي‬ ، ‫المتقاضين‬ ‫حقوق‬ ‫تضيع‬ ‫ال‬ ‫وحتى‬
‫الدعوى‬ ‫بقبول‬ ‫المتعلقة‬ ‫الشروط‬ ‫كافة‬ ‫بخصوص‬ ‫المسطرة‬ ‫بتصحيح‬ ‫للطرف‬
. ‫قبولها‬ ‫بعدم‬ ‫الحكم‬ ‫قبل‬
‫من‬
‫المستجدات‬
‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫مسودة‬ ‫أدخلتها‬ ‫التي‬
‫حاليا‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫األحكام‬ ‫على‬
:
-
‫السماح‬
‫لم‬ ‫أو‬ ‫شرعي‬ ‫نائب‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫الذي‬ ‫للقاصر‬ _‫عامة‬ ‫_كقاعدة‬
‫تتأت‬
‫النيابة‬
‫شخ‬ ‫بالتقاضي‬ ، ‫طرفه‬ ‫من‬ ‫عنه‬
‫ص‬
‫و‬ . ‫الصلح‬ ‫بطلب‬ ‫أو‬ ‫يا‬
‫بحاالت‬ ‫يتعلق‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫األمر‬ ‫أن‬ ‫الجديد‬
‫استثنائية‬
، ‫الحصر‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫و‬
‫الخاص‬ ‫األول‬ ‫الباب‬ ‫في‬ ‫المسودة‬ ‫وضعتها‬ ‫عامة‬ ‫قاعدة‬ ‫أضحى‬ ‫وإنما‬
‫لها‬ ‫التمهيدية‬ ‫بالمقتضيات‬
.
-
‫مجرد‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫التقاضي‬ ‫أجازت‬ ‫المسودة‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
‫التقاضي‬ ‫لصحة‬ ‫كشرط‬ ‫وليست‬ ‫المحتملة‬ ‫المصلحة‬
‫أي‬
‫قبول‬ ‫يمكن‬
‫ب‬ ‫لكن‬, ‫محتملة‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ‫المصلحة‬
‫الطلب‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫شرط‬
‫و‬ ‫دليل‬ ‫زوال‬ ‫يخشى‬ ‫محدق‬ ‫ضرر‬ ‫لدفع‬ ‫االحتياط‬
‫آثاره‬
‫و‬
‫إثبات‬
‫عند‬ ‫ه‬
.‫فيه‬ ‫المنازعة‬
-
‫ال‬ ‫األمور‬ ‫ومن‬
‫الحكم‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الغرامة‬ ‫مبلغ‬ ‫تحديد‬ , ‫أيضا‬ ‫مستحدثة‬
, ‫نية‬ ‫بسوء‬ ‫التقاضي‬ ‫يمارس‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫بها‬
‫المادة‬ ‫حسب‬ ‫تتراوح‬
5
‫من‬
‫بين‬ ‫ما‬ ‫المسودة‬
500
‫و‬
5000
‫التعويض‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ , ‫درهم‬
.‫المتضرر‬ ‫به‬ ‫يطالب‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬
-
‫الشروط‬ ‫في‬ ‫المسودة‬ ‫بها‬ ‫جاءت‬ ‫التي‬ ‫التعديالت‬ ‫أهم‬ ‫أن‬ ‫والواقع‬
‫ال‬
‫للتقاضي‬ ‫شكلية‬
,
‫المادتين‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫تكمن‬
31
‫و‬
45
_
3
.
-
‫فالمادة‬
31
‫أو‬ ‫بتعيين‬ ‫الكتابية‬ ‫المسطرة‬ ‫مكانة‬ ‫عززت‬ ‫المسودة‬ ‫من‬
‫مع‬ ‫لكن‬ ,‫لممارستها‬ ‫محامي‬ ‫تنصيب‬
‫ذلك‬
‫االستثناءات‬ ‫بعض‬ ‫أوردت‬
‫بالترافع‬ ‫الدعوى‬ ‫ألطراف‬ ‫فيها‬ ‫سمحت‬ ‫التي‬
‫مساعدة‬ ‫دون‬ ‫و‬ ‫شخصيا‬
: ‫التالية‬ ‫بالحاالت‬ ‫األمر‬ ‫ويتعلق‬ , ‫محامي‬
+
.‫الحضانة‬ ‫أجرة‬ ‫و‬ ‫االتفاقي‬ ‫الطالق‬ ‫و‬ ‫النفقة‬ ‫و‬ ‫الزواج‬ ‫قضايا‬
+
‫انتهائيا‬ ‫و‬ ‫ابتدائيا‬ ‫فيها‬ ‫بالنظر‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحاكم‬ ‫تختص‬ ‫التي‬ ‫القضايا‬
‫لل‬ ‫طبقا‬
‫مادة‬
19
.‫المسودة‬ ‫من‬
+
.‫المدنية‬ ‫بالحالة‬ ‫المتعلقة‬ ‫التصريحات‬ ‫قضايا‬
+
‫إذ‬
‫أح‬ ‫كان‬ ‫ا‬
‫د‬
‫يخاصمهما‬ ‫لمن‬ ‫أمكن‬ ‫محاميا‬ ‫أو‬ ‫قاضيا‬ ‫الدعوى‬ ‫طرفي‬
.‫شخصيا‬ ‫الترافع‬
+
. ‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫التي‬ ‫القضايا‬
-
‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫أما‬ ‫و‬
‫ب‬
‫المادة‬
45
_
3
‫المسودة‬ ‫من‬
: ‫أنه‬ ‫فيها‬ ‫جاء‬ ‫فقد‬
‫القضايا‬ ‫في‬ ‫الشفوية‬ ‫المسطرة‬ ‫تطبق‬ "
‫اآلتية‬
:
1
-
‫انتهائيا‬ ‫و‬ ‫ابتدائيا‬ ‫فيها‬ ‫بالنظر‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحاكم‬ ‫تختص‬ ‫التي‬ ‫القضايا‬
2
-
,‫الحضانة‬ ‫و‬ ‫والتطليق‬ ‫الطالق‬ ‫و‬ ‫النفقة‬ ‫و‬ ‫الزواج‬ ‫قضايا‬
3
-
,‫االجتماعية‬ ‫القضايا‬
4
-
‫استيفاء‬
,‫الكراء‬ ‫وجيبة‬ ‫مراجعة‬ ‫و‬
5
-
‫الحالة‬ ‫قضايا‬
."‫المدنية‬
‫أعاله‬ ‫المادتين‬ ‫أن‬ ‫والحقيقة‬
‫من‬ ‫عدد‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫قوية‬ ‫معارضة‬ ‫لقيتا‬
‫بهذ‬ ‫صلة‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬
‫مهنة‬ ‫على‬ ‫التضييق‬ ‫بدعوى‬ ‫الموضوع‬ ‫ا‬
‫الم‬
‫بالترافع‬ ‫لألطراف‬ ‫السماح‬ ‫و‬ ‫الشفوية‬ ‫المسطرة‬ ‫بتوسيع‬ ‫حاماة‬
.‫شخصيا‬
‫لقانون‬ ‫العملي‬ ‫"الشرح‬ ‫كتابه‬ ‫في‬ ‫الطالب‬ ‫الكريم‬ ‫عبد‬ ‫الدكتور‬ ‫ويرى‬
‫ا‬
‫سلوك‬ ‫و‬ ‫شخصيا‬ ‫الترافع‬ ‫أن‬ " ‫المدنية‬ ‫لمسطرة‬
