التعريف بحق المساواة و عدم التمييز وفقا للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان

1. ‫إعداد‬:
‫أ‬.‫البوعيشي‬ ‫خديجة‬
‫الثانية‬ ‫المحاضرة‬
‫التمييز‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫المساواة‬ ‫في‬ ‫الحق‬

2. ‫انواعها‬ ‫و‬ ‫الفردية‬ ‫الحقوق‬
‫التمييز‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫المساواة‬ ‫مفهوم‬
‫االتفاقيات‬ ‫في‬ ‫التمييز‬ ‫تحريم‬ ‫مبدأ‬‫الدولية‬
‫االنسان‬ ‫لحقوق‬
‫المحظور‬ ‫التمييز‬ ‫اسس‬
‫التمييز‬ ‫تحريم‬ ‫مبدأ‬ ‫ذاتية‬
‫المشروع‬ ‫التمييز‬
‫المشروع‬ ‫التمييز‬ ‫معايير‬
‫المشروع‬ ‫التمييز‬ ‫تطبيقات‬
‫المحاضرة‬ ‫عناصر‬

3. ‫هي‬‫تلك‬‫الحقوق‬‫التي‬‫تشكل‬‫متطلبات‬‫ال‬‫غنى‬‫عنها‬‫للكائن‬‫االنساني‬‫و‬‫ترتبط‬‫ارت‬‫باطا‬‫وثيقا‬
‫بكرامته‬‫و‬‫بإنسانيته‬‫و‬‫تثبت‬‫للفرد‬‫باعتباره‬‫انسانا‬‫و‬‫ال‬‫تحتاج‬‫ممارستها‬‫الى‬‫و‬‫سط‬‫اجتماعي‬‫او‬
‫الى‬‫مشاركة‬‫من‬‫االخرين‬.
‫و‬‫تعد‬‫هذه‬‫الحقوق‬‫من‬‫اكثر‬‫الحقوق‬‫المحمية‬‫تحديدا‬‫و‬‫دقة‬‫و‬‫اعترافا‬‫بها‬‫من‬‫قبل‬‫الدول‬‫ف‬‫ي‬
‫انظمتها‬‫القانونية‬.
‫الفردية‬ ‫الحقوق‬

4. ‫التمييز‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫المساواة‬ ‫في‬ ‫الحق‬
‫الشخصية‬ ‫السالمة‬ ‫في‬ ‫الحق‬
‫العائلية‬ ‫و‬ ‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫الحق‬
‫السياسية‬ ‫و‬ ‫االجتماعية‬ ‫و‬ ‫الفكرية‬ ‫و‬ ‫الشخصية‬ ‫الحريات‬
‫القضائية‬ ‫الضمانات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬
‫التملك‬ ‫في‬ ‫الحق‬
‫الفردية‬ ‫الحقوق‬ ‫اهم‬

5. ‫ان‬‫المساواة‬‫و‬‫عدم‬‫التمييز‬‫هي‬‫من‬‫المباديء‬‫االساسية‬‫للقانون‬‫الدولي‬‫لحقوق‬‫االنسان‬‫ع‬‫موما‬‫و‬
‫للتمتع‬‫بسائر‬‫الحقوق‬‫المحمية‬‫خاصة‬"‫فهو‬‫بمثابة‬‫حق‬‫عام‬‫يتفرع‬‫عنه‬‫العديد‬‫من‬‫ح‬‫قوق‬‫االنسان‬
‫االخرى‬‫و‬‫هو‬‫نقطة‬‫البداية‬‫او‬‫االنطالق‬‫لكافة‬‫الحقوق‬‫و‬‫الحريات‬‫االخرى‬"
‫التمييز‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫المساواة‬

6. ‫بمبدأ‬ ‫المقصود‬ ‫ما‬‫؟‬ ‫التمييز‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫المساواة‬
‫حدود‬ ‫ماهي‬‫؟‬ ‫المبدأ‬
‫و‬‫جائزا‬ ‫التمييز‬ ‫يكون‬ ‫متى‬‫متى‬ ‫؟‬‫يكون‬‫ممنوعا‬‫؟‬
‫و‬‫المحظور‬ ‫التمييز‬ ‫صور‬ ‫هي‬ ‫ما‬‫؟‬ ‫المشروع‬ ‫التمييز‬ ‫و‬
‫المحاضرة‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫االجابة‬ ‫سنحاول‬ ‫التي‬ ‫االسئلة‬

7. ‫هذه‬ ‫ان‬ ‫حيث‬ ‫العالم‬ ‫في‬ ‫الديمقراطية‬ ‫االنظمة‬ ‫و‬ ‫للدول‬ ‫بالنسبة‬ ‫مهم‬ ‫زاوية‬ ‫حجز‬ ‫تشكل‬ ‫المساواة‬
‫مبادئ‬ ‫على‬ ‫تتأسس‬ ‫االنظمة‬‫مثل‬:
‫المساواة‬‫القانون‬ ‫امام‬
‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫امام‬ ‫المساواة‬
‫الصحية‬ ‫الخدمات‬ ‫و‬ ‫التعليم‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫المساواة‬
‫القضاء‬ ‫امام‬ ‫المساواة‬
‫العامة‬ ‫التكاليف‬ ‫و‬ ‫االعباء‬ ‫امام‬ ‫المساواة‬
‫التمييز‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫المساواة‬ ‫مفهوم‬

8. ‫الفعلية‬ ‫المساواة‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫المساواة‬
‫المساواة‬‫القانونية‬‫او‬‫الشكلية‬(‫المساواة‬‫امام‬‫القانون‬)‫يقصد‬‫بها‬‫المساواة‬‫بين‬‫من‬‫تم‬‫اثلت‬
‫مراكزهم‬‫او‬‫صفاتهم‬‫القانونية‬‫في‬‫الحقوق‬‫و‬‫الواجبات‬‫او‬‫التكاليف‬‫العامة‬‫و‬‫هي‬‫تعنى‬‫المساواة‬
‫في‬‫المعاملة‬(‫التزام‬‫بعناية‬)‫فيما‬‫بين‬‫االفراد‬‫من‬‫ذوي‬‫المراكز‬‫القانونية‬‫المتماثلة‬.
‫في‬‫حين‬‫يقصد‬‫بالمساواة‬‫الفعلية‬(‫التزام‬‫بنتيجة‬)‫هي‬‫تلك‬‫المساواة‬‫التي‬‫تؤدي‬‫الى‬‫الغاء‬‫الفوارق‬
‫االقتصادية‬‫او‬‫المساواة‬‫الحسابية‬‫او‬‫الكمية‬‫التي‬‫يصعب‬‫الوصول‬‫اليها‬.

9. ‫المساواة‬‫و‬‫عدم‬‫التمييز‬‫هما‬‫وجهان‬‫لعملة‬‫واحدة‬‫حيث‬‫ان‬
‫المساواة‬=‫المعاملة‬‫المتماثلة‬‫لمن‬‫يتمتعوا‬‫بمراكز‬‫قانونية‬‫متماثلة‬=‫عدم‬‫التمييز‬
‫فالمساواة‬‫تستند‬‫الى‬‫معنى‬‫ايجابي‬‫قوامه‬‫التماثل‬‫بين‬‫االفراد‬‫عند‬‫تساوي‬‫مراكزهم‬‫ا‬‫لقانونية‬
‫اما‬‫التمييز‬‫فهو‬‫خالفا‬‫للمساواة‬‫يدور‬‫حول‬‫معنى‬‫سلبي‬‫مؤادة‬‫عدم‬‫المساواة‬‫في‬‫المعاملة‬‫و‬‫في‬
‫الفرص‬.
‫فحينما‬‫يكون‬‫هناك‬‫تمييز‬‫يكون‬‫هناك‬‫انتهاك‬‫لحق‬‫المساواة‬‫و‬‫العكس‬‫صحيح‬.

10. ‫يعد‬‫الوضع‬‫تمييزا‬=‫اذا‬‫كان‬‫الموضوع‬‫ذاته‬‫يخضع‬‫للتعامل‬‫معه‬‫باساليب‬‫مختلفة‬
‫يعد‬‫الوضع‬‫تمييزا‬=‫اذا‬‫جرئ‬‫التعامل‬‫مع‬‫موضوعات‬‫مختلفة‬‫باسلوب‬‫واحد‬
‫لذلك‬‫فان‬‫ممارس‬‫ة‬‫المساواة‬‫القانونية‬‫ليس‬‫شرطا‬‫ان‬‫تؤدي‬‫الى‬‫مساواة‬‫فعلية‬.
‫التمييز‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫المساواة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫القاعدة‬

11. • ‫له‬ ‫ليس‬ ‫و‬ ‫االخرى‬ ‫االنسان‬ ‫حقوق‬ ‫عن‬ ‫متميزا‬ ‫حقا‬ ‫ليس‬ ‫انه‬ ‫اال‬ ‫اهميته‬ ‫رغم‬ ‫التمييز‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬
‫متفرع‬ ‫فهو‬ ‫المحمية‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫اكثر‬ ‫او‬ ‫حق‬ ‫مع‬ ‫اال‬ ‫به‬ ‫التمسك‬ ‫لالفراد‬ ‫يمكن‬ ‫فال‬ ‫مستقل‬ ‫وجود‬
‫المساواة‬ ‫حق‬ ‫عن‬.

