SlideShare a Scribd company logo
‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬
2010
‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬
01/02/2010
2
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬5
‫ﺘﻌﺩل‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬10‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬05–35‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻨﺔ‬2006‫ﺍﺴﻡ‬ ‫ﺘﺤﺕ‬ ‫ﺘﺩﻭﻥ‬ ‫ﻭ‬"‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬"
‫ﻤﻀﻤﻭﻨﺎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺸﻜﻼ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻁﺭ‬ ‫ﻜﺘﺎﺏ‬ ‫ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ‬ ،22‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬
‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬04-26‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻨﺔ‬2005‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل‬ ‫ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ‬ ‫ﻜﺘﺎﺏ‬ ‫ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ‬ ‫ﻭﻜﺫﺍ‬6‫ﻤﻥ‬
‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬05–35‫ﺍﻟﺫﻜﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ‬.
‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬
‫ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬
‫ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺀ‬
‫ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬
‫ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻡ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬
‫ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ‬
‫ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﻨﻁﺎﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‬.‫ـ‬‫ﺘﻌﺭﻴﻑ‬
‫ﺘﻁﺒﻕ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻤﺠﻤﻭﻉ‬‫ﺍﻟﺤﺎﺼـﻼﺕ‬‫ﻭﺍﻷﺭﺒــﺎﺡ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ‬4‫ﻭ‬8‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺼل‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻗﺒل‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬‫ﺇﻟﻴﻬﻡ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬2‫ﺒﻌﺩﻩ‬.
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬2.‫ـ‬‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ‬‫ﻋﻠﻴﻬﻡ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬
I.‫ـ‬‫ﺘﺨﻀ‬‫ﻊ‬‫ﻭﺠﻭﺒﺎ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬:
°1‫ـ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻤﻬﻤﺎ‬‫ﻜﺎﻥ‬‫ﺸﻜﻠﻬﺎ‬‫ﻭﻏﺭﻀﻬﺎ‬‫ﻤﺎﻋﺩﺍ‬‫ﺘﻠﻙ‬‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬3‫ﺒﻌﺩﻩ؛‬
°2‫ـ‬‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‬‫ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ‬‫ﺍﻟﺫﻴﻥ‬‫ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ‬‫ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل‬‫ﺃﻭ‬‫ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬‫ﺘﻬﺩﻑ‬
‫ﻟﻠﺤﺼﻭل‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺭﺒﺢ‬‫؛‬
°3‫ـ‬‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‬‫ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺤﻜﻤﻬ‬‫ﺎ‬‫؛‬
°4‫ـ‬‫ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ‬‫ﺒﻨﺹ‬‫ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻌﺔ‬‫ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩ‬‫ﺒﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ‬
‫ﺇﻟﻰ‬‫ﻫﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺨﺎﻀﻌﺔ‬‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬‫ﺃﻭ‬،‫ﺍﻟﺨﺎﺹ‬‫ﻤﺎ‬‫ﻟﻡ‬‫ﺘﻜﻥ‬‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ‬‫ﻤﻌﻔﺎﺓ‬‫ﺒﻨﺹ‬‫ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ‬‫ﺼﺭﻴﺢ‬.‫ﻭﺘﻔﺭﺽ‬
‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺒﺎﺴﻡ‬‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ‬‫ﺒﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ‬.
‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬
01/02/2010
3
‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ‬‫ﺘﺴﻴﺭﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺼﻨﺩﻭﻕ‬ ‫ﻜل‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬ ‫ﺘﻤﺴﻙ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺒﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ‬
‫ﻭﻤﺩﺍﺨﻴﻠﻬﺎ‬ ‫ﺘﺤﻤﻼﺘﻬﺎ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺘﺜﺒﺕ‬.‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﻤﻘﺎﺼﺔ‬ ‫ﺘﺘﻡ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺤﺎل‬ ‫ﺒﺄﻱ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ‬ ‫ﻭﻻ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ‬1‫؛‬
°5‫ـ‬‫ﻤﺭﺍﻜﺯ‬‫ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ‬‫ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ‬‫ﻟﺸﺭﻜﺔ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﻤﻘﻴﻤﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬‫ﺩﻭﻟﻴﺔ‬‫ﻴﻭﺠﺩ‬‫ﻤﻘﺭ‬‫ﻫﺎ‬‫ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ‬.
‫ﻴﺭﺍﺩ‬‫ﺒﻤﺭﺍﻜﺯ‬‫ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ‬‫ﻜل‬‫ﻓﺭﻉ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻤﺅﺴﺴﺔ‬‫ﺸﺭﻜﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬‫ﺩﻭﻟﻴﺔ‬‫ﻴﻭﺠﺩ‬‫ﻤﻘﺭﻫﺎ‬‫ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ‬‫ﻭﺘﺯﺍﻭل‬‫ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‬‫ﻭﺤﺩﻫﺎ‬‫ﻤﻬﺎﻡ‬‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ‬.
II.‫ـ‬‫ﺘﺨﻀﻊ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬،‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺒﺸﻜل‬‫ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ‬‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺭﺠﻌﺔ‬ ‫ﻻ‬2
،‫ﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﻀﺎ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﻭﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻻ‬‫ﺘﻀﻡ‬‫ﺴﻭﻯ‬‫ﺃﺸﺨﺎﺹ‬‫ﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ‬‫ﻭﻜﺫﺍ‬‫ﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﺔ‬.‫ﻭ‬‫ﻴﺠﺏ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻴﻨﺹ‬‫ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ‬‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬‫ﺇﻟﻴﻪ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬148‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻴﻌﺒﺭ‬‫ﻋﻨﻪ‬‫ﻜﺘﺎﺒﺔ‬.
III.‫ـ‬‫ﻴﻁﻠﻕ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‬‫ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺤﻜﻤﻬﺎ‬
‫ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ‬‫ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ‬‫ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ‬‫ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ‬‫ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ‬‫ﺍﻟﺨﺎﻀﻌ‬‫ﻴﻥ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﺴﻡ‬"‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬"‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﻠﻲ‬
‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬.
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬3.‫ـ‬‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻭﻥ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻨﻁﺎﻕ‬‫ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ‬
‫ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻨﻁﺎﻕ‬‫ﺘﻁﺒﻴﻕ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬:
°1‫ـ‬‫ﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ‬‫ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﻭ‬‫ﺼﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻻ‬‫ﺘﻀﻡ‬‫ﺴﻭﻯ‬‫ﺃﺸﺨﺎﺹ‬‫ﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ‬‫ﻭﻜﺫﺍ‬
‫ﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﺔ‬‫ﻤﻊ‬‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ‬‫ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬2-II‫ﺃﻋﻼﻩ؛‬
°2‫ـ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻻ‬‫ﺘﻀﻡ‬‫ﺴﻭﻯ‬‫ﺃﺸﺨﺎﺹ‬‫ﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ‬‫؛‬
°3‫ـ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺫﺍﺕ‬‫ﻏﺭﺽ‬‫ﻋﻘﺎﺭﻱ‬‫ﻤﻬﻤﺎ‬‫ﻜﺎﻥ‬،‫ﺸﻜﻠﻬﺎ‬‫ﻭﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻴﻨﻘﺴﻡ‬‫ﺭﺃﺱ‬‫ﻤﺎﻟﻬﺎ‬‫ﺇﻟﻰ‬‫ﺤ‬‫ﺼﺹ‬‫ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺃﺴﻬﻡ‬
‫ﺇﺴﻤﻴﺔ‬:
‫ﺃ‬(‫ﺇﺫﺍ‬‫ﻜﺎﻨﺕ‬‫ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ‬‫ﻤﺘﺄﻟﻔﺔ‬‫ﺇﻤﺎ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻭﺤﺩﺓ‬‫ﺴﻜﻨﻴﺔ‬‫ﻴﺸﻐﻠ‬‫ﻬﺎ‬‫ﻜﻠﻬﺎ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺠﻠﻬﺎ‬‫ﺃﻋﻀﺎﺀ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺒﻌﻀﻬﻡ‬‫ﻭﺇﻤﺎ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺃﺭﺽ‬
‫ﻤﻌﺩﺓ‬‫ﻟﻬﺫﻩ‬‫ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ‬‫؛‬
‫ﺏ‬(‫ﺇﺫﺍ‬‫ﻜﺎﻥ‬‫ﻏﺭﻀﻬﺎ‬‫ﻴﻨﺤﺼﺭ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ‬‫ﺒﺎﺴﻤﻬﺎ‬‫ﺒﺘﻤﻠﻙ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺒﻨﺎﺀ‬‫ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ‬‫ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ‬‫ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ‬‫ﻭﻴﻨﺹ‬‫ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ‬
‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺘﻤﻜﻴ‬‫ﻥ‬‫ﻜل‬‫ﻋﻀﻭ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ‬‫ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﻡ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺤﺭﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺠﺯﺀ‬‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻕ‬‫ﻟﺤﻘﻭﻗﻪ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬.‫ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ‬‫ﻜل‬‫ﺠﺯﺀ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻭﺤﺩﺓ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻭﺤﺩﺍﺕ‬‫ﻤﻌﺩﺓ‬‫ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل‬‫ﻤﻬﻨﻲ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ‬‫ﻴﻤﻜﻥ‬
‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ‬‫ﻟﺫﻟﻙ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺤﺩﺓ‬.
‫ﻭﻴﻁﻠﻕ‬‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﻠﻲ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻤﺸﺎﺭ‬‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‬‫ﺃﻋﻼﻩ‬‫ﺍﺴﻡ‬"‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ‬"‫؛‬
1
‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
2
‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬‫ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬‫ﺒﻤ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬7‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2009.
‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬
01/02/2010
4
°4‫ـ‬‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ‬‫ﺫﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻨﻔﻊ‬‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬‫ﻜﻤﺎ‬‫ﺘﻡ‬‫ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ‬‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬13.97‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‬‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬
‫ﺭﻗﻡ‬99.12.1‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬18‫ﻤﻥ‬‫ﺸﻭﺍل‬1419)5‫ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ‬1999.(
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬4.-‫ﺍﻟﺤﺎﺼﻼﺕ‬‫ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ‬
‫ﺘﺨ‬‫ﻀﻊ‬‫ﻟﻠﺤﺠﺯ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ‬‫ﺒﺭﺴﻡ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺩﺨل‬‫ﻜﻤﺎ‬‫ﻫﻭ‬‫ﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬158‫ﻭ‬159‫ﻭ‬160‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬:
I.-‫ﻋﻭﺍﺌﺩ‬‫ﺍﻷﺴﻬﻡ‬‫ﻭﺤﺼﺹ‬‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ‬‫ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل‬‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺤﻜﻤﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬13‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬‫ﺍﻟـﻤﺩﻓﻭﻋﺔ‬‫ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟـﻤﻭﻀﻭﻋﺔ‬‫ﺭﻫـﻥ‬‫ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺤﺴ‬‫ﺎﺏ‬‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﻴﻥ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻏﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭ‬‫ﻴﻥ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻀﺭﻴﺒﻲ‬ ‫ﻤﻭﻁﻥ‬‫ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ؛‬
II.-‫ﺍﻟﺤﺎﺼﻼﺕ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺫﺍﺕ‬‫ﺍﻟﺩﺨل‬‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬14‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ‬‫ﺭﻫﻥ‬
‫ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺤﺴﺎﺏ‬‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤ‬‫ﻌﻨﻭﻴﻴﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ‬‫ﺴﻭﺍﺀ‬‫ﻜﺎﻨﻭﺍ‬‫ﺨﺎﻀﻌﻴﻥ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻤﻌﻔ‬‫ﻴﻴ‬‫ﻥ‬
‫ﻤﻨﻬﺎ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻤﺴﺘﺜﻨ‬‫ﻴ‬‫ﻥ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻨﻁﺎﻕ‬‫ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ‬‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﻴﻥ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻤﻘﺭ‬‫ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻀﺭﻴﺒﻲ‬ ‫ﻤﻭﻁﻥ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻤﺅﺴﺴﺔ‬‫ﺘﺭﺘﺒﻁ‬‫ﺒﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﺼﻼﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ‬‫؛‬
III.-‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬15‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ‬‫ﺭﻫﻥ‬‫ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟـﻤﻘﻴﺩﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺤﺴﺎﺏ‬
‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ‬.
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬5.-‫ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬
I.‫ـ‬‫ﺘﻔﺭﺽ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻤﻘﺭ‬‫ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﺠﻤﻴﻊ‬‫ﺍﻟﺤﺎﺼﻼﺕ‬
‫ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬‫ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل‬:
‫ـ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﺒﺎﻷﻤﻭﺍل‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬‫ﺍﻟ‬‫ﺫ‬‫ﻱ‬‫ﺘﻘﻭﻡ‬‫ﺒﻪ‬‫ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ‬‫ﺇﻟﻰ‬‫ﺍﻟﺤﺼﻭل‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺭﺒﺢ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺘﻨﺠﺯﻫﺎ‬
‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﻭﻟﻭ‬‫ﺒﺼﻭﺭﺓ‬‫ﻋﺭﻀﻴﺔ‬‫؛‬
‫ـ‬‫ﺍﻟﻤﺨﻭل‬‫ﺤﻕ‬‫ﻓﺭﺽ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻟﻠﻤﻐﺭﺏ‬‫ﻋﻤﻼ‬‫ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ‬‫ﺘﻬﺩﻑ‬‫ﺇﻟﻰ‬‫ﺘﺠﻨﺏ‬‫ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ‬‫ﻓﻴﻤﺎ‬
‫ﻴﺘﻌﻠﻕ‬‫ﺒﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺩﺨل‬.
II.‫ـ‬‫ﺘﻔﺭﺽ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺃﻴﻀﺎ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻤﻘﺭ‬،‫ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ‬"‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ‬"
‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﻠﻲ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﺇﻟﻰ‬‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ‬‫ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬15‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺘﺤﺼل‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻟﻘﺎﺀ‬‫ﺃﺸﻐﺎل‬
‫ﺘﻨﺠﺯﻫﺎ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺨﺩﻤﺎﺕ‬‫ﺘﻘـﺩﻤﻬﺎ‬‫ﺇﻤﺎ‬‫ﻟﺤـﺴﺎﺏ‬‫ﻓﺭﻭﻉ‬‫ﺨﺎﺼﺔ‬‫ﺒﻬﺎ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ‬‫ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﻭﺇﻤﺎ‬‫ﻟﺤﺴﺎﺏ‬‫ﺃﺸﺨﺎﺹ‬‫ﻁﺒﻴﻌ‬‫ﻴﻴﻥ‬‫ﺃﻭ‬
‫ﻤﻌﻨﻭﻴ‬‫ﻴﻥ‬‫ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ‬‫ﺇﺫﺍ‬‫ﻜﺎﻥ‬‫ﻟﻠﻔﺭﻭﻉ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬‫ﺍﻵﻨﻔﺔ‬‫ﺍﻟﺫﻜﺭ‬‫ﻤﻭﻁﻥ‬‫ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻜﺎﻨﺕ‬‫ﺘﺯﺍﻭل‬‫ﻓﻴﻪ‬‫ﻨﺸﺎﻁﺎ‬
‫ﻤﺎ‬.
‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‬‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‬‫ﻻ‬‫ﺘﻁﺒﻕ‬‫ﻋﻨﺩﻤﺎ‬‫ﺘﻨﺠﺯ‬‫ﺍﻷﺸﻐﺎل‬‫ﺃﻭ‬‫ﺘﻘﺩﻡ‬‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻗﺒل‬‫ﻓﺭﻉ‬‫ﺃﻭ‬
‫ﻤﺅﺴﺴﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﺘﺎﺒﻌﻴﻥ‬‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ‬‫ﺩﻭﻥ‬‫ﺘﺩﺨل‬‫ﻤﻥ‬‫ﻤﻘﺭ‬‫ﻫﺫ‬‫ﻩ‬‫ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ‬‫ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ‬.‫ﻭﺘﺩﺭﺝ‬‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺼل‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻟﻘﺎﺀ‬‫ﺫﻟﻙ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ‬‫ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﺇﻟﻰ‬‫ﺍﻟﻔﺭﻉ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ‬‫ﻭﺘﻔﺭﺽ‬‫ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻓﻲ‬‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬
‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ‬‫ﺸﺭﻜﺔ‬‫ﺨﺎﻀﻌﺔ‬‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ‬.
‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬
01/02/2010
5
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬6.-‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ‬
I.‫ـ‬‫ﺍ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﻭﻓﺭﻀﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ‬ ‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ‬‫ﺩﺍﺌﻤﺔ‬ ‫ﺒﺼﻔﺔ‬ ‫ﻟﻤﺨﻔﺽ‬1
‫ﺃﻟﻑ‬‫ـ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ‬‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ‬
‫ﺘﻌﻔﻰ‬‫ﻜﻠﻴﺎ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬:
°1‫ـ‬‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‬‫ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺤﻜﻤﻬﺎ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ‬‫ﻟﻠﺤﺼﻭل‬‫ﻋﻠﻰ‬،‫ﺭﺒﺢ‬‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺨﺹ‬‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ‬‫ﻓﻘﻁ‬‫ﻟﻠﻐﺭﺽ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ‬‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬.
‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ‬‫ﻻ‬‫ﻴﻁﺒﻕ‬‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺘ‬‫ﻌﻠﻕ‬‫ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺒﻴﻊ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺘﻘﺩﻴﻡ‬‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ‬‫ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‬‫ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬
‫ﺍﻵﻨﻔﺔ‬‫ﺍﻟﺫﻜﺭ‬‫؛‬
°2-‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬ ‫ﺒﺎﻟﻅﻬﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻠﺏ‬ ‫ﺃﻤﺭﺍﺽ‬ ‫ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ‬
1.77.334‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬25‫ﺸﻭﺍل‬ ‫ﻤﻥ‬1397)9‫ﺍﻜﺘﻭﺒﺭ‬1977(‫؛‬
°3‫ـ‬‫ﻤﺅﺴﺴﺔ‬‫ﺍﻟﺤﺴﻥ‬‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬‫ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ‬‫ﺩ‬‫ﺍﺀ‬‫ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻅﻬﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ‬‫ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬
1.77.335‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬25‫ﻤﻥ‬‫ﺸﻭﺍل‬1397)9‫ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ‬1977(‫؛‬
°4‫ـ‬‫ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‬‫ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ‬‫ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‬‫ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ‬‫ﻷﺠل‬‫ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ‬‫ﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺘﺤﻘﻴﻕ‬‫ﻏﺭﻀﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬02.84‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‬‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬‫ﺭﻗﻡ‬1.87.12‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬3‫ﺠﻤﺎﺩﻯ‬‫ﺍﻵﺨﺭﺓ‬1411)21
‫ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ‬1990(‫؛‬
°5-‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬ ‫ﺒﺎﻟﻅﻬﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ‬ ‫ﺴﻠﻁﺎﻥ‬ ‫ﺍﺒﻥ‬ ‫ﺯﺍﻴﺩ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﺦ‬ ‫ﻤﺅﺴﺴﺔ‬1.93.228‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬
22‫ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺭﺒﻴﻊ‬ ‫ﻤﻥ‬1414)10‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ‬1993(‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‬ ‫ﻭﻜﺫﺍ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ‬ ‫ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﺒﻬﺎ؛‬
°6‫ـ‬‫ﻤﺅﺴﺴﺔ‬‫ﻤﺤﻤﺩ‬‫ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‬،‫ﻟﻠﺘﻀﺎﻤﻥ‬‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬‫ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ‬‫ﻭﻜﺫﺍ‬‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‬‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬
‫ﺒﻬﺎ؛‬
°7‫ـ‬‫ﻤﺅﺴﺴﺔ‬‫ﻤﺤﻤﺩ‬‫ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‬‫ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ‬‫ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل‬‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬73.00
‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‬‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬‫ﺭﻗﻡ‬1.01.197‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬11‫ﻤﻥ‬‫ﺠﻤﺎﺩﻯ‬‫ﺍﻷ‬‫ﻭﻟﻰ‬1422)‫ﻓﺎﺘﺢ‬‫ﺃﻏﺴﻁﺱ‬2001(
‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬‫ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ‬‫ﻭﻜﺫﺍ‬‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‬‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬‫ﺒﻬﺎ؛‬
°8‫ـ‬‫ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ‬‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‬‫ﻟﻸﻋﻤﺎل‬‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‬‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺙ‬‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬81.00‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬‫ﺭﻗﻡ‬1.01.205‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬10‫ﺠﻤﺎﺩﻯ‬‫ﺍﻵﺨﺭﺓ‬1422)30‫ﺃ‬‫ﻏﺴﻁﺱ‬2001(‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬‫ﺃﻨﺸﻁﺘﻪ‬
‫ﺃﻭ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ‬‫ﻭﻜﺫﺍ‬‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‬‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬‫ﺒﻬﺎ‬
°9‫ـ‬‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ‬‫ﻭﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺘﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ‬‫ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ‬‫ﺒﻤﻁﺎﺒﻘﺔ‬‫ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ‬‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬‫ﻭﺴﻴﺭﻫﺎ‬‫ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ‬
‫ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ‬‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل‬‫ﺒﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺼﻨﻑ‬‫ﺍﻟﺫﻱ‬‫ﺘﻨﺘﻤﻲ‬‫ﺇﻟﻴﻪ‬.
‫ﻴﻤﻨﺢ‬‫ﻫﺫﺍ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬‫ﻭﻓﻕ‬‫ﺍﻟﺸـﺭﻭﻁ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟـﻤﺎﺩﺓ‬7-I‫ﺒﻌﺩﻩ؛‬
°10-‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ‬‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺘﻌﻠﻕ‬‫ﺒﺯﺍﺌﺩ‬‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‬‫ﻋﻥ‬‫ﺘﻔﻭﻴﺕ‬‫ﻗﻴﻡ‬‫ﻤﻨﻘﻭﻟﺔ‬‫ﻤﺴﻌﺭﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺒﻭﺭﺼﺔ‬‫ﺍﻟﻘﻴﻡ‬
،‫ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‬‫ﺯﺍﺌﺩ‬‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬‫ﺍﻟﻨﺎ‬‫ﺘﺞ‬‫ﻋﻥ‬‫ﺘﻔﻭﻴﺕ‬‫ﺴﻨﺩﺍﺕ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻴﻐﻠﺏ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ‬‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ‬‫ﻜﻤﺎ‬‫ﺘﻡ‬
1
‫ﺘﻡ‬‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ‬"‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ‬"‫ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ‬"‫ﺩﺍﺌﻤﺔ‬ ‫ﺒﺼﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬"‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬
01/02/2010
6
‫ﺘﻌﺭﻴ‬‫ﻔﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬61‫ـ‬II‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬‫؛‬
°11-‫ﺍﻟﺒﻨﻙ‬‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‬‫ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬‫ﻭﻓﻘﺎ‬‫ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬‫ﺒﻨﺸﺭﻫﺎ‬‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬‫ﺭﻗﻡ‬1.77.4‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬5‫ﺸﻭﺍل‬
1397)19‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ‬1977(‫؛‬
°12-‫ﺍﻟﺒﻨﻙ‬‫ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ‬‫ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬‫ﻭﻓﻘﺎ‬‫ﻟﻠﻅﻬﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬‫ﺭﻗﻡ‬1.63.316‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬24‫ﻤﻥ‬‫ﺠﻤﺎﺩﻯ‬‫ﺍﻵﺨﺭﺓ‬1383)12
‫ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ‬1963(‫ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ‬‫ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ‬‫ﺍﻟﺒﻨﻙ‬‫ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ‬‫ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ؛‬
°13-‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬‫ﻭﻓﻘﺎ‬‫ﻟﻠﻅﻬﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬‫ﺭﻗﻡ‬1.62.145‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬16‫ﻤﻥ‬‫ﺼﻔﺭ‬1382)19
‫ﻴﻭﻟﻴﻭ‬1962(‫ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ‬‫ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﺇﻟﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬‫؛‬
°14‫ـ‬‫ﻭﻜﺎﻟﺔ‬‫ﺒﻴﺕ‬‫ﻤﺎل‬‫ﺍﻟﻘﺩﺱ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬‫ﻁﺒﻘﺎ‬‫ﻻ‬‫ﺘﻔﺎﻕ‬‫ﺍﻟﻤﻘﺭ‬‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬‫ﺒﻨﺸﺭﻩ‬‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬‫ﺭﻗﻡ‬1.99.330
‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬11‫ﻤﻥ‬‫ﺼﻔﺭ‬1421)15‫ﻤﺎﻱ‬2000(‫؛‬
°15‫ـ‬‫ﻭﻜﺎﻟﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ‬‫ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ‬‫ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬2.94.498‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬16‫ﻤﻥ‬‫ﺭﺒﻴﻊ‬
‫ﺍﻵﺨﺭ‬1415)23‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ‬1994(‫؛‬
°16-‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ‬‫ﺒﺎﻟﺘﻭﻅﻴﻑ‬‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬‫ﻟﻠﻘﻴﻡ‬‫ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻅﻬﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ‬‫ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬
1.93.213‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬4‫ﺭﺒﻴﻊ‬‫ﺍﻵﺨﺭ‬1414)21‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ‬1993(‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺨﺹ‬‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺇﻁﺎﺭ‬‫ﻏﺭﻀﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ؛‬
°17-‫ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ‬‫ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ‬‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬‫ﻟﻠﺘﺴﻨﻴﺩ‬‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬10.98‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‬‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬‫ﺭﻗﻡ‬
1.99.193‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬13‫ﻤﻥ‬‫ﺠﻤﺎﺩﻯ‬‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‬1420)25‫ﺃﻏﺴﻁﺱ‬1999(‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺨﺹ‬‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺇﻁﺎﺭ‬
‫ﻏﺭﻀﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ؛‬
°18-‫ﻫﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺘﻭﻅﻴﻑ‬‫ﺭﺃﺱ‬‫ﺍﻟﻤﺎل‬‫ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﺯﻓﺔ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬05-41‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬ ‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬
1.06.13‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬15‫ﻤﺤﺭﻡ‬ ‫ﻤﻥ‬1427)14‫ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ‬2006(‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺨﺹ‬‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺇﻁﺎﺭ‬‫ﻏﺭﻀﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‬.
‫ﻴﻤﻨﺢ‬‫ﻫﺫﺍ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬‫ﻭﻓﻕ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬7‫ـ‬III‫ﺒﻌﺩﻩ؛‬
°19-‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬‫ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ‬،‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺘﻌﻠﻕ‬‫ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ‬‫ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬‫ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ‬‫ﻋﻥ‬‫ﺇﻨﺠﺎﺯ‬‫ﻤﺴﺎﻜﻥ‬
