دكتورة كرستينا عادل كامل, profile picture
Uploaded byدكتورة كرستينا عادل كامل
7 views

دستور-جمهورية-مصر-العربية-2019 بعد احدث تعديلاته مقرر التشريعات السياحية الفرقة الثالثة قسم الدراسات السياحيةpdf

الدستور المصري الحالي هو دستور 2014، والذي تم تعديله في أبريل 2019. أبرز التعديلات تضمنت تمديد الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات، استحداث مجلس الشيوخ، زيادة تمثيل المرأة (25%)، تعيين نائب لرئيس الجمهورية، تعزيز دور القوات المسلحة في حماية الدستور ومدنية الدولة، وإمكانية محاكمة المدنيين عسكريًا في جرائم محددة. أبرز تعديلات الدستور المصري (2019): فترة الرئاسة: زيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات. المواد الانتقالية: سمحت للرئيس الحالي بالترشح لفترة ثالثة في 2024 (بسبب المادة الانتقالية التي سمحت له بالترشح مجدداً)، وحظر شغل المنصب أكثر من فترتين متتاليتين فقط. مجلس الشيوخ: إنشاء مجلس شيوخ (غرفة ثانية للبرلمان) يتكون من 180 عضواً على الأقل، ثلثيهم منتخبون والثلث معين من رئيس الجمهورية. مجلس النواب: تخصيص حصة للمرأة لا تقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب. القوات المسلحة: تعديل المادة 200 لتشمل مهمة القوات المسلحة "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها". القضاء: منح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين قائمة مرشحين، وتعديل المادة 204 لتوسيع صلاحيات القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين في جرائم الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية. نائب الرئيس: إعطاء الحق لرئيس الجمهورية بتعيين نائب أو أكثر. تم التصويت على هذه التعديلات في استفتاء شعبي عام 2019، وتعتبر التعديلات الأخيرة النافذة حاليًا.

