Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

الفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإمارات

308 views

Published on

الفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإمارات

Published in: Engineering
  • Be the first to like this

الفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإمارات

  1. 1. ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫دولة‬‫في‬‫اإلتحادية‬‫السلطات‬‫تنظيم‬ ‫العرب‬‫حدة‬ ّ ‫املت‬‫ية‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬
  2. 2. .1‫اإلمارات‬ ‫لدولة‬ ‫األساسية‬ ‫الدستورية‬ ‫المبادئ‬. .2‫السياسي‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫العضوية‬. .3‫للجميع‬ ‫العيش‬ ‫حق‬. .4‫الشخصية‬ ‫الحرية‬. .5‫العمل‬ ‫اختيار‬ ‫حق‬. .6‫بالبشر‬ ‫االتجار‬ ‫مكافحة‬. .7‫االتحادية‬ ‫السلطات‬:]،‫االتحادي‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ،‫ونائبه‬ ‫االتحاد‬ ‫رئيس‬ ، ‫لالتحاد‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫االتحادي‬ ‫القضاء‬ ،‫االتحادي‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬[. .8‫واإلمارات‬ ‫االتحادية‬ ‫الحكومة‬ ‫بين‬ ‫االختصاصات‬ ‫توزيع‬. ‫الفصل‬ ‫محاور‬
  3. 3. ‫املقدمة‬ ‫إنما‬ ،‫مؤقتة‬ ‫أو‬ ‫ظرفية‬‫أو‬‫عابرة‬ ‫عالقة‬ ‫ليس‬ ‫الوطن‬‫الوطن‬‫جوهره‬‫في‬‫مجموعة‬ ‫هو‬ ‫إطار‬ ‫في‬‫املتنوعة‬ ‫واملادية‬‫والثقافية‬‫والوجدانية‬‫اإلنسانية‬‫العالقات‬‫معينة‬ ‫ية‬. ‫وحين‬‫يعيش‬‫الفرد‬‫في‬‫وطن‬‫أو‬‫ينتمي‬،‫إليه‬‫فإنه‬‫يكتسب‬‫صفة‬‫املواطنة‬‫داخل‬‫مج‬‫تمعه‬،‫من‬ ‫خالل‬‫مشاركته‬‫في‬‫الحياة‬‫املدنية‬،‫والسياسية‬‫اعتمادا‬‫على‬:(‫مبادئ‬،‫الحرية‬‫واملس‬‫اواة‬‫،والعدالة‬ ‫املشتركة‬)‫تلك‬‫القيم‬‫تجسد‬‫مفهوم‬‫املواطنة‬‫الكاملة‬‫في‬‫الدولة‬‫العصرية‬‫الحديثة‬. ‫واملواطنة‬‫بهذا‬‫املعنى‬‫هي‬:‫مجموع‬‫القيم‬‫اإلنسانية،واملعايير‬‫الحقوقية‬‫و‬‫القانونية‬-‫املدنية‬‫واالجتماعية‬‫والسياس‬‫ية‬‫واال‬‫قت‬‫صادية‬ ‫والثقافية‬-‫التي‬‫تمكن‬‫الفرد‬‫من‬‫اط‬‫ر‬‫االنخ‬‫في‬‫مجتمعه‬‫،والتفاعل‬‫معه‬‫إيجابيا‬‫،واملشاركة‬‫في‬‫ة‬‫ر‬‫إدا‬‫نه‬‫و‬‫شؤ‬. ‫واملواطنة‬‫بهذا‬‫املعنى‬‫وضع‬‫قانوني‬‫للفرد‬‫في‬‫الدولة‬،‫أي‬‫أن‬‫املواطنة‬‫هي‬‫عضوية‬‫الفرد‬‫التامة‬‫لة‬‫و‬‫واملسؤ‬‫في‬‫الدولة‬،‫ويترتب‬‫على‬‫ذلك‬ ‫مجموعة‬‫من‬‫العالقات‬‫املتبادلة‬‫بين‬‫الطرفين‬‫نسميها‬‫حقوقا‬‫و‬‫واجبات‬.
  4. 4. ‫ولقد‬‫ترتب‬‫على‬‫إعالن‬‫قيام‬‫دولة‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫أن‬‫فقدت‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫صفتها‬‫ات‬‫ر‬‫كإما‬‫مستقلة،واكتسبت‬‫عوضا‬‫عن‬‫ذلك‬‫صف‬‫تها‬‫الجديدة‬ ‫ك‬‫وحدات‬‫سياسية‬‫في‬‫الدولة‬‫اإلتحادية‬. •‫تتركز‬‫الشخصية‬‫الدولية‬‫في‬‫الهيئة‬‫املركزية‬‫للدولة‬‫االتحادية،أي‬‫أن‬‫الحك‬‫ومة‬‫االتحادية‬ ‫هي‬‫الشخصية‬‫الدولية‬‫في‬‫التعامل‬‫جي‬‫ر‬‫الخا‬‫باسم‬‫الدولة‬‫و‬‫ليست‬‫الحكومات‬‫امل‬‫حلية‬، ‫وهي‬‫الجهة‬‫لة‬‫و‬‫املسؤ‬‫عن‬‫امات‬‫ز‬‫االلت‬‫الدولية‬‫وما‬‫يترتب‬‫عليها‬. •‫تقع‬‫لية‬‫و‬‫املسؤ‬‫الدولية‬‫على‬‫عاتق‬‫الحكومة‬‫املركزية‬‫ن‬‫دو‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫الداخلة‬‫في‬‫االتحاد‬. •‫يحمل‬‫مواطنو‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫السبع‬‫األعضاء‬‫في‬‫الدولة‬‫االتحادية‬‫جنسية‬‫واحدة‬. •‫ر‬‫دستو‬‫الدولة‬‫االتحادية‬‫هو‬‫الذي‬‫ينظم‬‫العالقات‬‫بين‬‫ات‬‫ر‬‫إما‬،‫الدولة‬‫وبينها‬‫و‬‫بين‬‫الهيئة‬ ،‫املركزية‬‫أو‬‫الحكومة‬‫املركزية‬. ‫االتحادية‬ ‫الدولة‬ (‫المركزية‬ ‫الحكومة‬) ‫أبوظبي‬ ‫دبي‬ ‫الشارقة‬ ‫عجمان‬ ‫أم‬ ‫القيوين‬ ‫رأس‬ ‫الخيمة‬ ‫الفجيرة‬
  5. 5. -‫كل‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬‫االتحادية‬ ‫النظم‬(‫الية‬‫ر‬‫الفيد‬)‫أنها‬ ‫إال‬ ،‫متشابهة‬ ‫ليست‬‫تتشابة‬‫حيث‬ ‫من‬‫املش‬‫في‬ ‫اركة‬ ‫االختصاصات‬‫ولكن‬ ،‫املحلية‬ ‫الحكومات‬ ‫بين‬ ‫و‬ ‫املركزية‬ ‫الحكومة‬ ‫بين‬‫تختلف‬‫ب‬ ‫فيما‬‫االتحادية‬ ‫ل‬‫الدو‬‫حيث‬ ‫من‬ ‫ينها‬ ‫املشاركة‬‫جة‬‫ر‬‫د‬‫االختصاصات‬ ‫هذه‬ ‫في‬. ‫االتحادية‬‫ل‬‫الدو‬ ‫أمثلة‬‫ومن‬(‫الية‬‫ر‬‫الفيد‬: ) (1‫وامل‬ ‫يل‬‫ز‬‫ا‬‫ر‬‫والب‬ ‫وكندا‬ ‫األمريكية‬ ‫املتحدة‬‫الواليات‬‫كسيك‬. (2‫ا‬‫ر‬‫سويس‬‫وأملانيا‬. (3‫سيا‬‫و‬‫ر‬. (4‫والهند‬ ‫باكستان‬. (5‫اليا‬‫ر‬‫است‬. (6‫ماليزيا‬. (7‫واثيوبيا‬ ‫نيجيريا‬. (8‫املتحدة‬‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬. (9‫اق‬‫ر‬‫الع‬.
  6. 6. 1-‫املبادئ‬‫األساسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬
  7. 7. ‫ر‬‫الدستو‬:‫هو‬‫مجموعة‬‫القانونية‬‫القواعد‬‫املختلفة‬‫والسلطات‬،‫الدولة‬‫في‬‫الحكم‬‫نظام‬‫شكل‬‫تبين‬‫التي‬‫عملها‬‫،وكيفية‬‫بينها‬‫والعالقة‬. 1-‫املبادئ‬‫األساسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫ر‬‫دستو‬ ‫و‬‫ديسمب‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫في‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫دولة‬‫ر‬1971 ‫هو‬‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫لإلما‬ ‫مكتوبا‬‫يصدر‬ ‫ر‬‫دستو‬‫ل‬‫أو‬‫املتحدة‬ -‫الحياة‬ ‫بداية‬ ‫بذلك‬‫ويسجل‬‫في‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬- ‫ع‬ ‫تقوم‬ ‫ذلك‬ ‫قبل‬ ‫الحكم‬ ‫نظم‬ ‫كانت‬ ‫حيث‬‫لى‬: •‫والتقاليد‬ ‫العادات‬. •‫القبلية‬ ‫اف‬‫ر‬‫األع‬(‫املرعية‬)‫املجت‬ ‫في‬‫مع‬. •‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫قواعد‬. ‫الرابط‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫يمكنكم‬: https://www.almajles.gov.ae:85//Uploads/Files/2015/09/17/32448.pdf
  8. 8. -‫خالل‬‫ومن‬‫ا‬‫يمكن‬،‫ر‬‫الدستو‬‫مواد‬‫اض‬‫ر‬‫ستع‬‫أ‬‫بعض‬‫على‬‫غلبت‬‫التي‬‫العامة‬‫السمات‬‫أهم‬‫تحديد‬‫حكامه‬ ‫وأهم‬‫األساسية‬‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬‫املبادئ‬‫سخها‬‫ر‬‫التي‬. -‫ر‬‫والدستو‬‫املؤقت‬‫ديسمبر‬ ‫من‬ ‫الثاني‬‫في‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫املتحدة‬ ‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫لدولة‬1971‫ملدة‬‫استمر‬(25)‫عاما‬‫عام‬ ‫حتى‬1996‫ر‬‫قر‬‫عندما‬ ‫في‬ ‫لإلتحاد‬‫األعلى‬ ‫املجلس‬20‫مايو‬1996‫اعتبار‬‫املؤقت‬ ‫ر‬‫الدستو‬‫دائما‬‫ا‬‫ر‬‫دستو‬‫؛‬‫وذلك‬‫بحذ‬‫ف‬‫كلمة‬“‫مؤقت‬”‫أحكام‬ ‫نصوص‬ ‫من‬‫ر‬‫الدستو‬. -‫ن‬‫ويتكو‬‫على‬ ‫عة‬‫ز‬‫مو‬،‫مادة‬ ‫وخمسين‬ ‫واثنتين‬‫مائة‬ ‫من‬ ‫املتحدة‬ ‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫ر‬‫دستو‬‫أبواب‬‫عشرة‬‫وثمانية‬،‫ل‬‫فصو‬. ‫الدستورية‬ ‫المبادئ‬ ‫أهم‬ ‫على‬ ‫واالطالع‬ ‫االتحادي‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫موقع‬ ‫زيارة‬ ‫يمكنكم‬: https://www.almajles.gov.ae/AboutTheFNC/ConstitutionandSystems/Pages/Constitution.aspx 1-‫املبادئ‬‫األساسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬
  9. 9. .1‫نص‬‫ر‬‫الدستو‬‫املتحدة‬ ‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫أن‬‫على‬‫سيادة‬‫ذات‬ ‫مستقلة‬ ‫اتحادية‬ ‫دولة‬. .2‫عربي‬ ‫قطر‬ ‫ألي‬‫أجاز‬‫باإل‬ ‫لالتحاد‬‫األعلى‬ ‫املجلس‬ ‫وافق‬‫ما‬ ‫متى‬ ‫االتحاد‬‫الى‬ ‫ينضم‬ ‫أن‬‫مستقل‬‫جماع‬. .3‫االتحاد‬‫س‬‫ر‬‫يما‬‫على‬ ‫السيادة‬ ‫ر‬‫الدستو‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫إليه‬ ‫املوكلة‬ ‫ن‬‫و‬‫الشؤ‬ ‫في‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫جميع‬‫اإلقليمية‬ ‫واملياه‬‫دا‬ ‫الواقعة‬‫الدولية‬ ‫الحدود‬‫خل‬ ‫ات‬‫ر‬‫لإلما‬. .4‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫س‬‫ر‬‫تما‬‫على‬ ‫السيادة‬‫األعضاء‬‫اإلقليمية‬ ‫ومياهها‬‫اضيها‬‫ر‬‫أ‬‫بمقت‬‫االتحاد‬ ‫بها‬‫يختص‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫ن‬‫و‬‫الشؤ‬ ‫جميع‬‫في‬‫ر‬‫الدستو‬‫هذا‬ ‫ى‬ ‫ض‬. .5‫لالتحاد‬ ‫ز‬‫يجو‬‫ال‬‫مياهه‬‫أو‬ ‫اضيه‬‫ر‬‫أ‬‫من‬ ‫جزء‬ ‫أي‬‫عن‬ ‫يتخلى‬ ‫أن‬‫أو‬،‫سيادته‬‫عن‬ ‫ل‬‫يتناز‬ ‫أن‬. 1-‫املبادئ‬‫األساسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ 6.‫لالتحاد‬ ‫ن‬‫يكو‬‫الوطني‬ ‫،ونشيده‬‫ه‬‫ر‬‫وشعا‬،‫علمه‬. .7‫واحد‬ ‫شعب‬ ‫االتحاد‬ ‫شعب‬‫العربية‬‫األمة‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫وهو‬. 8.‫ا‬‫إلسالم‬،‫لالتحاد‬ ‫الرسمي‬ ‫الدين‬ ‫هو‬‫اإلسالمية‬ ‫والشريعة‬‫هي‬ ‫االتحاد‬ ‫ولغة‬،‫فيه‬ ‫للتشريع‬ ‫ي‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫مصدر‬‫الل‬‫العربية‬ ‫غة‬.
