Download to read offline
Uploaded byPCPD Palestine
مسودة الدستور الاولى "الدستور الذي نريد لدولة فلسطين"
تتناول الوثيقة مسودة دستور دولة فلسطين الأولى التي تم إعدادها بالتعاون بين عدة مؤسسات فلسطينية لتعزيز المشاركة الديمقراطية. تهدف المسودة إلى تأسيس دولة مدنية ديمقراطية تضمن الحريات وحقوق الإنسان وتحقق المساواة بين الجنسين. كما تستند المسودة إلى مبادئ وثيقة إعلان الاستقلال الخاصة بالشعب الفلسطيني.
مسودة الدستور الاولى "الدستور الذي نريد لدولة فلسطين"
- 1. الد�ستور الذي نريد لدولةفل�سطني امل�سودة الأوىل ا�صدار: املركز الفل�سطيني لق�ضايا ال�سالم والدميوقراطية و مركز القد�س للن�ساء 3102
- 3. الد�ستور الذي نريدلدولة فل�سطني امل�سودة االوىل �إ�صدار: املركز الفل�سطيني لق�ضايا ال�سالم والدميقراطية PCPD ومركز القد�س للن�ساء JCW وبدعم من �صندوق الأمم املتحدة للم�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة. UN Women - Fund for Gender Equality “The views expressed in this publication are those of the authors and do not necessarily ”.represent the views of the UN Women - Fund for Gender Equality �إ�رشاف: �أ. نا�رص الري�س الطبعة الأوىل : كانون الأول 3102 القد�س - دولة فل�سطني املحتلة جميع احلقوق حمفوظة للمركزين PCPDو JCW
- 5. تعليمات للم�شاركة مبا �أننان�ؤمن ونلتزم ب�أهمية �أكرب م�شاركة يف عملية و�ضع الد�ستور للدولة الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س العربية، لذلك �سنعمل على الأخذ باقرتاحاتكم/ن ومالحظاتكم/ن على هذه امل�سودة كم�سودة �أوىل، لذلك بامكانكم/ن كتابة املالحظات واملقرتحات على ال�صفحات املقابلة يف اجلهة اليمنى، ومن ثم بعثها اىل العناوين التالية: املركز الفل�سطيني لق�ضايا ال�سالم و الدميوقراطية دولة فل�سطني املحتلة رام اللة، �شارع ادوارد �سعيد، �ص.ب 0922 او مركز القد�س للن�ساء دولة فل�سطني املحتلة القد�س- بيت حنينا، ال�شارع الرئي�سي, �ص.ب 03615 او ت�سليمها اىل من�سقي املحافظات وذلك بالتن�سيق مع الزميل ابراهيم عبد اجلواد على جوال رقم 2959595950 �أو بعث مقرتحاتكم/ن ومالحظاتكم/ن على العناوين االلكرتونية التالية: pcpd@palnet.com info@j-c-w.org
- 7. الد�ستور الذي نريدلدولة فل�سطني امل�سودة الأوىل امل�شاركون/ات يف كتابة املواد الد�ستورية املقرتحة: ا�سماء امل�شاركني يف م�رشوع مقرتح م�سودة الد�ستور الفل�سطيني الرقم ا�سم امل�شاركة/ امل�شارك ا�سم امل�ؤ�س�سة القاعدية 1 �إكرام الزبيدي مركز العودة لرعاية الطفولة وال�شباب 2 �أماين ثوابتة جمعية تنمية املر�أة الريفية- بيت فجار 3 تهاين عودة كتلة ن�ضال املر�أة 4 حال ال�شخ�شري جمعية مركز �أوتار للإبداع الفني والثقايف 5 حنني رم�ضان جمعية رابعة العدوية اخلريية 6 داليا ابو اخلري جمعية العمل الن�سوي لرعاية وت�أهيل املر�أة 7 دانا الديك جمعية تنمية املر�أة الريفيه 8 دعاء رواجبة جمعية كي ال نن�سى 9 �سمر كنعان مركز وا�صل لتنمية ال�شباب 01 �رشيهان جمال عرار جمعية نادي �سيدات قراوة بني زيد 11 �شوق حرزالله جمعية �إبداع للتوا�صل ال�شبابي 7
- 9. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل 21 �صمود امطري احتاد جلان املر�أة الفل�سطينية 31 �صابرين عبد الله �شباب فل�سطني من �أجل التنميه 41 �ضحى الراجح احتاد جلان املر�أة العاملة الفل�سطينية 51 عهد جرادات جمعية تنظيم وحماية الأ�رسة الفل�سطينية 61 فاطمة عبداللطيف جمعية عباد ال�شم�س حلماية الإن�سان والبيئة 71 ليايل البدوي جمعية جلان العمل الإجتماعي 81 حممود طه املركز الفل�سطيني لق�ضايا ال�شباب 91 حممد البدن نادي تقوع الريا�ضي 02 جمد نعمان عبد الله جمعية املر�أة والطفل 12 معاذ هاليل نقابة الأخ�صائيني النف�سيني والإجتماعيني 22 مك�سيم عميا 32 منى نهاد �سبوبه دار قنديل للثقافة والفنون 42 نبال عواد جمعية تراثنا الأ�صيل للمر�أة / بيت جاال 52 نداء ال�شامي م�ؤ�س�سة الر�ؤيا الفل�سطينية 62 ن�رسين ابو �سفاقة الهيئة الوطنيه مل�ساندي مت�رضري اجلدار والإ�ستيطان 72 ن�سيم كا�شور 82 هبة العرب جمعية ملتقى �سواعد �شباب الغد 92 وائل عمرو نادي �شباب بني نعيم الريا�ضي 03 يا�سمني عنايه جمعية تنمية ال�شباب 9
- 10.
- 11. مقدمــة تعترب املسودة االوىلمن «الدستور الذي نريد لدولة فلسطني» باكورة عمل مجموعة فلسطينية شبابية عملت بجهد واخالص ملدة عام كامل النتاج هذه املسودة الدستورية االوىل املقرتحة للرأي العام الفلسطيني، حيث ان لكل مواطن الحق بابداء الرأي والتعليق ووضع التوصيات واملقرتحات والنقد املوضوعي ايضا ، فنحن نناضل من اجل الدولة الفلسطينية املستقلة ، فلسطني الحرة ، فلسطني املدنية الدميوقراطية التي تلتزم بالحريات والتعددية وحقوق االنسان واملساواة بغض النظر عن اللون والجنس والدين والفكر او ما بني الرجل واملرأة. لقد عملت املجموعة الشبابية ملدة عام برعاية املركز الفلسطيني لقضايا السالم والدميوقراطية مستندة وملتزمة مبا جاء من مباديء واسس وافكار وقواعد اساسية يف وثيقة اعالن االستقالل الصادرة عن املجلس الوطني الفلسطيني ملنظمة التحرير الفلسطينية من العام 8891 يف الجزائر، حيث التزمت املجموعة الشبابية خالل كتابتها للمسودة الدستورية بكافة محتويات وثيقة االستقالل خاصة الفقرة الثانية عرشة والتي جاء فيها ما ييل : « إن دولة فلسطني هي للفلسطينيني أينام كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية ، ويتمتعون باملساواة الكاملة يف الحقوق ، تُصان فيها ِّ معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم اإلنسانية ، يف ظل نظام دميقراطي برملاين يقوم عىل أساس حرية الرأي وحرية تكوين األحزاب ورعاية األغلبية حقوق األقلية واحرتام األقلية قرارات األغلبية ، وعىل العدل االجتامعي واملساواة ِ وعدم التمييز يف الحقوق العامة عىل أساس العرق أو الدين أو اللون أو بني املرأة والرجل ، يف ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء املستقل وعىل أساس الوفاء الكامل لرتاث فلسطني الروحي والحضاري يف التسامح والتعايش السمح بني األديان عرب القرون». أما حول توقيت اصدار هذه املسودة الدستورية يف هذا الوقت بالذات ، فهي مساهمة من املركز الفلسطيني لقضايا السالم والدميوقراطية ومركز القدس للنساء ومساهمة مؤازري املركزين يف كافة محافظات الوطن ، اضافة اىل مساهمة املؤسسات الرشيكة يف عملية بناء الدولة الفلسطينية من اجل دعم وتجسيد عضوية فلسطني يف االمم املتحدة ، واالرتقاء بها اىل دولة كاملة العضوية أسوة بباقي دول العامل ، كام انها تعترب مساهمة عملية بوصفها احد االليات الكفاحية 11
- 12.
- 13. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل ملواجهة سياسات دولة االحتالل الصهيوين التي تعمل عىل اقتالع البرش والحجر وتهويد عاصمتنا االبدية القدس املحتلة. ونعتقد بان احد االليات النضالية للرد عىل مطالب الدولة الصهيونية لالعرتاف بدولة االحتالل كدولة يهودية يأيت من خالل االستمرار يف النضال بكافة الطرق التي يرشعها القانون الدويل والرشعية الدولية ، واحد هذه االليات ان نعمل ِّ عىل تأسيس الدولة الفلسطينية املدنية الدميوقراطية كونها تعرب عن أصالة الفكر التقدمي والدميوقراطي واملدين وقيم العدالة والتسامح والتعددية يف املجتمع الفلسطيني كون مجتمعنا الفلسطيني بعيد عن التطرف والعنرصية وانكار االخر . فشعبنا الفلسطيني عريق يف جذوره وتاريخه وحضارته االنسانية والتقدمية الكرث من عرشة االف عام ، فنحن من ٌ َ بنينا اريحا اقدم مدن العامل ، ونحن من واجهنا الغزاة عىل فلسطني قبل وخالل العرشة االف سنة املاضية ، ونحن من َ َ ساهمنا يف الحضارة االنسانية االقليمية والعاملية من خالل الثبات امللحمي يف املكان والزمان، حيث صاغ شعبنا هويته الوطنية ، وارتقى بصموده يف الدفاع عنها اىل مستوى املعجزات. حول ما هو الجديد يف هذه املسودة الدستورية ، ال سيام وان هناك مسودة دستورية رسمية صدرت عام 3002 ؟ نعم، ً هناك مسودة دستورية ثالثة منقَّحة صدرت عن اللجنة الدستورية الرسمية ، والتي حقيقة خضعت للنقاش ، واملركز الفلسطيني لقضايا السالم والدميوقراطية كان احد املؤسسات التي كان لها مساهمة فاعلة يف عملية النقاش التي استمرت الكرث من عامني ، لكن ولالسف الشديد مل تؤخذ مالحظاتنا ومالحظات االخرين بعني االعتبار من قبل اللجنة الدستورية التي مل تصدر اي مسودة اضافية . أما السبب الثاين الصدار هذه املسودة فهو لتحفيز وتشجيع املواطنني واملؤسسات واالحزاب السياسية تقديم مقرتحاتهم ومساهامتهم يف العملية الدستورية ، الن فلسطني هي للفلسطينيني اينام كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية ، ومن املفرتض ان يتمتعوا باملساواة الكاملة يف الحقوق والواجبات، فمن حق كل فلسطيني املساهمة يف العملية الدستورية ، وهذه املساهمة هي ايضا واجب عىل كل فلسطيني وفلسطينية الن فلسطني ملكاً لنا جميعا. السبب الثالث وراء اصدار هذه املسودة الدستورية يتمثل بأهمية االستناد اىل املرجعية السياسية االصيلة للشعب الفلسطيني واملتمثلة بوثيقة اعالن االستقالل التي وضعت االسس العامة والبناء التحتي القامة الدولة الفلسطينية املستقلة ذات النظام السيايس الدميوقراطي الربملاين الذي يقوم عىل اساس حرية الراي وحرية تكوين االحزاب السياسية ورعاية االغلبية حقوق االقلية ، والتي تقام ايضا عىل العدل االجتامعي واملساواة وعدم التمييز يف ظل َّ ِ دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء املستقل والتعايش السمح بني املواطنني مهام كانت دياناتهم وافكارهم وتوجهاتهم السياسية والفكرية . لذلك اخذت هذه املسودة بعني االعتبار كافة الظروف السياسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني هذه االيام من انقسام سيايس بني الضفة الغربية وقطاع غزة ، واخذت بعني االعتبار املعضالت االقتصادية كالفقر والبطالة الناتجة عن االحتالل و عن سوء توزيع الرثوة ، واخريا اخذت بعني االعتبار اهمية عملية املساواة بني الرجل واملرأة ليس فقط الن املرأة رشيكة الرجل بالنضال والبناء ، وامنا ايضا الننا حقيقة ملتزمون بالدميوقراطية الحقيقية التي تعرب عن مباديء وقيم واخالق شعبنا الفلسطيني الذي مل يكن يوما اال ممثال للحضارة والتقدم وجزء من العامل الحر ، وليس جزء من العامل الرجعي او الدكتاتوري ، ومل يكن ولن يكن جزء من ذلك العامل العنرصي الذي متثلة دولة االحتالل ٌ ً الصهيونية . وعىل هذا االساس جاء الباب االول من هذه املسودة الدستورية للتأكيد عىل ان النظام السيايس لدولة فلسطني هو نظام سيايس جمهوري دميوقراطي نيايب برملاين ونظامها االقتصادي يقوم عىل اساس مباديء االقتصاد املختلط ، وتدخل الدولة 31
- 14.
