4.
يسمح بنقل التقرير أو أجزاء منه مع اإلشارة للمصدر:
مؤسسة ميزان حلقوق اإلنسان- الناصرة
الناشر:
الرســالة للنشر واالعـــالم م.ض
ص.ب 431 ام الفـــحـــــم 01003
1102م - 2341 هـ
5.
يف ظل الت�ساعد املطرد واملالحظ للعن�سرية �سد العرب الفل�سطينيني �سكان هذه البالد،
وال �سيما بعد جملة من القوانني العن�سرية التي مت اقرتاحها بل واإقرار بع�ض منها ،
كان ال بد من التنبيه لهذه التطورات اخلطرية، وتوعية اهلنا مبا يتعلق بهذه القوانني
واال�سقاطات التي ُيخ�سى اأن حتملها، على ال�سكان العرب ووجودهم وم�ستقبلهم.
ّ
وموؤ�س�سة ميزان التي اخذت على عاتقها ان ت�سخر كل اجلهود واالمكانات من اأجل هذا
الهدف، وهو رفع الوعي القانوين واحلقوقي لدى اهلنا يف الداخل لت�سهيل حماربة هذه
القوانني العن�سرية والت�سدي لها، قد راأت ان ت�سدر هذا اال�سدار التثقيفي املب�سط
ّ
للتعريف بهذه القوانني وتبعاتها وما �سيرتتب عليها من اإ�سرار وت�سييق بالفل�سطينيني يف
الداخل، لعلها تخلق حركة ممانعة �سعبية قادرة على الت�سدي لهذه القوانني واملخططات
الت�سييقية االأخرى.
وال نن�سى طبعا واجبنا كموؤ�س�سة حقوقية ن�سطة يف الداخل الفل�سطيني، و�سنعمل بكل
الو�سائل القانونية املتاحة لنا للت�سدي لهذه القوانني وك�سف عن�سريتها واثارة الق�سية
يف املحافل القانونية الدولية، وحماولة خلق راي عام �ساغط الإلغائها ووقف هذا ال�سيل
من القوانني العن�سرية التي ابدا ال تختلف عن االنظمة القمعية التي �سادت �سابقا مثل
نظام الف�سل العن�سري يف جنوب افريقيا.
احملامي مصطفى سهيل محاميد
رئيس مؤسسة ميزان حلقوق االنسان-الناصرة
)5(
6. عن موؤ�س�سة ميزان حلقوق الإن�سان
اأ�س�ست "موؤ�س�سة ميزان حلقوق االإن�سان " يف مطلع عام 5002 كموؤ�س�سة م�ستقلة وغري ربحية،
على يد جمموعة من املحامني العرب النا�سطني يف الداخل الفل�سطيني يف جمال حقوق االإن�سان،
اجتمعوا على اإقامة هذا املركز وقد و�سعوا ن�سب اأعينهم ج�سر الهوة القائمة بني املفاهيم
والقيم النظرية حلقوق االإن�سان وبني تطبيقها الفعلي على اأر�ض الواقع، والعمل على تعزيز هذه
املبادئ من خالل العمل بها واحرتامها، وتوعية النا�ض لكونها حقوقا قانونية اأ�سا�سية وطبيعية
غري قابلة للتنازل عنها انطالقا من مبداأ احرتام االإن�سان لكونه اإن�سانا، واحرتام حقوقه
االأ�سا�سية، ال�سيا�سية، االجتماعية، الرتبوية والدينية؛ ونقوم بالدفاع عنها من خالل القوانني
املحلية واملعاهدات واملواثيق الدولية، اإ�سافة لن�سرات واإ�سدارات قانونية وحقوقية توعوية.
ومن ثم فإن برنامج عملنا يتضمن:
1- متثيل ق�سائي يف االأمور التي مت�ض احلقوق ال�سيا�سية، االجتماعية، الثقافية، والدينية
لالأقلية العربية، اإ�سافة اىل التوجه املبا�سر للموؤ�س�سات واللجان احلكومية املختلفة ومتخذي
القرارات الأجل تقدمي دعاوى، ا�ستئنافات، التما�سات، و�سائر االإجراءات القانونية املطلوبة.
2- بناء ج�سم معريف قانوين ا�ست�ساري �سامل للموؤ�س�سات الغري ربحية واجلمعيات واالأفراد
العاملني خلدمة الداخل الفل�سطيني، يكون م�سدرا للمعلومات واأخذ امل�سورة القانونية، وذلك
الأهمية دور مثل هذا اجل�سم يف التغيري املجتمعي من بناء واإ�سالح وتطوير.
3- العمل على توعية املجتمع العربي مبا يخ�ض احلقوق واحلريات، من خالل حما�سرات
وندوات واأيام درا�سية، ور�سات عمل ت�ستهدف �سرائح املجتمع على اختالفها، اإ�سافة اىل
ن�سرات ودرا�سات وكتب مطبوعة، دورية وغري دورية.
4- توثيق االنتهاكات يف جمال احلقوق واحلريات واإ�سدار تقارير معتمده وذات م�سداقية عالية
تكون �ساهده على هذه االنتهاكات، وي�سمل ذلك انتهاكات حقوق االإن�سان على يد قوات االحتالل
يف املناطق املحتلة من ال�سفة والقطاع، والقيام باإجراءات قانونيه للم�ساعدة يف احتياجات
اإن�سانية طارئة، وتقدمي م�سانده قانونيه �سد اإجراءات مت�ض بحقوق االإن�سان واحلريات.
5- ال�سعي الإي�سال اأ�سوات امل�سطهدين واملقهورين اإىل اجلهات املوؤثرة منها: االإعالم، جمعيات
حقوق االإن�سان املحلية والدولية، جلان الربملان، مراكز االأبحاث واجلامعات، املحافل الدولية
وال�سفارات العربية واالأجنبية.
)6(
7. فل�سطينيوالداخل
يعي�ض اليوم يف جمال ار�ض فل�سطني التاريخية ما بني نهر االأردن والبحر االأبي�ض
املتو�سط ما يعادل 11 مليون ن�سمة تقريبا، %35 منهم من اليهود داخل اإ�سرائيل و %74
فل�سطينيون: ي�سمل فل�سطينيي الداخل، وال�سفة، وغزّة.