  10. 10. 9.‫ن‬‫يكو‬‫االتحاد‬ ‫ملواطني‬‫واحدة‬‫جنسية‬‫يحددها‬‫ن‬‫القانو‬. 10.‫مدينة‬ ‫ن‬‫تكو‬‫عاصمة‬ ‫أبوظبي‬‫لالتحاد‬. .11‫أهداف‬‫االتحاد‬‫هي‬:‫املحافظة‬‫أمنه‬ ‫وصيانة‬‫وسيادته‬ ‫استقالله‬‫على‬‫ه‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫واستق‬. -‫ودفع‬‫كل‬‫عدوان‬‫على‬‫األعضاء‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫كيان‬ ‫أو‬ ‫كيانه‬‫فيه‬. -‫و‬‫شعب‬ ‫وحريات‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫حماية‬‫االتحاد‬. -‫ن‬‫التعاو‬ ‫تحقيق‬ ‫و‬‫لصالحها‬‫اته‬‫ر‬‫إما‬‫بين‬‫فيما‬ ‫الوثيق‬‫ها‬‫ر‬‫دها‬‫ز‬‫ا‬‫أجل‬‫ومن‬ ،‫اض‬‫ر‬‫األغ‬‫هذه‬ ‫أجل‬‫من‬‫املشترك‬‫في‬ ‫وتقدمها‬‫املجاالت‬ ‫كافة‬ -‫توفير‬ ‫و‬‫لجميع‬ ‫األفضل‬‫الحياة‬‫املواطنين‬. -‫مع‬‫كل‬‫ام‬‫ر‬‫احت‬‫عضو‬‫ة‬‫ر‬‫إما‬‫نها‬‫و‬‫شؤ‬‫في‬ ‫ى‬‫األخر‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫وسيادة‬‫الستقالل‬‫الداخلية‬. 1-‫املبادئ‬‫األساسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬
  11. 11. 12.‫الخارجياة‬ ‫االتحااد‬ ‫سياسة‬ ‫تستهدف‬‫نصارة‬‫البربياة‬ ‫والمصاالا‬ ‫القضاايا‬‫واإلساالمية‬‫،وتوثيق‬ ‫أسااس‬ ‫علاى‬ ‫والشاعوى‬ ‫الادوا‬ ‫جمياع‬ ‫ماع‬ ‫والتعاون‬ ‫الصداقة‬ ‫أواصر‬‫اممام‬ ‫ميثااا‬ ‫مبااد‬‫المتحا‬‫دة‬ ‫الدولية‬ ‫المثلى‬ ‫واألخالق‬. 13.‫االبتداةياة‬ ‫مرحلتاا‬ ‫فاي‬ ‫إلزامي‬ ‫التبليم‬‫وال‬ ‫ياراد‬ ‫ل‬ ‫ويجاوز‬ ‫مراحلايج‬ ‫كاا‬ ‫ياي‬ ‫ومجااني‬‫هيئاا‬ ‫الخاصة‬ ‫المدارس‬ ‫إنشاء‬. 14.‫اواطنين‬‫ا‬‫للم‬ ‫اع‬‫ا‬‫المجتم‬ ‫اا‬‫ا‬‫يكف‬‫اال‬‫ا‬‫والب‬ ‫اة‬‫ا‬‫الوااي‬ ‫ااةل‬‫ا‬‫وس‬ ‫و‬ ، ‫احية‬‫ا‬‫الص‬ ‫اة‬‫ا‬‫الرعاي‬‫ارا‬‫ا‬‫األم‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬‫و‬ ‫إنش‬ ‫على‬ ‫ويشجع‬ ‫األوبئة‬‫اء‬‫الخاصة‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫العالج‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫المستشفيا‬. 1-‫املبادئ‬‫األساسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬
  12. 12. 1-‫املبادئ‬‫األساسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫ر‬‫الدستو‬‫حرص‬ ‫وقد‬‫جوهر‬ ‫أمرين‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫التواز‬‫من‬ ‫نوع‬‫إقامة‬ ‫على‬‫يين‬: 1.‫واحدة‬ ‫دولة‬‫إقامة‬‫حكومتها‬ ‫تتمتع‬ ‫ال‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫بالصالحيات‬ ‫املركزية‬‫؛‬ ‫مة‬‫ز‬‫ال‬ ‫ا‬ ‫لشعب‬ ‫املشتركة‬ ‫املصالح‬ ‫لتحقيق‬‫ات‬‫ر‬‫إلما‬ ،‫جميعا‬‫االتحاد‬ ‫دولة‬ ‫على‬ ‫يؤكد‬‫بما‬. 2.‫اف‬‫ر‬‫االعت‬‫با‬‫ات‬‫ر‬‫إلما‬‫بالص‬ ‫االتحاد‬ ‫لدولة‬ ‫املكونة‬‫الحيات‬ ‫مصالحها‬ ‫عاية‬‫ر‬ ‫من‬ ‫تمكنها‬ ‫التي‬ ‫مة‬‫ز‬‫الال‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬،‫املحلية‬ ‫االتحادية‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫األهداف‬ ‫إطار‬ ‫في‬‫يعني‬ ‫مما‬، ‫األعضاء‬‫ات‬‫ر‬‫لإلما‬ ‫الذاتي‬‫الكيان‬‫صيانة‬.
  13. 13. 2-‫العضوية‬‫ي‬ ‫السياس‬ ‫املجتمع‬ ‫في‬ ‫والواجبات‬ ‫ق‬‫الحقو‬
  14. 14. ‫تجلت‬‫الحريات‬‫ق‬‫والحقو‬‫تي‬‫ر‬‫اإلما‬‫للمواطن‬‫املكفولة‬،‫والواجبات‬‫للنهوض‬‫عاتقه‬ ‫على‬‫امللقاة‬‫والدول‬ ‫باملجتمع‬‫في‬‫ة‬‫نصوص‬ ‫أهمها‬‫ية‬‫ر‬‫دستو‬: .1‫األسرة‬‫املجتمع‬ ‫أساس‬‫واألخالق‬ ‫الدين‬ ‫قوامها‬‫حب‬ ‫،و‬‫الوطن‬‫يكفل‬ ‫و‬‫كيانها‬ ‫ن‬‫القانو‬‫يحميها‬ ‫و‬ ‫يصونها‬ ‫و‬‫اف‬‫ر‬‫االنح‬ ‫من‬. .2‫الطفولة‬ ‫برعايته‬‫املجتمع‬ ‫يشمل‬‫غيرهم‬ ‫و‬‫القصر‬ ‫يحمي‬ ‫و‬ ،‫واألمومة‬‫من‬ ‫لسبب‬‫أنفسهم‬‫عاية‬‫ر‬ ‫عن‬ ‫العاجزين‬‫األشخاص‬‫من‬‫األسباب‬،‫و‬ ‫تنظم‬‫قوانين‬‫العامة‬ ‫املساعدات‬،‫والتأمينات‬‫االجتماعية‬‫هذه‬‫ر‬‫األمو‬. .3‫،وتكاف‬ ‫والطمأنينة‬‫األمن‬ ‫،وتوفير‬‫االجتماعية‬ ‫،والعدالة‬‫املساواة‬‫ؤ‬‫الفرص‬‫املواطنين‬‫لجميع‬ ‫؛‬‫بصرف‬‫عن‬ ‫النظر‬‫األص‬‫أو‬ ‫املوطن‬ ‫أو‬‫ل‬ ‫املركز‬ ‫أو‬ ‫الدينية‬ ‫العقيدة‬‫االجتماعي‬. .4‫ر‬‫الدستو‬ ‫كفل‬‫الحرية‬‫لجميع‬‫الشخصية‬‫املواطنين‬‫ال‬‫أحكام‬ ‫وفق‬‫إال‬‫حجزه‬ ‫أو‬ ‫تفتيشه‬ ‫أو‬ ‫أحد‬‫على‬ ‫القبض‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ ،،‫ن‬‫قانو‬‫وعدم‬ ‫التعرض‬‫املهينة‬ ‫املعاملة‬ ‫أو‬ ‫بالتعذيب‬‫إنسان‬ ‫ألي‬‫امته‬‫ر‬‫لك‬. .5‫يتمتع‬‫املواطن‬‫املقيم‬ ‫و‬‫السواء‬ ‫على‬‫بحرية‬‫سة‬‫ر‬‫مما‬‫املرعية‬ ‫للعادات‬ ‫طبقا‬ ‫الدين‬ ‫شعائر‬‫الع‬ ‫بالنظام‬ ‫ذلك‬ ‫يخل‬‫أال‬‫على‬ ،‫ينافي‬ ‫أو‬ ،‫ام‬‫اآلداب‬ ‫العامة‬.
  15. 15. 3-‫حق‬‫للجميع‬ ‫العيش‬ ‫منع‬‫ي‬‫العنصر‬‫التمييز‬
  16. 16. ‫ااراا‬‫ا‬‫اإلم‬ ‫اما‬‫ا‬‫انض‬‫اة‬‫ا‬‫الدولي‬ ‫اة‬‫ا‬‫لالتفااي‬‫ج‬ ‫اى‬‫ا‬‫عل‬ ‫ااء‬‫ا‬‫للقض‬‫اع‬‫ا‬‫مي‬ ‫ا‬‫ا‬‫وعمل‬ ‫اريج‬‫ا‬‫العنص‬ ‫از‬‫ا‬‫التميي‬ ‫اكاا‬‫ا‬‫أش‬‫ازام‬‫ا‬‫االلت‬ ‫اى‬‫ا‬‫عل‬‫بأحك‬‫اا‬‫ا‬‫امه‬ ‫اة‬‫ا‬‫قليمي‬ ‫وا‬ ‫اة‬‫ا‬‫الدولي‬ ‫اابر‬‫ا‬‫المن‬ ‫اي‬‫ا‬‫ي‬ ‫اا‬‫ا‬‫دائم‬ ‫ااداة‬‫ا‬‫والمن‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫بمن‬‫از‬‫ا‬‫لتميي‬ ‫البنصري‬‫العيش‬ ‫وحق‬‫بادون‬ ‫للجميع‬‫بسابى‬ ‫تميياز‬‫أو‬ ‫العارق‬ ‫ااي‬‫ا‬‫األثن‬ ‫أو‬ ‫ااومي‬‫ا‬‫الق‬ ‫ااا‬‫ا‬‫األص‬ ‫أو‬ ‫ااى‬‫ا‬‫النس‬ ‫أو‬ ‫ااون‬‫ا‬‫الل‬ ‫أو‬ ‫اانس‬‫ا‬‫الج‬. -‫الدولة‬ ‫أنشأ‬ ‫وقد‬«‫العلياا‬ ‫اللجناة‬‫البما‬ ‫امزمااا‬ ‫إلدارة‬‫لياة‬ «‫؛‬‫اااااااااااااااااة‬‫ا‬‫العمالي‬ ‫اااااااااااااااااكاو‬‫ا‬‫الش‬ ‫اااااااااااااااااي‬‫ا‬‫ي‬ ‫ااااااااااااااااار‬‫ا‬‫للنظ‬» -‫بإنشاء‬ ‫قام‬ ‫كما‬«‫مالجا‬‫ئ‬‫البماال‬ ‫إلياوا‬«‫يقا‬ ‫الايين‬‫دوا‬ ‫سكنهم‬ ‫وأماكن‬ ‫عملهم‬ ‫وتصاريح‬ ‫وظائفهم‬.