12. ‫ال‬‫يؤدي‬‫التعامل‬‫مع‬‫اشخاص‬‫مختلفي‬‫المراكز‬‫القانونية‬‫او‬‫الفعلية‬‫بأسلوب‬‫واحد‬‫دائما‬‫الى‬‫مساواة‬‫فعلية‬
‫بينهم‬‫و‬‫على‬‫العكس‬‫فان‬‫هذه‬‫المعاملة‬‫المتساوية‬‫لهم‬‫قد‬‫تؤدي‬‫الى‬‫ادامة‬‫الالمساواة‬‫الفعلية‬‫ب‬‫ينهم‬
‫و‬‫لذلك‬‫يصبح‬‫تحقيق‬‫المساواة‬‫الفعلية‬‫امرا‬‫ملحا‬‫و‬‫قد‬‫يستتبع‬‫تحقيق‬‫هذه‬‫المساواة‬‫اتخ‬‫اذ‬‫تدابير‬‫ايجابية‬
‫لصالحهم‬"‫تمييز‬‫ايجابي‬"‫شأن‬‫االجراءات‬‫التي‬‫يتوجب‬‫على‬‫الدول‬‫اتخاذها‬‫حماية‬‫لالقليات‬‫و‬‫السكان‬
‫االصليين‬‫الموجودين‬‫فوق‬‫اقليمها‬‫او‬‫لصالح‬‫المراة‬.
‫مثال‬

13. ‫اقرا‬‫ميثاق‬‫االمم‬‫المتحدة‬‫مبدأ‬‫المساواة‬‫بين‬‫جميع‬‫البشر‬‫و‬‫الشعوب‬‫و‬‫باحترام‬‫حقوق‬‫االنسا‬‫ن‬‫و‬
‫الحريات‬‫االساسية‬‫دون‬‫تمييز‬‫بسبب‬‫العرق‬‫او‬‫اللغة‬‫او‬‫الدين‬‫او‬‫الجنس‬‫في‬‫اماكن‬‫متفرقة‬‫م‬‫ن‬‫الميثاق‬
‫كالمادة‬1,‫المادة‬13‫الفقرة‬‫أ‬-‫ب‬,‫المادة‬55‫الفقرة‬‫ج‬,‫المادة‬76‫الفقرة‬‫ج‬.
‫كما‬‫اعترف‬‫االعالن‬‫العالمي‬‫لحقوق‬‫االنسان‬‫بالمساواة‬‫و‬‫اورد‬‫تطبيقات‬‫متعددة‬‫لها‬‫مثل‬‫المسا‬‫واة‬‫في‬
‫االشتراك‬‫في‬‫ادارة‬‫الشؤون‬‫العامة‬‫للدولة‬‫و‬‫في‬‫تقلد‬‫الوظائف‬‫العامة‬‫و‬‫في‬‫حق‬‫التصويت‬.‫ب‬‫ل‬‫انه‬‫قد‬
‫جاء‬‫بأسس‬‫و‬‫معايير‬‫جديدة‬‫للتمييز‬‫الممنوع‬‫في‬‫المادة‬‫الثانية‬‫منه‬‫كاللون‬‫و‬‫الرأي‬‫السياس‬‫ي‬‫او‬‫اي‬‫رأي‬
‫اخر‬‫او‬‫االصل‬‫القومي‬‫او‬‫االجتماعي‬‫او‬‫الثروة‬‫او‬‫الميالد‬‫او‬‫اي‬‫وضع‬‫اخر‬
‫االنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولية‬ ‫الصكوك‬ ‫في‬ ‫التمييز‬ ‫تحريم‬ ‫مبدأ‬

14. ‫اما‬‫العهد‬‫الدولي‬‫الخاص‬‫بالحقوق‬‫المدنية‬‫و‬‫السياسية‬‫فقد‬‫حظر‬‫التمييز‬‫في‬‫التمت‬‫ع‬‫بالحقوق‬
‫المعترف‬‫بها‬‫فيه‬‫استنادا‬‫لالسس‬‫و‬‫االسباب‬‫ذاتها‬‫التي‬‫وردت‬‫في‬‫االعالن‬‫العالمي‬.‫ب‬‫االضافة‬
‫ان‬‫العهد‬‫ورد‬‫فيه‬‫نص‬‫غير‬‫وارد‬‫في‬‫االعالن‬‫بشأن‬‫المساواة‬‫و‬‫هو‬‫نص‬‫المادة‬26‫الذي‬‫يقرر‬
‫حق‬‫االفراد‬‫في‬‫المساواة‬‫امام‬‫القانون‬‫بصورة‬‫عامة‬‫و‬‫ليس‬‫بصدد‬‫الحقوق‬‫الواردة‬‫في‬‫الع‬‫هد‬
‫فحسب‬‫و‬‫هي‬‫تنص‬"‫جميع‬‫الناس‬‫متساوون‬‫امام‬‫القانون‬‫و‬‫يتمتعون‬‫دون‬‫اي‬‫تمييز‬‫بح‬‫ق‬‫متساو‬
‫في‬‫التمتع‬‫بحمايته‬"‫و‬‫تضيف‬"‫و‬‫يحظر‬‫القانون‬‫في‬‫هذا‬‫المجال‬‫اي‬‫تمييز‬‫و‬‫يكف‬‫ل‬‫لجميع‬
‫االشخاص‬‫على‬‫السواء‬‫حماية‬‫فعالة‬‫من‬‫التمييز‬‫الي‬‫سبب‬‫كالعرق‬‫او‬‫اللون‬‫او‬‫الجنس‬‫ا‬‫و‬‫اللغة‬
‫او‬‫الدين‬‫او‬‫الراي‬‫السياسي‬‫او‬‫غيره‬‫او‬‫االصل‬‫القومي‬‫او‬‫االجتماعي‬‫او‬‫الثروة‬‫او‬‫النسب‬‫او‬
‫غير‬‫ذلك‬‫من‬‫االسباب‬"

15. ‫يتضح‬‫ان‬‫التمييز‬‫حتى‬‫يكون‬‫محظورا‬‫البد‬‫ان‬
‫يستند‬‫على‬‫اسباب‬‫غير‬‫مشروعة‬‫و‬‫على‬‫مبررات‬‫غير‬‫معقولة‬‫و‬‫غير‬‫موضوعية‬‫فليس‬‫كل‬
‫تمييز‬‫هو‬‫من‬‫قبيل‬‫التمييز‬‫المحظور‬‫في‬‫القانون‬‫الدولي‬.

16. ‫ان‬‫مبدأ‬‫تحريم‬‫التمييز‬‫ينطبق‬‫على‬‫اوضاع‬‫مختلفة‬‫من‬‫المعاملة‬‫القائمة‬‫او‬‫المستندة‬‫على‬‫عدد‬‫غير‬‫محدود‬‫من‬
‫الدوافع‬‫او‬‫االسس‬,‫وهذا‬‫ما‬‫ادى‬‫الى‬‫ظهور‬‫اتفاقيات‬‫دولية‬‫عديدة‬‫تتناول‬‫اساسا‬‫او‬‫باعثا‬‫بعينه‬‫او‬‫اكث‬‫ر‬‫من‬‫اسس‬
‫التمييز‬‫و‬‫بواعثه‬‫فهناك‬‫على‬‫اساس‬‫الجنس‬"‫اتفاقية‬‫القضاء‬‫على‬‫كافة‬‫اشكال‬‫التمييز‬‫ضد‬‫الم‬‫رأة‬‫لعام‬1979"‫و‬
‫على‬‫اساس‬‫العرق‬"‫اتفاقية‬‫القضاء‬‫على‬‫جميع‬‫اشكال‬‫التمييز‬‫العنصري‬‫لعام‬1965"‫و‬‫في‬‫مجال‬‫العمل‬‫و‬
‫االستخدام‬"‫اتفاقية‬‫منظمة‬‫العمل‬‫الدولية‬‫رقم‬111‫لعام‬1958"‫و‬‫في‬‫مجال‬‫التعليم‬"‫اتفاقية‬‫اليونيسكو‬‫الخا‬‫صة‬
‫بمكافحة‬‫التمييز‬‫في‬‫مجال‬‫التعليم‬‫لعام‬1960",‫اما‬‫اتفاقيات‬‫حقوق‬‫االنسان‬‫العامة‬‫فاتخذت‬‫موقفا‬‫شموليا‬‫ازا‬‫ء‬
‫دوافع‬‫و‬‫بواعث‬‫التمييز‬‫المحظور‬‫فتضمنت‬‫قائمة‬‫ليست‬‫حصرية‬‫بهذه‬‫االسس‬.
‫و‬‫نظرا‬‫الن‬‫اسس‬‫و‬‫اسباب‬‫التمييز‬‫المحظور‬‫يستحيل‬‫حصرها‬‫بصورة‬‫جامعة‬‫و‬‫مانعة‬‫و‬‫لذلك‬‫سنتعر‬‫ض‬‫الهم‬
‫هذه‬‫االسس‬‫التمييزية‬.
‫المحظور‬ ‫التمييز‬ ‫اسس‬

17. .1‫العنصري‬ ‫التمييز‬
.2‫الجنس‬ ‫الى‬ ‫استنادا‬ ‫التمييز‬
.3‫الدين‬ ‫الى‬ ‫استنادا‬ ‫التمييز‬
.4‫اللغة‬ ‫الى‬ ‫استنادا‬ ‫التمييز‬
.5‫الجنسية‬ ‫الى‬ ‫استنادا‬ ‫التمييز‬
‫التمييزية‬ ‫االسباب‬ ‫اهم‬

18. ‫يمكن‬‫تعريفه‬‫بانه‬"‫اية‬‫تفرقة‬‫او‬‫استبعاد‬‫او‬‫تقييد‬‫او‬‫تفضيل‬‫يقوم‬‫على‬‫اساس‬‫العرق‬‫او‬‫اللون‬‫او‬
‫النسب‬‫او‬‫االصل‬‫القومي‬‫او‬‫االثني‬‫و‬‫يستهدف‬‫او‬‫يستتبع‬‫تعطيل‬‫او‬‫عرقلة‬‫االعتر‬‫اف‬‫بحقوق‬
‫االنسان‬‫و‬‫الحريات‬‫االساسية‬‫او‬‫التمتع‬‫بها‬‫او‬‫ممارستها‬‫على‬‫قدم‬‫المساواة‬‫في‬‫الميدان‬‫السياسي‬
‫او‬‫االقتصادي‬‫او‬‫االجتماعي‬‫او‬‫الثقافي‬‫او‬‫اي‬‫ميدان‬‫اخر‬‫من‬‫ميادين‬‫الحياة‬‫العامة‬"
‫اوال‬:‫العنصري‬ ‫التمييز‬

19. ‫بناء‬‫على‬‫التعريف‬‫السابق‬‫البد‬‫من‬‫تحقق‬‫ثالثة‬‫اركان‬‫لقيام‬‫التمييز‬‫العنصري‬:
.1‫الركن‬‫المادي‬‫المتمثل‬‫في‬‫السلوك‬‫التمييز‬‫و‬‫هو‬‫التفرقة‬‫او‬‫االستبعاد‬‫او‬‫التقييد‬‫او‬‫التفضيل‬.
.2‫ان‬‫يبني‬‫التمييز‬‫على‬‫سبب‬‫او‬‫اساس‬‫غير‬‫مشروع‬‫من‬‫عرق‬‫او‬‫لون‬‫او‬‫نسب‬‫او‬‫اصل‬‫قومي‬‫او‬
‫اثني‬.
.3‫ان‬‫يتجه‬‫السلوك‬‫التمييزي‬‫الى‬‫هدف‬‫محدد‬‫هو‬‫الغاء‬‫او‬‫عرقلة‬‫االعتراف‬‫بحقوق‬‫االنسان‬‫او‬‫التمتع‬
‫بها‬‫او‬‫ممارستها‬‫على‬‫قدم‬‫المساواة‬‫في‬‫مختلف‬‫مياديين‬‫و‬‫مجاالت‬‫الحياة‬‫العامة‬.
‫العنصري‬ ‫التمييز‬ ‫اركان‬