وي�سمى الفل�سطينيون يف داخل حدود اإ�سرائيل باأ�سماء خمتلفة ا�سهرها "عرب 84"
و "عرب الداخل" اأو "فل�سطينيو الداخل"، ن�سبة اإىل وجودهم داخل حدود دولة
ا�سرائيل بعد اإعالنها يف العام 8491 وهم ي�سكلون حوايل %02 (5.1 مليون �سخ�ض)
من تعداد ال�سكان املواطنني يف ا�سرائيل (من �سمنهم اأهل القد�ض احلا�سلني على اقامة
دائمة لكن دون مواطنة وهوؤالء ُيقدرون بن�سبة %4 من جممل املواطنني يف الداخل)،
ّ
وت�سري اإ�سرائيالإليهم يف ن�سراتها الر�سمية با�سم "اأبناءاالأقليات".
وقد كان عدد الفل�سطينيني عند انتهاء االنتداب الربيطاين 000،022،1�سخ�ض اأما
اليهود فكان تعدادهم 000،806 �سخ�ض اإال انه وبعد االإعالن عن دولة اإ�سرائيل فقد
ُ
فتحت الدولة ال�سهيونية الباب اأمام الهجرة اليهودية ويف مقابلهافتح على الفل�سطينيني
باب التهجري واللجوء.واالإبعاد ويعترب الفل�سطينيون يف الداخل من ال�سعوب االأ�سلية التي
تقيم على ار�ض االآباء واالأجداد رغم اأن الواقع ال�سيا�سي يجعلها اأقلية من ناحية العدد.
مصطلح الشعوب األصلية يطلق يف املعاهدات الدولية على ال�سعوب التي �سكنت االأر�ض
قبل اأن تتم ال�سيطرة عليها بالقوة من قبل اال�ستعمار اأو املحتل. ووفقا لتقرير املقرر
اخلا�ض للجنة حماية وتعزيز حقوق االإن�سانفاإن املجتمعات وال�سعوب واالأمم االأ�سلية
هي "تلك ال�سعوب التي قد توفرت لها ا�ستمرارية تاريخية يف جمتمعات تطورت على
اأرا�سيها قبل الغزو وقبل اال�ستعمار، وهي ت�سكل يف الوقت احلا�سر قطاعات غري مهيمنة
يف املجتمع، وقد عقدت العزم على احلفاظ على اأرا�سي اأجدادها وهويتها االثنية وعلى
)7(
8. تنميتها وتوريثها لالأجيال القادمة وذلك باعتبارهما اأ�سا�ض وجودها امل�ستمر ك�سعوب،
وفقا الأمناطها الثقافية وموؤ�س�ساتها االجتماعية ونظمها الثقافية اخلا�سة بها".
اإن ال�سعب الفل�سطيني يف الداخل حاله كحال العديد من ال�سعوب االأ�سلية ال يتمتع على
ال�سعيد العملي باحلد االأدنى من احلقوق.فاإىل يومنا هذا ال يزال يواجه العديد من
املخاطر التي تهدد وجوده بفعاللنهج واملمار�سات احلكومية، وهذام�ساهَ د وموثق يف
ُ
موؤ�سرات التنمية – كن�سبة اأبناء الفل�سطينيني �سمن ال�سجناء، ومعدل انت�سار االأمية
بينهم، ومعدل البطالة.. وغري ذلك من املوؤ�سرات –التي تدل على مدى تدهور و�سعهم
قيا�سا على املجموعة العرقية اليهودية يف الدولة.كما ت�ستمر احلكومات االإ�سرائيلية
املتعاقبة يف اإنكار حق ال�سعب الفل�سطيني االأ�سلي يف العي�ض ويف ادارة اأرا�سيه التقليدية
؛ وكثريا ما تتبنى �سيا�سات تو�سع خ�سي�سا ال�ستغالل وانتزاع اأر�ض تعود اليهم منذ عدة
قرون.
ويعترباإعالن االأمم املتحدة ب�ساأن حقوق ال�سعوب االأ�سلية اكرث الوثائق �سمولية فيما يتعلق
بحقوق ال�سعوب االأ�سلية حتى االآن. اذ يقر بحقوقهم اجلماعية على نحو اأو�سع من كافة
�سكوك القانون الدويل حلقوق االإن�سان، كما يقر بحق ال�سعوب االأ�سلية يف حماية ثقافتهم
التقليدية وهويتهم وكذلك حقهم يف التعليم والتوظيف وال�سحة وحقوقهم ذات العالقة
بالدين واللغة وعدد من احلقوق االأخرى.
وي�ستمل االإعالن على خم�سة واأربعني مادة مق�سمة اىل ت�سع اأجزاء :
اجلزء االأول :احلقوق االأ�سا�سية
اجلزء الثاين: احلياة واالأمان
اجلزء الثالث: الثقافة،الدين واللغة
)8(
9. اجلزء الرابع: التعليم واالإعالموالوظائف
اجلزء اخلام�ض: امل�ساركة والتنمية
اجلزء ال�ساد�ض: االأر�ض واملوارد
اجلزء ال�سابع: احلكم الذاتي
اجلزء الثامن: التنفيذ
اجلزء التا�سع: املعايري االأدنى
القوانني الإ�رصائيلية العن�رصية
يعاين الداخل الفل�سطيني ومنذ قيام دولة اإ�سرائيل من ا�سطهاد عرقي وديني ومن متييز
عن�سري وذلك بالرغم من اعتبارهم يف ظاهر االأمر مواطنني مت�ساوين يف احلقوق
مع املواطنني اليهود. وقد �سنّ الربملان اال�سرائيلي (الكني�ست) ما ال يعد ويح�سى من
القوانني املتعاقبة باالعتماد على االأغلبية اليهودية العرقية، هدفها الوحيد هو تثبيت
وتعزيز هذه التفرقة العن�سرية.
هذه الورقة تهدف اإىل تعريف القارئ باأحدث هذه القوانني العن�سرية والتي اإما اأنها
ُ
قدمت ومت اقرارها و�س ّنها، اأو اأنها طرحت على طاولة الكني�ست يف ال�سنوات االأخرية وال
تزال قيد الدرا�سة. وقد جاءت هذه القوانني متزامنة مع موجة عن�سرية ميينية يهودية
تغلغلت يف املجتمع اليهودي االإ�سرائيلي وقد القت الدعم من الكني�ست ومن القوانني التي
ّ
مت �سنها �سبغت والتي �سبغت كافة مرافق الدولة وموؤ�س�سات احلكم فيها ب�سبغة عن�سرية
�سارخة. وهذه القوانني هي االآتية:
)9(
10. القوانني العنصرية االسرائيلية األخرية
قانون النكبة:
هو قانون عن�سري جديد مت اقراره يف الكني�ست بتاريخ 1102.3.32 وكان قد تقدم به
ع�سو الكني�ست اليك�ض ميلر من قائمة "اإ�سرائيل بيتنا" وا�سمه القانوين قانون اأ�س�س امليزانية،
تقلي�س ميزانية اأو دعم ب�سبب فعالية �سد مبادئ الدولة – تعديل رقم 93 ل�سنة 0102.