- 15. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل للرقابه وحامية النشاط االقتصادي ومنع االحتكارات من اجل ضامن العدالة االجتامعية والقضاء عىل الفقر والبطالة والغناء الفاحش عىل ظهور الفقراء . كام وأن دولة فلسطني هي جزء من العامل املتحرض، وهي تعبري حقيقي عن تاريخ ٌ وحضارة وقيم الشعب الفلسطيني ، حيث االلتزام باالعالن العاملي لحقوق االنسان، وااللتزام بالعمل الجاد لالنضامم لكافة املواثيق واملعاهدات الدولية التي تحمي حقوق االنسان. يتحدث الباب الثاين عن الحقوق والحريات والواجبات العامة ، حيث الحقوق املدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية كام هي يف وثيقة اعالن االستقالل ، ويف العهدين الدوليني للحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية. أما الباب الثالث فيتضمن املواد الدستورية املتعلقة بالسلطة الترشيعية والفصل بني السلطات ورقابة كل سلطة للسلطات االخرى ، حيث املجلس النيايب املنتخب واملجلس االستشاري الذي يساند ويدعم املجلس النيايب. اما السلطة التنفيذية فهي برأس واحد خالفا ملا هو معمول به يف فلسطني االن ، وذلك انسجاما مع وثيقة اعالن االستقالل. ونود هنا ان نذكِّر الجميع بان احد اسباب االنقسام السيايس هو وجود رأسني للسلطة التنفيذية ، كام ونذكِّر ايضا بان السيد الرئيس محمود عباس ابو مازن كان قد رصح اكرث من مرة بانه عىل استعداد ليشغل منصب رئيس الوزراء من اجل الوحدة الوطنية . نحن ومن خالل هذه املسودة نضع حدا ً لالنقسامات السياسية من خالل االلتزام بالنظام الربملاين النيايب الدميوقراطي الذي يعطي الحكومة ورئيسها الدور االكرب يف السلطة التنفيذية. تؤكد املواد الدستورية املقرتحة كذلك عىل اهمية قوة وهيبة واستقاللية السلطة القضائية لتشكل محركا وضامنة حقيقية لتدعيم سيادة القانون والنزاهة يف القضاء املستقل العطاء كل مواطن حقه. واخريا ً هناك عدة مواد تتحدث عن قوى االمن واهمية االلتزام باستقاللها كونها ملكاً للشعب والدولة. ُ مرة اخرى هذه املسودة تعترب مساهمة جادة وحقيقية من املركز الفلسطيني لقضايا السالم والدميوقراطية ومركز القدس للنساء ، ومن مؤازري واصدقاء املركزين واملؤسسات املؤازرة والرشيكة. ويلتزم املركزين بأهمية مساهمة كل مواطن فلسطيني يف عملية البناء بشكل عام ، ويف العملية الدستورية بشكل خاص ، لذلك تحتوى هذه املسودة عىل املواد املقرتحة ، ونحن وبقلوب وبعقول منفتحة سنستقبل بسعادة وبفرح اي من مقرتحاتكم/ن لتضمينها يف املسودة الدستورية الثانية التي ستصدر يف نهاية العام 4102، لذلك عليكم استغالل الفرصة ملامرسة مواطنتكم/ن والتمتع بها من خالل املشاركة يف بناء وتشكيل فلسطني التي تحلمون بها لتعيشوا وابنائكم/ن بحرية وكرامة. 51
- 16.
- 17. البـاب الأول الأ�سـ�س العـامةللـدولـة مادة (1) فلسطني دولة مستقلة ذات سيادة ، نظامها جمهوري برملاين ، وإقليمها وحدة جغرافية واحدة ال يتجزأ وفق حدودها املقرة مبقتىض مقررات الرشعية الدولية ، ويخضع جميع املقيمني عىل إقليمها للقانون الفلسطيني. ّ مادة (2) فلسطني جزء من الوطن العريب ، والشعب الفلسطيني جزء من األمتني العربية واإلسالمية ، والوحدة العربية هدف ٌ يعمل الشعب الفلسطيني من أجل تحقيقه. مادة (3) فلسطني دولة محبة للسالم ، تدين اإلرهاب واالحتالل والعدوان ، وتدعو لحل املشكالت الدولية واإلقليمية بالطرق السلمية ، وتلتزم مبيثاق األمم املتحدة ومبادئه. مادة (4) السيادة للشعب الفلسطيني ميارسها مبارشة باالستفتاء ، وبطريقة غري مبارشة بواسطة ممثليه. 71
- 18.
- 19. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل مادة (5) القدس عاصمة دولة فلسطني ومقر سلطاتها العامة. مادة (6) اللغة العربية هي اللغة الرسمية ، واإلسالم هو الدين الرسمي يف فلسطني ، وللمسيحية ولسائر الرساالت الساموية واملعتقدات قدسيتها واحرتامها ، ويكفل الدستور للجميع حرية مامرسة الشعائر الدينية. مادة (7) علم فلسطني وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني يحدد بقانون. مادة (8) . أالنظام السيايس الفلسطيني ، دميقراطي نيايب برملاين ، يقوم عىل التعددية الحزبية السياسية، وكفالة حقوق املواطنني وحرياتهم . ت ُؤسس األحزاب وتمُارِس أنشطتها بحرية ، يف نطاق احرتام الدستور والقانون. َّ .بتلتزم األحزاب مببادئ السيادة الوطنية والدميوقراطية والتداول السلمي للسلطة عمال بالدستور. . جيحظر تأسيس أي حزب سيايس عىل أسس غري وطنية أو التفرقة أو التمييز العنرصي بسبب الجنس أو األصل أو الدين أو العرق. . ديحدد القانون كيفية تأسيس االحزاب وطرق الرقابة عليها. . هال يجوز حل األحزاب السياسية واملنظامت النقابية أو توقيفها عن مامرسة أنشطتها ، إال مبقتىض قرار قضايئ. مادة (9) . أاالنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مرشوعية التمثيل الدميقراطي ، ويجب االلتزام بإجراء االنتخابات يف املواعيد املحددة لها مبقتىض القانون. .بسلطات الدولة ملزمة بالحياد التام إزاء املرتشحني ، وبعدم التمييز بينهم . ويحدد القانون القواعد التي تضمن َ االستفادة عىل نحو منصف من وسائل اإلعالم العمومية ، ورشوط املراقبة املستقلة واملحايدة لالنتخابات، طبقا للمعايري املتعارف عليها دوليا. مادة (01) القانون هو أسمى تعبري عن إرادة الشعب ، ويتساوى الجميع أمامه ، وتعترب دستورية القواعد القانونية ، وتراتبيتها ، ووجوب نرشها ، مبادئ ملزمة. و ليس للقانون أثر رجعي. 91
- 20.
- 21. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل مادة (11) مبدأ سيادة القانون والعدالة أساس الحكم يف فلسطني ، وتخضع جميع السلطات واألجهزة والهيئات واملؤسسات واألشخاص للقانون. مادة (21) . أتخضع جميع أعامل السلطات العامة لدولة فلسطني يف الظروف العادية واالستثنائية للمراجعة والرقابة اإلدارية والسياسية والقضائية . ويحظر النص يف القوانني عىل تحصني أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. .بللمواطنني واملواطنات الحق يف التظلُّم والوصول اىل العدالة وتقديم عرائض إىل السلطات العامة ، ويحدد القانون رشوط وكيفيات مامرسة هذا الحق. . ج تلتزم الدولة بالتعويض عن أرضار األخطاء واألخطار املرتتبة عن األعامل واإلجراءات التي يقوم بها موظفو الدولة أثناء أدائهم مهام وظائفهم. مادة (31) استقالل القضاء وحصانته ضامنتان أساسيتان لحامية الحقوق والحريات ، وليس لشخص عام أو خاص حصانة من الخضوع للقانون وتنفيذ أحكام القضاء ، ويعاقب القانون عىل املساس بهيبة القضاء. مادة (41) الجنسية الفلسطينية ينظمها القانون ، وينتقل هذا الحق من اآلباء أو األمهـات إىل ذريتهم وال يزول أو يسقط إال بالتخيل عنه طواعية. ال يجوز حرمان الفلسطيني من جنسيته ، وينظم القانون طرق اكتساب الجنسية الفلسطينية والتنازل عنها وحقوق والتزامات املواطن يف حال تعددها. مادة (51) . أللفلسطيني الذي هجر من فلسطني أو نزح عنها نتيجة لحرب عام 8491 ومنع من العودة إليها، حق العودة إىل ُ ِّ الدولة الفلسطينية وحمل جنسيتها ، وهو حق دائم ال يسقط بالتقادم. .بتعمل الدولة الفلسطينية عىل تنفيذ حق الالجئني الفلسطينيني املرشوع يف العودة لديارهم وممتلكاتهم التي هجروا عنها ، والتعويض عام الحقه بهم التهجري من أرضار ، من خالل كافة الوسائل والسبل املرشوعة ، وفقاً لقرار األمم املتحدة 491 لسنة 8491 وملبادئ القانون الدويل. ج . ال يجوز ملمثيل الشعب الفلسطيني التنازل عن هذا الحق أو إسقاطه. 12
- 22.
- 23. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل مادة (61) للمواطنني واملواطنات ، وفق الرشوط التي يحددها القانون ، الحق يف اقرتاح الترشيعات. مادة (71) تلتزم دولة فلسطني بحامية الحقوق واملصالح املرشوعة للفلسطينيني املقيمني يف الخارج ، يف إطار احرتام القانون الدويل، والقوانني النافذة يف بلدان االستقبال. مادة (81) يتمتع الفلسطينيون املقيمون يف الخارج بحقوق املواطنة كاملة ، مبا فيها حق التصويت والرتشيح يف االنتخابات ، وميكنهم تقديم ترشيحاتهم لالنتخابات املحلية والعامة ، وفق الرشوط التي ينظمها القانون ، كام ميكنهم مامرسة حق التصويت والرتشيح ، انطالقا من بلدان اإلقامة. مادة (91) تعمل السلطات العامة عىل ضامن أوسع مشاركة ممكنة للفلسطينيني املقيمني يف الخارج ، يف املؤسسات االستشارية ، التي يحددها الدستور أو القانون. مادة (02) يتمتع الرجل واملرأة ، عىل قدم املساواة ، بالحقوق والحريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية ، الواردة يف الدستور ، ويف االتفاقيات واملواثيق الدولية التي صادقت عليها فلسطني. مادة (12) تسعى الدولة إىل تحقيق مبدأ املناصفة بني الرجال والنساء يف الوصول اىل مراكز صنع القرار ومتثيل الدولة ، وت ُحدث لهذه الغاية ، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. مادة (22) االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها فلسطني تعترب واجبة االحرتام والتطبيق بوصفها جزء من الترشيع املحيل ، وتسمو عليه. مادة (32) الدفاع عن الوطن رشف وواجب مقدس ، ويعترب كل مواطن يهب للدفاع عن وطنه يف حال العدوان تابعا للجيش الفلسطيني. 32
- 24.
