SlideShare a Scribd company logo

1355

•
•
K
kotob arabia
Education
1 of 293
Download to read offline
‫א מא‬    / .
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
‫‪  ‬‬ ‫ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤـﻥ ﺃﺨﻁـﺭ‬ ‫ﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻤﺼﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴـﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ … ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﺠﻬـﺔ‬ ‫ﻨﻅﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل‬ ‫ﻗﺎل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺴﻴﺩ ﺯﻜﻲ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺨﺎﺹ ﻋﻘﺩ ﻟﺒﺤﺙ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ" ﺃﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ‬ ‫ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ – ﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﺤل ﻗﺭﻴﺒﺎ – ﺴﺘﻭﻟﺩ ﺍﻨﻔﺠـﺎﺭﺍ ﻓـﻲ ﻤﺼـﺭ"‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻴﺩﻟل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ‬ ‫ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﻌﺸﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻌـﺭﻑ‬ ‫ﺨﺒﺎﻴﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻘﻼﺘـﻪ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜـﺔ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ.‬ ‫ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﻭﻨﻌـﻭﺕ‬ ‫ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻋـﺎﺩﺓ ﺒﻤﺸـﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴـﻜﺎﻥ ‪Housing‬‬ ‫‪ Problem‬ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺒﺏ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻌﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﺯﻤﺔ ‪ Grisis‬ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠـﻕ‬
‫ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨـﺎﺓ ﻟﻸﻫـﺎﻟﻲ ﻭﺘﺤـﺭﺝ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻷﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤل.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺁﺨﺭ، ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨـﺩﺱ ﺤﺴـﻥ‬ ‫ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻓﻴﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ‬ ‫ﺒﻤﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻌﻘـﺩﺓ ﻴـﺩﺨل ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ‬ ‫ﺍﻟﺤل ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻗﺩ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼﻓـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺴـﻴﻁﺔ ﻁﺎﺭﺌـﺔ ﻻ‬ ‫ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺇﻻ ﻋﻠﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﻠﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﻭﻗﺕ ﻗﺼﻴﺭ ﻜﺄﻥ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴـﻜﺭ ﺃﻭ ﻨﻘـﺹ‬ ‫ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴـﺔ‬ ‫ﻜل ﺸﺘﺎﺀ ﻭﺘﺠﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺇﻏـﺭﺍﻕ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺸـﺭﺍﺀ‬ ‫ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺼﺩﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺼﺩﻴﻘﺔ ﻭﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻓﻌﺎل ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ‬ ‫ﻗﺼﻴﺭ ﻭﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻴﺴﻭﺭ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﺭﻱ – ﻭﻟﻌﻠﻲ ﺍﺘﻔـﻕ‬ ‫ﻤﻌﻪ – ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻥ ﺘﺤل ﻭﻗﺕ ﺒﺴـﻴﻁ ﻭﻻ ﺒﻘـﺭﺍﺭ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩ.‬
‫ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﺭﻭﻥ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎ" ﻗﻀﻴﺔ" ﺒﻤﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺤل ﻭﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻴﺩﺓ.‬ ‫ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﺭﻀﺎ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺤل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀـﻴﺔ، ﺃﻱ ﻟﺤـل‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‬ ‫ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻥ ﺘﺤل، ﻓﻴﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﺤﺎل ﻭﻴﺼـﺒﺢ ﺍﻟﺼـﺭﺍﻉ‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺤﺎﺩﺍ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻭﻟـﺩ ﻋﻨﻬـﺎ ﺃﺯﻤـﺔ‬ ‫ﻴﺴﺘﻌﺼﻲ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﻜﻠﻪ ﻹﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻭﻱ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﻁﻠﺒﺎ ﺤﻴﻭﻴﺎ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﻠﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.‬ ‫ﻭﻟﺴﺕ ﻤﻨﺤﺎﺯﺍ ﻷﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴـﻤﻴﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻭﻟﻜﻨﻨﻲ ﺍﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨـﺎﺩﻱ ﺒـﺄﻥ ﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻤﺘﺸﻌﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺎﻜل ﻭﺍﻟﻘﻀـﺎﻴﺎ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺘـﺄﻥ‬
‫ﻷﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﻴﻭﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻓﻬﻭ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﻤﻭﺍﺩ ﺨﺎﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭﺇﻟﻲ ﻋﻤﺎل ﻤـﺩﺭﺒﻴﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﺨﻁـﻁ ﻭﺘﺭﺴـﻡ‬ ‫ﻭﺘﺼﻤﻡ ﻭﺘﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤﺘﺨﺼﺼـﺔ ﺘﻘـﻭﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﺘﺴﻤﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ، ﻭﺃﺨﻴـﺭﺍ ﻭﻟـﻴﺱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺁﺨﺭﺍ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل‬ ‫ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻋﺎﻡ … ﻜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﻤﺤﺒﻭﻜﺔ ﺘﺤﻘﻕ‬ ‫ﻫﺩﻓﺎ ﻴﺭﻀﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻅﻠﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻁﺭﻓﺎ ﺁﺨﺭ ﻀﻌﻴﻔﹰ، ﻓﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠـﻕ ﻓﻬـﻲ ﻤﺸـﻜﻠﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ، ﻭﻟﻜﻨﻨﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺅﻴﺩ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﻤـﺎ ﺘﻭﺍﺠﻬـﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ‬ ‫ﺘﺩﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻲ ﺤل ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﻔﺎﻗﻡ ﻟﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻤﺔ ﻋﺎﺘﻴﺔ ﻟﻥ ﻴﺠﺩﻱ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺒل ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺠﺭﺍﺤﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ!!‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺩﻋﻨﺎ ﻨﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺭﺍﺀ ﻗﻠﻴﻼ ﻟﻨـﺩﺭﺱ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ!!‬
‫‪  ‬‬ ‫ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜـﺎﻥ ﻤﺼـﻁﻠﺢ ﺃﺯﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﺩﻨﻬﺎ ﻭﺭﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﻘـﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻌﻨـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺃﻥ‬ ‫ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻜـﺎﻤﻼ ﻓـﻲ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴـﻜﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨـﺎﻙ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻜﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ – ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻫـل‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺒﻭﺴـﺎﺌﻠﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﻟﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ‬ ‫ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻜﺒﺭﻱ.‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﺸﺘﺩﺕ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺴـﻨﺔ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺒﻌـﺩ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺤﻴﻨﺌـﺫ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺴﺤﺏ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻙ‬ ‫ﻓﻲ ﻁﺭﺩ ﺍﻟﺴﺎﻜﻥ، ﻓﺼﺩﺭﺕ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻋﺎﻡ ١٤ ﺘﺜﺒﺘـﺕ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٢١ ﻟﺴﻨﺔ ٧٤٩١ ﻭﺒﻤﻘﺘﻀـﺎﻩ، ﺘـﻡ‬
‫ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﻓﻕ ﺃﺠﺭﺓ ﺸﻬﺭ ﺇﺒﺭﻴل ١٤٩١ ﻭﻤﺎﺯﺍل ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﺭﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﺭﺘﺨﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻨﺴـﺒﻴﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻤﺎ ﻴﻨﺎﻅﺭﻫﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺃﻭ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺃﻭ ﻗﻴﻭﺩ. ﻭﻤـﻊ ﻗﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ٣٢ ﻴﻭﻟﻴﻭ ٢٥٩١ ﻭﺒﺼـﺩﻭﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺼـﻼﺡ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ٩ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ٢٥٩١ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ،‬ ‫ﺤﺼﻠﺕ" ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻜﺔ" ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺸﻌﺏ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺜﻡ ﺃﺭﺍﺩ" ﻤﺠﻠﺱ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ" ﺃﻥ ﻴﻜﺴﺏ ﺘﺄﻴﻴـﺩ ﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﻤﻨﺤﺔ – ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﺃﺤﺩ – ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺭﻗﻡ ٩٩١/ ٢٥٩١ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻭل ﻴﻨﺎﻴﺭ ٤٤٩١ ﺤﺘﻰ ٨١/ ٩/ ٢٥٩١ ﺒﻤﺎ ﻤﻘـﺩﺍﺭﻩ ٥١‬ ‫% ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻭل ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ٢٥٩١.‬ ‫ﻭﺒﻌﺩﺌﺫ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﺩﺏ ﻤﺭﺓ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ ﺨﺼﻭﺼﺎ؟ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺘﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﻴـﺩﺍﻥ ﻤﻠﻜﻴـﺔ‬ ‫ً‬
‫ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺘﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﻋـﺎﺩﺕ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻁﻠﻴﻘﺔ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻱ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﻭﻁﻠﺏ ﻭﺤﺴﺏ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﻭﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺼﺩﺭ ﻓﺠﺄﺓ ﻗﺭﺍﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٥ ﻟﻌﺎﻡ ٨٥٩١ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺒﻤﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ‬ ‫٠٢% ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻤﺴـﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻤﻥ ٨١/ ٥/ ٢٥ ﺤﺘﻰ ٢١/ ٦/ ٨٥٩١ ﻭﺘﻜﺭﺭﺕ ﻨﻔﺱ‬ ‫ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ: ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻤﺅﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻬﺭ ﺜﻡ ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺠﻠـﺔ ﻭﻴـﺘﻡ ﺍﻹﻨﺸـﺎﺀ‬ ‫ﻭﻴﺴﻜﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻘﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻜـﺎﻨﻭﺍ‬ ‫ً‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺫﺭﺍ" ﻓﺎﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﻠﺩﻍ ﻤﻥ ﺤﺠﺭﻩ ﻤﺭﺘﻴﻥ".‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻴﻐـﺎﻟﻭﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﻭﻗﻌﻴﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﻤﻔﺎﺠﺊ ﺒﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺽ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺎ ﺘﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻌﻼ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫٨٦١ ﻟﻌﺎﻡ ١٦٩١ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭﺍﺕ ٠٢% ﺍﺒﺘـﺩﺍﺀ ﻤـﻥ‬ ‫ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺸﻬﺭ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ١٦٩١ ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺨﻔـﻴﺽ ﻴﻤﺜـل‬ ‫ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻋﻥ ﻜﺎﻫل ﺍﻟﺸـﻌﺏ ﻭﻟﻜـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺭﻏﺒﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺸﻴﺌﺎ ﻤـﻥ ﻋﻨـﺩﻫﺎ‬ ‫ﹰ‬
‫ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻓﺄﺼﺩﺭﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٩٦١ ﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫١٦٩١ ﻭﻓﻴﻪ ﺘﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ" ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﺩ"‬ ‫ﻟﻠﺸﺎﻏﻠﻴﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٧,٣١% ﻤـﻥ ﺍﻻﻴﺠـﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤـﻥ ﺃﻭل ﻴﻨـﺎﻴﺭ ٢٦٩١‬ ‫) ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ١ (.‬ ‫ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴـﻴﻨﺎﺕ‬ ‫ﻭﺃﻥ" ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺯﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﻴﺒﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ‬ ‫ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ٦٥ ﺃﻟـﻑ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﻤﻥ ٢٥٩١ ﺤﺘـﻰ ٠٦٩١ ﺃﻱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺭﻏﻡ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻋﻨﻬﺎ، ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻁﺎﺀ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺨﻁﻁ ﻟﻠﻤﺴﺎﻜﻥ ﻟﻤﺎ ﻴﻘل ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻥ ﻨﺼﻑ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤـﺩﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺠﺯﺀﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴـﺔ ﺇﺫ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻴﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻁـﺭﺍﺯ ﻫﻴﺎﻜـل ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺤﻭﺍﺌﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻭﻤﺎﺯﺍل ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺃﻤﺎﻥ.‬
‫‪: ‬‬ ‫ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻋﻤﺎ ﺴﺒﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ‬ ‫ﻤﻅﺎﻫﺭ:-‬ ‫١- ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ‬ ‫ﻜﺸﺭﻴﻙ ﻗﻭﻱ ﻟﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺃﺤﻴـﺎﺀ‬ ‫ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﺴﻤﻴﺕ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ" ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ" ﺍﻨﺘﺸـﺭﺕ‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺤﺘﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻌـﺎﻟﻡ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﺎﺭﻜﺔ ﺒﺼﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ – ﺃﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻜل –‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻓﻲ ﻁﻭل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ.‬ ‫٢- ﻫﺒﻁ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻋﻥ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﺫ ﺒﻠﻎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻨﺸـﺎﺅﻩ ﻋـﻥ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻌﺎ ﻤﺎ ﻴﻭﺍﺯﻱ‬ ‫٠٣ ﺃﻟﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺃﻋﻭﺍﻡ ١٦٩١‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﺘﻰ ٢٧٩١ ﺃﻨﻅﺭ ﺠﺩﻭل ) ٢ ( ﻭﻟﻌل ﺫﻟـﻙ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺭﺍﺠﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺴﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﺠﺯﺀ ﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺼﺭ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬
‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻬﺠﻴﺭ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻨﻭﺒﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺠﻨﺏ ﺍﻟﺴﺩ ﺇﻟﻰ ﺸﻤﺎﻟﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺤـﺭﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻭﻨﻴﻭ ٧٦٩١ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻨﺸـﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ.‬ ‫٣- ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٤ ﻟﻌﺎﻡ ٢٦٩١ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﺎﺌﺩ ﺴﻨﻭﻱ ﻗـﺩﺭﻩ ٥‬ ‫% ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ، ٨% ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﻤﻨـﺫ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻟﻡ ﻴﻌﺞ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺭﺽ ﻭﻁﻠـﺏ‬ ‫ﻴﺘﺭﻙ ﺤﺭﺍ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺩﺨﻠـﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﻜﻁﺭﻑ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ.‬ ‫٤- ﻟﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﺃﺨﺭ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧ ﻟﻌﺎﻡ‬ ‫٥٦٩١ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻔﺽ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻱ، ﻓﺨﻔﻀﺕ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ٤٤٩١ ﺤﺘﻰ ٥/‬ ‫١١/ ١٦٩١ ﺒﻤﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ٠٢% ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺘﻌﺭﻑ‬ ‫ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻀﻌﺕ" ﻟﺘﺨﻔﻴﻀﻴﻥ" ﺃﻤـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺃﻱ ﻤـﻥ ٥/‬ ‫١١/ ١٦٩١ ﺤﺘﻰ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻲ ٢٢/ ٢/‬ ‫٥٦٩١ ﻓﺨﻔﻀﺕ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ٥٣% ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺨـﻼﻑ ﻤـﺎ‬
‫ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ – ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭل – ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻓﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ٣٧٩١ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺭﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﻭﺤﻠﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻜﻨﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﺴـﻜﺎﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺤﺴﺎﺏ ﺘﺎﺭﺓ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻘﻘﺎ ﻋـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻭﺠﻪ ﻴـﻭﻓﺭ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﻴﻘـﻨﻥ‬ ‫ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﻴﺤـﺩﺩ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ ﻭﻤـﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ.‬ ‫‪:1974    ‬‬ ‫ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﺸـﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴـﻜﺎﻥ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻜﻥ –‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ – ﻜﺎﻥ ﻜﺎﻓﻴـﺎ ﺒﺸـﻜل ﻤـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﺃﻭﻀـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺘﻌﺒﻴـﺭﺍ ﻋـﻥ ﺍﻟﻭﻀـﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﻜـل ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺸﺘﻤل ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺭﻕ ﻭﺨﻠﻔﻴـﺎﺕ، ﺒﻤﻌﻨـﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻜﻥ ﻜﺎﻨـﺕ‬
‫ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﺃﻭﻀﺢ ﻟﻠﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺜﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺒﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﺤـﺎل‬ ‫ﻤﺴﺎﻜﻥ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﺃﺭﺤﺏ ﻭﻤﻭﺍﻗﻊ ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭﻓـﺭ‬ ‫ﻭﺃﺭﻗﻲ ﺜﻡ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺍ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴـﺎﺀ ﺍﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺸﻘﻕ ﻀﻴﻘﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻴﺘﻜﺩﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸـﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﻁﻭﺍﺒﻕ ﻓﻭﻕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﺴﻴﺭ ﻭﺃﺯﻤﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺘﺸﺘﺩ ﻭﺘﺴﺘﺭﺨﻲ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، ﻭﻻ ﺃﻗﻭل ﻤﺘـﻭﺍﻓﺭﺓ ﺃﻭ ﺯﺍﺌـﺩﺓ‬ ‫ﻭﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﻌﻘﻭل ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺤـﺩ‬ ‫ﻤﺤﺘﻤل.‬ ‫ﻭﺃﺘﻲ ﻋﺎﻡ ٤٧٩١ ﻓﻜﺎﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﻓﺎﺼـﻼ ﺒـﻴﻥ ﻋﻬـﺩﻴﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ … ﻭﺍﺘﺴﻤﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ‬ ‫ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ:‬ ‫١- ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺭﻫﻴﺏ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻓﻲ ﺒﺤﺭ ﻋﺎﻡ ٤٧٩١ ﺫﺍﺘﻪ ﺜـﻡ‬ ‫ﺯﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻤﺜﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ.‬ ‫٢- ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻀﺨﻤﺎ ﻭﺫﻟـﻙ ﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠـﻭﺭ ) ﺃﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ٣ ( ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨـﺎﺹ‬ ‫ﻭﺘﻀﺎﻋﻔﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻜﻥ ﺜـﻼﺙ‬ ‫ﻤﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.‬ ‫٣- ﻨﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﺴـﻤﺎﺡ ﺒـﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺜﻡ ﺘﺼﺎﺩﻑ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻤﻘﺭﻭﻨﺎ ﺒﻜﻤﻴﺔ ﻋﻤل ﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴﺭ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻗﻨـﺎﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﺭﻓـﻊ ﺃﺠـﻭﺭ ﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺒﻔﺌـﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻗل ﻗﻠـﻴﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻫﺒـﻭﻁ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﻨﻭﻋﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫٤- ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻋﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻙ ﻜﻨﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﻴﻌﻁﻲ ﻋﺎﺌﺩﺍ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﻟـﻡ ﻴﺴـﻤﻊ ﻋﻨـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻜﻠﻪ.‬ ‫٥- ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻤﻔﺭﻭﺸـﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ‬ ‫ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ‬ ‫ﻟﻺﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤـﻼﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺼـﺭﻑ ﻓـﻲ‬ ‫ﻋﻘﺎﺭﺍﺘﻬﻡ.‬
‫٦- ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺎﻟﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻜﺨﻠﻭﺍﺕ ﻟﻠﺸـﻘﻕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺨﻠﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ.‬ ‫ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻭﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﻭﺘﺤﻭﻟـﺕ‬ ‫ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭﺍﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻤـﺭ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺭﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻱ ﻟﻌﻠﻨـﺎ‬ ‫ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺴـﻠﻴﻡ ﻟﻠﺤـل ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ.‬