ين�ض القانون على ان اأي ج�سم اأو موؤ�س�سة مدعومة من الدولة، ومن �سمن ذلك على
�سبيل املثال ال احل�سر، املجال�ض املحلية، يقوم بفعالية تعترب يوم اإقامة دولة اإ�سرائيل هو
يوم نكبة فانه يتم حرمان هذه املوؤ�س�سة من امليزانيات، وحتديدا حترم من ما جمموعه
ي�ساوي 3 ا�سعاف ما مت �سرفه على الفعالية املذكورة.
من الوا�سح اأن القانون م�ساغ بطريقة الع�سا والعقاب والتهديد ب�سورة فر�ض "عقاب"
مايل مقداره حتى ثالثة اأ�سعاف ما مت �سرفه (وتعريف امل�سروف هو ما ُي�سرف دون
اأخذ مقابل) يف فعالية جوهرها اأحد البنود املذكورة يف القانون ومنها اعتبار اأو ذكر يوم
اال�ستقالل كيوم حزن.
اإذا فان تنفيذ القانون على ار�ض الواقع �سيكون ب�سورة متابعة فعاليات (عن طريق
املخابرات طبعا) وهذه املعلومات حتول اإىل وزير املالية ومن ثم اإىل الوزير امل�سوؤول عن
متويل اأو دعم املوؤ�س�سة امل�ساركة يف الفعالية، ومن ثم يتم حجز واقتطاع مبلغ من امليزانية
املقرة لهذه املوؤ�س�سة.
)01 (
11. الفعاليات اليت ينطبق عليها القانون تشمل أي نشاط هو يف جوهره أحد اآلتي:
1- انكار هوية دولة ا�سرائيل كدولة يهودية ودميقراطية.
2- حتري�ض على العن�سرية، العنف اأو االرهاب.
3- دعم ل�سراع م�سلح اأو عمل ارهابي، من دولة عدوة اأو منظمة ارهابية، �سد دولة
ا�سرائيل.
4- ذكر يوم اال�ستقالل اأو يوم اقامة الدولة كيوم حزن.
5- عمل تخريبي اأو حتقري مادي مي�ض هيبة علم الدولة اأو رموز للدولة.
ومما يذكر يف �سياق هذا املو�سوع انه ال يزال على طاولة الكني�ست اقرتاح قانون مل
ي�سادق عليه بعد َيعترب ان اظهار احلزن يف يوم اال�ستقالل خمالفة جنائية يحاكم
مرتكبها بال�سجن (!)، وال ميكننا اال ان نتخيل الوقاحة يف مثل هذا القانون املقرتح حيث
انه ال يزال جرح النكبة ينزف يف عروق ال�سعب الفل�سطيني بل ال تزال امهاتنا وجداتنا
واآباوؤنا واأجدادنا يعي�سون واقع الت�سريد والتفريق بل والقتل لالأبناء واالإخوة واالأهل، فهل
يطلب من هوؤالء ابداء الفرحة يف مثل هذه الذكرى ؟!!!
قانون الولء للدولة (مقرتح):
طرحت احلكومة االإ�سرائيلية يوم 01/01/0102، يف جل�سة املجل�ض احلكومي، م�سروع
تعديل بند رقم 5 لقانون املواطنة من �سنة 2591، وقد �سادقت احلكومة على م�سروع
القرار باأغلبية 22 وزير ًا واعرتا�ض 8 وزراء.
)11 (
12. ح�سب التعديل املقرتح للقانون، اأقرت احلكومة اأن ي�ساف لبند 5 للقانون "اإعرتاف
بالدولة كدولة يهودية ودميقراطية، واالإلتزام باإحرتام قوانني الدولة " ك�سرط للح�سول
على اجلن�سية. وح�سب التعديل املقرتح يكون على طالب اجلن�سية ان ي�سرح :
"אני מצהיר שאהיה אזרח נאמן למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית،
ואני מתחייב לכבד את חוקי המדינה ".
اأنا ا�سرح انني مواطن خمل�ض لدولة ا�سرائيل، ب�سفتها دولة يهودية ودميقراطية، ّ
واأنا اتعهد باحرتام قوانينها.
ّ
هذا التعديل للقانون ي�سري على كل من �سيطلب اجلن�سية االإ�سرائيلية. اأما االأمور
اال�سا�سية التي ا�ستندت عليها احلكومة يف امل�سادقة على التعديل فهي اأن دولة اإ�سرائيل
هي دولة ال�سعب اليهودي، وهي دولة دميقراطية ومواطنوها ينعمون بامل�ساواة الكاملة يف
احلقوق.
يذك ��ر باأن ه ��ذا االقرتاح لتعديل قان ��ون املواطنة جاء من فكر وزي ��ر اخلارجية ليربمان،
وم�سادق ��ة احلكومة عل ��ى االقرتاح تعترب انت�س ��ارا لوزير اخلارجية ال ��ذي افتخر خالل
دعايته االنتخابية ب�سعار " ال مواطنة بدون والء " وبناء على هذا االجناز فقد ا�سدر وزير
ً
اخلارجي ��ة وبعد يوم واحد فقط من قرار احلكومة ت�سريح ًا جديد ًا القرتاح تعديل جديد
لقان ��ون املواطن ��ة ين�ض على اأن كل �ساب يبلغ �سن 61 �سنة علي ��ه ان ي�سرح بالوالء لدولة
اإ�سرائيل ك�سرط ا�سا�سي ال�ستالم الهوية !.
