2. إن تجربة التمويل الإسلامي بصفة عامة واجهت مشكلات عدة منها أن بعض هذه المؤسسات التي
قامت في بعض البلدان اتخذت الصفة الإسلامية أساسا وهي ليست كذلك مستغلة العاطفة
الإسلامية الموجودة لدى الشعوب ، وقد ساعد على وجود مثل هذه المؤسسات الجهل بالمعاملات
الإسلامية ، وأيضا ثمة عامل آخر وهو قد يقع انحراف داخل مؤسسات التمويل الإسلامية نتيجة
ضعف هياكلها الإدارية أو مستوى التدريب والمعرفة
2
كما أن تجربة التمويل الإسلامي واجهت صراعات فكرية على المستويات السياسية والاجتماعية
والاقتصادية داخل المجتمعات التي وجدت فيها ، فهي تحظى بعاطفة لدى الأفراد بعامة ولكنها
تواجه بمعارضة عنيفة من اصحاب الاموال باعتبارها منافس قوي وقد تمكنت بعض المؤسسات
من أن تثبت نفسها في مجال التمويل الاسلامي على الرغم من عدم التنويع في أساليب التمويل
واقتصار الامر على أساليب قليلة وذلك لتجنب مخاطر البعض الاخر .
3. القرض الحسن
السلم
المرابحة للامر بالشراء
الإيجارة المنتهية بالتمليك
المشاركة
الاستصناع
3
4. 4
المرابحة للامر بالشراء
تعريفها :-
هي أحد بيوع الأمانة في الشريعة الإسلامية، حيث يحدد ثمن البيع بناءً على تكلفة السلعة زائداً ربح متفق عليه بين البائع
والمشتري .
وهو قيام المصرف الاسلامي / مؤسسة الاقراض بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس شراء الأول ما يطلبه الثاني بالنقد
الذي يدفعه البنك كليا أو جزئيا و ذلك في مقابل التزام الطالب بالشراء ما أمر به و حسب الربح المتفق عليه عند الابتداء
الإيجارة المنتهية بالتمليك
تعريفها:
قيام المصرف الإسلامي/ مؤسسة الاقراض بتأجير عين إلى شخص مدة معينة، وقد تزيد الأقساط عن أجرة المثل،
على أن يملكه إياها بعد انتهاء المدة، ودفعه للأقساط المحددة الآجال بعقد جديد. فإذا أدى المستأجر الأجر، انتقل
الأصل المالي إلى ملك المستأجر في بيع بالمجان " هبة "، أو بثمن رمزي أو عند دفعه القسط الأخير.
5. 5
القرض الحسن
تعريفه :
هو تمليك الشئ على أن يرد بدله في وقت محدد وبنفس القدر.
وسمي حسنا من قوله تعالى“مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَََّّ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَ اعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ”
السلم /السلف
تعريفه :
بيع موصوف في الذمة ، ببدل يعطى عاجلاً .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللََِّّ الْمَدِينَةَ ، وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِى الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ - أَوْ قَالَ عَامَيْنِ
» مَنْ سَلَّفَ فِى تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِى كَيْلٍ مَعْ لُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ « أَوْ ثَلاَثَةً . فَقَالَ
6. 6
المشاركة
تعريفها:
تعد المشاركة عقد شراكة بين المصرف الإسلامي/ مؤسسة الاقراض والعميل طالب التمويل، يقوم على أساسه الطرف
الاول بتقديم التمويل الذي يطلبه العميل دونما فائدة ربوية، على أن يتشارك الطرفان في ناتج المشروع ربحا أو
· خسارة، حسب قواعد وأسس في التوزيع متفق عليها بينهما ، وبما يتفق وضوابط العقود الشرعية
الاستصناع
تعريفه :
أن يطلب )شخص( من آخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة ، بمواد من عند الصانع ، مقابل عوض
مالي.
دليله قوله تعال“قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْ عَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ
سَدًّا“
7. المضــــــــــــــــاربة
للفقهاء تعاريف للمضاربة تتفق في بعض الأمور وتختلف في البعض الآخر
فقد عرّفها الحنابلة بقولهم: "دفع مالِه إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما”
وقال ابن قدامة في المغني : "معناها أن يدفع رجل ماله إلى آخر ليتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب
ما يشترطانه”
أما الأحناف فقد عرّفوها بأنها: "عقد على الشركة في الربح بمال من جانب رب المال وعمل من جانب المضارب"،
وبالنظر مرة اخرى إلى هذه التعريفات فإننا نجد أنها قد اشتركت في ضرورة توافر ثلاثة شروط يجب ان تتواجد في
العقد وهي كالتالي :-
7
8. الشرط الأول: أن المضاربة تقوم على طرفين.
الشرط الثاني: أن المضاربة تقوم على تقديم المال من أحدهما والعمل من الآخر.
الشرط الثالث: أن المضاربة غايتها تحقيق الربح الذي يشترك فيه طرفاها حسب ما يتفقان عليه.
شروط صحة المضاربة:
أولا ا: الشروط الخاصة برأس المال:
-1 أن يكون رأس المال نقدًا .
-2 أن يكون رأس المال معلومًا .
-3 أن يكون رأس المال عينًا لا دينًا .
-4 تسليم رأس المال إلى المضارب.
-5 أن يستعمل المتاجر المال بنفسه فلا يجوز له أن يعطي رأس المال لرجل غيره.
8
9. -1 أن يكون نصيب كل طرف معلومًا عند التعاقد
-2 أن يكون الربح مشتركًا بين المتعاقدين بحيث لا يختص به أحدهما دون الآخر
-3 أن يكون توزيع الربح حصة شائعة لكل من المضارب ورب المال
-4 أما الخسارة فقد اتفق العلماء على أنها تكون على رب المال من رأس ماله ولا يتحمل فيها العامل شيئًا،
طالما أنه لم يقصِّّر أو يخالف الشروط
9
-1 العمل من اختصاص المضارب فقط :
ورغم أن هذا الاتجاه الغالب يمنع اشتراط عمل رب المال مع المضارب،
) فإن الحنابلة يجيزون هذا لاشتراط، ويرون أن المضاربة تكون صحيحة معه، ويجوز لرب المال مع هذا
الشرط جميع التصرفات التي تجوز للمضارب).
-2 عدم تضييق رب المال على العامل :
10. 10
أ -المضاربة المطلقة :
وهي أن تدفع المال مضاربة من غير تعيين العمل والمكان والزمان وصفة العمل ، فالمضاربة المطلقة يكون
للمضارب فيها حرية التصرف كيفما شاء دون الرجوع لرب المال إلا عند نهاية المضاربة.
ب -المضاربة المقيدة :
وهي التي يشترط فيها رب المال على المضارب بعض الشروط لضمان ماله كما ورد في رواية العباس بن
عبد المطلب ، وهذا النوع من المضاربة جائز وقد قال الإمام أبو حنيفه وأحمد إن المضاربة كما تصح مطلقة
فإنها تجوز كذلك مقيدة.