‫ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺨﺹ‬‫ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ‬"‫ﺍﻟﻨﺴﻴﻡ‬"‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ‬‫ﺒﺠﻤﺎﻋﺘﻲ‬"‫ﺩ‬‫ﺍﺭ‬‫ﺒﻭﻋﺯﺓ‬"‫ﻭ‬"‫ﻟﻴﺴﺎﺴﻔﺔ‬"‫ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ‬‫ﺇﻟﻰ‬‫ﺇﻋﺎﺩﺓ‬‫ﺇﺴﻜﺎﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻁﻨﻴﻥ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‬‫ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ‬‫ﺒﺎﻟﺩﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ‬‫؛‬
°20-‫ﺸﺭﻜﺔ‬"‫ﺴﻼ‬‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‬"‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬‫ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ‬‫ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ‬‫ﻭﻜﺫﺍ‬‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‬‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬‫ﺒﻬﺎ‬‫؛‬
°21–)‫ﺘﻨﺴﺦ‬(1
°22-‫ﻭﻜﺎﻟﺔ‬‫ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ‬‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫ﻟﻌﻤﺎ‬‫ﻻﺕ‬‫ﻭﺃﻗﺎﻟﻴﻡ‬‫ﺸﻤﺎل‬‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬6.95
‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‬‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬‫ﺭﻗﻡ‬1.95.155‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬18‫ﻤﻥ‬‫ﺭﺒﻴﻊ‬‫ﺍﻵﺨﺭ‬1416)16‫ﺃﻏﺴﻁﺱ‬1995(‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬
‫ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ‬‫ﻭﻜﺫ‬‫ﺍ‬‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‬‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬‫ﺒﻬﺎ‬‫؛‬
°23-‫ﻭﻜﺎﻟﺔ‬‫ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ‬‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎ‬‫ﻋﻴﺔ‬‫ﻷﻗﺎﻟﻴﻡ‬‫ﺠﻨﻭﺏ‬‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ‬‫ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬
2.02.645‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬2‫ﺭﺠﺏ‬1423)10‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ‬2002(‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬‫ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ‬‫ﻭﻜﺫﺍ‬‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‬‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬‫ﺒﻬﺎ‬‫؛‬
°24-‫ﻭﻜﺎﻟﺔ‬‫ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ‬‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬‫ﻭﺃﻗﺎﻟﻴﻡ‬‫ﺍﻟﺠﻬﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ‬‫ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ‬
1
‫ﺘﻡ‬‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﻨﺴﺦ‬‫ﻫﺫ‬‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‬ ‫ﻩ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻗﺎﻨ‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﻥ‬2008.
‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬
01/02/2010
7
05-12‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬ ‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬1.06.53‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬15‫ﻤﺤﺭﻡ‬ ‫ﻤﻥ‬1427)14‫ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ‬2006(‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‬ ‫ﻭﻜﺫﺍ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ‬ ‫ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬‫؛‬
°25-‫ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ‬‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬‫ﻁﻨﺠﺔ‬‫ـ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺭ‬‫ﺍﻷﺒﻴﺽ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ‬‫ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬2.02.644‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬2
‫ﺭﺠﺏ‬1423)10‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ‬2002(‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﻠﺩﺨﻭل‬‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬‫ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺘﺯﺍﻭﻟﻬﺎ‬‫ﺒﺈﺴﻡ‬‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﺎ‬‫؛‬
°26–‫ﺍ‬ ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ‬‫ﻷ‬‫ﺒ‬ ‫ﺨﻭﻴﻥ‬‫ﺈ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬ ‫ﺒﺎﻟﻅﻬﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ‬ ‫ﻓﺭﺍﻥ‬1.93.227‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬3‫ﺍﻵﺨﺭ‬ ‫ﺭﺒﻴﻊ‬
1414)20‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ‬1993(‫ﻋ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ‬ ‫ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‬ ‫ﻭﻜﺫﺍ‬ ‫ﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ‬‫؛‬
°27–‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬ ‫ﺒﺎﻟﻅﻬﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ‬ ‫ﻁﻨﺠﺔ‬ ‫ﺒﻤﻴﻨﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬426-61-1‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬22
‫ﺭﺠﺏ‬ ‫ﻤﻥ‬1381)30‫ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ‬1961(‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬ ‫ﺩﺍﺨل‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺒﺭﺴﻡ‬.
°28–‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ‬ ‫ﺯﺍﻴﺩ‬ ‫ﺒﻥ‬ ‫ﺨﻠﻴﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﺦ‬ ‫ﻤﺅﺴﺴﺔ‬‫ﺒﺎ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬07-12‫ﺍﻟﺼــﺎﺩﺭ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬ ‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‬1-
07-103‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬8‫ﺭﺠﺏ‬1428)24‫ﻴﻭﻟﻴﻭ‬2007(‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ‬ ‫ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ،
‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬1
‫ﺒﺎﺀ‬‫ـ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺘﺒﻭﻋﺔ‬‫ﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺒﺴﻌﺭ‬ ‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺩﺍﺌﻡ‬ ‫ﺒﻔﺭﺽ‬2
°1-‫ﺃﻭ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬ ‫ﺘﺘﻤﺘﻊ‬‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬،‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‬3
،‫ﺘﺤﻘﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ‬ ‫ﻴﺨﺹ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ‬ ‫ﺤﻴﻥ‬ ‫ﺃﻋﻤﺎل‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬:
-‫ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻤﺠﻤﻭﻉ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻁﻭﺍل‬‫ﻤﺩﺓ‬‫ﺨﻤﺱ‬)5(‫ﺴﻨﻭﺍﺕ‬‫ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺘﺒﺘﺩﺉ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺃﻨﺠﺯﺕ‬‫ﺨﻼﻟﻬﺎ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺘﺼ‬‫ﺩﻴﺭ‬‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‬‫؛‬
‫ـ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻭﺒﻔﺭﺽ‬19-II–"‫ﺠﻴﻡ‬"‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬4
‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﺒﻌﺩ‬‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺍﻟﻤﺩﺓ‬.
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﻭﻓﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻭﻓﺭﺽ‬ ‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻭﻴﻤﻨﺢ‬7-IV‫ﺒﻌﺩﻩ‬.
°2-‫ﺘﺘﻤﺘﻊ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ‬‫ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺠﻤﻲ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺘﺒﻴﻊ‬‫ﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﺃﺨﺭﻯ‬‫ﻤﻘﺎﻤﺔ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻤﻭﺍﻗﻊ‬
‫ﺒﺎﻟ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬‫ﺘﺼﺩﻴﺭ‬‫ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬‫ﺘﺎﻤﺔ‬‫ﺍﻟﺼﻨﻊ‬‫ﻤﻌﺩﺓ‬‫ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ‬‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺨﺹ‬‫ﺭﻗﻡ‬‫ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ‬‫ﻤﻊ‬‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ‬‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‬:
‫ـ‬‫ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻤﺠﻤﻭﻉ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻁﻭﺍل‬‫ﻤﺩﺓ‬‫ﺨﻤﺱ‬)5(‫ﺴﻨﻭﺍﺕ‬‫ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺘﺒﺘﺩﺉ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺃﻨﺠﺯﺕ‬‫ﺨﻼﻟﻬﺎ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺔ‬‫ﺍ‬‫ﻟﺒﻴﻊ‬‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‬‫ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬‫ﺘﺎﻤﺔ‬‫ﺍﻟﺼﻨﻊ‬‫؛‬
-‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻭﺒﻔﺭﺽ‬19-II–"‫ﺠﻴﻡ‬"‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬5
،‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﺒﻌﺩ‬‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺍﻟﻤﺩﺓ‬.
‫ﻭﻴﻤﻨﺢ‬‫ﻫﺫﺍ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬‫ﺍﻟﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻭﻓﺭﺽ‬‫ﻭﻓﻕ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬7-V‫ﺒﻌﺩﻩ‬.
°3-‫ﺘﺘﻤﺘﻊ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬،‫ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ‬‫ﻋﻥ‬‫ﻤﺅﺴﺴ‬‫ﺎﺘﻬﺎ‬،‫ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ‬‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺨﺹ‬‫ﺠﺯﺀ‬‫ﺍﻷﺴﺎﺱ‬‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻕ‬‫ﻟﺭﻗﻡ‬‫ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‬‫ﺍﻟﺫﻱ‬‫ﺘﻡ‬‫ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ‬‫ﺒﻌﻤﻼﺕ‬‫ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ‬‫ﻤﺤﻭﻟﺔ‬‫ﺇﻟﻰ‬‫ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﺒﺼﻔﺔ‬‫ﻓﻌﻠﻴﺔ‬‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﺎ‬‫ﻋﻥ‬
‫ﻁﺭﻴﻕ‬‫ﻭﻜﺎﻻﺕ‬‫ﻟﻸﺴﻔﺎﺭ‬:
1
‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
2
‫ﺘﻡ‬‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ‬"‫ﺩﺍﺌﻡ‬ ‫ﺘﺨﻔﻴﺽ‬"‫ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ‬"‫ﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺒﺴﻌﺭ‬ ‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺩﺍﺌﻡ‬ ‫ﻓﺭﺽ‬"‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
3
‫ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬7‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2009.
4
‫ﺘﻡ‬‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ‬"‫ﺩﺍﺌﻡ‬ ‫ﺘﺨﻔﻴﺽ‬"‫ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ‬"‫ﻓﺭﺽ‬‫ﺍ‬‫ﺒ‬ ‫ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺎﻟ‬‫ﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺴﻌﺭ‬"...‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
5
‫ﺘﻡ‬‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ‬"‫ﺩﺍﺌﻡ‬ ‫ﺘﺨﻔﻴﺽ‬"‫ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ‬"‫ﻓﺭﺽ‬‫ﺍ‬‫ﺒ‬ ‫ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺎﻟ‬‫ﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺴﻌﺭ‬"...‫ﺒﻤ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬
01/02/2010
8
‫ـ‬‫ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻤﺠﻤﻭﻉ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻁﻭﺍل‬‫ﻤﺩﺓ‬‫ﺨﻤﺱ‬)5(‫ﺴﻨﻭﺍﺕ‬‫ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺘﺒﺘﺩﺉ‬‫ﻤ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺃﻨﺠﺯﺕ‬‫ﺨﻼﻟﻬﺎ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺔ‬‫ﺍﻹﻴﻭﺍﺀ‬‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‬‫ﺒﻌﻤﻼﺕ‬‫ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ‬‫؛‬
‫ـ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺒﻔﺭﺽ‬19-II–"‫ﺠﻴﻡ‬"‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬1
،‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﺒﻌﺩ‬‫ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻤﺩﺓ‬.
‫ﻭﻴﻤﻨﺢ‬‫ﻫﺫﺍ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬‫ﺍﻟﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻭﻓﺭﺽ‬‫ﻭﻓﻕ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬7-VI
‫ﺒ‬‫ﻌﺩﻩ‬.
‫ﺠﻴﻡ‬‫ـ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ‬‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ‬
‫ﺘﻌﻔﻰ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ‬:
°1-‫ﻋﻭﺍﺌﺩ‬‫ﺍﻷﺴﻬﻡ‬‫ﻭﺤﺼﺹ‬‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ‬‫ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل‬‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺤﻜﻤﻬﺎ‬‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬:
‫ـ‬‫ﺍﻟﺭﺒﺎﺌﺢ‬‫ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻋﻭﺍﺌﺩ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ‬‫ﺭﻫﻥ‬‫ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻗﺒل‬
‫ﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺨﺎﻀﻌﺔ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻤﻌﻔﺎﺓ‬‫ﻤﻨﻬﺎ‬‫ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‬‫ﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻴﻭﺠﺩ‬‫ﻤﻘﺭﻫﺎ‬‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ‬
‫ﻭﺘﺨﻀﻊ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬،‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‬‫ﺸﺭﻴﻁﺔ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺘﻘﺩﻡ‬‫ﺇﻟﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺇﻟﻰ‬‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ‬‫ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒﺔ‬‫ﺸﻬﺎﺩﺓ‬
‫ﺒﻤﻠﻜﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ‬‫ﺘﺘﻀﻤﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬‫ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ‬‫ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬.
‫ﻭﺘﺩﺨ‬‫ل‬‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁ‬ ‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ‬ ‫ﻤﻊ‬ ،‫ﺃﻋﻼﻩ‬،‫ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ‬ ‫ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ‬ ‫ﻭﻜﺫﺍ‬2
‫ﻨﻁﺎﻕ‬ ‫ﻓﻲ‬
‫ﻨﺴﺒﺘﻪ‬ ‫ﺘﺨﻔﻴﺽ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ‬%100‫؛‬
‫ـ‬‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬‫ﺍﻟﻤﻘﺘﻁﻌﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬‫ﻭ‬‫ﻻﻫﺘﻼﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬‫ﺭﺃﺱ‬‫ﻤﺎل‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ‬‫ﻹﺩﺍﺭﺓ‬‫ﻤﺭﻓﻕ‬
‫ﻋﺎﻡ؛‬
‫ـ‬‫ﺍﻟﻤﺒﺎ‬‫ﻟﻎ‬‫ﺍﻟﻤﻘﺘﻁﻌﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬‫ﻭ‬‫ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ‬‫ﺒﺎﻟﺘﻭﻅﻴﻑ‬‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬‫ﻟﻠﻘﻴﻡ‬‫ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬
‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬ ‫ﺒﺎﻟﻅﻬﻴﺭ‬213-93-1‫ﺍﻟﺴ‬‫ﺎ‬،‫ﺍﻟﺫﻜﺭ‬ ‫ﻟﻑ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ‬‫ﺃﺴﻬﻡ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺤﺼﺹ‬
‫ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ‬‫ﺼﺎﺩﺭﺓ‬‫ﻋﻨﻬﺎ‬‫؛‬
-‫ﺍﻟﺭﺒﺎﺌﺢ‬‫ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻟﺩﻥ‬‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ‬‫ﺒﺎﻟﺘﻭﻅﻴﻑ‬‫ﺍﻟﺠ‬‫ﻤﺎﻋﻲ‬‫ﻟﻠﻘﻴﻡ‬‫ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻅﻬﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ‬
‫ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬1.93.213‫ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ‬‫ﺍﻟﺫﻜﺭ‬‫؛‬
-‫ﺍﻟﺭﺒﺎﺌﺢ‬‫ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻟﺩﻥ‬‫ﻫﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺘﻭﻅﻴﻑ‬‫ﺭﺃﺱ‬‫ﺍﻟﻤﺎل‬‫ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﺯﻓﺔ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬05-41‫ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ‬
‫ﺍﻟﺫﻜﺭ؛‬
-‫ﺍﻟﺭﺒﺎﺌﺢ‬‫ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻁﺭﻑ‬‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬‫ﺍﻟﺤﺭﺓ‬Offshore )Banques(‫ﻋـﻠﻰ‬‫ﻤ‬‫ﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ‬‫ﻭ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬
90-58‫ﺍﻟﺤﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬ ‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬131-91-1‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬21‫ﻤﻥ‬
‫ﺸﻌﺒﺎﻥ‬1412)26‫ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ‬1992(‫؛‬
‫ـ‬‫ﺍﻟﺭﺒﺎﺌﺢ‬‫ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻁﺭﻑ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ‬‫ﺍﻟﺤﺭﺓ‬)Holding Offshore(‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬90-58
‫ﺍﻟﺴ‬‫ﺎ‬‫ﺍﻟﺫﻜﺭ‬ ‫ﻟﻑ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ‬‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ‬‫ﺭﻗﻡ‬‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬‫ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻕ‬‫ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻔﺎﺓ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫؛‬
‫ـ‬‫ﺍﻟﺭﺒﺎﺌﺢ‬‫ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻋﻭﺍﺌﺩ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ‬‫ﺭﻫﻥ‬‫ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺤﺴﺎﺏ‬
1
‫ﺘﻡ‬‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ‬"‫ﺩﺍﺌﻡ‬ ‫ﺘﺨﻔﻴﺽ‬"‫ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ‬"‫ﻓﺭﺽ‬‫ﺍ‬‫ﺒ‬ ‫ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺎﻟ‬‫ﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺴﻌﺭ‬"...‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
2
‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﺍﻟﻤﺎﻟ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﻴﺔ‬2008.
‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬
01/02/2010
9
‫ﺃﺸﺨﺎﺹ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻗﺒل‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬‫ﺍﻟﺤﺭﺓ‬‫ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ‬‫ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ‬‫ﻋﻥ‬‫ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‬‫ﺍﻟﻤ‬‫ﺯﺍﻭﻟﺔ‬
‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬94–19‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬ ‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬1-95–1
‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬24‫ﺸﻌﺒﺎﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬1415)26‫ﻴﻨﺎﻴﺭ‬1995(‫؛‬
‫ـ‬‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟ‬‫ﺭﺒﺎﺌﺢ‬‫ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻁﺭﻑ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ‬‫ﻻﺴﺘﻐﻼل‬‫ﺤﻘﻭل‬‫ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﻜﺎﺭﺒﻭﺭﺍﺕ‬
‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬90-21‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﻜﺎﺭﺒﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺤﻘﻭل‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ‬
‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬118–91–1‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬27‫ﺭﻤﻀﺎﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬1412)‫ﺃﺒﺭﻴل‬ ‫ﻓﺎﺘﺢ‬1992(‫؛‬
-‫ﻋﻭﺍﺌﺩ‬‫ﺍﻷﺴﻬﻡ‬‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ‬‫ﻟﻠﺒﻨﻙ‬‫ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ‬‫ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺇﺜﺭ‬‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻟﺩﻨﻪ‬‫ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‬‫ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ‬
‫ﻤﻐﺎﺭﺒﺔ‬‫ﻭﺃﻭﺭ‬‫ﻭ‬‫ﺒﻴﻴﻥ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺇﻁﺎﺭ‬‫ﺒﺭﺍﻤﺞ‬‫ﻤﺼﺎﺩﻕ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻟﺩﻥ‬‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬.
°2-‫ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ‬‫ﻭﺍﻟﺤﺎﺼﻼﺕ‬‫ﺍﻷﺨﺭﻯ‬‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ‬‫ﺇﻟﻰ‬:
‫ـ‬‫ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬‫ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﺤﻜﻤﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﻴﺂﺕ‬03-34‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬ ‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬
‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬178-05-1‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬15‫ﻤﺤﺭﻡ‬ ‫ﻤﻥ‬1427)14‫ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ‬2006(‫ﺍ‬ ‫ﺒﺭﺴﻡ‬‫ﻭﺍﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎﺕ‬ ‫ﻟﻘﺭﻭﺽ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻁﺭﻑ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ‬‫؛‬
‫ـ‬‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ‬‫ﺒﺎﻟﺘﻭﻅﻴﻑ‬‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬‫ﻟﻠﻘﻴﻡ‬‫ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻅﻬﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ‬‫ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬
1.93.213‫ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ‬‫ﺍﻟﺫﻜﺭ‬‫؛‬
‫ـ‬‫ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ‬‫ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ‬‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬‫ﻟﻠﺘﺴﻨﻴﺩ‬‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗ‬‫ﻡ‬10.98‫ﺍﻵﻨﻑ‬‫ﺍﻟﺫﻜﺭ‬‫؛‬
‫ـ‬‫ﻫﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺘﻭﻅ‬‫ﻴﻑ‬‫ﺭﺃﺱ‬‫ﺍﻟﻤﺎل‬‫ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﺯﻓﺔ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬05–41‫ﺍﻟﺫﻜﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ‬‫؛‬
‫ـ‬‫ﺃﺼﺤﺎﺏ‬‫ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ‬‫ﻭﺠﻤﻴﻊ‬‫ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ‬‫ﺍﻷﺨﺭﻯ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ‬‫ﺒﻌﻤﻼﺕ‬‫ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ‬‫ﻗﺎﺒﻠﺔ‬‫ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل‬‫ﻟﺩﻯ‬‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬‫ﺍﻟﺤﺭﺓ‬
)OffshoreBanques(‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬90–58‫ﺍﻟﺫﻜﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ‬.
°3-‫ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ‬‫ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻟﺩﻥ‬‫ﺍﻟﺸ‬‫ﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ‬‫ﺒﺭﺴﻡ‬:
‫ـ‬‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺘﺤﺼل‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ‬‫؛‬
‫ـ‬‫ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ‬‫ﺒﻌﻤﻼﺕ‬‫ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﻫﻡ‬‫ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ‬‫ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل؛‬
‫ـ‬‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ‬‫ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ‬‫ﺒﻌﻤﻼﺕ‬‫ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ‬‫ﻟﻤﺩﺓ‬‫ﺘﺴﺎﻭﻱ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺘﻔﻭﻕ‬‫ﻋﺸﺭ‬)10(‫ﺴﻨﻭﺍﺕ‬‫؛‬
‫ـ‬‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ‬‫ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ‬‫ﺒﻌﻤﻼﺕ‬‫ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻟﺩﻥ‬‫ﺍﻟﺒﻨﻙ‬‫ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ‬‫ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺇﻁ‬‫ﺎﺭ‬‫ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ‬‫ﻤﺼﺎﺩﻕ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻤﻥ‬
‫ﻗﺒل‬‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬.
‫ﺩﺍل‬-‫ﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺒﺴﻌﺭ‬ ‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺽ‬
°1-‫ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺠﻤﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﻤﻥ‬19–II–"‫ﺠﻴﻡ‬"‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬1
‫ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ‬‫ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺃﻨﺠﺯﺕ‬‫ﺨﻼﻟﻬﺎ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ‬‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‬.
‫ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ‬‫ﻜﺫﻟﻙ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬‫ﻤﺫﻜﻭﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺠﻤﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺘﺒﻴﻊ‬‫ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ‬‫ﺇﻟﻰ‬‫ﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﺘﻘﻭﻡ‬‫ﺒﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ‬‫ﺒﻌﺩ‬‫ﺭﻓﻊ‬
‫ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‬.
1
‫ﺘﻡ‬‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ‬"‫ﺘﺨﻔﻴﺽ‬"‫ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ‬"‫ﺍﻟ‬‫ﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺴﻌﺭ‬"‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬
01/02/2010
10
°2-‫ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻟﻬﺎ‬‫ﻤﻭﻁﻥ‬‫ﻀﺭﻴﺒﻲ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻤﻘﺭ‬‫ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫ﺒﺈﻗﻠﻴﻡ‬‫ﻁﻨﺠﺔ‬‫ﻭﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺘﺯﺍﻭل‬‫ﻨﺸﺎﻁﺎ‬‫ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ‬‫ﺒﺩﺍﺌﺭﺓ‬
‫ﻨﻔﻭﺫ‬‫ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ‬،‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬19–II–"‫ﺠﻴﻡ‬"‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬‫ﺒ‬‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺭﺴﻡ‬.
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﻭﻓﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﻴﻁﺒﻕ‬7–VII‫ﺒﻌﺩﻩ‬.
II.‫ـ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ‬‫ﻤﺅﻗﺘﺔ‬ ‫ﺒﺼﻔﺔ‬ ‫ﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺒﺴﻌﺭ‬ ‫ﻭﻓﺭﻀﻬﺎ‬1
‫ﺃﻟﻑ‬‫ـ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺘﺒﻭﻋﺔ‬‫ﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺒﺴﻌﺭ‬ ‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‬ ‫ﺒﺎﻟﻔﺭﺽ‬2
°1-‫ﺘﺘﻤﺘﻊ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺘﺯﺍﻭل‬‫ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬‫ﺍﻟﺤﺭﺓ‬‫ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ‬:
-‫ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻤﺠﻤﻭﻉ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻁﻭﺍل‬‫ﺍﻟﺨﻤﺱ‬)5(‫ﺴﻨﻭﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺎ‬‫ﺴﺒﻴﺔ‬‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‬‫ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺘﺒﺘﺩﺉ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺘﺎﺭﻴﺦ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ‬
‫ﻓﻲ‬‫ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ‬‫؛‬
-‫ﻭ‬‫ﺒﻔﺭﺽ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬19-II–"‫ﺃﻟﻑ‬"‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬‫ﻋﻥ‬‫ﺍﻟﻌﺸﺭ‬‫ﻴﻥ‬)20(
‫ﺴﻨﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ‬.
‫ﺃﻨ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﻭﻓﻕ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺘﺨﻀﻊ‬ ‫ﻪ‬،‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺘﺯﺍﻭل‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬3
‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﺃﺸﻐﺎل‬ ‫ﻭﺭﺵ‬ ‫ﺇﻁﺎﺭ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬.
°2-‫ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ‬‫ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ‬‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬‫ﻁﻨﺠﺔ‬-‫ﺍﻟﺒﺤﺭ‬‫ﺍﻷﺒﻴﺽ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ‬‫ﻭﻜﺫﺍ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺘﺩﺨﻠﺔ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺇﻨﺠﺎﺯ‬‫ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ‬‫ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل‬
‫ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ‬‫ﻤﺸﺭﻭﻉ‬‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬‫ﺍﻟ‬‫ﺨﺎﺼﺔ‬‫ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬‫ﻁﻨﺠﺔ‬‫ـ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺭ‬‫ﺍﻷﺒﻴﺽ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ‬‫ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬‫ﺍﻟﺤﺭﺓ‬‫ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ‬‫ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬2.02.644‫ﺍﻟﺫﻜﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ‬‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬
‫ﺍﻟﺤﺭﺓ‬‫ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ‬.
‫ﺒﺎﺀ‬‫ـ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ‬
°1-‫ﺘﻌﻔﻰ‬‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‬‫ﺍ‬‫ﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬‫ﻜﻤﺎ‬‫ﻫﻲ‬‫ﻤﺤﺩﺩﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬46‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺇﻟﻰ‬‫ﻏﺎﻴﺔ‬31
‫ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ‬20134
.
°2-‫ﻴﻌﻔﻰ‬‫ﺍﻟﺤﺎﺼل‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ‬‫ﻻﺴﺘﻐﻼل‬‫ﺤﻘﻭل‬‫ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﻜﺎﺭﺒﻭﺭﺍﺕ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺇﻥ‬‫ﺍﻗﺘﻀﻰ‬‫ﺍﻟﺤﺎل‬،‫ﻜل‬‫ﻭﺍﺤﺩ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﺇﻥ‬‫ﻜﺎﻥ‬‫ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ‬،‫ﺒﻴﻨﻬﻡ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻤﺠﻤﻭﻉ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻁﻭﺍل‬‫ﻤﺩﺓ‬‫ﻋﺸﺭ‬)10(‫ﺴﻨﻭﺍﺕ‬‫ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺘﺒﺘﺩﺉ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺘﺎﺭﻴﺦ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ‬‫ﻟﻜل‬‫ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ‬‫ﻟﻼﺴﺘﻐﻼل‬.
°3-‫ﺘﻌﻔﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺘﺴﺘﻐل‬‫ﻤﺭﺍﻜﺯ‬‫ﺘﺩﺒﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬90–57‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬
‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬ ‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ‬228–91-1‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬13‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫ﺠﻤﺎﺩﻯ‬ ‫ﻤﻥ‬1473)9‫ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ‬1992(‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺒﺭﺴﻡ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ‬‫ﻁﻭﺍل‬‫ﻤﺩﺓ‬‫ﺍﻷﺭﺒﻊ‬)4(‫ﺴﻨﻭﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ‬‫ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‬‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ‬.
‫ﺠﻴﻡ‬‫ـ‬‫ﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺒﺴﻌﺭ‬ ‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺽ‬5
°1-‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ‬19–II–"‫ﺠﻴﻡ‬"‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬1
‫ﻁﻭﺍل‬‫ﺍﻟﺨﻤﺱ‬)5(‫ﺴﻨﻭﺍﺕ‬
1
‫ﺘﻡ‬‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ‬"‫ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ‬"‫ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ‬"‫ﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺴﻌﺭ‬‫ﻤﺅﻗﺘﺔ‬ ‫ﺒﺼﻔﺔ‬"‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
2
‫ﺘﻡ‬‫ﺘﻐﻴﻴﺭ‬‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬"‫ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ‬"‫ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ‬"‫ﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺴﻌﺭ‬"‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
3
‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
4
‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫اﻟﺰراﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪﺧﻮل‬ ‫إﻋﻔﺎء‬ ‫ﻓﺘﺮة‬ ‫ﺗﻤﺪﻳﺪ‬ ‫ﺗﻢ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬7‫ﻗ‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺎﻨﻭﻥ‬2009
5
‫ﺘﻡ‬‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ‬"‫ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ‬"‫ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ‬"‫ﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺴﻌﺭ‬"‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬
01/02/2010
11
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‬‫ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ‬‫ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ‬:
‫ﺃ‬(‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ‬‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻤﻘﺭ‬‫ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ‬‫ﻹﻨﺠﺎﺯ‬‫ﺼﻔﻘﺎﺕ‬‫ﺃﻋﻤﺎل‬‫ﺃﻭ‬‫ﺘﻭﺭﻴﺩﺍﺕ‬
‫ﺃﻭ‬‫ﺨﺩﻤﺎﺕ‬‫ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬‫ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ‬‫ﺤﻜﻤﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬‫ﻭﺒﻨﻙ‬‫ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ‬‫ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ‬‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‬‫ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬
‫ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ‬‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ‬‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﻭﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻨﻌﺸﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ‬2
‫ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ‬ ‫ﺒﺈﺤﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ‬ ‫ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ‬ ،
‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ‬ ‫ﻭﻓﻕ‬ ‫ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ‬ ‫ﺘﺤﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬:
‫ـ‬‫ﻤﺴﺘﻭﻯ‬‫ﺍﻟﻨﻤﻭ‬‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ؛‬
‫ـ‬‫ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ‬‫ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ‬‫ﻟﺭﺅﻭﺱ‬‫ﺍﻷﻤﻭﺍل‬‫ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﺠﻬﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬.
‫ﻴﻁ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﻭﻓﻕ‬ ‫ﺍﻟﺫﻜﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﺒﻕ‬7–VII‫ﺒﻌﺩﻩ‬3
‫؛‬
‫ﺏ‬(‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻴﻜﻭﻥ‬‫ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ‬‫ﺃﺴﺎﺴﺎ‬‫ﺤﺼﻴﻠﺔ‬‫ﻋﻤل‬‫ﻴﺩﻭﻱ‬‫؛‬
‫ﺝ‬(‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬‫ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ‬‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‬.
°2-‫ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ‬‫ﺍﻟﻤﻨﻌﺸﻭﻥ‬‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﻭﻥ‬‫ﺃﺸﺨﺎﺹ‬‫ﻤﻌﻨﻭﻴﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺫﻴﻥ‬‫ﻴﻨﺠﺯﻭﻥ‬‫ﺨﻼل‬‫ﻤﺩﺓ‬‫ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ‬‫ﺜﻼﺙ‬)3(‫ﺴﻨﻭﺍﺕ‬‫ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ‬‫ﻤﻥ‬
‫ﺘﺎﺭﻴﺦ‬‫ﺭﺨﺼﺔ‬،‫ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬‫ﺒﻨﺎﺀ‬‫ﺃﺤﻴﺎﺀ‬‫ﻭﺇﻗﺎﻤﺎﺕ‬‫ﻭ‬‫ﻤﺒﺎﻥ‬‫ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‬‫ﺘ‬‫ﺍﻷﻗل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻤﺎﺌ‬‫ﺔ‬‫ﻭﺨﻤﺴﻴﻥ‬)150(4
‫ﻏﺭﻓﺔ‬‫ﻻ‬
‫ﺍﻟ‬ ‫ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ‬‫ﻁﺎﻗ‬‫ﺔ‬‫ﺍﻹﻴﻭﺍﺌﻴﺔ‬‫ﻏﺭﻓﺔ‬ ‫ﻟﻜل‬‫ﺴﺭﻴﺭﻴﻥ‬‫ﻭﺫﻟﻙ‬ ،‫ﻓﻲ‬‫ﺇﻁﺎﺭ‬‫ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‬‫ﻤﺒﺭﻤﺔ‬‫ﻤﻊ‬‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬‫ﻤﺸﻔﻭﻋﺔ‬‫ﺒﺩﻓﺘﺭ‬،‫ﻟﻠﺘﺤﻤﻼﺕ‬‫ﻤﺩﺓ‬ ‫ﻁﻭﺍل‬
‫ﺨﻤﺱ‬)5(‫ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ‬‫ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ‬ ‫ﺭﺨﺼﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻭل‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﻤﻥ‬19–II–
"‫ﺠﻴﻡ‬‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬5
،‫ﺒﺭﺴﻡ‬‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‬‫ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺇﻴﺠﺎﺭ‬‫ﺃﺤﻴﺎﺀ‬‫ﻭ‬‫ﺇﻗﺎﻤﺎﺕ‬‫ﻭ‬‫ﻤﺒﺎﻥ‬‫ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‬‫ﻤﻨﺠﺯﺓ‬‫ﻭﻓﻘﺎ‬‫ﻟﻠﻐﺭﺽ‬‫ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ‬‫ﻟﻪ‬.
‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﻴﻁﺒﻕ‬ ‫ﻭ‬6
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﻭﻓﻕ‬7–II‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬.
°3-‫ﺘﺨﻀﻊ‬‫ﺍ‬‫ﻟﺒﻨﻭﻙ‬‫ﺍﻟﺤﺭﺓ‬)Banques Offshore(،‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺘﻌﻠﻕ‬،‫ﺒﺄﻨﺸﻁﺘﻬﺎ‬‫ﻋﻥ‬‫ﺍﻟﺨﻤﺱ‬‫ﻋﺸﺭﺓ‬)15(‫ﺴﻨﺔ‬‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ‬‫ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‬‫ﺍﻟﺤﺼﻭل‬‫ﻋﻠﻰ‬،‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‬‫ﺇﻤﺎ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ‬‫ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ‬‫ﻭﺇﻤﺎ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺍﻟﺠﺯﺍﻓﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭ‬‫ﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‬
‫ﺒﺎﻟﺘﺘﺎﺒﻊ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬19)II–"‫ﺒﺎﺀ‬"‫ﻭ‬III-"‫ﺒﺎﺀ‬("‫ﺒﻌﺩﻩ‬.
‫ﺘﺨﻀﻊ‬‫ﺍﻟﺒ‬‫ﻨﻭﻙ‬‫ﺍﻟﺤﺭﺓ‬)OffshoreBanques(،‫ﺒﻌﺩ‬‫ﺍﻨﺼﺭﺍﻡ‬‫ﺍﻷﺠل‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‬‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻭﻓﻕ‬‫ﺸﺭﻭﻁ‬‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬.
°4-‫ﺘﺨﻀﻊ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ‬‫ﺍﻟﺤﺭﺓ‬)Holding Offshore(،‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺘﻌﻠﻕ‬‫ﺒﺄﻨﺸﻁﺘﻬﺎ‬‫ﻁﻭﺍل‬‫ﺍﻟﺨﻤﺱ‬‫ﻋﺸﺭﺓ‬)15(‫ﺴﻨﺔ‬
‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‬‫ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ‬‫ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‬‫ﺇﻗﺎ‬،‫ﻤﺘﻬﺎ‬‫ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺠﺯﺍﻓﻴﺔ‬‫ﺇﺒﺭﺍﺌﻴﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺠﻤﻴﻊ‬‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‬‫ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ‬‫ﺍﻷﺨﺭﻯ‬‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‬‫ﻜﻤﺎ‬‫ﻫﻭ‬‫ﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺫﻟﻙ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬19-III-"‫ﺠﻴﻡ‬"‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬.
‫ﺘﺨﻀﻊ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ‬‫ﺍﻟﺤﺭﺓ‬)Holding Offshore(،‫ﺒﻌﺩ‬‫ﺍﻨﺼﺭﺍﻡ‬‫ﺍﻷﺠل‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭ‬‫ﻜﺎﺕ‬‫ﻭﻓﻕ‬‫ﺸﺭﻭﻁ‬‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬.
1
‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
2
‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
3
‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
4
‫ﺘﻡ‬‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﻑ‬ ‫ﻋﺩﺩ‬ ‫ﺨﻔﺽ‬500‫ﺇﻟﻰ‬250‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
5
‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
6
‫ﺘﻡ‬‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ‬"‫ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ‬"‫ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ‬"‫ﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺴﻌﺭ‬"‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬
01/02/2010
12
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﻭﻓﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﻓﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ‬7–VIII‫ﺒﻌﺩﻩ‬1
.
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬7.‫ـ‬‫ﺸﺭﻭﻁ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬
I.-‫ﻴﻁﺒﻕ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬6)I-"‫ﺃﻟﻑ‬"-°9(‫ﺃﻋﻼﻩ‬‫ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‬‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ‬‫ﻭﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺘﻬﺎ‬:
‫ـ‬‫ﻋﻨﺩﻤﺎ‬‫ﺘﻨﺤﺼﺭ‬‫ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺠﻤﻊ‬‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬‫ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‬‫ﻟﺩﻯ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ‬‫ﺒﻬﺎ‬‫ﻭﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ؛‬
‫ـ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻋﻨﺩﻤﺎ‬‫ﻴﻘل‬‫ﺭﻗﻡ‬‫ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‬‫ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ‬‫ﻋﻥ‬‫ﺨﻤﺴﺔ‬‫ﻤﻼﻴﻴﻥ‬)5.000.000(،‫ﺩﺭﻫﻡ‬‫ﺩﻭﻥ‬‫ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
،‫ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬‫ﺇﺫﺍ‬‫ﻜﺎﻨﺕ‬‫ﺘﺯﺍﻭل‬‫ﻨﺸﺎﻁﺎ‬‫ﻴﺘﻌﻠﻕ‬‫ﺒﺘﺤﻭﻴل‬‫ﻤﻭﺍﺩ‬‫ﺃﻭﻟﻴﺔ‬‫ﺘﻡ‬‫ﺠﻤﻌﻬﺎ‬‫ﻟﺩﻯ‬‫ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻬﺎ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻋﻨﺎ‬‫ﺼﺭ‬‫ﺩﺍﺨﻠﺔ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ‬
‫ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ‬‫ﺘﺠﻬ‬‫ﻴﺯﺍﺕ‬‫ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ‬‫ﻭﻭﺴﺎﺌل‬‫ﺇﻨﺘﺎﺝ‬‫ﺃﺨﺭﻯ‬‫ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ‬‫ﻟﻤﺎ‬‫ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻪ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ‬،‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻭﺘﺴﻭﻴﻕ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻗﺎﻤﺕ‬‫ﺒﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ‬.
II.-‫ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬6)II–"‫ﺠـﻴﻡ‬"-°2(،‫ﺃﻋـﻼﻩ‬‫ﻴﺠـﺏ‬‫ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﻌﺸﻴﻥ‬‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﻴﻥ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻴﻤﺴﻜﻭﺍ‬‫ﻤﺤﺎﺴﺒ‬‫ﺔ‬‫ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬‫ﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻜل‬ ‫ﻋﻥ‬‫ﺃﺤﻴ‬‫ـ‬‫ﺎﺀ‬‫ﻭﺇﻗﺎﻤﺎﺕ‬‫ﻭ‬‫ﻤﺒﺎﻥ‬‫ﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ‬‫ﻭ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻴﺭﻓﻘﻭﺍ‬‫ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ‬20‫ﻭ‬150‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬2
:
‫ـ‬‫ﻨﺴﺨﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‬‫ﻭﻤﻥ‬‫ﺩﻓﺘﺭ‬‫ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ‬‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺘﻌﻠﻕ‬‫ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ‬‫ﺍﻷﻭﻟﻰ؛‬
-‫ﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻜل‬ ‫ﺇﻁﺎﺭ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﻑ‬ ‫ﺒﻌﺩﺩ‬ ‫ﻭﺒﻴﺎﻨﺎ‬‫ﺃﺤﻴ‬‫ـ‬‫ﺎﺀ‬‫ﻭﺇﻗﺎﻤﺎﺕ‬‫ﻭ‬‫ﻤﺒﺎﻥ‬‫ﺠﺎﻤﻌ‬‫ﻴﺔ‬‫ﻭﻜﺫﺍ‬‫ﻤﺒﻠﻎ‬‫ﺭﻗﻡ‬‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬
‫ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻕ‬‫ﻟﻪ‬.
III.-‫ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬6)I-"‫ﺃﻟﻑ‬"-°18(‫ﺃﻋﻼﻩ‬‫ﻴﺠﺏ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻫﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺘﻭﻅﻴﻑ‬
‫ﺭﺃﺱ‬‫ﺍﻟﻤﺎل‬‫ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﺯﻓﺔ‬:
-‫ﺃﻥ‬‫ﺘﻤﺘﻠﻙ‬‫ﻓﻲ‬‫ﻤﺤﻔﻅﺔ‬‫ﺴﻨﺩﺍﺘﻬﺎ‬‫ﻤﺎ‬‫ﻻ‬‫ﻴﻘل‬‫ﻋﻥ‬%50‫ﻤﻥ‬‫ﺃﺴﻬﻡ‬‫ﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻤﻐﺭﺒﻴﺔ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﻤﺴﻌﺭﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻻ‬‫ﻴﺘﺠﺎ‬‫ﻭﺯ‬‫ﺭﻗﻡ‬‫ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‬‫ﺨﻤﺴﻭﻥ‬)50(‫ﻤﻠﻴﻭﻥ‬،‫ﺩﺭﻫﻡ‬‫ﺩﻭﻥ‬‫ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ؛‬
-‫ﻭﺃﻥ‬‫ﺘﻤﺴﻙ‬‫ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬‫ﻨﻭﻋﻴﺔ‬.
IV.-‫ﻴﻁﺒﻕ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬3
‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬6)I-"‫ﺒﺎﺀ‬"-°1(،‫ﺃﻋﻼﻩ‬‫ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺒﻴﻊ‬‫ﺍﻷﺨﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ‬‫ﻭﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ‬‫ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ‬‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‬‫ﺩﺍﺨل‬‫ﺘﺭﺍﺏ‬‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ‬‫ﻨﺘﺞ‬‫ﻋﻨﻬﻤﺎ‬‫ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ‬
‫ﺒﺼﻭﺭﺓ‬‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬‫ﻭﻓﻭﺭﻴﺔ‬.
‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬4
‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬‫ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ‬‫ﺃﻋﻼﻩ‬‫ﻻ‬‫ﻴﻁﺒﻘﺎﻥ‬‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺨﺹ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ‬‫ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ‬‫ﺇﻻ‬
‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺭﻗﻡ‬‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬‫ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ‬‫ﺒﻌﻤﻼﺕ‬‫ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ‬.
‫ﻴﺭﺍﺩ‬‫ﺒﺘﺼﺩﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬‫ﻜل‬‫ﻋﻤﻠﻴﺔ‬‫ﺘﺴﺘﻐل‬‫ﺃﻭ‬‫ﺘﺴﺘﻌﻤل‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ‬.
V.‫ـ‬‫ﻴﺸﺘﺭﻁ‬‫ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬6)I-"‫ﺒﺎﺀ‬"-°2(‫ﺃﻋﻼﻩ‬‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺨﺹ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺘﺒﻴﻊ‬‫ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬‫ﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﺃﺨﺭﻯ‬‫ﻤﻘﺎﻤﺔ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ‬‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬‫ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻴﺒﺭﺭ‬‫ﺘﺼﺩﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‬‫ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ‬‫ﺇﻟﻰ‬
1
‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
2
‫ﺘﻡ‬‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬I‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
3
‫ﺘﻡ‬‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ‬"‫ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ‬"‫ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ‬"‫ﺍﻟ‬‫ﺴﻌﺭ‬‫ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ‬"‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬I‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
4
‫ﺘﻡ‬‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ‬"‫ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ‬"‫ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ‬"‫ﺍﻟ‬‫ﺴﻌﺭ‬‫ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ‬"‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬‫ﺍﻟﺒﻨ‬‫ﺩ‬I‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ‬7‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2009.
‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬
01/02/2010
13
‫ﺸﻬﺎﺩﺓ‬‫ﻤﺴﻠﻤﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺇﺩﺍﺭﺓ‬‫ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ‬‫ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬.
‫ﻴﺭﺍﺩ‬‫ﺒﻤﻭﻗﻊ‬‫ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ‬‫ﻜل‬،‫ﻓﻀﺎﺀ‬‫ﻴﺤﺩﺩ‬،‫ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ‬‫ﻤﻌﺩ‬‫ﻹﻗﺎﻤﺔ‬‫ﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﻴﻘﺘﺼﺭ‬‫ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺘﺼﺩﻴﺭ‬‫ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬‫ﺘﺎﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﺼﻨﻊ‬.
‫ﻴﺠﺏ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺘﻨﺠﺯ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ‬‫ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻁﺭﻑ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ‬‫ﺩﺍﺨل‬‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ‬‫ﺍ‬‫ﺍﻟﺫ‬ ‫ﻟﺴﺎﻟﻔﺔ‬‫ﻜﺭ‬‫ﺘﺤﺕ‬‫ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ‬
‫ﺇﺩﺍﺭﺓ‬‫ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ‬‫ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬‫ﻁ‬‫ﺒﻘﺎ‬‫ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ‬‫ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺒﻪ‬‫ﺍﻟﻌﻤل‬.
‫ﻴﺠﺏ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺘﻤﺴﻙ‬‫ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬،‫ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ‬‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﻜل‬،‫ﻤﻤﻭﻥ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻀﺒﻁ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬‫ﺸﺭﺍﺀ‬‫ﻭﺘﺼﺩﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ‬،‫ﺍﻟﺼﻨﻊ‬‫ﻭﺍﻹﺩﻻﺀ‬‫ﻓﻲ‬‫ﻨﻔﺱ‬‫ﺍﻟﻭﻗﺕ‬‫ﻭﻭﻓﻕ‬‫ﻨﻔﺱ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ‬20
‫ﻭ‬150،‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬‫ﺒﺒﻴﺎﻥ‬‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ‬‫ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬‫ﺸﺭﺍﺀ‬‫ﻭﺘﺼﺩﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ‬‫ﺍﻟﺼﻨﻊ‬‫ﻭﺫﻟﻙ‬‫ﻭﻓﻕ‬‫ﻤﻁﺒﻭﻉ‬‫ﻨﻤﻭﺫﺠﻲ‬‫ﺘﻌﺩﻩ‬‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬‫ﺩﻭﻥ‬
‫ﺍﻹﺨﻼل‬‫ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ‬‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬197‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬.
‫ﻴﻨﺎﻴﺭ‬ ‫ﻓﺎﺘﺢ‬ ‫ﻗﺒل‬ ‫ﺘﺼﺩﻴﺭ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺤﻘﻘﺕ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺴﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬ ‫ﺘﺴﺘﻤﺭ‬2004‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﻤﻥ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬19–II–"‫ﺠﻴﻡ‬"1
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺩ‬ ‫ﺤﺩﻭﺩ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬6)I-
"‫ﺒﺎﺀ‬"-°1(‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ‬ ‫ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﺒﺭﻗﻡ‬ ‫ﻴﺘﻌﻠﻕ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺃﻋﻼﻩ‬‫ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ‬.
VI.‫ـ‬‫ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‬‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬6)I-"‫ﺒﺎﺀ‬"-°3(‫ﺃﻋﻼﻩ‬‫ﻴﺠﺏ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﻤﻨ‬‫ﺸﺂﺕ‬‫ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺘﺩﻟﻲ‬
‫ﻓﻲ‬‫ﻨﻔﺱ‬‫ﺍﻟﻭﻗﺕ‬‫ﻤﻊ‬‫ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ‬‫ﺒﺎﻟﺤﺼﻴﻠﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ‬20‫ﻭ‬150‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬‫ﺒﺒﻴﺎﻥ‬
‫ﻴﺒﺭﺯ‬‫ﻤﺎ‬‫ﻴﻠ‬‫ﻲ‬:
-‫ﻤﺠﻤﻭﻉ‬‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ‬‫ﻟﻸﺴﺎﺱ‬‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫؛‬
-‫ﻭ‬‫ﺭﻗﻡ‬‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‬‫ﺒﻌﻤﻼﺕ‬‫ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ‬‫ﻋﻥ‬‫ﻜل‬‫ﻤﺅﺴﺴﺔ‬‫ﻓﻨﺩﻗ‬‫ﻴﺔ‬‫ﻭﻜﺫﺍ‬‫ﺠﺯﺀ‬‫ﺭﻗﻡ‬‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻔﻰ‬
‫ﻜﻼ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺒﻌﻀﺎ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬.
‫ﻴﺘﺭﺘﺏ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻋﺩﻡ‬‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‬‫ﺃﻋﻼﻩ‬‫ﺴﻘﻭﻁ‬‫ﺍﻟﺤﻕ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ‬2
‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﻴﻥ‬‫ﺃﻋﻼﻩ‬‫ﺩﻭﻥ‬‫ﺍﻹﺨﻼل‬‫ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ‬‫ﺍﻟﺫﻋﻴﺭﺓ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ‬186‫ﻭ‬208‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬.
VII.-‫ﺘﻁﺒﻕ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ‬6)I–"‫ﺩﺍل‬"-°2‫ﻭ‬II–"‫ﺠﻴﻡ‬"-°1-‫ﺃ‬((‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ‬ ‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﺃﻋﻼﻩ‬II
")‫ﺠﻴﻡ‬"-°1–‫ﺃ‬((‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻊ‬ ‫ﻭﺒﺒﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ‬ ‫ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺒﺭﺴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ،‫ﺍﻟﺫﻜﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻤﺎﻻﺕ‬ ‫ﺤﺼﺭﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬3
.
VIII.-‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﻓﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ‬19-III–"‫ﺠﻴﻡ‬"‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﺠﺏ‬ ،‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬6)II-"‫ﺠﻴﻡ‬"-°4(‫ﺃﻥ‬ ‫ﺃﻋﻼﻩ‬:
-‫ﺍﻟﻤ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻤﺘﻼﻙ‬ ‫ﻤﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬ ‫ﺴﻨﺩﺍﺕ‬ ‫ﻤﺤﻔﻅﺔ‬ ‫ﺘﺩﺒﻴﺭ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﻏﺭﻀﻬﺎ‬ ‫ﻴﻨﺤﺼﺭ‬‫ﻨﺸﺂﺕ‬4
‫؛‬
-‫ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﺒﻌﻤﻼﺕ‬ ‫ﻤﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﺭﺃﺱ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬‫؛‬
-‫ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل‬ ‫ﻗﺎﺒﻠﺔ‬ ‫ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﺒﻌﻤﻼﺕ‬ ‫ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺫﺍﺘﻴﻴﻥ‬ ‫ﻷﺸﺨﺎﺹ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺤﺭﺓ‬ ‫ﺒﻨﻭﻙ‬ ‫ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﺘﻨﺠﺯ‬5
.
1
‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬I‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
2
‫ﺘﻡ‬‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ‬"‫ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ‬"‫ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ‬"‫ﺍﻟ‬‫ﺴﻌﺭ‬‫ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ‬"‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬I‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ‬7‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2009.
3
‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬‫ﺍ‬‫ﻟﺒﻨﺩ‬‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬I‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
4
‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬I‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ‬7‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2009
5
‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬I‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬
01/02/2010
14
‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ‬
‫ﺍﻷﺴﺎﺱ‬‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ‬‫ﺍﻷﻭل‬
‫ﺘﺤﺩﻴﺩ‬‫ﺍﻷﺴﺎﺱ‬‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8.-‫ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ‬‫ﺍﻟ‬‫ﺨﺎﻀﻌﺔ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬
I.-‫ﺘﺤﺩﺩ‬‫ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ‬‫ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﺒﻜل‬‫ﺴﻨﺔ‬‫ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬‫ﺒﻌﺩ‬،‫ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ‬‫ﺇﻥ‬‫ﺍﻗﺘﻀﻰ‬‫ﺍﻟﺤﺎل‬،‫ﻁﺒﻘﺎ‬‫ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل‬،‫ﺒﻬﺎ‬‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ‬‫ﻤﺎ‬‫ﺯﺍﺩ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻭﻗﻊ‬
‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ‬‫ﺒﻬﺎ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ‬‫ﻟﻤﺎ‬‫ﻴﺘﻁﻠﺒ‬‫ﻪ‬‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ‬‫ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ‬‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ‬‫ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺒﻬﻤﺎ‬
‫ﺍﻟﻌﻤل‬.
‫ﺘﻘﻴﻡ‬‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ‬‫ﺒﺤﺴﺏ‬‫ﺜﻤﻥ‬‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬‫ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ‬‫ﺇﺫﺍ‬‫ﻜﺎﻥ‬‫ﺃﻗل‬،‫ﻤﻨﻪ‬‫ﻭﺘﻘﻴﻡ‬‫ﺍﻷﺸﻐﺎل‬‫ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ‬‫ﺒﺤﺴﺏ‬‫ﺜﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬.
II.-‫ﺘﺤﺩﺩ‬‫ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ‬‫ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻜﻤﺎ‬‫ﻫﻭ‬‫ﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬I‫ﺃﻋﻼﻩ‬‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ‬‫ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ‬‫ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﺔ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ‬‫ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬.
III.-‫ﺘﻔﺭﺽ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻟﻡ‬‫ﺘﻌﺩ‬‫ﺘﺘﻭﻓﺭ‬‫ﻓﻴﻬﺎ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬3
-°3‫ﺃﻋﻼﻩ‬‫ﻭﺫﻟﻙ‬‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ‬‫ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ‬‫ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻤﺤﺩﺩﺓ‬‫ﻜﻤﺎ‬‫ﻫﻭ‬‫ﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺫﻟﻙ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬I‫ﺃﻋﻼﻩ‬.
‫ﺇﺫﺍ‬‫ﻜﺎﻥ‬‫ﺒﻌﺽ‬‫ﺃﻋﻀﺎﺀ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻐﻴﺭ‬‫ﻴﺸﻐﻠﻭﻥ‬‫ﻤﺠﺎﻨﺎ‬‫ﻤﺤﻼﺕ‬‫ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ‬‫ﻟﻬﺎ‬‫ﻭﺠﺏ‬‫ﺘﻘﻴﻴﻡ‬‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ‬‫ﻟﻬﺫﺍ‬
‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‬‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ‬‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬‫ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‬‫ﻟﻠﻤﺤﻼﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬.
IV.-‫ﻴﺴﺎﻭﻱ‬‫ﺍﻷﺴﺎﺱ‬‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺨ‬‫ﺹ‬‫ﻤﺭﺍﻜﺯ‬‫ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬2-I–°5
‫ﺃﻋﻼﻩ‬‫ﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻗﺩﺭﻫﺎ‬%10‫ﻤﻥ‬‫ﻤﺠﻤﻭﻉ‬‫ﻨﻔﻘﺎﺕ‬‫ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ‬.‫ﻭﺘﻀﺎﻑ‬‫ﺇﻟﻰ‬‫ﻫﺫﺍ‬،‫ﺍﻷﺴﺎﺱ‬‫ﺇﻥ‬‫ﺍﻗﺘﻀﻰ‬،‫ﺍﻟﺤﺎل‬‫ﺤﺼﻴﻠﺔ‬‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬‫ﻏﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ‬.
V.-‫ﺘﺤﺩﺩ‬‫ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ‬‫ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻥ‬‫ﻜل‬‫ﺴﻨﺔ‬‫ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟ‬‫ﻸﺸﺨﺎﺹ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ‬‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‬‫ﻓﻲ‬‫ﻤﺠﻤﻭﻋ‬‫ﺔ‬‫ﺫﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻨﻔﻊ‬‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬‫ﻜﻤﺎ‬‫ﻫﻭ‬‫ﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺫﻟﻙ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬،‫ﻭﺘﺸﻤل‬‫ﺇﻥ‬‫ﺍﻗﺘﻀﻰ‬،‫ﺍﻟﺤﺎل‬‫ﺤﺼﺘﻬﻡ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺤﺼﻠﺕ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺘﺤﻤﻠﺘﻬﺎ‬.
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬9.-‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬
I.-‫ﻴﺭﺍﺩ‬‫ﺒﺎﻟﻌـﺎﺌﺩﺍﺕ‬‫ﺍﻟـﻤﻔﺭﻭﻀﺔ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺍ‬‫ﻟـﻤﺸﺎﺭ‬‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8-I‫ﺃﻋﻼﻩ‬:
‫ﺃﻟﻑ‬.-‫ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ‬‫ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل‬‫ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ‬‫ﻤﻥ‬:
°1-‫ﺭﻗﻡ‬‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬‫ﺍﻟﻤﺸﺘﻤل‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ‬‫ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‬
‫ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل‬‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ‬‫؛‬
°2-‫ﺘﻐﻴﺭ‬‫ﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬‫؛‬
°3-‫ﻤﺴﺘﻌﻘﺭﺍﺕ‬‫ﻤﻨﺘﺠﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻁﺭﻑ‬‫ﺍ‬‫ﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬‫ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ؛‬
°4-‫ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ‬‫ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل‬‫؛‬
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar
Code 10 ar