اإن الدول ��ة الت ��ي تفر�ض اأيديولوجي ��ا معينة عل ��ى مواطنيها، رغم وج ��ود مواطنني لي�سوا
بيه ��ود وال يحمل ��ون الفكر اليه ��ودي فاإمنا هي تتط ��رف باأفكارها وهي اأبع ��د ما تكون عن
الدميقراطي ��ة املبنية عل ��ى مبداأ امل�س ��اواة الكاملة بني جميع املواطن ��ني. عن طريق هذا
)21 (
13. القانون العن�سري تتجم ��د مبادئ الدميقراطية لدرجة طم�ض الهوية والثقافة للمواطنني
غري اليه ��ود، و�سلب حقهم بالتعبري عن ثقافتهم وتاريخه ��م وموروثهم الثقايف من خالل
الرموز املعتمدة يف الدولة التي يعي�سون فيها، اإذ اأن الرموز الدينية اليهودية ال ميكن باأي
حال اأن متثل اأبناء االأقليات العرب وامل�سلمني يف البالد.
اإن االأقلية العربية يف البالد تنتمي لديانات خمتلفة ولي�ست يهودية يف اأي حال، وعليه
فاإن املعتقدات اليهودية الدينية والرموز اليهودية ال متثل االأقلية العربية يف البالد. من
الوا�سح اأن هذا القانون هو قانون عن�سري من الدرجة االأوىل وامل�ستهدفون منه هم
االأقلية العربية يف البالد واأبناء ال�سعب الفل�سطيني الواحد، حيث اأنه يتطرق اإىل فكر
االإن�سان ومعتقده وهو �سابقة من ناحية دولية يف االأنظمة الدميقراطية.
قانون �سحب اجلن�سية الإ�رصائيلية:
قان ��ون �سح ��ب اجلن�سي ��ة ه ��و قان ��ون مت �سن ��ه يف الكني�س ��ت االإ�سرائيل ��ي يف
ي ��وم 1102.3.82 اإذ �س ��ادق الكني�س ��ت عل ��ى تعدي ��ل جدي ��د لقان ��ون املواطن ��ة مبوجبه
مت ��ت اإ�ساف ��ة بن ��د جدي ��د للقان ��ون يخ� �ول املحكم ��ة االإ�سرائيلي ��ة ب�سح ��ب املواطن ��ة
ّ
من كل اإن�سان ُيدان يف خمالفة "مت�ض باأمن الدولة".
وح�سب البند اجلديد الذي مت اإقراره، وهو البند رقم (11 اأ) للقانون، فهناك عدة
بنود يف القانون اجلنائي، ت�سري اىل خمالفات تتعلق باخليانة والتج�س�ض، يكون مرتكبها
معر�سا ل�سحب جن�سيته وهذه البنود هي كاالآتي:
• بند 79 – امل�سا�ض ب�سيادة الدولة.
• بند 89 – الت�سبب بحرب
)31 (
14. • بند 99 – م�ساعدة العدو خالل احلرب
• بند 101 – العمل مع قوات العدو
• بند 211 – التج�س�ض
• بند 311 (ب) التج�س�ض اخلطري
وكذلك كل من تدينه املحكمة يف خمالفة ح�سب قانون منع متويل االرهاب.
هذا التعديل يف القانون جاء ليو�سع ال�سالحيات ب�سحب املواطنة واجلن�سية من املواطنني،
ً
حيث ان هذه ال�سالحية موجودة ا�سال يف البند 11 لقانون املواطنة الذي يعطي احلق
لوزير الداخلية باإبطال و�سحب املواطنة واجلن�سية يف حاالت معينة وحمدودة.
هذا التعديل للقانون امنا يدل على العن�سرية املتف�س ّية يف املوؤ�س�سة اال�سرائيلية اوال
وال�سعب اليهودي ثانيا، حيث ان اجلمهور املق�سود يف التعديل هم ابناء ال�سعب الفل�سطيني
يف الداخل.
ُيذكر ان التعديل جاء متزامنا مع تقدمي اقرتاح لتعديل قانون اعالن الوالء للدولة ك�سرط
للح�سول على املواطنة.
قانون املعتقل الأمني:
قام الكني�ست االإ�سرائيلي ب�سن قانون جديد دعي "قانون نظام االأحكام اجلنائ ّية" (امل�ستبه
بهم مبخالفات اأمنية) (اأمر �ساعة) (التعديل رقم 2) – 0102، يو�سع ال�سالحيات يف
ّ
اإجراءات االعتقال اخلا�سة �سارية املفعول، فقط على املعتقلني امل�ستبه بهم مبخالفات
ّ
اأمنية. ومن هذه االإجراءات ال�سماح ل�سلطات القانون التنفيذية بتاأجيل اإح�سار "معتقل
ُ
اأمني" للمثول اأمام قا�ض، حتى مدة اأق�ساها 69 �ساعة بعد االعتقال (بدال من مدة
ّ ً ّ ٍ
)41 (
15. اأق�ساها 42 �ساعة، كما هو احلال بالن�سبة الأي حمتجز اآخر) وغريها.
َ ّ
من اغرب االأمور التي ين�ض عليها القانون اجلديد هي انه يجيز للمحكمة عقد جل�سات
متديد اعتقال للم�ستبه به دون ح�سور امل�ستبه به نف�سه، وهو ما يتنافى مع مبادئ العدل
االأ�سا�سية. بل اإن القانون اجلديد يتجاوز قرارا للمحكمة العليا منذ �سباط 0102 اأبطل
ً
بندا م�سابها هو البند 5 من قانون نظام االأحكام اجلنائ ّية (املعتقلون امل�ستبه بهم
مبخالفات اأمنية) (اأمر �ساعة) – 6002، الذي ين�ض على اأ ّنه ميكن متديد اعتقال
ّ
"امل�ستبه بهم االأمنيني" قبل مثولهم اأمام املحكمة وبغيابهم، اأي من دون معرفتهم بذلك
ومن دون منحهم فر�سة للدفاع عن اأنف�سهم.
قانون "�ساليط" بخ�سو�ص ال�سجناء الأمنيني (مقرتح):
"قوان ��ني �سالي ��ط"، ه ��ي قوان ��ني مت اقرتاحها وطرحه ��ا على طاول ��ة الكني�ست بهدف
فر� ��ض مزيد م ��ن التقييدات امل�سددة عل ��ى ال�سجناء الفل�سطين ّي ��ني املعتقلني يف ال�سجون
ّ ٍ
االإ�سرائيل ّية. مت الت�سديق على م�ساريع القوانني هذه، ك ّلها، بالقراءة االأوىل، وهي حتظى
ّ
بدعم قوي ووا�سع بني اأع�ساء الكني�ست.
