الدراسة الجامعة الموحدة للدراسات الوطنية لمشروع: تعزيز دور الأحزاب والنقابات ...FMDH
الدراسة الجامعة الموحدة للدراسات الوطنية لمشروع: تعزيز دور الأحزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية للنساء
Pour plus d'informations :
- Site web : http://fmdh-2014.org/fr/
- Facebook : https://www.facebook.com/FMDH2014
- Twitter : https://twitter.com/FMDH2014
- Youtube : https://www.youtube.com/user/FMDH2014
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...Moez
عَكَسَ تصويت المجلس الوطني التأسييس على الدستور في 26 جانفي 2014 صورة لقدرة التونسيين على التوافق رغم الإختلاف.
وسيصف التاريخ التجربة التونسية في الإنتقال الديمقراطي بأنها كانت تجربة التوافق بإمتياز. فقد تمكنت العائلات السياسية بإختلاف
توجهاتها من صياغة نص دستوري يوحّد كل المواطنين والمواطنات. وقد نجح التكتل في أن يكون جسر الثقة والتواصل بين كل الفرقاء السياسيين ولعب بذلك دوراً هاماً في ترسيخ مبادئ الوسطية وبناء مجتمع المواطنة على أسس الحرية، والمساواة، والعدالة الإجتماعية والتضامن.
الدراسة الجامعة الموحدة للدراسات الوطنية لمشروع: تعزيز دور الأحزاب والنقابات ...FMDH
الدراسة الجامعة الموحدة للدراسات الوطنية لمشروع: تعزيز دور الأحزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية للنساء
Pour plus d'informations :
- Site web : http://fmdh-2014.org/fr/
- Facebook : https://www.facebook.com/FMDH2014
- Twitter : https://twitter.com/FMDH2014
- Youtube : https://www.youtube.com/user/FMDH2014
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...Moez
عَكَسَ تصويت المجلس الوطني التأسييس على الدستور في 26 جانفي 2014 صورة لقدرة التونسيين على التوافق رغم الإختلاف.
وسيصف التاريخ التجربة التونسية في الإنتقال الديمقراطي بأنها كانت تجربة التوافق بإمتياز. فقد تمكنت العائلات السياسية بإختلاف
توجهاتها من صياغة نص دستوري يوحّد كل المواطنين والمواطنات. وقد نجح التكتل في أن يكون جسر الثقة والتواصل بين كل الفرقاء السياسيين ولعب بذلك دوراً هاماً في ترسيخ مبادئ الوسطية وبناء مجتمع المواطنة على أسس الحرية، والمساواة، والعدالة الإجتماعية والتضامن.
1. تونس في 62 فيفري 4102
‘’نساء بالدي، نساء و نصف’’
محمد الصغير والد أحمد
شغل - حرية - كرامة وطنية و مساواة
بيان صحفي
بعد أكثر من سنتين من الصمود و تفاعل المجتمع المدني و السياسي من أجل إرساء الدولة
المدنية و دولة القانون الضامنة للحريات و الحقوق األساسية لكل المواطنين وقعت المصادقة
على الدستور في 62 جانفي 4102.
فإلى جانب حماية مكتسبات المرأة، كرس هذا الدستور حقوق المرأة و طورها ضمن الحقوق
االقتصادية و االجتماعية كما ألزم الدولة بالتصدي للعنف المسلط عليها من ناحية و بضمان
التناصف في تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة من ناحية أخرى ففتح بذلك للمرأة آفاقا جديدة
للوصول إلى مراكز المسؤوليات العليا و أخذ القرار في المجال السياسي.
كانت المرأة التونسية و ال تزال في الصفوف األمامية في النضال من خالل المجتمع المدني و
خاصة ابان تحرك 31 اوت 3102 حيث أعطت بحضورها المكثف و النشيط العتصام باردو و التحركات
التي رافقته عمقا كبيرا. تواصل هذه التعبأة و امتدادها في المجال السياسي يعد تجسيدا
للوصول الى الديمقراطية و خلق مواطنة فاعلة والقطع مع اعتبار المرأة مجرد "مشاهدة
ملتزمة" .لذا تبقى مشاركة المرأة في الحياة السياسية أولوية قصوى.
و في هذا السياق يدعو حزب القطب كافة القوى الجمهورية و الديمقراطية و التقدمية بتحمل
مسؤولياتها كاملة و الدفاع على تفعيل التناصف الفعلي بالتناوب عموديا في القائمات و أفقيا
في رئاسة القوائم.
القطع مع سياسة النظام البائد حتمي : أقر هذا النظام سنة 9002 ضرورة وجود نسبه 03 في
المائة من النساء على القائمات التشريعية كما أقر نفس النسبة سنة 0102 في القائمات
البلدية إضافة على وجوب تواجد نسبة 53 في المائة من النساء في مراكز صنع القرار.
نحن اليوم بصدد بناء الجمهورية الديمقراطية و االجتماعية ال يحق لنا بأي حال من األحوال إال
السير في اتجاه التاريخ فالتناصف تطبيق للمساوات و اعتراف بالكفاءات النسائية و حقها في
التمثيلة الكاملة ككل المواطنين.
ال يمكن ان نتصور تونس، ثورة 71 ديسمبر 0102 - 41 جانفي 1102 من دون خطوة الى األمام
تتمثل في ارساء التناصف األفقي و العمودي.
القطب، 51 نهج الدكتور الفران تونس) عبر شارع أالن سفاري
الهاتف : 239 061 17- 405 048 17 - فاكس : 668 369 17
contact@al-qotb.com – www.al-qotb.com