‫ال‬ ‫الشفوية‬ ‫المسطرة‬
‫المعني‬ ‫إرادة‬ ‫بحسب‬ ‫تنصيبه‬ ‫يمكن‬ ‫وإنما‬ ‫المحامي‬ ‫لزوم‬ ‫عدم‬ ‫نهائيا‬ ‫يعني‬
.‫باألمر‬

4. ‫الجديدة‬ ‫المسودة‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫لقانون‬ ‫ملخص‬
2019
‫السراغنة‬ ‫قلعة‬ ‫التخصصات‬ ‫المتعدد‬ ‫الجامعي‬ ‫المركز‬
JOKER
JOKER 4
‫المبحث‬
‫الثاني‬
:
‫الدعوى‬ ‫إجراءات‬
:‫األول‬ ‫المطلب‬
‫التبليغ‬ ‫مسطرة‬
‫التبليغ‬ ‫شكليات‬
‫التبليغ‬ ‫طرق‬
‫بالتبليغ‬ ‫يقصد‬
‫إعالم‬ ‫بواسطتها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الشكلية‬
‫ضده‬ ‫تتخذ‬ ‫التي‬ ‫القضائية‬ ‫باإلجراءات‬ ‫إليه‬ ‫المبلغ‬
،
‫الطعن‬ ‫آجال‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫فيما‬ ‫أهميته‬ ‫وتتجلى‬
. ‫الجلسات‬ ‫وحضور‬
‫فالتبليغ‬
‫إذ‬
‫بدونه‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫المفتاح‬ ‫هو‬ ‫ن‬
‫القضائية‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫البث‬
،
‫جميع‬ ‫تجمع‬ ‫وتكاد‬
‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫تربط‬ ‫التي‬ ‫الحقوقية‬ ‫الفعاليات‬
‫البطء‬ ‫إشكالية‬ ‫آن‬ ‫على‬ ‫المغربي‬ ‫القضاء‬ ‫بمؤسسة‬ ‫مباشر‬
‫أساسها‬ ‫ألسباب‬ ‫تعود‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫القضايا‬ ‫تصفية‬ ‫في‬
.‫التبليغ‬ ‫إشكاالت‬
‫و‬
‫الف‬ ‫حسب‬
‫صل‬
36
‫في‬ ‫التبليغ‬ ‫يقع‬ ، ‫م‬.‫م‬.‫ق‬ ‫من‬
‫العائلي‬ ‫االسم‬ ‫يحمل‬ ‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫معد‬ ‫نموذج‬
‫و‬ ‫األطراف‬ ‫إقامة‬ ‫محل‬ ‫أو‬ ‫موطن‬ ‫و‬ ‫مهنة‬ ‫و‬ ‫الشخصي‬ ‫و‬
( ‫الدعوى‬ ‫موضوع‬
‫أداء‬
‫اسم‬ ‫مع‬ )...‫قسمة‬ ، ‫إفراغ‬ ،
‫الحضور‬ ‫ساعة‬ ‫و‬ ‫يوم‬ ‫و‬ ‫القضية‬ ‫في‬ ‫تبت‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬
. ‫الجلسات‬ ‫قاعة‬ ‫رقم‬ ‫و‬
‫أورد‬ ‫قد‬ ‫و‬
‫االستدعاءات‬ ‫تبليغ‬ ‫مقتضيات‬ ‫المشرع‬
‫الفصول‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المرفقة‬ ‫القضائية‬ ‫الوثائق‬ ‫و‬
37
،
38
،
‫و‬
39
. ‫م‬.‫م‬.‫ق‬ ‫من‬
‫تبليغ‬ ‫العتبار‬ ‫السابقة‬ ‫البيانات‬ ‫تكفي‬ ‫وال‬
‫مقتضيات‬ ‫أخد‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫وإنما‬ ، ‫صحيحا‬ ‫االستدعاء‬
‫الفصل‬
39
، ‫االعتبار‬ ‫بعين‬
‫إذ‬
: ‫انه‬ ‫على‬ ‫ينص‬
‫شهادة‬ ‫باالستدعاء‬ ‫ترفق‬
‫االستدعاء‬ ‫له‬ ‫سلم‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫يبين‬
‫من‬ ‫الشهادة‬ ‫هده‬ ‫توقع‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ، ‫تاريخ‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫و‬
‫و‬ ، ‫موطنه‬ ‫في‬ ‫تسلمها‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫طرف‬
‫إذ‬
‫عجز‬ ‫ا‬
‫إلى‬ ‫أشار‬ ‫رفضه‬ ‫أو‬ ‫التوقيع‬ ‫عن‬ ‫االستدعاء‬ ‫تسلم‬ ‫من‬
‫أو‬ ‫العون‬ ‫يوقع‬ ‫و‬ ، ‫بالتبليغ‬ ‫المكلفة‬ ‫السلطة‬ ‫أو‬ ‫العون‬ ‫ذلك‬
‫األحوا‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫الشهادة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫السلطة‬
‫يرسلها‬ ‫و‬ ‫ل‬
.‫المحكمة‬ ‫ضبط‬ ‫كتابة‬ ‫إلى‬
‫كتابة‬ ‫أعوان‬ ‫طريق‬ ‫عن‬
‫الضبط‬
‫المفوضين‬ ‫طريق‬ ‫عن‬
‫القضائيين‬
‫اإلشعار‬ ‫مع‬ ‫المضمون‬ ‫البريد‬ ‫طريق‬ ‫عن‬
‫بالتوصل‬
‫القيم‬ ‫بواسطة‬ ‫التبليغ‬
‫اإلدارية‬ ‫بالطريقة‬ ‫التبليغ‬
‫الدبلوماسية‬ ‫بالطريقة‬ ‫التبليغ‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫يتم‬
‫تسليم‬ ‫الطريقة‬ ‫هذه‬
‫الطرف‬ ‫إلى‬ ‫االستدعاء‬
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫إليه‬ ‫الموجه‬
‫عون‬ ‫أو‬ ‫قضائي‬ ‫مفوض‬
‫على‬ ‫ويتعين‬ .‫المحكمة‬
، ‫بالتبليغ‬ ‫المكلف‬ ‫العون‬
‫إلى‬ ‫ينتمي‬ ‫كان‬ ‫سواء‬
، ‫الثانية‬ ‫أو‬ ‫األولى‬ ‫الفئة‬
‫اإلجراء‬ ‫إتيانه‬ ‫بعد‬
‫شهادة‬ ‫ملء‬ ، ‫المذكور‬
‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫لتمكين‬
‫الظروف‬ ‫على‬ ‫االطالع‬
‫تنفيذ‬ ‫فيها‬ ‫تم‬ ‫التي‬
‫ومرا‬ ، ‫اإلجراء‬
‫مدى‬ ‫قبة‬
‫الشكليات‬ ‫احترام‬
. ‫قانونا‬ ‫المتطلبة‬
‫على‬ ‫يجب‬ ‫كما‬
‫يشير‬ ‫أن‬ ‫التبليغ‬ ‫عون‬
‫الشهادة‬ ‫تلك‬ ‫في‬
‫البيانات‬ ‫من‬ ‫لمجموعة‬
‫ويستعرض‬ ‫اإللزامية‬
‫عند‬ ‫لمستنتجاته‬ ‫فيها‬
‫االقتضاء‬
.
