النصوص الإدارية والتنظيمية

1. ‫اإلدارية‬ ‫النصوص‬
‫والتنظيمية‬
‫الطلبة‬ ‫إعداد‬ ‫من‬:
‫أيمــن‬ ‫حميدي‬ – ‫رياض‬ ‫لطــرش‬ – ‫حسان‬ ‫حــاجي‬

2. ‫اإلدارية‬ ‫النصوص‬ ‫تعريف‬
‫التنظيمية‬ ‫النصوص‬ ‫أنواع‬
‫التنظيمية‬ ‫للنصوص‬ ‫المادي‬ ‫الشكل‬
‫التنظيمية‬ ‫اإلدارية‬ ‫النصوص‬ ‫مضمون‬
‫النصوص‬ ‫عن‬ ‫تطبيقية‬ ‫نماذج‬
‫التنظيمية‬
‫العمـــل‬ ‫خطــة‬
‫مقدمة‬
‫خــــاتمة‬

3. ‫مقدمة‬
‫القبض‬ ‫والبيانات‬ ‫المعلومات‬ ‫تبادل‬ ‫يعتبر‬
‫مستوياتها‬ ‫بجميع‬ ‫اإلدارية‬ ‫للعملية‬ ‫النابض‬
‫دورة‬ ‫في‬ ‫مهمها‬ ‫ومختلف‬ ‫وأقسامها‬ ‫وفروعها‬
.‫المتكاملة‬ ‫النشاط‬
‫عملية‬ ‫في‬ ‫األساسية‬ ‫الركيزة‬ ‫هو‬ ‫االتصال‬ ‫إن‬
‫اإلدارية‬ ‫النصوص‬ ‫وتحرير‬ ‫اإلداري‬ ‫التحرير‬
‫إداري‬ ‫نص‬ ‫تحرير‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ‫والتنظيمية‬
.‫االتصال‬ ‫بعملية‬ ‫إال‬
:‫البحث‬ ‫إشكالية‬
‫النصوص‬ ‫تحرير‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫االتصال‬ ‫أثر‬ ‫ما‬
‫اإلدارية‬
‫؟‬
1

4. ‫اإلداري‬ ‫النص‬ ‫تعريف‬
‫التنظيمي‬
‫نص‬ ‫وهو‬ ،‫الفرعي‬ ‫بالتشريع‬ ‫سمى‬ُ‫ي‬
‫في‬ ‫ممثلة‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫يصدر‬
‫لتبيان‬ ‫األول‬ ‫والوزير‬ ‫للجمهورية‬ ‫رئيس‬
‫وتنفيذ‬ ‫تطبيق‬ ‫وكيفيات‬ ‫إجراءات‬
‫النص‬ ‫يستمد‬ ‫التشريعية‬ ‫النصوص‬
‫يمكنه‬ ‫وال‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫روحه‬ ‫التنظيمي‬
‫من‬ ‫درجة‬ ‫أقل‬ ‫وهو‬ ،‫أحكامه‬ ‫مخالفة‬
‫إعداده‬ ‫يفترض‬ ‫حيث‬ ‫التشريعي‬ ‫النص‬
‫إعداد‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫تعقيدا‬ ‫أقل‬ ‫إجراءات‬
‫التشريعية‬ ‫النصوص‬.
2

5. ‫التنفيذية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫التنظيمية‬ ‫النصوص‬ ‫تصدر‬
‫شكل‬ ‫في‬ ) ‫العمومية‬ ،‫اإلدارات‬ ،‫الحكومة‬، ‫(الرئاسة‬
‫قوتها‬ ‫درجة‬ ‫حسب‬ ‫ترتب‬ ‫ومقررات‬ ‫وقرارات‬ ‫مراسيم‬
:‫كالتالي‬
- ‫القرار‬- ‫المرسوم‬ -
.‫المقرر‬
‫النصوص‬ ‫أنواع‬
‫التنظيمية‬
3

