يتناول الفصل تقسيم التراب التونسي إلى بلديات ومناطق إدارية وأقاليم ويحدد كيفية تنظيمها ضمن القانون. يبرز القانون أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية والمالية عند توسيع نطاق عمل البلديات، ويؤكد على أهمية الشفافية والمشاركة في تقييم التقدم في اللامركزية. كما يناقش حقوق البلديات في الاستقلالية وإلغاء الرقابة المركزية عليها.

1. ‫الفصل‬‫نص‬‫الفصل‬‫مالحظات‬‫مقترحات‬
‫الفصل‬3‫تحدث‬‫الجماعات‬‫المحلية‬‫وتضبط‬‫حدودها‬‫بالقانون‬.1‫يقسم‬‫التراب‬‫التونسي‬‫إلى‬
....‫بلديــة‬.‫يقر‬‫هذا‬‫القانون‬‫البلديات‬‫التي‬‫سبق‬‫إنشاؤها‬‫في‬‫نطاق‬‫حدودها‬
‫الترابية‬‫قبل‬‫تاريخه‬‫والمضمنة‬‫بالملحق‬"‫أ‬"‫المصاحب‬.6‫تغطي‬‫كل‬‫بلدية‬
‫منتصبة‬‫بمقر‬‫معتمديه‬‫كامل‬‫تراب‬‫المعتمدية‬‫غير‬‫المشمول‬‫ببلدية‬‫في‬‫تاريخ‬‫نفاذ‬
‫هذا‬‫القانون‬.2(‫يقسم‬‫التراب‬‫التونسي‬‫إلى‬‫أربع‬‫وعشرين‬‫جهة‬‫ي‬ ّ‫تغط‬‫كل‬‫واحدة‬
‫كامل‬‫تراب‬‫الوالية‬‫الموجودة‬‫في‬‫تاريخ‬‫نفاذ‬‫هذا‬‫القانون‬‫طبقا‬‫للملحق‬"‫ب‬"
‫المصاحب‬.3(‫يقسم‬‫التراب‬‫التونسي‬‫إلى‬.........،‫أقاليم‬‫ويغطي‬‫كل‬‫إقليم‬‫تراب‬
‫عدة‬‫جهات‬.‫يضبط‬‫القانون‬‫مراكز‬‫االقاليم‬‫وحدودها‬‫حالما‬‫تستكمل‬‫الدراسات‬
‫الالزمة‬‫والجاهزية‬‫لذلك‬.
1-‫توسيع‬‫الرقعة‬‫الجغرافية‬‫لتدخل‬‫الدوائر‬‫البلدية‬
‫لتشمل‬‫مساحة‬‫المعتمديات‬‫دفعة‬‫واحدة‬‫عوض‬
‫انشاء‬‫بلديات‬‫جديدة‬‫هو‬‫صورة‬‫من‬‫صور‬‫االلتفاف‬
‫على‬‫الفصل‬131‫من‬‫الدستور‬‫من‬‫شانه‬‫ان‬‫ينهك‬
‫البلديات‬‫الموجودة‬‫ماديا‬‫و‬‫بشريا‬‫كما‬‫انه‬‫مصدر‬
‫لصدامات‬‫محلية‬‫و‬‫جهوية‬‫عندما‬‫يتم‬‫بدون‬‫دراسة‬
‫سوسيولوجية‬‫واقعية‬.
2-‫يتضارب‬‫هذا‬‫الفصل‬‫مع‬‫الفصل‬35‫من‬‫هذا‬
‫القانون‬‫الذي‬‫ينص‬‫على‬‫ارفاق‬‫التوسعة‬
‫باالعتمادات‬‫االضافية‬‫باعتبار‬‫ان‬‫توسيع‬‫مجال‬
‫تدخل‬‫البلديات‬‫جغرافيا‬‫يجب‬‫ان‬‫يترافق‬‫فورا‬‫مع‬
‫اعتمادات‬‫اضافية‬
3-‫يتناقض‬‫هذا‬‫الفصل‬‫مع‬‫الفصل‬83‫من‬
‫مشروع‬‫القانون‬‫االساسي‬‫لالنتخابات‬‫المحلية‬
‫الدي‬‫ينص‬‫على‬‫ان‬‫يتم‬‫تقسيم‬‫الدوائر‬‫البلدية‬
‫بمقتضى‬‫امر‬‫حكومي‬.
4-‫ضرورة‬‫تحديد‬‫عدد‬‫البلديات‬‫و‬‫نشر‬‫الملحق‬"‫أ‬
"‫و‬"‫ب‬"‫باعتبار‬‫العدد‬‫في‬‫حد‬‫ذاته‬‫خالفيا‬‫و‬
‫جزء‬‫أساسي‬‫من‬‫االستشارة‬
‫تتولى‬‫الحكومة‬‫رصد‬‫االعتمادات‬‫االضافية‬‫و‬‫الوسائل‬
‫الضرورية‬‫بدخول‬‫هذا‬‫القانون‬‫حيز‬‫النفاذ‬‫تصرف‬‫مباشرة‬
‫بعد‬‫االنتخابات‬‫المحلية‬‫أي‬‫ترافق‬‫و‬‫تزامن‬‫بين‬‫توسعة‬‫نطاق‬
‫التدخل‬‫و‬‫االعتمادات‬‫طبقا‬‫للفصل‬35‫من‬‫مجلة‬‫الجماعات‬
‫المحلية‬
‫قراءة‬‫شبكة‬‫دستورنا‬‫لمشروع‬‫مجلة‬‫الجماعات‬‫المحلية‬

2. ‫الفصل‬5:‫تعتمد‬‫الدولة‬‫نظاما‬‫ال‬‫ّا‬‫ي‬‫مركز‬‫وفقا‬‫الحكام‬‫الباب‬‫السابع‬‫من‬،‫الدستور‬‫وتوفر‬‫له‬
‫تدريجيا‬‫مقومات‬‫الفعالية‬‫والنجاعة‬.‫و‬‫باقتراح‬‫من‬،‫الحكومة‬‫يصادق‬‫مجلس‬
‫نواب‬‫الشعب‬‫خالل‬‫السنة‬‫االولى‬‫من‬‫كل‬‫ّدة‬‫م‬‫ّة‬‫ي‬‫نياب‬‫على‬‫خطة‬‫ّة‬‫ي‬‫خماس‬‫لبرنامج‬
‫دعم‬‫الالمركزية‬‫وتطويرها‬‫ضمن‬‫قانون‬‫توجيهي‬‫يحدد‬‫االهداف‬‫والوسائل‬
‫المسخرة‬.‫تتولى‬‫الحكومة‬‫إعداد‬‫تقرير‬‫سنوي‬‫تقييمي‬‫حول‬‫مدى‬‫تقدم‬‫إنجاز‬
‫الالمركزية‬‫ودعمها‬‫تعرضه‬‫على‬‫مجلس‬‫نواب‬‫الشعب‬‫قبل‬‫يوم‬31‫أكتوبر‬
‫احتكار‬‫السلطة‬‫المركزية‬(‫حكومة‬‫و‬‫برلمان‬)
‫لمهمة‬‫اعداد‬‫الخطة‬‫الخماسية‬‫لبرنامج‬‫دعم‬
‫الالمركزية‬‫وعدم‬‫تشريك‬‫الجماعات‬‫المحلية‬‫و‬
‫المجتمع‬‫المدني‬‫يمثل‬‫تمشيا‬‫مركزيا‬‫اقصائيا‬‫لدعم‬
‫الالمركزية‬!
