دستور مصر 2012
•
0 likes•955 views
هذا هو الدستور الناتج من ثوره يناير الذى حقق مطالب الشعب بعد ثورته المجديده ثوره الشباب 25 يناير2011
More Related Content
What's hot
What's hot (14)
Viewers also liked
Similar to دستور مصر 2012
Similar to دستور مصر 2012 (20)
More from Moustafa Mahmoud
More from Moustafa Mahmoud (20)
دستور مصر 2012
- 1. اجلمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبالد ** مشروع دستور مجهورية مصر العربية ) الجمعة: 16 من محرم سنة 1416هـ الموافق: 34 من نوفمبر سنة 2632 م)
- 2. فهرس احملتويات املواد املوضوع الصفحة ديباجة وثيقة الدستور ................................................................................... 00 3-4 الفصل األول: المقومات السياسية ................................ .................................... (1-7) 5-6 الباب األول: مقومات الدولة واجملتمع................................................................ (1-03) الفصل الثانى: المقومات االجتماعية واألخالقية ................................ ....................... (8-31) الفصل الثالث: المقومات االقتصادية ................................ .................................. (41-03) (13........ الباب الثانى: احلقوق واحلريات ................................................................ -18) الفصل األ ول: الحقوق الشخصية ................................ ..................................... (13-24) الفصل الثانى: الحقوق المدنية والسياسية ................................ ............................ (34-75) الفصل الثالث: الحقوق االجتماعية واالقتصادية ................................ ....................... (85-37) الفصل ال ابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات ................................ ...................... (47-18) ر الباب الثالث: السلطات العامة......................................................................... (28-111) الفصل األول: السلطة التشريعية ................................ ..................................... (28-131) الفرع األول: أحكام مشتركة ................................ ................................ ........... (28-311) الفرع الثانى: مجلس النواب ................................ ................................ .......... (411-721) ى ................................ ................................ ......... (821-131) الفرع الثالث: مجلس الشور الفصل الثانى: السلطة التنفيذية ................................ ...................................... (231-811) (231....... الفرع األول: رئيس الجمهورية ................................ ................................-451) الفرع الثانى: الحكومة ................................ ................................ ................ (551-761) الفصل الثالث: السلطة القضائية ................................ ...................................... (861-281) ة المحلية ................................ .................................... (381-211) الفصل ال ابع: نظام اإلدار ر الفصل الخامس: األمن القومى والدفاع ................................ ............................... (311-111) الباب الرابع: اهليئات املستقلة واألجهزة الرقابية ................................................. (002-612) الفصل األول: أحكام مشتركة ................................ ................................ ......... (002-302) (402....... ة الرقابية ................................ ................................ -602) الفصل الثانى: األجهز الفصل الثالث: المجلس االقتصادى واالجتماعى ................................ ....................... (702) الفصل ال ابع: المفوضية الوطنية لالنتخابات ................................ .......................... (802-112) ر الفصل الخامس: الهيئات المستقلة ................................ ................................... (212-612) الباب اخلامس: أحكام ختامية وانتقالية ............................................................. (712-632) الفصل األول: تعديل الدستور ................................ ................................ ......... (712-812) الفصل الثانى: أحكام عامة ................................ ................................ ........... (112-522) الفصل الثالث: أحكام انتقالية ................................ ................................ ......... (622-632) (2) 5-01 7 8-01 11-32 11-31 41-71 81-12 22-32 42- 42-53 42-03 13-43 53 63-44 63-14 24-44 54-84 14-05 15-25 35-15 35 45 55 65-75 85-15 06-36 06 16 26-36
- 3. ديباجة وثيقة الدستور نحن جماهير شعب مصر، بسم اهلل الرحمن الرحيم وبعونه، هذا هو دستورنا.. وثيقة ثو ة الخامس والعشرين من يناير، التى ها شبابنا، فجر ر والتف حولها شعبنا، وانحازت إليها قواتنا المسلحة. بعد أن رفضنا فى ميدان التحرير وفى طول البالد وعرضها كل صور الظلم والقهر والطغيان واالستبداد واإلقصاء والنهب والفساد واالحتكار. وجاهرنا بحقوقنا الكاملة "عيش، حرية، عدالة اجتماعية، ك امة إنسانية"، ر مشفوعة بدماء شهدائنا وآالم مصابينا وأحالم أطفالنا وجهاد رجالنا ونسائنا. واستعدنا أجواء حضارتنا العظيمة وعبق تاريخنا ال اهر؛ فأقمنا أعرق دولة على ز ضفاف النيل الخالد، عرفت معانى المواطنة والمساواة وعدم التمييز، وقدمت للعالم أول أبجديات الكتابة، وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق، واحتضنت أنبياء اهلل ورساالته السماوية، وزينت صفحات التاريخ اإلنساني بمواكب اإلبداع. واستمرر لثورتنا الطاه ة التى وحدت المصريين على كلمة سواء، لبناء دولة ر اا ديمق اطية حديثة ؛ نعلن تمسكنا بالمبادئ التالية: ر أوال: الشعب مصدر السلطات؛ يؤسسها، وتستمد منه عيتها، وتخضع إل ادته.. ر شر ومسئولياتها وصالحياتها أمانة تحملها، ال امتيا ات تتحصن خلفها. ز ثانيا: نظام حكم ديمق اطى؛ يرسخ التداول السلمى للسلطة، ويعمق التعددية السياسية ر والحزبية، ويضمن ن اهة االنتخابات، واسهام الشعب فى صنع القر ات الوطنية. ار ز ثالثا: ك امة الفرد من ك امة الوطن.. ال ك امة لوطن ال تكرم فيه الم أة؛ فالنساء ر و ر ر ر شقائق الرجال، وشريكات فى المكتسبات والمسئوليات الوطنية. ابعا: الحرية حق، فكر وابداعا و أيا، وسكنا وأمالكا وحالا وترحاال، وضع الخالق ر ا ر ا أصولها فى حركة الكون وفط ة البشر. ر خامسا: المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع: مواطنين ومواطنات؛ فال تمييز، وال وساطة، ال محاباة، فى الحقوق والواجبات. و (3)
- 4. ع الدولة للقانون؛ سادسا: سيادة القانون أساس حرية الفرد، ومشروعية السلطة، وخضو فال يعلو صوت على قوة الحق، والقضاء مستقل شامخ, صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور واقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات. ة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطالقتها سابعا: الوحدة الوطنية فريضة، وركيز نحو التقدم والتنمية؛ ترسخها قيم التسامح واالعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية. ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب؛ وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة ال تتدخل فى الشأن السياسى، وهى ع البالد الواقى. در تاسعا: األمن نعمة ى؛ تسهر عليه شرطة تعمل فى خدمة الشعب وحمايته, كبر وفرض موازين العدالة، فال عدل بال حماية، ال حماية بغير مؤسسات أمنية و تحترم ك امة اإلنسان وسيادة القانون. ر ًا: الوحدة أمل األمة العربية؛ نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرو ة مصير، ر عاشر يعضدها التكامل والتآخى مع دول حوض النيل والعالم اإلسالمى االمتداد الطبيعى لعبقرية موقع مصر ومكانها على خريطة الكون. حادى عشر: ريادة مصر الفكرية والثقافية، تجسيد لقواها الناعمة ونموذج عطاء بحرية مبدعيها ومفكريها، وجامعاتها، ومجامعها العلمية واللغوية ومر ها اكز البحثية، وصحافتها وفنونها وآدابها واعالمها، وكنيستها الوطنية، وأز ها هر الشريف الذى كان على امتداد تاريخه قواما على هوية الوطن، اعيا للغة ر ّ العربية الخالدة، والشريعة اإلسالمية الغ اء، ومنا ة للفكر الوسطى المستنير. ر ر نحن جماهير شعب مصر، إيـمانـا باهلل ورسـاالتـه، وعرفانا بحق الوطن واألمة علينا، واستشعار لمسئوليتنا الوطنية واإلنسانية، ًا نقتدى ونلتزم بالثوابت الواردة بهذا الدستور، الذى نقبله ونمنحه ألنفسنا، مؤكدين عزمنا األكيد على العمل به والدفاع عنه، وعلى حمايته واحت امه من قبل ر جميع سلطات الدولة والكافة. (4)