6. ‫المرسوم‬ 4
‫كيفيات‬ ‫د‬ّ‫د‬‫ويح‬ ُ‫ح‬‫يشر‬ ‫تنظيمي‬ ‫قانوني‬ ‫نص‬ ‫هو‬
‫رئيس‬ ‫عن‬ ‫ا‬َّ‫م‬‫إ‬ ‫ويصدر‬ ‫تشريعي‬ ‫نص‬ ‫تطبيق‬
‫مرسوم‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫ى‬َّ‫م‬‫س‬ُ‫وي‬ ‫الجمهورية‬
‫التعيين‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫من‬ ‫وعادة‬ ،‫رئاسي‬
‫حالة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ،‫العليا‬ ‫الوظائف‬ ‫في‬ ‫والعزل‬
‫المتعلقة‬ ‫التشريعات‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬
‫ولجانها‬ ‫الخاص‬ ‫لطابعها‬ ‫العمومية‬ ‫بالصفقات‬
‫عن‬ ‫المرسوم‬ ‫يصدر‬ ‫وقد‬ ،‫الهام‬ ‫المالي‬
‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ‫الوزراء‬ ‫باقي‬ ‫أو‬ ‫األول‬ ‫الوزير‬
‫التنفيذي‬ ‫المرسوم‬ ‫تسمية‬ ُ‫ذ‬ِ‫خ‬َّ‫يت‬.
‫مرسوم‬ ( ‫األول‬ ‫الوزير‬ ‫أو‬ ‫الحكومة‬ ‫لرئيس‬ ‫أو‬
‫طبقا‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫يصدرها‬ )‫تنفيذي‬
‫المادتين‬ ‫ألحكام‬
85
‫و‬
125
‫الدستور‬ ‫من‬
‫له‬ ‫تتيح‬ ‫حيث‬ ،‫التنظيم‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫لتنفيذ‬ ‫وتأتي‬
‫حسب‬ ‫المصالح‬ ‫مختلف‬ ‫تنظيم‬ ‫كيفية‬

7. ‫المرسوم‬ 5
‫المراسيم‬ ‫أيضا‬ ‫نجد‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬
‫توقيف‬ ‫أو‬ ‫ترقية‬ ‫أو‬ ‫تعيين‬ ‫تخص‬ ‫والتي‬ ‫الفردية‬
‫وتغيير‬ ‫للدولة‬ ‫السامين‬ ‫الموظفين‬ ‫مهام‬
‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫للقوانين‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬ ،‫مهامهم‬
‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬.
‫مثال‬:
‫رقم‬ ‫التنفيذي‬ ‫المرسوم‬
08
-
04
‫في‬ ‫المؤرخ‬
19
‫سنة‬ ‫يناير‬
2008
‫القانون‬ ‫والمتضمن‬
‫المنتمين‬ ‫بالموظفين‬ ‫الخاص‬ ‫األساسي‬
‫المؤسسات‬ ‫في‬ ‫المشتركة‬ ‫لألسالك‬
‫العمومية‬ ‫واإلدارات‬.
‫مرسوم‬
‫رقم‬ ‫رئاسي‬
07
-
308
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫رمضان‬
1428
‫ل‬ ‫الموافق‬
29
‫سبتمبر‬
‫سنة‬
2007
‫األعوان‬ ‫توظيف‬ ‫كيفيات‬ ‫يحدد‬
‫والعناصر‬ ‫وواجباتهم‬ ‫وحقوقهم‬ ‫المتعاقدين‬