2-‫احتكار‬‫الحكومة‬‫لوظيفة‬‫تقييم‬‫الخطة‬‫الخماسية‬
‫التي‬‫وضعتها‬‫بنفسها‬‫و‬‫نفذتها‬‫بنفسها‬‫يمس‬‫من‬
‫شفافية‬‫التقييم‬‫و‬‫ينم‬‫عن‬‫نزعة‬‫احتكارية‬‫مركزية‬
‫اقصائية‬.
‫ضرورة‬‫تشريك‬‫المجلس‬‫األعلى‬‫للجماعات‬‫المحلية‬‫و‬‫المجتمع‬
‫المدني‬‫في‬‫وضع‬‫الخطة‬‫الخماسية‬‫عمال‬‫بمبداء‬‫التشاركية‬-
‫تشريك‬‫المجلس‬‫االعلى‬‫للجماعات‬‫المحلية‬‫و‬‫محكمة‬
‫المحاسبات‬‫في‬‫التقييم‬‫السنوي‬‫للخطة‬‫الخماسية‬.
‫الفصل‬10‫الغاء‬‫رقابة‬‫االشراف‬‫من‬‫جماعة‬‫على‬‫اخرى‬
‫اليترتب‬‫عن‬‫توزيع‬‫االختصاصات‬‫بين‬‫مختلف‬‫أصناف‬‫الجماعات‬
‫المحلية‬‫الذي‬‫يقره‬‫القانون‬‫أو‬‫الذي‬‫يكون‬‫ناتجا‬‫عن‬‫اتفاقيات‬‫أو‬‫تفويضات‬‫بين‬
‫مختلف‬‫الجماعات‬‫ممارسة‬‫أي‬‫إشراف‬‫مهما‬‫كان‬‫نوعه‬‫من‬‫قبل‬‫جماعة‬‫على‬
‫أخرى‬.
‫الغاء‬‫رقابة‬‫االشراف‬‫من‬‫جماعة‬‫محلية‬‫على‬
‫أخرى‬‫امر‬‫إيجابي‬‫يعزز‬‫مبدأ‬‫استقاللية‬‫الجماعات‬
‫المحلية‬
‫الفصل‬255‫الغاء‬‫رقابة‬‫االشراف‬‫واقرار‬‫مبدا‬‫الرقابة‬‫القضائية‬‫على‬‫شرعية‬‫القرارات‬
‫البلدية‬
‫للوالي‬‫بمبادرة‬‫منه‬‫أو‬‫بطلب‬‫ممن‬‫له‬‫مصلحة‬‫أن‬‫يعترض‬‫على‬
‫القرارات‬‫البلدية‬‫أمام‬‫المحكمة‬‫االدارية‬‫االبتدائية‬‫المختصة‬‫ترابيا‬‫وذلك‬‫في‬
‫أجل‬‫شهر‬‫من‬‫تاريخ‬‫إبالغه‬‫تلك‬‫القرارات‬‫طبقا‬‫إللجراءات‬‫المنصوص‬
‫عليها‬‫بالفصل‬133‫من‬‫هذا‬‫القانون‬.
‫الغاء‬‫رقابة‬‫االشراف‬‫على‬‫شرعية‬‫القرارات‬
‫البلدية‬‫إيجابي‬‫و‬‫يعزز‬‫استقاللية‬‫الجماعات‬‫المحلية‬
‫الفصل‬305‫الغاء‬‫رقابة‬‫االشراف‬‫واقرار‬‫مبدا‬‫الرقابة‬‫القضائية‬‫على‬‫شرعية‬‫القرارات‬
‫الجهوية‬
‫للوالي‬‫بمبادرة‬‫منه‬‫أو‬‫بطلب‬‫ممن‬‫له‬‫مصلحة‬‫االعتراض‬‫على‬
‫القرارات‬‫التي‬‫تتخذها‬‫الجهة‬‫وفقا‬‫لالجراءات‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫بالفصل‬
133‫من‬‫هذا‬‫القانون‬.
‫سهو‬‫عن‬‫ذكر‬‫الجهة‬‫المختصة‬‫قضائيا‬.
‫الغاء‬‫رقابة‬‫االشراف‬‫على‬‫شرعية‬‫القرارات‬
‫المحلية‬‫إيجابي‬‫و‬‫يعزز‬‫استقاللية‬‫الجماعات‬
‫المحلية‬.
‫إضافة‬‫امام‬‫المحكمة‬‫اإلدارية‬‫المختصة‬
‫الفصل‬33‫حلول‬‫السلطة‬‫المركزية‬‫محل‬‫الجماعة‬‫المحلية‬
..‫على‬‫أنه‬‫يمكن‬‫للسلطة‬‫المركزية‬‫مباشرة‬‫اختصاص‬‫ذاتي‬‫لجماعة‬
‫محلية‬‫بناء‬‫على‬‫طلبها‬.‫كما‬‫يمكن‬‫للسلطة‬‫المركزية‬‫استثنائيا‬‫مباشرة‬
‫اختصـــاص‬‫ذاتي‬‫عند‬‫تخلف‬‫الجمـــاعة‬‫أو‬‫عجزها‬‫عن‬‫القيــام‬،‫به‬‫وذلك‬‫بعد‬
‫التنبيه‬‫عليها‬‫دون‬‫نتيجة‬‫وبعد‬‫إعالم‬‫مجلس‬‫نواب‬‫الشعب‬.
‫تمكين‬‫السلطة‬‫المركزية‬‫من‬‫مباشرة‬‫اختصاص‬
‫ذاتي‬‫لجماعة‬‫محلية‬‫عند‬‫تخلفها‬‫هو‬‫صورة‬‫من‬
‫صور‬‫االشراف‬‫اذا‬‫تم‬‫دون‬‫اذن‬‫قضائي‬‫سابق‬.
‫عبارة‬‫عند‬‫تخلف‬‫الجماعة‬‫او‬‫عجزها‬‫عن‬‫القيام‬‫به‬
‫عبارة‬‫غير‬‫دقيقة‬‫و‬‫تقتح‬‫عندما‬‫تكون‬‫غير‬‫مراقبة‬
‫قضائيا‬‫إمكانية‬‫االعتداء‬‫على‬‫استقاللية‬‫الجماعات‬
‫المحلية‬.