Law◦

Embed presentation

Download to read offline
1 / 114
2 / 114
3 / 114
4 / 114
5 / 114
6 / 114
7 / 114
8 / 114
9 / 114
10 / 114
11 / 114
12 / 114
13 / 114
14 / 114
15 / 114
16 / 114
17 / 114
18 / 114
19 / 114
20 / 114
21 / 114
22 / 114
23 / 114
24 / 114
25 / 114
26 / 114
27 / 114
28 / 114
29 / 114
30 / 114
31 / 114
32 / 114
33 / 114
34 / 114
35 / 114
36 / 114
37 / 114
38 / 114
39 / 114
40 / 114
41 / 114
42 / 114
43 / 114
44 / 114
45 / 114
46 / 114
47 / 114
48 / 114
49 / 114
50 / 114
51 / 114
52 / 114
53 / 114
54 / 114
55 / 114
56 / 114
57 / 114
58 / 114
59 / 114
60 / 114
61 / 114
62 / 114
63 / 114
64 / 114
65 / 114
66 / 114
67 / 114
68 / 114
69 / 114
70 / 114
71 / 114
72 / 114
73 / 114
74 / 114
75 / 114
76 / 114
77 / 114
78 / 114
79 / 114
80 / 114
81 / 114
82 / 114
83 / 114
84 / 114
85 / 114
86 / 114
87 / 114
88 / 114
89 / 114
90 / 114
91 / 114
92 / 114
93 / 114
94 / 114
95 / 114
96 / 114
97 / 114
98 / 114
99 / 114
100 / 114
101 / 114
102 / 114
103 / 114
104 / 114
105 / 114
106 / 114
107 / 114
108 / 114
109 / 114
110 / 114
111 / 114
112 / 114
113 / 114
114 / 114
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬ ‫ـــــــــــ‬ ‫دست‬ ‫ــــــــ‬ ‫ور‬ ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ (*) ‫إبريل‬ 2019 (*) :‫أيام‬ ‫بالخارج‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫لالستفتاء‬ ‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫طب‬ ‫ا‬ ‫معدًل‬ 19 ، 20 ، 21 :‫أيام‬ ‫وبالداخل‬ ، 20 ، 21 ، 22 ‫إبريل‬ ‫من‬ ‫سنة‬ 2019 .
‫المصرية‬ ‫الوقائع‬ – ‫العدد‬ 14 ‫في‬ )‫(تابع‬ 19 ‫سنة‬ ‫يناير‬ 2014 ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫لالنتخابات‬ ‫العليا‬ ‫اللجنة‬ ‫رقم‬ ‫لالنتخابات‬ ‫العليا‬ ‫اللجنة‬ ‫قرار‬ 7 ‫لسنة‬ 2014 ‫الدستورية‬ ‫التعديالت‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫االستفتاء‬ ‫نتيجة‬ ‫إعالن‬ ‫بشأن‬ ‫سنة‬ ‫الصادر‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ 2012 ‫يومى‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ 14 ، 15 / 1 / 2014 ‫لالنتخابات‬ ‫العليا‬ ‫اللجنة‬ ‫االطال‬ ‫بعد‬ ‫ف‬ ‫الصادر‬ ‫الدستورى‬ ‫اإلعالن‬ ‫على‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫يوليو‬ ‫من‬ ‫الثامن‬ 2013 ‫؛‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬ 73 ‫لسنة‬ 1956 ‫وتعديالته‬ ‫السياسية‬ ‫الحقوق‬ ‫مباشرة‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ ‫؛‬ ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫وعلى‬ 586 ‫لسنة‬ 2013 ‫لالنتخابات‬ ‫العليا‬ ‫اللجنة‬ ‫بتشكيل‬ ‫؛‬ ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫وعلى‬ 678 ‫لسنة‬ 2013 ‫الرأ‬ ‫إلبداء‬ ‫الناخبين‬ ‫بدعوة‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫االستفتاء‬ ‫سنة‬ ‫الصادر‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ ‫الدستورية‬ ‫التعديالت‬ 2012 ‫؛‬ : ‫قررت‬ )‫األولى‬ ‫(المادة‬ ‫الد‬ ‫التعديالت‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫االستفتاء‬ ‫نتيجة‬ ‫تعلن‬ ‫يومى‬ ‫أجرى‬ ‫والذى‬ ‫ستورية‬ 14 ، 15 / 1 / 014 2 ً‫ء‬‫بنا‬ ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫على‬ 678 ‫لسنة‬ 2013 ‫للمصر‬ ‫وذلك‬ ‫لالستفتاء‬ ‫الناخبين‬ ‫بدعوة‬ ‫بداخل‬ ‫يين‬ : ‫التالى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وخارجها‬ ‫البالد‬ 1 - ‫لالستفتاء‬ ‫المدعويين‬ ‫الناخبين‬ ‫جملة‬ 53.423.485 ‫المص‬ ‫بيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫متضم‬ ‫ًا‬‫ب‬‫ناخ‬ .‫بالخارج‬ ‫ريين‬ 2 - ‫ج‬ ‫بأصواتهم‬ ‫أدلوا‬ ‫الذين‬ ‫الناخبين‬ ‫ملة‬ 20.613.677 .‫ًا‬‫ب‬‫ناخ‬ 3 - ‫الصحيحة‬ ‫األصوات‬ ‫جملة‬ 20.366.730 .‫ا‬ً‫ت‬‫صو‬ 4 - ‫الباطلة‬ ‫األصوات‬ ‫جملة‬ 246.947 .‫ا‬ً‫ت‬‫صو‬ 5 - ‫للحاضرين‬ ‫المئوية‬ ‫النسبة‬ 38.6 .% 6 - ‫ج‬ ‫ـــ‬ ‫المص‬ ‫ملة‬ ‫ـ‬ ‫بنع‬ ‫وتين‬ ‫ـ‬ ‫م‬ 19.985.389 .‫ًا‬‫ب‬‫ناخ‬ ‫بنس‬ ‫ـــ‬ ‫ب‬ ‫ـــ‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫ـــ‬ ‫ئ‬ ‫ـــ‬ ‫وية‬ 98.1 % 7 - ‫بال‬ ‫المصوتين‬ ‫جملة‬ 381.341 .‫ًا‬‫ب‬‫ناخ‬ ‫مئوية‬ ‫بنسبة‬ 1.9 % )‫الثانية‬ ‫(المادة‬ ‫ف‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫ُنشر‬‫ي‬ ‫ى‬ .‫المصرية‬ ‫الوقائع‬ ‫ف‬ ‫صدر‬ ‫ى‬ 18 / 1 / 2014 ‫لالنتخابات‬ ‫العليا‬ ‫اللجنة‬ ‫رئيس‬ ‫هللا‬ ‫عوض‬ ‫صليب‬ ‫نبيل‬ /‫المستشار‬
‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ – ‫العدد‬ 16 ‫في‬ )‫(و‬ ‫مكرر‬ 23 ‫سنة‬ ‫أبريل‬ 2019 ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫لالنتخابات‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫رقم‬ ‫لالنتخابات‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫ار‬ ‫ر‬‫ق‬ 38 ‫لسنة‬ 2019 ‫نتي‬ ‫بإعالن‬ ‫الدستور‬ ‫اد‬‫و‬‫م‬ ‫بعض‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫االستفتاء‬ ‫جة‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫؛‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫بعد‬ ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫السياسية‬ ‫الحقوق‬ ‫مباشرة‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬ 45 ‫لسنة‬ 2014 ‫؛‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬ 198 ‫لسنة‬ 2017 ‫؛‬ ‫لالنتخابات‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫شأن‬ ‫فى‬ ‫المؤرخ‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫السيد‬ ‫كتاب‬ ‫وعلى‬ 2019 / 4 / 17 ‫مجلس‬ ‫قرار‬ ‫به‬ ‫والمرفق‬ ‫بتاريخ‬ ‫المعقودة‬ ‫بجلسته‬ ‫والصادر‬ ‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ ‫النواب‬ 2019 / 4 / 16 ‫؛‬ ‫رقم‬ ‫لالنتخابات‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫قرار‬ ‫وعلى‬ 26 ‫لسنة‬ 2019 ‫لالستفتاء‬ ‫الناخبين‬ ‫بدعوة‬ ‫؛‬ ‫الدستور‬ ‫مواد‬ ‫بعض‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫لالنتخاب‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫قرار‬ ‫وعلى‬ ‫رقم‬ ‫ات‬ 27 ‫لسنة‬ 2019 ‫اإلجرائى‬ ‫الجدول‬ ‫بشأن‬ ‫؛‬ ‫الدستور‬ ‫مواد‬ ‫بعض‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫لالستفتاء‬ ‫والزمنى‬ ‫بتاريخ‬ ‫المعقودة‬ ‫بجلسته‬ ‫لالنتخابات‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫موافقة‬ ‫وعلى‬ 2019 / 4 / 23 . : ‫قــــــــرر‬ ) ‫األولى‬ ‫المـــادة‬ ( ‫مواد‬ ‫بعض‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫االستفتاء‬ ‫نتيجة‬ ‫تعلن‬ ‫البــــالد‬ ‫خــــارج‬ ‫أجرى‬ ‫والذى‬ ‫الدستور‬ ‫واألحد‬ ‫والسبت‬ ‫الجمعة‬ ‫أيام‬ 19 ، 20 ، 2019 / 4 / 21 ‫السبت‬ ‫أيام‬ ‫البالد‬ ‫داخل‬ ‫وأجرى‬ ، ‫واإلثنين‬ ‫واألحد‬ 20 ، 21 ، 2019 / 4 / 22 : ‫التالى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ : ‫لالستفتاء‬ ‫المدعـــوين‬ ‫الناخبــين‬ ‫جملة‬ 61.344.503 . ‫ًا‬‫ب‬‫ناخ‬ ‫أدلو‬ ‫الذين‬ ‫الناخبين‬ ‫جملة‬ : ‫بأصواتهم‬ ‫ا‬ 27.193.593 ( ‫بنسبة‬ ‫ًا‬‫ب‬‫ناخ‬ 44.33 . )%
‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ – ‫العدد‬ 16 ‫في‬ )‫(و‬ ‫مكرر‬ 23 ‫سنة‬ ‫أبريل‬ 2019 ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬ : ‫الصحيحـــة‬ ‫األصــوات‬ ‫جملة‬ 26.362.421 ( ‫بنسبة‬ ‫ا‬ً‫ت‬‫صو‬ 96.94 . )% : ‫الباطلــــــــة‬ ‫األصـــوات‬ ‫جملة‬ 831.172 ( ‫بنسبة‬ ‫ا‬ً‫ت‬‫صو‬ 3.06 . )% : ‫بالموافقــــــة‬ ‫المصــــوتين‬ ‫جملة‬ 23.416.741 ( ‫بنسبة‬ ‫ًا‬‫ب‬‫ناخ‬ 88.83 . )% ‫المصو‬ ‫جملة‬ : ‫الموافقــة‬ ‫بعدم‬ ‫تين‬ 2.945.680 ( ‫بنسبة‬ ‫ًا‬‫ب‬‫ناخ‬ 11.17 . )% ) ‫الثانية‬ ‫المـــادة‬ ( . ‫الرسمية‬ ‫الجـريدة‬ ‫فى‬ ‫القـرار‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬ ‫فى‬ ‫صدر‬ 2019 / 4 / 23 ‫لالنتخابات‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫إبراهيم‬ ‫الشين‬ /‫القاضى‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫رئيس‬ ‫نائب‬ ‫الكتب‬ ‫بدار‬ ‫اإليداع‬ ‫رقم‬ 65 / 19 20
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــ‬ ‫ــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـ‬ ‫ــ‬ - 1 - ‫الرحيم‬ ‫الرحمن‬ ‫هللا‬ ‫بسم‬ ‫ه‬ ‫ــ‬ ‫دستورن‬ ‫ذا‬ ‫ــ‬ ‫ا‬ .‫لإلنسانية‬ ‫المصريين‬ ‫وهبة‬ ،‫للمصريين‬ ‫النيل‬ ‫هبة‬ ‫مصر‬ ‫ملتقى‬ ‫فهى‬ ،‫كله‬ ‫العالم‬ ‫قلب‬ ‫وتاريخها‬ ‫موقعها‬ ‫بعبقرية‬ ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫طرق‬ ‫ومفترق‬ ،‫وثقافاته‬ ‫حضاراته‬ ‫مواصال‬ ‫واتصاال‬ ‫البحرية‬ ‫ته‬ ‫وه‬ ،‫ته‬ ‫ى‬ ‫رأس‬ ‫أ‬ ،‫المتوسط‬ ‫على‬ ‫المطل‬ ‫فريقيا‬ .‫النيل‬ :‫أنهارها‬ ‫أعظم‬ ‫ومصب‬ ‫لكل‬ ‫ومحبة‬ ‫سالم‬ ‫ورسالة‬ ،‫للمصريين‬ ‫خالد‬ ‫وطن‬ ،‫مصر‬ ‫هذه‬ .‫الشعوب‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫قلوب‬ ‫في‬ ‫وتجلى‬ ‫اإلنسانى‬ ‫الضمير‬ ‫فجر‬ ‫الح‬ ،‫التاريخ‬ ‫مطلع‬ ،‫الخيرة‬ ‫إرادتهم‬ ‫فاتحدت‬ ‫العظام‬ ‫أجدادنا‬ ‫وأسس‬ ‫ــ‬ ،‫مركزية‬ ‫دولة‬ ‫أول‬ ‫وا‬ ‫وأ‬ ،‫النيل‬ ‫ضفاف‬ ‫على‬ ‫المصريين‬ ‫حياة‬ ‫ونظمت‬ ‫ضبطت‬ ‫آيات‬ ‫أروع‬ ‫بدعوا‬ ،‫الحضارة‬ ‫األديان‬ ‫األرض‬ ‫تعرف‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫السماء‬ ‫إلى‬ ‫قلوبهم‬ ‫وتطلعت‬ .‫الثالثة‬ ‫السماوية‬ .‫السماوية‬ ‫األديان‬ ‫مجد‬ ‫وراية‬ ،‫الدين‬ ‫مهد‬ ‫مصر‬ ،‫اإللهى‬ ‫النور‬ ‫له‬ ‫وتجلى‬ ،‫السالم‬ ‫عليه‬ ‫موسى‬ ‫هللا‬ ‫كليم‬ ‫شب‬ ‫أرضها‬ ‫فى‬ .‫سينين‬ ‫طور‬ ‫في‬ ‫الرسالة‬ ‫عليه‬ ‫وتنزلت‬ ‫أر‬ ‫وعلى‬ ‫ووليد‬ ‫العذراء‬ ‫السيدة‬ ‫المصريون‬ ‫احتضن‬ ‫ضها‬ ‫قدموا‬ ‫ثم‬ ،‫ها‬ ‫دفاع‬ ‫الشهداء‬ ‫آالف‬ ‫السيد‬ ‫كنيسة‬ ‫عن‬ ‫ا‬ .‫السالم‬ ‫عليه‬ ‫المسيح‬ ‫للناس‬ ،‫والسالم‬ ‫الصالة‬ ‫عليه‬ ‫محمد‬ ‫سيدنا‬ ‫المرسلين‬ ‫خاتم‬ ‫عث‬ُ‫ب‬ ‫وحين‬ ‫انفتحت‬ ،‫األخالق‬ ‫مكارم‬ ‫ليتمم‬ ،‫كافة‬ ‫اإل‬ ‫لنور‬ ‫وعقولنا‬ ‫قلوبنا‬ ‫فكنا‬ ،‫سالم‬ ‫األرض‬ ‫أجناد‬ ‫خير‬ ‫جهاد‬ ‫الدين‬ ‫وعلوم‬ ‫الحق‬ ‫رسالة‬ ‫ونشرنا‬ ،‫هللا‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ى‬ .‫العالمين‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫د‬ ‫الدستور‬ ‫وثيقة‬ ‫يباجة‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــ‬ - 2 - .‫فينا‬ ‫ويعيش‬ ‫فيه‬ ‫نعيش‬ ‫وطن‬ ‫مصر‬ ‫هذه‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫اس‬ ،‫الحديث‬ ‫العصر‬ ‫ر‬ ‫اإلنسانية‬ ‫وبلغت‬ ،‫العقول‬ ‫تنارت‬ ،‫شدها‬ ،‫العلم‬ ‫طريق‬ ‫على‬ ‫وشعوب‬ ‫أمم‬ ‫وتقدمت‬ ‫الحرية‬ ‫رايات‬ ‫رافعة‬ ،‫والمساواة‬ ‫عل‬ ‫محمد‬ ‫وأسس‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫الدولة‬ ‫لمصرية‬ ‫وطن‬ ‫جيش‬ ‫وعمادها‬ ،‫الحديثة‬ ‫ى‬ ‫ودعا‬ ، ‫رفا‬ ‫األزهر‬ ‫ابن‬ ‫"محال‬ ‫الوطن‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫عة‬ ،"‫بنيه‬ ‫بين‬ ‫المشتركة‬ ‫للسعادة‬ ‫بركب‬ ‫للحاق‬ ‫المصريين‬ ‫نحن‬ ‫وجاهدنا‬ ‫التق‬ ‫الشهداء‬ ‫وقدمنا‬ ،‫دم‬ ‫ف‬ ،‫والتضحيات‬ ‫ى‬ ‫الهب‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫انتصر‬ ‫حتى‬ ،‫والثورات‬ ‫واالنتفاضات‬ ‫ات‬ ‫جيشنا‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫الجارفة‬ ‫الشعبية‬ ‫لإلرادة‬ ‫لوطني‬ ‫ى‬ ‫ث‬ " ‫ورة‬ ٢٥ ‫يناير‬ – ٣٠ ‫الت‬ "‫يونيو‬ ‫ى‬ ‫وكرامة‬ ‫بحرية‬ ‫العيش‬ ‫إلى‬ ‫دعت‬ ‫العدالة‬ ‫ظالل‬ ‫تحت‬ ‫إنسانية‬ .‫المستقلة‬ ‫إرادته‬ ‫للوطن‬ ‫واستعادت‬ ،‫االجتماعية‬ ‫و‬ ‫نضال‬ ‫لمسيرة‬ ‫امتداد‬ ‫الثورة‬ ‫هذه‬ ‫أحمد‬ ‫رموزه‬ ‫أبرز‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫طني‬ ‫عراب‬ ‫ى‬ ،‫فريد‬ ‫ومحمد‬ ،‫كامل‬ ‫ومصطفى‬ ، ‫ف‬ ‫عظيمتين‬ ‫لثورتين‬ ‫وتتويج‬ ‫ى‬ ‫تاريخنا‬ :‫الحديث‬ ‫ثورة‬ ١٩١٩ ‫مصر‬ ‫كاهل‬ ‫عن‬ ‫البريطانية‬ ‫الحماية‬ ‫أزاحت‬ ‫التى‬ ‫والمساواة‬ ‫المواطنة‬ ‫مبدأ‬ ‫وأرست‬ ،‫والمصريين‬ ‫الجماعة‬ ‫أبناء‬ ‫بين‬ ‫على‬ ‫النحاس‬ ‫مصطفى‬ ‫وخليفته‬ ‫زغلول‬ ‫سعد‬ ‫زعيمها‬ ‫وسعى‬ ،‫الوطنية‬ ،‫الديمقراطية‬ ‫طريق‬ ‫فوق‬ ‫واألمة‬ ،‫القوة‬ ‫فوق‬ ‫"الحق‬ ‫أن‬ ‫مؤكدين‬ ‫طلعت‬ ‫ووضع‬ ،"‫الحكومة‬ ‫لالقتصاد‬ ‫األساس‬ ‫حجر‬ ‫خاللها‬ ‫حرب‬ ‫الوطن‬ ‫ى‬ . " ‫وثورة‬ ٢٣ ‫يوليو‬ ١٩٥٢ ‫الت‬ " ‫ى‬ ‫عبد‬ ‫جمال‬ ‫الخالد‬ ‫الزعيم‬ ‫قادها‬ ‫فتحقق‬ ،‫الشعبية‬ ‫اإلرادة‬ ‫واحتضنتها‬ ،‫الناصر‬ ‫ف‬ ‫األجيال‬ ‫حلم‬ ‫ى‬ ‫الجالء‬ ‫واالس‬ ‫العرب‬ ‫انتماءها‬ ‫مصر‬ ‫وأكدت‬ ،‫تقالل‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫وانفتحت‬ ‫قارتها‬ ‫ى‬ ‫األ‬ ‫والعالم‬ ،‫فريقية‬ ‫اإلسالم‬ ‫ى‬ ‫وسان‬ ، ،‫القارات‬ ‫عبر‬ ‫التحرير‬ ‫حركات‬ ‫دت‬ ‫والعدالة‬ ‫التنمية‬ ‫طريق‬ ‫على‬ ‫ثابتة‬ ‫بخطى‬ ‫وسارت‬ .‫االجتماعية‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫د‬ ‫الدستور‬ ‫وثيقة‬ ‫يباجة‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــ‬ - 3 - ‫للعروة‬ ‫وتوكيد‬ ،‫المصرية‬ ‫للوطنية‬ ‫الثورية‬ ‫للمسيرة‬ ‫امتداد‬ ‫الثورة‬ ‫هذه‬ ‫وجيشه‬ ‫المصري‬ ‫الشعب‬ ‫بين‬ ‫الوثقى‬ ‫الذ‬ ،‫الوطني‬ ‫ى‬ ‫ومسئول‬ ‫أمانة‬ ‫حمل‬ ‫ية‬ ‫والت‬ ،‫الوطن‬ ‫حماية‬ ‫ى‬ ‫االنتصا‬ ‫بفضلها‬ ‫حققنا‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫من‬ ،‫الكبرى‬ ‫معاركنا‬ ‫دحر‬ ‫الثالث‬ ‫العدوان‬ ‫ى‬ ‫عام‬ ١٩٥٦ ‫هزيمة‬ ‫إلى‬ ، ‫أكتوبر‬ ‫بنصر‬ ‫الهزيمة‬ ‫الذ‬ ‫المجيد‬ ‫ى‬ ‫خاصة‬ ‫مكانة‬ ‫السادات‬ ‫أنور‬ ‫للرئيس‬ ‫منح‬ ‫ف‬ ‫ى‬ .‫القريب‬ ‫تاريخنا‬ ‫وثورة‬ ٢٥ ‫يناير‬ - ٣٠ ‫يو‬ ‫ف‬ ‫الكبرى‬ ‫الثورات‬ ‫بين‬ ‫فريدة‬ ،‫نيو‬ ‫ى‬ ‫تاريخ‬ ‫اإلنسان‬ ‫الت‬ ‫الشعبية‬ ‫المشاركة‬ ‫بكثافة‬ ،‫ية‬ ‫ى‬ ‫ق‬ ‫وبدور‬ ،‫الماليين‬ ‫بعشرات‬ ‫درت‬ ‫للطبقات‬ ‫الجماهير‬ ‫وبتجاوز‬ ،‫مشرق‬ ‫لمستقبل‬ ‫متطلع‬ ‫لشباب‬ ‫بارز‬ ‫جيش‬ ‫وبحماية‬ ،‫رحابة‬ ‫أكثر‬ ‫وإنسانية‬ ‫وطنية‬ ‫أفاق‬ ‫نحو‬ ‫واإليديولوجيات‬ ‫وبمباركة‬ ‫الشعبية‬ ‫لإلرادة‬ ‫الشعب‬ ،‫لها‬ ‫الوطنية‬ ‫والكنيسة‬ ‫الشريف‬ ‫األزهر‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫تحقق‬ ‫أن‬ ‫وبطموحها‬ ‫بسلميتها‬ ‫فريدة‬ ً‫ا‬‫أيض‬ ‫والعدالة‬ ‫لحرية‬ ‫مع‬ ‫االجتماعية‬ ً‫ا‬ . ‫وبش‬ ‫إشارة‬ ‫الثورة‬ ‫هذه‬ ‫حاضر‬ ‫زال‬ ‫ما‬ ‫ماض‬ ‫إلى‬ ‫إشارة‬ ،‫ارة‬ ً‫ا‬ ‫وبشارة‬ ، .‫كلها‬ ‫اإلنسانية‬ ‫إليه‬ ‫تتطلع‬ ‫بمستقبل‬ ‫يطو‬ ‫أن‬ ‫يوشك‬ ‫اآلن‬ ‫فالعالم‬ ‫ى‬ ‫الذ‬ ‫العصر‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الصفحات‬ ‫ى‬ ،‫والغرب‬ ‫الشرق‬ ‫بين‬ ‫المصالح‬ ‫صراعات‬ ‫مزقته‬ ،‫والجنوب‬ ‫الشمال‬ ‫وبين‬ ‫وا‬ ‫الط‬ ‫بين‬ ،‫والحروب‬ ‫النزاعات‬ ‫فيه‬ ‫شتعلت‬ ‫وزادت‬ ،‫والشعوب‬ ‫بقات‬ ‫الت‬ ‫المخاطر‬ ‫ى‬ ‫تهدد‬ ‫اإلنسان‬ ‫الوجود‬ ‫ى‬ ‫الت‬ ‫األرض‬ ‫على‬ ‫الحياة‬ ‫وتهدد‬ ، ‫ى‬ ‫عصر‬ ‫من‬ ‫تنتقل‬ ‫أن‬ ‫اإلنسانية‬ ‫وتأمل‬ ،‫عليها‬ ‫هللا‬ ‫استخلفنا‬ ‫عصر‬ ‫إلى‬ ‫الرشد‬ ‫الح‬ ‫عالم‬ ‫لنبني‬ ،‫كمة‬ ً‫ا‬ ‫إنساني‬ ً‫ا‬ ‫جديد‬ ً‫ا‬ ‫فيه‬ ‫وتصان‬ ،‫والعدل‬ ‫الحقيقة‬ ‫تسوده‬ ‫ال‬ ‫وحقوق‬ ‫حريات‬ ‫ف‬ ‫نرى‬ ‫المصريين‬ ‫ونحن‬ ،‫اإلنسان‬ ‫ى‬ ‫عودة‬ ‫ثورتنا‬ ‫ف‬ ‫إلسهامنا‬ ‫ى‬ .‫لإلنسانية‬ ‫جديد‬ ‫تاريخ‬ ‫كتابة‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫د‬ ‫الدستور‬ ‫وثيقة‬ ‫يباجة‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــ‬ - 4 - ‫ن‬ ‫نحن‬ ‫الماض‬ ‫نستلهم‬ ‫أن‬ ‫قادرون‬ ‫أننا‬ ‫ؤمن‬ ‫ى‬ ‫الحاضر‬ ‫نستنهض‬ ‫وأن‬ ، ‫أن‬ ‫قادرون‬ .‫المستقبل‬ ‫إلى‬ ‫الطريق‬ ‫نشق‬ ‫وأن‬ ‫بنا‬ ‫وينهض‬ ‫بالوطن‬ ‫ننهض‬ . ‫مواطن‬ ‫لكل‬ ‫بأن‬ ‫نؤمن‬ ‫نحن‬ ‫ع‬ ‫بالعيش‬ ‫الحق‬ ‫ف‬ ‫الوطن‬ ‫هذا‬ ‫أرض‬ ‫لى‬ ‫ى‬ ‫أمن‬ ‫حق‬ ‫مواطن‬ ‫لكل‬ ‫وأن‬ ،‫وأمان‬ ً‫ا‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫وف‬ ‫يومه‬ ‫ى‬ .‫غده‬ ‫طريق‬ ‫بالديمقراطية‬ ‫نؤمن‬ ‫نحن‬ ً‫ا‬ ً‫ال‬‫ومستقب‬ ‫وبا‬ ،‫حياة‬ ‫وأسلوب‬ ‫لتعددية‬ ،‫للسلطة‬ ‫السلمي‬ ‫وبالتداول‬ ،‫السياسية‬ ‫ف‬ ‫الشعب‬ ‫حق‬ ‫ونؤكد‬ ‫ى‬ ‫صنع‬ ‫هو‬ ،‫مستقبله‬ - ‫وحده‬ - ‫السلطا‬ ‫مصدر‬ ‫اإلنسانية‬ ‫والكرامة‬ ‫الحرية‬ ،‫ت‬ ‫وال‬ ‫عدالة‬ ‫ولن‬ ،‫مواطن‬ ‫لكل‬ ‫حق‬ ‫االجتماعية‬ ‫القادمة‬ ‫وألجيالنا‬ ‫ا‬ - ‫ف‬ ‫السيادة‬ ‫ى‬ .‫سيد‬ ‫وطن‬ ‫دستور‬ ‫نكتب‬ ‫اآلن‬ ‫نحن‬ ً‫ا‬ ‫متال‬ ‫مزدهر‬ ‫بمجتمع‬ ‫األجيال‬ ‫حلم‬ ‫يجسد‬ ،‫حم‬ ‫اليوم‬ ‫طموحات‬ ‫تحقق‬ ‫عادلة‬ ‫ودولة‬ .‫والمجتمع‬ ‫للفرد‬ ‫والغد‬ ‫نحن‬ - ‫اآلن‬ - ‫ن‬ ‫كت‬ ‫دستور‬ ‫ب‬ ً‫ا‬ ‫حديثة‬ ‫ديمقراطية‬ ‫دولة‬ ‫بناء‬ ‫يستكمل‬ ، .‫مدنية‬ ‫حكومتها‬ ‫دستور‬ ‫نكتب‬ ً‫ا‬ ‫وأ‬ ‫فساد‬ ‫أي‬ ‫أمام‬ ‫الباب‬ ‫به‬ ‫نغلق‬ ‫ى‬ ‫ون‬ ،‫استبداد‬ ‫فيه‬ ‫عالج‬ ‫الماض‬ ‫جراح‬ ‫ى‬ ‫الفصيح‬ ‫الفالح‬ ‫زمن‬ ‫من‬ ‫وحت‬ ،‫القديم‬ ‫اإلهمال‬ ‫ضحايا‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫الثورة‬ ‫وشهداء‬ ‫ى‬ ‫ونرف‬ ،‫زماننا‬ ‫الذ‬ ‫شعبنا‬ ‫عن‬ ‫الظلم‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ً‫ال‬‫طوي‬ ‫عانى‬ . ‫دستور‬ ‫نكتب‬ ً‫ا‬ ‫اإلسال‬ ‫الشريعة‬ ‫مبادئ‬ ‫أن‬ ‫يؤكد‬ ‫المص‬ ‫مية‬ ‫الرئيس‬ ‫در‬ ‫ف‬ ‫المرجع‬ ‫وأن‬ ،‫للتشريع‬ ‫ى‬ ‫هو‬ ‫تفسيرها‬ ‫أ‬ ‫مجموع‬ ‫تضمنه‬ ‫ما‬ ‫المحكمة‬ ‫حكام‬ ‫ف‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫ى‬ ‫الشأن‬ ‫ذلك‬ (*) . (*) .‫المضابط‬ ‫في‬ ‫األحكام‬ ‫إيداع‬ ‫يتم‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫د‬ ‫الدستور‬ ‫وثيقة‬ ‫يباجة‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــ‬ - 5 - ‫دستور‬ ‫نكتب‬ ً‫ا‬ ‫ال‬ ‫طريق‬ ‫أمامنا‬ ‫يفتح‬ ‫االعالن‬ ‫مع‬ ‫ويتسق‬ ،‫مستقبل‬ ‫العالم‬ ‫ى‬ ‫الذ‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫ى‬ ‫شاركنا‬ ‫ف‬ ‫ى‬ .‫عليه‬ ‫ووافقنا‬ ‫صياغته‬ ‫دستور‬ ‫نكتب‬ ً‫ا‬ ‫ويحم‬ ،‫حرياتنا‬ ‫يصون‬ ‫ى‬ ‫أو‬ ‫يهدده‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫الوطن‬ .‫الوطنية‬ ‫وحدتنا‬ ‫يهدد‬ ‫دستور‬ ‫نكتب‬ ً‫ا‬ ‫ف‬ ‫بيننا‬ ‫المساواة‬ ‫يحقق‬ ‫ى‬ ‫أ‬ ‫دون‬ ‫والواجبات‬ ‫الحقوق‬ ‫ى‬ .‫تمييز‬ ‫المواط‬ ‫نحن‬ ‫المصر‬ ‫الشعب‬ ‫نحن‬ ،‫والمواطنين‬ ‫نات‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫السيد‬ ، ‫ى‬ ،‫إرادتنا‬ ‫هذه‬ ،‫السيد‬ ‫الوطن‬ .‫ثورتنا‬ ‫دستور‬ ‫وهذا‬ ‫ه‬ ‫ــ‬ ‫دستور‬ ‫ذا‬ ‫ن‬ ‫ــ‬ .‫ا‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 6 - ‫األول‬ ‫الباب‬ ‫الدول‬ ‫ـــ‬ ‫ة‬ ‫ـــــــ‬ ( ‫مادة‬ 1 ) ،‫التجزئة‬ ‫تقبل‬ ‫ال‬ ‫موحدة‬ ،‫سيادة‬ ‫ذات‬ ‫دولة‬ ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫وال‬ ‫جمهور‬ ‫نظامها‬ ،‫منها‬ ‫شئ‬ ‫عن‬ ‫ينزل‬ ‫ى‬ ‫ديمقراط‬ ‫ى‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ، .‫القانون‬ ‫وسيادة‬ ‫المواطنة‬ ‫المصر‬ ‫الشعب‬ ‫ى‬ ‫تكاملها‬ ‫على‬ ‫يعمل‬ ‫العربية‬ ‫األمة‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫ووح‬ ‫وم‬ ،‫دتها‬ ‫اإلسالم‬ ‫العالم‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫صر‬ ‫ى‬ ‫تنتم‬ ، ‫ى‬ ،‫اإلفريقية‬ ‫القارة‬ ‫إلى‬ ‫اآلسيو‬ ‫بامتدادها‬ ‫وتعتز‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫وتسهم‬ ، ‫ى‬ .‫اإلنسانية‬ ‫الحضارة‬ ‫بناء‬ ‫مادة‬ ( 2 ) ‫الشريعة‬ ‫ومبادئ‬ ،‫الرسمية‬ ‫لغتها‬ ‫العربية‬ ‫واللغة‬ ،‫الدولة‬ ‫دين‬ ‫اإلسالم‬ .‫للتشريع‬ ‫الرئيسى‬ ‫المصدر‬ ‫اإلسالمية‬ ‫مادة‬ ( 3 ) ‫شر‬ ‫مبادئ‬ ‫الرئيسى‬ ‫المصدر‬ ‫واليهود‬ ‫المسيحيين‬ ‫من‬ ‫المصريين‬ ‫ائع‬ ،‫الشخصية‬ ‫ألحوالهم‬ ‫مة‬ِّ‫المنظ‬ ‫للتشريعات‬ ‫واختيار‬ ،‫الدينية‬ ‫وشئونهم‬ .‫الروحية‬ ‫قياداتهم‬ ‫مادة‬ ( 4 ) ،‫السلطات‬ ‫مصدر‬ ‫وهو‬ ،‫ويحميها‬ ‫يمارسها‬ ،‫وحده‬ ‫للشعب‬ ‫السيادة‬ ‫الو‬ ‫وحدته‬ ‫ويصون‬ ‫الت‬ ‫طنية‬ ‫ى‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫مبادئ‬ ‫و‬ ‫والعدل‬ ‫المساواة‬ ‫تكافؤ‬ ‫الم‬ ‫جميع‬ ‫بين‬ ‫الفرص‬ ‫ف‬ ‫المبين‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫واطنين‬ ‫ى‬ .‫الدستور‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الدولـــة‬ :‫األول‬ ‫لباب‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 7 - ‫مادة‬ ( 5 ) ‫ال‬ ‫التعددية‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫يقوم‬ ،‫والحزبية‬ ‫سياسية‬ ‫السلم‬ ‫والتداول‬ ‫ى‬ ‫بين‬ ‫والفصل‬ ،‫للسلطة‬ ‫وتالزم‬ ،‫بينها‬ ‫والتوازن‬ ‫السلطات‬ ‫الو‬ ‫على‬ ،‫وحرياته‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫واحترام‬ ،‫السلطة‬ ‫مع‬ ‫المسئولية‬ ‫جه‬ ‫المبين‬ ‫ف‬ ‫ى‬ .‫الدستور‬ ‫مادة‬ ( 6 ) ‫مصر‬ ‫ألب‬ ‫يولد‬ ‫لمن‬ ‫حق‬ ‫الجنسية‬ ‫ى‬ ‫وا‬ ،‫مصرية‬ ‫ألم‬ ‫أو‬ ‫ًلعتراف‬ ‫أوراق‬ ‫ومنحه‬ ‫به‬ ‫القانوني‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫بياناته‬ ‫تثبت‬ ‫رسمية‬ ‫يكفله‬ ‫حق‬ ،‫الشخصية‬ .‫وينظمه‬ ‫القانون‬ .‫الجنسية‬ ‫اكتساب‬ ‫شروط‬ ‫القانون‬ ‫يحدد‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 8 - ‫الثانى‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ ‫ــــــــــــــــ‬ ‫ا‬ ‫األول‬ ‫لفصل‬ ‫االجتماعية‬ ‫المقومات‬ ‫ـــــــــــــــــــ‬ ‫مادة‬ ( 7 ) ‫غيره‬ ‫دون‬ ‫يختص‬ ،‫مستقلة‬ ‫علمية‬ ‫إسالمية‬ ‫هيئة‬ ‫الشريف‬ ‫األزهر‬ ‫المرجع‬ ‫وهو‬ ،‫شئونه‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫بالقيام‬ ‫األساس‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫الدينية‬ ‫العلوم‬ ‫واللغة‬ ‫الدين‬ ‫علوم‬ ‫ونشر‬ ‫الدعوة‬ ‫مسئولية‬ ‫ويتولى‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫والشئون‬ ‫العربية‬ ‫ف‬ ‫ى‬ .‫والعالم‬ ‫مصر‬ .‫أغراضه‬ ‫لتحقيق‬ ‫الكافية‬ ‫المالية‬ ‫االعتمادات‬ ‫بتوفير‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫اختياره‬ ‫طريقة‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ،‫للعزل‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫مستقل‬ ‫األزهر‬ ‫وشيخ‬ .‫العلماء‬ ‫كبار‬ ‫هيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫مادة‬ ( 8 ) ‫االجتماع‬ ‫التضامن‬ ‫على‬ ‫المجتمع‬ ‫يقوم‬ ‫ى‬ . ‫بتحقيق‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫التكافل‬ ‫سبل‬ ‫وتوفير‬ ‫االجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫االجتماع‬ ‫ى‬ ‫لجميع‬ ‫الكريمة‬ ‫الحياة‬ ‫يضمن‬ ‫بما‬ ، ‫النحو‬ ‫على‬ ،‫المواطنين‬ ‫الذ‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( 9 ) .‫تمييز‬ ‫دون‬ ،‫المواطنين‬ ‫جميع‬ ‫بين‬ ‫الفرص‬ ‫تكافؤ‬ ‫بتحقيق‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬
‫الع‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ربية‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ا‬ ‫االجتماعيـــــة‬ ‫المقومـــــات‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 9 - ( ‫مادة‬ 10 ) ‫واألخالق‬ ‫الدين‬ ‫قوامها‬ ،‫المجتمع‬ ‫أساس‬ ‫األسرة‬ ‫وتحرص‬ ،‫والوطنية‬ ‫وترسيخ‬ ‫واستقرارها‬ ‫تماسكها‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ .‫قيمها‬ ( ‫مادة‬ 11 ) ‫الحقوق‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫والرجل‬ ‫المرأة‬ ‫بين‬ ‫المساواة‬ ‫تحقيق‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ‫واالقتصادية‬ ‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫وفق‬ ‫والثقافية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬ .‫الدستور‬ ‫الكفيل‬ ‫التدابير‬ ‫اتخاذ‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫وتعمل‬ ‫بضم‬ ‫ة‬ ً‫ال‬‫تمثي‬ ‫المرأة‬ ‫تمثيل‬ ‫ان‬ ‫مناسب‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ،‫النيابية‬ ‫المجالس‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫الذ‬ ‫ى‬ ،‫القانون‬ ‫يحدده‬ ‫تكفل‬ ‫كما‬ ‫ف‬ ‫حقها‬ ‫للمرأة‬ ‫ى‬ ‫تول‬ ‫ى‬ ‫اإلد‬ ‫ووظائف‬ ‫العامة‬ ‫الوظائف‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫ارة‬ ‫ف‬ ‫والتعيين‬ ‫ى‬ ‫الجهات‬ ‫وال‬ .‫ضدها‬ ‫تمييز‬ ‫دون‬ ،‫القضائية‬ ‫هيئات‬ ‫أشكال‬ ‫كل‬ ‫ضد‬ ‫المرأة‬ ‫بحماية‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫تمكين‬ ‫وتكفل‬ ،‫العنف‬ ‫المرأة‬ .‫العمل‬ ‫ومتطلبات‬ ‫األسرة‬ ‫واجبات‬ ‫بين‬ ‫التوفيق‬ ‫من‬ ‫المعي‬ ‫والمرأة‬ ‫والطفولة‬ ‫لألمومة‬ ‫والحماية‬ ‫الرعاية‬ ‫بتوفير‬ ‫تلتزم‬ ‫كما‬ ‫لة‬ ‫احتياج‬ ‫األشد‬ ‫والنساء‬ ‫والمسنة‬ .‫ا‬ ( ‫مادة‬ 12 ) ‫وال‬ .‫الدولة‬ ‫تكفله‬ ‫وشرف‬ ،‫وواجب‬ ،‫حق‬ ‫العمل‬ ‫أ‬ ‫إلزام‬ ‫يجوز‬ ‫ى‬ ‫بالعمل‬ ‫مواطن‬ ‫جبر‬ ً‫ا‬ ‫وألداء‬ ،‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫إال‬ ، ‫لمدة‬ ،‫عامة‬ ‫خدمة‬ .‫بالعمل‬ ‫للمكلفين‬ ‫األساسية‬ ‫بالحقوق‬ ‫إخالل‬ ‫ودون‬ ،‫عادل‬ ‫وبمقابل‬ ،‫محددة‬
‫الع‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ربية‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ا‬ ‫االجتماعيـــــة‬ ‫المقومـــــات‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 10 - ( ‫مادة‬ 13 ) ‫عل‬ ‫بالحفاظ‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫ى‬ ‫على‬ ‫وتعمل‬ ،‫العمال‬ ‫حقوق‬ ‫عالقات‬ ‫بناء‬ ‫طرف‬ ‫بين‬ ‫متوازنة‬ ‫عمل‬ ‫ى‬ ،‫االنتاجية‬ ‫العملية‬ ‫التفاوض‬ ‫سبل‬ ‫وتكفل‬ ‫الج‬ ‫م‬ ‫اع‬ ‫ى‬ ‫شروط‬ ‫وتوافر‬ ‫العمل‬ ‫مخاطر‬ ‫من‬ ‫العمال‬ ‫حماية‬ ‫على‬ ‫وتعمل‬ ، ‫والسالمة‬ ‫األمن‬ ‫وا‬ ‫تعسفي‬ ‫فصلهم‬ ‫ويحظر‬ ،‫المهنية‬ ‫لصحة‬ ً‫ا‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ، ‫الذ‬ ‫النحو‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ( ‫مادة‬ 14 ) ‫أو‬ ‫محاباة‬ ‫ودون‬ ،‫الكفاءة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫للمواطنين‬ ‫حق‬ ‫العامة‬ ‫الوظائف‬ ‫لخدمة‬ ‫بها‬ ‫للقائمين‬ ‫وتكليف‬ ،‫وساطة‬ ‫ال‬ ‫حقوقهم‬ ‫الدولة‬ ‫وتكفل‬ ،‫شعب‬ ‫وحم‬ ‫ف‬ ‫واجباتهم‬ ‫بأداء‬ ‫وقيامهم‬ ،‫ايتهم‬ ‫ى‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫الشعب‬ ‫مصالح‬ ‫رعاية‬ ‫التأديب‬ ‫الطريق‬ ‫بغير‬ ‫فصلهم‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫إال‬ ، ‫ى‬ ‫الت‬ ‫األحوال‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫يحددها‬ ( ‫مادة‬ 15 ) .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫حق‬ ‫السلمي‬ ‫اإلضراب‬ ( ‫مادة‬ 16 ) ‫ورعاية‬ ،‫الوطن‬ ‫شهداء‬ ‫بتكريم‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫مصاب‬ ‫ى‬ ،‫الثورة‬ ‫المفقودين‬ ‫وأسر‬ ،‫والمصابين‬ ‫القدماء‬ ‫والمحاربين‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫وما‬ ‫الحرب‬ ‫ى‬ ‫ومصاب‬ ،‫حكمها‬ ‫ى‬ ،‫ووالديهم‬ ‫وأوالدهم‬ ‫وأزواجهم‬ ،‫األمنية‬ ‫العمليات‬ ‫توفير‬ ‫على‬ ‫وتعمل‬ ‫فر‬ ‫الذ‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫لهم‬ ‫العمل‬ ‫ص‬ ‫ى‬ ‫ينظمه‬ .‫القانون‬ ‫الد‬ ‫وتشجع‬ ‫المدن‬ ‫المجتمع‬ ‫منظمات‬ ‫مساهمة‬ ‫ولة‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫تحقيق‬ ‫هذه‬ .‫األهداف‬
‫الع‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ربية‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ا‬ ‫االجتماعيـــــة‬ ‫المقومـــــات‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 11 - ( ‫مادة‬ 17 ) ‫الدو‬ ‫تكفل‬ ‫االجتماع‬ ‫التأمين‬ ‫خدمات‬ ‫توفير‬ ‫لة‬ ‫ى‬ . ‫مواطن‬ ‫ولكل‬ ‫االجتماع‬ ‫التأمين‬ ‫بنظام‬ ‫يتمتع‬ ‫ال‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫الحق‬ ‫ى‬ ‫الضمان‬ ‫االجتماع‬ ‫ى‬ ‫إذا‬ ،‫كريمة‬ ‫حياة‬ ‫له‬ ‫يضمن‬ ‫بما‬ ، ‫ق‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫نفسه‬ ‫إعالة‬ ‫على‬ ‫ا‬ً‫ادر‬ ‫وف‬ ،‫وأسرته‬ ‫ى‬ ‫والبطالة‬ ‫والشيخوخة‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫العجز‬ ‫حاالت‬ . ‫والعمال‬ ،‫الفالحين‬ ‫لصغار‬ ‫مناسب‬ ‫معاش‬ ‫توفير‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫وتعمل‬ ‫غير‬ ‫والعمالة‬ ،‫والصيادين‬ ‫الزراعيين‬ ً‫ق‬‫وف‬ ،‫المنتظمة‬ .‫للقانون‬ ‫ا‬ ‫أوجه‬ ‫بجميع‬ ‫تتمتع‬ ،‫خاصة‬ ‫أموال‬ ‫والمعاشات‬ ‫التأمينات‬ ‫وأموال‬ ‫الح‬ ‫وأشكال‬ ‫وه‬ ،‫العامة‬ ‫لألموال‬ ‫المقررة‬ ‫ماية‬ ‫ى‬ ‫للمستفيدين‬ ‫حق‬ ‫وعوائدها‬ ،‫منها‬ ً‫ا‬‫استثمار‬ ‫وتستثمر‬ ‫وفق‬ ،‫مستقلة‬ ‫هيئة‬ ‫وتديرها‬ ،‫آمنا‬ ً‫ا‬ .‫للقانون‬ .‫والمعاشات‬ ‫التأمينات‬ ‫أموال‬ ‫الدولة‬ ‫وتضمن‬ ( ‫مادة‬ 18 ) ‫ف‬ ‫الحق‬ ‫مواطن‬ ‫لكل‬ ‫ى‬ ‫و‬ ‫الصحة‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫وفق‬ ‫المتكاملة‬ ‫الصحية‬ ‫الرعاية‬ ً‫ا‬ ‫الحفاظ‬ ‫الدولة‬ ‫وتكفل‬ ،‫الجودة‬ ‫لمعايير‬ ‫الصحية‬ ‫الخدمات‬ ‫مرافق‬ ‫على‬ ‫تقد‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫كفاءتها‬ ‫رفع‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫ودعمها‬ ‫للشعب‬ ‫خدماتها‬ ‫م‬ ‫وانتشارها‬ ‫الجغراف‬ ‫ى‬ .‫العادل‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫للصحة‬ ‫الحكومى‬ ‫اإلنفاق‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫بتخصيص‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫عن‬ ٣ ‫اإلجمالى‬ ‫القومى‬ ‫الناتج‬ ‫من‬ ٪ ‫مع‬ ‫تتفق‬ ‫حتى‬ ‫تدريجيا‬ ‫تتصاعد‬ .‫العالمية‬ ‫المعدالت‬
‫الع‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ربية‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ا‬ ‫االجتماعيـــــة‬ ‫المقومـــــات‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 12 - ‫تأمين‬ ‫نظام‬ ‫بإقامة‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫ص‬ ‫ح‬ ‫ى‬ ‫المصريين‬ ‫لجميع‬ ‫شامل‬ ‫يغط‬ ‫ى‬ ‫إسهام‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ،‫األمراض‬ ‫كل‬ ‫ف‬ ‫المواطنين‬ ‫ى‬ ‫أو‬ ‫اشتراكاته‬ ‫طبق‬ ‫منها‬ ‫إعفاءهم‬ ً‫ا‬ .‫دخولهم‬ ‫لمعدالت‬ ‫العال‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫ويجرم‬ ‫ف‬ ‫إنسان‬ ‫لكل‬ ‫المختلفة‬ ‫بأشكاله‬ ‫ج‬ ‫ى‬ .‫الحياة‬ ‫على‬ ‫الخطر‬ ‫أو‬ ‫الطوارئ‬ ‫حاالت‬ ‫األ‬ ‫أوضاع‬ ‫بتحسين‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫والعاملين‬ ‫التمريض‬ ‫وهيئات‬ ‫طباء‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫الصح‬ ‫القطاع‬ ‫ى‬ . ‫ووسائل‬ ،‫والمواد‬ ‫والمنتجات‬ ،‫الصحية‬ ‫المنشآت‬ ‫جميع‬ ‫وتخضع‬ ،‫الدولة‬ ‫لرقابة‬ ‫بالصحة‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدعاية‬ ‫القطاعين‬ ‫مشاركة‬ ‫الدولة‬ ‫وتشجع‬ ‫واأل‬ ‫الخاص‬ ‫هل‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫وفق‬ ‫الصحية‬ ‫الرعاية‬ ‫خدمات‬ ً‫ا‬ .‫للقانون‬ ‫مادة‬ ( 19 ) ‫لكل‬ ‫حق‬ ‫التعليم‬ ‫والحفاظ‬ ،‫المصرية‬ ‫الشخصية‬ ‫بناء‬ ‫هدفه‬ ،‫مواطن‬ ‫المنهج‬ ‫وتأصيل‬ ،‫الوطنية‬ ‫الهوية‬ ‫على‬ ‫العلم‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫وتنمية‬ ،‫التفكير‬ ‫وإرساء‬ ،‫والروحية‬ ‫الحضارية‬ ‫القيم‬ ‫وترسيخ‬ ،‫االبتكار‬ ‫وتشجيع‬ ‫المواهب‬ ‫مفاهيم‬ ،‫التمييز‬ ‫وعدم‬ ‫والتسامح‬ ‫المواطنة‬ ‫أهدافه‬ ‫بمراعاة‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫ووسا‬ ‫التعليم‬ ‫مناهج‬ ،‫ئله‬ ‫وفق‬ ‫وتوفيره‬ ً‫ا‬ .‫العالمية‬ ‫الجودة‬ ‫لمعايير‬ ‫وتكفل‬ ،‫يعادلها‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫الثانوية‬ ‫المرحلة‬ ‫نهاية‬ ‫حتى‬ ‫إلزامي‬ ‫والتعليم‬ ‫ال‬ ‫ف‬ ‫المختلفة‬ ‫بمراحله‬ ‫مجانيته‬ ‫دولة‬ ‫ى‬ ‫وفق‬ ،‫التعليمية‬ ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ً‫ا‬ .‫للقانون‬ ‫الدول‬ ‫وتلتزم‬ ‫الحكوم‬ ‫اإلنفاق‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫بتخصيص‬ ‫ة‬ ‫ى‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫للتعليم‬ ‫عن‬ ٤ ‫القوم‬ ‫الناتج‬ ‫من‬ ٪ ‫ى‬ ‫اإلجمال‬ ‫ى‬ ، ‫تدريجي‬ ‫تتصاعد‬ ‫مع‬ ‫تتفق‬ ‫حتى‬ ‫ا‬ .‫العالمية‬ ‫المعدالت‬
‫الع‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ربية‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ا‬ ‫االجتماعيـــــة‬ ‫المقومـــــات‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 13 - ‫العامة‬ ‫والمعاهد‬ ‫المدارس‬ ‫جميع‬ ‫التزام‬ ‫لضمان‬ ‫عليه‬ ‫الدولة‬ ‫وتشرف‬ .‫لها‬ ‫التعليمية‬ ‫بالسياسات‬ ‫والخاصة‬ ‫مادة‬ ( 20 ) ‫التعل‬ ‫بتشجيع‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫المهن‬ ‫والتدريب‬ ‫والتقني‬ ‫الفني‬ ‫يم‬ ‫ى‬ ‫وتطوي‬ ،‫ره‬ ‫وفق‬ ،‫كافة‬ ‫أنواعه‬ ‫فى‬ ‫والتوسع‬ ‫ا‬ ‫وبما‬ ،‫العالمية‬ ‫الجودة‬ ‫لمعايير‬ .‫العمل‬ ‫سوق‬ ‫احتياجات‬ ‫مع‬ ‫يتناسب‬ ‫مادة‬ ( 21 ) ‫العلمية‬ ‫والمجامع‬ ‫الجامعات‬ ‫استقالل‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ‫وتوفير‬ ،‫واللغوية‬ ‫الجامع‬ ‫التعليم‬ ‫ى‬ ‫الجودة‬ ‫لمعايير‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ،‫العالمية‬ ‫التعليم‬ ‫تطوير‬ ‫على‬ ‫وتعمل‬ ‫الجامع‬ ‫ى‬ ‫مجا‬ ‫وتكفل‬ ‫نيته‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫وفق‬ ،‫ومعاهدها‬ ‫الدولة‬ ‫جامعات‬ .‫للقانون‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫بتخصيص‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫الحكوم‬ ‫اإلنفاق‬ ‫ى‬ ‫الجامع‬ ‫للتعليم‬ ‫ى‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ٢ ‫القوم‬ ‫الناتج‬ ‫من‬ ٪ ‫ى‬ ‫اإلجمال‬ ‫ى‬ ‫تدريجي‬ ‫تتصاعد‬ ‫تتفق‬ ‫حتى‬ ‫ا‬ .‫العالمية‬ ‫المعدالت‬ ‫مع‬ ‫ت‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫وتعمل‬ ‫الت‬ ‫األهلية‬ ‫الجامعات‬ ‫إنشاء‬ ‫شجيع‬ ‫ى‬ ‫ال‬ ‫تستهدف‬ ‫جودة‬ ‫بضمان‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ،‫الربح‬ ‫ف‬ ‫التعليم‬ ‫ى‬ ‫الخاصة‬ ‫الجامعات‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫كوادرها‬ ‫وإعداد‬ ،‫العالمية‬ ‫الجودة‬ ‫بمعايير‬ ‫والتزامها‬ ‫واألهلية‬ ‫هيئات‬ ‫لتطوير‬ ‫عوائدها‬ ‫من‬ ‫كافية‬ ‫نسبة‬ ‫وتخصيص‬ ،‫والباحثين‬ ‫التدريس‬ .‫والبحثية‬ ‫التعليمية‬ ‫العملية‬ ‫مادة‬ ( 22 ) ‫ه‬ ‫وأعضاء‬ ،‫المعلمون‬ ‫األساسية‬ ‫الركيزة‬ ،‫ومعاونوهم‬ ‫التدريس‬ ‫يئة‬ ،‫العلمية‬ ‫كفاءاتهم‬ ‫تنمية‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ،‫للتعليم‬ ‫ورعاية‬ ،‫المهنية‬ ‫ومهاراتهم‬ .‫أهدافه‬ ‫وتحقيق‬ ‫التعليم‬ ‫جودة‬ ‫يضمن‬ ‫بما‬ ،‫واألدبية‬ ‫المادية‬ ‫حقوقهم‬
‫الع‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ربية‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ا‬ ‫االجتماعيـــــة‬ ‫المقومـــــات‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 14 - ‫مادة‬ ( 23 ) ‫العلم‬ ‫البحث‬ ‫حرية‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ‫ى‬ ‫وسيلة‬ ‫باعتباره‬ ،‫مؤسساته‬ ‫وتشجيع‬ ‫لتحقيق‬ ‫اقتصاد‬ ‫وبناء‬ ،‫الوطنية‬ ‫السيادة‬ ‫الباحثين‬ ‫وترعى‬ ،‫المعرفة‬ ،‫والمخترعين‬ ‫الحكوم‬ ‫اإلنفاق‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫له‬ ‫وتخصص‬ ‫ى‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ١ ٪ ‫الناتج‬ ‫من‬ ‫القوم‬ ‫ى‬ ‫اإلجمال‬ ‫ى‬ ‫تدريجي‬ ‫تتصاعد‬ ‫المعدالت‬ ‫مع‬ ‫تتفق‬ ‫حتى‬ ‫ا‬ .‫العالمية‬ ‫واألهل‬ ‫الخاص‬ ‫للقطاعين‬ ‫الفعالة‬ ‫المساهمة‬ ‫سبل‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ‫كما‬ ‫ى‬ ‫وإسهام‬ ‫ف‬ ‫المصريين‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫الخارج‬ ‫ى‬ ‫نهضة‬ ‫العلم‬ ‫البحث‬ ‫ى‬ . ‫مادة‬ ( 24 ) ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫الوطن‬ ‫والتاريخ‬ ‫الدينية‬ ‫والتربية‬ ‫ى‬ ‫مواد‬ ‫مراحله‬ ‫بكل‬ ‫أساسي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫ى‬ ‫الجامع‬ ‫قبل‬ ‫التعليم‬ ‫ى‬ ‫الحكوم‬ ‫ى‬ ‫الجامعات‬ ‫وتعمل‬ ،‫والخاص‬ ‫العلمية‬ ‫للتخصصات‬ ‫المهنية‬ ‫واألخالق‬ ‫والقيم‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫تدريس‬ ‫على‬ .‫المختلفة‬ ‫م‬ ‫ادة‬ ( 25 ) ‫ال‬ ‫األمية‬ ‫على‬ ‫للقضاء‬ ‫شاملة‬ ‫خطة‬ ‫بوضع‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫هجائية‬ ‫ف‬ ‫المواطنين‬ ‫بين‬ ‫والرقمية‬ ‫ى‬ ،‫األعمار‬ ‫جميع‬ ‫تنفيذ‬ ‫آليات‬ ‫بوضع‬ ‫وتلتزم‬ ‫ها‬ ‫المدن‬ ‫المجتمع‬ ‫مؤسسات‬ ‫بمشاركة‬ ‫ى‬ .‫محددة‬ ‫زمنية‬ ‫خطة‬ ‫وفق‬ ‫وذلك‬ ، ‫ما‬ ‫دة‬ ( 26 ) .‫محظور‬ ‫المدنية‬ ‫الرتب‬ ‫إنشاء‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 15 - ‫الثانى‬ ‫الفصل‬ ‫المقومات‬ ‫االقتصادية‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫مادة‬ (27) ‫االقتصاد‬ ‫النظام‬ ‫يهدف‬ ‫ى‬ ‫إلى‬ ‫ف‬ ‫الرخاء‬ ‫تحقيق‬ ‫ى‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫البالد‬ ‫بما‬ ،‫االجتماعية‬ ‫والعدالة‬ ‫المستديمة‬ ‫التنمية‬ ‫الحقيق‬ ‫النمو‬ ‫معدل‬ ‫رفع‬ ‫يكفل‬ ‫ى‬ ‫القوم‬ ‫لالقتصاد‬ ‫ى‬ ‫وتقليل‬ ‫العمل‬ ‫فرص‬ ‫وزيادة‬ ،‫المعيشة‬ ‫مستوى‬ ‫ورفع‬ ، ‫معدالت‬ ‫على‬ ‫والقضاء‬ ،‫البطالة‬ .‫الفقر‬ ‫االقتصاد‬ ‫النظام‬ ‫ويلتزم‬ ‫ى‬ ‫محاور‬ ‫ودعم‬ ،‫والحوكمة‬ ‫الشفافية‬ ‫بمعايير‬ ‫والنمو‬ ،‫االستثمار‬ ‫وتشجيع‬ ‫التنافسية‬ ‫وبيئي‬ ‫وقطاعيا‬ ‫جغرافيا‬ ‫المتوازن‬ ،‫ا‬ ‫االح‬ ‫الممارسات‬ ‫ومنع‬ ‫المال‬ ‫االتزان‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ،‫تكارية‬ ‫ى‬ ‫والتجار‬ ‫ى‬ ‫والنظام‬ ‫الضريب‬ ‫ى‬ ‫األ‬ ‫وكفالة‬ ،‫السوق‬ ‫آليات‬ ‫وضبط‬ ،‫العادل‬ ‫المختلفة‬ ‫نواع‬ ‫األطراف‬ ‫مصالح‬ ‫بين‬ ‫والتوازن‬ ،‫للملكية‬ ‫يح‬ ‫بما‬ ،‫المختلفة‬ ‫حقوق‬ ‫فظ‬ ‫ويحم‬ ‫العاملين‬ ‫ى‬ .‫المستهلك‬ ‫االقتصاد‬ ‫النظام‬ ‫ويلتزم‬ ‫ى‬ ‫اجتماعي‬ ً‫ا‬ ‫والتوزيع‬ ‫الفرص‬ ‫تكافؤ‬ ‫بضمان‬ ‫بين‬ ‫الفوارق‬ ‫وتقليل‬ ‫التنمية‬ ‫لعوائد‬ ‫العادل‬ ‫أدنى‬ ‫بحد‬ ‫وااللتزام‬ ‫الدخول‬ ‫ي‬ ‫والمعاشات‬ ‫لألجور‬ ‫ال‬ ‫ضمن‬ ‫ف‬ ‫أقصى‬ ‫وبحد‬ ،‫الكريمة‬ ‫حياة‬ ‫ى‬ ‫الدولة‬ ‫أجهزة‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫وفق‬ ،‫بأجر‬ ‫يعمل‬ .‫للقانون‬ ‫ا‬ ‫مادة‬ ( 28 ) ‫والمعلومات‬ ‫والخدمية‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫االقتصادية‬ ‫األنشطة‬ ‫مقومات‬ ‫ية‬ ‫الوطن‬ ‫لالقتصاد‬ ‫أساسية‬ ‫ى‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ، ،‫تنافسيتها‬ ‫وزيادة‬ ،‫بحمايتها‬ ‫زيا‬ ‫على‬ ‫وتعمل‬ ،‫لالستثمار‬ ‫الجاذب‬ ‫المناخ‬ ‫وتوفير‬ ‫وتشجيع‬ ،‫اإلنتاج‬ ‫دة‬ ،‫التصدير‬ .‫االستيراد‬ ‫وتنظيم‬
‫جمهو‬ ‫دستور‬ ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫رية‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ا‬ ‫االقتصاديــــــة‬ ‫المقومــــــات‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 16 - ‫وتول‬ ‫ى‬ ‫اهتمام‬ ‫الدولة‬ ً‫ا‬ ‫خاص‬ ً‫ا‬ ‫الم‬ ‫بالمشروعات‬ ‫والصغيرة‬ ‫توسطة‬ ‫ف‬ ‫الصغر‬ ‫ومتناهية‬ ‫ى‬ ‫وتعمل‬ ،‫المجاالت‬ ‫كافة‬ ‫غير‬ ‫القطاع‬ ‫تنظيم‬ ‫على‬ ‫الرسم‬ ‫ى‬ .‫وتأهيله‬ ‫مادة‬ ( 29 ) ‫أساس‬ ‫مقوم‬ ‫الزراعة‬ ‫ى‬ ‫الوطن‬ ‫لالقتصاد‬ ‫ى‬ . ‫ب‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫االعتداء‬ ‫وتجريم‬ ،‫وزيادتها‬ ‫الزراعية‬ ‫الرقعة‬ ‫حماية‬ ‫مستوى‬ ‫ورفع‬ ‫الريف‬ ‫بتنمية‬ ‫تلتزم‬ ‫كما‬ ،‫عليها‬ ‫من‬ ‫وحمايتهم‬ ‫سكانه‬ ‫معيشة‬ ،‫البيئية‬ ‫المخاطر‬ ‫الزراع‬ ‫اإلنتاج‬ ‫تنمية‬ ‫على‬ ‫وتعمل‬ ‫ى‬ ‫والحيوان‬ ‫ى‬ ، ‫وتشجيع‬ ‫الت‬ ‫الصناعات‬ ‫ى‬ .‫عليهما‬ ‫تقوم‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫الزراع‬ ‫اإلنتاج‬ ‫مستلزمات‬ ‫بتوفير‬ ‫ى‬ ‫والحيوان‬ ‫ى‬ ، ‫بسعر‬ ‫األساسية‬ ‫الزراعية‬ ‫المحاصيل‬ ‫وشراء‬ ‫ربح‬ ‫هامش‬ ‫يحقق‬ ‫مناسب‬ ،‫الزراعية‬ ‫والجمعيات‬ ‫والنقابات‬ ‫االتحادات‬ ‫مع‬ ‫باالتفاق‬ ‫وذلك‬ ،‫للفالح‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫كما‬ ‫األراض‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫بتخصيص‬ ‫ى‬ ‫لصغار‬ ‫المستصلحة‬ ‫والعامل‬ ‫الفالح‬ ‫وحماية‬ ،‫الخريجين‬ ‫وشباب‬ ‫الفالحين‬ ‫الزراع‬ ‫ى‬ ‫من‬ ‫اال‬ ‫ستغ‬ ‫الذ‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫الل‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( 30 ) ،‫الصيادين‬ ‫ودعم‬ ‫وحماية‬ ‫السمكية‬ ‫الثروة‬ ‫بحماية‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫الضرر‬ ‫إلحاق‬ ‫دون‬ ‫أعمالهم‬ ‫مزاولة‬ ‫من‬ ‫وتمكينهم‬ ‫بال‬ ‫وذلك‬ ،‫البيئية‬ ‫نظم‬ ‫الذ‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬
‫جمهو‬ ‫دستور‬ ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫رية‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ا‬ ‫االقتصاديــــــة‬ ‫المقومــــــات‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 17 - ‫مادة‬ ( 31 ) ‫المعلومات‬ ‫الفضاء‬ ‫أمن‬ ‫ى‬ ‫أس‬ ‫جزء‬ ‫اس‬ ‫ى‬ ‫واألمن‬ ‫االقتصاد‬ ‫منظومة‬ ‫من‬ ‫القوم‬ ‫ى‬ ‫التدابير‬ ‫باتخاذ‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ، ‫الال‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ،‫عليه‬ ‫للحفاظ‬ ‫زمة‬ ‫الذ‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( 32 ) ،‫عليها‬ ‫بالحفاظ‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ،‫للشعب‬ ‫ملك‬ ‫الطبيعية‬ ‫الدولة‬ ‫موارد‬ ‫ومراعاة‬ ،‫استنزافها‬ ‫وعدم‬ ،‫استغاللها‬ ‫سن‬ُ‫ح‬‫و‬ ‫القادمة‬ ‫األجيال‬ ‫حقوق‬ .‫فيها‬ ‫الطاقة‬ ‫لمصادر‬ ‫األمثل‬ ‫االستغالل‬ ‫على‬ ‫بالعمل‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫كما‬ ‫وتشجيع‬ ،‫فيها‬ ‫االستثمار‬ ‫وتحفيز‬ ،‫المتجددة‬ .‫بها‬ ‫المتعلق‬ ‫العلمي‬ ‫البحث‬ ‫األ‬ ‫المواد‬ ‫تصنيع‬ ‫تشجيع‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫وتعمل‬ ‫المضافة‬ ‫قيمتها‬ ‫وزيادة‬ ،‫ولية‬ ‫وفق‬ ً‫ا‬ .‫االقتصادية‬ ‫للجدوى‬ ‫ف‬ ‫التصرف‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫ى‬ ‫أمال‬ ‫حق‬ ‫منح‬ ‫ويكون‬ ،‫العامة‬ ‫الدولة‬ ‫ك‬ ‫المرافق‬ ‫التزام‬ ‫أو‬ ‫الطبيعية‬ ‫الموارد‬ ‫استغالل‬ ‫ال‬ ‫ولمدة‬ ،‫بقانون‬ ‫العامة‬ ‫ثالثين‬ ‫تتجاوز‬ ‫عام‬ ً‫ا‬ . ،‫والمالحات‬ ‫الصغيرة‬ ‫والمناجم‬ ‫المحاجر‬ ‫استغالل‬ ‫حق‬ ‫منح‬ ‫ويكون‬ ‫ال‬ ‫لمدة‬ ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫التزام‬ ‫منح‬ ‫أو‬ ‫بناء‬ ‫عاما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫تتجاوز‬ ‫على‬ .‫قانون‬ ‫ف‬ ‫التصرف‬ ‫أحكام‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ ‫ى‬ ‫والقواعد‬ ،‫الخاصة‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ .‫لذلك‬ ‫المنظمة‬ ‫واإلجراءات‬
‫جمهو‬ ‫دستور‬ ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫رية‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ا‬ ‫االقتصاديــــــة‬ ‫المقومــــــات‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 18 - ‫مادة‬ ( 33 ) ‫تحم‬ ‫ى‬ ‫الثالثة‬ ‫بأنواعها‬ ‫الملكية‬ ‫الدولة‬ ، ‫والملكية‬ ،‫العامة‬ ‫الملكية‬ .‫التعاونية‬ ‫والملكية‬ ،‫الخاصة‬ ‫مادة‬ ( 34 ) ‫وح‬ ،‫بها‬ ‫المساس‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ،‫حرمة‬ ‫العامة‬ ‫للملكية‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫واجب‬ ‫مايتها‬ .‫للقانون‬ ‫مادة‬ ( 35 ) ‫و‬ ،‫مكفول‬ ‫فيها‬ ‫اإلرث‬ ‫وحق‬ ،‫مصونة‬ ‫الخاصة‬ ‫الملكية‬ ‫فرض‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ف‬ ‫إال‬ ‫عليها‬ ‫الحراسة‬ ‫ى‬ ‫المبينة‬ ‫األحوال‬ ‫فى‬ ‫قضائ‬ ‫وبحكم‬ ،‫القانون‬ ‫ى‬ ‫وال‬ ، ‫تعويض‬ ‫ومقابل‬ ‫العامة‬ ‫للمنفعة‬ ‫إال‬ ‫الملكية‬ ‫تنزع‬ ‫وفق‬ ‫ا‬ً‫م‬‫مقد‬ ‫يدفع‬ ‫عادل‬ ‫ا‬ .‫للقانون‬ ‫مادة‬ ( 36 ) ‫تعمل‬ ‫ا‬ ‫القطاع‬ ‫تحفيز‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫ف‬ ‫االجتماعية‬ ‫مسؤليته‬ ‫ألداء‬ ‫لخاص‬ ‫ى‬ ‫الوطن‬ ‫االقتصاد‬ ‫خدمة‬ ‫ى‬ .‫والمجتمع‬ ‫مادة‬ ( 37 ) ‫القانون‬ ‫ويكفل‬ ،‫التعاونيات‬ ‫الدولة‬ ‫وترعى‬ ،‫مصونة‬ ‫التعاونية‬ ‫الملكية‬ .‫استقاللها‬ ‫ويضمن‬ ،‫ودعمها‬ ،‫حمايتها‬ ‫وال‬ ‫أو‬ ‫حلها‬ ‫يجوز‬ ‫قضائ‬ ‫بحكم‬ ‫إال‬ ‫إدارتها‬ ‫مجالس‬ ‫حل‬ ‫ى‬ .
‫جمهو‬ ‫دستور‬ ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫رية‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ا‬ ‫االقتصاديــــــة‬ ‫المقومــــــات‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 19 - ‫مادة‬ ( 38 ) ‫الضريب‬ ‫النظام‬ ‫يهدف‬ ‫ى‬ ‫موارد‬ ‫تنمية‬ ‫إلى‬ ‫العامة‬ ‫التكاليف‬ ‫من‬ ‫وغيره‬ ،‫االجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫وتحقيق‬ ،‫الدولة‬ .‫االقتصادية‬ ‫والتنمية‬ ‫بقان‬ ‫إال‬ ،‫إلغاؤها‬ ‫أو‬ ،‫تعديلها‬ ‫أو‬ ،‫العامة‬ ‫الضرائب‬ ‫إنشاء‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ،‫ون‬ ‫ف‬ ‫إال‬ ‫منها‬ ‫اإلعفاء‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫ى‬ ‫المبينة‬ ‫األحوال‬ ‫ا‬ ‫فى‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ .‫لقانون‬ ‫ذ‬ ‫غير‬ ‫أداء‬ ‫أحد‬ ‫تكليف‬ ‫ف‬ ‫إال‬ ،‫الرسوم‬ ‫أو‬ ،‫الضرائب‬ ‫من‬ ‫لك‬ ‫ى‬ ‫حدود‬ .‫القانون‬ ‫ف‬ ‫ويراعى‬ ‫ى‬ ‫وتكون‬ .‫المصادر‬ ‫متعددة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫الضرائب‬ ‫فرض‬ ‫متعددة‬ ‫تصاعدية‬ ‫األفراد‬ ‫دخول‬ ‫على‬ ‫الضرائب‬ ‫وفق‬ ‫الشرائح‬ ‫لقدراتهم‬ ‫ا‬ ‫الضريب‬ ‫النظام‬ ‫ويكفل‬ ،‫التكليفية‬ ‫ى‬ ‫االقتصا‬ ‫األنشطة‬ ‫تشجيع‬ ‫كثيفة‬ ‫دية‬ ‫وتحفيز‬ ،‫العمالة‬ ‫ف‬ ‫دورها‬ ‫ى‬ .‫والثقافية‬ ،‫واالجتماعية‬ ،‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬ ‫تلتزم‬ ‫الضريب‬ ‫بالنظام‬ ‫باالرتقاء‬ ‫الدولة‬ ‫ى‬ ‫وتبن‬ ، ‫ى‬ ‫الت‬ ‫الحديثة‬ ‫النظم‬ ‫ى‬ ‫الكفاءة‬ ‫تحقق‬ ‫واإل‬ ‫واليسر‬ ‫حكام‬ ‫فى‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ .‫الضرائب‬ ‫تحصيل‬ ‫وأ‬ ‫طرق‬ ‫وأ‬ ،‫والرسوم‬ ،‫الضرائب‬ ‫تحصيل‬ ‫دوات‬ ‫ى‬ ‫متحصالت‬ ‫سيادية‬ ،‫أخرى‬ ‫ف‬ ‫منها‬ ‫يودع‬ ‫وما‬ ‫ى‬ .‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الخزانة‬ ‫وأد‬ ‫الضريب‬ ‫والتهرب‬ ،‫واجب‬ ‫الضرائب‬ ‫اء‬ ‫ى‬ .‫جريمة‬ ‫مادة‬ ( 39 ) ‫وطن‬ ‫واجب‬ ‫االدخار‬ ‫ى‬ ‫المدخرات‬ ‫وتضمن‬ ،‫وتشجعه‬ ‫الدولة‬ ‫تحميه‬ ، ‫وفق‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫لما‬ ‫ا‬ ‫مادة‬ ( 40 ) .‫محظورة‬ ‫لألموال‬ ‫العامة‬ ‫المصادرة‬ ‫تجوز‬ ‫وال‬ ‫المصادرة‬ ‫قضائ‬ ‫بحكم‬ ‫إال‬ ،‫الخاصة‬ ‫ى‬ .
‫جمهو‬ ‫دستور‬ ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫رية‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ا‬ ‫االقتصاديــــــة‬ ‫المقومــــــات‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 20 - ‫مادة‬ ( 41 ) ‫سكان‬ ‫برنامج‬ ‫بتنفيذ‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫ى‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫بين‬ ‫التوازن‬ ‫السكان‬ ‫النمو‬ ‫معدالت‬ ‫ى‬ ،‫المتاحة‬ ‫والموارد‬ ‫ف‬ ‫االستثمار‬ ‫وتعظيم‬ ‫ى‬ ‫الطاقة‬ ‫البشرية‬ ‫ف‬ ‫وذلك‬ ،‫خصائصها‬ ‫وتحسين‬ ‫ى‬ .‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫تحقيق‬ ‫إطار‬ ‫مادة‬ ( 42 ) ‫للعاملين‬ ‫يكون‬ ‫ف‬ ‫نصيب‬ ‫ى‬ ‫وف‬ ‫المشروعات‬ ‫إدارة‬ ‫ى‬ ،‫أرباحها‬ ‫ويلتزمو‬ ‫الخطة‬ ‫وتنفيذ‬ ‫اإلنتاج‬ ‫بتنمية‬ ‫ن‬ ‫فى‬ ‫وفق‬ ،‫اإلنتاجية‬ ‫وحداتهم‬ ‫ا‬ ‫والمح‬ .‫للقانون‬ ‫وطن‬ ‫واجب‬ ‫اإلنتاج‬ ‫أدوات‬ ‫على‬ ‫افظة‬ ‫ى‬ . ‫ف‬ ‫العمال‬ ‫تمثيل‬ ‫ويكون‬ ‫ى‬ ‫بنسبة‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫وحدات‬ ‫إدارة‬ ‫مجالس‬ ‫ف‬ ‫خمسين‬ ‫ى‬ ‫األعضاء‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫المائة‬ ‫و‬ ،‫المنتخبين‬ ‫ف‬ ‫تمثيلهم‬ ‫يكون‬ ‫ى‬ ‫إدار‬ ‫مجالس‬ ‫وفق‬ ‫العام‬ ‫األعمال‬ ‫قطاع‬ ‫شركات‬ ‫ات‬ .‫للقانون‬ ‫ا‬ ‫الح‬ ‫وصغار‬ ،‫الفالحين‬ ‫صغار‬ ‫تمثيل‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ‫ال‬ ‫بنسبة‬ ،‫رفيين‬ ‫ف‬ ‫ثمانين‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫المائة‬ ‫ى‬ ‫إدارة‬ ‫مجالس‬ ‫الزراعية‬ ‫التعاونية‬ ‫الجمعيات‬ .‫والحرفية‬ ‫والصناعية‬ ‫مادة‬ ( 43 ) ‫ق‬ ‫بحماية‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫وتن‬ ‫السويس‬ ‫ناة‬ ‫بصفتها‬ ‫عليها‬ ‫والحفاظ‬ ،‫ميتها‬ ً‫ا‬‫ممر‬ ً‫ا‬‫مائي‬ ً‫ا‬‫دولي‬ ‫مملوك‬ ً‫ا‬ ‫تلتزم‬ ‫كما‬ ،‫لها‬ ‫بت‬ ‫باعتباره‬ ،‫القناة‬ ‫قطاع‬ ‫نمية‬ ‫متميز‬ ‫اقتصاديا‬ ‫مركزا‬ ً‫ا‬ .