- 25. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل مادة (42 ) ت ُؤسس جمعيات املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية والنقابات ومتارس أنشطتها بحرية ، يف نطاق احرتام الدستور َّ والقانون. ال يجوز حل الجمعيات واملنظامت والنقابات أو توقيفها من قبل السلطات العامة ، إال مبقتىض مقرر قضايئ. مادة (52) الرثوات الطبيعية واآلثار واملنشآت التاريخية يف دولة فلسطني ملك للشعب الفلسطيني ، تلتزم الدولة باملحافظة عليها، وينظم القانون االستغالل األمثل لها. مادة (62) البيئة املتوازنة النظيفة هدف تسعى الدولة لتحقيقه ، والحفاظ عىل البيئة الفلسطينية مسؤولية الدولة واملجتمع ، ويقع اإلخالل بها تحت طائلة القانون. مادة (72) يقوم النظام االقتصادي يف دولة فلسطني عىل أساس مبادئ االقتصاد املختلط وتدخل الدولة للرقابة وحامية النشاط االقتصادي ومنع االحتكار وضامن العدالة االجتامعية ، وإنشاء رشكات عامة تنظم بقانون. مادة (82) تعمل الدولة عىل تحقيق التنمية االجتامعية واالقتصادية والثقافية والتطور العلمي للشعب الفلسطيني مع مراعاة اعتبارات العدالة االجتامعية ، واألخذ بيد الفئات األوىل بالرعاية وخاصة الذين ترضروا أثناء النضال لتحقيق املرشوع الوطني الفلسطيني وإقامة دولة فلسطني املستقلة. مادة (92) تلتزم دولة فلسطني باإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ، وتسعى لالنضامم إىل املواثيق الدولية األخرى التي تحمي حقوق اإلنسان. مادة (03) . أحقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحرتام ، وتعمل الدولة عىل كفالة الحقوق والحريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية لكل املواطنني ، ومتتعهم بها عىل أساس مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص. . بال يحرم شخص من حقوقه وحرياته األساسية أو آهليته القانونية ألسباب سياسية. 52
- 26.
- 27. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل مادة (13) للمرأة شخصيتها القانونية ، وذمتها املالية املستقلة ، ولها ذات الحقوق والحريات األساسية التي للرجل وعليها ذات الواجبات. مادة (23) . أللمرأة الحق يف املشاركة الكاملة يف الحياة االجتامعية والسياسية والثقافية واالقتصادية ، ويعمل القانون عىل إزالة القيود التي متنع املرأة من املشاركة يف بناء األرسة واملجتمع. . بحقوق املرأة الدستورية والرشعية مصونة ويعاقب القانون عىل املساس بها. مادة (33) للطفل سائر الحقوق التي كفلتها اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل. 72
- 28.
- 29. البـاب الثـاين احلقـوق واحلـرياتوالواجبـات العـامة احلقوق املدنية وال�سيا�سية : مادة (43) الحق يف الحياة مصون ويحميه القانون. املادة (53) لكل شخص كرامة متأصلة ، وتكفل الدولة احرتامها وحاميتها ، وال يجوز بأي حال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه. مادة (63) يُحظر اخضاع احد للعبودية والسخرة واالسرتقاق. مادة (73) الجميع سواء أمام القانون ، دون ما فرق أو متييز يف ما بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السيايس أو اإلعاقة أو العقيدة أو الفكر أو الضمري أو غريها من رضوب التمييز. مادة (83) . ألكل إنسان الحق يف سالمة شخصه ، ويُحظر تعذيب اإلنسان أو إيذاؤه بَدنِيّاً أو نفسيا أو معاملته معاملة غري َ ُ ِ إنسانية أو إخضاعه لعقوبة قاسية أو مهينة أو محطة بالكرامة أو التهديد بارتكاب هذه االفعال ، وتعترب هذه 92
- 30.
- 31. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل األفعال أو اإلسهام فيها أو التحريض عليها أو اآلمر بارتكابها أو تنفيذها جرمية يعاقب عليها القانون وال تسقط بالتقادم. . بكل اعرتاف يثبت انه صدر تحت وطأة التعذيب أو التهديد الجدي به ال يعول عليه كدليل إدانة . ويقع من يمُارس التعذيب أو يأمر مبامرسته أو يشارك به تحت طائلة القانون. مادة (93) يُحظر إجراء التجارب العلمية أو الطبية عىل أحد دون رضائه القانوين املسبق ، وال يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعالج أو لعملية جراحية دون سند من القانون ، وينظم القانون أحكام نقل األعضاء والخاليا وغريها من مستجدات التقدم العلمي لألغراض اإلنسانية املرشوعة. مادة (04) لكل إنسان الحق يف الحرية ويف األمن عىل شخصه ، وال يجوز تقييد هذا الحق أو املس به إال مبسوغ قانوين مرشوع ، ّ وطبقا لإلجراءات املنصوص عليها يف القانون. ال يجوز القبض عىل إنسان أو تفتيشه ، أو حبسه ، أو تقييد حريته بأي قيد إال بأمر من القايض املختص ، أو النيابة العامة وبسند من القانون. يجب إعالم كل من يقبض عليه رسيعا وبلغة يفهمها باالتهام املوجه إليه ، وله منذ اتخاذ هذا اإلجراء ضده حق االستعانة مبحام ، ويجب تقدميه إىل الجهة القضائية املختصة فورا. يحدد القانون رشوط الحبس االحتياطي ومدته ، ولكل إنسان قبض عليه أو تم توقيفه أو احتجازه بغري سند من القانون الحق يف التعويض. مادة (14) املتهم بريء حتى تثبت إدانته يف محاكمة عادلة ت ُتاح له فيها ضامنات الدفاع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام يختاره ِ يف محاكمة علنية ، وت َنتدب له املحكمة محام يدافع عنه بدون أجر يف حال عجزه عن دفع أتعابه. مادة (24) . أيعامل املحبوسون ومن قيدت حريتهم معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم . ويراعى يف تنفيذ الجزاءات االلتزام مبدونة األمم املتحدة الخاصة بقواعد الحد األدىن ملعاملة السجناء أو ما يف حكمها. . بيراعى يف الجزاءات املوقعة عىل األطفال ، ويف تنفيذها ، ما يحقق إصالحهم وتهذيبهم وتأهيلهم ، ويحظر توقيفهم واحتجازهم يف غري االماكن املخصصة لتوقيف واحتجاز االطفال يف خالف مع القانون. 13
- 32.
- 33. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل مادة (34) الجميع سواء أمام القضاء والتقايض حق تكفله الدولة للجميع ، ولكل فرد الحق يف االلتجاء إىل قاضيه الطبيعي لحامية حقوقه وحرياته والتعويض عن اإلرضار بها ، وينظم القانون إجراءات التقايض مبا يكفل رسعة الفصل يف القضايا دون اإلخالل بحقوق املتقاضني. يرتتب عىل الخطأ القضايئ التزام الدولة بتعويض املترضر، ويحدد القانون رشوط التعويض وإجراءاته. مادة (44) ال جرمية وال عقوبة إال بقانون ، وال توقع عقوبة إال بحكم قضايئ ، والعقوبة شخصية وال يعاقب الفرد عن ذات الجرم أكرث من مرة ، ويحظر العقاب الجامعي. يُراعى مبدأ التناسب بني الجرمية والعقوبة ، وال عقاب إال عىل األفعال الالحقة لنفاذ القانون، وينظم القانون ، يف غري املواد الجنائية ، حاالت رسيان األثر الرجعي للقانون. مادة (54) تضمن الدولة للجميع حق الوصول اىل العدالة ، وينظم القانون حق الفلسطينيني من الفئات املهمشة والفقرية يف التمتع بهذا الحق. مادة (64) للحياة الخاصة لكل إنسان حرمتها القانونية ، مبا فيها من خصوصيات األرسة واملسكن ورسية املراسالت وغريها من سبل االتصال الخاصة ، وال يجوز املساس بها إال بأمر قضايئ ويف حدود القانون. يقع باطال كل ما يرتتب عىل مخالفة أحكام هذه املادة ، وملن ترضر من جراء ذلك ، الحق يف طلب التعويض. مادة (74) لكل فلسطيني يبلغ من العمر مثانية عرش سنة ميالدية حق االنتخاب ، وذلك وفقاً للرشوط املنصوص عليها يف القانون. ولكل من يحمل الجنسية الفلسطينية أن يرشح نفسه لرئاسة الدولة أو لعضوية املجلس النيايب و/أو أن يوىل الوزارة ، أو القضاء . وينظم القانون السن وسائر الرشوط الالزمة لتويل هذه املناصب. مادة (84) لكل مواطن حرية اختيار مكان إقامته ، والتنقل يف داخل دولة فلسطني . وال يجوز منع أي إنسان من مغادرة فلسطني إال مبوجب أمر قضايئ صادر وفقا للقانون. يحظر إبعاد الفلسطيني عن وطنه ، أو حرمانه من العودة إليه . وال يسلم الفلسطيني إىل دولة أجنبية. 33
- 34.
- 35. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل مادة (94) يُحظر تسليم الالجئ السيايس الذي يتمتع قانونا بحق اللجوء ، وينظم القانون تسليم املتهمني العاديني األجانب وفقاً التفاقيات ثنائية أو معاهدات دولية. مادة (05) حرية الدين واملعتقد مكفولة ، ولكل إنسان الحق يف مامرسة شعائر العبادة وفقاً ألحكام الدستور والقانون. مادة (15) ً حرية الفكر والرأي والتعبري عنه قوالً وكتابة وبغري ذلك من الوسائل ، مكفولة يف حدود القانون ومبا يضمن احرتام حقوق الغري وحرياتهم. مادة (25) تأسيس الصحف وملكية سائر وسائل اإلعالم حق لجميع املواطنني يكفله الدستور، وتخضع مصادر متويلها للرقابة القانونية. مادة (35) حرية وسائل اإلعالم مبا فيها الصحافة والطباعة والبث املسموع واملريئ واالعالم االجتامعي ، وحرية العاملني فيها مكفولة ويحميها الدستور والقوانني ذات العالقة. متارس وسائل اإلعالم رسالتها بحرية ، وتعرب عن مختلف اآلراء يف إطار القيم األساسية للمجتمع ، والحفاظ عىل الحقوق والحريات والواجبات العامة ومبا ال يتعارض مع سيادة القانون. ال يجوز إخضاع وسائل اإلعالم للرقابة اإلدارية عىل ما تنرشه وال يجوز تعطيلها ، أو مصادرتها إال بحكم قضايئ تطبيقا للقانون. يحظر توقيف واحتجاز الصحفيني عىل خلفية مامرسة عملهم الصحفي ، ولكل من ترضر من ذلك اللجوء اىل القضاء َ للحصول عىل تعويض عادل ومنصف. مادة (45) للمواطنني حق الحصول عىل املعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق ، واإلفصاح عنها ، وتداولها بشفافية ومسؤولية وطبقا لألوضاع التي ينظمها القانون. 53
- 36.
- 37. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل مادة (55) كل مواطن الحق يف حامية حقوقه يف امللكية الفكرية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أديب من إنتاجه مبا ال يتعارض مع القيم األساسية للمجتمع وسيادة القانون. مادة (65) للملكية العامة حرمة وحاميتها واجب عىل كل مواطن ، وتخدم املصلحة العامة وفقا للقانون . وينظم القانون القواعد الناظمة للممتلكات العامة وسبل حاميتها ، وإجراءات ورشوط خصخصة مرافق الدولة االنتاجية والخدماتية ، مبا يضمن حق األفراد يف الوصول اىل هذه الخدمات برشوط عادلة ومنصفه. مادة (75) امللكية الخاصة مصونة ، وال ت ُنزع أو يستوىل عليها إال للمنفعة العامة وفقا ألحكام القانون . ويف كل األحوال يجب أن يكون ذلك مقابل تعويض عادل. املصادرة العامة للملكية الخاصة محظورة ، وينظم القانون امللكية العقارية لألجانب. مادة (85) لكل مواطن الحق يف اإلسهام يف األنشطة السياسية بصورة فردية أو جامعية . وله عىل وجه الخصوص الحقوق والحريات التالية : املشاركة يف تشكيل األحزاب السياسية و/أو االنضامم إليها، و/أو االنسحاب منها وفقا للقانون . املشاركة يف تشكيل النقابات والجمعيات واالتحادات والروابط واملنتديات واألندية واملؤسسات و/أو االنضامم إليها ، و/أو االنسحاب منها وفقا للقانون . وينظم القانون إجراءات إكسابها الشخصية االعتبارية. مادة (95) لكل فرد حرية التجمع وعقد االجتامعات العامة ، والتظاهر مع اآلخرين بطريقة سلمية ، ودون حمل سالح ، وال يجوز وضع قيود عىل مامرستها إال تلك التي تفرض بقانون وتشكل تدابري رضورية يف مجتمع دميقراطي يرعى الحقوق والحريات الواردة يف الدستور. مامرسة العنف واإلرضار باملمتلكات العامة أو الخاصة أثناء التظاهرات محظور ويقع من ميارسه أو يحرض عىل مامرسته تحت طائلة القانون. املادة (06) حرية إنشاء النقابات واالتحادات والتعاونيات مكفولة . وتكون لها الشخصية االعتبارية ، وتقوم عىل أساس دميقراطى ، ومتارس نشاطها بحرية ، وتشارك ىف خدمة املجتمع وىف رفع مستوى الكفاءة بني أعضائها والدفاع عن حقوقهم. وال يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إال بحكم قضاىئ. 73
- 38.