‫‪  ‬‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺠﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺼﺭ – ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ – ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﺩﻴﺙ ﻨﺴﺒﻴﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻟﻡ ﺘﻘﻨﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋـﺩﺩ‬ ‫ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﻜل ﻋﺎﻡ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺱ. ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻴﻨﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻀـﻭﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ – ﻭﻫﺫﻩ ﺴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻌﺼﺭﻨﺎ –‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺩﺓ ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠـﺔ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺜﻡ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻤـﺎ ﻴﻨﺸـﺌﻪ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻏﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﻁﺒﻘـﺎﺕ ﺒﻌﻴﻨﻬـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺘﻀﺢ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﺭﺯﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻴﺎﺝ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻋـﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻨﺸﺎﺀﻫﺎ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻗﻌﻬﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻤﺴﻁﺤﻬﺎ ﻭﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﻭﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬
‫ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻌﺩﺩ" ﺸﺒﻪ ﻻ ﻨﻬﺎﺌﻲ" ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ ﻴﻔـﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺤﺎﺩﺓ ﻗﺒـل ﻋـﺎﻡ‬ ‫٤٧٩١ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺨﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﺃﻜﺒـﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺤـﻭﻡ‬ ‫ﺩ. ﻤﻬﻨﺩﺱ ﻋﺯﺕ ﺴﻼﻤﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٢١ ﺃﻟﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ‬ ‫ﻋﺎﻡ ٥٦٩١، ٦٦٩١ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ" ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﺎﺼﺭ ﻟﻺﺴﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺠل" ﻭﻗﺩ ﻟﻤﺴﺕ ﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﻜﻴـﻑ ﺃﻥ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒـﺄﻥ‬ ‫ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤـل ﻭﺒﺎﻟـﺫﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻁﺒﻘﺎﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل.‬
‫ﻭﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻅﻥ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻠﻙ ﻭﻟﻜﻥ ﺩﻋﻨﺎ ﺃﻭﻻ ﻨﺩﺭﺱ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ.‬ ‫‪: ‬‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﻘﺎﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﺸـﻌﺏ ﻓـﻲ ٧/ ٢/ ٦٧٩١‬ ‫ﻓﻴﺴﺘﻬل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻨﺼﻪ:‬ ‫: ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﻟﻌﺩﻡ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻷﺴﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ.‬ ‫" ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻟﻘﻴﻨﺎ ﻨﻅﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻹﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺠﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٣٧٩١ ﻨﺤـﻭ ٥,٥١ ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﻨﺴـﻤﺔ‬ ‫ﺘﻀﻤﻬﻡ ﻨﺤﻭ ٣ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﻭﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴـﺭ ﻻ‬ ‫ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﻁﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ) ﻭﻫﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﻓﺭﺩ ﻭﺍﺤﺩ، ٥٢ % ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻥ ﻤﻌﺎ‬ ‫ﻴﻤﺜﻼﻥ ﻨﺤﻭ ١١/ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭ.‬
‫ﻓﺈﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻨﺤﻭ‬ ‫٦,٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﺈﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺄﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺭﻗﻲ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﺼـﺭ ﻜﺎﻟﻌﺸـﺵ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﻴﺢ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﺭ ﻭﺍﻟﺭﺒﻭﻉ ﻭﺨﻼﻓـﻪ … ﻻ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋـﻥ ٦,١‬ ‫ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﻭﺤـﺩﺓ‬ ‫ﺴﻜﻨﻴﺔ.‬ ‫" ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ‬ ‫ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺃﻤﺎ ﺁﻴﻠﺔ ﻟﻠﺴﻘﻭﻁ ﺃﻭ ﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻟﺴﻭﺀ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻻﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﻤﺭﻫﺎ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﻭﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬـﺎ ﻭﻴﻘـﺩﺭ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ٠٠٣ ﺃﻟﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ.‬ ‫" ﺇﺫﺍ ﺃﻀﻔﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻺﺤـﻼل‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺘﻘﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺒﻨﺤﻭ ٠٠١ ﺃﻟﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﺴـﻜﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺃﻥ ﺃﻱ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﻀﻴﻑ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻻ ﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻤﺩﻯ ﻀﺨﺎﻤﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ‬ ‫ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ".‬ ‫ﻭﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤـﺄﺨﻭﺫﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺤـﻭ‬ ‫ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﻨﺼﻑ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺼـﺭ ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻓﻘﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﺎﻨﻜﻭﻓﺭ ﺒﻜﻨﺩﺍ ﻓـﻲ ﺃﻭﺍﺌـل ﻴﻭﻨﻴـﻭ‬ ‫٦٧٩١ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻜﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻴﻠﺨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ‬ ‫ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻵﻥ ﻭﺤﺘـﻰ ﻋـﺎﻡ ٠٠٠٢‬ ‫ﻜﺎﻵﺘﻲ:‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ٠٠٠,٢٠٩,٤ ) ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺘﺴـﻌﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﻭﺍﺜﻨﺎﻥ ﺁﻻﻑ ﻭﺤﺩﺓ (. ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ٠٠٠,٢٥٩٠,٢ ) ﻤﻠﻴﻭﻨـﺎﻥ‬ ‫ﻭﺘﺴﻌﻤﺎﺌﺔ ﻭﺍﺜﻨﺎﻥ ﻭﺨﻤﺴﻭﻥ ﺃﻟـﻑ ﻭﺤـﺩﺓ (. ﺠﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻌﺠـﺯ‬ ‫٠٠٠,٤٥٨,٧ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ.‬
‫ﻭﻴﺴﺘﻁﺭﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ: " ﻭﻤﻊ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻭﺤﺘﻰ ﻨﺩﺭﺃ ﻋـﻥ‬ ‫ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﺃﻱ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻐﺎﻻﺓ – ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤـﺩﺙ‬ ‫ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﻋﺭﺽ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺠـﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎل – ﻓﺴﻭﻑ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺴﻭﻑ‬ ‫ﻴﺒﻠﻎ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ٠٠٠٢ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٥,٧ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﻤﺅﺩﻱ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٠٠٣ ﺃﻟﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻋﺎﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻵﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ٠٠٠٢ ﺒﻤﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ ﺇﻨﺸـﺎﺀ‬ ‫٠٠٠١ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺃﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤـل ﻤـﻥ ﺍﻵﻥ‬ ‫ﻭﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ".‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻷﻥ ﺍﻹﺤﺼـﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘـﻭﺍﻓﺭﺓ‬ ‫ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺴﺘﻭﻓﺎﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﺝ ﻴﻔـﻭﻕ‬ ‫ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻗﺩﺭﺘﻨﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ.‬ ‫ﹰ‬
‫‪   ‬‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻺﺴﻜﺎﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ:‬ ‫١- ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﻴﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ.‬ ‫٢- ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ.‬ ‫٣- ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ‬ ‫ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻭﻨﻪ ﺒﺎﻹﺤﻼل ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ.‬ ‫٤- ﻓﺎﺌﺽ ﺒﺴﻴﻁ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻨﻘل ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻤﻥ‬ ‫ﺤﻲ ﺇﻟﻲ ﺁﺨﺭ.‬ ‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤـﺎﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺭ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻫﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻨﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻌـﺩﺍﺩ ﻤﺼـﺭ ﻋﺒـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺎ ﻨﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﻨـﻭﻓﻤﺒﺭ ٦٧٩١ ﻟﻌﻠﻨـﺎ ﻗـﺎﺩﺭﻭﻥ ﻓـﻲ ﻀـﻭﺀ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ – ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻟﺤﺠﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴـﻜﺎﻥ ﻓـﻲ ﻤﺼـﺭ ﻭﺍﻟﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻟﻠﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ‬ ‫ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ: ﻓـﺎﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭل ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺃﻱ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺄﻋـﺩﺍﺩﻫﻡ‬ ‫ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺜﻡ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻜـل‬ ‫ﺃﺴﺭﺓ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﺨل ﺃﻭﻻ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺜﻡ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭﻤﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻘﻁﻌﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺨل ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﺴـﻜﻥ‬ ‫ﻭﻴﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ … ﺍﻟﺦ ﻭﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺤﻅ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ … ﺍﻟـﺦ‬ ‫ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺫﺍﺘﻬـﺎ‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻨﻪ ﻫـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ‬ ‫ﻨﺎﻗﺼﺔ ﻭﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ … ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ‬ ‫ﻹﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﺒل ﻻ ﺒـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻨﻭﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﻁﺤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﻋﺩﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﻴﺸﻐﻠﻭﻨﻬﺎ ﻭﻤﺴﺘﻭﻱ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻬﺎ … ﺍﻟـﺦ‬
‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻤﺭﻫﺎ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﻭﺴـﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺴـﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﻁﺤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺘﻬﺎ … ﺍﻟﺦ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺼﺭ ﻭﺘﻌﺩﺍﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺼﺭ ﻤﻨﺫ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﺃﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ٦٧٩١ ﻭﺃﻋﻠﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ ٧٧٩١.‬ ‫ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺼﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ:‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬ ‫ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺠﺩﻭﺩﻨﺎ ﺍﻟﻔﺭﺍﻋﻨﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻵﻥ ﺃﻨﻪ ﻻ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺃﻱ ﻜﺸﻑ ﻜﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻋـﺩﺩ ﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ. ﻭﻟﻌل ﺃﻗﺩﺍﻡ ﻤﺎ ﺴﺠل ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻫﻭ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺘﻴـﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼـﻘﻠﻲ ) ٢٩٢١ – ٥٢٢١‬ ‫ﻕ.ﻡ. ( ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺼﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ)١(.‬ ‫) ١ ( ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ – ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺒﺤـﻭﺙ ﺍﻹﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ.‬
‫ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٢٧٨١ ﺘﻡ ﺃﻭل ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﺼـﺭ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻭﺼل ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ٥,٥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٢٨٨١ ﺃﺠﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻷﻭل ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٧,٦ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﻭﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ‬ ‫٧٩٨١ ﻭﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻴﺠﺭﺏ ﻜل ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﻜـﺎﺩ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻜﺎﻥ ﺃﺨﺭﻫﺎ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ٦٧٩١ ﻭﻴﻭﻀـﺢ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ٤ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻤﺼﺭ ﻋﺒﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺴﺒﺕ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ٠٧٩١ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ٠٠٠٢ ﻭﻗﺩ‬ ‫ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ٦٧٩١ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻭﻀﻌﺕ ﻋﺎﻡ ٠٧٩١.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻓﻘﺩ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﻠﻴﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻓﻘـﺩ ﺯﺍﺩ‬ ‫ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻤﻥ ٣,٦ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻡ ٧٤٩١ ﺇﻟﻰ ٨,٦١ ﻤﻠﻴـﻭﻥ‬ ‫ﻋﺎﻡ ٦٧٩١ ﺃﻱ ٧٦,٢ ﻤﺭﺓ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺍﺩ ٦٧٩١:‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺫﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﺴـﻜﺎﻥ‬
‫ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺭﻱ ﻟﻴﻠﺔ ٢٢/ ٣٢ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ٦٧٩١ ﺘﺤﺘـﺎﺝ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﻀـﻊ ﺒـﻴﻥ ﻴـﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺼـﻠﺔ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ.‬ ‫)‪:   (‬‬ ‫ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺩﺍﺩ‬ ‫٨١,٦٥٦,٦٣ ﻨﺴﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﻟﻴﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ٠٠٠,٥٢٤,١ ﻨﺴﻤﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻠﻔﺘﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻭﺠﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺴـﺒﺔ ﺘﻘـﺩﺭ ﺒﺤـﻭﺍﻟﻲ‬ ‫٧,٣% ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﻓﻴﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻤﻭﺍل ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ‬ ‫ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻴﺤﺘﺠﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﺠﺎﺯﺍﺕ، ﻭﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻅﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻴﺱ ﻟﻬـﻡ ﻤﺴـﺎﻜﻥ‬ ‫ﺃﺼﻼ ﻭﻴﻀﻁﺭ ﻟﻠﻌﻤل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﻟﺫﺍ‬ ‫ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ‬ ‫ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻜﻥ ﻤـﻥ ﻟﺴـﻜﻨﺎﻫﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ.‬
‫)‪:  (‬‬ ‫ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺴـﻨﻭﻱ ﻟﻠﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ٦٦١ ﺇﻟﻰ ﻫﻭ ١٣,٢% ﻭﻟﻜـﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ٠٦٩١ ﺇﻟﻰ ٦٦٩١ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫـﻲ ٤٥,٢‬ ‫ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ٠٦٩١ – ٦٦٩١ ﻫـﻲ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻗﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻗـﺩ‬ ‫ﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﻁﺅ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺭﻏـﻡ ﻜـل‬ ‫ﻤﺴﺎﻭﺌﻬﺎ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﺴﻨﺎﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺇﻗﻼل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻘﻠﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﻴﺠﺎﺕ ﺒﺴـﺒﺏ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ – ﺜﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺭﻱ ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻜﺩﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ.‬ ‫)‪:  (‬‬ ‫ﻤﺎﺯﺍل ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻫﻭ ﺃﻜﺒﺭ ﻜﺘﻠﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﻜﺎﻨﻪ ٤,٣٤% ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﻴﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻓﻔﻴﻪ ٦,٤٣% ﺜﻡ ﺒﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻴﺔ‬ ‫) ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ – ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺒﻭﺭﺴﻌﻴﺩ – ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ ( ﻓﻬـﻲ ﺘﻀـﻡ‬
‫ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺨﻤﺱ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺼﺭ ) ٤,١٢% ( ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅـﺎﺕ ﺫﺍﺘﻬـﺎ ﻭﺍﻟﺒـﺎﻗﻲ ٦,٠% ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ٦,٠% ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺼـﺤﺭﺍﻭﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ، ﻭﻤﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻁ‬ ‫ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﻤﻜﻨﺎ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻟﻐـﺯﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﻷﺒﺩ ﻭﺍﻥ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺃﻗـﺭﺏ‬ ‫ﻭﻗﺕ ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺓ ﺍﻷﺭﺒـﻊ ﻓـﻲ ﻓﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺤل ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤـﺔ ﻭﻻ‬ ‫ﺒﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻘﻔﻠﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﻁﺭﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺭﻜﺯ ﺠـﺫﺏ ﻤـﻥ‬ ‫ﺤﺴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﻤﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺤل ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻨﻭﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻬل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘـﻊ‬ ‫ﺠﻨﻭﺏ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﺏ‬ ‫ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼـﺎﻟﺤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺴﻬل ﺍﻟﻁﻴﻨﺔ ﻭﺘﻌﻤﻴﺭ ﺴﻴﻨﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻴﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﻓﻭﺴﻔﺎﺕ ﻭﺜﺭﻭﺍﺕ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﺨﺭﻱ.‬ ‫ﺃﻥ ﻤﺼﺭ ﻋﺎﻡ ٠٠٠٢ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﻀﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻵﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺩﺒﺭﻭﺍ ﺃﻤﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺘﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ.‬
‫) ‪:     ( ‬‬ ‫ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻴﺤﺼﻲ‬ ‫ﻜل ﻓﺭﺩ ﺃﻭ ﻤﺴﻜﻥ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺩﺭ ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒـﺔ ﻭﻓـﻕ‬ ‫ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫" ﻤﺩﻴﻨﺔ " ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﺼـﺩﺭ ﻋﻨﻬـﺎ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ) ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺼـﺒﺤﺕ ﺍﻵﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ( ﺒﻤﻨﺤﻬﺎ ﺼﻔﺔ " ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ " ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ " ﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﻤﺩﻴﻨﺔ " ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺤﻠﻲ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻨﻪ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﻱ. ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻌﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻴﺸﻤل ﻜل ﻤﻥ ﻴﺴﻜﻥ‬ ‫ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺃﻏﻠـﺏ ﺍﻟﻤـﺩﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺤﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻴﻔﻴﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﺎﻟﺴﻜﺎﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﻤﻨﺎﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﻠـﺒﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺜل ﺃﻫل ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻗـﺩ ﺍﻋﺘﺒـﺭﻭﺍ ﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﺤﻀﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻓﻼ ﺒـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﻫﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻭ ﻟﻠﺭﻴﻑ.‬
‫ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺼـﺤﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌـﺎﺕ ﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ) ﺃﻨﻅﺭ ﺠﺩﻭل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺭﻗﻡ ٤ ( ﻓﺎﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﻴﺼل ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻨﺤـﻭ ٥,٦٢‬ ‫ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻡ ٠٩٩١ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ٠٥% ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻋﺎﻡ ٠٠٠٢ ﺴﻭﻑ ﺘﺭﺠﺢ ﻜﻔـﺔ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻴﻴﻥ‬ ‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ٢٥% ﻟﻠﺤﻀﺭ، ٨٤% ﻟﻠﺭﻴﻑ ﻭﻴﺒﻠـﻎ ﺠﻤﻠـﺔ‬ ‫ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٢,٤٣ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻭﺍﺯﻱ‬ ‫ﺠﻤﻠﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺼﺭ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﺎﻡ ١٧٩١. ﻭﻤﻥ ﻫﻨـﺎ ﻻ ﺒـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﺯﺓ ﻤﻥ ﺍﻵﻥ ﻨﺤﻭ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﻹﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﺼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺠﺫﺏ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻁﺭﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺨﻔﻴﻔﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺼـﺭ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺸﻤل ﺤﺘﻤﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ‬ ‫ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻭﺍﻟﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺎﺭ ﺍﻵﻥ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﻀـﻌﻑ‬ ‫ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ.‬
