تناقش الوثيقة فكرة النظام الملكي السلمي كحل لمشكلة ثالوث الفقر والجهل والمرض في أندونيسيا، حيث تشير إلى أن حل هذه المشكلات يتطلب تمهيد اقتصادي واجتماعي. تؤكد على أن الدين لا يمكن أن يؤدي رسالته في البيئات العقيمة، ويستعرض أهمية تنظيم الملكية وتوزيع الثروة العادلة كوسيلة لتحقيق الاستقرار. كما تقترح أن تطبيق هذا النظام يمكن أن يقلل من نسبة الجرائم بشكل كبير.