بحث من جانب يكشف بالوثائق أنّ المشروع الذي أوصل الرئيس قيس سعيد إلى الحكم هو مشروع فكرته الرئيسية مقتبسة ، ومن جانب آخر ينتقد هذا المشروع ويُظهر أهمّ نقائصه وخاصّة عدم إحترامه لآلية التناسب – التمثيل النسبي – وهو ما سيُفضي إلى حرمان من جهة حوالي 25 % من المعتمديات من مجالسها المحلية ومن جهة ثانية حوالي 85% أيضا من المعتمديات من مجالس كفؤة في التخطيط وتقديم الخدمات للمواطنيين ، وهو ما سيجعل من هذا المشروع جريمة جديدة تُرتكب في حقّ الشعب وتُحوّله إلى مجرّد فأر تجارب للأنظمة السياسية الفاشلة وذلك بعد ان سبق أن فشل النظام السياسي الهجين للنهضة وشركائها في الحكم !