‫) ‪:   ( ‬‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺜل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ " ﺭﺏ ﻀﺎﺭﺓ ﻨﺎﻓﻌﺔ " ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺯﻤﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻁﻴﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻘﺎﻫﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻌﺩﺍﺩ ٦٧٩١ ﻋﻥ ﻭﺠـﻭﺩ‬ ‫ﺘﺒﺎﻁﺅ ﻓﻲ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ‬ ‫ﺒﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ) ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺼـﻁﻠﺢ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ( ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ‬ ‫ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ٣٦٤,٤٨٠,٥ ﻨﺴﻤﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ٠١٦,٤٦٨ ﻨﺴﻤﺔ ﻋﻥ‬ ‫ﺘﻌﺩﺍﺩ ٦٦٩١ ﺃﻱ ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺴﻨﻭﻱ ﻗﺩﺭﻩ ٨,١ % ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻌﺩل‬ ‫ﻨﻤﻭ ﻗﺩﺭﻩ ١,٤% ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ٠٦٩١ – ٦٦٩١ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴـﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺼﺭ ﻜﻠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﻗﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ٥٣٣‬ ‫ﺃﻟﻔﺎ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﻭﺠﻭﺩﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﺩ ﻭﻫـﺫﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺫﻜﺭﻩ ﻋﻨﺩ ﺤل ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺃﻏﻠـﺏ‬ ‫ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﺭﺍﻏﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻥ ﺃﻓﻀل ﺃﻭ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺴﻜﻥ ﺃﺼﻼ.‬ ‫ﹰ‬
‫) ‪:  ( ‬‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺩﻻﻻﺕ ﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ‬ ‫ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤﺭﻯ ﺘﺤﺴﻨﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻵﻥ ﻋﻤﺎ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻡ ٠٦٩١ ، ٦٦٩١ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻗﺼﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل‬ ‫ﺃﻗل ﻤﻥ ٢١ ﺴﻨﺔ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴـﺒﺘﻬﻡ‬ ‫٥,٥٣% ﻋﺎﻡ ٠٦٩١ ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ٦,١٣% ﻋﺎﻡ ٦٧٩١. ﻭﻟﻜـﻥ‬ ‫ﻟﻸﺴﻑ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻤﺭﻫﻡ ﻋﻥ ٥٦‬ ‫ﺴﻨﺔ ﻗﺩ ﻗل ﺇﻟﻰ ٩,٢ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ٥,٣% ﻋﺎﻡ ٠٦٩١ ﻭﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﻠﻘﻲ ﻗﺒﻭﻻ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﻭﻟﻜﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻤﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ ﺒﺸـﻜل‬ ‫ﻭﺍﻀﺢ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ " ﻭﺭﺍﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎل " !!‬ ‫ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤل‬ ‫ﻤﺜل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ‬ ‫ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ … ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ‬ ‫ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺜﻡ‬ ‫ﹰ‬
‫ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‬ ‫ﻻ ﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺒﻤﻨﺤﻨﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﺒﺎﻟـﺫﺍﺕ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻀﺢ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻀﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﻭﻨﻭﻉ ﻭﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻋﻤﻕ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻁﺭﺡ ﻭﺠﻤﻊ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻴﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬ ‫ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﻴﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻀـﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺤﻀـﺎﺭﻱ ﻭﺤﺘـﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ … ﺍﻟﺦ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻜﻥ ﻟﻴﺱ‬ ‫ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﺴﻬل ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺒﺩﻭ ﺠﻠﻴـﺎ‬ ‫ﻭﻟﻠﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﺼﺭ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻤﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٥ ﺃﻟﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ) ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل‬
‫ﺭﻗﻡ ٣ ( ﻭﻭﺍﻀﺢ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻤﺭﺍﺕ ﻭﻤﺭﺍﺕ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺃﻥ ﻨﺘﺩﺍﺭﺱ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻀﻭﺌﻪ ﺃﻥ ﻨﻬﺘـﺩﻱ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺇﻟﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻨﻭﺍﺠﻪ ﺃﻭﻟﻲ‬ ‫ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ.‬
‫‪  ‬‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺤﺠﻡ‬ ‫ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻘﻴﺎﺴـﻬﺎ‬ ‫ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﻋﻤل ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻟﻬﺎ ﺜﻡ ﺤﺴـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁـﺔ‬ ‫ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ، ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﺼـﺏ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ‬ ‫ﻴﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻜل ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺃﻥ ﻨﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ " ﺍﻟﺭﻭﺸﺘﺔ " ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻋـﺎﺩﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺸﻜل ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ …‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﺍﻗـﻲ ﺘﺼـﺏ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻷﺤـﺯﺍﺏ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺴﻁﻭﺭ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺸـﻜل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل:‬ ‫)١( ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻱ ﻜل ﺃﺴﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﻤﺴﺘﻘل ﻓﻲ ﺒﺤﺭ ﻤـﺩﺓ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻫﻨـﺎﻙ‬ ‫ﺁﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺘﻌﻴﺵ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺭﺘﻴﻥ ﺃﻭ‬
‫ﺃﻜﺜﺭ ) ﻜﺎﻥ ﻭﻤﺎ ﺯﺍل ﻫﺫﺍ ﻫﺩﻓﺎ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﺒﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ (.‬ ‫)٢( ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﻟﻜـل‬ ‫ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﺴﻜﻥ ﺒﻪ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻴﻌﺎﺩل ﻋﺩﺩ ﺃﻓـﺭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻊ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻁﺒﺦ ﻏﺭﻓﺔ ) ﺘﺭﺠﻭ ﻓﻨﻠﻨـﺩﺍ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻋﺎﻡ ٥٨٩١.‬ ‫)٣( ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻜل ﻤﺴﻜﻥ ﺒﻤﺭﺍﻓﻕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻤﺯﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺩﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭ ﺠـﺎﺭ ﻟﻠﻤﻴـﺎﻩ ﺍﻟﻨﻘﻴـﺔ ﻭﻜـﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻁﻠﺏ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺩﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ.‬ ‫)٤( ﺃﻥ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻤﻌﺩل ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻤﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻁﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴـﻜﻥ‬ ‫ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻜﺩﺱ ﺇﺫ ﻻ ﺘﺴـﻤﺢ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﺒﺴﻜﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓـﻲ ﻤﺴـﻁﺢ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ.‬ ‫)٥( ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺤﺼﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺒـﺄﺨﺭﻯ‬
‫ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻻ ﺘﻬﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻟﻘﺭﺏ‬ ‫ﺍﻨﻬﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻟﻠﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻨﺎﺴﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻴﺼﻌﺏ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻀﻊ ﺇﻁﺎﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻀﺨﺎﻤﺘﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﻤﺴﻜﻨﺎ ﺼﺤﻴﺎ ﻟﻜل ﺃﺴـﺭﺓ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻨﺤﺘﺎﺠﻪ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ‬ ‫ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ … ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻻ ﺒـﺩ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﺜﻼ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻟﻤﻥ ﻫﻭ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻨﺘﺎﺠﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﻟﻤﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻫﻭ ﺃﻗﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺃﻭ ﻟﻤﻥ ﻫﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﻨﻔـﻭﺫﺍ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ …‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻗـﺩ ﺘﻌﻁـﻲ ﺍﻷﻓﻀـﻠﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﺭﻭﺴﻴﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ … ﻭﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﻁﺒﻘﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ … ﻭﻗـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﻟـﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺠﺒﺭﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻼﺀ ﻤﻨﺎﺯﻟﻬﻡ … ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻴﻀـﺎ ﺘﻭﺠـﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺕ …‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻨﻘﺭﺭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻨﻌﻠـﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻘﻔﻠﺔ ﺃﻱ ﻴﻭﻗﻑ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺒﻬـﺎ‬
‫ﻭﻴﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺇﺴﻜﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺤﺼﻨﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﻤﺩﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ‬ ‫ﺘﻨﻘﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺠـﺎﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ‬ ‫ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﺴﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻜﻥ … ﻭﻓـﻲ‬ ‫ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﺠﺏ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴـﻜﻥ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬـﺎ ﺒﺈﻋـﺩﺍﺩ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻋﻥ‬ ‫ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺜﻼ …‬ ‫ﻭﺭﻏﻡ ﻜﺜﺭﺓ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸـﻜﻭ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻥ، ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ:‬ ‫ﺃﻭﻻ: ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻤﻨﻬـﺎ ﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﺘﺎﺘﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻓﺤﺴﺏ ﻭﻟﻜﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻟﻠﻁﺒﻘـﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻴﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺍ ﺒﺎﻟﻔﻌـل‬ ‫ﹰ‬
‫ﻭﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻭﻨﻭﻋﻴﺎﺕ ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻬﺎ – ﺇﺫ ﺒﻨﺎ ﻨﺭﺍﻩ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ ﺠﺩﺍ ﻜﻤﺎ ﻭﻨﻭﻋـﺎ – ﺃﻤـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ ﹰ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﻴﻜـﺎﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻌـﺩﻭﻤﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻤﺎﻤﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟـﺩﺨﻭل ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ:‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅـﺭﺍ ﻟﻼﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺍﻟﻤﻔـﺎﺠﺊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ. ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺴﺱ ﻋﺎﻤـﺔ ﻟﻜـﻲ‬ ‫ﺘﻭﻓﺭ.‬ ‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻨﻡ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴـﻜﻨﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﺃﻭﻻ:‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤـﺎﻟﻲ ﻋﻠـﻰ ﺇﻨﺸـﺎﺀ‬ ‫ﺤﻭﺍﻟﻲ ٠٥ ﺃﻟﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﻓـﻼ ﺒـﺩ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ٠٨‬ ‫ﺃﻟﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﻋﺎﻡ ٠٨٩١ ﻤﺜﻼ ﺜﻡ ٥٢١ ﺃﻟﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﻋﺎﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫٥٨٩١ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻭﻓﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺩﺭﻭﺱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴل‬ ‫ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺴﻨﺩﺭﺴﻬﺎ ﺴﻭﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻓﻼ ﺒﺩ‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ:‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴل ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﺨﻁﻁ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬
‫ﻭﻻ ﺒﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻋﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺭﻓﻊ ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﻟﻭ ﺘـﺩﺭﻴﺠﻴﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺨﻔﺽ ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ. ﻭﻫـﺫﺍ‬ ‫ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺨﻁـﺔ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻜﺜﻴﺭ ﺴﺘﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﻓﺼﻭل ﺘﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﺜﺎﻟﺜﺎ: ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺴﻭﻑ ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺘﻤﺎﻤﺎ – ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ – ﻗﺒل ﻤﺭﻭﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﻘﻠﻴﻠﺔ،‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﻀـﻤﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺼـﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫ﺃﻁﻭل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ.‬ ‫ﺭﺍﺒﻌﺎ: ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺤﺩﺓ ﺍﻷﺯﻤﺔ، ﻻ ﺒـﺩ ﻤـﻥ ﺘﺭﺸـﻴﺩ ﻭﺤﺴـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻊ ﻭﻀﻊ ﺍﻟـﻨﻅﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ.‬
‫ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﺘﺩﺍﺭﺱ ﻜل ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷﻤﺎﻨﻲ ﻟﻨﺭﻱ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺒـل ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺩﻋﻨﺎ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺠﺭﺍﺤﺔ ﻟﺘﺸﺭﻴﺢ ﻭﻀﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺼـﺭ‬ ‫ﻟﻨﺭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻕ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﺴﻌﻰ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﺝ.‬
‫)1(‬ ‫‪   ‬‬ ‫ﻨﺤﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻤﺘﻔﺎﺌﻠﻭﻥ ﺒﻐﺩ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﺸﺭﺍﻗﺎ ﻓـﻲ ﺍﻨﺘﻅـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﻪ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﻪ ﻟﺤﺼـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺒـﺭﻩ‬ ‫ﻋﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻪ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻨﺎﻗﺵ ﻓﻲ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺘﻤﺭ ﻭﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﺠـﺭﻱ ﻓـﻲ ﻜـل‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺭ.‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺭ ﻻﻴﻨﺘﻅﺭﻩ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ ﺸﻌﺏ ﻤﺼـﺭ ﻭﺤـﺩﻩ،‬ ‫ﻭﻟﻜﻨﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺤﻼﺘﻲ ﻟﺩﻭل ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺒﺎﻟـﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻨﻴـﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻥ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﻓﻜـﺭ ﻭﺍﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﻪ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻪ ﺸﻐﻭﻓﻪ ﻭﺘﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﻋﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﻗﺩ ﻨﻀـﺞ ﺍﻻﻥ ﺍﻴـﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﺤـﺩ‬ ‫ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﻪ ﻋﺎﻡ٨٨٩١ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻨﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻩ‬ ‫)١(‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻪ ٢٢١-ﺍﻟﻌﺩﺩ ٩٦٧٠٤-١٢ﻴﻭﻟﻴﻭ٨٩٩١ ﺍﻟﺜﻼﺜﺎﺀ -ﻏﺩﺍ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﺸﺭﺍﻗﺎ‬
‫ﺍﻻﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺼﺭﺍﺤﻪ ﻭﻨﺼﺎ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﻁـﺎﺭ ﻨﺤـﻥ‬ ‫ﻨﺘﻁﻠﻊ ﻟﻭﺜﻴﻘﻪ ﺤﺯﺒﻴﻪ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ:‬ ‫ﻨﺤﻭ ﺴﻴﺎﺴﻪ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻴﻪ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤـﺭﺍﻥ‬ ‫ﻭﺍﻻﺴﻜﺎﻥ‬ ‫ﻤﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺜﻼﺜﺎﺀ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ٨٩٩١/٧/٧ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﻴﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻓﺘﺢ ﺤﻭﺍﺭﺍ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻭﺠـﺎﺀﺘﻨﻲ‬ ‫ﺭﺴﺎﺌل ﻤﺘﻌﺩﺩﻩ ﺘﺸﺎﺭﻜﻨﻲ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻨﺘﻴﺠـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁـﻁ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺘـﺩﺭﺝ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺨﻭﻓﺕ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤـﺎل ﺍﻥ‬ ‫ﻴﺼﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﻬﺯﻩ ﺍﻭﻜﺴﺎﺩ ﻴﻨﺎﻅﺭ ﻤﺎﺘﻡ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺠﻨـﻭﺏ‬ ‫ﺸﺭﻕ ﺍﺴﻴﺎ ﺒﺼﻭﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻌﻅﻤﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻀﺢ ﻭﻴﺘﺎﻜﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎل.‬ ‫ﻭﻟﻡ ﻴﺩﻡ ﻗﻠﻘﻲ ﻁﻭﻴﻼ ﺍﺫ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻻﺠﺎﺒﻪ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﺴـﺭﻴﻌﺎ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻓﻀل ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل‬ ‫ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻲ ﻟﺭﺤﻠﻪ ﺒﻌﺜﻪ ﺍﻻﻫﺭﺍﻡ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻻﻗﺼﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺍﻫﺎ‬ ‫ﺒﺩﺍﻴﻪ ﻫﺎﺩﺌﻪ ﻭﺭﺍﺌﻌﻪ ﻟﺘﺤﻭل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﺒﻨـﺎﺀ ﺠﺴـﻭﺭ ﻨﺤـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻠﻤﺱ ﺘﻌﺴﻔﻬﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﺠﻬﻪ ﺍﻟﻐﺭﺏ.‬
‫ﻓﻔﻲ ﺭﺴﺎﻟﻪ ﺒﻌﺜﻪ ﺍﻻﻫﺭﺍﻡ ﺭﻓﻴﻌﻪ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻱ ﺒﺭﺌﺎﺴـﻪ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻨﺎﻓﻊ ﻴﻭﻡ ﺍﻻﺤﺩ٢١ ﻴﻭﻟﻴﻭ ﻭﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ‬ ‫ﺼﺭﻴﺢ: ﺩﺭﺱ ﻤﻘﺩﻡ ﻟﻤﺼﺭ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﻪ ﻤﻊ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻨﻭﺭ ﺭﺌﻴﺱ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﺴﺭﺩ ﻗﺼـﻪ ﺍﻻﺯﻤـﻪ‬ ‫ﺍﻻﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻪ:‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻨﺎﻓﺴﻬﺎ ﻤﻌـﺎ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ ﺘﻬـﺘﻡ‬ ‫ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﻴﻪ ﻋﻨـﺩ ﺍﻻﻗـﺭﺍﺽ ﻻﺴـﻴﻤﺎ‬ ‫ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻻﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻜﺯ ﺒـﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻻﻨﻪ ﻴﺤﻘﻕ ﺭﺒﺤﺎ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﻩ ﻗﺼﻴﺭﻩ ﻭﻤـﻥ ﻫﻨـﺎ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﻭ ﺍﻻﻗـﺭﺍﺽ ﻓـﻲ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ، ﻭﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﺍﺩﺕ ﺍﻟـﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ ﻋﻠـﻲ ﻗﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﺭﺽ ﻭﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻘـﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻀﺨﻤﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﺭﻭﺭﻩ ﻟﻬﺎ. ﺜﻡ ﻴﺴﺘﻁﺭﺩ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒﻌﺜـﻪ‬ ‫ﺍﻻﻫﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ:‬ ‫ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻭﻗﻑ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻨﻭﺭ ﻤﺘﻭﺠﻬـﺎ ﺍﻟﻴﻨـﺎ ﺒﻨﺼـﻴﺤﻪ‬ ‫ﻨﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻏﺎﻟﻴﻪ ﻗﺎﺌﻼ: ﺍﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﺨﻭﺍﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺍﻥ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﻤﻨﺎ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻭﺍﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻗﺼﻴﺭﻩ‬ ‫ﺍﻻﺠل.‬
‫ﺍﻨﺘﻬﻲ ﻨﺹ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺭﺌﻴﺱ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻻﻨﺩﻭﻨﻴﺴـﻲ‬ ‫ﻟﺒﻌﺜﻪ ﺍﻻﻫﺭﺍﻡ ﻭﻜﺎﻨﻪ ﻴﻘﺭﺍ ﻤﺎﻜﺎﻥ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺭﺍﺴﻲ ﻭﻓﻲ ﻤﺨﻴﻠـﻪ‬ ‫ﻜﺜﻴﺭﻴﻥ.‬ ‫ﺍﺠل ﺍﻥ ﺴﻴﺎﺴﻪ ﻭﺯﺍﺭﻩ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻴـﻊ ﺍﻻﺭﺍﻀـﻲ‬ ‫ﺤﻭل ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﻩ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﻩ ﻭﻋﻠﻲ ﻁﻭل ﺍﻟﺴﺎﺤل ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺫﺥ ﻭﺩﻭﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻭ ﺭﻗﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﻪ ﺍﻋﻠﻲ ﻭﻤﺎﺘﺭﺘـﺏ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﻗﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﻜﺎﻥ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻔﺎﺨﺭ ﺘﻨﺫﺭ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﺨﺼﻭﺼـﺎ ﺍﻥ‬ ‫ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻬـﻡ ﺍﻱ ﻨﻔـﻭﺫ ﺍﻭ‬ ‫ﻤﺸﺎﺭﻜﻪ ﺍﻭ ﺭﻗﺎﺒﻪ ﻋﻠﻲ ﻭﺯﺍﺭﻩ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩﺕ ﺍﻟﺨـﺭﻭﺝ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻪ ﻭﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻪ، ﻭﻜـﺎﻥ ﺍﺒـﺭﺯ‬ ‫ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺎﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﻭﺯﺍﺭﻩ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻤﻥ ﺘـﺭﻤﻴﻡ ﻤﺒـﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻻﺯﻫﺭ ﻭﻻﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻩ ﻗﺩ ﺍﺤﺘﻤﺕ ﺒﻤﺒﺎﺭﻜﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻗـﺩ‬ ‫ﻭﻀﻌﺕ ﻭﺯﺍﺭﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻪ ﻓﻲ ﺤﺭﺝ ﻓﺎﺜﺭﺕ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻻﻤـﺭ‬ ‫ﻻﻴﻌﻨﻴﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻨﻴﺎ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﺭﻗﺎ ﻀﺨﻤﺎ ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺘﺭﻤﻴﻡ ﺍﺜﺭ ﻟﻜﻲ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻤﺤﺘﻔﻅﺎ ﺒﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﻪ ﺍﻱ ﺘﻅل ﺍﺤﺠﺎﺭﻩ‬ ‫ﺒﻠﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻭﺡ ﻤﻨﻪ ﺭﺍﺌﺤﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﺩ ﻭﺍﻻﻟﻑ‬ ‫ﺴﻨﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻤﺭ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺘﺠﺩﻴـﺩ ﻭﺍﺠﻬـﻪ‬
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355