More Related Content

Viewers also liked

project-firefly.com-Thought Leadership
project-firefly.com-Thought Leadershipproject-firefly.com-Thought Leadership
project-firefly.com-Thought Leadership
Aaron Wong
 
Chapter 10 motivating and satisfying employees and teams (1)
Chapter 10   motivating and satisfying employees and teams (1)Chapter 10   motivating and satisfying employees and teams (1)
Chapter 10 motivating and satisfying employees and teams (1)
victoriachang90
 
خطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربي
خطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربيخطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربي
خطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربي
souemane
 
الحالة المدنية
الحالة المدنيةالحالة المدنية
الحالة المدنية
souemane
 
صندوق التكافل العائلي
صندوق التكافل العائليصندوق التكافل العائلي
صندوق التكافل العائلي
souemane
 
React Native custom components
React Native custom componentsReact Native custom components
React Native custom components
Jeremy Grancher
 
قانون الشركات ذ .مسلومي
قانون الشركات ذ .مسلوميقانون الشركات ذ .مسلومي
قانون الشركات ذ .مسلومي
souemane
 

Viewers also liked (7)

project-firefly.com-Thought Leadership
project-firefly.com-Thought Leadershipproject-firefly.com-Thought Leadership
project-firefly.com-Thought Leadership
 
Chapter 10 motivating and satisfying employees and teams (1)
Chapter 10   motivating and satisfying employees and teams (1)Chapter 10   motivating and satisfying employees and teams (1)
Chapter 10 motivating and satisfying employees and teams (1)
 
خطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربي
خطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربيخطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربي
خطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربي
 
الحالة المدنية
الحالة المدنيةالحالة المدنية
الحالة المدنية
 
صندوق التكافل العائلي
صندوق التكافل العائليصندوق التكافل العائلي
صندوق التكافل العائلي
 
React Native custom components
React Native custom componentsReact Native custom components
React Native custom components
 