‫اعالم‬‫مجلس‬‫نواب‬‫الشعب‬‫ال‬‫مبررله‬‫في‬‫صورة‬
‫ارساء‬‫رقابة‬‫قضائية‬
‫على‬‫أنه‬‫يمكن‬‫للسلطة‬‫المركزية‬‫مباشرة‬‫اختصاص‬‫ذاتي‬
‫لجماعة‬
‫محلية‬‫بناء‬‫على‬‫طلبها‬.‫كما‬‫يمكن‬‫للسلطة‬‫المركزية‬‫استثنائيا‬
‫مباشرة‬
‫اختصـــاص‬‫ذاتي‬‫عند‬‫تخلف‬‫الجمـــاعة‬‫أو‬‫عجزها‬‫عن‬‫القيــام‬
،‫به‬‫وذلك‬‫بعد‬
‫التنبيه‬‫عليها‬‫دون‬‫نتيجة‬‫وبعد‬‫اذن‬‫استعجالي‬‫من‬‫القاضي‬
‫المختص‬‫بالمحكمة‬‫االدارية‬‫المختصة‬‫ترابيا‬
‫استقاللية‬‫الجماعات‬‫المحلية‬‫و‬‫رقابة‬‫االشراف‬

3. ‫الفصل‬207‫حل‬‫المجالس‬‫البلدية‬‫بامر‬‫حكومي‬
‫باستثناء‬‫الحاالت‬‫المنصوص‬‫عليها‬،‫بالقانون‬‫اليمكن‬‫حل‬‫المجلس‬
‫البلدي‬‫اال‬‫بمقتضى‬‫أمر‬‫حكومي‬‫معلل‬‫بناء‬‫على‬‫مداولة‬‫مجلس‬‫الوزراء‬
‫والسباب‬‫تتعلق‬‫بإخالل‬‫خطير‬‫بالقانون‬‫أو‬‫بتعطيل‬‫واضح‬‫لمصالح‬
‫المتساكنين‬.
‫يتعين‬‫إعالم‬‫مجلس‬‫نواب‬‫الشعب‬‫بحل‬‫المجلس‬.
‫في‬‫حالة‬،‫التأكد‬‫يمكن‬‫لوزير‬‫الداخلية‬‫إيقاف‬‫المجلس‬‫عن‬‫النشاط‬
‫بناء‬‫على‬‫تقرير‬‫معلل‬‫من‬‫الوالي‬،‫وذلك‬‫لمدة‬‫أقصاها‬‫شهران‬.
‫ويتولى‬‫الكاتب‬‫العام‬‫للبلدية‬‫طيلة‬‫فترة‬‫إيقاف‬‫المجلس‬‫البلدي‬‫تسييرإدارة‬،‫البلدية‬
‫ويأذن‬،‫استثنائيا‬‫بناء‬‫على‬‫تكليف‬‫من‬،‫الوالي‬‫بالنفقات‬‫التي‬‫التحتمل‬‫االنتظار‬.
‫هذا‬‫الفصل‬‫غير‬‫مقبول‬‫و‬‫ال‬‫مبرر‬‫له‬‫باعتباره‬
‫يرسي‬‫هيمنة‬‫مباشرة‬‫من‬‫الحكومة‬‫على‬‫الجماعات‬
‫المحلية‬‫و‬‫يجعلها‬‫غير‬‫مستقلة‬‫وواقعة‬‫باستمرار‬
‫تحت‬‫وطاة‬‫التهديد‬‫بالحل‬.
‫حل‬‫المجالس‬‫المحلية‬‫ال‬‫يمكن‬‫ان‬‫يتم‬‫اال‬‫بمقتضى‬
‫قرار‬‫قضائي‬‫سابق‬.
‫بالنسبة‬‫اليقاف‬‫نشاط‬‫مجلس‬‫محلي‬‫يتعين‬‫على‬
‫وزير‬‫الداخلية‬‫كذلك‬‫الحصول‬‫على‬‫اذن‬‫قضائي‬
‫استعجالي‬‫من‬‫القاضي‬‫المختص‬‫بالمحكمة‬
‫االدارية‬‫المختصة‬‫ترابيا‬.
‫اعالم‬‫مجلس‬‫نواب‬‫الشعب‬‫ال‬‫مبرر‬‫له‬‫في‬‫صورة‬
‫وجود‬‫رقابة‬‫قضائية‬.
‫تولي‬‫الكاتب‬‫العام‬‫ادارة‬‫البلدية‬‫يتم‬‫بتكليف‬‫من‬
‫رئيس‬‫المجلس‬‫الجهوي‬.
‫ال‬‫يمكن‬‫حل‬‫المجلس‬‫البلدي‬‫إال‬‫بمقتضى‬‫قرار‬‫قضائي‬‫صادر‬
‫عن‬‫المحكمة‬‫االبتدائية‬‫االداريةو‬‫ذلك‬‫بطلب‬‫من‬‫رئيس‬
‫الحكومة‬‫بناءا‬‫على‬‫مداولة‬‫مجلس‬‫الوزرا‬‫ء‬‫وألسباب‬‫تتعلق‬
‫بإخالل‬‫خطير‬‫بالقانون‬‫أو‬‫بتعطيل‬‫واضح‬‫لمصالح‬‫المتساكنين‬.
‫في‬‫حالة‬،‫التأكد‬‫يمكن‬‫لوزير‬‫الداخلية‬‫بناءا‬‫على‬‫تقرير‬‫معلل‬
‫من‬‫الوالي‬‫ان‬‫يطلب‬‫من‬‫القاضي‬‫االداري‬‫االستعجالي‬
‫المختص‬‫ترابيا‬‫ايقاف‬‫المجلس‬‫عن‬‫النشاط‬‫وذلك‬‫لمدة‬‫أقصاها‬
‫شهران‬.
‫يتولى‬‫الكاتب‬‫العام‬‫للبلدية‬‫طيلة‬‫فترة‬‫إيقاف‬‫المجلس‬‫البلدي‬
‫تسييرإدارة‬،‫البلدية‬‫ويأذن‬،‫استثنائيا‬‫بناء‬‫على‬‫تكليف‬‫من‬‫رئيس‬
‫المجلس‬،‫الجهوي‬‫بالنفقات‬‫التي‬‫ال‬‫تحتمل‬‫االنتظار‬.