‫المادة‬ ‫حسب‬
15
‫من‬
‫لمهنة‬ ‫المنظم‬ ‫القانون‬
, ‫القضائيين‬ ‫المفوضين‬
‫المفوضين‬ ‫يختص‬
‫ب‬ ‫بالقيام‬ ‫القضائيين‬
‫عمليات‬
‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫سواء‬ ‫التبليغ‬
‫و‬ ‫باألحكام‬ ‫أو‬ ‫باألوامر‬
.‫اإلجراءات‬ ‫و‬ ‫القرارات‬
‫تسليم‬ ‫بمهمة‬ ‫يضطلع‬ ‫كما‬
‫التقاضي‬ ‫استدعاءات‬
‫و‬ ,
‫من‬ ‫بطلب‬ ‫اإلنذارات‬ ‫تبليغ‬
‫مباشرة‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬
‫إال‬
‫إذ‬
‫على‬ ‫القانون‬ ‫نص‬ ‫ا‬
.‫ذلك‬ ‫خالف‬
‫و‬
‫ذلك‬ ‫مع‬ ‫يجوز‬
‫بأن‬ ‫القضائي‬ ‫للمفوض‬
‫أو‬ ‫محلفا‬ ‫كاتبا‬ ‫عنه‬ ‫ينيب‬
‫التبليغ‬ ‫بعمليات‬ ‫للقيام‬ ‫أكثر‬
‫الباب‬ ‫وفق‬
10
‫من‬
‫لمهنة‬ ‫المنظم‬ ‫القانون‬
,‫القضائيين‬ ‫المفوضين‬
‫يشترط‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫غير‬
‫لهذه‬
‫اإلنابة‬
‫يبقى‬ ‫أن‬
‫هو‬ ‫المفوض‬
‫المسئول‬
‫عن‬
‫يترتب‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫كل‬
.‫بالواجب‬ ‫إخالل‬ ‫أي‬ ‫عن‬
‫نصت‬
‫و‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرتين‬ ‫مقتضيات‬
‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬
39
‫أنه‬ ‫على‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫من‬
:
"
‫إذ‬
‫أو‬ ‫بالتبليغ‬ ‫المكلف‬ ‫على‬ ‫تعذر‬ ‫ا‬
‫لعدم‬ ‫االستدعاء‬ ‫تسليم‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬
‫شخص‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫الطرف‬ ‫على‬ ‫العثور‬
‫في‬ ‫ألصق‬ ‫إقامته‬ ‫محل‬ ‫أو‬ ‫موطنه‬ ‫في‬
‫بمكان‬ ‫ظاهر‬ ‫بموضع‬ ‫بذلك‬ ‫إشعارا‬ ‫الحين‬
‫ذل‬ ‫إلى‬ ‫وأشار‬ ‫التبليغ‬
‫التي‬ ‫الشهادة‬ ‫في‬ ‫ك‬
‫المعنية‬ ‫المحكمة‬ ‫ضبط‬ ‫كتابة‬ ‫إلى‬ ‫ترجع‬
. ‫باألمر‬
‫االستدعاء‬ ‫الضبط‬ ‫كتابة‬ ‫حينئذ‬ ‫توجه‬
" ‫بالتوصل‬ ‫اإلشعار‬ ‫مع‬ ‫المضمون‬ ‫بالبريد‬
‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫االستدعاء‬ ‫نقل‬ ‫ويتم‬
‫اإلشعار‬ ‫مع‬ ‫مضمونة‬ ‫رسالة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬
‫ضبط‬ ‫كتابة‬ ‫إشراف‬ ‫تحت‬ ‫بالتوصل‬
‫النزا‬ ‫في‬ ‫تنظر‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬
‫يتم‬ ‫وال‬ . ‫ع‬
‫الحالة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫الطريقة‬ ‫هذه‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬
‫تسليم‬ ‫عن‬ ‫التبليغ‬ ‫عون‬ ‫فيها‬ ‫يعجز‬ ‫التي‬
‫به‬ ‫يتواجد‬ ‫الذي‬ ‫العنوان‬ ‫في‬ ‫االستدعاء‬
‫يوجد‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫وكذا‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬
‫خارج‬ ‫تبليغه‬ ‫المراد‬ ‫الطرف‬ ‫موطن‬ ‫فيها‬
. ‫المملكة‬ ‫تراب‬
‫يتعذ‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫الحل‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫ويتم‬
‫ر‬
‫النزاع‬ ‫في‬ ‫تنظر‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫إمداد‬ ‫المدعي‬ ‫على‬ ‫فيها‬
‫الذي‬ ‫المكان‬ ‫أو‬ ‫إقامته‬ ‫محل‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫بموطن‬
‫فيه‬ ‫يتواجد‬
.
‫مبدأ‬ ‫يقتضيها‬ ‫التي‬ ‫المسطرة‬ ‫هذه‬ ‫وتتلخص‬
‫تعيين‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫الحضورية‬
-
‫في‬
‫الغالب‬
-
‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫محل‬ ‫يحل‬ ‫الذي‬ ‫الضبط‬ ‫كاتب‬
‫ت‬ ‫باإلمكان‬ ‫ويصبح‬
‫وبكافة‬ ‫الحضور‬ ‫باستدعاء‬ ‫بليغه‬
‫يتم‬ ‫التي‬ ‫المسطرية‬ ‫اإلجراءات‬
‫اتخاذها‬
.
‫المدعى‬ ‫عن‬ ‫بالبحث‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫القيم‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫و‬
‫و‬ ‫العامة‬ ‫بالنيابة‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫االستعانة‬ ‫ويمكنه‬ . ‫عليه‬
‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫اإلدالء‬ ‫يمكنه‬ ‫كما‬ ، ‫اإلدارية‬ ‫السلطات‬
‫الدفوع‬ ‫و‬ ‫الوثائق‬ ‫بكافة‬ ‫النزاع‬ ‫في‬ ‫تنظر‬ ‫التي‬
. ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫مصالح‬ ‫عن‬ ‫للدفاع‬ ‫الضرورية‬
‫ما‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬
‫إذ‬
‫الطرف‬ ‫إقامة‬ ‫محل‬ ‫أو‬ ‫موطن‬ ‫عرف‬ ‫ا‬
‫بذلك‬ ‫القاضي‬ ‫القيم‬ ‫يخبر‬ ‫معروفا‬ ‫موطنه‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫الذي‬
‫بحالة‬ ‫المعني‬ ‫الطرف‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫ويخطر‬
‫رفع‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫بلغها‬ ‫التي‬ ‫المراحل‬ ‫و‬ ‫المسطرة‬
‫لفائدة‬ ‫القيم‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ‫النيابة‬
‫ذي‬ ‫الطرف‬
‫المجهول‬ ‫الموطن‬
.
‫قصوى‬ ‫أهمية‬ ‫بالتبليغ‬ ‫وقيامه‬ ‫القيم‬ ‫ولتعيين‬
‫بالنسبة‬ ‫النقض‬ ‫أو‬ ‫االستئناف‬ ‫آجال‬ ‫لسريان‬ ‫بالنسبة‬
، ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫المبلغة‬ ‫والقرارات‬ ‫لألحكام‬
‫إذ‬
‫ال‬
‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫معدة‬ ‫لوحة‬ ‫في‬ ‫تعليقها‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫تسري‬
‫الفصل‬ * ‫بالمحكمة‬
441
‫م‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫من‬
.