ٍ ٍّ
ت�سمى هذه القوانني بقوانني �ساليط الن التقييدات هذه تهدف اإىل ال�سغط على "حما�ض"
الإطالق �سراح اجلندي االإ�سرائيلي االأ�سري جلعاد �ساليط.
ّ
* م�س ��روع قان ��ون منع الزي ��ارات – 9002 ي�سع ��ى اإىل فر�ض حظر عام عل ��ى ال�سجناء،
ٍ ّ
ّ ّ ّ
الذي ��ن ينتمون اإىل منظم ��ات مت تعريفها كمنظمات اإرهاب ّية، م ��ن احل�سول على زيارات
)51 (
16. يف ال�سج ��ن، وه ��ذا التعريف يطال غالبي ��ة -ان مل يكن جميع- اال�س ��رى الفل�سطينيني يف
ال�سجون اال�سرائيلية.
* م�س ��روع قان ��ون تقييد الزيارات اإىل ال�سج ��ني االأمني – 0102 يق ��رتح منع الزيارات
ٍ ّ
اإىل اأي �سج ��ني ينتم ��ي اإىل منظم ��ة مت تعريفها بو�سفه ��ا منظمة اإرهاب ّي ��ة حتتفظ باأ�سري
ٍ ّ
اإ�سرائيل ��ي، بل وحرمانه من حقّ االلتق ��اء مبحام، وهذا امل�سروع يهدف اإىل الت�سييق على
ٍ ّ
اأ�سرى حركة "حما�ض" دون غريهم، بحجة اأن االخرية حتتجز اأ�سريا اإ�سرائيليا.
* م�سروع قانون اإطالق �سراح االأ�سرى واملخطوفني – 9002 ين�ض على اأ ّنه اإذا كانت
ّ
ّ ٍ ّ
هناك منظمة مت تعريفها بو�سفها منظمة اإرهابية حتتفظ باأ�سري اإ�سرائيلي وتطالب
باإطالق �سراح �سجني عيني معتقل يف ال�سجن االإ�سرائيلي، فاإنّ هذا ال�سجني يجب اأن
ّ ّ
يو�سع يف "عزل ٍة تامة ومينع من التوا�سل مع اأي اإن�سان اآخر."
ّ ّ ُ َ
* مشروع قانون إبقاء من انتهت حمكوميته من االسرى معتقال – 9002 ين�ض على اأنّ
ّ
ّ ّ ً
اأي �سجني يكون اإطالق �سراحه م�سروطا باإطالق �سراح اأ�سري اإ�سرائيلي لدى منظمة مت
ّ ٍ
ّ ُ ّ َ ّ
تعريفها بو�سفها منظمة اإرهابية، يجب اأن ُيحرم من اأي حقٍّ واأن يو�سع يف عزل ٍة تامة،
َ
ّ
واأن ُيجرد من اأحق ّية اإطالق ال�سراح املبكر اأو اإطالق ال�سراح امل�سروط. وحتى بعد ق�ساء
َّ
فرتة عقوبتهم، فيجب االإعالن عن مثل هوؤالء ال�سجناء كمعتقلني واالإبقاء عليهم قيد
االأ�سر.
ّ ًّ ً
ال �س��ك يف ان ه��ذه القوان��ن تخدم هدفا �سيا�س��يا غري �رشع��ي ال ميكن ا�س��تخدامه لتربير حرمان
ال�س��جناء من حقوقهم االأ�سا�سية. يف حال اإقرار الكني�س��ت لها، �ستعر�س اقرتاحات القانون هذه
ّ ّ
ال�س��جناء الفل�س��طينين ال�س��تخدامهم كرهائن اأو كاأوراق للم�س��اومة يف التفاو���س على تبادل
ٍ ّ
االأ�رشى.
)61 (
17. قانون خ�سخ�سة اأرا�سي الالجئني:
هو قانون دائرة أراضي إسرائيل (التعديل رقم 7)، 9002 مت اإقراره يف الكني�ست يوم
ّ
9002.8.3، وهذا القانون ميكن الدولة من نقل م�ساحات �سا�سعة من االأرا�سي امل�سادرة
من الفل�سطينيني اإىل ملكية الكرين كييمت، مقابل اأن يكون لكل من ي�ستاأجر اأر�سا من
الكرين كييمت احلق ب�سراء االأر�ض التي ي�ستاأجرها وان يتملكها ب�سكل كامل.
دائرة اأرا�سي اإ�سرائيل هي اجلهة امل�سوؤولة عن اإدارة االأرا�سي التي متلكها دولة اإ�سرائيل
و"الكرين كييمت" (ال�سندوق القومي اال�سرائيلي) و�سلطة التطوير، وذلك وفق قانون
ّ
دائرة اأرا�سي اإ�سرائيل من العام 0691، بحيث ي�سل اإجمايل حجم االأرا�سي التابعة
مللكية عامة اإىل %39 من م�ساحة الدولة. معظم هذه االأرا�سي هي امالك فل�سطينية
تتبع لبلدات هُ جرت اأو دُمرت، اأو اأرا�ض �سودرت من العرب بوا�سطة جمموعة وا�سعة
ٍ ُ
من قوانني امل�سادرة. اأهم هذه القوانني هو قانون امتالك االأرا�سي (ت�سديق ن�ساطات
وتعوي�سات)، 3591.
يهدف هذا القانون، يف اآن واحد، اإىل متكني الدولة من بيع اأو نقل امللكية على االأرا�سي
ٍ
اإىل امل�ستاأجرين، من دون مقابل، من جهة، واحلفاظ من اجلهة االأخرى على اأرا�سي
"ال�سعب اليهودي" التي ميلكها ال�سندوق القومي االإ�سرائيلي، الذي ميلك حوايل %31
من اأرا�سي الدولة. وحيث ان جميع امل�ستاأجرين عند الكرين كييمت هم من اليهود وحيث
ان االرا�سي التي �ستح�سل عليها الكرين كييمت من الدولة بدورها �ستوؤجر لليهود فقط،
(الأن د�ستور الكرين كييمت يعترب اأمالك الكرين كييمت هي ملنفعة ال�سعب اليهودي
فقط)، فان النتيجة هي نقل اأرا�سي الفل�سطينيني اإىل ملكية يهودية خا�سة.