- 39. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل املادة (16) ينظم القانون النقابات املهنية ، وإدارتها عىل أساس دميقراطي ، وتحديد مواردها ، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم ىف مامرسة نشاطهم املهني وفق مواثيق رشف أخالقية . وال تنشأ لتنظيم املهنة سوى نقابة مهنية واحدة. وال يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إال بحكم قضايئ. احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية : مادة (26) التعليم عايل الجودة حق للفرد ، وهو إلزامي لكل مواطن حتى نهاية املرحلة األساسية . وتكفله الدولة يف املدارس واملعاهد واملؤسسات التعليمية العامة. يُنظِّم القانون طرق إرشاف الدولة عىل أداء التعليم ومناهجه. مادة (36) التعليم الخاص حر ومستقل ، وينظم القانون إرشاف الدولة عىل نظمه ومناهجه. مادة (46) تحرتم الدولة استقاللية الجامعات واملؤسسات ومراكز البحوث ذوات األهداف العلمية ، وتنظم القوانني لألرشاف عليها مبا يضمن حرية البحث العلمي واإلبداع يف شتى املجاالت . وتعمل الدولة يف حدود إمكانياتها عىل تشجيعها وإعانتها وحاميتها. تلتزم جميع املؤسسات التعليمية العامة والخاصة بخطة الدولة التعليمية وأهدافها ، ومبا يحقق الربط بني التعليم وحاجات املجتمع واإلنتاج. للحرم الجامعي حصانته ، ويحظر دخول املكلفني بانفاذ القانون للحرم الجامعي أو حمل السالح داخله ، سوى يف الحاالت التي يقتضيها القانون. مادة (56) تنظم بقانون خدمات الضامن االجتامعي ومعاشات العجز والشيخوخة ، ورعاية أُرس الشهداء واألرسى واأليتام ، ورعاية الجرحى واملترضرين يف النضال الوطني ، وذوي االحتياجات الخاصة ، والفئات الفقرية ، وتكفل الدولة لهم - يف حدود إمكانياتها - خدمات التعليم والتأمني الصحي واالجتامعي ، وتعطيهم أولوية يف فرص العمل وفقا للضوابط التي يضعها القانون. 93
- 40.
- 41. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل مادة (66) الرعاية الصحية حق لكل مواطن ، وتلتزم الدولة بتوفري خدمات الرعاية الصحية ، والتأمني الصحي وفق نظام عادل عايل الجودة. وتلتزم جميع املنشآت الصحية بتقديم العالج بأشكاله املختلفة لكل مواطن ىف حاالت الطوارئ أو الخطر عىل الحياة. وترشف الدولة عىل كافة املنشآت الصحية ، وتتحقق من جودة خدماتها ، وتراقب جميع املواد واملنتجات ووسائل الدعاية املتصلة بالصحة ؛ وتصدر الترشيعات وتتخذ كافة التدابري التى تحقق هذه الرقابة. مادة (76) تنظم الدولة التأمني الصحي كحق للفرد ومصلحة للمجتمع ، وتكفل الرعاية الصحية األساسية لغري القادرين ماديا. مادة (86) تسعى الدولة لتأمني السكن املالئم لكل مواطن من خالل سياسة إسكانية تعتمد عىل تعاون الدولة والقطاع الخاص والنظام املرصيف . وتعمل الدولة يف ظروف الحرب والكوارث الطبيعية ، يف حدود إمكانياتها ، عىل توفري أماكن اإليواء ملن ال مأوى لهم. مادة (96) تكفل الدولة رعاية األرسة واألمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب . وينظم القانون حقوق الطفل واألم واألرسة مبا يتفق وأحكام االتفاقيات الدولية ، وميثاق حقوق الطفل العريب . تسعى الدولة عىل األخص لتوفري الحامية لألطفال من اإليذاء واملعاملة القاسية ومن استغاللهم ومن أي عمل يلحق الرضر بسالمتهم أو صحتهم أو تعليمهم. مادة (07) العمل حق لكل مواطن ، وتلتزم الدولة ، وبدعم من القطاع الخاص والقطاع االهيل ، بتوفري فرص العمل للقادرين عليه من خالل خطتها التنموية . تنظم القوانني عالقات العمل مبا يكفل العدالة لجميع األطراف ، ويوفر الرعاية واألمن للعاملني . وينظم القانون العمل اإللزامي يف الظروف االستثنائية وأثناء الكوارث الطبيعية . للعاملني تكوين النقابات والجمعيات املهنية يف نطاق العمل . الحق يف االحتجاج واإلرضاب يمُارس يف إطار القانون. َ مادة (17) تويل الوظائف العامة حق للمواطنني ، وهو تكليف للقامئني بها لخدمة املجتمع ، ويكون توليها قائم عىل مبدأ املساواة والجدارة وتكافؤ الفرص وفقا ألحكام القانون. 14
- 42.
- 43. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل مادة (27) تلتزم الدولة برعاية ذوى اإلعاقة صحيا وتعليميا واقتصاديًا واجتامعيا ، وتوفر لهم فرص العمل ، وترتقي بالثقافة ً ً ً االجتامعية نحوهم ، وتهيئ املرافق العامة مبا يناسب احتياجاتهم. مادة (37) أداء الرضائب والتكاليف العامة واجب ينظمه القانون. مادة (47) لكل مواطن الحق يف إبداء الرأي باالستفتاء واالنتخاب ، وترشيح نفسه أو غريه متى توافرت فيه رشوط الرتشيح ، وفقا لقواعد الدستور وأحكام القانون. مادة (57) ال يجوز تعطيل أي من الحقوق والحريات األساسية ، ويحدد القانون الحقوق والحريات التي ميكن تقييدها مؤقتا يف ِ الظروف االستثنائية يف األمور التي تتصل بالسالمة العامة وأغراض حامية أمن الوطن . ويُعاقب القانون عىل التعسف يف استعامل الحق أو السلطة. مادة (67) كل اعتداء عىل الحقوق والحريات العامة األساسية التي يكفلها الدستور والقانون جرمية ال تسقط الدعوى الجنائية وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم . وتضمن الدولة تعويضا عادال ملن وقع عليه الرضر. مادة (77) تنشأ بقانون هيئة عامة مستقلة لحقوق املواطن ت ُعنى مبراقبة أوضاع وحقوق املواطنني وحرياتهم ، وينظم القانون تشكيلها ومهامها واختصاصاتها وتقدم تقاريرها للمجلس النيايب وإىل رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء. 34
- 44.
- 45. الباب الثالث الف�صـل الأول ال�سـلطةالت�شـريعية/ املجـل�س النيـابي مادة (87) يتوىل املجلس النيايب سلطة الترشيع ، ويُقـِر السياسات العامة للدولة واملوازنة العامة التي يعدها مجلس الوزراء . وميارس الرقابة عىل أعامل السلطة التنفيذية، عىل النحو املحدد يف الدستور. مادة (97) 1. 1يتكون املجلس النيايب من مائة وخمسني نائباً ميثلون الشعب الفلسطيني ويجري انتخابهم وفقا ألحكام الدستور وقانون االنتخاب ويراعى يف الرتشيح لعضوية املجلس النيايب األحكام الواردة يف هذا الدستور ويف قانون االنتخاب. 2. 2يشرتط فيمن يرشح نفسه للمجلس النيايب أن يكون فلسطينيا وال يجوز له بعد انتخابه أن يحمل جنسية دولة أخرى. مادة (08) يُنتَخب أعضاء املجلس النيايب ملدة اربع سنوات ، ويجوز إعادة انتخاب العضو ألكرث من مرة . وال يجوز متديد مدة املجلس النيايب إال للفرتة املقرة لحالة الرضورة. مادة (18) مقر املجلس النيايب يف القدس عاصمة دولة فلسطني . وميكن عقد جلساته يف أماكن أخرى بناء عىل طلب رئيسه أو ً أغلبية أعضائه. 54
- 46.
- 47. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل مادة (28) قبل أن يَرشع املجلس النيايب يف القيام مبهامه الدستورية ويف أول جلسة انعقاد له يؤدي األعضاء أمام رئيس املجلس َ النيايب ورئيس مجلس األعىل للقضاء القَسم التايل : «أقسم بالله العظيم . أن أكون مخلصاً للوطن ، وأن أحافظ عىل َ َ حقوق الشعب واألمة ومصالحها ، وأن أحرتم الدستور والقانون ، وأن أقوم بواجبايت حق القيام ، والله عىل ما أقول شهيد». مادة (38) ينتخب املجلس النيايب يف أول اجتامع من كل دورة سنوية له رئيسا ، ونائبني للرئيس وأميناً للرس، يُكونون مكتب رئاسته. ِّ ال يجوز ألعضاء مكتب رئاسة املجلس النيايب تويل وزارة أو أي منصب حكومي آخر، ويجوز لعضو املجلس النيايب أن يُولىّ وزارة. مادة (48) يفتتح رئيس الدولة الدورة العادية للمجلس النيايب ، وال يكون بدء الجلسة االفتتاحية العادية للمجلس النيايب صحيحا إال بحضور رئيسه أو من ينوب عنه قانونا ، وأغلبية ث ُلثي أعضاء املجلس النيايب عىل األقل ، ويستمر االجتامع قانونيا يف بقية جلسات الدورة العادية بحضور رئيس املجلس أو من ينوب عنه قانونا مع األغلبية املطلقة ألعضاء املجلس. مادة (58) يجتمع املجلس النيايب بدعوة من رئيسه كل سنة يف دورة عادية عىل فرتتني ، كل منها أربعة أشهر . تبدأ األوىل يف األسبوع األول من شهر آذار/ مارس ، وتبدأ الثانية يف األسبوع األول من شهر أيلول/ سبتمرب. لرئيس الدولة باالتفاق مع رئيس مجلس الوزراء أو بطلب منه أو من ث ُلث مجموع أعضاء املجلس النيايب عىل األقل دعوة املجلس النيايب إىل اجتامع غري عادي يف حال الرضورة متى كان املجلس النيايب يف غري أدوار انعقاده العادية. مادة (68) يُحيل املجلس النيايب الطعون يف صحة نيابة أي عضو من أعضائه إىل املحكمة الدستورية للفصل فيها وفقا للقانون املنظم لها. وكل عضو ال يكون مستوفيا لرشوط قابلية انتخابه القانونية أو يفقد أي منها يتعرض لسقوط عضويته النيابية ، ويتم ذلك بقرار من املجلس النيايب مبوافقة ث ُلثي مجموع أعضائه. مادة (78) إذا شُ غر مركز عضو من أعضاء املجلس النيايب أو أكرث بسبب الوفاة ، أو االستقالة ، أو فقد األهلية أو القدرة قبل نهاية مدة واليته يف املجلس بستة أشهر عىل األقل ، يجري استخالفة خالل ثالثني يوم من شُ غور املقعد ، وفق االجراءات الناظمة لهذه االوضاع يف القانون . 74
- 48.
- 49. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل مادة (88) جلسات املجلس النيايب علنية ، ويجوز لرئيس املجلس بقرار من أغلبية األعضاء الحارضين أن يُقرر رسية الجلسة. مادة (98) يضع املجلس النيايب بقانون الئحته الداخلية لتنظيم إجراءات أدائه مهامه الترشيعية والرقابية، وإجراءات مساءلة أعضائه يف حدود اختصاصه مبا ال يتعارض مع أحكام الدستور. مادة (09) لرئيس الدولة أو لرئيس مجلس الوزراء ، ولرئيس املجلس النيايب أو لخمسة من أعضائه اقرتاح مرشوعات القوانني ، وكل اقرتاح مل ينل موافقة األغلبية املطلوبة ال يجوز طرحه للمناقشة يف نفس الدورة إال بقرار يحظى مبوافقة أغلبية الثُلثني. مادة (19) تتخذ قرارات املجلس النيايب مبا فيها إقرار مرشوعات القوانني واملوازنة املقرتحة ، بأغلبية أصوات الحضور فيام عدا الحاالت التي يشرتط لها توفر أغلبية خاصة إلقرارها. مادة (29) يٌقر مجلس الوزراء االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي يربمها أعضاء الحكومة مبوجب الصالحيات املفوضني بها ، ويلزم لرسيانها تصديق رئيس الدولة عليها ونرشها يف الجريدة الرسمية. تستوجب االتفاقيات واملعاهدات التي ت ُحمل خزانة الدولة نفقات غري واردة يف املوازنة أو تُحمل املواطنني أو الدولة ّ ّ التزامات خالفاً للقوانني السارية ، موافقة أغلبية مجموع أعضاء املجلس النيايب إلنفاذها. يناقش املجلس النيايب املعاهدات التي يرتتب عليها املساس باستقالل الدولة أو سالمة أراضيها ، توطئة لقيام الحكومة بطرحها عىل االستفتاء الشعبي العام ، ويلزم لنفاذها موافقة اغلبية املشاركني يف هذا االستفتاء ، عىل ان ال تقل نسبة املشاركني يف االستفتاء عن %06 من جمهور الناخبني. مادة (39) تصبح القوانني التي يتم إقرارها من املجلس النيايب ويصادق عليها رئيس الدولة ، نافذة بعد ثالثني يوما من تاريخ نرشها يف الجريدة الرسمية ، ما مل يحدد القانون ميعادا آخر. مادة (49) تنرش القوانني يف الجريدة الرسمية خالل ثالثني يوماً :- من تاريخ إحالة القانون بعد إقراره من املجلس النيايب للرئيس للتصديق عليه .- أو من تاريخ إحالة القانون إىل الرئيس من املجلس النيايب بعد إقراره ثانية بأغلبية ث ُلثي مجموع أعضائه يف حالة اعرتاض الرئيس عليه. 94
- 50.