20. ‫يقتضي‬‫القضاء‬‫على‬‫التمييز‬‫العنصري‬‫اتخاذ‬‫التدابير‬‫الوطنية‬‫الالزمة‬‫اليجاد‬‫بيئ‬‫ة‬‫مناسبة‬‫لتكافؤ‬
‫الفرص‬‫و‬‫تأمين‬‫المساواة‬‫الكاملة‬‫بين‬‫الجميع‬,‫مثل‬‫اتخاذ‬‫التدابير‬‫التشريعية‬‫و‬‫االداري‬‫ة‬‫المناسبة‬‫كلها‬
‫لمنع‬‫و‬‫مناهضة‬‫و‬‫الغاء‬‫جميع‬‫اشكال‬‫التمييز‬
‫عدم‬‫القيام‬‫بأي‬‫عمل‬‫او‬‫ممارسة‬‫اي‬‫اجراء‬‫يتضمن‬‫تمييزا‬‫ضد‬‫االشخاص‬‫او‬‫مجموعات‬‫االشخاص‬
‫او‬‫المؤسسات‬.
‫عدم‬‫تشجيع‬‫التمييز‬‫العنصري‬‫الذي‬‫يمارسه‬‫اي‬‫شخص‬‫او‬‫منظمة‬‫و‬‫عدم‬‫الدفاع‬‫عنه‬‫و‬‫تأيي‬‫ده‬.
‫اشكال‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫للقضاء‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقية‬ ‫تتطلبها‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫التدابير‬‫التمييز‬
‫العنصري‬‫االطراف‬ ‫الدول‬ ‫على‬:

21. ‫اعادة‬‫النظر‬‫في‬‫السياسات‬‫الحكومة‬‫الوطنية‬‫و‬‫المحلية‬‫و‬‫تعديل‬‫او‬‫الغاء‬‫او‬‫ابطال‬‫اية‬‫قواني‬‫ن‬‫او‬
‫انظمة‬‫يكون‬‫من‬‫شأنها‬‫خلق‬‫او‬‫استمرار‬‫التمييز‬‫العنصري‬‫حيثما‬‫وجد‬.
‫ان‬‫تحظر‬‫و‬‫تمنع‬‫بكافة‬‫الوسائل‬‫المناسبة‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫التشريع‬‫حسبما‬‫تقتضيه‬‫الظروف‬‫التميي‬‫ز‬
‫العنصري‬‫الذي‬‫يمارسه‬‫اي‬‫فرد‬‫او‬‫جماعة‬‫او‬‫منظمة‬.
‫كما‬‫توجب‬‫على‬‫الدول‬‫االطراف‬‫اعتبار‬‫كل‬‫نشر‬‫لالفكار‬‫القائمة‬‫على‬‫التفوق‬‫او‬‫الكراهية‬
‫العنصريين‬‫و‬‫كل‬‫تحريض‬‫على‬‫التمييز‬‫العنصري‬‫و‬‫كل‬‫عمل‬‫من‬‫اعمال‬‫العنف‬‫او‬‫تحريض‬‫على‬
‫هذه‬‫االعمال‬‫يرتكب‬‫ضد‬‫اي‬‫عرق‬‫او‬‫اية‬‫جماعة‬‫من‬‫لون‬‫او‬‫اصل‬‫اثني‬‫اخر‬‫و‬‫كذلك‬‫كل‬‫مساعدة‬
‫للنشاطات‬‫العنصرية‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫تمويلها‬‫جريمة‬‫يعاقب‬‫عليها‬‫القانون‬

22. ‫و‬‫تجريم‬‫سائر‬‫النشاطات‬‫الدعائية‬‫التي‬‫تروج‬‫للتمييز‬‫العنصري‬‫و‬‫ان‬‫تمنع‬‫اي‬‫م‬‫نظمة‬‫او‬
‫نشاط‬‫دعائي‬‫يروج‬‫للتمييز‬‫العنصري‬‫و‬‫كذلك‬‫االمر‬‫بالنسبة‬‫الى‬‫التحريض‬‫او‬‫ال‬‫حض‬‫عليه‬.
‫و‬‫بحسب‬‫النص‬‫يسموا‬‫مبدأ‬‫عدم‬‫التمييز‬‫على‬‫كل‬‫من‬‫حرية‬‫الرأي‬‫و‬‫التعبير‬‫و‬‫على‬‫ح‬‫رية‬
‫االجتماع‬‫و‬‫ذلك‬‫على‬‫اعتبار‬‫ان‬‫الترويج‬‫للتمييز‬‫العنصري‬‫و‬‫التحريض‬‫عليه‬‫يعر‬‫ض‬‫للخطر‬
‫النظام‬‫العام‬‫و‬‫يمس‬‫بحقوق‬‫االخرين‬‫مما‬‫يسمح‬‫معه‬‫وضع‬‫القيود‬‫على‬‫الحقين‬‫المذكوري‬‫ن‬.

23. ‫على‬ ‫و‬‫الدول‬‫غي‬ ‫و‬ ‫الوطنية‬ ‫المحاكم‬ ‫الى‬ ‫الرجوع‬ ‫حق‬ ‫لواليتها‬ ‫خاضع‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ ‫تكفل‬ ‫بأن‬‫من‬ ‫رها‬
‫فعا‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫عنه‬ ‫الظلم‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫تمييزي‬ ‫عمل‬ ‫اي‬ ‫بصدد‬ ‫لحمايته‬ ‫المختصة‬ ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ل‬
‫لالتفاقية‬ ‫مخالفا‬ ‫العمل‬ ‫هذا‬.
‫عاد‬ ‫ترضية‬ ‫او‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫عادل‬ ‫تعويض‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫ححق‬ ‫للضحية‬ ‫تضمن‬ ‫ان‬ ‫الدول‬ ‫على‬ ‫و‬‫و‬ ‫لة‬
‫الدعاوي‬ ‫االطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يدخل‬ ‫و‬ ‫المحظور‬ ‫التمييزي‬ ‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫جراء‬ ‫لحقه‬ ‫ضرر‬ ‫اي‬ ‫عن‬ ‫مناسبة‬
‫الت‬ ‫الغاء‬ ‫تستهدف‬ ‫التي‬ ‫االدارية‬ ‫الطعون‬ ‫و‬ ‫العنصري‬ ‫التمييز‬ ‫ضحايا‬ ‫لتعويض‬ ‫المدنية‬‫صرفات‬
‫بالمبدأ‬ ‫المخلة‬ ‫االدارية‬.

24. ‫يعد‬‫الفصل‬‫العنصري‬‫صورة‬‫من‬‫صور‬‫التمييز‬‫العنصري‬,‫فبينما‬‫يأخذ‬‫التمييز‬‫العنصري‬‫طابعا‬
‫مستترا‬‫خفيا‬‫ياخذ‬‫الفصل‬‫العنصري‬‫في‬‫المقابل‬‫طابعا‬‫مؤسسيا‬‫مكشوفا‬‫و‬‫معتر‬‫فا‬‫به‬‫قانونا‬.
‫و‬‫يمكن‬‫تعريف‬‫الفصل‬‫العنصري‬‫بانه‬:‫تمييز‬‫مؤسسي‬‫يقوم‬‫على‬‫التفوق‬‫العرق‬‫ي‬‫و‬‫االثني‬‫و‬
‫على‬‫حرمان‬‫السكان‬‫االصليين‬‫او‬‫الشعب‬‫المحتل‬‫من‬‫ابسط‬‫حقوقه‬‫االنسانية‬‫و‬‫يهدف‬‫ا‬‫لى‬‫ادامة‬
‫هيمنة‬‫و‬‫سيطرة‬‫جماعة‬‫عرقية‬‫معينة‬‫على‬‫جماعة‬‫اخرى‬‫و‬‫قهر‬‫هذه‬‫الجماعة‬‫بشكل‬‫منهجي‬‫و‬
‫منتظم‬‫بغية‬‫ادامة‬‫السيطرة‬.
‫العنصري‬ ‫الفصل‬ ‫و‬ ‫العنصري‬ ‫التمييز‬ ‫بين‬ ‫التفرقة‬

25. ‫االيدلوجية‬‫العنصرية‬‫للكيان‬‫الصهيوني‬‫اساسا‬‫في‬‫طرد‬‫الفلسطينين‬‫من‬‫وطنهم‬‫ب‬‫القوة‬‫و‬‫مصادرة‬
‫اراضيهم‬‫و‬‫حرمانهم‬‫من‬‫ممارسة‬‫حقوقهم‬‫المدنية‬‫و‬‫السياسية‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫حقهم‬‫في‬‫العود‬‫ة‬‫الى‬
‫وطنهم‬‫و‬‫حقهم‬‫في‬‫تقرير‬‫المصثر‬‫و‬‫في‬‫اقامة‬‫دولة‬‫مستقلة‬‫لهم‬,‫كما‬‫تتجلي‬‫في‬‫ابت‬‫الع‬‫االراضي‬
‫و‬‫تهويد‬‫الذاكرة‬‫الفلسطينية‬‫و‬‫التاريخ‬‫و‬‫الجغرافيا‬‫الفلسطينية‬‫و‬‫اخيرا‬‫و‬‫ليس‬‫اخر‬‫جدار‬‫الفصل‬
‫العنصري‬‫الذي‬‫انشأه‬‫الكيان‬‫الصهيوني‬.
‫العنصري‬ ‫الفصل‬ ‫على‬ ‫امثلة‬

26. ‫اتفاقية‬‫قمع‬‫جريمة‬‫الفصل‬‫العنصري‬‫و‬‫المعاقبة‬‫عليها‬‫التي‬‫اقرتها‬‫الجمعية‬‫العامة‬‫لالمم‬
‫المتحدة‬‫في‬‫عام‬1973,‫و‬‫اعتبرت‬‫هذه‬‫االتفاقية‬‫في‬‫المادة‬‫االولى‬‫منها‬‫ان‬‫الفصل‬‫العنص‬‫ري‬
‫جريمة‬‫ضد‬‫االنسانية‬.
‫القانوني‬ ‫السند‬