)71 (
18. �ستوؤدي �سيا�سة اخل�سخ�سة اإىل بيع الكثري من اأمالك الالجئني الفل�سطينيني. ويف واقع
االأمر فاإنّ مدلوالت �سيا�سة اخل�سخ�سة يف �سياق الالجئني الفل�سطينيني تعني م�سادرة
جميع احلقوق التي كانت من ن�سيب اأ�سحاب هذه االأمالك، املعرفني على اأنهم "غائبون"
وفق قانون اأمالك الغائبني، 0591 (فيما يلي: "قانون اأمالك الغائبني")، وذلك رغم
مكانة هذه االأمالك اخلا�سة من الناحية الق�سائية والتاريخية وال�سيا�سية.
ً ّ
يذكر اإنّ بيع اأمالك الغائبني ي�سكل، وفق جميع االآراء، انتهاكا للق�ساء الدويل االإن�ساين
وخ�سو�سا لقوانني "هاغ" ال�سادرة يف العام 7091 اإ�سافة اإىل اأنه يعار�ض مبداأ قانون
ً
اأمالك الغائبني القا�سي باحلفاظ على هذه االأمالك اىل حني ت�سوية �سيا�سية نهائية
بخ�سو�ض هذه االأمالك.
نذكر يف هذا ال�سياق اأنّ غالبية االأرا�سي التي �ستُنقل اإىل ملكية "كرين كييمت" وفق
االتفاق، هي اأرا�سي دولة يف منطقة النقب واجلليل، وعليه فاإنّ موقع هذه االأرا�سي يعزز
من امل�ض املتوقع بال�سكان العرب. فهذه املجموعة ال�سكانية تقطن يف غالبيتها النقب
َ ّ
واجلليل وهي باأم�ض احلاجة اإىل التطوير والتخطيط الالئقني واإىل موارد واأرا�ض كافية
ٍ نْ ّ َ
لنمو طبيعي. وهكذا، فاإنّ نقل موارد جماهريية اإىل ج�سم يعلن اأنه يعمل من اأجل جمموعة
�سكانية واحدة، وهي ال�سكان اليهود، وهو غري ملزَ م اأمام عامة اجلمهور يف الدولة، فاإن
هذا �سيم�ض مببادئ امل�ساواة وباحلق الد�ستوري يف الكرامة ومببادئ التطوير امل�ستدمي.
ّ ّ
قانون جلان القبول يف التجمعات ال�سكانية القروية يف ا�رصائيل:
ين�ض على تفعيل جلان قبول تقوم هي باختيار من ميكنه ال�سكن واحل�سول على قطع
ار�ض يف القرى التعاونية والتجمعات القروية يف ا�سرائيل املقامة على "ارا�سي الدولة".
)81 (
19. هذه اللجان ت�سم ممثال عن الوكالة اليهودية او املنظمة ال�سهيونية العاملية واج�سام
حكومية، وكما يبدو من خالل ن�ساطاتها، فاإن الهدف من توظيفها هو منع دخول العرب
اىل هذه التجمعات.
وبح�سب تقرير اأ�سدرته جمعية "عدالة"، فاإن هذه اللجان م�سوؤولة اليوم عن ما يقارب ال
596 من التجمعات ال�سكانية والزراعية. وبناء على القانون اجلديد، ميكن للجان القبول
ان تقرر املوافقة على او رف�ض طلبات مقدمي طلب ال�سكن او �سراء االر�ض، بناء على
اعتبارات عامة ومبهمة وهي مدى مالءمته "للحياة االجتماعية يف التجمع ال�سكاين" و
"الن�سيج االجتماعي والثقايف" فيها، ا�سافة ل�سروط اخرى حتددها اللجنة املحلية يف كل
جتمع.
ويربز تكري�ض معيار "التوافق االجتماعي" ك�سرط للقبول وفقا للقانون كاأداة تهدف
لتثبيت العن�سرية �سد الفل�سطينيني يف ا�سرائيل ومنعهم من احل�سول على االرا�سي، بل
وماأ�س�سة اقامة القرى واملدن املف�سولة عن�سريا، رغم قرا ٍر �سابق للمحكمة يق�سي باأن
ا�ستغالل الدولة للوكالة اليهودية ملنع العرب من �سراء االرا�سي هو عن�سرية قومية.
قانون منع املقاطعة:
بعد احلمالت العاملية واملحلية التي نادت اىل مقاطعة املنتوجات اال�سرائيلية ب�سكل
عام او منتوجات امل�ستوطنات ب�سكل خا�ض (مثل حملة جمعية "اعمار للتطوير والتنمية
االقت�سادية" بعنوان "انا مقاطع")، مل يكن امام امل�سرع اال�سرائيلي اأي بند يعاقب مثل
هذه املبادرات وعليه قامت جمموعة من اع�ساء الكني�ست باقرتاح قانون "منع فر�ض
مقاطعة" وو�سع على طاولة جلنة القانون يف الكني�ست يف عام 0102 حيث اجريت عليه
العديد من التعديالت حتى مت الت�سويت عليه بالقراءة االوىل. وحاليا، فالقانون قيد
)91 (
20. الت�ساور واملراجعة للت�سويت عليه للقراءة الثانية والثالثة.
فبعد ان كان االقرتاح ي�سمل بند يعاقب املواطنني االجانب الذين ي�ساركون يف هذه
احلمالت او الدعوة اليها، بحرمانهم من احلق يف احل�سول على تاأ�سرية دخول اىل
ا�سرائيل، قد ي�سل اىل 01 �سنوات؛ فقد مت �سطب هذا البند خ�سية ان يت�سبب يف ا�سرار
بعالقات ا�سرائيل اخلارجية، ومت االكتفاء بعقوبة تعوي�سية نتيجة اأ�سرار مادية.
يعرف االقرتاح احلالي مقاطعة دولة اسرائيل على انه:
"االمتن ��اع املق�سود عن اقامة عالقة اقت�سادية، ثقافية، او اكادميية مع �سخ�ض
او ط ��رف اخ ��ر، ب�سب ��ب �سلت ��ه بدول ��ة ا�سرائي ��ل، او مبوؤ�س�س ��ة م ��ن موؤ�س�ساته ��ا او
مبنطق ��ة حتت نفوذها و�سيطرتها، االمر الذي ي� �وؤدي الإحلاق ال�سرر به من الناحية
االقت�سادية الثقافية او االكادميية".