‫جمهو‬ ‫دستور‬ ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫رية‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ا‬ ‫االقتصاديــــــة‬ ‫المقومــــــات‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 21 - ‫مادة‬ ( 44 ) ‫التاريخية‬ ‫مصر‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫والحفاظ‬ ،‫النيل‬ ‫نهر‬ ‫بحماية‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫منه‬ ‫االستفادة‬ ‫وترشيد‬ ،‫به‬ ‫المتعلقة‬ ‫وتع‬ ‫أو‬ ‫مياهه‬ ‫إهدار‬ ‫وعدم‬ ،‫ظيمها‬ ‫الكفيلة‬ ‫الوسائل‬ ‫واتخاذ‬ ،‫الجوفية‬ ‫مياهها‬ ‫بحماية‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫كما‬ .‫تلويثها‬ ‫بتحقي‬ ‫العلم‬ ‫البحث‬ ‫ودعم‬ ‫المائي‬ ‫األمن‬ ‫ق‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ى‬ .‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫وي‬ ،‫مكفول‬ ‫النيل‬ ‫بنهر‬ ‫التمتع‬ ‫في‬ ‫مواطن‬ ‫كل‬ ‫وحق‬ ‫التعد‬ ‫حظر‬ ‫ى‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫حرمه‬ ‫وتكفل‬ ،‫النهرية‬ ‫بالبيئة‬ ‫اإلضرار‬ ‫ال‬ ‫علي‬ ‫يقع‬ ‫ما‬ ‫إزالة‬ ‫دولة‬ ‫من‬ ‫ه‬ ‫الذ‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫تعديات‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( 45 ) ‫المائية‬ ‫وممراتها‬ ‫وبحيراتها‬ ‫وشواطئها‬ ‫بحارها‬ ‫بحماية‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ .‫الطبيعية‬ ‫ومحمياتها‬ ‫التعد‬ ‫ويحظر‬ ‫ى‬ ‫أو‬ ،‫أوتلويثها‬ ،‫عليها‬ ‫يت‬ ‫فيما‬ ‫استخدامها‬ ‫مع‬ ‫نافى‬ ‫ف‬ ‫مواطن‬ ‫كل‬ ‫وحق‬ ،‫طبيعتها‬ ‫ى‬ ‫بها‬ ‫التمتع‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ‫كما‬ ،‫مكفول‬ ‫حماية‬ ‫ف‬ ‫الخضراء‬ ‫المساحة‬ ‫وتنمية‬ ‫ى‬ ‫النباتية‬ ‫الثروة‬ ‫على‬ ‫والحفاظ‬ ،‫الحضر‬ ‫منها‬ ‫المعرض‬ ‫وحماية‬ ،‫والسمكية‬ ‫والحيوانية‬ ‫لالنقراض‬ ،‫الخطر‬ ‫أو‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫بالحيوان‬ ‫والرفق‬ ‫الذ‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( 46 ) ‫ف‬ ‫الحق‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ ‫ى‬ ‫بيئ‬ ‫صحية‬ ‫ة‬ ‫وطن‬ ‫واجب‬ ‫وحمايتها‬ ،‫سليمة‬ ‫ى‬ . ‫الالزمة‬ ‫التدابير‬ ‫باتخاذ‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ،‫بها‬ ‫اإلضرار‬ ‫وعدم‬ ،‫عليها‬ ‫للحفاظ‬ ،‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫تحقيق‬ ‫يكفل‬ ‫بما‬ ‫الطبيعية‬ ‫للموارد‬ ‫الرشيد‬ ‫واالستخدام‬ .‫فيها‬ ‫القادمة‬ ‫األجيال‬ ‫حقوق‬ ‫وضمان‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ ‫ـ‬ - 22 - ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫الثقافية‬ ‫المقومات‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ماد‬ ‫ة‬ ( 47 ) ‫بروافدها‬ ‫المصرية‬ ‫الثقافية‬ ‫الهوية‬ ‫على‬ ‫بالحفاظ‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ .‫المتنوعة‬ ‫الحضارية‬ ‫مادة‬ ( 48 ) ‫المواد‬ ‫وبإتاحة‬ ‫بدعمه‬ ‫وتلتزم‬ ‫الدولة‬ ‫تكفله‬ ،‫مواطن‬ ‫لكل‬ ‫حق‬ ‫الثقافة‬ ‫فئات‬ ‫لمختلف‬ ‫أنواعها‬ ‫بجميع‬ ‫الثقافية‬ ‫ا‬ ‫بسبب‬ ‫تمييز‬ ‫دون‬ ،‫الشعب‬ ‫لقدرة‬ ‫الجغرا‬ ‫الموقع‬ ‫أو‬ ‫المالية‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫اهتمام‬ ‫وتولي‬ .‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ً‫ا‬ ‫خاص‬ ً‫ا‬ ‫بالمناطق‬ ‫احتياج‬ ‫األكثر‬ ‫والفئات‬ ‫النائية‬ ً‫ا‬ . .‫وإليها‬ ‫العربية‬ ‫من‬ ‫الترجمة‬ ‫حركة‬ ‫الدولة‬ ‫وتشجع‬ ‫مادة‬ ( 49 ) ،‫مناطقها‬ ‫ورعاية‬ ،‫عليها‬ ‫والحفاظ‬ ‫اآلثار‬ ‫بحماية‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫و‬ ،‫وصيانتها‬ ‫استول‬ ‫ما‬ ‫واسترداد‬ ،‫ترميمها‬ ‫ى‬ ‫عليه‬ ‫وتنظي‬ ،‫منها‬ ‫التنقيب‬ ‫م‬ .‫عليه‬ ‫واإلشراف‬ ‫عنها‬ ‫أ‬ ‫مبادلة‬ ‫أو‬ ‫إهداء‬ ‫ويحظر‬ ‫ى‬ ‫ش‬ ‫ئ‬ .‫منها‬ .‫بالتقادم‬ ‫تسقط‬ ‫ال‬ ‫جريمة‬ ‫فيها‬ ‫واالتجار‬ ‫عليها‬ ‫واالعتداء‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ا‬ ‫الثقافيــ‬ ‫المقومــــــــات‬ :‫الثالث‬ ‫لفصل‬ ‫ــــــة‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 23 - ‫مادة‬ ( 50 ) ‫الحضار‬ ‫مصر‬ ‫تراث‬ ‫ى‬ ‫والثقاف‬ ‫ى‬ ‫الماد‬ ، ‫ى‬ ‫والمعنو‬ ‫ى‬ ‫تنوعاته‬ ‫بجميع‬ ، ،‫القديمة‬ ‫المصرية‬ ،‫الكبرى‬ ‫ومراحله‬ ‫واإلسالمي‬ ،‫والقبطية‬ ‫قومية‬ ‫ثروة‬ ،‫ة‬ ‫ع‬ ‫بالحفاظ‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ،‫وإنسانية‬ ‫الثقاف‬ ‫الرصيد‬ ‫وكذا‬ ،‫وصيانته‬ ‫ليه‬ ‫ى‬ ‫المعمار‬ ‫المعاصر‬ ‫ى‬ ‫واأل‬ ‫دب‬ ‫ى‬ ‫والفن‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫واالعتداء‬ ،‫تنوعاته‬ ‫بمختلف‬ ‫لى‬ ‫أ‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫يعاقب‬ ‫جريمة‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫وتول‬ ‫ى‬ ‫خاص‬ ‫اهتماما‬ ‫الدولة‬ ‫ا‬ ‫بالحفاظ‬ ‫ف‬ ‫الثقافية‬ ‫التعددية‬ ‫مكونات‬ ‫على‬ ‫ى‬ .‫مصر‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 24 - ‫البا‬ ‫الثالث‬ ‫ب‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫ــــــــــــــــــــــ‬ ‫مادة‬ ( 51 ) ‫وال‬ ،‫إنسان‬ ‫لكل‬ ‫حق‬ ‫الكرامة‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ،‫بها‬ ‫المساس‬ ‫يجوز‬ .‫وحمايتها‬ ‫باحترامها‬ ‫مادة‬ ( 52 ) .‫بالتقادم‬ ‫تسقط‬ ‫ال‬ ‫جريمة‬ ،‫وأشكاله‬ ‫صوره‬ ‫بجميع‬ ‫التعذيب‬ ‫مادة‬ (53) ‫المواطنون‬ ‫الق‬ ‫لدى‬ ‫ف‬ ‫متساوون‬ ‫وهم‬ ،‫سواء‬ ‫انون‬ ‫ى‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫بسبب‬ ‫بينهم‬ ‫تمييز‬ ‫ال‬ ،‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫أو‬ ،‫الجنس‬ ‫أو‬ ،‫العقيدة‬ ‫أو‬ ،‫الدين‬ ،‫اللغة‬ ‫أو‬ ،‫اللون‬ ‫أو‬ ،‫العرق‬ ‫أو‬ ،‫األصل‬ ‫المستوى‬ ‫أو‬ ،‫اإلعاقة‬ ‫أو‬ ‫اإلجتماع‬ ‫ى‬ ‫أو‬ ، ‫السياس‬ ‫االنتماء‬ ‫ى‬ ‫الجغراف‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫أل‬ ‫أو‬ ، ‫ى‬ .‫آخر‬ ‫سبب‬ ‫ا‬ ‫على‬ ‫والحض‬ ‫التمييز‬ ‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫يعاقب‬ ،‫جريمة‬ ‫لكراهية‬ . ،‫التمييز‬ ‫أشكال‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫للقضاء‬ ‫الالزمة‬ ‫التدابير‬ ‫باتخاذ‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ .‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫مستقلة‬ ‫مفوضية‬ ‫إنشاء‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ‫مادة‬ ( 54 ) ‫وه‬ ،‫طبيعي‬ ‫حق‬ ‫الشخصية‬ ‫الحرية‬ ‫ى‬ ‫عدا‬ ‫وفيما‬ ،‫مس‬ُ‫ت‬ ‫ال‬ ‫مصونة‬ ‫أ‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ،‫التلبس‬ ‫حالة‬ ‫أو‬ ،‫حد‬ ‫تفت‬ ‫تقييد‬ ‫أو‬ ،‫حبسه‬ ‫أو‬ ،‫يشه‬ ‫بأ‬ ‫حريته‬ ‫ى‬ ‫قضائ‬ ‫بأمر‬ ‫إال‬ ‫قيد‬ ‫ى‬ .‫التحقيق‬ ‫يستلزمه‬ ‫مسبب‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫والح‬ ‫الحقوق‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫ريات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 25 - ‫فور‬ ‫بلغ‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ً‫ا‬ ‫بأسباب‬ ‫حريته‬ ‫تقيد‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫بحقوقه‬ ‫ويحاط‬ ،‫ذلك‬ ‫مك‬ُ‫ي‬‫و‬ ،‫كتابة‬ ‫من‬ ‫ن‬ ‫االتصال‬ ‫و‬ ‫بذويه‬ ‫فور‬ ‫بمحاميه‬ ‫سلطة‬ ‫إلى‬ ‫يقدم‬ ‫وأن‬ ،‫ا‬ ‫تقي‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫ساعة‬ ‫وعشرين‬ ‫أربع‬ ‫خالل‬ ‫التحقيق‬ .‫حريته‬ ‫يد‬ ‫ف‬ ‫إال‬ ‫معه‬ ‫التحقيق‬ ‫يبدأ‬ ‫وال‬ ‫ى‬ ،‫محام‬ ‫له‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫فإن‬ ،‫محاميه‬ ‫حضور‬ ‫الالزمة‬ ‫المساعدة‬ ‫توفير‬ ‫مع‬ ،‫محام‬ ‫له‬ ‫دب‬ُ‫ن‬ ‫لذو‬ ‫ى‬ ‫وفق‬ ،‫اإلعاقة‬ ً‫ا‬ ‫ف‬ ‫المقررة‬ ‫لإلجراءات‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫التظلم‬ ‫حق‬ ،‫ولغيره‬ ،‫حريته‬ ‫تقيد‬ ‫من‬ ‫ولكل‬ ‫أسب‬ ‫خالل‬ ‫فيه‬ ‫والفصل‬ ،‫اإلجراء‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫وع‬ ‫اإل‬ ‫اإلفراج‬ ‫وجب‬ ‫وإال‬ ،‫جراء‬ ‫فور‬ ‫عنه‬ ً‫ا‬ . ‫ا‬ ‫وينظم‬ ‫االحتياط‬ ‫الحبس‬ ‫أحكام‬ ‫لقانون‬ ‫ى‬ ‫وأسب‬ ،‫ومدته‬ ، ‫وحاالت‬ ،‫ابه‬ ‫الذ‬ ‫التعويض‬ ‫استحقاق‬ ‫ى‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫االحتياط‬ ‫الحبس‬ ‫عن‬ ‫بأدائه‬ ‫ى‬ ‫أو‬ ، .‫بموجبه‬ ‫المنفذة‬ ‫الحكم‬ ‫بإلغاء‬ ‫بات‬ ‫حكم‬ ‫صدر‬ ‫عقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫ال‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫وفى‬ ‫ف‬ ‫المتهم‬ ‫محاكمة‬ ‫يجوز‬ ‫ى‬ ‫الت‬ ‫الجرائم‬ ‫ى‬ ‫يجوز‬ ‫أو‬ ‫موكل‬ ‫محام‬ ‫بحضور‬ ‫إال‬ ‫فيها‬ ‫الحبس‬ ُ‫م‬ .‫نتدب‬ ‫مادة‬ ( 55 ) ‫يحفظ‬ ‫بما‬ ‫معاملته‬ ‫تجب‬ ‫حريته‬ ‫تقيد‬ ‫أو‬ ،‫يحبس‬ ‫أو‬ ،‫عليه‬ ‫يقبض‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫وال‬ ،‫تعذيبه‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫كرامته‬ ‫عليه‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫بدن‬ ‫إيذاؤه‬ ‫وال‬ ،‫إكراهه‬ ‫وال‬ ،‫ترهيبه‬ ‫حجزه‬ ‫يكون‬ ‫وال‬ ،‫ا‬ً‫ي‬‫معنو‬ ‫أو‬ ‫أماكن‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫حبسه‬ ‫أو‬ ، ‫م‬ ‫الئقة‬ ‫لذلك‬ ‫خصصة‬ ‫وصحي‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫إنسان‬ ً‫ا‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ، ‫ذو‬ ‫لألشخاص‬ ‫اإلتاحة‬ ‫وسائل‬ ‫بتوفير‬ ‫ى‬ .‫اإلعاقة‬ ‫شيء‬ ‫ومخالفة‬ ‫وفق‬ ‫مرتكبها‬ ‫يعاقب‬ ‫جريمة‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ .‫للقانون‬ ‫ا‬ ‫يث‬ ‫قول‬ ‫وكل‬ .‫الصمت‬ ‫حق‬ ‫وللمتهم‬ ‫تحت‬ ‫محتجز‬ ‫من‬ ‫صدر‬ ‫أنه‬ ‫بت‬ ‫ش‬ ‫وطأة‬ ‫ىء‬ ‫التهدي‬ ‫أو‬ ،‫تقدم‬ ‫مما‬ ‫بش‬ ‫د‬ ‫ىء‬ .‫عليه‬ ‫يعول‬ ‫وال‬ ‫يهدر‬ ،‫منه‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫والح‬ ‫الحقوق‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫ريات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 26 - ‫مادة‬ ( 56 ) .‫وتأهيل‬ ‫إصالح‬ ‫دار‬ ‫السجن‬ ‫السجون‬ ‫تخضع‬ ‫القضائ‬ ‫لإلشراف‬ ‫االحتجاز‬ ‫وأماكن‬ ‫ى‬ ‫فيها‬ ‫ويحظر‬ ، ‫يناف‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫ى‬ ‫يعرض‬ ‫أو‬ ،‫اإلنسان‬ ‫كرامة‬ .‫للخطر‬ ‫صحته‬ ‫و‬ ‫إصالح‬ ‫أحكام‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ‫سبل‬ ‫وتيسير‬ ،‫عليهم‬ ‫المحكوم‬ ‫تأهيل‬ ‫الكريم‬ ‫الحياة‬ .‫عنهم‬ ‫اإلفراج‬ ‫بعد‬ ‫لهم‬ ‫ة‬ ‫مادة‬ ( 57 ) ‫وه‬ ،‫حرمة‬ ‫الخاصة‬ ‫للحياة‬ ‫ى‬ .‫تمس‬ ‫ال‬ ‫مصونة‬ ،‫الهاتفية‬ ‫والمحادثات‬ ،‫واإللكترونية‬ ،‫والبرقية‬ ،‫البريدية‬ ‫وللمراسالت‬ ،‫حرمة‬ ‫االتصال‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫تجوز‬ ‫وال‬ ،‫مكفولة‬ ‫وسريتها‬ ‫االطالع‬ ‫أو‬ ،‫مصادرتها‬ ‫قضائ‬ ‫بأمر‬ ‫إال‬ ‫رقابتها‬ ‫أو‬ ،‫عليها‬ ‫ى‬ ‫ولمدة‬ ،‫مسبب‬ ،‫محددة‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫الت‬ ‫األحوال‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫يبينها‬ ‫المواطن‬ ‫حق‬ ‫بحماية‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫كما‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ى‬ ‫االتصال‬ ‫وسائل‬ ‫استخدام‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫أشكالها‬ ‫بكافة‬ ‫العامة‬ ‫أو‬ ‫وقفها‬ ‫أو‬ ‫تعطيلها‬ ‫المواطنين‬ ‫حرمان‬ ‫تعسف‬ ‫بشكل‬ ،‫منها‬ ‫ى‬ .‫ذلك‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ، ‫مادة‬ ( 58 ) ‫عد‬ ‫وفيما‬ ،‫حرمة‬ ‫للمنازل‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫االستغاثة‬ ‫أو‬ ،‫الخطر‬ ‫حاالت‬ ‫ا‬ ‫التنصت‬ ‫أو‬ ‫مراقبتها‬ ‫وال‬ ،‫تفتيشها‬ ‫وال‬ ،‫دخولها‬ ‫ب‬ ‫إال‬ ‫عليها‬ ‫قضائ‬ ‫أمر‬ ‫ى‬ ‫منه‬ ‫والغرض‬ ،‫والتوقيت‬ ،‫المكان‬ ‫يحدد‬ ،‫مسبب‬ ‫ف‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ، ‫ى‬ ‫األحوال‬ ‫المبينة‬ ‫فى‬ ‫وبالكيفية‬ ،‫القانون‬ ‫التى‬ ‫ف‬ ‫من‬ ‫تنبيه‬ ‫ويجب‬ ،‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫ى‬ ،‫تفتيشها‬ ‫أو‬ ‫دخولها‬ ‫عند‬ ‫المنازل‬ ‫على‬ ‫وإطالعهم‬ ‫ف‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫ى‬ ‫هذا‬ .‫الشأن‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫والح‬ ‫الحقوق‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫ريات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 27 - ‫مادة‬ ( 59 ) ‫والطمأنينة‬ ‫األمن‬ ‫بتوفير‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ،‫إنسان‬ ‫لكل‬ ‫حق‬ ‫اآلمنة‬ ‫الحياة‬ .‫أراضيها‬ ‫على‬ ‫مقيم‬ ‫ولكل‬ ،‫لمواطنيها‬ ‫مادة‬ ( 60 ) ،‫به‬ ‫التمثيل‬ ‫أو‬ ،‫تشويهه‬ ‫أو‬ ،‫عليه‬ ‫واالعتداء‬ ،‫حرمة‬ ‫اإلنسان‬ ‫لجسد‬ ‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫يعاقب‬ ‫جريمة‬ ‫االتجار‬ ‫ويحظر‬ . ‫إجراء‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫بأعضائه‬ ‫ع‬ ‫علمية‬ ‫أو‬ ،‫طبية‬ ‫تجربة‬ ‫أية‬ ‫ووفق‬ ،‫الموثق‬ ‫الحر‬ ‫رضاه‬ ‫بغير‬ ‫ليه‬ ‫ا‬ ‫لألسس‬ ‫ف‬ ‫المستقرة‬ ‫ى‬ ‫مج‬ ‫الذ‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ،‫الطبية‬ ‫العلوم‬ ‫ال‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( 61 ) ‫إنس‬ ‫ولكل‬ ،‫للحياة‬ ‫هبة‬ ‫واألعضاء‬ ‫باألنسجة‬ ‫التبرع‬ ‫ف‬ ‫الحق‬ ‫ان‬ ‫ى‬ ‫التبرع‬ ‫جسده‬ ‫بأعضاء‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫وصية‬ ‫أو‬ ‫موافقة‬ ‫بموجب‬ ‫مماته‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫حياته‬ ‫أثناء‬ ‫قوا‬ ‫لتنظيم‬ ‫آلية‬ ‫بإنشاء‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ،‫موثقة‬ ‫باألعضاء‬ ‫التبرع‬ ‫عد‬ ‫وفق‬ ‫وزراعتها‬ ‫ا‬ .‫للقانون‬ ‫مادة‬ ( 62 ) .‫مكفولة‬ ‫والهجرة‬ ،‫واإلقامة‬ ،‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫أ‬ ‫إبعاد‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫ى‬ ‫إلي‬ ‫العودة‬ ‫من‬ ‫منعه‬ ‫وال‬ ،‫الدولة‬ ‫إقليم‬ ‫عن‬ ‫مواطن‬ .‫ه‬ ‫اإلقامة‬ ‫فرض‬ ‫أو‬ ،‫الدولة‬ ‫إقليم‬ ‫مغادرة‬ ‫من‬ ‫منعه‬ ‫يكون‬ ‫وال‬ ‫الجبرية‬ ‫ف‬ ‫اإلقامة‬ ‫حظر‬ ‫أو‬ ،‫عليه‬ ‫ى‬ ،‫عليه‬ ‫معينة‬ ‫جهة‬ ‫قضائ‬ ‫بأمر‬ ‫إال‬ ‫ى‬ ‫ولمدة‬ ‫مسبب‬ ‫وف‬ ،‫محددة‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫المبينة‬ ‫األحوال‬ ‫ى‬ .‫القانون‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫والح‬ ‫الحقوق‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫ريات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 28 - ‫مادة‬ ( 63 ) ‫الته‬ ‫يحظر‬ ‫القسر‬ ‫جير‬ ‫ى‬ ‫التعسف‬ ‫ى‬ ،‫وأشكاله‬ ‫صوره‬ ‫بجميع‬ ‫للمواطنين‬ ‫ومخال‬ .‫بالتقادم‬ ‫تسقط‬ ‫ال‬ ‫جريمة‬ ‫ذلك‬ ‫فة‬ ‫مادة‬ ( 64 ) .‫مطلقة‬ ‫االعتقاد‬ ‫حرية‬ ‫ألصحاب‬ ‫العبادة‬ ‫دور‬ ‫وإقامة‬ ‫الدينية‬ ‫الشعائر‬ ‫ممارسة‬ ‫وحرية‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫حق‬ ،‫السماوية‬ ‫األديان‬ ‫مادة‬ ( 65 ) ‫والرأ‬ ‫الفكر‬ ‫حرية‬ ‫ى‬ .‫مكفولة‬ ‫التعبير‬ ‫حق‬ ‫إنسان‬ ‫ولكل‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ،‫الكتابة‬ ‫أو‬ ،‫بالقول‬ ‫رأيه‬ ‫عن‬ ،‫تصوير‬ .‫والنشر‬ ‫التعبير‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مادة‬ ( 66 ) ‫العلم‬ ‫البحث‬ ‫حرية‬ ‫ى‬ ‫الباحثين‬ ‫برعاية‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ،‫مكفولة‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫ابتكاراتهم‬ ‫وحماية‬ ‫والمخترعين‬ .‫تطبيقها‬ ‫مادة‬ ( 67 ) ‫اإلبد‬ ‫حرية‬ ‫الفن‬ ‫اع‬ ‫ى‬ ‫واألدب‬ ‫ى‬ ‫بالنهوض‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ،‫مكفولة‬ ‫المبدع‬ ‫ورعاية‬ ،‫واآلداب‬ ‫بالفنون‬ ‫وحماية‬ ‫ين‬ ‫وسائل‬ ‫وتوفير‬ ،‫إبداعاتهم‬ .‫لذلك‬ ‫الالزمة‬ ‫التشجيع‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫والح‬ ‫الحقوق‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫ريات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 29 - ‫األعمال‬ ‫مصادرة‬ ‫أو‬ ‫لوقف‬ ‫الدعاوى‬ ‫تحريك‬ ‫أو‬ ‫رفع‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫عن‬ ‫إال‬ ‫مبدعيها‬ ‫ضد‬ ‫أو‬ ‫والفكرية‬ ‫واألدبية‬ ‫الفنية‬ ،‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫طريق‬ ‫وال‬ ‫ف‬ ‫للحرية‬ ‫سالبة‬ ‫عقوبة‬ ‫توقع‬ ‫ى‬ ‫الت‬ ‫الجرائم‬ ‫ى‬ ‫المنتج‬ ‫عالنية‬ ‫بسبب‬ ‫ترتكب‬ ‫الفن‬ ‫ى‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫ألدب‬ ‫ى‬ ‫الفكر‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫العنف‬ ‫على‬ ‫بالتحريض‬ ‫المتعلقة‬ ‫الجرائم‬ ‫أما‬ ، ‫ا‬ ‫أو‬ ‫ف‬ ‫الطعن‬ ‫أو‬ ‫المواطنين‬ ‫بين‬ ‫لتمييز‬ ‫ى‬ ‫القانون‬ ‫فيحدد‬ ،‫األفراد‬ ‫أعراض‬ .‫عقوباتها‬ ‫ف‬ ‫وللمحكمة‬ ‫ى‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫إلزام‬ ‫األحوال‬ ‫هذه‬ ‫جزائ‬ ‫بتعويض‬ ‫ى‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫الجريمة‬ ‫من‬ ‫للمضرور‬ ‫له‬ ‫المستحقة‬ ‫األصلية‬ ‫التعويضات‬ ‫ل‬ ‫عما‬ ‫حق‬ ‫وفق‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫منها‬ ‫أضرار‬ ‫من‬ ‫ه‬ ً‫ا‬ .‫للقانون‬ ‫مادة‬ ( 68 ) ،‫للشعب‬ ‫ملك‬ ‫الرسمية‬ ‫والوثائق‬ ‫واإلحصاءات‬ ‫والبيانات‬ ‫المعلومات‬ ،‫مواطن‬ ‫لكل‬ ‫الدولة‬ ‫تكفله‬ ‫حق‬ ،‫المختلفة‬ ‫مصادرها‬ ‫من‬ ‫عنها‬ ‫واإلفصاح‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ،‫بشفافية‬ ‫للمواطنين‬ ‫وإتاحتها‬ ‫بتوفيرها‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫ضوابط‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ،‫وحفظها‬ ‫إيداعها‬ ‫وقواعد‬ ،‫وسريتها‬ ‫وإتاحتها‬ ‫عقوبة‬ ‫يحدد‬ ‫كما‬ ،‫إعطائها‬ ‫رفض‬ ‫من‬ ‫والتظلم‬ ‫المعلو‬ ‫حجب‬ ‫إعطاء‬ ‫أو‬ ‫مات‬ ‫عمد‬ ‫مغلوطة‬ ‫معلومات‬ ً‫ا‬ . ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫بعد‬ ‫الرسمية‬ ‫الوثائق‬ ‫بإيداع‬ ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫وتلتزم‬ ،‫القومية‬ ‫الوثائق‬ ‫بدار‬ ‫بها‬ ‫العمل‬ ‫فترة‬ ‫أو‬ ‫الضياع‬ ‫من‬ ‫وتأمينها‬ ‫وحمايتها‬ ‫الت‬ ‫بجمي‬ ،‫ورقمنتها‬ ‫وترميمها‬ ،‫لف‬ ‫وفق‬ ،‫الحديثة‬ ‫واألدوات‬ ‫الوسائل‬ ‫ع‬ ً‫ا‬ .‫للقانون‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫والح‬ ‫الحقوق‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫ريات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 30 - ‫مادة‬ ( 69 ) ‫أنواعه‬ ‫بشتى‬ ‫الفكرية‬ ‫الملكية‬ ‫حقوق‬ ‫بحماية‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫كافة‬ ‫جهاز‬ ‫نشئ‬ُ‫ت‬‫و‬ ،‫المجاالت‬ ً‫ا‬ ‫مختص‬ ً‫ا‬ ‫لرعاية‬ ،‫القانونية‬ ‫وحمايتها‬ ‫الحقوق‬ ‫تلك‬ .‫ذلك‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ‫مادة‬ ( 70 ) ‫الصحافة‬ ‫حرية‬ ‫الورق‬ ‫والنشر‬ ‫والطباعة‬ ‫ى‬ ‫والمرئ‬ ‫ى‬ ‫والمسموع‬ ‫واإللكترون‬ ‫ى‬ ،‫اعتبارية‬ ‫أو‬ ‫طبيعية‬ ‫أشخاص‬ ‫من‬ ‫وللمصريين‬ ،‫مكفولة‬ ‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫وإنشاء‬ ‫الصحف‬ ‫وإصدار‬ ‫ملكية‬ ‫حق‬ ،‫خاصة‬ ‫أو‬ ‫عامة‬ ،‫والمسموعة‬ ‫المرئية‬ ‫الرقم‬ ‫اإلعالم‬ ‫ووسائط‬ ‫ى‬ . ‫ال‬ ‫وتصدر‬ ‫الذ‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫اإلخطار‬ ‫بمجرد‬ ‫صحف‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫و‬ ‫إجراءا‬ ‫القانون‬ ‫ينظم‬ ‫اإلذاع‬ ‫البث‬ ‫محطات‬ ‫وتملك‬ ‫إنشاء‬ ‫ت‬ ‫ى‬ ‫والمرئ‬ ‫ى‬ .‫اإللكترونية‬ ‫والصحف‬ ‫مادة‬ ( 71 ) ‫بأ‬ ‫يحظر‬ ‫ى‬ ‫اإلعالم‬ ‫ووسائل‬ ‫الصحف‬ ‫على‬ ‫رقابة‬ ‫فرض‬ ‫وجه‬ ‫ويجوز‬ .‫إغالقها‬ ‫أو‬ ‫وقفها‬ ‫أو‬ ‫مصادرتها‬ ‫أو‬ ‫المصرية‬ ‫رقابة‬ ‫فرض‬ ‫استثناء‬ ‫ف‬ ‫عليها‬ ‫محددة‬ ‫ى‬ .‫العامة‬ ‫التعبئة‬ ‫أو‬ ‫الحرب‬ ‫من‬َ‫ز‬ ‫توق‬ ‫وال‬ ‫ف‬ ‫للحرية‬ ‫سالبة‬ ‫عقوبة‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫الت‬ ‫الجرائم‬ ‫ى‬ ‫بطريق‬ ‫ترتكب‬ ‫بال‬ ‫أو‬ ‫العنف‬ ‫على‬ ‫بالتحريض‬ ‫المتعلقة‬ ‫الجرائم‬ ‫أما‬ ،‫العالنية‬ ‫أو‬ ‫النشر‬ ‫تمييز‬ ‫ف‬ ‫بالطعن‬ ‫أو‬ ‫المواطنين‬ ‫بين‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫عقوباتها‬ ‫فيحدد‬ ،‫األفراد‬ ‫أعراض‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫والح‬ ‫الحقوق‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫ريات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 31 - ‫مادة‬ ( 72 ) ‫اإلعالم‬ ‫ووسائل‬ ‫الصحفية‬ ‫المؤسسات‬ ‫استقالل‬ ‫بضمان‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫واالتجاهات‬ ‫اآلراء‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫وتعبيرها‬ ،‫حيادها‬ ‫يكفل‬ ‫بما‬ ،‫لها‬ ‫المملوكة‬ ‫االجتماعية‬ ‫والمصالح‬ ‫والفكرية‬ ‫السياسية‬ ‫وتكافؤ‬ ‫المساواة‬ ‫ويضمن‬ ، ‫ف‬ ‫الفرص‬ ‫ى‬ ‫الرأ‬ ‫مخاطبة‬ ‫ى‬ .‫العام‬ ‫مادة‬ ( 73 ) ،‫والتظاهرات‬ ‫والمواكب‬ ،‫العامة‬ ‫االجتماعات‬ ‫تنظيم‬ ‫حق‬ ‫للمواطنين‬ ‫غ‬ ،‫السلمية‬ ‫االحتجاجات‬ ‫أشكال‬ ‫وجميع‬ ‫ير‬ ،‫نوع‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫ح‬‫سال‬ ‫حاملين‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫الذي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫بإخطار‬ ‫سلمي‬ ‫الخاص‬ ‫االجتماع‬ ‫وحق‬ ً‫ا‬ ‫إخطار‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫دون‬ ،‫مكفول‬ ‫أو‬ ‫حضوره‬ ‫األمن‬ ‫لرجال‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫سابق‬ .‫عليه‬ ‫التنصت‬ ‫أو‬ ،‫مراقبته‬ ‫مادة‬ ( 74 ) .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫بإخطار‬ ،‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫تكوين‬ ‫حق‬ ‫للمواطنين‬ ‫يجو‬ ‫وال‬ ‫أ‬ ‫مباشرة‬ ‫ز‬ ‫ى‬ ‫سياس‬ ‫نشاط‬ ‫ى‬ ‫أو‬ ، ‫أساس‬ ‫على‬ ‫سياسية‬ ‫أحزاب‬ ‫قيام‬ ‫دين‬ ‫ى‬ ‫بسبب‬ ‫التفرقة‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫أو‬ ، ‫طائف‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫األصل‬ ‫أو‬ ‫الجنس‬ ‫ى‬ ‫جغراف‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫س‬ ‫أو‬ ،‫الديمقراطية‬ ‫لمبادئ‬ ‫معاد‬ ‫نشاط‬ ‫ممارسة‬ ‫أو‬ ، ‫ر‬ ‫ى‬ ‫أو‬ ، ‫ذ‬ ‫ى‬ ‫عسكر‬ ‫طابع‬ ‫ى‬ ‫عسكر‬ ‫شبه‬ ‫أو‬ ‫ى‬ . ‫وال‬ ‫قضائ‬ ‫بحكم‬ ‫إال‬ ‫األحزاب‬ ‫حل‬ ‫يجوز‬ ‫ى‬ . ‫مادة‬ ( ٧٥ ) ‫لل‬ ‫وال‬ ‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬ ‫حق‬ ‫مواطنين‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫األهلية‬ ‫مؤسسات‬ ‫ديمقراط‬ ‫ى‬ .‫اإلخطار‬ ‫بمجرد‬ ‫االعتبارية‬ ‫الشخصية‬ ‫لها‬ ‫وتكون‬ ،
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫والح‬ ‫الحقوق‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫ريات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 32 - ‫اإلدار‬ ‫للجهات‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫بحرية‬ ‫نشاطها‬ ‫وتمارس‬ ‫ف‬ ‫التدخل‬ ‫ية‬ ‫ى‬ ،‫شئونها‬ ‫أو‬ ‫إداراتها‬ ‫مجالس‬ ‫حل‬ ‫أو‬ ‫حلها‬ ‫أو‬ ‫قضائ‬ ‫بحكم‬ ‫إال‬ ‫أمنائها‬ ‫مجالس‬ ‫ى‬ . ‫استمرار‬ ‫أو‬ ‫إنشاء‬ ‫ويحظر‬ ‫مؤسسات‬ ‫أو‬ ‫جمعيات‬ ‫يكون‬ ‫أهلية‬ ‫سري‬ ‫نشاطها‬ ‫أو‬ ‫نظامها‬ ً‫ا‬ ‫عسكر‬ ‫طابع‬ ‫ذا‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫أو‬ ‫عسكر‬ ‫شبه‬ ‫ى‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ، ‫الذ‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( ٧٦ ) ‫واال‬ ‫النقابات‬ ‫إنشاء‬ ‫ديمقراط‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫تحادات‬ ‫ى‬ ‫يكفله‬ ‫حق‬ ،‫االعتبارية‬ ‫الشخصية‬ ‫لها‬ ‫وتكون‬ .‫القانون‬ ،‫بحرية‬ ‫نشاطها‬ ‫وتمارس‬ ‫ف‬ ‫وتسهم‬ ‫ى‬ ‫رفع‬ ،‫حقوقهم‬ ‫عن‬ ‫والدفاع‬ ‫أعضائها‬ ‫بين‬ ‫الكفاءة‬ ‫مستوى‬ ‫وحماية‬ .‫مصالحهم‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫واالتحادات‬ ‫النقابات‬ ‫استقالل‬ ‫الدولة‬ ‫وتكفل‬ ‫مجالس‬ ‫حل‬ ‫قضائ‬ ‫بحكم‬ ‫إال‬ ‫إدارتها‬ ‫ى‬ ، ‫وال‬ ‫أ‬ ‫إنشاء‬ ‫يجوز‬ ‫ى‬ .‫النظامية‬ ‫بالهيئات‬ ‫منها‬ ‫مادة‬ ( ٧٧ ) ‫ال‬ ‫النقابات‬ ‫إنشاء‬ ‫القانون‬ ‫ينظم‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫وإدارتها‬ ‫مهنية‬ ‫ديمق‬ ‫راط‬ ‫ى‬ ،‫مواردها‬ ‫ويحدد‬ ‫استقاللها‬ ‫ويكفل‬ ، ‫قيد‬ ‫وطريقة‬ ،‫أعضائها‬ ‫ف‬ ‫سلوكهم‬ ‫عن‬ ‫ومساءلتهم‬ ‫ى‬ ‫المهن‬ ‫نشاطهم‬ ‫ممارسة‬ ‫ى‬ ‫وفق‬ ، ً‫ا‬ ‫لمواثيق‬ .‫والمهنية‬ ‫األخالقية‬ ‫الشرف‬ ‫فرض‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ .‫واحدة‬ ‫نقابة‬ ‫سوى‬ ‫المهنة‬ ‫لتنظيم‬ ‫تنشأ‬ ‫وال‬ ‫الحراسة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهات‬ ‫تدخل‬ ‫أو‬ ‫عليها‬ ‫فى‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ،‫شئونها‬ ‫حل‬ ‫قضائ‬ ‫بحكم‬ ‫إال‬ ‫إدارتها‬ ‫مجالس‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫رأيها‬ ‫ويؤخذ‬ ، ‫ى‬ ‫القوانين‬ ‫مشروعات‬ .‫بها‬ ‫المتعلقة‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫والح‬ ‫الحقوق‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫ريات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 33 - ‫مادة‬ ( ٧٨ ) ‫ف‬ ‫الحق‬ ‫للمواطنين‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ‫ى‬ ‫والصح‬ ‫واآلمن‬ ‫المالئم‬ ‫المسكن‬ ‫ى‬ ، ‫ويحقق‬ ‫اإلنسانية‬ ‫الكرامة‬ ‫يحفظ‬ ‫بما‬ .‫االجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫الد‬ ‫وتلتزم‬ ‫تراع‬ ‫لإلسكان‬ ‫وطنية‬ ‫خطة‬ ‫بوضع‬ ‫ولة‬ ‫ى‬ ‫الخصوصية‬ ‫الذاتية‬ ‫المبادرات‬ ‫إسهام‬ ‫وتكفل‬ ،‫البيئية‬ ‫ف‬ ‫والتعاونية‬ ‫ى‬ ‫وتنظيم‬ ،‫تنفيذها‬ ‫أراض‬ ‫استخدام‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫األساسية‬ ‫بالمرافق‬ ‫ومدها‬ ‫لدولة‬ ‫ى‬ ‫تخطيط‬ ‫إطار‬ ‫وا‬ ‫للمدن‬ ‫شامل‬ ‫عمرانى‬ ‫و‬ ‫لقرى‬ ‫إ‬ ‫يحقق‬ ‫بما‬ ،‫السكان‬ ‫لتوزيع‬ ‫ستراتجية‬ ‫األجيال‬ ‫حقوق‬ ‫ويحفظ‬ ‫للمواطنين‬ ‫الحياة‬ ‫نوعية‬ ‫وتحسين‬ ‫العام‬ ‫الصالح‬ ‫القادم‬ .‫ة‬ ‫مشكلة‬ ‫لمواجهة‬ ‫شاملة‬ ‫قومية‬ ‫خطة‬ ‫بوضع‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫كما‬ ،‫والمرافق‬ ‫األساسية‬ ‫البنية‬ ‫وتوفير‬ ‫التخطيط‬ ‫إعادة‬ ‫تشمل‬ ‫العشوائيات‬ ‫الالزمة‬ ‫الموارد‬ ‫توفير‬ ‫تكفل‬ ‫كما‬ ،‫العامة‬ ‫والصحة‬ ‫الحياة‬ ‫نوعية‬ ‫وتحسين‬ .‫محددة‬ ‫زمنية‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫للتنفيذ‬ ‫مادة‬ ( ٧٩ ) ‫ف‬ ‫الحق‬ ‫مواطن‬ ‫لكل‬ ‫ى‬ ‫صح‬ ‫غذاء‬ ‫ى‬ ،‫وكاف‬ ‫وتلتزم‬ ،‫نظيف‬ ‫وماء‬ ‫الغذائية‬ ‫السيادة‬ ‫تكفل‬ ‫كما‬ .‫كافة‬ ‫للمواطنين‬ ‫الغذائية‬ ‫الموارد‬ ‫بتأمين‬ ‫الدولة‬ ‫و‬ ،‫مستدام‬ ‫بشكل‬ ‫البيولوج‬ ‫التنوع‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫تضمن‬ ‫ى‬ ‫الزراع‬ ‫ى‬ .‫األجيال‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬ ‫المحلية‬ ‫النباتات‬ ‫وأصناف‬ ‫مادة‬ ( ٨٠ ) ‫طفال‬ ‫يعد‬ ‫الثامن‬ ‫يبلغ‬ ‫لم‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ولكل‬ ،‫عمره‬ ‫من‬ ‫عشرة‬ ‫ة‬ ‫الحق‬ ‫طفل‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫إجبار‬ ‫وتطعيم‬ ،‫ثبوتية‬ ‫وأوراق‬ ‫اسم‬ ‫ى‬ ‫مجان‬ ‫ى‬ ‫وأسرية‬ ‫صحية‬ ‫ورعاية‬ ، ‫وجدانية‬ ‫وتنمية‬ ،‫دينية‬ ‫وتربية‬ ،‫آمن‬ ‫ومأوى‬ ،‫أساسية‬ ‫وتغذية‬ ،‫بديلة‬ ‫أو‬ .‫ومعرفية‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫والح‬ ‫الحقوق‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫ريات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 34 - ‫ذو‬ ‫األطفال‬ ‫حقوق‬ ‫الدولة‬ ‫وتكفل‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫واندماجهم‬ ‫وتأهيلهم‬ ‫اإلعاقة‬ ‫ى‬ .‫المجتمع‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫وحمايته‬ ‫الطفل‬ ‫برعاية‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫العنف‬ ‫أشكال‬ ‫واإلساءة‬ ‫الجنس‬ ‫واالستغالل‬ ‫المعاملة‬ ‫وسوء‬ ‫ى‬ ‫والتجار‬ ‫ى‬ . ‫ف‬ ‫الحق‬ ‫طفل‬ ‫لكل‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫المبكر‬ ‫التعليم‬ ‫ى‬ ‫من‬ ‫السادسة‬ ‫حتى‬ ‫للطفولة‬ ‫مركز‬ ‫الت‬ ‫إتمام‬ ‫سن‬ ‫تجاوزه‬ ‫قبل‬ ‫الطفل‬ ‫تشغيل‬ ‫ويحظر‬ ،‫عمره‬ ‫كما‬ ،‫االساسي‬ ‫عليم‬ ‫ف‬ ‫تشغيله‬ ‫يحظر‬ ‫ى‬ .‫للخطر‬ ‫تعرضه‬ ‫التى‬ ‫األعمال‬ ‫بإنشاء‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫كما‬ ‫قضائ‬ ‫نظام‬ ‫ى‬ ‫المجن‬ ‫باألطفال‬ ‫خاص‬ ‫ى‬ ‫والشه‬ ،‫عليهم‬ ‫وفق‬ ‫إال‬ ‫احتجازه‬ ‫أو‬ ‫جنائيا‬ ‫الطفل‬ ‫مساءلة‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ .‫ود‬ ‫ا‬ ‫المساع‬ ‫له‬ ‫وتوفر‬ .‫فيه‬ ‫المحددة‬ ‫وللمدة‬ ‫للقانون‬ ‫احتجازه‬ ‫ويكون‬ ،‫القانونية‬ ‫دة‬ ‫ف‬ ‫ى‬ .‫البالغين‬ ‫احتجاز‬ ‫أماكن‬ ‫عن‬ ‫ومنفصلة‬ ‫مناسبة‬ ‫أماكن‬ ‫ع‬ ‫الدولة‬ ‫وتعمل‬ ‫ل‬ ‫الفضلى‬ ‫المصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫لى‬ ‫ف‬ ‫لطفل‬ ‫ى‬ ‫كافة‬ ‫الت‬ ‫اإلجراءات‬ ‫ى‬ .‫حياله‬ ‫تتخذ‬ ‫مادة‬ ( ٨١ ) ‫تلت‬ ‫ذو‬ ‫األشخاص‬ ‫حقوق‬ ‫بضمان‬ ‫الدولة‬ ‫زم‬ ‫ى‬ ‫واأل‬ ‫اإلعاقة‬ ،‫قزام‬ ‫واجتماعي‬ ‫واقتصاديا‬ ‫صحيا‬ ‫وثقاف‬ ‫ا‬ ‫وترفيهي‬ ‫يا‬ ‫ا‬ ‫وتعليمي‬ ‫ورياضيا‬ ‫وتوفير‬ ،‫ا‬ ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫وتهيئة‬ ،‫لهم‬ ‫منها‬ ‫نسبة‬ ‫تخصيص‬ ‫مع‬ ،‫لهم‬ ‫العمل‬ ‫فرص‬ ‫والبيئة‬ ‫ومم‬ ،‫بهم‬ ‫المحيطة‬ ‫مع‬ ‫ودمجهم‬ ،‫السياسية‬ ‫الحقوق‬ ‫لجميع‬ ‫ارستهم‬ ً‫ال‬‫إعما‬ ،‫المواطنين‬ ‫من‬ ‫غيرهم‬ ‫لمبادئ‬ .‫الفرص‬ ‫وتكافؤ‬ ‫والعدالة‬ ‫المساواة‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫والح‬ ‫الحقوق‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫ريات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 35 - ‫مادة‬ ( ٨٢ ) ،‫مواهبهم‬ ‫اكتشاف‬ ‫على‬ ‫وتعمل‬ ،‫والنشء‬ ‫الشباب‬ ‫رعاية‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ‫والعلمية‬ ‫الثقافية‬ ‫قدراتهم‬ ‫وتنمية‬ ‫وتشجيعهم‬ ،‫واإلبداعية‬ ‫والبدنية‬ ‫والنفسية‬ ‫ا‬ ‫على‬ ‫الجماع‬ ‫لعمل‬ ‫ى‬ ‫والتطوع‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫المشاركة‬ ‫من‬ ‫وتمكينهم‬ ، ‫ى‬ ‫الحياة‬ .‫العامة‬ ‫مادة‬ ( ٨٣ ) ‫تلتز‬ ً‫ا‬‫صحي‬ ‫المسنين‬ ‫حقوق‬ ‫بضمان‬ ‫الدولة‬ ‫م‬ ‫واقتصادي‬ ، ً‫ا‬ ، ‫واجتماع‬ ً‫ا‬‫ي‬ ً‫ا‬‫وثقافي‬ ، ‫وترفيهي‬ ، ً‫ا‬ ‫مناسب‬ ‫معاش‬ ‫وتوفير‬ ‫حيا‬ ‫لهم‬ ‫يكفل‬ ‫ة‬ ‫ف‬ ‫المشاركة‬ ‫من‬ ‫وتمكينهم‬ ،‫كريمة‬ ‫ى‬ ‫وتراع‬ .‫العامة‬ ‫الحياة‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫الدولة‬ ‫ى‬ ‫تخطيطه‬ ‫المسنين‬ ‫احتياجات‬ ‫العامة‬ ‫للمرافق‬ ‫ا‬ ‫منظمات‬ ‫تشجع‬ ‫كما‬ ، ‫المدن‬ ‫المجتمع‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫المشاركة‬ ‫على‬ ‫ى‬ .‫المسنين‬ ‫رعاية‬ ‫الذ‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( ٨٤ ) ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫وعلى‬ ،‫للجميع‬ ‫حق‬ ‫الرياضة‬ ‫ممارسة‬ ‫والمجتمع‬ ‫رياضي‬ ‫الموهوبين‬ ‫اكتشاف‬ ً‫ا‬ ،‫ورعايتهم‬ ‫تدا‬ ‫من‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬ ‫واتخاذ‬ ‫لتشجيع‬ ‫بير‬ .‫الرياضة‬ ‫ممارسة‬ ‫الرياض‬ ‫شئون‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ‫وفق‬ ‫األهلية‬ ‫الرياضية‬ ‫والهيئات‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫الفصل‬ ‫وكيفية‬ ،‫الدولية‬ ‫لمعايير‬ ‫ى‬ .‫الرياضية‬ ‫المنازعات‬ ‫مادة‬ ( ٨٥ ) ‫تكون‬ ‫وال‬ ،‫وبتوقيعه‬ ‫كتابة‬ ‫العامة‬ ‫السلطات‬ ‫مخاطبة‬ ‫حق‬ ‫فرد‬ ‫لكل‬ ‫لألشخاص‬ ‫إال‬ ‫الجماعات‬ ‫باسم‬ ‫مخاطبتها‬ .‫االعتبارية‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫والح‬ ‫الحقوق‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫ريات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 36 - ‫م‬ ‫ادة‬ ( ٨٦ ) ‫القوم‬ ‫األمن‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫ى‬ ‫مسئولية‬ ‫بمراعاته‬ ‫الكافة‬ ‫والتزام‬ ،‫واجب‬ .‫القانون‬ ‫يكفلها‬ ،‫وطنية‬ ،‫مقدس‬ ‫وواجب‬ ‫شرف‬ ‫أرضه‬ ‫وحماية‬ ،‫الوطن‬ ‫عن‬ ‫والدفاع‬ ‫إجبار‬ ‫والتجنيد‬ ‫ى‬ .‫للقانون‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫مادة‬ ( ٨٧ ) ‫مواطن‬ ‫ولكل‬ ،‫وطنى‬ ‫واجب‬ ‫العامة‬ ‫الحياة‬ ‫فى‬ ‫المواطن‬ ‫مشاركة‬ ‫و‬ ‫والترشح‬ ‫االنتخاب‬ ‫حق‬ ‫الرأ‬ ‫إبداء‬ ‫ى‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ،‫االستفتاء‬ ‫ف‬ ‫الواجب‬ ‫هذا‬ ‫أداء‬ ‫من‬ ‫اإلعفاء‬ ‫ويجوز‬ ،‫الحقوق‬ ‫هذه‬ ‫مباشرة‬ ‫ى‬ ‫حاالت‬ .‫القانون‬ ‫يبينها‬ ‫محددة‬ ‫دون‬ ‫الناخبين‬ ‫بيانات‬ ‫بقاعدة‬ ‫مواطن‬ ‫كل‬ ‫اسم‬ ‫بإدراج‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫شروط‬ ‫فيه‬ ‫توافرت‬ ‫متى‬ ،‫منه‬ ‫طلب‬ ‫بتن‬ ‫تلتزم‬ ‫كما‬ ،‫الناخب‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫قية‬ ‫بصورة‬ ‫وفق‬ ‫دورية‬ ‫إجراءات‬ ‫سالمة‬ ‫الدولة‬ ‫وتضمن‬ .‫للقانون‬ ‫ا‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫استخدام‬ ‫ويحظر‬ ،‫ونزاهتها‬ ‫وحيدتها‬ ‫واالنتخابات‬ ‫االستفتاءات‬ ‫والمرافق‬ ‫الحكومية‬ ‫والمصالح‬ ‫قطاع‬ ‫ومؤسسات‬ ‫العبادة‬ ‫ودور‬ ‫العامة‬ ‫ف‬ ‫األهلية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫والجمعيات‬ ‫األعمال‬ ‫ى‬ ‫أو‬ ‫السياسية‬ ‫األغراض‬ .‫االنتخابية‬ ‫الدعاية‬ ‫ما‬ ‫دة‬ ( ٨٨ ) ،‫بالخارج‬ ‫المقيمين‬ ‫المصريين‬ ‫مصالح‬ ‫برعاية‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫العامة‬ ‫واجباتهم‬ ‫أداء‬ ‫من‬ ‫وتمكينهم‬ ،‫وحرياتهم‬ ‫حقوقهم‬ ‫وكفالة‬ ‫وحمايتهم‬ ‫ف‬ ‫وإسهامهم‬ ‫والمجتمع‬ ‫الدولة‬ ‫نحو‬ ‫ى‬ .‫الوطن‬ ‫تنمية‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫والح‬ ‫الحقوق‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫ريات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 37 - ‫ف‬ ‫مشاركتهم‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ‫ى‬ ‫يتفق‬ ‫بما‬ ،‫واالستفتاءات‬ ‫االنتخابات‬ ‫دو‬ ،‫بهم‬ ‫الخاصة‬ ‫واألوضاع‬ ‫التقيد‬ ‫ن‬ ‫فى‬ ‫والفرز‬ ‫االقتراع‬ ‫بأحكام‬ ‫ذلك‬ ‫الضمانات‬ ‫توفير‬ ‫مع‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫الدستور‬ ‫بهذا‬ ‫المقررة‬ ‫النتائج‬ ‫وإعالن‬ ‫الت‬ ‫ى‬ ‫تكفل‬ .‫وحيادها‬ ‫االستفتاء‬ ‫أو‬ ‫االنتخاب‬ ‫عملية‬ ‫نزاهة‬ ‫مادة‬ ( ٨٩ ) ‫واال‬ ‫العبودية‬ ‫صور‬ ‫كل‬ ‫حظر‬ُ‫ت‬ ‫القسر‬ ‫واالستغالل‬ ‫والقهر‬ ‫سترقاق‬ ‫ى‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ،‫الجنس‬ ‫وتجارة‬ ،‫لإلنسان‬ ‫ف‬ ‫االتجار‬ ‫أشكال‬ ‫ى‬ ‫ويجرم‬ ،‫البشر‬ .‫ذلك‬ ‫كل‬ ‫القانون‬ ‫مادة‬ ( ٩٠ ) ‫الخير‬ ‫الوقف‬ ‫نظام‬ ‫بتشجيع‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫ى‬ ‫ورعاية‬ ‫إلقامة‬ ،‫والصحية‬ ،‫والثقافية‬ ،‫العلمية‬ ‫المؤسسات‬ ،‫وغيرها‬ ‫واالجتماعية‬ ‫وتضمن‬ ‫وفق‬ ‫شئونه‬ ‫وتدار‬ ،‫استقالله‬ .‫ذلك‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ،‫الواقف‬ ‫لشروط‬ ‫ا‬ ‫مادة‬ ( ٩١ ) ‫تمن‬ ‫أن‬ ‫للدولة‬ ‫حق‬ ‫ح‬ ‫السياس‬ ‫اللجوء‬ ‫ى‬ ‫أجنب‬ ‫لكل‬ ‫ى‬ ‫بسبب‬ ‫اضطهد‬ .‫العدالة‬ ‫أو‬ ‫السالم‬ ‫أو‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫أو‬ ‫الشعوب‬ ‫مصالح‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ .‫للقانون‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫محظور‬ ‫السياسيين‬ ‫الالجئين‬ ‫وتسليم‬ ‫مادة‬ ( ٩٢ ) ‫وال‬ ً ‫تعطيال‬ ‫تقبل‬ ‫ال‬ ‫المواطن‬ ‫بشخص‬ ‫اللصيقة‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ .‫ا‬ً‫ص‬‫انتقا‬ ‫أل‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫ى‬ ‫ي‬ ‫قانون‬ ‫يقيدها‬ ‫أن‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫ممارسة‬ ‫نظم‬ .‫وجوهرها‬ ‫أصلها‬ ‫يمس‬ ‫بما‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫والح‬ ‫الحقوق‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫ريات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 38 - ‫مادة‬ ( ٩٣ ) ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولية‬ ‫والمواثيق‬ ‫والعهود‬ ‫باالتفاقيات‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫الت‬ ‫ى‬ ‫وتصب‬ ،‫مصر‬ ‫عليها‬ ‫تصدق‬ ‫وفق‬ ‫نشرها‬ ‫بعد‬ ‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫ح‬ ً‫ا‬ .‫المقررة‬ ‫لألوضاع‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 39 - ‫الرابع‬ ‫الباب‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫ـــــــــــ‬ ‫م‬ ‫ادة‬ ( ٩٤ ) .‫الدولة‬ ‫فى‬ ‫الحكم‬ ‫أساس‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ،‫وحيدته‬ ،‫وحصانته‬ ،‫القضاء‬ ‫واستقالل‬ ،‫للقانون‬ ‫الدولة‬ ‫وتخضع‬ .‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫لحماية‬ ‫أساسية‬ ‫ضمانات‬ ‫مادة‬ ( ٩٥ ) ‫شخصي‬ ‫العقوبة‬ ‫بناء‬ ‫إًل‬ ‫عقوبة‬ ‫وًل‬ ‫جريمة‬ ‫وًل‬ ،‫ة‬ ‫وًل‬ ،‫قانون‬ ‫على‬ ‫إًل‬ ‫عقاب‬ ‫وًل‬ ،‫قضائى‬ ‫بحكم‬ ‫إًل‬ ‫عقوبة‬ ‫توقع‬ ‫األف‬ ‫على‬ ‫لتاريخ‬ ‫الالحقة‬ ‫عال‬ .‫القانون‬ ‫نفاذ‬ ‫مادة‬ ( ٩٦ ) ‫له‬ ‫تكفل‬ ،‫عادلة‬ ‫قانونية‬ ‫محاكمة‬ ‫فى‬ ‫إدانته‬ ‫تثبت‬ ‫حتى‬ ‫برئ‬ ‫المتهم‬ .‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫ضمانات‬ ‫فيها‬ .‫الجنايات‬ ‫فى‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫استئناف‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ‫للمجن‬ ‫الحماية‬ ‫الدولة‬ ‫وتوفر‬ ‫ى‬ ‫والمته‬ ‫والشهود‬ ‫عليهم‬ ‫والمبلغين‬ ‫مين‬ ‫اًلقتضاء‬ ‫عند‬ ‫وفق‬ ، ‫ا‬‫ا‬ .‫للقانون‬ ‫مادة‬ ( ٩٧ ) ‫التقاض‬ ‫ى‬ ‫وتلتز‬ .‫للكافة‬ ‫ومكفول‬ ‫مصون‬ ‫حق‬ ‫جهات‬ ‫بتقريب‬ ‫الدولة‬ ‫م‬ ‫التقاض‬ ‫ى‬ ‫و‬ ، ‫أ‬ ‫تحصين‬ ‫ويحظر‬ ،‫القضايا‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫سرعة‬ ‫على‬ ‫تعمل‬ ‫ى‬ ‫أمام‬ ‫إًل‬ ‫شخص‬ ‫يحاكم‬ ‫وًل‬ ،‫القضاء‬ ‫رقابة‬ ‫من‬ ‫إدارى‬ ‫قرار‬ ‫أو‬ ‫عمل‬ ‫الطبيع‬ ‫قاضيه‬ ‫ى‬ .‫محظورة‬ ‫اًلستثنائية‬ ‫والمحاكم‬ ،
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ :‫الرابع‬ ‫لباب‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــ‬ ‫ــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 40 - ‫مادة‬ ( ٩٨ ) ‫حق‬ ‫وحماية‬ ‫المحاماة‬ ‫واستقالل‬ .‫مكفول‬ ‫بالوكالة‬ ‫أو‬ ‫أصالة‬ ‫الدفاع‬ .‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫لكفالة‬ ‫ضمان‬ ‫حقوقها‬ ،‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫اًللتجاء‬ ‫وسائل‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫مال‬ ‫القادرين‬ ‫لغير‬ ‫القانون‬ ‫ويضمن‬ .‫حقوقهم‬ ‫عن‬ ‫والدفاع‬ ‫مادة‬ ( ٩٩ ) ‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫حرمة‬ ‫أو‬ ‫الشخصية‬ ‫الحرية‬ ‫على‬ ‫اعتداء‬ ‫كل‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ،‫للمواطنين‬ ‫العامة‬ ‫والحريات‬ ‫الت‬ ‫ى‬ ‫الدستور‬ ‫يكفلها‬ ‫عنها‬ ‫الناشئة‬ ‫المدنية‬ ‫وًل‬ ‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫تسقط‬ ‫ًل‬ ‫جريمة‬ ،‫والقانون‬ .‫المباشر‬ ‫بالطريق‬ ‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫إقامة‬ ‫وللمضرور‬ ،‫بالتقادم‬ ‫عادًل‬ ‫تعويضا‬ ‫الدولة‬ ‫وتكفل‬ ‫وللمجلس‬ ،‫اًلعتداء‬ ‫عليه‬ ‫وقع‬ ‫لمن‬ ‫القوم‬ ‫ى‬ ‫العا‬ ‫النيابة‬ ‫إبالغ‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫أ‬ ‫عن‬ ‫مة‬ ‫ى‬ ،‫الحقوق‬ ‫لهذه‬ ‫انتهاك‬ ‫فى‬ ‫يتدخل‬ ‫أن‬ ‫وله‬ ‫منضم‬ ‫المدنية‬ ‫الدعوى‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫بناء‬ ‫المضرور‬ ‫إلى‬ ،‫طلبه‬ ‫على‬ .‫بالقانون‬ ‫المبين‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫مادة‬ ( ١٠٠ ) ‫تنفيذها‬ ‫وسائل‬ ‫الدولة‬ ‫وتكفل‬ ،‫الشعب‬ ‫باسم‬ ‫وتنفذ‬ ‫األحكام‬ ‫تصدر‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫الذى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫أ‬ ‫تنفيذها‬ ‫عن‬ ‫اًلمتناع‬ ‫ويكون‬ ‫الموظفين‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫تنفيذها‬ ‫تعطيل‬ ‫و‬ ‫فى‬ ‫له‬ ‫وللمحكوم‬ ،‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫يعاقب‬ ‫جريمة‬ ،‫المختصين‬ ‫العموميين‬ .‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫مباشرة‬ ‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫رفع‬ ‫حق‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫تحريك‬ ،‫له‬ ‫المحكوم‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫ا‬‫ء‬‫بنا‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫وعلى‬ ‫الحك‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫الممتنع‬ ‫الموظف‬ ‫ضد‬ .‫تعطيله‬ ‫فى‬ ‫المتسبب‬ ‫أو‬ ‫م‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 41 - ‫الخامس‬ ‫الباب‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ ‫ــــــــــــــــــــــ‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ )‫النواب‬ ‫(مجلس‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ١٠١ ) ‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫وإقرار‬ ،‫التشريع‬ ‫سلطة‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يتولى‬ ،‫االقتصادية‬ ‫للتنمية‬ ‫العامة‬ ‫والخطة‬ ،‫للدولة‬ ‫واالج‬ ‫والمو‬ ،‫تماعية‬ ‫ازنة‬ ‫وذ‬ ،‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫ويمارس‬ ،‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫كله‬ ‫لك‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫المبين‬ ‫فى‬ .‫الدستور‬ ‫مادة‬ ( ١٠٢ ) ) 1 ( ُ‫ي‬ ‫عد‬ ‫من‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫شكل‬ ‫وخمسين‬ ‫أربعمائة‬ ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫عضو‬ ُ‫ي‬ ،‫ا‬ ‫السر‬ ‫العام‬ ‫باالقتراع‬ ‫نتخبون‬ ‫ى‬ ‫خصص‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫المباشر‬ ‫ع‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫للمرأة‬ ‫ربع‬ ‫ن‬ ‫إجمالى‬ .‫المقاعد‬ ‫عدد‬ ‫ويشترط‬ ‫فى‬ ‫الم‬ ‫مصري‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫المجلس‬ ‫لعضوية‬ ‫ترشح‬ ً‫ا‬ ‫متمتع‬ ، ‫ا‬ ً‫ال‬‫حاص‬ ،‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بحقوقه‬ ‫األساس‬ ‫التعليم‬ ‫إتمام‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ ‫ى‬ ‫سنة‬ ‫وعشرين‬ ‫خمس‬ ‫عن‬ ‫الترشح‬ ‫باب‬ ‫فتح‬ ‫يوم‬ ‫سنه‬ ‫تقل‬ ‫وأال‬ ،‫األقل‬ ‫على‬ .‫ميالدية‬ ) 1 ( ‫بالخا‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫اًلستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫مستبدلتان‬ ‫والثالثة‬ ‫األولى‬ ‫الفقرتان‬ ‫أي‬ ‫رج‬ :‫ام‬ 19 ، 20 ، 21 :‫أيام‬ ‫وبالداخل‬ ، 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 .
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ( )‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 42 - ‫ونظا‬ ،‫األخرى‬ ‫الترشح‬ ‫شروط‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ُ‫ي‬‫و‬ ‫وتقس‬ ،‫االنتخاب‬ ‫م‬ ‫يم‬ ‫يراع‬ ‫بما‬ ،‫االنتخابية‬ ‫الدوائر‬ ‫ى‬ ‫العادل‬ ‫التمثيل‬ ،‫والمحافظات‬ ،‫للسكان‬ ‫بالنظام‬ ‫األخذ‬ ‫ويجوز‬ ‫الفردى‬ ‫االنتخابى‬ ‫بأ‬ ‫الجمع‬ ‫أو‬ ‫القائمة‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫نسبة‬ .‫بينهما‬ ‫لرئيس‬ ‫يجوز‬ ‫كما‬ ‫الجمهورية‬ ‫تعيين‬ ‫األعضاء‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫فى‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫يزيد‬ ‫ال‬ ‫النواب‬ ٥ ‫تر‬ ‫كيفية‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ ٪ .‫شيحهم‬ ‫مادة‬ ( ١٠٣ ) ‫العضوية‬ ‫لمهام‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫عضو‬ ‫يتفرغ‬ ‫بوظيفته‬ ‫له‬ ‫ويحتفظ‬ ، ‫وفق‬ ‫عمله‬ ‫أو‬ ً‫ا‬ .‫للقانون‬ ‫مادة‬ ( ١٠٤ ) ‫يؤد‬ ‫أن‬ ‫يشترط‬ ‫ى‬ ،‫عمله‬ ‫يباشر‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫العضو‬ ‫أحافظ‬ ‫أن‬ ‫العظيم‬ ‫باهلل‬ ‫"أقسم‬ ‫اآلتية‬ ‫اليمين‬ ‫مخلص‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫الجمهورى‬ ‫والقا‬ ‫الدستور‬ ‫أحترم‬ ‫وأن‬ ، ‫الشعب‬ ‫مصالح‬ ‫أرعى‬ ‫وأن‬ ،‫نون‬ ."‫أراضيه‬ ‫وسالمة‬ ‫ووحدة‬ ‫الوطن‬ ‫استقالل‬ ‫على‬ ‫أحافظ‬ ‫وأن‬ ،‫كاملة‬ ‫رعاية‬ ‫مادة‬ ( ١٠٥ ) ‫ال‬ ‫تعديل‬ ‫جرى‬ ‫وإذا‬ ،‫القانون‬ ‫يحددها‬ ‫مكافأة‬ ‫العضو‬ ‫يتقاضى‬ ‫ال‬ ،‫مكافأة‬ ‫بدء‬ ‫إال‬ ‫التعديل‬ ‫ينفذ‬ ً‫ا‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫التشريع‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫لتال‬ ‫ى‬ .‫فيه‬ ‫تقرر‬ ‫الذى‬ ‫للفصل‬ ‫مادة‬ ( ١٠٦ ) ‫مج‬ ‫عضوية‬ ‫مدة‬ ‫أول‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫تبدأ‬ ،‫ميالدية‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫النواب‬ ‫لس‬ .‫له‬ ‫اجتماع‬ ‫انتخا‬ ‫ويجرى‬ ‫يوم‬ ‫الستين‬ ‫خالل‬ ‫الجديد‬ ‫المجلس‬ ‫ب‬ ً‫ا‬ ‫انتهاء‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ .‫مدته‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ( )‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 43 - ‫مادة‬ ( ١٠٧ ) ‫بالفصل‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫تختص‬ ‫فى‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫عضوية‬ ‫صحة‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫الطعون‬ ‫إليها‬ ‫وتقدم‬ ،‫النواب‬ ‫يوم‬ ‫ثالثين‬ ‫تجاوز‬ ً‫ا‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫إع‬ ‫وتفصل‬ ،‫لالنتخاب‬ ‫النهائية‬ ‫النتيجة‬ ‫الن‬ ‫فى‬ ‫يوم‬ ‫ستين‬ ‫خالل‬ ‫الطعن‬ ً‫ا‬ ‫من‬ .‫إليها‬ ‫وروده‬ ‫تاريخ‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫المجلس‬ ‫إبالغ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫تبطل‬ ،‫العضوية‬ ‫ببطالن‬ ‫الحكم‬ ‫حالة‬ .‫بالحكم‬ ‫مادة‬ ( ١٠٨ ) ‫أش‬ ‫بستة‬ ‫مدته‬ ‫انتهاء‬ ‫قبل‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫عضو‬ ‫مكان‬ ‫خال‬ ‫إذا‬ ‫هر‬ ‫طبق‬ ‫مكانه‬ ‫شغل‬ ‫وجب‬ ،‫األقل‬ ‫على‬ ً‫ا‬ ،‫للقانون‬ ‫يوم‬ ‫ستين‬ ‫خالل‬ ً‫ا‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ .‫المكان‬ ‫خلو‬ ‫المجلس‬ ‫تقرير‬ ‫مادة‬ ( ١٠٩ ) ‫ا‬ ‫لعضو‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫يشتر‬ ‫أن‬ ،‫العضوية‬ ‫مدة‬ ‫طوال‬ ‫لمجلس‬ ‫ى‬ ،‫يستأجر‬ ‫أو‬ ، ‫أموال‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫ئ‬‫شي‬ ،‫بالواسطة‬ ‫أو‬ ‫بالذات‬ ‫أ‬ ‫أو‬ ،‫الدولة‬ ‫ى‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫من‬ ‫األعمال‬ ‫قطاع‬ ‫أو‬ ،‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫شركات‬ ‫أو‬ ‫يبي‬ ‫أو‬ ‫يؤجرها‬ ‫وال‬ ،‫العام‬ ً‫ئ‬‫شي‬ ‫عها‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ،‫توريد‬ ‫أو‬ ،‫التزام‬ ‫عقد‬ ‫معها‬ ‫يبرم‬ ‫وال‬ ،‫عليه‬ ‫يقايضها‬ ‫أو‬ ،‫أمواله‬ ‫من‬ ،‫مقاولة‬ ‫أ‬ ً‫ال‬‫باط‬ ‫ويقع‬ ،‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫من‬ .‫التصرفات‬ ‫هذه‬ ،‫مالية‬ ‫ذمة‬ ‫إقرار‬ ‫تقديم‬ ‫العضو‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬ ‫وعند‬ ،‫العضوية‬ ‫شغل‬ ‫عند‬ ‫وف‬ ،‫تركها‬ ‫ى‬ .‫عام‬ ‫كل‬ ‫نهاية‬ ‫العضوي‬ ‫بسبب‬ ،‫عينية‬ ‫أو‬ ‫نقدية‬ ‫هدية‬ ‫تلقى‬ ‫وإذا‬ ‫تؤول‬ ،‫بمناسبتها‬ ‫أو‬ ‫ة‬ .‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الخزانة‬ ‫إلى‬ ‫ملكيتها‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫الذى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫وكل‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ( )‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 44 - ‫مادة‬ ( ١١٠ ) ‫واالعتب‬ ‫الثقة‬ ‫فقد‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫األعضاء‬ ‫أحد‬ ‫عضوية‬ ‫إسقاط‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ،‫ار‬ ‫الت‬ ‫العضوية‬ ‫شروط‬ ‫أحد‬ ‫فقد‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫انتخب‬ .‫بواجباتها‬ ‫أخل‬ ‫أو‬ ،‫أساسها‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫إسقاط‬ ‫قرار‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫لع‬ ‫بأغلبية‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫ضوية‬ ‫ثلث‬ ‫ى‬ .‫أعضائه‬ ‫مادة‬ ( ١١١ ) ،‫مكتوبة‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ،‫أعضائه‬ ‫استقالة‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يقبل‬ ‫بدأ‬ ‫قد‬ ‫المجلس‬ ‫يكون‬ ‫أال‬ ‫لقبولها‬ ‫ويشترط‬ ‫فى‬ ‫إسقاط‬ ‫إجراءات‬ ‫اتخاذ‬ .‫العضو‬ ‫ضد‬ ‫العضوية‬ ‫مادة‬ ( ١١٢ ) ‫أعما‬ ‫بأداء‬ ‫تتعلق‬ ‫آراء‬ ‫من‬ ‫يبديه‬ ‫عما‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫عضو‬ ‫يسأل‬ ‫ال‬ ‫له‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫المجلس‬ ‫فى‬ .‫لجانه‬ ‫مادة‬ ( ١١٣ ) ،‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫فى‬ ‫غي‬ ‫أ‬ ‫اتخاذ‬ ،‫بالجريمة‬ ‫التلبس‬ ‫حالة‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫جنائي‬ ‫إجراء‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫عضو‬ ‫ضد‬ ‫فى‬ ‫الجنايات‬ ‫مواد‬ ‫من‬ ‫سابق‬ ‫بإذن‬ ‫إال‬ ‫والجنح‬ ‫ويخطر‬ ،‫المجلس‬ ‫مكتب‬ ‫إذن‬ ‫أخذ‬ ‫يتعين‬ ،‫االنعقاد‬ ‫دور‬ ‫غير‬ ‫وفي‬ .‫المجلس‬ ‫إجر‬ ‫من‬ ‫اتخذ‬ ‫بما‬ ‫انعقاد‬ ‫أول‬ ‫عند‬ ‫المجلس‬ .‫اء‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫البت‬ ‫يتعين‬ ،‫األحوال‬ ‫كل‬ ‫فى‬ ‫الجنائ‬ ‫اإلجراء‬ ‫اتخاذ‬ ‫طلب‬ ‫ى‬ ‫ضد‬ ‫ع‬ ‫ا‬ً‫م‬‫يو‬ ‫ثالثين‬ ‫خالل‬ ‫العضو‬ ً‫ال‬‫مقبو‬ ‫الطلب‬ ‫د‬ُ‫ع‬ ‫وإال‬ ،‫األكثر‬ ‫لى‬ .
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ( )‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 45 - ‫مادة‬ ( ١١٤ ) .‫القاهرة‬ ‫مدينة‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫مقر‬ ‫له‬ ‫ويجوز‬ ‫فى‬ ‫جلساته‬ ‫عقد‬ ‫االستثنائية‬ ‫الظروف‬ ‫فى‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ،‫آخر‬ ‫مكان‬ ‫رئيس‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ،‫الجمهورية‬ ‫ث‬ ‫أو‬ .‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫عدد‬ ‫لث‬ .‫باطل‬ ،‫قرارات‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫يصدر‬ ‫وما‬ ،‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫المجلس‬ ‫واجتماع‬ ‫مادة‬ ( ١١٥ ) ‫رئيس‬ ‫يدعو‬ ‫الجمهورية‬ ‫مجلس‬ ‫الن‬ ‫العادي‬ ‫للدور‬ ‫لالنعقاد‬ ‫واب‬ ‫السنو‬ ‫ى‬ ،‫الدعوة‬ ‫تتم‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ،‫أكتوبر‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الخميس‬ ‫يوم‬ ‫قبل‬ ‫الدستور‬ ‫بحكم‬ ‫المجلس‬ ‫يجتمع‬ ‫فى‬ .‫المذكور‬ ‫اليوم‬ ‫ويست‬ ‫العاد‬ ‫االنعقاد‬ ‫دور‬ ‫مر‬ ‫ى‬ ‫ويفض‬ ،‫األقل‬ ‫على‬ ‫أشهر‬ ‫تسعة‬ ‫لمدة‬ ‫رئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫دور‬ ‫ذلك‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫المجلس‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫االنعقاد‬ .‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫اعتماد‬ ‫قبل‬ ‫للمجلس‬ ‫مادة‬ ( ١١٦ ) ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫انعقاد‬ ‫يجوز‬ ‫فى‬ ‫عاد‬ ‫غير‬ ‫اجتماع‬ ‫ى‬ ‫أمر‬ ‫لنظر‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫دعوة‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ،‫عاجل‬ ‫الجمهوري‬ ،‫ة‬ ‫أو‬ ‫شر‬ُ‫ع‬ ‫من‬ ‫موقع‬ ‫طلب‬ .‫األقل‬ ‫على‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫مادة‬ ( ١١٧ ) ‫رئيس‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ينتخب‬ ً‫ا‬ ‫أعضائه‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫ووكيلين‬ ‫فى‬ ‫أول‬ ‫السنو‬ ‫االنعقاد‬ ‫لدور‬ ‫اجتماع‬ ‫ى‬ ‫العاد‬ ‫ى‬ ‫لمدة‬ ‫تشريع‬ ‫فصل‬ ‫ى‬ ‫مكان‬ ‫خال‬ ‫فإذا‬ ،
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ( )‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 46 - ،‫أحدهم‬ ‫للمجلس‬ ‫الداخلية‬ ‫الالئحة‬ ‫وتحدد‬ ،‫محله‬ ‫يحل‬ ‫من‬ ‫المجلس‬ ‫ينتخب‬ ‫وإجراء‬ ‫قواعد‬ ‫وف‬ ،‫االنتخاب‬ ‫ات‬ ‫ى‬ ،‫منصبه‬ ‫بالتزامات‬ ‫أحدهم‬ ‫إخالل‬ ‫حالة‬ ‫طلب‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫لثلث‬ ‫يكون‬ ‫بأغلبية‬ ‫القرار‬ ‫ويصدر‬ ،‫منه‬ ‫إعفائه‬ .‫األعضاء‬ ‫ثلثي‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ،‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫أ‬ ‫أو‬ ‫الرئيس‬ ‫انتخاب‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ى‬ ‫الوكيلين‬ ‫من‬ .‫متتاليين‬ ‫تشريعيين‬ ‫فصلين‬ ‫من‬ ‫ألكثر‬ ‫مادة‬ ( ١١٨ ) ‫الداخ‬ ‫الئحته‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يضع‬ ‫وكيفية‬ ،‫فيه‬ ‫العمل‬ ‫لتنظيم‬ ‫لية‬ ‫على‬ ‫والمحافظة‬ ،‫الختصاصاته‬ ‫ممارسته‬ .‫بقانون‬ ‫وتصدر‬ ،‫داخله‬ ‫النظام‬ ‫مادة‬ ( ١١٩ ) ‫ذلك‬ ‫ويتولى‬ ،‫داخله‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫بالمحافظة‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يختص‬ .‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫مادة‬ ( ١٢٠ ) .‫علنية‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫جلسات‬ ‫المجلس‬ ‫انعقاد‬ ‫ويجوز‬ ‫فى‬ ‫ر‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ،‫سرية‬ ‫جلسة‬ ‫ئيس‬ ،‫الجمهورية‬ ‫عشرين‬ ‫أو‬ ،‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫أعضائه‬ ‫بأغلبية‬ ‫المجلس‬ ‫يقرر‬ ‫ثم‬ ،‫األقل‬ ‫على‬ ‫أعضائه‬ ‫من‬ ‫في‬ ‫المناقشة‬ ‫تجري‬ ‫أمامه‬ ‫المطروح‬ ‫الموضوع‬ ‫فى‬ .‫سرية‬ ‫أو‬ ‫علنية‬ ‫جلسة‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ( )‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 47 - ‫مادة‬ ( ١٢١ ) ‫بحض‬ ‫إال‬ ،‫قراراته‬ ‫تتخذ‬ ‫وال‬ ،‫ا‬ً‫ح‬‫صحي‬ ‫المجلس‬ ‫انعقاد‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫ور‬ .‫أعضائه‬ ‫أغلبية‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫القرارات‬ ‫تصدر‬ ،‫خاصة‬ ‫أغلبية‬ ‫فيها‬ ‫المشترط‬ ‫األحوال‬ ‫غير‬ ‫باألغل‬ ‫تساو‬ ‫وعند‬ ،‫للحاضرين‬ ‫المطلقة‬ ‫بية‬ ‫ى‬ ‫األمر‬ ‫يعتبر‬ ،‫اآلراء‬ ‫الذى‬ ‫المداولة‬ ‫جرت‬ ‫فى‬ .‫ا‬ً‫ض‬‫مرفو‬ ‫شأنه‬ ‫وبما‬ ،‫للحاضرين‬ ‫المطلقة‬ ‫باألغلبية‬ ‫القوانين‬ ‫على‬ ‫الموافقة‬ ‫وتصدر‬ ‫الم‬ ‫أعضاء‬ ‫عدد‬ ‫ثلث‬ ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ .‫جلس‬ ‫القوا‬ ‫تصدر‬ ‫كما‬ ‫ثلث‬ ‫بموافقة‬ ‫للدستور‬ ‫المكملة‬ ‫نين‬ ‫ى‬ ‫أعضاء‬ ‫عدد‬ ،‫والنيابية‬ ،‫الرئاسية‬ ‫لالنتخابات‬ ‫المنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫وتعد‬ .‫المجلس‬ ‫بالجهات‬ ‫والمتعلقة‬ ،‫القضائية‬ ‫والسلطة‬ ،‫السياسية‬ ‫واألحزاب‬ ،‫والمحلية‬ ‫والهيئات‬ ‫القضائية‬ ‫الواردة‬ ‫والحريات‬ ‫للحقوق‬ ‫والمنظمة‬ ، ‫فى‬ ،‫الدستور‬ ‫مكم‬ .‫له‬ ‫لة‬ ‫مادة‬ ( ١٢٢ ) ‫لرئيس‬ ،‫الجمهورية‬ ‫عضو‬ ‫ولكل‬ ،‫الوزراء‬ ‫ولمجلس‬ ‫فى‬ ‫مجلس‬ .‫القوانين‬ ‫اقتراح‬ ‫النواب‬ ‫أعضاء‬ ‫شر‬ُ‫ع‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الحكومة‬ ‫من‬ ‫مقدم‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫كل‬ ‫ويحال‬ ‫المختصة‬ ‫النوعية‬ ‫اللجان‬ ‫إلى‬ ‫المجلس‬ ‫وتقديم‬ ‫لفحصه‬ ،‫النواب‬ ‫بمجلس‬ ‫ويجوز‬ ،‫المجلس‬ ‫إلى‬ ‫عنه‬ ‫تقرير‬ ‫ذو‬ ‫إلى‬ ‫تستمع‬ ‫أن‬ ‫للجنة‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫الخبرة‬ ‫ى‬ .‫الموضوع‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ( )‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 48 - ‫اللجنة‬ ‫إلى‬ ‫األعضاء‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫بقانون‬ ‫االقتراح‬ ‫يحال‬ ‫وال‬ ‫المختصة‬ ‫اللجنة‬ ‫أجازته‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫النوعية‬ ‫المجلس‬ ‫ووافق‬ ،‫بالمقترحات‬ ‫االقتراح‬ ‫اللجنة‬ ‫رفضت‬ ‫فإذا‬ ،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫قرارها‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫وجب‬ ‫بقانون‬ ‫مسبب‬ ً‫ا‬ . ‫المجل‬ ‫رفضه‬ ‫بقانون‬ ‫اقتراح‬ ‫أو‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫وكل‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ،‫س‬ ‫ثانية‬ ‫تقديمه‬ ‫فى‬ .‫نفسه‬ ‫االنعقاد‬ ‫دور‬ ‫مادة‬ ( ١٢٣ ) ‫لرئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫حق‬ .‫عليها‬ ‫االعتراض‬ ‫أو‬ ‫القوانين‬ ‫إصدار‬ ‫رئيس‬ ‫اعترض‬ ‫وإذا‬ ‫الجمهورية‬ ‫مجلس‬ ‫أقره‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫إبالغ‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫م‬‫يو‬ ‫ثالثين‬ ‫خالل‬ ‫إليه‬ ‫رده‬ ،‫النواب‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ،‫إياه‬ ‫المجلس‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫فى‬ ‫المي‬ ‫هذا‬ .‫وأصدر‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫قانو‬ ‫اعتبر‬ ‫عاد‬ ‫رد‬ ‫وإذا‬ ‫فى‬ ‫ثلثي‬ ‫بأغلبية‬ ‫ثانية‬ ‫وأقره‬ ،‫المجلس‬ ‫إلى‬ ‫المتقدم‬ ‫الميعاد‬ .‫وأصدر‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫قانو‬ ‫اعتبر‬ ،‫أعضائه‬ ‫مادة‬ ( ١٢٤ ) ‫دون‬ ‫ومصروفاتها‬ ‫إيراداتها‬ ‫كافة‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫تشمل‬ ‫على‬ ‫ا‬ً‫م‬‫يو‬ ‫تسعين‬ ‫قبل‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫مشروعها‬ ‫عرض‬ُ‫ي‬‫و‬ ،‫استثناء‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫علي‬ ‫بموافقته‬ ‫إال‬ ‫نافذة‬ ‫تكون‬ ‫وال‬ ،‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫بدء‬ ‫ويتم‬ ،‫ها‬ ً‫ا‬‫باب‬ ‫عليه‬ ‫التصويت‬ ‫باب‬ ً‫ا‬ . ‫الواردة‬ ‫النفقات‬ ‫يعدل‬ ‫أن‬ ‫للمجلس‬ ‫ويجوز‬ ‫فى‬ ،‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ ‫الت‬ ‫عدا‬ ‫ى‬ ‫تنفيذ‬ ‫ترد‬ ً‫ا‬ .‫الدولة‬ ‫على‬ ‫محدد‬ ‫اللتزام‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ( )‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 49 - ‫زيادة‬ ‫التعديل‬ ‫على‬ ‫ترتب‬ ‫وإذا‬ ‫إجمالى‬ ‫فى‬ ‫يتفق‬ ‫أن‬ ‫وجب‬ ،‫النفقات‬ ‫مع‬ ‫المجلس‬ ‫التوازن‬ ‫إعادة‬ ‫تحقق‬ ‫لإليرادات‬ ‫مصادر‬ ‫تدبير‬ ‫على‬ ‫الحكومة‬ ً‫ال‬‫تعدي‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫بقانون‬ ‫الموازنة‬ ‫وتصدر‬ ،‫بينهما‬ ‫فى‬ ‫قائم‬ ‫قانون‬ ‫بالقدر‬ .‫التوازن‬ ‫هذا‬ ‫لتحقيق‬ ‫الالزم‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫ال‬ ،‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫أ‬ ‫الموازنة‬ ‫قانون‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ى‬ ‫نص‬ .‫جديدة‬ ‫أعباء‬ ‫المواطنين‬ ‫تحميل‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫ويحد‬ ،‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫إعداد‬ ‫وطريقة‬ ،‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫القانون‬ ‫د‬ .‫وحساباتها‬ ‫العامة‬ ‫والهيئات‬ ‫المؤسسات‬ ‫موازنات‬ ‫وأحكام‬ ‫موا‬ ‫وتجب‬ ‫أ‬ ‫نقل‬ ‫على‬ ‫المجلس‬ ‫فقة‬ ‫ى‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫إلى‬ ‫باب‬ ‫من‬ ‫مبلغ‬ ‫على‬ ‫زائد‬ ‫أو‬ ،‫بها‬ ‫وارد‬ ‫غير‬ ‫مصروف‬ ‫كل‬ ‫وعلى‬ ،‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫أبواب‬ .‫بقانون‬ ‫الموافقة‬ ‫وتصدر‬ ،‫تقديراتها‬ ‫مادة‬ ( ١٢٥ ) ‫الختام‬ ‫الحساب‬ ‫عرض‬ ‫يجب‬ ‫ى‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫للموازنة‬ ‫ا‬ ‫السنة‬ ‫انتهاء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ،‫النواب‬ ،‫لمالية‬ ‫السنو‬ ‫التقرير‬ ‫معه‬ ‫ويعرض‬ ‫ى‬ ‫المركز‬ ‫للجهاز‬ ‫ى‬ ‫للمحاس‬ ‫ومالحظاته‬ ‫بات‬ ‫الختام‬ ‫الحساب‬ ‫على‬ ‫ى‬ . ً‫ب‬‫با‬ ‫ا‬ً‫ب‬‫با‬ ‫الختامى‬ ‫الحساب‬ ‫على‬ ‫التصويت‬ ‫ويتم‬ .‫بقانون‬ ‫ويصدر‬ ،‫ا‬ ‫و‬ ‫المركز‬ ‫الجهاز‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫للمجلس‬ ‫ى‬ ‫أو‬ ‫بيانات‬ ‫أية‬ ‫للمحاسبات‬ .‫أخرى‬ ‫تقارير‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ( )‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 50 - ‫مادة‬ ( ١٢٦ ) ‫وإجراءات‬ ‫العامة‬ ‫األموال‬ ‫لتحصيل‬ ‫األساسية‬ ‫القواعد‬ ‫القانون‬ ‫ينظم‬ .‫صرفها‬ ‫مادة‬ ( ١٢٧ ) ‫أو‬ ،‫تمويل‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫أو‬ ،‫االقتراض‬ ‫التنفيذية‬ ‫للسلطة‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫بمشروع‬ ‫االرتباط‬ ‫مدرج‬ ‫غير‬ ‫فى‬ ‫الموازنة‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫المعتمدة‬ ‫العامة‬ ‫مجلس‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ،‫مقبلة‬ ‫لمدة‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الخزانة‬ ‫من‬ ‫مبالغ‬ ‫إنفاق‬ .‫النواب‬ ‫مادة‬ ( ١٢٨ ) ‫والتعويضات‬ ‫والمعاشات‬ ‫المرتبات‬ ‫تحديد‬ ‫قواعد‬ ‫القانون‬ ‫يبين‬ ‫واإلعانات‬ ‫والمكافآت‬ ‫التى‬ ‫ويحدد‬ ،‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الخزانة‬ ‫على‬ ‫تتقرر‬ .‫تطبيقها‬ ‫تتولى‬ ‫التي‬ ‫والجهات‬ ،‫منها‬ ‫االستثناء‬ ‫حاالت‬ ‫مادة‬ ( ١٢٩ ) ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫يوجه‬ ‫أن‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫لكل‬ ‫أو‬ ،‫الوزراء‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ،‫نوابه‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ،‫الوزراء‬ ‫أسئلة‬ ،‫نوابهم‬ ‫فى‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫يدخل‬ ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫األسئلة‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫اإلجابة‬ ‫وعليهم‬ ،‫اختصاصاتهم‬ ‫فى‬ .‫ذاته‬ ‫االنعقاد‬ ‫دور‬ ‫ويجو‬ ‫السؤال‬ ‫سحب‬ ‫للعضو‬ ‫ز‬ ‫فى‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫تحويل‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫وقت‬ ‫استجواب‬ ‫إلى‬ ‫السؤال‬ ‫فى‬ .‫ذاتها‬ ‫الجلسة‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ( )‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 51 - ‫مادة‬ ( ١٣٠ ) ‫عضو‬ ‫لكل‬ ‫فى‬ ‫مجلس‬ ‫لرئيس‬ ‫استجواب‬ ‫توجيه‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أو‬ ،‫الوزراء‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ،‫نوابه‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ،‫الوزراء‬ ‫عن‬ ‫لمحاسبتهم‬ ،‫نوابهم‬ ‫الت‬ ‫الشئون‬ ‫ى‬ ‫تدخل‬ ‫فى‬ .‫اختصاصاتهم‬ ‫االس‬ ‫المجلس‬ ‫ويناقش‬ ‫ت‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫أيام‬ ‫سبعة‬ ‫بعد‬ ‫تجواب‬ ‫اريخ‬ ‫يوم‬ ‫ستون‬ ‫أقصى‬ ‫وبحد‬ ،‫تقديمه‬ ً‫ا‬ ‫إال‬ ، ‫فى‬ ‫الت‬ ‫االستعجال‬ ‫حاالت‬ ‫ى‬ ،‫يراها‬ .‫الحكومة‬ ‫موافقة‬ ‫وبعد‬ ‫مادة‬ ( ١٣١ ) ‫أو‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫يقرر‬ ‫أن‬ ‫النواب‬ ‫لمجلس‬ .‫نوابهم‬ ‫أو‬ ،‫الوزراء‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ،‫نوابه‬ ‫أحد‬ ‫س‬ ‫طلب‬ ‫عرض‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫الثقة‬ ‫حب‬ ‫وبناء‬ ،‫استجواب‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫على‬ ،‫األقل‬ ‫على‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫شر‬ُ‫ع‬ ‫اقتراح‬ ‫عقب‬ ‫قراره‬ ‫المجلس‬ ‫ويصدر‬ .‫األعضاء‬ ‫بأغلبية‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫ويكون‬ ،‫االستجواب‬ ‫مناقشة‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫طلب‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ،‫األحوال‬ ‫كل‬ ‫فى‬ ‫سبق‬ ‫موضوع‬ ‫فيه‬ ‫فصل‬ ‫أن‬ ‫للمجلس‬ ‫فى‬ .‫ذاته‬ ‫االنعقاد‬ ‫دور‬ ‫م‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫المجلس‬ ‫قرر‬ ‫وإذا‬ ‫من‬ ‫أو‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫ن‬ ‫وأعلنت‬ ،‫نوابهم‬ ‫أو‬ ،‫الوزراء‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫نوابه‬ ‫أحد‬ ‫معه‬ ‫تضامنها‬ ‫الحكومة‬ ‫سحب‬ ‫قرار‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ،‫استقالتها‬ ‫الحكومة‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬ ‫وجب‬ ،‫التصويت‬ ‫قبل‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫متعل‬ ‫الثقة‬ .‫استقالته‬ ‫وجبت‬ ،‫الحكومة‬ ‫أعضاء‬ ‫بأحد‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ( )‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 52 - ‫مادة‬ ( ١٣٢ ) ‫عضو‬ ‫لعشرين‬ ‫يجوز‬ ً‫ا‬ ‫األ‬ ‫على‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫مناقشة‬ ‫طلب‬ ‫قل‬ ‫الحكومة‬ ‫سياسة‬ ‫الستيضاح‬ ‫عام‬ ‫موضوع‬ .‫بشأنه‬ ‫مادة‬ ( ١٣٣ ) ‫برغبة‬ ‫اقتراح‬ ‫إبداء‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫لكل‬ ‫فى‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫عام‬ ‫موضوع‬ ،‫الوزراء‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ،‫نوابه‬ .‫نوابهم‬ ‫أو‬ ‫مادة‬ ( ١٣٤ ) ‫أ‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫لكل‬ ً‫ن‬‫بيا‬ ‫أو‬ ‫إحاطة‬ ‫طلب‬ ‫يقدم‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ً‫ال‬‫عاج‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ، ،‫الوزراء‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ،‫نوابه‬ ‫أو‬ ،‫الوزراء‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ،‫نوابهم‬ ‫فى‬ .‫األهمية‬ ‫ذات‬ ‫العاجلة‬ ‫العامة‬ ‫األمور‬ ‫مادة‬ ( ١٣٥ ) ‫خ‬ ‫لجنة‬ ‫يشكل‬ ‫أن‬ ‫النواب‬ ‫لمجلس‬ ‫لجانه‬ ‫من‬ ‫لجنة‬ ‫يكلف‬ ‫أو‬ ،‫اصة‬ ‫بتقص‬ ‫ى‬ ‫الحقائق‬ ‫فى‬ ‫الجهات‬ ‫إحدى‬ ‫نشاط‬ ‫بفحص‬ ‫أو‬ ،‫عام‬ ‫موضوع‬ ‫العام‬ ‫الهيئات‬ ‫أو‬ ،‫اإلدارية‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ،‫ة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ،‫العامة‬ ‫مشروعات‬ ‫تقص‬ ‫ى‬ ‫الحقائق‬ ‫فى‬ ‫األوضاع‬ ‫بحقيقة‬ ‫المجلس‬ ‫وإبالغ‬ ،‫معين‬ ‫موضوع‬ ‫تحقيقات‬ ‫إجراء‬ ‫أو‬ ،‫االقتصادية‬ ‫أو‬ ،‫اإلدارية‬ ‫أو‬ ،‫المالية‬ ‫فى‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫موضوع‬ ‫ا‬ً‫ب‬‫مناس‬ ‫يراه‬ ‫ما‬ ‫المجلس‬ ‫ويقرر‬ ،‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫السابقة‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ‫بعمل‬ ‫يتعلق‬ ‫فى‬ .‫الشأن‬ ‫هذا‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ( )‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 53 - ‫سب‬ ‫فى‬ ‫وللجنة‬ ‫وأن‬ ،‫أدلة‬ ‫من‬ ‫تراه‬ ‫ما‬ ‫تجمع‬ ‫أن‬ ‫بمهمتها‬ ‫القيام‬ ‫يل‬ ‫تستجيب‬ ‫أن‬ ‫الجهات‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ،‫أقواله‬ ‫سماع‬ ‫ترى‬ ‫من‬ ‫سماع‬ ‫تطلب‬ ‫أو‬ ‫مستندات‬ ‫أو‬ ‫وثائق‬ ‫من‬ ‫تطلبه‬ ‫ما‬ ‫تصرفها‬ ‫تحت‬ ‫تضع‬ ‫وأن‬ ،‫طلبها‬ ‫إلى‬ .‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫عضو‬ ‫لكل‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫فى‬ ‫الحق‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫فى‬ ‫معلومات‬ ‫أو‬ ‫بيانات‬ ‫أية‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫بأداء‬ ‫تتعلق‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫عمله‬ ‫فى‬ .‫المجلس‬ ‫مادة‬ ( ١٣٦ ) ‫حضور‬ ‫ونوابهم‬ ،‫والوزراء‬ ،‫ونوابه‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫لرئيس‬ ‫ويكون‬ ،‫لجانه‬ ‫إحدى‬ ‫أو‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫جلسات‬ ‫وجوبي‬ ‫حضورهم‬ ً‫ا‬ ‫بناء‬ .‫الموظفين‬ ‫كبار‬ ‫من‬ ‫يرون‬ ‫بمن‬ ‫االستعانة‬ ‫ولهم‬ ،‫المجلس‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫طلب‬ ‫كلما‬ ‫إليهم‬ ‫يستمع‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫القضايا‬ ‫على‬ ‫الرد‬ ‫وعليهم‬ ،‫الكالم‬ ‫وا‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫النقاش‬ ‫موضوع‬ ‫الرأ‬ ‫أخذ‬ ‫عند‬ ‫معدود‬ ‫صوت‬ ‫لهم‬ ‫يكون‬ ‫ى‬ . ‫مادة‬ ( ١٣٧ ) ‫لرئيس‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫الجمهورية‬ ‫حل‬ ،‫الضرورة‬ ‫عند‬ ‫إال‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ،‫الشعب‬ ‫استفتاء‬ ‫وبعد‬ ،‫مسبب‬ ‫وبقرار‬ ‫وال‬ ‫السبب‬ ‫لذات‬ ‫المجلس‬ ‫حل‬ ‫يجوز‬ ‫الذى‬ .‫السابق‬ ‫المجلس‬ ‫أجله‬ ‫من‬ ‫حل‬ ‫ويصدر‬ ‫رئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫قرار‬ ً‫ا‬ ‫وإجراء‬ ،‫المجلس‬ ‫جلسات‬ ‫بوقف‬ ‫اال‬ ً‫م‬‫يو‬ ‫عشرين‬ ‫خالل‬ ‫الحل‬ ‫على‬ ‫ستفتاء‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫وافق‬ ‫فإذا‬ ،‫األكثر‬ ‫المشاركون‬ ‫فى‬ ‫رئيس‬ ‫أصدر‬ ،‫الصحيحة‬ ‫األصوات‬ ‫بأغلبية‬ ‫االستفتاء‬ ‫الجمهورية‬ ،‫الحل‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫ا‬ً‫م‬‫يو‬ ‫ثالثين‬ ‫خالل‬ ‫جديدة‬ ‫انتخابات‬ ‫إلى‬ ‫ودعا‬ ‫القر‬ ‫صدور‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫األكثر‬ ‫الجديد‬ ‫المجلس‬ ‫ويجتمع‬ .‫ار‬ ‫األيام‬ ‫خالل‬ .‫النهائية‬ ‫النتيجة‬ ‫إلعالن‬ ‫التالية‬ ‫العشرة‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ( )‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 54 - ‫مادة‬ ( ١٣٨ ) ‫بشأن‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫المكتوبة‬ ‫بمقترحاته‬ ‫يتقدم‬ ‫أن‬ ‫مواطن‬ ‫لكل‬ ‫الوزراء‬ ‫إلى‬ ‫يحيلها‬ ‫شكاوى‬ ‫المجلس‬ ‫إلى‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫وله‬ ،‫العامة‬ ‫المسائل‬ ‫ب‬ ‫الخاصة‬ ‫اإليضاحات‬ ‫يقدموا‬ ‫أن‬ ‫وعليهم‬ ،‫المختصين‬ ‫المجلس‬ ‫طلب‬ ‫إذا‬ ‫ها‬ .‫بنتيجتها‬ ‫الشأن‬ ‫صاحب‬ ‫ويحاط‬ ،‫ذلك‬