‫يبين‬ ‫لم‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫إن‬
‫خول‬ ‫التي‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫عناصر‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫بالتبليغ‬ ‫القيام‬ ‫لها‬
37
‫من‬
‫على‬ ‫جرى‬ ‫العمل‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ، ‫م‬ ‫م‬ ‫ق‬
‫والدرك‬ ‫الشرطة‬ ‫إلى‬ ‫المهمة‬ ‫هذه‬ ‫إسناد‬
‫شيوخ‬ ‫من‬ ‫السلطة‬ ‫وأعوان‬ ‫الملكي‬
، ‫ومقدمين‬
-
‫اإلداري‬ ‫والتبليغ‬
‫ما‬ ‫كثيرا‬ ، ‫الدرك‬ ‫و‬ ‫الشرطة‬ ‫بواسطة‬
‫ف‬ ‫تتوفر‬
‫ترجع‬ ‫التي‬ ‫التسليم‬ ‫شهادة‬ ‫ي‬
، ‫الالزمة‬ ‫البيانات‬ ‫سائر‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬
‫يتعرض‬ ‫منها‬ ‫جزءا‬ ‫بأن‬ ‫يالحظ‬ ‫أنه‬ ‫إال‬
‫بعد‬ ‫يرجع‬ ‫ما‬ ‫ومنها‬ ، ‫والتلف‬ ‫لإلهمال‬
‫وما‬ ، ‫الجلسة‬ ‫أو‬ ‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫فوات‬
‫و‬ ‫للقضايا‬ ‫تأخير‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يعني‬
. ‫بالمحاكم‬ ‫تراكمها‬
‫الطريقة‬ ‫بواسطة‬ ‫التبليغ‬ ‫أن‬ ‫كما‬
‫عل‬ ‫اإلدارية‬
، ‫الشيوخ‬ ‫أو‬ ‫المقدمين‬ ‫يد‬ ‫ى‬
‫تتجلى‬ ‫كثيرة‬ ‫بمخالفات‬ ‫يتسم‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬
‫األساسية‬ ‫بالقواعد‬ ‫ملمين‬ ‫غير‬ ‫أنهم‬ ‫في‬
‫في‬ ‫تتجلى‬ ‫والتي‬ ‫التبليغ‬ ‫لمسطرة‬
‫في‬ ‫وجوهرية‬ ‫أساسية‬ ‫لبيانات‬ ‫إغفالهم‬
‫عن‬ ‫يترتب‬ ‫مما‬ ‫التسليم‬ ‫شهادة‬ ‫أو‬ ‫الطي‬
. ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫البث‬ ‫تأخر‬ ‫ذلك‬
‫الطريقة‬ ‫هذه‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫ويبقى‬
‫تلك‬ ‫أو‬ ‫النائية‬ ‫المناطق‬ ‫على‬ ‫محصورا‬
‫المفوضين‬ ‫على‬ ‫يصعب‬ ‫التي‬
. ‫إليها‬ ‫الوصول‬ ‫القضائيين‬
‫هذه‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫يتم‬
‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫الطريقة‬
‫المراد‬ ‫الشخص‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬
‫أجنبية‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫مقيما‬ ‫تبليغه‬
‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫التبليغ‬ ‫ويتم‬ .
‫االستد‬ ‫طريق‬ ‫عن‬
‫عبر‬ ‫عاء‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫اإلداري‬ ‫السلم‬
، ‫الخارجية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزارة‬
‫هذه‬ ‫مصالح‬ ‫تتكلف‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬
‫السفارة‬ ‫إلى‬ ‫بنقله‬ ‫األخيرة‬
‫لمحل‬ ‫األقرب‬ ‫القنصلية‬ ‫أو‬
‫تبليغه‬ ‫المراد‬ ‫الشخص‬ ‫إقامة‬
‫مقتضيات‬ ‫ترجيح‬ ‫ويتم‬ ،
‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬
‫حالة‬ ‫في‬ ‫التبليغ‬ ‫بخصوص‬
‫مقتضيات‬ ‫على‬ ، ‫وجودها‬
‫المد‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬
‫نية‬
‫أتاح‬ ‫وقد‬ ، ‫الذكر‬ ‫السالفة‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬
‫سنة‬ ‫أدخلها‬ ‫التي‬ ‫التعديالت‬
2011
‫االستعاضة‬ ‫إمكانية‬
‫بالبريد‬ ‫الطريقة‬ ‫هذه‬ ‫عن‬
‫المضمون‬
.
‫التبلي‬ ‫إشكاليات‬
‫غ‬
‫التوصل‬ ‫رفض‬
‫التبليغ‬ ‫آجال‬
‫القيم‬ ‫مسطرة‬
‫على‬ ‫التوقيع‬ ‫ورفض‬ ‫بالطي‬ ‫التوصل‬ ‫رفض‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫وينبغي‬
. ‫التسليم‬ ‫شهادة‬
-
‫شهادة‬ ‫على‬ ‫التوقيع‬ ‫فرفض‬
‫التسليم‬
‫ال‬
‫ينتج‬
‫إال‬
، ‫بسيطة‬ ‫آثارا‬
‫إذ‬
‫المكلف‬ ‫العون‬ ‫يشير‬ ‫أن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫يكفي‬
‫بالتبليغ‬
‫إلى‬
‫الرغم‬ ‫على‬ ‫التوقيع‬ ‫رفض‬ ‫قد‬ ، ‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫وصفته‬ ‫هويته‬ ‫ذكر‬ ‫مع‬ ، ‫توصل‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫أن‬
. ‫الطي‬ ‫تسلم‬ ‫قبوله‬ ‫من‬
-
‫التوصل‬ ‫رفض‬ ‫أما‬
‫بالطي‬
‫متباينة‬ ‫آثارا‬ ‫تنتج‬ ‫فإنها‬ ،
:
‫شهادة‬ ‫في‬ ‫بالتبليغ‬ ‫المكلف‬ ‫العون‬ ‫يضمنها‬ ‫التي‬ ‫المستنتجات‬ ‫و‬ ‫البيانات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الرفض‬ ‫هذا‬ ‫استنباط‬ ‫ويتم‬
‫إرجاعها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫التسليم‬
.‫للمحكمة‬
‫من‬ ‫أيام‬ ‫عشرة‬ ‫أجل‬ ‫بانصرام‬ ‫رهينة‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫التبليغ‬ ‫صحة‬ ‫وتبقى‬
‫تاريخ‬
.‫الرفض‬
‫ه‬ ‫األمر‬ ‫ويتعلق‬
‫كاملة‬ ‫بآجال‬ ‫نا‬
.
‫المشر‬ ‫حددها‬ ‫آجاال‬ ‫النزاع‬ ‫في‬ ‫تنظر‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫تعقدها‬ ‫التي‬ ‫األولى‬ ‫الجلسة‬ ‫وتاريخ‬ ‫إتيانه‬ ‫تاريخ‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫تفصل‬ ‫أن‬ ‫التبليغ‬ ‫لصحة‬ ‫يشترط‬
، ‫دقيق‬ ‫بشكل‬ ‫ع‬
‫التبليغ‬ ‫فيه‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫المحل‬ ‫فيه‬ ‫يتواجد‬ ‫الذي‬ ‫المكان‬ ‫باختالف‬ ‫اآلجال‬ ‫هذه‬ ‫وتختلف‬
:
‫ف‬
‫إذ‬
‫ا‬
‫عن‬ ‫يقل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫األجل‬ ‫فان‬ ، ‫النزاع‬ ‫في‬ ‫تنظر‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫نفوذ‬ ‫بدائرة‬ ‫يوجد‬ ‫المحل‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬
‫أيام‬ ‫خمسة‬
.
‫أما‬
‫إذ‬
‫ا‬
‫ترتفع‬ ‫اآلجال‬ ‫تلك‬ ‫فان‬ ‫المحكمة‬ ‫تلك‬ ‫دائرة‬ ‫خارج‬ ‫يتواجد‬ ‫المحل‬ ‫كان‬
‫إلى‬
‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬
.
‫مكن‬ ‫وقد‬
‫الفصل‬
41
‫من‬
، ‫م‬.‫م‬.‫ق‬
‫دا‬ ‫موطن‬ ‫على‬ ‫يتوفرون‬ ‫ال‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬
‫باالستناد‬ ‫المملكة‬ ‫تراب‬ ‫خل‬
‫إلى‬
‫عليهم‬ ‫المدعى‬ ‫موطن‬ ‫فيها‬ ‫يوجد‬ ‫التي‬ ‫القارة‬ ‫أو‬ ‫البلد‬
.
"
‫إذ‬
‫ا‬
‫محل‬ ‫وال‬ ‫موطن‬ ‫ال‬ ‫استدعاؤه‬ ‫وقع‬ ‫الذي‬ ‫للطرف‬ ‫يكن‬ ‫لم‬
‫إقامة‬
‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫يحدد‬ ‫الحضور‬ ‫أجل‬ ‫فان‬ ‫المملكة‬ ‫محاكم‬ ‫نفوذ‬ ‫دوائر‬ ‫في‬
:
*
‫إذ‬
‫ا‬
‫بالجزائر‬ ‫يسكن‬ ‫كان‬
‫أو‬
‫أو‬ ‫تونس‬
‫إحدى‬
‫األوروبية‬ ‫الدول‬
:
‫شهران‬
*
‫إذ‬
‫ا‬
‫أمريكا‬ ‫أو‬ ‫آسيا‬ ‫أو‬ ‫أخرى‬ ‫افريقية‬ ‫بدولة‬ ‫يسكن‬ ‫كان‬
:
‫أشهر‬ ‫ثالثة‬
*
‫إذ‬
‫ا‬
‫أقيانوسيا‬ ‫يسكن‬ ‫كان‬
:
‫أربع‬
‫ة‬
‫أشهر‬
.
