يغطي الوثيق الوضعية السياسية والاقتصادية في تونس بعد 25 يوليو 2021، حيث تم اتخاذ إجراءات استثنائية في إطار معالجة الأزمات. يشدد على أهمية الاستقرار الوطني وتعزيز المشاركات الشعبية لتفادي التأزم الاجتماعي والاقتصادي. يدعو إلى حوار شامل وتحقيق إصلاحات جديرة لدعم الديمقراطية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.