‫العرب‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ية‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 55 - ‫الثانى‬ ‫الفصل‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫ــــــــــــ‬ ‫األول‬ ‫الفرع‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫ــــــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ١٣٩ ) ‫رئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫هو‬ ،‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫ورئيس‬ ،‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫استقالل‬ ‫على‬ ‫ويحافظ‬ ‫الشعب‬ ‫مصالح‬ ‫يرعى‬ ‫الوطن‬ ‫أراضيه‬ ‫ووحدة‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫اختصاصاته‬ ‫باشر‬ُ‫ي‬‫و‬ ‫الدستور‬ ‫بأحكام‬ ‫ويلتزم‬ ،‫وسالمتها‬ .‫به‬ ‫المبين‬ ‫مادة‬ ( ١٤٠ ) ) 1 ( ‫رئيس‬ ‫نتخب‬ُ‫ي‬ ‫الجمهورية‬ ‫لمدة‬ ‫اليو‬ ‫من‬ ‫تبدأ‬ ،‫ميالدية‬ ‫سنوات‬ ‫ست‬ ‫م‬ ‫من‬ ‫ألكثر‬ ‫الرئاسة‬ ‫يتولى‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫سلفه‬ ‫مدة‬ ‫النتهاء‬ ‫التالى‬ ‫م‬ ‫دتين‬ .‫متتاليتين‬ ‫رئاسيتين‬ ‫إجراءا‬ ‫وتبدأ‬ ‫رئيس‬ ‫انتخاب‬ ‫ت‬ ‫الجمهورية‬ ‫قبل‬ ‫الرئاس‬ ‫مدة‬ ‫انتهاء‬ ‫ة‬ ‫النتيجة‬ ‫تعلن‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ،‫األقل‬ ‫على‬ ‫ا‬ً‫م‬‫يو‬ ‫وعشرين‬ ‫بمائة‬ ‫نهاية‬ ‫قبل‬ ‫ه‬ ‫ذه‬ ‫يوم‬ ‫بثالثين‬ ‫المدة‬ .‫األقل‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫الجمهورية‬ ‫أن‬ ‫أ‬ ‫يشغل‬ ‫ى‬ ‫حزب‬ ‫منصب‬ ‫ى‬ ‫طوال‬ .‫الرئاسة‬ ‫مدة‬ (1) :‫أيام‬ ‫بالخارج‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫اًلستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫مستبدلة‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ 19 ، 20 ، 21 ‫وبالداخل‬ ، :‫أيام‬ 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 .
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 56 - ‫مادة‬ ( ١٤١ ) ‫يك‬ ‫أن‬ ‫للجمهورية‬ ‫ا‬ً‫س‬‫رئي‬ ‫يترشح‬ ‫فيمن‬ ‫يشترط‬ ‫أبوين‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫مصر‬ ‫ون‬ ‫أ‬ ‫أو‬ ،‫حمل‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫وأال‬ ،‫مصريين‬ ‫ى‬ ‫من‬ ‫دولة‬ ‫جنسية‬ ‫زوجه‬ ‫أو‬ ‫والديه‬ ‫أدى‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ،‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بحقوقه‬ ‫ا‬ً‫ع‬‫متمت‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ،‫أخرى‬ ‫الخدمة‬ ‫أعف‬ ‫أو‬ ‫العسكرية‬ ‫ى‬ ‫قانون‬ ‫منها‬ ‫الترشح‬ ‫باب‬ ‫فتح‬ ‫يوم‬ ‫سنه‬ ‫تقل‬ ‫وأال‬ ،‫ا‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ ،‫ميالدية‬ ‫سنة‬ ‫أربعين‬ ‫عن‬ ‫شروط‬ .‫األخرى‬ ‫الترشح‬ ‫مادة‬ ( ١٤٢ ) ‫لرئاسة‬ ‫الترشح‬ ‫لقبول‬ ‫يشترط‬ ‫الجمهورية‬ ‫أن‬ ‫يزك‬ ‫ى‬ ‫المترشح‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً‫عضو‬ ‫عشرون‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫يؤيده‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ،‫النواب‬ ‫االنتخاب‬ ‫حق‬ ‫لهم‬ ‫ممن‬ ‫مواطن‬ ‫ألف‬ ‫وعشرين‬ ‫خمسة‬ ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫فى‬ ‫خمس‬ ‫عشرة‬ .‫منها‬ ‫محافظة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫مؤيد‬ ‫ألف‬ ‫أدنى‬ ‫وبحد‬ ،‫األقل‬ ‫على‬ ‫محافظة‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫مترشح‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫تأييد‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ،‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫النحو‬ ‫الذى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( ١٤٣ ) ‫رئيس‬ ‫ينتخب‬ ‫الجمهورية‬ ‫عن‬ ‫السر‬ ‫العام‬ ‫االقتراع‬ ‫طريق‬ ‫ى‬ ‫األصوات‬ ‫لعدد‬ ‫المطلقة‬ ‫باألغلبية‬ ‫وذلك‬ ،‫المباشر‬ ‫وينظم‬ ،‫الصحيحة‬ ‫رئيس‬ ‫انتخاب‬ ‫إجراءات‬ ‫القانون‬ ‫الجمهورية‬ . ‫مادة‬ ( ١٤٤ ) ‫يش‬ ‫يؤد‬ ‫أن‬ ‫ترط‬ ‫ى‬ ‫رئيس‬ ،‫الجمهورية‬ ،‫منصبه‬ ‫مهام‬ ‫يتولى‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫ا‬ً‫ص‬‫مخل‬ ‫أحافظ‬ ‫أن‬ ‫العظيم‬ ‫باهلل‬ ‫"أقسم‬ ‫اآلتية‬ ‫اليمين‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫الجمهورى‬ ‫أرعى‬ ‫وأن‬ ،‫والقانون‬ ‫الدستور‬ ‫أحترم‬ ‫وأن‬ ، ‫ووحدة‬ ‫الوطن‬ ‫استقالل‬ ‫على‬ ‫أحافظ‬ ‫وأن‬ ،‫كاملة‬ ‫رعاية‬ ‫الشعب‬ ‫مصالح‬ ."‫أراضيه‬ ‫وسالمة‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 57 - ‫ويكو‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫للمحكمة‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫أمام‬ ‫اليمين‬ ‫أداء‬ ‫ن‬ ‫فى‬ .‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫مادة‬ ( ١٤٥ ) ‫رئيس‬ ‫مرتب‬ ‫القانون‬ ‫يحدد‬ ‫يتقاضى‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫الجمهورية‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫يسر‬ ‫وال‬ ،‫أخرى‬ ‫مكافأة‬ ‫أو‬ ‫مرتب‬ ‫ى‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫تعديل‬ ‫فى‬ ‫مدة‬ ‫أثناء‬ ‫المرتب‬ ‫الرئاسة‬ ‫الت‬ ‫ى‬ ‫لرئيس‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫فيها‬ ‫تقرر‬ ‫الجمهورية‬ ‫طوال‬ ‫يزاول‬ ‫أن‬ ،‫ا‬ً‫ي‬‫تجار‬ ً ‫عمال‬ ‫أو‬ ،‫حرة‬ ‫مهنة‬ ،‫بالواسطة‬ ‫أو‬ ‫بالذات‬ ،‫المنصب‬ ‫توليه‬ ‫مدة‬ ‫أو‬ ‫يشتر‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ،‫ا‬ً‫ي‬‫صناع‬ ‫أو‬ ،‫ا‬ً‫ي‬‫مال‬ ‫ى‬ ،‫الدولة‬ ‫أموال‬ ‫من‬ ‫شيئا‬ ‫يستأجر‬ ‫أو‬ ، ‫أ‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫قطاع‬ ‫أو‬ ،‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫شركات‬ ‫أو‬ ،‫العام‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫من‬ ‫العا‬ ‫األعمال‬ ‫ي‬ ‫أو‬ ،‫يؤجرها‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ،‫م‬ ‫شيئ‬ ‫بيعها‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ،‫أمواله‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ،‫مقاولة‬ ‫أو‬ ،‫توريد‬ ‫أو‬ ،‫التزام‬ ‫عقد‬ ‫معها‬ ‫يبرم‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ،‫عليه‬ ‫يقايضها‬ ‫أ‬ ‫باطال‬ ‫ويقع‬ .‫غيرها‬ ‫ى‬ .‫التصرفات‬ ‫هذة‬ ‫من‬ ‫رئيس‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬ ‫الجمهورية‬ ‫تقديم‬ ‫مالية‬ ‫ذمة‬ ‫إقرار‬ ‫توليه‬ ‫عند‬ ‫وف‬ ،‫تركه‬ ‫وعند‬ ،‫المنصب‬ ‫ى‬ ‫اإلقرار‬ ‫وينشر‬ ،‫عام‬ ‫كل‬ ‫نهاية‬ ‫فى‬ ‫الجريدة‬ ‫ال‬ .‫رسمية‬ ‫لرئيس‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫الجمهورية‬ ‫أن‬ ،‫نياشين‬ ‫أو‬ ،‫أوسمة‬ ‫أى‬ ‫نفسه‬ ‫يمنح‬ .‫أنواط‬ ‫أو‬ ‫بسبب‬ ،‫عينية‬ ‫أو‬ ،‫نقدية‬ ‫هدية‬ ‫بالواسطة‬ ‫أو‬ ‫بالذات‬ ‫تلقى‬ ‫وإذا‬ .‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الخزانة‬ ‫إلى‬ ‫ملكيتها‬ ‫تؤول‬ ،‫بمناسبته‬ ‫أو‬ ‫المنصب‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 58 - ‫مادة‬ ( ١٤٦ ) ‫رئيس‬ ‫يكلف‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ً‫ا‬ ‫ا‬ ‫بتشكيل‬ ،‫الوزراء‬ ‫لمجلس‬ ‫لحكومة‬ ‫فإذا‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫برنامجه‬ ‫وعرض‬ ‫ثقة‬ ‫على‬ ‫حكومته‬ ‫تحصل‬ ‫لم‬ ‫اع‬ ‫اغلبية‬ ‫يوم‬ ‫ثالثين‬ ‫خالل‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ضاء‬ ً‫ا‬ ‫يكلف‬ ،‫األكثر‬ ‫على‬ ‫رئيس‬ ‫رئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫أو‬ ‫الحزب‬ ‫من‬ ‫بترشيح‬ ‫الوزراء‬ ‫لمجلس‬ ‫ا‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫مقاعد‬ ‫أكثرية‬ ‫على‬ ‫الحائز‬ ‫االئتالف‬ ‫تحصل‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ‫أغل‬ ‫ثقة‬ ‫على‬ ‫حكومته‬ ‫أع‬ ‫بية‬ ‫يوم‬ ‫ثالثين‬ ‫خالل‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ضاء‬ ً‫ا‬ ‫د‬ُ‫ع‬ ، ً‫ال‬‫منح‬ ‫المجلس‬ ‫ويدعو‬ ‫رئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫النتخاب‬ ‫جديد‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫يوم‬ ‫ستين‬ ‫خالل‬ ً‫ا‬ .‫الحل‬ ‫قرار‬ ‫صدور‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫االختيار‬ ‫مدد‬ ‫مجموع‬ ‫يزيد‬ ‫أال‬ ‫يجب‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫فى‬ ‫هذه‬ ‫مادة‬ ‫ع‬ ‫يوم‬ ‫ستين‬ ‫لى‬ ً‫ا‬ . ‫الن‬ ‫مجلس‬ ‫حل‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يعرض‬ ،‫واب‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫وبرنامجها‬ ،‫حكومته‬ ‫تشكيل‬ ‫الجديد‬ ‫فى‬ ‫اجتماع‬ ‫أول‬ .‫له‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫على‬ ‫الحائز‬ ‫االئتالف‬ ‫أو‬ ‫الحزب‬ ‫من‬ ‫الحكومة‬ ‫اختيار‬ ‫حال‬ ‫لرئيس‬ ‫يكون‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫مقاعد‬ ‫أكثرية‬ ‫مع‬ ‫بالتشاور‬ ،‫الجمهورية‬ ‫والداخلية‬ ‫الدفاع‬ ‫وزراء‬ ‫اختيار‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫والخارجية‬ .‫والعدل‬ ‫مادة‬ ( ١٤٧ ) ‫لرئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫إعفاء‬ ‫أغلبية‬ ‫موافقة‬ ‫بشرط‬ ‫عملها‬ ‫أداء‬ ‫من‬ ‫الحكومة‬ .‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ولرئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫إجراء‬ ‫وزار‬ ‫تعديل‬ ‫ى‬ ‫رئيس‬ ‫مع‬ ‫التشاور‬ ‫بعد‬ ‫باألغلبية‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫وموافقة‬ ‫الوزراء‬ ‫ال‬ ‫وبما‬ ‫للحاضرين‬ ‫المطلقة‬ ‫يقل‬ .‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ثلث‬ ‫عن‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 59 - ‫ما‬ ‫دة‬ ( ١٤٨ ) ‫لرئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫أن‬ ‫مجلس‬ ‫لرئيس‬ ‫اختصاصاته‬ ‫بعض‬ ‫يفوض‬ ،‫للمحافظين‬ ‫أو‬ ،‫للوزراء‬ ‫أو‬ ،‫لنوابه‬ ‫أو‬ ،‫الوزراء‬ ‫أل‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫م‬ ‫حد‬ ‫أن‬ ‫نهم‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫غيره‬ ‫يفوض‬ ‫الذى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( ١٤٩ ) ‫لرئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫دعوة‬ ‫للتشاور‬ ‫لالجتماع‬ ‫الحكومة‬ ‫فى‬ ‫األمور‬ ‫رئ‬ ‫ويتولى‬ ،‫المهمة‬ ‫االجتماع‬ ‫اسة‬ ‫الذى‬ .‫يحضره‬ ‫مادة‬ ( ١٥٠ ) ‫رئيس‬ ‫يضع‬ ،‫الجمهورية‬ ‫السياسة‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫مع‬ ‫باالشتراك‬ ‫على‬ ،‫تنفيذها‬ ‫على‬ ‫ويشرفان‬ ،‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫المبين‬ ‫النحو‬ ‫فى‬ ‫الدست‬ .‫ور‬ ‫ولرئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫أن‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫حول‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫بيا‬ ‫يلقي‬ ‫أمام‬ ‫انعقاده‬ ‫دور‬ ‫افتتاح‬ ‫عند‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ال‬ ‫عاد‬ ‫ى‬ ‫السنو‬ ‫ى‬ . .‫المجلس‬ ‫إلى‬ ‫أخرى‬ ‫رسائل‬ ‫توجيه‬ ‫أو‬ ،‫بيانات‬ ‫إلقاء‬ ‫له‬ ‫ويجوز‬ ‫مادة‬ ( ١٥٠ ‫مكررا‬ ) ) 1 ( ‫لرئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫أن‬ ‫اختصاصات‬ ‫ويحدد‬ ،‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫له‬ ً‫ا‬‫نائب‬ ‫يعين‬ ،‫هم‬ ‫يفوضهم‬ ‫أن‬ ‫وله‬ ‫فى‬ ‫وأن‬ ،‫مناصبهم‬ ‫من‬ ‫يعفيهم‬ ‫وأن‬ ،‫اختصاصاته‬ ‫بعض‬ .‫استقالتهم‬ ‫يقبل‬ ‫ويؤد‬ ‫ى‬ ‫رئيس‬ ‫نواب‬ ‫الجمهورية‬ ‫قبل‬ ‫ت‬ ‫ول‬ ‫ى‬ ‫اليمين‬ ‫مناصبهم‬ ‫مهام‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫فى‬ ‫ال‬ ‫مادة‬ ١٤٤ ‫رئيس‬ ‫أمام‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫الجمهورية‬ . ) 1 ( ‫أجر‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫اًلستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫مضافة‬ :‫أيام‬ ‫بالخارج‬ ‫ى‬ 19 ، 20 ، 21 ‫وبالداخل‬ ، :‫أيام‬ 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 .
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 60 - ‫وتسر‬ ‫ى‬ ‫فى‬ ‫رئيس‬ ‫نواب‬ ‫شأن‬ ‫الجمهورية‬ ‫األحكام‬ ‫بالدستور‬ ‫الواردة‬ ‫فى‬ ‫المواد‬ ١٤١ ، ١٤٥ ، ١٧٣ . ‫مادة‬ ( ١٥١ ) ‫رئيس‬ ‫يمثل‬ ‫الجمهورية‬ ‫الدولة‬ ‫فى‬ ‫ويبرم‬ ،‫الخارجية‬ ‫عالقاتها‬ ‫عليها‬ ‫ويصدق‬ ،‫المعاهدات‬ ‫مجلس‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫وتكون‬ ،‫النواب‬ .‫الدستور‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫نشرها‬ ‫بعد‬ ‫القانون‬ ‫والتحالف‬ ‫الصلح‬ ‫معاهدات‬ ‫على‬ ‫لالستفتاء‬ ‫الناخبين‬ ‫دعوة‬ ‫ويجب‬ ‫يتم‬ ‫وال‬ ،‫السيادة‬ ‫بحقوق‬ ‫يتعلق‬ ‫وما‬ ‫نتيجة‬ ‫إعالن‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫عليها‬ ‫التصديق‬ .‫بالموافقة‬ ‫االستفتاء‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫أحكام‬ ‫تخالف‬ ‫معاهدة‬ ‫أية‬ ‫إبرام‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫الدست‬ ‫أ‬ ‫عن‬ ‫التنازل‬ ‫عليها‬ ‫يترتب‬ ‫أو‬ ،‫ور‬ ‫ى‬ ‫من‬ ‫جزء‬ .‫الدولة‬ ‫إقليم‬ ‫مادة‬ ( ١٥٢ ) ‫رئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫هو‬ ‫يعلن‬ ‫وال‬ ،‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫األعلى‬ ‫القائد‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫يرسل‬ ‫وال‬ ،‫الحرب‬ ‫فى‬ ‫خ‬ ‫إلى‬ ‫قتالية‬ ‫مهمة‬ ‫حدود‬ ‫ارج‬ ‫أخ‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ،‫الدولة‬ ‫رأ‬ ‫ذ‬ ‫ى‬ ‫الوطن‬ ‫الدفاع‬ ‫مجلس‬ ‫ى‬ ، ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫وموافقة‬ ‫ثلث‬ ‫بأغلبية‬ ‫ى‬ .‫األعضاء‬ ‫م‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ‫رأ‬ ‫أخذ‬ ‫يجب‬ ،‫قائم‬ ‫غير‬ ‫النواب‬ ‫جلس‬ ‫ى‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫وموافقة‬ ،‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫الدفاع‬ ‫ومجلس‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫الوطن‬ ‫ى‬ .
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 61 - ‫مادة‬ ( ١٥٣ ) ‫رئيس‬ ‫يعين‬ ‫الجمهورية‬ ‫الموظفين‬ ،‫والعسكريين‬ ،‫المدنيين‬ ‫وا‬ ،‫مناصبهم‬ ‫من‬ ‫ويعفيهم‬ ،‫السياسيين‬ ‫لممثلين‬ ‫السياسي‬ ‫الممثلين‬ ‫ويعتمد‬ ‫ين‬ ‫وفق‬ ،‫األجنبية‬ ‫والهيئات‬ ‫للدول‬ ً‫ا‬ .‫للقانون‬ ‫مادة‬ ( ١٥٤ ) ‫رئيس‬ ‫يعلن‬ ،‫الجمهورية‬ ‫رأ‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫ى‬ ‫حالة‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ،‫الطوارئ‬ ‫الذى‬ ‫ويجب‬ ،‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫اإلعالن‬ ‫هذا‬ ‫عرض‬ ‫ا‬ ‫األيام‬ ‫خالل‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ .‫بشأنه‬ ‫يراه‬ ‫ما‬ ‫ليقرر‬ ‫التالية‬ ‫لسبعة‬ ‫اإلعالن‬ ‫حدث‬ ‫وإذا‬ ‫فى‬ ‫العاد‬ ‫االنعقاد‬ ‫دور‬ ‫غير‬ ‫ى‬ ‫دعوة‬ ‫وجب‬ ، .‫عليه‬ ‫للعرض‬ ‫ا‬ً‫فور‬ ‫لالنعقاد‬ ‫المجلس‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫على‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫عدد‬ ‫أغلبية‬ ‫موافقة‬ ‫تجب‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ،‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫تجاوز‬ ‫ال‬ ‫محددة‬ ‫لمدة‬ ‫إعالنها‬ ‫ويكون‬ ،‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫إعالن‬ ‫إال‬ ‫تمد‬ ‫وال‬ ‫ل‬ ‫ثلث‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ،‫مماثلة‬ ‫أخرى‬ ‫مدة‬ ‫ى‬ .‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫عدد‬ ،‫للموافقة‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫األمر‬ ‫يعرض‬ ،‫قائم‬ ‫غير‬ ‫المجلس‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ‫الجديد‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫يعرض‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫فى‬ .‫له‬ ‫اجتماع‬ ‫أول‬ .‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫سريان‬ ‫أثناء‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫حل‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫مادة‬ ( ١٥٥ ) ‫لرئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫بعد‬ ‫ر‬ ‫أخذ‬ ،‫العقوبة‬ ‫عن‬ ‫العفو‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫أى‬ .‫تخفيفها‬ ‫أو‬ ‫أعضاء‬ ‫أغلبية‬ ‫بموافقة‬ ‫قر‬ُ‫ي‬ ،‫بقانون‬ ‫إال‬ ‫الشامل‬ ‫العفو‬ ‫يكون‬ ‫وال‬ .‫النواب‬ ‫مجلس‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 62 - ‫مادة‬ ( ١٥٦ ) ‫حدث‬ ‫إذا‬ ‫فى‬ ‫اإلسراع‬ ‫يوجب‬ ‫ما‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫انعقاد‬ ‫دور‬ ‫غير‬ ‫فى‬ ‫رئيس‬ ‫يدعو‬ ،‫التأخير‬ ‫تحتمل‬ ‫ال‬ ‫تدابير‬ ‫اتخاذ‬ ‫الجمهورية‬ ‫المجلس‬ ‫النعقاد‬ ‫طا‬ ‫يجوز‬ ،‫قائم‬ ‫غير‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ .‫عليه‬ ‫األمر‬ ‫لعرض‬ ‫رئ‬ ‫لرئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫إ‬ ‫صدار‬ ‫عرضها‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫بقوانين‬ ‫قرارات‬ ‫وا‬ ‫ومناقشتها‬ ‫يوم‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫خالل‬ ‫عليها‬ ‫لموافقة‬ ً‫ا‬ ‫المجلس‬ ‫انعقاد‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫وتناقش‬ ‫تعرض‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ،‫الجديد‬ ‫إ‬ ‫عرضت‬ ‫ذا‬ ‫زال‬ ،‫المجلس‬ ‫يقرها‬ ‫ولم‬ ‫رجع‬ ‫بأثر‬ ‫ى‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫قرار‬ ‫إصدار‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫دون‬ ،‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫من‬ ‫نفاذها‬ ‫اعتماد‬ ‫المجلس‬ ‫رأى‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫بذلك‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ،‫السابقة‬ ‫الفترة‬ ‫ما‬ ‫تسوية‬ .‫آثار‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫ترتب‬ ‫مادة‬ ( ١٥٧ ) ‫لرئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫أن‬ ‫لالستفتاء‬ ‫الناخبين‬ ‫يدعو‬ ‫فى‬ ‫الت‬ ‫المسائل‬ ‫ى‬ ‫الد‬ ‫أحكام‬ ‫يخالف‬ ‫ال‬ ‫فيما‬ ‫وذلك‬ ،‫العليا‬ ‫البالد‬ ‫بمصالح‬ ‫تتصل‬ .‫ستور‬ ‫وجب‬ ،‫مسأله‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫على‬ ‫لالستفتاء‬ ‫الدعوة‬ ‫اشتملت‬ ‫وإذا‬ .‫منها‬ ‫واحدة‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫التصويت‬ ‫مادة‬ ( ١٥٨ ) ‫لرئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫أن‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫استقالته‬ ‫يقدم‬ ‫الجمعية‬ ‫إلى‬ ‫قدمها‬ ،‫قائم‬ ‫غير‬ ‫المجلس‬ .‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫للمحكمة‬ ‫العامة‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 63 - ‫مادة‬ ( ١٥٩ ) ‫رئيس‬ ‫اتهام‬ ‫يكون‬ ‫الج‬ ‫مهورية‬ ‫بانتهاك‬ ‫بالخي‬ ‫أو‬ ،‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫انة‬ ‫بناء‬ ،‫أخرى‬ ‫جناية‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ،‫العظمى‬ ‫أعضاء‬ ‫أغلبية‬ ‫من‬ ‫موقع‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بأغلبية‬ ‫إال‬ ‫االتهام‬ ‫قرار‬ ‫يصدر‬ ‫وال‬ ،‫األقل‬ ‫على‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ثلث‬ ‫ى‬ ‫به‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ .‫العام‬ ‫النائب‬ ‫معه‬ ‫يجريه‬ ‫تحقيق‬ ‫وبعد‬ ،‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫مانع‬ .‫مساعديه‬ ‫أحد‬ ‫محله‬ ‫يحل‬ ‫وبم‬ ‫صدور‬ ‫جرد‬ ‫رئيس‬ ‫يوقف‬ ،‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫الجمهورية‬ ،‫عمله‬ ‫عن‬ ‫مانع‬ ‫ذلك‬ ‫ويعتبر‬ ً‫ا‬ ‫مؤقت‬ ً‫ا‬ ‫صدو‬ ‫حتى‬ ‫الختصاصاته‬ ‫مباشرته‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫ر‬ ‫حكم‬ ‫فى‬ .‫الدعوى‬ ‫رئيس‬ ‫ويحاكم‬ ‫الجمهورية‬ ‫أمام‬ ‫رئيس‬ ‫يرأسها‬ ‫خاصة‬ ‫محكمة‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫لرئيس‬ ‫نائب‬ ‫أقدم‬ ‫وعضوية‬ ،‫األعلى‬ ‫القضاء‬ ‫مجلس‬ ‫نائب‬ ‫وأقدم‬ ،‫العليا‬ ‫بمحاكم‬ ‫رئيسين‬ ‫وأقدم‬ ،‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫لرئيس‬ ‫بأحد‬ ‫قام‬ ‫وإذا‬ ،‫العام‬ ‫النائب‬ ‫أمامها‬ ‫االدعاء‬ ‫ويتولى‬ ،‫االستئناف‬ ،‫مانع‬ ‫هم‬ ‫يليه‬ ‫من‬ ‫محله‬ ‫حل‬ ‫فى‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫نهائية‬ ‫المحكمة‬ ‫وأحكام‬ ،‫األقدمية‬ .‫للطعن‬ ‫بإدانة‬ ‫حكم‬ ‫وإذا‬ ،‫والمحاكمة‬ ،‫التحقيق‬ ‫إجراءات‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ‫رئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫أعفى‬ ‫م‬ ‫بالعقوبات‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ ،‫منصبه‬ ‫ن‬ .‫األخرى‬ ‫مادة‬ ( ١٦٠ ) ) 1 ( ‫رئيس‬ ‫مباشرة‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫مؤقت‬ ‫مانع‬ ‫قام‬ ‫إذا‬ ‫الجمهورية‬ ،‫لسلطاته‬ ‫رئيس‬ ‫نائب‬ ‫محله‬ ‫حل‬ ،‫الجمهورية‬ ‫عدم‬ ‫عند‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫لرئيس‬ ‫نائب‬ ‫وجود‬ ‫الجمهورية‬ .‫محله‬ ‫حلوله‬ ‫تعذر‬ ‫أو‬ ) 1 ( ‫بالخا‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫اًلستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫مستبدلتان‬ ‫واألخيرة‬ ‫األولى‬ ‫الفقرتان‬ :‫أيام‬ ‫رج‬ 19 ، 20 ، 21 :‫أيام‬ ‫وبالداخل‬ ، 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 .
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 64 - ‫رئيس‬ ‫منصب‬ ‫خلو‬ ‫وعند‬ ‫الجمهورية‬ ‫لالستقالة‬ ‫العجز‬ ‫أو‬ ،‫الوفاة‬ ‫أو‬ ، ‫ويك‬ .‫المنصب‬ ‫خلو‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يعلن‬ ،‫العمل‬ ‫عن‬ ‫الدائم‬ ‫خلو‬ ‫إعالن‬ ‫ون‬ ‫ثلث‬ ‫بأغلبية‬ ‫المنصب‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫أل‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫ألعضاء‬ ‫ى‬ .‫آخر‬ ‫سبب‬ ‫لالنتخابا‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ويخطر‬ ‫رئيس‬ ‫ويباشر‬ ،‫ت‬ ‫مؤقت‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ً‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫سلطات‬ ‫الجمهورية‬ . ‫مج‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ‫للمحكمة‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫تحل‬ ،‫قائم‬ ‫غير‬ ‫النواب‬ ‫لس‬ .‫تقدم‬ ‫فيما‬ ،‫ورئيسه‬ ‫المجلس‬ ‫محل‬ ،‫ورئيسها‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫الجديد‬ ‫الرئيس‬ ‫نتخب‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫فى‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫دة‬ ‫يوم‬ ‫تسعين‬ ‫تجاوز‬ ً‫ا‬ ‫الرئاسة‬ ‫مدة‬ ‫وتبدأ‬ ،‫المنصب‬ ‫خلو‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫فى‬ ‫هذه‬ ‫االنت‬ ‫نتيجة‬ ‫إعالن‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫الحالة‬ .‫خاب‬ ‫رئيس‬ ‫محل‬ ‫حل‬ ‫لمن‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ ‫أو‬ ، ‫الجمهورية‬ ‫المؤقت‬ ‫مجلس‬ ‫أو‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يحل‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ،‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ، .‫الحكومة‬ ‫قيل‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ،‫الشيوخ‬ ‫لرئيس‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ‫الجمهورية‬ ‫المؤقت‬ .‫المنصب‬ ‫لهذا‬ ‫يترشح‬ ‫أن‬ ‫مادة‬ ( ١٦١ ) ‫م‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫اقتراح‬ ‫النواب‬ ‫لمجلس‬ ‫يجوز‬ ‫رئيس‬ ‫ن‬ ،‫الجمهورية‬ ُ‫م‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ،‫مبكرة‬ ‫رئاسية‬ ‫انتخابات‬ ‫وإجراء‬ ‫أغلبية‬ ‫من‬ ‫وموقع‬ ‫سبب‬ ‫مجل‬ ‫أعضاء‬ ‫ثلث‬ ‫وموافقة‬ ،‫األقل‬ ‫على‬ ‫النواب‬ ‫س‬ ‫ى‬ ‫أ‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ .‫عضائه‬ .‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫إال‬ ‫الرئاسية‬ ‫المدة‬ ‫خالل‬ ‫السبب‬ ‫لذات‬ ‫الطلب‬ ‫هذا‬ ‫تقديم‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 65 - ‫الموا‬ ‫وبمجرد‬ ‫يطرح‬ ،‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫اقتراح‬ ‫على‬ ‫فقة‬ ‫أ‬ ‫سح‬ ‫مر‬ ‫الثقة‬ ‫ب‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫الجمهورية‬ ‫وإجراء‬ ‫مبكرة‬ ‫رئاسية‬ ‫انتخابات‬ ‫فى‬ ،‫عام‬ ‫استفتاء‬ ‫سحب‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫األغلبية‬ ‫وافقت‬ ‫فإذا‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بدعوة‬ ‫رئيس‬ ‫عفى‬ُ‫ي‬ ،‫الثقة‬ ‫الجمهورية‬ ‫من‬ ‫رئيس‬ ‫منصب‬ ‫عد‬ُ‫ي‬‫و‬ ‫منصبه‬ ‫الجمهورية‬ ‫خالي‬ ً‫ا‬ ‫وتجر‬ ، ‫ى‬ ‫االنتخابات‬ ‫يوم‬ ‫ستين‬ ‫خالل‬ ‫المبكرة‬ ‫الرئاسية‬ ً‫ا‬ ‫من‬ .‫االستفتاء‬ ‫نتيجة‬ ‫إعالن‬ ‫تاريخ‬ ‫االستفت‬ ‫نتيجة‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ ً‫ال‬‫منح‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫د‬ُ‫ع‬ ،‫بالرفض‬ ‫اء‬ ، ‫رئيس‬ ‫ويدعو‬ ‫الجمهورية‬ ‫النتخاب‬ ‫ا‬ً‫م‬‫يو‬ ‫ثالثين‬ ‫خالل‬ ‫للنواب‬ ‫جديد‬ ‫مجلس‬ .‫الحل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫مادة‬ ( ١٦٢ ) ‫رئيس‬ ‫منصب‬ ‫خلو‬ ‫تزامن‬ ‫إذا‬ ‫الجمهورية‬ ‫مع‬ ‫أو‬ ،‫استفتاء‬ ‫إجراء‬ ‫عط‬ُ‫ت‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫انتخاب‬ ‫األسبقية‬ ‫ى‬ ‫رئيس‬ ‫النتخاب‬ ،‫الجمهورية‬ .‫الرئيس‬ ‫انتخاب‬ ‫إتمام‬ ‫لحين‬ ‫المجلس‬ ‫ويستمر‬ ‫الثانى‬ ‫الفرع‬ ‫الحكومة‬ ‫ــــــ‬ ‫مادة‬ ( ١٦٣ ) ‫ه‬ ‫الحكومة‬ ‫ى‬ ‫من‬ ‫وتتكون‬ ،‫للدولة‬ ‫العليا‬ ‫واإلدارية‬ ‫التنفيذية‬ ‫الهيئة‬ ،‫والوزراء‬ ،‫ونوابه‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ .‫ونوابهم‬ ‫ا‬ ‫رئاسة‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫ويتولى‬ ‫على‬ ‫ويشرف‬ ،‫لحكومة‬ ‫ويوجهها‬ ،‫أعمالها‬ ‫فى‬ .‫اختصاصاتها‬ ‫أداء‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 66 - ‫مادة‬ ( ١٦٤ ) ‫من‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫مصر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ،‫الوزراء‬ ‫لمجلس‬ ‫ا‬ً‫س‬‫رئي‬ ‫يعين‬ ‫فيمن‬ ‫يشترط‬ ‫زوجه‬ ‫أو‬ ‫هو‬ ‫يحمل‬ ‫وأال‬ ،‫مصريين‬ ‫أبوين‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ،‫أخرى‬ ‫دولة‬ ‫جنسية‬ ‫العسكرية‬ ‫الخدمة‬ ‫أدى‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫وان‬ ،‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بحقوقه‬ ‫ا‬ً‫ع‬‫متمت‬ ‫أو‬ ‫أعف‬ ‫ى‬ ‫ميالدية‬ ‫سنة‬ ‫وثالثين‬ ‫خمس‬ ‫عن‬ ‫سنه‬ ‫تقل‬ ‫وأال‬ ،‫ا‬ً‫ن‬‫قانو‬ ‫منها‬ ‫فى‬ .‫التكليف‬ ‫تاريخ‬ ‫ا‬ ً‫عضو‬ ‫يعين‬ ‫فيمن‬ ‫ويشترط‬ ‫متمتع‬ ،‫ا‬ً‫ي‬‫مصر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ،‫بالحكومة‬ ً‫ا‬ ‫الخد‬ ‫أدى‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بحقوقه‬ ‫أعف‬ ‫أو‬ ‫العسكرية‬ ‫مة‬ ‫ى‬ ‫قانون‬ ‫منها‬ ً‫ا‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫ميالدية‬ ‫سنة‬ ‫ثالثين‬ ‫العمر‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫غ‬‫بال‬ ، ‫ف‬ ‫ى‬ ‫تاريخ‬ .‫التكليف‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫وعضوية‬ ،‫الحكومة‬ ‫عضوية‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫عين‬ ‫وإذا‬ ‫فى‬ ‫مكانه‬ ‫يخلو‬ ،‫الحكومة‬ ‫فى‬ ‫من‬ ‫المجلس‬ .‫التعيين‬ ‫هذا‬ ‫تاريخ‬ ‫مادة‬ ( ١٦٥ ) ‫يؤد‬ ‫أن‬ ‫يشترط‬ ‫ى‬ ‫أمام‬ ‫الحكومة‬ ‫وأعضاء‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫رئيس‬ ‫الجمهورية‬ ،‫مناصبهم‬ ‫مهام‬ ‫مباشرة‬ ‫قبل‬ ، " ‫اآلتية‬ ‫اليمين‬ ‫باهلل‬ ‫أقسم‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫ا‬ً‫ص‬‫مخل‬ ‫أحافظ‬ ‫أن‬ ‫العظيم‬ ‫الجمهورى‬ ‫الدستور‬ ‫أحترم‬ ‫وأن‬ ، ‫على‬ ‫أحافظ‬ ‫وأن‬ ،‫كاملة‬ ‫رعاية‬ ‫الشعب‬ ‫مصالح‬ ‫أرعى‬ ‫وأن‬ ،‫والقانون‬ ‫اس‬ ‫أراضيه‬ ‫وسالمة‬ ‫ووحدة‬ ‫الوطن‬ ‫تقالل‬ ."
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 67 - ‫مادة‬ ( ١٦٦ ) ‫الوزر‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫مرتب‬ ‫القانون‬ ‫يحدد‬ ،‫الحكومة‬ ‫وأعضاء‬ ،‫اء‬ ‫ي‬ ‫وال‬ ‫أل‬ ‫جوز‬ ‫ى‬ ‫أ‬ ‫يتقاضى‬ ‫أن‬ ‫منهم‬ ‫ى‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ،‫أخرى‬ ‫مكافأة‬ ‫أو‬ ،‫مرتب‬ ً ‫عمال‬ ‫أو‬ ،‫حرة‬ ‫مهنة‬ ،‫بالواسطة‬ ‫أو‬ ‫بالذات‬ ،‫منصبه‬ ‫توليه‬ ‫مدة‬ ‫طوال‬ ‫يزاول‬ ‫أو‬ ،‫ا‬ً‫ي‬‫تجار‬ ‫يشتر‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ،‫ا‬ً‫ي‬‫صناع‬ ‫أو‬ ،‫ا‬ً‫ي‬‫مال‬ ‫ى‬ ‫يستأجر‬ ‫أو‬ ، ‫أموال‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫ئ‬‫شي‬ ‫أ‬ ‫أو‬ ،‫الدولة‬ ‫ى‬ ‫أو‬ ،‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫شركات‬ ‫أو‬ ،‫العام‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫من‬ ،‫أمواله‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫ئ‬‫شي‬ ‫يبيعها‬ ‫أو‬ ،‫يؤجرها‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ،‫العام‬ ‫األعمال‬ ‫قطاع‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ‫توريد‬ ‫أو‬ ،‫التزام‬ ‫عقد‬ ‫معها‬ ‫يبرم‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ،‫عليه‬ ‫يقايضها‬ ‫أو‬ ،‫مقاولة‬ ‫أو‬ ، ‫أ‬ ‫باطال‬ ‫ويقع‬ ‫غيرها‬ ‫ى‬ .‫التصرفات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫إقرار‬ ‫تقديم‬ ‫الحكومة‬ ‫وأعضاء‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬ ‫مالي‬ ‫ذمة‬ ‫وترك‬ ‫توليهم‬ ‫عند‬ ‫ة‬ ‫وف‬ ،‫مناصبهم‬ ‫هم‬ ‫ى‬ ‫وينشر‬ ،‫عام‬ ‫كل‬ ‫نهاية‬ ‫فى‬ .‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫أ‬ ‫تلقى‬ ‫وإذا‬ ‫ى‬ ‫عينية‬ ‫أو‬ ،‫نقدية‬ ‫هدية‬ ،‫بالواسطة‬ ‫أو‬ ‫بالذات‬ ،‫منهم‬ ،‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الخزانة‬ ‫إلى‬ ‫ملكيتها‬ ‫تؤول‬ ،‫بمناسبته‬ ‫أو‬ ،‫منصبه‬ ‫بسبب‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫الذى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( ١٦٧ ) ،‫خاص‬ ‫بوجه‬ ،‫الحكومة‬ ‫تمارس‬ :‫اآلتية‬ ‫االختصاصات‬ 1 - ‫رئيس‬ ‫مع‬ ‫االشتراك‬ ‫فى‬ ‫الجمهورية‬ ،‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫وضع‬ .‫تنفيذها‬ ‫على‬ ‫واإلشراف‬ 2 - ‫ومصالح‬ ‫المواطنين‬ ‫حقوق‬ ‫وحماية‬ ‫الوطن‬ ‫أمن‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ .‫الدولة‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 68 - 3 - ،‫لها‬ ‫التابعة‬ ‫العامة‬ ‫والهيئات‬ ،‫والجهات‬ ،‫الوزارات‬ ‫أعمال‬ ‫توجيه‬ .‫ومتابعتها‬ ،‫بينها‬ ‫والتنسيق‬ 4 - ‫إعداد‬ .‫والقرارات‬ ،‫القوانين‬ ‫مشروعات‬ 5 - .‫تنفيذها‬ ‫ومتابعة‬ ،‫للقانون‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫إصدار‬ 6 - .‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الخطة‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬ 7 - .‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬ 8 - .‫الدستور‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ،‫ومنحها‬ ،‫القروض‬ ‫عقد‬ 9 - .‫القوانين‬ ‫تنفيذ‬ ‫مادة‬ ( ١٦٨ ) ‫وزارت‬ ‫سياسة‬ ‫وضع‬ ‫الوزير‬ ‫يتولى‬ ،‫المعنية‬ ‫الجهات‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫ه‬ ‫وذلك‬ ،‫والرقابة‬ ‫والتوجيه‬ ،‫تنفيذها‬ ‫ومتابعة‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫إطار‬ .‫للدولة‬ ‫اإلدا‬ ‫مناصب‬ ‫وتشمل‬ ً‫ال‬‫وكي‬ ‫وزارة‬ ‫لكل‬ ‫العليا‬ ‫رة‬ ‫ا‬ً‫م‬‫دائ‬ ‫ب‬ ، ‫يكفل‬ ‫ما‬ ‫المؤسس‬ ‫االستقرار‬ ‫تحقيق‬ ‫ى‬ ‫مستوى‬ ‫ورفع‬ ‫الكفاءة‬ ‫فى‬ .‫سياستها‬ ‫تنفيذ‬ ‫مادة‬ ( ١٦٩ ) ‫أل‬ ‫يجوز‬ ‫ى‬ ‫الح‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫أو‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫بيان‬ ‫إلقاء‬ ‫كومة‬ ‫إ‬ ‫يدخل‬ ‫موضوع‬ ‫عن‬ ،‫لجانه‬ ‫حدى‬ ‫فى‬ .‫اختصاصه‬ ‫الم‬ ‫ويناقش‬ ‫ويبد‬ ،‫البيان‬ ‫هذا‬ ‫اللجنة‬ ‫أو‬ ،‫جلس‬ ‫ى‬ .‫بشأنه‬ ‫يرى‬ ‫ما‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 69 - ‫مادة‬ ) ١٧٠ ( ‫بما‬ ‫القوانين‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الالزمة‬ ‫اللوائح‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يصدر‬ ‫من‬ ‫إعفاء‬ ‫أو‬ ،‫تعديل‬ ‫أو‬ ،‫تعطيل‬ ‫فيه‬ ‫ليس‬ ‫وله‬ ،‫تنفيذها‬ ‫غيره‬ ‫يفوض‬ ‫أن‬ ‫فى‬ .‫لتنفيذه‬ ‫الالزمة‬ ‫اللوائح‬ ‫يصدر‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫حدد‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫إصدارها‬ ‫مادة‬ ) ١٧١ ( ‫المرافق‬ ‫إلنشاء‬ ‫الالزمة‬ ‫القرارات‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يصدر‬ .‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ،‫وتنظيمها‬ ‫العامة‬ ‫والمصالح‬ ‫مادة‬ ) ١٧٢ ( ‫مجل‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ،‫الضبط‬ ‫لوائح‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يصدر‬ ‫س‬ .‫الوزراء‬ ‫مادة‬ ) ١٧٣ ( ‫العامة‬ ‫للقواعد‬ ‫الحكومة‬ ‫وأعضاء‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يخضع‬ ‫المنظ‬ ‫مة‬ ‫إلجراءا‬ ‫ت‬ ،‫والمحاكمة‬ ‫التحقيق‬ ‫فى‬ ‫أثناء‬ ‫لجرائم‬ ‫ارتكابهم‬ ‫حالة‬ ‫بسببه‬ ‫أو‬ ‫وظائفهم‬ ‫مهام‬ ‫ممارسة‬ ‫دون‬ ‫لمناصبهم‬ ‫تركهم‬ ‫يحول‬ ‫وال‬ ،‫ا‬ ‫إ‬ ‫قامة‬ ‫الدعوى‬ .‫فيها‬ ‫االستمرار‬ ‫أو‬ ‫عليهم‬ ‫وتطبق‬ ‫فى‬ ‫ات‬ ‫شأن‬ ‫هام‬ ‫األ‬ ،‫العظمى‬ ‫الخيانة‬ ‫بجريمة‬ ‫هم‬ ‫الواردة‬ ‫حكام‬ ‫فى‬ ‫ال‬ ‫مادة‬ ( ١٥٩ ) .‫الدستور‬ ‫من‬ ‫مادة‬ ( ١٧٤ ) ‫كتاب‬ ‫تقديم‬ ‫وجب‬ ،‫باالستقالة‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫تقدم‬ ‫إذا‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫االستقالة‬ ‫الجمهورية‬ ‫أحد‬ ‫قدم‬ ‫وإذا‬ ، ‫وجب‬ ‫استقالته‬ ‫الوزراء‬ .‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫تقديمها‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 70 - ‫الثالث‬ ‫الفرع‬ ‫المح‬ ‫اإلدارة‬ ‫لية‬ ‫ــــــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ١٧٥ ) ‫منها‬ ،‫االعتبارية‬ ‫بالشخصية‬ ‫تتمتع‬ ‫إدارية‬ ‫وحدات‬ ‫إلى‬ ‫الدولة‬ ‫تقسم‬ ‫تكون‬ ‫أخرى‬ ‫إدارية‬ ‫وحدات‬ ‫إنشاء‬ ‫ويجوز‬ ،‫والقرى‬ ،‫والمدن‬ ،‫المحافظات‬ .‫ذلك‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫اقتضت‬ ‫إذا‬ ،‫االعتبارية‬ ‫الشخصية‬ ‫لها‬ ‫تعديل‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫الوحدات‬ ‫إلغاء‬ ‫أو‬ ‫انشاء‬ ‫عند‬ ‫ويراعى‬ ،‫بينها‬ ‫الحدود‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫الظروف‬ ‫الذى‬ ‫ينظمه‬ .‫القانون‬ ‫مادة‬ ( ١٧٦ ) ‫وينظم‬ ،‫واالقتصادية‬ ‫والمالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫الالمركزية‬ ‫دعم‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ،‫المحلية‬ ‫المرافق‬ ‫توفير‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ ‫الوحدات‬ ‫تمكين‬ ‫وسائل‬ ‫القانون‬ ‫وحس‬ ،‫بها‬ ‫والنهوض‬ ‫ا‬ ‫ويحدد‬ ،‫إدارتها‬ ‫ن‬ ‫الزمن‬ ‫لبرنامج‬ ‫ى‬ ‫لنقل‬ ‫السلطات‬ ‫اإل‬ ‫وحدات‬ ‫إلى‬ ‫والموازنات‬ .‫المحلية‬ ‫دارة‬ ‫مادة‬ ( ١٧٧ ) ،‫علمية‬ ‫معاونة‬ ‫من‬ ‫المحلية‬ ‫الوحدات‬ ‫تحتاجه‬ ‫ما‬ ‫توفير‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ،‫والخدمات‬ ،‫للمرافق‬ ‫العادل‬ ‫التوزيع‬ ‫وتضمن‬ ،‫ومالية‬ ،‫وإدارية‬ ،‫وفنية‬ ‫االجت‬ ‫العدالة‬ ‫وتحقيق‬ ،‫التنمية‬ ‫مستويات‬ ‫وتقريب‬ ،‫والموارد‬ ‫هذه‬ ‫بين‬ ‫ماعية‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫لما‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫طب‬ ،‫الوحدات‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 71 - ‫مادة‬ ( ١٧٨ ) .‫مستقلة‬ ‫مالية‬ ‫موازنات‬ ‫المحلية‬ ‫للوحدات‬ ‫يكون‬ ‫يدخل‬ ‫فى‬ ‫وا‬ ،‫موارد‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫الدولة‬ ‫تخصصه‬ ‫ما‬ ‫مواردها‬ ‫لضرائب‬ ‫المحل‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫والرسوم‬ ‫ى‬ ،‫األصلية‬ ‫وتطبق‬ ،‫واإلضافية‬ ‫فى‬ ‫تحصيلها‬ ‫المتبعة‬ ‫واإلجراءات‬ ،‫القواعد‬ ‫فى‬ ‫تحص‬ .‫الدولة‬ ‫أموال‬ ‫يل‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫وكل‬ ‫الذى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( ١٧٩ ) ،‫المحافظين‬ ‫انتخاب‬ ‫أو‬ ‫تعيين‬ ‫وطريقة‬ ‫شروط‬ ‫القانون‬ ‫ينظم‬ ،‫األخرى‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫الوحدات‬ ‫ورؤساء‬ .‫اختصاصاتهم‬ ‫ويحدد‬ ‫مادة‬ ( ١٨٠ ) ‫مجلس‬ ‫محلية‬ ‫وحدة‬ ‫كل‬ ‫تنتخب‬ ً‫ا‬ ‫السر‬ ‫العام‬ ‫باالقتراع‬ ‫ى‬ ،‫المباشر‬ ‫س‬ ‫أربع‬ ‫لمدة‬ ‫ويشترط‬ ،‫نوات‬ ‫فى‬ ‫وعشرين‬ ‫إحدى‬ ‫عن‬ ‫سنه‬ ‫يقل‬ ‫أال‬ ‫المترشح‬ ‫وإجراءات‬ ،‫األخرى‬ ‫الترشح‬ ‫شروط‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ،‫ميالدية‬ ‫سنة‬ ‫خمس‬ ‫سن‬ ‫دون‬ ‫للشباب‬ ‫المقاعد‬ ‫عدد‬ ‫ربع‬ ‫خصص‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫االنتخاب‬ ‫العمال‬ ‫تمثيل‬ ‫نسبة‬ ‫تقل‬ ‫أال‬ ‫على‬ ،‫للمرأة‬ ‫العدد‬ ‫وربع‬ ،‫سنة‬ ‫وثالثين‬ ‫من‬ ‫بالمائة‬ ‫خمسين‬ ‫عن‬ ‫والفالحين‬ ‫إجمالى‬ ‫وأن‬ ،‫المقاعد‬ ‫عدد‬ ‫تلك‬ ‫تتضمن‬ ً‫ال‬‫تمثي‬ ‫النسبة‬ ‫مناسب‬ ً‫ا‬ ‫وذو‬ ‫للمسيحيين‬ ‫ى‬ .‫اإلعاقة‬ ‫ومراقبة‬ ،‫التنمية‬ ‫خطة‬ ‫تنفيذ‬ ‫بمتابعة‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬ ‫وتختص‬ ‫أدوات‬ ‫وممارسة‬ ،‫المختلفة‬ ‫النشاط‬ ‫أوجه‬ ‫من‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫وطلب‬ ،‫أسئلة‬ ‫وتوجيه‬ ،‫اقتراحات‬ ‫و‬ ‫واستجوابات‬ ،‫إحاطة‬ ‫ات‬ ‫وف‬ ،‫غيرها‬ ‫ى‬ ‫ينظمه‬ ‫الذى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ،‫المحلية‬ ‫الوحدات‬ ‫رؤساء‬ ‫من‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ .‫القانون‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 72 - ‫ومواردها‬ ،‫األخرى‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬ ‫اختصاصات‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ .‫واستقاللها‬ ‫أعضائها‬ ‫وضمانات‬ ‫المالية‬ ‫مادة‬ ( ١٨١ ) ‫المحل‬ ‫المجلس‬ ‫قرارات‬ ‫ى‬ ‫الصادرة‬ ‫فى‬ ،‫نهائية‬ ‫اختصاصه‬ ‫حدود‬ ‫ا‬ ‫السلطة‬ ‫ل‬‫تدخ‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫إال‬ ،‫فيها‬ ‫لتنفيذية‬ ‫لهذه‬ ‫المجلس‬ ‫تجاوز‬ ‫لمنع‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬ ‫بمصالح‬ ‫أو‬ ،‫العامة‬ ‫بالمصلحة‬ ‫اإلضرار‬ ‫أو‬ ،‫الحدود‬ .‫األخرى‬ ‫أو‬ ‫للقرى‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬ ‫هذه‬ ‫اختصاص‬ ‫على‬ ‫الخالف‬ ‫وعند‬ ‫المراكز‬ ‫المحل‬ ‫المجلس‬ ‫فيه‬ ‫يفصل‬ ،‫المدن‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫وف‬ .‫للمحافظة‬ ‫ى‬ ‫حالة‬ ‫المحلي‬ ‫المجالس‬ ‫اختصاص‬ ‫على‬ ‫الخالف‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫تفصل‬ ،‫للمحافظات‬ ‫ة‬ ‫وجه‬ ‫لقسم‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعية‬ ‫االستعجال‬ ‫ى‬ ‫والت‬ ‫الفتوى‬ ‫بمجلس‬ ‫شريع‬ ‫وفق‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫الدولة‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫لما‬ ‫ا‬ ‫مادة‬ ( ١٨٢ ) ‫محل‬ ‫مجلس‬ ‫كل‬ ‫يضع‬ ‫ى‬ ‫الختام‬ ‫وحسابه‬ ،‫موازنته‬ ‫ى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ، ‫الذى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( ١٨٣ ) ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫إد‬ ‫بإجراء‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬ ‫حل‬ ‫ار‬ ‫ى‬ .‫شامل‬ ‫أ‬ ‫حل‬ ‫طريقة‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ‫ى‬ .‫انتخابه‬ ‫وإعادة‬ ،‫منها‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 73 - ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫ــــــــــ‬ ‫األول‬ ‫الفرع‬ ‫عامة‬ ‫أحكام‬ ‫ــــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ١٨٤ ) ‫أنوا‬ ‫اختالف‬ ‫على‬ ‫المحاكم‬ ‫تتوالها‬ ،‫مستقلة‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫عه‬ ‫ا‬ ‫وفق‬ ‫أحكامها‬ ‫وتصدر‬ ،‫ودرجاتها‬ ً‫ا‬ ،‫للقانون‬ ‫القان‬ ‫ويبين‬ ‫صالحياته‬ ‫ون‬ ،‫ا‬ ‫والتدخل‬ ‫فى‬ .‫بالتقادم‬ ‫تسقط‬ ‫ال‬ ‫جريمة‬ ،‫القضايا‬ ‫أو‬ ‫العدالة‬ ‫شئون‬ ‫مادة‬ ( ١٨٥ ) ) 1 ( ‫رأيها‬ ‫ويؤخذ‬ ،‫شئونها‬ ‫على‬ ‫قضائية‬ ‫هيئة‬ ‫أو‬ ‫جهة‬ ‫كل‬ ‫تقوم‬ ‫فى‬ ‫مستق‬ ‫موازنة‬ ‫منها‬ ‫لكل‬ ‫ويكون‬ ،‫لشئونها‬ ‫المنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫مشروعات‬ .‫لة‬ ‫رئيس‬ ‫ويعين‬ ‫الجمهورية‬ ‫القضائي‬ ‫والهيئات‬ ‫الجهات‬ ‫رؤساء‬ ‫أق‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫دم‬ ‫ب‬ ‫حتى‬ ‫الباقية‬ ‫للمدة‬ ‫أو‬ ،‫سنوات‬ ‫أربع‬ ‫لمدة‬ ‫وذلك‬ ،‫نوابهم‬ ‫من‬ ‫سبعة‬ ‫لوغه‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫عمله‬ ‫مدة‬ ‫طوال‬ ‫واحدة‬ ‫ولمرة‬ ،‫أقرب‬ ‫أيهما‬ ،‫التقاعد‬ ‫سن‬ ‫النحو‬ ‫الذى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مجل‬ ‫شتركة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫شئونها‬ ‫على‬ ‫ويقوم‬ ‫ــ‬ ‫أعل‬ ‫س‬ ‫ــ‬ ‫للجه‬ ‫ى‬ ‫ــ‬ ‫والهيئ‬ ‫ات‬ ‫ــ‬ ‫ات‬ ‫رئيس‬ ‫يرأسه‬ ،‫القضائية‬ ‫الجمهورية‬ ، ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫وبعضوية‬ ‫محكم‬ ‫ورئيس‬ ،‫القضائية‬ ‫والهيئات‬ ‫الجهات‬ ‫ورؤساء‬ ،‫العليا‬ ‫ــ‬ ‫اس‬ ‫ة‬ ‫ــ‬ ‫تئناف‬ (1) ‫اًلستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫مستبدلة‬ :‫أيام‬ ‫بالخارج‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ 19 ، 20 ، 21 ‫وبالدا‬ ، :‫أيام‬ ‫خل‬ 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 .
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ :‫الثالث‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 74 - ‫قرار‬ ‫بتعيينه‬ ‫يصدر‬ ،‫عام‬ ‫أمين‬ ‫للمجلس‬ ‫ويكون‬ .‫العام‬ ‫والنائب‬ ،‫القاهرة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫الجمهورية‬ ‫للمدة‬ ‫الت‬ ‫ى‬ ‫الجهات‬ ‫بين‬ ‫وبالتناوب‬ ‫القانون‬ ‫يحددها‬ .‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫رئيس‬ ‫محل‬ ‫ويحل‬ ‫الجمهورية‬ ‫عند‬ ‫رؤساء‬ ‫من‬ ‫يفوضه‬ ‫من‬ ‫غيابه‬ .‫القضائية‬ ‫والهيئات‬ ‫الجهات‬ ‫بالنظر‬ ‫المجلس‬ ‫ويختص‬ ‫فى‬ ‫الجهات‬ ‫أعضاء‬ ‫تعيين‬ ‫شروط‬ ‫رأيه‬ ‫ويؤخذ‬ ،‫وتأديبهم‬ ‫وترقيتهم‬ ‫القضائية‬ ‫والهيئات‬ ‫فى‬ ‫مشروعات‬ ‫بموافقة‬ ‫قراراته‬ ‫وتصدر‬ ،‫والهيئات‬ ‫الجهات‬ ‫هذه‬ ‫لشئون‬ ‫المنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫أ‬ ‫على‬ ‫أعضائه‬ ‫أغلبية‬ .‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫بينهم‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫ن‬ ‫مادة‬ ( ١٨٦ ) ‫عليهم‬ ‫سلطان‬ ‫ال‬ ،‫للعزل‬ ‫قابلين‬ ‫غير‬ ‫مستقلون‬ ‫القضاة‬ ‫فى‬ ‫عملهم‬ ‫متساوون‬ ‫وهم‬ ،‫القانون‬ ‫لغير‬ ‫فى‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ ،‫والواجبات‬ ‫الحقوق‬ ،‫وإعاراتهم‬ ،‫تعيينهم‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫مساءلتهم‬ ‫وينظم‬ ،‫وتقاعدهم‬ ‫تأديبي‬ ً‫ا‬ ‫ندبه‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ، ً‫ي‬‫جزئ‬ ‫أو‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫كل‬ ‫م‬ ‫وف‬ ‫للجهات‬ ‫إال‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫الت‬ ‫األعمال‬ ‫ى‬ ،‫وحيدتهم‬ ‫والقضاة‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫يحفظ‬ ‫بما‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫القانون‬ ‫يحددها‬ ‫ال‬ ‫القانون‬ ‫ويبين‬ .‫المصالح‬ ‫تعارض‬ ‫دون‬ ‫ويحول‬ ‫والواجبات‬ ‫حقوق‬ ‫المقرر‬ ‫والضمانات‬ ‫ة‬ .‫لهم‬ ‫مادة‬ ( ١٨٧ ) ‫مرا‬ ‫سريتها‬ ‫المحكمة‬ ‫قررت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫علنية‬ ‫المحاكم‬ ‫جلسات‬ ‫عاة‬ ،‫العام‬ ‫للنظام‬ ‫وف‬ ،‫اآلداب‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫بالحكم‬ ‫النطق‬ ‫يكون‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫فى‬ .‫علنية‬ ‫جلسة‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ :‫الثالث‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 75 - ‫الثانى‬ ‫الفرع‬ ‫العامة‬ ‫والنيابة‬ ‫القضاء‬ ‫ــــــــــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ١٨٨ ) ‫بالفصل‬ ‫القضاء‬ ‫يختص‬ ‫فى‬ ‫ما‬ ‫عدا‬ ،‫والجرائم‬ ‫المنازعات‬ ‫كافة‬ ‫غيره‬ ‫دون‬ ‫ويفصل‬ ،‫أخرى‬ ‫قضائية‬ ‫جهة‬ ‫به‬ ‫تختص‬ ‫فى‬ ‫المنازعات‬ ،‫أعضائه‬ ‫بشئون‬ ‫المتعلقة‬ ‫تش‬ ‫القانون‬ ‫ينظم‬ ‫أعلى‬ ‫مجلس‬ ‫شئونه‬ ‫ويدير‬ ‫كيله‬ .‫واختصاصاته‬ ‫مادة‬ ( ١٨٩ ) ) 1 ( ‫وتح‬ ،‫التحقيق‬ ‫تتولى‬ ،‫القضاء‬ ‫من‬ ‫يتجزأ‬ ‫ال‬ ‫جزء‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ،‫ريك‬ ‫القانو‬ ‫ويحدد‬ ،‫القانون‬ ‫يستثنيه‬ ‫ما‬ ‫عدا‬ ‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫ومباشرة‬ ‫ن‬ .‫األخرى‬ ‫اختصاصاتها‬ ‫بتعيينه‬ ‫يصدر‬ ‫عام‬ ‫نائب‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫ويتولى‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫الجمهورية‬ ‫من‬ ‫نوا‬ ‫بين‬ ‫من‬ ،‫األعلى‬ ‫القضاء‬ ‫مجلس‬ ‫يرشحهم‬ ‫ثالثة‬ ‫بين‬ ‫ب‬ ‫العامين‬ ‫والنواب‬ ،‫االستئناف‬ ‫بمحاكم‬ ‫والرؤساء‬ ،‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫رئيس‬ ‫بلوغه‬ ‫حتى‬ ‫الباقية‬ ‫للمدة‬ ‫أو‬ ،‫سنوات‬ ‫أربع‬ ‫لمدة‬ ‫وذلك‬ ،‫المساعدين‬ ‫س‬ ‫ن‬ .‫عمله‬ ‫مدة‬ ‫طوال‬ ‫واحدة‬ ‫ولمرة‬ ،‫أقرب‬ ‫أيهما‬ ،‫التقاعد‬ ) 1 ( :‫أيام‬ ‫بالخارج‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫اًلستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫مستبدلة‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ 19 ، 20 ، 21 ‫وبا‬ ، ‫لداخل‬ :‫أيام‬ 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 .
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ :‫الثالث‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 76 - ‫الفرع‬ ‫الثالث‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضاء‬ ‫ــــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ١٩٠ ) ) 1 ( ‫بالفصل‬ ‫غيره‬ ‫دون‬ ‫يختص‬ ،‫مستقلة‬ ‫قضائية‬ ‫جهة‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫فى‬ ،‫أحكامه‬ ‫بجميع‬ ‫المتعلقة‬ ‫التنفيذ‬ ‫ومنازعات‬ ،‫اإلدارية‬ ‫المنازعات‬ ‫ك‬ ‫ما‬ ‫بالفصل‬ ‫يختص‬ ‫فى‬ ‫اإلفتاء‬ ‫ويتولى‬ ،‫التأديبية‬ ‫والطعون‬ ‫الدعاوى‬ ‫فى‬ ‫ال‬ ‫للجهات‬ ‫القانونية‬ ‫المسائل‬ ‫ت‬ ‫ى‬ ‫مشروعا‬ ‫ومراجعة‬ ،‫القانون‬ ‫يحددها‬ ‫ت‬ ‫وا‬ ‫القوانين‬ ‫الت‬ ‫التشريعية‬ ‫الصفة‬ ‫ذات‬ ‫لقرارات‬ ‫ى‬ ‫إ‬ ‫تحال‬ ‫ومراجع‬ ،‫ليه‬ ‫ة‬ ‫الت‬ ‫العقود‬ ‫مشروعات‬ ‫ى‬ ‫الدولة‬ ‫وتكون‬ ‫القانون‬ ‫قيمتها‬ ‫ويحدد‬ ‫يحددها‬ ‫أو‬ ‫األخ‬ ‫اختصاصاته‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ ،‫فيها‬ ً‫ا‬‫طرف‬ ‫العامة‬ ‫الهيئات‬ ‫إحدى‬ .‫رى‬ (1) ‫ب‬ ‫مستبدلة‬ :‫أيام‬ ‫بالخارج‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫اًلستفتاء‬ ‫موجب‬ 19 ، 20 ، 21 ‫وبالدا‬ ، :‫أيام‬ ‫خل‬ 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 .
‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫العربية‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 77 - ‫الرابع‬ ‫الفصل‬ ‫المحكمة‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫ـــــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ١٩١ ) ‫مقرها‬ ،‫بذاتها‬ ‫قائمة‬ ،‫مستقلة‬ ‫قضائية‬ ‫جهة‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫ويجوز‬ ،‫القاهرة‬ ‫مدينة‬ ‫فى‬ ‫انعقادها‬ ‫الضرورة‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫آخر‬ ‫مكان‬ ‫موازنة‬ ‫لها‬ ‫ويكون‬ ،‫للمحكمة‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫بموافقة‬ ،‫البالد‬ ‫داخل‬ ‫ب‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يناقشها‬ ،‫مستقلة‬ ‫إقرارها‬ ‫بعد‬ ‫وتدرج‬ ،‫عناصرها‬ ‫كامل‬ ‫فى‬ ‫ال‬ ً‫ا‬‫رقم‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫موازنة‬ ‫واحد‬ ً‫ا‬ ‫للمحكمة‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫وتقوم‬ ، ‫رأيها‬ ‫ويؤخذ‬ ،‫شئونها‬ ‫على‬ ‫فى‬ ‫بشئون‬ ‫المتعلقة‬ ‫القوانين‬ ‫مشروعات‬ .‫المحكمة‬ ‫مادة‬ ( ١٩٢ ) ‫على‬ ‫القضائية‬ ‫الرقابة‬ ‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫تتولى‬ ‫القوان‬ ‫دستورية‬ ‫وتفسير‬ ،‫واللوائح‬ ،‫ين‬ ‫والفصل‬ ،‫التشريعية‬ ‫النصوص‬ ‫فى‬ ‫المنا‬ ‫وف‬ ،‫أعضائها‬ ‫بشئون‬ ‫المتعلقة‬ ‫زعات‬ ‫ى‬ ‫بين‬ ‫االختصاص‬ ‫تنازع‬ ‫القضا‬ ‫جهات‬ ‫القضائ‬ ‫االختصاص‬ ‫ذات‬ ‫والهيئات‬ ،‫ء‬ ‫ى‬ ‫والفصل‬ ، ‫فى‬ ‫النزاع‬ ‫الذى‬ ‫صادر‬ ‫متناقضين‬ ‫نهائيين‬ ‫حكمين‬ ‫تنفيذ‬ ‫بشأن‬ ‫يقوم‬ ‫أ‬ ‫من‬ ‫أحدهما‬ ‫ى‬ ‫جهات‬ ‫من‬ ‫جهة‬ ‫هيئة‬ ‫أو‬ ،‫القضاء‬ ‫قضائ‬ ‫اختصاص‬ ‫ذات‬ ‫ى‬ ‫من‬ ‫واآلخر‬ ، ‫والقرارات‬ ،‫أحكامها‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المتعلقة‬ ‫والمنازعات‬ ،‫منها‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ .‫منها‬ ‫الصادرة‬ ‫األخ‬ ‫االختصاصات‬ ‫القانون‬ ‫ويعين‬ ‫وينظم‬ ،‫للمحكمة‬ ‫رى‬ ‫الت‬ ‫اإلجراءات‬ ‫ى‬ .‫أمامها‬ ‫تتبع‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ :‫الرابع‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ ‫ـــ‬ - 78 - ‫مادة‬ ( ١٩٣ ) ) 1 ( .‫الرئيس‬ ‫نواب‬ ‫من‬ ‫كاف‬ ‫وعدد‬ ،‫رئيس‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫تؤلف‬ ‫المفو‬ ‫هيئة‬ ‫وتؤلف‬ ‫من‬ ‫كاف‬ ‫وعدد‬ ،‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بالمحكمة‬ ‫ضين‬ .‫المساعدين‬ ‫والمستشارين‬ ،‫والمستشارين‬ ،‫بالهيئة‬ ‫الرؤساء‬ ‫رئيس‬ ‫ويختار‬ ‫الجمهورية‬ ‫بي‬ ‫من‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫ن‬ ‫رئيس‬ ‫ويعين‬ .‫المحكمة‬ ‫لرئيس‬ ‫نواب‬ ‫خمسة‬ ‫أقدم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫نواب‬ ‫ل‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫أحدهما‬ ‫ترشح‬ ‫اثنين‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫ويرشح‬ ‫لمحكمة‬ ‫بقرار‬ ‫وأعضاؤها‬ ‫المفوضين‬ ‫هيئة‬ ‫رئيس‬ ‫ن‬‫ويعي‬ .‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫اآلخر‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫الجمهورية‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ‫رأ‬ ‫أخذ‬ ‫وبعد‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫ترشيح‬ ‫ى‬ .‫بالقانون‬ ‫المبين‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫للمحكمة‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫مادة‬ ( ١٩٤ ) ‫وأ‬ ‫ورئيس‬ ،‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫ونواب‬ ‫رئيس‬ ‫عضاء‬ ‫عليه‬ ‫سلطان‬ ‫وال‬ ،‫للعزل‬ ‫قابلين‬ ‫وغير‬ ‫مستقلون‬ ،‫بها‬ ‫المفوضين‬ ‫هيئة‬ ‫م‬ ‫فى‬ ‫فيهم‬ ‫توافرها‬ ‫الواجب‬ ‫الشروط‬ ‫القانون‬ ‫ويبين‬ ،‫القانون‬ ‫لغير‬ ‫عملهم‬ ، ‫تأديبي‬ ‫مساءلتهم‬ ‫المحكمة‬ ‫وتتولى‬ ً‫ا‬ ‫بالقانو‬ ‫المبين‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ، ،‫ن‬ ‫و‬ ‫تسر‬ ‫ى‬ ‫و‬ ‫والواجبات‬ ‫الحقوق‬ ‫جميع‬ ‫بشأنهم‬ ‫الس‬ ‫ألعضاء‬ ‫المقررة‬ ‫الضمانات‬ ‫لطة‬ .‫القضائية‬ (1) :‫أيام‬ ‫بالخارج‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫اًلستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫مستبدلة‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ 19 ، 20 ، 21 ‫وبا‬ ، ‫لداخل‬ :‫أيام‬ 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 .