قانون الشركات ذ .مسلومي
قانون الشركات ذ .مسلوميقانون الشركات ذ .مسلومي
قانون الشركات ذ .مسلومي
 

More from souemane

المواريث
المواريثالمواريث
المواريث
souemane
 
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينيةمدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
souemane
 
التحفيظ العقاري
التحفيظ العقاريالتحفيظ العقاري
التحفيظ العقاري
souemane
 
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحاتخطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
souemane
 
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائيةأحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
souemane
 
تداول الكمبيالة . التظهير
تداول الكمبيالة . التظهيرتداول الكمبيالة . التظهير
تداول الكمبيالة . التظهير
souemane
 
Fiscal
FiscalFiscal
Fiscal
souemane
 
Parti 1
Parti 1Parti 1
Parti 1
souemane
 
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأولقانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
souemane
 
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائيةقانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
souemane
 
Parti 2
Parti 2Parti 2
Parti 2
souemane
 
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقافمدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
souemane
 
Nationalite
NationaliteNationalite
Nationalite
souemane
 
المسطرة المدنية
المسطرة المدنيةالمسطرة المدنية
المسطرة المدنية
souemane
 
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
souemane
 
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائيةمنهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
souemane
 
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركاتسؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
souemane
 
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامةقانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
souemane
 
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية  مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
souemane
 
المدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائبالمدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائب
souemane
 

More from souemane (20)

المواريث
المواريثالمواريث
المواريث
 
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينيةمدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
 
التحفيظ العقاري
التحفيظ العقاريالتحفيظ العقاري
التحفيظ العقاري
 
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحاتخطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
 
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائيةأحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
 
تداول الكمبيالة . التظهير
تداول الكمبيالة . التظهيرتداول الكمبيالة . التظهير
تداول الكمبيالة . التظهير
 
Fiscal
FiscalFiscal
Fiscal
 
Parti 1
Parti 1Parti 1
Parti 1
 
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأولقانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
 
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائيةقانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
 
Parti 2
Parti 2Parti 2
Parti 2
 
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقافمدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
 
Nationalite
NationaliteNationalite
Nationalite
 
المسطرة المدنية
المسطرة المدنيةالمسطرة المدنية
المسطرة المدنية
 
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
 
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائيةمنهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
 
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركاتسؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
 
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامةقانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
 
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية  مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
 
المدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائبالمدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائب
 

Recently uploaded

Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. mailaEgunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
JosuneZalloAndetxaga
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
thanhluan21
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
thanhluan21
 
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
Gouri Das
 
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية  تقديم  المقررات الدراسيةالمحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية  تقديم  المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
team882406
 
gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfddddddddddddddddddddddddddgabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
CristviaFerreira
 

Recently uploaded (6)

Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. mailaEgunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
 
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
 
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية  تقديم  المقررات الدراسيةالمحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية  تقديم  المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
 
gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfddddddddddddddddddddddddddgabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
 