‫الفصل‬267‫حل‬‫المجالس‬‫الجهوية‬‫بامر‬‫حكومي‬
‫باستثناء‬‫الحاالت‬‫المنصوص‬‫عليها‬،‫بالقانون‬‫ال‬‫يمكن‬‫حل‬‫المجلس‬
‫الجهوي‬‫إال‬‫بمقتضى‬‫أمر‬‫حكومي‬،‫معلل‬‫بناء‬‫على‬‫مداولة‬‫مجلس‬‫الوزراء‬
‫والسباب‬‫تتعلق‬‫بإخالل‬‫خطير‬‫بالقانون‬‫أو‬‫بتعطيل‬‫واضح‬‫لمصالح‬
‫المتساكنين‬.‫ويتعين‬‫إعالم‬‫مجلس‬‫نواب‬‫الشعب‬‫حاال‬
‫لوزير‬،‫الداخلية‬‫في‬‫حالة‬،‫التأكد‬‫إيقاف‬‫المجلس‬‫الجهوي‬‫عن‬‫النشاط‬
‫بناء‬‫على‬‫تقرير‬‫معلل‬‫من‬،‫الوالي‬‫وذلك‬‫لمدة‬‫أقصاها‬‫شهران‬.
‫بناء‬‫على‬‫تكليف‬‫من‬‫الوالي‬‫يتولى‬‫الكاتب‬‫العام‬‫للجهة‬‫طيلة‬‫فترة‬‫إيقاف‬‫المجلس‬
‫عن‬‫النشاط‬‫تسيير‬‫إدارة‬،‫الجهة‬‫ويأذن‬‫استثنائيا‬‫بالنفقات‬‫التي‬‫ال‬‫تحتمل‬‫االنتظار‬.
‫هذا‬‫الفصل‬‫غير‬‫مقبول‬‫و‬‫ال‬‫مبرر‬‫له‬‫باعتباره‬
‫يرسي‬‫هيمنة‬‫مباشرة‬‫من‬‫الحكومة‬‫على‬‫الجماعات‬
‫المحلية‬‫و‬‫يجعلها‬‫غير‬‫مستقلة‬‫وواقعة‬‫باستمرار‬
‫تحت‬‫وطاة‬‫التهديد‬‫بالحل‬.
‫حل‬‫المجالس‬‫الجهوية‬‫ال‬‫يمكن‬‫ان‬‫يتم‬‫اال‬‫بمقتضى‬
‫قرار‬‫قضائي‬‫سابق‬.
‫بالنسبة‬‫اليقاف‬‫نشاط‬‫مجلس‬‫جهوي‬‫يتعين‬‫على‬
‫وزير‬‫الداخلية‬‫كذلك‬‫الحصول‬‫على‬‫اذن‬‫قضائي‬
‫استعجالي‬‫من‬‫القاضي‬‫المختص‬‫بالمحكمة‬
‫االدارية‬‫المختصة‬‫ترابيا‬.
‫اعالم‬‫مجلس‬‫نواب‬‫الشعب‬‫ال‬‫مبرر‬‫له‬‫في‬‫صورة‬
‫وجود‬‫رقابة‬‫قضائية‬.
‫ال‬‫يمكن‬‫حل‬‫المجلس‬‫الجهوي‬‫إال‬‫بمقتضى‬‫قرار‬‫قضائي‬
‫صادر‬‫عن‬‫المحكمة‬‫االبتدائية‬‫االدارية‬‫المختصة‬‫ترابيا‬‫و‬‫ذلك‬
‫بطلب‬‫من‬‫رئيس‬‫الحكومة‬‫بناءا‬‫على‬‫مداولة‬‫مجلس‬‫الوزرا‬‫ء‬
‫وألسباب‬‫تتعلق‬‫بإخالل‬‫خطير‬‫بالقانون‬‫أو‬‫بتعطيل‬‫واضح‬
‫لمصالح‬‫المتساكنين‬.
‫في‬‫حالة‬،‫التأكد‬‫يمكن‬‫لوزير‬‫الداخلية‬‫بناءا‬‫على‬‫تقرير‬‫معلل‬
‫من‬‫الوالي‬‫ان‬‫يطلب‬‫من‬‫القاضي‬‫االداري‬‫االستعجالي‬
‫المختص‬‫ترابيا‬‫ايقاف‬‫المجلس‬‫عن‬‫النشاط‬‫وذلك‬‫لمدة‬‫أقصاها‬
‫شهران‬.
‫يتولى‬‫الكاتب‬‫العام‬‫للجهة‬‫طيلة‬‫فترة‬‫إيقاف‬‫المجلسالجهوي‬
‫تسييرإدارة‬‫الجهة‬،‫ويأذن‬،‫استثنائيا‬‫بناء‬‫على‬‫تكليف‬‫من‬
‫الوالي‬‫بالنفقات‬‫التي‬‫ال‬‫تحتمل‬‫االنتظار‬.

4. ‫الفصل‬245‫حلول‬‫الوالي‬‫محل‬‫رئيس‬‫البلدية‬
‫إذا‬‫امتنع‬‫رئيس‬‫البلدية‬‫أو‬‫أهمل‬‫القيام‬‫بعمل‬‫من‬‫االعمال‬‫التي‬‫يسندها‬
‫له‬‫القانون‬‫والتراتيب‬،‫يتولى‬‫الوالي‬‫التنبيه‬‫عليه‬‫بإتمام‬‫ما‬‫يستوجبه‬‫القانون‬
‫والتراتيب‬.‫وفي‬‫صورة‬‫تقاعس‬‫رئيس‬‫البلدية‬‫أو‬‫عجزه‬‫عن‬‫إتمام‬‫المهام‬
،‫المذكورة‬‫للوالي‬‫أن‬‫يباشر‬‫تلك‬‫الصالحيات‬‫بنفسه‬‫أو‬‫يكلف‬‫من‬‫ينوبه‬‫للغرض‬.
‫لرئيس‬‫البلدية‬‫االعتراض‬‫على‬‫حلول‬‫الوالي‬‫محله‬‫طبقا‬‫لالجراءات‬
‫المنصوص‬‫عليها‬‫بالفصل‬133‫من‬‫هذا‬‫القانون‬.
‫صياغة‬‫الفصل‬‫تكرس‬‫مخاطر‬‫على‬‫استقاللية‬
‫رئيس‬‫البلدية‬‫عن‬‫الوالي‬‫مثل‬‫السلطة‬‫التنفيذية‬.
‫معايير‬‫التقاعس‬‫و‬‫العجز‬‫فضفاضة‬.
‫الرقابة‬‫القضائية‬‫يفترض‬‫ان‬‫تكون‬‫سابقة‬‫و‬‫ليس‬
‫الحقة‬.