- 51. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل يف حال انقضاء املهلة دون إصدار القانون أو إعادته يُعترب القانون نافذا ً حكامً ووجب نرشه ، ويعترب صادرا ً بقوة الدستور، وتتوىل املحكمة الدستورية ، بطلب من املجلس النيايب ، إصدار القرار بنرش القانون يف الجريدة الرسمية. مادة (59) للمجلس النيايب أن يُكون لجاناً خاصة مؤقتة ، أو يكلف إحدى لجانه الدامئة بتقيص الحقائق يف أي أمر عام متعلق ِّ بنشاط أي من أجهزة الدولة التي تخضع ملراقبته . وللجنة أن تجمع األدلة ممن ترى رضورة سامع أقواله ، وأن تطلع عىل املستندات وأن تحصل عىل البيانات من جميع الجهات ذات العالقة . وعىل اللجنة أن ترفع تقاريرها إىل املجلس النيايب التخاذ القرار املناسب. مادة (69) للمجلس النيايب وحده حق املحافظة عىل النظام واألمن داخل أبنيته أو مرافقه وأثناء عقد جلساته أو اجتامعات لجانه . ويكون له حرسه الخاص تحت إمرة رئيسه . وليس لرجال األمن أو أية قوة مسلحة أخرى الدخول أو التواجد يف املجلس النيايب أو مرافقه ، إال بناء عىل طلب رئيس املجلس النيايب. مادة (79) لكل عضو من أعضاء املجلس النيايب الحق يف أن يوجه أسئلة أو يطلب إيضاحات من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو من يف حكمهم عن أي موضوع يدخل يف اختصاصاتهم . وله لحق يف أن يتلقى الردود وفقا لإلجراءات التي تحددها الالئحة الداخلية للمجلس النيايب. مادة (89) لكل عضو من أعضاء املجلس النيايب حق توجيه االستجوابات إىل رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء ، أو من يف حكمهم عن أي موضوع يدخل يف اختصاصاتهم ، وال يجوز مناقشة االستجواب قبل أسبوع من تقدميه ما مل يقبل املوجه إليه االستجواب الرد أو املناقشة يف أجل أقل . ويجوز تقصري األجل بقرار من املجلس النيايب يف حال االستعجال . مادة (99) 1. 1لعرشة من أعضاء املجلس النيايب بعد االستجواب ، طلب األيت : . أتوجيه لوم إىل رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو من يف حكمه أو الحكومة. . بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو من يف حكمه ، أو الحكومة حسب األحوال. 2. 2ال يتم التصويت إال بعد ميض ثالثة أيام عىل األقل من تاريخ تقديم الطلب ، ويصدر قرار سحب الثقة مبوافقة أغلبية مجموع أعضاء املجلس النيايب. 15
- 52.
- 53. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل مادة (001) إذا وافقت أغلبية مجموع أعضاء املجلس النيايب عىل سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو من أكرث من ث ُلث الوزراء ، تعد الحكومة مستقيلة ، وتستمر يف ترصيف األعامل إىل حني تشكيل الحكومة الجديدة . أما إذا وافقت أغلبية مجموع أعضاء املجلس النيايب عىل سحب الثقة من الوزير فيعترب مستقيالً. مادة (101) لرئيس الدولة أو لرئيس مجلس الوزراء ، يف حال الرضورة ، اقرتاح حل املجلس النيايب عىل مجلس الوزراء ، فإذا وافق عىل االقرتاح بأغلبية ث ُلثي مجموع أعضائه ، يصدر رئيس الدولة قرار الحل. تدعو الحكومة الناخبني إلجراء انتخابات للمجلس النيايب الجديد يف مهلة ال تتجاوز ستني يوماً وباإلجراءات التي يحددها قانون االنتخاب ، فإذا تعذر إجراء االنتخاب خالل املهلة املحددة يعود املجلس إىل مامرسة صالحياته إىل حني انتخاب مجلس جديد ، وال يجوز للمجلس املنحل حجب الثقة عن الحكومة . وال يجوز حل املجلس النيايب خالل السنة األوىل لتشكيله ، أو يف فرتة إعالن حالة الطوارئ املبينة يف الدستور. مادة (201) تدعو الحكومة إىل انتخابات املجلس النيايب خالل ستني يوماً قبل نهاية مدته القانونية وفقاً لإلجراءات التي ينظمها القانون . وإذا مل تقم الحكومة بتوجيه الدعوة لالنتخاب خالل املدة املذكورة ، لرئيس املجلس النيايب أن يطلب من املحكمة الدستورية األمر بتوجيه الدعوة لالنتخاب . وإذا تعذّر إجراء االنتخاب يف امليعاد املقرر بسبب حالة الحرب أو الخطر الداهم بالحرب أو الحصار الذي يحول دون انتظام سري املؤسسات الدستورية ، يستمر املجلس النيايب يف مامرسة مهامه إىل أن يتسنى إجراء االنتخابات ، خالل ستني يوما النتفاء وجود املانع. مادة (301) اتهام رئيس الدولة بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بارتكاب جرمية يكون بناء عىل اقرتاح مقدم من ث ُلث أعضاء ً املجلس النيايب ، وال يصدر قرار االتهام إال إذا وافقت عليه أغلبية ث ُلثي مجموع أعضاء املجلس النيايب . فور صدور االتهام يتوقف الرئيس عن مامرسة مهامه ، وتتم محاكمته أمام املحكمة الدستورية. اختصـاص املجـلس النيـايب بالقـوانني املـالية : مادة (401) ينظم القانون األحكام الخاصة بإعداد الحكومة املوازنة العامة وإقرارها ، والترصف يف األموال املرصودة ، واملوازنات امللحقة والتطويرية ، وموازنات الهيئات واملؤسسات العامة ، واملشاريع التي يُسهم فيها القطاع العام مبا ال يقل عن خمسني يف املائة من رأس املال. 35
- 54.
- 55. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل مادة (501) تقدم الحكومة مرشوع قانون املوازنة العامة إىل املجلس النيايب قبل أربعة أشهر عىل األقل من بدء السنة املالية ، ويعقد املجلس النيايب جلسة خاصة أو أكرث ملناقشته . تجري املناقشة والتصويت عىل بنود املوازنة وأبوابها ، ثم عىل املوازنة جملة واحدة إلقرارها ، وإحالتها لرئيس الدولة إلصدارها . يُصادق املجلس النيايب عىل املوازنة العامة يف مدة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ تقدميها وفقا للفقرة السابقة . وإذا مل يبت املجلس نهائياً يف مرشوع قانون املوازنة العامة خالل املدة املذكورة، يحق لرئيس الدولة بناء عىل قرار من مجلس ً الوزراء أن يصدر املوازنة بالشكل الذي قُدمت به إىل املجلس النيايب. مادة (601) ال يجوز للمجلس النيايب خالل مناقشة مرشوع قانون املوازنة العامة ، أن يزيد االعتامدات امل ُقرة يف املرشوع سواء كان ً ذلك بصورة تعديل يدخله عليه أو بطريقة االقرتاض. مادة (701) يجوز أن ينص القانون عىل تخصيص مبالغ ألكرث من سنة واحدة إذا اقتضت الرضورة أو الخطط طويلة األمد ذلك ، عىل أن تدرج يف املوازنات املتعاقبة االعتامدات الخاصة بكل منها أو توضع لها موازنة استثنائية ألكرث من سنة مالية. مادة (801) ال يجوز إجراء املناقلة بني أبواب املوازنة إال مبوافقة املجلس النيايب. مادة (901) استثناء من مبدأ سنوية املوازنة ، ويف حالة التأخري يف إقرارها ألكرث من شهر، ويف حال عدم استخدام رئيس الدولة لحقه يف إصدارها طبقاً للامدة (29) من هذا الدستور، يجوز للحكومة مبوافقة املجلس النيايب تخصيص مبالغ محددة مبوجب اعتامدات شهرية بنسبة (21/1) واحد إىل أثني عرش من مقدار املوازنة السابقة إىل حني صدور قانون املوازنة الجديدة. مادة (011) يجب عىل الحكومة عرض الحساب الختامي للميزانية عىل املجلس النيايب يف مدة ال تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة املالية. مادة (111) تخصيص األموال العامة أو إنفاقها ال يكون إال بقانون . ويُعني القانون قواعد منح الرواتب والتعويضات واإلعانات َ واملكافآت التي تتقرر عىل الخزينة العامة ، والجهات التي تتوىل تطبيقها. وال يجوز رصف أية مبالغ استثنائية إال يف الحدود التي يعينها القانون. 55
- 56.
- 57. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل مادة (211) فرض الرضائب وتعديلها أو إلغاؤها بقانون ، وتورد الرضائب والرسوم للخزينة العامة ، ويتم الترصف بها وفقا ألحكام القانون . وال يُعفى من أدائها إال يف األحوال التي يبينها القانون. ويُراعى يف فرضها والترصف بها املساواة والعدالة االجتامعية. مادة (311) يحدد القانون قواعد عقد القروض ، واإلجراءات الخاصة مبنح االمتيازات وتشجيع االستثامرات الخارجية أو االلتزامات املتعلقة باستغالل موارد الرثوة الطبيعية واملرافق العامة. حقـوق النواب وح�صـاناتهم وواجبـاتهم : مادة (411) ت ُحدد مخصصات عضو املجلس النيايب املالية من مكافآت ومزايا مبوجب قانون . وال ترسي التعديالت التي يدخلها املجلس النيايب عليها إال عىل أعضاء املجلس النيايب الذي يتم انتخابه خلفا للمجلس النيايب الذي أقرها. مادة (511) ال يجوز املساس بحصانة أعضاء املجلس النيايب طوال مدة نيابتهم ، أو مساءلتهم جزائياً أو مدنياً بسبب اآلراء التي يبدونها أو الوقائع التي يوردونها أو عن تصويتهم عىل نحو معني يف جلسات املجلس النيايب أو لجانه ، وال يجوز مساءلتهم عام يبدونه خارج املجلس النيايب تنفيذا ملهامهم النيابية. مادة (611) ال يجوز مطالبة عضو املجلس النيايب باإلدالء بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله ، أو عن معلومات حصل عليها بصفته أثناء عضويته ، إال برضاه ، ومبوافقة مسبقة من املجلس النيايب. مادة (711) ال يجوز إخضاع عضو املجلس النيايب ألية إجراءات جزائية أو تقدميه للقضاء إال بعد أن يقرر املجلس النيايب بأغلبية مجموع أعضائه رفع الحصانة عنه ، أو بعد تنازل رصيح من العضو عن حصانته أمام املجلس النيايب ، وقبول املجلس لهذا التنازل. يف حالة ضبط العضو متلبسا بارتكاب فعل يعد جناية يف قانون العقوبات ، ميكن املبارشة فورا باتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو إلقاء القبض عليه ، عىل أن تبلغ رئاسة املجلس النيايب بذلك فورا ً . وعىل املجلس النيايب أن يتأكد من سالمة اإلجراءات التي اتخذت يف حق العضو. ويف غري دور انعقاد املجلس النيايب يجب أخذ موافقة رئيس املجلس النيايب . ويُخطَر املجلس يف أول جلسة يعقدها مبا اتخذ ضد العضو من إجراءات. 75
- 58.