- 5. الباب األول: مقومات الدولة واجملتمع الفصل األول املقومات السياسية المادة (6) جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة ال تقبل التجزئة، ونظامها ديمق اطى. ر ى ء من األمتين العربية واإلسالمية، ويعتز بانتمائه لحوض والشعب المصر جز النيل والقا ة األفريقية وبامتداده اآلسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضا ة اإلنسانية. ر ر المادة (2) اإلسالم دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسى للتشريع. المادة (4) مبادئ ش ائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات ر ِّ المنظمة ألحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية. المادة (1) هر الشريف هيئة إسالمية مستقلة جامعة، يختص دون غي ه بالقيام على ر األز كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة اإلسالمية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر هر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة والعالم. ويؤخذ أى هيئة كبار العلماء باألز ر اإلسالمية. وتكفل الدولة االعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغ اضه. ر وشيخ هر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختيا ه من بين ر األز أعضاء هيئة كبار العلماء. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. (5)
- 6. المادة (5) السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور. المادة (1) يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمق اطية و ى، والمواطنة التى تسوى الشور ر بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترم حقوق اإلنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. ا ال يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس و أو األصل أو الدين. المادة (7) الحفاظ على األمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب ى؛ وفقا لما ينظمه القانون. مقدس. والتجنيد إجبار (6)
- 7. الفصل الثانى: املقومات االجتماعية واألخالقية المادة (8) تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل الت احم ر والتكافل االجتماعى والتضامن بين أف اد المجتمع، وتضمن حماية األنفس واألع اض ر ر واألموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون. المادة (9) تلتزم الدولة بتوفير األمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز. المادة (36) األس ة أساس المجتمع، قوامها الدين واألخالق والوطنية. ر وتحرص الدولة والمجتمع على االلت ام بالطابع األصيل لألس ة المصرية، وعلى ر ز تماسكها واستقر ها، وترسيخ قيمها األخالقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه ار القانون. وتكفل الدولة خدمات األمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات الم أة ر نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للم أة المعيلة والمطلقة واألرملة. ر ُ المادة (66) عى الدولة األخالق واآلداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم تر ى الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والت اث التاريخى والحضار ر للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون. مادة (26) تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف. إنشاء الرتب المدنية محظور. المادة (46) (7)
- 8. الفصل الثالث: املقومات االقتصادية المادة (16) يهدف االقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل واإلنتاج والدخل القومى. وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة االجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين أس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، واالقتسام العادل لعوائدها. ر ويجب ربط األجر باإلنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى لألجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجه ة الدولة ال ز يستثنى منه إال بناء على قانون. المادة (56) الز اعة مقوم أساسى لالقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الز اعية ر ر وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل واألصناف النباتية والسالالت الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق األمن الغذائى، وتوفير متطلبات اإلنتاج الز اعى ر وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الز اعية. ر وينظم القانون استخدام أ اضى الدولة؛ بما يحقق العدالة االجتماعية، ويحمى ر الفالح والعامل الز اعى من االستغالل. ر المادة (16) تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفالحين وأهل البادية. المادة (76) الصناعة مقوم أساسى لالقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات االست اتيجية، ر وتَدعم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها. ُْ عى الدولة الصناعات الحرفية والصغي ة. ر وتر (8)
- 9. المادة (86) الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغاللها، وم اعاة حقوق األجيال فيها. ر ال يجوز التصرف فى أمالك الدولة، أو منح امتياز باستغاللها، أو الت ام مرفق ز و عام، إال بناء على قانون. وكل مال ال مالك له فهو ملك الدولة. المادة (96) نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع االعتداء عليها. وينظم القانون وسائل االنتفاع بها. المادة (32) ها ومم اتها المائية وبحي اتها، وصيانة اآلثار ر ر تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحار والمحميات الطبيعية، وا الة ما يقع عليها من تعديات. ز المادة (62) تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون. المادة (22) لألموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع. المادة (42) ها، وتدعمها، وتكفل استقاللها. عى الدولة التعاونيات بكل صور تر المادة (12) الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها االجتماعية فى خدمة االقتصاد الوطنى دون انح اف أو احتكار، وحق اإلرث فيها مكفول. ال يجوز فرض الح اسة ر و ر عليها إال فى األحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ال ع إال للمنفعة و تنز العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما. ُ وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. (9)
- 10. المادة (52) ى وتشجيعه. تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخير ها، وتوزيع وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وادا ة أمواله، واستثمار ر عوائده على مستحقيها؛ وفقا لشروط الواقف. المادة (12) ها من التكاليف المالية العامة. العدالة االجتماعية أساس الض ائب وغير ر ال يكون إنشاء الض ائب العامة ال تعديلها ال إلغاؤها إال بقانون، ال يعفى و و ر و و ُ أ حد من أدائها فى غير األحوال المبينة فى القانون. ال يجوز تكليف أحد بأداء غير و ذلك من الض ائب والرسوم إال فى حدود القانون. ر المادة (72) للعاملين نصيب فى إدا ة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية اإلنتاج ر والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم اإلنتاجية، وفقا للقانون. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدا ة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين ر بالمائة من عدد األعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفالحين وصغار الحرفيين بنسبة ال تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدا ة الجمعيات التعاونية اعية والصناعية. الزر ر المادة (82) تشجع الدولة االدخار، وتحمى المدخ ات وأموال التأمينات والمعاشات. ر وينظم القانون ذلك. المادة (92) ال يجوز التأميم إال العتبا ات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل. ر المادة (34) المصاد ة العامة لألموال محظو ة. ر ر ال تجوز المصاد ة الخاصة إال بحكم قضائى. ر و (10)