8. ‫القــرار‬ 6
‫تهدف‬xx‫يس‬ ‫بيقي‬xx‫وتط‬ ‫ي‬xx‫تنظيم‬ ‫ص‬xx‫ن‬ ‫و‬xx‫ه‬
‫ة‬x
‫ي‬‫التشريع‬ ‫وص‬x
‫ص‬‫الن‬ ‫بيق‬x
‫ط‬‫ت‬ ‫ة‬x
‫ي‬‫كيف‬ ‫ح‬x
‫ي‬‫توض‬
‫و‬x
x‫أ‬ ‫(قانون‬ ‫ة‬x
x‫درج‬ ‫تعلوه‬ ‫ي‬x
x‫الت‬ ‫ة‬x
x‫التنظيمي‬
‫ة‬x‫التنفيذي‬ ‫لطة‬x‫الس‬ ‫ن‬x‫ع‬ ‫در‬x‫يص‬ ،)‫وم‬x‫مرس‬
.‫مستوياتها‬ ‫جميع‬ ‫في‬
‫اإلجراءات‬ ‫ة‬xxxxxxx‫مجموع‬ ‫و‬xxxxxxx‫ه‬ ‫والقرار‬
‫لطات‬xxx‫الس‬ ‫درها‬xxx‫تص‬ ‫ي‬xxx‫الت‬ ‫ة‬xxx‫التنظيمي‬
‫ع‬x
‫ب‬‫طا‬ ‫ا‬x
‫ه‬‫ول‬ ‫اصاتها‬x
‫ص‬‫اخت‬ ‫حدود‬ ‫ي‬x
‫ف‬ ‫ة‬x
‫ي‬‫اإلدار‬
‫لطة‬x
‫س‬ ‫ة‬x
‫ي‬‫أ‬ ‫ن‬x
‫ع‬ ‫در‬x
‫ص‬‫ي‬ ‫ن‬x
‫أ‬ ‫ن‬x
‫ك‬‫فيم‬ ،‫تنفيذي‬
،‫ي‬x
x‫الوال‬ ،‫الوزراء‬ ،‫ر‬x
x‫(وزي‬ ‫ة‬x
x‫مختص‬ ‫ة‬x
x‫إداري‬
‫مديري‬ ‫ة‬x
‫ي‬‫البلد‬ ‫ة‬x
‫ي‬‫ب‬x
‫ع‬‫الش‬ ‫س‬x
‫ل‬‫المجا‬ ‫اء‬x
‫س‬‫رؤ‬
‫مها‬x
x‫باس‬ ‫مى‬x
x‫ويس‬ )...‫امة‬x
‫ع‬‫ال‬ ‫سات‬x
x‫المؤس‬
:‫كالتالي‬

9. ‫القــرار‬ 7
:‫ة‬xxx‫الوزاري‬ ‫القرارات‬ -
‫ي‬xxx‫الت‬ ‫ك‬xxx‫تل‬ ‫ي‬xxx‫ه‬
.‫قطاعه‬ ‫مهام‬ ‫ضمن‬ ‫واحد‬ ‫وزير‬ ‫يصدرها‬
:‫ة‬x
‫ك‬‫المشتر‬ ‫ة‬x
‫ي‬‫الوزار‬ ‫القرارات‬ -
‫ك‬x
‫ل‬‫ت‬ ‫ي‬x
‫ه‬
‫ن‬x
‫م‬ ‫تكون‬ ‫ع‬x
‫ي‬‫بمواض‬ ‫ق‬x
‫ل‬‫تتع‬ ‫ي‬x
‫ت‬‫ال‬ ‫القرارات‬
‫ل‬xxx‫وتحم‬ ‫ر‬xxx‫أكث‬ ‫و‬xxx‫أ‬ ‫ن‬xxx‫وزارتي‬ ‫اص‬xxx‫اختص‬
.‫المعنيين‬ ‫الوزراء‬ ‫توقيعات‬
:‫ة‬x
x‫الوالئي‬ ‫القرارات‬ -
‫القرارات‬ ‫ك‬x
x‫تل‬ ‫ي‬x
x‫ه‬
‫الحيات‬xx‫الص‬ ‫ن‬xx‫ضم‬ ‫الوالة‬ ‫درها‬xx‫يص‬ ‫ي‬xx‫الت‬
.‫القانون‬ ‫لهم‬ ‫يخولها‬ ‫التي‬
:‫ة‬xxxxxx‫البلدي‬ ‫القرارات‬ -
‫قرارات‬ ‫ي‬xxxxxx‫وه‬
‫حدود‬ ‫ي‬xxxx‫ف‬ ‫البلديات‬ ‫اء‬xxxx‫رؤس‬ ‫درها‬xxxx‫يص‬
.‫اختصاصاتهم‬
:‫اإلداري‬ ‫القرار‬ -
‫ادرة‬xxx‫ص‬ ‫قرارات‬ ‫ي‬xxx‫وه‬