Recommended

5998
59985998
5998kotob arabia
 
5983
59835983
5983kotob arabia
 
3932
39323932
3932kotob arabia
 
5783
57835783
5783kotob arabia
 
352
352352
352kotob arabia
 
4003
40034003
4003kotob arabia
 
6031
60316031
6031kotob arabia
 
Citizenship in National and International Laws: Mohamed Elhafiz Mahmoud
Citizenship in National and International Laws: Mohamed Elhafiz MahmoudCitizenship in National and International Laws: Mohamed Elhafiz Mahmoud
Citizenship in National and International Laws: Mohamed Elhafiz MahmoudInfoMenu Engineering
 

Recommended

5998
59985998
5998kotob arabia
 
5983
59835983
5983kotob arabia
 
3932
39323932
3932kotob arabia
 
5783
57835783
5783kotob arabia
 
352
352352
352kotob arabia
 
4003
40034003
4003kotob arabia
 
6031
60316031
6031kotob arabia
 
Citizenship in National and International Laws: Mohamed Elhafiz Mahmoud
Citizenship in National and International Laws: Mohamed Elhafiz MahmoudCitizenship in National and International Laws: Mohamed Elhafiz Mahmoud
Citizenship in National and International Laws: Mohamed Elhafiz MahmoudInfoMenu Engineering
 
1132
11321132
1132kotob arabia
 
Initiative-UGTT-dialogue
Initiative-UGTT-dialogueInitiative-UGTT-dialogue
Initiative-UGTT-dialogueChokri Lajmi
 
المواطنة والدين
المواطنة والدينالمواطنة والدين
المواطنة والدينInfoMenu Engineering
 
1383
13831383
1383kotob arabia
 
Propositions UGTT
Propositions UGTTPropositions UGTT
Propositions UGTTChokri Lajmi
 
رضا شهاب المكّي الصحافة
رضا شهاب المكّي الصحافةرضا شهاب المكّي الصحافة
رضا شهاب المكّي الصحافةSonia Charbti
 
4004
40044004
4004kotob arabia
 
26 01 المذكرة السياسية جانفي 2013
26 01 المذكرة السياسية جانفي 201326 01 المذكرة السياسية جانفي 2013
26 01 المذكرة السياسية جانفي 2013Présidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 
1681
16811681
1681kotob arabia
 
1277
12771277
1277kotob arabia
 
6032
60326032
6032kotob arabia
 
3901
39013901
3901kotob arabia
 
1463
14631463
1463kotob arabia
 
6250
62506250
6250kotob arabia
 
6034
60346034
6034kotob arabia
 
4885
48854885
4885kotob arabia
 
718
718718
718kotob arabia
 
6409
64096409
6409kotob arabia
 
1462
14621462
1462kotob arabia
 
1462
14621462
1462kotob arabia
 
5605
56055605
5605kotob arabia
 
1382
13821382
1382kotob arabia
 

More Related Content

What's hot

Initiative-UGTT-dialogue
Initiative-UGTT-dialogueInitiative-UGTT-dialogue
Initiative-UGTT-dialogueChokri Lajmi
 
رضا شهاب المكّي الصحافة
رضا شهاب المكّي الصحافةرضا شهاب المكّي الصحافة
رضا شهاب المكّي الصحافةSonia Charbti
 

What's hot (9)

1132
11321132
1132
 
Initiative-UGTT-dialogue
Initiative-UGTT-dialogueInitiative-UGTT-dialogue
Initiative-UGTT-dialogue
 
المواطنة والدين
المواطنة والدينالمواطنة والدين
المواطنة والدين
 
1383
13831383
1383
 
Propositions UGTT
Propositions UGTTPropositions UGTT
Propositions UGTT
 
رضا شهاب المكّي الصحافة
رضا شهاب المكّي الصحافةرضا شهاب المكّي الصحافة
رضا شهاب المكّي الصحافة
 
4004
40044004
4004
 
26 01 المذكرة السياسية جانفي 2013
26 01 المذكرة السياسية جانفي 201326 01 المذكرة السياسية جانفي 2013
26 01 المذكرة السياسية جانفي 2013
 
1681
16811681
1681
 

Similar to 1355

Similar to 1355 (20)

1277
12771277
1277
 
6032
60326032
6032
 
3901
39013901
3901
 
1463
14631463
1463
 
6250
62506250
6250
 
6034
60346034
6034
 
4885
48854885
4885
 
718
718718
718
 
6409
64096409
6409
 
1462
14621462
1462
 
1462
14621462
1462
 
5605
56055605
5605
 
1382
13821382
1382
 
85
8585
85
 
1323
13231323
1323
 
3820
38203820
3820
 
252
252252
252
 
5975
59755975
5975
 
5862
58625862
5862
 
3262
32623262
3262
 

More from kotob arabia

More from kotob arabia (20)