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ :‫الرابع‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ ‫ـــ‬ - 79 - ‫مادة‬ ( ١٩٥ ) ‫تنشر‬ ‫فى‬ ‫الصادرة‬ ‫والقرارات‬ ‫األحكام‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫من‬ ‫وه‬ ،‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫ى‬ ،‫الدولة‬ ‫سلطات‬ ‫وجميع‬ ‫للكافة‬ ‫ملزمة‬ .‫لهم‬ ‫بالنسبة‬ ‫مطلقة‬ ‫حجية‬ ‫لها‬ ‫وتكون‬ ‫يترتب‬ ‫ما‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ‫تشريع‬ ‫نص‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫ى‬ ‫من‬ .‫آثار‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 80 - ‫الخامس‬ ‫الفصل‬ ‫القضائية‬ ‫الهيئات‬ ‫ـــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ١٩٦ ) ‫أو‬ ‫منها‬ ‫يرفع‬ ‫فيما‬ ‫الدولة‬ ‫عن‬ ‫تنوب‬ ،‫مستقلة‬ ‫قضائية‬ ‫هيئة‬ ‫الدولة‬ ‫قضايا‬ ‫م‬ ‫عليها‬ ‫وف‬ ،‫دعاوى‬ ‫ن‬ ‫ى‬ ‫ودي‬ ‫تسويتها‬ ‫اقتراح‬ ً‫ا‬ ‫فى‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫مراحل‬ ‫من‬ ‫مرحلة‬ ‫التقاض‬ ‫ى‬ ‫الفن‬ ‫واإلشراف‬ ، ‫ى‬ ‫بالجهاز‬ ‫القانونية‬ ‫الشئون‬ ‫إدارات‬ ‫على‬ ‫اإلدارى‬ ‫ب‬ ‫للدولة‬ ‫الت‬ ‫للدعاوى‬ ‫النسبة‬ ‫ى‬ ،‫تباشرها‬ ‫بصياغة‬ ‫وتقوم‬ ‫الت‬ ‫العقود‬ ‫مشروعات‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ‫تحال‬ ‫الدولة‬ ‫وتكون‬ ‫اإلدارية‬ ‫لجهات‬ ‫طرف‬ ً‫ا‬ ‫وفق‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫فيها‬ ً‫ا‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫لما‬ ‫كافة‬ ‫ألعضائها‬ ‫ويكون‬ ،‫األخرى‬ ‫اختصاصاتها‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ ‫الق‬ ‫السلطة‬ ‫ألعضاء‬ ‫المقررة‬ ‫والواجبات‬ ‫والحقوق‬ ‫الضمانات‬ ‫ضائية‬ ، ‫تأديبي‬ ‫مساءلتهم‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ً‫ا‬ . ‫مادة‬ ( ١٩٧ ) ‫التحقيق‬ ‫تتولى‬ ،‫مستقلة‬ ‫قضائية‬ ‫هيئة‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫فى‬ ‫المخال‬ ‫فات‬ ‫الت‬ ‫وكذا‬ ،‫والمالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫ى‬ ‫المخالفات‬ ‫لهذه‬ ‫بالنسبة‬ ‫لها‬ ‫ويكون‬ ‫إليها‬ ‫تحال‬ ‫اإلدارة‬ ‫لجهة‬ ‫المقررة‬ ‫السلطات‬ ‫فى‬ ‫ويكون‬ ،‫التأديبية‬ ‫الجزاءات‬ ‫توقيع‬ ‫الطع‬ ‫ن‬ ‫فى‬ ‫كما‬ ،‫الدولة‬ ‫بمجلس‬ ‫المختصة‬ ‫التأديبية‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫قراراتها‬ ‫أمام‬ ‫التأديبية‬ ‫والطعون‬ ‫الدعاوى‬ ‫ومباشرة‬ ‫تحريك‬ ‫تتولى‬ ‫مجلس‬ ‫محاكم‬ ‫وفق‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫الدولة‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫لما‬ ‫ا‬ ‫كافة‬ ‫ألعضائها‬ ‫ويكون‬ ،‫األخرى‬ ‫اختصاصاتها‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ ‫أل‬ ‫المقررة‬ ‫والواجبات‬ ‫والحقوق‬ ‫الضمانات‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫عضاء‬ . ‫تأديبي‬ ‫مساءلتهم‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ً‫ا‬ .
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 81 - ‫السادس‬ ‫الفصل‬ ‫المحاماة‬ ‫ــــــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ١٩٨ ) ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫تشارك‬ ،‫حرة‬ ‫مهنة‬ ‫المحاماة‬ ‫فى‬ ،‫العدالة‬ ‫تحقيق‬ ‫وك‬ ،‫القانون‬ ‫وسيادة‬ ‫المحام‬ ‫ويمارسها‬ ،‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫فالة‬ ‫ى‬ ً‫ال‬‫مستق‬ ‫وكذلك‬ ، ‫ال‬ ‫القطاع‬ ‫وشركات‬ ‫الهيئات‬ ‫محامو‬ ‫وي‬ .‫العام‬ ‫األعمال‬ ‫وقطاع‬ ‫عام‬ ‫تمتع‬ ‫جميع‬ ‫المحامون‬ ً‫ا‬ ‫أمام‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫تأديتهم‬ ‫أثناء‬ ‫بالضمانات‬ ‫المحاكم‬ ‫الت‬ ‫والحماية‬ ‫ى‬ ‫لهم‬ ‫تقررت‬ ‫فى‬ ‫جهات‬ ‫أمام‬ ‫عليهم‬ ‫سريانها‬ ‫مع‬ ‫القانون‬ ‫ويحظر‬ .‫واالستدالل‬ ‫التحقيق‬ ‫فى‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫التلبس‬ ‫حاالت‬ ‫غير‬ ،‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫مباشرته‬ ‫أثناء‬ ‫احتجازه‬ ‫أو‬ ‫المحامى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫الذى‬ .‫القانون‬ ‫يحدده‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 82 - ‫السابع‬ ‫الفصل‬ ‫الخبراء‬ ‫ــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ١٩٩ ) ‫الخبر‬ ‫الشرع‬ ‫الطب‬ ‫وخبراء‬ ،‫القضائيون‬ ‫اء‬ ‫ى‬ ، ‫الفنيون‬ ‫واألعضاء‬ ‫العقار‬ ‫بالشهر‬ ‫ى‬ ‫مستقلون‬ ‫فى‬ ،‫عملهم‬ ‫آداء‬ ‫بالضمانات‬ ‫ويتمتعون‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ،‫أعمالهم‬ ‫لتأدية‬ ‫الالزمة‬ ‫والحماية‬ ‫الذى‬ ‫ينظم‬ .‫القانون‬ ‫ه‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 83 - ‫الثامن‬ ‫الفصل‬ ‫والشرطة‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫ــــــ‬ ‫األول‬ ‫الفرع‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫ــــــ‬ ‫مادة‬ ( ٢٠٠ ) ) 1 ( ‫عل‬ ‫والحفاظ‬ ،‫البالد‬ ‫حماية‬ ‫مهمتها‬ ،‫للشعب‬ ‫ملك‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫ى‬ ‫على‬ ‫والحفاظ‬ ،‫والديمقراطية‬ ‫الدستور‬ ‫وصون‬ ،‫أراضيها‬ ‫وسالمة‬ ‫أمنها‬ ‫للد‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ ‫وحري‬ ‫وحقوق‬ ‫الشعب‬ ‫ومكتسبات‬ ،‫ومدنيتها‬ ‫ولة‬ ‫ات‬ ‫ه‬ ‫وحدها‬ ‫والدولة‬ .‫األفراد‬ ‫ى‬ ‫الت‬ ‫ى‬ ‫أ‬ ‫على‬ ‫ويحظر‬ ،‫القوات‬ ‫هذه‬ ‫تنشئ‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫رد‬ ‫عسكر‬ ‫تنظيمات‬ ‫أو‬ ‫فرق‬ ‫أو‬ ‫تشكيالت‬ ‫إنشاء‬ ‫جماعة‬ ‫أو‬ ‫جهة‬ ‫أو‬ ‫هيئة‬ ‫أو‬ ‫ية‬ .‫عسكرية‬ ‫شبه‬ ‫أو‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ،‫أعلى‬ ‫مجلس‬ ‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫ويكون‬ ‫الذى‬ ‫ينظمه‬ .‫القانون‬ ‫مادة‬ ( ٢٠١ ) ‫بين‬ ‫من‬ ‫ويعين‬ ،‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫العام‬ ‫القائد‬ ‫هو‬ ‫الدفاع‬ ‫وزير‬ .‫ضباطها‬ ‫مادة‬ ( ٢٠٢ ) ،‫والترقية‬ ،‫الخدمة‬ ‫شروط‬ ‫ويبين‬ ،‫العامة‬ ‫التعبئة‬ ‫القانون‬ ‫ينظم‬ ‫والتقاعد‬ ‫فى‬ .‫المسلحة‬ ‫القوات‬ (1) :‫أيام‬ ‫بالخارج‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫اًلستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫مستبدلة‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ 19 ، 20 ، 21 ، :‫أيام‬ ‫وبالداخل‬ 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 .
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫والشرطة‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ :‫الثامن‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 84 - ‫دون‬ ،‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫وأفراد‬ ‫لضباط‬ ‫القضائية‬ ‫اللجان‬ ‫وتختص‬ ‫بالفصل‬ ،‫غيرها‬ ‫فى‬ ‫اإلدا‬ ‫المنازعات‬ ‫كافة‬ ‫بالقرارات‬ ‫الخاصة‬ ‫رية‬ ‫الصادرة‬ ‫فى‬ ‫الطعن‬ ‫وإجراءات‬ ‫قواعد‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ،‫شأنهم‬ ‫فى‬ ‫قرارات‬ .‫اللجان‬ ‫هذه‬ ‫الثانى‬ ‫الفرع‬ ‫الوطنى‬ ‫الدفاع‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ٢٠٣ ) ‫الوطن‬ ‫الدفاع‬ ‫مجلس‬ ‫ينشأ‬ ‫ى‬ ‫رئيس‬ ‫برئاسة‬ ، ،‫الجمهورية‬ ‫وعضوية‬ ‫الدفا‬ ‫ووزراء‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ورئيس‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ،‫ع‬ ‫ورئيس‬ ،‫العامة‬ ‫المخابرات‬ ‫ورئيس‬ ،‫والداخلية‬ ،‫والمالية‬ ،‫والخارجية‬ ‫القوات‬ ‫وقادة‬ ،‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫حرب‬ ‫أركان‬ ‫والدفاع‬ ،‫والجوية‬ ،‫البحرية‬ ‫الجو‬ ‫ى‬ ‫المخابرات‬ ‫إدارة‬ ‫ومدير‬ ،‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫عمليات‬ ‫هيئة‬ ‫ورئيس‬ ، .‫واالستطالع‬ ‫الحربية‬ ‫بالنظر‬ ‫ويختص‬ ‫فى‬ ‫تأمين‬ ‫بوسائل‬ ‫الخاصة‬ ‫الشئون‬ ،‫البالد‬ ‫ومناقشة‬ ،‫وسالمتها‬ ‫رقم‬ ‫وتدرج‬ ،‫لمسلحة‬ ‫القوات‬ ‫موازنة‬ ً‫ا‬ ‫واحد‬ ً‫ا‬ ‫فى‬ ‫رأيه‬ ‫ويؤخذ‬ ،‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫فى‬ ‫المتعلقة‬ ‫القوانين‬ ‫مشروعات‬ .‫المسلحة‬ ‫بالقوات‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ ‫اختصاصاته‬ .‫األخرى‬ ‫الما‬ ‫الشئون‬ ‫هيئة‬ ‫رئيس‬ ‫ضم‬ُ‫ي‬ ،‫الموازنة‬ ‫مناقشة‬ ‫وعند‬ ‫للقوات‬ ‫لية‬ ‫ورئيس‬ ،‫المسلحة‬ ‫لجنت‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫الخطة‬ ‫القوم‬ ‫واألمن‬ ‫والدفاع‬ ،‫والموازنة‬ ‫ى‬ ‫بمجلس‬ .‫النواب‬ ‫ولرئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫والخبراء‬ ،‫المختصين‬ ‫من‬ ‫يرى‬ ‫من‬ ‫يدعو‬ ‫أن‬ .‫معدود‬ ‫صوت‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫المجلس‬ ‫اجتماع‬ ‫لحضور‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫والشرطة‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ :‫الثامن‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 85 - ‫الثالث‬ ‫الفرع‬ ‫العسكرى‬ ‫القضاء‬ ‫ـــــــ‬ ‫مادة‬ ( ٢٠٤ ) ) 1 ( ‫العسكر‬ ‫القضاء‬ ‫ى‬ ‫غي‬ ‫دون‬ ‫يختص‬ ،‫مستقلة‬ ‫قضائية‬ ‫جهة‬ ‫بالفصل‬ ‫ره‬ ‫فى‬ ‫وم‬ ‫وأفرادها‬ ‫وضباطها‬ ‫المسلحة‬ ‫بالقوات‬ ‫المتعلقة‬ ‫الجرائم‬ ‫كافة‬ ‫ن‬ ‫فى‬ ‫وبس‬ ‫أثناء‬ ‫العامة‬ ‫المخابرات‬ ‫أفراد‬ ‫من‬ ‫المرتكبة‬ ‫والجرائم‬ ،‫حكمهم‬ ‫بب‬ .‫الخدمة‬ ‫مدن‬ ‫محاكمة‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫ى‬ ‫العسكر‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫ى‬ ‫إال‬ ، ‫فى‬ ‫الجرائم‬ ‫الت‬ ‫ى‬ ‫الق‬ ‫معسكرات‬ ‫أو‬ ‫العسكرية‬ ‫المنشآت‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫اعتدا‬ ‫تمثل‬ ‫المس‬ ‫وات‬ ‫لحة‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫فى‬ ‫الع‬ ‫المناطق‬ ‫أو‬ ،‫حمايتها‬ ‫تتولى‬ ‫التي‬ ‫المنشآت‬ ‫أو‬ ‫حكمها‬ ‫سكرية‬ ‫أسلحتها‬ ‫أو‬ ‫مركباتها‬ ‫أو‬ ‫معداتها‬ ‫أو‬ ،‫كذلك‬ ‫المقررة‬ ‫الحدودية‬ ‫أو‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫أو‬ .‫العامة‬ ‫أموالها‬ ‫أو‬ ‫العسكرية‬ ‫أسرارها‬ ‫أو‬ ‫وثائقها‬ ‫أو‬ ‫ذخائرها‬ ‫المصانع‬ ‫بالتجن‬ ‫المتعلقة‬ ‫الجرائم‬ ‫أو‬ ،‫الحربية‬ ‫الجر‬ ‫أو‬ ،‫يد‬ ‫الت‬ ‫ائم‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫تمثل‬ ً‫ء‬‫عتدا‬ .‫وظائفهم‬ ‫أعمال‬ ‫تأدية‬ ‫بسبب‬ ‫أفرادها‬ ‫أو‬ ‫ضباطها‬ ‫على‬ ‫ا‬ً‫مباشر‬ ‫الجرائ‬ ‫تلك‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ ‫العسكر‬ ‫القضاء‬ ‫اختصاصات‬ ‫ويبين‬ ،‫م‬ ‫ى‬ .‫األخرى‬ ‫العسكر‬ ‫القضاء‬ ‫وأعضاء‬ ‫ى‬ ‫وتكون‬ ،‫للعزل‬ ‫قابلين‬ ‫غير‬ ‫مستقلون‬ ‫السلطة‬ ‫ألعضاء‬ ‫المقررة‬ ‫والواجبات‬ ‫والحقوق‬ ‫الضمانات‬ ‫كافة‬ ‫لهم‬ ‫ا‬ .‫لقضائية‬ (1) :‫أيام‬ ‫بالخارج‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫اًلستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫مستبدلة‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ 19 ، 20 ، 21 ‫وبا‬ ، ‫لداخل‬ :‫أيام‬ 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 .
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫والشرطة‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ :‫الثامن‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 86 - ‫الرابع‬ ‫الفرع‬ ‫القومى‬ ‫األمن‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ٢٠٥ ) ‫القوم‬ ‫لألمن‬ ‫مجلس‬ ‫ينشأ‬ ‫ى‬ ‫رئيس‬ ‫برئاسة‬ ،‫الجمهورية‬ ‫وعضوية‬ ،‫الدفاع‬ ‫ووزراء‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ورئيس‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ،‫واالتصاالت‬ ،‫والصحة‬ ،‫والعدل‬ ،‫والمالية‬ ،‫والخارجية‬ ،‫والداخلية‬ ‫المخاب‬ ‫ورئيس‬ ،‫والتعليم‬ ‫واألمن‬ ‫الدفاع‬ ‫لجنة‬ ‫ورئيس‬ ،‫العامة‬ ‫رات‬ ‫القوم‬ ‫ى‬ .‫النواب‬ ‫بمجلس‬ ‫بإقرار‬ ‫ويختص‬ ‫استراتيجيات‬ ‫حاالت‬ ‫ومواجهة‬ ،‫البالد‬ ‫أمن‬ ‫تحقيق‬ ‫وتحدي‬ ،‫الحتوائها‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬ ‫واتخاذ‬ ،‫أنواعها‬ ‫بشتى‬ ‫واألزمات‬ ،‫الكوارث‬ ‫د‬ ‫القوم‬ ‫األمن‬ ‫على‬ ‫األخطار‬ ‫مصادر‬ ‫ى‬ ‫المصر‬ ‫ى‬ ‫فى‬ ‫وا‬ ،‫الداخل‬ ،‫لخارج‬ ‫الالزمة‬ ‫واإلجراءات‬ ‫للتصد‬ ‫ى‬ ‫الرسم‬ ‫المستويين‬ ‫على‬ ‫لها‬ ‫ى‬ ‫والش‬ ‫عب‬ ‫ى‬ . ‫ذو‬ ‫من‬ ‫يرى‬ ‫من‬ ‫يدعو‬ ‫أن‬ ‫وللمجلس‬ ‫ى‬ ‫واالختصاص‬ ‫الخبرة‬ .‫معدود‬ ‫صوت‬ ‫لهم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ،‫اجتماعه‬ ‫لحضور‬ .‫عمله‬ ‫ونظام‬ ،‫األخرى‬ ‫اختصاصاته‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫والشرطة‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ :‫الثامن‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 87 - ‫الخامس‬ ‫الفرع‬ ‫الشرطة‬ ‫ـــــــ‬ ‫مادة‬ ( ٢٠٦ ) ،‫نظامية‬ ‫مدنية‬ ‫هيئة‬ ‫الشرطة‬ ‫فى‬ ‫ال‬ ‫خدمة‬ ‫وتكفل‬ ،‫له‬ ‫ووالؤها‬ ،‫شعب‬ ‫واآلداب‬ ،‫العام‬ ‫النظام‬ ‫حفظ‬ ‫على‬ ‫وتسهر‬ ،‫واألمن‬ ‫الطمأنينة‬ ‫للمواطنين‬ ‫واحترام‬ ،‫واجبات‬ ‫من‬ ‫والقانون‬ ‫الدستور‬ ‫عليها‬ ‫يفرضه‬ ‫بما‬ ‫وتلتزم‬ ،‫العامة‬ ‫هيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫أداء‬ ‫الدولة‬ ‫وتكفل‬ ،‫األساسية‬ ‫وحرياته‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫ا‬ ‫الضمانات‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ،‫لواجباتهم‬ ‫الشرطة‬ .‫بذلك‬ ‫لكفيلة‬ ‫مادة‬ ( ٢٠٧ ) ُ‫ي‬ ،‫الشرطة‬ ‫هيئة‬ ‫ضباط‬ ‫أقدم‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫للشرطة‬ ‫أعلى‬ ‫مجلس‬ ‫شكل‬ ‫بمعاونة‬ ‫المجلس‬ ‫ويختص‬ ،‫الدولة‬ ‫بمجلس‬ ‫المختص‬ ‫الفتوى‬ ‫إدارة‬ ‫ورئيس‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫فى‬ ‫ويحدد‬ ،‫أعضائها‬ ‫شئون‬ ‫وتسيير‬ ‫الشرطة‬ ‫هيئة‬ ‫تنظيم‬ ‫رأيه‬ ‫ويؤخذ‬ ،‫األخرى‬ ‫اختصاصاته‬ ‫القانون‬ ‫فى‬ ‫تتعلق‬ ‫قوانين‬ ‫أية‬ .‫بها‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 88 - ‫التاسع‬ ‫الفصل‬ ‫لالنتخابات‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫ــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ٢٠٨ ) ‫ب‬ ‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫تختص‬ ،‫مستقلة‬ ‫هيئة‬ ‫لالنتخابات‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫ـ‬ ‫إدارة‬ ،‫الرئاسية‬ ‫واالنتخابات‬ ،‫االستفتاءات‬ ‫بدء‬ ،‫والمحلية‬ ،‫والنيابية‬ ‫إعداد‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫الدوائ‬ ‫تقسيم‬ ‫واقتراح‬ ،‫وتحديثها‬ ‫الناخبين‬ ‫بيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫وتحديد‬ ،‫ر‬ ‫ضوابط‬ ،‫عليها‬ ‫والرقابة‬ ،‫عنه‬ ‫واإلعالن‬ ،‫االنتخابى‬ ‫واإلنفاق‬ ،‫والتمويل‬ ‫الدعاية‬ ‫تصويت‬ ‫إجراءات‬ ‫وتيسير‬ ‫المقيمين‬ ‫المصريين‬ ‫فى‬ ‫ذلك‬ ‫وغير‬ ،‫الخارج‬ .‫النتيجة‬ ‫إعالن‬ ‫حتى‬ ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫الذى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( ٢٠٩ ) ‫ل‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫إدارة‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫عشرة‬ ‫من‬ ‫مكون‬ ‫مجلس‬ ‫النتخابات‬ ‫أعض‬ ‫بالتساو‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫كل‬ ‫ا‬ً‫ب‬‫ند‬ ‫نتدبون‬ُ‫ي‬ ‫اء‬ ‫ى‬ ،‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫رئيس‬ ‫نواب‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫قضايا‬ ‫وهيئة‬ ،‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫ونواب‬ ،‫االستئناف‬ ‫محاكم‬ ‫ورؤساء‬ ‫والمجالس‬ ،‫األعلى‬ ‫القضاء‬ ‫مجلس‬ ‫يختارهم‬ ،‫اإلدارية‬ ‫والنيابة‬ ،‫الدولة‬ ‫المتقد‬ ‫القضائية‬ ‫والهيئات‬ ‫للجهات‬ ‫الخاصة‬ ‫غير‬ ‫من‬ ،‫األحوال‬ ‫بحسب‬ ‫مة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بتعيينهم‬ ‫ويصدر‬ ،‫أعضائها‬ ‫ندبهم‬ ‫ويكون‬ .‫الجمهورية‬ ‫ندب‬ ‫بالهيئة‬ ‫للعمل‬ ً‫ا‬ ‫كلي‬ ً‫ا‬ ‫رئاستها‬ ‫وتكون‬ ،‫سنوات‬ ‫ست‬ ‫مدتها‬ ‫واحدة‬ ‫لدورة‬ .‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫أعضائها‬ ‫ألقدم‬ .‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫كل‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫عدد‬ ‫نصف‬ ‫ويتجدد‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫لالنتخابات‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ :‫التاسع‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 89 - ‫ا‬ ‫من‬ ‫ترى‬ ‫بمن‬ ‫تستعين‬ ‫أن‬ ‫وللهيئة‬ ‫ا‬ ‫لشخصيات‬ ،‫المستقلة‬ ‫لعامة‬ ‫وذو‬ ،‫والمتخصصين‬ ‫ى‬ ‫الخبرة‬ ‫فى‬ ‫لهم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫االنتخابات‬ ‫مجال‬ .‫التصويت‬ ‫حق‬ ‫تنفيذ‬ ‫جهاز‬ ‫للهيئة‬ ‫يكون‬ ‫ى‬ ‫العمل‬ ‫ونظام‬ ،‫تشكيله‬ ‫القانون‬ ‫يحدد‬ ‫دائم‬ ‫الحياد‬ ‫لهم‬ ‫يحقق‬ ‫بما‬ ،‫وضماناتهم‬ ‫أعضائه‬ ‫وواجبات‬ ‫وحقوق‬ ،‫به‬ .‫والنزاهة‬ ‫واالستقالل‬ ‫مادة‬ ( ٢١٠ ) ‫إدار‬ ‫يتولى‬ ‫والفرز‬ ،‫االقتراع‬ ‫ة‬ ‫فى‬ ‫واالنتخابات‬ ،‫االستفتاءات‬ ‫تستعين‬ ‫أن‬ ‫ولها‬ ،‫إدارتها‬ ‫مجلس‬ ‫إشراف‬ ‫تحت‬ ‫للهيئة‬ ‫تابعون‬ ‫أعضاء‬ .‫القضائية‬ ‫الهيئات‬ ‫من‬ ‫بأعضاء‬ ‫والفرز‬ ،‫االقتراع‬ ‫ويتم‬ ‫فى‬ ‫الت‬ ‫واالستفتاءات‬ ،‫االنتخابات‬ ‫ى‬ ‫تجرى‬ ‫فى‬ ‫إشراف‬ ‫تحت‬ ،‫الدستور‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫لتاريخ‬ ‫التالية‬ ‫العشر‬ ‫السنوات‬ ‫المبين‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫القضائية‬ ‫والهيئات‬ ‫الجهات‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫كامل‬ .‫بالقانون‬ ‫بالفصل‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫وتختص‬ ‫فى‬ ‫قرارات‬ ‫على‬ ‫الطعون‬ ،‫ونتائجها‬ ‫والنيابية‬ ‫الرئاسية‬ ‫واالنتخابات‬ ‫باالستفتاءات‬ ‫المتعلقة‬ ‫الهيئة‬ ‫ال‬ ‫انتخابات‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫ويكون‬ ‫اإلد‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫محليات‬ ‫ار‬ ‫ى‬ . ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫مواعيد‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ ‫فيه‬ ‫الفصل‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫نهائ‬ ‫بحكم‬ ‫ى‬ .‫الطعن‬ ‫قيد‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫عشرة‬ ‫خالل‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 90 - ‫العاشر‬ ‫الفصل‬ ‫اإلعالم‬ ‫لتنظيم‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫ــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ٢١١ ) ‫بالشخصية‬ ‫تتمتع‬ ‫مستقلة‬ ‫هيئة‬ ‫اإلعالم‬ ‫لتنظيم‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫اال‬ ‫واالستق‬ ‫عتبارية‬ ‫والمال‬ ‫الفني‬ ‫الل‬ ‫ى‬ ‫واإلدار‬ ‫ى‬ .‫مستقلة‬ ‫وموازنتها‬ ، ‫بتن‬ ‫المجلس‬ ‫ويختص‬ ‫والمرئ‬ ‫المسموع‬ ‫اإلعالم‬ ‫شئون‬ ‫ظيم‬ ‫ى‬ ‫وتنظيم‬ ، .‫وغيرها‬ ،‫والرقمية‬ ،‫المطبوعة‬ ‫الصحافة‬ ‫و‬ ‫ضمان‬ ‫عن‬ ً ‫مسئوال‬ ‫المجلس‬ ‫ويكون‬ ‫الصحافة‬ ‫حرية‬ ‫حماية‬ ‫وتعدديتها‬ ‫وحيادها‬ ‫استقاللها‬ ‫على‬ ‫والحفاظ‬ ،‫بالدستور‬ ‫المقررة‬ ‫واإلعالم‬ ‫و‬ ‫تمويل‬ ‫مصادر‬ ‫سالمة‬ ‫ومراقبة‬ ،‫االحتكارية‬ ‫الممارسات‬ ‫ومنع‬ ،‫تنوعها‬ ‫الالزمة‬ ‫والمعايير‬ ‫الضوابط‬ ‫ووضع‬ ،‫واإلعالمية‬ ‫الصحفية‬ ‫المؤسسات‬ ‫وأخالقياتها‬ ‫المهنة‬ ‫بأصول‬ ‫اإلعالم‬ ‫ووسائل‬ ‫الصحافة‬ ‫التزام‬ ‫لضمان‬ ، ‫القوم‬ ‫األمن‬ ‫ومقتضيات‬ ‫ى‬ ‫المبين‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ، ‫فى‬ .‫القانون‬ ‫تشك‬ ‫القانون‬ ‫يحدد‬ ‫الوظيفية‬ ‫واألوضاع‬ ،‫عمله‬ ‫ونظام‬ ،‫المجلس‬ ‫يل‬ .‫فيه‬ ‫للعاملين‬ ‫رأ‬ ‫ؤخذ‬ُ‫ي‬‫و‬ ‫ى‬ ‫المجلس‬ ‫فى‬ ‫المتعلقة‬ ‫واللوائح‬ ،‫القوانين‬ ‫مشروعات‬ .‫عمله‬ ‫بمجال‬ ‫مادة‬ ( ٢١٢ ) ‫المؤسسات‬ ‫إدارة‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ،‫مستقلة‬ ‫هيئة‬ ‫للصحافة‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ،‫وتطويرها‬ ‫للدولة‬ ‫المملوكة‬ ‫الصحفية‬ ‫تحديثه‬ ‫وضمان‬ ،‫أصولها‬ ‫وتنمية‬ ‫ا‬ ‫واستقالله‬ ‫مهن‬ ‫بأداء‬ ‫والتزامها‬ ،‫وحيادها‬ ،‫ا‬ ‫ى‬ ‫وإدار‬ ، ‫ى‬ ‫واقتصاد‬ ، ‫ى‬ .‫رشيد‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫البا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫اإلعالم‬ ‫لتنظيم‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ :‫العاشر‬ ‫لفصل‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 91 - ‫الوظيفية‬ ‫واألوضاع‬ ،‫عملها‬ ‫ونظام‬ ،‫الهيئة‬ ‫تشكيل‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ .‫فيها‬ ‫للعاملين‬ ‫رأ‬ ‫ؤخذ‬ُ‫ي‬‫و‬ ‫ى‬ ‫الهيئة‬ ‫فى‬ ‫المتعلقة‬ ‫واللوائح‬ ،‫القوانين‬ ‫مشروعات‬ .‫عملها‬ ‫بمجال‬ ‫مادة‬ ( ٢١٣ ) ‫مستق‬ ‫هيئة‬ ‫لإلعالم‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫إدارة‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ،‫لة‬ ‫والرقمية‬ ‫واإلذاعية‬ ‫المرئية‬ ‫اإلعالمية‬ ،‫وتطويرها‬ ،‫للدولة‬ ‫المملوكة‬ ‫استقالل‬ ‫وضمان‬ ،‫أصولها‬ ‫وتنمية‬ ‫مهن‬ ‫بأداء‬ ‫والتزامها‬ ،‫وحيادها‬ ‫ها‬ ‫ى‬ ، ‫وإدار‬ ‫ى‬ ، ‫واقتصاد‬ ‫ى‬ .‫رشيد‬ ‫الوظيفية‬ ‫واألوضاع‬ ،‫عملها‬ ‫ونظام‬ ،‫الهيئة‬ ‫تشكيل‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ .‫فيها‬ ‫للعاملين‬ ‫ؤخ‬ُ‫ي‬‫و‬ ‫رأ‬ ‫ذ‬ ‫ى‬ ‫الهيئة‬ ‫فى‬ ‫المتعلقة‬ ‫واللوائح‬ ،‫القوانين‬ ‫مشروعات‬ .‫عملها‬ ‫بمجال‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫البا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫ب‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــ‬ ‫ــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــ‬ - 92 - ‫عشر‬ ‫الحادى‬ ‫الفصل‬ ‫القومية‬ ‫المجالس‬ ‫الرقابية‬ ‫واألجهزة‬ ‫المستقلة‬ ‫والهيئات‬ ‫ـــــــ‬ ‫األول‬ ‫الفرع‬ ‫القومية‬ ‫المجالس‬ ‫ـــــــ‬ ‫مادة‬ ( ٢١٤ ) ‫القوم‬ ‫المجالس‬ ‫القانون‬ ‫يحدد‬ ‫القوم‬ ‫المجلس‬ ‫ومنها‬ ،‫المستقلة‬ ‫ية‬ ‫ى‬ ‫القوم‬ ‫والمجلس‬ ،‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫ى‬ ‫ال‬ ‫والمجلس‬ ،‫للمرأة‬ ‫قوم‬ ‫ى‬ ‫للطفولة‬ ‫واأل‬ ‫ذو‬ ‫لألشخاص‬ ‫القومى‬ ‫والمجلس‬ ،‫مومة‬ ‫ى‬ ‫القانون‬ ‫ويبين‬ ،‫اإلعاقة‬ ‫وحياد‬ ‫استقالل‬ ‫وضمانات‬ ،‫واختصاصاتها‬ ،‫منها‬ ‫كل‬ ‫تشكيل‬ ‫كيفية‬ ‫الحق‬ ‫ولها‬ ،‫أعضائها‬ ‫فى‬ ‫يتعلق‬ ‫انتهاك‬ ‫أى‬ ‫عن‬ ‫العامة‬ ‫السلطات‬ ‫إبالغ‬ .‫عملها‬ ‫بمجال‬ ‫وتتم‬ ‫ال‬ ‫واالستقالل‬ ‫االعتبارية‬ ‫بالشخصية‬ ‫المجالس‬ ‫تلك‬ ‫تع‬ ‫فن‬ ‫ى‬ ‫والمال‬ ‫ى‬ ‫واإلدار‬ ‫ى‬ ‫رأيها‬ ‫ؤخذ‬ُ‫ي‬‫و‬ ، ‫فى‬ ‫واللوائح‬ ،‫القوانين‬ ‫مشروعات‬ .‫أعمالها‬ ‫وبمجال‬ ،‫بها‬ ‫المتعلقة‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الباب‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫لخامس‬ ‫ا‬ ‫القومية‬ ‫المجالس‬ :‫عشر‬ ‫الحادى‬ ‫لفصل‬ ‫و‬ ‫الرقابية‬ ‫واألجهزة‬ ‫المستقلة‬ ‫الهيئات‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 93 - ‫الثانى‬ ‫الفرع‬ ‫الرقابية‬ ‫واألجهزة‬ ‫المستقلة‬ ‫الهيئات‬ ‫ـــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ٢١٥ ) ‫واألجهزة‬ ‫المستقلة‬ ‫الهيئات‬ ‫القانون‬ ‫يحدد‬ ‫تلك‬ ‫وتتمتع‬ .‫الرقابية‬ ،‫االعتبارية‬ ‫بالشخصية‬ ‫واألجهزة‬ ‫الهيئات‬ ‫الفن‬ ‫واالستقالل‬ ‫ى‬ ‫والمال‬ ‫ى‬ ‫واإلدار‬ ‫ى‬ ‫رأيها‬ ‫ويؤخذ‬ ، ‫فى‬ ‫المتعلقة‬ ‫واللوائح‬ ،‫القوانين‬ ‫مشروعات‬ .‫عملها‬ ‫بمجال‬ ‫تل‬ ‫من‬ ‫وتعد‬ ‫المركز‬ ‫البنك‬ ‫واألجهزة‬ ‫الهيئات‬ ‫ك‬ ‫ى‬ ‫والهيئة‬ ‫العامة‬ ‫المركز‬ ‫والجهاز‬ ،‫المالية‬ ‫للرقابة‬ ‫ى‬ ‫للمحاسب‬ ،‫ات‬ ‫الرقابة‬ ‫وهيئة‬ .‫اإلدارية‬ ‫مادة‬ ( ٢١٦ ) ‫بتش‬ ‫يصدر‬ ‫رقاب‬ ‫جهاز‬ ‫أو‬ ‫مستقلة‬ ‫هيئة‬ ‫كل‬ ‫كيل‬ ‫ى‬ ‫يحدد‬ ،‫قانون‬ ‫الالزمة‬ ‫والحماية‬ ،‫استقاللها‬ ‫وضمانات‬ ،‫عملها‬ ‫ونظام‬ ،‫اختصاصاتها‬ .‫واالستقالل‬ ‫الحياد‬ ‫لهم‬ ‫يكفل‬ ‫بما‬ ،‫الوظيفية‬ ‫أوضاعهم‬ ‫وسائر‬ ،‫ألعضائها‬ ‫رئيس‬ ‫يعين‬ ‫الجمهورية‬ ‫الهيئات‬ ‫تلك‬ ‫رؤساء‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫واألجهزة‬ ‫لمرة‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬ ‫أربع‬ ‫لمدة‬ ‫أعضائه‬ ‫بأغلبية‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫إال‬ ‫منصبه‬ ‫من‬ ‫منهم‬ ‫أي‬ ‫عفى‬ُ‫ي‬ ‫وال‬ ،‫واحدة‬ ‫فى‬ ،‫بالقانون‬ ‫المحددة‬ ‫الحاالت‬ .‫الوزراء‬ ‫على‬ ‫حظر‬ُ‫ي‬ ‫ما‬ ‫عليهم‬ ‫حظر‬ُ‫ي‬‫و‬ ‫مادة‬ ( ٢١٧ ) ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫سنوية‬ ‫تقارير‬ ،‫الرقابية‬ ‫واألجهزة‬ ‫المستقلة‬ ‫الهيئات‬ ‫تقدم‬ ‫من‬ ‫رئيس‬ ‫الجمهورية‬ ،‫النواب‬ ‫ومجلس‬ ، ‫فور‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫ورئيس‬ .‫صدورها‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الباب‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫لخامس‬ ‫ا‬ ‫القومية‬ ‫المجالس‬ :‫عشر‬ ‫الحادى‬ ‫لفصل‬ ‫و‬ ‫الرقابية‬ ‫واألجهزة‬ ‫المستقلة‬ ‫الهيئات‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 94 - ‫حيالها‬ ‫المناسب‬ ‫اإلجراء‬ ‫ويتخذ‬ ،‫ينظرها‬ ‫أن‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫وعلى‬ ‫فى‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫أربعة‬ ‫تجاوز‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫إل‬ ‫ورودها‬ ‫هذه‬ ‫وتنشر‬ ،‫يه‬ ‫الرأ‬ ‫على‬ ‫التقارير‬ ‫ى‬ .‫العام‬ ‫سلطات‬ ،‫الرقابية‬ ‫واألجهزة‬ ‫المستقلة‬ ‫الهيئات‬ ‫وتبلغ‬ ‫التحقيق‬ ‫ارتكاب‬ ‫على‬ ‫دالئل‬ ‫من‬ ‫تكتشفه‬ ‫بما‬ ‫المختصة‬ ‫وعليها‬ ،‫جرائم‬ ‫أو‬ ،‫مخالفات‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫محددة‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫التقارير‬ ‫تلك‬ ‫حيال‬ ‫الالزم‬ ‫تتخذ‬ ‫أن‬ ‫ألحكام‬ .‫القانون‬ ‫مادة‬ ( ٢١٨ ) ‫المستقلة‬ ‫الهيئات‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ ،‫الفساد‬ ‫بمكافحة‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ .‫بذلك‬ ‫المختصة‬ ‫الرقابية‬ ‫واألجهزة‬ ‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫بالتنسيق‬ ‫المختصة‬ ‫الرقابية‬ ‫واألجهزة‬ ‫الهيئات‬ ‫وتلتزم‬ ‫فى‬ ‫ضما‬ ،‫والشفافية‬ ‫النزاهة‬ ‫قيم‬ ‫وتعزيز‬ ،‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫ن‬ ً‫ا‬ ‫الوظيفة‬ ‫أداء‬ ‫لحسن‬ ‫تنفيذ‬ ‫ومتابعة‬ ‫ووضع‬ ،‫العام‬ ‫المال‬ ‫على‬ ‫والحفاظ‬ ‫العامة‬ ‫االستراتيجية‬ ‫واألج‬ ‫الهيئات‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫مع‬ ‫بالمشاركة‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫الوطنية‬ ‫هزة‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫المعنية‬ ‫الذى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( ٢١٩ ) ‫المركز‬ ‫الجهاز‬ ‫يتولى‬ ‫ى‬ ،‫الدولة‬ ‫أموال‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫للمحاسبات‬ ‫االعتب‬ ‫واألشخاص‬ ‫الت‬ ‫األخرى‬ ‫والجهات‬ ،‫العامة‬ ‫ارية‬ ‫ى‬ ،‫القانون‬ ‫يحددها‬ ‫ومراجعة‬ ،‫المستقلة‬ ‫والموازنات‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫تنفيذ‬ ‫ومراقبة‬ ‫ا‬ ‫حساباتها‬ .‫لختامية‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الباب‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫لخامس‬ ‫ا‬ ‫القومية‬ ‫المجالس‬ :‫عشر‬ ‫الحادى‬ ‫لفصل‬ ‫و‬ ‫الرقابية‬ ‫واألجهزة‬ ‫المستقلة‬ ‫الهيئات‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 95 - ‫مادة‬ ( ٢٢٠ ) ‫المركز‬ ‫البنك‬ ‫يختص‬ ‫ى‬ ‫واالئتمانية‬ ‫النقدية‬ ‫السياسات‬ ‫بوضع‬ ‫أدا‬ ‫ومراقبة‬ ،‫تنفيذها‬ ‫على‬ ‫ويشرف‬ ،‫والمصرفية‬ ‫المصرف‬ ‫الجهاز‬ ‫ء‬ ‫ى‬ ‫وله‬ ، ‫النق‬ ‫إصدار‬ ‫حق‬ ‫وحده‬ ‫النقد‬ ‫النظام‬ ‫سالمة‬ ‫على‬ ‫ويعمل‬ ،‫د‬ ‫ى‬ ‫والمصرف‬ ‫ى‬ ‫األسعار‬ ‫واستقرار‬ ‫فى‬ ،‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫االقتصادية‬ ‫السياسة‬ ‫إطار‬ ‫على‬ ‫النحو‬ ‫الذى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( ٢٢١ ) ‫على‬ ‫واإلشراف‬ ‫بالرقابة‬ ‫المالية‬ ‫للرقابة‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫تختص‬ ‫بما‬ ،‫المصرفية‬ ‫غير‬ ‫المالية‬ ‫واألدوات‬ ‫األسواق‬ ‫فى‬ ‫رأس‬ ‫أسواق‬ ‫ذلك‬ ‫اآلجلة‬ ‫العقود‬ ‫وبورصات‬ ‫المال‬ ‫العقار‬ ‫والتمويل‬ ،‫التأمين‬ ‫وأنشطة‬ ‫ى‬ ، ‫التمويل‬ ‫والتأجير‬ ‫ى‬ ‫والتوري‬ ‫والتخصيم‬ ، ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫ق‬ ‫الذى‬ ‫ينظمه‬ .‫القانون‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ـ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 96 - ‫السادس‬ ‫الباب‬ ‫واالنتقالية‬ ‫العامة‬ ‫األحكام‬ ) 1 ( ‫ـــــــــــــــ‬ ‫مادة‬ ) ٢٢٢ ( .‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫عاصمة‬ ‫القاهرة‬ ‫مدينة‬ ‫مادة‬ ) ٢٢٣ ( ‫الوطن‬ ‫العلم‬ ‫ى‬ ‫مص‬ ‫لجمهورية‬ ‫ه‬ ‫ألوان‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫مكون‬ ‫العربية‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫وبه‬ ،‫واألحمر‬ ،‫واألبيض‬ ،‫األسود‬ "‫الدين‬ ‫صالح‬ ‫"نسر‬ ‫عن‬ ‫مأخوذ‬ ‫نسر‬ ‫شعار‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ ،‫الذهبى‬ ‫األصفر‬ ‫باللون‬ ،‫الجمهورية‬ ،‫وأوسمتها‬ ‫و‬ ‫الوطن‬ ‫ونشيدها‬ ،‫وخاتمها‬ ،‫شاراتها‬ ‫ى‬ . ‫المصر‬ ‫العلم‬ ‫وإهانة‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫يعاقب‬ ‫جريمة‬ ‫مادة‬ ( ٢٢٤ ) ‫أح‬ ‫من‬ ‫واللوائح‬ ‫القوانين‬ ‫قررته‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ،‫الدستور‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫كام‬ ‫نافذ‬ ‫يبقى‬ ً‫ا‬ ‫و‬ ، ‫إال‬ ‫إلغاؤها‬ ‫وال‬ ،‫تعديلها‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫وفق‬ ً‫ا‬ ،‫للقواعد‬ ‫واإلجراءات‬ ‫المقررة‬ ‫فى‬ .‫الدستور‬ .‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫المنفذة‬ ‫القوانين‬ ‫بإصدار‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫مادة‬ ( ٢٢٥ ) ‫القوانين‬ ‫تنشر‬ ‫فى‬ ‫خالل‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫يوم‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ً‫ا‬ ‫من‬ ‫إصد‬ ‫تاريخ‬ ‫يوم‬ ‫ثالثين‬ ‫بعد‬ ‫بها‬ ‫عمل‬ُ‫ي‬‫و‬ ،‫ارها‬ ً‫ا‬ ‫اليوم‬ ‫من‬ ‫التال‬ ‫ى‬ ‫لتاريخ‬ ‫ميعاد‬ ‫لذلك‬ ‫حددت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫نشرها‬ ً‫ا‬ .‫آخر‬ (1) ‫الذ‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫اًلستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫الباب‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫والثانى‬ ‫األول‬ ‫الفصلين‬ ‫عنوانا‬ ‫ذف‬ُ‫ح‬ ‫بالخارج‬ ‫أجرى‬ ‫ى‬ :‫أيام‬ 19 ، 20 ، 21 :‫أيام‬ ‫وبالداخل‬ ، 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ ، 2019 .
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫الساد‬ ‫الباب‬ ‫واالنتقالية‬ ‫العامة‬ ‫األحكام‬ :‫س‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 97 - ‫تسر‬ ‫وال‬ ‫ى‬ ،‫بها‬ ‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يقع‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫إال‬ ‫القوانين‬ ‫أحكام‬ ‫يجوز‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫فى‬ ‫الجنائية‬ ‫المواد‬ ‫غير‬ ‫النص‬ ،‫والضريبية‬ ‫فى‬ ‫القانون‬ .‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ثلثي‬ ‫أغلبية‬ ‫بموافقة‬ ،‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫مادة‬ ( ٢٢٦ ) ‫لرئيس‬ ،‫الجمهورية‬ ‫أ‬ ‫تعديل‬ ‫طلب‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫مس‬ُ‫خ‬‫ل‬ ‫و‬ ‫المواد‬ ‫الطلب‬ ‫فى‬ ‫ذكر‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ،‫الدستور‬ ‫مواد‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ،‫مادة‬ .‫التعديل‬ ‫وأسباب‬ ،‫تعديلها‬ ‫المطلوب‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫خالل‬ ‫التعديل‬ ‫طلب‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يناقش‬ ،‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫ثال‬ ‫يوم‬ ‫ثين‬ ً‫ا‬ ‫الم‬ ‫ويصدر‬ ،‫تسلمه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫التعديل‬ ‫طلب‬ ‫بقبول‬ ‫قراره‬ ‫جلس‬ ‫كلي‬ ً‫ا‬ ، ‫جزئي‬ ‫أو‬ ً‫ا‬ .‫أعضائه‬ ‫بأغلبية‬ ‫ذا‬ ‫المواد‬ ‫تعديل‬ ‫طلب‬ ‫إعادة‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫الطلب‬ ‫فض‬ُ‫ر‬ ‫وإذا‬ ‫قبل‬ ‫تها‬ ‫التال‬ ‫االنعقاد‬ ‫دور‬ ‫حلول‬ ‫ى‬ . ‫المواد‬ ‫نصوص‬ ‫يناقش‬ ،‫التعديل‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫المجلس‬ ‫وافق‬ ‫وإذا‬ ‫ستين‬ ‫بعد‬ ‫تعديلها‬ ‫المطلوب‬ ‫يوم‬ ً‫ا‬ ‫على‬ ‫وافق‬ ‫فإذا‬ ،‫الموافقة‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ،‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫عدد‬ ‫ثلثا‬ ‫التعديل‬ ُ‫ع‬ ِّ‫ر‬ َ ‫ض‬ ‫الشعب‬ ‫على‬ ‫عليه‬ ‫الستفتائه‬ ‫يوم‬ ‫ثالثين‬ ‫خالل‬ ً‫ا‬ ‫ه‬ ‫صدور‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫نافذ‬ ‫التعديل‬ ‫ويكون‬ ،‫الموافقة‬ ‫ذه‬ ً‫ا‬ ‫الصحيحة‬ ‫األصوات‬ ‫عدد‬ ‫أغلبية‬ ‫وموافقة‬ ،‫النتيجة‬ ‫إعالن‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫للمشاركين‬ ‫فى‬ .‫االستفتاء‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫بإعادة‬ ‫المتعلقة‬ ‫النصوص‬ ‫تعديل‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ،‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫انتخاب‬ ‫رئيس‬ ‫الجمهوري‬ ،‫ة‬ ‫أو‬ ‫أو‬ ،‫الحرية‬ ‫بمبادئ‬ ‫ال‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫مساواة‬ ‫متعلق‬ ‫التعديل‬ ً‫ا‬ .‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫بالمزيد‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫الساد‬ ‫الباب‬ ‫واالنتقالية‬ ‫العامة‬ ‫األحكام‬ :‫س‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 98 - ‫مادة‬ ( ٢٢٧ ) ‫بديباجته‬ ‫الدستور‬ ‫يشكل‬ ‫نصوصه‬ ‫وجميع‬ ‫نسيج‬ ً‫ا‬ ‫مترابط‬ ً‫ا‬ ‫وك‬ ، ‫ـ‬ ً‫ال‬ ‫ال‬ ‫أحكامه‬ ‫وتتكامل‬ ،‫يتجزأ‬ ‫فى‬ .‫متماسكة‬ ‫عضوية‬ ‫وحدة‬ ‫مادة‬ ( ٢٢٨ ) ‫االنتخاب‬ ‫ولجنة‬ ،‫لالنتخابات‬ ‫العليا‬ ‫اللجنة‬ ‫تتولى‬ ‫الرئاسية‬ ‫ات‬ ‫انتخابات‬ ‫أول‬ ‫على‬ ‫الكامل‬ ‫اإلشراف‬ ،‫بالدستور‬ ‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫فى‬ ‫القائمتين‬ ‫لالنتخابات‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫إلى‬ ‫وتؤول‬ ،‫به‬ ‫للعمل‬ ‫تالية‬ ‫ورئاسية‬ ،‫تشريعية‬ .‫اللجنتين‬ ‫أموال‬ ‫تشكيلها‬ ‫فور‬ ‫مادة‬ ( ٢٢٩ ) ‫ال‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫انتخابات‬ ‫تكون‬ ‫وفق‬ ‫بالدستور‬ ‫العمل‬ ‫لتاريخ‬ ‫تالية‬ ً‫ا‬ ‫ألحكام‬ ‫ال‬ ‫مادة‬ ( ١٠٢ .‫منه‬ ) ‫مادة‬ ( ٢٣٠ ) ‫يجر‬ ‫ى‬ ‫رئيس‬ ‫انتخاب‬ ‫الجمهورية‬ ‫أو‬ ‫وفق‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ينظمه‬ ‫لما‬ ‫ا‬ ‫منه‬ ‫األولى‬ ‫االنتخابات‬ ‫إجراءات‬ ‫تبدأ‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫ا‬ ‫يوم‬ ‫التسعين‬ ‫تتجاوز‬ ‫وال‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫عن‬ .‫بالدستور‬ ‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫االنتخا‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تبدأ‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫التالية‬ ‫بية‬ .‫بالدستور‬ ‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫تجاوز‬ ‫مادة‬ ( ٢٣١ ) ‫إعالن‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫الدستور‬ ‫بهذا‬ ‫للعمل‬ ‫التالية‬ ‫الرئاسة‬ ‫مدة‬ ‫تبدأ‬ .‫لالنتخابات‬ ‫النهائية‬ ‫النتيجة‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫الساد‬ ‫الباب‬ ‫واالنتقالية‬ ‫العامة‬ ‫األحكام‬ :‫س‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 99 - ‫مادة‬ ( ٢٣٢ ) ‫رئيس‬ ‫يستمر‬ ‫الجمهورية‬ ‫المؤقت‬ ‫فى‬ ‫المقررة‬ ‫السلطات‬ ‫مباشرة‬ ‫لرئيس‬ ‫فى‬ ‫الجمهورية‬ ‫الدستور‬ ‫رئيس‬ ‫أداء‬ ‫حتى‬ ‫الجمهورية‬ ‫المنتخب‬ .‫الدستورية‬ ‫اليمين‬ ‫مادة‬ ( ٢٣٣ ) ‫رئيس‬ ‫مباشرة‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫مؤقت‬ ‫مانع‬ ‫قام‬ ‫إذا‬ ‫الجمهورية‬ ‫المؤقت‬ .‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫محله‬ ‫حل‬ ،‫لسلطاته‬ ‫رئيس‬ ‫منصب‬ ‫خلو‬ ‫وعند‬ ‫الجمهورية‬ ‫المؤقت‬ ،‫الوفاة‬ ‫أو‬ ،‫لالستقالة‬ ‫أل‬ ‫أو‬ ،‫العمل‬ ‫عن‬ ‫الدائم‬ ‫العجز‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫حل‬ ،‫آخر‬ ‫سبب‬ ‫بالصالحيات‬ ‫محله‬ .‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫نواب‬ ‫أقدم‬ ‫ذاتها‬ ‫مادة‬ ( ٢٣٤ ) ) 1 ( ‫للقوات‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫الدفاع‬ ‫وزير‬ ‫تعيين‬ ‫يكون‬ .‫المسلحة‬ ‫مادة‬ ( ٢٣٥ ) ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يصدر‬ ‫فى‬ ‫انعقاد‬ ‫دور‬ ‫أول‬ ‫الدس‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫بعد‬ ‫له‬ ‫تور‬ ‫قانون‬ ً‫ا‬ ‫يك‬ ‫بما‬ ،‫الكنائس‬ ‫وترميم‬ ‫بناء‬ ‫لتنظيم‬ ‫الم‬ ‫ممارسة‬ ‫حرية‬ ‫فل‬ ‫سيحيين‬ .‫الدينية‬ ‫لشعائرهم‬ ) 1 ( ‫بال‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫اًلستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫مستبدلة‬ :‫أيام‬ ‫خارج‬ 19 ، 20 ، 21 ‫وبالدا‬ ، :‫أيام‬ ‫خل‬ 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 .
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫الساد‬ ‫الباب‬ ‫واالنتقالية‬ ‫العامة‬ ‫األحكام‬ :‫س‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 100 - ‫مادة‬ ( ٢٣٦ ) ‫والعمرانية‬ ،‫االقتصادية‬ ‫للتنمية‬ ‫خطة‬ ‫وتنفيذ‬ ‫وضع‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ‫ومطروح‬ ‫وسيناء‬ ‫الصعيد‬ ‫ومنها‬ ،‫والمحرومة‬ ‫الحدودية‬ ‫للمناطق‬ ‫الشاملة‬ ‫أهلها‬ ‫بمشاركة‬ ‫وذلك‬ ،‫النوبة‬ ‫ومناطق‬ ‫فى‬ ‫وف‬ ‫التنمية‬ ‫مشروعات‬ ‫ى‬ ‫أولوية‬ ‫منه‬ ‫االستفادة‬ ‫األنماط‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ،‫ا‬ ‫المحل‬ ‫للمجتمع‬ ‫والبيئية‬ ‫الثقافية‬ ‫ى‬ ، ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫الدستور‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ ‫عشر‬ ‫خالل‬ ‫الذى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫إلى‬ ‫النوبة‬ ‫سكان‬ ‫تعيد‬ ‫مشروعات‬ ‫وتنفيذ‬ ‫وضع‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫وتعمل‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫سنوات‬ ‫عشر‬ ‫خالل‬ ‫وتنميتها‬ ‫األصلية‬ ‫مناطقهم‬ ‫الذى‬ ‫ينظم‬ .‫القانون‬ ‫ه‬ ‫مادة‬ ( ٢٣٧ ) ‫وتعقب‬ ،‫وأشكاله‬ ‫صوره‬ ‫بكافة‬ ،‫اإلرهاب‬ ‫بمواجهة‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫تمويله‬ ‫مصادر‬ ‫باعتباره‬ ‫تهديد‬ ً‫ا‬ ‫الحقوق‬ ‫ضمان‬ ‫مع‬ ،‫والمواطنين‬ ‫للوطن‬ .‫العامة‬ ‫والحريات‬ ‫والتعويض‬ ‫اإلرهاب‬ ‫مكافحة‬ ‫وإجراءات‬ ‫أحكام‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ .‫وبسببه‬ ‫عنه‬ ‫الناجمة‬ ‫األضرار‬ ‫عن‬ ‫العادل‬ ‫مادة‬ ( ٢٣٨ ) ‫تضمن‬ ‫الدولة‬ ‫لمعدالت‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫بتخصيص‬ ‫التزامها‬ ‫تنفيذ‬ ‫الحك‬ ‫اإلنفاق‬ ‫وم‬ ‫ى‬ ‫العال‬ ‫والتعليم‬ ،‫التعليم‬ ‫على‬ ‫ى‬ ‫والصح‬ ، ‫العلم‬ ‫والبحث‬ ،‫ة‬ ‫ى‬ ‫المقررة‬ ‫فى‬ ‫تدريجي‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ً‫ا‬ ً‫ا‬‫اعتبار‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫به‬ ‫العمل‬ ً‫ال‬‫كام‬ ‫به‬ ‫تلتزم‬ ‫فى‬ ‫المالية‬ ‫للسنة‬ ‫الدولة‬ ‫موازنة‬ ٢٠١٧ / ٢٠١٦ .
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫الساد‬ ‫الباب‬ ‫واالنتقالية‬ ‫العامة‬ ‫األحكام‬ :‫س‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 101 - ‫وت‬ ‫لت‬ ‫اإللزام‬ ‫التعليم‬ ‫بمد‬ ‫الدولة‬ ‫زم‬ ‫ى‬ ‫الثان‬ ‫المرحلة‬ ‫تمام‬ ‫حتى‬ ‫وية‬ ‫تكتمل‬ ‫تدريجية‬ ‫بطريقة‬ ‫فى‬ ‫الدراس‬ ‫العام‬ ‫ى‬ ٢٠١٧ / ٢٠١٦ . ‫مادة‬ ( ٢٣٩ ) ‫قانون‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يصدر‬ ‫وأعضاء‬ ‫القضاة‬ ‫ندب‬ ‫قواعد‬ ‫بتنظيم‬ ‫ا‬ ‫القض‬ ‫والهيئات‬ ‫الجهات‬ ‫الكل‬ ‫الندب‬ ‫إلغاء‬ ‫يضمن‬ ‫بما‬ ،‫ائية‬ ‫ى‬ ‫والجزئ‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫غير‬ ‫القضائي‬ ‫الجهات‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫القضائ‬ ‫االختصاص‬ ‫ذات‬ ‫اللجان‬ ‫ى‬ ‫شئو‬ ‫إلدارة‬ ‫أو‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ،‫االنتخابات‬ ‫على‬ ‫اإلشراف‬ ‫أو‬ ‫العدالة‬ ‫مس‬ .‫الدستور‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ ‫مادة‬ ( ٢٤٠ ) ‫المتعلقة‬ ‫والبشرية‬ ‫المادية‬ ‫اإلمكانيات‬ ‫توفير‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ‫با‬ ‫ستئناف‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫فى‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ،‫الجنايات‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ ‫عشر‬ .‫ذلك‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ،‫الدستور‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫مادة‬ ( ٢٤١ ) ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يلتزم‬ ‫فى‬ ‫الدست‬ ‫هذا‬ ‫نفاذ‬ ‫بعد‬ ‫له‬ ‫انعقاد‬ ‫دور‬ ‫أول‬ ‫ور‬ ،‫والمحاسبة‬ ،‫الحقيقة‬ ‫كشف‬ ‫يكفل‬ ‫االنتقالية‬ ‫للعدالة‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬ ‫واقتراح‬ ‫ال‬ ‫المصالحة‬ ‫أطر‬ ‫وفق‬ ‫وذلك‬ ،‫الضحايا‬ ‫وتعويض‬ ،‫وطنية‬ ً‫ا‬ ‫للمعايير‬ ‫الد‬ .‫ولية‬ ‫مادة‬ ( ٢٤١ ‫مكررا‬ ) ) 1 ( ‫تنته‬ ‫ى‬ ‫رئيس‬ ‫مدة‬ ‫الجمهورية‬ ‫الحالى‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ ‫ست‬ ‫بانقضاء‬ ‫للجمهورية‬ً‫ا‬‫رئيس‬ ‫انتخابه‬ ‫إعالن‬ ‫تاريخ‬ ‫فى‬ ٢٠١٨ ‫ان‬ ‫إعادة‬ ‫ويجوز‬ ، ‫تخابه‬ .‫تالية‬ ‫لمرة‬ (1) :‫أيام‬ ‫بالخارج‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫اًلستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫مضافة‬ 19 ، 20 ، 21 ‫وبالداخل‬ ، :‫أيام‬ 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 .
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫الساد‬ ‫الباب‬ ‫واالنتقالية‬ ‫العامة‬ ‫األحكام‬ :‫س‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 102 - ‫مادة‬ ( ٢٤٢ ) ‫تطبيق‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫القائم‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارة‬ ‫بنظام‬ ‫العمل‬ ‫يستمر‬ ‫النظام‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫فى‬ ‫الد‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫خالل‬ ‫بالتدريج‬ ‫ستور‬ ‫بأحكام‬ ‫إخالل‬ ‫ودون‬ ،‫نفاذه‬ ‫مادة‬ ( ١٨٠ .‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ) ‫مادة‬ ( ٢٤٣ ) ) 1 ( ‫تمثيل‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫تعمل‬ ً‫ال‬‫تمثي‬ ‫والفالحين‬ ‫العمال‬ ‫مالئم‬ ً‫ا‬ ‫فى‬ ‫مجلس‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫النواب‬ ‫الذى‬ .‫القانون‬ ‫حدده‬ُ‫ي‬ ‫مادة‬ ( ٢٤٤ ) ( 2 ) ‫الشباب‬ ‫تمثيل‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫تعمل‬ ‫ذو‬ ‫واألشخاص‬ ‫والمسيحيين‬ ‫ى‬ ‫المقيمين‬ ‫والمصريين‬ ‫اإلعاقة‬ ‫فى‬ ً‫ال‬‫تمثي‬ ‫الخارج‬ ‫مالئم‬ ً‫ا‬ ‫فى‬ ‫مجلس‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫النواب‬ ‫الذى‬ .‫القانون‬ ‫يحدده‬ ‫مادة‬ ( ٢٤٤ ‫مكررا‬ ) ) 3 ( ‫يسر‬ ‫ى‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫حكم‬ ‫مادة‬ ١٠٢ ‫ا‬ ‫المعدلة‬ ‫ال‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫عتبار‬ ‫فصل‬ ‫التشريع‬ ‫ى‬ ‫التال‬ ‫ى‬ .‫القائم‬ ‫للفصل‬ ‫مادة‬ ( ٢٤٥ ) ‫ينقل‬ ‫بالخدمة‬ ‫الموجودون‬ ‫الشورى‬ ‫بمجلس‬ ‫العاملون‬ ‫فى‬ ‫تاريخ‬ ‫النوا‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫بالدستور‬ ‫العمل‬ ‫الت‬ ‫وأقدمياتهم‬ ،‫درجاتهم‬ ‫بذات‬ ،‫ب‬ ‫ى‬ ‫يشغلونها‬ ‫فى‬ ‫وا‬ ،‫والبدالت‬ ،‫بالمرتبات‬ ‫لهم‬ ‫حتفظ‬ُ‫ي‬‫و‬ ،‫التاريخ‬ ‫هذا‬ ،‫لمكافآت‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫وتؤول‬ ،‫شخصية‬ ‫بصفة‬ ‫لهم‬ ‫المقررة‬ ‫المالية‬ ‫الحقوق‬ ‫وسائر‬ ‫مجل‬ ‫أموال‬ ‫النواب‬ .‫كاملة‬ ‫الشورى‬ ‫س‬ (1) ( ، 2 ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫االستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫مستبدلتان‬ ) :‫أيام‬ ‫بالخارج‬ 19 ، 20 ، 21 :‫أيام‬ ‫وبالداخل‬ ، 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 . ) 3 ( :‫أيام‬ ‫بالخارج‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫االستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫مضافة‬ 19 ، 20 ، 21 ‫وبالداخل‬ ، :‫أيام‬ 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 .
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫الساد‬ ‫الباب‬ ‫واالنتقالية‬ ‫العامة‬ ‫األحكام‬ :‫س‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 103 - ‫مادة‬ ( ٢٤٦ ) ‫الدستور‬ ‫اإلعالن‬ ‫لغى‬ُ‫ي‬ ‫ى‬ ‫الصادر‬ ‫فى‬ ‫ي‬ ‫من‬ ‫الخامس‬ ‫سنة‬ ‫ولية‬ ٢٠١٣ ‫الدستور‬ ‫واإلعالن‬ ، ‫ى‬ ‫الصادر‬ ‫فى‬ ‫يوليو‬ ‫من‬ ‫الثامن‬ ‫سنة‬ ٢٠١٣ ، ‫وأ‬ ‫ى‬ ‫وردت‬ ‫أحكام‬ ‫أو‬ ‫دستورية‬ ‫نصوص‬ ‫فى‬ ‫سنة‬ ‫الصادر‬ ‫الدستور‬ ٢٠١٢ ‫ملغاة‬ ‫تعتبر‬ ‫الدستورية‬ ‫الوثيقة‬ ‫هذه‬ ‫تتناولها‬ ‫ولم‬ ‫ال‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫عمل‬ ‫نافذ‬ ‫ويبقى‬ ،‫بها‬ ً‫ا‬ .‫آثار‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫ترتب‬ ‫ما‬ ‫مادة‬ ( ٢٤٧ ) ‫عليها‬ ‫الشعب‬ ‫موافقة‬ ‫إعالن‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫الدستورية‬ ‫الوثيقة‬ ‫بهذه‬ ‫عمل‬ُ‫ي‬ ‫فى‬ .‫فيه‬ ‫للمشاركين‬ ‫الصحيحة‬ ‫األصوات‬ ‫عدد‬ ‫بأغلبية‬ ‫وذلك‬ ،‫االستفتاء‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 104 - ‫السابع‬ ‫الباب‬ ‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ) 1 ( ‫ــــــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ٢٤٨ ) ‫ا‬ ‫مجلس‬ ‫يختص‬ ‫دعا‬ ‫بتوسيد‬ ً‫ال‬‫كفي‬ ‫يراه‬ ‫ما‬ ‫واقتراح‬ ‫بدراسة‬ ‫لشيوخ‬ ‫ئم‬ ‫ال‬ ‫االجتماع‬ ‫السالم‬ ‫ودعم‬ ،‫ديمقراطية‬ ‫ى‬ ‫للمجتم‬ ‫األساسية‬ ‫والمقومات‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫والواجبات‬ ‫والحريات‬ ‫والحقوق‬ ‫العليا‬ ‫وقيمه‬ ‫النظا‬ ‫وتعميق‬ ،‫لعامة‬ ‫م‬ ‫الديموقراط‬ ‫ى‬ .‫مجاالته‬ ‫وتوسيع‬ ، ‫مادة‬ ( ٢٤٩ ) ‫رأ‬ ‫يؤخذ‬ ‫ى‬ ‫يأت‬ ‫فيما‬ ‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ‫ى‬ : - ‫االقتراحا‬ ‫ا‬ ‫مواد‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫مادة‬ ‫بتعديل‬ ‫الخاصة‬ ‫ت‬ .‫لدستور‬ - ‫ال‬ ‫مشروع‬ .‫واالقتصادية‬ ‫االجتماعية‬ ‫للتنمية‬ ‫العامة‬ ‫خطة‬ - ‫الص‬ ‫معاهدات‬ ‫الت‬ ‫المعاهدات‬ ‫وجميع‬ ‫والتحالف‬ ‫لح‬ ‫ى‬ ‫تت‬ ‫بحقوق‬ ‫علق‬ .‫السيادة‬ - ‫ومشروع‬ ‫القوانين‬ ‫مشروعات‬ ‫القوانين‬ ‫ات‬ ‫الت‬ ‫للدستور‬ ‫المكملة‬ ‫ى‬ ‫تحال‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫الجمهورية‬ ‫أو‬ ‫م‬ .‫النواب‬ ‫جلس‬ - ‫رئيس‬ ‫يحيله‬ ‫ما‬ ‫الجمهورية‬ ‫إلى‬ ‫موضوع‬ ‫من‬ ‫المجلس‬ ‫تتصل‬ ‫ات‬ ‫بسياستها‬ ‫أو‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫بالسياسة‬ ‫فى‬ ‫الخا‬ ‫أو‬ ‫العربية‬ ‫الشئون‬ .‫رجية‬ ‫رأيه‬ ‫المجلس‬ ‫ويبلغ‬ ‫فى‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫األمور‬ ‫هذه‬ ‫الجمهورية‬ ‫ومجلس‬ .‫النواب‬ ) 1 ( ‫بالخ‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫االستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫مضاف‬ :‫أيام‬ ‫ارج‬ 19 ، 20 ، 21 ‫وبالداخل‬ ، ‫أ‬ :‫يام‬ 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 .
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ‫السابع‬ ‫لباب‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 105 - ‫مادة‬ ( ٢٥٠ ) ‫القانو‬ ‫حدده‬ُ‫ي‬ ‫األعضاء‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ‫شكل‬ُ‫ي‬ ‫أال‬ ‫على‬ ‫ن‬ ( ‫عن‬ ‫يقل‬ ١٨٠ .ً‫ا‬‫عضو‬ ) ‫تب‬ ،‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ‫عضوية‬ ‫مدة‬ ‫وتكون‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫دأ‬ ‫ويجر‬ ،‫له‬ ‫اجتماع‬ ‫أول‬ ‫ى‬ ً‫ا‬‫يوم‬ ‫الستين‬ ‫خالل‬ ‫الجديد‬ ‫المجلس‬ ‫انتخاب‬ .‫مدته‬ ‫انتهاء‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ ‫أعض‬ ‫ثلثا‬ ‫وينتخب‬ ‫السر‬ ‫العام‬ ‫باالقتراع‬ ‫ائه‬ ‫ى‬ ‫رئيس‬ ‫ويعين‬ ،‫المباشر‬ ‫الجمهورية‬ ‫الثلث‬ ‫الباق‬ ‫ى‬ ‫ويج‬ . ‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫وتعيين‬ ‫انتخاب‬ ‫رى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫الذى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( ٢٥١ ) ‫أن‬ ‫فيه‬ ‫يعين‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ‫لعضوية‬ ‫يترشح‬ ‫فيمن‬ ‫يشترط‬ ‫المدنية‬ ‫بحقوقه‬ ً‫ا‬‫متمتع‬ ،ً‫ا‬‫مصري‬ ‫يكون‬ ‫مؤهل‬ ‫على‬ ً‫ال‬‫حاص‬ ،‫والسياسية‬ ‫جامع‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫الترشح‬ ‫باب‬ ‫فتح‬ ‫يوم‬ ‫سنه‬ ‫تقل‬ ‫وأال‬ ،‫األقل‬ ‫على‬ ‫يعادله‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫ن‬ .‫ميالدية‬ ‫سنة‬ ‫وثالثين‬ ‫خمس‬ ‫وتقسي‬ ،‫االنتخاب‬ ‫ونظام‬ ،‫األخرى‬ ‫الترشح‬ ‫شروط‬ ‫القانون‬ ‫ويبين‬ ‫م‬ ‫راع‬ُ‫ي‬ ‫بما‬ ،‫االنتخابية‬ ‫الدوائر‬ ‫ى‬ ،‫والمحافظات‬ ‫للسكان‬ ‫العادل‬ ‫التمثيل‬ ‫بالنظام‬ ‫األخذ‬ ‫ويجوز‬ ‫االنتخابى‬ ‫الفر‬ ‫د‬ ‫ى‬ ‫بأ‬ ‫الجمع‬ ‫أو‬ ،‫القائمة‬ ‫أو‬ ، ‫ى‬ ‫نسبة‬ .‫بينهما‬ ‫مادة‬ ( ٢٥٢ ) ‫عض‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫مجلس‬ ‫وعضوية‬ ‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ‫وية‬ .‫النواب‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ‫السابع‬ ‫لباب‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 106 - ‫مادة‬ ( ٢٥٣ ) ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫وغيرهم‬ ‫والوزراء‬ ‫ونوابه‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ .‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫مسئولين‬ ‫غير‬ ‫الحكومة‬ ‫مادة‬ ( ٢٥٤ ) ‫تسر‬ ‫ى‬ ‫فى‬ ‫بالدستور‬ ‫الواردة‬ ‫األحكام‬ ‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ‫شأن‬ ‫فى‬ ‫المواد‬ ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١٠٥ ،، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ، ١١٠ ، ١١١ ، ١١٢ ، ١١٣ ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٦ ، ١١٧ ، ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢٠ ( ، ١٢١ / ‫فقرة‬ ١ ، ٢ ،) ١٣٢ ، ١٣٣ ، ١٣٦ ، ١٣٧ ‫الواردة‬ ‫األحكام‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ال‬ ‫فيما‬ ‫وذلك‬ . ‫فى‬ ‫المقررة‬ ‫االختصاصات‬ ‫يباشر‬ ‫أن‬ ‫وعلى‬ ،‫الباب‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫المواد‬ .‫ورئيسه‬ ‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ‫المذكورة‬
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ـــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 107 - ‫الفهرس‬ ‫ـــــــ‬ ‫الموضوع‬ ‫المواد‬ ‫الصفحة‬ ‫ديباجة‬ ‫الد‬ ‫وثيقة‬ ‫ستور‬ .................... .......... .. 1 ‫الدولة‬ :‫األول‬ ‫الباب‬ ....................... ........... .. 1 - 6 6 ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫الثانى‬ ‫الباب‬ ...... . 7 - 50 8 :‫األول‬ ‫الفصل‬ ..............‫االجتماعية‬ ‫المقومات‬ .. 7 - 26 8 :‫الثانى‬ ‫الفصل‬ ‫االقتصاد‬ ‫المقومات‬ ..............‫ية‬ . 27 - 46 15 :‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ....................‫الثقافية‬ ‫المقومات‬ 47 - 50 22 :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ .. .. . . 51 - 93 24 :‫الرابع‬ ‫الباب‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ......................... 94 - 100 39 ‫الحكم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫الباب‬ ....... ................... 101 - 221 41 :‫األول‬ ‫الفصل‬ )‫النواب‬ ‫(مجلس‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ...... 101 - 138 41 :‫الثانى‬ ‫الفصل‬ ......................‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ 139 - 183 55 :‫األول‬ ‫الفرع‬ .....................‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ 139 - 162 55 :‫الثانى‬ ‫الفرع‬ .......‫الحكومة‬ ......................... 163 - 174 65 :‫الثالث‬ ‫الفرع‬ ........................‫المحلية‬ ‫اإلدارة‬ 175 - 183 70 :‫الثالث‬ ‫الفصل‬ .....................‫القضائية‬ ‫السلطة‬ 184 - 190 73 :‫األول‬ ‫الفرع‬ .............................‫عامة‬ ‫أحكام‬ 184 - 187 73 :‫الثانى‬ ‫الفرع‬ ‫ال‬ ...............‫العامة‬ ‫والنيابة‬ ‫قضاء‬ 188 - 189 75 :‫الثالث‬ ‫الفرع‬ ..................‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضاء‬ 190 76 ‫الرابع‬ ‫الفصل‬ ...........‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ : 191 - 195 77
‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ا‬ ‫لفهر‬ ‫س‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 108 - ‫الموضوع‬ ‫المواد‬ ‫الصفحة‬ :‫الخامس‬ ‫الفصل‬ .‫القضائية‬ ‫الهيئات‬ ..... .......... . 196 - 197 80 :‫السادس‬ ‫الفصل‬ ‫المحاماة‬ ............... ............. 198 81 :‫السابع‬ ‫الفصل‬ ........................‫الخبراء‬ ...... . 199 82 :‫الثامن‬ ‫الفصل‬ .‫والشرطة‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ...... . . 200 - 207 83 :‫األول‬ ‫الفرع‬ .........‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ............... 200 - 202 83 ‫ا‬ ‫الفرع‬ :‫لثانى‬ ..‫الوطنى‬ ‫الدفاع‬ ‫مجلس‬ .............. 203 84 :‫الثالث‬ ‫الفرع‬ ................‫العسكرى‬ ‫القضاء‬ ... . 204 85 :‫الرابع‬ ‫الفرع‬ ‫القومى‬ ‫األمن‬ ‫مجلس‬ ................ 205 86 :‫الخامس‬ ‫الفرع‬ ..‫الشرطة‬ .......................... 206 - 207 87 :‫التاسع‬ ‫الفصل‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ .........‫لالنتخابات‬ 208 - 210 88 :‫العاشر‬ ‫الفصل‬ ‫اإلعالم‬ ‫لتنظيم‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ... 211 - 213 90 :‫عشر‬ ‫الحادى‬ ‫الفصل‬ ‫والهيئات‬ ‫القومية‬ ‫المجاس‬ ‫الرقابية‬ ‫واألجهزة‬ ‫المستقلة‬ ..................... 214 - 221 92 ‫األ‬ ‫الفرع‬ ‫ول‬ : ‫ال‬ ..‫القومية‬ ‫مجالس‬ ..................... 214 92 ‫الفرع‬ ‫الثانى‬ : ‫الرقابية‬ ‫واألجهزة‬ ‫المستقلة‬ ‫الهيئات‬ . 215 - 221 93 ‫ال‬ ‫السادس‬ ‫باب‬ : ‫واالنتقالية‬ ‫العامة‬ ‫األحكام‬ . . ...... 222 - 247 96 ‫السابع‬ ‫الباب‬ : ‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ................. .. .... 248 - 254 104 ‫الف‬ ‫هرس‬ . ...................................... .......... 107