Code 10 ar

  • 2. ‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬ 01/02/2010 2 ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬5 ‫ﺘﻌﺩل‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬10‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬05–35‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻨﺔ‬2006‫ﺍﺴﻡ‬ ‫ﺘﺤﺕ‬ ‫ﺘﺩﻭﻥ‬ ‫ﻭ‬"‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬" ‫ﻤﻀﻤﻭﻨﺎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺸﻜﻼ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻁﺭ‬ ‫ﻜﺘﺎﺏ‬ ‫ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ‬ ،22‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬04-26‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻨﺔ‬2005‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل‬ ‫ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ‬ ‫ﻜﺘﺎﺏ‬ ‫ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ‬ ‫ﻭﻜﺫﺍ‬6‫ﻤﻥ‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬05–35‫ﺍﻟﺫﻜﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ‬. ‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺀ‬ ‫ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﻨﻁﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‬.‫ـ‬‫ﺘﻌﺭﻴﻑ‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻤﺠﻤﻭﻉ‬‫ﺍﻟﺤﺎﺼـﻼﺕ‬‫ﻭﺍﻷﺭﺒــﺎﺡ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ‬4‫ﻭ‬8‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺼل‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻗﺒل‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬‫ﺇﻟﻴﻬﻡ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬2‫ﺒﻌﺩﻩ‬. ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬2.‫ـ‬‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ‬‫ﻋﻠﻴﻬﻡ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ I.‫ـ‬‫ﺘﺨﻀ‬‫ﻊ‬‫ﻭﺠﻭﺒﺎ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬: °1‫ـ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻤﻬﻤﺎ‬‫ﻜﺎﻥ‬‫ﺸﻜﻠﻬﺎ‬‫ﻭﻏﺭﻀﻬﺎ‬‫ﻤﺎﻋﺩﺍ‬‫ﺘﻠﻙ‬‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬3‫ﺒﻌﺩﻩ؛‬ °2‫ـ‬‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‬‫ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ‬‫ﺍﻟﺫﻴﻥ‬‫ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ‬‫ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل‬‫ﺃﻭ‬‫ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬‫ﺘﻬﺩﻑ‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻭل‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺭﺒﺢ‬‫؛‬ °3‫ـ‬‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‬‫ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺤﻜﻤﻬ‬‫ﺎ‬‫؛‬ °4‫ـ‬‫ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ‬‫ﺒﻨﺹ‬‫ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻌﺔ‬‫ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩ‬‫ﺒﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬‫ﻫﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺨﺎﻀﻌﺔ‬‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬‫ﺃﻭ‬،‫ﺍﻟﺨﺎﺹ‬‫ﻤﺎ‬‫ﻟﻡ‬‫ﺘﻜﻥ‬‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ‬‫ﻤﻌﻔﺎﺓ‬‫ﺒﻨﺹ‬‫ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ‬‫ﺼﺭﻴﺢ‬.‫ﻭﺘﻔﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺒﺎﺴﻡ‬‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ‬‫ﺒﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ‬.
  • 3. ‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬ 01/02/2010 3 ‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ‬‫ﺘﺴﻴﺭﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺼﻨﺩﻭﻕ‬ ‫ﻜل‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬ ‫ﺘﻤﺴﻙ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺒﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ‬ ‫ﻭﻤﺩﺍﺨﻴﻠﻬﺎ‬ ‫ﺘﺤﻤﻼﺘﻬﺎ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺘﺜﺒﺕ‬.‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﻤﻘﺎﺼﺔ‬ ‫ﺘﺘﻡ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺤﺎل‬ ‫ﺒﺄﻱ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ‬ ‫ﻭﻻ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ‬1‫؛‬ °5‫ـ‬‫ﻤﺭﺍﻜﺯ‬‫ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ‬‫ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ‬‫ﻟﺸﺭﻜﺔ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﻤﻘﻴﻤﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬‫ﺩﻭﻟﻴﺔ‬‫ﻴﻭﺠﺩ‬‫ﻤﻘﺭ‬‫ﻫﺎ‬‫ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ‬. ‫ﻴﺭﺍﺩ‬‫ﺒﻤﺭﺍﻜﺯ‬‫ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ‬‫ﻜل‬‫ﻓﺭﻉ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻤﺅﺴﺴﺔ‬‫ﺸﺭﻜﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬‫ﺩﻭﻟﻴﺔ‬‫ﻴﻭﺠﺩ‬‫ﻤﻘﺭﻫﺎ‬‫ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ‬‫ﻭﺘﺯﺍﻭل‬‫ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‬‫ﻭﺤﺩﻫﺎ‬‫ﻤﻬﺎﻡ‬‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ‬. II.‫ـ‬‫ﺘﺨﻀﻊ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬،‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺒﺸﻜل‬‫ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ‬‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺭﺠﻌﺔ‬ ‫ﻻ‬2 ،‫ﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﻀﺎ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﻭﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻻ‬‫ﺘﻀﻡ‬‫ﺴﻭﻯ‬‫ﺃﺸﺨﺎﺹ‬‫ﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ‬‫ﻭﻜﺫﺍ‬‫ﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﺔ‬.‫ﻭ‬‫ﻴﺠﺏ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻴﻨﺹ‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ‬‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬‫ﺇﻟﻴﻪ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬148‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻴﻌﺒﺭ‬‫ﻋﻨﻪ‬‫ﻜﺘﺎﺒﺔ‬. III.‫ـ‬‫ﻴﻁﻠﻕ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‬‫ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺤﻜﻤﻬﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ‬‫ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ‬‫ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ‬‫ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ‬‫ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ‬‫ﺍﻟﺨﺎﻀﻌ‬‫ﻴﻥ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﺴﻡ‬"‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬"‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﻠﻲ‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬. ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬3.‫ـ‬‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻭﻥ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻨﻁﺎﻕ‬‫ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻨﻁﺎﻕ‬‫ﺘﻁﺒﻴﻕ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬: °1‫ـ‬‫ﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ‬‫ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﻭ‬‫ﺼﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻻ‬‫ﺘﻀﻡ‬‫ﺴﻭﻯ‬‫ﺃﺸﺨﺎﺹ‬‫ﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ‬‫ﻭﻜﺫﺍ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﺔ‬‫ﻤﻊ‬‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ‬‫ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬2-II‫ﺃﻋﻼﻩ؛‬ °2‫ـ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻻ‬‫ﺘﻀﻡ‬‫ﺴﻭﻯ‬‫ﺃﺸﺨﺎﺹ‬‫ﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ‬‫؛‬ °3‫ـ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺫﺍﺕ‬‫ﻏﺭﺽ‬‫ﻋﻘﺎﺭﻱ‬‫ﻤﻬﻤﺎ‬‫ﻜﺎﻥ‬،‫ﺸﻜﻠﻬﺎ‬‫ﻭﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻴﻨﻘﺴﻡ‬‫ﺭﺃﺱ‬‫ﻤﺎﻟﻬﺎ‬‫ﺇﻟﻰ‬‫ﺤ‬‫ﺼﺹ‬‫ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺃﺴﻬﻡ‬ ‫ﺇﺴﻤﻴﺔ‬: ‫ﺃ‬(‫ﺇﺫﺍ‬‫ﻜﺎﻨﺕ‬‫ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ‬‫ﻤﺘﺄﻟﻔﺔ‬‫ﺇﻤﺎ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻭﺤﺩﺓ‬‫ﺴﻜﻨﻴﺔ‬‫ﻴﺸﻐﻠ‬‫ﻬﺎ‬‫ﻜﻠﻬﺎ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺠﻠﻬﺎ‬‫ﺃﻋﻀﺎﺀ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺒﻌﻀﻬﻡ‬‫ﻭﺇﻤﺎ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺃﺭﺽ‬ ‫ﻤﻌﺩﺓ‬‫ﻟﻬﺫﻩ‬‫ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ‬‫؛‬ ‫ﺏ‬(‫ﺇﺫﺍ‬‫ﻜﺎﻥ‬‫ﻏﺭﻀﻬﺎ‬‫ﻴﻨﺤﺼﺭ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ‬‫ﺒﺎﺴﻤﻬﺎ‬‫ﺒﺘﻤﻠﻙ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺒﻨﺎﺀ‬‫ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ‬‫ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ‬‫ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ‬‫ﻭﻴﻨﺹ‬‫ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺘﻤﻜﻴ‬‫ﻥ‬‫ﻜل‬‫ﻋﻀﻭ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ‬‫ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﻡ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺤﺭﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺠﺯﺀ‬‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻕ‬‫ﻟﺤﻘﻭﻗﻪ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬.‫ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ‬‫ﻜل‬‫ﺠﺯﺀ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻭﺤﺩﺓ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻭﺤﺩﺍﺕ‬‫ﻤﻌﺩﺓ‬‫ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل‬‫ﻤﻬﻨﻲ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ‬‫ﻴﻤﻜﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ‬‫ﻟﺫﻟﻙ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺤﺩﺓ‬. ‫ﻭﻴﻁﻠﻕ‬‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﻠﻲ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻤﺸﺎﺭ‬‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‬‫ﺃﻋﻼﻩ‬‫ﺍﺴﻡ‬"‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ‬"‫؛‬ 1 ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008. 2 ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬‫ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬‫ﺒﻤ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬7‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2009.
  • 4. ‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬ 01/02/2010 4 °4‫ـ‬‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ‬‫ﺫﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻨﻔﻊ‬‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬‫ﻜﻤﺎ‬‫ﺘﻡ‬‫ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ‬‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬13.97‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‬‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬ ‫ﺭﻗﻡ‬99.12.1‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬18‫ﻤﻥ‬‫ﺸﻭﺍل‬1419)5‫ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ‬1999.( ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬4.-‫ﺍﻟﺤﺎﺼﻼﺕ‬‫ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ‬ ‫ﺘﺨ‬‫ﻀﻊ‬‫ﻟﻠﺤﺠﺯ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ‬‫ﺒﺭﺴﻡ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺩﺨل‬‫ﻜﻤﺎ‬‫ﻫﻭ‬‫ﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬158‫ﻭ‬159‫ﻭ‬160‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬: I.-‫ﻋﻭﺍﺌﺩ‬‫ﺍﻷﺴﻬﻡ‬‫ﻭﺤﺼﺹ‬‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ‬‫ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل‬‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺤﻜﻤﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬13‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬‫ﺍﻟـﻤﺩﻓﻭﻋﺔ‬‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟـﻤﻭﻀﻭﻋﺔ‬‫ﺭﻫـﻥ‬‫ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺤﺴ‬‫ﺎﺏ‬‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﻴﻥ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭ‬‫ﻴﻥ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻀﺭﻴﺒﻲ‬ ‫ﻤﻭﻁﻥ‬‫ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ؛‬ II.-‫ﺍﻟﺤﺎﺼﻼﺕ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺫﺍﺕ‬‫ﺍﻟﺩﺨل‬‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬14‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ‬‫ﺭﻫﻥ‬ ‫ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺤﺴﺎﺏ‬‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤ‬‫ﻌﻨﻭﻴﻴﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ‬‫ﺴﻭﺍﺀ‬‫ﻜﺎﻨﻭﺍ‬‫ﺨﺎﻀﻌﻴﻥ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻤﻌﻔ‬‫ﻴﻴ‬‫ﻥ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻤﺴﺘﺜﻨ‬‫ﻴ‬‫ﻥ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻨﻁﺎﻕ‬‫ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ‬‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﻴﻥ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻤﻘﺭ‬‫ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻀﺭﻴﺒﻲ‬ ‫ﻤﻭﻁﻥ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻤﺅﺴﺴﺔ‬‫ﺘﺭﺘﺒﻁ‬‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺼﻼﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ‬‫؛‬ III.-‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬15‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ‬‫ﺭﻫﻥ‬‫ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟـﻤﻘﻴﺩﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺤﺴﺎﺏ‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ‬. ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬5.-‫ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ I.‫ـ‬‫ﺘﻔﺭﺽ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻤﻘﺭ‬‫ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﺠﻤﻴﻊ‬‫ﺍﻟﺤﺎﺼﻼﺕ‬ ‫ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬‫ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل‬: ‫ـ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﺒﺎﻷﻤﻭﺍل‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬‫ﺍﻟ‬‫ﺫ‬‫ﻱ‬‫ﺘﻘﻭﻡ‬‫ﺒﻪ‬‫ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ‬‫ﺇﻟﻰ‬‫ﺍﻟﺤﺼﻭل‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺭﺒﺢ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺘﻨﺠﺯﻫﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﻭﻟﻭ‬‫ﺒﺼﻭﺭﺓ‬‫ﻋﺭﻀﻴﺔ‬‫؛‬ ‫ـ‬‫ﺍﻟﻤﺨﻭل‬‫ﺤﻕ‬‫ﻓﺭﺽ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻟﻠﻤﻐﺭﺏ‬‫ﻋﻤﻼ‬‫ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ‬‫ﺘﻬﺩﻑ‬‫ﺇﻟﻰ‬‫ﺘﺠﻨﺏ‬‫ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ‬‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻴﺘﻌﻠﻕ‬‫ﺒﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺩﺨل‬. II.‫ـ‬‫ﺘﻔﺭﺽ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺃﻴﻀﺎ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻤﻘﺭ‬،‫ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ‬"‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ‬" ‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﻠﻲ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﺇﻟﻰ‬‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ‬‫ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬15‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺘﺤﺼل‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻟﻘﺎﺀ‬‫ﺃﺸﻐﺎل‬ ‫ﺘﻨﺠﺯﻫﺎ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺨﺩﻤﺎﺕ‬‫ﺘﻘـﺩﻤﻬﺎ‬‫ﺇﻤﺎ‬‫ﻟﺤـﺴﺎﺏ‬‫ﻓﺭﻭﻉ‬‫ﺨﺎﺼﺔ‬‫ﺒﻬﺎ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ‬‫ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﻭﺇﻤﺎ‬‫ﻟﺤﺴﺎﺏ‬‫ﺃﺸﺨﺎﺹ‬‫ﻁﺒﻴﻌ‬‫ﻴﻴﻥ‬‫ﺃﻭ‬ ‫ﻤﻌﻨﻭﻴ‬‫ﻴﻥ‬‫ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ‬‫ﺇﺫﺍ‬‫ﻜﺎﻥ‬‫ﻟﻠﻔﺭﻭﻉ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬‫ﺍﻵﻨﻔﺔ‬‫ﺍﻟﺫﻜﺭ‬‫ﻤﻭﻁﻥ‬‫ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻜﺎﻨﺕ‬‫ﺘﺯﺍﻭل‬‫ﻓﻴﻪ‬‫ﻨﺸﺎﻁﺎ‬ ‫ﻤﺎ‬. ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‬‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‬‫ﻻ‬‫ﺘﻁﺒﻕ‬‫ﻋﻨﺩﻤﺎ‬‫ﺘﻨﺠﺯ‬‫ﺍﻷﺸﻐﺎل‬‫ﺃﻭ‬‫ﺘﻘﺩﻡ‬‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻗﺒل‬‫ﻓﺭﻉ‬‫ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺅﺴﺴﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﺘﺎﺒﻌﻴﻥ‬‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ‬‫ﺩﻭﻥ‬‫ﺘﺩﺨل‬‫ﻤﻥ‬‫ﻤﻘﺭ‬‫ﻫﺫ‬‫ﻩ‬‫ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ‬‫ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ‬.‫ﻭﺘﺩﺭﺝ‬‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺼل‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻟﻘﺎﺀ‬‫ﺫﻟﻙ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ‬‫ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﺇﻟﻰ‬‫ﺍﻟﻔﺭﻉ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ‬‫ﻭﺘﻔﺭﺽ‬‫ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻓﻲ‬‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ‬‫ﺸﺭﻜﺔ‬‫ﺨﺎﻀﻌﺔ‬‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ‬.
  • 5. ‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬ 01/02/2010 5 ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬6.-‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ‬ I.‫ـ‬‫ﺍ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﻭﻓﺭﻀﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ‬ ‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ‬‫ﺩﺍﺌﻤﺔ‬ ‫ﺒﺼﻔﺔ‬ ‫ﻟﻤﺨﻔﺽ‬1 ‫ﺃﻟﻑ‬‫ـ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ‬‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ‬ ‫ﺘﻌﻔﻰ‬‫ﻜﻠﻴﺎ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬: °1‫ـ‬‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‬‫ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺤﻜﻤﻬﺎ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ‬‫ﻟﻠﺤﺼﻭل‬‫ﻋﻠﻰ‬،‫ﺭﺒﺢ‬‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺨﺹ‬‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ‬‫ﻓﻘﻁ‬‫ﻟﻠﻐﺭﺽ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ‬‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬. ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ‬‫ﻻ‬‫ﻴﻁﺒﻕ‬‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺘ‬‫ﻌﻠﻕ‬‫ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺒﻴﻊ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺘﻘﺩﻴﻡ‬‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ‬‫ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‬‫ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻵﻨﻔﺔ‬‫ﺍﻟﺫﻜﺭ‬‫؛‬ °2-‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬ ‫ﺒﺎﻟﻅﻬﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻠﺏ‬ ‫ﺃﻤﺭﺍﺽ‬ ‫ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ‬ 1.77.334‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬25‫ﺸﻭﺍل‬ ‫ﻤﻥ‬1397)9‫ﺍﻜﺘﻭﺒﺭ‬1977(‫؛‬ °3‫ـ‬‫ﻤﺅﺴﺴﺔ‬‫ﺍﻟﺤﺴﻥ‬‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬‫ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ‬‫ﺩ‬‫ﺍﺀ‬‫ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻅﻬﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ‬‫ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ 1.77.335‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬25‫ﻤﻥ‬‫ﺸﻭﺍل‬1397)9‫ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ‬1977(‫؛‬ °4‫ـ‬‫ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‬‫ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ‬‫ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‬‫ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ‬‫ﻷﺠل‬‫ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ‬‫ﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺘﺤﻘﻴﻕ‬‫ﻏﺭﻀﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬02.84‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‬‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬‫ﺭﻗﻡ‬1.87.12‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬3‫ﺠﻤﺎﺩﻯ‬‫ﺍﻵﺨﺭﺓ‬1411)21 ‫ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ‬1990(‫؛‬ °5-‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬ ‫ﺒﺎﻟﻅﻬﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ‬ ‫ﺴﻠﻁﺎﻥ‬ ‫ﺍﺒﻥ‬ ‫ﺯﺍﻴﺩ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﺦ‬ ‫ﻤﺅﺴﺴﺔ‬1.93.228‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬ 22‫ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺭﺒﻴﻊ‬ ‫ﻤﻥ‬1414)10‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ‬1993(‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‬ ‫ﻭﻜﺫﺍ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ‬ ‫ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺒﻬﺎ؛‬ °6‫ـ‬‫ﻤﺅﺴﺴﺔ‬‫ﻤﺤﻤﺩ‬‫ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‬،‫ﻟﻠﺘﻀﺎﻤﻥ‬‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬‫ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ‬‫ﻭﻜﺫﺍ‬‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‬‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬ ‫ﺒﻬﺎ؛‬ °7‫ـ‬‫ﻤﺅﺴﺴﺔ‬‫ﻤﺤﻤﺩ‬‫ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‬‫ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ‬‫ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل‬‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬73.00 ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‬‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬‫ﺭﻗﻡ‬1.01.197‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬11‫ﻤﻥ‬‫ﺠﻤﺎﺩﻯ‬‫ﺍﻷ‬‫ﻭﻟﻰ‬1422)‫ﻓﺎﺘﺢ‬‫ﺃﻏﺴﻁﺱ‬2001( ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬‫ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ‬‫ﻭﻜﺫﺍ‬‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‬‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬‫ﺒﻬﺎ؛‬ °8‫ـ‬‫ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ‬‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‬‫ﻟﻸﻋﻤﺎل‬‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‬‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺙ‬‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬81.00‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬‫ﺭﻗﻡ‬1.01.205‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬10‫ﺠﻤﺎﺩﻯ‬‫ﺍﻵﺨﺭﺓ‬1422)30‫ﺃ‬‫ﻏﺴﻁﺱ‬2001(‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬‫ﺃﻨﺸﻁﺘﻪ‬ ‫ﺃﻭ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ‬‫ﻭﻜﺫﺍ‬‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‬‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬‫ﺒﻬﺎ‬ °9‫ـ‬‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ‬‫ﻭﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺘﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ‬‫ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ‬‫ﺒﻤﻁﺎﺒﻘﺔ‬‫ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ‬‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬‫ﻭﺴﻴﺭﻫﺎ‬‫ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ‬‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل‬‫ﺒﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺼﻨﻑ‬‫ﺍﻟﺫﻱ‬‫ﺘﻨﺘﻤﻲ‬‫ﺇﻟﻴﻪ‬. ‫ﻴﻤﻨﺢ‬‫ﻫﺫﺍ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬‫ﻭﻓﻕ‬‫ﺍﻟﺸـﺭﻭﻁ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟـﻤﺎﺩﺓ‬7-I‫ﺒﻌﺩﻩ؛‬ °10-‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ‬‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺘﻌﻠﻕ‬‫ﺒﺯﺍﺌﺩ‬‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‬‫ﻋﻥ‬‫ﺘﻔﻭﻴﺕ‬‫ﻗﻴﻡ‬‫ﻤﻨﻘﻭﻟﺔ‬‫ﻤﺴﻌﺭﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺒﻭﺭﺼﺔ‬‫ﺍﻟﻘﻴﻡ‬ ،‫ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‬‫ﺯﺍﺌﺩ‬‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬‫ﺍﻟﻨﺎ‬‫ﺘﺞ‬‫ﻋﻥ‬‫ﺘﻔﻭﻴﺕ‬‫ﺴﻨﺩﺍﺕ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻴﻐﻠﺏ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ‬‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ‬‫ﻜﻤﺎ‬‫ﺘﻡ‬ 1 ‫ﺘﻡ‬‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ‬"‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ‬"‫ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ‬"‫ﺩﺍﺌﻤﺔ‬ ‫ﺒﺼﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬"‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
  • 6. ‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬ 01/02/2010 6 ‫ﺘﻌﺭﻴ‬‫ﻔﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬61‫ـ‬II‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬‫؛‬ °11-‫ﺍﻟﺒﻨﻙ‬‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‬‫ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬‫ﻭﻓﻘﺎ‬‫ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬‫ﺒﻨﺸﺭﻫﺎ‬‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬‫ﺭﻗﻡ‬1.77.4‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬5‫ﺸﻭﺍل‬ 1397)19‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ‬1977(‫؛‬ °12-‫ﺍﻟﺒﻨﻙ‬‫ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ‬‫ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬‫ﻭﻓﻘﺎ‬‫ﻟﻠﻅﻬﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬‫ﺭﻗﻡ‬1.63.316‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬24‫ﻤﻥ‬‫ﺠﻤﺎﺩﻯ‬‫ﺍﻵﺨﺭﺓ‬1383)12 ‫ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ‬1963(‫ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ‬‫ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ‬‫ﺍﻟﺒﻨﻙ‬‫ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ‬‫ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ؛‬ °13-‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬‫ﻭﻓﻘﺎ‬‫ﻟﻠﻅﻬﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬‫ﺭﻗﻡ‬1.62.145‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬16‫ﻤﻥ‬‫ﺼﻔﺭ‬1382)19 ‫ﻴﻭﻟﻴﻭ‬1962(‫ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ‬‫ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﺇﻟﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬‫؛‬ °14‫ـ‬‫ﻭﻜﺎﻟﺔ‬‫ﺒﻴﺕ‬‫ﻤﺎل‬‫ﺍﻟﻘﺩﺱ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬‫ﻁﺒﻘﺎ‬‫ﻻ‬‫ﺘﻔﺎﻕ‬‫ﺍﻟﻤﻘﺭ‬‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬‫ﺒﻨﺸﺭﻩ‬‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬‫ﺭﻗﻡ‬1.99.330 ‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬11‫ﻤﻥ‬‫ﺼﻔﺭ‬1421)15‫ﻤﺎﻱ‬2000(‫؛‬ °15‫ـ‬‫ﻭﻜﺎﻟﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ‬‫ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ‬‫ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬2.94.498‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬16‫ﻤﻥ‬‫ﺭﺒﻴﻊ‬ ‫ﺍﻵﺨﺭ‬1415)23‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ‬1994(‫؛‬ °16-‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ‬‫ﺒﺎﻟﺘﻭﻅﻴﻑ‬‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬‫ﻟﻠﻘﻴﻡ‬‫ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻅﻬﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ‬‫ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ 1.93.213‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬4‫ﺭﺒﻴﻊ‬‫ﺍﻵﺨﺭ‬1414)21‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ‬1993(‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺨﺹ‬‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺇﻁﺎﺭ‬‫ﻏﺭﻀﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ؛‬ °17-‫ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ‬‫ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ‬‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬‫ﻟﻠﺘﺴﻨﻴﺩ‬‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬10.98‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‬‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬‫ﺭﻗﻡ‬ 1.99.193‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬13‫ﻤﻥ‬‫ﺠﻤﺎﺩﻯ‬‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‬1420)25‫ﺃﻏﺴﻁﺱ‬1999(‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺨﺹ‬‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺇﻁﺎﺭ‬ ‫ﻏﺭﻀﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ؛‬ °18-‫ﻫﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺘﻭﻅﻴﻑ‬‫ﺭﺃﺱ‬‫ﺍﻟﻤﺎل‬‫ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﺯﻓﺔ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬05-41‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬ ‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬ 1.06.13‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬15‫ﻤﺤﺭﻡ‬ ‫ﻤﻥ‬1427)14‫ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ‬2006(‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺨﺹ‬‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺇﻁﺎﺭ‬‫ﻏﺭﻀﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‬. ‫ﻴﻤﻨﺢ‬‫ﻫﺫﺍ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬‫ﻭﻓﻕ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬7‫ـ‬III‫ﺒﻌﺩﻩ؛‬ °19-‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬‫ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ‬،‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺘﻌﻠﻕ‬‫ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ‬‫ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬‫ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ‬‫ﻋﻥ‬‫ﺇﻨﺠﺎﺯ‬‫ﻤﺴﺎﻜﻥ‬ ‫ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺨﺹ‬‫ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ‬"‫ﺍﻟﻨﺴﻴﻡ‬"‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ‬‫ﺒﺠﻤﺎﻋﺘﻲ‬"‫ﺩ‬‫ﺍﺭ‬‫ﺒﻭﻋﺯﺓ‬"‫ﻭ‬"‫ﻟﻴﺴﺎﺴﻔﺔ‬"‫ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ‬‫ﺇﻟﻰ‬‫ﺇﻋﺎﺩﺓ‬‫ﺇﺴﻜﺎﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻁﻨﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‬‫ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ‬‫ﺒﺎﻟﺩﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ‬‫؛‬ °20-‫ﺸﺭﻜﺔ‬"‫ﺴﻼ‬‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‬"‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬‫ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ‬‫ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ‬‫ﻭﻜﺫﺍ‬‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‬‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬‫ﺒﻬﺎ‬‫؛‬ °21–)‫ﺘﻨﺴﺦ‬(1 °22-‫ﻭﻜﺎﻟﺔ‬‫ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ‬‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫ﻟﻌﻤﺎ‬‫ﻻﺕ‬‫ﻭﺃﻗﺎﻟﻴﻡ‬‫ﺸﻤﺎل‬‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬6.95 ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‬‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬‫ﺭﻗﻡ‬1.95.155‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬18‫ﻤﻥ‬‫ﺭﺒﻴﻊ‬‫ﺍﻵﺨﺭ‬1416)16‫ﺃﻏﺴﻁﺱ‬1995(‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬ ‫ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ‬‫ﻭﻜﺫ‬‫ﺍ‬‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‬‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬‫ﺒﻬﺎ‬‫؛‬ °23-‫ﻭﻜﺎﻟﺔ‬‫ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ‬‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎ‬‫ﻋﻴﺔ‬‫ﻷﻗﺎﻟﻴﻡ‬‫ﺠﻨﻭﺏ‬‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ‬‫ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ 2.02.645‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬2‫ﺭﺠﺏ‬1423)10‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ‬2002(‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬‫ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ‬‫ﻭﻜﺫﺍ‬‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‬‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬‫ﺒﻬﺎ‬‫؛‬ °24-‫ﻭﻜﺎﻟﺔ‬‫ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ‬‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬‫ﻭﺃﻗﺎﻟﻴﻡ‬‫ﺍﻟﺠﻬﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ‬‫ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ‬ 1 ‫ﺘﻡ‬‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﻨﺴﺦ‬‫ﻫﺫ‬‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‬ ‫ﻩ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻗﺎﻨ‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﻥ‬2008.
