يدعو مشروع الدستور التونسي إلى إنشاء جمهورية ديمقراطية اجتماعية تعزز حقوق المواطن وحرياته، مع التأكيد على الفصل بين السلطات وضمان الاستقلال القضائي. يشمل ذلك انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، ووضع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في بيان منفصل. كما يتضمن استفتاءً شعبيًا للمصادقة على الدستور وبيان الحقوق.

1. ‫دستور ديمقراطي يحترم الحقوق و الحريات ‬
‫ستكون الجمھورية التونسية الثانية:‬
‫• ديمقراطية اجتماعية تدعم المساواة و تحمي األفراد و تحرص على التوازن بين الجھات ‬
‫• ديمقراطية تعزز آليات مشاركة المواطن ‬
‫1- ديمقراطية تعددية قائمة على مبدأ الفصل بين السلطات :‬
‫أ/ ينتخب الشعب رئيس الدولة باالقتراع العام لوالية تدوم خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة‬
‫ب/ يمارس البرلمان السلطة التشريعية و يتكون من مجلس النواب و من مجلس المستشارين الذي يضمن‬
‫تمثيلية الجھات وھو مجلس تعادلي التمثيل تتمتع فيه كل جھة بأربعة ممثلين، امرأتين و رجلين، كما‬
‫ّ‬
‫يتوفر التونسيون بالخارج على أربعة ممثلين.‬
‫ج/ ال يمكن للرئيس حل البرلمان إال انه يجوز له المطالبة بالمداولة من جديد حول القوانين و حتى يدخل‬
‫النص حيّز التنفيذ يجب أن يتم المصادقة عليه بأغلبية الثلثين من قبل كال الغرفتين ) مجلس النواب و‬
‫مجلس المستشارين(.‬
‫د/ يعين الرئيس الوزراء و السفراء و سامي الموظفين إال أن تسميتھم ال تدخل حيز التنفيذ إال بعد‬
‫المصادقة عليھا من قبل لجان غرفتي البرلمان.‬
‫2- بيان "الحقوق و الحريات " لحماية المواطن التونسي ضد كافة أشكال االستبداد : ‬
‫ ‬
‫سيؤكد ھذا البيان تعلق الشعب التونسي الراسخ و العميق بالحرية بمختلف أشكالھا : حرية‬
‫الفكر و المعتقد و حرية التنظم و االجتماع و الحريات السياسية و النقابية. كما سيتم منع و إلى‬
‫األبد كافة أشكال التعذيب و العقوبات القاسية االئنسانية أو المذلة والتأكيد رسميا على الحق في‬
‫عدم التعرض للمتابعة من اجل األفكار و المعتقدات. ھذا و سيؤكد البيان بقوة على أن النساء و‬
‫الرجال يولدون أحرارا و متساوين كما سيضمن الحق في المحاكمة العادلة و حقوق الدفاع.‬
‫ ‬
‫ال بد من ضمان الحريات الفردية و الحقوق األساسية للفرد و وضعھا خارج نطاق أي تعد و جعلھا فوق‬
‫حقوق الدولة. ھذه الحقوق سيتم تحديدھا و تدوينھا صلب بيان للحقوق و الحريات يتبناه المجلس‬
‫ّ‬
‫التأسيسي إال انه يكون متميّزا عن الدستور و ال يمكن بأي حال مراجعة ھذا البيان الحقا كما يحق‬
‫للمواطن االحتجاج به لدى كافة السلط القضائية.‬

2. ‫3- سلطة قضائية مستقلة تراقب عمل البرلمان و الحكومة : ‬
‫• ال بد من إرساء و ضمان استقالل القضاء باعتباره شرطا أساسيا إلرساء دولة القانون فال مجال‬
‫لوجود محاكم استثنائية و ال بد من تخليص القاضي من ضغوط السلطة التنفيذية لذا يتعيّن أن‬
‫يكون التقدم في الرتبة و النقلة و المسائل التأديبية من أنظار و اختصاص المجلس األعلى‬
‫للقضاء. ‬
‫• يتكون المجلس األعلى للقضاء من ثالثة عشرة عضوا أربعة منھم يعينھم البرلمان و سبعة قضاة‬
‫ينتخبھم زمالئھم إضافة إلى رئيس المحكمة اإلدارية و الرئيس األول لمحكمة التعقيب. ‬
‫ُ‬
‫• قضاء مستقل على رأسه محكمة دستورية تلزم قراراتھا السلط العمومية ‬
‫ ‬
‫• تتكون المحكمة الدستورية التي تنظر في دستورية القوانين من احد عشر عضوا يتم تعيينھم‬
‫لوالية وحيدة مدتھا تسع سنوات: سبع قضاة يعينھم مجلس النواب و أربعة قانونيين )محامون أو‬
‫جامعيون( ‬
‫ ‬
‫وستتم دعوة الشعب التونسي إلبداء رأيه عبر االستفتاء إلقرار الدستور‬
‫من ناحية و بيان الحقوق و الحريات من ناحية أخرى و ستسمح آلية‬
‫التصديق الشعبي ھذه بإضفاء مشروعية متميزة على بيان الحقوق و‬
‫الحريات. ‬