More Related Content

PDF
5663
bykotob arabia
 
PDF
برلمان الرئيس التونسي و دستوره وقانونه الإنتخابي سلب لسيادة الشعب .pdf
bychoura jamahiria
 
PDF
برلمان الرئيس التونسي و دستوره وقانونه الإنتخابي سلب لسيادة الشعب .pdf
bychoura jamahiria
 
PDF
الفجر 163
byJOURNAL EL FEJR
 
PDF
Dostor masr final
bywikitehouna
 
PDF
Dostor masr final
byomar_5555
 
PDF
المسودة النهائية للدستور 2012
byEntessar Gharieb
 
PDF
النسخة النهائية من مشروع الدستور المصرى
bywolfsniper01
 
5663
bykotob arabia
 
برلمان الرئيس التونسي و دستوره وقانونه الإنتخابي سلب لسيادة الشعب .pdf
bychoura jamahiria
 
برلمان الرئيس التونسي و دستوره وقانونه الإنتخابي سلب لسيادة الشعب .pdf
bychoura jamahiria
 
الفجر 163
byJOURNAL EL FEJR
 
Dostor masr final
bywikitehouna
 
Dostor masr final
byomar_5555
 
المسودة النهائية للدستور 2012
byEntessar Gharieb
 
النسخة النهائية من مشروع الدستور المصرى
bywolfsniper01
 

Similar to دستور-جمهورية-مصر-العربية-2019 بعد احدث تعديلاته مقرر التشريعات السياحية الفرقة الثالثة قسم الدراسات السياحيةpdf

PDF
Dostor masr final
bytariq FARRAJ
 
PDF
جواز إلى الحرية ط3
bylegallabnew
 
PDF
مقالة 1
bylegallabnew
 
PDF
Dostor egypt
byGhada Elshahawy
 
PDF
الرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022
byNewsMosaique
 
PDF
قرارى الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين والجدول الزمنى لانتخابات الرئا...
byMedhat Saad Eldin
 
DOCX
وجهـــــــــــــــات
byMohamed Picasso
 
PDF
دستور مصر 2012
byMoustafa Mahmoud
 
PDF
Map minimal
bytebersmail
 
PDF
بيان 9 ماي 2014 بخصوص القانون الانتخابي
byAl QOTB
 
PDF
الفجر160
byJOURNAL EL FEJR
 
PDF
اعلان الوصاية على العرش واثرها في اوضاع ايران الداخلية
byahmedalalaq
 
PDF
الفجر 170
byJOURNAL EL FEJR
 
PDF
الدستور
bySmiling Lungs
 
PDF
الفجر 189
byJOURNAL EL FEJR
 
DOC
المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض
bywolfsniper01
 
PDF
الفجر 196
byJOURNAL EL FEJR
 
PDF
التعديلات الدستورية
byAhmed Alaa El-Baz
 
PDF
الفجر 165
byJOURNAL EL FEJR
 
PDF
مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ+ المذكرة الإيضاحية -20-5-2025.pdf
bymahmoudharbi2020
 
Dostor masr final
bytariq FARRAJ
 
جواز إلى الحرية ط3
bylegallabnew
 
مقالة 1
bylegallabnew
 
Dostor egypt
byGhada Elshahawy
 
الرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022
byNewsMosaique
 
قرارى الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين والجدول الزمنى لانتخابات الرئا...
byMedhat Saad Eldin
 
وجهـــــــــــــــات
byMohamed Picasso
 
دستور مصر 2012
byMoustafa Mahmoud
 
Map minimal
bytebersmail
 
بيان 9 ماي 2014 بخصوص القانون الانتخابي
byAl QOTB
 
الفجر160
byJOURNAL EL FEJR
 
اعلان الوصاية على العرش واثرها في اوضاع ايران الداخلية
byahmedalalaq
 
الفجر 170
byJOURNAL EL FEJR
 
الدستور
bySmiling Lungs
 
الفجر 189
byJOURNAL EL FEJR
 
المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض
bywolfsniper01
 
الفجر 196
byJOURNAL EL FEJR
 
التعديلات الدستورية
byAhmed Alaa El-Baz
 
الفجر 165
byJOURNAL EL FEJR
 
مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ+ المذكرة الإيضاحية -20-5-2025.pdf
bymahmoudharbi2020
 

More from دكتورة كرستينا عادل كامل

PDF
قانون-رقم-27-لسنة-2023-لإنشاء-الغرف-سياحية-وتنظيم-اتحاد-لها.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
PDF
قانون رقم 8 لعام 2022 قانون-المنشآت-الفندقية-والسياحية مقرر التشريعات السياحي...
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
PDF
international-code-protection-toursits-arabic (الاتفاقية الدولية لحماية السيا...
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
PDF
التسويق السياحي د كرستينا عادل فتحي مقرر سلوك عميل.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
PDF
سلوك عميل الفرقة الثالثة بنك الاسئلة د كرستينا عادل فتحي.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
PDF
بنك اسئلة للسياحة و البيئة د كرستين عادل فتحي.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
PDF
د كرستينا عادل فتحي بنك الاسئلة لمقرر السياحة الثقافية.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
PDF
الوعى السياحي و دوره في حفظ التراث الحضاري د كرستينا عادل فتحي .pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
PDF
رؤية المنصة الرقمية لمحافظة المنيا ورسالتها دكتورة كرستينا عادل فتحيpdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
PDF
التغيرات_المناخية دكتورة_كرستينا_عادل_فتحي.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
PDF
د كرستينا عادل فتحي علاقة التوازن البيئي بالانشطة السياحية.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
PPTX
حماية المستهلك السياحي دكتورة كرستينا عادل فتحي.pptx
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
PDF
مقومات الجذب السياحي الطبيعية د كرستينا عادل فتحي.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
PDF
د كرستينا عادل فتحي السياحة البيئية و التشريعات البيئية.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
PDF
المحاضرة الاولى و التانية من مقرر السياحة و البيئة.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
PDF
منصة المنيا الرقمية محاضرة حقوق حضارة.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
PDF
قانون 198 لسنة 2014 -باللغة العربية د كرستينا عادل فتحي.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
PDF
د كرستينا عادل فتحي السياحة شريان الحضارة الانسانية.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
PDF
السياحة و البيئة و علاقتهما د كرستينا عادل فتحي.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
PDF
د كرستينا عادل التحديات البيئية المحلية والدولية في قطاع السياحة.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
قانون-رقم-27-لسنة-2023-لإنشاء-الغرف-سياحية-وتنظيم-اتحاد-لها.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
قانون رقم 8 لعام 2022 قانون-المنشآت-الفندقية-والسياحية مقرر التشريعات السياحي...
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
international-code-protection-toursits-arabic (الاتفاقية الدولية لحماية السيا...
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
التسويق السياحي د كرستينا عادل فتحي مقرر سلوك عميل.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
سلوك عميل الفرقة الثالثة بنك الاسئلة د كرستينا عادل فتحي.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
بنك اسئلة للسياحة و البيئة د كرستين عادل فتحي.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
د كرستينا عادل فتحي بنك الاسئلة لمقرر السياحة الثقافية.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
الوعى السياحي و دوره في حفظ التراث الحضاري د كرستينا عادل فتحي .pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
رؤية المنصة الرقمية لمحافظة المنيا ورسالتها دكتورة كرستينا عادل فتحيpdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
التغيرات_المناخية دكتورة_كرستينا_عادل_فتحي.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
د كرستينا عادل فتحي علاقة التوازن البيئي بالانشطة السياحية.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
حماية المستهلك السياحي دكتورة كرستينا عادل فتحي.pptx
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
مقومات الجذب السياحي الطبيعية د كرستينا عادل فتحي.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
د كرستينا عادل فتحي السياحة البيئية و التشريعات البيئية.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
المحاضرة الاولى و التانية من مقرر السياحة و البيئة.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
منصة المنيا الرقمية محاضرة حقوق حضارة.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
قانون 198 لسنة 2014 -باللغة العربية د كرستينا عادل فتحي.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
د كرستينا عادل فتحي السياحة شريان الحضارة الانسانية.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
السياحة و البيئة و علاقتهما د كرستينا عادل فتحي.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 
د كرستينا عادل التحديات البيئية المحلية والدولية في قطاع السياحة.pdf
byدكتورة كرستينا عادل كامل
 

دستور-جمهورية-مصر-العربية-2019 بعد احدث تعديلاته مقرر التشريعات السياحية الفرقة الثالثة قسم الدراسات السياحيةpdf