وعليه فان كل من يقوم بن�سر حملة علنية لفر�ض مقاطعة على دولة ا�سرائيل، وحتمل يف
طياتها وحيثيات ن�سرها دعوة قد توؤدي لفر�ض مقاطعة حقيقية، فهو يقع حتت طائلة
املالحقة القانونية املدنية ومطالبته بالتعوي�ض عن اال�سرار التي ي�سببها الن�سر لكل
مت�سرر.
كما ان هناك بند مينع اأي �سخ�ض ا�سرتك يف املقاطعة من دخول مناق�سة للدولة.
)02 (
21. قوانين عنصرية أخرى
قانون حماية قيم دولة اإ�رصائيل كدولة يهودية (مقرتح):
اقرتاح قانون يخول م�سجل اجلمعيات وم�سجل ال�سركات برف�ض ت�سجيل اأي جمعية اأو
�سركة واإغالقها اإذا كان من بني اهدافها ما يعار�ض يهودية الدولة، هذا القانون يتعار�ض
مع املبادئ الدميقراطية اال�سا�سية ومع حرية التنظيم وحرية الراأي.
قانون حتديد م�سوؤولية الدولة عن ال�رصار (تعديل 8 من �سنة 7002):
ين�ض هذا التعديل على اعفاء دولة ا�سرائيل من كل م�سوؤولياتها عن اال�سرار التي تلحق
باي كان جراء اعمال ع�سكرية كما ويحدد هذه القانون م�سوؤولية الدولة ب�سورة كبرية يف
ٍّ
باقي احلاالت، ويعد هذا القانون من اكرث القوانني و�سوحا يف اهدافه العن�سرية حرمان
الفل�سطينيني يف املناطق املحتلة من التعوي�ض جراء العمليات التي يقوم بها اجلي�ض يف
تلك املناطق.
قانون التحقيق يف متويل املنظمات:
ج ��اءت املب ��ادرة لهذا القان ��ون يف اعق ��اب م�ساركة جمعي ��ات وموؤ�س�سات اأهلي ��ة وقانونية
يف حت�س ��ري وجم ��ع امل ��واد الت ��ي قدم ��ت اىل املحق ��ق املكل ��ف م ��ن قب ��ل االأمم املتح ��دة
غولد�ست ��ون، وق ��د اأثار التقرير موج ��ة من العداء داخ ��ل املجتمع اال�سرائيل ��ي ملا ت�سمنه
ه ��ذا التقرير من ك�س ��ف جلرائم االحت ��الل اال�سرائيلي يف ح ��رب "الر�سا�ض امل�سكوب"
عل ��ى غ ��زة فج ��اءت ردة الفع ��ل ه ��ذه يف حماول ��ة االنتق ��ام م ��ن كل م ��ن كان ل ��ه ي ��د يف
ك�سف جرائم احلرب هذه.
)12 (
22. وين� ��ض تعدي ��ل القانون على فر�ض الت�سريح با�ستالم ام ��وال او دعم من هيئات دولية او
عاملية حتى تتم متابعة هذه االموال من قبل الدولة ومعرفة اهداف هذا الدعم.
قانون اجلمعيات (تعديل: تقييدات يف الت�سجيل ون�ساط جمعيات)
(0102) (ال�سالحية العاملية) (مقرتح):
يهدف اقرتاح هذا القانون اىل حظر اأي جمعية ت�سارك يف حملة او م�ساع اىل حماكمة اأي
من افراد اجلي�ض اال�سرائيلي او ا�سحاب املنا�سب يف الدولة يف دول خارجية او هيئات
دولية وذلك على خلفية ارتكاب هوؤالء جلرائم حرب.
يتعار�ض اقرتاح هذا القانون ب�سكل �سارخ مع القانون الدويل ومع تعهدات دولة ا�سرائيل
يف املواثيق التي وقعت عليها مع االمم املتحدة ومع دول العامل.
م�رصوع قانون جتريد اأع�ساء كني�ست م�ستبهني بقيامهم مبخالفات
جنائية من املخ�س�سات:
مت اقرار هذا القانون يف تاريخ 1102.2.41 ويهدف القانون ب�سورة مبا�سرة اإىل حرمان
ع�سو الكني�ست ال�سابق عزمي ب�سارة من اأي خم�س�سات كانت تدفع له من قبل الكني�ست.
ُ
وقدم م�سروع القانون بعد ان غادر ب�سارة اإ�سرائيل يف اآذار 7002 بعد اأن اأعلنت ال�سرطة
اال�ستباه يف انه قام بتزويد حزب اهلل مبعلومات اأثناء حرب لبنان الثانية.
ويوؤثر هذا القانون على اأع�ساء كني�ست �سابقني اأو حاليني، فبمجرد اأن يكون ع�سو
)22 (
23. الكني�ست م�ستبها اأو متهما يف املحكمة ومل ميثل للمحاكمة اجلنائية اجلارية �سده اأو اإىل
التحقيق، اأو اإذا متت اإدانته بارتكاب خمالفات جنائية عقوبتها يف القانون ع�سر �سنوات
اأو اأكرث، فاإن ع�سو الكني�ست �سيحرم من املخ�س�سات التي ي�ستحقها.
قانون املواطنة " قانون منع مل ال�سمل":
منذ عام 2002 ومل �سمل العائالت الفل�سطينية جممد اإىل اإ�سعار اآخر حيث تقوم احلكومة
ّ
االإ�سرائيلية بتمديد تعديل قانون املواطنة كحزمة من قوانني الطوارئ ب�سكل دوري كل
�ستة اأ�سهر مينع مل ال�سمل هذا، االأمر الذي هدد ا�ستقرار عائالت كثرية ب�سب القانون
العن�سري الذي جاء للعبث بوجودها فار�سا عملية "تران�سفري" بغطاء القانون والق�ساء.