‫عدا‬ ‫العادية‬ ‫اآلجال‬ ‫تطبق‬
‫إذ‬
‫ا‬
‫بالنسبة‬ ‫المحكمة‬ ‫مددتها‬
‫إلى‬
‫سلمت‬ ‫التي‬ ‫االستدعاء‬
‫إلى‬
‫ومحل‬ ‫موطن‬ ‫على‬ ‫بعد‬ ‫يتوفر‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫بالمغرب‬ ‫الشخص‬
‫إقامة‬
"
‫أعاله‬ ‫أنظر‬

5. ‫الجديدة‬ ‫المسودة‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫لقانون‬ ‫ملخص‬
2019
‫السراغنة‬ ‫قلعة‬ ‫التخصصات‬ ‫المتعدد‬ ‫الجامعي‬ ‫المركز‬
JOKER
JOKER 5
‫المطلب‬
‫الثاني‬
:
‫المداولة‬ ‫و‬ ‫المناقشة‬
‫المناقشة‬
‫المداولة‬
‫المسودة‬ ‫موقف‬
)‫للتبليغ‬ ‫(بالنسبة‬
‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫يقوم‬ ، ‫الضبط‬ ‫كتابة‬ ‫أمام‬ ‫بتصريح‬ ‫التقدم‬ ‫أو‬ ‫االفتتاحي‬ ‫المقال‬ ‫إيداع‬ ‫بعد‬ ‫مباشرة‬
‫األحوال‬ ‫حسب‬ ‫بالقضية‬ ‫المكلف‬ ‫القاضي‬ ‫أو‬ ‫المقرر‬ ‫القاضي‬ ‫بتعيين‬
.
، ‫الملف‬ ‫مناقشة‬ ‫باب‬ ‫يفتح‬ ‫جلسة‬ ‫أول‬ ‫من‬ ‫وانطالقا‬
‫إذ‬
‫إلى‬ ‫الغالب‬ ‫في‬ ‫يعمد‬ ‫فالمدعي‬ ، ‫طلباته‬ ‫يعزز‬ ‫بما‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫يتقدم‬
‫عارضة‬ ‫أو‬ ‫إضافية‬ ‫طلبات‬ ‫تقديم‬
‫المدعى‬ ‫ويقوم‬ ، ‫االفتتاحي‬ ‫المقال‬ ‫أو‬ ‫األصلي‬ ‫الطلب‬ ‫حجية‬ ‫تبرز‬
‫جهته‬ ‫من‬ ‫عليه‬
‫ودفوع‬ ‫مضادة‬ ‫أو‬ ‫مقابلة‬ ‫طلبات‬ ‫بتقديم‬
. ‫خصمه‬ ‫وادعاءات‬ ‫مزاعم‬ ‫تفنيد‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬
‫و‬
‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫لحقوقهم‬ ‫وحماية‬ ‫مصالحهم‬ ‫على‬ ‫حفاظا‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫المدعي‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫إما‬ ، ‫الدعوى‬ ‫إلى‬ ‫باالنضمام‬ ‫آخرين‬ ‫ألطراف‬ ‫يسمح‬
‫الف‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ ‫وقد‬ ، ‫اإلرادي‬ ‫بالتدخل‬ ‫يعرف‬
‫صل‬
111
‫من‬
‫م‬.‫م‬.‫ق‬
‫فيه‬ ‫جاء‬ ‫حيث‬
:
‫م‬ ‫اإلرادي‬ ‫التدخل‬ ‫"يقبل‬
‫المطروح‬ ‫النزاع‬ ‫في‬ ‫مصلحة‬ ‫لهم‬ ‫من‬
‫من‬ ‫مرحلة‬ ‫تشملها‬ ‫التي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫أهم‬ ‫ومن‬
‫القضية‬ ‫اقشة‬
‫التحقيق‬ ‫إجراءات‬
‫الفصل‬ ‫إطار‬ ‫في‬
55
‫م‬.‫م‬.‫ق‬ ‫من‬
‫الزور‬ ، ‫الخطوط‬ ‫تحقيق‬ ، ‫البحث‬ ، ‫األماكن‬ ‫معاينة‬ ، ‫الخبرة‬ ‫في‬ ، ‫التوالي‬ ‫على‬ ، ‫اإلجراءات‬ ‫هذه‬ ‫وتتمثل‬ ،
. ‫به‬ ‫خاصة‬ ‫إجرائية‬ ‫وقواعد‬ ‫لمسطرة‬ ‫إجراء‬ ‫كل‬ ‫ويخضع‬ ‫القانونية‬ ‫اليمين‬ ‫وأداء‬ ‫الفرعي‬
1
-
‫الخبرة‬
‫بت‬ ‫االستعانة‬ ‫فيه‬ ‫يتم‬ ، ‫التحقيق‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫إجراء‬ ‫هي‬
‫بص‬ ‫الخبير‬ ‫مهمة‬ ‫وتتمثل‬ ، ‫النزاع‬ ‫في‬ ‫فيصلية‬ ‫تقنية‬ ‫مسألة‬ ‫في‬ ‫رأي‬ ‫على‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫تنظر‬ ‫التي‬ ‫الموضوع‬ ‫محكمة‬ ‫حصول‬ ‫من‬ ‫انجازها‬ ‫ويمكن‬ ، ‫قني‬
‫عامة‬ ‫فة‬
‫ثابتة‬ ‫وقائع‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫نتيجة‬ ‫استنتاج‬ ‫في‬
.
‫أو‬ ‫تلقائي‬ ‫بشكل‬ ‫إما‬ ‫بالقضية‬ ‫المكلف‬ ‫أو‬ ‫المقرر‬ ‫القاضي‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الخبير‬ ‫تعيين‬ ‫ويتم‬
‫الطل‬ ‫على‬ ‫بناء‬
‫و‬.‫الدعوى‬ ‫أطراف‬ ‫أحد‬ ‫به‬ ‫تقدم‬ ‫الذي‬ ‫ب‬
‫القانون‬ ‫بتأويل‬ ‫تتعلق‬ ‫قانونية‬ ‫مسائل‬ ‫بخصوص‬ ‫آرائهم‬ ‫إبداء‬ ‫الخبراء‬ ‫على‬ ‫أيضا‬ ‫يمنع‬
. ‫التطبيق‬ ‫الواجبة‬ ‫القانوني‬ ‫المقتضيات‬ ‫بتحديد‬ ‫أو‬
‫أ‬ ‫سمعها‬ ‫أو‬ ‫بمحضره‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫سواء‬ ‫وقائع‬ ‫من‬ ‫الخبير‬ ‫أثبته‬ ‫ما‬ ‫بخصوص‬ ‫الخبرة‬ ‫تقرير‬ ‫ويكتسي‬
،‫الرسمية‬ ‫الورقة‬ ‫بحجة‬ ‫عملها‬ ‫و‬
‫إذ‬
‫إال‬ ‫فيه‬ ‫الطعن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
.‫بالزور‬
‫الخبير‬ ‫بتقرير‬ ‫األخذ‬ ‫في‬ ‫حرة‬ ‫المحكمة‬ ‫أن‬ ‫إال‬
.‫ال‬ ‫أو‬
‫النزاع‬ ‫بمناسبة‬ ‫األطراف‬ ‫يدعيه‬ ‫مما‬ ‫التثبت‬ ‫و‬ ‫التحقق‬ ‫عبء‬ ‫عنه‬ ‫تخفف‬ ‫و‬ ‫القضاء‬ ‫تساعد‬ ‫هامة‬ ‫وسيلة‬ ‫فالخبرة‬
.