‫إذا‬‫امتنع‬‫رئيس‬‫البلدية‬‫أو‬‫أهمل‬‫القيام‬‫بعمل‬‫من‬‫االعمال‬‫التي‬
‫يسندها‬‫له‬‫القانون‬‫والتراتيب‬،‫يتولى‬‫الوالي‬‫التنبيه‬‫عليه‬‫بإتمام‬
‫ما‬‫يستوجبه‬‫القانون‬‫والتراتيب‬.‫وفي‬‫صورة‬‫تقاعس‬‫رئيس‬
‫البلدية‬‫أو‬‫عجزه‬‫عن‬‫إتمام‬‫المهام‬،‫المذكورة‬‫للوالي‬‫أن‬‫يباشر‬
‫تلك‬‫الصالحيات‬‫بنفسه‬‫أو‬‫يكلف‬‫من‬‫ينوبه‬‫للغرض‬‫باذن‬
‫استعجالي‬‫من‬‫القاضي‬‫االداري‬‫المختص‬‫ترابيا‬
‫لرئيس‬‫البلدية‬‫االعتراض‬‫على‬‫القرارالقضائي‬‫االستعجالي‬
‫القاضي‬‫بحلول‬‫الوالي‬‫محله‬‫طبقا‬‫لالجراءات‬
‫المنصوص‬‫عليها‬‫ب‬‫الفصل‬133‫من‬‫هذا‬‫القانون‬.
‫الفصل‬256‫حلول‬‫الوالي‬‫محل‬‫السلط‬‫البلدية‬
‫ال‬‫تحول‬‫األحكام‬‫الواردة‬‫بهذا‬‫الباب‬‫دون‬‫إمكانية‬‫حلول‬‫الوالي‬‫محل‬
ّ‫الس‬‫لط‬‫البلدية‬‫في‬‫حالة‬‫ما‬‫لم‬‫تقم‬‫هذه‬ّ‫الس‬‫لط‬‫بما‬‫تفرضه‬،‫القوانين‬‫وذلك‬‫بعد‬
‫تنبيه‬‫رئيس‬‫البلدية‬‫دون‬‫استجابة‬‫من‬‫هذا‬‫األخير‬.
‫غير‬‫مقبول‬‫دون‬‫رقابة‬‫قضائية‬‫سابقة‬‫ال‬‫تحول‬‫األحكام‬‫الواردة‬‫بهذا‬‫الباب‬‫دون‬‫إمكانية‬‫حلول‬‫الوالي‬
‫محل‬‫ّلط‬‫س‬‫ال‬‫البلدية‬‫في‬‫حالة‬‫ما‬‫لم‬‫تقم‬‫هذه‬‫ّلط‬‫س‬‫ال‬‫بما‬‫تفرضه‬
،‫القوانين‬‫وذلك‬‫بعد‬‫تنبيه‬‫رئيس‬‫البلدية‬‫دون‬‫استجابة‬‫من‬‫هذا‬
‫األخير‬.
‫في‬‫هذه‬‫الحالة‬‫يتولى‬‫الوالي‬‫طلب‬‫الحصول‬‫مسبقا‬‫على‬‫اذن‬
‫قضائي‬‫صادر‬‫عن‬‫القاضي‬‫االداري‬‫المختص‬.
‫الفصل‬259‫اعفاء‬‫رؤساء‬‫البلديات‬‫و‬‫مساعديهم‬‫بامر‬‫حكومي‬
‫يمكن‬‫إعفاء‬‫الرؤساء‬‫أو‬‫المساعدين‬‫بأمر‬‫حكومي‬‫معلل‬‫ينشر‬‫بالرائد‬
‫الرسمي‬‫للجمهورية‬‫التونسية‬‫وبالجريدة‬‫الرسمية‬‫للجماعات‬،‫المحلية‬‫وذلك‬
‫متى‬‫ثبتت‬‫مسؤوليتهم‬‫في‬‫ارتكاب‬‫أخطاء‬‫جسيمة‬‫تنطوي‬‫على‬‫مخالفة‬‫للقانون‬
‫وأحدثت‬‫ضررا‬‫فادحا‬‫بمصلحة‬‫عامة‬.‫ويترتب‬‫عن‬‫اإلعفاء‬‫وجوبا‬‫عدم‬
‫إمكانية‬‫انتخابهم‬‫لباقي‬‫المدة‬،‫النيابية‬‫إال‬‫في‬‫حالة‬‫إلغاء‬‫أمر‬‫اإلعفاء‬‫من‬‫طرف‬
‫القضاء‬‫اإلداري‬.
‫شكل‬‫اخر‬‫من‬‫اشكال‬‫االشراف‬‫و‬‫الهيمنة‬‫من‬
‫السلطة‬‫المركزية‬‫على‬‫الجماعات‬‫المحلية‬‫بدون‬
‫رقابة‬‫قضائية‬‫سابقة‬.
‫المعايير‬‫المستعملة‬‫فضفاضة‬.
‫يمكن‬‫إعفاء‬‫الرؤساء‬‫أو‬‫المساعدين‬‫بحكم‬‫قضائي‬‫صادر‬‫عن‬
‫المحكمة‬‫االدارية‬‫االبتدائية‬‫المختصة‬‫ترابيا‬‫و‬‫ذلك‬‫بطلب‬‫من‬
‫رئيس‬‫الحكومة‬‫متى‬‫ثبتت‬‫مسؤوليتهم‬‫في‬‫ارتكاب‬‫أخطاء‬
‫جسيمة‬‫تنطوي‬‫على‬‫مخالفة‬‫للقانون‬‫وأحدثت‬‫ضررا‬‫فادحا‬
‫بمصلحة‬‫عامة‬.‫ويترتب‬‫عن‬‫اإلعفاء‬‫وجوبا‬‫عدم‬
‫إمكانية‬‫انتخابهم‬‫لباقي‬‫المدة‬،‫النيابية‬‫إال‬‫في‬‫حالة‬‫إلغاء‬‫أمر‬
‫اإلعفاء‬‫من‬‫طرف‬
‫القضاء‬‫اإلداري‬.

5. ‫الفصول‬‫من‬
15‫الى‬19
‫تتعلق‬‫باليات‬‫مشاركة‬‫المواطنين‬‫في‬‫اعمال‬‫و‬‫قرارات‬‫مجلس‬‫الجماعات‬
‫المحلية‬:
-‫فصل‬15:‫تعيين‬‫مكلف‬‫باالتصال‬
-‫فصل‬16:‫تنظيم‬‫اجتماعات‬‫اصغاء‬‫للمتساكنين‬
-‫فصل‬16:‫نشر‬‫محاضر‬‫جلسات‬‫الالنصات‬‫و‬‫نتائج‬‫المتابعة‬
-‫فصل‬17:‫نشر‬‫مشاريع‬‫القرارات‬‫الترتيبية‬
-‫فصل‬17:‫جمع‬‫و‬‫تالوة‬‫مالحظات‬‫المواطنين‬‫حول‬‫القرارات‬‫الترتيبية‬
-‫فصل‬18:‫جمع‬‫اقتراحات‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫و‬‫المواطنين‬
-‫فصل‬18:‫تسجيل‬‫المقترحات‬‫و‬‫الرد‬‫عليها‬
-‫فصل‬19:‫نشر‬‫برامج‬‫التنمية‬‫و‬‫المشاريع‬
‫اليات‬‫متكاملة‬‫و‬‫ايجابية‬
‫الفصل‬20‫للجماعة‬‫المحلية‬‫استشارة‬‫متساكنيها‬‫حول‬‫مشاريع‬‫تنموية‬‫بواسطة‬
‫استبيان‬‫ُعهد‬‫ي‬‫بإجرائه‬‫لمؤسسة‬‫مختصة‬‫مشهود‬‫لها‬‫باالستقاللية‬‫والخبرة‬.
