يجب بناء سورية من جديد يجب بناء ادارة جديدة واعلام جديد وقضاء جديد يجب تحقيق اختراق في مؤسسة الادارة لاجتثاث الفساد اختراق مؤسسات الفساد والحزب والبحث عن سياسيين منحدرين من الادارة كفيل بانجاز الاصلاحات اختراق هذه المؤسسات الثلاث (الحزب – الفساد – الادارة -) التي ذكرتها مهمة صعبة تنتظرسيادة الرئيس بشار الأسد وتنتظر مجلس الشعب ايضا، لكني أؤمن مخلصاً وصريحاً بأن التحدي الأكبر لهذا الشاب المتحمس لخدمة بلده ونظامه هو في قدرته على تشكيل قاعدة شبابية شعبية له اعرض وأوسع من الأطر والقواعد التي اعتمدها النظام إلى الآن . بشار الأسد الشاب الوطني العصري بحاجة إلى أكثر من أشخاص ، بحاجة إلى جيل سوري كامل يعتمد عليه والى أطر من المثقفين والخبراء والمستشارين والمساعدين يحيطون به ، والى صحافة جديدة وغير رسمية تملك الجرأة على القول وعلى الاختلاف ، وعلى تحمل المسؤولية في ممارسة النقد ومتابعة التخطيط والتنفيذ ، ثم هو بحاجة إلى قضاء نزيه ومستقل ، والى إعادة الحياة إلى أجهزة المراقبة والمحاسبة في الدولة والى احالة الفكر القديم الى التقاعد والى استثمار خريجي المعهد الوطني للادارة.

1. ‫حل مشاكل الدارة واحداث جهة تهتم بمعا لجة المشاكل الدارية‬
‫هو دينامو ومفتاح التطوير الداري‬
‫عبد الرحمن تيشوري‬
‫شهادة عليا بالدارة‬
‫إن التحدي الذي تواجهه عملية التنمية في سورية يتمثل أساسا في‬
‫إدارة الموارد والتسيير والتطوير المؤسسي وفي ضرورة ربط‬
‫التخطيط للصلح القتصادي بالصلح الداري، حيث أن ذلك وحده‬
‫يمكن أن يوفر إدارة عامة، منتجة، كفؤة، شفافة، مبادرة، ذات‬
‫رؤية تنموية مستقبلية، ومسؤولة وفاعلة ومنفتحة على قوى‬
‫المجتمع ومتوجهة نحو خدمة المواطن ودعم القتصاد الوطني، إذ‬
‫أن مفهوم تقديم سلع وخدمات النفع العام لم يعد مقتصرا على‬
‫الدولة، بل هو مجهود تشاركي يساهم فيه بالضافة إلى الحكومة‬
‫كل من القطاعين الخاص والهلي، ويشكل مثل هذا النهج الجديد‬
‫ترجمة للتحول نحو اقتصاد السوق الجتماعي.‬
‫في الوقت الحاضر تعاني أجهزة الدولة وقطاع الخدمة‬
‫المدنية من تضخم واضح ل يتناسب مع قاعدة الموارد القتصادية‬
‫المتجددة ) غير النفطية( ، وإن النتيجة الحاصلة لمثل هذا التضخم‬
‫هي تدني مستوى الجور الحقيقة، وبالتالي ضعف الدافعية في‬
‫الداء وفي إنتاجية العاملين، ومن ثم تدني القدرات الدارية‬
‫ونوعية الخدمات المقدمة.‬
‫ومن خلل استعراض البيانات المتاحة، يتضح أن إجمالي‬
‫العاملين في أجهزة الخدمة العامة قد وصل عام 4002 إلى نحو‬
‫909 ألف موظف وموظفة، أي بمعنى أن حوالي 7% من السكان‬
‫يعملون لدى الدولة.‬
‫ويتضح هذا التضخم الحاد إذا ما تمت مقارنته بالنسب‬
‫العالمية، فهي ل تتعدى بالمعدل لدى دول القارة الفريقية أكثر‬
‫من 2% ولدى دول شرقي وجنوب آسيا 6.2 % ، ودول أمريكا‬
‫اللتينية 3%. ول تتجاوز كذلك لدى دول أوربا الشرقية التي ورثت‬
‫قوانين التشغيل الكامل أكثر من 7.5 %.‬
‫وبالمقارنة مع بعض الدول العربية التي تتوفر عنها بيانات،‬
‫يلحظ أن نسبة العاملين في الخدمة العامة بين السكان ل تتعدى‬
‫في الردن 6.1% ، وفي المغرب 57.2 ، وفي تونس 3% ، وفي مصر‬

2. ‫التي ما زالت تلتزم بقوانين توفير الوظيفة العامة لكل خريج‬
‫وخريجة ل تتجاوز النسبة 7.5 %.‬
‫وفي الواقع فإن مشكلت الدارة العامة في سورية تعود إلى‬
‫طبيعة التوجه التنموي الذي ساد خلل العقود القريبة الماضية،‬
‫حيث تركز العمل على تحقيق دولة الرفاه والهتمام بالدرجة‬
‫الولى بمشروعات التنمية القتصادية والجتماعية والستثمار في‬
‫القطاعات النتاجية والخدمية، مع عدم إعطاء الهمية الكافية‬
‫للنهوض بالتنمية الدارية وبإدارة التنمية، في حين أن الرهان‬
‫الساسي في بلد محدود الموارد كسورية كان يجب أن يكون رهانا‬
‫على تنمية القدرات الدارية من أجل ضمان التوظيف المثل‬
‫والتسيير الكفء للموارد، من خلل الربط بين التنمية القتصادية –‬
‫الجتماعية والتنمية المؤسسية والنهوض بأداء قطاع الخدمة‬
‫المدنية. وعليه، فإن الضعف السائد حاليا في النجاز القتصادي‬
‫هو انعكاس ذو دللة على ضعف مؤسسات الخدمة المدنية.‬
‫ولقد كان من مضاعفات غياب عملية الربط بين التنمية‬
‫القتصادية والتنمية الدارية أنه تم النظر إلى قطاع الخدمة المدنية‬
‫باعتباره خزانا لمتصاص البطالة وتوفير فرص التشغيل للداخلين‬
‫الجدد لسوق العمل. ونتيجة لذلك، لم يكن التوظيف مبنيا على‬
‫معايير الطلب والحسابات القتصادية للجدارة والنتاجية، بل غلب‬
‫عليه الطابع الجتماعي والريعي، مما أدى إلى تراجع مبدأ الحرفية‬
‫في عمل البيروقراطية.‬
‫من جانب آخر، إن عدم التواصل بين التخطيط القتصادي‬
‫والتخطيط الداري هو الذي كان وراء إحباط جميع محاولت وضع‬
‫خطط وطنية فاعلة للقوى العاملة،‬
‫وتوفير قاعدة معلومات عن خريطة قطاع الخدمة المدنية يتم على‬
‫ضوءها رسم الخيارات والبدائل‬
‫وإرساء نظام واضح لدارة وتطوير الموارد البشرية‬
‫واعتماد ملك وظيفي محكم ومعايير دقيقة للختيار والتعويض،‬
‫واتباع خطة وطنية للتطوير المهني والخذ بنظم الحوافز والثابة‬
‫المبنية على معايير النتاجية‬
‫نرجو اعاادة تقييم لتجربة المعهد الوطني للادارة لجهة استثمار المخرجات‬