27. ‫تشمل‬‫هذه‬‫الجريمة‬‫على‬‫عدة‬‫افعال‬‫ال‬‫انسانية‬‫ترتكب‬‫بهدف‬‫اقامة‬‫او‬‫ادامة‬‫هيمنة‬‫فئة‬‫عنصرية‬‫او‬
‫عرقية‬‫من‬‫البشر‬‫على‬‫اية‬‫فئة‬‫عنصرية‬‫اخرة‬‫من‬‫البشر‬‫و‬‫اضطهادها‬‫اياها‬‫بصورة‬‫منهجية‬.‫و‬‫م‬‫ن‬‫بين‬
‫االفعال‬‫المكونة‬‫للجريمة‬:
•‫حرمان‬‫عضو‬‫او‬‫اعضاء‬‫في‬‫فئة‬‫او‬‫فئات‬‫عنصرية‬‫من‬‫الحق‬‫في‬‫الحياة‬‫و‬‫الحرية‬‫الشخصية‬.
•‫اخضاع‬‫فئة‬‫او‬‫فئات‬‫عنصرية‬‫عمدا‬‫لظروف‬‫معيشية‬‫يقصد‬‫منها‬‫ان‬‫تفضي‬‫بها‬‫الى‬‫الهالك‬‫الجسدي‬
‫كليا‬‫او‬‫جزئيا‬,
•‫اتخاذ‬‫اية‬‫تدابير‬‫يقصد‬‫بها‬‫منع‬‫فئة‬‫او‬‫فئات‬‫عنصرية‬‫من‬‫المشاركة‬‫في‬‫الحياة‬‫السياس‬‫ية‬‫و‬‫االجتماعية‬
‫و‬‫االقتصادية‬‫و‬‫الثقافية‬‫للبلد‬‫او‬‫تهدف‬‫الى‬‫تقسيم‬‫السكان‬‫وفق‬‫معايير‬‫عنصرية‬,‫ح‬‫ظر‬‫الزواج‬‫فيما‬
‫بين‬‫اشخاص‬‫من‬‫فئات‬‫عنصرية‬‫مختلفة‬‫و‬‫غيرها‬.
‫الجماعية‬ ‫االبادة‬ ‫جريمة‬ ‫العنصري‬ ‫الفصل‬ ‫جريمة‬ ‫بين‬ ‫الشبه‬

28. ‫الفصل‬‫العنصري‬‫كما‬‫سبق‬‫و‬‫ذكرنا‬‫هو‬‫صورة‬‫من‬‫صور‬‫التمييز‬‫العنصري‬‫و‬‫هو‬‫الص‬‫ورة‬
‫االشد‬‫وحشية‬‫و‬‫لكن‬‫المعيار‬‫االساسي‬‫الذي‬‫يسمح‬‫بالتفرقة‬‫بينهما‬‫هو‬‫الغاية‬‫المرجو‬‫ة‬‫من‬
‫السلوك‬‫التمييزي‬‫فال‬‫يكتفي‬‫في‬‫حالة‬‫الفصل‬‫العنصري‬‫بعرقلة‬‫او‬‫احباط‬‫االعت‬‫راف‬‫بالحقوق‬
‫االساسية‬‫او‬‫الحرمان‬‫من‬‫التمتع‬‫بها‬‫و‬‫انما‬‫غاية‬‫السلوك‬‫التمييزي‬‫فيه‬‫تكون‬‫ادامة‬‫تف‬‫وق‬‫جماعة‬
‫عنصرية‬‫على‬‫اخرى‬‫و‬‫الحفاظ‬‫على‬‫دونية‬‫االخيرة‬‫في‬‫مواجهة‬‫االولى‬.
‫العنصري‬ ‫التمييز‬ ‫و‬ ‫العنصري‬ ‫الفصل‬ ‫جريمة‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬

29. ‫تمثل‬‫المساواة‬‫بين‬‫الرجال‬‫و‬‫النساء‬‫احد‬‫اهم‬‫ركائر‬‫عمل‬‫االمم‬‫المتحدة‬‫في‬‫مجال‬‫حقوق‬‫اال‬‫نسان‬,
‫فقد‬‫ورد‬‫في‬‫ديباجة‬‫ميثاق‬‫االمم‬‫المتحدة‬‫ان‬‫شعوب‬‫االمم‬‫المتحدة‬‫تؤكد‬‫ايمانها‬‫بالحقوق‬‫المتساوية‬
‫للرجال‬‫و‬‫النساء‬.
‫الجنس‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫التمييز‬

30. ‫عرفت‬‫االتفاقية‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المرأة‬‫تعريفا‬‫مماثال‬‫لتعريف‬‫التمييز‬‫العنصري‬‫و‬‫لكنه‬‫ال‬‫يستند‬
‫على‬‫اي‬‫سبب‬‫اخر‬‫سوى‬‫على‬‫الجنس‬.
‫يمكن‬‫تعريفه‬‫بانه‬"‫اية‬‫تفرقة‬‫او‬‫استبعاد‬‫او‬‫تقييد‬‫او‬‫تفضيل‬‫يقوم‬‫على‬‫الجن‬‫س‬‫و‬‫يستهدف‬‫او‬
‫يستتبع‬‫تعطيل‬‫او‬‫عرقلة‬‫االعتراف‬‫بحقوق‬‫االنسان‬‫و‬‫الحريات‬‫االساسية‬‫او‬‫التمت‬‫ع‬‫بها‬‫او‬
‫ممارستها‬‫على‬‫قدم‬‫المساواة‬‫في‬‫الميدان‬‫السياسي‬‫او‬‫االقتصادي‬‫او‬‫االجتماعي‬‫او‬‫الثق‬‫افي‬‫او‬‫اي‬
‫ميدان‬‫اخر‬‫من‬‫ميادين‬‫الحياة‬‫العامة‬"
‫الجنس‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫التمييز‬ ‫تعريف‬

31. ‫فثمة‬‫اتجاه‬‫يعد‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المراة‬‫راجعا‬‫الى‬‫القانون‬‫الدولي‬‫ذاته‬‫الذي‬‫اعتمد‬‫في‬‫الب‬‫داية‬‫منهجا‬
‫حمائيا‬‫لصالح‬‫المرأة‬‫فمنحها‬‫معاملة‬‫تفضيلية‬‫و‬‫حماية‬‫خاصة‬‫بها‬‫و‬‫يرى‬‫هذا‬‫االتجاه‬‫ان‬‫هذه‬
‫المعاملة‬‫الخاصة‬‫هي‬‫التي‬‫كرست‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المراة‬,‫فمثال‬‫اعترفت‬‫منظمة‬‫العمل‬‫ا‬‫لدولية‬
‫بان‬‫المرأة‬‫هي‬‫من‬‫الفئات‬‫الضعيفة‬‫او‬‫المحرومة‬‫و‬‫منحتها‬‫لذلك‬‫حماية‬‫خاصة‬‫فكان‬‫من‬‫ال‬‫واضح‬
‫ان‬‫االسلوب‬‫الذي‬‫اعتمدته‬‫المنظمة‬‫لحماية‬‫المرأة‬‫يتضمن‬‫ضمنيا‬‫بحسب‬‫هذا‬‫االتجاه‬‫تم‬‫ييزا‬
‫ضدها‬‫حيث‬‫ان‬‫المنظمة‬‫تعاملت‬‫معها‬‫كأم‬‫او‬‫كمخلوق‬‫ضعيف‬‫بحاجة‬‫الى‬‫رعاية‬‫خاصة‬
‫المرأة‬ ‫ضد‬ ‫التمييز‬ ‫بأساس‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الفقهي‬ ‫الجدل‬

32. ‫االتجاه‬‫الثاني‬‫و‬‫هو‬‫الذي‬‫اميل‬‫اليه‬‫و‬‫هو‬‫ما‬‫تبناه‬‫مؤتمر‬‫فيينا‬‫لعام‬1993‫حيث‬‫اوضح‬‫في‬
‫اعالن‬‫و‬‫برنامج‬‫العمل‬‫الصادر‬‫عنه‬‫ان‬‫حقوق‬‫االنسان‬‫الخاصة‬‫بالمراة‬‫هي‬‫حقوق‬‫غير‬‫قاب‬‫لة‬
‫للتصرف‬‫فيها‬‫و‬‫انها‬‫جزء‬‫ال‬‫يتجزأ‬‫من‬‫حقوق‬‫االنسان‬‫العالمية‬‫و‬‫ال‬‫تقبل‬‫االنفصال‬‫عنها‬,‫ان‬
‫هذه‬‫االشارة‬‫تمثل‬‫نقطة‬‫تحول‬‫و‬‫تطور‬‫مهما‬‫في‬‫مجال‬‫االنتقال‬‫من‬"‫التمييز‬‫الحمائي‬:‫ال‬‫صالح‬
‫المرأة‬‫الى‬‫االعتراف‬‫بالمساواة‬‫الكاملة‬‫بين‬‫المراة‬‫و‬‫الرجل‬‫و‬‫انه‬‫ليس‬‫ثمة‬‫داع‬‫للتعامل‬‫م‬‫ع‬
‫المراة‬‫بصفتها‬‫من‬‫الفئات‬‫الضعيفة‬‫او‬‫المحرومة‬.