  • 2.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫النواب‬‫مجلس‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬ ‫ـــــــــــ‬ ‫دست‬ ‫ــــــــ‬ ‫ور‬ ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ (*) ‫إبريل‬ 2019 (*) :‫أيام‬ ‫بالخارج‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫لالستفتاء‬ ‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫طب‬ ‫ا‬ ‫معدًل‬ 19 ، 20 ، 21 :‫أيام‬ ‫وبالداخل‬ ، 20 ، 21 ، 22 ‫إبريل‬ ‫من‬ ‫سنة‬ 2019 .
  • 4.
    ‫المصرية‬ ‫الوقائع‬ – ‫العدد‬ 14 ‫في‬ )‫(تابع‬ 19 ‫سنة‬‫يناير‬ 2014 ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫لالنتخابات‬ ‫العليا‬ ‫اللجنة‬ ‫رقم‬ ‫لالنتخابات‬ ‫العليا‬ ‫اللجنة‬ ‫قرار‬ 7 ‫لسنة‬ 2014 ‫الدستورية‬ ‫التعديالت‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫االستفتاء‬ ‫نتيجة‬ ‫إعالن‬ ‫بشأن‬ ‫سنة‬ ‫الصادر‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ 2012 ‫يومى‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ 14 ، 15 / 1 / 2014 ‫لالنتخابات‬ ‫العليا‬ ‫اللجنة‬ ‫االطال‬ ‫بعد‬ ‫ف‬ ‫الصادر‬ ‫الدستورى‬ ‫اإلعالن‬ ‫على‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫يوليو‬ ‫من‬ ‫الثامن‬ 2013 ‫؛‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬ 73 ‫لسنة‬ 1956 ‫وتعديالته‬ ‫السياسية‬ ‫الحقوق‬ ‫مباشرة‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ ‫؛‬ ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫وعلى‬ 586 ‫لسنة‬ 2013 ‫لالنتخابات‬ ‫العليا‬ ‫اللجنة‬ ‫بتشكيل‬ ‫؛‬ ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫وعلى‬ 678 ‫لسنة‬ 2013 ‫الرأ‬ ‫إلبداء‬ ‫الناخبين‬ ‫بدعوة‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫االستفتاء‬ ‫سنة‬ ‫الصادر‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ ‫الدستورية‬ ‫التعديالت‬ 2012 ‫؛‬ : ‫قررت‬ )‫األولى‬ ‫(المادة‬ ‫الد‬ ‫التعديالت‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫االستفتاء‬ ‫نتيجة‬ ‫تعلن‬ ‫يومى‬ ‫أجرى‬ ‫والذى‬ ‫ستورية‬ 14 ، 15 / 1 / 014 2 ً‫ء‬‫بنا‬ ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫على‬ 678 ‫لسنة‬ 2013 ‫للمصر‬ ‫وذلك‬ ‫لالستفتاء‬ ‫الناخبين‬ ‫بدعوة‬ ‫بداخل‬ ‫يين‬ : ‫التالى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وخارجها‬ ‫البالد‬ 1 - ‫لالستفتاء‬ ‫المدعويين‬ ‫الناخبين‬ ‫جملة‬ 53.423.485 ‫المص‬ ‫بيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫متضم‬ ‫ًا‬‫ب‬‫ناخ‬ .‫بالخارج‬ ‫ريين‬ 2 - ‫ج‬ ‫بأصواتهم‬ ‫أدلوا‬ ‫الذين‬ ‫الناخبين‬ ‫ملة‬ 20.613.677 .‫ًا‬‫ب‬‫ناخ‬ 3 - ‫الصحيحة‬ ‫األصوات‬ ‫جملة‬ 20.366.730 .‫ا‬ً‫ت‬‫صو‬ 4 - ‫الباطلة‬ ‫األصوات‬ ‫جملة‬ 246.947 .‫ا‬ً‫ت‬‫صو‬ 5 - ‫للحاضرين‬ ‫المئوية‬ ‫النسبة‬ 38.6 .% 6 - ‫ج‬ ‫ـــ‬ ‫المص‬ ‫ملة‬ ‫ـ‬ ‫بنع‬ ‫وتين‬ ‫ـ‬ ‫م‬ 19.985.389 .‫ًا‬‫ب‬‫ناخ‬ ‫بنس‬ ‫ـــ‬ ‫ب‬ ‫ـــ‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫ـــ‬ ‫ئ‬ ‫ـــ‬ ‫وية‬ 98.1 % 7 - ‫بال‬ ‫المصوتين‬ ‫جملة‬ 381.341 .‫ًا‬‫ب‬‫ناخ‬ ‫مئوية‬ ‫بنسبة‬ 1.9 % )‫الثانية‬ ‫(المادة‬ ‫ف‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫ُنشر‬‫ي‬ ‫ى‬ .‫المصرية‬ ‫الوقائع‬ ‫ف‬ ‫صدر‬ ‫ى‬ 18 / 1 / 2014 ‫لالنتخابات‬ ‫العليا‬ ‫اللجنة‬ ‫رئيس‬ ‫هللا‬ ‫عوض‬ ‫صليب‬ ‫نبيل‬ /‫المستشار‬
  • 5.
    ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ – ‫العدد‬ 16 ‫في‬ )‫(و‬‫مكرر‬ 23 ‫سنة‬ ‫أبريل‬ 2019 ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫لالنتخابات‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫رقم‬ ‫لالنتخابات‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫ار‬ ‫ر‬‫ق‬ 38 ‫لسنة‬ 2019 ‫نتي‬ ‫بإعالن‬ ‫الدستور‬ ‫اد‬‫و‬‫م‬ ‫بعض‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫االستفتاء‬ ‫جة‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫؛‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫بعد‬ ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫السياسية‬ ‫الحقوق‬ ‫مباشرة‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬ 45 ‫لسنة‬ 2014 ‫؛‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬ 198 ‫لسنة‬ 2017 ‫؛‬ ‫لالنتخابات‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫شأن‬ ‫فى‬ ‫المؤرخ‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫السيد‬ ‫كتاب‬ ‫وعلى‬ 2019 / 4 / 17 ‫مجلس‬ ‫قرار‬ ‫به‬ ‫والمرفق‬ ‫بتاريخ‬ ‫المعقودة‬ ‫بجلسته‬ ‫والصادر‬ ‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ ‫النواب‬ 2019 / 4 / 16 ‫؛‬ ‫رقم‬ ‫لالنتخابات‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫قرار‬ ‫وعلى‬ 26 ‫لسنة‬ 2019 ‫لالستفتاء‬ ‫الناخبين‬ ‫بدعوة‬ ‫؛‬ ‫الدستور‬ ‫مواد‬ ‫بعض‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫لالنتخاب‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫قرار‬ ‫وعلى‬ ‫رقم‬ ‫ات‬ 27 ‫لسنة‬ 2019 ‫اإلجرائى‬ ‫الجدول‬ ‫بشأن‬ ‫؛‬ ‫الدستور‬ ‫مواد‬ ‫بعض‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫لالستفتاء‬ ‫والزمنى‬ ‫بتاريخ‬ ‫المعقودة‬ ‫بجلسته‬ ‫لالنتخابات‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫موافقة‬ ‫وعلى‬ 2019 / 4 / 23 . : ‫قــــــــرر‬ ) ‫األولى‬ ‫المـــادة‬ ( ‫مواد‬ ‫بعض‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫االستفتاء‬ ‫نتيجة‬ ‫تعلن‬ ‫البــــالد‬ ‫خــــارج‬ ‫أجرى‬ ‫والذى‬ ‫الدستور‬ ‫واألحد‬ ‫والسبت‬ ‫الجمعة‬ ‫أيام‬ 19 ، 20 ، 2019 / 4 / 21 ‫السبت‬ ‫أيام‬ ‫البالد‬ ‫داخل‬ ‫وأجرى‬ ، ‫واإلثنين‬ ‫واألحد‬ 20 ، 21 ، 2019 / 4 / 22 : ‫التالى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ : ‫لالستفتاء‬ ‫المدعـــوين‬ ‫الناخبــين‬ ‫جملة‬ 61.344.503 . ‫ًا‬‫ب‬‫ناخ‬ ‫أدلو‬ ‫الذين‬ ‫الناخبين‬ ‫جملة‬ : ‫بأصواتهم‬ ‫ا‬ 27.193.593 ( ‫بنسبة‬ ‫ًا‬‫ب‬‫ناخ‬ 44.33 . )%
  • 6.
    ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ – ‫العدد‬ 16 ‫في‬ )‫(و‬‫مكرر‬ 23 ‫سنة‬ ‫أبريل‬ 2019 ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬ : ‫الصحيحـــة‬ ‫األصــوات‬ ‫جملة‬ 26.362.421 ( ‫بنسبة‬ ‫ا‬ً‫ت‬‫صو‬ 96.94 . )% : ‫الباطلــــــــة‬ ‫األصـــوات‬ ‫جملة‬ 831.172 ( ‫بنسبة‬ ‫ا‬ً‫ت‬‫صو‬ 3.06 . )% : ‫بالموافقــــــة‬ ‫المصــــوتين‬ ‫جملة‬ 23.416.741 ( ‫بنسبة‬ ‫ًا‬‫ب‬‫ناخ‬ 88.83 . )% ‫المصو‬ ‫جملة‬ : ‫الموافقــة‬ ‫بعدم‬ ‫تين‬ 2.945.680 ( ‫بنسبة‬ ‫ًا‬‫ب‬‫ناخ‬ 11.17 . )% ) ‫الثانية‬ ‫المـــادة‬ ( . ‫الرسمية‬ ‫الجـريدة‬ ‫فى‬ ‫القـرار‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬ ‫فى‬ ‫صدر‬ 2019 / 4 / 23 ‫لالنتخابات‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫إبراهيم‬ ‫الشين‬ /‫القاضى‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫رئيس‬ ‫نائب‬ ‫الكتب‬ ‫بدار‬ ‫اإليداع‬ ‫رقم‬ 65 / 19 20
  • 7.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــ‬ ‫ــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـ‬ ‫ــ‬ - 1 - ‫الرحيم‬ ‫الرحمن‬ ‫هللا‬ ‫بسم‬ ‫ه‬ ‫ــ‬ ‫دستورن‬ ‫ذا‬ ‫ــ‬ ‫ا‬ .‫لإلنسانية‬ ‫المصريين‬ ‫وهبة‬ ،‫للمصريين‬ ‫النيل‬ ‫هبة‬ ‫مصر‬ ‫ملتقى‬ ‫فهى‬ ،‫كله‬ ‫العالم‬ ‫قلب‬ ‫وتاريخها‬ ‫موقعها‬ ‫بعبقرية‬ ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫طرق‬ ‫ومفترق‬ ،‫وثقافاته‬ ‫حضاراته‬ ‫مواصال‬ ‫واتصاال‬ ‫البحرية‬ ‫ته‬ ‫وه‬ ،‫ته‬ ‫ى‬ ‫رأس‬ ‫أ‬ ،‫المتوسط‬ ‫على‬ ‫المطل‬ ‫فريقيا‬ .‫النيل‬ :‫أنهارها‬ ‫أعظم‬ ‫ومصب‬ ‫لكل‬ ‫ومحبة‬ ‫سالم‬ ‫ورسالة‬ ،‫للمصريين‬ ‫خالد‬ ‫وطن‬ ،‫مصر‬ ‫هذه‬ .‫الشعوب‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫قلوب‬ ‫في‬ ‫وتجلى‬ ‫اإلنسانى‬ ‫الضمير‬ ‫فجر‬ ‫الح‬ ،‫التاريخ‬ ‫مطلع‬ ،‫الخيرة‬ ‫إرادتهم‬ ‫فاتحدت‬ ‫العظام‬ ‫أجدادنا‬ ‫وأسس‬ ‫ــ‬ ،‫مركزية‬ ‫دولة‬ ‫أول‬ ‫وا‬ ‫وأ‬ ،‫النيل‬ ‫ضفاف‬ ‫على‬ ‫المصريين‬ ‫حياة‬ ‫ونظمت‬ ‫ضبطت‬ ‫آيات‬ ‫أروع‬ ‫بدعوا‬ ،‫الحضارة‬ ‫األديان‬ ‫األرض‬ ‫تعرف‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫السماء‬ ‫إلى‬ ‫قلوبهم‬ ‫وتطلعت‬ .‫الثالثة‬ ‫السماوية‬ .‫السماوية‬ ‫األديان‬ ‫مجد‬ ‫وراية‬ ،‫الدين‬ ‫مهد‬ ‫مصر‬ ،‫اإللهى‬ ‫النور‬ ‫له‬ ‫وتجلى‬ ،‫السالم‬ ‫عليه‬ ‫موسى‬ ‫هللا‬ ‫كليم‬ ‫شب‬ ‫أرضها‬ ‫فى‬ .‫سينين‬ ‫طور‬ ‫في‬ ‫الرسالة‬ ‫عليه‬ ‫وتنزلت‬ ‫أر‬ ‫وعلى‬ ‫ووليد‬ ‫العذراء‬ ‫السيدة‬ ‫المصريون‬ ‫احتضن‬ ‫ضها‬ ‫قدموا‬ ‫ثم‬ ،‫ها‬ ‫دفاع‬ ‫الشهداء‬ ‫آالف‬ ‫السيد‬ ‫كنيسة‬ ‫عن‬ ‫ا‬ .‫السالم‬ ‫عليه‬ ‫المسيح‬ ‫للناس‬ ،‫والسالم‬ ‫الصالة‬ ‫عليه‬ ‫محمد‬ ‫سيدنا‬ ‫المرسلين‬ ‫خاتم‬ ‫عث‬ُ‫ب‬ ‫وحين‬ ‫انفتحت‬ ،‫األخالق‬ ‫مكارم‬ ‫ليتمم‬ ،‫كافة‬ ‫اإل‬ ‫لنور‬ ‫وعقولنا‬ ‫قلوبنا‬ ‫فكنا‬ ،‫سالم‬ ‫األرض‬ ‫أجناد‬ ‫خير‬ ‫جهاد‬ ‫الدين‬ ‫وعلوم‬ ‫الحق‬ ‫رسالة‬ ‫ونشرنا‬ ،‫هللا‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ى‬ .‫العالمين‬
  • 8.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫د‬ ‫الدستور‬ ‫وثيقة‬ ‫يباجة‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــ‬ - 2 - .‫فينا‬ ‫ويعيش‬ ‫فيه‬ ‫نعيش‬ ‫وطن‬ ‫مصر‬ ‫هذه‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫اس‬ ،‫الحديث‬ ‫العصر‬ ‫ر‬ ‫اإلنسانية‬ ‫وبلغت‬ ،‫العقول‬ ‫تنارت‬ ،‫شدها‬ ،‫العلم‬ ‫طريق‬ ‫على‬ ‫وشعوب‬ ‫أمم‬ ‫وتقدمت‬ ‫الحرية‬ ‫رايات‬ ‫رافعة‬ ،‫والمساواة‬ ‫عل‬ ‫محمد‬ ‫وأسس‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫الدولة‬ ‫لمصرية‬ ‫وطن‬ ‫جيش‬ ‫وعمادها‬ ،‫الحديثة‬ ‫ى‬ ‫ودعا‬ ، ‫رفا‬ ‫األزهر‬ ‫ابن‬ ‫"محال‬ ‫الوطن‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫عة‬ ،"‫بنيه‬ ‫بين‬ ‫المشتركة‬ ‫للسعادة‬ ‫بركب‬ ‫للحاق‬ ‫المصريين‬ ‫نحن‬ ‫وجاهدنا‬ ‫التق‬ ‫الشهداء‬ ‫وقدمنا‬ ،‫دم‬ ‫ف‬ ،‫والتضحيات‬ ‫ى‬ ‫الهب‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫انتصر‬ ‫حتى‬ ،‫والثورات‬ ‫واالنتفاضات‬ ‫ات‬ ‫جيشنا‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫الجارفة‬ ‫الشعبية‬ ‫لإلرادة‬ ‫لوطني‬ ‫ى‬ ‫ث‬ " ‫ورة‬ ٢٥ ‫يناير‬ – ٣٠ ‫الت‬ "‫يونيو‬ ‫ى‬ ‫وكرامة‬ ‫بحرية‬ ‫العيش‬ ‫إلى‬ ‫دعت‬ ‫العدالة‬ ‫ظالل‬ ‫تحت‬ ‫إنسانية‬ .‫المستقلة‬ ‫إرادته‬ ‫للوطن‬ ‫واستعادت‬ ،‫االجتماعية‬ ‫و‬ ‫نضال‬ ‫لمسيرة‬ ‫امتداد‬ ‫الثورة‬ ‫هذه‬ ‫أحمد‬ ‫رموزه‬ ‫أبرز‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫طني‬ ‫عراب‬ ‫ى‬ ،‫فريد‬ ‫ومحمد‬ ،‫كامل‬ ‫ومصطفى‬ ، ‫ف‬ ‫عظيمتين‬ ‫لثورتين‬ ‫وتتويج‬ ‫ى‬ ‫تاريخنا‬ :‫الحديث‬ ‫ثورة‬ ١٩١٩ ‫مصر‬ ‫كاهل‬ ‫عن‬ ‫البريطانية‬ ‫الحماية‬ ‫أزاحت‬ ‫التى‬ ‫والمساواة‬ ‫المواطنة‬ ‫مبدأ‬ ‫وأرست‬ ،‫والمصريين‬ ‫الجماعة‬ ‫أبناء‬ ‫بين‬ ‫على‬ ‫النحاس‬ ‫مصطفى‬ ‫وخليفته‬ ‫زغلول‬ ‫سعد‬ ‫زعيمها‬ ‫وسعى‬ ،‫الوطنية‬ ،‫الديمقراطية‬ ‫طريق‬ ‫فوق‬ ‫واألمة‬ ،‫القوة‬ ‫فوق‬ ‫"الحق‬ ‫أن‬ ‫مؤكدين‬ ‫طلعت‬ ‫ووضع‬ ،"‫الحكومة‬ ‫لالقتصاد‬ ‫األساس‬ ‫حجر‬ ‫خاللها‬ ‫حرب‬ ‫الوطن‬ ‫ى‬ . " ‫وثورة‬ ٢٣ ‫يوليو‬ ١٩٥٢ ‫الت‬ " ‫ى‬ ‫عبد‬ ‫جمال‬ ‫الخالد‬ ‫الزعيم‬ ‫قادها‬ ‫فتحقق‬ ،‫الشعبية‬ ‫اإلرادة‬ ‫واحتضنتها‬ ،‫الناصر‬ ‫ف‬ ‫األجيال‬ ‫حلم‬ ‫ى‬ ‫الجالء‬ ‫واالس‬ ‫العرب‬ ‫انتماءها‬ ‫مصر‬ ‫وأكدت‬ ،‫تقالل‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫وانفتحت‬ ‫قارتها‬ ‫ى‬ ‫األ‬ ‫والعالم‬ ،‫فريقية‬ ‫اإلسالم‬ ‫ى‬ ‫وسان‬ ، ،‫القارات‬ ‫عبر‬ ‫التحرير‬ ‫حركات‬ ‫دت‬ ‫والعدالة‬ ‫التنمية‬ ‫طريق‬ ‫على‬ ‫ثابتة‬ ‫بخطى‬ ‫وسارت‬ .‫االجتماعية‬
  • 9.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫د‬ ‫الدستور‬ ‫وثيقة‬ ‫يباجة‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــ‬ - 3 - ‫للعروة‬ ‫وتوكيد‬ ،‫المصرية‬ ‫للوطنية‬ ‫الثورية‬ ‫للمسيرة‬ ‫امتداد‬ ‫الثورة‬ ‫هذه‬ ‫وجيشه‬ ‫المصري‬ ‫الشعب‬ ‫بين‬ ‫الوثقى‬ ‫الذ‬ ،‫الوطني‬ ‫ى‬ ‫ومسئول‬ ‫أمانة‬ ‫حمل‬ ‫ية‬ ‫والت‬ ،‫الوطن‬ ‫حماية‬ ‫ى‬ ‫االنتصا‬ ‫بفضلها‬ ‫حققنا‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫من‬ ،‫الكبرى‬ ‫معاركنا‬ ‫دحر‬ ‫الثالث‬ ‫العدوان‬ ‫ى‬ ‫عام‬ ١٩٥٦ ‫هزيمة‬ ‫إلى‬ ، ‫أكتوبر‬ ‫بنصر‬ ‫الهزيمة‬ ‫الذ‬ ‫المجيد‬ ‫ى‬ ‫خاصة‬ ‫مكانة‬ ‫السادات‬ ‫أنور‬ ‫للرئيس‬ ‫منح‬ ‫ف‬ ‫ى‬ .‫القريب‬ ‫تاريخنا‬ ‫وثورة‬ ٢٥ ‫يناير‬ - ٣٠ ‫يو‬ ‫ف‬ ‫الكبرى‬ ‫الثورات‬ ‫بين‬ ‫فريدة‬ ،‫نيو‬ ‫ى‬ ‫تاريخ‬ ‫اإلنسان‬ ‫الت‬ ‫الشعبية‬ ‫المشاركة‬ ‫بكثافة‬ ،‫ية‬ ‫ى‬ ‫ق‬ ‫وبدور‬ ،‫الماليين‬ ‫بعشرات‬ ‫درت‬ ‫للطبقات‬ ‫الجماهير‬ ‫وبتجاوز‬ ،‫مشرق‬ ‫لمستقبل‬ ‫متطلع‬ ‫لشباب‬ ‫بارز‬ ‫جيش‬ ‫وبحماية‬ ،‫رحابة‬ ‫أكثر‬ ‫وإنسانية‬ ‫وطنية‬ ‫أفاق‬ ‫نحو‬ ‫واإليديولوجيات‬ ‫وبمباركة‬ ‫الشعبية‬ ‫لإلرادة‬ ‫الشعب‬ ،‫لها‬ ‫الوطنية‬ ‫والكنيسة‬ ‫الشريف‬ ‫األزهر‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫تحقق‬ ‫أن‬ ‫وبطموحها‬ ‫بسلميتها‬ ‫فريدة‬ ً‫ا‬‫أيض‬ ‫والعدالة‬ ‫لحرية‬ ‫مع‬ ‫االجتماعية‬ ً‫ا‬ . ‫وبش‬ ‫إشارة‬ ‫الثورة‬ ‫هذه‬ ‫حاضر‬ ‫زال‬ ‫ما‬ ‫ماض‬ ‫إلى‬ ‫إشارة‬ ،‫ارة‬ ً‫ا‬ ‫وبشارة‬ ، .‫كلها‬ ‫اإلنسانية‬ ‫إليه‬ ‫تتطلع‬ ‫بمستقبل‬ ‫يطو‬ ‫أن‬ ‫يوشك‬ ‫اآلن‬ ‫فالعالم‬ ‫ى‬ ‫الذ‬ ‫العصر‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الصفحات‬ ‫ى‬ ،‫والغرب‬ ‫الشرق‬ ‫بين‬ ‫المصالح‬ ‫صراعات‬ ‫مزقته‬ ،‫والجنوب‬ ‫الشمال‬ ‫وبين‬ ‫وا‬ ‫الط‬ ‫بين‬ ،‫والحروب‬ ‫النزاعات‬ ‫فيه‬ ‫شتعلت‬ ‫وزادت‬ ،‫والشعوب‬ ‫بقات‬ ‫الت‬ ‫المخاطر‬ ‫ى‬ ‫تهدد‬ ‫اإلنسان‬ ‫الوجود‬ ‫ى‬ ‫الت‬ ‫األرض‬ ‫على‬ ‫الحياة‬ ‫وتهدد‬ ، ‫ى‬ ‫عصر‬ ‫من‬ ‫تنتقل‬ ‫أن‬ ‫اإلنسانية‬ ‫وتأمل‬ ،‫عليها‬ ‫هللا‬ ‫استخلفنا‬ ‫عصر‬ ‫إلى‬ ‫الرشد‬ ‫الح‬ ‫عالم‬ ‫لنبني‬ ،‫كمة‬ ً‫ا‬ ‫إنساني‬ ً‫ا‬ ‫جديد‬ ً‫ا‬ ‫فيه‬ ‫وتصان‬ ،‫والعدل‬ ‫الحقيقة‬ ‫تسوده‬ ‫ال‬ ‫وحقوق‬ ‫حريات‬ ‫ف‬ ‫نرى‬ ‫المصريين‬ ‫ونحن‬ ،‫اإلنسان‬ ‫ى‬ ‫عودة‬ ‫ثورتنا‬ ‫ف‬ ‫إلسهامنا‬ ‫ى‬ .‫لإلنسانية‬ ‫جديد‬ ‫تاريخ‬ ‫كتابة‬
  • 10.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫د‬ ‫الدستور‬ ‫وثيقة‬ ‫يباجة‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــ‬ - 4 - ‫ن‬ ‫نحن‬ ‫الماض‬ ‫نستلهم‬ ‫أن‬ ‫قادرون‬ ‫أننا‬ ‫ؤمن‬ ‫ى‬ ‫الحاضر‬ ‫نستنهض‬ ‫وأن‬ ، ‫أن‬ ‫قادرون‬ .‫المستقبل‬ ‫إلى‬ ‫الطريق‬ ‫نشق‬ ‫وأن‬ ‫بنا‬ ‫وينهض‬ ‫بالوطن‬ ‫ننهض‬ . ‫مواطن‬ ‫لكل‬ ‫بأن‬ ‫نؤمن‬ ‫نحن‬ ‫ع‬ ‫بالعيش‬ ‫الحق‬ ‫ف‬ ‫الوطن‬ ‫هذا‬ ‫أرض‬ ‫لى‬ ‫ى‬ ‫أمن‬ ‫حق‬ ‫مواطن‬ ‫لكل‬ ‫وأن‬ ،‫وأمان‬ ً‫ا‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫وف‬ ‫يومه‬ ‫ى‬ .‫غده‬ ‫طريق‬ ‫بالديمقراطية‬ ‫نؤمن‬ ‫نحن‬ ً‫ا‬ ً‫ال‬‫ومستقب‬ ‫وبا‬ ،‫حياة‬ ‫وأسلوب‬ ‫لتعددية‬ ،‫للسلطة‬ ‫السلمي‬ ‫وبالتداول‬ ،‫السياسية‬ ‫ف‬ ‫الشعب‬ ‫حق‬ ‫ونؤكد‬ ‫ى‬ ‫صنع‬ ‫هو‬ ،‫مستقبله‬ - ‫وحده‬ - ‫السلطا‬ ‫مصدر‬ ‫اإلنسانية‬ ‫والكرامة‬ ‫الحرية‬ ،‫ت‬ ‫وال‬ ‫عدالة‬ ‫ولن‬ ،‫مواطن‬ ‫لكل‬ ‫حق‬ ‫االجتماعية‬ ‫القادمة‬ ‫وألجيالنا‬ ‫ا‬ - ‫ف‬ ‫السيادة‬ ‫ى‬ .‫سيد‬ ‫وطن‬ ‫دستور‬ ‫نكتب‬ ‫اآلن‬ ‫نحن‬ ً‫ا‬ ‫متال‬ ‫مزدهر‬ ‫بمجتمع‬ ‫األجيال‬ ‫حلم‬ ‫يجسد‬ ،‫حم‬ ‫اليوم‬ ‫طموحات‬ ‫تحقق‬ ‫عادلة‬ ‫ودولة‬ .‫والمجتمع‬ ‫للفرد‬ ‫والغد‬ ‫نحن‬ - ‫اآلن‬ - ‫ن‬ ‫كت‬ ‫دستور‬ ‫ب‬ ً‫ا‬ ‫حديثة‬ ‫ديمقراطية‬ ‫دولة‬ ‫بناء‬ ‫يستكمل‬ ، .‫مدنية‬ ‫حكومتها‬ ‫دستور‬ ‫نكتب‬ ً‫ا‬ ‫وأ‬ ‫فساد‬ ‫أي‬ ‫أمام‬ ‫الباب‬ ‫به‬ ‫نغلق‬ ‫ى‬ ‫ون‬ ،‫استبداد‬ ‫فيه‬ ‫عالج‬ ‫الماض‬ ‫جراح‬ ‫ى‬ ‫الفصيح‬ ‫الفالح‬ ‫زمن‬ ‫من‬ ‫وحت‬ ،‫القديم‬ ‫اإلهمال‬ ‫ضحايا‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫الثورة‬ ‫وشهداء‬ ‫ى‬ ‫ونرف‬ ،‫زماننا‬ ‫الذ‬ ‫شعبنا‬ ‫عن‬ ‫الظلم‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ً‫ال‬‫طوي‬ ‫عانى‬ . ‫دستور‬ ‫نكتب‬ ً‫ا‬ ‫اإلسال‬ ‫الشريعة‬ ‫مبادئ‬ ‫أن‬ ‫يؤكد‬ ‫المص‬ ‫مية‬ ‫الرئيس‬ ‫در‬ ‫ف‬ ‫المرجع‬ ‫وأن‬ ،‫للتشريع‬ ‫ى‬ ‫هو‬ ‫تفسيرها‬ ‫أ‬ ‫مجموع‬ ‫تضمنه‬ ‫ما‬ ‫المحكمة‬ ‫حكام‬ ‫ف‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫ى‬ ‫الشأن‬ ‫ذلك‬ (*) . (*) .‫المضابط‬ ‫في‬ ‫األحكام‬ ‫إيداع‬ ‫يتم‬
  • 11.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫د‬ ‫الدستور‬ ‫وثيقة‬ ‫يباجة‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــ‬ - 5 - ‫دستور‬ ‫نكتب‬ ً‫ا‬ ‫ال‬ ‫طريق‬ ‫أمامنا‬ ‫يفتح‬ ‫االعالن‬ ‫مع‬ ‫ويتسق‬ ،‫مستقبل‬ ‫العالم‬ ‫ى‬ ‫الذ‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫ى‬ ‫شاركنا‬ ‫ف‬ ‫ى‬ .‫عليه‬ ‫ووافقنا‬ ‫صياغته‬ ‫دستور‬ ‫نكتب‬ ً‫ا‬ ‫ويحم‬ ،‫حرياتنا‬ ‫يصون‬ ‫ى‬ ‫أو‬ ‫يهدده‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫الوطن‬ .‫الوطنية‬ ‫وحدتنا‬ ‫يهدد‬ ‫دستور‬ ‫نكتب‬ ً‫ا‬ ‫ف‬ ‫بيننا‬ ‫المساواة‬ ‫يحقق‬ ‫ى‬ ‫أ‬ ‫دون‬ ‫والواجبات‬ ‫الحقوق‬ ‫ى‬ .‫تمييز‬ ‫المواط‬ ‫نحن‬ ‫المصر‬ ‫الشعب‬ ‫نحن‬ ،‫والمواطنين‬ ‫نات‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫السيد‬ ، ‫ى‬ ،‫إرادتنا‬ ‫هذه‬ ،‫السيد‬ ‫الوطن‬ .‫ثورتنا‬ ‫دستور‬ ‫وهذا‬ ‫ه‬ ‫ــ‬ ‫دستور‬ ‫ذا‬ ‫ن‬ ‫ــ‬ .‫ا‬
  • 12.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 6 - ‫األول‬ ‫الباب‬ ‫الدول‬ ‫ـــ‬ ‫ة‬ ‫ـــــــ‬ ( ‫مادة‬ 1 ) ،‫التجزئة‬ ‫تقبل‬ ‫ال‬ ‫موحدة‬ ،‫سيادة‬ ‫ذات‬ ‫دولة‬ ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫وال‬ ‫جمهور‬ ‫نظامها‬ ،‫منها‬ ‫شئ‬ ‫عن‬ ‫ينزل‬ ‫ى‬ ‫ديمقراط‬ ‫ى‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ، .‫القانون‬ ‫وسيادة‬ ‫المواطنة‬ ‫المصر‬ ‫الشعب‬ ‫ى‬ ‫تكاملها‬ ‫على‬ ‫يعمل‬ ‫العربية‬ ‫األمة‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫ووح‬ ‫وم‬ ،‫دتها‬ ‫اإلسالم‬ ‫العالم‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫صر‬ ‫ى‬ ‫تنتم‬ ، ‫ى‬ ،‫اإلفريقية‬ ‫القارة‬ ‫إلى‬ ‫اآلسيو‬ ‫بامتدادها‬ ‫وتعتز‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫وتسهم‬ ، ‫ى‬ .‫اإلنسانية‬ ‫الحضارة‬ ‫بناء‬ ‫مادة‬ ( 2 ) ‫الشريعة‬ ‫ومبادئ‬ ،‫الرسمية‬ ‫لغتها‬ ‫العربية‬ ‫واللغة‬ ،‫الدولة‬ ‫دين‬ ‫اإلسالم‬ .‫للتشريع‬ ‫الرئيسى‬ ‫المصدر‬ ‫اإلسالمية‬ ‫مادة‬ ( 3 ) ‫شر‬ ‫مبادئ‬ ‫الرئيسى‬ ‫المصدر‬ ‫واليهود‬ ‫المسيحيين‬ ‫من‬ ‫المصريين‬ ‫ائع‬ ،‫الشخصية‬ ‫ألحوالهم‬ ‫مة‬ِّ‫المنظ‬ ‫للتشريعات‬ ‫واختيار‬ ،‫الدينية‬ ‫وشئونهم‬ .‫الروحية‬ ‫قياداتهم‬ ‫مادة‬ ( 4 ) ،‫السلطات‬ ‫مصدر‬ ‫وهو‬ ،‫ويحميها‬ ‫يمارسها‬ ،‫وحده‬ ‫للشعب‬ ‫السيادة‬ ‫الو‬ ‫وحدته‬ ‫ويصون‬ ‫الت‬ ‫طنية‬ ‫ى‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫مبادئ‬ ‫و‬ ‫والعدل‬ ‫المساواة‬ ‫تكافؤ‬ ‫الم‬ ‫جميع‬ ‫بين‬ ‫الفرص‬ ‫ف‬ ‫المبين‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫واطنين‬ ‫ى‬ .‫الدستور‬
  • 13.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الدولـــة‬ :‫األول‬ ‫لباب‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 7 - ‫مادة‬ ( 5 ) ‫ال‬ ‫التعددية‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫يقوم‬ ،‫والحزبية‬ ‫سياسية‬ ‫السلم‬ ‫والتداول‬ ‫ى‬ ‫بين‬ ‫والفصل‬ ،‫للسلطة‬ ‫وتالزم‬ ،‫بينها‬ ‫والتوازن‬ ‫السلطات‬ ‫الو‬ ‫على‬ ،‫وحرياته‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫واحترام‬ ،‫السلطة‬ ‫مع‬ ‫المسئولية‬ ‫جه‬ ‫المبين‬ ‫ف‬ ‫ى‬ .‫الدستور‬ ‫مادة‬ ( 6 ) ‫مصر‬ ‫ألب‬ ‫يولد‬ ‫لمن‬ ‫حق‬ ‫الجنسية‬ ‫ى‬ ‫وا‬ ،‫مصرية‬ ‫ألم‬ ‫أو‬ ‫ًلعتراف‬ ‫أوراق‬ ‫ومنحه‬ ‫به‬ ‫القانوني‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫بياناته‬ ‫تثبت‬ ‫رسمية‬ ‫يكفله‬ ‫حق‬ ،‫الشخصية‬ .‫وينظمه‬ ‫القانون‬ .‫الجنسية‬ ‫اكتساب‬ ‫شروط‬ ‫القانون‬ ‫يحدد‬
  • 14.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 8 - ‫الثانى‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ ‫ــــــــــــــــ‬ ‫ا‬ ‫األول‬ ‫لفصل‬ ‫االجتماعية‬ ‫المقومات‬ ‫ـــــــــــــــــــ‬ ‫مادة‬ ( 7 ) ‫غيره‬ ‫دون‬ ‫يختص‬ ،‫مستقلة‬ ‫علمية‬ ‫إسالمية‬ ‫هيئة‬ ‫الشريف‬ ‫األزهر‬ ‫المرجع‬ ‫وهو‬ ،‫شئونه‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫بالقيام‬ ‫األساس‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫الدينية‬ ‫العلوم‬ ‫واللغة‬ ‫الدين‬ ‫علوم‬ ‫ونشر‬ ‫الدعوة‬ ‫مسئولية‬ ‫ويتولى‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫والشئون‬ ‫العربية‬ ‫ف‬ ‫ى‬ .‫والعالم‬ ‫مصر‬ .‫أغراضه‬ ‫لتحقيق‬ ‫الكافية‬ ‫المالية‬ ‫االعتمادات‬ ‫بتوفير‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫اختياره‬ ‫طريقة‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ،‫للعزل‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫مستقل‬ ‫األزهر‬ ‫وشيخ‬ .‫العلماء‬ ‫كبار‬ ‫هيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫مادة‬ ( 8 ) ‫االجتماع‬ ‫التضامن‬ ‫على‬ ‫المجتمع‬ ‫يقوم‬ ‫ى‬ . ‫بتحقيق‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫التكافل‬ ‫سبل‬ ‫وتوفير‬ ‫االجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫االجتماع‬ ‫ى‬ ‫لجميع‬ ‫الكريمة‬ ‫الحياة‬ ‫يضمن‬ ‫بما‬ ، ‫النحو‬ ‫على‬ ،‫المواطنين‬ ‫الذ‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( 9 ) .‫تمييز‬ ‫دون‬ ،‫المواطنين‬ ‫جميع‬ ‫بين‬ ‫الفرص‬ ‫تكافؤ‬ ‫بتحقيق‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬
  • 15.
    ‫الع‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ربية‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ا‬ ‫االجتماعيـــــة‬ ‫المقومـــــات‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 9 - ( ‫مادة‬ 10 ) ‫واألخالق‬ ‫الدين‬ ‫قوامها‬ ،‫المجتمع‬ ‫أساس‬ ‫األسرة‬ ‫وتحرص‬ ،‫والوطنية‬ ‫وترسيخ‬ ‫واستقرارها‬ ‫تماسكها‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ .‫قيمها‬ ( ‫مادة‬ 11 ) ‫الحقوق‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫والرجل‬ ‫المرأة‬ ‫بين‬ ‫المساواة‬ ‫تحقيق‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ‫واالقتصادية‬ ‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫وفق‬ ‫والثقافية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬ .‫الدستور‬ ‫الكفيل‬ ‫التدابير‬ ‫اتخاذ‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫وتعمل‬ ‫بضم‬ ‫ة‬ ً‫ال‬‫تمثي‬ ‫المرأة‬ ‫تمثيل‬ ‫ان‬ ‫مناسب‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ،‫النيابية‬ ‫المجالس‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫الذ‬ ‫ى‬ ،‫القانون‬ ‫يحدده‬ ‫تكفل‬ ‫كما‬ ‫ف‬ ‫حقها‬ ‫للمرأة‬ ‫ى‬ ‫تول‬ ‫ى‬ ‫اإلد‬ ‫ووظائف‬ ‫العامة‬ ‫الوظائف‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫ارة‬ ‫ف‬ ‫والتعيين‬ ‫ى‬ ‫الجهات‬ ‫وال‬ .‫ضدها‬ ‫تمييز‬ ‫دون‬ ،‫القضائية‬ ‫هيئات‬ ‫أشكال‬ ‫كل‬ ‫ضد‬ ‫المرأة‬ ‫بحماية‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫تمكين‬ ‫وتكفل‬ ،‫العنف‬ ‫المرأة‬ .‫العمل‬ ‫ومتطلبات‬ ‫األسرة‬ ‫واجبات‬ ‫بين‬ ‫التوفيق‬ ‫من‬ ‫المعي‬ ‫والمرأة‬ ‫والطفولة‬ ‫لألمومة‬ ‫والحماية‬ ‫الرعاية‬ ‫بتوفير‬ ‫تلتزم‬ ‫كما‬ ‫لة‬ ‫احتياج‬ ‫األشد‬ ‫والنساء‬ ‫والمسنة‬ .‫ا‬ ( ‫مادة‬ 12 ) ‫وال‬ .‫الدولة‬ ‫تكفله‬ ‫وشرف‬ ،‫وواجب‬ ،‫حق‬ ‫العمل‬ ‫أ‬ ‫إلزام‬ ‫يجوز‬ ‫ى‬ ‫بالعمل‬ ‫مواطن‬ ‫جبر‬ ً‫ا‬ ‫وألداء‬ ،‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫إال‬ ، ‫لمدة‬ ،‫عامة‬ ‫خدمة‬ .‫بالعمل‬ ‫للمكلفين‬ ‫األساسية‬ ‫بالحقوق‬ ‫إخالل‬ ‫ودون‬ ،‫عادل‬ ‫وبمقابل‬ ،‫محددة‬
  • 16.
    ‫الع‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ربية‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ا‬ ‫االجتماعيـــــة‬ ‫المقومـــــات‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 10 - ( ‫مادة‬ 13 ) ‫عل‬ ‫بالحفاظ‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫ى‬ ‫على‬ ‫وتعمل‬ ،‫العمال‬ ‫حقوق‬ ‫عالقات‬ ‫بناء‬ ‫طرف‬ ‫بين‬ ‫متوازنة‬ ‫عمل‬ ‫ى‬ ،‫االنتاجية‬ ‫العملية‬ ‫التفاوض‬ ‫سبل‬ ‫وتكفل‬ ‫الج‬ ‫م‬ ‫اع‬ ‫ى‬ ‫شروط‬ ‫وتوافر‬ ‫العمل‬ ‫مخاطر‬ ‫من‬ ‫العمال‬ ‫حماية‬ ‫على‬ ‫وتعمل‬ ، ‫والسالمة‬ ‫األمن‬ ‫وا‬ ‫تعسفي‬ ‫فصلهم‬ ‫ويحظر‬ ،‫المهنية‬ ‫لصحة‬ ً‫ا‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ، ‫الذ‬ ‫النحو‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ( ‫مادة‬ 14 ) ‫أو‬ ‫محاباة‬ ‫ودون‬ ،‫الكفاءة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫للمواطنين‬ ‫حق‬ ‫العامة‬ ‫الوظائف‬ ‫لخدمة‬ ‫بها‬ ‫للقائمين‬ ‫وتكليف‬ ،‫وساطة‬ ‫ال‬ ‫حقوقهم‬ ‫الدولة‬ ‫وتكفل‬ ،‫شعب‬ ‫وحم‬ ‫ف‬ ‫واجباتهم‬ ‫بأداء‬ ‫وقيامهم‬ ،‫ايتهم‬ ‫ى‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫الشعب‬ ‫مصالح‬ ‫رعاية‬ ‫التأديب‬ ‫الطريق‬ ‫بغير‬ ‫فصلهم‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫إال‬ ، ‫ى‬ ‫الت‬ ‫األحوال‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫يحددها‬ ( ‫مادة‬ 15 ) .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫حق‬ ‫السلمي‬ ‫اإلضراب‬ ( ‫مادة‬ 16 ) ‫ورعاية‬ ،‫الوطن‬ ‫شهداء‬ ‫بتكريم‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫مصاب‬ ‫ى‬ ،‫الثورة‬ ‫المفقودين‬ ‫وأسر‬ ،‫والمصابين‬ ‫القدماء‬ ‫والمحاربين‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫وما‬ ‫الحرب‬ ‫ى‬ ‫ومصاب‬ ،‫حكمها‬ ‫ى‬ ،‫ووالديهم‬ ‫وأوالدهم‬ ‫وأزواجهم‬ ،‫األمنية‬ ‫العمليات‬ ‫توفير‬ ‫على‬ ‫وتعمل‬ ‫فر‬ ‫الذ‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫لهم‬ ‫العمل‬ ‫ص‬ ‫ى‬ ‫ينظمه‬ .‫القانون‬ ‫الد‬ ‫وتشجع‬ ‫المدن‬ ‫المجتمع‬ ‫منظمات‬ ‫مساهمة‬ ‫ولة‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫تحقيق‬ ‫هذه‬ .‫األهداف‬
  • 17.
    ‫الع‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ربية‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ا‬ ‫االجتماعيـــــة‬ ‫المقومـــــات‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 11 - ( ‫مادة‬ 17 ) ‫الدو‬ ‫تكفل‬ ‫االجتماع‬ ‫التأمين‬ ‫خدمات‬ ‫توفير‬ ‫لة‬ ‫ى‬ . ‫مواطن‬ ‫ولكل‬ ‫االجتماع‬ ‫التأمين‬ ‫بنظام‬ ‫يتمتع‬ ‫ال‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫الحق‬ ‫ى‬ ‫الضمان‬ ‫االجتماع‬ ‫ى‬ ‫إذا‬ ،‫كريمة‬ ‫حياة‬ ‫له‬ ‫يضمن‬ ‫بما‬ ، ‫ق‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫نفسه‬ ‫إعالة‬ ‫على‬ ‫ا‬ً‫ادر‬ ‫وف‬ ،‫وأسرته‬ ‫ى‬ ‫والبطالة‬ ‫والشيخوخة‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫العجز‬ ‫حاالت‬ . ‫والعمال‬ ،‫الفالحين‬ ‫لصغار‬ ‫مناسب‬ ‫معاش‬ ‫توفير‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫وتعمل‬ ‫غير‬ ‫والعمالة‬ ،‫والصيادين‬ ‫الزراعيين‬ ً‫ق‬‫وف‬ ،‫المنتظمة‬ .‫للقانون‬ ‫ا‬ ‫أوجه‬ ‫بجميع‬ ‫تتمتع‬ ،‫خاصة‬ ‫أموال‬ ‫والمعاشات‬ ‫التأمينات‬ ‫وأموال‬ ‫الح‬ ‫وأشكال‬ ‫وه‬ ،‫العامة‬ ‫لألموال‬ ‫المقررة‬ ‫ماية‬ ‫ى‬ ‫للمستفيدين‬ ‫حق‬ ‫وعوائدها‬ ،‫منها‬ ً‫ا‬‫استثمار‬ ‫وتستثمر‬ ‫وفق‬ ،‫مستقلة‬ ‫هيئة‬ ‫وتديرها‬ ،‫آمنا‬ ً‫ا‬ .‫للقانون‬ .‫والمعاشات‬ ‫التأمينات‬ ‫أموال‬ ‫الدولة‬ ‫وتضمن‬ ( ‫مادة‬ 18 ) ‫ف‬ ‫الحق‬ ‫مواطن‬ ‫لكل‬ ‫ى‬ ‫و‬ ‫الصحة‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫وفق‬ ‫المتكاملة‬ ‫الصحية‬ ‫الرعاية‬ ً‫ا‬ ‫الحفاظ‬ ‫الدولة‬ ‫وتكفل‬ ،‫الجودة‬ ‫لمعايير‬ ‫الصحية‬ ‫الخدمات‬ ‫مرافق‬ ‫على‬ ‫تقد‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫كفاءتها‬ ‫رفع‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫ودعمها‬ ‫للشعب‬ ‫خدماتها‬ ‫م‬ ‫وانتشارها‬ ‫الجغراف‬ ‫ى‬ .‫العادل‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫للصحة‬ ‫الحكومى‬ ‫اإلنفاق‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫بتخصيص‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫عن‬ ٣ ‫اإلجمالى‬ ‫القومى‬ ‫الناتج‬ ‫من‬ ٪ ‫مع‬ ‫تتفق‬ ‫حتى‬ ‫تدريجيا‬ ‫تتصاعد‬ .‫العالمية‬ ‫المعدالت‬
  • 18.
    ‫الع‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ربية‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ا‬ ‫االجتماعيـــــة‬ ‫المقومـــــات‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 12 - ‫تأمين‬ ‫نظام‬ ‫بإقامة‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫ص‬ ‫ح‬ ‫ى‬ ‫المصريين‬ ‫لجميع‬ ‫شامل‬ ‫يغط‬ ‫ى‬ ‫إسهام‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ،‫األمراض‬ ‫كل‬ ‫ف‬ ‫المواطنين‬ ‫ى‬ ‫أو‬ ‫اشتراكاته‬ ‫طبق‬ ‫منها‬ ‫إعفاءهم‬ ً‫ا‬ .‫دخولهم‬ ‫لمعدالت‬ ‫العال‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫ويجرم‬ ‫ف‬ ‫إنسان‬ ‫لكل‬ ‫المختلفة‬ ‫بأشكاله‬ ‫ج‬ ‫ى‬ .‫الحياة‬ ‫على‬ ‫الخطر‬ ‫أو‬ ‫الطوارئ‬ ‫حاالت‬ ‫األ‬ ‫أوضاع‬ ‫بتحسين‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫والعاملين‬ ‫التمريض‬ ‫وهيئات‬ ‫طباء‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫الصح‬ ‫القطاع‬ ‫ى‬ . ‫ووسائل‬ ،‫والمواد‬ ‫والمنتجات‬ ،‫الصحية‬ ‫المنشآت‬ ‫جميع‬ ‫وتخضع‬ ،‫الدولة‬ ‫لرقابة‬ ‫بالصحة‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدعاية‬ ‫القطاعين‬ ‫مشاركة‬ ‫الدولة‬ ‫وتشجع‬ ‫واأل‬ ‫الخاص‬ ‫هل‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫وفق‬ ‫الصحية‬ ‫الرعاية‬ ‫خدمات‬ ً‫ا‬ .‫للقانون‬ ‫مادة‬ ( 19 ) ‫لكل‬ ‫حق‬ ‫التعليم‬ ‫والحفاظ‬ ،‫المصرية‬ ‫الشخصية‬ ‫بناء‬ ‫هدفه‬ ،‫مواطن‬ ‫المنهج‬ ‫وتأصيل‬ ،‫الوطنية‬ ‫الهوية‬ ‫على‬ ‫العلم‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫وتنمية‬ ،‫التفكير‬ ‫وإرساء‬ ،‫والروحية‬ ‫الحضارية‬ ‫القيم‬ ‫وترسيخ‬ ،‫االبتكار‬ ‫وتشجيع‬ ‫المواهب‬ ‫مفاهيم‬ ،‫التمييز‬ ‫وعدم‬ ‫والتسامح‬ ‫المواطنة‬ ‫أهدافه‬ ‫بمراعاة‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫ووسا‬ ‫التعليم‬ ‫مناهج‬ ،‫ئله‬ ‫وفق‬ ‫وتوفيره‬ ً‫ا‬ .‫العالمية‬ ‫الجودة‬ ‫لمعايير‬ ‫وتكفل‬ ،‫يعادلها‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫الثانوية‬ ‫المرحلة‬ ‫نهاية‬ ‫حتى‬ ‫إلزامي‬ ‫والتعليم‬ ‫ال‬ ‫ف‬ ‫المختلفة‬ ‫بمراحله‬ ‫مجانيته‬ ‫دولة‬ ‫ى‬ ‫وفق‬ ،‫التعليمية‬ ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ً‫ا‬ .‫للقانون‬ ‫الدول‬ ‫وتلتزم‬ ‫الحكوم‬ ‫اإلنفاق‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫بتخصيص‬ ‫ة‬ ‫ى‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫للتعليم‬ ‫عن‬ ٤ ‫القوم‬ ‫الناتج‬ ‫من‬ ٪ ‫ى‬ ‫اإلجمال‬ ‫ى‬ ، ‫تدريجي‬ ‫تتصاعد‬ ‫مع‬ ‫تتفق‬ ‫حتى‬ ‫ا‬ .‫العالمية‬ ‫المعدالت‬
  • 19.
    ‫الع‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ربية‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ا‬ ‫االجتماعيـــــة‬ ‫المقومـــــات‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 13 - ‫العامة‬ ‫والمعاهد‬ ‫المدارس‬ ‫جميع‬ ‫التزام‬ ‫لضمان‬ ‫عليه‬ ‫الدولة‬ ‫وتشرف‬ .‫لها‬ ‫التعليمية‬ ‫بالسياسات‬ ‫والخاصة‬ ‫مادة‬ ( 20 ) ‫التعل‬ ‫بتشجيع‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫المهن‬ ‫والتدريب‬ ‫والتقني‬ ‫الفني‬ ‫يم‬ ‫ى‬ ‫وتطوي‬ ،‫ره‬ ‫وفق‬ ،‫كافة‬ ‫أنواعه‬ ‫فى‬ ‫والتوسع‬ ‫ا‬ ‫وبما‬ ،‫العالمية‬ ‫الجودة‬ ‫لمعايير‬ .‫العمل‬ ‫سوق‬ ‫احتياجات‬ ‫مع‬ ‫يتناسب‬ ‫مادة‬ ( 21 ) ‫العلمية‬ ‫والمجامع‬ ‫الجامعات‬ ‫استقالل‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ‫وتوفير‬ ،‫واللغوية‬ ‫الجامع‬ ‫التعليم‬ ‫ى‬ ‫الجودة‬ ‫لمعايير‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ،‫العالمية‬ ‫التعليم‬ ‫تطوير‬ ‫على‬ ‫وتعمل‬ ‫الجامع‬ ‫ى‬ ‫مجا‬ ‫وتكفل‬ ‫نيته‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫وفق‬ ،‫ومعاهدها‬ ‫الدولة‬ ‫جامعات‬ .‫للقانون‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫بتخصيص‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫الحكوم‬ ‫اإلنفاق‬ ‫ى‬ ‫الجامع‬ ‫للتعليم‬ ‫ى‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ٢ ‫القوم‬ ‫الناتج‬ ‫من‬ ٪ ‫ى‬ ‫اإلجمال‬ ‫ى‬ ‫تدريجي‬ ‫تتصاعد‬ ‫تتفق‬ ‫حتى‬ ‫ا‬ .‫العالمية‬ ‫المعدالت‬ ‫مع‬ ‫ت‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫وتعمل‬ ‫الت‬ ‫األهلية‬ ‫الجامعات‬ ‫إنشاء‬ ‫شجيع‬ ‫ى‬ ‫ال‬ ‫تستهدف‬ ‫جودة‬ ‫بضمان‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ،‫الربح‬ ‫ف‬ ‫التعليم‬ ‫ى‬ ‫الخاصة‬ ‫الجامعات‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫كوادرها‬ ‫وإعداد‬ ،‫العالمية‬ ‫الجودة‬ ‫بمعايير‬ ‫والتزامها‬ ‫واألهلية‬ ‫هيئات‬ ‫لتطوير‬ ‫عوائدها‬ ‫من‬ ‫كافية‬ ‫نسبة‬ ‫وتخصيص‬ ،‫والباحثين‬ ‫التدريس‬ .‫والبحثية‬ ‫التعليمية‬ ‫العملية‬ ‫مادة‬ ( 22 ) ‫ه‬ ‫وأعضاء‬ ،‫المعلمون‬ ‫األساسية‬ ‫الركيزة‬ ،‫ومعاونوهم‬ ‫التدريس‬ ‫يئة‬ ،‫العلمية‬ ‫كفاءاتهم‬ ‫تنمية‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ،‫للتعليم‬ ‫ورعاية‬ ،‫المهنية‬ ‫ومهاراتهم‬ .‫أهدافه‬ ‫وتحقيق‬ ‫التعليم‬ ‫جودة‬ ‫يضمن‬ ‫بما‬ ،‫واألدبية‬ ‫المادية‬ ‫حقوقهم‬
  • 20.
    ‫الع‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ربية‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ا‬ ‫االجتماعيـــــة‬ ‫المقومـــــات‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 14 - ‫مادة‬ ( 23 ) ‫العلم‬ ‫البحث‬ ‫حرية‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ‫ى‬ ‫وسيلة‬ ‫باعتباره‬ ،‫مؤسساته‬ ‫وتشجيع‬ ‫لتحقيق‬ ‫اقتصاد‬ ‫وبناء‬ ،‫الوطنية‬ ‫السيادة‬ ‫الباحثين‬ ‫وترعى‬ ،‫المعرفة‬ ،‫والمخترعين‬ ‫الحكوم‬ ‫اإلنفاق‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫له‬ ‫وتخصص‬ ‫ى‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ١ ٪ ‫الناتج‬ ‫من‬ ‫القوم‬ ‫ى‬ ‫اإلجمال‬ ‫ى‬ ‫تدريجي‬ ‫تتصاعد‬ ‫المعدالت‬ ‫مع‬ ‫تتفق‬ ‫حتى‬ ‫ا‬ .‫العالمية‬ ‫واألهل‬ ‫الخاص‬ ‫للقطاعين‬ ‫الفعالة‬ ‫المساهمة‬ ‫سبل‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ‫كما‬ ‫ى‬ ‫وإسهام‬ ‫ف‬ ‫المصريين‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫الخارج‬ ‫ى‬ ‫نهضة‬ ‫العلم‬ ‫البحث‬ ‫ى‬ . ‫مادة‬ ( 24 ) ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫الوطن‬ ‫والتاريخ‬ ‫الدينية‬ ‫والتربية‬ ‫ى‬ ‫مواد‬ ‫مراحله‬ ‫بكل‬ ‫أساسي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫ى‬ ‫الجامع‬ ‫قبل‬ ‫التعليم‬ ‫ى‬ ‫الحكوم‬ ‫ى‬ ‫الجامعات‬ ‫وتعمل‬ ،‫والخاص‬ ‫العلمية‬ ‫للتخصصات‬ ‫المهنية‬ ‫واألخالق‬ ‫والقيم‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫تدريس‬ ‫على‬ .‫المختلفة‬ ‫م‬ ‫ادة‬ ( 25 ) ‫ال‬ ‫األمية‬ ‫على‬ ‫للقضاء‬ ‫شاملة‬ ‫خطة‬ ‫بوضع‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫هجائية‬ ‫ف‬ ‫المواطنين‬ ‫بين‬ ‫والرقمية‬ ‫ى‬ ،‫األعمار‬ ‫جميع‬ ‫تنفيذ‬ ‫آليات‬ ‫بوضع‬ ‫وتلتزم‬ ‫ها‬ ‫المدن‬ ‫المجتمع‬ ‫مؤسسات‬ ‫بمشاركة‬ ‫ى‬ .‫محددة‬ ‫زمنية‬ ‫خطة‬ ‫وفق‬ ‫وذلك‬ ، ‫ما‬ ‫دة‬ ( 26 ) .‫محظور‬ ‫المدنية‬ ‫الرتب‬ ‫إنشاء‬
  • 21.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 15 - ‫الثانى‬ ‫الفصل‬ ‫المقومات‬ ‫االقتصادية‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫مادة‬ (27) ‫االقتصاد‬ ‫النظام‬ ‫يهدف‬ ‫ى‬ ‫إلى‬ ‫ف‬ ‫الرخاء‬ ‫تحقيق‬ ‫ى‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫البالد‬ ‫بما‬ ،‫االجتماعية‬ ‫والعدالة‬ ‫المستديمة‬ ‫التنمية‬ ‫الحقيق‬ ‫النمو‬ ‫معدل‬ ‫رفع‬ ‫يكفل‬ ‫ى‬ ‫القوم‬ ‫لالقتصاد‬ ‫ى‬ ‫وتقليل‬ ‫العمل‬ ‫فرص‬ ‫وزيادة‬ ،‫المعيشة‬ ‫مستوى‬ ‫ورفع‬ ، ‫معدالت‬ ‫على‬ ‫والقضاء‬ ،‫البطالة‬ .‫الفقر‬ ‫االقتصاد‬ ‫النظام‬ ‫ويلتزم‬ ‫ى‬ ‫محاور‬ ‫ودعم‬ ،‫والحوكمة‬ ‫الشفافية‬ ‫بمعايير‬ ‫والنمو‬ ،‫االستثمار‬ ‫وتشجيع‬ ‫التنافسية‬ ‫وبيئي‬ ‫وقطاعيا‬ ‫جغرافيا‬ ‫المتوازن‬ ،‫ا‬ ‫االح‬ ‫الممارسات‬ ‫ومنع‬ ‫المال‬ ‫االتزان‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ،‫تكارية‬ ‫ى‬ ‫والتجار‬ ‫ى‬ ‫والنظام‬ ‫الضريب‬ ‫ى‬ ‫األ‬ ‫وكفالة‬ ،‫السوق‬ ‫آليات‬ ‫وضبط‬ ،‫العادل‬ ‫المختلفة‬ ‫نواع‬ ‫األطراف‬ ‫مصالح‬ ‫بين‬ ‫والتوازن‬ ،‫للملكية‬ ‫يح‬ ‫بما‬ ،‫المختلفة‬ ‫حقوق‬ ‫فظ‬ ‫ويحم‬ ‫العاملين‬ ‫ى‬ .‫المستهلك‬ ‫االقتصاد‬ ‫النظام‬ ‫ويلتزم‬ ‫ى‬ ‫اجتماعي‬ ً‫ا‬ ‫والتوزيع‬ ‫الفرص‬ ‫تكافؤ‬ ‫بضمان‬ ‫بين‬ ‫الفوارق‬ ‫وتقليل‬ ‫التنمية‬ ‫لعوائد‬ ‫العادل‬ ‫أدنى‬ ‫بحد‬ ‫وااللتزام‬ ‫الدخول‬ ‫ي‬ ‫والمعاشات‬ ‫لألجور‬ ‫ال‬ ‫ضمن‬ ‫ف‬ ‫أقصى‬ ‫وبحد‬ ،‫الكريمة‬ ‫حياة‬ ‫ى‬ ‫الدولة‬ ‫أجهزة‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫وفق‬ ،‫بأجر‬ ‫يعمل‬ .‫للقانون‬ ‫ا‬ ‫مادة‬ ( 28 ) ‫والمعلومات‬ ‫والخدمية‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫االقتصادية‬ ‫األنشطة‬ ‫مقومات‬ ‫ية‬ ‫الوطن‬ ‫لالقتصاد‬ ‫أساسية‬ ‫ى‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ، ،‫تنافسيتها‬ ‫وزيادة‬ ،‫بحمايتها‬ ‫زيا‬ ‫على‬ ‫وتعمل‬ ،‫لالستثمار‬ ‫الجاذب‬ ‫المناخ‬ ‫وتوفير‬ ‫وتشجيع‬ ،‫اإلنتاج‬ ‫دة‬ ،‫التصدير‬ .‫االستيراد‬ ‫وتنظيم‬
  • 22.
    ‫جمهو‬ ‫دستور‬ ‫العربية‬ ‫مصر‬‫رية‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ا‬ ‫االقتصاديــــــة‬ ‫المقومــــــات‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 16 - ‫وتول‬ ‫ى‬ ‫اهتمام‬ ‫الدولة‬ ً‫ا‬ ‫خاص‬ ً‫ا‬ ‫الم‬ ‫بالمشروعات‬ ‫والصغيرة‬ ‫توسطة‬ ‫ف‬ ‫الصغر‬ ‫ومتناهية‬ ‫ى‬ ‫وتعمل‬ ،‫المجاالت‬ ‫كافة‬ ‫غير‬ ‫القطاع‬ ‫تنظيم‬ ‫على‬ ‫الرسم‬ ‫ى‬ .‫وتأهيله‬ ‫مادة‬ ( 29 ) ‫أساس‬ ‫مقوم‬ ‫الزراعة‬ ‫ى‬ ‫الوطن‬ ‫لالقتصاد‬ ‫ى‬ . ‫ب‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫االعتداء‬ ‫وتجريم‬ ،‫وزيادتها‬ ‫الزراعية‬ ‫الرقعة‬ ‫حماية‬ ‫مستوى‬ ‫ورفع‬ ‫الريف‬ ‫بتنمية‬ ‫تلتزم‬ ‫كما‬ ،‫عليها‬ ‫من‬ ‫وحمايتهم‬ ‫سكانه‬ ‫معيشة‬ ،‫البيئية‬ ‫المخاطر‬ ‫الزراع‬ ‫اإلنتاج‬ ‫تنمية‬ ‫على‬ ‫وتعمل‬ ‫ى‬ ‫والحيوان‬ ‫ى‬ ، ‫وتشجيع‬ ‫الت‬ ‫الصناعات‬ ‫ى‬ .‫عليهما‬ ‫تقوم‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫الزراع‬ ‫اإلنتاج‬ ‫مستلزمات‬ ‫بتوفير‬ ‫ى‬ ‫والحيوان‬ ‫ى‬ ، ‫بسعر‬ ‫األساسية‬ ‫الزراعية‬ ‫المحاصيل‬ ‫وشراء‬ ‫ربح‬ ‫هامش‬ ‫يحقق‬ ‫مناسب‬ ،‫الزراعية‬ ‫والجمعيات‬ ‫والنقابات‬ ‫االتحادات‬ ‫مع‬ ‫باالتفاق‬ ‫وذلك‬ ،‫للفالح‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫كما‬ ‫األراض‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫بتخصيص‬ ‫ى‬ ‫لصغار‬ ‫المستصلحة‬ ‫والعامل‬ ‫الفالح‬ ‫وحماية‬ ،‫الخريجين‬ ‫وشباب‬ ‫الفالحين‬ ‫الزراع‬ ‫ى‬ ‫من‬ ‫اال‬ ‫ستغ‬ ‫الذ‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫الل‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( 30 ) ،‫الصيادين‬ ‫ودعم‬ ‫وحماية‬ ‫السمكية‬ ‫الثروة‬ ‫بحماية‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫الضرر‬ ‫إلحاق‬ ‫دون‬ ‫أعمالهم‬ ‫مزاولة‬ ‫من‬ ‫وتمكينهم‬ ‫بال‬ ‫وذلك‬ ،‫البيئية‬ ‫نظم‬ ‫الذ‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬
  • 23.
    ‫جمهو‬ ‫دستور‬ ‫العربية‬ ‫مصر‬‫رية‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ا‬ ‫االقتصاديــــــة‬ ‫المقومــــــات‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 17 - ‫مادة‬ ( 31 ) ‫المعلومات‬ ‫الفضاء‬ ‫أمن‬ ‫ى‬ ‫أس‬ ‫جزء‬ ‫اس‬ ‫ى‬ ‫واألمن‬ ‫االقتصاد‬ ‫منظومة‬ ‫من‬ ‫القوم‬ ‫ى‬ ‫التدابير‬ ‫باتخاذ‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ، ‫الال‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ،‫عليه‬ ‫للحفاظ‬ ‫زمة‬ ‫الذ‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( 32 ) ،‫عليها‬ ‫بالحفاظ‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ،‫للشعب‬ ‫ملك‬ ‫الطبيعية‬ ‫الدولة‬ ‫موارد‬ ‫ومراعاة‬ ،‫استنزافها‬ ‫وعدم‬ ،‫استغاللها‬ ‫سن‬ُ‫ح‬‫و‬ ‫القادمة‬ ‫األجيال‬ ‫حقوق‬ .‫فيها‬ ‫الطاقة‬ ‫لمصادر‬ ‫األمثل‬ ‫االستغالل‬ ‫على‬ ‫بالعمل‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫كما‬ ‫وتشجيع‬ ،‫فيها‬ ‫االستثمار‬ ‫وتحفيز‬ ،‫المتجددة‬ .‫بها‬ ‫المتعلق‬ ‫العلمي‬ ‫البحث‬ ‫األ‬ ‫المواد‬ ‫تصنيع‬ ‫تشجيع‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫وتعمل‬ ‫المضافة‬ ‫قيمتها‬ ‫وزيادة‬ ،‫ولية‬ ‫وفق‬ ً‫ا‬ .‫االقتصادية‬ ‫للجدوى‬ ‫ف‬ ‫التصرف‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫ى‬ ‫أمال‬ ‫حق‬ ‫منح‬ ‫ويكون‬ ،‫العامة‬ ‫الدولة‬ ‫ك‬ ‫المرافق‬ ‫التزام‬ ‫أو‬ ‫الطبيعية‬ ‫الموارد‬ ‫استغالل‬ ‫ال‬ ‫ولمدة‬ ،‫بقانون‬ ‫العامة‬ ‫ثالثين‬ ‫تتجاوز‬ ‫عام‬ ً‫ا‬ . ،‫والمالحات‬ ‫الصغيرة‬ ‫والمناجم‬ ‫المحاجر‬ ‫استغالل‬ ‫حق‬ ‫منح‬ ‫ويكون‬ ‫ال‬ ‫لمدة‬ ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫التزام‬ ‫منح‬ ‫أو‬ ‫بناء‬ ‫عاما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫تتجاوز‬ ‫على‬ .‫قانون‬ ‫ف‬ ‫التصرف‬ ‫أحكام‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ ‫ى‬ ‫والقواعد‬ ،‫الخاصة‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ .‫لذلك‬ ‫المنظمة‬ ‫واإلجراءات‬
  • 24.
    ‫جمهو‬ ‫دستور‬ ‫العربية‬ ‫مصر‬‫رية‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ا‬ ‫االقتصاديــــــة‬ ‫المقومــــــات‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 18 - ‫مادة‬ ( 33 ) ‫تحم‬ ‫ى‬ ‫الثالثة‬ ‫بأنواعها‬ ‫الملكية‬ ‫الدولة‬ ، ‫والملكية‬ ،‫العامة‬ ‫الملكية‬ .‫التعاونية‬ ‫والملكية‬ ،‫الخاصة‬ ‫مادة‬ ( 34 ) ‫وح‬ ،‫بها‬ ‫المساس‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ،‫حرمة‬ ‫العامة‬ ‫للملكية‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫واجب‬ ‫مايتها‬ .‫للقانون‬ ‫مادة‬ ( 35 ) ‫و‬ ،‫مكفول‬ ‫فيها‬ ‫اإلرث‬ ‫وحق‬ ،‫مصونة‬ ‫الخاصة‬ ‫الملكية‬ ‫فرض‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ف‬ ‫إال‬ ‫عليها‬ ‫الحراسة‬ ‫ى‬ ‫المبينة‬ ‫األحوال‬ ‫فى‬ ‫قضائ‬ ‫وبحكم‬ ،‫القانون‬ ‫ى‬ ‫وال‬ ، ‫تعويض‬ ‫ومقابل‬ ‫العامة‬ ‫للمنفعة‬ ‫إال‬ ‫الملكية‬ ‫تنزع‬ ‫وفق‬ ‫ا‬ً‫م‬‫مقد‬ ‫يدفع‬ ‫عادل‬ ‫ا‬ .‫للقانون‬ ‫مادة‬ ( 36 ) ‫تعمل‬ ‫ا‬ ‫القطاع‬ ‫تحفيز‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫ف‬ ‫االجتماعية‬ ‫مسؤليته‬ ‫ألداء‬ ‫لخاص‬ ‫ى‬ ‫الوطن‬ ‫االقتصاد‬ ‫خدمة‬ ‫ى‬ .‫والمجتمع‬ ‫مادة‬ ( 37 ) ‫القانون‬ ‫ويكفل‬ ،‫التعاونيات‬ ‫الدولة‬ ‫وترعى‬ ،‫مصونة‬ ‫التعاونية‬ ‫الملكية‬ .‫استقاللها‬ ‫ويضمن‬ ،‫ودعمها‬ ،‫حمايتها‬ ‫وال‬ ‫أو‬ ‫حلها‬ ‫يجوز‬ ‫قضائ‬ ‫بحكم‬ ‫إال‬ ‫إدارتها‬ ‫مجالس‬ ‫حل‬ ‫ى‬ .
  • 25.
    ‫جمهو‬ ‫دستور‬ ‫العربية‬ ‫مصر‬‫رية‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ا‬ ‫االقتصاديــــــة‬ ‫المقومــــــات‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 19 - ‫مادة‬ ( 38 ) ‫الضريب‬ ‫النظام‬ ‫يهدف‬ ‫ى‬ ‫موارد‬ ‫تنمية‬ ‫إلى‬ ‫العامة‬ ‫التكاليف‬ ‫من‬ ‫وغيره‬ ،‫االجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫وتحقيق‬ ،‫الدولة‬ .‫االقتصادية‬ ‫والتنمية‬ ‫بقان‬ ‫إال‬ ،‫إلغاؤها‬ ‫أو‬ ،‫تعديلها‬ ‫أو‬ ،‫العامة‬ ‫الضرائب‬ ‫إنشاء‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ،‫ون‬ ‫ف‬ ‫إال‬ ‫منها‬ ‫اإلعفاء‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫ى‬ ‫المبينة‬ ‫األحوال‬ ‫ا‬ ‫فى‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ .‫لقانون‬ ‫ذ‬ ‫غير‬ ‫أداء‬ ‫أحد‬ ‫تكليف‬ ‫ف‬ ‫إال‬ ،‫الرسوم‬ ‫أو‬ ،‫الضرائب‬ ‫من‬ ‫لك‬ ‫ى‬ ‫حدود‬ .‫القانون‬ ‫ف‬ ‫ويراعى‬ ‫ى‬ ‫وتكون‬ .‫المصادر‬ ‫متعددة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫الضرائب‬ ‫فرض‬ ‫متعددة‬ ‫تصاعدية‬ ‫األفراد‬ ‫دخول‬ ‫على‬ ‫الضرائب‬ ‫وفق‬ ‫الشرائح‬ ‫لقدراتهم‬ ‫ا‬ ‫الضريب‬ ‫النظام‬ ‫ويكفل‬ ،‫التكليفية‬ ‫ى‬ ‫االقتصا‬ ‫األنشطة‬ ‫تشجيع‬ ‫كثيفة‬ ‫دية‬ ‫وتحفيز‬ ،‫العمالة‬ ‫ف‬ ‫دورها‬ ‫ى‬ .‫والثقافية‬ ،‫واالجتماعية‬ ،‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬ ‫تلتزم‬ ‫الضريب‬ ‫بالنظام‬ ‫باالرتقاء‬ ‫الدولة‬ ‫ى‬ ‫وتبن‬ ، ‫ى‬ ‫الت‬ ‫الحديثة‬ ‫النظم‬ ‫ى‬ ‫الكفاءة‬ ‫تحقق‬ ‫واإل‬ ‫واليسر‬ ‫حكام‬ ‫فى‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ .‫الضرائب‬ ‫تحصيل‬ ‫وأ‬ ‫طرق‬ ‫وأ‬ ،‫والرسوم‬ ،‫الضرائب‬ ‫تحصيل‬ ‫دوات‬ ‫ى‬ ‫متحصالت‬ ‫سيادية‬ ،‫أخرى‬ ‫ف‬ ‫منها‬ ‫يودع‬ ‫وما‬ ‫ى‬ .‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الخزانة‬ ‫وأد‬ ‫الضريب‬ ‫والتهرب‬ ،‫واجب‬ ‫الضرائب‬ ‫اء‬ ‫ى‬ .‫جريمة‬ ‫مادة‬ ( 39 ) ‫وطن‬ ‫واجب‬ ‫االدخار‬ ‫ى‬ ‫المدخرات‬ ‫وتضمن‬ ،‫وتشجعه‬ ‫الدولة‬ ‫تحميه‬ ، ‫وفق‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫لما‬ ‫ا‬ ‫مادة‬ ( 40 ) .‫محظورة‬ ‫لألموال‬ ‫العامة‬ ‫المصادرة‬ ‫تجوز‬ ‫وال‬ ‫المصادرة‬ ‫قضائ‬ ‫بحكم‬ ‫إال‬ ،‫الخاصة‬ ‫ى‬ .
  • 26.
    ‫جمهو‬ ‫دستور‬ ‫العربية‬ ‫مصر‬‫رية‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ا‬ ‫االقتصاديــــــة‬ ‫المقومــــــات‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 20 - ‫مادة‬ ( 41 ) ‫سكان‬ ‫برنامج‬ ‫بتنفيذ‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫ى‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫بين‬ ‫التوازن‬ ‫السكان‬ ‫النمو‬ ‫معدالت‬ ‫ى‬ ،‫المتاحة‬ ‫والموارد‬ ‫ف‬ ‫االستثمار‬ ‫وتعظيم‬ ‫ى‬ ‫الطاقة‬ ‫البشرية‬ ‫ف‬ ‫وذلك‬ ،‫خصائصها‬ ‫وتحسين‬ ‫ى‬ .‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫تحقيق‬ ‫إطار‬ ‫مادة‬ ( 42 ) ‫للعاملين‬ ‫يكون‬ ‫ف‬ ‫نصيب‬ ‫ى‬ ‫وف‬ ‫المشروعات‬ ‫إدارة‬ ‫ى‬ ،‫أرباحها‬ ‫ويلتزمو‬ ‫الخطة‬ ‫وتنفيذ‬ ‫اإلنتاج‬ ‫بتنمية‬ ‫ن‬ ‫فى‬ ‫وفق‬ ،‫اإلنتاجية‬ ‫وحداتهم‬ ‫ا‬ ‫والمح‬ .‫للقانون‬ ‫وطن‬ ‫واجب‬ ‫اإلنتاج‬ ‫أدوات‬ ‫على‬ ‫افظة‬ ‫ى‬ . ‫ف‬ ‫العمال‬ ‫تمثيل‬ ‫ويكون‬ ‫ى‬ ‫بنسبة‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫وحدات‬ ‫إدارة‬ ‫مجالس‬ ‫ف‬ ‫خمسين‬ ‫ى‬ ‫األعضاء‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫المائة‬ ‫و‬ ،‫المنتخبين‬ ‫ف‬ ‫تمثيلهم‬ ‫يكون‬ ‫ى‬ ‫إدار‬ ‫مجالس‬ ‫وفق‬ ‫العام‬ ‫األعمال‬ ‫قطاع‬ ‫شركات‬ ‫ات‬ .‫للقانون‬ ‫ا‬ ‫الح‬ ‫وصغار‬ ،‫الفالحين‬ ‫صغار‬ ‫تمثيل‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ‫ال‬ ‫بنسبة‬ ،‫رفيين‬ ‫ف‬ ‫ثمانين‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫المائة‬ ‫ى‬ ‫إدارة‬ ‫مجالس‬ ‫الزراعية‬ ‫التعاونية‬ ‫الجمعيات‬ .‫والحرفية‬ ‫والصناعية‬ ‫مادة‬ ( 43 ) ‫ق‬ ‫بحماية‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫وتن‬ ‫السويس‬ ‫ناة‬ ‫بصفتها‬ ‫عليها‬ ‫والحفاظ‬ ،‫ميتها‬ ً‫ا‬‫ممر‬ ً‫ا‬‫مائي‬ ً‫ا‬‫دولي‬ ‫مملوك‬ ً‫ا‬ ‫تلتزم‬ ‫كما‬ ،‫لها‬ ‫بت‬ ‫باعتباره‬ ،‫القناة‬ ‫قطاع‬ ‫نمية‬ ‫متميز‬ ‫اقتصاديا‬ ‫مركزا‬ ً‫ا‬ .
  • 27.
    ‫جمهو‬ ‫دستور‬ ‫العربية‬ ‫مصر‬‫رية‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ا‬ ‫االقتصاديــــــة‬ ‫المقومــــــات‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 21 - ‫مادة‬ ( 44 ) ‫التاريخية‬ ‫مصر‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫والحفاظ‬ ،‫النيل‬ ‫نهر‬ ‫بحماية‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫منه‬ ‫االستفادة‬ ‫وترشيد‬ ،‫به‬ ‫المتعلقة‬ ‫وتع‬ ‫أو‬ ‫مياهه‬ ‫إهدار‬ ‫وعدم‬ ،‫ظيمها‬ ‫الكفيلة‬ ‫الوسائل‬ ‫واتخاذ‬ ،‫الجوفية‬ ‫مياهها‬ ‫بحماية‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫كما‬ .‫تلويثها‬ ‫بتحقي‬ ‫العلم‬ ‫البحث‬ ‫ودعم‬ ‫المائي‬ ‫األمن‬ ‫ق‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ى‬ .‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫وي‬ ،‫مكفول‬ ‫النيل‬ ‫بنهر‬ ‫التمتع‬ ‫في‬ ‫مواطن‬ ‫كل‬ ‫وحق‬ ‫التعد‬ ‫حظر‬ ‫ى‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫حرمه‬ ‫وتكفل‬ ،‫النهرية‬ ‫بالبيئة‬ ‫اإلضرار‬ ‫ال‬ ‫علي‬ ‫يقع‬ ‫ما‬ ‫إزالة‬ ‫دولة‬ ‫من‬ ‫ه‬ ‫الذ‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫تعديات‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( 45 ) ‫المائية‬ ‫وممراتها‬ ‫وبحيراتها‬ ‫وشواطئها‬ ‫بحارها‬ ‫بحماية‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ .‫الطبيعية‬ ‫ومحمياتها‬ ‫التعد‬ ‫ويحظر‬ ‫ى‬ ‫أو‬ ،‫أوتلويثها‬ ،‫عليها‬ ‫يت‬ ‫فيما‬ ‫استخدامها‬ ‫مع‬ ‫نافى‬ ‫ف‬ ‫مواطن‬ ‫كل‬ ‫وحق‬ ،‫طبيعتها‬ ‫ى‬ ‫بها‬ ‫التمتع‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ‫كما‬ ،‫مكفول‬ ‫حماية‬ ‫ف‬ ‫الخضراء‬ ‫المساحة‬ ‫وتنمية‬ ‫ى‬ ‫النباتية‬ ‫الثروة‬ ‫على‬ ‫والحفاظ‬ ،‫الحضر‬ ‫منها‬ ‫المعرض‬ ‫وحماية‬ ،‫والسمكية‬ ‫والحيوانية‬ ‫لالنقراض‬ ،‫الخطر‬ ‫أو‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫بالحيوان‬ ‫والرفق‬ ‫الذ‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( 46 ) ‫ف‬ ‫الحق‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ ‫ى‬ ‫بيئ‬ ‫صحية‬ ‫ة‬ ‫وطن‬ ‫واجب‬ ‫وحمايتها‬ ،‫سليمة‬ ‫ى‬ . ‫الالزمة‬ ‫التدابير‬ ‫باتخاذ‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ،‫بها‬ ‫اإلضرار‬ ‫وعدم‬ ،‫عليها‬ ‫للحفاظ‬ ،‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫تحقيق‬ ‫يكفل‬ ‫بما‬ ‫الطبيعية‬ ‫للموارد‬ ‫الرشيد‬ ‫واالستخدام‬ .‫فيها‬ ‫القادمة‬ ‫األجيال‬ ‫حقوق‬ ‫وضمان‬
  • 28.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ ‫ـ‬ - 22 - ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫الثقافية‬ ‫المقومات‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ماد‬ ‫ة‬ ( 47 ) ‫بروافدها‬ ‫المصرية‬ ‫الثقافية‬ ‫الهوية‬ ‫على‬ ‫بالحفاظ‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ .‫المتنوعة‬ ‫الحضارية‬ ‫مادة‬ ( 48 ) ‫المواد‬ ‫وبإتاحة‬ ‫بدعمه‬ ‫وتلتزم‬ ‫الدولة‬ ‫تكفله‬ ،‫مواطن‬ ‫لكل‬ ‫حق‬ ‫الثقافة‬ ‫فئات‬ ‫لمختلف‬ ‫أنواعها‬ ‫بجميع‬ ‫الثقافية‬ ‫ا‬ ‫بسبب‬ ‫تمييز‬ ‫دون‬ ،‫الشعب‬ ‫لقدرة‬ ‫الجغرا‬ ‫الموقع‬ ‫أو‬ ‫المالية‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫اهتمام‬ ‫وتولي‬ .‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ً‫ا‬ ‫خاص‬ ً‫ا‬ ‫بالمناطق‬ ‫احتياج‬ ‫األكثر‬ ‫والفئات‬ ‫النائية‬ ً‫ا‬ . .‫وإليها‬ ‫العربية‬ ‫من‬ ‫الترجمة‬ ‫حركة‬ ‫الدولة‬ ‫وتشجع‬ ‫مادة‬ ( 49 ) ،‫مناطقها‬ ‫ورعاية‬ ،‫عليها‬ ‫والحفاظ‬ ‫اآلثار‬ ‫بحماية‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫و‬ ،‫وصيانتها‬ ‫استول‬ ‫ما‬ ‫واسترداد‬ ،‫ترميمها‬ ‫ى‬ ‫عليه‬ ‫وتنظي‬ ،‫منها‬ ‫التنقيب‬ ‫م‬ .‫عليه‬ ‫واإلشراف‬ ‫عنها‬ ‫أ‬ ‫مبادلة‬ ‫أو‬ ‫إهداء‬ ‫ويحظر‬ ‫ى‬ ‫ش‬ ‫ئ‬ .‫منها‬ .‫بالتقادم‬ ‫تسقط‬ ‫ال‬ ‫جريمة‬ ‫فيها‬ ‫واالتجار‬ ‫عليها‬ ‫واالعتداء‬
  • 29.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ال‬ ‫الباب‬ ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫ثانى‬ ‫ا‬ ‫الثقافيــ‬ ‫المقومــــــــات‬ :‫الثالث‬ ‫لفصل‬ ‫ــــــة‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 23 - ‫مادة‬ ( 50 ) ‫الحضار‬ ‫مصر‬ ‫تراث‬ ‫ى‬ ‫والثقاف‬ ‫ى‬ ‫الماد‬ ، ‫ى‬ ‫والمعنو‬ ‫ى‬ ‫تنوعاته‬ ‫بجميع‬ ، ،‫القديمة‬ ‫المصرية‬ ،‫الكبرى‬ ‫ومراحله‬ ‫واإلسالمي‬ ،‫والقبطية‬ ‫قومية‬ ‫ثروة‬ ،‫ة‬ ‫ع‬ ‫بالحفاظ‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ،‫وإنسانية‬ ‫الثقاف‬ ‫الرصيد‬ ‫وكذا‬ ،‫وصيانته‬ ‫ليه‬ ‫ى‬ ‫المعمار‬ ‫المعاصر‬ ‫ى‬ ‫واأل‬ ‫دب‬ ‫ى‬ ‫والفن‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫واالعتداء‬ ،‫تنوعاته‬ ‫بمختلف‬ ‫لى‬ ‫أ‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫يعاقب‬ ‫جريمة‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫وتول‬ ‫ى‬ ‫خاص‬ ‫اهتماما‬ ‫الدولة‬ ‫ا‬ ‫بالحفاظ‬ ‫ف‬ ‫الثقافية‬ ‫التعددية‬ ‫مكونات‬ ‫على‬ ‫ى‬ .‫مصر‬
  • 30.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 24 - ‫البا‬ ‫الثالث‬ ‫ب‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫ــــــــــــــــــــــ‬ ‫مادة‬ ( 51 ) ‫وال‬ ،‫إنسان‬ ‫لكل‬ ‫حق‬ ‫الكرامة‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ،‫بها‬ ‫المساس‬ ‫يجوز‬ .‫وحمايتها‬ ‫باحترامها‬ ‫مادة‬ ( 52 ) .‫بالتقادم‬ ‫تسقط‬ ‫ال‬ ‫جريمة‬ ،‫وأشكاله‬ ‫صوره‬ ‫بجميع‬ ‫التعذيب‬ ‫مادة‬ (53) ‫المواطنون‬ ‫الق‬ ‫لدى‬ ‫ف‬ ‫متساوون‬ ‫وهم‬ ،‫سواء‬ ‫انون‬ ‫ى‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫بسبب‬ ‫بينهم‬ ‫تمييز‬ ‫ال‬ ،‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫أو‬ ،‫الجنس‬ ‫أو‬ ،‫العقيدة‬ ‫أو‬ ،‫الدين‬ ،‫اللغة‬ ‫أو‬ ،‫اللون‬ ‫أو‬ ،‫العرق‬ ‫أو‬ ،‫األصل‬ ‫المستوى‬ ‫أو‬ ،‫اإلعاقة‬ ‫أو‬ ‫اإلجتماع‬ ‫ى‬ ‫أو‬ ، ‫السياس‬ ‫االنتماء‬ ‫ى‬ ‫الجغراف‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫أل‬ ‫أو‬ ، ‫ى‬ .‫آخر‬ ‫سبب‬ ‫ا‬ ‫على‬ ‫والحض‬ ‫التمييز‬ ‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫يعاقب‬ ،‫جريمة‬ ‫لكراهية‬ . ،‫التمييز‬ ‫أشكال‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫للقضاء‬ ‫الالزمة‬ ‫التدابير‬ ‫باتخاذ‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ .‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫مستقلة‬ ‫مفوضية‬ ‫إنشاء‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ‫مادة‬ ( 54 ) ‫وه‬ ،‫طبيعي‬ ‫حق‬ ‫الشخصية‬ ‫الحرية‬ ‫ى‬ ‫عدا‬ ‫وفيما‬ ،‫مس‬ُ‫ت‬ ‫ال‬ ‫مصونة‬ ‫أ‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ،‫التلبس‬ ‫حالة‬ ‫أو‬ ،‫حد‬ ‫تفت‬ ‫تقييد‬ ‫أو‬ ،‫حبسه‬ ‫أو‬ ،‫يشه‬ ‫بأ‬ ‫حريته‬ ‫ى‬ ‫قضائ‬ ‫بأمر‬ ‫إال‬ ‫قيد‬ ‫ى‬ .‫التحقيق‬ ‫يستلزمه‬ ‫مسبب‬
  • 31.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫والح‬ ‫الحقوق‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫ريات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 25 - ‫فور‬ ‫بلغ‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ً‫ا‬ ‫بأسباب‬ ‫حريته‬ ‫تقيد‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫بحقوقه‬ ‫ويحاط‬ ،‫ذلك‬ ‫مك‬ُ‫ي‬‫و‬ ،‫كتابة‬ ‫من‬ ‫ن‬ ‫االتصال‬ ‫و‬ ‫بذويه‬ ‫فور‬ ‫بمحاميه‬ ‫سلطة‬ ‫إلى‬ ‫يقدم‬ ‫وأن‬ ،‫ا‬ ‫تقي‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫ساعة‬ ‫وعشرين‬ ‫أربع‬ ‫خالل‬ ‫التحقيق‬ .‫حريته‬ ‫يد‬ ‫ف‬ ‫إال‬ ‫معه‬ ‫التحقيق‬ ‫يبدأ‬ ‫وال‬ ‫ى‬ ،‫محام‬ ‫له‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫فإن‬ ،‫محاميه‬ ‫حضور‬ ‫الالزمة‬ ‫المساعدة‬ ‫توفير‬ ‫مع‬ ،‫محام‬ ‫له‬ ‫دب‬ُ‫ن‬ ‫لذو‬ ‫ى‬ ‫وفق‬ ،‫اإلعاقة‬ ً‫ا‬ ‫ف‬ ‫المقررة‬ ‫لإلجراءات‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫التظلم‬ ‫حق‬ ،‫ولغيره‬ ،‫حريته‬ ‫تقيد‬ ‫من‬ ‫ولكل‬ ‫أسب‬ ‫خالل‬ ‫فيه‬ ‫والفصل‬ ،‫اإلجراء‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫وع‬ ‫اإل‬ ‫اإلفراج‬ ‫وجب‬ ‫وإال‬ ،‫جراء‬ ‫فور‬ ‫عنه‬ ً‫ا‬ . ‫ا‬ ‫وينظم‬ ‫االحتياط‬ ‫الحبس‬ ‫أحكام‬ ‫لقانون‬ ‫ى‬ ‫وأسب‬ ،‫ومدته‬ ، ‫وحاالت‬ ،‫ابه‬ ‫الذ‬ ‫التعويض‬ ‫استحقاق‬ ‫ى‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫االحتياط‬ ‫الحبس‬ ‫عن‬ ‫بأدائه‬ ‫ى‬ ‫أو‬ ، .‫بموجبه‬ ‫المنفذة‬ ‫الحكم‬ ‫بإلغاء‬ ‫بات‬ ‫حكم‬ ‫صدر‬ ‫عقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫ال‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫وفى‬ ‫ف‬ ‫المتهم‬ ‫محاكمة‬ ‫يجوز‬ ‫ى‬ ‫الت‬ ‫الجرائم‬ ‫ى‬ ‫يجوز‬ ‫أو‬ ‫موكل‬ ‫محام‬ ‫بحضور‬ ‫إال‬ ‫فيها‬ ‫الحبس‬ ُ‫م‬ .‫نتدب‬ ‫مادة‬ ( 55 ) ‫يحفظ‬ ‫بما‬ ‫معاملته‬ ‫تجب‬ ‫حريته‬ ‫تقيد‬ ‫أو‬ ،‫يحبس‬ ‫أو‬ ،‫عليه‬ ‫يقبض‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫وال‬ ،‫تعذيبه‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫كرامته‬ ‫عليه‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫بدن‬ ‫إيذاؤه‬ ‫وال‬ ،‫إكراهه‬ ‫وال‬ ،‫ترهيبه‬ ‫حجزه‬ ‫يكون‬ ‫وال‬ ،‫ا‬ً‫ي‬‫معنو‬ ‫أو‬ ‫أماكن‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫حبسه‬ ‫أو‬ ، ‫م‬ ‫الئقة‬ ‫لذلك‬ ‫خصصة‬ ‫وصحي‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫إنسان‬ ً‫ا‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ، ‫ذو‬ ‫لألشخاص‬ ‫اإلتاحة‬ ‫وسائل‬ ‫بتوفير‬ ‫ى‬ .‫اإلعاقة‬ ‫شيء‬ ‫ومخالفة‬ ‫وفق‬ ‫مرتكبها‬ ‫يعاقب‬ ‫جريمة‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ .‫للقانون‬ ‫ا‬ ‫يث‬ ‫قول‬ ‫وكل‬ .‫الصمت‬ ‫حق‬ ‫وللمتهم‬ ‫تحت‬ ‫محتجز‬ ‫من‬ ‫صدر‬ ‫أنه‬ ‫بت‬ ‫ش‬ ‫وطأة‬ ‫ىء‬ ‫التهدي‬ ‫أو‬ ،‫تقدم‬ ‫مما‬ ‫بش‬ ‫د‬ ‫ىء‬ .‫عليه‬ ‫يعول‬ ‫وال‬ ‫يهدر‬ ،‫منه‬
  • 32.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫والح‬ ‫الحقوق‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫ريات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 26 - ‫مادة‬ ( 56 ) .‫وتأهيل‬ ‫إصالح‬ ‫دار‬ ‫السجن‬ ‫السجون‬ ‫تخضع‬ ‫القضائ‬ ‫لإلشراف‬ ‫االحتجاز‬ ‫وأماكن‬ ‫ى‬ ‫فيها‬ ‫ويحظر‬ ، ‫يناف‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫ى‬ ‫يعرض‬ ‫أو‬ ،‫اإلنسان‬ ‫كرامة‬ .‫للخطر‬ ‫صحته‬ ‫و‬ ‫إصالح‬ ‫أحكام‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ‫سبل‬ ‫وتيسير‬ ،‫عليهم‬ ‫المحكوم‬ ‫تأهيل‬ ‫الكريم‬ ‫الحياة‬ .‫عنهم‬ ‫اإلفراج‬ ‫بعد‬ ‫لهم‬ ‫ة‬ ‫مادة‬ ( 57 ) ‫وه‬ ،‫حرمة‬ ‫الخاصة‬ ‫للحياة‬ ‫ى‬ .‫تمس‬ ‫ال‬ ‫مصونة‬ ،‫الهاتفية‬ ‫والمحادثات‬ ،‫واإللكترونية‬ ،‫والبرقية‬ ،‫البريدية‬ ‫وللمراسالت‬ ،‫حرمة‬ ‫االتصال‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫تجوز‬ ‫وال‬ ،‫مكفولة‬ ‫وسريتها‬ ‫االطالع‬ ‫أو‬ ،‫مصادرتها‬ ‫قضائ‬ ‫بأمر‬ ‫إال‬ ‫رقابتها‬ ‫أو‬ ،‫عليها‬ ‫ى‬ ‫ولمدة‬ ،‫مسبب‬ ،‫محددة‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫الت‬ ‫األحوال‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫يبينها‬ ‫المواطن‬ ‫حق‬ ‫بحماية‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫كما‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ى‬ ‫االتصال‬ ‫وسائل‬ ‫استخدام‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫أشكالها‬ ‫بكافة‬ ‫العامة‬ ‫أو‬ ‫وقفها‬ ‫أو‬ ‫تعطيلها‬ ‫المواطنين‬ ‫حرمان‬ ‫تعسف‬ ‫بشكل‬ ،‫منها‬ ‫ى‬ .‫ذلك‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ، ‫مادة‬ ( 58 ) ‫عد‬ ‫وفيما‬ ،‫حرمة‬ ‫للمنازل‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫االستغاثة‬ ‫أو‬ ،‫الخطر‬ ‫حاالت‬ ‫ا‬ ‫التنصت‬ ‫أو‬ ‫مراقبتها‬ ‫وال‬ ،‫تفتيشها‬ ‫وال‬ ،‫دخولها‬ ‫ب‬ ‫إال‬ ‫عليها‬ ‫قضائ‬ ‫أمر‬ ‫ى‬ ‫منه‬ ‫والغرض‬ ،‫والتوقيت‬ ،‫المكان‬ ‫يحدد‬ ،‫مسبب‬ ‫ف‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ، ‫ى‬ ‫األحوال‬ ‫المبينة‬ ‫فى‬ ‫وبالكيفية‬ ،‫القانون‬ ‫التى‬ ‫ف‬ ‫من‬ ‫تنبيه‬ ‫ويجب‬ ،‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫ى‬ ،‫تفتيشها‬ ‫أو‬ ‫دخولها‬ ‫عند‬ ‫المنازل‬ ‫على‬ ‫وإطالعهم‬ ‫ف‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫ى‬ ‫هذا‬ .‫الشأن‬
  • 33.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫والح‬ ‫الحقوق‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫ريات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 27 - ‫مادة‬ ( 59 ) ‫والطمأنينة‬ ‫األمن‬ ‫بتوفير‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ،‫إنسان‬ ‫لكل‬ ‫حق‬ ‫اآلمنة‬ ‫الحياة‬ .‫أراضيها‬ ‫على‬ ‫مقيم‬ ‫ولكل‬ ،‫لمواطنيها‬ ‫مادة‬ ( 60 ) ،‫به‬ ‫التمثيل‬ ‫أو‬ ،‫تشويهه‬ ‫أو‬ ،‫عليه‬ ‫واالعتداء‬ ،‫حرمة‬ ‫اإلنسان‬ ‫لجسد‬ ‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫يعاقب‬ ‫جريمة‬ ‫االتجار‬ ‫ويحظر‬ . ‫إجراء‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫بأعضائه‬ ‫ع‬ ‫علمية‬ ‫أو‬ ،‫طبية‬ ‫تجربة‬ ‫أية‬ ‫ووفق‬ ،‫الموثق‬ ‫الحر‬ ‫رضاه‬ ‫بغير‬ ‫ليه‬ ‫ا‬ ‫لألسس‬ ‫ف‬ ‫المستقرة‬ ‫ى‬ ‫مج‬ ‫الذ‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ،‫الطبية‬ ‫العلوم‬ ‫ال‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( 61 ) ‫إنس‬ ‫ولكل‬ ،‫للحياة‬ ‫هبة‬ ‫واألعضاء‬ ‫باألنسجة‬ ‫التبرع‬ ‫ف‬ ‫الحق‬ ‫ان‬ ‫ى‬ ‫التبرع‬ ‫جسده‬ ‫بأعضاء‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫وصية‬ ‫أو‬ ‫موافقة‬ ‫بموجب‬ ‫مماته‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫حياته‬ ‫أثناء‬ ‫قوا‬ ‫لتنظيم‬ ‫آلية‬ ‫بإنشاء‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ،‫موثقة‬ ‫باألعضاء‬ ‫التبرع‬ ‫عد‬ ‫وفق‬ ‫وزراعتها‬ ‫ا‬ .‫للقانون‬ ‫مادة‬ ( 62 ) .‫مكفولة‬ ‫والهجرة‬ ،‫واإلقامة‬ ،‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫أ‬ ‫إبعاد‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫ى‬ ‫إلي‬ ‫العودة‬ ‫من‬ ‫منعه‬ ‫وال‬ ،‫الدولة‬ ‫إقليم‬ ‫عن‬ ‫مواطن‬ .‫ه‬ ‫اإلقامة‬ ‫فرض‬ ‫أو‬ ،‫الدولة‬ ‫إقليم‬ ‫مغادرة‬ ‫من‬ ‫منعه‬ ‫يكون‬ ‫وال‬ ‫الجبرية‬ ‫ف‬ ‫اإلقامة‬ ‫حظر‬ ‫أو‬ ،‫عليه‬ ‫ى‬ ،‫عليه‬ ‫معينة‬ ‫جهة‬ ‫قضائ‬ ‫بأمر‬ ‫إال‬ ‫ى‬ ‫ولمدة‬ ‫مسبب‬ ‫وف‬ ،‫محددة‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫المبينة‬ ‫األحوال‬ ‫ى‬ .‫القانون‬
  • 34.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫والح‬ ‫الحقوق‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫ريات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 28 - ‫مادة‬ ( 63 ) ‫الته‬ ‫يحظر‬ ‫القسر‬ ‫جير‬ ‫ى‬ ‫التعسف‬ ‫ى‬ ،‫وأشكاله‬ ‫صوره‬ ‫بجميع‬ ‫للمواطنين‬ ‫ومخال‬ .‫بالتقادم‬ ‫تسقط‬ ‫ال‬ ‫جريمة‬ ‫ذلك‬ ‫فة‬ ‫مادة‬ ( 64 ) .‫مطلقة‬ ‫االعتقاد‬ ‫حرية‬ ‫ألصحاب‬ ‫العبادة‬ ‫دور‬ ‫وإقامة‬ ‫الدينية‬ ‫الشعائر‬ ‫ممارسة‬ ‫وحرية‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫حق‬ ،‫السماوية‬ ‫األديان‬ ‫مادة‬ ( 65 ) ‫والرأ‬ ‫الفكر‬ ‫حرية‬ ‫ى‬ .‫مكفولة‬ ‫التعبير‬ ‫حق‬ ‫إنسان‬ ‫ولكل‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ،‫الكتابة‬ ‫أو‬ ،‫بالقول‬ ‫رأيه‬ ‫عن‬ ،‫تصوير‬ .‫والنشر‬ ‫التعبير‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مادة‬ ( 66 ) ‫العلم‬ ‫البحث‬ ‫حرية‬ ‫ى‬ ‫الباحثين‬ ‫برعاية‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ،‫مكفولة‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫ابتكاراتهم‬ ‫وحماية‬ ‫والمخترعين‬ .‫تطبيقها‬ ‫مادة‬ ( 67 ) ‫اإلبد‬ ‫حرية‬ ‫الفن‬ ‫اع‬ ‫ى‬ ‫واألدب‬ ‫ى‬ ‫بالنهوض‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ،‫مكفولة‬ ‫المبدع‬ ‫ورعاية‬ ،‫واآلداب‬ ‫بالفنون‬ ‫وحماية‬ ‫ين‬ ‫وسائل‬ ‫وتوفير‬ ،‫إبداعاتهم‬ .‫لذلك‬ ‫الالزمة‬ ‫التشجيع‬
  • 35.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫والح‬ ‫الحقوق‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫ريات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 29 - ‫األعمال‬ ‫مصادرة‬ ‫أو‬ ‫لوقف‬ ‫الدعاوى‬ ‫تحريك‬ ‫أو‬ ‫رفع‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫عن‬ ‫إال‬ ‫مبدعيها‬ ‫ضد‬ ‫أو‬ ‫والفكرية‬ ‫واألدبية‬ ‫الفنية‬ ،‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫طريق‬ ‫وال‬ ‫ف‬ ‫للحرية‬ ‫سالبة‬ ‫عقوبة‬ ‫توقع‬ ‫ى‬ ‫الت‬ ‫الجرائم‬ ‫ى‬ ‫المنتج‬ ‫عالنية‬ ‫بسبب‬ ‫ترتكب‬ ‫الفن‬ ‫ى‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫ألدب‬ ‫ى‬ ‫الفكر‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫العنف‬ ‫على‬ ‫بالتحريض‬ ‫المتعلقة‬ ‫الجرائم‬ ‫أما‬ ، ‫ا‬ ‫أو‬ ‫ف‬ ‫الطعن‬ ‫أو‬ ‫المواطنين‬ ‫بين‬ ‫لتمييز‬ ‫ى‬ ‫القانون‬ ‫فيحدد‬ ،‫األفراد‬ ‫أعراض‬ .‫عقوباتها‬ ‫ف‬ ‫وللمحكمة‬ ‫ى‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫إلزام‬ ‫األحوال‬ ‫هذه‬ ‫جزائ‬ ‫بتعويض‬ ‫ى‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫الجريمة‬ ‫من‬ ‫للمضرور‬ ‫له‬ ‫المستحقة‬ ‫األصلية‬ ‫التعويضات‬ ‫ل‬ ‫عما‬ ‫حق‬ ‫وفق‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫منها‬ ‫أضرار‬ ‫من‬ ‫ه‬ ً‫ا‬ .‫للقانون‬ ‫مادة‬ ( 68 ) ،‫للشعب‬ ‫ملك‬ ‫الرسمية‬ ‫والوثائق‬ ‫واإلحصاءات‬ ‫والبيانات‬ ‫المعلومات‬ ،‫مواطن‬ ‫لكل‬ ‫الدولة‬ ‫تكفله‬ ‫حق‬ ،‫المختلفة‬ ‫مصادرها‬ ‫من‬ ‫عنها‬ ‫واإلفصاح‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ،‫بشفافية‬ ‫للمواطنين‬ ‫وإتاحتها‬ ‫بتوفيرها‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫ضوابط‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ،‫وحفظها‬ ‫إيداعها‬ ‫وقواعد‬ ،‫وسريتها‬ ‫وإتاحتها‬ ‫عقوبة‬ ‫يحدد‬ ‫كما‬ ،‫إعطائها‬ ‫رفض‬ ‫من‬ ‫والتظلم‬ ‫المعلو‬ ‫حجب‬ ‫إعطاء‬ ‫أو‬ ‫مات‬ ‫عمد‬ ‫مغلوطة‬ ‫معلومات‬ ً‫ا‬ . ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫بعد‬ ‫الرسمية‬ ‫الوثائق‬ ‫بإيداع‬ ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫وتلتزم‬ ،‫القومية‬ ‫الوثائق‬ ‫بدار‬ ‫بها‬ ‫العمل‬ ‫فترة‬ ‫أو‬ ‫الضياع‬ ‫من‬ ‫وتأمينها‬ ‫وحمايتها‬ ‫الت‬ ‫بجمي‬ ،‫ورقمنتها‬ ‫وترميمها‬ ،‫لف‬ ‫وفق‬ ،‫الحديثة‬ ‫واألدوات‬ ‫الوسائل‬ ‫ع‬ ً‫ا‬ .‫للقانون‬
  • 36.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫والح‬ ‫الحقوق‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫ريات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 30 - ‫مادة‬ ( 69 ) ‫أنواعه‬ ‫بشتى‬ ‫الفكرية‬ ‫الملكية‬ ‫حقوق‬ ‫بحماية‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫كافة‬ ‫جهاز‬ ‫نشئ‬ُ‫ت‬‫و‬ ،‫المجاالت‬ ً‫ا‬ ‫مختص‬ ً‫ا‬ ‫لرعاية‬ ،‫القانونية‬ ‫وحمايتها‬ ‫الحقوق‬ ‫تلك‬ .‫ذلك‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ‫مادة‬ ( 70 ) ‫الصحافة‬ ‫حرية‬ ‫الورق‬ ‫والنشر‬ ‫والطباعة‬ ‫ى‬ ‫والمرئ‬ ‫ى‬ ‫والمسموع‬ ‫واإللكترون‬ ‫ى‬ ،‫اعتبارية‬ ‫أو‬ ‫طبيعية‬ ‫أشخاص‬ ‫من‬ ‫وللمصريين‬ ،‫مكفولة‬ ‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫وإنشاء‬ ‫الصحف‬ ‫وإصدار‬ ‫ملكية‬ ‫حق‬ ،‫خاصة‬ ‫أو‬ ‫عامة‬ ،‫والمسموعة‬ ‫المرئية‬ ‫الرقم‬ ‫اإلعالم‬ ‫ووسائط‬ ‫ى‬ . ‫ال‬ ‫وتصدر‬ ‫الذ‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫اإلخطار‬ ‫بمجرد‬ ‫صحف‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫و‬ ‫إجراءا‬ ‫القانون‬ ‫ينظم‬ ‫اإلذاع‬ ‫البث‬ ‫محطات‬ ‫وتملك‬ ‫إنشاء‬ ‫ت‬ ‫ى‬ ‫والمرئ‬ ‫ى‬ .‫اإللكترونية‬ ‫والصحف‬ ‫مادة‬ ( 71 ) ‫بأ‬ ‫يحظر‬ ‫ى‬ ‫اإلعالم‬ ‫ووسائل‬ ‫الصحف‬ ‫على‬ ‫رقابة‬ ‫فرض‬ ‫وجه‬ ‫ويجوز‬ .‫إغالقها‬ ‫أو‬ ‫وقفها‬ ‫أو‬ ‫مصادرتها‬ ‫أو‬ ‫المصرية‬ ‫رقابة‬ ‫فرض‬ ‫استثناء‬ ‫ف‬ ‫عليها‬ ‫محددة‬ ‫ى‬ .‫العامة‬ ‫التعبئة‬ ‫أو‬ ‫الحرب‬ ‫من‬َ‫ز‬ ‫توق‬ ‫وال‬ ‫ف‬ ‫للحرية‬ ‫سالبة‬ ‫عقوبة‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫الت‬ ‫الجرائم‬ ‫ى‬ ‫بطريق‬ ‫ترتكب‬ ‫بال‬ ‫أو‬ ‫العنف‬ ‫على‬ ‫بالتحريض‬ ‫المتعلقة‬ ‫الجرائم‬ ‫أما‬ ،‫العالنية‬ ‫أو‬ ‫النشر‬ ‫تمييز‬ ‫ف‬ ‫بالطعن‬ ‫أو‬ ‫المواطنين‬ ‫بين‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫عقوباتها‬ ‫فيحدد‬ ،‫األفراد‬ ‫أعراض‬
  • 37.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫والح‬ ‫الحقوق‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫ريات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 31 - ‫مادة‬ ( 72 ) ‫اإلعالم‬ ‫ووسائل‬ ‫الصحفية‬ ‫المؤسسات‬ ‫استقالل‬ ‫بضمان‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫واالتجاهات‬ ‫اآلراء‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫وتعبيرها‬ ،‫حيادها‬ ‫يكفل‬ ‫بما‬ ،‫لها‬ ‫المملوكة‬ ‫االجتماعية‬ ‫والمصالح‬ ‫والفكرية‬ ‫السياسية‬ ‫وتكافؤ‬ ‫المساواة‬ ‫ويضمن‬ ، ‫ف‬ ‫الفرص‬ ‫ى‬ ‫الرأ‬ ‫مخاطبة‬ ‫ى‬ .‫العام‬ ‫مادة‬ ( 73 ) ،‫والتظاهرات‬ ‫والمواكب‬ ،‫العامة‬ ‫االجتماعات‬ ‫تنظيم‬ ‫حق‬ ‫للمواطنين‬ ‫غ‬ ،‫السلمية‬ ‫االحتجاجات‬ ‫أشكال‬ ‫وجميع‬ ‫ير‬ ،‫نوع‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫ح‬‫سال‬ ‫حاملين‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫الذي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫بإخطار‬ ‫سلمي‬ ‫الخاص‬ ‫االجتماع‬ ‫وحق‬ ً‫ا‬ ‫إخطار‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫دون‬ ،‫مكفول‬ ‫أو‬ ‫حضوره‬ ‫األمن‬ ‫لرجال‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫سابق‬ .‫عليه‬ ‫التنصت‬ ‫أو‬ ،‫مراقبته‬ ‫مادة‬ ( 74 ) .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫بإخطار‬ ،‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫تكوين‬ ‫حق‬ ‫للمواطنين‬ ‫يجو‬ ‫وال‬ ‫أ‬ ‫مباشرة‬ ‫ز‬ ‫ى‬ ‫سياس‬ ‫نشاط‬ ‫ى‬ ‫أو‬ ، ‫أساس‬ ‫على‬ ‫سياسية‬ ‫أحزاب‬ ‫قيام‬ ‫دين‬ ‫ى‬ ‫بسبب‬ ‫التفرقة‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫أو‬ ، ‫طائف‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫األصل‬ ‫أو‬ ‫الجنس‬ ‫ى‬ ‫جغراف‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫س‬ ‫أو‬ ،‫الديمقراطية‬ ‫لمبادئ‬ ‫معاد‬ ‫نشاط‬ ‫ممارسة‬ ‫أو‬ ، ‫ر‬ ‫ى‬ ‫أو‬ ، ‫ذ‬ ‫ى‬ ‫عسكر‬ ‫طابع‬ ‫ى‬ ‫عسكر‬ ‫شبه‬ ‫أو‬ ‫ى‬ . ‫وال‬ ‫قضائ‬ ‫بحكم‬ ‫إال‬ ‫األحزاب‬ ‫حل‬ ‫يجوز‬ ‫ى‬ . ‫مادة‬ ( ٧٥ ) ‫لل‬ ‫وال‬ ‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬ ‫حق‬ ‫مواطنين‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫األهلية‬ ‫مؤسسات‬ ‫ديمقراط‬ ‫ى‬ .‫اإلخطار‬ ‫بمجرد‬ ‫االعتبارية‬ ‫الشخصية‬ ‫لها‬ ‫وتكون‬ ،