  • 7. ‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬ 01/02/2010 7 05-12‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬ ‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬1.06.53‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬15‫ﻤﺤﺭﻡ‬ ‫ﻤﻥ‬1427)14‫ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ‬2006(‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‬ ‫ﻭﻜﺫﺍ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ‬ ‫ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬‫؛‬ °25-‫ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ‬‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬‫ﻁﻨﺠﺔ‬‫ـ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺭ‬‫ﺍﻷﺒﻴﺽ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ‬‫ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬2.02.644‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬2 ‫ﺭﺠﺏ‬1423)10‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ‬2002(‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﻠﺩﺨﻭل‬‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬‫ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺘﺯﺍﻭﻟﻬﺎ‬‫ﺒﺈﺴﻡ‬‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﺎ‬‫؛‬ °26–‫ﺍ‬ ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ‬‫ﻷ‬‫ﺒ‬ ‫ﺨﻭﻴﻥ‬‫ﺈ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬ ‫ﺒﺎﻟﻅﻬﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ‬ ‫ﻓﺭﺍﻥ‬1.93.227‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬3‫ﺍﻵﺨﺭ‬ ‫ﺭﺒﻴﻊ‬ 1414)20‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ‬1993(‫ﻋ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ‬ ‫ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‬ ‫ﻭﻜﺫﺍ‬ ‫ﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ‬‫؛‬ °27–‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬ ‫ﺒﺎﻟﻅﻬﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ‬ ‫ﻁﻨﺠﺔ‬ ‫ﺒﻤﻴﻨﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬426-61-1‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬22 ‫ﺭﺠﺏ‬ ‫ﻤﻥ‬1381)30‫ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ‬1961(‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬ ‫ﺩﺍﺨل‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺒﺭﺴﻡ‬. °28–‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ‬ ‫ﺯﺍﻴﺩ‬ ‫ﺒﻥ‬ ‫ﺨﻠﻴﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﺦ‬ ‫ﻤﺅﺴﺴﺔ‬‫ﺒﺎ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬07-12‫ﺍﻟﺼــﺎﺩﺭ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬ ‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‬1- 07-103‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬8‫ﺭﺠﺏ‬1428)24‫ﻴﻭﻟﻴﻭ‬2007(‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ‬ ‫ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ، ‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬1 ‫ﺒﺎﺀ‬‫ـ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺘﺒﻭﻋﺔ‬‫ﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺒﺴﻌﺭ‬ ‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺩﺍﺌﻡ‬ ‫ﺒﻔﺭﺽ‬2 °1-‫ﺃﻭ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬ ‫ﺘﺘﻤﺘﻊ‬‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬،‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‬3 ،‫ﺘﺤﻘﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ‬ ‫ﻴﺨﺹ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ‬ ‫ﺤﻴﻥ‬ ‫ﺃﻋﻤﺎل‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬: -‫ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻤﺠﻤﻭﻉ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻁﻭﺍل‬‫ﻤﺩﺓ‬‫ﺨﻤﺱ‬)5(‫ﺴﻨﻭﺍﺕ‬‫ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺘﺒﺘﺩﺉ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺃﻨﺠﺯﺕ‬‫ﺨﻼﻟﻬﺎ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺘﺼ‬‫ﺩﻴﺭ‬‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‬‫؛‬ ‫ـ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻭﺒﻔﺭﺽ‬19-II–"‫ﺠﻴﻡ‬"‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬4 ‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﺒﻌﺩ‬‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺍﻟﻤﺩﺓ‬. ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﻭﻓﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻭﻓﺭﺽ‬ ‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻭﻴﻤﻨﺢ‬7-IV‫ﺒﻌﺩﻩ‬. °2-‫ﺘﺘﻤﺘﻊ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ‬‫ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺠﻤﻲ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺘﺒﻴﻊ‬‫ﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﺃﺨﺭﻯ‬‫ﻤﻘﺎﻤﺔ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻤﻭﺍﻗﻊ‬ ‫ﺒﺎﻟ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬‫ﺘﺼﺩﻴﺭ‬‫ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬‫ﺘﺎﻤﺔ‬‫ﺍﻟﺼﻨﻊ‬‫ﻤﻌﺩﺓ‬‫ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ‬‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺨﺹ‬‫ﺭﻗﻡ‬‫ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ‬‫ﻤﻊ‬‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ‬‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‬: ‫ـ‬‫ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻤﺠﻤﻭﻉ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻁﻭﺍل‬‫ﻤﺩﺓ‬‫ﺨﻤﺱ‬)5(‫ﺴﻨﻭﺍﺕ‬‫ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺘﺒﺘﺩﺉ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺃﻨﺠﺯﺕ‬‫ﺨﻼﻟﻬﺎ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺔ‬‫ﺍ‬‫ﻟﺒﻴﻊ‬‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‬‫ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬‫ﺘﺎﻤﺔ‬‫ﺍﻟﺼﻨﻊ‬‫؛‬ -‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻭﺒﻔﺭﺽ‬19-II–"‫ﺠﻴﻡ‬"‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬5 ،‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﺒﻌﺩ‬‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺍﻟﻤﺩﺓ‬. ‫ﻭﻴﻤﻨﺢ‬‫ﻫﺫﺍ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬‫ﺍﻟﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻭﻓﺭﺽ‬‫ﻭﻓﻕ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬7-V‫ﺒﻌﺩﻩ‬. °3-‫ﺘﺘﻤﺘﻊ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬،‫ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ‬‫ﻋﻥ‬‫ﻤﺅﺴﺴ‬‫ﺎﺘﻬﺎ‬،‫ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ‬‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺨﺹ‬‫ﺠﺯﺀ‬‫ﺍﻷﺴﺎﺱ‬‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻕ‬‫ﻟﺭﻗﻡ‬‫ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‬‫ﺍﻟﺫﻱ‬‫ﺘﻡ‬‫ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ‬‫ﺒﻌﻤﻼﺕ‬‫ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ‬‫ﻤﺤﻭﻟﺔ‬‫ﺇﻟﻰ‬‫ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﺒﺼﻔﺔ‬‫ﻓﻌﻠﻴﺔ‬‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﺎ‬‫ﻋﻥ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ‬‫ﻭﻜﺎﻻﺕ‬‫ﻟﻸﺴﻔﺎﺭ‬: 1 ‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008. 2 ‫ﺘﻡ‬‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ‬"‫ﺩﺍﺌﻡ‬ ‫ﺘﺨﻔﻴﺽ‬"‫ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ‬"‫ﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺒﺴﻌﺭ‬ ‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺩﺍﺌﻡ‬ ‫ﻓﺭﺽ‬"‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008. 3 ‫ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬7‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2009. 4 ‫ﺘﻡ‬‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ‬"‫ﺩﺍﺌﻡ‬ ‫ﺘﺨﻔﻴﺽ‬"‫ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ‬"‫ﻓﺭﺽ‬‫ﺍ‬‫ﺒ‬ ‫ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺎﻟ‬‫ﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺴﻌﺭ‬"...‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008. 5 ‫ﺘﻡ‬‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ‬"‫ﺩﺍﺌﻡ‬ ‫ﺘﺨﻔﻴﺽ‬"‫ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ‬"‫ﻓﺭﺽ‬‫ﺍ‬‫ﺒ‬ ‫ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺎﻟ‬‫ﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺴﻌﺭ‬"...‫ﺒﻤ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
  • 8. ‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬ 01/02/2010 8 ‫ـ‬‫ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻤﺠﻤﻭﻉ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻁﻭﺍل‬‫ﻤﺩﺓ‬‫ﺨﻤﺱ‬)5(‫ﺴﻨﻭﺍﺕ‬‫ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺘﺒﺘﺩﺉ‬‫ﻤ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺃﻨﺠﺯﺕ‬‫ﺨﻼﻟﻬﺎ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺔ‬‫ﺍﻹﻴﻭﺍﺀ‬‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‬‫ﺒﻌﻤﻼﺕ‬‫ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ‬‫؛‬ ‫ـ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺒﻔﺭﺽ‬19-II–"‫ﺠﻴﻡ‬"‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬1 ،‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﺒﻌﺩ‬‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺓ‬. ‫ﻭﻴﻤﻨﺢ‬‫ﻫﺫﺍ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬‫ﺍﻟﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻭﻓﺭﺽ‬‫ﻭﻓﻕ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬7-VI ‫ﺒ‬‫ﻌﺩﻩ‬. ‫ﺠﻴﻡ‬‫ـ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ‬‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ‬ ‫ﺘﻌﻔﻰ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ‬: °1-‫ﻋﻭﺍﺌﺩ‬‫ﺍﻷﺴﻬﻡ‬‫ﻭﺤﺼﺹ‬‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ‬‫ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل‬‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺤﻜﻤﻬﺎ‬‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬: ‫ـ‬‫ﺍﻟﺭﺒﺎﺌﺢ‬‫ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻋﻭﺍﺌﺩ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ‬‫ﺭﻫﻥ‬‫ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻗﺒل‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺨﺎﻀﻌﺔ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻤﻌﻔﺎﺓ‬‫ﻤﻨﻬﺎ‬‫ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‬‫ﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻴﻭﺠﺩ‬‫ﻤﻘﺭﻫﺎ‬‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ‬ ‫ﻭﺘﺨﻀﻊ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬،‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‬‫ﺸﺭﻴﻁﺔ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺘﻘﺩﻡ‬‫ﺇﻟﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺇﻟﻰ‬‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ‬‫ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒﺔ‬‫ﺸﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﺒﻤﻠﻜﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ‬‫ﺘﺘﻀﻤﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬‫ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ‬‫ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬. ‫ﻭﺘﺩﺨ‬‫ل‬‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁ‬ ‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ‬ ‫ﻤﻊ‬ ،‫ﺃﻋﻼﻩ‬،‫ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ‬ ‫ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ‬ ‫ﻭﻜﺫﺍ‬2 ‫ﻨﻁﺎﻕ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻨﺴﺒﺘﻪ‬ ‫ﺘﺨﻔﻴﺽ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ‬%100‫؛‬ ‫ـ‬‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬‫ﺍﻟﻤﻘﺘﻁﻌﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬‫ﻭ‬‫ﻻﻫﺘﻼﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬‫ﺭﺃﺱ‬‫ﻤﺎل‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ‬‫ﻹﺩﺍﺭﺓ‬‫ﻤﺭﻓﻕ‬ ‫ﻋﺎﻡ؛‬ ‫ـ‬‫ﺍﻟﻤﺒﺎ‬‫ﻟﻎ‬‫ﺍﻟﻤﻘﺘﻁﻌﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬‫ﻭ‬‫ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ‬‫ﺒﺎﻟﺘﻭﻅﻴﻑ‬‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬‫ﻟﻠﻘﻴﻡ‬‫ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬ ‫ﺒﺎﻟﻅﻬﻴﺭ‬213-93-1‫ﺍﻟﺴ‬‫ﺎ‬،‫ﺍﻟﺫﻜﺭ‬ ‫ﻟﻑ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ‬‫ﺃﺴﻬﻡ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺤﺼﺹ‬ ‫ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ‬‫ﺼﺎﺩﺭﺓ‬‫ﻋﻨﻬﺎ‬‫؛‬ -‫ﺍﻟﺭﺒﺎﺌﺢ‬‫ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻟﺩﻥ‬‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ‬‫ﺒﺎﻟﺘﻭﻅﻴﻑ‬‫ﺍﻟﺠ‬‫ﻤﺎﻋﻲ‬‫ﻟﻠﻘﻴﻡ‬‫ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻅﻬﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ‬ ‫ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬1.93.213‫ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ‬‫ﺍﻟﺫﻜﺭ‬‫؛‬ -‫ﺍﻟﺭﺒﺎﺌﺢ‬‫ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻟﺩﻥ‬‫ﻫﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺘﻭﻅﻴﻑ‬‫ﺭﺃﺱ‬‫ﺍﻟﻤﺎل‬‫ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﺯﻓﺔ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬05-41‫ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ‬ ‫ﺍﻟﺫﻜﺭ؛‬ -‫ﺍﻟﺭﺒﺎﺌﺢ‬‫ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻁﺭﻑ‬‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬‫ﺍﻟﺤﺭﺓ‬Offshore )Banques(‫ﻋـﻠﻰ‬‫ﻤ‬‫ﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ‬‫ﻭ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬ 90-58‫ﺍﻟﺤﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬ ‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬131-91-1‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬21‫ﻤﻥ‬ ‫ﺸﻌﺒﺎﻥ‬1412)26‫ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ‬1992(‫؛‬ ‫ـ‬‫ﺍﻟﺭﺒﺎﺌﺢ‬‫ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻁﺭﻑ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ‬‫ﺍﻟﺤﺭﺓ‬)Holding Offshore(‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬90-58 ‫ﺍﻟﺴ‬‫ﺎ‬‫ﺍﻟﺫﻜﺭ‬ ‫ﻟﻑ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ‬‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ‬‫ﺭﻗﻡ‬‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬‫ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻕ‬‫ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻔﺎﺓ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫؛‬ ‫ـ‬‫ﺍﻟﺭﺒﺎﺌﺢ‬‫ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻋﻭﺍﺌﺩ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ‬‫ﺭﻫﻥ‬‫ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺤﺴﺎﺏ‬ 1 ‫ﺘﻡ‬‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ‬"‫ﺩﺍﺌﻡ‬ ‫ﺘﺨﻔﻴﺽ‬"‫ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ‬"‫ﻓﺭﺽ‬‫ﺍ‬‫ﺒ‬ ‫ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺎﻟ‬‫ﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺴﻌﺭ‬"...‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008. 2 ‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﺍﻟﻤﺎﻟ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﻴﺔ‬2008.
  • 9. ‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬ 01/02/2010 9 ‫ﺃﺸﺨﺎﺹ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻗﺒل‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬‫ﺍﻟﺤﺭﺓ‬‫ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ‬‫ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ‬‫ﻋﻥ‬‫ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‬‫ﺍﻟﻤ‬‫ﺯﺍﻭﻟﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬94–19‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬ ‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬1-95–1 ‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬24‫ﺸﻌﺒﺎﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬1415)26‫ﻴﻨﺎﻴﺭ‬1995(‫؛‬ ‫ـ‬‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟ‬‫ﺭﺒﺎﺌﺢ‬‫ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻁﺭﻑ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ‬‫ﻻﺴﺘﻐﻼل‬‫ﺤﻘﻭل‬‫ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﻜﺎﺭﺒﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬90-21‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﻜﺎﺭﺒﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺤﻘﻭل‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬118–91–1‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬27‫ﺭﻤﻀﺎﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬1412)‫ﺃﺒﺭﻴل‬ ‫ﻓﺎﺘﺢ‬1992(‫؛‬ -‫ﻋﻭﺍﺌﺩ‬‫ﺍﻷﺴﻬﻡ‬‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ‬‫ﻟﻠﺒﻨﻙ‬‫ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ‬‫ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺇﺜﺭ‬‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻟﺩﻨﻪ‬‫ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‬‫ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ‬ ‫ﻤﻐﺎﺭﺒﺔ‬‫ﻭﺃﻭﺭ‬‫ﻭ‬‫ﺒﻴﻴﻥ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺇﻁﺎﺭ‬‫ﺒﺭﺍﻤﺞ‬‫ﻤﺼﺎﺩﻕ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻟﺩﻥ‬‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬. °2-‫ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ‬‫ﻭﺍﻟﺤﺎﺼﻼﺕ‬‫ﺍﻷﺨﺭﻯ‬‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ‬‫ﺇﻟﻰ‬: ‫ـ‬‫ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬‫ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﺤﻜﻤﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﻴﺂﺕ‬03-34‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬ ‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬178-05-1‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬15‫ﻤﺤﺭﻡ‬ ‫ﻤﻥ‬1427)14‫ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ‬2006(‫ﺍ‬ ‫ﺒﺭﺴﻡ‬‫ﻭﺍﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎﺕ‬ ‫ﻟﻘﺭﻭﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻁﺭﻑ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ‬‫؛‬ ‫ـ‬‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ‬‫ﺒﺎﻟﺘﻭﻅﻴﻑ‬‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬‫ﻟﻠﻘﻴﻡ‬‫ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻅﻬﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ‬‫ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ 1.93.213‫ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ‬‫ﺍﻟﺫﻜﺭ‬‫؛‬ ‫ـ‬‫ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ‬‫ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ‬‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬‫ﻟﻠﺘﺴﻨﻴﺩ‬‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗ‬‫ﻡ‬10.98‫ﺍﻵﻨﻑ‬‫ﺍﻟﺫﻜﺭ‬‫؛‬ ‫ـ‬‫ﻫﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺘﻭﻅ‬‫ﻴﻑ‬‫ﺭﺃﺱ‬‫ﺍﻟﻤﺎل‬‫ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﺯﻓﺔ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬05–41‫ﺍﻟﺫﻜﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ‬‫؛‬ ‫ـ‬‫ﺃﺼﺤﺎﺏ‬‫ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ‬‫ﻭﺠﻤﻴﻊ‬‫ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ‬‫ﺍﻷﺨﺭﻯ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ‬‫ﺒﻌﻤﻼﺕ‬‫ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ‬‫ﻗﺎﺒﻠﺔ‬‫ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل‬‫ﻟﺩﻯ‬‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬‫ﺍﻟﺤﺭﺓ‬ )OffshoreBanques(‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬90–58‫ﺍﻟﺫﻜﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ‬. °3-‫ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ‬‫ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻟﺩﻥ‬‫ﺍﻟﺸ‬‫ﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ‬‫ﺒﺭﺴﻡ‬: ‫ـ‬‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺘﺤﺼل‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ‬‫؛‬ ‫ـ‬‫ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ‬‫ﺒﻌﻤﻼﺕ‬‫ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﻫﻡ‬‫ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ‬‫ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل؛‬ ‫ـ‬‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ‬‫ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ‬‫ﺒﻌﻤﻼﺕ‬‫ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ‬‫ﻟﻤﺩﺓ‬‫ﺘﺴﺎﻭﻱ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺘﻔﻭﻕ‬‫ﻋﺸﺭ‬)10(‫ﺴﻨﻭﺍﺕ‬‫؛‬ ‫ـ‬‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ‬‫ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ‬‫ﺒﻌﻤﻼﺕ‬‫ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻟﺩﻥ‬‫ﺍﻟﺒﻨﻙ‬‫ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ‬‫ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺇﻁ‬‫ﺎﺭ‬‫ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ‬‫ﻤﺼﺎﺩﻕ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻤﻥ‬ ‫ﻗﺒل‬‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬. ‫ﺩﺍل‬-‫ﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺒﺴﻌﺭ‬ ‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺽ‬ °1-‫ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺠﻤﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﻤﻥ‬19–II–"‫ﺠﻴﻡ‬"‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬1 ‫ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ‬‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺃﻨﺠﺯﺕ‬‫ﺨﻼﻟﻬﺎ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ‬‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‬. ‫ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ‬‫ﻜﺫﻟﻙ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬‫ﻤﺫﻜﻭﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺠﻤﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺘﺒﻴﻊ‬‫ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ‬‫ﺇﻟﻰ‬‫ﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﺘﻘﻭﻡ‬‫ﺒﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ‬‫ﺒﻌﺩ‬‫ﺭﻓﻊ‬ ‫ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‬. 1 ‫ﺘﻡ‬‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ‬"‫ﺘﺨﻔﻴﺽ‬"‫ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ‬"‫ﺍﻟ‬‫ﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺴﻌﺭ‬"‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
  • 10. ‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬ 01/02/2010 10 °2-‫ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻟﻬﺎ‬‫ﻤﻭﻁﻥ‬‫ﻀﺭﻴﺒﻲ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻤﻘﺭ‬‫ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫ﺒﺈﻗﻠﻴﻡ‬‫ﻁﻨﺠﺔ‬‫ﻭﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺘﺯﺍﻭل‬‫ﻨﺸﺎﻁﺎ‬‫ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ‬‫ﺒﺩﺍﺌﺭﺓ‬ ‫ﻨﻔﻭﺫ‬‫ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ‬،‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬19–II–"‫ﺠﻴﻡ‬"‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬‫ﺒ‬‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺭﺴﻡ‬. ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﻭﻓﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﻴﻁﺒﻕ‬7–VII‫ﺒﻌﺩﻩ‬. II.‫ـ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ‬‫ﻤﺅﻗﺘﺔ‬ ‫ﺒﺼﻔﺔ‬ ‫ﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺒﺴﻌﺭ‬ ‫ﻭﻓﺭﻀﻬﺎ‬1 ‫ﺃﻟﻑ‬‫ـ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺘﺒﻭﻋﺔ‬‫ﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺒﺴﻌﺭ‬ ‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‬ ‫ﺒﺎﻟﻔﺭﺽ‬2 °1-‫ﺘﺘﻤﺘﻊ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺘﺯﺍﻭل‬‫ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬‫ﺍﻟﺤﺭﺓ‬‫ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ‬: -‫ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻤﺠﻤﻭﻉ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻁﻭﺍل‬‫ﺍﻟﺨﻤﺱ‬)5(‫ﺴﻨﻭﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺎ‬‫ﺴﺒﻴﺔ‬‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‬‫ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺘﺒﺘﺩﺉ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺘﺎﺭﻴﺦ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ‬‫؛‬ -‫ﻭ‬‫ﺒﻔﺭﺽ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬19-II–"‫ﺃﻟﻑ‬"‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬‫ﻋﻥ‬‫ﺍﻟﻌﺸﺭ‬‫ﻴﻥ‬)20( ‫ﺴﻨﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ‬. ‫ﺃﻨ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﻭﻓﻕ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺘﺨﻀﻊ‬ ‫ﻪ‬،‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺘﺯﺍﻭل‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬3 ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﺃﺸﻐﺎل‬ ‫ﻭﺭﺵ‬ ‫ﺇﻁﺎﺭ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬. °2-‫ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ‬‫ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ‬‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬‫ﻁﻨﺠﺔ‬-‫ﺍﻟﺒﺤﺭ‬‫ﺍﻷﺒﻴﺽ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ‬‫ﻭﻜﺫﺍ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺘﺩﺨﻠﺔ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺇﻨﺠﺎﺯ‬‫ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ‬‫ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل‬ ‫ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ‬‫ﻤﺸﺭﻭﻉ‬‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬‫ﺍﻟ‬‫ﺨﺎﺼﺔ‬‫ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬‫ﻁﻨﺠﺔ‬‫ـ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺭ‬‫ﺍﻷﺒﻴﺽ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ‬‫ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬‫ﺍﻟﺤﺭﺓ‬‫ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ‬‫ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬2.02.644‫ﺍﻟﺫﻜﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ‬‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﺓ‬‫ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ‬. ‫ﺒﺎﺀ‬‫ـ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ‬ °1-‫ﺘﻌﻔﻰ‬‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‬‫ﺍ‬‫ﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬‫ﻜﻤﺎ‬‫ﻫﻲ‬‫ﻤﺤﺩﺩﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬46‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺇﻟﻰ‬‫ﻏﺎﻴﺔ‬31 ‫ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ‬20134 . °2-‫ﻴﻌﻔﻰ‬‫ﺍﻟﺤﺎﺼل‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ‬‫ﻻﺴﺘﻐﻼل‬‫ﺤﻘﻭل‬‫ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﻜﺎﺭﺒﻭﺭﺍﺕ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺇﻥ‬‫ﺍﻗﺘﻀﻰ‬‫ﺍﻟﺤﺎل‬،‫ﻜل‬‫ﻭﺍﺤﺩ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﺇﻥ‬‫ﻜﺎﻥ‬‫ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ‬،‫ﺒﻴﻨﻬﻡ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻤﺠﻤﻭﻉ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻁﻭﺍل‬‫ﻤﺩﺓ‬‫ﻋﺸﺭ‬)10(‫ﺴﻨﻭﺍﺕ‬‫ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺘﺒﺘﺩﺉ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ‬‫ﻟﻜل‬‫ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ‬‫ﻟﻼﺴﺘﻐﻼل‬. °3-‫ﺘﻌﻔﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺘﺴﺘﻐل‬‫ﻤﺭﺍﻜﺯ‬‫ﺘﺩﺒﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬90–57‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ‬ ‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ‬228–91-1‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬13‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫ﺠﻤﺎﺩﻯ‬ ‫ﻤﻥ‬1473)9‫ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ‬1992(‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺒﺭﺴﻡ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ‬‫ﻁﻭﺍل‬‫ﻤﺩﺓ‬‫ﺍﻷﺭﺒﻊ‬)4(‫ﺴﻨﻭﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ‬‫ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‬‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ‬. ‫ﺠﻴﻡ‬‫ـ‬‫ﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺒﺴﻌﺭ‬ ‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺽ‬5 °1-‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ‬19–II–"‫ﺠﻴﻡ‬"‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬1 ‫ﻁﻭﺍل‬‫ﺍﻟﺨﻤﺱ‬)5(‫ﺴﻨﻭﺍﺕ‬ 1 ‫ﺘﻡ‬‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ‬"‫ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ‬"‫ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ‬"‫ﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺴﻌﺭ‬‫ﻤﺅﻗﺘﺔ‬ ‫ﺒﺼﻔﺔ‬"‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008. 2 ‫ﺘﻡ‬‫ﺘﻐﻴﻴﺭ‬‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬"‫ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ‬"‫ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ‬"‫ﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺴﻌﺭ‬"‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008. 3 ‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008. 4 ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫اﻟﺰراﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪﺧﻮل‬ ‫إﻋﻔﺎء‬ ‫ﻓﺘﺮة‬ ‫ﺗﻤﺪﻳﺪ‬ ‫ﺗﻢ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬7‫ﻗ‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺎﻨﻭﻥ‬2009 5 ‫ﺘﻡ‬‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ‬"‫ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ‬"‫ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ‬"‫ﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺴﻌﺭ‬"‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