1086
10861086
1086
 
960
960960
960
 
764
764764
764
 
6487
64876487
6487
 
6205
62056205
6205
 
942
942942
942
 
96
9696
96
 
5962
59625962
5962
 
763
763763
763
 
6486
64866486
6486
 
745
745745
745
 
6204
62046204
6204
 
6435
64356435
6435
 
5961
59615961
5961
 
6182
61826182
6182
 
959
959959
959
 
941
941941
941
 
594
594594
594
 
762
762762
762
 
744
744744
744
 

Recently uploaded

التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي مواطن التحدي ومناهل الفرص _.pdf
التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي مواطن التحدي ومناهل الفرص _.pdfالتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي مواطن التحدي ومناهل الفرص _.pdf
التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي مواطن التحدي ومناهل الفرص _.pdfNaseej Academy أكاديمية نسيج
 
التعلم المؤسسي في المؤسسات الأكاديمية. pptx
التعلم المؤسسي في المؤسسات الأكاديمية. pptxالتعلم المؤسسي في المؤسسات الأكاديمية. pptx
التعلم المؤسسي في المؤسسات الأكاديمية. pptxyjana1298
 
الكيمياء 1.pdf.............................................
الكيمياء 1.pdf.............................................الكيمياء 1.pdf.............................................
الكيمياء 1.pdf.............................................zinhabdullah93
 
الصف الثاني الاعدادي -علوم -الموجات .pptx
الصف الثاني الاعدادي -علوم -الموجات .pptxالصف الثاني الاعدادي -علوم -الموجات .pptx
الصف الثاني الاعدادي -علوم -الموجات .pptxv2mt8mtspw
 
الترادف بين اللغة العربية والإنجليزية.pptx
الترادف بين اللغة العربية والإنجليزية.pptxالترادف بين اللغة العربية والإنجليزية.pptx
الترادف بين اللغة العربية والإنجليزية.pptxssuser53c5fe
 
الملكية الفكرية فى جمهورية مصر العربية للبحث العلمى
الملكية الفكرية فى جمهورية مصر العربية للبحث العلمىالملكية الفكرية فى جمهورية مصر العربية للبحث العلمى
الملكية الفكرية فى جمهورية مصر العربية للبحث العلمىGamal Mansour
 
لطلاب المرحلة الابتدائية طرق تدريس التعبير الكتابي
لطلاب المرحلة الابتدائية طرق تدريس التعبير الكتابيلطلاب المرحلة الابتدائية طرق تدريس التعبير الكتابي
لطلاب المرحلة الابتدائية طرق تدريس التعبير الكتابيfjalali2
 

Recently uploaded (7)

التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي مواطن التحدي ومناهل الفرص _.pdf
التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي مواطن التحدي ومناهل الفرص _.pdfالتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي مواطن التحدي ومناهل الفرص _.pdf
التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي مواطن التحدي ومناهل الفرص _.pdf
 
التعلم المؤسسي في المؤسسات الأكاديمية. pptx
التعلم المؤسسي في المؤسسات الأكاديمية. pptxالتعلم المؤسسي في المؤسسات الأكاديمية. pptx
التعلم المؤسسي في المؤسسات الأكاديمية. pptx
 
الكيمياء 1.pdf.............................................
الكيمياء 1.pdf.............................................الكيمياء 1.pdf.............................................
الكيمياء 1.pdf.............................................
 
الصف الثاني الاعدادي -علوم -الموجات .pptx
الصف الثاني الاعدادي -علوم -الموجات .pptxالصف الثاني الاعدادي -علوم -الموجات .pptx
الصف الثاني الاعدادي -علوم -الموجات .pptx
 
الترادف بين اللغة العربية والإنجليزية.pptx
الترادف بين اللغة العربية والإنجليزية.pptxالترادف بين اللغة العربية والإنجليزية.pptx
الترادف بين اللغة العربية والإنجليزية.pptx
 
الملكية الفكرية فى جمهورية مصر العربية للبحث العلمى
الملكية الفكرية فى جمهورية مصر العربية للبحث العلمىالملكية الفكرية فى جمهورية مصر العربية للبحث العلمى
الملكية الفكرية فى جمهورية مصر العربية للبحث العلمى
 
لطلاب المرحلة الابتدائية طرق تدريس التعبير الكتابي
لطلاب المرحلة الابتدائية طرق تدريس التعبير الكتابيلطلاب المرحلة الابتدائية طرق تدريس التعبير الكتابي
لطلاب المرحلة الابتدائية طرق تدريس التعبير الكتابي
 