10. ‫المقـــرر‬ 8
‫ل‬x‫شك‬ ‫ى‬x‫عل‬ ‫بيقي‬x‫وتط‬ ‫ي‬x‫تنظيم‬ x
‫ص‬x‫ن‬ ‫و‬x‫ه‬
‫ة‬x
‫ي‬‫إدار‬ ‫لطة‬x
‫س‬ ‫ي‬x
‫أ‬ ‫ن‬x
‫ع‬ ‫در‬x
‫ص‬‫ي‬ ‫إداري‬ ‫إجراء‬
‫ل‬x‫مشك‬ ‫ة‬x‫لمعالج‬ ‫ت‬x‫كان‬ ‫توى‬x‫مس‬ ‫ي‬x‫أ‬ ‫ي‬x‫ف‬
‫ط‬x‫ولضب‬ ،‫ة‬x‫معين‬ ‫ة‬x‫مأموري‬ ‫ذ‬x‫تنفي‬ ‫و‬x‫أ‬ ‫ن‬x‫معي‬
‫ب‬x
x‫تترت‬ ‫ا‬x
x‫م‬ ‫ص‬x
x‫ن‬ ‫بيق‬x
x‫تط‬ ‫كيفيات‬ ‫د‬x
x‫وتحدي‬
‫و‬x
x‫أ‬ ‫ل‬x
x‫وتعدي‬ ‫إنشاء‬ ‫ن‬x
x‫م‬ ‫ة‬x
x‫قانوني‬ ‫آثار‬ ‫ه‬x
x‫عن‬
‫ل‬xx‫ك‬ ‫ن‬xx‫شأ‬ ‫ه‬xx‫شأن‬ ‫ة‬xx‫قانوني‬ ‫ز‬xx‫لمراك‬ ‫إلغاء‬
‫ي‬x‫ف‬ ‫القرار‬ ‫ه‬x‫يشب‬ ‫و‬x‫وه‬ .‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬
.‫منه‬ ‫درجة‬ ‫أقل‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫ووظيفته‬ ‫شكله‬
‫ا‬x‫جماعي‬ ‫و‬x‫أ‬ ‫ا‬x‫فردي‬ ‫القرار‬ ‫يكون‬ ‫ن‬x‫أ‬ ‫ن‬x‫ويمك‬
‫و‬x
‫أ‬ ‫ل‬x
‫ق‬‫ن‬ ‫و‬x
‫أ‬ ‫ة‬x
‫ي‬‫ترق‬ ‫و‬x
‫أ‬ ‫بيت‬x
‫ث‬‫ت‬ ‫و‬x
‫أ‬ ‫ن‬x
‫ي‬‫ي‬x
‫ع‬‫ت‬ x
‫ص‬x
‫خ‬‫ي‬
‫امتياز‬ ‫ن‬x
‫م‬ ‫تفادة‬x‫س‬‫ا‬ ‫و‬x
‫أ‬ ‫ن‬x‫ي‬‫الموظف‬ ‫ف‬x‫ي‬‫توق‬
.‫السكن‬ ‫منح‬ ‫مقرر‬ ‫مثل‬ ‫ية‬x
‫ع‬‫وض‬ ‫أو‬