  17. 17. 4-‫الشخصية‬‫الحرية‬
  18. 18. .1‫أقر‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫دولة‬ ‫ر‬‫دستو‬‫بأن‬‫حرية‬‫والكتابة‬ ‫ل‬‫بالقو‬‫عنه‬ ‫والتعبير‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬،‫وسائر‬‫حدود‬ ‫في‬ ‫مكفولة‬ ‫التعبير‬‫وسائل‬‫الق‬‫ن‬‫انو‬. .2‫حرية‬‫اسالت‬‫ر‬‫امل‬‫والبرقية‬ ‫البريدية‬‫غيرها‬ ‫و‬‫االتصال‬ ‫وسائل‬ ‫من‬‫سريتها‬ ‫و‬‫وفقا‬ ‫مكفولة‬‫ن‬‫للقانو‬. .3‫حرية‬‫االجتماع‬‫تكوين‬ ‫و‬‫حدود‬‫في‬ ‫مكفولة‬‫الجمعيات‬‫ن‬‫القانو‬. .4‫للمساكن‬‫حرمة‬‫بغير‬ ‫دخولها‬ ‫ز‬‫يجو‬‫فال‬‫إذن‬‫املحددة‬‫األحوال‬‫في‬ ‫ن‬‫القانو‬‫أحكام‬ ‫وفق‬‫إال‬ ‫أهلها‬‫فيه‬. .5‫ال‬‫إبعاد‬ ‫ز‬‫يجو‬‫االتحاد‬ ‫من‬ ‫نفيهم‬‫أو‬ ‫املواطنين‬. .6‫املواطنين‬ ‫تسليم‬،‫والالجئين‬‫السياسيين‬‫ر‬‫محظو‬. .7‫امل‬‫ة‬‫ر‬‫صاد‬‫العامة‬‫لألموا‬‫ل‬‫ة‬‫ر‬‫املحظو‬‫عل‬ ‫املنصوص‬‫األحوال‬‫وفي‬ ،‫قضائي‬‫حكم‬‫على‬ ‫بناء‬‫إال‬‫الخاصة‬‫ة‬‫ر‬‫املصاد‬ ‫عقوبة‬ ‫ن‬‫تكو‬‫ن‬‫القانو‬‫في‬ ‫يها‬. .8‫مصونة‬‫الخاصة‬ ‫امللكية‬‫و‬‫يبين‬‫عليها‬ ‫ترد‬ ‫التي‬ ‫القيود‬ ‫ن‬‫القانو‬،‫وال‬‫ينزع‬‫تستلزم‬ ‫التي‬ ‫األحوال‬‫في‬ ‫إال‬ ‫ملكه‬ ‫أحد‬‫من‬‫وفقا‬‫العامة‬ ‫املنفعة‬ ‫ها‬ ‫عادل‬ ‫تعويض‬‫مقابل‬ ‫وفي‬ ‫ن‬‫القانو‬‫ألحكام‬. ‫املرتبة‬ ‫في‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫جاءت‬ ‫حيث‬‫والسبعين‬‫الثانية‬‫الشخصية‬ ‫بالحرية‬ ‫يتعلق‬‫فيما‬. ‫معهد‬ ‫تقرير‬‫وقال‬“‫ليجاتوم‬”‫في‬ ‫للرخاء‬2009‫أن‬(90)%‫اض‬‫ر‬ ‫السكان‬‫من‬‫ي‬‫ا‬‫في‬ ‫بها‬ ‫ن‬‫يتمتعو‬ ‫التي‬‫الشخصية‬‫الحرية‬ ‫مستويات‬ ‫عن‬‫ن‬‫لدولة‬.
  19. 19. ‫ك‬‫فل‬‫من‬ ‫العديد‬ ‫الدولة‬‫ض‬‫ر‬‫أ‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫وللمقيمين‬ ‫للمواطنين‬ ‫االتحادي‬ ‫ر‬‫الدستو‬‫ق‬‫الحقو‬‫والحريات‬‫أهمها‬: .1‫يتمتع‬‫االتحاد‬ ‫في‬‫األجانب‬‫واالتفاقي‬ ‫املعاهدات‬‫في‬ ‫أو‬،‫املرعية‬ ‫الدولية‬ ‫املواثيق‬‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫املقر‬ ‫والحريات‬ ‫ق‬‫بالحقو‬‫االتحاد‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫التي‬ ‫ات‬ ‫فيها‬ ‫طرفا‬،‫وعليهم‬‫له‬ ‫املقابلة‬ ‫الواجبات‬‫حيث‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫السلطات‬ ‫من‬‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫واألوامر‬ ‫والقوانين‬ ‫ر‬‫الدستو‬‫ام‬‫ر‬‫احت‬‫لها‬ ‫تنفيذا‬ ‫لعامة‬ ، ‫العامة‬ ‫اآلداب‬‫واحترام‬‫العام‬ ‫النظام‬‫ومراعاة‬‫هي‬‫التي‬‫االتحاد‬‫سكان‬‫جميع‬ ‫على‬ ‫واجب‬. .2‫من‬ ‫القضائية‬‫الجهات‬‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬‫املختصة‬‫الجهات‬ ‫إلى‬ ‫ى‬‫بالشكو‬ ‫يتقدم‬‫أن‬ ‫إنسان‬ ‫لكل‬‫ا‬ ‫والحريات‬‫ق‬‫الحقو‬ ‫امتهان‬‫عليها‬‫ملنصوص‬ ‫في‬‫ر‬‫الدستو‬. .3‫تضمن‬ ‫ر‬‫الدستو‬ ‫أن‬‫كما‬‫من‬‫مجموعة‬‫املواطن‬ ‫على‬ ‫يتعين‬‫التي‬‫الواجبات‬‫بها‬‫القيام‬‫و‬ ‫لدولته‬ ‫وانتمائه‬ ‫لوالئه‬ ‫تأكيدا‬‫ا‬‫منه‬‫اما‬‫ز‬‫لت‬ ‫ينظ‬‫وشرفا‬ ‫مواطن‬ ‫كل‬‫على‬ ‫مقدس‬ ‫كفرض‬ ‫العسكرية‬‫الخدمة‬ ‫وأداء‬ ،‫االتحاد‬‫عن‬ ‫والدفاع‬ ‫الوطن‬ ‫خدمة‬ ‫أهمها‬‫من‬ ،‫بقوانينها‬‫ن‬‫القانو‬ ‫مه‬ ‫صدر‬ ‫وقد‬ ‫هذا‬‫عام‬ ‫واالحتياطية‬‫الوطنية‬ ‫الخدمة‬ ‫ن‬‫قانو‬2014‫الوطنية‬ ‫لياتهم‬‫و‬‫مسؤ‬ ‫لتحمل‬‫الشباب‬‫إلعداد‬. ‫الدولة‬ ‫تجاه‬ ‫ق‬‫والحقو‬ ‫الواجبات‬:
  20. 20. 5-‫العمل‬‫اختيار‬ ‫حق‬
  21. 21. .1‫يقر‬‫باب‬ ‫أن‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫دولة‬ ‫ر‬‫دستو‬‫املواطنين‬ ‫لجميع‬ ‫مفتوح‬ ‫العامة‬ ‫الوظائف‬‫أساس‬ ‫على‬ ،‫املساواة‬‫بين‬‫هم‬‫في‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ألحكام‬ ‫فقا‬‫و‬‫و‬ ،‫ف‬‫و‬‫الظر‬. .2‫كما‬‫أقر‬‫عمله‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫مواطن‬ ‫كل‬ ‫حق‬‫حرفته‬ ‫أو‬ ‫مهنته‬‫أو‬‫حدود‬ ‫في‬،‫ن‬‫القانو‬‫اعاة‬‫ر‬‫بم‬ ‫و‬‫امل‬ ‫التشريعات‬‫نظمة‬ ‫والحرف‬ ‫املهن‬ ‫هذه‬ ‫لبعض‬.
  22. 22. 6-‫بالبشر‬‫االتجار‬ ‫مكافحة‬
  23. 23. •‫كانت‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫قد‬‫أ‬‫ت‬‫ر‬‫صد‬‫ن‬‫قانو‬‫مكافحة‬‫االتجار‬‫بالبشر‬‫عام‬2006‫متضمنا‬(16)‫مادة‬‫تتضمن‬‫جوانب‬‫عدة‬‫و‬ ‫كجزء‬‫من‬‫اتيجيتها‬‫ر‬‫است‬‫الوطنية‬‫و‬‫الدولية‬‫ملكافحة‬‫االتجار‬‫بالبشر‬. •‫قامت‬‫دولة‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫في‬‫مايو‬2007‫بالتصديق‬‫على‬‫اتفاقية‬‫األمم‬‫املتحدة‬‫ملكافحة‬‫الجريمة‬‫املنظمة‬‫العاب‬‫رة‬‫للحدود‬ ‫الوطنية‬‫لعام‬(2000)‫والتي‬‫ي‬‫تحتو‬‫على‬‫بنود‬‫متعلقة‬‫ن‬‫بالتعاو‬‫الدولي‬‫في‬‫مجال‬‫التصدي‬‫ائم‬‫ر‬‫لج‬‫االتج‬‫ار‬‫بالبشر‬. •‫وفي‬‫فبراير‬2009‫صدقت‬‫دولة‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫على‬‫ل‬‫توكو‬‫و‬‫بر‬‫األمم‬‫املتحدة‬‫الخاص‬‫بمنع‬‫و‬‫قمع‬‫و‬‫معاقبة‬‫اإلتجار‬ ‫باألشخاص‬،‫وبخاصة‬‫النساء‬‫واألطفال‬(‫ل‬‫توكو‬‫و‬‫بر‬‫باليرمو‬).
  24. 24. •‫ويعد‬‫قيام‬‫مؤسسة‬“‫إيواء‬”‫في‬‫أبوظبي‬‫لضحايا‬‫االتجار‬‫بالبشر‬‫تحت‬‫مظلة‬‫هيئة‬‫الهالل‬‫األحمر‬‫ر‬‫اإلما‬‫اتي،وإنشاء‬ ‫مؤسسة‬‫دبي‬‫لرعاية‬‫النساء‬‫واألطفال‬‫بمثابة‬‫الخطوة‬‫األولى‬‫نحو‬‫تقنين‬‫عمليات‬‫دعم‬‫الضحايا‬‫بما‬‫ي‬‫ى‬ ‫تماش‬‫مع‬‫نسق‬ ‫املعايير‬‫الدولية‬. http://www.shwc.ae/default.aspx?lang=ar ‫مؤسسة‬ ‫مواا‬ ‫على‬ ‫لالطالع‬«‫إيوا‬« https://www.youtube.com/watch?v=UA9syKyKVkQ ‫بالبشر‬ ‫االتجار‬ ‫مكافحة‬ ‫حول‬ ‫تقرير‬ http://www.dfwac.ae/ar/ ‫وامطفال‬ ‫النسا‬ ‫لرعاية‬ ‫دبي‬ ‫مؤسسة‬
  25. 25. 7-‫االتحادية‬ ‫السلطات‬
  26. 26. ‫ثالثا‬:‫االتحادية‬‫السلطات‬. ‫م‬ َّ‫س‬ َ ‫ق‬‫إلى‬ ‫االتحادية‬‫السلطات‬‫املتحدة‬ ‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫دولة‬ ‫ر‬‫دستو‬‫هيئات‬‫خمس‬‫ت‬‫م‬‫س‬‫ر‬‫ا‬‫الوظائف‬ ،‫والتشريعية‬ ‫التنفيذية‬‫بمعنى‬ ،‫والقضائية‬‫هي‬‫عدة‬ ‫قبل‬‫من‬‫س‬‫ر‬‫تما‬ ‫الواحدة‬ ‫الوظيفة‬ ‫أن‬‫ئات‬. ‫و‬‫ط‬‫بقا‬‫االتحاد‬ ‫سلطات‬ ‫ن‬‫تتكو‬ ‫ر‬‫الدستو‬ ‫لنصوص‬‫من‬: ‫لالتحاد‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫ونائبي‬ ‫االتحاد‬ ‫رئيس‬ ‫االتحاد‬ ‫وزراء‬ ‫مجلس‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫االتحادي‬ ‫القضاء‬
  27. 27. 7-‫االتحادية‬ ‫السلطات‬ 1-‫لالتحاد‬ ‫امعلى‬ ‫المجلس‬
  28. 28. 1-‫لالتحاد‬ ‫امعلى‬ ‫المجلس‬ ‫أ‬.‫التشكيل‬:‫م‬ ‫لالتحاد‬‫األعلى‬ ‫املجلس‬ ‫يتشكل‬‫ن‬ ‫في‬‫مقامهم‬ ‫يقوم‬‫من‬‫أو‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫حكام‬ ‫جميع‬ ‫حال‬‫غيابهم‬‫أو‬‫هم‬‫ر‬‫حضو‬ ‫تعذر‬. ‫ب‬.‫ات‬‫ر‬‫القرا‬:ّ‫لكل‬‫ن‬‫يكو‬‫واحد‬‫صوت‬‫ة‬‫ر‬‫إما‬ ‫لالتحاد‬‫األعلى‬ ‫املجلس‬‫مداوالت‬‫في‬. ‫عن‬‫وأما‬‫ات‬‫ر‬‫اتخاذالقرا‬‫فقد‬ ‫املسائل‬‫من‬‫نوعين‬‫بين‬ ‫ر‬‫الدستو‬‫ق‬ّ‫فر‬: 1-‫املوضوعية‬ ‫املسائل‬.2-‫اإلجرائية‬ ‫املسائل‬ ‫أوال‬:‫املوضوعية‬‫املسائل‬:‫املوضوعية‬ ‫املسائل‬‫في‬‫األعلى‬‫املجلس‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫تصدر‬ ‫حيث‬‫أعضاء‬ ‫خمسة‬ ‫بأغلبية‬‫عل‬‫صوتي‬ ‫تشمل‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫أبوظبي‬‫تي‬‫ر‬‫إما‬‫دبي‬ ‫و‬‫تلتزم‬‫و‬‫األغلبية‬ ‫أي‬‫ر‬‫ب‬‫األقلية‬،‫ومن‬‫مايلي‬ ‫املوضوعية‬ ‫املسائل‬ ‫أمثلة‬: 1-‫ا‬‫أو‬‫اض‬‫ر‬‫باالعت‬ ‫املتعلقة‬ ‫ملسائل‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫تعديل‬‫على‬ ‫املوافقة‬.2.‫االتحادية‬ ‫القوانين‬ ‫تعديل‬.3.‫ونائبه‬‫االتحاد‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫اختيار‬.
  29. 29. 1-‫لالتحاد‬ ‫امعلى‬ ‫المجلس‬ ‫ثانيا‬:‫اإلجرائية‬‫املسائل‬: ‫يتصدر‬‫األصوا‬ ‫بأغلبية‬‫جوعند‬‫ت‬‫ي‬‫ساو‬ ‫األصوات‬‫فيه‬ ‫الذي‬‫الجانب‬ ‫يرجح‬‫الرئي‬‫س‬ ‫األعلى‬. ‫يلي‬‫ما‬ ‫اإلجرائية‬‫املسائل‬‫أمثلة‬‫من‬: .1‫تحديد‬‫املجلس‬‫ة‬‫ر‬‫دو‬ ‫انعقاد‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫األعلى‬‫العادية‬‫لإلتحاد‬.. .2‫اختيار‬‫اجتماعات‬‫عقد‬‫مكان‬ ‫األعلى‬ ‫املجلس‬‫عقد‬ ‫عدم‬‫حال‬‫في‬ ‫في‬‫األعلى‬ ‫املجلس‬‫اجتماعات‬ ‫االتحادية‬‫العاصمة‬.. .3‫موضوعات‬‫مناقشة‬‫أولوية‬ ‫تحديد‬ ‫األعلى‬ ‫املجلس‬‫أعمال‬‫ل‬‫جدو‬. ‫هناك‬‫و‬‫فيها‬ ‫ر‬‫الدستو‬ ‫اشترط‬ ‫واحدة‬‫حالة‬‫با‬ ‫األعلى‬ ‫املجلس‬‫قرار‬ ‫ر‬‫صدو‬‫إلجماع‬‫و‬ ‫هي‬‫جديد‬‫عضو‬‫انضمام‬ ‫حالة‬‫،وأن‬‫قطر‬‫ن‬‫يكو‬‫عربيا‬ ‫ا‬‫مستقال‬.
  30. 30. ‫أوال‬:‫لالتحاد‬ ‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫التشريعية‬‫االختصاصات‬: ‫أ‬.‫حق‬‫اض‬‫ر‬‫االعت‬‫أو‬‫املوافقة‬‫على‬‫عات‬‫و‬‫مشر‬‫القوانين‬: ‫إيا‬‫أدخا‬‫الوطني‬ ‫المجلس‬‫معينج‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫تعديال‬‫لم‬ ‫و‬‫األعلا‬ ‫المجلاس‬ ‫أو‬ ‫االتحااد‬ ‫رئايس‬ ‫لد‬ ‫مقبوال‬ ‫التعديا‬ ‫هيا‬ ‫يكن‬‫لالتحاادج‬ ‫ى‬‫أو‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫إلى‬ ‫يعيده‬ ‫أن‬ ‫لالتحاد‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫أو‬ ‫االتحاد‬ ‫لرئيس‬ ‫يإن‬ ‫المشروعج‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫ري‬ ‫إيا‬‫ج‬ ‫الا‬ ‫المجلاس‬ ‫رأ‬ ‫أو‬ ‫لالتحاادج‬ ‫األعلاى‬ ‫المجلس‬ ‫أو‬ ‫االتحادج‬ ‫رئيس‬ ‫لد‬ ‫مقبوال‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫تعديا‬ ‫أي‬ ‫يلك‬ ‫يي‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫أجر‬ ‫يإيا‬‫ريا‬ ‫وطني‬ ‫االتحاد‬ ‫لرئيس‬ ‫كان‬ ‫المشروعج‬‫القانون‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬‫لالتحاد‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫مصادقة‬ ‫بعد‬‫عليي‬. ‫ج‬.‫االختصاصات‬:‫لالتحاد‬ ‫األعلى‬ ‫املجلس‬ ‫يعتبر‬‫سلطة‬ ‫أعلى‬‫الدولة‬ ‫في‬، ‫والتنفيذية‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطتين‬ ‫يتولى‬ ‫حيث‬. ‫ب‬.‫التصديق‬‫على‬‫القوانين‬‫االتحادية‬:‫يتولى‬‫املجلس‬‫األعلى‬‫لالتحاد‬‫التصديق‬‫على‬‫القوانين‬‫االتحادية‬‫املختلفة‬‫قب‬‫ل‬‫ها‬‫ر‬‫إصدا‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬: 1-‫قوانين‬‫انية‬‫ز‬‫املي‬‫العامة‬‫السنوية‬‫لالتحاد‬.2-‫و‬‫الحساب‬‫الختامي‬.
  31. 31. ‫ثانيا‬:‫االختصاصات‬‫لالتحاد‬ ‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫التنفيذية‬: .1‫انتخاب‬‫االتحاد‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ونائبه‬‫أعضائه‬ ‫بين‬ ‫من‬(‫منفردا‬.) .2‫ر‬‫سم‬‫العامة‬ ‫السياسة‬‫الداخلي‬ ‫املجالين‬ ‫في‬ ‫لالتحاد‬‫جي‬‫ر‬‫والخا‬. .3‫التصديق‬‫أو‬ ‫سياسية‬ ‫وحدة‬‫في‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫تكتل‬ ‫على‬‫ية‬‫ر‬‫إدا‬. .4‫التصديق‬‫االتحادية‬ ‫القوانين‬ ‫على‬. .5‫تعيين‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬ ‫مجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ر‬ ‫من‬‫اح‬‫ر‬‫اقت‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫منصبه‬ ‫من‬ ‫إعفاؤه‬ ‫وكذلك‬ ،‫استقالته‬ ‫ل‬‫وقبو‬ ،‫ئيس‬‫االتحاد‬. .6‫إعالن‬‫الدفاعية‬ ‫الحرب‬‫املجلس‬ ‫مصادقته‬ ‫بعد‬ ‫االتحاد‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ه‬‫ر‬‫يصد‬ ‫بمرسوم‬‫األعلى‬. .7‫إعالن‬‫بمرسوم‬ ‫العرفية‬ ‫األحكام‬‫األعلى‬ ‫املجلس‬ ‫مصادقته‬ ‫بعد‬ ‫االتحاد‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ه‬‫ر‬‫يصد‬.
  32. 32. ‫ثانيا‬:‫االختصاصات‬‫لالتحا‬ ‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫التنفيذية‬‫د‬: .8‫االتحادي‬ ‫الوطني‬ ‫املجلس‬ ‫حل‬‫بع‬ ‫االتحاد‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ه‬‫ر‬‫يصد‬ ‫بمرسوم‬‫د‬ ‫مصادق‬‫ة‬‫األعلى‬ ‫املجلس‬. .9‫الدولية‬ ‫واالتفاقيات‬ ‫املعاهدات‬ ‫على‬ ‫التصديق‬‫التصد‬ ‫هذا‬ ‫ويتم‬‫يق‬ ‫و‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫االتحاد‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ه‬‫ر‬‫يصد‬ ‫بمرسوم‬‫موافقة‬ ‫األعلى‬ ‫املجلس‬. .10‫تعيين‬،‫العليا‬ ‫االتحادية‬ ‫املحكمة‬ ‫وقضاة‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫استقاال‬ ‫ل‬‫وقبو‬‫تهم‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫وفصلهم‬‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫التي‬ ‫ألحوال‬،‫ر‬‫الدستو‬‫بمر‬ ‫ذلك‬ ‫ويتم‬‫من‬ ‫اسيم‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬ ‫مجلس‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫أي‬ ‫الدولة‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫موافقة‬ ‫و‬‫األ‬ ‫املجلس‬‫على‬. .11‫اح‬‫ر‬‫اقت‬‫الشأن‬ ‫بهذا‬ ‫الخاص‬ ‫ع‬‫و‬‫املشر‬ ‫وتقديم‬ ‫ر‬‫الدستو‬ ‫تعديل‬‫إلى‬‫املجلس‬ ‫عليه‬ ‫التصديق‬ ‫قبل‬ ‫االتحادي‬ ‫الوطني‬. .12‫العليا‬ ‫الرقابة‬‫االتحاد‬ ‫ن‬‫و‬‫شؤ‬ ‫على‬.
  33. 33. 7-‫االتحادية‬ ‫السلطات‬ 2-‫ونائبه‬ ‫االتحاد‬ ‫ئيس‬‫ر‬
  34. 34. 2-‫ونائبه‬ ‫االتحاد‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ااد‬‫ا‬‫لالتح‬ ‫اى‬‫ا‬‫امعل‬ ‫اس‬‫ا‬‫المجل‬ ‫اا‬‫ا‬‫ينتخ‬‫اائي‬‫ا‬‫أعض‬ ‫اين‬‫ا‬‫ب‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬‫رةي‬‫اا‬‫ا‬‫س‬ ‫االتحاد‬ ‫لرةيس‬ ‫وناةبا‬ ،‫لالتحاد‬‫ج‬ ‫اارس‬‫ا‬‫ويم‬‫ارئي‬‫ا‬‫ال‬ ‫اا‬‫ا‬‫اختصاص‬ ‫اع‬‫ا‬‫جمي‬ ‫ااد‬‫ا‬‫االتح‬ ‫ايس‬‫ا‬‫رئ‬ ‫اى‬‫ا‬‫نائ‬‫س‬ ‫األسباى‬ ‫من‬ ‫سبى‬ ‫ألي‬ ‫غيابي‬ ‫عند‬. ‫ونائبه‬ ‫الرئيس‬‫ئاسة‬‫ر‬ ‫ومدة‬:‫سنوات‬ ‫خمس‬‫ميالدية‬‫املنصب‬ ‫لذات‬ ‫انتخابهما‬ ‫إعادة‬ ‫ز‬‫ويجو‬،. ‫منصبه‬ ‫توليه‬‫عند‬ ‫منهما‬ ‫كل‬ ‫ويؤدي‬‫اليمين‬‫التالية‬‫لالتحاد‬ ‫األعلى‬ ‫املجلس‬ ‫أمام‬: «‫ه‬ َ‫ر‬‫دستو‬ َ‫أحترم‬ ْ ‫وأن‬،‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫لدولة‬‫خلصا‬ ُ‫م‬ َ ‫ن‬‫أكو‬ ْ ‫أن‬ ‫العظيم‬ ‫باهلل‬ ُ‫أقسم‬‫عى‬‫ر‬‫أ‬ ْ ‫وأن‬،‫ها‬َ‫وقوانين‬‫ا‬ ‫و‬، ٍ‫وإخالص‬ ٍ‫بأمانة‬‫واجبي‬ َ‫أؤدي‬ ْ ‫وأن‬ ،‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ِ‫شعب‬ ‫مصالح‬ ْ ‫أن‬‫وس‬،‫االتحاد‬‫استقالل‬ ‫على‬ َ ‫أحافظ‬‫اضيه‬‫ر‬‫أ‬ ِ‫المة‬.»
  35. 35. 2-‫ونائبه‬ ‫االتحاد‬ ‫ئيس‬‫ر‬ -‫وعند‬ّ‫خلو‬‫منصب‬‫الرئيس‬‫أو‬‫نائبه‬:‫بالوفاة‬‫أو‬‫االستق‬‫الة‬‫أو‬ ‫انتهاء‬‫حكم‬‫أي‬‫منهما‬‫في‬‫ته‬‫ر‬‫إما‬‫لسبب‬‫من‬،‫األسباب‬‫يدعى‬‫املجلس‬ ‫األعلى‬‫لالتحاد‬‫خالل‬‫شهر‬‫من‬‫ذلك‬‫يخ‬‫ر‬‫التا‬‫لالجتماع‬‫من‬‫أج‬‫ل‬ ‫انتخاب‬‫خلف‬‫لشغل‬‫املنصب‬‫الشاغر‬. -‫وعند‬ّ‫خلو‬ْ‫ي‬َ‫منصب‬‫ئيس‬‫ر‬‫املجلس‬‫األعلى‬‫ونائبه‬‫معا‬:‫يجتمع‬‫املجلس‬‫األعلى‬‫لالتحاد‬‫ا‬‫ر‬‫فو‬‫بدع‬‫وة‬‫من‬‫أي‬‫من‬،‫أعضائه‬ ‫أو‬‫من‬‫ئيس‬‫ر‬‫مجلس‬‫اء؛‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬‫النتخاب‬‫ئيس‬‫ر‬‫ونائب‬‫ئيس‬‫ر‬‫جديدين‬‫مللء‬‫املنصبين‬‫الشاغرين‬.
  36. 36. ‫وعند‬‫إعالن‬‫اتحاد‬‫دولة‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫العربية‬‫املتحدة‬ّ‫تم‬‫انتخاب‬-‫طيب‬‫هللا‬‫اه‬‫ر‬‫ث‬- ‫الشيخ‬‫ايد‬‫ز‬‫بن‬‫سلطان‬‫آل‬‫نهيان‬(‫حاكم‬‫ة‬‫ر‬‫إما‬‫أبوظبي‬)‫ئيسا‬‫ر‬‫لالتحاد‬،‫والشيخ‬ ‫اشد‬‫ر‬‫بن‬‫سعيد‬‫آل‬‫مكتوم‬(‫حاكم‬‫ة‬‫ر‬‫إما‬‫دبي‬)‫نائبا‬‫له‬. 2-‫ونائبه‬ ‫االتحاد‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫وذلك‬‫في‬‫الثاني‬‫من‬‫ديسمبر‬1971‫م‬‫ملدة‬‫خمس‬‫سنوات‬‫ميالدية،والتي‬‫تنتهي‬‫في‬2‫ديسمبر‬1976‫م‬، ّ‫ثم‬‫جدد‬‫لهما‬‫مرة‬‫ثانية‬‫والتي‬‫تنتهي‬‫في‬2‫ديسمبر‬1981‫م‬. ‫ثم‬‫جدد‬‫لهما‬‫مرة‬‫ثالثة‬‫والتي‬‫تنتهي‬‫في‬2‫ديسمبر‬1986‫م‬. ‫ثم‬‫جدد‬‫لهما‬‫مرة‬‫ابعة‬‫ر‬‫والتي‬‫تنتهي‬‫في‬2‫ديسمبر‬1991‫م‬. ‫وعندما‬‫توفي‬‫الشيخ‬‫اشد‬‫ر‬‫بن‬‫سعيد‬‫آل‬‫مكتوم‬–‫حمه‬‫ر‬‫هللا‬–‫في‬7‫أكتوبر‬1990‫م‬. ‫ث‬‫م‬‫اختيار‬‫الشيخ‬‫مكتوم‬‫بن‬‫اشد‬‫ر‬(‫حاكم‬‫دبي‬)‫نائبا‬‫لرئيس‬‫االتحاد‬. ‫ثم‬‫تم‬‫التجديد‬‫لهما‬‫خمس‬‫سنوات‬‫والتي‬‫تنتهي‬‫في‬2‫ديسمبر‬1996‫م‬. ‫ثم‬‫جدد‬‫لهما‬‫خمس‬‫سنوات‬‫والتي‬‫تننتهي‬‫في‬2‫ديسمبر‬2001‫م‬. ‫ثم‬‫جدد‬‫لهما‬‫خمس‬‫سنوات‬‫والتي‬‫تننتهي‬‫في‬2‫ديسمبر‬2006‫م‬.