- 11. الباب الثانى: احلقوق واحلريات الفصل األول: احلقوق الشخصية المادة (64) الك امة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احت امها وحمايتها. ر ر ال يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازد اؤه. ر و المادة (24) الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون. المادة (44) المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ال تمييز بينهم فى ذلك. المادة (14) الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة ال تمس. المادة (54) فيما عدا حالة التلبس، ال يجوز القبض على أحد ال تفتيشه ال حبسه ال منعه و و و من التنقل ال تقييد حريته بأى قيد إال بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. و ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خالل اثنتى عش ة ساعة، ر وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ال ى و يجر التحقيق معه إال فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغي ه، حق التظلم أمام القضاء من ذلك اإلج اء والفصل ر ر فيه خالل ع، واال وجب اإلف اج حتما. ر أسبو وينظم القانون أحكام الحبس االحتياطى ومدته وأسبابه، وحاالت استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس االحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. (00)
- 12. المادة (14) كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ ك امته. ال يجوز تعذيبه، ال هيبه، ال إك اهه، ال إيذاؤه بدنيا أو معنويا. و ر و و تر و ر ال يكون حج ه ال حبسه إال فى أماكن الئقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة ز و و لإلش اف القضائى. ر ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها، وفقا للقانون. ُ وكل قول صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ال و يعول عليه. المادة (74) السجن دار تأديب وتهذيب واصالح؛ يخضع لإلش اف القضائي، ويحظر فيه ر كل ما ينافى ك امة اإلنسان، أو يعرض صحته للخطر. ر وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد اإلف اج عنهم. ر المادة (84) لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ال يجوز مصاد ة الم اسالت ر ر و ها من وسائل االتصال؛ ال و البريدية والبرقية واإللكترونية والمحادثات الهاتفية وغير م اقبتها، ال االطالع عليها إال لمدة محددة، وفى األحوال التى يبينها القانون، وبأمر و ر قضائى مسبب. المادة (94) للمنازل حرمة. وفيما عدا حاالت الخطر واالستغاثة، ال يجوز دخولها، ال و تفتيشها، ال م اقبتها إال فى األحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد و ر المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها. المادة (31) الحياة اآلمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أ اضيها، ويحمى القانون اإلنسان ر مما يهدده من ظواهر إج امية. ر (20)
- 13. المادة (61) ى عليه لجسد اإلنسان حرمة، ويحظر اإلتجار بأعضائه. ال يجوز أن تجر و التجارب ا لطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا لألسس المستق ة في ر العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون. المادة (21) حرية التنقل واإلقامة والهج ة مكفولة. ر ال يجوز بحال إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ال منعه من العودة إليه. و و ال يكون منعه من مغاد ة الدولة، ال فرض اإلقامة الجبرية عليه إال بأمر و ر و قضائي مسبب، ولمدة محددة. (30)
- 14. الفصل الثاني: احلقوق املدنية والسياسية حرية االعتقاد مصونة. المادة (41) وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة لألديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. المادة (11) تُحظر اإلساءة أو التعريض بالرسل واألنبياء كافة. المادة (51) حرية الفكر وال أى مكفولة. ر ولكل إنسان حق التعبير عن أيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك ر من وسائل النشر والتعبير. المادة (11) حرية اإلبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. عين، وتحمى وتنهض الدولة بالعلوم والفنون واآلداب، عى المبدعين والمختر وتر إبداعاتهم وابتكا اتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. ر وتتخذ الدولة التدابير الالزمة للحفاظ على الت اث الثقافى الوطنى، وتعمل على ر نشر الخدمات الثقافية. المادة (71) الحصول على المعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق، واإلفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما ال يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق اآلخرين، ال يتعارض مع األمن القومى. و وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة. (40)
- 15. المادة (81) حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل اإلعالم مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقالل لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات ال أى العام واإلسهام فى ر تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات األساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحت ام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات ر األمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إال بحكم قضائى. والرقابة على ما تنش ه وسائل اإلعالم محظو ة، ويجوز استثناء أن تفرض ر ر عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة. المادة (91) حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد اإلخطار لكل ى. ى طبيعى أو اعتبار شخص مصر وينظم القانون إنشاء محطات البث اإلذاعى والتليفزيونى ووسائط اإلعالم الرقمى ها. وغير المادة (35) للمواطنين حق تنظيم االجتماعات العامة والمواكب والتظاه ات السلمية، غير ر حاملين سالحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق االجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ال يجوز لرجال األمن و ها أو التنصت عليها. حضور المادة (65) للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات األهلية واألح اب بمجرد ز اإلخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية االعتبارية. ال يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها اإلدارية إال بحكم قضائى؛ وذلك على و النحو المبين بالقانون. (50)
- 16. المادة (25) حرية إنشاء النقابات واالتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية االعتبارية، وتقوم على أساس ديمق اطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة ر المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ال يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إال بحكم قضائى. و المادة (45) ينظم القانون النقابات المهنية، وادارتها على أساس ديمق اطى، وتحديد مواردها، ر وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخالقية. ال تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. و ال يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إال بحكم قضائى، ال تفرض عليها و و الح اسة. ر المادة (15) لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ال تكون مخاطبتها و باسم الجماعات إال لألشخاص االعتبارية. المادة (55) مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق االنتخاب، والترشح، وابداء ال أى فى االستفتاء. وينظم القانون مباش ة هذه الحقوق. ر ر وتلتزم الدولة بإد اج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى ر توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سالمة االستفتاءات واالنتخابات وحيدتها ون اهتها. وتدخل ز أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. المادة (15) ج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم عى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخار تر ي، وتشجع وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصر إسهامهم في تنمية الوطن. (60)