11. ‫للنصوص‬ ‫المادي‬ ‫الشكل‬
‫التنظيمية‬
‫المختلفة‬ ‫بدرجاتها‬ ‫القانونية‬ ‫صوص‬ُّ‫الن‬ ُ‫ع‬‫تخض‬
‫لبعض‬
‫الضوابط‬
‫فمن‬ ، ‫ها‬ُ‫راعات‬ُ‫م‬ ‫ن‬َّ‫يتعي‬ ‫التي‬
‫ص‬َّ‫الن‬ ‫ُأ‬‫يبد‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ ‫الموضوعية‬ ‫الناحية‬
‫أي‬ : ‫إصداره‬ ‫حيثيات‬ ‫بذكر‬ ‫القانوني‬
‫في‬ ‫عليها‬ ‫المعتمد‬ ‫والمراجع‬ ‫التأشيرات‬
‫بمقتضى‬ : ‫عبارة‬ ‫باستعمال‬ ‫وذلك‬ ‫إصداره‬
‫نشر‬ُ‫ي‬ : ‫بعبارة‬ ‫قانوني‬ ‫نص‬ ‫أي‬ ‫ختتم‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫للجمهورية‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬
‫إشارة‬ ‫وهي‬ ‫الشعبية‬ ‫الديمقراطية‬ ‫الجزائرية‬
‫ص‬َّ‫الن‬ ‫فيها‬ ‫صدر‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫وجنسية‬ ‫لهوية‬
‫هاية‬ّ‫الن‬ ‫في‬ ‫توقيعه‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫شرط‬ ، ‫القانوني‬
‫رئيس‬ ‫أي‬ : ‫له‬ ‫المصدرة‬ ‫الجهة‬ ‫طرف‬ ‫من‬
‫اإلدارة‬ ‫أو‬ ‫الوزارة‬ ‫أو‬ ‫البرلمان‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬
‫المعنية‬
9

12. ‫للنصوص‬ ‫المادي‬ ‫الشكل‬
‫التنظيمية‬
‫صوص‬ُّ‫بالن‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬ ‫فالمعلومات‬ ،‫الشكلية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫أما‬
:‫اآلتي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫ترتيبها‬ ‫يتم‬ ‫المختلفة‬ ‫بدرجاتها‬ ‫القانونية‬
-
‫القانوني‬ ‫ص‬َّ‫الن‬ ‫نوع‬
‫مرسوم‬ ‫رئاسي‬ ‫مرسوم‬ ‫أمر‬ ‫(قانون‬
)‫منشور‬ ‫ر‬َّ‫قر‬ُ‫م‬ ،‫مشترك‬ ‫وزاري‬ ‫قرار‬ ‫قرار‬ ‫تنفيذي‬
-
‫رقمه‬
‫ص‬َّ‫ن‬‫ال‬ ‫صدور‬ ‫لسنة‬ ‫دائما‬ ‫األول‬ ‫قم‬َّ‫الر‬ ُ‫ص‬َّ‫ص‬ُ‫خ‬‫وي‬ ،
‫القانون‬ ‫لرقم‬ ‫الثاني‬ ‫الرقم‬ ‫ص‬َّ‫ص‬ُ‫خ‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫القانوني‬
‫في‬ ‫ه‬َّ‫ألن‬ ،‫التاريخين‬ ‫قلب‬ ‫إمكانية‬ ‫دون‬ ‫السنة‬ ‫تلك‬ ‫خالل‬
‫آخر؛‬ ‫قانوني‬ ‫نص‬ ‫إلى‬ ‫األمر‬ ‫سينقلب‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬
-
‫الهجري‬ ‫صدوره‬ ‫تاريخ‬
‫هر‬ َّ‫الش‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬ ‫باألرقام‬ ‫اليوم‬ ‫بذكر‬ ‫أوال‬
‫بذكر‬ ‫الميالدي‬ ‫التاريخ‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬ ،‫باألرقام‬ ‫نة‬َّ‫س‬‫ال‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬ ‫بالحروف‬
‫استخدام‬ ‫وجوب‬ ‫مع‬ ‫الكيفية‬ ‫بنفس‬ ‫والسنة‬ ‫والشهر‬ ‫اليوم‬
‫لـ‬ ‫والموافق‬ ‫الهجري‬ ‫للتاريخ‬ ‫سبة‬ّ‫بالن‬ ‫خ‬ّ‫المؤر‬ ‫عبارة‬
.‫الميالدي‬ ‫للتاريخ‬ ‫بالنسبة‬
10

