المرسوم يأمر بتعديل النظام المالي للمؤسسات في المملكة العربية السعودية تحت إشراف وزارة التجارة والإدارة. تم تحديد المعايير والإجراءات اللازمة لتيسير التعاقدات والتعديلات المالية داخل النظام. يهدف هذا التعديل إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية في العمليات التجارية.