‫يتم‬‫نشر‬‫نتائج‬‫االستبيان‬‫للعموم‬‫ومناقشتها‬‫بمجلس‬‫الجماعة‬‫المحلية‬.
‫كما‬‫للجماعة‬‫أن‬‫تقترح‬‫على‬‫متساكنيها‬‫بغرض‬‫إبداء‬‫الرأي‬
‫استبيانات‬‫حول‬‫مشروع‬،‫ما‬‫على‬‫أن‬‫يعهد‬‫بدرس‬‫نتائج‬‫االستشارة‬‫لشخصية‬
‫مستقلة‬‫وموثوق‬‫في‬‫خبرتها‬‫أو‬‫مكتب‬‫متخصص‬‫مشهود‬‫له‬‫باستقاللية‬.
‫استشارة‬‫المواطنين‬‫بخصوص‬‫المشاريع‬‫التنموية‬
‫او‬‫بخصوص‬‫مشروع‬‫محدد‬‫هي‬‫الية‬‫مشاركة‬
‫ايجابية‬.
2-‫اسناد‬‫مهمة‬‫انجاز‬‫االستشارات‬‫بشكل‬‫الزامي‬
‫لمؤسسات‬‫و‬‫شركات‬‫خاصة‬‫مختصة‬‫هو‬‫تقييد‬
‫مكلف‬‫و‬‫غير‬‫مبرر‬‫و‬‫ال‬‫يمكن‬‫ان‬‫يمثل‬‫اال‬‫خيارا‬
‫بالرجوع‬‫الى‬‫امكانيات‬‫الجماعة‬‫المحلية‬‫و‬‫طبيعة‬
‫االستشارة‬‫و‬‫موضوعها‬.
‫الفصل‬21‫يمكن‬‫لمجلس‬‫الجماعة‬،‫المحلية‬‫بناء‬‫على‬‫مبادرة‬‫من‬‫رئيس‬‫الجماعة‬
‫أو‬‫من‬‫ثلث‬‫أعضاء‬،‫المجلس‬‫أن‬ّ‫يقر‬‫ر‬‫بأغلبية‬‫ثلثي‬‫أعضائه‬‫استشارة‬
‫الناخبين‬‫المحليين‬‫حول‬‫إعداد‬‫برامج‬‫وإنجاز‬‫مشاريع‬‫ق‬ّ‫ل‬‫تتع‬‫بالتهيئة‬‫الترابية‬
‫والعمرانية‬‫والتنمية‬‫االقتصادية‬‫واالجتماعية‬‫ذات‬‫أهمية‬‫من‬‫حيث‬‫مؤثراتها‬
‫المختلفة‬.‫كما‬‫يمكن‬‫مس‬ُ‫خ‬‫ل‬‫الناخبين‬‫المحليين‬‫المسجلين‬‫بالنسبة‬‫للجماعات‬‫التي‬
‫ال‬‫يتجاوز‬‫عدد‬‫سكانها‬‫خمسون‬‫ألفا‬‫ُشر‬‫ع‬‫ول‬‫الناخبين‬‫بالنسبة‬‫للجماعات‬‫التي‬
‫يفوق‬‫عدد‬‫سكانها‬‫خمسون‬‫ألفا‬‫طلب‬‫إدراج‬‫مسألة‬‫معينة‬‫صلب‬‫جدول‬‫أعمال‬
‫جلسات‬‫مجلس‬‫الجماعة‬‫أو‬‫اقتراح‬‫تنظيم‬‫استشارة‬‫الناخبين‬‫المحليين‬‫حول‬‫نفس‬
‫الموضوع‬.
1-‫يتعلق‬‫االمر‬‫بتنظيم‬‫استفتاءات‬‫محلية‬‫و‬‫جهوية‬.
‫ال‬‫نرى‬‫سببا‬‫في‬‫استعمال‬‫عبارة‬"‫استشارة‬"

6. ‫الفصل‬24‫تتمتع‬‫الجماعات‬‫المحلية‬‫باالستقاللية‬‫اإلدارية‬‫والمالية‬.‫ولهذا‬
،‫الغرض‬‫تعمل‬ّ‫د‬‫ال‬‫ولة‬‫والجماعات‬‫المحلية‬‫سو‬‫ّا‬‫ي‬‫على‬‫بلوغ‬‫الموارد‬‫الذاتية‬
‫لكل‬‫جماعة‬‫قدرا‬‫يجعلها‬‫تمثل‬‫النصيب‬‫األهم‬‫من‬‫جملة‬‫مواردها‬‫المالية‬
‫السنوية‬.
‫هدف‬‫تحقيق‬‫التوازن‬‫بين‬‫الموارد‬‫الذاتية‬‫و‬‫و‬
‫الموارد‬‫االخرى‬‫ايجابي‬‫و‬‫يعزز‬‫االستقاللية‬‫المالية‬
‫للجماعات‬‫المحلية‬.
2-‫عدم‬‫وضع‬‫خطة‬‫او‬‫جدولة‬‫متدرجة‬‫لبلوغ‬‫هذا‬
‫الهدف‬‫من‬‫شانه‬‫تعويمه‬‫و‬‫يعطي‬‫للدولة‬‫فرصة‬
‫تجاوزه‬‫او‬‫تركه‬‫دون‬‫تنفيذ‬
‫الفصل‬57‫تضع‬‫الدولة‬‫على‬‫ذمة‬‫المجلس‬‫إطارا‬‫ساميا‬‫ليشغل‬‫خطة‬‫كاتب‬‫عام‬‫للمجلس‬
‫االعلى‬‫للجماعات‬‫المحلية‬‫وموظفين‬‫حسب‬‫مقتضيات‬‫العمل‬.‫ضمن‬ُ‫ت‬‫نفقات‬
‫تسيير‬‫المجلس‬‫االعلى‬‫للجماعات‬‫المحلية‬‫بميزانية‬‫مجلس‬‫نواب‬‫الشعب‬.