33. ‫منظمة‬‫العمل‬‫الدولية‬‫اعتمدت‬‫اتفاقية‬‫عدم‬‫التمييز‬‫في‬‫مجال‬‫االستخدام‬‫و‬‫المهنة‬‫لعام‬1958.
‫اتفاقية‬‫بشأن‬‫تكافؤ‬‫الفرص‬‫و‬‫المساواة‬‫في‬‫المعاملة‬‫للعمال‬‫من‬‫الجنسين‬‫لعام‬1981‫والتي‬‫بموجبها‬
‫ال‬‫تشكل‬‫المسؤوليات‬‫العائلية‬‫في‬‫حد‬‫ذاتها‬‫سببا‬‫مقبوال‬‫النهاء‬‫الخدمة‬
‫اعتمدت‬‫منظمة‬‫اليونيسكو‬‫عام‬1960‫اتفاقية‬‫خاصة‬‫بمكافحة‬‫التمييز‬‫في‬‫مجال‬‫التعليم‬‫و‬‫بن‬‫اء‬‫عليها‬
‫تتعهد‬‫الدول‬‫االطراف‬‫فيها‬‫بدعم‬‫تكافؤ‬‫الفرص‬‫و‬‫المساواة‬‫في‬‫المعاملة‬‫في‬‫مجال‬‫التعليم‬.
‫العهد‬‫الدولي‬‫الخاص‬‫بالحقوق‬‫المدنية‬‫و‬‫السياسية‬‫يحظر‬‫التمييز‬‫بسبب‬‫الجنس‬‫و‬‫انما‬‫ي‬‫وجب‬‫على‬
‫الدول‬‫اتخاذ‬‫تدابير‬‫ايجابية‬‫معينة‬‫لتأمين‬‫المساواة‬‫بين‬‫الجنسين‬‫اذا‬‫تتعهد‬‫الدول‬‫االطر‬‫اف‬‫بضمان‬
‫المسااوة‬‫بين‬‫الرجال‬‫و‬‫النساء‬‫في‬‫التمتع‬‫بالحقوق‬‫المحمية‬‫بموجبة‬‫كافة‬.
‫القانوني‬ ‫السند‬

34. ‫الجمعية‬‫العامة‬‫لالمم‬‫المتحدة‬‫اعتمدت‬‫في‬1967‫اعالنا‬‫للقضاء‬‫على‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المرأة‬‫و‬‫بناء‬‫عل‬‫يه‬
‫يدعوا‬‫االعالن‬‫الى‬‫الغاء‬‫القوانين‬‫و‬‫االعراف‬‫و‬‫االنظمة‬‫و‬‫الممارسات‬‫القائمة‬‫على‬‫فكرة‬‫نقص‬
‫المرأة‬‫و‬‫التي‬‫تشكل‬‫تمييزا‬‫ضدها‬‫و‬‫الى‬‫اتخاذ‬‫التدابير‬‫المناسبة‬‫جميعها‬‫لكفالة‬‫تمتع‬‫ا‬‫لمرأة‬‫المتزوجة‬
‫و‬‫غير‬‫المتزوجة‬‫على‬‫السواء‬‫بحقوق‬‫مساوية‬‫لحقوق‬‫الرجل‬‫في‬‫مجال‬‫القانون‬‫المدني‬‫و‬‫حقو‬‫ق‬
‫االسرة‬‫و‬‫اللغاء‬‫جميع‬‫احكام‬‫قانون‬‫العقوبات‬‫التي‬‫تنطوي‬‫على‬‫تمييز‬‫ضد‬‫المرأة‬.‫و‬‫تض‬‫من‬‫االعالن‬
‫وجوب‬‫المساواة‬‫بين‬‫المرأة‬‫و‬‫الرجل‬‫في‬‫حقوق‬‫االنسان‬‫المعترف‬‫بها‬‫جميعها‬.
‫اتفاقية‬‫القضاء‬‫على‬‫كافة‬‫اشكال‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المراة‬‫الذي‬‫اعتمدته‬‫الجمعية‬‫العامة‬‫لالمم‬‫المتحدة‬
1979,‫تشير‬‫الديباجة‬‫الى‬‫ان‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المرأة‬‫ينتهك‬‫مبدأ‬‫المساواة‬‫في‬‫الحقوق‬‫و‬‫احت‬‫رام‬‫الكرامة‬
‫االنسانية‬.
‫و‬‫قد‬‫دعت‬‫الدول‬‫االطراف‬‫الى‬‫الغاء‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المرأة‬‫باشكاله‬‫كافة‬‫و‬‫الى‬‫مساواتها‬‫بالرج‬‫ل‬‫في‬
‫التمتع‬‫بالحقوق‬‫المدنية‬‫و‬‫السياسية‬‫و‬‫بالحقوق‬‫االقتصادية‬‫و‬‫االجتماعية‬‫و‬‫الثقافية‬.

35. .1‫ادماج‬‫مبدأ‬‫المساواة‬‫في‬‫دساتيرها‬‫و‬‫تشريعاتها‬‫الوطنية‬‫و‬‫ان‬‫تسن‬‫تشريعات‬‫مصحوب‬‫ة‬‫بالجزاء‬
‫لتجريم‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المراة‬.
.2‫الغاء‬‫النظم‬‫و‬‫الممارسات‬‫التمييزية‬‫او‬‫المؤدية‬‫الى‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المرأة‬
.3‫ارتضت‬‫الدول‬‫التزاما‬‫ايجابيا‬‫لتنمية‬‫وضع‬‫المرأة‬‫و‬‫لتطويره‬‫بغية‬‫توفير‬‫حقوق‬‫م‬‫ساوية‬‫لها‬‫مع‬
‫ما‬‫يتمتع‬‫به‬‫الرجل‬‫من‬‫حقوق‬‫و‬‫ال‬‫يعد‬‫من‬‫قبيل‬‫التمييز‬‫قيام‬‫الدول‬‫باتخاذ‬‫تدابير‬‫م‬‫ؤقتة‬‫تستهدف‬
‫التعجيل‬‫بالمساواة‬‫الفعلية‬‫بين‬‫الرجل‬‫و‬‫المرأة‬.
.4‫و‬‫تضمنت‬‫االتفاقية‬‫احكاما‬‫تعالج‬‫القضاء‬‫على‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المرأة‬‫في‬‫الحياة‬‫السي‬‫اسية‬‫و‬‫العامة‬
‫و‬‫على‬‫المستوى‬‫الدولي‬.
‫سيداو‬ ‫التفاقية‬ ‫وفقا‬ ‫الدول‬ ‫التزامات‬

36. ‫نالحظ‬‫ان‬‫االتفاقيات‬‫الدولية‬‫لحقوق‬‫االنسان‬‫تعامل‬‫المراة‬‫على‬‫قدم‬‫المساواة‬‫مع‬‫الرجل‬‫في‬
‫مختلف‬‫المجاالت‬‫و‬‫تشجع‬‫على‬‫هذه‬‫المساواة‬,‫اال‬‫ان‬‫المراة‬‫الزالت‬‫تعاني‬‫في‬‫مختلف‬‫دو‬‫ل‬
‫العالم‬‫سواء‬‫عربية‬‫او‬‫غربية‬‫تعاني‬‫من‬‫اجحاف‬‫لحقوقها‬,‫فمثال‬‫الزالت‬‫المرأة‬‫تعاني‬‫م‬‫ن‬‫العنف‬
‫في‬‫داخل‬‫االسرة‬‫و‬‫الى‬‫ضالة‬‫حجم‬‫مشاركتها‬‫في‬‫الحياة‬‫السياسية‬‫و‬‫العامة‬‫و‬‫هي‬‫في‬‫ال‬‫دول‬
‫الغربية‬‫باتت‬‫موضعا‬‫للتسليع‬‫و‬‫االستغالل‬‫الدعائي‬..‫لعل‬‫هذا‬‫يوصلنا‬‫الى‬‫حقي‬‫قة‬‫تدفع‬‫الى‬
‫القول‬‫ان‬‫القانون‬‫لوحده‬‫سواء‬‫اكان‬‫دوليا‬‫او‬‫داخليا‬‫ال‬‫يكفي‬‫لتشجيع‬‫المساواة‬‫بين‬‫ال‬‫مرأة‬‫و‬‫الرجل‬
‫و‬‫ضمان‬‫االدماج‬‫التام‬‫لها‬‫في‬‫مختلف‬‫المجاالت‬‫االقتصادية‬‫و‬‫االجتماعية‬‫و‬‫السياسية‬‫ف‬‫المطلوب‬
‫هو‬‫تغيير‬‫الصورة‬‫النمطية‬‫للمرأة‬‫في‬‫المجتمع‬‫و‬‫التخلص‬‫من‬‫مسبقات‬‫الفكر‬‫ازاءها‬.
‫الحال‬ ‫واقع‬

37. •‫يمكن‬‫تعريفه‬‫بأنه‬"‫اي‬‫تفريق‬‫او‬‫استثناء‬‫او‬‫تقييد‬‫او‬‫تفضيل‬‫يقوم‬‫على‬‫اس‬‫اس‬‫الدين‬‫او‬‫المعتقد‬
‫و‬‫يكون‬‫غرضه‬‫او‬‫اثره‬‫الغاء‬‫او‬‫اضعاف‬‫االعتراف‬‫بحقوق‬‫االنسان‬‫و‬‫الحريات‬‫االساسي‬‫ة‬‫او‬
‫التمتع‬‫بها‬‫او‬‫ممارستها‬‫على‬‫اساس‬‫من‬‫المساواة‬"
•‫ان‬‫االتفاقيات‬‫الدولية‬‫لحقوق‬‫االنسان‬‫تحظر‬‫التمييز‬‫على‬‫اساس‬‫الدين‬‫كما‬‫انها‬‫تق‬‫ر‬‫صراحة‬
‫الحق‬‫في‬‫الحرية‬‫الدينية‬‫التي‬‫تشمل‬‫حرية‬‫العقيدة‬‫و‬‫حرية‬‫اقامة‬‫الشعائر‬‫الدينية‬‫و‬‫العبادات‬.‫و‬
‫قد‬‫اقر‬‫القانون‬‫فعال‬‫وجوب‬‫تمتع‬‫االفراد‬‫بالحريات‬‫الدينية‬‫على‬‫قدم‬‫المساواة‬‫فالف‬‫رد‬‫له‬‫مطلق‬
‫الحرية‬‫في‬‫اعتناق‬‫ما‬‫يشاء‬‫من‬‫االفكار‬‫و‬‫المعتقدات‬‫الدينية‬‫دون‬‫تدخل‬‫من‬‫جانب‬‫الدو‬‫لة‬.
‫الديني‬ ‫التمييز‬"‫الدين‬ ‫اساس‬ ‫على‬"