1355

  • 1.
  • 3. ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
  • 4. ‫‪  ‬‬ ‫ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤـﻥ ﺃﺨﻁـﺭ‬ ‫ﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻤﺼﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴـﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ … ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﺠﻬـﺔ‬ ‫ﻨﻅﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل‬ ‫ﻗﺎل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺴﻴﺩ ﺯﻜﻲ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺨﺎﺹ ﻋﻘﺩ ﻟﺒﺤﺙ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ" ﺃﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ‬ ‫ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ – ﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﺤل ﻗﺭﻴﺒﺎ – ﺴﺘﻭﻟﺩ ﺍﻨﻔﺠـﺎﺭﺍ ﻓـﻲ ﻤﺼـﺭ"‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻴﺩﻟل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ‬ ‫ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﻌﺸﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻌـﺭﻑ‬ ‫ﺨﺒﺎﻴﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻘﻼﺘـﻪ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜـﺔ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ.‬ ‫ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﻭﻨﻌـﻭﺕ‬ ‫ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻋـﺎﺩﺓ ﺒﻤﺸـﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴـﻜﺎﻥ ‪Housing‬‬ ‫‪ Problem‬ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺒﺏ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻌﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﺯﻤﺔ ‪ Grisis‬ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠـﻕ‬
  • 5. ‫ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨـﺎﺓ ﻟﻸﻫـﺎﻟﻲ ﻭﺘﺤـﺭﺝ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻷﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤل.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺁﺨﺭ، ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨـﺩﺱ ﺤﺴـﻥ‬ ‫ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻓﻴﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ‬ ‫ﺒﻤﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻌﻘـﺩﺓ ﻴـﺩﺨل ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ‬ ‫ﺍﻟﺤل ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻗﺩ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼﻓـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺴـﻴﻁﺔ ﻁﺎﺭﺌـﺔ ﻻ‬ ‫ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺇﻻ ﻋﻠﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﻠﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﻭﻗﺕ ﻗﺼﻴﺭ ﻜﺄﻥ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴـﻜﺭ ﺃﻭ ﻨﻘـﺹ‬ ‫ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴـﺔ‬ ‫ﻜل ﺸﺘﺎﺀ ﻭﺘﺠﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺇﻏـﺭﺍﻕ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺸـﺭﺍﺀ‬ ‫ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺼﺩﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺼﺩﻴﻘﺔ ﻭﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻓﻌﺎل ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ‬ ‫ﻗﺼﻴﺭ ﻭﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻴﺴﻭﺭ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﺭﻱ – ﻭﻟﻌﻠﻲ ﺍﺘﻔـﻕ‬ ‫ﻤﻌﻪ – ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻥ ﺘﺤل ﻭﻗﺕ ﺒﺴـﻴﻁ ﻭﻻ ﺒﻘـﺭﺍﺭ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩ.‬
  • 6. ‫ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﺭﻭﻥ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎ" ﻗﻀﻴﺔ" ﺒﻤﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺤل ﻭﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻴﺩﺓ.‬ ‫ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﺭﻀﺎ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺤل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀـﻴﺔ، ﺃﻱ ﻟﺤـل‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‬ ‫ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻥ ﺘﺤل، ﻓﻴﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﺤﺎل ﻭﻴﺼـﺒﺢ ﺍﻟﺼـﺭﺍﻉ‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺤﺎﺩﺍ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻭﻟـﺩ ﻋﻨﻬـﺎ ﺃﺯﻤـﺔ‬ ‫ﻴﺴﺘﻌﺼﻲ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﻜﻠﻪ ﻹﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻭﻱ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﻁﻠﺒﺎ ﺤﻴﻭﻴﺎ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﻠﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.‬ ‫ﻭﻟﺴﺕ ﻤﻨﺤﺎﺯﺍ ﻷﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴـﻤﻴﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻭﻟﻜﻨﻨﻲ ﺍﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨـﺎﺩﻱ ﺒـﺄﻥ ﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻤﺘﺸﻌﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺎﻜل ﻭﺍﻟﻘﻀـﺎﻴﺎ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺘـﺄﻥ‬
  • 7. ‫ﻷﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﻴﻭﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻓﻬﻭ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﻤﻭﺍﺩ ﺨﺎﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭﺇﻟﻲ ﻋﻤﺎل ﻤـﺩﺭﺒﻴﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﺨﻁـﻁ ﻭﺘﺭﺴـﻡ‬ ‫ﻭﺘﺼﻤﻡ ﻭﺘﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤﺘﺨﺼﺼـﺔ ﺘﻘـﻭﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﺘﺴﻤﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ، ﻭﺃﺨﻴـﺭﺍ ﻭﻟـﻴﺱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺁﺨﺭﺍ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل‬ ‫ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻋﺎﻡ … ﻜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﻤﺤﺒﻭﻜﺔ ﺘﺤﻘﻕ‬ ‫ﻫﺩﻓﺎ ﻴﺭﻀﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻅﻠﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻁﺭﻓﺎ ﺁﺨﺭ ﻀﻌﻴﻔﹰ، ﻓﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠـﻕ ﻓﻬـﻲ ﻤﺸـﻜﻠﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ، ﻭﻟﻜﻨﻨﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺅﻴﺩ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﻤـﺎ ﺘﻭﺍﺠﻬـﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ‬ ‫ﺘﺩﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻲ ﺤل ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﻔﺎﻗﻡ ﻟﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻤﺔ ﻋﺎﺘﻴﺔ ﻟﻥ ﻴﺠﺩﻱ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺒل ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺠﺭﺍﺤﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ!!‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺩﻋﻨﺎ ﻨﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺭﺍﺀ ﻗﻠﻴﻼ ﻟﻨـﺩﺭﺱ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ!!‬
  • 8. ‫‪  ‬‬ ‫ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜـﺎﻥ ﻤﺼـﻁﻠﺢ ﺃﺯﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﺩﻨﻬﺎ ﻭﺭﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﻘـﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻌﻨـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺃﻥ‬ ‫ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻜـﺎﻤﻼ ﻓـﻲ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴـﻜﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨـﺎﻙ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻜﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ – ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻫـل‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺒﻭﺴـﺎﺌﻠﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﻟﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ‬ ‫ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻜﺒﺭﻱ.‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﺸﺘﺩﺕ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺴـﻨﺔ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺒﻌـﺩ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺤﻴﻨﺌـﺫ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺴﺤﺏ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻙ‬ ‫ﻓﻲ ﻁﺭﺩ ﺍﻟﺴﺎﻜﻥ، ﻓﺼﺩﺭﺕ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻋﺎﻡ ١٤ ﺘﺜﺒﺘـﺕ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٢١ ﻟﺴﻨﺔ ٧٤٩١ ﻭﺒﻤﻘﺘﻀـﺎﻩ، ﺘـﻡ‬
  • 9. ‫ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﻓﻕ ﺃﺠﺭﺓ ﺸﻬﺭ ﺇﺒﺭﻴل ١٤٩١ ﻭﻤﺎﺯﺍل ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﺭﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﺭﺘﺨﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻨﺴـﺒﻴﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻤﺎ ﻴﻨﺎﻅﺭﻫﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺃﻭ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺃﻭ ﻗﻴﻭﺩ. ﻭﻤـﻊ ﻗﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ٣٢ ﻴﻭﻟﻴﻭ ٢٥٩١ ﻭﺒﺼـﺩﻭﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺼـﻼﺡ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ٩ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ٢٥٩١ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ،‬ ‫ﺤﺼﻠﺕ" ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻜﺔ" ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺸﻌﺏ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺜﻡ ﺃﺭﺍﺩ" ﻤﺠﻠﺱ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ" ﺃﻥ ﻴﻜﺴﺏ ﺘﺄﻴﻴـﺩ ﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﻤﻨﺤﺔ – ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﺃﺤﺩ – ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺭﻗﻡ ٩٩١/ ٢٥٩١ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻭل ﻴﻨﺎﻴﺭ ٤٤٩١ ﺤﺘﻰ ٨١/ ٩/ ٢٥٩١ ﺒﻤﺎ ﻤﻘـﺩﺍﺭﻩ ٥١‬ ‫% ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻭل ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ٢٥٩١.‬ ‫ﻭﺒﻌﺩﺌﺫ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﺩﺏ ﻤﺭﺓ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ ﺨﺼﻭﺼﺎ؟ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺘﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﻴـﺩﺍﻥ ﻤﻠﻜﻴـﺔ‬ ‫ً‬
  • 10. ‫ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺘﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﻋـﺎﺩﺕ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻁﻠﻴﻘﺔ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻱ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﻭﻁﻠﺏ ﻭﺤﺴﺏ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﻭﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺼﺩﺭ ﻓﺠﺄﺓ ﻗﺭﺍﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٥ ﻟﻌﺎﻡ ٨٥٩١ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺒﻤﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ‬ ‫٠٢% ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻤﺴـﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻤﻥ ٨١/ ٥/ ٢٥ ﺤﺘﻰ ٢١/ ٦/ ٨٥٩١ ﻭﺘﻜﺭﺭﺕ ﻨﻔﺱ‬ ‫ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ: ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻤﺅﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻬﺭ ﺜﻡ ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺠﻠـﺔ ﻭﻴـﺘﻡ ﺍﻹﻨﺸـﺎﺀ‬ ‫ﻭﻴﺴﻜﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻘﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻜـﺎﻨﻭﺍ‬ ‫ً‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺫﺭﺍ" ﻓﺎﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﻠﺩﻍ ﻤﻥ ﺤﺠﺭﻩ ﻤﺭﺘﻴﻥ".‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻴﻐـﺎﻟﻭﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﻭﻗﻌﻴﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﻤﻔﺎﺠﺊ ﺒﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺽ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺎ ﺘﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻌﻼ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫٨٦١ ﻟﻌﺎﻡ ١٦٩١ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭﺍﺕ ٠٢% ﺍﺒﺘـﺩﺍﺀ ﻤـﻥ‬ ‫ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺸﻬﺭ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ١٦٩١ ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺨﻔـﻴﺽ ﻴﻤﺜـل‬ ‫ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻋﻥ ﻜﺎﻫل ﺍﻟﺸـﻌﺏ ﻭﻟﻜـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺭﻏﺒﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺸﻴﺌﺎ ﻤـﻥ ﻋﻨـﺩﻫﺎ‬ ‫ﹰ‬
  • 11. ‫ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻓﺄﺼﺩﺭﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٩٦١ ﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫١٦٩١ ﻭﻓﻴﻪ ﺘﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ" ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﺩ"‬ ‫ﻟﻠﺸﺎﻏﻠﻴﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٧,٣١% ﻤـﻥ ﺍﻻﻴﺠـﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤـﻥ ﺃﻭل ﻴﻨـﺎﻴﺭ ٢٦٩١‬ ‫) ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ١ (.‬ ‫ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴـﻴﻨﺎﺕ‬ ‫ﻭﺃﻥ" ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺯﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﻴﺒﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ‬ ‫ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ٦٥ ﺃﻟـﻑ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﻤﻥ ٢٥٩١ ﺤﺘـﻰ ٠٦٩١ ﺃﻱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺭﻏﻡ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻋﻨﻬﺎ، ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻁﺎﺀ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺨﻁﻁ ﻟﻠﻤﺴﺎﻜﻥ ﻟﻤﺎ ﻴﻘل ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻥ ﻨﺼﻑ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤـﺩﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺠﺯﺀﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴـﺔ ﺇﺫ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻴﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻁـﺭﺍﺯ ﻫﻴﺎﻜـل ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺤﻭﺍﺌﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻭﻤﺎﺯﺍل ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺃﻤﺎﻥ.‬
  • 12. ‫‪: ‬‬ ‫ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻋﻤﺎ ﺴﺒﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ‬ ‫ﻤﻅﺎﻫﺭ:-‬ ‫١- ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ‬ ‫ﻜﺸﺭﻴﻙ ﻗﻭﻱ ﻟﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺃﺤﻴـﺎﺀ‬ ‫ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﺴﻤﻴﺕ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ" ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ" ﺍﻨﺘﺸـﺭﺕ‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺤﺘﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻌـﺎﻟﻡ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﺎﺭﻜﺔ ﺒﺼﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ – ﺃﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻜل –‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻓﻲ ﻁﻭل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ.‬ ‫٢- ﻫﺒﻁ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻋﻥ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﺫ ﺒﻠﻎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻨﺸـﺎﺅﻩ ﻋـﻥ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻌﺎ ﻤﺎ ﻴﻭﺍﺯﻱ‬ ‫٠٣ ﺃﻟﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺃﻋﻭﺍﻡ ١٦٩١‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﺘﻰ ٢٧٩١ ﺃﻨﻅﺭ ﺠﺩﻭل ) ٢ ( ﻭﻟﻌل ﺫﻟـﻙ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺭﺍﺠﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺴﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﺠﺯﺀ ﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺼﺭ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬
  • 13. ‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻬﺠﻴﺭ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻨﻭﺒﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺠﻨﺏ ﺍﻟﺴﺩ ﺇﻟﻰ ﺸﻤﺎﻟﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺤـﺭﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻭﻨﻴﻭ ٧٦٩١ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻨﺸـﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ.‬ ‫٣- ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٤ ﻟﻌﺎﻡ ٢٦٩١ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﺎﺌﺩ ﺴﻨﻭﻱ ﻗـﺩﺭﻩ ٥‬ ‫% ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ، ٨% ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﻤﻨـﺫ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻟﻡ ﻴﻌﺞ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺭﺽ ﻭﻁﻠـﺏ‬ ‫ﻴﺘﺭﻙ ﺤﺭﺍ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺩﺨﻠـﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﻜﻁﺭﻑ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ.‬ ‫٤- ﻟﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﺃﺨﺭ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧ ﻟﻌﺎﻡ‬ ‫٥٦٩١ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻔﺽ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻱ، ﻓﺨﻔﻀﺕ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ٤٤٩١ ﺤﺘﻰ ٥/‬ ‫١١/ ١٦٩١ ﺒﻤﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ٠٢% ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺘﻌﺭﻑ‬ ‫ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻀﻌﺕ" ﻟﺘﺨﻔﻴﻀﻴﻥ" ﺃﻤـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺃﻱ ﻤـﻥ ٥/‬ ‫١١/ ١٦٩١ ﺤﺘﻰ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻲ ٢٢/ ٢/‬ ‫٥٦٩١ ﻓﺨﻔﻀﺕ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ٥٣% ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺨـﻼﻑ ﻤـﺎ‬
  • 14. ‫ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ – ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭل – ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻓﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ٣٧٩١ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺭﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﻭﺤﻠﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻜﻨﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﺴـﻜﺎﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺤﺴﺎﺏ ﺘﺎﺭﺓ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻘﻘﺎ ﻋـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻭﺠﻪ ﻴـﻭﻓﺭ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﻴﻘـﻨﻥ‬ ‫ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﻴﺤـﺩﺩ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ ﻭﻤـﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ.‬ ‫‪:1974    ‬‬ ‫ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﺸـﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴـﻜﺎﻥ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻜﻥ –‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ – ﻜﺎﻥ ﻜﺎﻓﻴـﺎ ﺒﺸـﻜل ﻤـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﺃﻭﻀـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺘﻌﺒﻴـﺭﺍ ﻋـﻥ ﺍﻟﻭﻀـﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﻜـل ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺸﺘﻤل ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺭﻕ ﻭﺨﻠﻔﻴـﺎﺕ، ﺒﻤﻌﻨـﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻜﻥ ﻜﺎﻨـﺕ‬
  • 15. ‫ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﺃﻭﻀﺢ ﻟﻠﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺜﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺒﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﺤـﺎل‬ ‫ﻤﺴﺎﻜﻥ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﺃﺭﺤﺏ ﻭﻤﻭﺍﻗﻊ ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭﻓـﺭ‬ ‫ﻭﺃﺭﻗﻲ ﺜﻡ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺍ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴـﺎﺀ ﺍﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺸﻘﻕ ﻀﻴﻘﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻴﺘﻜﺩﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸـﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﻁﻭﺍﺒﻕ ﻓﻭﻕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﺴﻴﺭ ﻭﺃﺯﻤﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺘﺸﺘﺩ ﻭﺘﺴﺘﺭﺨﻲ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، ﻭﻻ ﺃﻗﻭل ﻤﺘـﻭﺍﻓﺭﺓ ﺃﻭ ﺯﺍﺌـﺩﺓ‬ ‫ﻭﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﻌﻘﻭل ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺤـﺩ‬ ‫ﻤﺤﺘﻤل.‬ ‫ﻭﺃﺘﻲ ﻋﺎﻡ ٤٧٩١ ﻓﻜﺎﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﻓﺎﺼـﻼ ﺒـﻴﻥ ﻋﻬـﺩﻴﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ … ﻭﺍﺘﺴﻤﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ‬ ‫ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ:‬ ‫١- ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺭﻫﻴﺏ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻓﻲ ﺒﺤﺭ ﻋﺎﻡ ٤٧٩١ ﺫﺍﺘﻪ ﺜـﻡ‬ ‫ﺯﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻤﺜﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ.‬ ‫٢- ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻀﺨﻤﺎ ﻭﺫﻟـﻙ ﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠـﻭﺭ ) ﺃﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ٣ ( ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬
  • 16. ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨـﺎﺹ‬ ‫ﻭﺘﻀﺎﻋﻔﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻜﻥ ﺜـﻼﺙ‬ ‫ﻤﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.‬ ‫٣- ﻨﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﺴـﻤﺎﺡ ﺒـﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺜﻡ ﺘﺼﺎﺩﻑ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻤﻘﺭﻭﻨﺎ ﺒﻜﻤﻴﺔ ﻋﻤل ﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴﺭ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻗﻨـﺎﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﺭﻓـﻊ ﺃﺠـﻭﺭ ﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺒﻔﺌـﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻗل ﻗﻠـﻴﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻫﺒـﻭﻁ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﻨﻭﻋﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫٤- ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻋﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻙ ﻜﻨﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﻴﻌﻁﻲ ﻋﺎﺌﺩﺍ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﻟـﻡ ﻴﺴـﻤﻊ ﻋﻨـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻜﻠﻪ.‬ ‫٥- ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻤﻔﺭﻭﺸـﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ‬ ‫ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ‬ ‫ﻟﻺﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤـﻼﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺼـﺭﻑ ﻓـﻲ‬ ‫ﻋﻘﺎﺭﺍﺘﻬﻡ.‬
  • 17. ‫٦- ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺎﻟﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻜﺨﻠﻭﺍﺕ ﻟﻠﺸـﻘﻕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺨﻠﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ.‬ ‫ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻭﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﻭﺘﺤﻭﻟـﺕ‬ ‫ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭﺍﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻤـﺭ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺭﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻱ ﻟﻌﻠﻨـﺎ‬ ‫ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺴـﻠﻴﻡ ﻟﻠﺤـل ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ.‬