  37. 37. 2-‫ونائبه‬ ‫االتحاد‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫وبعد‬‫وفاة‬‫الشيخ‬‫مكتوم‬‫بن‬‫اشد‬‫ر‬‫في‬4‫يناير‬2006‫م‬‫تم‬‫اختيار‬ ‫الشيخ‬‫محمد‬‫بن‬‫اشد‬‫ر‬(‫حاكم‬‫دبي‬)‫نائبا‬‫لرئيس‬،‫الدولة‬ ‫ثم‬‫جدد‬‫لهما‬‫مرة‬‫ثانية‬‫خمس‬‫سنوات‬‫والتي‬‫تننتهي‬‫في‬2‫ديسمبر‬2011‫م‬. ‫ثم‬‫جدد‬‫لهما‬‫مرة‬‫ثالثة‬‫خمس‬‫سنوات‬‫والتي‬‫تننتهي‬‫في‬2‫ديسمبر‬2016‫م‬. ‫وبعد‬‫وفاة‬‫الشيخ‬‫ايد‬‫ز‬‫بن‬‫سلطان‬‫آل‬‫نهيان‬–‫حمه‬‫ر‬‫هللا‬–‫في‬2‫من‬‫نوفمبر‬ 2004‫م‬،‫تم‬‫اختيار‬‫الشيخ‬‫خليفة‬‫بن‬‫ايد‬‫ز‬‫بن‬‫سلطان‬‫آل‬‫نهيان‬(‫حاكم‬‫ا‬‫ة‬‫ر‬‫إلما‬ ‫أبوظبي‬)‫ئيسا‬‫ر‬،‫للدولة‬
  38. 38. ‫االتحاد‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫اختصاصات‬: ‫االتحاد‬‫لرئيس‬ ‫التشريعية‬ ‫االختصاصات‬: .1‫التوقيع‬‫على‬‫القوانين‬‫االتحادية‬،‫اسيم‬‫ر‬‫وامل‬‫،و‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫االتحادية‬‫املجلس‬ ‫عليها‬ ‫يصدق‬ ‫التي‬‫األعلى‬‫لالتحاد‬. .2‫إ‬‫املراسيم‬‫صدار‬‫م‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬ ‫ومجلس‬‫االتحاد‬‫فلرئيس‬، ‫ذلك‬ ‫ة‬‫ر‬‫و‬‫الضر‬‫استدعت‬‫إذا‬‫األعلى‬ ‫املجلس‬‫ة‬‫ز‬‫إجا‬ ‫أثناء‬ ‫بقوانين‬‫جتمعين‬ ‫إ‬‫ن‬‫القانو‬ ‫قوة‬ ‫لها‬‫اسيم‬‫ر‬‫م‬‫صدار‬‫األعلى‬ ‫املجلس‬ ‫على‬ ‫تعرض‬‫أن‬ ‫على‬‫أسبوع‬‫خالل‬‫م‬ ‫تسوية‬ ‫أو‬‫ها‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫إق‬‫في‬ ‫للنظر‬‫ا‬‫ترت‬‫آثار‬ ‫عليهامن‬ ‫ب‬.
  39. 39. ‫التنفيذية‬ ‫االختصاصات‬‫االتحاد‬‫لرئيس‬: 1-‫أس‬‫ر‬‫ي‬‫لالتحاد‬ ‫األعلى‬ ‫املجلس‬‫يدير‬ ‫و‬‫لال‬‫األعلى‬ ‫املجلس‬ ‫يدعو‬‫كما‬ ،‫مناقشاته‬‫تحاد‬ ‫اجتماعاته‬ ّ‫ويفض‬ ،‫لالجتماع‬. 2.‫يدعو‬‫الجتماع‬‫ا‬ ‫كلما‬‫االتحاد‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫و‬ ‫ومجلس‬ ‫لالتحاد‬‫األعلى‬‫املجلس‬ ‫بين‬‫مشترك‬‫قتضت‬ ‫ذلك‬ ‫ة‬‫ر‬‫و‬‫الضر‬. .3‫ات‬‫ر‬‫والقرا‬‫واملراسيم‬‫القوانين‬ ‫يوقع‬‫ها‬‫ر‬‫ويصد‬ ،‫لالتحاد‬‫األعلى‬‫املجلس‬ ‫عليها‬ ‫يصادق‬ ‫التي‬ ‫االتحادية‬.‫ع‬ ‫يصدق‬ ‫كما‬‫التي‬ ‫اسيم‬‫ر‬‫امل‬‫لى‬ ‫اختصاصه‬ ‫حدود‬‫في‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬‫مجلس‬ ‫ها‬‫ر‬‫يقر‬. .4‫ن‬ّ‫يعي‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫مجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫لالتحاد‬‫األعلى‬ ‫املجلس‬ ‫بموافقة‬‫منصبه‬ ‫من‬ ‫ويعفيه‬،‫استقالته‬ ‫ويقبل‬ ،‫االتحاد‬(‫ط‬‫عن‬‫األعلى‬‫املجلس‬ ‫ريق‬)، ‫يعين‬ ‫كما‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫والو‬،‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬ ‫مجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫نواب‬‫ئيس‬‫ر‬‫اح‬‫ر‬‫اقت‬‫على‬ ‫بناء‬‫مناصبهم‬ ‫من‬ ‫ويعفيهم‬،‫استقاالتهم‬ ‫ويقبل‬ ،‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬ ‫مجلس‬(‫عن‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬ ‫مجلس‬ ‫طريق‬.) .5‫هو‬ ‫االتحاد‬‫ئيس‬‫ر‬‫في‬‫العامة‬ ‫للسلطة‬‫مز‬‫ر‬،‫الدولة‬‫الداخل‬‫في‬ ‫الدولة‬ ‫تمثيل‬ ‫ويتولى‬‫ى‬‫األخر‬ ‫ل‬‫الدو‬‫وتجاه‬‫وفي‬‫ا‬ ‫جميع‬‫الدولية‬‫لعالقات‬.
  40. 40. .7‫اعتماد‬ ‫اق‬‫ر‬‫أو‬‫يوقع‬‫ل‬‫الدو‬ ‫لدى‬ ‫لالتحاد‬ ‫الدبلوماسيين‬‫املمثلين‬‫الهيئات‬ ‫و‬ ،‫األجنبية‬‫يقبل‬ ‫و‬،‫ا‬ ‫املمثلين‬‫اعتماد‬‫لدبلوماسيين‬‫و‬ ‫القنصليين‬‫االتحاد‬ ‫لدى‬‫األجنبية‬ ‫ل‬‫للدو‬. .8‫تنفيذ‬ ‫على‬‫يشرف‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬‫مجلس‬ ‫بواسطة‬ ‫االتحادية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫والق‬ ‫اسيم‬‫ر‬‫وامل‬ ‫القوانين‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫،والو‬‫املختصين‬. .9،‫العقوبة‬‫تخفيف‬‫أو‬‫العفو‬‫حق‬ ‫س‬‫ر‬‫يما‬‫ر‬‫الدستو‬‫ألحكام‬ ‫وفقا‬‫اإلعدام‬‫أحكام‬‫على‬ ‫ويصادق‬‫القوانين‬ ‫و‬ ،‫االتحادية‬. .10‫واملدنية‬‫العسكرية‬‫الشرف‬ ‫وأنواط‬ ‫أوسمة‬‫يمنح‬‫واألنواط‬‫األوسمة‬ ‫بهذه‬‫الخاصة‬ ‫للقوانين‬‫وفقا‬. .11‫االتحادية‬ ‫القوانين‬‫أو‬ ،‫ر‬‫الدستو‬‫أحكام‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫أو‬ ،‫لالتحاد‬‫األعلى‬‫املجلس‬ ‫له‬ ‫يخولها‬ ‫ى‬‫أخر‬‫اختصاصات‬ ‫أية‬. 6.‫يعين‬‫الدبلوماسيين‬‫املمثلين‬‫استقاالتهم‬ ‫ويقبل‬‫األجنبية‬ ‫والهيئات‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫لدى‬ ‫لالتحاد‬.
  41. 41. ‫اختصاصات‬‫ئيس‬‫ر‬‫نائب‬‫االتحاد‬: ‫ي‬ ‫وإنما‬ ،‫االتحاد‬‫ئيس‬‫ر‬ ‫بوجود‬ ‫اولها‬‫ز‬‫ي‬ ‫اختصاصات‬ ‫أي‬ ‫االتحاد‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫لنائب‬ ‫ليست‬‫نائب‬ ‫س‬‫ر‬‫ما‬ ‫الرئيس‬ ‫اختصاصات‬ ‫جميع‬ ‫االتحاد‬‫ئيس‬‫ر‬‫غيابه‬ ‫عند‬‫األسباب‬ ‫من‬ ‫سبب‬‫ألي‬.
  42. 42. 7-‫االتحادية‬ ‫السلطات‬ 3-‫االتحادي‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬ ‫مجلس‬
  43. 43. ‫يتكون‬‫الوزرا‬ ‫مجلس‬‫االتحادي‬‫من‬‫مجل‬ ‫رئيس‬‫س‬ ‫الاااوزراءج‬‫ونواباااي‬‫ج‬‫وعااادد‬‫باااين‬ ‫مااان‬ ‫الاااوزراء‬ ‫مااان‬ ‫والخبرة‬ ‫بالكفاءة‬ ‫لهم‬ ‫المشهود‬ ‫االتحاد‬ ‫مواطني‬. ‫و‬‫ون‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬‫مجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يؤدي‬‫وابه‬‫التال‬‫اليمين‬‫اإلتحاد‬‫ئيس‬‫ر‬ ‫أمام‬‫مناصبهم‬ ‫أعباء‬‫مباشرة‬ ‫قبل‬ ، ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫والو‬‫ية‬: ‫أقسم‬‫أؤ‬ ‫وأن‬، ‫وقوانينه‬‫اإلتحاد‬ ‫ر‬‫دستو‬‫أحترم‬ ‫وأن‬ ‫املتحدة‬ ‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫لإلما‬ ‫مخلصا‬ ‫ن‬‫أكو‬‫أن‬ ‫العظيم‬‫باهلل‬‫واجباتي‬ ‫دي‬ ‫ب‬،‫أمانة‬‫كاملة‬‫عاية‬‫ر‬ ‫اإلتحاد‬ ‫شعب‬‫مصالح‬ ‫عى‬‫ر‬‫أ‬ ‫وأن‬،‫وأن‬‫اضي‬‫ر‬‫أ‬ ‫وسالمة‬‫اإلتحاد‬‫كيان‬ ‫على‬ ‫تامة‬‫محافظة‬‫أحافظ‬‫ه‬. 3-‫االتحادي‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬ ‫مجلس‬
  44. 44. ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬‫مجلس‬‫اختصاصات‬: ‫أوال‬:‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬ ‫ملجلس‬ ‫التشريعية‬‫االختصاصات‬: ‫يتولى‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬‫مجلس‬‫القوانين‬ ‫عات‬‫و‬‫مشر‬‫اح‬‫ر‬‫اقت‬‫املجلس‬ ‫إلى‬ ‫وإحالتها‬ ‫االتحادية‬ ‫للتصد‬‫األعلى‬‫املجلس‬‫على‬ ‫لعرضها‬‫اإلتحاد‬‫ئيس‬‫ر‬ ‫إلى‬‫فعها‬‫ر‬ ‫قبل‬ ‫االتحادي‬ ‫الوطني‬‫يق‬ ‫عليها‬. ‫ثانيا‬:‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬ ‫ملجلس‬‫التنفيذية‬‫االختصاصات‬: ‫اولى‬‫ا‬‫يت‬‫اوزرا‬‫ا‬‫ال‬ ‫اس‬‫ا‬‫مجل‬‫ا‬‫ا‬‫وتح‬ ‫اادج‬‫ا‬‫لالتح‬ ‫اة‬‫ا‬‫التنفييي‬ ‫اة‬‫ا‬‫الهيئ‬ ‫افي‬‫ا‬‫بوص‬‫اة‬‫ا‬‫الرقاب‬ ‫اااد‬‫ا‬‫لالتح‬ ‫ااى‬‫ا‬‫األعل‬ ‫ااس‬‫ا‬‫والمجل‬ ‫ااة‬‫ا‬‫الدول‬ ‫اايس‬‫ا‬‫رئ‬ ‫اان‬‫ا‬‫م‬ ‫ااا‬‫ا‬‫لك‬ ‫ااا‬‫ا‬‫العلي‬‫اا‬‫ا‬‫جمي‬ ‫ااريم‬‫ا‬‫تص‬‫ا‬ ‫والخارجية‬ ‫الداخلية‬ ‫الشؤون‬‫الدسات‬ ‫بموجاى‬ ‫االتحااد‬ ‫بهاا‬ ‫يخات‬ ‫التي‬‫ور‬‫و‬ ‫ج‬ ‫القوانين‬‫االتحادية‬‫يمارس‬ ‫و‬ ‫ج‬‫ختصاصا‬ ‫ا‬‫التالية‬:
  45. 45. 1.‫متابعة‬‫تنفيذ‬‫السياسة‬‫العامة‬‫لحكومة‬‫االتحاد‬‫في‬‫الداخل‬‫وفي‬‫الخارج‬. .2‫إعداد‬‫ع‬‫و‬‫مشر‬‫انية‬‫ز‬‫املي‬‫السنوية‬‫العامة‬،‫لالتحاد‬‫والحساب‬‫الختامي‬. .3‫إعداد‬‫عات‬‫و‬‫مشر‬‫اسيم‬‫ر‬‫امل‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫والق‬‫املختلفة‬. .4‫وضع‬‫اللوائح‬‫مة‬‫ز‬‫الال‬‫لتنفيذ‬‫القوانين‬‫االتحادية‬. .5‫اإلشراف‬‫على‬‫تنفيذ‬‫القوانين‬‫و‬‫اسيم‬‫ر‬‫امل‬‫و‬‫اللوائح‬‫و‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫االتحادية‬. .6‫ا‬‫إلشراف‬‫على‬‫تنفيذ‬‫أحكام‬‫املحاكم‬،‫االتحادية‬‫و‬‫املعاهدات‬‫و‬‫االتفاقيات‬‫الدولية‬‫التي‬‫يبرمها‬‫االتحاد‬. .7‫تعيين‬‫و‬‫ل‬‫عز‬‫املوظفين‬‫االتحاديين؛‬‫وفقا‬‫ألحكام‬‫ن‬‫القانو‬‫ممن‬‫ال‬‫يتطلب‬‫تعيينهم‬‫أو‬‫لهم‬‫ز‬‫ع‬‫إصدار‬‫مر‬‫اسيم‬‫بذلك‬. .8‫مراقبة‬‫سير‬‫ات‬‫ر‬‫اإلدا‬‫و‬‫املصالح‬‫العامة‬‫االتحادية‬،‫و‬‫مسلك‬‫و‬‫انضباط‬‫موظفي‬‫االتحاد‬‫عموما‬. .9‫أية‬‫اختصاصات‬‫ى‬‫أخر‬‫يخولها‬‫له‬‫ن‬‫القانو‬‫أو‬‫املجلس‬‫األعلى‬‫لالتحاد‬‫في‬‫حدود‬‫هذا‬‫ر‬‫الدستو‬.