38. ‫االعالن‬‫الذي‬‫اعتمدته‬‫الجمعية‬‫العامة‬1981‫بشأن‬‫القضاء‬‫على‬‫جميع‬‫اشكال‬‫التعصب‬‫و‬‫التمييز‬
‫القائمين‬‫على‬‫اساس‬‫الدين‬‫او‬‫المعتقد‬.
‫و‬‫تضمن‬‫االعالن‬‫قائمة‬‫غير‬‫حصرية‬‫بالحريات‬‫الدينية‬‫التي‬‫يشملها‬‫الحق‬‫في‬‫حرية‬‫الفك‬‫ر‬‫او‬‫الوجدان‬
‫او‬‫المعتقد‬‫او‬‫الدين‬‫و‬‫منع‬‫االعالن‬‫بصورة‬‫قاطعة‬‫اي‬‫تمييز‬‫على‬‫اساس‬‫الدين‬‫سواء‬‫اصدر‬‫عن‬
‫السلطات‬‫العامة‬‫او‬‫عن‬‫اشخاص‬‫او‬‫هيئات‬‫عادية‬.
‫كما‬‫ان‬‫اغلب‬‫الحقوق‬‫الواردة‬‫في‬‫االعالن‬‫من‬‫قبيل‬‫الحقوق‬‫الجماعية‬‫فهي‬‫تنصب‬‫على‬‫عقد‬‫اال‬‫جتماعات‬
‫الخاصة‬‫بدين‬‫او‬‫معتقد‬‫معين‬‫و‬‫اقامة‬‫و‬‫صيانة‬‫اماكن‬‫لهذا‬‫الغرض‬‫و‬‫حرية‬‫التماس‬‫مساهمات‬‫طوع‬‫ية‬‫و‬
‫حرية‬‫اقامة‬‫و‬‫ادامة‬‫االتصاالت‬‫بين‬‫االفراد‬‫و‬‫الجماعات‬‫بشأن‬‫امور‬‫المعتقد‬‫او‬‫الدين‬‫على‬‫المست‬‫ويين‬
‫الوطني‬‫و‬‫الدولي‬.
‫القانوني‬ ‫السند‬

39. ‫ما‬‫يحصل‬‫االن‬‫من‬‫تقييد‬‫للحقوق‬‫و‬‫الحريات‬‫االساسية‬‫في‬‫عدد‬‫من‬‫الدول‬‫الغربية‬‫ب‬‫اسم‬
‫محاربة‬‫االرهاب‬‫و‬‫مكافحة‬‫التطرف‬‫دليل‬‫على‬‫ذلك‬.
‫التعصب‬‫الديني‬‫للكيان‬‫الصهيوني‬‫الذي‬‫يتجلي‬‫في‬‫انتهاك‬‫حرمة‬‫االماكن‬‫المقدس‬‫ة‬‫و‬‫تهديدها‬‫و‬
‫منع‬‫المسلمين‬‫و‬‫المسيحين‬‫في‬‫فلسطين‬‫من‬‫اقامة‬‫شعائرهم‬‫و‬‫اعتقال‬‫رجال‬‫الدين‬‫من‬‫المسلمين‬
‫و‬‫المسيحين‬‫على‬‫السواء‬.
‫الديني‬ ‫التمييز‬ ‫على‬ ‫امثلة‬

40. ‫ترتبط‬‫اللغة‬‫كاساس‬‫للتمييز‬‫و‬‫عدم‬‫المساواة‬‫في‬‫العادة‬‫بأسباب‬‫تمييزية‬‫اخرى‬‫ف‬‫الشخص‬‫الذي‬
‫يتحدث‬‫لغة‬‫مختلفة‬‫عن‬‫لغة‬‫اغلبية‬‫السكان‬‫قد‬‫يكون‬‫منتميا‬‫الى‬‫عرق‬‫او‬‫اثنية‬‫مختل‬‫فة‬‫عن‬‫تلك‬
‫التي‬‫تنتمي‬‫اليها‬‫اغلبية‬‫السكان‬,‫فيغدو‬‫من‬‫الصعب‬‫في‬‫هذه‬‫الحالة‬‫تحديد‬‫سبب‬‫م‬‫فرد‬‫او‬‫واحد‬
‫للتمييز‬.
‫ثمة‬‫ارتباط‬‫كبير‬‫بين‬‫اللغة‬‫و‬‫التعليم‬‫و‬‫قد‬‫يكون‬‫التمييز‬‫اللغوي‬‫سبيال‬‫الى‬‫ت‬‫قييد‬‫االلتحاق‬‫بالتعليم‬
‫بالنسبة‬‫لالقليات‬‫اللغوية‬,‫كما‬‫قد‬‫يصبح‬‫الحصول‬‫على‬‫عمل‬‫صعب‬‫المنال‬‫ايضا‬‫ف‬‫ي‬‫ظل‬
‫اختالف‬‫اللغة‬.
‫اللغة‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫التمييز‬

41. ‫حرصت‬‫االتفاقيات‬‫الدولية‬‫لحقوق‬‫االنسان‬‫على‬‫االعتراف‬‫لالقليات‬‫الدولية‬‫بالحق‬‫في‬‫استخدام‬
‫لغتها‬‫مثال‬‫العهد‬‫الدولي‬‫الخاص‬‫بالحقوق‬‫المدنية‬‫و‬‫السياسية‬‫و‬‫اعالن‬‫حقوق‬‫االشخاص‬‫المنتمين‬
‫الى‬‫اقليات‬‫قومية‬‫او‬‫اثنية‬‫و‬‫الى‬‫اقليات‬‫دينية‬‫و‬‫لغوية‬‫الذي‬‫اعتمدته‬‫الجمعية‬‫العامة‬1992.
‫القانوني‬ ‫السند‬

42. ‫اشارت‬‫اللجنة‬‫المعنية‬‫بحقوق‬‫االنسان‬‫الى‬‫عدم‬‫جواز‬‫التمييز‬‫على‬‫اساس‬‫الجنسية‬‫وف‬‫قا‬‫الحكام‬
‫العهد‬‫الدولي‬‫الخاص‬‫بالحقوق‬‫المدنية‬‫و‬‫السياسية‬.
‫قضية‬‫الجنود‬‫السنغاليين‬‫المتعاقدين‬‫مع‬‫الجيش‬‫الفرنسيين‬‫و‬‫ادعائهم‬‫بانهم‬‫ال‬‫ي‬‫حصلون‬‫على‬
‫رواتب‬‫مساوية‬‫لتلك‬‫الممنوحة‬‫للجنود‬‫المتعاقدين‬‫من‬‫الجيش‬‫الفرنسي‬‫الذين‬‫يحملو‬‫ن‬‫الجنسية‬
‫الفرنسية‬,‫و‬‫استندت‬‫اللجنة‬‫الى‬‫ان‬‫الجنسية‬‫ليس‬‫ضابط‬‫او‬‫معيار‬‫تحديد‬‫الرواتب‬‫التقاعدية‬‫او‬
‫غيرها‬‫من‬‫الرواتب‬‫و‬‫انما‬‫المعيار‬‫هو‬‫طبيعة‬‫الخدمة‬‫التي‬‫اداها‬‫الجنود‬‫و‬‫قد‬‫خدم‬‫الجنود‬
‫السنغاليون‬‫الذين‬‫انضموا‬‫للجيش‬‫الفرنسي‬‫اثناء‬‫االستعمار‬‫خدمات‬‫مماثلة‬‫للجنود‬‫الفرنسيين‬‫و‬
‫خلصت‬‫اللجنة‬‫الى‬‫ان‬‫الجنسية‬‫ال‬‫يصح‬‫ان‬‫تكون‬‫مبررا‬‫كافيا‬‫و‬‫معقوال‬‫الختالف‬‫الم‬‫عاملة‬‫ما‬
‫دامت‬‫الخدمة‬‫التي‬‫اداها‬‫هؤالء‬‫مماثلة‬‫لخدمة‬‫الجنود‬‫الفرنسيين‬‫الذين‬‫ظلوا‬‫على‬‫جنسيت‬‫هم‬.
‫الجنسية‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫التمييز‬

43. ‫يثار‬‫التساؤل‬‫االن‬‫حول‬‫استقالل‬‫مبدأ‬‫المساواة‬‫و‬‫عدم‬‫التمييز‬‫و‬‫ذلك‬‫الن‬‫عادة‬‫ما‬‫يرد‬‫ال‬‫نص‬‫على‬
‫المساواة‬‫و‬‫عدم‬‫التمييز‬‫في‬‫الصكوك‬‫الدولية‬‫لحقوق‬‫االنسان‬‫مقترنا‬‫بالتمتع‬‫في‬‫ا‬‫لحقوق‬‫المعترف‬
‫بها‬‫او‬‫ممارستها‬.‫اللجنة‬‫المعنية‬‫بحقوق‬‫االنسان‬‫استنتجت‬‫ان‬:
‫مبدأ‬‫تحريم‬‫التمييز‬‫الوارد‬‫في‬‫م‬26‫من‬‫العهد‬‫الدولي‬‫الخاص‬‫بالحقوق‬‫المدنية‬‫و‬‫السياسية‬‫لي‬‫ست‬
‫نصا‬‫تبعيا‬‫لالحكام‬‫الموضوعية‬‫االخرى‬‫المدرجة‬‫في‬‫العهد‬‫فهي‬‫ذات‬‫وجود‬‫موضوعي‬‫مس‬‫تقل‬
‫و‬‫تضيف‬‫حقا‬‫اضافيا‬‫الى‬‫قائمة‬‫الحقوق‬‫المحمية‬‫بموجب‬‫العهد‬,‫و‬‫ان‬‫هذا‬‫النص‬‫يرتب‬‫ع‬‫لى‬
‫الدول‬‫التزاما‬‫عاما‬‫و‬‫مستقال‬‫بذاته‬‫بعدم‬‫سن‬‫تشريعات‬‫تمييزية‬‫و‬‫بعدم‬‫اتخاذ‬‫اية‬‫تد‬‫ابير‬‫ادارية‬
‫ذات‬‫طبيعية‬‫تمييزية‬‫و‬‫هو‬‫ينطبق‬‫بشان‬‫الحقوق‬‫المدرجة‬‫في‬‫العهد‬‫او‬‫في‬‫غيره‬‫من‬‫ال‬‫صكوك‬
‫الدولية‬‫االخرى‬.
‫التمييز‬ ‫تحريم‬ ‫مبدأ‬ ‫ذاتية‬

44. ‫ال‬‫يعد‬‫التمييز‬‫غير‬‫مشروع‬‫دائما‬,‫فاذا‬‫كان‬‫يستند‬‫الى‬‫معايير‬‫معينة‬‫قد‬‫يكون‬‫مشر‬‫وعا‬‫او‬‫مقبوال‬
‫و‬‫ال‬‫يدخل‬‫بالنتيجة‬‫في‬‫عداد‬‫التمييز‬‫المحظور‬‫او‬‫مبدأ‬‫تحريم‬‫التمييز‬.
‫و‬‫السؤال‬‫االن‬‫ما‬‫هي‬‫المعايير‬‫التي‬‫بناء‬‫عليها‬‫قد‬‫نصف‬‫تمييزا‬‫ما‬‫انه‬‫تمييزا‬‫مشروع‬‫ا‬.
‫المشروع‬ ‫التمييز‬