يف عام 5002 اأعيد ال�سماح للفل�سطينيني ولعائالت من دول عربية اأخرى بتقدمي طلبات
مل �سمل العائالت، وا�ستوؤنفت اإجراءات االإقامة وت�سجيل االأبناء، ولكن ب�سرط اأن يكون
املتقدم اكرب من 53 عاما ان كان رجال و 52 �سنة ان كانت امراأة، وبعد فرتة ق�سرية
من الت�سهيل املحدود الهادف اإىل اإظهار الدميقراطية االإ�سرائيلية املزعومة،�سدر قرار
من حمكمة العدل العليا، ين�ض على منع اهايل ال�سفة وغزة من مل �سملهم مع عائالتهم
املقيمة يف القد�ض او داخل اخلط االخ�سر ح�سب قانون مل ال�سمل والتاكيد على �سرعية
النظام املعمول �سابقا والذي مينع مل ال�سمل باملطلق. واجلدير بالذكر ان حمكمة العدل
العليا ا�ستمعت اللتما�سات مطالبة بالغاء القانون ب�سيغتة املعمول بها، وبعد ان ا�ستمع
لاللتما�ض 11 قا�سيا مت يف نهاية املطاف رده واالإبقاء على القانون دون تغيري دون اكرتاث
ّ
بظروف العائالت املطالبة بحق يعترب من اقد�ض حقوق الب�سرية، وهو احلق يف تكوين
)32 (
24. عائلة. وقد مت تربير هذا القرار املخالف حلقوق االن�سان بحجج "الدواعي االمنية"،
اال ان الواقع هو ان دوافع هذا القانون هي دميوغرافية الإبعاد االآالف من الفل�سطينيني
الذين مل يح�سلوا على ت�سريح اإقامة وطردهم من الداخل ومن القد�ض، ولي�ست باأي
حال من االأحوال دوافع اأمنية كما تدعي الكني�ست واحلكومة االإ�سرائيلية و�سادقت عليها
املحكمة اال�سرائيلية، فالقانون �ساري املفعول بغ�ض النظر عن احلالة االأمنية املوجودة
يف البالد.
قانون ال�ستفتاء ال�سعبي:
مت يف نهاية عام 0102 تعديل يف بنود قانون اجراءات احلكم والق�ساء، تن�ض على اإلزام
احلكومة باأن حت�سل على اأ�سوات اأغلبية اع�ساء الربملان اال�سرائيلي، اأي 08 نائبا من
اأ�سل 021 نائبا يف الربملان اال�سرائيلي (الكني�ست)، من اأجل امل�سادقة على اأي اتفاق
�سالم يف امل�ستقبل مبوجبه �سيكون لزاما على ا�سرائيل اأن "تن�سحب" او "تتنازل" عن
"اأرا�ض �سيادية". وهذا ي�سري عمليا على مدينة القد�ض املحتلة مبنطقة نفوذها املو�سعة،
والتي تقدر بحوايل 3 اأ�سعاف ما كانت عليه يف العام 7691، وه�سبة اجلوالن ال�سورية
املحتلة، واأي�سا على اأرا�ض قد يجري تبادلها مع ال�سفة الغربية وغزة. ويف حال مل ت�ستطع
احلكومة احل�سول على موافقة 08 ع�سو كني�ست حتيل االمر ال�ستفتاء �سعبي حول
"التنازل" او "االن�سحاب". واحلديث هنا عن االرا�سي املحتلة التي ال توجد اأي �سرعية
قانونية الإ�سرائيل عليها، ويجري ربط ارجاع االرا�سي امل�سلوبة الأ�سحابها احلقيقيني
ب�سرط هو تاأييد ثلثي اع�ساء الكني�ست، اأو احالة االمر لل�سارع اال�سرائيلي ليبت فيه، وما
ّ
)42 (
25. هذا اال غرزا للع�سي يف الدواليب، يف حال قررت احلكومة االقدام على خطوة جريئة
باإعادة االرا�سي املحتلة.
اقرتاح قانون اللغات- �سطب العربية كلغة ر�سمية:
ان الت�سريع االنتدابي يف فل�سطني من العام 2291، اأقر اللغات العربية والعربية واالإنكليزية
ّ
كلغات ر�سمية، ومنذ ذلك احلني مل يطراأ اأي تغيري يف القانون حتى بعد االإعالن عن قيام
دولة اإ�سرائيل على االرا�سي الفل�سطينية عام 8491، مع ان الواقع هو جتاهل موؤ�س�سات
الدولة لذاك القانون والت�سرف كما لو ان العربية هي اللغة الر�سمية الوحيدة واللغات
االخرى وخا�سة العربية لغة ثانوية. وذلك رغم ان املحاكم اال�سرائيلية قد اقرت يف اكرث
من قرار ان اللغة العربية هي لغة ر�سمية وعلى موؤ�س�سات الدولة التعامل معها كذلك، اال
ان ال�سنوات االخرية �سهدت ت�ساعدا لالأ�سوات املنادية باإلغاء اللغة العربية كلغة ر�سمية؛
وعليه و�سع على طاولة الكني�ست م�سروع اقرتاح قانون اللغات والذي ين�ض على ان اللغة
العربية هي اللغة الر�سمية االأوىل يف الدولة، اأما اللغة العربية والرو�سية واالجنليزية فهي
لغات ر�سمية ثانوية. ومن الناحية ال�سيا�سية واالأخالقية، فاإن ر�سمية اللغة العربية يف
البالد م�ستقة من كوننا �سكان البالد االأ�سليني، ولذلك فاإلغاء هذه املكانة يتناق�ض مع
احلماية التي يوفرها القانون الدويل لالأقليات عامة، ولل�سعوب االأ�سلية خا�سة، حيث
يوؤكد القانون الدويل على �سرورة حماية اللغة االأم و�سيانتها وتطويرها.
)52 (
26. قانون التخطيط والبناء- تعديل متويل هدم مبنى:
م�سروع تعديل قانون التخطيط والبناء حيث يتم مبوجبه اإ�سافة بند ين�ض على تغرمي
�ساحب املبنى الذي تقوم ال�سلطة بهدمه باأمر اإداري من حمكمة ا�سرائيلية، بدفع تكلفة
عملية الهدم. ويهدف القانون اإىل زيادة عدد املباين والبيوت التي تهدم، واإىل توفري تكلفة
الهدم والقائها على م�سوؤولية املواطن. وهو قانون موجه اأ�سا�سا �سد ال�سكان العرب الذين
ي�سطرون للبناء من دون ترخي�ض ب�سبب ت�سييق اخلناق عليهم وحرمانهم من مناطق
بناء وتو�سيع للخرائط الهيكلية، وبالذات يف منطقة النقب، ومع ذلك تقوم ال�سلطات
اال�سرائيلية باإجبار من يتم هدم بيته رغما عنه، ان يدفع اجرة اجلرافات التي ارتكبت
هذه اجلرمية الوح�سية وتركته واأهله يف العراء!.
)62 (