- 17. وينظم القانون مشاركتهم في االنتخابات واالستفتاءات. المادة (75) تمنح الدولة حق االلتجاء لألجانب المحرومين في بالدهم من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور. ويحظر تسليم الالجئين السياسيين. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون. (70)
- 18. الفصل الثالث: احلقوق االقتصادية واالجتماعية المادة (85) لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجانى بم احله المختلفة في ر كل مؤسسات الدولة التعليمية، وال امي في مرحلة التعليم األساسي، وتتخذ الدولة كافة ز التدابير لمد اإلل ام إلى م احل ى. ر أخر ز وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى. ها بخطة الدولة وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة واألهلية وغير التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع واإلنتاج. المادة (95) حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية وم اكز ر البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. المادة (31) اللغة العربية مادة أساسية فى م احل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية. ر والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه. وتلتزم الجامعات بتدريس القيم واألخالق الالزمة للتخصصات العلمية المختلفة. المادة (61) تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على األمية وتجفيف منابعها لكافة األعمار، من الذكور واإلناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خالل عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. (80)
- 19. المادة (21) عاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. الر وتلتزم الدولة بتوفير خدمات عاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام الر عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العالج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حاالت الطو ئ أو الخطر على الحياة. ار وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وت اقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر ر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة. المادة (41) لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم اإلض ار بالبيئة، والحفاظ على ر حقوق األجيال فيها. المادة (11) العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ال يجوز فرض أى عمل جبر إال بمقتضى قانون. ا و ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدا ة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب ر عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى األجر العادل واإلجا ات، والتقاعد والتأمين ز االجتماعى، و عاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السالمة الر المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ال يجوز فصل العامل إال فى الحاالت المنصوص عليها فى القانون. و واإلض اب السلمى حق، وينظمه القانون. ر (90)
- 20. المادة (51) هم من شهداء الحرب تكرم الدولة شهداء ثو ة الخامس والعشرين من يناير وغير ر هم، وللمصابين، والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل عاية الالزمة ألسر الر وللمحاربين القدامى، ألسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم و ألبنائهم ولزوجاتهم األولوية فى فرص العمل. و وكل ذلك وفقاا لما ينظمه القانون. المادة (11) تكفل الدولة خدمات التأمين االجتماعى. ولكل مواطن الحق فى الضمان االجتماعى؛ إذا لم يكن قادر على إعالة نفسه ا أو أسرته، فى حاالت العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية. المادة (71) تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفالحين والعمال الز اعيين ر والعمالة غير المنتظمة، ولكل من ال يتمتع بنظام التأمين االجتماعى. وينظم القانون ذلك. المادة (81) المسكن المالئم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية لإلسكان؛ تقوم على العدالة االجتماعية، وتشجيع المباد ات الذاتية والتعاونيات اإلسكانية، وتنظيم استخدام أ اضى الدولة ألغ اض ر ر ر العم ان؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق األجيال. ر المادة (91) ممارسة الرياضة حق للجميع. وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا عايتهم، واتخاذ ور ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. (12)
- 21. المادة (37) لكل طفل، فور ال الدة، الحق فى اسم مناسب، عاية أسرية، وتغذية أساسية، ور و ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة عايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق بر وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاو ه سن اإلل ام التعليمى، فى أعمال ال تناسب ز ز عم ه، أو تمنع استمر ه فى التعليم. ار ر ال يجوز احتجاز الطفل إال لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون و احتجا ه فى مكان مناسب؛ ي اعى فيه الفصل بين الجنسين، والم احل العمرية، ع ونو ر ر ز الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين. المادة (67) تكفل الدولة عاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا ر وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. المادة (27) تلتزم الدولة عاية ذوى اإلعاقة صحيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا، وتوفر بر ا ا ا ا لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة االجتماعية نحوهم، وتهيئ الم افق العامة بما ر يناسب احتياجاتهم. المادة (47) ى لإلنسان، وتجا ة الجنس. ر يحظر كل صور القهر، واالستغالل القسر ُ ويجرم القانون كل ذلك. ُ (02)
- 22. الفصل الرابع: ضمانات محاية احلقوق واحلريات المادة (17) سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. واستقالل القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات. المادة (57) التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى عة الفصل فى القضايا. وسر ويحظر تحصين أى عمل أو ق ار ى من رقابة القضاء. ر إدار ال يحاكم شخص إال أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم االستثنائية محظو ة. ر و المادة (17) ى أو قانونى، ال توقع و العقوبة شخصية، ال جريمة ال عقوبة إال بنص دستور و و عقوبة إال بحكم قضائى، ال عقاب إال على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون. و المادة (77) فيما عدا األحوال التى يحددها القانون، ال تقام الدعوى الجنائية إال بأمر من جهة قضائية مختصة. والمتهم ئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات بر الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها. وينظم القانون استئناف األحكام الصاد ة فى جنحة أو جناية. ر وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند االقتضاء. المادة (87) حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. (22)