  46. 46. 7-‫االتحادية‬ ‫السلطات‬ 4--‫االتحادي‬‫الوطني‬ ‫املجلس‬
  47. 47. 4-‫الوطني‬ ‫املجلس‬‫االتحادي‬ ‫يتشكل‬‫من‬ ‫االتحادي‬ ‫الوطني‬‫املجلس‬‫عضوا‬ ‫بعين‬‫ر‬‫أ‬‫النح‬‫على‬ ‫عين‬‫ز‬‫مو‬ ،‫اآلتي‬ ‫و‬: .1‫ثمانية‬‫ألبوظبي‬ ‫مقاعد‬. .2‫ثمانية‬‫مقاعد‬‫لدبي‬. .3‫ستة‬‫قة‬‫ر‬‫للشا‬‫مقاعد‬ .4‫ستة‬‫الخيمة‬ ‫أس‬‫ر‬‫ل‬‫مقاعد‬. .5‫بعة‬‫ر‬‫أ‬‫مقاعد‬‫لعجمان‬. .6‫بعة‬‫ر‬‫أ‬‫القيوين‬ ‫ألم‬ ‫مقاعد‬. .7‫بعة‬‫ر‬‫أ‬‫مقاعد‬‫للفجيرة‬.
  48. 48. 4-‫الوطني‬ ‫املجلس‬‫االتحادي‬ ‫توافرها‬ ‫الواجب‬‫ط‬‫و‬‫الشر‬‫االتحادي‬ ‫الوطني‬ ‫املجلس‬‫عضو‬ ‫في‬: .1‫من‬ ‫ن‬‫يكو‬‫أن‬‫مواطني‬‫اال‬‫ات‬‫ر‬‫إما‬‫إحدى‬‫املجلس‬‫في‬ ‫يمثلها‬ ‫التي‬‫ة‬‫ر‬‫اإلما‬‫في‬ ‫دائمة‬ ‫بصفة‬‫ومقيما‬ ،‫تحاد‬‫الوطني‬. .2‫ال‬‫ي‬‫قل‬‫عن‬ ‫ه‬‫ر‬‫اختيا‬‫عند‬ ‫سنه‬‫وعشرين‬‫خمس‬‫ميالدية‬ ‫سنة‬. .3‫أ‬‫متمتعا‬ ‫ن‬‫يكو‬‫ن‬‫املدنية‬ ‫باألهلية‬‫بال‬ ‫مخلة‬ ‫جريمة‬‫في‬ ‫عليه‬‫الحكم‬ ‫يسبق‬ ‫لم‬ ،‫السمعة‬‫حسن‬،‫السيرة‬ ‫محمود‬ ،‫يكن‬ ‫لم‬‫ما‬ ‫شرف‬ ‫ن‬‫للقانو‬ ‫طبقا‬‫ه‬‫ر‬‫اعتبا‬ ‫إليه‬‫د‬‫ر‬ ‫قد‬. .4‫لديه‬ ‫ن‬‫يكو‬‫أن‬‫كاف‬‫إملام‬‫والكتابة‬ ‫اءة‬‫ر‬‫بالق‬. ‫العضوية‬ ‫مدة‬:‫في‬‫الوطني‬‫املجلس‬‫سنوات‬ ‫بع‬‫ر‬‫أ‬،‫ميالدية‬ ‫تبدأ‬‫له‬‫اجتماع‬ ‫ل‬‫أو‬ ‫من‬.‫في‬ ‫ي‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫التعديل‬‫هذا‬ ‫تم‬10/2/2009 ‫حيث‬‫سنوات‬ ‫بع‬‫ر‬‫أل‬‫سنتين‬ ‫من‬ ‫التشريعي‬‫الفصل‬ ‫مدة‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫تم‬.
  49. 49. 4-‫الوطني‬ ‫املجلس‬‫االتحادي‬ ‫عضو‬‫املجلس‬‫الوطني‬‫االتحادي‬‫ينوب‬‫عن‬‫جميع‬‫شعب‬‫االتح‬،‫اد‬ ‫وليس‬‫فقط‬‫عن‬‫ة‬‫ر‬‫اإلما‬‫التي‬‫يمثلها‬‫داخل‬‫املجلس‬. ‫يي‬‫ف‬ ‫أعماله‬ ‫االتحادي‬ ‫الوطني‬ ‫املجلس‬ ‫عضو‬ ‫يباشر‬ ‫أن‬ ‫قبل‬‫يذا‬‫ه‬‫ولج‬‫يس‬‫ل‬‫املج‬‫يؤدي‬‫ي‬‫يه‬‫ن‬‫ا‬ ‫املجلس‬ ‫أمام‬‫الوطني‬‫التالية‬‫اليمين‬ ‫علنية‬ ‫جلسة‬‫في‬: «‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫لإلما‬‫مخلصا‬ ‫ن‬‫أكو‬ ‫أن‬ ‫العظيم‬‫باهلل‬ ‫أقسم‬،‫وأن‬‫أحترم‬ ‫اال‬ ‫ر‬‫دستو‬ َ ‫وقوانين‬‫تحاد‬‫ه‬،َ‫أؤدي‬ ‫وأن‬‫بأمان‬ ‫ولجانه‬ ‫املجلس‬ ‫في‬‫أعمالي‬‫وصدق‬‫ة‬»
  50. 50. ‫اختصاصات‬‫االتحادي‬ ‫الوطني‬ ‫املجلس‬: .1‫القوانين‬ ‫عات‬‫و‬‫مشر‬ ‫مناقشة‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬‫مجلس‬ ‫من‬ ‫إليه‬‫املحالة‬ ‫االتحادية‬‫،و‬‫إ‬‫بد‬‫أيه‬‫ر‬ ‫اء‬ ‫بخصوصها‬‫فعها‬‫ر‬ ‫و‬‫األعلى‬ ‫للمجلس‬(‫التش‬ ‫حق‬ ‫تملك‬ ‫التي‬‫الجهة‬ ‫بصفته‬‫ريع‬)‫له‬ ‫الذي‬ ‫فضها‬‫ر‬ ‫أو‬ ‫قبولها‬‫في‬‫الحق‬. .2‫ينظر‬‫املجلس‬‫االتحادي‬ ‫الوطني‬‫خالل‬‫املي‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬‫في‬ ‫العادية‬ ‫ته‬‫ر‬‫دو‬‫انية‬‫ز‬ ‫لال‬ ‫السنوية‬ ‫العامة‬‫تحاد‬،‫وفي‬‫الختامي‬‫الحساب‬ ‫ن‬‫قانو‬‫ع‬‫و‬‫مشر‬‫لالتحاد‬. 3.‫تولى‬‫املجلس‬‫إبالغ‬‫الحكومة‬‫االتحادي‬ ‫الوطني‬‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫واالتفاقيات‬ ‫باملعاهدات‬‫تبرمها‬‫ى‬‫األخر‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫مع‬‫و‬‫امل‬‫نظمات‬‫الدولية‬ ‫يان‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫من‬ ‫يناسب‬ ‫بما‬‫مشفوعة‬ ،‫املختلفة‬.‫الدولية‬ ‫واالتفاقيات‬ ‫املعاهدات‬‫االتحاد‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫من‬‫بقرار‬ ‫ويحدد‬‫يتوجب‬ ‫التي‬‫املجلس‬‫على‬ ‫عليها‬ ‫التصديق‬ ‫قبل‬ ‫مناقشتها‬ ‫الوطني‬.
  51. 51. ‫اختصاصات‬‫االتحادي‬ ‫الوطني‬ ‫املجلس‬: .4‫عام‬‫موضوع‬ ‫طرح‬‫للمناقشة‬: ‫هناك‬‫أسلوب‬‫ي‬‫االتحادي‬ ‫الوطني‬ ‫املجلس‬ ‫في‬ ‫للمناقشة‬‫عام‬‫موضوع‬ ‫لطرح‬ ‫ن‬: 1-‫ز‬‫يجو‬‫إليها‬ ‫موجه‬ ‫سؤال‬‫بمناسبة‬‫أو‬‫نفسها‬‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫للحكومة‬‫موضوع‬ ‫مناقشة‬ ‫تطلب‬ ‫أن‬‫معين‬ ‫في‬ ‫ببيانات‬ ‫تدلي‬‫أن‬ ‫أو‬ ‫الوطني‬‫املجلس‬ ‫توصية‬‫على‬ ‫فيه‬ ‫لتحصل‬‫االتحاد‬ ‫ن‬‫و‬‫بشؤ‬ ‫يتعلق‬‫شأنه‬. 2-‫ز‬‫يجو‬‫أعضاء‬‫خمسة‬ ‫من‬ ‫موقع‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬‫ملن‬ ‫االتحادي‬ ‫الوطني‬‫املجلس‬‫على‬ ‫االتحاد‬ ‫ن‬‫و‬‫بشؤ‬ ‫متعلق‬ ‫عام‬‫موضوع‬ ‫طرح‬ ،‫اقشته‬‫إال‬ ‫مجلس‬ ‫أبلغ‬‫إذا‬َ‫املجلس‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬‫املوضوع‬ ‫ذلك‬ ‫مناقشة‬ ‫بأن‬ ‫االتحادي‬ ‫الوطني‬‫االتحاد‬‫ملصالح‬ ‫مخالف‬. ‫ير‬‫ز‬‫الو‬‫أو‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬‫ئيس‬‫ر‬ ‫ويحضر‬‫املختص‬‫النقاش‬. ‫وللمجلس‬‫االتحادي‬ ‫الوطني‬‫توصياته‬‫عن‬ ‫يعبر‬ ‫أن‬،‫ويحدد‬‫يناقشها‬ ‫التي‬ ‫املوضوعات‬،‫تلك‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬ ‫مجلس‬ ‫يقر‬‫لم‬ ‫وإذا‬‫التوصيات‬‫فإنه‬ ‫ي‬‫ذلك‬ ‫بأسباب‬‫االتحادي‬ ‫الوطني‬‫املجلس‬ ‫خطر‬.