13. ‫اإلدارية‬
‫التنظيمية‬ 11
‫يستعمل‬ ‫ما‬ ‫وعادة‬ ،‫القانوني‬ ‫ص‬َّ‫الن‬ ‫مضمون‬-
،ُ‫ن‬َّ‫م‬‫يتض‬ :‫مثل‬ ‫العبارات‬ ‫بعض‬ ‫المشرع‬ ‫فيه‬
،‫ق‬َّ‫يتعل‬ ‫الخاص‬ ،‫المحدد‬ ،‫د‬ّ‫د‬‫يح‬ ،‫ن‬ّ‫م‬‫المتض‬
....‫المتعلق‬
‫المذكورة‬ ‫الثالثة‬ ‫التنظيمية‬ ‫النصوص‬ ‫تتضمن‬
:‫التالية‬ ‫العناصر‬ ‫أعاله‬
-
: ‫الدولة‬ ‫اسم‬
‫رسمية‬ ‫تنظيمية‬ ‫نصوص‬ ‫كونها‬
-
:‫اإلدارة‬ ‫اسم‬
‫أو‬ ‫المقرر‬ ‫أو‬ ‫للقرار‬ ‫المصدرة‬
‫المرسوم‬
-
:‫النص‬ ‫عنوان‬
:‫التالية‬ ‫النقاط‬ ‫يتضمن‬
-
‫النص‬ ‫نوعية‬
)‫مقرر‬ ‫قرار‬ ‫(مرسوم‬
‫والرقم‬ ‫السنة‬ ‫(فيه‬ ‫يدون‬ ‫الرقم‬ ‫بيان‬ .
)‫التسلسلي‬
)‫والميالدي‬ ‫(الهجري‬ ‫اإلصدار‬ ‫تاريخ‬ ‫بيان‬ .
.‫النص‬ ‫موضوع‬ ‫أو‬ ‫المضمون‬ .

14. ‫اإلدارية‬ ‫النصوص‬ ‫مضمون‬
‫التنظيمية‬
:‫النص‬ ‫صاحب‬-
‫أو‬ ‫المقرر‬ ‫أو‬ ‫القرار‬ ‫مصدر‬ ‫صفة‬ ‫يبين‬ ‫حيث‬
"...... ‫للكلية‬ ‫العميد‬ ‫ان‬ " ‫مثال‬ ،‫المرسوم‬
:‫الحيثيات‬ ‫أو‬ ‫المستندات‬-
‫أو‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫مجموعة‬ ‫وهي‬
‫تتغير‬ ‫والتي‬ ‫التنظيمي‬ ‫النص‬ ‫في‬ ‫إلها‬ ‫اإلشارة‬ ‫الواجب‬ ‫التأشيرات‬
‫أو‬ ‫أخرى‬ ‫بمستندات‬ ‫وتعوض‬ ‫تلغى‬ ‫فقد‬ ،‫األوضاع‬ ‫وتغير‬ ‫الزمن‬ ‫بتغير‬
.‫أخرى‬ ‫مستندات‬ ‫تضاف‬ ‫أو‬ ‫منها‬ ‫جزء‬ ‫يعدل‬
:‫االقتراح‬ ‫صيغة‬-
"... ‫من‬ ‫باقتراح‬ "‫وهي‬
:‫المقررة‬ ‫الصيغة‬-
‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫بعد‬ ‫وتكتب‬ ،"‫يلي‬ ‫ما‬ ‫يقرر‬ " ‫مثال‬
‫هذه‬ ‫وتلي‬ ،‫التنظيمي‬ ‫النص‬ ‫في‬ ‫اإلشارة‬ ‫الواجبة‬ ‫المستندات‬ ‫جميع‬
‫ليأمر‬ ‫منه‬ ‫والهدف‬ ‫النص‬ ‫موضوع‬ ‫بموجبها‬ ‫يحدد‬ ‫التي‬ ‫المواد‬ ‫الصيغة‬
‫طبقا‬ ‫بتنفيذه‬ ‫قانونا‬ ‫المؤهلين‬ ‫األشخاص‬ ‫بتكليف‬ ‫مواده‬ ‫إحدى‬ ‫في‬
‫المحددة‬ ‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫في‬ ‫ونشره‬ ،‫لهم‬ ‫المخولة‬ ‫للصالحيات‬
‫ونشرة‬ ‫التنظيمية‬ ‫الوزارية‬ ‫للقرارات‬ ‫الرسمية‬ ‫كالجريدة‬ ‫ا‬x
‫ن‬‫قانو‬
.‫والبلدية‬ ‫الوالئية‬ ‫للقرارات‬ ‫بالنسبة‬ ‫القرارات‬
12