‫ال‬‫يعقل‬‫ان‬‫مجلسا‬‫منتخبا‬‫يجسد‬‫الالمركزية‬‫ال‬
‫يعين‬‫ادارييه‬:‫الكاتب‬‫العام‬‫و‬‫الموظفين‬
‫المجلس‬‫األعلى‬‫للجماعات‬‫المحلية‬‫ينتدب‬‫ادارته‬
‫الفصل‬58‫ينظر‬‫المجلس‬‫االعلى‬‫للجماعات‬‫المحلية‬‫في‬‫المسائل‬‫المتعلقة‬‫بالتنمية‬‫والتوازن‬
‫بين‬‫الجهات‬.‫ويعرض‬‫على‬‫السلطتين‬‫التشريعية‬‫والتنفيذية‬‫مقترحات‬‫في‬‫الغرض‬
‫بناء‬‫على‬‫دراسات‬‫يسهر‬‫على‬‫إنجازها‬‫بالتعاون‬‫مع‬‫المختصين‬‫والخبراء‬
‫تتعلق‬‫المسالة‬‫بمقترحات‬‫و‬‫دراسات‬‫ووضع‬
‫تصورات‬‫فال‬‫يوجد‬‫سبب‬‫في‬‫اقصاء‬‫المجتمع‬
‫المدني‬‫من‬‫المشاركة‬‫بالرأي‬‫و‬‫االقتراح‬
‫إضافة‬"‫بمشاركة‬‫المجتمع‬‫المدني‬"
‫الفصل‬258‫بناء‬‫على‬‫طلب‬‫من‬‫الوالي‬‫أو‬‫بمبادرة‬‫من‬‫رئيس‬‫المجلس‬،‫البلدي‬‫يتم‬‫بقرار‬‫من‬
‫رئيس‬‫البلدية‬‫إيقاف‬‫كل‬‫مستشار‬‫بلدي‬‫تع‬‫رض‬ ّّ‫لتتبع‬‫قضائي‬‫بسبب‬‫جناية‬‫أو‬
‫جنحة‬‫لها‬‫صلة‬‫بالمال‬‫العام‬‫أو‬‫مخلة‬‫بالشرف‬‫أو‬‫كان‬‫محل‬‫إجراءات‬‫قضائية‬‫ال‬
‫ّكنه‬‫م‬‫ت‬‫من‬‫ممارسة‬‫مهامه‬‫بصفة‬،‫ّة‬‫ي‬‫عاد‬‫وذلك‬‫إلى‬‫حين‬‫صدور‬‫حكم‬‫بات‬‫من‬
‫الجهة‬‫القضائية‬‫المختصة‬.‫م‬ّ‫ت‬‫ي‬‫إعالم‬‫أعضاء‬‫المجلس‬‫البلدي‬‫بقرار‬‫اإليقاف‬.‫إذا‬
‫كان‬‫رئيس‬‫البلدية‬‫محل‬‫التتبعات‬‫المشار‬‫إليها‬‫بالفقرة‬‫األولى‬‫من‬‫هذا‬،‫الفصل‬
‫خذ‬ّ‫ت‬ُ‫ي‬‫قرار‬‫اإليقاف‬‫من‬‫قبل‬‫مكتب‬‫المجلس‬‫بأغلبية‬‫أعضائه‬.‫في‬‫صورة‬‫عدم‬
‫اتخاذ‬‫رئيس‬‫البلدية‬‫لقرار‬‫اإليقاف‬‫أو‬‫في‬‫صورة‬‫امتناع‬‫مكتب‬‫المجلس‬‫عن‬‫إيقاف‬
‫رئيس‬‫البلدية‬‫في‬‫أجل‬‫خمسة‬‫أيام‬‫من‬‫تاريخ‬‫بلوغ‬‫مطلب‬‫الوالي‬‫إلدارة‬،‫البلدية‬
‫يقترح‬‫الوالي‬‫على‬‫وزير‬‫الداخلية‬‫اتخاذ‬‫قرار‬،‫اإليقاف‬‫م‬ّ‫ت‬‫ويتح‬‫أن‬‫يكون‬‫قرار‬
‫وزير‬‫الداخلية‬‫معالل‬.‫في‬‫حالة‬‫صدور‬‫حكم‬،‫بالبراءة‬‫يستأنف‬‫المعني‬‫باألمر‬
‫ممارسة‬‫مهامه‬.
‫هدا‬‫الفصل‬‫ضرب‬‫لقرينة‬‫البراءة‬

7. ‫الفصل‬138
...‫تعتبر‬‫موارد‬‫ذاتية‬
-‫محصول‬‫االداءات‬‫المحلية‬‫التي‬‫يضبط‬‫نظامها‬‫القانون‬‫طبقا‬‫للفصل‬65‫من‬
‫الدستور‬
-‫محصول‬‫أو‬‫جزء‬‫من‬‫محصواالداءات‬‫والمساهمات‬‫الذي‬‫تحيله‬‫القوانين‬
‫للجماعات‬‫المحلية‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫المساهمات‬‫بعنوان‬‫االعباء‬‫التي‬‫يستوجبها‬
‫التعمير‬‫التي‬‫يقرها‬،‫القانون‬
-‫مناب‬‫الجماعة‬‫المحلية‬‫من‬‫محصول‬‫االداءات‬‫التي‬‫تتقاسمها‬‫الدولة‬‫مع‬
‫الجماعات‬،‫المحلية‬
-‫محصول‬‫المعاليم‬‫والرسوم‬‫و‬‫مختلف‬‫الحقوق‬‫بعنوان‬‫الخدمات‬‫واالستغالل‬-
‫والتراخيص‬‫التي‬‫تقرها‬‫مجالس‬‫الجماعات‬‫المحلية‬
-‫محصول‬‫الموارد‬‫غير‬‫الجبائية‬،‫المختلفة‬
-‫مناب‬‫الجماعة‬‫المحلية‬‫في‬‫ما‬‫ع‬ّ‫ت‬‫تتم‬‫به‬-‫المنشئات‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫من‬
‫المحاصيل‬‫المذكورة‬،‫أعاله‬
-‫الهبـات‬‫غير‬‫المخصصة‬.