2
–
‫األماكن‬ ‫معاينة‬
‫هذا‬ ‫يمكن‬
‫شخصيا‬ ‫للقيام‬ ‫النزاع‬ ‫موضوع‬ ‫الوقائع‬ ‫تهم‬ ‫التي‬ ‫األماكن‬ ‫أو‬ ‫المكان‬ ‫إلى‬ ‫التنقل‬ ‫من‬ ‫بالقضية‬ ‫المكلف‬ ‫أو‬ ‫المقرر‬ ‫القاضي‬ ‫اإلجراء‬
‫و‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫بمعاينة‬
‫اق‬
‫عدمه‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫عة‬
‫ا‬
‫فان‬ ‫الخبرة‬ ‫غرار‬ ‫وعلى‬ ،
‫أحد‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫أو‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫به‬ ‫تأمر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬
. ‫الدعوى‬ ‫أطراف‬
‫التف‬ ‫كافة‬ ‫المحضر‬ ‫هذا‬ ‫تضمين‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫ويتعين‬ ، ‫إجرائها‬ ‫مراحل‬ ‫لمختلف‬ ‫حضر‬ ‫الذي‬ ‫الضبط‬ ‫كاتب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫محضر‬ ‫تحرير‬ ‫يتم‬ ‫المعاينة‬ ‫إتمام‬ ‫وبعد‬
‫الغير‬ ‫و‬ ‫األطراف‬ ‫وتصريحات‬ ‫منه‬ ‫مرت‬ ‫التي‬ ‫المراحل‬ ‫تهم‬ ‫التي‬ ‫اصيل‬
‫ره‬ ‫المذكور‬ ‫المحضر‬ ‫وضع‬ ‫ويتم‬ ، ‫معاينتها‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫والوقائع‬
. ‫عليه‬ ‫بتعقيباتهم‬ ‫واإلدالء‬ ‫منه‬ ‫نسخة‬ ‫أخذ‬ ‫لهم‬ ‫يحق‬ ‫الذين‬ ‫األطراف‬ ‫إشارة‬ ‫ن‬
3
–
‫البحث‬
‫أو‬ ‫تلقائيا‬ ‫إما‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫انجاز‬ ‫ويتم‬ ، ‫وللشهود‬ ‫النزاع‬ ‫ألطراف‬ ‫االستماع‬ ‫من‬ ‫القاضي‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫التحقيق‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫إجراء‬ ‫هو‬ ‫البحث‬
‫بطابعه‬ ‫يتميز‬ ‫البحث‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ ‫األطراف‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬
‫الن‬ ‫محكمة‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫المالحظ‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ، ‫التحقيق‬ ‫إجراءات‬ ‫باقي‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ، ‫االختياري‬
‫النزاعات‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫اإلجراء‬ ‫لهذا‬ ‫اإلجباري‬ ‫الطابع‬ ‫تكريس‬ ‫اتجاه‬ ‫في‬ ‫سارت‬ ‫قض‬
،
‫للطلب‬ ‫المحكمة‬ ‫استجابة‬ ‫ضرورة‬ ‫عنه‬ ‫يترتب‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫األطراف‬ ‫به‬ ‫يتقدم‬ ‫الذي‬
.

‫أن‬ ‫عليها‬ ‫يتعين‬ ‫كما‬ ، ‫خالله‬ ‫مناقشتها‬ ‫ستتم‬ ‫التي‬ ‫النقط‬ ‫البحث‬ ‫بإجراء‬ ‫فيه‬ ‫تأمر‬ ‫الذي‬ ‫المقرر‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫وتحدد‬
‫تقديم‬ ‫من‬ ‫يتمكنوا‬ ‫لكي‬ ‫النزاع‬ ‫لطرفي‬ ‫الذكر‬ ‫السابق‬ ‫المقرر‬ ‫تبليغ‬ ‫ويتم‬ ، ‫الجلسة‬ ‫انعقاد‬ ‫ويوم‬ ‫الساعة‬ ‫تحدد‬
. ‫إليهم‬ ‫باالستماع‬ ‫المطالبة‬ ‫يعتزمون‬ ‫الذين‬ ‫الشهود‬ ‫الئحة‬
‫الفصول‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫القواعد‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫بالئحتهم‬ ‫توصلت‬ ‫الذين‬ ‫الشهود‬ ‫باستدعاء‬ ‫الضبط‬ ‫كتابة‬ ‫وتتكلف‬
37
‫ي‬ ‫وما‬
‫من‬ ‫ليها‬
‫م‬.‫م‬.‫ق‬
. ‫مضمونة‬ ‫رسالة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫استدعاءهم‬ ‫شخصيا‬ ‫يباشروا‬ ‫أن‬ ‫لألطراف‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ،
‫للشهود‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫تستمع‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ، ‫هوياتهم‬ ‫من‬ ‫والتحقق‬ ‫القانونية‬ ‫اليمين‬ ‫أدائهم‬ ‫بعد‬ ، ‫انفرادي‬ ‫بشكل‬ ‫للشهود‬ ‫االستماع‬ ‫ويتم‬
‫بينهم‬ ‫فيما‬ ‫مواجهة‬ ‫بإجراء‬ ‫تقوم‬ ‫أو‬
.
4
–
‫اليمين‬
‫من‬ ‫الفصول‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المقتضيات‬ ‫اليمين‬ ‫تنظم‬
85
‫إلى‬
88
‫م‬ ‫ق‬ ‫من‬
.
‫م‬
.
‫بعض‬ ‫عرفها‬ ‫وقد‬ ، ‫نفيها‬ ‫أو‬ ‫معينة‬ ‫واقعة‬ ‫أو‬ ‫مستند‬ ‫بصحة‬ ‫إشهاد‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫من‬ ‫الدعوى‬ ‫طرفي‬ ‫أحد‬ ‫تمكن‬ ‫التي‬ ‫الوسيلة‬ ‫بأنها‬ ‫تعريفها‬ ‫ويمكن‬
‫الحالف‬ ‫به‬ ‫يخبر‬ ‫ما‬ ‫صدق‬ ‫تعالى‬ ‫هللا‬ ‫إشهاد‬ " ‫بأنها‬ ‫الفقه‬
،
‫بالصيغة‬ ‫وتؤدى‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫حسب‬ " ‫العظيم‬ ‫باهلل‬ ‫أقسم‬ " ‫التالية‬
85
. ‫م‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫من‬
‫ال‬
‫يلجأ‬
. ‫ومكملة‬ ‫حاسمة‬ ‫إلى‬ ‫اليمين‬ ‫وتنقسم‬ ، ‫قيمتها‬ ‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫نقص‬ ‫يعتريها‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫األخرى‬ ‫الوسائل‬ ‫فيها‬ ‫تغيب‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫إليها‬
‫أ‬
-
‫الحاسمة‬ ‫اليمين‬
:
‫للنزاع‬ ‫وإنهاء‬ ‫حسما‬ ‫لآلخر‬ ‫الخصمين‬ ‫أحد‬ ‫يوجهها‬ ‫التي‬ ‫هي‬
‫إذ‬
‫طبقا‬ ‫األداء‬ ‫هذا‬ ‫ويتم‬ ، ‫الجوهر‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫من‬ ‫جزءا‬ ‫الحاسمة‬ ‫اليمين‬ ‫أداء‬ ‫ويشكل‬ . ‫منتهيا‬ ‫النزاع‬ ‫يصبح‬ ‫عنها‬ ‫النكول‬ ‫أو‬ ‫بحلفها‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للمقتضيات‬
85
‫المعني‬ ‫الطرف‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫جلسة‬ ‫خالل‬ ، ‫م‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫من‬
‫قانوني‬ ‫بشكل‬ ‫استدعائه‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫وبحضور‬ ‫شخصيا‬ ‫بها‬
.