  • 18. ‫‪  ‬‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺠﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺼﺭ – ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ – ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﺩﻴﺙ ﻨﺴﺒﻴﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻟﻡ ﺘﻘﻨﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋـﺩﺩ‬ ‫ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﻜل ﻋﺎﻡ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺱ. ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻴﻨﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻀـﻭﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ – ﻭﻫﺫﻩ ﺴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻌﺼﺭﻨﺎ –‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺩﺓ ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠـﺔ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺜﻡ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻤـﺎ ﻴﻨﺸـﺌﻪ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻏﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﻁﺒﻘـﺎﺕ ﺒﻌﻴﻨﻬـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺘﻀﺢ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﺭﺯﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻴﺎﺝ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻋـﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻨﺸﺎﺀﻫﺎ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻗﻌﻬﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻤﺴﻁﺤﻬﺎ ﻭﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﻭﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬
  • 19. ‫ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻌﺩﺩ" ﺸﺒﻪ ﻻ ﻨﻬﺎﺌﻲ" ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ ﻴﻔـﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺤﺎﺩﺓ ﻗﺒـل ﻋـﺎﻡ‬ ‫٤٧٩١ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺨﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﺃﻜﺒـﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺤـﻭﻡ‬ ‫ﺩ. ﻤﻬﻨﺩﺱ ﻋﺯﺕ ﺴﻼﻤﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٢١ ﺃﻟﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ‬ ‫ﻋﺎﻡ ٥٦٩١، ٦٦٩١ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ" ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﺎﺼﺭ ﻟﻺﺴﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺠل" ﻭﻗﺩ ﻟﻤﺴﺕ ﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﻜﻴـﻑ ﺃﻥ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒـﺄﻥ‬ ‫ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤـل ﻭﺒﺎﻟـﺫﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻁﺒﻘﺎﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل.‬
  • 20. ‫ﻭﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻅﻥ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻠﻙ ﻭﻟﻜﻥ ﺩﻋﻨﺎ ﺃﻭﻻ ﻨﺩﺭﺱ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ.‬ ‫‪: ‬‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﻘﺎﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﺸـﻌﺏ ﻓـﻲ ٧/ ٢/ ٦٧٩١‬ ‫ﻓﻴﺴﺘﻬل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻨﺼﻪ:‬ ‫: ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﻟﻌﺩﻡ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻷﺴﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ.‬ ‫" ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻟﻘﻴﻨﺎ ﻨﻅﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻹﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺠﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٣٧٩١ ﻨﺤـﻭ ٥,٥١ ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﻨﺴـﻤﺔ‬ ‫ﺘﻀﻤﻬﻡ ﻨﺤﻭ ٣ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﻭﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴـﺭ ﻻ‬ ‫ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﻁﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ) ﻭﻫﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﻓﺭﺩ ﻭﺍﺤﺩ، ٥٢ % ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻥ ﻤﻌﺎ‬ ‫ﻴﻤﺜﻼﻥ ﻨﺤﻭ ١١/ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭ.‬
  • 21. ‫ﻓﺈﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻨﺤﻭ‬ ‫٦,٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﺈﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺄﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺭﻗﻲ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﺼـﺭ ﻜﺎﻟﻌﺸـﺵ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﻴﺢ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﺭ ﻭﺍﻟﺭﺒﻭﻉ ﻭﺨﻼﻓـﻪ … ﻻ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋـﻥ ٦,١‬ ‫ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﻭﺤـﺩﺓ‬ ‫ﺴﻜﻨﻴﺔ.‬ ‫" ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ‬ ‫ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺃﻤﺎ ﺁﻴﻠﺔ ﻟﻠﺴﻘﻭﻁ ﺃﻭ ﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻟﺴﻭﺀ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻻﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﻤﺭﻫﺎ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﻭﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬـﺎ ﻭﻴﻘـﺩﺭ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ٠٠٣ ﺃﻟﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ.‬ ‫" ﺇﺫﺍ ﺃﻀﻔﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻺﺤـﻼل‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺘﻘﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺒﻨﺤﻭ ٠٠١ ﺃﻟﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﺴـﻜﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺃﻥ ﺃﻱ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﻀﻴﻑ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﹰ‬
  • 22. ‫ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻻ ﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻤﺩﻯ ﻀﺨﺎﻤﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ‬ ‫ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ".‬ ‫ﻭﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤـﺄﺨﻭﺫﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺤـﻭ‬ ‫ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﻨﺼﻑ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺼـﺭ ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻓﻘﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﺎﻨﻜﻭﻓﺭ ﺒﻜﻨﺩﺍ ﻓـﻲ ﺃﻭﺍﺌـل ﻴﻭﻨﻴـﻭ‬ ‫٦٧٩١ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻜﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻴﻠﺨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ‬ ‫ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻵﻥ ﻭﺤﺘـﻰ ﻋـﺎﻡ ٠٠٠٢‬ ‫ﻜﺎﻵﺘﻲ:‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ٠٠٠,٢٠٩,٤ ) ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺘﺴـﻌﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﻭﺍﺜﻨﺎﻥ ﺁﻻﻑ ﻭﺤﺩﺓ (. ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ٠٠٠,٢٥٩٠,٢ ) ﻤﻠﻴﻭﻨـﺎﻥ‬ ‫ﻭﺘﺴﻌﻤﺎﺌﺔ ﻭﺍﺜﻨﺎﻥ ﻭﺨﻤﺴﻭﻥ ﺃﻟـﻑ ﻭﺤـﺩﺓ (. ﺠﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻌﺠـﺯ‬ ‫٠٠٠,٤٥٨,٧ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ.‬
  • 23. ‫ﻭﻴﺴﺘﻁﺭﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ: " ﻭﻤﻊ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻭﺤﺘﻰ ﻨﺩﺭﺃ ﻋـﻥ‬ ‫ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﺃﻱ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻐﺎﻻﺓ – ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤـﺩﺙ‬ ‫ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﻋﺭﺽ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺠـﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎل – ﻓﺴﻭﻑ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺴﻭﻑ‬ ‫ﻴﺒﻠﻎ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ٠٠٠٢ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٥,٧ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﻤﺅﺩﻱ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٠٠٣ ﺃﻟﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻋﺎﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻵﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ٠٠٠٢ ﺒﻤﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ ﺇﻨﺸـﺎﺀ‬ ‫٠٠٠١ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺃﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤـل ﻤـﻥ ﺍﻵﻥ‬ ‫ﻭﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ".‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻷﻥ ﺍﻹﺤﺼـﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘـﻭﺍﻓﺭﺓ‬ ‫ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺴﺘﻭﻓﺎﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﺝ ﻴﻔـﻭﻕ‬ ‫ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻗﺩﺭﺘﻨﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ.‬ ‫ﹰ‬
  • 24. ‫‪   ‬‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻺﺴﻜﺎﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ:‬ ‫١- ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﻴﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ.‬ ‫٢- ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ.‬ ‫٣- ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ‬ ‫ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻭﻨﻪ ﺒﺎﻹﺤﻼل ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ.‬ ‫٤- ﻓﺎﺌﺽ ﺒﺴﻴﻁ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻨﻘل ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻤﻥ‬ ‫ﺤﻲ ﺇﻟﻲ ﺁﺨﺭ.‬ ‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤـﺎﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺭ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻫﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻨﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻌـﺩﺍﺩ ﻤﺼـﺭ ﻋﺒـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺎ ﻨﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﻨـﻭﻓﻤﺒﺭ ٦٧٩١ ﻟﻌﻠﻨـﺎ ﻗـﺎﺩﺭﻭﻥ ﻓـﻲ ﻀـﻭﺀ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ – ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ‬
  • 25. ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻟﺤﺠﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴـﻜﺎﻥ ﻓـﻲ ﻤﺼـﺭ ﻭﺍﻟﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻟﻠﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ‬ ‫ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ: ﻓـﺎﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭل ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺃﻱ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺄﻋـﺩﺍﺩﻫﻡ‬ ‫ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺜﻡ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻜـل‬ ‫ﺃﺴﺭﺓ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﺨل ﺃﻭﻻ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺜﻡ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭﻤﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻘﻁﻌﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺨل ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﺴـﻜﻥ‬ ‫ﻭﻴﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ … ﺍﻟﺦ ﻭﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺤﻅ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ … ﺍﻟـﺦ‬ ‫ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺫﺍﺘﻬـﺎ‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻨﻪ ﻫـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ‬ ‫ﻨﺎﻗﺼﺔ ﻭﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ … ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ‬ ‫ﻹﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﺒل ﻻ ﺒـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻨﻭﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﻁﺤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﻋﺩﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﻴﺸﻐﻠﻭﻨﻬﺎ ﻭﻤﺴﺘﻭﻱ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻬﺎ … ﺍﻟـﺦ‬
  • 26. ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻤﺭﻫﺎ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﻭﺴـﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺴـﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﻁﺤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺘﻬﺎ … ﺍﻟﺦ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺼﺭ ﻭﺘﻌﺩﺍﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺼﺭ ﻤﻨﺫ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﺃﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ٦٧٩١ ﻭﺃﻋﻠﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ ٧٧٩١.‬ ‫ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺼﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ:‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬ ‫ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺠﺩﻭﺩﻨﺎ ﺍﻟﻔﺭﺍﻋﻨﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻵﻥ ﺃﻨﻪ ﻻ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺃﻱ ﻜﺸﻑ ﻜﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻋـﺩﺩ ﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ. ﻭﻟﻌل ﺃﻗﺩﺍﻡ ﻤﺎ ﺴﺠل ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻫﻭ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺘﻴـﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼـﻘﻠﻲ ) ٢٩٢١ – ٥٢٢١‬ ‫ﻕ.ﻡ. ( ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺼﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ)١(.‬ ‫) ١ ( ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ – ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺒﺤـﻭﺙ ﺍﻹﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ.‬
  • 27. ‫ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٢٧٨١ ﺘﻡ ﺃﻭل ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﺼـﺭ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻭﺼل ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ٥,٥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٢٨٨١ ﺃﺠﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻷﻭل ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٧,٦ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﻭﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ‬ ‫٧٩٨١ ﻭﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻴﺠﺭﺏ ﻜل ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﻜـﺎﺩ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻜﺎﻥ ﺃﺨﺭﻫﺎ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ٦٧٩١ ﻭﻴﻭﻀـﺢ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ٤ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻤﺼﺭ ﻋﺒﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺴﺒﺕ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ٠٧٩١ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ٠٠٠٢ ﻭﻗﺩ‬ ‫ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ٦٧٩١ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻭﻀﻌﺕ ﻋﺎﻡ ٠٧٩١.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻓﻘﺩ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﻠﻴﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻓﻘـﺩ ﺯﺍﺩ‬ ‫ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻤﻥ ٣,٦ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻡ ٧٤٩١ ﺇﻟﻰ ٨,٦١ ﻤﻠﻴـﻭﻥ‬ ‫ﻋﺎﻡ ٦٧٩١ ﺃﻱ ٧٦,٢ ﻤﺭﺓ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺍﺩ ٦٧٩١:‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺫﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﺴـﻜﺎﻥ‬
  • 28. ‫ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺭﻱ ﻟﻴﻠﺔ ٢٢/ ٣٢ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ٦٧٩١ ﺘﺤﺘـﺎﺝ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﻀـﻊ ﺒـﻴﻥ ﻴـﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺼـﻠﺔ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ.‬ ‫)‪:   (‬‬ ‫ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺩﺍﺩ‬ ‫٨١,٦٥٦,٦٣ ﻨﺴﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﻟﻴﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ٠٠٠,٥٢٤,١ ﻨﺴﻤﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻠﻔﺘﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻭﺠﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺴـﺒﺔ ﺘﻘـﺩﺭ ﺒﺤـﻭﺍﻟﻲ‬ ‫٧,٣% ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﻓﻴﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻤﻭﺍل ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ‬ ‫ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻴﺤﺘﺠﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﺠﺎﺯﺍﺕ، ﻭﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻅﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻴﺱ ﻟﻬـﻡ ﻤﺴـﺎﻜﻥ‬ ‫ﺃﺼﻼ ﻭﻴﻀﻁﺭ ﻟﻠﻌﻤل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﻟﺫﺍ‬ ‫ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ‬ ‫ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻜﻥ ﻤـﻥ ﻟﺴـﻜﻨﺎﻫﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ.‬
  • 29. ‫)‪:  (‬‬ ‫ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺴـﻨﻭﻱ ﻟﻠﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ٦٦١ ﺇﻟﻰ ﻫﻭ ١٣,٢% ﻭﻟﻜـﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ٠٦٩١ ﺇﻟﻰ ٦٦٩١ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫـﻲ ٤٥,٢‬ ‫ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ٠٦٩١ – ٦٦٩١ ﻫـﻲ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻗﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻗـﺩ‬ ‫ﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﻁﺅ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺭﻏـﻡ ﻜـل‬ ‫ﻤﺴﺎﻭﺌﻬﺎ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﺴﻨﺎﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺇﻗﻼل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻘﻠﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﻴﺠﺎﺕ ﺒﺴـﺒﺏ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ – ﺜﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺭﻱ ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻜﺩﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ.‬ ‫)‪:  (‬‬ ‫ﻤﺎﺯﺍل ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻫﻭ ﺃﻜﺒﺭ ﻜﺘﻠﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﻜﺎﻨﻪ ٤,٣٤% ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﻴﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻓﻔﻴﻪ ٦,٤٣% ﺜﻡ ﺒﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻴﺔ‬ ‫) ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ – ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺒﻭﺭﺴﻌﻴﺩ – ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ ( ﻓﻬـﻲ ﺘﻀـﻡ‬
  • 30. ‫ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺨﻤﺱ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺼﺭ ) ٤,١٢% ( ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅـﺎﺕ ﺫﺍﺘﻬـﺎ ﻭﺍﻟﺒـﺎﻗﻲ ٦,٠% ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ٦,٠% ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺼـﺤﺭﺍﻭﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ، ﻭﻤﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻁ‬ ‫ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﻤﻜﻨﺎ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻟﻐـﺯﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﻷﺒﺩ ﻭﺍﻥ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺃﻗـﺭﺏ‬ ‫ﻭﻗﺕ ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺓ ﺍﻷﺭﺒـﻊ ﻓـﻲ ﻓﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺤل ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤـﺔ ﻭﻻ‬ ‫ﺒﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻘﻔﻠﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﻁﺭﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺭﻜﺯ ﺠـﺫﺏ ﻤـﻥ‬ ‫ﺤﺴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﻤﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺤل ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻨﻭﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻬل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘـﻊ‬ ‫ﺠﻨﻭﺏ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﺏ‬ ‫ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼـﺎﻟﺤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺴﻬل ﺍﻟﻁﻴﻨﺔ ﻭﺘﻌﻤﻴﺭ ﺴﻴﻨﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻴﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﻓﻭﺴﻔﺎﺕ ﻭﺜﺭﻭﺍﺕ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﺨﺭﻱ.‬ ‫ﺃﻥ ﻤﺼﺭ ﻋﺎﻡ ٠٠٠٢ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﻀﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻵﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺩﺒﺭﻭﺍ ﺃﻤﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺘﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ.‬
  • 31. ‫) ‪:     ( ‬‬ ‫ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻴﺤﺼﻲ‬ ‫ﻜل ﻓﺭﺩ ﺃﻭ ﻤﺴﻜﻥ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺩﺭ ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒـﺔ ﻭﻓـﻕ‬ ‫ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫" ﻤﺩﻴﻨﺔ " ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﺼـﺩﺭ ﻋﻨﻬـﺎ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ) ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺼـﺒﺤﺕ ﺍﻵﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ( ﺒﻤﻨﺤﻬﺎ ﺼﻔﺔ " ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ " ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ " ﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﻤﺩﻴﻨﺔ " ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺤﻠﻲ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻨﻪ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﻱ. ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻌﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻴﺸﻤل ﻜل ﻤﻥ ﻴﺴﻜﻥ‬ ‫ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺃﻏﻠـﺏ ﺍﻟﻤـﺩﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺤﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻴﻔﻴﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﺎﻟﺴﻜﺎﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﻤﻨﺎﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﻠـﺒﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺜل ﺃﻫل ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻗـﺩ ﺍﻋﺘﺒـﺭﻭﺍ ﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﺤﻀﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻓﻼ ﺒـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﻫﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻭ ﻟﻠﺭﻴﻑ.‬
  • 32. ‫ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺼـﺤﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌـﺎﺕ ﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ) ﺃﻨﻅﺭ ﺠﺩﻭل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺭﻗﻡ ٤ ( ﻓﺎﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﻴﺼل ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻨﺤـﻭ ٥,٦٢‬ ‫ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻡ ٠٩٩١ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ٠٥% ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻋﺎﻡ ٠٠٠٢ ﺴﻭﻑ ﺘﺭﺠﺢ ﻜﻔـﺔ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻴﻴﻥ‬ ‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ٢٥% ﻟﻠﺤﻀﺭ، ٨٤% ﻟﻠﺭﻴﻑ ﻭﻴﺒﻠـﻎ ﺠﻤﻠـﺔ‬ ‫ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٢,٤٣ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻭﺍﺯﻱ‬ ‫ﺠﻤﻠﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺼﺭ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﺎﻡ ١٧٩١. ﻭﻤﻥ ﻫﻨـﺎ ﻻ ﺒـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﺯﺓ ﻤﻥ ﺍﻵﻥ ﻨﺤﻭ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﻹﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﺼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺠﺫﺏ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻁﺭﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺨﻔﻴﻔﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺼـﺭ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺸﻤل ﺤﺘﻤﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ‬ ‫ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻭﺍﻟﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺎﺭ ﺍﻵﻥ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﻀـﻌﻑ‬ ‫ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ.‬