- 59. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل مادة (811) •عضو املجلس النيايب مسؤول أمام املجلس الذي ميكنه ، بناء عىل طلب 05 عضوا ً من أعضائه ، طرح مناقشة تجريده ً من صفة عضوية املجلس إن اقرتف فعال يخل برشف مهمته النيابية . فإذا وافق املجلس عىل الطلب بأغلبية مجموع أعضائه ، يحال األمر إىل املحكمة الدستورية للفصل يف طلب إقصاء العضو. •تحدد الالئحة الداخلية للمجلس النيايب األحوال والرشوط التي يتعرض فيها العضو لإلقصاء ، واإلجراءات الالزمة إلحالة طلب اإلقصاء إىل املحكمة الدستورية ، وكل ذلك دون اإلخالل باملسؤولية الشخصية الواردة يف القوانني عام اقرتفه عضو املجلس النيايب من مخالفات للقانون. مادة (911) ال تسقط الحصانة بعد انتهاء العضوية يف املجلس النيايب عن األقوال أو الوقائع التي كانت تشملها طوال متتع عضو املجلس بصفة العضوية. مادة (021) ال يجوز لعضو املجلس النيايب أثناء مدة عضويته أن يتقلد أية وظيفة عامة أو خاصة ، أو يشرتي شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه ، أو يربم عقدا مع الدولة بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاوال . ويحتفظ القانون للعاملني يف الدولة الذين يفوزون بعضوية املجلس النيايب بوظائفهم وأعاملهم . يَفصل املجلس النيايب يف طلبات استقالة أعضائه . وتنظم الالئحة الداخلية للمجلس النيايب الحاالت التي يقبل فيها املجلس استقالة أحد أعضائه. مادة (121) يقدم عضو املجلس النيايب إىل املجلس النيايب يف الشهر األول من بداية عضويته إقرارا بالذمة املالية له ولزوجه وأوالده القرص مفصال فيه ما ميلكون من أموال منقولة أو غري منقولة أو ذمم دائنة يف داخل فلسطني وخارجها ، وما عليهم من ذمم مدينة . وتحفظ اإلقرارات لدى املحكمة الدستورية. املجـل�س اال�ست�شـاري : مادة (221) يُنشأ مبوجب هذا الدستور مجلس استشاري يتكون من مائة وخمسني عضوا ً يكون له شخصية وطنية مستقلة . ويُراعى يف تشكيله نسب التوزيع السكاين للفلسطينيني يف داخل فلسطني وخارجها. ينظم القانون رشوط وطريقة انتخاب أعضائه أو تعيينهم ومكافآتهم حسب البلدان املقيمني بها . لرئيس الدولة أن يُعني أعضاء يف املجلس االستشاري ممن ال يحملون الجنسية الفلسطينية ، مبا ال يتجاوز عرشة أعضاء ممن متيزوا بتقديم خدمات جليلة للقضية الفلسطينية. 95
- 60.
- 61. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل مادة (321) يختص املجلس االستشاري : •بدراسة القضايا االسرتاتيجية العامة وتقديم املقرتحات بشأنها. •تقديم االقرتاحات يف كل ما يتعلق بالحقوق الوطنية وسالمة الرتاب الفلسطيني وحقوق الفلسطينيني يف الخارج. •مناقشة التعديالت الدستورية وإبداء الرأي بصدد ما يقرتح منها. •ما يحيله رئيس الدولة ورئيس الوزراء إىل املجلس من موضوعات تتعلق بالسياسة العامة يف الشؤون العربية والدولية لدولة فلسطني. •مرشوعات القوانني التي يحيلُها رئيس الدولة ورئيس الوزراء إليه واملتعلقة بالفلسطينيني يف الخارج. •ما يقرر أعضاء املجلس طرحه للنقاش يف جدول أعامله. مادة (421) يُرسل املجلس االستشاري توصياته إىل رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس املجلس النيايب . وتنرش توصيات املجلس االستشاري يف الجريدة الرسمية بطلب من رئيس الدولة. 16
- 62.
- 63. الف�صـل الثـاين ال�سـلطة التنفيـذية �أوالً: رئيـ�س الدولـة مادة (521) 1. 1ينتخب رئيس الدولة باالقرتاع العام من قبل املجلس النيايب ، بناء عىل ترشيح الكتلة املكلفة بتشكيل الحكومة ، وميارس صالحياته وفق احكام الدستور بوصفة ممثل لدولة فلسطني. 2. 2يجب ان ال ينتمي الرئيس ألي حزب سيايس طوال شغله ملنصبه . مادة (621) يشرتط يف املرشح لشغل منصب رئيس الدولة أن يكون حامال للجنسية الفلسطينية وحدها ، وأال يقل عمره عن خمس وثالثني سنة ميالدية يوم الرتشُ ح ، وأن يكون متمتعا بالحقوق املدنية والسياسية. مادة (721) ينتخب الرئيس من الربملان لفرتة والية مدتها اربع سنوات ميالدية . وال يجوز إعادة انتخاب من يشغل منصب رئاسة الدولة إال ملرة واحدة. مادة (821) يتسلم الرئيس املنتخب مهامه فور انتهاء فرتة رئاسة سلفه . يف حال كان شغر منصب رئاسة الدولة ناتج عن البدء يف إجراءات عزل الرئيس أو ناتج عن الوفاة ، االستقالة أو فقد األهلية أو القدرة طبقاً للامدتني 301 و231 من هذا الدستور، 36
- 64.
- 65. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل يتسلم الرئيس الجديد مهامه فور إمتام عملية االنتخاب . يؤدي الرئيس قبل مبارشة مهام منصبه ، أمام املجلس النيايب ، وبحضور رئيس املجلس األعىل للقضاء اليمني الدستوري التايل : «أقسم بالله العظيم . أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته وللشعب وتراثه القومي ، وأن أحرتم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة ، والله عىل ما أقول شهيد». مادة (921) يقدم الرئيس ، يف الشهر األول من توليه مهام منصبه ، إقرارا بالذمة املالية له ولزوجه وألوالده القرص مفصال فيه ما ميلكون من أموال منقولة أو غري منقولة أو ذمم دائنة يف داخل فلسطني وخارجها ، وما عليهم من ذمم مدينة . وتحفظ اإلقرارات لدى املحكمة الدستورية . مادة (031) مخصصات رئيس الدولة ت ُحدد مبوجب قانون . مادة (131) يعترب مركز الرئيس شاغرا : •بالوفاة. •أو باالستقالة. •أو بفقد األهلية أو عدم القدرة عىل مامرسة املهام الدستورية بقرار تصدره املحكمة الدستورية بناء عىل طلب من ث ُلثي مجموع أعضاء املجلس النيايب . مادة (231) إذا شغر مركز الرئيس ، أو قرر املجلس النيايب اتهامه وفقا للامدة (301) من الدستور، يتوىل رئيس املجلس النيايب رئاسة الدولة مؤقتا ملدة ال تزيد عن ستني يوما ، تجري خاللها عملية انتخاب الرئيس من الربملان . وإذا رغب رئيس املجلس النيايب يف ترشيح نفسه أو حال دون توليه الرئاسة مانع قانوين ، يتوىل رئيس املحكمة الدستورية رئاسة الدولة مؤقتا لحني إمتام إجراءات انتخاب الرئيس . وليس لرئيس املحكمة ، يف هذه الحالة ، أن يرشح نفسه للرئاسة. مادة (331) لرئيس الدولة أن يقرتح عىل مجلس الوزراء التوجهات الخاصة برسم السياسة العامة. مادة (431) يكلف رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بتنسيب من الحزب الحائز عىل أكرب عدد من مقاعد املجلس النيايب ، بعد إجراء مشاورات مع زعامء األحزاب األخرى املمثلة يف املجلس النيايب. فإذا تعذر تشكيل الحكومة خالل مهلة خمسة وأربعون يوماً ، يسمي الرئيس رئيساً جديدا ً ملجلس الوزراء وهكذا دواليك إىل أن يتم تأليف الحكومة. 56
- 66.
- 67. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل مادة (531) يُصادق رئيس الدولة عىل القوانني بعد إقرار املجلس النيايب لها ، وذلك خالل ثالثني يوماً من إحالتها إليه ، ويأمر بنرشها. للرئيس ، قبل انقضاء هذه املدة ، أن يعرتض مرة واحدة عىل مرشوع القانون الذي أقره املجلس النيايب وأن يطلب منه إعادة النظر فيه مشفوعاً بأسباب اعرتاضه. إذا انتهت املدة املذكورة دون التصديق عىل القانون أو االعرتاض عليه ، يُعترب القانون نافذا ً حكامً ويجب نرشه يف الجريدة الرسمية . أما إذا رد رئيس الدولة القانون الذي أقره املجلس النيايب يف امليعاد القانوين ، وأقره املجلس النيايب ً ثانية بأغلبية ث ُلثي مجموع أعضائه اعتُرب القانون نافذا ً حكامً ووجب نرشه . وتتوىل املحكمة الدستورية ، عىل حسب األحوال ، وبناء عىل طلب املجلس النيايب إصدار األمر بنرش القانون. ً مادة (631) يتوىل رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء املفاوضة يف عقد املعاهدات الدولية ، عىل أن يقرتن عقد املعاهدات الدولية مبوافقة مجلس الوزراء ، وتصديق الرئيس ، طبقا ألحكام املادة (29) من هذا الدستور. مادة (731) ميارس رئيس الدولة باإلضافة إىل الصالحيات املنصوص عليها يف الدستور، الصالحيات التالية: •يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء ، ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اقالتها بناء عىل قرار املجلس النيايب. •يشرتك رئيس مجلس الوزراء مع رئيس الدولة يف التوقيع عىل مراسيم إصدار القوانني، ومراسيم إعادة النظر يف القوانني ، ومراسيم دعوة املجلس النيايب لالنعقاد يف دورة استثنائية. •يُحيل مرشوعات القوانني التي يقرها مجلس الوزراء إىل املجلس النيايب. •منح العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها ، أما العفو العام فال يكون إال بقانون. •مينح أوسمة الدولة مبرسوم. مادة (831) يُعني رئيس الدولة سفراء دولة فلسطني وممثليها لدى الدول واملنظامت الدولية واإلقليمية، وينهي مهامهم ، بتنسيب من رئيس الوزراء . ويعتمد ممثيل الدول واملنظامت الدولية واإلقليمية. مادة (931) يوجه رئيس الدولة الدعوة الجراء انتخابات جديدة للمجلس النيايب ، ويفتتح دورات املجلس. مادة (041) تعيني رئيس واعضاء املحكمة الدستورية بتنسيب من الجهات املختصة وفق القانون. 76
- 68.
- 69. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل مادة (141) لرئيس مجلس الوزراء باالتفاق مع رئيس الدولة ، وبالتشاور مع رئيس املجلس النيايب ، يف حال تعرض أمن البالد للحرب أو الكوارث الطبيعية أو الحصار ، أو عصيان مسلح مبا يهدد سالمة املجتمع واستمرار عمل مؤسساته الدستورية ، إعالن حالة الطوارئ . وال ت ُعلن حالة الطوارئ إال متى كانت إجراءاتها الزمة إلعادة النظام العام ، أو السري املنتظم لسلطات الدولة ، أو ملواجهة الكوارث أو حالة الحصار. يجب أال تزيد مدة العمل بحالة الطوارئ عىل ثالثني يوماً ، ميكن تجديدها ملرة واحدة فقط ومبوافقة ث ُلثي مجموع أعضاء املجلس النيايب . ويف جميع األحوال يجب أن يحدد يف إعالن حالة الطوارئ الهدف واملنطقة والفرتة الزمنية التي تشملها. مادة (241) يجوز ملجلس الوزراء بعد إعالن حالة الطوارئ ، إذا حدث ما يوجب اإلرساع يف اتخاذ تدابري ملواجهة أمور طرأت ال تحتمل التأخري لحني انعقاد املجلس النيايب ، إصدار قرارات يصادق عليها الرئيس خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أيام ويكون لها قوة القانون. تعرض هذه القرارات عىل املجلس النيايب يف أول اجتامع له بعد إعالن حالة الطوارئ ، أو يف جلسة متديد حالة الطوارئ أيُهام أسبق ليقرر بشأنها ، وإال زال ما كان لها من قوة قانونية بأثر رجعي . وإذا مل يقرها املجلس النيايب يتوقف أثرها القانوين ، ويحدد املجلس الطريقة التي تسوى بها آثارها دون اإلرضار بالحقوق املادية للغري. ّ مادة (341) ال يجوز أثناء حالة الطوارئ فرض قيود عىل الحقوق والحريات األساسية التي استثناها العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية من التقييد. ميكن تقييد الحقوق األخرى بالقدر الرضوري للمحافظة عىل السالمة العامة للبالد . وتخضع جميع القرارات واألعامل التي يتخذها مجلس الوزراء أثناء حالة الطـوارئ للمراجعة القضائية . وترشع املحكمة املختصة النظر يف الشكاوى املقدمة خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام. ثانياً: رئيـ�س جملـ�س الـوزراء مادة (441) يُشرتط فيمن يعني رئيسا ملجلس الوزراء أو وزيرا ً ، أن يحمل الجنسية الفلسطينية وحدها دون غريها . وأن يكون بالغاً من العمر ثالثني سنة ميالدية عىل األقل. 96
- 70.