- 23. ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل االلتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم. المادة (97) تصدر األحكام وتنفذ باسم الشعب. وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون؛ وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباش ة إلى المحكمة المختصة. ر المادة (38) كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة ال تسقط عنها الدعوى الجنائية ال المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادالا لمن و وقع عليه االعتداء. وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر. وللمجلس القومى لحقوق اإلنسان إبالغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى األحكام. المادة (68) الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن ال تقبل تعطيال ال انتقاصا. و ال يجوز ألى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس و ها. أصلها وجوهر وتُمارس الحقوق والحريات بما ال يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور. (32)
- 24. الباب الثالث: السلطات العامة الفصل األول: السلطة التشريعية الفرع األول: أحكام مشرتكة المادة (28) ى. تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشور ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور. المادة (48) ى؛ ويحدد القانون ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشور ى. حاالت عدم الجمع األخر المادة (18) فيما عدا الحاالت االستثنائية التى يحددها القانون، غ عضو مجلس النواب يتفر ى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه أو الشور القانون. المادة (58) ينوب العضو عن الشعب بأس ه، ال تقيد نيابته بقيد ال شرط. و ر و المادة (18) يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين اآلتية: «أقسم باهلل ى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهور عى مصالح الشعب عاية كاملة، وأن أحافظ على استقالل الوطن وسالمة ر أر أ اضيه». ر (42)
- 25. المادة (78) تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوما من تاريخ إعالن النتيجة النهائية لالنتخاب، وتفصل فى الطعن خالل ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطالن العضوية، تبطل من تاريخ إبالغ المجلس بالحكم. المادة (88) ال يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، ها أو يبيعها شيئا من ى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ال أن يؤجر و أن يشتر أمواله، ال أن يقايضها عليه، ال أن يبرم معها عقد الت ام أو توريد أو مقاولة. ز و و ويتعين على العضو تقديم إق ار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها ر وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه. واذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخ انة العامة للدولة. ز وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. المادة (98) إليه. ال يسأل العضو عما يبديه من آ اء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى ر ُ المادة (39) ال يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إج اء جنائى ضد العضو إال بإذن ر سابق من مجلسه. وفى غير دور االنعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إج اء. ر وفى كل األحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ اإلج اء الجنائى ضد العضو ر خالل ثالثين يوما على األكثر، واال اعتبر الطلب مقب ال. و المادة (69) يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون. (52)
- 26. المادة (29) مقر مجلسى النواب و ى مدينة القاه ة. ر الشور ويجوز ألى منهما فى الظروف االستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خالف ذلك، وما يصدر عنه من قر ات، باطل. ار المادة (49) ى علنية. جلسات مجلس النواب ومجلس الشور ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على األقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا ح أمامه ى فى جلسة علنية أو سرية. تجر ع المطرو كانت المناقشة فى الموضو المادة (19) ى لالنعقاد للدور يدعو رئيس الجمهورية كالا من مجلس النواب ومجلس الشور العادى السنوى قبل يوم الخميس األول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور االنعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على األقل، ويفض رئيس الجمهورية دور االنعقاد بعد موافقة كل مجلس، ال يجوز ذلك لمجلس النواب قبل و اعتماده الموازنة العامة للدولة. المادة (59) يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عشر أعضاء ُ المجلس على األقل. المادة (19) ال يكون انعقاد أى من مجلسى النواب و ى صحيحا، ال تتخذ قر اته، إال ار و الشور بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير األحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القر ات باألغلبية المطلقة ار للحاضرين. وعند ى اآل اء يعتبر األمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا. تساو ر (62)
- 27. المادة (79) ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور االنعقاد السنوى العادى األول، لمدة الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف ى. واذا خال مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل الفصل التشريعى لمجلس الشور محله إلى نهاية مدة سلفه. وفى جميع األحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور ى العادى، طلب إج اء انتخابات جديدة ألى من رئيس المجلس ووكيليه. ر االنعقاد السنو المادة (89) ى، منصب رئيس عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشور الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة. المادة (99) يضع كل مجلس الئحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية. المادة (336) يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. ال يجوز ألى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه و إال بطلب من رئيس المجلس. المادة (636) لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقت اح القوانين. ر ع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه ويحال كل مشرو وتقديم تقرير عنه إلى المجلس. ال يحال االقت اح بقانون المقدم من أحد األعضاء إلى اللجنة النوعية، إال إذا ر و أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة االقت اح بقانون وجب أن يكون قر ها مسببا. ار ر وكل اقت اح بقانون قدمه أحد األعضاء، ورفضه المجلس، ال يجوز تقديمه ثانية ر فى دور االنعقاد نفسه. (72)
- 28. المادة (236) ال يجوز ألى من مجلسى النواب و ى إقرر مشر ع قانون إال بعد أخذ و ا الشور ال أى عليه. ر ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديالت. ع قانون ه أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس اآلخر، ال يجوز و يقر وكل مشرو له أن يؤخ ه عن ستين يوما، ال تدخل فيها العطلة التشريعية. ال يكون قانونا إال إذا و ر ا ا أق ه المجلسان. ر المادة (436) إذا قام خالف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك القت اح نصوص للمواد محل الخالف. ر وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، ه بأغلبية عدد يعرض األمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من ق ار يصدر ر األعضاء. المادة (136) يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصد ه خالل خمسة ر عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خالل ثالثين يوما من ذلك التاريخ. واذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أق ه مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى ر عدد األعضاء، استقر قانونا وأصدر. فإذا لم يق ه المجلس ال يجوز تقديمه فى دور االنعقاد نفسه قبل مضى أربعة ر أشهر من تاريخ صدور الق ار. ر المادة (536) ع عام إلى رئيس ألى من أعضاء المجلسين إبداء اقت اح غبة فى موضو ر بر مجلس الوز اء أو أحد نوابه أو أحد الوز اء. ر ر (82)