15. ‫اإلدارية‬ ‫النصوص‬ ‫مضمون‬
‫التنظيمية‬
-
:‫النص‬ ‫محتوى‬
‫تحت‬ ‫تجمع‬ ‫التي‬ ‫المواد‬ ‫من‬ ‫عددا‬ ‫يشمل‬
‫مختلفة‬ ‫مواضيع‬ ‫تعالج‬ ‫وأبواب‬ ‫فصول‬ ،‫أقسام‬ ‫أو‬ ‫فروع‬
‫المادة‬ ‫تخصص‬ ‫ما‬ ‫وعادة‬ .‫البعض‬ ‫لبعضها‬ ‫مكملة‬ ‫لكنها‬
‫المعنيين؛‬ ‫من‬ ‫والتنفيذ‬ ‫النشر‬ ‫لطريقة‬ ‫األخيرة‬
‫النص‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫التحرير‬ ‫تاريخ‬ ‫يظهر‬ ‫والتاريخ‬ ‫المكان‬
... ‫بتاريخ‬ ‫حرر‬ ‫بعبارة‬ ‫مسبوقا‬ ‫الموقع‬ ‫توقيع‬ ‫فوق‬
‫اإلمضاء‬-
‫السلطة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫التنظيمي‬ ‫النص‬ ‫يوقع‬ :
‫المختصة‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫اإلمضاء‬ ‫يضفي‬ ‫إذ‬ ‫بذلك‬ ‫المخولة‬
‫مجرد‬ ‫العمل‬ ‫يبقى‬ ‫وبدونه‬ ‫والرسمي‬ ‫القانوني‬ ‫الطابع‬
.‫تنفيذية‬ ‫قوة‬ ‫له‬ ‫تكون‬ ‫وال‬ ‫مشروع‬
13

16. ‫النصوص‬ ‫عن‬ ‫تطبيقية‬ ‫نماذج‬
‫التنظيمية‬
‫ترتيبا‬ ‫الملزمة‬ ‫القوة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الترتيب‬ ‫يكون‬
.‫وأفقيا‬ ‫عموديا‬
‫الرئاسي‬ ‫المرسوم‬-
128/04
‫في‬ ‫المؤرخ‬
29
‫صفر‬
1425
‫لـ‬ ‫الموافق‬
19
‫أفريل‬
2004
‫يتضمن‬
‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬ ‫على‬ ‫ّظ‬‫ف‬‫بتح‬ ‫التصديق‬
‫الجمعية‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المعتمدة‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬
‫يوم‬ ‫بنيويورك‬ ‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫امة‬x
‫ع‬‫ال‬
31
‫أكتوبر‬
2003
.
‫رقم‬ ‫الرئاسي‬ ‫المرسوم‬-
413/06
‫في‬ ‫المؤرخ‬
1
‫دة‬x
‫ع‬‫الق‬ ‫ذي‬
1427
‫الموافق‬
22
‫نوفمبر‬
2006
‫الفساد‬ ‫من‬ ‫للوقاية‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫تشكيلة‬ ‫يحدد‬
.‫وسيرها‬ ‫وتنظيمها‬ ‫ومكافحته‬
13
1. ‫بيانات‬ ‫ترتيب‬ ‫عن‬ ‫تطبيقية‬ ‫نماذج‬
‫التنظيمية‬ ‫النصوص‬