‫أي‬ ‫في‬ ‫الحاسمة‬ ‫اليمين‬ ‫بأداء‬ ‫المطالبة‬ ‫ويمكن‬
‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ، ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫مرة‬ ‫ألول‬ ‫ولو‬ ‫بها‬ ‫المطالبة‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ، ‫الدعوى‬ ‫مراحل‬ ‫من‬ ‫مرحلة‬
‫إ‬
. ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫الوسيلة‬ ‫هذه‬ ‫ثارة‬
‫و‬
‫إذ‬
‫قبل‬ ‫ا‬
‫أما‬ ،‫لصالحه‬ ‫حكمها‬ ‫تصدر‬ ‫المحكمة‬ ‫فان‬ ‫أداءها‬ ‫اليمين‬ ‫له‬ ‫وجهت‬ ‫الذي‬ ‫الطرف‬
‫إذ‬
‫لخصمه‬ ‫بدوره‬ ‫ردها‬ ‫قد‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫الدعوى‬ ‫يخسر‬ ‫فانه‬ ‫أدائها‬ ‫عن‬ ‫نكل‬ ‫ا‬
.
‫ب‬
–
‫المكملة‬ ‫اليمين‬
:
. ‫التحقيق‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫إجراء‬ ‫بمثابة‬ ‫المكملة‬ ‫اليمين‬ ‫وتعتبر‬ . ‫ادعاءاته‬ ‫وتعزيز‬ ‫إلتمام‬ ‫النزاع‬ ‫أطراف‬ ‫أحد‬ ‫إلى‬ ‫المحكمة‬ ‫توجهها‬ ‫التي‬ ‫هي‬
‫هي‬ ‫المكملة‬ ‫اليمين‬ " ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قرارات‬ ‫أحد‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬
‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الدعوى‬ ‫تحقيق‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫إجراء‬
‫م‬.‫م‬.‫ق‬
‫تكون‬ ‫أن‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫والتي‬
‫محضر‬ ‫تحرير‬ ‫ويتم‬ ، ‫النزاع‬ ‫موضوع‬ ‫في‬ ‫البات‬ ‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫اإلجراء‬ ‫بهذا‬ ‫القيام‬ ‫ويجب‬ ، ‫النزاع‬ ‫في‬ ‫للحسم‬ ‫ضرورية‬
‫بخصوصه‬
.
‫غير‬ ‫المحكمة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬ ، ‫معينة‬ ‫واقعة‬ ‫حول‬ ‫يحوم‬ ‫الذي‬ ‫للشك‬ ‫حد‬ ‫وضع‬ ‫من‬ ‫النزاع‬ ‫في‬ ‫تنظر‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫المكملة‬ ‫اليمين‬ ‫وتمكن‬
‫نتيجة‬ ‫بأخذ‬ ‫ملزمة‬
، ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫المكملة‬ ‫اليمين‬ ‫أداء‬
‫إذ‬
‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫يمكنها‬
. ‫مقررها‬ ‫تعليل‬ ‫شريطة‬ ‫االتجاهين‬ ‫كال‬ ‫في‬ ‫الحكم‬ ‫توجيهها‬
، ‫السابقتين‬ ‫اليمينين‬ ‫جانب‬ ‫والى‬
‫االستيثاق‬ ‫بيمين‬ ‫تعرف‬ ، ‫ثالثة‬ ‫يمينا‬ ‫الفقه‬ ‫يضيف‬
‫و‬ ، ‫إثبات‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫القانون‬ ‫إعفاء‬ ‫رغم‬ ‫األطراف‬ ‫أحد‬ ‫إلى‬ ‫توجه‬ ‫التي‬ ‫وهي‬
‫الفصل‬ ‫عليها‬ ‫نص‬ ‫قد‬
390
‫من‬
‫ع‬.‫ل‬.‫ق‬
‫قائال‬
:
‫الفصلين‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫بالتقادم‬ ‫ضدهم‬ ‫يحتج‬ ‫الذين‬ ‫لألشخاص‬ ‫يحق‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ "
388
‫و‬
389
‫اليمين‬ ‫توجيه‬ ‫ويسوغ‬ ، ‫فعال‬ ‫دفعه‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫الدين‬ ‫أن‬ ‫ليقسموا‬ ، ‫به‬ ‫يتمسكون‬ ‫الذين‬ ‫لألشخاص‬ ‫اليمين‬ ‫يوجهوا‬ ‫أن‬ ‫آنفا‬ ‫المذكورين‬
‫بما‬ ‫ليصرحوا‬ ‫قاصرين‬ ‫كانوا‬ ‫إن‬ ‫وألوصيائهم‬ ‫ولورثتهم‬ ‫هؤالء‬ ‫ألرامل‬
‫إ‬
‫ذ‬
. "‫مستحق‬ ‫الدين‬ ‫بأن‬ ‫يعلمون‬ ‫ال‬ ‫كانوا‬ ‫ا‬
‫التحقيق‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫بعد‬
‫أمرا‬ ‫المقرر‬ ‫القاضي‬ ‫يصدر‬ ‫والمناقشة‬
‫للفصل‬ ‫وفقا‬ ‫بالتخلي‬
335
‫م‬.‫م‬.‫ق‬ ‫من‬
‫للحكم‬ ‫جاهزة‬ ‫القضية‬ ‫كون‬ ‫عن‬ ‫تعبيرا‬
‫التي‬ ‫الجلسة‬ ‫تاريخ‬ ‫ذاته‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫ويعين‬
‫فيها‬ ‫تدرج‬
(
‫القضية‬
)
.
‫أي‬ ‫قبول‬ ‫عدم‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫ويترتب‬
‫بعد‬ ‫األطراف‬ ‫أحد‬ ‫به‬ ‫يتقدم‬ ‫مستند‬ ‫أو‬ ‫طلب‬
‫المستنتجات‬ ‫باستثناء‬ ‫المذكور‬ ‫األمر‬ ‫إصدار‬
‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ، ‫التنازل‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫التي‬
‫معلل‬ ‫وبقرار‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫المناقشة‬ ‫باب‬ ‫فتح‬
‫إذ‬
‫جديدة‬ ‫واقعة‬ ‫بالتخلي‬ ‫األمر‬ ‫بعد‬ ‫طرأت‬ ‫ا‬
‫أو‬ ، ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫تؤثر‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬
‫إ‬
‫ذ‬
‫ا‬
‫عن‬ ‫خارجة‬ ‫ذلك‬ ‫قبل‬ ‫واقعة‬ ‫إثارة‬ ‫تعذرت‬
. ‫األطراف‬ ‫إرادة‬
‫األمر‬ ‫وإصدار‬ ‫المناقشة‬ ‫باب‬ ‫وبإقفال‬
‫تمهيدا‬ ‫للمداولة‬ ‫القضية‬ ‫تحجز‬ ‫بالتخلي‬
‫الفصل‬ ‫لمقتضيات‬ ‫طبقا‬ ‫بالحكم‬ ‫للنطق‬
343
، ‫م‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫من‬
‫الزمنية‬ ‫الفترة‬ ‫بالمداولة‬ ‫ويقصد‬
‫الحاكمة‬ ‫الهيأة‬ ‫تمنحها‬ ‫التي‬ ‫المعينة‬
‫للتش‬ ‫لنفسها‬