  52. 52. ‫اختصاصات‬‫االتحادي‬ ‫الوطني‬ ‫املجلس‬: 5-‫األسئلة‬ ‫توجيه‬: ‫يجيب‬‫ل‬‫املجلس‬ ‫أعضاء‬‫من‬‫عضو‬ ‫أي‬ ‫إليهم‬ ‫يوجهها‬ ‫التي‬‫األسئلة‬‫على‬‫املختص‬ ‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫أو‬ ‫نوابه‬‫أحد‬ ‫أو‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬‫ئيس‬‫ر‬‫عن‬ ‫الستفسار‬ ‫اختصاصاتهم‬‫في‬ ‫الداخلة‬ ‫ر‬‫األمو‬‫وذلك‬ ،‫اإلتحادي‬ ‫الوطنى‬ ‫للمجلس‬ ‫الداخلية‬ ‫الالئحة‬‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫املقر‬ ‫اءات‬‫ر‬‫لالج‬‫وفقا‬. https://www.youtube.com/watch?v=vNzUrsHVXlY ‫التربية‬ ‫وزير‬ ‫على‬ ‫المطروحة‬ ‫امسةلة‬ ‫من‬ ‫ببض‬ ‫لمشاهدة‬2015
  53. 53. ‫مرحلة‬‫التمكين‬‫التي‬‫أطلقها‬‫صاحب‬ّ‫السمو‬‫الشيخ‬‫خليفة‬‫بن‬‫ايد‬‫ز‬‫آل‬‫نهيان‬-‫حفظه‬‫هللا‬-‫عام‬2006‫م‬: ‫لقد‬‫اليين‬ ‫المواطنين‬ ‫اختيار‬ ‫طريقة‬ ‫يي‬ ‫الحرية‬ ‫إمارة‬ ّ‫ا‬‫لك‬ ‫الدستور‬ ‫ترك‬‫يي‬ ‫يمثلونها‬ ‫اارا‬‫ا‬‫م‬ ‫ا‬ ‫اار‬‫ا‬‫اخت‬ ‫اد‬‫ا‬‫وق‬ ‫ااديج‬‫ا‬‫االتح‬ ‫اوطني‬‫ا‬‫ال‬ ‫المجلاس‬‫اام‬‫ا‬‫ع‬ ‫اذ‬‫ا‬‫من‬ ‫اين‬‫ا‬‫التبي‬ ‫اة‬‫ا‬‫طريق‬1971‫م‬ ‫اام‬‫ا‬‫ع‬ ‫اى‬‫ا‬‫وحت‬2006‫م‬‫ااد‬‫ا‬‫اعتم‬ ‫او‬‫ا‬‫نح‬ ‫اة‬‫ا‬‫إيجابي‬ ‫اوة‬‫ا‬‫خط‬ ‫اة‬‫ا‬‫الدول‬ ‫ا‬‫ا‬‫خط‬ ‫اا‬‫ا‬‫حينم‬‫ااا‬‫ا‬‫االنتخاب‬ ‫ارة‬‫ا‬‫فك‬ ‫الجزةية‬‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫لنصف‬،‫التبياين‬ ‫مان‬ ‫بادال‬‫السياسا‬ ‫للبرنااما‬ ‫ويقاا‬‫أعلناي‬ ‫الايي‬ ‫ي‬ ‫جار‬ ‫حيث‬ ‫الدولةج‬ ‫رئيس‬ ‫نهيان‬ ‫آا‬ ‫زايد‬ ‫بن‬ ‫خليفة‬ ‫الشيخ‬ ّ‫السمو‬ ‫صاحى‬‫أول‬‫انتخابااا‬ ‫الدولة‬ ‫في‬‫ج‬‫تشكيل‬ ‫وتم‬7‫االتحاد‬ ‫إماراا‬ ‫ببدد‬ ‫انتخابية‬ ‫هيةاا‬. ‫ويتمتع‬‫االنتخاا‬ ‫بحق‬‫أ‬ ‫ماواطن‬ ‫كال‬‫در‬‫الخاصاة‬ ‫االنتخابياة‬ ‫الئيةاة‬ ‫فاي‬ ‫اساما‬‫باإلماارة‬‫ولكاا‬ ‫ج‬‫ع‬‫ضاو‬ ‫اتورج‬‫ا‬‫الدس‬ ‫اي‬‫ا‬‫ي‬ ‫اواردة‬‫ا‬‫ال‬ ‫اروط‬‫ا‬‫الش‬ ‫اي‬‫ا‬‫يي‬ ‫اواير‬‫ا‬‫ت‬ ‫اى‬‫ا‬‫مت‬ ‫اح‬‫ا‬‫الترش‬ ‫اي‬‫ا‬‫ي‬ ‫اق‬‫ا‬‫الح‬‫اولى‬‫ا‬‫وتت‬‫االنتخا‬ ‫اة‬‫ا‬‫الهيئ‬‫اي‬‫ا‬‫ي‬ ‫اق‬‫ا‬‫الح‬ ‫اة‬‫ا‬‫بي‬ ‫المحددة‬ ‫المقاعد‬ ‫عدد‬ ‫نصم‬ ‫اختيار‬‫مارة‬ ‫ا‬ ‫حاكم‬ ‫ويعين‬ ‫إمارةج‬ ّ‫ا‬‫ك‬ ‫يي‬‫اآلخر‬ ‫النصم‬.
  54. 54. ‫مرحلة‬‫التمكين‬‫التي‬‫أطلقها‬‫صاحب‬ّ‫السمو‬‫الشيخ‬‫خليفة‬‫بن‬‫ايد‬‫ز‬‫آل‬‫نهيان‬-‫حفظه‬‫هللا‬-‫عام‬2006‫م‬: ‫اد‬‫ا‬‫ق‬‫اام‬‫ا‬‫ع‬ ‫ااد‬‫ا‬‫لالتح‬ ‫اى‬‫ا‬‫األعل‬ ‫اس‬‫ا‬‫المجل‬ ‫اام‬‫ا‬‫ق‬2011‫ااءة‬‫ا‬‫البن‬ ‫اوا‬‫ا‬‫الخط‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫اد‬‫ا‬‫مزي‬ ‫ااي‬‫ا‬‫باتخ‬ ‫م‬ ‫ويلك‬ ‫المجتمعج‬ ‫يي‬ ‫الديمقراطية‬ ‫دعائم‬ ‫رساء‬‫المجلا‬ ‫قرار‬ ‫أحكام‬ ‫بع‬ ‫بتعديا‬‫األعلاى‬ ‫س‬ ‫لساانة‬ ‫لالتحاااد‬2006‫المجلااس‬ ‫يااي‬ ‫مااارا‬ ‫ا‬ ‫ممثلااي‬ ‫اختيااار‬ ‫طريقااة‬ ‫تحديااد‬ ‫شااأن‬ ‫يااي‬ ‫م‬ ‫االتحاديج‬ ‫الوطني‬‫ت‬ ‫انتخابية‬ ‫هيئة‬ ‫قبا‬ ‫من‬ ‫األعضاء‬ ‫نصف‬ ‫انتخاى‬ ‫يتم‬ ‫بحيث‬‫بواقاع‬ ‫شاكا‬ ‫ما‬ ‫بواقاع‬ ‫الساابق‬ ‫العدد‬ ‫كان‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫أدنى‬ ‫كحد‬ ‫إمارة‬ ّ‫ا‬‫ك‬ ‫لممثلي‬ ‫ضعف‬ ‫ثالثمائة‬‫ضاعف‬ ‫ئاة‬ ‫رقام‬ ‫لالتحااد‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫قرار‬ ‫يي‬ ‫إمارة‬ ‫كا‬ ‫لممثلي‬«4«‫لسانة‬2010‫ماا‬ ‫وهاو‬ ‫مج‬ ‫ا‬‫ا‬‫يج‬ ‫ا‬ ‫دوره‬ ‫اا‬‫ا‬‫وتفعي‬ ‫اادي‬‫ا‬‫االتح‬ ‫اوطني‬‫ا‬‫ال‬ ‫اس‬‫ا‬‫المجل‬ ‫اين‬‫ا‬‫تمك‬ ‫اى‬‫ا‬‫عل‬ ‫اادة‬‫ا‬‫القي‬ ‫ار‬‫ا‬‫ح‬ ‫اد‬‫ا‬‫يؤك‬‫ابيج‬ ‫االطة‬‫ا‬‫للس‬ ‫ااة‬‫ا‬‫وداعم‬ ‫اااندة‬‫ا‬‫مس‬ ‫االطة‬‫ا‬‫س‬ ‫اابح‬‫ا‬‫ليص‬‫اايلك‬‫ا‬‫وك‬ ‫ج‬ ‫ااة‬‫ا‬‫التنفييي‬‫القائ‬ ‫اااء‬‫ا‬‫أعض‬ ‫اادد‬‫ا‬‫ع‬ ‫زاد‬‫ااة‬‫ا‬‫م‬ ‫عام‬ ‫االنتخابية‬2015‫م‬.
  55. 55. ‫ل‬‫قد‬‫دخلت‬‫املرأة‬‫اتية‬‫ر‬‫اإلما‬‫عضوية‬‫املجلس‬‫الوطني‬: •‫عندما‬‫ت‬‫ز‬‫فا‬‫بمقعد‬‫واحد‬‫عام‬2006‫م‬،ّ‫وتم‬‫تعيين‬‫ثمان‬‫نساء‬‫أخريات‬‫لعضوية‬‫املجلس‬. •‫وفي‬‫عام‬2011‫م‬‫دخلت‬‫أة‬‫ر‬‫ام‬‫واحدة‬‫عضوية‬‫املجلس‬‫باالنتخاب،وتم‬‫تعيين‬‫ست‬‫أخريات‬. •‫وأيضا‬‫ت‬‫ز‬‫فا‬‫أة‬‫ر‬‫ام‬‫واحدة‬‫في‬‫انتخابات‬2015‫م‬. ‫امنا‬‫ز‬‫وت‬‫مع‬‫ذلك‬ّ‫تم‬‫استحداث‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫الدولة‬‫ن‬‫و‬‫لشؤ‬‫املجلس‬‫الوطني‬: -‫لتتولي‬‫عاية‬‫ر‬‫ن‬‫و‬‫شؤ‬‫املجلس‬‫لوطني‬. -‫والقيام‬‫بمهمة‬‫التنسيق‬‫بين‬‫الحكومة‬‫وبين‬‫املجلس‬‫الوطني‬‫االتحادي‬. ‫مرحلة‬‫التمكين‬‫التي‬‫أطلقها‬‫صاحب‬ّ‫السمو‬‫الشيخ‬‫خليفة‬‫بن‬‫ايد‬‫ز‬‫آل‬‫نهيان‬-‫حفظه‬‫هللا‬-‫عام‬2006‫م‬: https://www.youtube.com/watch?v=_h8-7NDb7JU ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫جلسة‬ ‫تترأس‬ ‫إماراتية‬ ‫أوا‬–‫د‬.‫القبيسي‬ ‫أما‬
  56. 56. 7-‫االتحادية‬ ‫السلطات‬ 5-‫االتحادي‬ ‫القضاء‬
  57. 57. ‫وا‬ ،‫للقضاء‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫دولة‬ ‫ر‬‫دستو‬ ‫من‬ ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الباب‬‫من‬‫الخامس‬‫الفصل‬‫خصص‬‫لذي‬‫ا‬ ‫تنص‬ ‫حيث‬ ‫القضاء‬‫استقالل‬ ‫على‬ ‫يؤكد‬‫ملادة‬(94) ‫أن‬ ‫على‬«‫امللك‬ ‫أساس‬‫العدل‬‫وضما‬ ‫ن‬‫القانو‬‫لغير‬ ‫واجبهم‬ ‫أداء‬ ‫في‬ ‫عليهم‬ ‫سلطان‬‫ال‬ ‫ن‬‫مستقلو‬‫والقضاة‬‫ئرهم‬» ‫العليا‬ ‫االتحادية‬ ‫املحكمة‬: ‫أ‬.‫التشكيل‬: ‫تتشكل‬‫املحكمة‬‫االتحادية‬‫العليا‬‫من‬‫ئيس‬‫ر‬‫وعدد‬‫من‬‫القضاة‬،‫ال‬‫ن‬‫يزيدو‬‫جميعا‬‫على‬‫خمسة‬، ‫ن‬‫يعينو‬‫بمرسوم‬‫ه‬‫ر‬‫يصد‬‫ئيس‬‫ر‬‫االتحاد‬‫بعد‬‫مصادقة‬‫املجلس‬‫األعلى‬‫لالتحاد‬‫عليه‬. 5-‫االتحادي‬ ‫القضاء‬
  58. 58. ‫ئيس‬‫ر‬ ‫و‬‫وقضاتها‬ ‫العليا‬ ‫االتحادية‬ ‫املحكمة‬‫القضاء‬‫توليهم‬ ‫إبان‬ ‫ن‬‫يعزلو‬‫ال‬‫واليتهم‬ ‫تنتهي‬‫وال‬،‫ال‬ ‫لألسباب‬ ‫إال‬‫تالية‬: 1-‫الوفاة‬. 2-‫االستقالة‬. 3-‫انتهاء‬‫مدة‬‫عقود‬‫املتعاقدين‬‫منهم‬‫أو‬‫مدة‬‫تهم‬‫ر‬‫إعا‬. 4-‫بلوغ‬ّ‫سن‬‫اإلحالة‬‫إلى‬‫التقاعد‬. 5-‫ثبوت‬‫عجزهم‬‫عن‬‫القيام‬‫بمهام‬‫وظائفهم‬‫ألسباب‬‫صحية‬. 6-‫الفصل‬‫التأديبي‬‫بناء‬‫على‬‫األسباب‬‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬‫املنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫ن‬‫القانو‬. 7-‫إسناد‬‫مناصب‬‫ى‬‫أخر‬‫لهم‬‫بموافقتهم‬.