- 29. المادة (136) ى، على يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عش ة من مجلس الشور ر ع عام الستيضاح سياسة الحكومة بشأنه. األقل، طلب مناقشة موضو المادة (736) ى، الحق فى الحصول على أية لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشور بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بم اعاة أحكام المادة (74) ر من الدستور. المادة (836) لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب و ى الشور بشأن المسائل العامة. وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوز اء المختصين، ر وعليهم أن يقدموا اإليضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها. المادة (936) يحق لرئيس مجلس الوز اء ونوابه والوز اء ونوابهم حضور جلسات المجلسين، ر ر هم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أو إحدى لجانهما، ويكون حضور أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكالم، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ ال أى. ر المادة (366) يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها أال يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إج اءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل. ر (92)
- 30. المادة (666) ال يجوز إسقاط العضوية فى أ ى من المجلسين إال إذا فقد العضو الثقة واالعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر ق ار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، ر بأغلبية ثلثى األعضاء. المادة (266) إذا خال مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على األقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خالل ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه. (13)
- 31. الفرع الثانى: جملس النواب المادة (466) يشكل مجلس النواب من عدد ال يقل عن ثالثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون ى المباشر. باالقت اع العام السر ر ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصال على شهادة إتمام التعليم األساسى على األقل، وأال تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميالدية. ى، ونظام االنتخاب، وتقسيم الدوائر االنتخابية ويبين القانون شروط العضوية األخر بما ي اعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات. ر المادة (166) مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميالدية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ى االنتخاب لتجديد المجلس خالل الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. ويجر المادة (566) يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، واق ار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة ر للتنمية االقتصادية واالجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، وعرضها على مجلس النواب. المادة (166) يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إي اداتها ومصروفاتها دون استثناء. ر ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على األقل من بدء السنة المالية، ُ ال تكون نافذة إال بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا. و ع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة في مشرو اللت ام محدد على الدولة. واذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق ز المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر لإلي ادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر ر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديال في قانون قائم بالقدر الالزم لتحقيق هذا التوازن. واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ُ ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. (03)
- 32. المادة (766) تجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو ائد على تقدي اتها، ر ز وتصدر الموافقة بقانون. المادة (866) ينظم القانون القواعد األساسية لجباية األموال العامة واج اءات صرفها. ر المادة (966) يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات واإلعانات والمكافآت التى تتقرر على الخ انة العامة للدولة؛ ويحدد حاالت االستثناء منها، ز والجهات التى تتولى تطبيقها. المادة (326) ال يجوز للسلطة التنفيذية االقت اض، أو الحصول على تمويل، أو االرتباط ر ع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخ انة العامة للدولة لمدة مقبلة، إال بعد ز بمشرو موافقة مجلس النواب. المادة (626) يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، فى مدة ال تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه ى للمحاسبات ومالحظاته على الحساب الختامى. التقرير السنوى للجهاز المركز ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون. ي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركز ى. أخر (23)
- 33. المادة (226) لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات اإلدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى ع معين، وابالغ المجلس بحقيقة األوضاع المالية أو اإلدارية أو الحقائق في موضو ع يتعلق بعمل من األعمال السابقة أو االقتصادية، أو إج اء تحقيقات في أي موضو ر ها، ويقرر المجلس ما ي اه مناسبا في هذا الشأن. ر غير وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما ت اه من أدلة، وأن تطلب سماع ر من ى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تر تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك. المادة (426) لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوز اء، أو ر ع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم أحد نوابه، أو أحد الوز اء، أسئلة في أي موضو ر اإلجابة عن هذه األسئلة. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ال يجوز تحويل السؤال إلى و استجواب في الجلسة نفسها. المادة (126) لكل عضو في مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجال، إلى رئيس مجلس الوز اء أو أحد نوابه أو أحد الوز اء في األمور العامة العاجلة ذات األهمية. ر ر ويتعين على الحكومة الرد. المادة (526) لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوز اء أو أحد ر نوابه أو أحد الوز اء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم. ر ويناقش المجلس االستجواب بعد سبعة أيام على األقل من تاريخ تقديمه، إال فى حاالت االستعجال التى ي اها وبعد موافقة الحكومة. ر (33)
- 34. المادة (126) لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوز اء أو أحد نوابه أو ر أحد الوز اء. ر ال يجوز عرض طلب سحب الثقة إال بعد استجواب، وبناء على اقت اح عشر و ر ُ أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قر ه خالل سبعة أيام على األكثر من مناقشة ار االستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية األعضاء. ع سبق للمجلس أن وفى كل األحوال، ال يجوز طلب سحب الثقة فى موضو فصل فيه فى دور االنعقاد نفسه. واذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوز اء، أو من أحد الوز اء ر ر وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها. واذا كان ق ار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته. ر المادة (726) ال يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إال بق ار مسبب، وبعد استفتاء ر الشعب. ال يجوز حل المجلس خالل دور انعقاده السنوى األول، ال للسبب الذى حل و و من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قرر بوقف جلسات المجلس واج اء االستفتاء على ر اا الحل خالل عشرين يوما على األكثر، فإذا وافق المشاركون فى االستفتاء بأغلبية األصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية ق ار الحل، ودعا إلى ر انتخابات مبك ة خالل ثالثين يوما على األكثر من تاريخ صدور الق ار، ويجتمع ر ر المجلس الجديد خالل األيام العش ة التالية إلعالن النتيجة النهائية. ر واذا لم توافق هذه األغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه. واذا لم يتم إج اء االستفتاء أو االنتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى ر االنعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى النقضاء الميعاد. (43)