- 71. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل مادة (541) يتوىل رئيس مجلس الوزراء تشكيل الحكومة ويذكر يف التشكيل الذي يعرضه عىل الرئيس ، الحقيبة التي تسند إىل كل وزير . ويعرض رئيس مجلس الوزراء أعضاء حكومته وبرنامجها عىل املجلس النيايب لنيل الثقة. مادة (641) إذا فشل رئيس مجلس الوزراء املكلف يف الحصول عىل ثقة املجلس النيايب خالل ثالثة أسابيع من يوم تكليفه ، يقوم الرئيس بتكليف رئيس مجلس وزراء جديد وفقاً للامدة (421) من الدستور. إىل أن تنجح الحكومة الجديدة يف نيل الثقة من املجلس النيايب ، يعترب رئيس مجلس الوزراء املنتهية واليته رئيسا لحكومة ترصيف أعامل باملعنى الضيق. مادة (741) يُرشف رئيس مجلس الوزراء عىل أعامل الوزراء . ويكون كل وزير مسؤوالً أمام مجلس الوزراء طبقا لإلجراءات التي تقررها أحكام هذا الدستور. رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام املجلس النيايب عن أعامل الحكومة. مادة (841) يجب عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر ألي سبب كان ، أن يتم تقديم الوزير الجديد/ الوزراء الجدد للمجلس النيايب يف أول جلسة يعقدها بعد التعديل الوزاري وذلك للتصويت عىل الثقة به/ بهم. وإذا زاد عدد من شملهم التعديل عن ثلث أعضاء الحكومة وجب طرح الثقة بالوزارة ككل . ويف جميع األحوال ال يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو ألي من الوزراء مامرسة مهام منصبه إال بعد الحصول عىل الثقة به من املجلس النيايب. مادة (941) بعد نيل الثقة يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، أمام رئيس الدولة واملجلس النيايب يف جلسة مشرتكة ، اليمني الدستوري التايل : « أقسم بالله العظيم . أن أكون مخلصاً للوطن ، وأن أحافظ عىل حقوق الشعب واألمة ومصالحها ، وأن أحرتم الدستور والقانون ، وأن أقوم بواجبايت حق القيام ، والله عىل ما أقول شهيد «. مادة (051) يمُارس رئيس مجلس الوزراء الصالحيات التالية : •ميثل الدولة ويربم االتفاقيات باسمها. •ميثل الحكومة وينطق باسمها ، ويعترب مسؤوالً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. •يعرض سياسة الحكومة العامة أمام املجلس النيايب. 17
- 72.
- 73. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل •يدعو مجلس الوزراء لالنعقاد ويضع جدول أعامله ويطلع رئيس الدولة عليه ، ويرأس جلساته. •يُتابع أعامل اإلدارات واملؤسسات العامة وينسق بني الوزراء ، ويعطي التوجيهات العامة لضامن حسن سري العمل. •يوقِّع إىل جانب رئيس الدولة عىل مراسيم إصدار القوانني. •يوقع املراسيم التنفيذية والتنظيمية. •يطلب من رئيس الدولة دعوة املجلس النيايب لالنعقاد يف جلسة استثنائية. •يتابع تنفيذ القوانني واألنظمة وتنسيق السياسات والربامج الحكومية . •يصادق عىل التعيينات يف الوظائف العليا ، بناء عىل تنسيب من الوزير املختص وفقاً للقواعد القانونية املنظمة ً للتعيني يف الوزارات وإدارات الدولة. •يقدم اقرتاحات مبرشوعات القوانني. •يأمر بنرش القوانني التي يقرها املجلس النيايب بعد تصديق رئيس الدولة عليها ، أو يف حال اعتبارها نافذة حكامً. •أية اختصاصات أخرى تسند إليه قانوناً. مادة (151) ليس لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير الجمع بني الوزارة وأي عمل آخر ، وال أن يزاول مهنة حرة ، أو أن يشرتى أو يستأجر ً ً شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه. وال يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء استخدام املعلومات التي تصل إليه بحكم عمله مبارشة أو بطريق غري مبارش يف تحقيق فائدة مادية له أو ألي شخص آخر خالفاً للقانون. مادة (251) يتقاىض رئيس مجلس الوزراء والوزراء مكافأة شهرية وتقاعد ينظم بقانون. مادة (351) يقدم كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يف حكمهم منفردين وخالل ثالثني يوماً من منحهم الثقة إقرارا بالذمة املالية له ولزوجه وأوالده القرص مفصالً فيه ما ميلكون من أموال منقولة أو غري منقولة أو ذمم دائنة داخل فلسطني وخارجها ، وما عليهم من ذمم مدينة . وتحفظ اإلقرارات لدى املحكمة الدستورية. ثالثاً: جملـ�س الـوزراء - (احلكـومة) مادة (451) يتكون مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء نصفَهم عىل األكرث من أعضاء املجلس النيايب. 37
- 74.
- 75. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل مادة (551) تناط السلطة التنفيذية مبجلس الوزراء. مادة (651) يجتمع مجلس الوزراء بشكل منتظم بدعوة من رئيس مجلس الوزراء الذي يرأس اجتامعاته ويكون النصاب القانوين النعقاده أكرثية ث ُلثي مجموع أعضائه وتؤخذ قراراته بالتصويت بأكرثية الحضور، ما مل ينص الدستور أو الالئحة الداخلية املنظمة لعمل الحكومة عىل خالف ذلك. وميارس مجلس الوزراء صالحياته وفقاً ألحكام الدستور والقوانني واللوائح املنظمة لعمل الحكومة. مادة (751) يختص مجلس الوزراء يف األمور التالية : •رسم السياسة العامة ، وذلك يف ضوء الربنامج الوزاري الذي يصادق عليه من املجلس النيايب. •تنفيذ السياسة العامة املقرة ، والقوانني واألنظمة وضامن احرتامها واقرتاح مرشوعات القوانني الجديدة. •إعداد مرشوع قانون املوازنة العامة الذي يقدم للمجلس النيايب إلقراره . •تنظيم إدارات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها مبختلف مستوياتها واإلرشاف عليها ومتابعة أعاملها. •رقابة أداء الوزارات واإلدارات واملؤسسات العامة واألجهزة واإلرشاف عىل أعاملها . •مناقشة اقرتاحات كل وزارة وخططها وسياستها يف مجال تنفيذ اختصاصها. •إقرار نظام التشكيالت اإلدارية . •إصدار اللوائح التنظيمية ، واللوائح الالزمة بإجراءات تنفيذ القوانني ، ولوائح الضبط وتنظيم املرافق واملصالح العامة. •تعيني املوظفني املدنيني والعسكريني بناء عىل تنسيب الوزير املختص وفقا ملا ينص عليه القانون . •أية اختصاصات أخرى تسند إليه مبوجب أحكام الدستور والقوانني . مادة (851) ينشئ القانون املنظم لعمل السلطة التنفيذية لجاناً دامئة مبجلس الوزراء يختار من بني رؤساؤها نائباً أو أكرث لرئيس مجلس الوزراء. مادة (951) ملجلس الوزراء إصدار اللوائح الالزمة لتنفيذ اختصاصاته . 57
- 76.
- 77. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل رابعاً : الـوزراء مادة (061) الوزير هو الرئيس اإلداري األعىل لوزارته . ويختص كل وزير ضمن مهام الوزارة املكلف بها، تحت إرشاف رئيس مجلس الوزراء ، مبا ييل : •اقرتاح السياسة العامة لوزارته واإلرشاف عىل تنفيذها بعد إقرارها. •اإلرشاف عىل سري العمل يف الوزارة وإصدار التعليامت الالزمة ألداء مهامه . •أن يقدم إىل مجلس الوزراء اقرتاحات مرشوعات القوانني الخاصة بوزارته . •تنفيذ املوازنة العامة يف نطاق وزارته وضمن االعتامدات املقررة لها . •اختيار كبار املوظفني وتنسيبهم لتعيينهم من مجلس الوزراء ، ويكون تعيني املوظفني ذوي الدرجات األدىن من صالحيات الوزير يف إطار القانون وضمن حدود املوازنة . •تفويض بعض صالحياته اإلدارية إىل وكيل الوزارة أو غريه من موظفي اإلدارة العليا يف وزارته وفقاً للقانون . •اإلرشاف عىل تنفيذ القوانني واألنظمة املتعلقة بوزارته . •رفع تقارير وزارته لرئيس الوزراء وملجلس الوزراء. •أية صالحيات تسند إليه قانوناً . مادة (161) يعمل كل وزير يف حدود اختصاصه عىل تنفيذ القوانني واألنظمة والخطط والربامج الحكومية ، عىل الوجه املبني يف هذا الدستور والقوانني املنظمة لعمل السلطة التنفيذية . مادة (261) اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بارتكاب جرمية أو اإلخالل بواجبات منصبه يكون بناء عىل اقرتاح مقدم من ث ُلث أعضاء املجلس النيايب ، وال يصدر قرار االتهام إال إذا وافقت عليه أغلبية ً ث ُلثي مجموع أعضاء املجلس النيايب . فور صدور قرار االتهام يُحال املتهم للتحقيق معه فورا ً . مادة (361) يوقَف من يحال إىل التحقيق عن أداء مهامه مبجرد صدور قرار اإلحالة إىل أن يصدر بحقه حكم قضايئ نهايئ من املحكمة الدستورية ، ويتوىل النائب العام أو من ميثله إجراءات التحقيق واالتهام . ال يحول انتهاء الخدمة أو االستقالة دون إقامة َ الدعوى أو االستمرار فيها. 77
- 78.
- 79. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل مادة (461) تعترب الحكومة مستقيلة ويعاد تشكيلها : مع بدء والية جديدة للمجلس النيايب بعد كل انتخابات عامة . أو بعد سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ، أو من الحكومة ، أو من أكرث من ث ُلث الوزراء طبقاً للامدة (001) من هذا الدستور. أو يف حالة وفاة رئيس مجلس الوزراء. ِ أو استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إقالته من قبَل رئيس الدولة أو استقالة ث ُلث أعضاء مجلس الوزراء عىل األقل . أو فقد رئيس مجلس الوزراء أهليته أو قدرته عىل مامرسة مهام منصبه بناء عىل طلب من أغلبية مجموع أعضاء املجلس ً النيايب وصدور قرار بذلك من املحكمة الدستورية . مادة (561) تستمر الحكومة املستقيلة يف تسيري أمور الحكم ، حتى تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً ألحكام الدستور. قـوات الأمـن مادة (661) ُ ٌ قوات األمن الوطني مـلْك للشعب الفلسطيني وتتوىل مهمة حامية أمن الفلسطينيني والدفاع عن الوطن ، يرأسها وزير مختص ورئيس الدولة هو رئيسها وميارس مهام قيادتها نيابة عنه القائد العام لقوات االمن الوطني. ال يجوز تشكيل املجموعات املسلحة خارج شبكة قوات األمن الوطني ، وينظم القانون رشوط وأحوال إعالن حالة التعبئة العامة . ينظم القانون تشكيل واختصاص ومهام قوات االمن الوطني ومرجعيتها وسلطة الرقابة واالرشاف عليها. مادة (761) الرشطة هيئة مدنية ، وهي جزء من وزارة الداخلية ، وينظم القانون دورها يف خدمة الشعب وحامية املجتمع والسهر عىل حفظ األمن والنظام العام واآلداب العامة ، وتؤدي واجبها يف الحدود التي رسمها القانون، وباحرتام كامل للحقوق والحريات املنصوص عليها يف هذا الدستور. الإدارة العـامة مادة (861) يكون تعيني املوظفني العموميني وسائر العاملني يف الدولة ورشوط استخدامهم وفقا للقانون . 97
- 80.