  • 33. ‫) ‪:   ( ‬‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺜل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ " ﺭﺏ ﻀﺎﺭﺓ ﻨﺎﻓﻌﺔ " ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺯﻤﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻁﻴﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻘﺎﻫﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻌﺩﺍﺩ ٦٧٩١ ﻋﻥ ﻭﺠـﻭﺩ‬ ‫ﺘﺒﺎﻁﺅ ﻓﻲ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ‬ ‫ﺒﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ) ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺼـﻁﻠﺢ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ( ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ‬ ‫ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ٣٦٤,٤٨٠,٥ ﻨﺴﻤﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ٠١٦,٤٦٨ ﻨﺴﻤﺔ ﻋﻥ‬ ‫ﺘﻌﺩﺍﺩ ٦٦٩١ ﺃﻱ ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺴﻨﻭﻱ ﻗﺩﺭﻩ ٨,١ % ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻌﺩل‬ ‫ﻨﻤﻭ ﻗﺩﺭﻩ ١,٤% ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ٠٦٩١ – ٦٦٩١ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴـﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺼﺭ ﻜﻠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﻗﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ٥٣٣‬ ‫ﺃﻟﻔﺎ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﻭﺠﻭﺩﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﺩ ﻭﻫـﺫﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺫﻜﺭﻩ ﻋﻨﺩ ﺤل ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺃﻏﻠـﺏ‬ ‫ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﺭﺍﻏﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻥ ﺃﻓﻀل ﺃﻭ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺴﻜﻥ ﺃﺼﻼ.‬ ‫ﹰ‬
  • 34. ‫) ‪:  ( ‬‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺩﻻﻻﺕ ﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ‬ ‫ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤﺭﻯ ﺘﺤﺴﻨﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻵﻥ ﻋﻤﺎ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻡ ٠٦٩١ ، ٦٦٩١ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻗﺼﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل‬ ‫ﺃﻗل ﻤﻥ ٢١ ﺴﻨﺔ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴـﺒﺘﻬﻡ‬ ‫٥,٥٣% ﻋﺎﻡ ٠٦٩١ ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ٦,١٣% ﻋﺎﻡ ٦٧٩١. ﻭﻟﻜـﻥ‬ ‫ﻟﻸﺴﻑ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻤﺭﻫﻡ ﻋﻥ ٥٦‬ ‫ﺴﻨﺔ ﻗﺩ ﻗل ﺇﻟﻰ ٩,٢ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ٥,٣% ﻋﺎﻡ ٠٦٩١ ﻭﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﻠﻘﻲ ﻗﺒﻭﻻ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﻭﻟﻜﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻤﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ ﺒﺸـﻜل‬ ‫ﻭﺍﻀﺢ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ " ﻭﺭﺍﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎل " !!‬ ‫ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤل‬ ‫ﻤﺜل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ‬ ‫ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ … ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ‬ ‫ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺜﻡ‬ ‫ﹰ‬
  • 35. ‫ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‬ ‫ﻻ ﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺒﻤﻨﺤﻨﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﺒﺎﻟـﺫﺍﺕ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻀﺢ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻀﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﻭﻨﻭﻉ ﻭﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻋﻤﻕ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻁﺭﺡ ﻭﺠﻤﻊ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻴﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬ ‫ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﻴﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻀـﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺤﻀـﺎﺭﻱ ﻭﺤﺘـﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ … ﺍﻟﺦ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻜﻥ ﻟﻴﺱ‬ ‫ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﺴﻬل ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺒﺩﻭ ﺠﻠﻴـﺎ‬ ‫ﻭﻟﻠﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﺼﺭ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻤﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٥ ﺃﻟﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ) ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل‬
  • 36. ‫ﺭﻗﻡ ٣ ( ﻭﻭﺍﻀﺢ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻤﺭﺍﺕ ﻭﻤﺭﺍﺕ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺃﻥ ﻨﺘﺩﺍﺭﺱ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻀﻭﺌﻪ ﺃﻥ ﻨﻬﺘـﺩﻱ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺇﻟﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻨﻭﺍﺠﻪ ﺃﻭﻟﻲ‬ ‫ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ.‬
  • 37. ‫‪  ‬‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺤﺠﻡ‬ ‫ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻘﻴﺎﺴـﻬﺎ‬ ‫ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﻋﻤل ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻟﻬﺎ ﺜﻡ ﺤﺴـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁـﺔ‬ ‫ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ، ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﺼـﺏ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ‬ ‫ﻴﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻜل ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺃﻥ ﻨﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ " ﺍﻟﺭﻭﺸﺘﺔ " ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻋـﺎﺩﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺸﻜل ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ …‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﺍﻗـﻲ ﺘﺼـﺏ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻷﺤـﺯﺍﺏ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺴﻁﻭﺭ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺸـﻜل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل:‬ ‫)١( ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻱ ﻜل ﺃﺴﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ ﻤﺴﺘﻘل ﻓﻲ ﺒﺤﺭ ﻤـﺩﺓ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻫﻨـﺎﻙ‬ ‫ﺁﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺘﻌﻴﺵ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺭﺘﻴﻥ ﺃﻭ‬
  • 38. ‫ﺃﻜﺜﺭ ) ﻜﺎﻥ ﻭﻤﺎ ﺯﺍل ﻫﺫﺍ ﻫﺩﻓﺎ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﺒﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ (.‬ ‫)٢( ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﻟﻜـل‬ ‫ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﺴﻜﻥ ﺒﻪ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻴﻌﺎﺩل ﻋﺩﺩ ﺃﻓـﺭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻊ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻁﺒﺦ ﻏﺭﻓﺔ ) ﺘﺭﺠﻭ ﻓﻨﻠﻨـﺩﺍ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻋﺎﻡ ٥٨٩١.‬ ‫)٣( ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻜل ﻤﺴﻜﻥ ﺒﻤﺭﺍﻓﻕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻤﺯﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺩﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭ ﺠـﺎﺭ ﻟﻠﻤﻴـﺎﻩ ﺍﻟﻨﻘﻴـﺔ ﻭﻜـﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻁﻠﺏ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺩﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ.‬ ‫)٤( ﺃﻥ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻤﻌﺩل ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻤﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻁﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴـﻜﻥ‬ ‫ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻜﺩﺱ ﺇﺫ ﻻ ﺘﺴـﻤﺢ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﺒﺴﻜﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓـﻲ ﻤﺴـﻁﺢ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ.‬ ‫)٥( ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺤﺼﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺒـﺄﺨﺭﻯ‬
  • 39. ‫ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻻ ﺘﻬﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻟﻘﺭﺏ‬ ‫ﺍﻨﻬﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻟﻠﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻨﺎﺴﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻴﺼﻌﺏ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻀﻊ ﺇﻁﺎﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻀﺨﺎﻤﺘﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﻤﺴﻜﻨﺎ ﺼﺤﻴﺎ ﻟﻜل ﺃﺴـﺭﺓ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻨﺤﺘﺎﺠﻪ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ‬ ‫ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ … ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻻ ﺒـﺩ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﺜﻼ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻟﻤﻥ ﻫﻭ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻨﺘﺎﺠﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﻟﻤﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻫﻭ ﺃﻗﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺃﻭ ﻟﻤﻥ ﻫﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﻨﻔـﻭﺫﺍ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ …‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻗـﺩ ﺘﻌﻁـﻲ ﺍﻷﻓﻀـﻠﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﺭﻭﺴﻴﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ … ﻭﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﻁﺒﻘﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ … ﻭﻗـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﻟـﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺠﺒﺭﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻼﺀ ﻤﻨﺎﺯﻟﻬﻡ … ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻴﻀـﺎ ﺘﻭﺠـﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺕ …‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻨﻘﺭﺭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻨﻌﻠـﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻘﻔﻠﺔ ﺃﻱ ﻴﻭﻗﻑ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺒﻬـﺎ‬
  • 40. ‫ﻭﻴﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺇﺴﻜﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺤﺼﻨﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﻤﺩﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ‬ ‫ﺘﻨﻘﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺠـﺎﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ‬ ‫ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﺴﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻜﻥ … ﻭﻓـﻲ‬ ‫ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﺠﺏ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴـﻜﻥ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬـﺎ ﺒﺈﻋـﺩﺍﺩ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻋﻥ‬ ‫ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺜﻼ …‬ ‫ﻭﺭﻏﻡ ﻜﺜﺭﺓ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸـﻜﻭ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻥ، ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ:‬ ‫ﺃﻭﻻ: ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻤﻨﻬـﺎ ﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﺘﺎﺘﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻓﺤﺴﺏ ﻭﻟﻜﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻟﻠﻁﺒﻘـﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻴﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺍ ﺒﺎﻟﻔﻌـل‬ ‫ﹰ‬
  • 41. ‫ﻭﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻭﻨﻭﻋﻴﺎﺕ ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻬﺎ – ﺇﺫ ﺒﻨﺎ ﻨﺭﺍﻩ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ ﺠﺩﺍ ﻜﻤﺎ ﻭﻨﻭﻋـﺎ – ﺃﻤـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ ﹰ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﻴﻜـﺎﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻌـﺩﻭﻤﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻤﺎﻤﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟـﺩﺨﻭل ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ:‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅـﺭﺍ ﻟﻼﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺍﻟﻤﻔـﺎﺠﺊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ. ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺴﺱ ﻋﺎﻤـﺔ ﻟﻜـﻲ‬ ‫ﺘﻭﻓﺭ.‬ ‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻨﻡ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴـﻜﻨﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﺃﻭﻻ:‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤـﺎﻟﻲ ﻋﻠـﻰ ﺇﻨﺸـﺎﺀ‬ ‫ﺤﻭﺍﻟﻲ ٠٥ ﺃﻟﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﻓـﻼ ﺒـﺩ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ٠٨‬ ‫ﺃﻟﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﻋﺎﻡ ٠٨٩١ ﻤﺜﻼ ﺜﻡ ٥٢١ ﺃﻟﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﻋﺎﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫٥٨٩١ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻭﻓﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺩﺭﻭﺱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴل‬ ‫ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺴﻨﺩﺭﺴﻬﺎ ﺴﻭﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻓﻼ ﺒﺩ‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ:‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴل ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﺨﻁﻁ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬
  • 42. ‫ﻭﻻ ﺒﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻋﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺭﻓﻊ ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﻟﻭ ﺘـﺩﺭﻴﺠﻴﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺨﻔﺽ ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ. ﻭﻫـﺫﺍ‬ ‫ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺨﻁـﺔ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻜﺜﻴﺭ ﺴﺘﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﻓﺼﻭل ﺘﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﺜﺎﻟﺜﺎ: ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺴﻭﻑ ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺘﻤﺎﻤﺎ – ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ – ﻗﺒل ﻤﺭﻭﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﻘﻠﻴﻠﺔ،‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﻀـﻤﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺼـﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫ﺃﻁﻭل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ.‬ ‫ﺭﺍﺒﻌﺎ: ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺤﺩﺓ ﺍﻷﺯﻤﺔ، ﻻ ﺒـﺩ ﻤـﻥ ﺘﺭﺸـﻴﺩ ﻭﺤﺴـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻊ ﻭﻀﻊ ﺍﻟـﻨﻅﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ.‬
  • 43. ‫ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﺘﺩﺍﺭﺱ ﻜل ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷﻤﺎﻨﻲ ﻟﻨﺭﻱ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺒـل ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺩﻋﻨﺎ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺠﺭﺍﺤﺔ ﻟﺘﺸﺭﻴﺢ ﻭﻀﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺼـﺭ‬ ‫ﻟﻨﺭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻕ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﺴﻌﻰ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﺝ.‬
  • 44. ‫)1(‬ ‫‪   ‬‬ ‫ﻨﺤﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻤﺘﻔﺎﺌﻠﻭﻥ ﺒﻐﺩ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﺸﺭﺍﻗﺎ ﻓـﻲ ﺍﻨﺘﻅـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﻪ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﻪ ﻟﺤﺼـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺒـﺭﻩ‬ ‫ﻋﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻪ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻨﺎﻗﺵ ﻓﻲ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺘﻤﺭ ﻭﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﺠـﺭﻱ ﻓـﻲ ﻜـل‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺭ.‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺭ ﻻﻴﻨﺘﻅﺭﻩ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ ﺸﻌﺏ ﻤﺼـﺭ ﻭﺤـﺩﻩ،‬ ‫ﻭﻟﻜﻨﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺤﻼﺘﻲ ﻟﺩﻭل ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺒﺎﻟـﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻨﻴـﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻥ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﻓﻜـﺭ ﻭﺍﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﻪ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻪ ﺸﻐﻭﻓﻪ ﻭﺘﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﻋﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﻗﺩ ﻨﻀـﺞ ﺍﻻﻥ ﺍﻴـﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﺤـﺩ‬ ‫ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﻪ ﻋﺎﻡ٨٨٩١ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻨﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻩ‬ ‫)١(‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻪ ٢٢١-ﺍﻟﻌﺩﺩ ٩٦٧٠٤-١٢ﻴﻭﻟﻴﻭ٨٩٩١ ﺍﻟﺜﻼﺜﺎﺀ -ﻏﺩﺍ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﺸﺭﺍﻗﺎ‬
  • 45. ‫ﺍﻻﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺼﺭﺍﺤﻪ ﻭﻨﺼﺎ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﻁـﺎﺭ ﻨﺤـﻥ‬ ‫ﻨﺘﻁﻠﻊ ﻟﻭﺜﻴﻘﻪ ﺤﺯﺒﻴﻪ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ:‬ ‫ﻨﺤﻭ ﺴﻴﺎﺴﻪ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻴﻪ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤـﺭﺍﻥ‬ ‫ﻭﺍﻻﺴﻜﺎﻥ‬ ‫ﻤﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺜﻼﺜﺎﺀ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ٨٩٩١/٧/٧ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﻴﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻓﺘﺢ ﺤﻭﺍﺭﺍ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻭﺠـﺎﺀﺘﻨﻲ‬ ‫ﺭﺴﺎﺌل ﻤﺘﻌﺩﺩﻩ ﺘﺸﺎﺭﻜﻨﻲ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻨﺘﻴﺠـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁـﻁ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺘـﺩﺭﺝ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺨﻭﻓﺕ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤـﺎل ﺍﻥ‬ ‫ﻴﺼﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﻬﺯﻩ ﺍﻭﻜﺴﺎﺩ ﻴﻨﺎﻅﺭ ﻤﺎﺘﻡ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺠﻨـﻭﺏ‬ ‫ﺸﺭﻕ ﺍﺴﻴﺎ ﺒﺼﻭﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻌﻅﻤﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻀﺢ ﻭﻴﺘﺎﻜﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎل.‬ ‫ﻭﻟﻡ ﻴﺩﻡ ﻗﻠﻘﻲ ﻁﻭﻴﻼ ﺍﺫ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻻﺠﺎﺒﻪ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﺴـﺭﻴﻌﺎ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻓﻀل ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل‬ ‫ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻲ ﻟﺭﺤﻠﻪ ﺒﻌﺜﻪ ﺍﻻﻫﺭﺍﻡ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻻﻗﺼﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺍﻫﺎ‬ ‫ﺒﺩﺍﻴﻪ ﻫﺎﺩﺌﻪ ﻭﺭﺍﺌﻌﻪ ﻟﺘﺤﻭل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﺒﻨـﺎﺀ ﺠﺴـﻭﺭ ﻨﺤـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻠﻤﺱ ﺘﻌﺴﻔﻬﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﺠﻬﻪ ﺍﻟﻐﺭﺏ.‬
  • 46. ‫ﻓﻔﻲ ﺭﺴﺎﻟﻪ ﺒﻌﺜﻪ ﺍﻻﻫﺭﺍﻡ ﺭﻓﻴﻌﻪ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻱ ﺒﺭﺌﺎﺴـﻪ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻨﺎﻓﻊ ﻴﻭﻡ ﺍﻻﺤﺩ٢١ ﻴﻭﻟﻴﻭ ﻭﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ‬ ‫ﺼﺭﻴﺢ: ﺩﺭﺱ ﻤﻘﺩﻡ ﻟﻤﺼﺭ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﻪ ﻤﻊ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻨﻭﺭ ﺭﺌﻴﺱ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﺴﺭﺩ ﻗﺼـﻪ ﺍﻻﺯﻤـﻪ‬ ‫ﺍﻻﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻪ:‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻨﺎﻓﺴﻬﺎ ﻤﻌـﺎ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ ﺘﻬـﺘﻡ‬ ‫ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﻴﻪ ﻋﻨـﺩ ﺍﻻﻗـﺭﺍﺽ ﻻﺴـﻴﻤﺎ‬ ‫ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻻﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻜﺯ ﺒـﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻻﻨﻪ ﻴﺤﻘﻕ ﺭﺒﺤﺎ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﻩ ﻗﺼﻴﺭﻩ ﻭﻤـﻥ ﻫﻨـﺎ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﻭ ﺍﻻﻗـﺭﺍﺽ ﻓـﻲ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ، ﻭﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﺍﺩﺕ ﺍﻟـﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ ﻋﻠـﻲ ﻗﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﺭﺽ ﻭﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻘـﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻀﺨﻤﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﺭﻭﺭﻩ ﻟﻬﺎ. ﺜﻡ ﻴﺴﺘﻁﺭﺩ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒﻌﺜـﻪ‬ ‫ﺍﻻﻫﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ:‬ ‫ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻭﻗﻑ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻨﻭﺭ ﻤﺘﻭﺠﻬـﺎ ﺍﻟﻴﻨـﺎ ﺒﻨﺼـﻴﺤﻪ‬ ‫ﻨﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻏﺎﻟﻴﻪ ﻗﺎﺌﻼ: ﺍﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﺨﻭﺍﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺍﻥ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﻤﻨﺎ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻭﺍﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻗﺼﻴﺭﻩ‬ ‫ﺍﻻﺠل.‬
  • 47. ‫ﺍﻨﺘﻬﻲ ﻨﺹ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺭﺌﻴﺱ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻻﻨﺩﻭﻨﻴﺴـﻲ‬ ‫ﻟﺒﻌﺜﻪ ﺍﻻﻫﺭﺍﻡ ﻭﻜﺎﻨﻪ ﻴﻘﺭﺍ ﻤﺎﻜﺎﻥ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺭﺍﺴﻲ ﻭﻓﻲ ﻤﺨﻴﻠـﻪ‬ ‫ﻜﺜﻴﺭﻴﻥ.‬ ‫ﺍﺠل ﺍﻥ ﺴﻴﺎﺴﻪ ﻭﺯﺍﺭﻩ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻴـﻊ ﺍﻻﺭﺍﻀـﻲ‬ ‫ﺤﻭل ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﻩ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﻩ ﻭﻋﻠﻲ ﻁﻭل ﺍﻟﺴﺎﺤل ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺫﺥ ﻭﺩﻭﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻭ ﺭﻗﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﻪ ﺍﻋﻠﻲ ﻭﻤﺎﺘﺭﺘـﺏ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﻗﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﻜﺎﻥ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻔﺎﺨﺭ ﺘﻨﺫﺭ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﺨﺼﻭﺼـﺎ ﺍﻥ‬ ‫ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻬـﻡ ﺍﻱ ﻨﻔـﻭﺫ ﺍﻭ‬ ‫ﻤﺸﺎﺭﻜﻪ ﺍﻭ ﺭﻗﺎﺒﻪ ﻋﻠﻲ ﻭﺯﺍﺭﻩ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩﺕ ﺍﻟﺨـﺭﻭﺝ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻪ ﻭﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻪ، ﻭﻜـﺎﻥ ﺍﺒـﺭﺯ‬ ‫ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺎﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﻭﺯﺍﺭﻩ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻤﻥ ﺘـﺭﻤﻴﻡ ﻤﺒـﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻻﺯﻫﺭ ﻭﻻﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻩ ﻗﺩ ﺍﺤﺘﻤﺕ ﺒﻤﺒﺎﺭﻜﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻗـﺩ‬ ‫ﻭﻀﻌﺕ ﻭﺯﺍﺭﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻪ ﻓﻲ ﺤﺭﺝ ﻓﺎﺜﺭﺕ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻻﻤـﺭ‬ ‫ﻻﻴﻌﻨﻴﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻨﻴﺎ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﺭﻗﺎ ﻀﺨﻤﺎ ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺘﺭﻤﻴﻡ ﺍﺜﺭ ﻟﻜﻲ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻤﺤﺘﻔﻅﺎ ﺒﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﻪ ﺍﻱ ﺘﻅل ﺍﺤﺠﺎﺭﻩ‬ ‫ﺒﻠﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻭﺡ ﻤﻨﻪ ﺭﺍﺌﺤﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﺩ ﻭﺍﻻﻟﻑ‬ ‫ﺴﻨﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻤﺭ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺘﺠﺩﻴـﺩ ﻭﺍﺠﻬـﻪ‬