45. ‫ليس‬‫كل‬‫تفرقة‬‫بالضرورة‬‫تمييزا‬,‫فالتمييز‬‫يشمل‬‫عادة‬‫اوضاعا‬‫يكون‬‫الفرد‬‫في‬‫ها‬‫او‬‫مجموعة‬‫ما‬
‫محال‬‫لمعاملة‬‫اقل‬‫مما‬‫يتلقي‬‫االخرون‬‫دون‬‫مبرر‬‫مناسب‬‫او‬‫معقول‬.
‫يكون‬‫التمييز‬‫مشروعا‬‫بمفهوم‬‫المخالفة‬‫عند‬‫تحقق‬‫معيارين‬‫هما‬:
1-‫اختالف‬‫المعاملة‬‫بصدد‬‫ممارسة‬‫حق‬‫من‬‫الحقوق‬‫بين‬‫وضعين‬‫غير‬‫متماثلين‬.
2-‫وجود‬‫مبرر‬‫معقول‬‫و‬‫موضوعي‬‫يبرر‬‫هذا‬‫االختالف‬‫في‬‫التعامل‬.
‫المشروع‬ ‫التمييز‬ ‫معايير‬

46. ‫يتحقق‬‫االختالف‬‫في‬‫المعاملة‬‫عند‬‫وجود‬‫تفرقة‬‫ازاء‬‫وضعين‬‫متشابهين‬‫او‬‫متماثلي‬‫ن‬,‫لذلك‬‫ال‬
‫يمكن‬‫تطبيق‬‫مبدأ‬‫تحريم‬‫التمييز‬‫بصدد‬‫اختالف‬‫المعاملة‬‫بين‬‫وضعين‬‫غير‬‫متما‬‫ثلين‬.
‫فمثال‬‫اليمكن‬‫تطبيق‬‫تحريم‬‫التمييز‬‫بصدد‬‫العالقات‬‫الضريبية‬‫بين‬‫الدولة‬‫و‬‫المكلفين‬
‫فخصوصية‬‫السلطة‬‫العامة‬‫تجعل‬‫منها‬‫خارج‬‫نطاق‬‫مبدأ‬‫تحريم‬‫التمييز‬‫في‬‫مجال‬‫الض‬‫رائب‬‫و‬
‫الرسوم‬‫و‬‫لكنه‬‫ينطبق‬‫بين‬‫المكلفين‬‫انفسهم‬‫بالنسبة‬‫لتحصيل‬‫الضرائب‬‫و‬‫الر‬‫سوم‬.
‫اوال‬:‫اختالف‬‫غير‬ ‫وضعين‬ ‫بين‬ ‫المعاملة‬ ‫في‬‫متماثلين‬

47. ‫يعد‬‫المبرر‬‫موضوعيا‬‫و‬‫معقوال‬‫عندما‬‫تكون‬‫غايته‬‫مشروعة‬‫في‬‫مجتمع‬‫ديمقراطي‬‫و‬‫عندما‬‫يك‬‫ون‬‫هناك‬
‫تناسب‬‫بين‬‫الهدف‬‫المرجو‬‫تحقيقة‬‫و‬‫الوسائل‬‫او‬‫االساليب‬‫المستخدمة‬,‫فاذا‬‫غابت‬‫الصلة‬‫ا‬‫لمعقولة‬
‫المبنية‬‫على‬‫التناسب‬‫بين‬‫الوسيلو‬‫و‬‫الغاية‬‫يمكن‬‫حينها‬‫الحديث‬‫عن‬‫مبدا‬‫تحريم‬‫التميي‬‫ز‬.
‫المحكمة‬‫االوروبية‬‫لحقوق‬‫االنسان‬‫في‬‫قضية‬‫ديلمنز‬‫ضد‬‫اليونان‬‫اوضحت‬‫ان‬‫الحق‬‫في‬‫تح‬‫ريم‬‫التمييز‬
‫يكون‬‫معتدى‬‫عليه‬‫عندما‬‫تقوم‬‫الدول‬‫دون‬‫مبرر‬‫موضوعي‬‫و‬‫معقول‬‫بعدم‬‫تطبيق‬‫معاملة‬‫مختل‬‫فة‬‫لصالح‬
‫اشخاص‬‫تختلف‬‫مراكزهم‬‫القانونية‬‫او‬‫مراكزهم‬‫الفعلية‬‫و‬‫انتهت‬‫المحكمة‬‫الى‬‫ان‬‫الدول‬‫ملزمة‬‫ال‬‫تزاما‬
‫ايجابيا‬‫بسن‬‫تشريع‬‫ياخذ‬‫بفكرة‬‫التمييز‬‫االيجابي‬‫للتمتع‬‫بالحقوق‬‫المعترف‬‫بها‬‫ف‬‫ي‬‫االتفاقيات‬‫الدولية‬
‫لحقوق‬‫االنسان‬.
‫ثانيا‬:‫معقوال‬ ‫و‬ ‫موضوعيا‬ ‫مبرر‬ ‫وجود‬

48. ‫التمييز‬‫بين‬‫الحدث‬‫و‬‫الراشد‬‫في‬‫اجراءات‬‫التوقيف‬‫االحتياطي‬‫او‬‫االحتجار‬‫فهنا‬‫نال‬‫حظ‬‫ان‬‫الغاية‬
‫المشروعة‬‫متحققة‬‫و‬‫هي‬‫توفير‬‫اجراءات‬‫حمائية‬‫لصالح‬‫الحدث‬.
‫اقرار‬‫الكوتا‬‫او‬‫التمثيل‬‫العادل‬‫لالقليات‬‫او‬‫المرأة‬‫في‬‫االجهزة‬‫التشريعية‬‫لضمان‬‫مش‬‫اركة‬‫فعالة‬
‫لهم‬‫في‬‫اتخاذ‬‫القرارات‬‫السياسية‬.
‫محظورا؟‬ ‫ام‬ ‫مشروعا‬ ‫تمييزا‬ ‫يمثل‬ ‫هذا‬ ‫هل‬

49. •‫تمة‬‫حاالت‬‫كثيرة‬‫جدا‬‫يمكن‬‫ادراجها‬‫على‬‫التمييز‬‫المشروع‬‫المستند‬‫الى‬‫اسباب‬‫معق‬‫ولة‬‫و‬
‫موضوعية‬‫فمثال‬‫ال‬‫يخل‬‫بمبدأ‬‫عدم‬‫التمييز‬‫التفرقة‬‫في‬‫المعاملة‬‫بين‬‫مرتكب‬‫ال‬‫جريمة‬‫و‬‫حسن‬
‫السيرة‬‫و‬‫السلوك‬.‫و‬‫كذلك‬‫بالنسبة‬‫للتمييز‬‫بين‬‫مختلف‬‫الفئات‬‫العمرية‬‫في‬‫ما‬‫يتعلق‬‫بممارسة‬
‫الحقوق‬‫السياسية‬‫و‬‫حق‬‫تولى‬‫الوظائف‬‫العامة‬,‫او‬‫قصر‬‫الزواج‬‫على‬‫من‬‫يدرك‬‫سن‬‫الب‬‫لوغ‬.
•‫على‬‫ان‬‫اهم‬‫حاالت‬‫التمييز‬‫المشروع‬‫هي‬‫التي‬‫تقع‬‫بين‬‫المواطنين‬‫و‬‫االجانب‬‫و‬‫التمي‬‫يز‬
‫المعكوس‬‫و‬‫بعض‬‫حاالت‬‫التمييز‬‫الفردي‬‫و‬‫هو‬‫ما‬‫سندرسه‬‫تفصيال‬.
‫المشروع‬ ‫التمييز‬ ‫على‬ ‫تطبيقات‬

50. ‫ان‬‫الفروق‬‫المشروعة‬‫بين‬‫المواطنين‬‫و‬‫االجانب‬‫ال‬‫تعد‬‫تمييزا‬‫او‬‫اخالال‬‫بمبدأ‬‫المساواة‬‫و‬‫لك‬‫نها‬‫تشكل‬
‫حالة‬‫قانونية‬‫استقرت‬‫من‬‫قبل‬‫تكريسا‬‫لعدم‬‫السماواة‬‫في‬‫المعاملة‬‫بين‬‫االشخاص‬‫من‬‫ذوي‬‫ال‬‫مراكز‬
‫القانونية‬‫غير‬‫المتماثلة‬,‫فمن‬‫المتفق‬‫عليه‬‫قصر‬‫الحقوق‬‫السياسية‬‫كالحق‬‫في‬‫التصو‬‫يت‬‫و‬‫المشاركة‬‫في‬
‫الشؤون‬‫العامة‬‫على‬‫المواطنين‬‫فقط‬.
‫فاالجانب‬‫يستفيدون‬‫من‬‫شرط‬‫عام‬‫يتمثل‬‫في‬‫عدم‬‫التمييز‬‫ضدهم‬‫عموما‬‫و‬‫اسثتناء‬‫من‬‫هذا‬‫ال‬‫شرط‬‫ال‬
‫تنطبق‬‫بعض‬‫الحقوق‬‫اال‬‫على‬‫المواطنين‬,‫كما‬‫ان‬‫عدم‬‫تمكين‬‫المواطنين‬‫بالتجنس‬‫من‬‫ممارس‬‫ة‬‫الحقوق‬
‫السياسية‬‫اال‬‫بعد‬‫انقضاء‬‫مدة‬‫من‬‫الزمن‬‫امر‬‫ال‬‫يتنافي‬‫مع‬‫مبدأ‬‫تحريم‬‫التمييز‬.
‫اال‬‫انه‬‫بخالف‬‫الحقوق‬‫السياسية‬‫فان‬‫الحقوق‬‫المدنية‬‫و‬‫واجب‬‫احترام‬‫الكرامة‬‫االنسانية‬‫و‬‫حق‬‫التقاضي‬
‫و‬‫المساواة‬‫امام‬‫القضاء‬‫يجب‬‫ان‬‫يتمتع‬‫بها‬‫المواطنون‬‫و‬‫االجانب‬‫على‬‫السواء‬.‫بناء‬‫على‬‫ذلك‬‫ي‬‫تمتع‬
‫االجانب‬‫بحق‬‫الحياة‬‫و‬‫في‬‫عدم‬‫تعرضهم‬‫للتعذيب‬‫او‬‫المعاملة‬‫او‬‫عقوبة‬‫القاسية‬‫او‬‫ال‬‫انساني‬‫ة‬‫او‬‫مهينة‬‫و‬
‫ال‬‫يجوز‬‫استرقاقهم‬.
‫االجانب‬ ‫و‬ ‫المواطنين‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬

51. ‫ال‬‫يعد‬‫من‬‫قبيل‬‫التمييز‬‫اقرار‬‫معاملة‬‫تفضيلية‬‫متميزة‬‫لبعض‬‫فئات‬‫المجتمع‬‫اال‬‫ضعف‬‫و‬‫التي‬
‫عانت‬‫من‬‫عدم‬‫المساواة‬‫و‬‫التمييز‬‫من‬‫قبل‬‫و‬‫من‬‫ذلك‬‫التدابير‬‫الخاصة‬‫لضمان‬‫التمثيل‬‫المناسب‬
‫للمجموعات‬‫المحرومة‬‫او‬‫التمثيل‬‫المتوازن‬‫للمجموعات‬‫المختلفة‬‫من‬‫السكان‬.
‫او‬‫توفير‬‫فرص‬‫عمل‬‫او‬‫فرص‬‫تعليمية‬‫مميزة‬‫خاصة‬‫للجماعات‬‫التي‬‫كانت‬‫ضحية‬‫لل‬‫تمييز‬‫في‬
‫الماضي‬‫بالمقارنة‬‫مع‬‫الجماعات‬‫االخرى‬‫ال‬‫يعد‬‫بدوره‬‫عمال‬‫من‬‫اعمال‬‫التمييز‬.
‫التفضيلية‬ ‫المعاملة‬ ‫او‬ ‫المعكوس‬ ‫التمييز‬

52. ‫واستنادا‬‫التفاقية‬‫القضاء‬‫على‬‫كافة‬‫اشكال‬‫التمييز‬‫العنصري‬‫فانه‬‫ال‬‫تعد‬‫التداب‬‫ير‬‫الخاصة‬‫التي‬
‫يكون‬‫الهدف‬‫منها‬‫تطوير‬‫جماعات‬‫محرومة‬‫او‬‫ضعيفة‬‫اجتماعيا‬‫و‬‫اقتصاديا‬‫و‬‫تعليميا‬‫ت‬‫مييزا‬
‫ضد‬‫الجماعات‬‫االخرى‬‫في‬‫المجتمع‬‫اال‬‫اذا‬‫ادت‬‫الى‬‫ادامة‬‫اقامة‬‫حقوق‬‫منفصلة‬‫تختلف‬‫باخ‬‫تالف‬
‫الجماعات‬‫العرقية‬‫او‬‫اذا‬‫استمرت‬‫بعد‬‫بلوغ‬‫االهداف‬‫التي‬‫اتخذت‬‫من‬‫اجلها‬.
‫و‬‫بعبارة‬‫اخرى‬‫فالمهم‬‫ان‬‫تكون‬‫هذه‬‫التدابير‬‫لفترة‬‫انتقالية‬‫بحيث‬‫ال‬‫تؤدي‬‫الى‬‫ف‬‫قدان‬‫المجموعة‬
‫لذاتييها‬‫الخاصة‬‫هذا‬‫فضال‬‫عن‬‫ان‬‫واجب‬‫اتخاذ‬‫التدابير‬‫خاصة‬‫لحماية‬‫مجموعات‬‫معينة‬‫ق‬‫د‬
‫يتعارض‬‫مع‬‫الحاجة‬‫لوحدة‬‫وطنية‬‫متماسكة‬‫في‬‫الدول‬‫التي‬‫تتكون‬‫من‬‫جماعات‬‫عرقية‬‫او‬
‫عنصرية‬‫متعددة‬.

53. ‫ورد‬‫حكم‬‫مماثل‬‫للحكم‬‫السابق‬‫في‬‫اتفاقية‬‫القضاء‬‫على‬‫كافة‬‫اشكال‬‫التمييز‬‫العن‬‫صري‬‫ضد‬‫المرأة‬
‫التي‬‫تسمح‬‫باتخاذ‬‫تدابير‬‫خاصة‬‫مؤقته‬‫تستهدف‬‫التعجيل‬‫بالمساواة‬‫الفعلية‬‫بي‬‫ن‬‫الرجل‬‫و‬‫المرأة‬‫و‬
‫لكن‬‫شريطة‬‫وقف‬‫العمل‬‫بهذه‬‫التدابير‬‫متى‬‫تحققت‬‫اهداف‬‫التكافؤ‬‫في‬‫الفرص‬‫و‬‫ال‬‫معاملة‬.‫و‬
‫اوصت‬‫الدول‬‫االطراف‬‫بان‬‫تعمل‬‫على‬‫زيادة‬‫االستفادة‬‫من‬‫التدابير‬‫الخاصة‬‫المؤقته‬‫مث‬‫العمل‬
‫االيجابي‬‫او‬‫المعاملة‬‫التفضيلية‬‫او‬‫نظام‬‫الحصص‬‫من‬‫اجل‬‫ادماج‬‫المرأة‬‫ادماجا‬‫تاما‬‫في‬‫ال‬‫تعليم‬‫و‬
‫العمل‬‫و‬‫االقتصاد‬‫و‬‫السياسة‬.

54. ‫يالحظ‬‫ان‬‫التمييز‬‫المحظور‬‫وفقا‬‫التفاقية‬‫القضاء‬‫على‬‫كافة‬‫اشكال‬‫التمييز‬‫العن‬‫صري‬‫هو‬‫التمييز‬
‫في‬‫الميدان‬‫السياسي‬‫او‬‫االقتصادي‬‫او‬‫الثقافي‬‫او‬‫في‬‫اي‬‫ميدان‬‫اخر‬‫من‬‫ميادين‬‫الحيا‬‫ة‬‫العامة‬.‫و‬
‫تلزم‬‫االتفاقية‬‫كل‬‫دولة‬‫طرف‬‫فيها‬‫بجميع‬‫الوسائل‬‫المناسبة‬‫بما‬‫فيها‬‫سن‬‫التشري‬‫عات‬‫المقتضاة‬‫اذا‬
‫تطلبيتها‬‫الظروف‬‫بحظر‬‫و‬‫انهاء‬‫اي‬‫تمييز‬‫عنصري‬‫يصدر‬‫عن‬‫اشخاص‬‫او‬‫اية‬‫جماعة‬‫او‬
‫منظمة‬‫و‬‫تتعهد‬‫كل‬‫دولة‬‫طرف‬‫بعدم‬‫تشجيع‬‫او‬‫حماية‬‫او‬‫تأييد‬‫اي‬‫تمييز‬‫عنصري‬‫يص‬‫در‬‫عن‬
‫اي‬‫شخص‬‫او‬‫عن‬‫اية‬‫منظمة‬.
‫او‬ ‫الفردي‬ ‫التمييز‬‫الخاص‬

55. ‫ويترتب‬‫على‬‫االخذ‬‫بتفسير‬‫هذه‬‫النصوص‬‫االستنتاج‬‫ان‬‫هناك‬‫حظرا‬‫شامال‬‫للتميي‬‫ز‬‫بنوعيه‬‫العام‬
‫الحكومي‬‫و‬‫الخاص‬‫الفردي‬‫غير‬‫ان‬‫االخذ‬‫بهذا‬‫المفهوم‬‫يجعل‬‫اصطالح‬"‫الحياة‬‫العامة‬"‫خال‬‫يا‬
‫من‬‫اي‬‫معنى‬‫و‬‫ال‬‫خالف‬‫على‬‫حظر‬‫اعمال‬‫التمييز‬‫التي‬‫تحدث‬‫في‬‫الحياة‬‫العامة‬‫على‬‫يد‬‫م‬‫وظفي‬
‫الدولة‬.‫و‬‫يدخل‬‫ضمن‬‫التصرفات‬‫المحظورة‬‫كذلك‬‫تصرفات‬‫الهيئات‬‫غير‬‫الحكومية‬‫ال‬‫تي‬‫تقوم‬
‫بوظائف‬‫ذات‬‫صفة‬‫عامة‬.

56. ‫اال‬‫انه‬‫من‬‫ناحية‬‫اخرى‬‫المادة‬5‫في‬‫االتفاقية‬‫تجعل‬‫من‬‫بين‬‫الحقوق‬‫التي‬‫يتعين‬‫اعمالها‬‫دون‬
‫تمييز‬‫مع‬‫مراعاة‬‫المساواة‬‫امام‬‫القانون‬‫الحق‬‫في‬‫دخول‬‫اي‬‫مكان‬‫او‬‫مرفق‬‫مخصص‬‫النتفا‬‫ع‬
‫الجمهور‬‫مثل‬‫وسائل‬‫النقل‬‫و‬‫المطاعم‬‫و‬‫الفنادق‬‫و‬‫المقاهي‬‫و‬‫المسارح‬‫و‬‫الحدائق‬‫العامة‬‫ف‬‫التمييز‬
‫في‬‫هذه‬‫المحالت‬‫محظور‬‫سواء‬‫اكان‬‫القائم‬‫عليها‬‫الحكومة‬‫ام‬‫االفراد‬‫و‬‫يمكن‬‫ان‬‫تسرى‬‫قاع‬‫دة‬
‫حظر‬‫التمييز‬‫على‬‫االفراد‬‫العاديين‬‫الذين‬‫يقومون‬‫على‬‫مرافق‬‫االسكان‬‫الخاص‬‫مثال‬‫و‬‫على‬
‫اصحاب‬‫العمل‬‫في‬‫عالقاتهم‬‫بالعمال‬
‫و‬‫بمعنى‬‫اخر‬‫فانه‬‫يتعين‬‫حماية‬‫المواطنين‬‫ليس‬‫من‬‫اعمال‬‫التمييز‬‫التي‬‫تلجا‬‫اليها‬‫ا‬‫لدولة‬‫فحسب‬
‫بل‬‫من‬‫اعمال‬‫التمييز‬‫الخاص‬‫التي‬‫يلجأ‬‫اليها‬‫االفراد‬‫في‬‫بعض‬‫االحوال‬‫نزوال‬‫على‬‫مق‬‫تضيات‬
‫التطبيق‬‫االفقي‬‫لالتفاقيات‬‫الدولية‬‫لحقوق‬‫االنسان‬.

57. .1‫لماذا‬‫نحتاج‬‫حق‬‫المساواة‬‫و‬‫عدم‬
‫التمييز؟‬
.2‫هل‬‫تطبيق‬‫المساواة‬‫القانونية‬‫قد‬‫ي‬‫ترتب‬
‫عليه‬‫الالمساواة‬‫؟‬
‫للنقاش‬ ‫اسئلة‬

58. ‫أ‬.‫البوعيشي‬ ‫خديجة‬
‫المشاركة‬ ‫و‬ ‫االستماع‬ ‫لحسن‬ ‫شكرا‬