  • 11. ‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬ 01/02/2010 11 ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‬‫ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ‬‫ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ‬: ‫ﺃ‬(‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ‬‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻤﻘﺭ‬‫ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ‬‫ﻹﻨﺠﺎﺯ‬‫ﺼﻔﻘﺎﺕ‬‫ﺃﻋﻤﺎل‬‫ﺃﻭ‬‫ﺘﻭﺭﻴﺩﺍﺕ‬ ‫ﺃﻭ‬‫ﺨﺩﻤﺎﺕ‬‫ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬‫ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ‬‫ﺤﻜﻤﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬‫ﻭﺒﻨﻙ‬‫ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ‬‫ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ‬‫ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ‬‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‬‫ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ‬‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ‬‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﻭﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻨﻌﺸﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ‬2 ‫ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ‬ ‫ﺒﺈﺤﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ‬ ‫ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ‬ ، ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ‬ ‫ﻭﻓﻕ‬ ‫ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ‬ ‫ﺘﺤﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬: ‫ـ‬‫ﻤﺴﺘﻭﻯ‬‫ﺍﻟﻨﻤﻭ‬‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ؛‬ ‫ـ‬‫ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ‬‫ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ‬‫ﻟﺭﺅﻭﺱ‬‫ﺍﻷﻤﻭﺍل‬‫ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﺠﻬﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬. ‫ﻴﻁ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﻭﻓﻕ‬ ‫ﺍﻟﺫﻜﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﺒﻕ‬7–VII‫ﺒﻌﺩﻩ‬3 ‫؛‬ ‫ﺏ‬(‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻴﻜﻭﻥ‬‫ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ‬‫ﺃﺴﺎﺴﺎ‬‫ﺤﺼﻴﻠﺔ‬‫ﻋﻤل‬‫ﻴﺩﻭﻱ‬‫؛‬ ‫ﺝ‬(‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬‫ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ‬‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‬. °2-‫ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ‬‫ﺍﻟﻤﻨﻌﺸﻭﻥ‬‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﻭﻥ‬‫ﺃﺸﺨﺎﺹ‬‫ﻤﻌﻨﻭﻴﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺫﻴﻥ‬‫ﻴﻨﺠﺯﻭﻥ‬‫ﺨﻼل‬‫ﻤﺩﺓ‬‫ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ‬‫ﺜﻼﺙ‬)3(‫ﺴﻨﻭﺍﺕ‬‫ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ‬‫ﻤﻥ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ‬‫ﺭﺨﺼﺔ‬،‫ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬‫ﺒﻨﺎﺀ‬‫ﺃﺤﻴﺎﺀ‬‫ﻭﺇﻗﺎﻤﺎﺕ‬‫ﻭ‬‫ﻤﺒﺎﻥ‬‫ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‬‫ﺘ‬‫ﺍﻷﻗل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻤﺎﺌ‬‫ﺔ‬‫ﻭﺨﻤﺴﻴﻥ‬)150(4 ‫ﻏﺭﻓﺔ‬‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ‬‫ﻁﺎﻗ‬‫ﺔ‬‫ﺍﻹﻴﻭﺍﺌﻴﺔ‬‫ﻏﺭﻓﺔ‬ ‫ﻟﻜل‬‫ﺴﺭﻴﺭﻴﻥ‬‫ﻭﺫﻟﻙ‬ ،‫ﻓﻲ‬‫ﺇﻁﺎﺭ‬‫ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‬‫ﻤﺒﺭﻤﺔ‬‫ﻤﻊ‬‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬‫ﻤﺸﻔﻭﻋﺔ‬‫ﺒﺩﻓﺘﺭ‬،‫ﻟﻠﺘﺤﻤﻼﺕ‬‫ﻤﺩﺓ‬ ‫ﻁﻭﺍل‬ ‫ﺨﻤﺱ‬)5(‫ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ‬‫ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ‬ ‫ﺭﺨﺼﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻭل‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﻤﻥ‬19–II– "‫ﺠﻴﻡ‬‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬5 ،‫ﺒﺭﺴﻡ‬‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‬‫ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺇﻴﺠﺎﺭ‬‫ﺃﺤﻴﺎﺀ‬‫ﻭ‬‫ﺇﻗﺎﻤﺎﺕ‬‫ﻭ‬‫ﻤﺒﺎﻥ‬‫ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‬‫ﻤﻨﺠﺯﺓ‬‫ﻭﻓﻘﺎ‬‫ﻟﻠﻐﺭﺽ‬‫ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ‬‫ﻟﻪ‬. ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﻴﻁﺒﻕ‬ ‫ﻭ‬6 ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﻭﻓﻕ‬7–II‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬. °3-‫ﺘﺨﻀﻊ‬‫ﺍ‬‫ﻟﺒﻨﻭﻙ‬‫ﺍﻟﺤﺭﺓ‬)Banques Offshore(،‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺘﻌﻠﻕ‬،‫ﺒﺄﻨﺸﻁﺘﻬﺎ‬‫ﻋﻥ‬‫ﺍﻟﺨﻤﺱ‬‫ﻋﺸﺭﺓ‬)15(‫ﺴﻨﺔ‬‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ‬‫ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‬‫ﺍﻟﺤﺼﻭل‬‫ﻋﻠﻰ‬،‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‬‫ﺇﻤﺎ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ‬‫ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ‬‫ﻭﺇﻤﺎ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺍﻟﺠﺯﺍﻓﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭ‬‫ﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺘﺎﺒﻊ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬19)II–"‫ﺒﺎﺀ‬"‫ﻭ‬III-"‫ﺒﺎﺀ‬("‫ﺒﻌﺩﻩ‬. ‫ﺘﺨﻀﻊ‬‫ﺍﻟﺒ‬‫ﻨﻭﻙ‬‫ﺍﻟﺤﺭﺓ‬)OffshoreBanques(،‫ﺒﻌﺩ‬‫ﺍﻨﺼﺭﺍﻡ‬‫ﺍﻷﺠل‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‬‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻭﻓﻕ‬‫ﺸﺭﻭﻁ‬‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬. °4-‫ﺘﺨﻀﻊ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ‬‫ﺍﻟﺤﺭﺓ‬)Holding Offshore(،‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺘﻌﻠﻕ‬‫ﺒﺄﻨﺸﻁﺘﻬﺎ‬‫ﻁﻭﺍل‬‫ﺍﻟﺨﻤﺱ‬‫ﻋﺸﺭﺓ‬)15(‫ﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‬‫ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ‬‫ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‬‫ﺇﻗﺎ‬،‫ﻤﺘﻬﺎ‬‫ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺠﺯﺍﻓﻴﺔ‬‫ﺇﺒﺭﺍﺌﻴﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺠﻤﻴﻊ‬‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‬‫ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ‬‫ﺍﻷﺨﺭﻯ‬‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺩﺨﻭل‬‫ﻜﻤﺎ‬‫ﻫﻭ‬‫ﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺫﻟﻙ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬19-III-"‫ﺠﻴﻡ‬"‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬. ‫ﺘﺨﻀﻊ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ‬‫ﺍﻟﺤﺭﺓ‬)Holding Offshore(،‫ﺒﻌﺩ‬‫ﺍﻨﺼﺭﺍﻡ‬‫ﺍﻷﺠل‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭ‬‫ﻜﺎﺕ‬‫ﻭﻓﻕ‬‫ﺸﺭﻭﻁ‬‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬. 1 ‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008. 2 ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008. 3 ‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008. 4 ‫ﺘﻡ‬‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﻑ‬ ‫ﻋﺩﺩ‬ ‫ﺨﻔﺽ‬500‫ﺇﻟﻰ‬250‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008. 5 ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008. 6 ‫ﺘﻡ‬‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ‬"‫ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ‬"‫ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ‬"‫ﻤﺨﻔﺽ‬ ‫ﺴﻌﺭ‬"‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
  • 12. ‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬ 01/02/2010 12 ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﻭﻓﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﻓﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ‬7–VIII‫ﺒﻌﺩﻩ‬1 . ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬7.‫ـ‬‫ﺸﺭﻭﻁ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬ I.-‫ﻴﻁﺒﻕ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬6)I-"‫ﺃﻟﻑ‬"-°9(‫ﺃﻋﻼﻩ‬‫ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‬‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ‬‫ﻭﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺘﻬﺎ‬: ‫ـ‬‫ﻋﻨﺩﻤﺎ‬‫ﺘﻨﺤﺼﺭ‬‫ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺠﻤﻊ‬‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬‫ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‬‫ﻟﺩﻯ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ‬‫ﺒﻬﺎ‬‫ﻭﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ؛‬ ‫ـ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻋﻨﺩﻤﺎ‬‫ﻴﻘل‬‫ﺭﻗﻡ‬‫ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‬‫ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ‬‫ﻋﻥ‬‫ﺨﻤﺴﺔ‬‫ﻤﻼﻴﻴﻥ‬)5.000.000(،‫ﺩﺭﻫﻡ‬‫ﺩﻭﻥ‬‫ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ،‫ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬‫ﺇﺫﺍ‬‫ﻜﺎﻨﺕ‬‫ﺘﺯﺍﻭل‬‫ﻨﺸﺎﻁﺎ‬‫ﻴﺘﻌﻠﻕ‬‫ﺒﺘﺤﻭﻴل‬‫ﻤﻭﺍﺩ‬‫ﺃﻭﻟﻴﺔ‬‫ﺘﻡ‬‫ﺠﻤﻌﻬﺎ‬‫ﻟﺩﻯ‬‫ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻬﺎ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻋﻨﺎ‬‫ﺼﺭ‬‫ﺩﺍﺨﻠﺔ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ‬ ‫ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ‬‫ﺘﺠﻬ‬‫ﻴﺯﺍﺕ‬‫ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ‬‫ﻭﻭﺴﺎﺌل‬‫ﺇﻨﺘﺎﺝ‬‫ﺃﺨﺭﻯ‬‫ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ‬‫ﻟﻤﺎ‬‫ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻪ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬،‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻭﺘﺴﻭﻴﻕ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻗﺎﻤﺕ‬‫ﺒﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ‬. II.-‫ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬6)II–"‫ﺠـﻴﻡ‬"-°2(،‫ﺃﻋـﻼﻩ‬‫ﻴﺠـﺏ‬‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻌﺸﻴﻥ‬‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﻴﻥ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻴﻤﺴﻜﻭﺍ‬‫ﻤﺤﺎﺴﺒ‬‫ﺔ‬‫ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬‫ﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻜل‬ ‫ﻋﻥ‬‫ﺃﺤﻴ‬‫ـ‬‫ﺎﺀ‬‫ﻭﺇﻗﺎﻤﺎﺕ‬‫ﻭ‬‫ﻤﺒﺎﻥ‬‫ﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ‬‫ﻭ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻴﺭﻓﻘﻭﺍ‬‫ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ‬20‫ﻭ‬150‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬2 : ‫ـ‬‫ﻨﺴﺨﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‬‫ﻭﻤﻥ‬‫ﺩﻓﺘﺭ‬‫ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ‬‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺘﻌﻠﻕ‬‫ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ‬‫ﺍﻷﻭﻟﻰ؛‬ -‫ﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻜل‬ ‫ﺇﻁﺎﺭ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﻑ‬ ‫ﺒﻌﺩﺩ‬ ‫ﻭﺒﻴﺎﻨﺎ‬‫ﺃﺤﻴ‬‫ـ‬‫ﺎﺀ‬‫ﻭﺇﻗﺎﻤﺎﺕ‬‫ﻭ‬‫ﻤﺒﺎﻥ‬‫ﺠﺎﻤﻌ‬‫ﻴﺔ‬‫ﻭﻜﺫﺍ‬‫ﻤﺒﻠﻎ‬‫ﺭﻗﻡ‬‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻕ‬‫ﻟﻪ‬. III.-‫ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬6)I-"‫ﺃﻟﻑ‬"-°18(‫ﺃﻋﻼﻩ‬‫ﻴﺠﺏ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻫﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺘﻭﻅﻴﻑ‬ ‫ﺭﺃﺱ‬‫ﺍﻟﻤﺎل‬‫ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﺯﻓﺔ‬: -‫ﺃﻥ‬‫ﺘﻤﺘﻠﻙ‬‫ﻓﻲ‬‫ﻤﺤﻔﻅﺔ‬‫ﺴﻨﺩﺍﺘﻬﺎ‬‫ﻤﺎ‬‫ﻻ‬‫ﻴﻘل‬‫ﻋﻥ‬%50‫ﻤﻥ‬‫ﺃﺴﻬﻡ‬‫ﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﻤﻐﺭﺒﻴﺔ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﻤﺴﻌﺭﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻻ‬‫ﻴﺘﺠﺎ‬‫ﻭﺯ‬‫ﺭﻗﻡ‬‫ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‬‫ﺨﻤﺴﻭﻥ‬)50(‫ﻤﻠﻴﻭﻥ‬،‫ﺩﺭﻫﻡ‬‫ﺩﻭﻥ‬‫ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ؛‬ -‫ﻭﺃﻥ‬‫ﺘﻤﺴﻙ‬‫ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬‫ﻨﻭﻋﻴﺔ‬. IV.-‫ﻴﻁﺒﻕ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬3 ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬6)I-"‫ﺒﺎﺀ‬"-°1(،‫ﺃﻋﻼﻩ‬‫ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺒﻴﻊ‬‫ﺍﻷﺨﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ‬‫ﻭﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ‬‫ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ‬‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‬‫ﺩﺍﺨل‬‫ﺘﺭﺍﺏ‬‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ‬‫ﻨﺘﺞ‬‫ﻋﻨﻬﻤﺎ‬‫ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ‬ ‫ﺒﺼﻭﺭﺓ‬‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬‫ﻭﻓﻭﺭﻴﺔ‬. ‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬4 ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬‫ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ‬‫ﺃﻋﻼﻩ‬‫ﻻ‬‫ﻴﻁﺒﻘﺎﻥ‬‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺨﺹ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ‬‫ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ‬‫ﺇﻻ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺭﻗﻡ‬‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬‫ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ‬‫ﺒﻌﻤﻼﺕ‬‫ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ‬. ‫ﻴﺭﺍﺩ‬‫ﺒﺘﺼﺩﻴﺭ‬‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬‫ﻜل‬‫ﻋﻤﻠﻴﺔ‬‫ﺘﺴﺘﻐل‬‫ﺃﻭ‬‫ﺘﺴﺘﻌﻤل‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ‬. V.‫ـ‬‫ﻴﺸﺘﺭﻁ‬‫ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬6)I-"‫ﺒﺎﺀ‬"-°2(‫ﺃﻋﻼﻩ‬‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺨﺹ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺘﺒﻴﻊ‬‫ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬‫ﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﺃﺨﺭﻯ‬‫ﻤﻘﺎﻤﺔ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ‬‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬‫ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻴﺒﺭﺭ‬‫ﺘﺼﺩﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‬‫ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ‬‫ﺇﻟﻰ‬ 1 ‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008. 2 ‫ﺘﻡ‬‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬I‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008. 3 ‫ﺘﻡ‬‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ‬"‫ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ‬"‫ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ‬"‫ﺍﻟ‬‫ﺴﻌﺭ‬‫ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ‬"‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬I‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008. 4 ‫ﺘﻡ‬‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ‬"‫ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ‬"‫ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ‬"‫ﺍﻟ‬‫ﺴﻌﺭ‬‫ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ‬"‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬‫ﺍﻟﺒﻨ‬‫ﺩ‬I‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ‬7‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2009.
  • 13. ‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬ 01/02/2010 13 ‫ﺸﻬﺎﺩﺓ‬‫ﻤﺴﻠﻤﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺇﺩﺍﺭﺓ‬‫ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ‬‫ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬. ‫ﻴﺭﺍﺩ‬‫ﺒﻤﻭﻗﻊ‬‫ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ‬‫ﻜل‬،‫ﻓﻀﺎﺀ‬‫ﻴﺤﺩﺩ‬،‫ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ‬‫ﻤﻌﺩ‬‫ﻹﻗﺎﻤﺔ‬‫ﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﻴﻘﺘﺼﺭ‬‫ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺘﺼﺩﻴﺭ‬‫ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬‫ﺘﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﻊ‬. ‫ﻴﺠﺏ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺘﻨﺠﺯ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ‬‫ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻁﺭﻑ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ‬‫ﺩﺍﺨل‬‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ‬‫ﺍ‬‫ﺍﻟﺫ‬ ‫ﻟﺴﺎﻟﻔﺔ‬‫ﻜﺭ‬‫ﺘﺤﺕ‬‫ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ‬‫ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ‬‫ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‬‫ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬‫ﻁ‬‫ﺒﻘﺎ‬‫ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ‬‫ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺒﻪ‬‫ﺍﻟﻌﻤل‬. ‫ﻴﺠﺏ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺘﻤﺴﻙ‬‫ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬،‫ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ‬‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﻜل‬،‫ﻤﻤﻭﻥ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻀﺒﻁ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬‫ﺸﺭﺍﺀ‬‫ﻭﺘﺼﺩﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ‬،‫ﺍﻟﺼﻨﻊ‬‫ﻭﺍﻹﺩﻻﺀ‬‫ﻓﻲ‬‫ﻨﻔﺱ‬‫ﺍﻟﻭﻗﺕ‬‫ﻭﻭﻓﻕ‬‫ﻨﻔﺱ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ‬20 ‫ﻭ‬150،‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬‫ﺒﺒﻴﺎﻥ‬‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ‬‫ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬‫ﺸﺭﺍﺀ‬‫ﻭﺘﺼﺩﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ‬‫ﺍﻟﺼﻨﻊ‬‫ﻭﺫﻟﻙ‬‫ﻭﻓﻕ‬‫ﻤﻁﺒﻭﻉ‬‫ﻨﻤﻭﺫﺠﻲ‬‫ﺘﻌﺩﻩ‬‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬‫ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻹﺨﻼل‬‫ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ‬‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬197‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬. ‫ﻴﻨﺎﻴﺭ‬ ‫ﻓﺎﺘﺢ‬ ‫ﻗﺒل‬ ‫ﺘﺼﺩﻴﺭ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺤﻘﻘﺕ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺴﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬ ‫ﺘﺴﺘﻤﺭ‬2004‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﻤﻥ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬19–II–"‫ﺠﻴﻡ‬"1 ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺩ‬ ‫ﺤﺩﻭﺩ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬6)I- "‫ﺒﺎﺀ‬"-°1(‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ‬ ‫ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﺒﺭﻗﻡ‬ ‫ﻴﺘﻌﻠﻕ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺃﻋﻼﻩ‬‫ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ‬. VI.‫ـ‬‫ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‬‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬6)I-"‫ﺒﺎﺀ‬"-°3(‫ﺃﻋﻼﻩ‬‫ﻴﺠﺏ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﻤﻨ‬‫ﺸﺂﺕ‬‫ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺘﺩﻟﻲ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﻨﻔﺱ‬‫ﺍﻟﻭﻗﺕ‬‫ﻤﻊ‬‫ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ‬‫ﺒﺎﻟﺤﺼﻴﻠﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ‬20‫ﻭ‬150‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬‫ﺒﺒﻴﺎﻥ‬ ‫ﻴﺒﺭﺯ‬‫ﻤﺎ‬‫ﻴﻠ‬‫ﻲ‬: -‫ﻤﺠﻤﻭﻉ‬‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ‬‫ﻟﻸﺴﺎﺱ‬‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫؛‬ -‫ﻭ‬‫ﺭﻗﻡ‬‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‬‫ﺒﻌﻤﻼﺕ‬‫ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ‬‫ﻋﻥ‬‫ﻜل‬‫ﻤﺅﺴﺴﺔ‬‫ﻓﻨﺩﻗ‬‫ﻴﺔ‬‫ﻭﻜﺫﺍ‬‫ﺠﺯﺀ‬‫ﺭﻗﻡ‬‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻔﻰ‬ ‫ﻜﻼ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺒﻌﻀﺎ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬. ‫ﻴﺘﺭﺘﺏ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻋﺩﻡ‬‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‬‫ﺃﻋﻼﻩ‬‫ﺴﻘﻭﻁ‬‫ﺍﻟﺤﻕ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ‬2 ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﻴﻥ‬‫ﺃﻋﻼﻩ‬‫ﺩﻭﻥ‬‫ﺍﻹﺨﻼل‬‫ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ‬‫ﺍﻟﺫﻋﻴﺭﺓ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ‬186‫ﻭ‬208‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬. VII.-‫ﺘﻁﺒﻕ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ‬6)I–"‫ﺩﺍل‬"-°2‫ﻭ‬II–"‫ﺠﻴﻡ‬"-°1-‫ﺃ‬((‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ‬ ‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﺃﻋﻼﻩ‬II ")‫ﺠﻴﻡ‬"-°1–‫ﺃ‬((‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻊ‬ ‫ﻭﺒﺒﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ‬ ‫ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺒﺭﺴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ،‫ﺍﻟﺫﻜﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻤﺎﻻﺕ‬ ‫ﺤﺼﺭﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬3 . VIII.-‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﻓﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ‬19-III–"‫ﺠﻴﻡ‬"‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﺠﺏ‬ ،‫ﺃﺩﻨﺎﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬6)II-"‫ﺠﻴﻡ‬"-°4(‫ﺃﻥ‬ ‫ﺃﻋﻼﻩ‬: -‫ﺍﻟﻤ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻤﺘﻼﻙ‬ ‫ﻤﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬ ‫ﺴﻨﺩﺍﺕ‬ ‫ﻤﺤﻔﻅﺔ‬ ‫ﺘﺩﺒﻴﺭ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﻏﺭﻀﻬﺎ‬ ‫ﻴﻨﺤﺼﺭ‬‫ﻨﺸﺂﺕ‬4 ‫؛‬ -‫ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﺒﻌﻤﻼﺕ‬ ‫ﻤﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﺭﺃﺱ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬‫؛‬ -‫ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل‬ ‫ﻗﺎﺒﻠﺔ‬ ‫ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﺒﻌﻤﻼﺕ‬ ‫ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺫﺍﺘﻴﻴﻥ‬ ‫ﻷﺸﺨﺎﺹ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺤﺭﺓ‬ ‫ﺒﻨﻭﻙ‬ ‫ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﺘﻨﺠﺯ‬5 . 1 ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬I‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008. 2 ‫ﺘﻡ‬‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ‬"‫ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ‬"‫ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ‬"‫ﺍﻟ‬‫ﺴﻌﺭ‬‫ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ‬"‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬I‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ‬7‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2009. 3 ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬‫ﺍ‬‫ﻟﺒﻨﺩ‬‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬I‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008. 4 ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬I‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ‬7‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2009 5 ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﺘﻡ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬I‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ‬8‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬2008.
  • 14. ‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ‬ 01/02/2010 14 ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺱ‬‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻉ‬‫ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ‬‫ﺍﻷﺴﺎﺱ‬‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8.-‫ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ‬‫ﺍﻟ‬‫ﺨﺎﻀﻌﺔ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬ I.-‫ﺘﺤﺩﺩ‬‫ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ‬‫ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﺒﻜل‬‫ﺴﻨﺔ‬‫ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬‫ﺒﻌﺩ‬،‫ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ‬‫ﺇﻥ‬‫ﺍﻗﺘﻀﻰ‬‫ﺍﻟﺤﺎل‬،‫ﻁﺒﻘﺎ‬‫ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل‬،‫ﺒﻬﺎ‬‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ‬‫ﻤﺎ‬‫ﺯﺍﺩ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻭﻗﻊ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ‬‫ﺒﻬﺎ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ‬‫ﻟﻤﺎ‬‫ﻴﺘﻁﻠﺒ‬‫ﻪ‬‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ‬‫ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ‬‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ‬‫ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺒﻬﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل‬. ‫ﺘﻘﻴﻡ‬‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ‬‫ﺒﺤﺴﺏ‬‫ﺜﻤﻥ‬‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺴﻌﺭ‬‫ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ‬‫ﺇﺫﺍ‬‫ﻜﺎﻥ‬‫ﺃﻗل‬،‫ﻤﻨﻪ‬‫ﻭﺘﻘﻴﻡ‬‫ﺍﻷﺸﻐﺎل‬‫ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ‬‫ﺒﺤﺴﺏ‬‫ﺜﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬. II.-‫ﺘﺤﺩﺩ‬‫ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ‬‫ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻜﻤﺎ‬‫ﻫﻭ‬‫ﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬I‫ﺃﻋﻼﻩ‬‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ‬‫ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ‬‫ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﺔ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ‬‫ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬. III.-‫ﺘﻔﺭﺽ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻟﻡ‬‫ﺘﻌﺩ‬‫ﺘﺘﻭﻓﺭ‬‫ﻓﻴﻬﺎ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬3 -°3‫ﺃﻋﻼﻩ‬‫ﻭﺫﻟﻙ‬‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ‬‫ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ‬‫ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻤﺤﺩﺩﺓ‬‫ﻜﻤﺎ‬‫ﻫﻭ‬‫ﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺫﻟﻙ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬I‫ﺃﻋﻼﻩ‬. ‫ﺇﺫﺍ‬‫ﻜﺎﻥ‬‫ﺒﻌﺽ‬‫ﺃﻋﻀﺎﺀ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻐﻴﺭ‬‫ﻴﺸﻐﻠﻭﻥ‬‫ﻤﺠﺎﻨﺎ‬‫ﻤﺤﻼﺕ‬‫ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ‬‫ﻟﻬﺎ‬‫ﻭﺠﺏ‬‫ﺘﻘﻴﻴﻡ‬‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ‬‫ﻟﻬﺫﺍ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‬‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ‬‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬‫ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‬‫ﻟﻠﻤﺤﻼﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬. IV.-‫ﻴﺴﺎﻭﻱ‬‫ﺍﻷﺴﺎﺱ‬‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴﺨ‬‫ﺹ‬‫ﻤﺭﺍﻜﺯ‬‫ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬2-I–°5 ‫ﺃﻋﻼﻩ‬‫ﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻗﺩﺭﻫﺎ‬%10‫ﻤﻥ‬‫ﻤﺠﻤﻭﻉ‬‫ﻨﻔﻘﺎﺕ‬‫ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ‬.‫ﻭﺘﻀﺎﻑ‬‫ﺇﻟﻰ‬‫ﻫﺫﺍ‬،‫ﺍﻷﺴﺎﺱ‬‫ﺇﻥ‬‫ﺍﻗﺘﻀﻰ‬،‫ﺍﻟﺤﺎل‬‫ﺤﺼﻴﻠﺔ‬‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ‬. V.-‫ﺘﺤﺩﺩ‬‫ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ‬‫ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ‬‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬‫ﻋﻥ‬‫ﻜل‬‫ﺴﻨﺔ‬‫ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻟ‬‫ﻸﺸﺨﺎﺹ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ‬‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‬‫ﻓﻲ‬‫ﻤﺠﻤﻭﻋ‬‫ﺔ‬‫ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻊ‬‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬‫ﻜﻤﺎ‬‫ﻫﻭ‬‫ﻤﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺫﻟﻙ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩ‬I‫ﻤﻥ‬‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬،‫ﻭﺘﺸﻤل‬‫ﺇﻥ‬‫ﺍﻗﺘﻀﻰ‬،‫ﺍﻟﺤﺎل‬‫ﺤﺼﺘﻬﻡ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺤﺼﻠﺕ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺘﺤﻤﻠﺘﻬﺎ‬. ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬9.-‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ I.-‫ﻴﺭﺍﺩ‬‫ﺒﺎﻟﻌـﺎﺌﺩﺍﺕ‬‫ﺍﻟـﻤﻔﺭﻭﻀﺔ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﺔ‬‫ﺍ‬‫ﻟـﻤﺸﺎﺭ‬‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬8-I‫ﺃﻋﻼﻩ‬: ‫ﺃﻟﻑ‬.-‫ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ‬‫ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل‬‫ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ‬‫ﻤﻥ‬: °1-‫ﺭﻗﻡ‬‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬‫ﺍﻟﻤﺸﺘﻤل‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ‬‫ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل‬‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ‬‫؛‬ °2-‫ﺘﻐﻴﺭ‬‫ﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬‫؛‬ °3-‫ﻤﺴﺘﻌﻘﺭﺍﺕ‬‫ﻤﻨﺘﺠﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﻁﺭﻑ‬‫ﺍ‬‫ﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬‫ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ؛‬ °4-‫ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ‬‫ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل‬‫؛‬