- 81. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل مادة (961) ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة املدنية ، مبا فيها التعيني والنقل والندب والرتقية والتقاعد، وعىل ديوان املوظفني العام بالتنسيق مع الجهات الحكومية املختصة العمل عىل االرتقاء باإلدارة العامة وتطويرها ، ويؤخذ رأيه يف مرشوعات القوانني واللوائح الخاصة باإلدارة العامة ، والعاملني بها. هيئـة الرقـابة العـامة مادة (071) تنشأ بقانون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى «هيئة الرقابة العامة» وينظم القانون اختصاصاتها وكيفية تشكيلها وأصول العمل فيها . يعني رئيس «هيئة الرقابة العامة» بقرار من رئيس الدولة ، بناء عىل تنسيب من مجلس ً الوزراء ويصادق عليه املجلس النيايب . الإدارة املحـلية مادة (171) 1. 1تنظم بقانون العالقة بني الحكومة وبني الوحدات املحلية عىل أسس من الالمركزية اإلدارية . تتمتع وحدات الحكم املحيل بالشخصية االعتبارية ، ويتم انتخاب مجالسها . ويُبني القانون طريقة إنشائها وتشكيلها وانتخاب مجالسها واختصاصاتها وصالحياتها. 2. 2ينتخب املواطنني باالقرتاع املبارش مجلسا محليا متثيليا ، بوصفه الربملان املحيل للمدينة أو القرية ، وينظم القانون طريقة تشكيله وصالحياته وعدد اعضائه وسبل مساءلته لهيئة الحكم املحيل . 3. 3ينتخب املجلس التمثييل هيئة الحكم املحيل يف املدينة أو القرية ، وفق العدد املحدد مبقتىض القانون . 18
- 82.
- 83. الف�صـل الثـالث ال�سـلطة الق�ضـائية مادة(271) السلطة القضائية مستقلة ، وهي صاحبة االختصاص األصيل بالوظيفة القضائية ، والفصل يف جميع املنازعات والجرائم . يحدد القانون هيئات السلطة القضائية ، وينظم هيكليتها ويحدد أنواع املحاكم ودرجاتها واختصاصاتها وإجراءاتها . وال يجوز إنشاء محاكم استثنائية . مادة (371) يتوىل شؤون الهيئات القضائية مجلس أعىل للقضاء يحدد القانون تشكيله واختصاصاته مبا يؤمن استقالليتها ويضمن مساواته يف إطار من التعاون مع السلطات العامة األخرى . ويؤخذ رأيه يف مرشوعات القوانني التي تنظم شؤون القضاء. وله أن يضع نظامه الداخيل . مادة (471) ِ يعني رئيس املجلس األعىل للقضاء بقرار من رئيس الدولة وفقاً للقانون ، ويُصادق عليه املجلس النيايب . وينظم القانون كيفية تعيني أعضاء املجلس األعىل للقضاء والرشوط الواجب توفرها يف كل منهم. مادة (571) يضع املجلس األعىل للقضاء وفقا للقانون ، اللوائح املنظمة للتعيينات والتخصصات والتنقالت والرتقيات واإلجراءات التأديبية بشأن القضاة . 38
- 84.
- 85. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل مادة (671) يؤدي القايض اليمني القانونية أمام املجلس األعىل للقضاء عىل النحو الذي يبينه قانون السلطة القضائية. مادة (771) يُقدم القايض عند تعيينه إقرارا ً بالذمة املالية له ولزوجه وأوالده القرص مفصالً فيه ما ميلكون من أموال منقولة أو غري ِّ منقولة أو ذمم دائنة يف داخل فلسطني وخارجها ، وما عليهم من ذمم مدينة. وتحفظ اإلقرارات لدى املحكمة الدستورية. مادة (871) جلسات املحاكم علنية ، ما مل تقرر املحكمة رسيتها ألسباب : ّ تتعلق بالنظام العام أو اآلداب العامة . أو موافقة املحكمة عىل طلب املتقاضني . ويف جميع األحوال يتم النطق بالحكم يف جلسة علنية . مادة (971) تصدر األحكام القضائية ، وتعلن وتنفذ باسم الشعب وفقاً للقانون. مادة (081) ينظم القانون إجراءات التقايض مبا يضمن العدالة ورسعة الفصل يف القضايا. مادة (181) القضاة مستقلون وال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون وضمريهم ، وهم غري قابلني للعزل. وينظم القانون رشوط انتهاء مهامهم ومساءلتهم التأديبية أمام املجلس األعىل للقضاء يف األحوال التي يحددها القانون ، دون اإلخالل ُ باستقالليتهم يف أداء أعاملهم. ال يجوز ألي كان التدخل يف سري العدالة أو تعطيل تنفيذ األحكام القضائية . ويعترب التدخل يف سري العدالة أو تعطيل تنفيذ األحكام القضائية ، جرمية يعاقب عليها القانون ، وال تسقط الدعوى فيها بالتقادم . مادة (281) ت ُحدد بقانون رشوط تعيني القضاة ونقلهم وندبهم وترقيتهم وتنظيم شؤونهم ، وال يجوز الجمع بني مهنة القضاء وأية َّ مهنة أخرى ، أو عضوية املجلس النيايب أو عضوية األحزاب السياسية . وال يجوز للقايض - أثناء توليه مهنة القضاء- حمل جنسية غري الجنسية الفلسطينية . 58
- 86.
- 87. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل مادة (381) ت ُنشأ محكمة نقض تختص بالتعقيب يف املسائل الجنائية واملدنية ، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصها وإجراءات عملها. مادة (481) ت ُنشأ محكمة عدل عليا تختص بالفصل يف املنازعات اإلدارية والدعاوى التأديبية التي يحددها قانون إنشائها ، وينظم قواعد عملها ورشوط تعيني قضاتها والعاملني فيها واإلجراءات التي تتبع أمامها . ويجوز بقانونٍ إنشاء محاكم إدارية أدىن . مادة (581) ت ُنشأ بقانون محكمة عسكرية تختص بالفصل يف القضايا العسكرية ، وليس لها محاكمة املدنيني أو الفصل يف أية قضية خارج النطاق العسكري . النيـابة مادة (681) النيابة العامة هيئة من هيئات السلطة القضائية وتتبع وزارة العدل ، ويرسي عليها قانون السلطة القضائية. مادة (781) يُعينَّ عىل رأس جهاز النيابة العامة ، نائباً عاماً وذلك بتنسيب من وزير العدل ، وقرار من مجلس الوزراء . ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وأعوانه وواجباتهم. مادة (881) تبارش النيابة العامة الدعوى العمومية باسم الشعب وفقاً ألحكام القانون. مادة (981) تتبع الرشطة القضائية للسلطة القضائية وتخضع إلرشافها املبارش. مادة (091) تتوىل وزارة العدل تنظيم األجهزة الخاصة بإدارة مرافق القضاء ، وذلك مبا ال ميس إرشاف املجلس األعىل للقضاء املهني عىل الجهاز القضايئ ، مبا فيه النيابة العامة. 78
- 88.
- 89. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل املحكمـة الد�ستـورية مادة (191) تنشأ مبوجب الدستور، محكمة دستورية متارِس اختصاصها باستقاللية لحامية الرشعية يف عمل مؤسسات الدولة ، وتتكون من تسعة قضاة يعينهم رئيس الدولة بتنسيب من مجلس الوزراء ويوافق عليهم املجلس النيايب . وللمحكمة وضع نظامها الداخيل الذي ينظم إجراءات عملها . ويكون تعيني القضاة ملرة واحدة ملدة تسع سنوات غري قابلة للتجديد أو التمديد. مادة (291) ينتخب قضاة املحكمة الدستورية رئيساً من بينهم ملدة ثالث سنوات . يؤدي رئيس املحكمة والقضاة باملحكمة الدستورية اليمني القانونية قبل مبارشة مهامهم أمام رئيس الدولة ورئيس املجلس النيايب ورئيس املجلس األعىل للقضاء مجتمعني . مادة (391) ال يجوز لقايض املحكمة الدستورية أن يتوىل أي وظيفة أخرى ، أو ميارس نشاطا تجارياً أو سياسياً أو حزبياً . وإذا كان منتميا إىل حزب فعليه االستقالة قبل حلفه اليمني القانونية . مادة (491) تنتهي عضوية القايض باملحكمة الدستورية بإحدى الحاالت التالية : •بانتهاء فرتة واليته املنصوص عليها يف الدستور. •باالستقالة االختيارية. •بفقدان أحد رشوط توليته. •بإدانته يف جرمية جنائية قضائياً . ويُعني خلفاً له خالل شهر من شُ غور املركز. َ مادة (591) تفصل املحكمة الدستورية بناء عىل طلب من رئيس الدولة ، أو من رئيس مجلس الوزراء ، أو من رئيس املجلس النيايب، ً أو من عرشة أعضاء من املجلس النيايب أو من محاكم االستئناف والنقض والعدل العليا أو من النائب العام ، يف املسائل التالية : •دستورية القوانني قبل إصدارها ، إذا رفع إليها الطلب خالل ثالثني يوماً من إحالة القانون إىل رئيس الدولة للتصديق عليه وإصداره. •املنازعات املتعلقة بدستورية القوانني واألنظمة واللوائح والتدابري والقرارات الصادرة عن الرئيس أو عن مجلس الوزراء والتي لها قوة القانون. 98
- 90.
- 91. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل •تفسري نصوص الدستور يف حال التنازع حول حقوق السلطات الثالثة وواجباتها واختصاصاتها، ويف حال التنازع يف االختصاص بني رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء . •اإلشكاليات املتعلقة بدستورية برامج األحزاب والجمعيات السياسية وأنشطتها ، وإجراءات حلها أو وقف نشاطها ومدى مطابقة هذه اإلجراءات مع الدستور. •دستورية عقد املعاهدات الدولية واالنضامم إليها وإجراءات تنفيذها ، وتقرير بطالن القانون أو بعض مواده ، إذا تعارض مع الدستور أو مع معاهدة دولية. •أية اختصاصات أخرى أسندت إليها يف هذا الدستور. مادة (691) تلغي املحكمة الدستورية القانون أو الالئحة أو النظام أو اإلجراء غري الدستوري ، أو توقف آثاره، حسب األحوال والرشوط التي يحددها قانون تنظيم إنشائها. مادة (791) قرارات املحكمة الدستورية نهائية ، وغري قابلة للطعن بأي طريق من طرق املراجعة ، وتُلزم كل السلطات العامة واألشخاص االعتبارية والطبيعية. 19
- 92.
- 93. الف�صل الـرابع �أحكـام ختـامية مادة(891) يُسمى هذا الدستور « دستور دولة فلسطني «، ويستند إىل إرادة الشعب الفلسطيني . ويطرح لالستفتاء الشعبي العام إلقراره . فإذا وافقت أغلبية املشاركني يف ذلك االستفتاء عىل الدستور ، اعترب نافذا ً من تاريخ إعالن نتيجة االستفتاء. مادة (991) لرئيس الدولة ، أو لرئيس مجلس الوزراء ، أو لثُلث أعضاء املجلس النيايب طلب إجراء تعديل يف الدستور وذلك بإضافة أو إلغاء أو تعديل مادة أو اكرث فيه . ويف جميع األحوال يلزم إلقرار مبدأ إجراء التعديل موافقة أغلبية ث ُلثي مجموع أعضاء املجلس النيايب. إذا رفض الطلب ال يجوز إعادة طلب تعديل الدستور قبل ميض سنة ميالدية عىل هذا الرفض . يُناقش املجلس النيايب ُ خالل ستني يوما من املوافقة عىل طلب التعديل ، املادة أو املواد املراد إجراء التعديل فيها . إذا وافق عليها ث ُلثي مجموع أعضائه اعترب التعديل مقبوالً ، ويطرح التعديل لالستفتاء الشعبي العام إلقراره . فإذا وافق أغلبية املشاركني يف االستفتاء عىل التعديل ، اعترب نافذا ً من تاريخ إعالن نتيجة االستفتاء . مادة (002) فيام ال يتعارض وأحكام هذا الدستور ، تظل سارية القوانني واللوائح والقرارات واالتفاقيات واملعاهدات املعمول بها قبل بدء العمل بهذا الدستور، إىل أن تعدل أو تلغى وفقاً للقانون. 39
- 94.
- 95. الدستور الذي نريدلدولة فلسطني - املسودة األوىل مادة (102) تقوم السلطة الترشيعية بإعداد وإقرار مرشوعات القوانني الالزمة إلقامة البنى القانونية واإلدارية لتنفيذ أحكام هذا الدستور ومقتضياتها ، وإقامة املؤسسات التي نص عليها خالل مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصدار الدستور. مادة (202) تستمر املؤسسات الرسمية يف مامرسة اختصاصاتها وفقاً للقواعد الدستورية والقانونية التي تنظمها إىل حني إصدار الترشيعات التي يقتضيها الدستور. إنتهى 59