  59. 59. ‫ب‬-‫العليا‬ ‫االتحادية‬ ‫املحكمة‬‫اختصاصات‬: ‫التالية‬ ‫ر‬‫األمو‬ ‫في‬‫بالفصل‬‫العليا‬ ‫االتحادية‬‫املحكمة‬ ‫تختص‬: .1‫عات‬‫ز‬‫املنا‬‫املختلفة‬‫بين‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫األعضاء‬‫في‬،‫االتحاد‬‫أو‬‫بين‬‫أية‬‫ة‬‫ر‬‫إما‬‫وحكومة‬،‫االتحاد‬‫متى‬‫ما‬‫أحيلت‬‫هذه‬‫عات‬‫ز‬‫املنا‬‫إ‬‫لى‬‫املحكمة‬‫بناء‬ ‫على‬‫طلب‬‫أي‬‫طرف‬‫من‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫املعنية‬. .2‫بحث‬‫ية‬‫ر‬‫دستو‬‫القوانين‬‫االتحادية‬‫إذا‬‫ما‬‫عن‬‫ط‬‫فيها‬‫من‬‫قبل‬‫ة‬‫ر‬‫إما‬‫أو‬‫أكثر‬‫ملخالفتها‬‫ر‬‫لدستو‬،‫االتحاد‬‫وبحث‬‫دستو‬‫ية‬‫ر‬‫التشريعات‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬‫عن‬‫إحدى‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫إذا‬‫ما‬‫عن‬‫ط‬‫فيها‬‫من‬‫قبل‬‫إحدى‬‫سلطات‬‫االتحاد‬. .3‫بحث‬‫ية‬‫ر‬‫دستو‬‫القوانين‬‫والتشريعات‬‫واللوائح‬‫عموما‬‫إذا‬‫ما‬‫أحيل‬‫إليها‬‫طلب‬‫بذلك‬‫من‬ ‫أية‬‫محكمة‬‫من‬‫محاكم‬‫البالد‬. .4‫تفسير‬‫أحكام‬‫ر‬‫الدستو‬‫إذا‬‫ما‬‫طلبت‬‫ذلك‬‫أي‬‫سلطة‬‫من‬‫سلطات‬‫االتحاد‬‫أو‬‫حكو‬‫مة‬‫أي‬ ‫ة‬‫ر‬‫إما‬‫ويعتبر‬‫هذا‬‫التفسير‬‫ملزما‬‫للكافة‬.
  60. 60. ‫ب‬-‫العليا‬ ‫االتحادية‬ ‫املحكمة‬‫اختصاصات‬: .6‫بمصالح‬‫مباشر‬ ‫مساس‬‫لها‬‫التي‬ ‫الجرائم‬‫االتحاد‬: -‫ائم‬‫ر‬‫كالج‬‫الداخل‬‫في‬ ‫بأمنه‬ ‫املتعلقة‬‫والخارج‬. -‫ائم‬‫ر‬‫وج‬‫تزييف‬‫العملة‬. -‫االتحادية‬ ‫السلطات‬‫ألحدى‬ ‫الرسمية‬ ‫واألختام‬‫ات‬‫ر‬‫املحر‬ ‫ير‬‫و‬‫تز‬ ‫و‬. .6‫االختصاص‬ ‫تنازع‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫في‬ ‫املحلية‬ ‫القضائية‬ ‫والهيئات‬ ‫االتحادي‬‫القضاء‬ ‫بين‬. .7‫االختصاص‬ ‫تنازع‬‫ة‬‫ر‬‫إما‬‫في‬ ‫قضائية‬ ‫هيئة‬ ‫بين‬‫هيئة‬ ‫و‬‫ى‬‫أخر‬‫ة‬‫ر‬‫إما‬‫في‬ ‫قضائية‬. .8‫اتحادي‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫بموجب‬ ‫إليها‬‫تحال‬ ‫ر‬‫الدستو‬‫في‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬‫اختصاصات‬ ‫أية‬. 5.‫مساءلة‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬‫وكبار‬‫موظفي‬‫االتحاد‬‫املعينيين‬‫بمرسوم‬‫عما‬‫يقع‬‫منهم‬‫من‬‫أفعال‬‫خالل‬‫أداء‬،‫وظائفهم‬‫وذلك‬‫بطلب‬‫م‬‫ن‬‫املجلس‬ ‫األعلى‬‫و‬‫وفقا‬‫ن‬‫للقانو‬‫الخاص‬‫بذلك‬.
  61. 61. 8-‫يع‬‫ز‬‫تو‬‫االتحادية‬‫الحكومة‬ ‫بين‬ ‫االختصاصات‬‫ات‬‫ر‬‫واإلما‬:
  62. 62. ‫اتبع‬‫ر‬‫دستو‬‫دولة‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫بعة‬‫ر‬‫أ‬‫أساليب‬‫في‬‫يع‬‫ز‬‫تو‬‫االختصاصات‬‫بين‬‫الحكومة‬‫االتحاد‬‫ية‬‫ات‬‫ر‬‫واإلما‬: ‫أوال‬:‫االختصاصات‬‫التي‬‫ينفرد‬‫بها‬‫االتحاد‬‫بالتشريع‬‫والتنفيذ‬‫طبقا‬‫لنص‬‫املادة‬(120)‫من‬‫ر‬‫الدستو‬. ‫ثانيا‬:‫االختصاصات‬‫التي‬‫ينفرد‬‫فيها‬‫االتحاد‬‫بالتشريع‬‫ن‬‫دو‬،‫التنفيذ‬‫وفقا‬‫للمادة‬(121)‫من‬‫ر‬‫الدستو‬. ‫ثالثا‬:‫املحلية‬‫الحكومات‬‫اختصاصات‬(‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬.) ‫ابعا‬‫ر‬:‫االختصاصات‬‫املشتركة‬.
  63. 63. 1-‫ن‬‫و‬‫الشؤ‬‫جية‬‫ر‬‫الخا‬. 2-‫الدفاع‬‫والقوات‬‫املسلحة‬. 3-‫حماية‬‫أمن‬‫االتحاد‬. 4-‫ن‬‫و‬‫شؤ‬‫األمن‬‫والنظام‬‫والحكم‬‫في‬‫العاصمة‬. 5-‫ن‬‫و‬‫شؤ‬‫موظفي‬‫االتحاد‬‫والقضاء‬. 6-‫مالية‬‫االتحاد‬‫ائب‬‫ر‬‫والض‬‫والرسوم‬. 7-‫ض‬‫و‬‫القر‬‫العامة‬‫االتحادية‬. 8-‫الخدمات‬‫البريدية‬‫والهاتفية‬‫والالسلكية‬. 9-‫شق‬‫ق‬‫الطر‬‫االتحادية‬. ‫أوال‬:‫االختصاصات‬‫التي‬‫ينفرد‬‫بها‬‫االتحاد‬‫بالتشريع‬‫والتنفيذ‬‫طبقا‬‫لنص‬‫املادة‬(120)‫من‬‫ر‬‫الدستو‬. 10-‫اقبة‬‫ر‬‫امل‬‫الجوية‬‫وإصدار‬‫اخيص‬‫ر‬‫ت‬‫ان‬‫ر‬‫الطي‬. 11-‫التعليم‬. 12–‫النقد‬‫والعملة‬. 13-‫الصحة‬‫العامة‬‫والخدمات‬‫الطبية‬. 14-‫املقاييس‬‫واملكاييل‬. 15-‫الجنسية‬‫االتحادية‬‫ات‬‫ز‬‫والجوا‬‫واإلقامة‬‫والهجرة‬. 16-‫خدمات‬‫الكهرباء‬. 17-‫أمالك‬‫االتحاد‬. 18-‫اإلعالم‬. 19-‫ن‬‫و‬‫شؤ‬‫التعداد‬‫واإلحصاء‬‫الخاصة‬‫اض‬‫ر‬‫بأغ‬‫االتحاد‬.
  64. 64. ‫ثانيا‬:‫للمادة‬ ‫وفقا‬،‫التنفيذ‬ ‫ن‬‫دو‬‫بالتشريع‬‫االتحاد‬ ‫فيها‬‫ينفرد‬‫التي‬‫االختصاصات‬(121)‫من‬‫ر‬‫الدستو‬: 1-‫عالقات‬‫العمل‬‫والعمال‬‫والتأمينات‬‫االجتماعية‬. 2-‫امللكية‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫ونزع‬‫امللكية‬‫للمنفعة‬‫العامة‬. 3-‫البنوك‬. 4-‫تسليم‬‫املجرمين‬. 5-‫التأمين‬‫بأنواعه‬. 6-‫حماية‬‫الثروة‬‫اعية‬‫ر‬‫الز‬‫والحيوانية‬. 7-‫املطبوعات‬‫والنشر‬. 8-‫حماية‬‫امللكية‬‫األدبية‬‫والفنية‬‫والصناعية‬‫ق‬‫وحقو‬‫املؤلفي‬‫ن‬. 9-‫املعامال‬ ‫و‬‫اء‬‫ز‬‫الج‬ ‫بقوانين‬ ‫املتعلقة‬ ‫ى‬‫الكبر‬‫التشريعات‬‫املدنية‬‫ت‬ ‫ا‬‫ز‬‫والج‬ ‫املدنية‬‫املحاكم‬‫أمام‬‫اءات‬‫ر‬‫واالج‬ ‫والشركات‬ ‫ية‬‫ر‬‫والتجا‬‫ئية‬. 10–‫القوات‬‫الستعمال‬ ‫تكن‬ ‫لم‬‫ما‬ ‫والذخائر‬‫األسلحة‬‫اد‬‫ر‬‫استي‬ ‫املسلحة‬. 11-‫اإل‬‫اختصاصات‬‫في‬ ‫تدخل‬ ‫ال‬ ‫التي‬‫ى‬‫األخر‬‫ان‬‫ر‬‫الطي‬ ‫ن‬‫و‬‫شؤ‬‫تحاد‬ ‫التنفيذية‬. 12-‫الب‬‫أعالي‬ ‫في‬ ‫املالحة‬ ‫وتنظيم‬ ‫اإلقليمية‬ ‫املياه‬ ‫تحديد‬‫حار‬. 13-‫اس‬ ‫ونطاق‬ ‫املالية‬‫الحرة‬ ‫املناطق‬ ‫إنشاء‬ ‫طريقة‬ ‫و‬ ‫تنظيم‬‫تثنائها‬ ‫االتحادية‬ ‫التشريعات‬‫أحكام‬ ‫تطبيق‬‫من‬.
  65. 65. ‫ثالثا‬:‫املحلية‬ ‫الحكومات‬‫اختصاصات‬(‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬) 1-‫املادتين‬‫أحكام‬ ‫بموجب‬ ‫االتحادية‬‫السطات‬ ‫به‬‫تنفرد‬ ‫ال‬‫ما‬ ‫بكل‬‫األعضاء‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫تختص‬(120)‫و‬(121)‫ر‬‫الدستو‬ ‫من‬. 2-‫في‬ ‫بعضويتها‬‫االحتفاظ‬‫األعضاء‬‫ات‬‫ر‬‫لإلما‬ ‫ر‬‫الدستو‬ ‫أجاز‬‫كما‬‫منظمة‬‫األوبك‬‫املصد‬ ‫العربية‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫ومنظمة‬‫للنفط‬‫ة‬‫ر‬ ‫األوابك‬‫إليها‬ ‫االنضمام‬ ‫أو‬.
  66. 66. ‫ت‬-‫أن‬‫ن‬‫تكو‬‫االتفاقية‬‫مع‬‫األقطار‬‫ة‬‫ر‬‫املجاو‬‫لها‬‫واملحيطة‬‫بدولة‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬. ‫ث‬-‫أال‬‫ض‬‫ر‬‫تتعا‬‫مع‬‫مصلحة‬،‫االتحاد‬‫بشرط‬‫إخطار‬‫املجلس‬‫األعلى‬،‫مسبقا‬‫وعند‬‫الخالف‬‫يعرض‬‫األمر‬‫على‬‫املحكمة‬‫االت‬‫حادية‬‫العليا‬ ّ‫للبت‬‫فيه‬. 2-‫د‬ ّ ‫أك‬‫ر‬‫الدستو‬‫أن‬‫على‬‫السلطات‬‫االتحادية‬‫املختصة‬‫قبل‬‫ام‬‫ر‬‫إب‬‫أية‬‫معاهدة‬‫أو‬‫اتفاقية‬‫دولية‬‫يمكن‬‫أن‬ّ‫تمس‬‫املرك‬‫ز‬ّ‫الخاص‬‫بإحدى‬ ،‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫أن‬‫تستطلع‬‫أي‬‫ر‬‫هذه‬‫ة‬‫ر‬‫اإلما‬،‫مسبقا‬‫وعند‬‫الخالف‬‫يعرض‬‫األمر‬‫على‬‫املحكمة‬‫االتحادية‬‫العليا‬ّ‫للبت‬‫فيه‬. ‫ابعا‬‫ر‬:‫املشتركة‬‫االختصاصات‬: 1-‫أجاز‬‫ر‬‫الدستو‬‫ات‬‫ر‬‫لإلما‬‫األعضاء‬‫في‬‫االتحاد‬‫عقد‬‫اتفاقيات‬‫محدودة‬‫ذات‬‫طبيعة‬‫ية‬‫ر‬‫إدا‬‫محلية‬‫مع‬‫ل‬‫الدو‬‫واألقطار‬‫املج‬،‫ة‬‫ر‬‫او‬ ‫وهذه‬‫ة‬‫ز‬‫اإلجا‬‫استثنائية‬‫مقيدة‬،‫بقيود‬‫منها‬: ‫أ‬-‫أن‬‫ن‬‫تكو‬‫االتفاقية‬‫محدودة‬‫في‬‫افها‬‫ر‬‫أط‬‫ومدتها‬‫وموضوعها‬. ‫ب‬-‫أن‬‫ن‬‫تكو‬‫ذات‬‫طبيعة‬‫ية‬‫ر‬‫إدا‬‫محلية‬‫مثل‬:،‫ق‬‫الطر‬‫ة‬‫ر‬‫وإدا‬‫املوانئ‬.

×