17. ‫النصوص‬ ‫عن‬ ‫تطبيقية‬ ‫نماذج‬
‫التنظيمية‬
‫رقم‬ ‫التنفيذي‬ ‫المرسوم‬
286/06
‫المؤرخ‬
‫في‬
2
‫شعبان‬
1427
‫لـ‬ ‫الموافق‬
26
‫أوت‬
2006
‫الوطني‬ ‫الديوان‬ ‫تنظيم‬ ‫يحدد‬
‫سيره‬ ‫التهريب‬ ‫لمكافحة‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫مشترك‬ ‫وزاري‬ ‫قرار‬-
18
‫رجب‬
1433
‫لـ‬ ‫الموافق‬
7
‫يونيو‬
2012
‫يحدد‬
‫الشرطة‬ ‫وأعوان‬ ‫ضباط‬ ‫أعضاء‬ ‫عدد‬
‫الداخلية‬ ‫لوزارة‬ ‫التابعين‬ ‫القضائية‬
‫تحت‬ ‫الموضوعين‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬
‫الفساد‬ ‫لقمع‬ ‫المركزي‬ ‫الديوان‬ ‫تصرف‬
14
1. ‫بيانات‬ ‫ترتيب‬ ‫عن‬ ‫تطبيقية‬ ‫نماذج‬
‫التنظيمية‬ ‫النصوص‬

18. 15
2. ‫تشريعية‬ ‫نصوص‬ ‫نماذج‬
1.2 ‫رئاسي‬ ‫مرسوم‬

19. 16
2. ‫تشريعية‬ ‫نصوص‬ ‫نماذج‬
2.2 ‫تنفيذي‬ ‫مرسوم‬

20. 17
3. )‫ترقية‬ ‫(مقرر‬ ‫مقرر‬ ‫نموذج‬

21. 18
3. )‫ترقية‬ ‫(مقرر‬ ‫مقرر‬ ‫نموذج‬

22. ‫خــــاتمة‬
‫تندات‬xxx‫المس‬ ‫ي‬xxx‫ه‬ ‫ة‬xxx‫اإلداري‬ ‫وص‬xxx‫النص‬
‫ة‬xx‫البيئ‬ ‫ي‬xx‫ف‬ ‫تخدم‬xx‫تس‬ ‫ي‬xx‫الت‬ ‫ق‬xx‫والوثائ‬
‫هذه‬ ‫ل‬x
‫م‬‫وتش‬ ،‫العمليات‬ ‫م‬x
‫ي‬‫لتنظ‬ ‫ة‬x
‫ي‬‫اإلدار‬
‫ي‬x
‫ف‬ ‫هم‬x
‫س‬‫ت‬ ‫ي‬x
‫ت‬‫ال‬ ‫ق‬x
‫ئ‬‫الوثا‬ ‫ع‬x
‫ي‬‫جم‬ ‫وص‬x
‫ص‬‫الن‬
‫ل‬xxxx‫مث‬ ،‫القرارات‬ ‫واتخاذ‬ ‫ل‬xxxx‫م‬x
‫ع‬‫ال‬ ‫إدارة‬
،‫ر‬xxxxx‫والتقاري‬ ‫ة‬xxxxx‫اإللكتروني‬ ‫ائل‬xxxxx‫الرس‬
،‫والمذكرات‬ ،‫ة‬xxxx‫الداخلي‬ ‫ياسات‬xxxx‫والس‬
‫ر‬xx‫توفي‬ ‫ى‬xx‫ال‬ ‫ة‬xx‫اإلداري‬ ‫وص‬xx‫النص‬ ‫تهدف‬
‫ه‬xxx‫فهم‬ ‫هل‬xxx‫يس‬ ‫ح‬xxx‫وواض‬ ‫م‬xxx‫منظ‬ ‫اطار‬
‫ة‬xx‫الي‬x
‫ع‬‫وف‬ ‫ة‬xx‫بكفاء‬ ‫ل‬xx‫م‬x
‫ع‬‫ال‬ ‫ير‬xx‫س‬ ‫لضمان‬
‫المؤسسة‬ ‫داخل‬
19