‫الفصل‬143
‫ّول‬‫م‬ُ‫ت‬‫ميزانية‬‫الجماعات‬‫المحلية‬‫بواسطة‬‫الموارد‬‫التالية‬:
1-‫محصول‬‫الضرائب‬‫المحلية‬‫التي‬‫يقرها‬‫القانون‬،‫لفائدتها‬
2-‫محصول‬‫الضرائب‬‫والمساهمات‬‫المحالة‬‫لفائدتها‬‫بمقتضى‬
،‫القانون‬
3-‫محصول‬‫مختلف‬‫المعاليم‬‫والرسوم‬‫والحقوق‬‫المختلفة‬‫مهما‬‫كانت‬
‫تسميتها‬‫والتي‬‫ال‬‫تكتسي‬‫صبغة‬‫األداء‬‫والمساهمة‬‫على‬‫معنى‬‫الفصل‬
65‫من‬‫الدستور‬‫والتي‬‫تقرها‬‫الجماعات‬‫المحلية‬‫بواسطة‬‫مجالسها‬
‫المنتخبة‬‫بعنوان‬‫استغالل‬‫أو‬‫خدمات‬‫أو‬،‫تراخيص‬
4-‫معاليم‬‫تركيز‬‫االلفتات‬‫اإلشهارية‬‫والمعلوم‬‫السنوي‬‫الستغاللها‬
‫بالنسبة‬‫لكل‬‫جماعة‬‫محلية‬‫في‬‫ما‬‫يخصها‬‫طبقا‬‫لقرارات‬،‫مجلسها‬
5-‫محصول‬‫الموارد‬‫غير‬‫الجبائية‬‫األخرى‬‫بما‬‫فيها‬‫المقابيض‬
‫المتأتية‬‫من‬‫الوكاالت‬،‫االقتصادية‬
6-‫موارد‬،‫االقتراض‬
7-‫االعتمادات‬‫المحالة‬‫من‬،‫الدولة‬
‫تمول‬‫ميزانية‬‫الجماعات‬‫المحلية‬‫بواسطة‬‫الموارد‬‫التالية‬:
1-‫الموارد‬‫الذاتية‬‫كما‬‫جاءت‬‫في‬‫الفصل‬138
2-‫موارد‬‫االقتراض‬
3-‫االعتمادات‬‫المحالة‬‫من‬‫الدولة‬
1-‫تنسيق‬‫بين‬‫قائمة‬‫الموارد‬‫الذاتية‬‫االتية‬‫في‬
‫الفصل‬138‫مع‬‫موارد‬‫تمويل‬‫الجماعات‬
‫المحلية‬‫في‬‫الفصل‬143‫و‬‫وضع‬‫قائمة‬‫كاملة‬
‫للموارد‬‫الذاتية‬‫في‬‫الفصل‬138.
2-‫اعادة‬‫صياغة‬‫الفصل‬143‫بصورة‬‫اكثر‬
‫وضوحا‬

8. ‫الفصلول‬
‫من‬
247‫الى‬
249
‫هذاالباب‬‫يكرس‬‫مبدأ‬‫تعيين‬‫الدوائر‬‫البلدية‬‫و‬‫عدم‬‫انتخابها‬‫مباشرة‬‫من‬‫طرف‬
‫المواطنين‬‫و‬‫اعتماد‬‫اختيار‬‫اعضاء‬‫الدوائر‬‫البلدية‬‫من‬‫قبل‬‫المجلس‬‫البلدي‬
‫هذا‬‫النظام‬‫يتعارض‬‫مع‬‫مبدا‬‫انتخاب‬‫الجماعات‬
‫المحلية‬‫و‬‫مع‬‫الفكرة‬‫األساسية‬‫لالمركزية‬‫في‬
‫الديمقراطية‬‫المحلية‬‫و‬‫هي‬‫انتخاب‬‫المسؤول‬
‫المحلي‬‫الذي‬‫يتولى‬‫التسيير‬‫المباشر‬‫لشؤون‬
‫المتساكنين‬‫بصفة‬‫مباشرة‬
‫حذف‬‫هذا‬‫الباب‬‫و‬‫تغيير‬‫النظام‬‫بشكل‬‫كامل‬‫يمكن‬‫المواطنين‬
‫من‬‫االنتخاب‬‫المباشر‬‫العضاء‬‫مجالس‬‫الدوائر‬‫البلدية‬‫على‬‫ان‬
‫يتشكل‬‫المجلس‬‫البلدي‬‫من‬‫بين‬‫االعضاء‬‫المنتخبين‬‫على‬
‫مستوى‬‫الدوائر‬‫و‬‫ليس‬‫العكس‬‫و‬‫ذلك‬‫تماشيا‬‫مع‬‫منطق‬
‫الديمقراطية‬‫المحلية‬‫و‬‫مبدأ‬‫القرب‬"principe de
proxmité"
‫الفصل‬231
‫يتم‬‫استدعاء‬‫المجلس‬‫البلدي‬‫أو‬‫من‬‫يقوم‬‫مقامه‬‫من‬‫قبل‬‫الرئيس‬‫المتخلي‬
‫النتخاب‬‫الرئيس‬‫والمساعدين‬‫حسب‬‫الصيغ‬‫واالجال‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫بالقانون‬
‫وفي‬‫صورة‬‫التعذر‬‫يتولى‬‫الكاتب‬‫العام‬‫توجيه‬‫االستدعاء‬‫و‬‫يتم‬‫التنصيص‬
‫باالستدعاء‬‫على‬‫االنتخاب‬‫الذي‬‫سيقع‬‫إجراؤه‬.
‫ينتخب‬‫الرئيس‬‫ومساعدوه‬‫من‬‫طرف‬‫المجلس‬‫البلدي‬‫باالقتراع‬
‫السري‬‫وباالغلبية‬‫المطلقة‬‫العضائه‬.
‫إن‬‫لم‬‫يتحصل‬‫أي‬‫مترشح‬‫على‬‫االغلبية‬‫المطلقة‬‫بعد‬‫دورتين‬‫من‬
،‫االقتراع‬‫تجرى‬‫دورة‬،‫ثالثة‬‫ويكون‬‫االنتخاب‬‫باالغلبية‬‫النسبية‬.‫وفي‬‫صورة‬
‫تساوي‬،‫االصوات‬‫يصرح‬‫بانتخاب‬‫أصغر‬‫المترشحين‬‫سنا‬.
‫الفصل‬265‫ينتخب‬‫المجلس‬‫الجهوي‬‫في‬‫ل‬ ّ‫أو‬‫اجتماع‬‫له‬‫في‬‫أجل‬‫ال‬‫يتجاوز‬
‫أسبوعا‬‫من‬‫اإلعالن‬‫عن‬‫النتائج‬‫النهائية‬‫النتخابه‬‫رئيسا‬‫ومساعدين‬‫ورؤساء‬
‫لجان‬‫بدعوة‬‫من‬‫الكاتب‬‫العام‬‫للجهة‬‫بعد‬‫التنسيق‬‫مع‬‫أكبر‬‫األعضاء‬‫ا‬ّ‫ن‬‫س‬.
‫مالحضات‬‫عامة‬:
-‫كل‬‫االحاالت‬‫تحمل‬‫أرقاما‬‫خاطئة‬
‫التنسيق‬‫بين‬‫القانونين‬‫و‬‫ازالة‬‫التناقضات‬ ‫هذان‬‫الفصالن‬‫يحتويان‬‫على‬‫تناقض‬‫صارخ‬‫مع‬
‫الفصل‬85‫من‬‫القانون‬‫االساسي‬‫لالنتخابات‬
‫المحلية‬‫و‬‫الجهوية‬‫في‬‫فقرته‬‫االخيرة‬‫الذي‬‫ينص‬"
‫يكون‬‫رئيسا‬‫للمجلس‬‫البلدي‬‫او‬‫المجلس‬‫الجهوي‬
‫رئيس‬‫القائمة‬‫المتحصلة‬‫على‬‫اكبر‬‫عدد‬‫من‬
‫االصوات‬"