- 35. الفرع الثالث: جملس الشورى المادة (826) ى من عدد ال يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون باالقت اع ر يشكل مجلس الشور ى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا ال يزيد على عشر عدد العام السر ُ األعضاء المنتخبين. المادة (926) ى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشور المدنية والسي اسية، حاصال على إحدى شهادات التعليم العالى على األقل، وأال تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثالثين سنة ميالدية. ى، وأحكام االنتخاب، وتقسيم الدوائر االنتخابية. ويبين القانون شروط العضوية األخر المادة (346) ى ست سنوات ميالدية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، مدة عضوية مجلس الشور ويتجدد نصف عدد األعضاء كل ثالث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون. المادة (646) ى باختصاصاتهما التشريعية عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشور ى خالل مدة الحل على مجلس المشتركة؛ وتعرض القوانين التى ها مجلس الشور يقر النواب، فور انعقاده، لتقرير ما ي اه بشأنها. ر وعند غياب المجلسين، إذا طر ما يستوجب اإلس اع باتخاذ تدابير ال تحتمل ر أ التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قر ات لها قوة القانون، تعرض على ار ى، بحسب األحوال، خالل خمسة عشر يوما من تاريخ مجلس النواب ومجلس الشور انعقادهما. فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، ال بأثر رجعى ما كان لها من قوة ز القانون، إال إذا أى المجلس اعتماد نفاذها عن الفت ة السابقة، أو تسوية ما ترتب ر ر عليها من آثار بوجه آخر. (53)
- 36. الفصل الثاني السلطة التنفيذية الفرع األول: رئيس اجلمهورية المادة (246) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ عى مصالح الشعب، ير ويحافظ على استقالل الوطن وسالمة أ اضيه، وي اعى الحدود بين السلطات. ر ر ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور. المادة (446) ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميالدية، تبدأ من اليوم التالي النتهاء مدة سلفه؛ ال يجوز إعادة انتخابه إال ة واحدة. لمر و وتبدأ إج اءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما ر على األقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعش ة أيام على األقل. ر ال يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة. و المادة (146) يشت رط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأال يكون قد حمل جنسية دولة ى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأال أخر ى، وأال تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة يكون متزوجا من غير مصر ا ميالدية. المادة (546) يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على األقل من األعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب و ى، أو أن يؤيده ما ال يقل الشور عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق االنتخاب، فى عشر محافظات على األقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. ال يجوز فى جميع األحوال أن يكون التأييد ألكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك. و (63)
- 37. المادة (146) ى المباشر، وذلك ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق االقت اع العام السر ر باألغلبية المطلقة لعدد األصوات الصحيحة. وينظم القانون إج اءات انتخاب رئيس ر الجمهورية. المادة (746) يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب و ى، قبل مباش ة مهام ر الشور ى، منصبه، اليمين اآلتية: « أقسم باهلل العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهور وأن أحترم الدستور والقانون، وأن عى مصالح الشعب عاية كاملة، وأن أحافظ ر أر على استقالل الوطن وسالمة أ اضيه». ر ى عند حل مجلس النواب. ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشور المادة (846) يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ال يجوز أن يتقاضى أى مرتب و أو مكافأة ى، ال أن ي اول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة ح ة ر ز أخر و ى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو عمال تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ال أن يشتر و ها أو يبيعها شيئا من أمواله، ال أن يقايضها عليه، ال أن يبرم معها عقد و و ال أن يؤجر و الت ام أو توريد أو مقاولة. ز ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إق ار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند ر تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب. واذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخ انة العامة للدولة. ز وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. (73)
- 38. المادة (946) يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوز اء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض ر ا برنامجها على مجلس النواب خالل ثالثين يوما على األكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوز اء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد ر مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خالل مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوز اء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل ر على الثقة خالل مدة ى مماثلة، واال يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو أخر النتخاب مجلس جديد خالل ستين يوما من تاريخ صدور ق ار الحل. ر ع المدد المنصوص عليها فى هذه وفى جميع األحوال يجب أال يزيد مجمو المادة على تسعين يوما. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوز اء تشكيل حكومته ر وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له. المادة (316) يضع رئيس الجمهورية، باالشت اك مع مجلس الوز اء، السياسة العامة للدولة، ر ر ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور. المادة (616) يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوز اء ونوابه والوز اء؛ ر ر عدا ما يتصل منها بالدفاع واألمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد (930)، (540)، (640)، (740)، (840)، (940) من الدستور. المادة (216) يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوز اء ر أو لنوابه أو للوز اء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ر (83)
- 39. المادة (416) لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة لالجتماع للتشاور فى األمور المهمة؛ ويتولى رئاسة االجتماع الذى يحض ه، ويطلب من رئيس مجلس الوز اء ما ي اه من تقارير ر ر ر فى الشأن العام. المادة (116) لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب و ى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى. الشور ويجوز له عند االقتضاء إلقاء بيانات ى، أو توجيه رسائل إلى أى من أخر المجلسين. المادة (516) يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى عالقاتها ال جية، ويبرم المعاهدات، خار ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب و ى. وتكون لها قوة القانون بعد الشور ها؛ وفقاا لألوضاع المقر ة. ر التصديق عليها ونشر وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. ال يجوز إق ار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور. ر و المادة (116) رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للقوات المسلحة، ال يعلن الحرب، ال يرسل و و القوات المسلحة إلى ج الدولة، إال بعد أخذ أى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة ر خار مجلس النواب بأغلبية عدد األعضاء. المادة (716) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات األجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون. (93)