‫الحكم‬ ‫في‬ ‫التفكير‬ ‫و‬ ‫اور‬
‫و‬ ‫الحكم‬ ‫منطوق‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫إصداره‬ ‫المنوي‬
‫وقبل‬ ‫المرافعات‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ، ‫أسبابه‬
‫األولية‬ ‫المسائل‬ ‫حسم‬ ‫بشأن‬ ‫أو‬ ، ‫به‬ ‫النطق‬
‫بالقرار‬ ‫النطق‬ ‫قبل‬ ‫تسويتها‬ ‫ينبغي‬ ‫التي‬
. ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الفاصل‬
‫سرية‬ ‫أنها‬ ‫المداولة‬ ‫مميزات‬ ‫أهم‬ ‫ومن‬
، ‫األطراف‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫وتتم‬
‫يمنع‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬
‫أن‬ ‫المداولة‬ ‫في‬ ‫شاركوا‬ ‫الذين‬ ‫القضاة‬ ‫على‬
‫الملف‬ ‫بشأن‬ ‫دارت‬ ‫التي‬ ‫اآلراء‬ ‫يفشوا‬
‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ، ‫المداولة‬ ‫موضوع‬
‫أثناء‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫و‬ ‫األطراف‬ ‫يحضر‬
‫الحكم‬ ‫قضاة‬ ‫على‬ ‫تقتصر‬ ‫ألنها‬ ، ‫المداولة‬
‫كل‬ ‫في‬ ‫قناعتهم‬ ‫تكوين‬ ‫القانون‬ ‫منحهم‬ ‫الذين‬
‫ال‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫التعبير‬ ‫و‬ ‫قضية‬
. ‫مداولة‬
‫تختلف‬ ‫صور‬ ‫عدة‬ ‫المداولة‬ ‫وتتخذ‬
‫في‬ ‫المداولة‬ ‫تتم‬ ‫فقد‬ ، ‫القضية‬ ‫نوع‬ ‫باختالف‬
‫بل‬ ، ‫األوراق‬ ‫مراجعة‬ ‫بعد‬ ‫مباشرة‬ ‫الجلسة‬
‫الفور‬ ‫على‬ ‫الحكم‬ ‫ويصدر‬
‫إذ‬
‫القضية‬ ‫كانت‬ ‫ا‬
‫بعض‬ ‫إلى‬ ‫القضية‬ ‫تحتاج‬ ‫وقد‬ ، ‫بسيطة‬
‫والذي‬ ‫الغالب‬ ‫الرأي‬ ‫إلى‬ ‫للوصول‬ ‫الوقت‬
، ‫الحكم‬ ‫به‬ ‫سيصدر‬
‫إذ‬
‫كانت‬ ‫ا‬
‫النوع‬ ‫من‬
‫من‬ ‫األمر‬ ‫يقتضي‬ ‫بحيث‬ ، ‫البسيط‬ ‫غير‬
‫لبضع‬ ‫للمداولة‬ ‫الجلسة‬ ‫رفع‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬
‫أما‬ ، ‫الحكم‬ ‫إصدار‬ ‫قبل‬ ‫دقائق‬
‫إذ‬
‫كانت‬ ‫ا‬
‫طويال‬ ‫وقتا‬ ‫وتستلزم‬ ‫مستعصية‬ ‫القضية‬
‫في‬ ‫الحكم‬ ‫المحكمة‬ ‫أجلت‬ ، ‫فيها‬ ‫للمداولة‬
‫للقضاة‬ ‫ليتسنى‬ ، ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫أسبوعا‬ ‫القضية‬
‫ودقة‬ ‫تأن‬ ‫بكل‬ ‫المستندات‬ ‫مراجعة‬
.
‫المقتضيات‬ ‫من‬ ‫بعدد‬ ‫المسودة‬ ‫جاءت‬
‫الدعوى‬ ‫بإجراءات‬ ‫المرتبطة‬ ‫الجديدة‬
:‫كالتالي‬ ‫أهمها‬ ‫لعل‬,
-
‫المادة‬ ‫إضافة‬
6
‫بشكليات‬ ‫المتعلقة‬
:‫التالية‬ ‫للبيانات‬ ‫التبليغ‬
‫ستبت‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫مقر‬, ‫القضية‬ ‫رقم‬
‫عند‬ ‫إضافية‬ ‫وبيانات‬, ‫النزاع‬ ‫في‬
‫االتصال‬ ‫بوسائل‬ ‫تتعلق‬ ‫االقتضاء‬
.‫الحديثة‬
-
‫كرست‬
‫المفوض‬ ‫دور‬ ‫المسودة‬
‫القضائي‬
. ‫التبليغات‬ ‫تتولى‬ ‫كمؤسسة‬
‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫كان‬ ‫وإن‬
‫عند‬ ‫تأمر‬
‫أحد‬ ‫بواسطة‬ ‫االستدعاء‬ ‫بتبليغ‬ ‫االقتضاء‬
‫بالطريقة‬ ‫أو‬ ‫الضبط‬ ‫كتابة‬ ‫موظفي‬
‫اإلدارية‬
.‫للتبليغ‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫أو‬
-
‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫األوقات‬ ‫المسودة‬ ‫حددت‬
. ‫بالتبليغ‬ ‫بقيام‬ ‫بها‬ ‫االلتزام‬
‫إذ‬
‫يجوز‬ ‫ال‬
‫بين‬ ‫ما‬ ‫التبليغ‬
10
‫و‬ ‫ليال‬
7
‫صباحا‬
.‫والمسكن‬ ‫المنازل‬ ‫لحرمات‬ ‫حماية‬
-
‫والعبارات‬ ‫البيانات‬ ‫في‬ ‫التدقيق‬
‫االستدعاءات‬ ‫بتسليم‬ ‫المتصلة‬
‫ونسخ‬
‫من‬
‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫(حيث‬ ,‫الدعوى‬ ‫مقال‬
‫في‬ ‫أو‬ ‫نفسه‬ ‫الشخص‬ ‫إلى‬ ‫التسليم‬
‫محل‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫المختار‬ ‫أو‬ ‫الحقيقي‬ ‫موطنه‬
‫ف‬ ‫يوجد‬ ‫آخر‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫عمله‬
.) ‫يه‬
-
‫والخدم‬ ‫بالموطن‬ ‫التبليغ‬ ‫إلى‬ ‫العودة‬
‫ما‬ ‫بعد‬ ,‫المعني‬ ‫مع‬ ‫يسكن‬ ‫من‬ ‫وكل‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫المقتضيات‬ ‫هذه‬ ‫اختفت‬
38
.‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬ ‫من‬
-
‫لتسلم‬ ‫التمييز‬ ‫سن‬ ‫بلوغ‬ ‫اشتراط‬
‫وكذا‬ ‫واألحكام‬ ‫الوثائق‬ ‫و‬ ‫االستدعاءات‬
‫عدم‬
‫مع‬ ‫المتسلم‬ ‫مصالح‬ ‫تعارض‬
. ‫بالتبليغ‬ ‫المعني‬
-
‫ال‬ ‫مسطرة‬ ‫إلغاء‬
‫من‬ ‫تخلقه‬ ‫ما‬ ‫بسبب‬ ‫قيم‬
‫البث‬ ‫دون‬ ‫والحيلولة‬ ‫التبليغ‬ ‫في‬ ‫عراقيل‬
‫د‬ ‫النزاعات‬ ‫في‬
‫معقولة‬ ‫آجال‬ ‫اخل‬
.‫ومقبولة‬
-
‫تاريخ‬ ‫بين‬ ‫يفصل‬ ‫الذي‬ ‫األجل‬ ‫توحيد‬
‫الحضور‬ ‫تاريخ‬ ‫و‬ ‫بالتبليغ‬ ‫التوصل‬
‫على‬ ‫يتوفرون‬ ‫ال‬ ‫للذين‬ ‫بالنسبة‬ ‫للجلسة‬
‫كان‬ ‫أيا‬ , ‫بالمملكة‬ ‫إقامة‬ ‫محل‬ ‫أو‬ ‫موطن‬
, ‫إقامتهم‬ ‫بلد‬
‫إذ‬
‫أصبح‬
‫في‬ ‫محددا‬
3
‫آجال‬ ‫أن‬ ‫ننسى‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫هذا‬.‫أشهر‬
‫اإلجراءات‬ ‫و‬ ‫الطعون‬
‫ال‬
‫تبدأ‬
‫من‬ ‫إال‬
.‫بالتبليغ‬ ‫التوصل‬ ‫تاريخ‬