- 40. المادة (816) يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ أى الحكومة، حالة الطو ئ؛ على النحو الذى ار ر ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا اإلعالن على مجلس النواب خالل األيام السبعة التالية. واذا حدث اإلعالن فى غير دور االنعقاد وجبت دعوة المجلس لالنعقاد فور ا ى؛ وذلك كله للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض األمر على مجلس الشور بم اعاة المدة المنصوص عليها فى الفق ة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء ر ر كل من المجلسين على إعالن حالة الطو ئ، ويكون إعالنها لمدة محددة ال تجاوز ستة ار أشهر، ال تمد إال لمدة ى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. أخر ال يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطو ئ. ار و المادة (916) لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ال يكون العفو الشامل إال بقانون. و المادة (356) لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين لالستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. ع، وجب التصويت على واذا اشتملت الدعوة لالستفتاء على أكثر من موضو كل واحد منها. ونتيجة االستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع األحوال. المادة (656) إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب االستقالة إلى مجلس النواب. (14)
- 41. المادة (256) يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على األقل؛ ال يصدر ق ار االتهام إال بأغلبية ثلثى ر و أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا الق ار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا ر مؤقتا يحول دون مباش ة رئيس الجمهورية الختصاصاته حتى صدور الحكم. ر ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ي أسها رئيس مجلس القضاء األعلى ر وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم االستئناف، ويتولى االدعاء أمامها النائب العام؛ واذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى األقدمية. وينظم القانون إج اءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ واذا حكم بإدانة رئيس ر ى. الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم اإلخالل بالعقوبات األخر المادة (456) إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباش ة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس ر مجلس الوز اء. ر وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ لالستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو ألى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية لالنتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل ويحل مجلس الشور مجلس النواب. وفى جميع األحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة ال تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. ال يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ال أن يطلب تعديل و و الدستور، ال أن يحل مجلس النواب، ال أن يقيل الحكومة. و و المادة (156) إذا ت امن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إج اء استفتاء أو انتخاب ألحد مجلسى ر ز ى، تعطى األسبقية النتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين النواب أو الشور إتمام انتخاب الرئيس. (04)
- 42. الفرع الثانى: احلكومة المادة (556) تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوز اء ونوابه والوز اء. ر ر ويتولى رئيس مجلس الوز اء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها ر فى أداء اختصاصاتها. المادة (156) يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوز اء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريا، ر ا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثالثين سنة ميالدية على األقل، وأال يكون قد حمل جنسية دولة ى ولم يتنازل عنها خالل عام من بلوغه سن أخر الثامنة عشر. ال يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب و و ى، واذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ الشور هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (200) من الدستور. المادة (756) يؤدى رئيس مجلس الوز اء وأعضاء الحكومة قبل مباش ة مهام مناصبهم، أمام ر ر رئيس الجمهورية، اليمين اآلتية: «أقسم باهلل العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام ى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن عى مصالح الشعب عاية كاملة، وأن ر أر الجمهور أحافظ على استقالل الوطن وسالمة أ اضيه». ر المادة (856) يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزرء، وأعضاء الحكومة، ال يجوز و ا ألى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة ى، ال أن ي اول، طوال مدة توليه ز أخر و منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة ح ة أو عمال تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ال أن و ر ها أو يبيعها شيئا من أمواله، ال و ى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ال أن يؤجر و يشتر أن يقايضها عليه، ال أن يبرم معها عقد الت ام أو توريد أو مقاولة. ز و ويتعين على عضو الحكومة تقديم إق ار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند ر تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب. واذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية؛ بسبب منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخ انة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. ز (24)
- 43. المادة (956) تمارس الحكومة، بوجه خاص، االختصاصات اآلتية: 0. االشت اك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة واإلش اف على ر ر تنفيذها. 2. توجيه أعمال الوز ات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ار ومتابعتها. 3. إعداد مشروعات القوانين والقر ات. ار 4. إصدار القر ات اإلدارية وفقا للقانون، وم اقبة تنفيذها. ر ار ع الموازنة العامة للدولة. 5. إعداد مشرو ع الخطة العامة للدولة. 6. إعداد مشرو 7. عقد القروض ومنحها، وفقاا ألحكام الدستور. 8. متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. المادة (316) يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزرته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، ا فى إطار السياسة العامة للدولة. المادة (616) يجوز ألى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب ع يدخل فى اختصاصه. و ى، أو إحدى لجانهما، عن موضو الشور ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما ي اه بشأنه. ر المادة (216) يصدر رئيس مجلس الوز اء اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل ر ها، إال إذا حدد أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غي ه فى إصدار ر القانون من يصدر اللوائح الالزمة لتنفيذه. (34)
- 44. المادة (416) يصدر رئيس مجلس الوز اء اللوائح الالزمة إلنشاء الم افق والمصالح العامة ر ر وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوز اء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة ر للدولة، وجبت موافقة مجلس النواب. المادة (116) يصدر رئيس مجلس الوز اء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوز اء. ر ر المادة (516) يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم. المادة (116) لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على األقل، اتهام رئيس مجلس الوز اء أو أى من أعضاء الحكومة، ر بما قد يقع منهم من ج ائم خالل تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها. ر وفى جميع األحوال ال يصدر ق ار االتهام إال بموافقة ثلثى أعضاء مجلس ر النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أم ه، ال يحول انتهاء ر و خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو االستم ار فيها. ر المادة (716) إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها باالستقالة، وجب تقديم كتاب االستقالة إلى رئيس الجمهورية. (44)