  • 38.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫والح‬ ‫الحقوق‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫ريات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 32 - ‫اإلدار‬ ‫للجهات‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫بحرية‬ ‫نشاطها‬ ‫وتمارس‬ ‫ف‬ ‫التدخل‬ ‫ية‬ ‫ى‬ ،‫شئونها‬ ‫أو‬ ‫إداراتها‬ ‫مجالس‬ ‫حل‬ ‫أو‬ ‫حلها‬ ‫أو‬ ‫قضائ‬ ‫بحكم‬ ‫إال‬ ‫أمنائها‬ ‫مجالس‬ ‫ى‬ . ‫استمرار‬ ‫أو‬ ‫إنشاء‬ ‫ويحظر‬ ‫مؤسسات‬ ‫أو‬ ‫جمعيات‬ ‫يكون‬ ‫أهلية‬ ‫سري‬ ‫نشاطها‬ ‫أو‬ ‫نظامها‬ ً‫ا‬ ‫عسكر‬ ‫طابع‬ ‫ذا‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫أو‬ ‫عسكر‬ ‫شبه‬ ‫ى‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ، ‫الذ‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( ٧٦ ) ‫واال‬ ‫النقابات‬ ‫إنشاء‬ ‫ديمقراط‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫تحادات‬ ‫ى‬ ‫يكفله‬ ‫حق‬ ،‫االعتبارية‬ ‫الشخصية‬ ‫لها‬ ‫وتكون‬ .‫القانون‬ ،‫بحرية‬ ‫نشاطها‬ ‫وتمارس‬ ‫ف‬ ‫وتسهم‬ ‫ى‬ ‫رفع‬ ،‫حقوقهم‬ ‫عن‬ ‫والدفاع‬ ‫أعضائها‬ ‫بين‬ ‫الكفاءة‬ ‫مستوى‬ ‫وحماية‬ .‫مصالحهم‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫واالتحادات‬ ‫النقابات‬ ‫استقالل‬ ‫الدولة‬ ‫وتكفل‬ ‫مجالس‬ ‫حل‬ ‫قضائ‬ ‫بحكم‬ ‫إال‬ ‫إدارتها‬ ‫ى‬ ، ‫وال‬ ‫أ‬ ‫إنشاء‬ ‫يجوز‬ ‫ى‬ .‫النظامية‬ ‫بالهيئات‬ ‫منها‬ ‫مادة‬ ( ٧٧ ) ‫ال‬ ‫النقابات‬ ‫إنشاء‬ ‫القانون‬ ‫ينظم‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫وإدارتها‬ ‫مهنية‬ ‫ديمق‬ ‫راط‬ ‫ى‬ ،‫مواردها‬ ‫ويحدد‬ ‫استقاللها‬ ‫ويكفل‬ ، ‫قيد‬ ‫وطريقة‬ ،‫أعضائها‬ ‫ف‬ ‫سلوكهم‬ ‫عن‬ ‫ومساءلتهم‬ ‫ى‬ ‫المهن‬ ‫نشاطهم‬ ‫ممارسة‬ ‫ى‬ ‫وفق‬ ، ً‫ا‬ ‫لمواثيق‬ .‫والمهنية‬ ‫األخالقية‬ ‫الشرف‬ ‫فرض‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ .‫واحدة‬ ‫نقابة‬ ‫سوى‬ ‫المهنة‬ ‫لتنظيم‬ ‫تنشأ‬ ‫وال‬ ‫الحراسة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهات‬ ‫تدخل‬ ‫أو‬ ‫عليها‬ ‫فى‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ،‫شئونها‬ ‫حل‬ ‫قضائ‬ ‫بحكم‬ ‫إال‬ ‫إدارتها‬ ‫مجالس‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫رأيها‬ ‫ويؤخذ‬ ، ‫ى‬ ‫القوانين‬ ‫مشروعات‬ .‫بها‬ ‫المتعلقة‬
  • 39.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫والح‬ ‫الحقوق‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫ريات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 33 - ‫مادة‬ ( ٧٨ ) ‫ف‬ ‫الحق‬ ‫للمواطنين‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ‫ى‬ ‫والصح‬ ‫واآلمن‬ ‫المالئم‬ ‫المسكن‬ ‫ى‬ ، ‫ويحقق‬ ‫اإلنسانية‬ ‫الكرامة‬ ‫يحفظ‬ ‫بما‬ .‫االجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫الد‬ ‫وتلتزم‬ ‫تراع‬ ‫لإلسكان‬ ‫وطنية‬ ‫خطة‬ ‫بوضع‬ ‫ولة‬ ‫ى‬ ‫الخصوصية‬ ‫الذاتية‬ ‫المبادرات‬ ‫إسهام‬ ‫وتكفل‬ ،‫البيئية‬ ‫ف‬ ‫والتعاونية‬ ‫ى‬ ‫وتنظيم‬ ،‫تنفيذها‬ ‫أراض‬ ‫استخدام‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫األساسية‬ ‫بالمرافق‬ ‫ومدها‬ ‫لدولة‬ ‫ى‬ ‫تخطيط‬ ‫إطار‬ ‫وا‬ ‫للمدن‬ ‫شامل‬ ‫عمرانى‬ ‫و‬ ‫لقرى‬ ‫إ‬ ‫يحقق‬ ‫بما‬ ،‫السكان‬ ‫لتوزيع‬ ‫ستراتجية‬ ‫األجيال‬ ‫حقوق‬ ‫ويحفظ‬ ‫للمواطنين‬ ‫الحياة‬ ‫نوعية‬ ‫وتحسين‬ ‫العام‬ ‫الصالح‬ ‫القادم‬ .‫ة‬ ‫مشكلة‬ ‫لمواجهة‬ ‫شاملة‬ ‫قومية‬ ‫خطة‬ ‫بوضع‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫كما‬ ،‫والمرافق‬ ‫األساسية‬ ‫البنية‬ ‫وتوفير‬ ‫التخطيط‬ ‫إعادة‬ ‫تشمل‬ ‫العشوائيات‬ ‫الالزمة‬ ‫الموارد‬ ‫توفير‬ ‫تكفل‬ ‫كما‬ ،‫العامة‬ ‫والصحة‬ ‫الحياة‬ ‫نوعية‬ ‫وتحسين‬ .‫محددة‬ ‫زمنية‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫للتنفيذ‬ ‫مادة‬ ( ٧٩ ) ‫ف‬ ‫الحق‬ ‫مواطن‬ ‫لكل‬ ‫ى‬ ‫صح‬ ‫غذاء‬ ‫ى‬ ،‫وكاف‬ ‫وتلتزم‬ ،‫نظيف‬ ‫وماء‬ ‫الغذائية‬ ‫السيادة‬ ‫تكفل‬ ‫كما‬ .‫كافة‬ ‫للمواطنين‬ ‫الغذائية‬ ‫الموارد‬ ‫بتأمين‬ ‫الدولة‬ ‫و‬ ،‫مستدام‬ ‫بشكل‬ ‫البيولوج‬ ‫التنوع‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫تضمن‬ ‫ى‬ ‫الزراع‬ ‫ى‬ .‫األجيال‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬ ‫المحلية‬ ‫النباتات‬ ‫وأصناف‬ ‫مادة‬ ( ٨٠ ) ‫طفال‬ ‫يعد‬ ‫الثامن‬ ‫يبلغ‬ ‫لم‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ولكل‬ ،‫عمره‬ ‫من‬ ‫عشرة‬ ‫ة‬ ‫الحق‬ ‫طفل‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫إجبار‬ ‫وتطعيم‬ ،‫ثبوتية‬ ‫وأوراق‬ ‫اسم‬ ‫ى‬ ‫مجان‬ ‫ى‬ ‫وأسرية‬ ‫صحية‬ ‫ورعاية‬ ، ‫وجدانية‬ ‫وتنمية‬ ،‫دينية‬ ‫وتربية‬ ،‫آمن‬ ‫ومأوى‬ ،‫أساسية‬ ‫وتغذية‬ ،‫بديلة‬ ‫أو‬ .‫ومعرفية‬
  • 40.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫والح‬ ‫الحقوق‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫ريات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 34 - ‫ذو‬ ‫األطفال‬ ‫حقوق‬ ‫الدولة‬ ‫وتكفل‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫واندماجهم‬ ‫وتأهيلهم‬ ‫اإلعاقة‬ ‫ى‬ .‫المجتمع‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫وحمايته‬ ‫الطفل‬ ‫برعاية‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫العنف‬ ‫أشكال‬ ‫واإلساءة‬ ‫الجنس‬ ‫واالستغالل‬ ‫المعاملة‬ ‫وسوء‬ ‫ى‬ ‫والتجار‬ ‫ى‬ . ‫ف‬ ‫الحق‬ ‫طفل‬ ‫لكل‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫المبكر‬ ‫التعليم‬ ‫ى‬ ‫من‬ ‫السادسة‬ ‫حتى‬ ‫للطفولة‬ ‫مركز‬ ‫الت‬ ‫إتمام‬ ‫سن‬ ‫تجاوزه‬ ‫قبل‬ ‫الطفل‬ ‫تشغيل‬ ‫ويحظر‬ ،‫عمره‬ ‫كما‬ ،‫االساسي‬ ‫عليم‬ ‫ف‬ ‫تشغيله‬ ‫يحظر‬ ‫ى‬ .‫للخطر‬ ‫تعرضه‬ ‫التى‬ ‫األعمال‬ ‫بإنشاء‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫كما‬ ‫قضائ‬ ‫نظام‬ ‫ى‬ ‫المجن‬ ‫باألطفال‬ ‫خاص‬ ‫ى‬ ‫والشه‬ ،‫عليهم‬ ‫وفق‬ ‫إال‬ ‫احتجازه‬ ‫أو‬ ‫جنائيا‬ ‫الطفل‬ ‫مساءلة‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ .‫ود‬ ‫ا‬ ‫المساع‬ ‫له‬ ‫وتوفر‬ .‫فيه‬ ‫المحددة‬ ‫وللمدة‬ ‫للقانون‬ ‫احتجازه‬ ‫ويكون‬ ،‫القانونية‬ ‫دة‬ ‫ف‬ ‫ى‬ .‫البالغين‬ ‫احتجاز‬ ‫أماكن‬ ‫عن‬ ‫ومنفصلة‬ ‫مناسبة‬ ‫أماكن‬ ‫ع‬ ‫الدولة‬ ‫وتعمل‬ ‫ل‬ ‫الفضلى‬ ‫المصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫لى‬ ‫ف‬ ‫لطفل‬ ‫ى‬ ‫كافة‬ ‫الت‬ ‫اإلجراءات‬ ‫ى‬ .‫حياله‬ ‫تتخذ‬ ‫مادة‬ ( ٨١ ) ‫تلت‬ ‫ذو‬ ‫األشخاص‬ ‫حقوق‬ ‫بضمان‬ ‫الدولة‬ ‫زم‬ ‫ى‬ ‫واأل‬ ‫اإلعاقة‬ ،‫قزام‬ ‫واجتماعي‬ ‫واقتصاديا‬ ‫صحيا‬ ‫وثقاف‬ ‫ا‬ ‫وترفيهي‬ ‫يا‬ ‫ا‬ ‫وتعليمي‬ ‫ورياضيا‬ ‫وتوفير‬ ،‫ا‬ ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫وتهيئة‬ ،‫لهم‬ ‫منها‬ ‫نسبة‬ ‫تخصيص‬ ‫مع‬ ،‫لهم‬ ‫العمل‬ ‫فرص‬ ‫والبيئة‬ ‫ومم‬ ،‫بهم‬ ‫المحيطة‬ ‫مع‬ ‫ودمجهم‬ ،‫السياسية‬ ‫الحقوق‬ ‫لجميع‬ ‫ارستهم‬ ً‫ال‬‫إعما‬ ،‫المواطنين‬ ‫من‬ ‫غيرهم‬ ‫لمبادئ‬ .‫الفرص‬ ‫وتكافؤ‬ ‫والعدالة‬ ‫المساواة‬
  • 41.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫والح‬ ‫الحقوق‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫ريات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 35 - ‫مادة‬ ( ٨٢ ) ،‫مواهبهم‬ ‫اكتشاف‬ ‫على‬ ‫وتعمل‬ ،‫والنشء‬ ‫الشباب‬ ‫رعاية‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ‫والعلمية‬ ‫الثقافية‬ ‫قدراتهم‬ ‫وتنمية‬ ‫وتشجيعهم‬ ،‫واإلبداعية‬ ‫والبدنية‬ ‫والنفسية‬ ‫ا‬ ‫على‬ ‫الجماع‬ ‫لعمل‬ ‫ى‬ ‫والتطوع‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫المشاركة‬ ‫من‬ ‫وتمكينهم‬ ، ‫ى‬ ‫الحياة‬ .‫العامة‬ ‫مادة‬ ( ٨٣ ) ‫تلتز‬ ً‫ا‬‫صحي‬ ‫المسنين‬ ‫حقوق‬ ‫بضمان‬ ‫الدولة‬ ‫م‬ ‫واقتصادي‬ ، ً‫ا‬ ، ‫واجتماع‬ ً‫ا‬‫ي‬ ً‫ا‬‫وثقافي‬ ، ‫وترفيهي‬ ، ً‫ا‬ ‫مناسب‬ ‫معاش‬ ‫وتوفير‬ ‫حيا‬ ‫لهم‬ ‫يكفل‬ ‫ة‬ ‫ف‬ ‫المشاركة‬ ‫من‬ ‫وتمكينهم‬ ،‫كريمة‬ ‫ى‬ ‫وتراع‬ .‫العامة‬ ‫الحياة‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫الدولة‬ ‫ى‬ ‫تخطيطه‬ ‫المسنين‬ ‫احتياجات‬ ‫العامة‬ ‫للمرافق‬ ‫ا‬ ‫منظمات‬ ‫تشجع‬ ‫كما‬ ، ‫المدن‬ ‫المجتمع‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫المشاركة‬ ‫على‬ ‫ى‬ .‫المسنين‬ ‫رعاية‬ ‫الذ‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( ٨٤ ) ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫وعلى‬ ،‫للجميع‬ ‫حق‬ ‫الرياضة‬ ‫ممارسة‬ ‫والمجتمع‬ ‫رياضي‬ ‫الموهوبين‬ ‫اكتشاف‬ ً‫ا‬ ،‫ورعايتهم‬ ‫تدا‬ ‫من‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬ ‫واتخاذ‬ ‫لتشجيع‬ ‫بير‬ .‫الرياضة‬ ‫ممارسة‬ ‫الرياض‬ ‫شئون‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ‫وفق‬ ‫األهلية‬ ‫الرياضية‬ ‫والهيئات‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫الفصل‬ ‫وكيفية‬ ،‫الدولية‬ ‫لمعايير‬ ‫ى‬ .‫الرياضية‬ ‫المنازعات‬ ‫مادة‬ ( ٨٥ ) ‫تكون‬ ‫وال‬ ،‫وبتوقيعه‬ ‫كتابة‬ ‫العامة‬ ‫السلطات‬ ‫مخاطبة‬ ‫حق‬ ‫فرد‬ ‫لكل‬ ‫لألشخاص‬ ‫إال‬ ‫الجماعات‬ ‫باسم‬ ‫مخاطبتها‬ .‫االعتبارية‬
  • 42.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫والح‬ ‫الحقوق‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫ريات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 36 - ‫م‬ ‫ادة‬ ( ٨٦ ) ‫القوم‬ ‫األمن‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫ى‬ ‫مسئولية‬ ‫بمراعاته‬ ‫الكافة‬ ‫والتزام‬ ،‫واجب‬ .‫القانون‬ ‫يكفلها‬ ،‫وطنية‬ ،‫مقدس‬ ‫وواجب‬ ‫شرف‬ ‫أرضه‬ ‫وحماية‬ ،‫الوطن‬ ‫عن‬ ‫والدفاع‬ ‫إجبار‬ ‫والتجنيد‬ ‫ى‬ .‫للقانون‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫مادة‬ ( ٨٧ ) ‫مواطن‬ ‫ولكل‬ ،‫وطنى‬ ‫واجب‬ ‫العامة‬ ‫الحياة‬ ‫فى‬ ‫المواطن‬ ‫مشاركة‬ ‫و‬ ‫والترشح‬ ‫االنتخاب‬ ‫حق‬ ‫الرأ‬ ‫إبداء‬ ‫ى‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ،‫االستفتاء‬ ‫ف‬ ‫الواجب‬ ‫هذا‬ ‫أداء‬ ‫من‬ ‫اإلعفاء‬ ‫ويجوز‬ ،‫الحقوق‬ ‫هذه‬ ‫مباشرة‬ ‫ى‬ ‫حاالت‬ .‫القانون‬ ‫يبينها‬ ‫محددة‬ ‫دون‬ ‫الناخبين‬ ‫بيانات‬ ‫بقاعدة‬ ‫مواطن‬ ‫كل‬ ‫اسم‬ ‫بإدراج‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫شروط‬ ‫فيه‬ ‫توافرت‬ ‫متى‬ ،‫منه‬ ‫طلب‬ ‫بتن‬ ‫تلتزم‬ ‫كما‬ ،‫الناخب‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫قية‬ ‫بصورة‬ ‫وفق‬ ‫دورية‬ ‫إجراءات‬ ‫سالمة‬ ‫الدولة‬ ‫وتضمن‬ .‫للقانون‬ ‫ا‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫استخدام‬ ‫ويحظر‬ ،‫ونزاهتها‬ ‫وحيدتها‬ ‫واالنتخابات‬ ‫االستفتاءات‬ ‫والمرافق‬ ‫الحكومية‬ ‫والمصالح‬ ‫قطاع‬ ‫ومؤسسات‬ ‫العبادة‬ ‫ودور‬ ‫العامة‬ ‫ف‬ ‫األهلية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫والجمعيات‬ ‫األعمال‬ ‫ى‬ ‫أو‬ ‫السياسية‬ ‫األغراض‬ .‫االنتخابية‬ ‫الدعاية‬ ‫ما‬ ‫دة‬ ( ٨٨ ) ،‫بالخارج‬ ‫المقيمين‬ ‫المصريين‬ ‫مصالح‬ ‫برعاية‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫العامة‬ ‫واجباتهم‬ ‫أداء‬ ‫من‬ ‫وتمكينهم‬ ،‫وحرياتهم‬ ‫حقوقهم‬ ‫وكفالة‬ ‫وحمايتهم‬ ‫ف‬ ‫وإسهامهم‬ ‫والمجتمع‬ ‫الدولة‬ ‫نحو‬ ‫ى‬ .‫الوطن‬ ‫تنمية‬
  • 43.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫والح‬ ‫الحقوق‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫ريات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 37 - ‫ف‬ ‫مشاركتهم‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ‫ى‬ ‫يتفق‬ ‫بما‬ ،‫واالستفتاءات‬ ‫االنتخابات‬ ‫دو‬ ،‫بهم‬ ‫الخاصة‬ ‫واألوضاع‬ ‫التقيد‬ ‫ن‬ ‫فى‬ ‫والفرز‬ ‫االقتراع‬ ‫بأحكام‬ ‫ذلك‬ ‫الضمانات‬ ‫توفير‬ ‫مع‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫الدستور‬ ‫بهذا‬ ‫المقررة‬ ‫النتائج‬ ‫وإعالن‬ ‫الت‬ ‫ى‬ ‫تكفل‬ .‫وحيادها‬ ‫االستفتاء‬ ‫أو‬ ‫االنتخاب‬ ‫عملية‬ ‫نزاهة‬ ‫مادة‬ ( ٨٩ ) ‫واال‬ ‫العبودية‬ ‫صور‬ ‫كل‬ ‫حظر‬ُ‫ت‬ ‫القسر‬ ‫واالستغالل‬ ‫والقهر‬ ‫سترقاق‬ ‫ى‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ،‫الجنس‬ ‫وتجارة‬ ،‫لإلنسان‬ ‫ف‬ ‫االتجار‬ ‫أشكال‬ ‫ى‬ ‫ويجرم‬ ،‫البشر‬ .‫ذلك‬ ‫كل‬ ‫القانون‬ ‫مادة‬ ( ٩٠ ) ‫الخير‬ ‫الوقف‬ ‫نظام‬ ‫بتشجيع‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫ى‬ ‫ورعاية‬ ‫إلقامة‬ ،‫والصحية‬ ،‫والثقافية‬ ،‫العلمية‬ ‫المؤسسات‬ ،‫وغيرها‬ ‫واالجتماعية‬ ‫وتضمن‬ ‫وفق‬ ‫شئونه‬ ‫وتدار‬ ،‫استقالله‬ .‫ذلك‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ،‫الواقف‬ ‫لشروط‬ ‫ا‬ ‫مادة‬ ( ٩١ ) ‫تمن‬ ‫أن‬ ‫للدولة‬ ‫حق‬ ‫ح‬ ‫السياس‬ ‫اللجوء‬ ‫ى‬ ‫أجنب‬ ‫لكل‬ ‫ى‬ ‫بسبب‬ ‫اضطهد‬ .‫العدالة‬ ‫أو‬ ‫السالم‬ ‫أو‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫أو‬ ‫الشعوب‬ ‫مصالح‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ .‫للقانون‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫محظور‬ ‫السياسيين‬ ‫الالجئين‬ ‫وتسليم‬ ‫مادة‬ ( ٩٢ ) ‫وال‬ ً ‫تعطيال‬ ‫تقبل‬ ‫ال‬ ‫المواطن‬ ‫بشخص‬ ‫اللصيقة‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ .‫ا‬ً‫ص‬‫انتقا‬ ‫أل‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫ى‬ ‫ي‬ ‫قانون‬ ‫يقيدها‬ ‫أن‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫ممارسة‬ ‫نظم‬ .‫وجوهرها‬ ‫أصلها‬ ‫يمس‬ ‫بما‬
  • 44.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫والح‬ ‫الحقوق‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫ريات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 38 - ‫مادة‬ ( ٩٣ ) ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولية‬ ‫والمواثيق‬ ‫والعهود‬ ‫باالتفاقيات‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫الت‬ ‫ى‬ ‫وتصب‬ ،‫مصر‬ ‫عليها‬ ‫تصدق‬ ‫وفق‬ ‫نشرها‬ ‫بعد‬ ‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫ح‬ ً‫ا‬ .‫المقررة‬ ‫لألوضاع‬
  • 45.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 39 - ‫الرابع‬ ‫الباب‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫ـــــــــــ‬ ‫م‬ ‫ادة‬ ( ٩٤ ) .‫الدولة‬ ‫فى‬ ‫الحكم‬ ‫أساس‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ،‫وحيدته‬ ،‫وحصانته‬ ،‫القضاء‬ ‫واستقالل‬ ،‫للقانون‬ ‫الدولة‬ ‫وتخضع‬ .‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫لحماية‬ ‫أساسية‬ ‫ضمانات‬ ‫مادة‬ ( ٩٥ ) ‫شخصي‬ ‫العقوبة‬ ‫بناء‬ ‫إًل‬ ‫عقوبة‬ ‫وًل‬ ‫جريمة‬ ‫وًل‬ ،‫ة‬ ‫وًل‬ ،‫قانون‬ ‫على‬ ‫إًل‬ ‫عقاب‬ ‫وًل‬ ،‫قضائى‬ ‫بحكم‬ ‫إًل‬ ‫عقوبة‬ ‫توقع‬ ‫األف‬ ‫على‬ ‫لتاريخ‬ ‫الالحقة‬ ‫عال‬ .‫القانون‬ ‫نفاذ‬ ‫مادة‬ ( ٩٦ ) ‫له‬ ‫تكفل‬ ،‫عادلة‬ ‫قانونية‬ ‫محاكمة‬ ‫فى‬ ‫إدانته‬ ‫تثبت‬ ‫حتى‬ ‫برئ‬ ‫المتهم‬ .‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫ضمانات‬ ‫فيها‬ .‫الجنايات‬ ‫فى‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫استئناف‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ‫للمجن‬ ‫الحماية‬ ‫الدولة‬ ‫وتوفر‬ ‫ى‬ ‫والمته‬ ‫والشهود‬ ‫عليهم‬ ‫والمبلغين‬ ‫مين‬ ‫اًلقتضاء‬ ‫عند‬ ‫وفق‬ ، ‫ا‬‫ا‬ .‫للقانون‬ ‫مادة‬ ( ٩٧ ) ‫التقاض‬ ‫ى‬ ‫وتلتز‬ .‫للكافة‬ ‫ومكفول‬ ‫مصون‬ ‫حق‬ ‫جهات‬ ‫بتقريب‬ ‫الدولة‬ ‫م‬ ‫التقاض‬ ‫ى‬ ‫و‬ ، ‫أ‬ ‫تحصين‬ ‫ويحظر‬ ،‫القضايا‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫سرعة‬ ‫على‬ ‫تعمل‬ ‫ى‬ ‫أمام‬ ‫إًل‬ ‫شخص‬ ‫يحاكم‬ ‫وًل‬ ،‫القضاء‬ ‫رقابة‬ ‫من‬ ‫إدارى‬ ‫قرار‬ ‫أو‬ ‫عمل‬ ‫الطبيع‬ ‫قاضيه‬ ‫ى‬ .‫محظورة‬ ‫اًلستثنائية‬ ‫والمحاكم‬ ،
  • 46.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ :‫الرابع‬ ‫لباب‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــ‬ ‫ــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 40 - ‫مادة‬ ( ٩٨ ) ‫حق‬ ‫وحماية‬ ‫المحاماة‬ ‫واستقالل‬ .‫مكفول‬ ‫بالوكالة‬ ‫أو‬ ‫أصالة‬ ‫الدفاع‬ .‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫لكفالة‬ ‫ضمان‬ ‫حقوقها‬ ،‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫اًللتجاء‬ ‫وسائل‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫مال‬ ‫القادرين‬ ‫لغير‬ ‫القانون‬ ‫ويضمن‬ .‫حقوقهم‬ ‫عن‬ ‫والدفاع‬ ‫مادة‬ ( ٩٩ ) ‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫حرمة‬ ‫أو‬ ‫الشخصية‬ ‫الحرية‬ ‫على‬ ‫اعتداء‬ ‫كل‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ،‫للمواطنين‬ ‫العامة‬ ‫والحريات‬ ‫الت‬ ‫ى‬ ‫الدستور‬ ‫يكفلها‬ ‫عنها‬ ‫الناشئة‬ ‫المدنية‬ ‫وًل‬ ‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫تسقط‬ ‫ًل‬ ‫جريمة‬ ،‫والقانون‬ .‫المباشر‬ ‫بالطريق‬ ‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫إقامة‬ ‫وللمضرور‬ ،‫بالتقادم‬ ‫عادًل‬ ‫تعويضا‬ ‫الدولة‬ ‫وتكفل‬ ‫وللمجلس‬ ،‫اًلعتداء‬ ‫عليه‬ ‫وقع‬ ‫لمن‬ ‫القوم‬ ‫ى‬ ‫العا‬ ‫النيابة‬ ‫إبالغ‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫أ‬ ‫عن‬ ‫مة‬ ‫ى‬ ،‫الحقوق‬ ‫لهذه‬ ‫انتهاك‬ ‫فى‬ ‫يتدخل‬ ‫أن‬ ‫وله‬ ‫منضم‬ ‫المدنية‬ ‫الدعوى‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫بناء‬ ‫المضرور‬ ‫إلى‬ ،‫طلبه‬ ‫على‬ .‫بالقانون‬ ‫المبين‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫مادة‬ ( ١٠٠ ) ‫تنفيذها‬ ‫وسائل‬ ‫الدولة‬ ‫وتكفل‬ ،‫الشعب‬ ‫باسم‬ ‫وتنفذ‬ ‫األحكام‬ ‫تصدر‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫الذى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫أ‬ ‫تنفيذها‬ ‫عن‬ ‫اًلمتناع‬ ‫ويكون‬ ‫الموظفين‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫تنفيذها‬ ‫تعطيل‬ ‫و‬ ‫فى‬ ‫له‬ ‫وللمحكوم‬ ،‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫يعاقب‬ ‫جريمة‬ ،‫المختصين‬ ‫العموميين‬ .‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫مباشرة‬ ‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫رفع‬ ‫حق‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫تحريك‬ ،‫له‬ ‫المحكوم‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫ا‬‫ء‬‫بنا‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫وعلى‬ ‫الحك‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫الممتنع‬ ‫الموظف‬ ‫ضد‬ .‫تعطيله‬ ‫فى‬ ‫المتسبب‬ ‫أو‬ ‫م‬
  • 47.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 41 - ‫الخامس‬ ‫الباب‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ ‫ــــــــــــــــــــــ‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ )‫النواب‬ ‫(مجلس‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ١٠١ ) ‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫وإقرار‬ ،‫التشريع‬ ‫سلطة‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يتولى‬ ،‫االقتصادية‬ ‫للتنمية‬ ‫العامة‬ ‫والخطة‬ ،‫للدولة‬ ‫واالج‬ ‫والمو‬ ،‫تماعية‬ ‫ازنة‬ ‫وذ‬ ،‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫ويمارس‬ ،‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫كله‬ ‫لك‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫المبين‬ ‫فى‬ .‫الدستور‬ ‫مادة‬ ( ١٠٢ ) ) 1 ( ُ‫ي‬ ‫عد‬ ‫من‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫شكل‬ ‫وخمسين‬ ‫أربعمائة‬ ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫عضو‬ ُ‫ي‬ ،‫ا‬ ‫السر‬ ‫العام‬ ‫باالقتراع‬ ‫نتخبون‬ ‫ى‬ ‫خصص‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫المباشر‬ ‫ع‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫للمرأة‬ ‫ربع‬ ‫ن‬ ‫إجمالى‬ .‫المقاعد‬ ‫عدد‬ ‫ويشترط‬ ‫فى‬ ‫الم‬ ‫مصري‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫المجلس‬ ‫لعضوية‬ ‫ترشح‬ ً‫ا‬ ‫متمتع‬ ، ‫ا‬ ً‫ال‬‫حاص‬ ،‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بحقوقه‬ ‫األساس‬ ‫التعليم‬ ‫إتمام‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ ‫ى‬ ‫سنة‬ ‫وعشرين‬ ‫خمس‬ ‫عن‬ ‫الترشح‬ ‫باب‬ ‫فتح‬ ‫يوم‬ ‫سنه‬ ‫تقل‬ ‫وأال‬ ،‫األقل‬ ‫على‬ .‫ميالدية‬ ) 1 ( ‫بالخا‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫اًلستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫مستبدلتان‬ ‫والثالثة‬ ‫األولى‬ ‫الفقرتان‬ ‫أي‬ ‫رج‬ :‫ام‬ 19 ، 20 ، 21 :‫أيام‬ ‫وبالداخل‬ ، 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 .
  • 48.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ( )‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 42 - ‫ونظا‬ ،‫األخرى‬ ‫الترشح‬ ‫شروط‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ُ‫ي‬‫و‬ ‫وتقس‬ ،‫االنتخاب‬ ‫م‬ ‫يم‬ ‫يراع‬ ‫بما‬ ،‫االنتخابية‬ ‫الدوائر‬ ‫ى‬ ‫العادل‬ ‫التمثيل‬ ،‫والمحافظات‬ ،‫للسكان‬ ‫بالنظام‬ ‫األخذ‬ ‫ويجوز‬ ‫الفردى‬ ‫االنتخابى‬ ‫بأ‬ ‫الجمع‬ ‫أو‬ ‫القائمة‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫نسبة‬ .‫بينهما‬ ‫لرئيس‬ ‫يجوز‬ ‫كما‬ ‫الجمهورية‬ ‫تعيين‬ ‫األعضاء‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫فى‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫يزيد‬ ‫ال‬ ‫النواب‬ ٥ ‫تر‬ ‫كيفية‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ ٪ .‫شيحهم‬ ‫مادة‬ ( ١٠٣ ) ‫العضوية‬ ‫لمهام‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫عضو‬ ‫يتفرغ‬ ‫بوظيفته‬ ‫له‬ ‫ويحتفظ‬ ، ‫وفق‬ ‫عمله‬ ‫أو‬ ً‫ا‬ .‫للقانون‬ ‫مادة‬ ( ١٠٤ ) ‫يؤد‬ ‫أن‬ ‫يشترط‬ ‫ى‬ ،‫عمله‬ ‫يباشر‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫العضو‬ ‫أحافظ‬ ‫أن‬ ‫العظيم‬ ‫باهلل‬ ‫"أقسم‬ ‫اآلتية‬ ‫اليمين‬ ‫مخلص‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫الجمهورى‬ ‫والقا‬ ‫الدستور‬ ‫أحترم‬ ‫وأن‬ ، ‫الشعب‬ ‫مصالح‬ ‫أرعى‬ ‫وأن‬ ،‫نون‬ ."‫أراضيه‬ ‫وسالمة‬ ‫ووحدة‬ ‫الوطن‬ ‫استقالل‬ ‫على‬ ‫أحافظ‬ ‫وأن‬ ،‫كاملة‬ ‫رعاية‬ ‫مادة‬ ( ١٠٥ ) ‫ال‬ ‫تعديل‬ ‫جرى‬ ‫وإذا‬ ،‫القانون‬ ‫يحددها‬ ‫مكافأة‬ ‫العضو‬ ‫يتقاضى‬ ‫ال‬ ،‫مكافأة‬ ‫بدء‬ ‫إال‬ ‫التعديل‬ ‫ينفذ‬ ً‫ا‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫التشريع‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫لتال‬ ‫ى‬ .‫فيه‬ ‫تقرر‬ ‫الذى‬ ‫للفصل‬ ‫مادة‬ ( ١٠٦ ) ‫مج‬ ‫عضوية‬ ‫مدة‬ ‫أول‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫تبدأ‬ ،‫ميالدية‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫النواب‬ ‫لس‬ .‫له‬ ‫اجتماع‬ ‫انتخا‬ ‫ويجرى‬ ‫يوم‬ ‫الستين‬ ‫خالل‬ ‫الجديد‬ ‫المجلس‬ ‫ب‬ ً‫ا‬ ‫انتهاء‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ .‫مدته‬
  • 49.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ( )‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 43 - ‫مادة‬ ( ١٠٧ ) ‫بالفصل‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫تختص‬ ‫فى‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫عضوية‬ ‫صحة‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫الطعون‬ ‫إليها‬ ‫وتقدم‬ ،‫النواب‬ ‫يوم‬ ‫ثالثين‬ ‫تجاوز‬ ً‫ا‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫إع‬ ‫وتفصل‬ ،‫لالنتخاب‬ ‫النهائية‬ ‫النتيجة‬ ‫الن‬ ‫فى‬ ‫يوم‬ ‫ستين‬ ‫خالل‬ ‫الطعن‬ ً‫ا‬ ‫من‬ .‫إليها‬ ‫وروده‬ ‫تاريخ‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫المجلس‬ ‫إبالغ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫تبطل‬ ،‫العضوية‬ ‫ببطالن‬ ‫الحكم‬ ‫حالة‬ .‫بالحكم‬ ‫مادة‬ ( ١٠٨ ) ‫أش‬ ‫بستة‬ ‫مدته‬ ‫انتهاء‬ ‫قبل‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫عضو‬ ‫مكان‬ ‫خال‬ ‫إذا‬ ‫هر‬ ‫طبق‬ ‫مكانه‬ ‫شغل‬ ‫وجب‬ ،‫األقل‬ ‫على‬ ً‫ا‬ ،‫للقانون‬ ‫يوم‬ ‫ستين‬ ‫خالل‬ ً‫ا‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ .‫المكان‬ ‫خلو‬ ‫المجلس‬ ‫تقرير‬ ‫مادة‬ ( ١٠٩ ) ‫ا‬ ‫لعضو‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫يشتر‬ ‫أن‬ ،‫العضوية‬ ‫مدة‬ ‫طوال‬ ‫لمجلس‬ ‫ى‬ ،‫يستأجر‬ ‫أو‬ ، ‫أموال‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫ئ‬‫شي‬ ،‫بالواسطة‬ ‫أو‬ ‫بالذات‬ ‫أ‬ ‫أو‬ ،‫الدولة‬ ‫ى‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫من‬ ‫األعمال‬ ‫قطاع‬ ‫أو‬ ،‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫شركات‬ ‫أو‬ ‫يبي‬ ‫أو‬ ‫يؤجرها‬ ‫وال‬ ،‫العام‬ ً‫ئ‬‫شي‬ ‫عها‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ،‫توريد‬ ‫أو‬ ،‫التزام‬ ‫عقد‬ ‫معها‬ ‫يبرم‬ ‫وال‬ ،‫عليه‬ ‫يقايضها‬ ‫أو‬ ،‫أمواله‬ ‫من‬ ،‫مقاولة‬ ‫أ‬ ً‫ال‬‫باط‬ ‫ويقع‬ ،‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫من‬ .‫التصرفات‬ ‫هذه‬ ،‫مالية‬ ‫ذمة‬ ‫إقرار‬ ‫تقديم‬ ‫العضو‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬ ‫وعند‬ ،‫العضوية‬ ‫شغل‬ ‫عند‬ ‫وف‬ ،‫تركها‬ ‫ى‬ .‫عام‬ ‫كل‬ ‫نهاية‬ ‫العضوي‬ ‫بسبب‬ ،‫عينية‬ ‫أو‬ ‫نقدية‬ ‫هدية‬ ‫تلقى‬ ‫وإذا‬ ‫تؤول‬ ،‫بمناسبتها‬ ‫أو‬ ‫ة‬ .‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الخزانة‬ ‫إلى‬ ‫ملكيتها‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫الذى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫وكل‬
  • 50.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ( )‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 44 - ‫مادة‬ ( ١١٠ ) ‫واالعتب‬ ‫الثقة‬ ‫فقد‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫األعضاء‬ ‫أحد‬ ‫عضوية‬ ‫إسقاط‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ،‫ار‬ ‫الت‬ ‫العضوية‬ ‫شروط‬ ‫أحد‬ ‫فقد‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫انتخب‬ .‫بواجباتها‬ ‫أخل‬ ‫أو‬ ،‫أساسها‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫إسقاط‬ ‫قرار‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫لع‬ ‫بأغلبية‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫ضوية‬ ‫ثلث‬ ‫ى‬ .‫أعضائه‬ ‫مادة‬ ( ١١١ ) ،‫مكتوبة‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ،‫أعضائه‬ ‫استقالة‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يقبل‬ ‫بدأ‬ ‫قد‬ ‫المجلس‬ ‫يكون‬ ‫أال‬ ‫لقبولها‬ ‫ويشترط‬ ‫فى‬ ‫إسقاط‬ ‫إجراءات‬ ‫اتخاذ‬ .‫العضو‬ ‫ضد‬ ‫العضوية‬ ‫مادة‬ ( ١١٢ ) ‫أعما‬ ‫بأداء‬ ‫تتعلق‬ ‫آراء‬ ‫من‬ ‫يبديه‬ ‫عما‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫عضو‬ ‫يسأل‬ ‫ال‬ ‫له‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫المجلس‬ ‫فى‬ .‫لجانه‬ ‫مادة‬ ( ١١٣ ) ،‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫فى‬ ‫غي‬ ‫أ‬ ‫اتخاذ‬ ،‫بالجريمة‬ ‫التلبس‬ ‫حالة‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫جنائي‬ ‫إجراء‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫عضو‬ ‫ضد‬ ‫فى‬ ‫الجنايات‬ ‫مواد‬ ‫من‬ ‫سابق‬ ‫بإذن‬ ‫إال‬ ‫والجنح‬ ‫ويخطر‬ ،‫المجلس‬ ‫مكتب‬ ‫إذن‬ ‫أخذ‬ ‫يتعين‬ ،‫االنعقاد‬ ‫دور‬ ‫غير‬ ‫وفي‬ .‫المجلس‬ ‫إجر‬ ‫من‬ ‫اتخذ‬ ‫بما‬ ‫انعقاد‬ ‫أول‬ ‫عند‬ ‫المجلس‬ .‫اء‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫البت‬ ‫يتعين‬ ،‫األحوال‬ ‫كل‬ ‫فى‬ ‫الجنائ‬ ‫اإلجراء‬ ‫اتخاذ‬ ‫طلب‬ ‫ى‬ ‫ضد‬ ‫ع‬ ‫ا‬ً‫م‬‫يو‬ ‫ثالثين‬ ‫خالل‬ ‫العضو‬ ً‫ال‬‫مقبو‬ ‫الطلب‬ ‫د‬ُ‫ع‬ ‫وإال‬ ،‫األكثر‬ ‫لى‬ .
  • 51.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ( )‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 45 - ‫مادة‬ ( ١١٤ ) .‫القاهرة‬ ‫مدينة‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫مقر‬ ‫له‬ ‫ويجوز‬ ‫فى‬ ‫جلساته‬ ‫عقد‬ ‫االستثنائية‬ ‫الظروف‬ ‫فى‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ،‫آخر‬ ‫مكان‬ ‫رئيس‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ،‫الجمهورية‬ ‫ث‬ ‫أو‬ .‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫عدد‬ ‫لث‬ .‫باطل‬ ،‫قرارات‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫يصدر‬ ‫وما‬ ،‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫المجلس‬ ‫واجتماع‬ ‫مادة‬ ( ١١٥ ) ‫رئيس‬ ‫يدعو‬ ‫الجمهورية‬ ‫مجلس‬ ‫الن‬ ‫العادي‬ ‫للدور‬ ‫لالنعقاد‬ ‫واب‬ ‫السنو‬ ‫ى‬ ،‫الدعوة‬ ‫تتم‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ،‫أكتوبر‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الخميس‬ ‫يوم‬ ‫قبل‬ ‫الدستور‬ ‫بحكم‬ ‫المجلس‬ ‫يجتمع‬ ‫فى‬ .‫المذكور‬ ‫اليوم‬ ‫ويست‬ ‫العاد‬ ‫االنعقاد‬ ‫دور‬ ‫مر‬ ‫ى‬ ‫ويفض‬ ،‫األقل‬ ‫على‬ ‫أشهر‬ ‫تسعة‬ ‫لمدة‬ ‫رئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫دور‬ ‫ذلك‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫المجلس‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫االنعقاد‬ .‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫اعتماد‬ ‫قبل‬ ‫للمجلس‬ ‫مادة‬ ( ١١٦ ) ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫انعقاد‬ ‫يجوز‬ ‫فى‬ ‫عاد‬ ‫غير‬ ‫اجتماع‬ ‫ى‬ ‫أمر‬ ‫لنظر‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫دعوة‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ،‫عاجل‬ ‫الجمهوري‬ ،‫ة‬ ‫أو‬ ‫شر‬ُ‫ع‬ ‫من‬ ‫موقع‬ ‫طلب‬ .‫األقل‬ ‫على‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫مادة‬ ( ١١٧ ) ‫رئيس‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ينتخب‬ ً‫ا‬ ‫أعضائه‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫ووكيلين‬ ‫فى‬ ‫أول‬ ‫السنو‬ ‫االنعقاد‬ ‫لدور‬ ‫اجتماع‬ ‫ى‬ ‫العاد‬ ‫ى‬ ‫لمدة‬ ‫تشريع‬ ‫فصل‬ ‫ى‬ ‫مكان‬ ‫خال‬ ‫فإذا‬ ،
  • 52.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ( )‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 46 - ،‫أحدهم‬ ‫للمجلس‬ ‫الداخلية‬ ‫الالئحة‬ ‫وتحدد‬ ،‫محله‬ ‫يحل‬ ‫من‬ ‫المجلس‬ ‫ينتخب‬ ‫وإجراء‬ ‫قواعد‬ ‫وف‬ ،‫االنتخاب‬ ‫ات‬ ‫ى‬ ،‫منصبه‬ ‫بالتزامات‬ ‫أحدهم‬ ‫إخالل‬ ‫حالة‬ ‫طلب‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫لثلث‬ ‫يكون‬ ‫بأغلبية‬ ‫القرار‬ ‫ويصدر‬ ،‫منه‬ ‫إعفائه‬ .‫األعضاء‬ ‫ثلثي‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ،‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫أ‬ ‫أو‬ ‫الرئيس‬ ‫انتخاب‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ى‬ ‫الوكيلين‬ ‫من‬ .‫متتاليين‬ ‫تشريعيين‬ ‫فصلين‬ ‫من‬ ‫ألكثر‬ ‫مادة‬ ( ١١٨ ) ‫الداخ‬ ‫الئحته‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يضع‬ ‫وكيفية‬ ،‫فيه‬ ‫العمل‬ ‫لتنظيم‬ ‫لية‬ ‫على‬ ‫والمحافظة‬ ،‫الختصاصاته‬ ‫ممارسته‬ .‫بقانون‬ ‫وتصدر‬ ،‫داخله‬ ‫النظام‬ ‫مادة‬ ( ١١٩ ) ‫ذلك‬ ‫ويتولى‬ ،‫داخله‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫بالمحافظة‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يختص‬ .‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫مادة‬ ( ١٢٠ ) .‫علنية‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫جلسات‬ ‫المجلس‬ ‫انعقاد‬ ‫ويجوز‬ ‫فى‬ ‫ر‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ،‫سرية‬ ‫جلسة‬ ‫ئيس‬ ،‫الجمهورية‬ ‫عشرين‬ ‫أو‬ ،‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫أعضائه‬ ‫بأغلبية‬ ‫المجلس‬ ‫يقرر‬ ‫ثم‬ ،‫األقل‬ ‫على‬ ‫أعضائه‬ ‫من‬ ‫في‬ ‫المناقشة‬ ‫تجري‬ ‫أمامه‬ ‫المطروح‬ ‫الموضوع‬ ‫فى‬ .‫سرية‬ ‫أو‬ ‫علنية‬ ‫جلسة‬
  • 53.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ( )‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 47 - ‫مادة‬ ( ١٢١ ) ‫بحض‬ ‫إال‬ ،‫قراراته‬ ‫تتخذ‬ ‫وال‬ ،‫ا‬ً‫ح‬‫صحي‬ ‫المجلس‬ ‫انعقاد‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫ور‬ .‫أعضائه‬ ‫أغلبية‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫القرارات‬ ‫تصدر‬ ،‫خاصة‬ ‫أغلبية‬ ‫فيها‬ ‫المشترط‬ ‫األحوال‬ ‫غير‬ ‫باألغل‬ ‫تساو‬ ‫وعند‬ ،‫للحاضرين‬ ‫المطلقة‬ ‫بية‬ ‫ى‬ ‫األمر‬ ‫يعتبر‬ ،‫اآلراء‬ ‫الذى‬ ‫المداولة‬ ‫جرت‬ ‫فى‬ .‫ا‬ً‫ض‬‫مرفو‬ ‫شأنه‬ ‫وبما‬ ،‫للحاضرين‬ ‫المطلقة‬ ‫باألغلبية‬ ‫القوانين‬ ‫على‬ ‫الموافقة‬ ‫وتصدر‬ ‫الم‬ ‫أعضاء‬ ‫عدد‬ ‫ثلث‬ ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ .‫جلس‬ ‫القوا‬ ‫تصدر‬ ‫كما‬ ‫ثلث‬ ‫بموافقة‬ ‫للدستور‬ ‫المكملة‬ ‫نين‬ ‫ى‬ ‫أعضاء‬ ‫عدد‬ ،‫والنيابية‬ ،‫الرئاسية‬ ‫لالنتخابات‬ ‫المنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫وتعد‬ .‫المجلس‬ ‫بالجهات‬ ‫والمتعلقة‬ ،‫القضائية‬ ‫والسلطة‬ ،‫السياسية‬ ‫واألحزاب‬ ،‫والمحلية‬ ‫والهيئات‬ ‫القضائية‬ ‫الواردة‬ ‫والحريات‬ ‫للحقوق‬ ‫والمنظمة‬ ، ‫فى‬ ،‫الدستور‬ ‫مكم‬ .‫له‬ ‫لة‬ ‫مادة‬ ( ١٢٢ ) ‫لرئيس‬ ،‫الجمهورية‬ ‫عضو‬ ‫ولكل‬ ،‫الوزراء‬ ‫ولمجلس‬ ‫فى‬ ‫مجلس‬ .‫القوانين‬ ‫اقتراح‬ ‫النواب‬ ‫أعضاء‬ ‫شر‬ُ‫ع‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الحكومة‬ ‫من‬ ‫مقدم‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫كل‬ ‫ويحال‬ ‫المختصة‬ ‫النوعية‬ ‫اللجان‬ ‫إلى‬ ‫المجلس‬ ‫وتقديم‬ ‫لفحصه‬ ،‫النواب‬ ‫بمجلس‬ ‫ويجوز‬ ،‫المجلس‬ ‫إلى‬ ‫عنه‬ ‫تقرير‬ ‫ذو‬ ‫إلى‬ ‫تستمع‬ ‫أن‬ ‫للجنة‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫الخبرة‬ ‫ى‬ .‫الموضوع‬
  • 54.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ( )‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 48 - ‫اللجنة‬ ‫إلى‬ ‫األعضاء‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫بقانون‬ ‫االقتراح‬ ‫يحال‬ ‫وال‬ ‫المختصة‬ ‫اللجنة‬ ‫أجازته‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫النوعية‬ ‫المجلس‬ ‫ووافق‬ ،‫بالمقترحات‬ ‫االقتراح‬ ‫اللجنة‬ ‫رفضت‬ ‫فإذا‬ ،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫قرارها‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫وجب‬ ‫بقانون‬ ‫مسبب‬ ً‫ا‬ . ‫المجل‬ ‫رفضه‬ ‫بقانون‬ ‫اقتراح‬ ‫أو‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫وكل‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ،‫س‬ ‫ثانية‬ ‫تقديمه‬ ‫فى‬ .‫نفسه‬ ‫االنعقاد‬ ‫دور‬ ‫مادة‬ ( ١٢٣ ) ‫لرئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫حق‬ .‫عليها‬ ‫االعتراض‬ ‫أو‬ ‫القوانين‬ ‫إصدار‬ ‫رئيس‬ ‫اعترض‬ ‫وإذا‬ ‫الجمهورية‬ ‫مجلس‬ ‫أقره‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫إبالغ‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫م‬‫يو‬ ‫ثالثين‬ ‫خالل‬ ‫إليه‬ ‫رده‬ ،‫النواب‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ،‫إياه‬ ‫المجلس‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫فى‬ ‫المي‬ ‫هذا‬ .‫وأصدر‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫قانو‬ ‫اعتبر‬ ‫عاد‬ ‫رد‬ ‫وإذا‬ ‫فى‬ ‫ثلثي‬ ‫بأغلبية‬ ‫ثانية‬ ‫وأقره‬ ،‫المجلس‬ ‫إلى‬ ‫المتقدم‬ ‫الميعاد‬ .‫وأصدر‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫قانو‬ ‫اعتبر‬ ،‫أعضائه‬ ‫مادة‬ ( ١٢٤ ) ‫دون‬ ‫ومصروفاتها‬ ‫إيراداتها‬ ‫كافة‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫تشمل‬ ‫على‬ ‫ا‬ً‫م‬‫يو‬ ‫تسعين‬ ‫قبل‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫مشروعها‬ ‫عرض‬ُ‫ي‬‫و‬ ،‫استثناء‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫علي‬ ‫بموافقته‬ ‫إال‬ ‫نافذة‬ ‫تكون‬ ‫وال‬ ،‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫بدء‬ ‫ويتم‬ ،‫ها‬ ً‫ا‬‫باب‬ ‫عليه‬ ‫التصويت‬ ‫باب‬ ً‫ا‬ . ‫الواردة‬ ‫النفقات‬ ‫يعدل‬ ‫أن‬ ‫للمجلس‬ ‫ويجوز‬ ‫فى‬ ،‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ ‫الت‬ ‫عدا‬ ‫ى‬ ‫تنفيذ‬ ‫ترد‬ ً‫ا‬ .‫الدولة‬ ‫على‬ ‫محدد‬ ‫اللتزام‬
  • 55.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ( )‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 49 - ‫زيادة‬ ‫التعديل‬ ‫على‬ ‫ترتب‬ ‫وإذا‬ ‫إجمالى‬ ‫فى‬ ‫يتفق‬ ‫أن‬ ‫وجب‬ ،‫النفقات‬ ‫مع‬ ‫المجلس‬ ‫التوازن‬ ‫إعادة‬ ‫تحقق‬ ‫لإليرادات‬ ‫مصادر‬ ‫تدبير‬ ‫على‬ ‫الحكومة‬ ً‫ال‬‫تعدي‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫بقانون‬ ‫الموازنة‬ ‫وتصدر‬ ،‫بينهما‬ ‫فى‬ ‫قائم‬ ‫قانون‬ ‫بالقدر‬ .‫التوازن‬ ‫هذا‬ ‫لتحقيق‬ ‫الالزم‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫ال‬ ،‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫أ‬ ‫الموازنة‬ ‫قانون‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ى‬ ‫نص‬ .‫جديدة‬ ‫أعباء‬ ‫المواطنين‬ ‫تحميل‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫ويحد‬ ،‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫إعداد‬ ‫وطريقة‬ ،‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫القانون‬ ‫د‬ .‫وحساباتها‬ ‫العامة‬ ‫والهيئات‬ ‫المؤسسات‬ ‫موازنات‬ ‫وأحكام‬ ‫موا‬ ‫وتجب‬ ‫أ‬ ‫نقل‬ ‫على‬ ‫المجلس‬ ‫فقة‬ ‫ى‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫إلى‬ ‫باب‬ ‫من‬ ‫مبلغ‬ ‫على‬ ‫زائد‬ ‫أو‬ ،‫بها‬ ‫وارد‬ ‫غير‬ ‫مصروف‬ ‫كل‬ ‫وعلى‬ ،‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫أبواب‬ .‫بقانون‬ ‫الموافقة‬ ‫وتصدر‬ ،‫تقديراتها‬ ‫مادة‬ ( ١٢٥ ) ‫الختام‬ ‫الحساب‬ ‫عرض‬ ‫يجب‬ ‫ى‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫للموازنة‬ ‫ا‬ ‫السنة‬ ‫انتهاء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ،‫النواب‬ ،‫لمالية‬ ‫السنو‬ ‫التقرير‬ ‫معه‬ ‫ويعرض‬ ‫ى‬ ‫المركز‬ ‫للجهاز‬ ‫ى‬ ‫للمحاس‬ ‫ومالحظاته‬ ‫بات‬ ‫الختام‬ ‫الحساب‬ ‫على‬ ‫ى‬ . ً‫ب‬‫با‬ ‫ا‬ً‫ب‬‫با‬ ‫الختامى‬ ‫الحساب‬ ‫على‬ ‫التصويت‬ ‫ويتم‬ .‫بقانون‬ ‫ويصدر‬ ،‫ا‬ ‫و‬ ‫المركز‬ ‫الجهاز‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫للمجلس‬ ‫ى‬ ‫أو‬ ‫بيانات‬ ‫أية‬ ‫للمحاسبات‬ .‫أخرى‬ ‫تقارير‬
  • 56.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ( )‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 50 - ‫مادة‬ ( ١٢٦ ) ‫وإجراءات‬ ‫العامة‬ ‫األموال‬ ‫لتحصيل‬ ‫األساسية‬ ‫القواعد‬ ‫القانون‬ ‫ينظم‬ .‫صرفها‬ ‫مادة‬ ( ١٢٧ ) ‫أو‬ ،‫تمويل‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫أو‬ ،‫االقتراض‬ ‫التنفيذية‬ ‫للسلطة‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫بمشروع‬ ‫االرتباط‬ ‫مدرج‬ ‫غير‬ ‫فى‬ ‫الموازنة‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫المعتمدة‬ ‫العامة‬ ‫مجلس‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ،‫مقبلة‬ ‫لمدة‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الخزانة‬ ‫من‬ ‫مبالغ‬ ‫إنفاق‬ .‫النواب‬ ‫مادة‬ ( ١٢٨ ) ‫والتعويضات‬ ‫والمعاشات‬ ‫المرتبات‬ ‫تحديد‬ ‫قواعد‬ ‫القانون‬ ‫يبين‬ ‫واإلعانات‬ ‫والمكافآت‬ ‫التى‬ ‫ويحدد‬ ،‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الخزانة‬ ‫على‬ ‫تتقرر‬ .‫تطبيقها‬ ‫تتولى‬ ‫التي‬ ‫والجهات‬ ،‫منها‬ ‫االستثناء‬ ‫حاالت‬ ‫مادة‬ ( ١٢٩ ) ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫يوجه‬ ‫أن‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫لكل‬ ‫أو‬ ،‫الوزراء‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ،‫نوابه‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ،‫الوزراء‬ ‫أسئلة‬ ،‫نوابهم‬ ‫فى‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫يدخل‬ ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫األسئلة‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫اإلجابة‬ ‫وعليهم‬ ،‫اختصاصاتهم‬ ‫فى‬ .‫ذاته‬ ‫االنعقاد‬ ‫دور‬ ‫ويجو‬ ‫السؤال‬ ‫سحب‬ ‫للعضو‬ ‫ز‬ ‫فى‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫تحويل‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫وقت‬ ‫استجواب‬ ‫إلى‬ ‫السؤال‬ ‫فى‬ .‫ذاتها‬ ‫الجلسة‬
  • 57.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ( )‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 51 - ‫مادة‬ ( ١٣٠ ) ‫عضو‬ ‫لكل‬ ‫فى‬ ‫مجلس‬ ‫لرئيس‬ ‫استجواب‬ ‫توجيه‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أو‬ ،‫الوزراء‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ،‫نوابه‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ،‫الوزراء‬ ‫عن‬ ‫لمحاسبتهم‬ ،‫نوابهم‬ ‫الت‬ ‫الشئون‬ ‫ى‬ ‫تدخل‬ ‫فى‬ .‫اختصاصاتهم‬ ‫االس‬ ‫المجلس‬ ‫ويناقش‬ ‫ت‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫أيام‬ ‫سبعة‬ ‫بعد‬ ‫تجواب‬ ‫اريخ‬ ‫يوم‬ ‫ستون‬ ‫أقصى‬ ‫وبحد‬ ،‫تقديمه‬ ً‫ا‬ ‫إال‬ ، ‫فى‬ ‫الت‬ ‫االستعجال‬ ‫حاالت‬ ‫ى‬ ،‫يراها‬ .‫الحكومة‬ ‫موافقة‬ ‫وبعد‬ ‫مادة‬ ( ١٣١ ) ‫أو‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫يقرر‬ ‫أن‬ ‫النواب‬ ‫لمجلس‬ .‫نوابهم‬ ‫أو‬ ،‫الوزراء‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ،‫نوابه‬ ‫أحد‬ ‫س‬ ‫طلب‬ ‫عرض‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫الثقة‬ ‫حب‬ ‫وبناء‬ ،‫استجواب‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫على‬ ،‫األقل‬ ‫على‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫شر‬ُ‫ع‬ ‫اقتراح‬ ‫عقب‬ ‫قراره‬ ‫المجلس‬ ‫ويصدر‬ .‫األعضاء‬ ‫بأغلبية‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫ويكون‬ ،‫االستجواب‬ ‫مناقشة‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫طلب‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ،‫األحوال‬ ‫كل‬ ‫فى‬ ‫سبق‬ ‫موضوع‬ ‫فيه‬ ‫فصل‬ ‫أن‬ ‫للمجلس‬ ‫فى‬ .‫ذاته‬ ‫االنعقاد‬ ‫دور‬ ‫م‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫المجلس‬ ‫قرر‬ ‫وإذا‬ ‫من‬ ‫أو‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫ن‬ ‫وأعلنت‬ ،‫نوابهم‬ ‫أو‬ ،‫الوزراء‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫نوابه‬ ‫أحد‬ ‫معه‬ ‫تضامنها‬ ‫الحكومة‬ ‫سحب‬ ‫قرار‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ،‫استقالتها‬ ‫الحكومة‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬ ‫وجب‬ ،‫التصويت‬ ‫قبل‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫متعل‬ ‫الثقة‬ .‫استقالته‬ ‫وجبت‬ ،‫الحكومة‬ ‫أعضاء‬ ‫بأحد‬
  • 58.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ( )‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 52 - ‫مادة‬ ( ١٣٢ ) ‫عضو‬ ‫لعشرين‬ ‫يجوز‬ ً‫ا‬ ‫األ‬ ‫على‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫مناقشة‬ ‫طلب‬ ‫قل‬ ‫الحكومة‬ ‫سياسة‬ ‫الستيضاح‬ ‫عام‬ ‫موضوع‬ .‫بشأنه‬ ‫مادة‬ ( ١٣٣ ) ‫برغبة‬ ‫اقتراح‬ ‫إبداء‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫لكل‬ ‫فى‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫عام‬ ‫موضوع‬ ،‫الوزراء‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ،‫نوابه‬ .‫نوابهم‬ ‫أو‬ ‫مادة‬ ( ١٣٤ ) ‫أ‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫لكل‬ ً‫ن‬‫بيا‬ ‫أو‬ ‫إحاطة‬ ‫طلب‬ ‫يقدم‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ً‫ال‬‫عاج‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ، ،‫الوزراء‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ،‫نوابه‬ ‫أو‬ ،‫الوزراء‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ،‫نوابهم‬ ‫فى‬ .‫األهمية‬ ‫ذات‬ ‫العاجلة‬ ‫العامة‬ ‫األمور‬ ‫مادة‬ ( ١٣٥ ) ‫خ‬ ‫لجنة‬ ‫يشكل‬ ‫أن‬ ‫النواب‬ ‫لمجلس‬ ‫لجانه‬ ‫من‬ ‫لجنة‬ ‫يكلف‬ ‫أو‬ ،‫اصة‬ ‫بتقص‬ ‫ى‬ ‫الحقائق‬ ‫فى‬ ‫الجهات‬ ‫إحدى‬ ‫نشاط‬ ‫بفحص‬ ‫أو‬ ،‫عام‬ ‫موضوع‬ ‫العام‬ ‫الهيئات‬ ‫أو‬ ،‫اإلدارية‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ،‫ة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ،‫العامة‬ ‫مشروعات‬ ‫تقص‬ ‫ى‬ ‫الحقائق‬ ‫فى‬ ‫األوضاع‬ ‫بحقيقة‬ ‫المجلس‬ ‫وإبالغ‬ ،‫معين‬ ‫موضوع‬ ‫تحقيقات‬ ‫إجراء‬ ‫أو‬ ،‫االقتصادية‬ ‫أو‬ ،‫اإلدارية‬ ‫أو‬ ،‫المالية‬ ‫فى‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫موضوع‬ ‫ا‬ً‫ب‬‫مناس‬ ‫يراه‬ ‫ما‬ ‫المجلس‬ ‫ويقرر‬ ،‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫السابقة‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ‫بعمل‬ ‫يتعلق‬ ‫فى‬ .‫الشأن‬ ‫هذا‬
  • 59.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ( )‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 53 - ‫سب‬ ‫فى‬ ‫وللجنة‬ ‫وأن‬ ،‫أدلة‬ ‫من‬ ‫تراه‬ ‫ما‬ ‫تجمع‬ ‫أن‬ ‫بمهمتها‬ ‫القيام‬ ‫يل‬ ‫تستجيب‬ ‫أن‬ ‫الجهات‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ،‫أقواله‬ ‫سماع‬ ‫ترى‬ ‫من‬ ‫سماع‬ ‫تطلب‬ ‫أو‬ ‫مستندات‬ ‫أو‬ ‫وثائق‬ ‫من‬ ‫تطلبه‬ ‫ما‬ ‫تصرفها‬ ‫تحت‬ ‫تضع‬ ‫وأن‬ ،‫طلبها‬ ‫إلى‬ .‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫عضو‬ ‫لكل‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫فى‬ ‫الحق‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫فى‬ ‫معلومات‬ ‫أو‬ ‫بيانات‬ ‫أية‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫بأداء‬ ‫تتعلق‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫عمله‬ ‫فى‬ .‫المجلس‬ ‫مادة‬ ( ١٣٦ ) ‫حضور‬ ‫ونوابهم‬ ،‫والوزراء‬ ،‫ونوابه‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫لرئيس‬ ‫ويكون‬ ،‫لجانه‬ ‫إحدى‬ ‫أو‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫جلسات‬ ‫وجوبي‬ ‫حضورهم‬ ً‫ا‬ ‫بناء‬ .‫الموظفين‬ ‫كبار‬ ‫من‬ ‫يرون‬ ‫بمن‬ ‫االستعانة‬ ‫ولهم‬ ،‫المجلس‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫طلب‬ ‫كلما‬ ‫إليهم‬ ‫يستمع‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫القضايا‬ ‫على‬ ‫الرد‬ ‫وعليهم‬ ،‫الكالم‬ ‫وا‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫النقاش‬ ‫موضوع‬ ‫الرأ‬ ‫أخذ‬ ‫عند‬ ‫معدود‬ ‫صوت‬ ‫لهم‬ ‫يكون‬ ‫ى‬ . ‫مادة‬ ( ١٣٧ ) ‫لرئيس‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫الجمهورية‬ ‫حل‬ ،‫الضرورة‬ ‫عند‬ ‫إال‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ،‫الشعب‬ ‫استفتاء‬ ‫وبعد‬ ،‫مسبب‬ ‫وبقرار‬ ‫وال‬ ‫السبب‬ ‫لذات‬ ‫المجلس‬ ‫حل‬ ‫يجوز‬ ‫الذى‬ .‫السابق‬ ‫المجلس‬ ‫أجله‬ ‫من‬ ‫حل‬ ‫ويصدر‬ ‫رئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫قرار‬ ً‫ا‬ ‫وإجراء‬ ،‫المجلس‬ ‫جلسات‬ ‫بوقف‬ ‫اال‬ ً‫م‬‫يو‬ ‫عشرين‬ ‫خالل‬ ‫الحل‬ ‫على‬ ‫ستفتاء‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫وافق‬ ‫فإذا‬ ،‫األكثر‬ ‫المشاركون‬ ‫فى‬ ‫رئيس‬ ‫أصدر‬ ،‫الصحيحة‬ ‫األصوات‬ ‫بأغلبية‬ ‫االستفتاء‬ ‫الجمهورية‬ ،‫الحل‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫ا‬ً‫م‬‫يو‬ ‫ثالثين‬ ‫خالل‬ ‫جديدة‬ ‫انتخابات‬ ‫إلى‬ ‫ودعا‬ ‫القر‬ ‫صدور‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫األكثر‬ ‫الجديد‬ ‫المجلس‬ ‫ويجتمع‬ .‫ار‬ ‫األيام‬ ‫خالل‬ .‫النهائية‬ ‫النتيجة‬ ‫إلعالن‬ ‫التالية‬ ‫العشرة‬
  • 60.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ :‫األول‬ ‫لفصل‬ ( )‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 54 - ‫مادة‬ ( ١٣٨ ) ‫بشأن‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫المكتوبة‬ ‫بمقترحاته‬ ‫يتقدم‬ ‫أن‬ ‫مواطن‬ ‫لكل‬ ‫الوزراء‬ ‫إلى‬ ‫يحيلها‬ ‫شكاوى‬ ‫المجلس‬ ‫إلى‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫وله‬ ،‫العامة‬ ‫المسائل‬ ‫ب‬ ‫الخاصة‬ ‫اإليضاحات‬ ‫يقدموا‬ ‫أن‬ ‫وعليهم‬ ،‫المختصين‬ ‫المجلس‬ ‫طلب‬ ‫إذا‬ ‫ها‬ .‫بنتيجتها‬ ‫الشأن‬ ‫صاحب‬ ‫ويحاط‬ ،‫ذلك‬
  • 61.
    ‫العرب‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ية‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 55 - ‫الثانى‬ ‫الفصل‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫ــــــــــــ‬ ‫األول‬ ‫الفرع‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫ــــــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ١٣٩ ) ‫رئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫هو‬ ،‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫ورئيس‬ ،‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫استقالل‬ ‫على‬ ‫ويحافظ‬ ‫الشعب‬ ‫مصالح‬ ‫يرعى‬ ‫الوطن‬ ‫أراضيه‬ ‫ووحدة‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫اختصاصاته‬ ‫باشر‬ُ‫ي‬‫و‬ ‫الدستور‬ ‫بأحكام‬ ‫ويلتزم‬ ،‫وسالمتها‬ .‫به‬ ‫المبين‬ ‫مادة‬ ( ١٤٠ ) ) 1 ( ‫رئيس‬ ‫نتخب‬ُ‫ي‬ ‫الجمهورية‬ ‫لمدة‬ ‫اليو‬ ‫من‬ ‫تبدأ‬ ،‫ميالدية‬ ‫سنوات‬ ‫ست‬ ‫م‬ ‫من‬ ‫ألكثر‬ ‫الرئاسة‬ ‫يتولى‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫سلفه‬ ‫مدة‬ ‫النتهاء‬ ‫التالى‬ ‫م‬ ‫دتين‬ .‫متتاليتين‬ ‫رئاسيتين‬ ‫إجراءا‬ ‫وتبدأ‬ ‫رئيس‬ ‫انتخاب‬ ‫ت‬ ‫الجمهورية‬ ‫قبل‬ ‫الرئاس‬ ‫مدة‬ ‫انتهاء‬ ‫ة‬ ‫النتيجة‬ ‫تعلن‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ،‫األقل‬ ‫على‬ ‫ا‬ً‫م‬‫يو‬ ‫وعشرين‬ ‫بمائة‬ ‫نهاية‬ ‫قبل‬ ‫ه‬ ‫ذه‬ ‫يوم‬ ‫بثالثين‬ ‫المدة‬ .‫األقل‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫الجمهورية‬ ‫أن‬ ‫أ‬ ‫يشغل‬ ‫ى‬ ‫حزب‬ ‫منصب‬ ‫ى‬ ‫طوال‬ .‫الرئاسة‬ ‫مدة‬ (1) :‫أيام‬ ‫بالخارج‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫اًلستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫مستبدلة‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ 19 ، 20 ، 21 ‫وبالداخل‬ ، :‫أيام‬ 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 .
  • 62.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 56 - ‫مادة‬ ( ١٤١ ) ‫يك‬ ‫أن‬ ‫للجمهورية‬ ‫ا‬ً‫س‬‫رئي‬ ‫يترشح‬ ‫فيمن‬ ‫يشترط‬ ‫أبوين‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫مصر‬ ‫ون‬ ‫أ‬ ‫أو‬ ،‫حمل‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫وأال‬ ،‫مصريين‬ ‫ى‬ ‫من‬ ‫دولة‬ ‫جنسية‬ ‫زوجه‬ ‫أو‬ ‫والديه‬ ‫أدى‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ،‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بحقوقه‬ ‫ا‬ً‫ع‬‫متمت‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ،‫أخرى‬ ‫الخدمة‬ ‫أعف‬ ‫أو‬ ‫العسكرية‬ ‫ى‬ ‫قانون‬ ‫منها‬ ‫الترشح‬ ‫باب‬ ‫فتح‬ ‫يوم‬ ‫سنه‬ ‫تقل‬ ‫وأال‬ ،‫ا‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ ،‫ميالدية‬ ‫سنة‬ ‫أربعين‬ ‫عن‬ ‫شروط‬ .‫األخرى‬ ‫الترشح‬ ‫مادة‬ ( ١٤٢ ) ‫لرئاسة‬ ‫الترشح‬ ‫لقبول‬ ‫يشترط‬ ‫الجمهورية‬ ‫أن‬ ‫يزك‬ ‫ى‬ ‫المترشح‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً‫عضو‬ ‫عشرون‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫يؤيده‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ،‫النواب‬ ‫االنتخاب‬ ‫حق‬ ‫لهم‬ ‫ممن‬ ‫مواطن‬ ‫ألف‬ ‫وعشرين‬ ‫خمسة‬ ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫فى‬ ‫خمس‬ ‫عشرة‬ .‫منها‬ ‫محافظة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫مؤيد‬ ‫ألف‬ ‫أدنى‬ ‫وبحد‬ ،‫األقل‬ ‫على‬ ‫محافظة‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫مترشح‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫تأييد‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ،‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫النحو‬ ‫الذى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( ١٤٣ ) ‫رئيس‬ ‫ينتخب‬ ‫الجمهورية‬ ‫عن‬ ‫السر‬ ‫العام‬ ‫االقتراع‬ ‫طريق‬ ‫ى‬ ‫األصوات‬ ‫لعدد‬ ‫المطلقة‬ ‫باألغلبية‬ ‫وذلك‬ ،‫المباشر‬ ‫وينظم‬ ،‫الصحيحة‬ ‫رئيس‬ ‫انتخاب‬ ‫إجراءات‬ ‫القانون‬ ‫الجمهورية‬ . ‫مادة‬ ( ١٤٤ ) ‫يش‬ ‫يؤد‬ ‫أن‬ ‫ترط‬ ‫ى‬ ‫رئيس‬ ،‫الجمهورية‬ ،‫منصبه‬ ‫مهام‬ ‫يتولى‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫ا‬ً‫ص‬‫مخل‬ ‫أحافظ‬ ‫أن‬ ‫العظيم‬ ‫باهلل‬ ‫"أقسم‬ ‫اآلتية‬ ‫اليمين‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫الجمهورى‬ ‫أرعى‬ ‫وأن‬ ،‫والقانون‬ ‫الدستور‬ ‫أحترم‬ ‫وأن‬ ، ‫ووحدة‬ ‫الوطن‬ ‫استقالل‬ ‫على‬ ‫أحافظ‬ ‫وأن‬ ،‫كاملة‬ ‫رعاية‬ ‫الشعب‬ ‫مصالح‬ ."‫أراضيه‬ ‫وسالمة‬
  • 63.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 57 - ‫ويكو‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫للمحكمة‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫أمام‬ ‫اليمين‬ ‫أداء‬ ‫ن‬ ‫فى‬ .‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫مادة‬ ( ١٤٥ ) ‫رئيس‬ ‫مرتب‬ ‫القانون‬ ‫يحدد‬ ‫يتقاضى‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫الجمهورية‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫يسر‬ ‫وال‬ ،‫أخرى‬ ‫مكافأة‬ ‫أو‬ ‫مرتب‬ ‫ى‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫تعديل‬ ‫فى‬ ‫مدة‬ ‫أثناء‬ ‫المرتب‬ ‫الرئاسة‬ ‫الت‬ ‫ى‬ ‫لرئيس‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫فيها‬ ‫تقرر‬ ‫الجمهورية‬ ‫طوال‬ ‫يزاول‬ ‫أن‬ ،‫ا‬ً‫ي‬‫تجار‬ ً ‫عمال‬ ‫أو‬ ،‫حرة‬ ‫مهنة‬ ،‫بالواسطة‬ ‫أو‬ ‫بالذات‬ ،‫المنصب‬ ‫توليه‬ ‫مدة‬ ‫أو‬ ‫يشتر‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ،‫ا‬ً‫ي‬‫صناع‬ ‫أو‬ ،‫ا‬ً‫ي‬‫مال‬ ‫ى‬ ،‫الدولة‬ ‫أموال‬ ‫من‬ ‫شيئا‬ ‫يستأجر‬ ‫أو‬ ، ‫أ‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫قطاع‬ ‫أو‬ ،‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫شركات‬ ‫أو‬ ،‫العام‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫من‬ ‫العا‬ ‫األعمال‬ ‫ي‬ ‫أو‬ ،‫يؤجرها‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ،‫م‬ ‫شيئ‬ ‫بيعها‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ،‫أمواله‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ،‫مقاولة‬ ‫أو‬ ،‫توريد‬ ‫أو‬ ،‫التزام‬ ‫عقد‬ ‫معها‬ ‫يبرم‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ،‫عليه‬ ‫يقايضها‬ ‫أ‬ ‫باطال‬ ‫ويقع‬ .‫غيرها‬ ‫ى‬ .‫التصرفات‬ ‫هذة‬ ‫من‬ ‫رئيس‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬ ‫الجمهورية‬ ‫تقديم‬ ‫مالية‬ ‫ذمة‬ ‫إقرار‬ ‫توليه‬ ‫عند‬ ‫وف‬ ،‫تركه‬ ‫وعند‬ ،‫المنصب‬ ‫ى‬ ‫اإلقرار‬ ‫وينشر‬ ،‫عام‬ ‫كل‬ ‫نهاية‬ ‫فى‬ ‫الجريدة‬ ‫ال‬ .‫رسمية‬ ‫لرئيس‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫الجمهورية‬ ‫أن‬ ،‫نياشين‬ ‫أو‬ ،‫أوسمة‬ ‫أى‬ ‫نفسه‬ ‫يمنح‬ .‫أنواط‬ ‫أو‬ ‫بسبب‬ ،‫عينية‬ ‫أو‬ ،‫نقدية‬ ‫هدية‬ ‫بالواسطة‬ ‫أو‬ ‫بالذات‬ ‫تلقى‬ ‫وإذا‬ .‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الخزانة‬ ‫إلى‬ ‫ملكيتها‬ ‫تؤول‬ ،‫بمناسبته‬ ‫أو‬ ‫المنصب‬
  • 64.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 58 - ‫مادة‬ ( ١٤٦ ) ‫رئيس‬ ‫يكلف‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ً‫ا‬ ‫ا‬ ‫بتشكيل‬ ،‫الوزراء‬ ‫لمجلس‬ ‫لحكومة‬ ‫فإذا‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫برنامجه‬ ‫وعرض‬ ‫ثقة‬ ‫على‬ ‫حكومته‬ ‫تحصل‬ ‫لم‬ ‫اع‬ ‫اغلبية‬ ‫يوم‬ ‫ثالثين‬ ‫خالل‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ضاء‬ ً‫ا‬ ‫يكلف‬ ،‫األكثر‬ ‫على‬ ‫رئيس‬ ‫رئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫أو‬ ‫الحزب‬ ‫من‬ ‫بترشيح‬ ‫الوزراء‬ ‫لمجلس‬ ‫ا‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫مقاعد‬ ‫أكثرية‬ ‫على‬ ‫الحائز‬ ‫االئتالف‬ ‫تحصل‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ‫أغل‬ ‫ثقة‬ ‫على‬ ‫حكومته‬ ‫أع‬ ‫بية‬ ‫يوم‬ ‫ثالثين‬ ‫خالل‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ضاء‬ ً‫ا‬ ‫د‬ُ‫ع‬ ، ً‫ال‬‫منح‬ ‫المجلس‬ ‫ويدعو‬ ‫رئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫النتخاب‬ ‫جديد‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫يوم‬ ‫ستين‬ ‫خالل‬ ً‫ا‬ .‫الحل‬ ‫قرار‬ ‫صدور‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫االختيار‬ ‫مدد‬ ‫مجموع‬ ‫يزيد‬ ‫أال‬ ‫يجب‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫فى‬ ‫هذه‬ ‫مادة‬ ‫ع‬ ‫يوم‬ ‫ستين‬ ‫لى‬ ً‫ا‬ . ‫الن‬ ‫مجلس‬ ‫حل‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يعرض‬ ،‫واب‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫وبرنامجها‬ ،‫حكومته‬ ‫تشكيل‬ ‫الجديد‬ ‫فى‬ ‫اجتماع‬ ‫أول‬ .‫له‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫على‬ ‫الحائز‬ ‫االئتالف‬ ‫أو‬ ‫الحزب‬ ‫من‬ ‫الحكومة‬ ‫اختيار‬ ‫حال‬ ‫لرئيس‬ ‫يكون‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫مقاعد‬ ‫أكثرية‬ ‫مع‬ ‫بالتشاور‬ ،‫الجمهورية‬ ‫والداخلية‬ ‫الدفاع‬ ‫وزراء‬ ‫اختيار‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫والخارجية‬ .‫والعدل‬ ‫مادة‬ ( ١٤٧ ) ‫لرئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫إعفاء‬ ‫أغلبية‬ ‫موافقة‬ ‫بشرط‬ ‫عملها‬ ‫أداء‬ ‫من‬ ‫الحكومة‬ .‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ولرئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫إجراء‬ ‫وزار‬ ‫تعديل‬ ‫ى‬ ‫رئيس‬ ‫مع‬ ‫التشاور‬ ‫بعد‬ ‫باألغلبية‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫وموافقة‬ ‫الوزراء‬ ‫ال‬ ‫وبما‬ ‫للحاضرين‬ ‫المطلقة‬ ‫يقل‬ .‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ثلث‬ ‫عن‬
  • 65.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 59 - ‫ما‬ ‫دة‬ ( ١٤٨ ) ‫لرئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫أن‬ ‫مجلس‬ ‫لرئيس‬ ‫اختصاصاته‬ ‫بعض‬ ‫يفوض‬ ،‫للمحافظين‬ ‫أو‬ ،‫للوزراء‬ ‫أو‬ ،‫لنوابه‬ ‫أو‬ ،‫الوزراء‬ ‫أل‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫م‬ ‫حد‬ ‫أن‬ ‫نهم‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫غيره‬ ‫يفوض‬ ‫الذى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( ١٤٩ ) ‫لرئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫دعوة‬ ‫للتشاور‬ ‫لالجتماع‬ ‫الحكومة‬ ‫فى‬ ‫األمور‬ ‫رئ‬ ‫ويتولى‬ ،‫المهمة‬ ‫االجتماع‬ ‫اسة‬ ‫الذى‬ .‫يحضره‬ ‫مادة‬ ( ١٥٠ ) ‫رئيس‬ ‫يضع‬ ،‫الجمهورية‬ ‫السياسة‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫مع‬ ‫باالشتراك‬ ‫على‬ ،‫تنفيذها‬ ‫على‬ ‫ويشرفان‬ ،‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫المبين‬ ‫النحو‬ ‫فى‬ ‫الدست‬ .‫ور‬ ‫ولرئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫أن‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫حول‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫بيا‬ ‫يلقي‬ ‫أمام‬ ‫انعقاده‬ ‫دور‬ ‫افتتاح‬ ‫عند‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ال‬ ‫عاد‬ ‫ى‬ ‫السنو‬ ‫ى‬ . .‫المجلس‬ ‫إلى‬ ‫أخرى‬ ‫رسائل‬ ‫توجيه‬ ‫أو‬ ،‫بيانات‬ ‫إلقاء‬ ‫له‬ ‫ويجوز‬ ‫مادة‬ ( ١٥٠ ‫مكررا‬ ) ) 1 ( ‫لرئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫أن‬ ‫اختصاصات‬ ‫ويحدد‬ ،‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫له‬ ً‫ا‬‫نائب‬ ‫يعين‬ ،‫هم‬ ‫يفوضهم‬ ‫أن‬ ‫وله‬ ‫فى‬ ‫وأن‬ ،‫مناصبهم‬ ‫من‬ ‫يعفيهم‬ ‫وأن‬ ،‫اختصاصاته‬ ‫بعض‬ .‫استقالتهم‬ ‫يقبل‬ ‫ويؤد‬ ‫ى‬ ‫رئيس‬ ‫نواب‬ ‫الجمهورية‬ ‫قبل‬ ‫ت‬ ‫ول‬ ‫ى‬ ‫اليمين‬ ‫مناصبهم‬ ‫مهام‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫فى‬ ‫ال‬ ‫مادة‬ ١٤٤ ‫رئيس‬ ‫أمام‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫الجمهورية‬ . ) 1 ( ‫أجر‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫اًلستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫مضافة‬ :‫أيام‬ ‫بالخارج‬ ‫ى‬ 19 ، 20 ، 21 ‫وبالداخل‬ ، :‫أيام‬ 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 .
  • 66.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 60 - ‫وتسر‬ ‫ى‬ ‫فى‬ ‫رئيس‬ ‫نواب‬ ‫شأن‬ ‫الجمهورية‬ ‫األحكام‬ ‫بالدستور‬ ‫الواردة‬ ‫فى‬ ‫المواد‬ ١٤١ ، ١٤٥ ، ١٧٣ . ‫مادة‬ ( ١٥١ ) ‫رئيس‬ ‫يمثل‬ ‫الجمهورية‬ ‫الدولة‬ ‫فى‬ ‫ويبرم‬ ،‫الخارجية‬ ‫عالقاتها‬ ‫عليها‬ ‫ويصدق‬ ،‫المعاهدات‬ ‫مجلس‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫وتكون‬ ،‫النواب‬ .‫الدستور‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫نشرها‬ ‫بعد‬ ‫القانون‬ ‫والتحالف‬ ‫الصلح‬ ‫معاهدات‬ ‫على‬ ‫لالستفتاء‬ ‫الناخبين‬ ‫دعوة‬ ‫ويجب‬ ‫يتم‬ ‫وال‬ ،‫السيادة‬ ‫بحقوق‬ ‫يتعلق‬ ‫وما‬ ‫نتيجة‬ ‫إعالن‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫عليها‬ ‫التصديق‬ .‫بالموافقة‬ ‫االستفتاء‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫أحكام‬ ‫تخالف‬ ‫معاهدة‬ ‫أية‬ ‫إبرام‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫الدست‬ ‫أ‬ ‫عن‬ ‫التنازل‬ ‫عليها‬ ‫يترتب‬ ‫أو‬ ،‫ور‬ ‫ى‬ ‫من‬ ‫جزء‬ .‫الدولة‬ ‫إقليم‬ ‫مادة‬ ( ١٥٢ ) ‫رئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫هو‬ ‫يعلن‬ ‫وال‬ ،‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫األعلى‬ ‫القائد‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫يرسل‬ ‫وال‬ ،‫الحرب‬ ‫فى‬ ‫خ‬ ‫إلى‬ ‫قتالية‬ ‫مهمة‬ ‫حدود‬ ‫ارج‬ ‫أخ‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ،‫الدولة‬ ‫رأ‬ ‫ذ‬ ‫ى‬ ‫الوطن‬ ‫الدفاع‬ ‫مجلس‬ ‫ى‬ ، ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫وموافقة‬ ‫ثلث‬ ‫بأغلبية‬ ‫ى‬ .‫األعضاء‬ ‫م‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ‫رأ‬ ‫أخذ‬ ‫يجب‬ ،‫قائم‬ ‫غير‬ ‫النواب‬ ‫جلس‬ ‫ى‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫وموافقة‬ ،‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫الدفاع‬ ‫ومجلس‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫الوطن‬ ‫ى‬ .
  • 67.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 61 - ‫مادة‬ ( ١٥٣ ) ‫رئيس‬ ‫يعين‬ ‫الجمهورية‬ ‫الموظفين‬ ،‫والعسكريين‬ ،‫المدنيين‬ ‫وا‬ ،‫مناصبهم‬ ‫من‬ ‫ويعفيهم‬ ،‫السياسيين‬ ‫لممثلين‬ ‫السياسي‬ ‫الممثلين‬ ‫ويعتمد‬ ‫ين‬ ‫وفق‬ ،‫األجنبية‬ ‫والهيئات‬ ‫للدول‬ ً‫ا‬ .‫للقانون‬ ‫مادة‬ ( ١٥٤ ) ‫رئيس‬ ‫يعلن‬ ،‫الجمهورية‬ ‫رأ‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫ى‬ ‫حالة‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ،‫الطوارئ‬ ‫الذى‬ ‫ويجب‬ ،‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫اإلعالن‬ ‫هذا‬ ‫عرض‬ ‫ا‬ ‫األيام‬ ‫خالل‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ .‫بشأنه‬ ‫يراه‬ ‫ما‬ ‫ليقرر‬ ‫التالية‬ ‫لسبعة‬ ‫اإلعالن‬ ‫حدث‬ ‫وإذا‬ ‫فى‬ ‫العاد‬ ‫االنعقاد‬ ‫دور‬ ‫غير‬ ‫ى‬ ‫دعوة‬ ‫وجب‬ ، .‫عليه‬ ‫للعرض‬ ‫ا‬ً‫فور‬ ‫لالنعقاد‬ ‫المجلس‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫على‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫عدد‬ ‫أغلبية‬ ‫موافقة‬ ‫تجب‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ،‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫تجاوز‬ ‫ال‬ ‫محددة‬ ‫لمدة‬ ‫إعالنها‬ ‫ويكون‬ ،‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫إعالن‬ ‫إال‬ ‫تمد‬ ‫وال‬ ‫ل‬ ‫ثلث‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ،‫مماثلة‬ ‫أخرى‬ ‫مدة‬ ‫ى‬ .‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫عدد‬ ،‫للموافقة‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫األمر‬ ‫يعرض‬ ،‫قائم‬ ‫غير‬ ‫المجلس‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ‫الجديد‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫يعرض‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫فى‬ .‫له‬ ‫اجتماع‬ ‫أول‬ .‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫سريان‬ ‫أثناء‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫حل‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫مادة‬ ( ١٥٥ ) ‫لرئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫بعد‬ ‫ر‬ ‫أخذ‬ ،‫العقوبة‬ ‫عن‬ ‫العفو‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫أى‬ .‫تخفيفها‬ ‫أو‬ ‫أعضاء‬ ‫أغلبية‬ ‫بموافقة‬ ‫قر‬ُ‫ي‬ ،‫بقانون‬ ‫إال‬ ‫الشامل‬ ‫العفو‬ ‫يكون‬ ‫وال‬ .‫النواب‬ ‫مجلس‬
  • 68.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 62 - ‫مادة‬ ( ١٥٦ ) ‫حدث‬ ‫إذا‬ ‫فى‬ ‫اإلسراع‬ ‫يوجب‬ ‫ما‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫انعقاد‬ ‫دور‬ ‫غير‬ ‫فى‬ ‫رئيس‬ ‫يدعو‬ ،‫التأخير‬ ‫تحتمل‬ ‫ال‬ ‫تدابير‬ ‫اتخاذ‬ ‫الجمهورية‬ ‫المجلس‬ ‫النعقاد‬ ‫طا‬ ‫يجوز‬ ،‫قائم‬ ‫غير‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ .‫عليه‬ ‫األمر‬ ‫لعرض‬ ‫رئ‬ ‫لرئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫إ‬ ‫صدار‬ ‫عرضها‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫بقوانين‬ ‫قرارات‬ ‫وا‬ ‫ومناقشتها‬ ‫يوم‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫خالل‬ ‫عليها‬ ‫لموافقة‬ ً‫ا‬ ‫المجلس‬ ‫انعقاد‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫وتناقش‬ ‫تعرض‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ،‫الجديد‬ ‫إ‬ ‫عرضت‬ ‫ذا‬ ‫زال‬ ،‫المجلس‬ ‫يقرها‬ ‫ولم‬ ‫رجع‬ ‫بأثر‬ ‫ى‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫قرار‬ ‫إصدار‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫دون‬ ،‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫من‬ ‫نفاذها‬ ‫اعتماد‬ ‫المجلس‬ ‫رأى‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫بذلك‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ،‫السابقة‬ ‫الفترة‬ ‫ما‬ ‫تسوية‬ .‫آثار‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫ترتب‬ ‫مادة‬ ( ١٥٧ ) ‫لرئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫أن‬ ‫لالستفتاء‬ ‫الناخبين‬ ‫يدعو‬ ‫فى‬ ‫الت‬ ‫المسائل‬ ‫ى‬ ‫الد‬ ‫أحكام‬ ‫يخالف‬ ‫ال‬ ‫فيما‬ ‫وذلك‬ ،‫العليا‬ ‫البالد‬ ‫بمصالح‬ ‫تتصل‬ .‫ستور‬ ‫وجب‬ ،‫مسأله‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫على‬ ‫لالستفتاء‬ ‫الدعوة‬ ‫اشتملت‬ ‫وإذا‬ .‫منها‬ ‫واحدة‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫التصويت‬ ‫مادة‬ ( ١٥٨ ) ‫لرئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫أن‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫استقالته‬ ‫يقدم‬ ‫الجمعية‬ ‫إلى‬ ‫قدمها‬ ،‫قائم‬ ‫غير‬ ‫المجلس‬ .‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫للمحكمة‬ ‫العامة‬
  • 69.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 63 - ‫مادة‬ ( ١٥٩ ) ‫رئيس‬ ‫اتهام‬ ‫يكون‬ ‫الج‬ ‫مهورية‬ ‫بانتهاك‬ ‫بالخي‬ ‫أو‬ ،‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫انة‬ ‫بناء‬ ،‫أخرى‬ ‫جناية‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ،‫العظمى‬ ‫أعضاء‬ ‫أغلبية‬ ‫من‬ ‫موقع‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بأغلبية‬ ‫إال‬ ‫االتهام‬ ‫قرار‬ ‫يصدر‬ ‫وال‬ ،‫األقل‬ ‫على‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ثلث‬ ‫ى‬ ‫به‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ .‫العام‬ ‫النائب‬ ‫معه‬ ‫يجريه‬ ‫تحقيق‬ ‫وبعد‬ ،‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫مانع‬ .‫مساعديه‬ ‫أحد‬ ‫محله‬ ‫يحل‬ ‫وبم‬ ‫صدور‬ ‫جرد‬ ‫رئيس‬ ‫يوقف‬ ،‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫الجمهورية‬ ،‫عمله‬ ‫عن‬ ‫مانع‬ ‫ذلك‬ ‫ويعتبر‬ ً‫ا‬ ‫مؤقت‬ ً‫ا‬ ‫صدو‬ ‫حتى‬ ‫الختصاصاته‬ ‫مباشرته‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫ر‬ ‫حكم‬ ‫فى‬ .‫الدعوى‬ ‫رئيس‬ ‫ويحاكم‬ ‫الجمهورية‬ ‫أمام‬ ‫رئيس‬ ‫يرأسها‬ ‫خاصة‬ ‫محكمة‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫لرئيس‬ ‫نائب‬ ‫أقدم‬ ‫وعضوية‬ ،‫األعلى‬ ‫القضاء‬ ‫مجلس‬ ‫نائب‬ ‫وأقدم‬ ،‫العليا‬ ‫بمحاكم‬ ‫رئيسين‬ ‫وأقدم‬ ،‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫لرئيس‬ ‫بأحد‬ ‫قام‬ ‫وإذا‬ ،‫العام‬ ‫النائب‬ ‫أمامها‬ ‫االدعاء‬ ‫ويتولى‬ ،‫االستئناف‬ ،‫مانع‬ ‫هم‬ ‫يليه‬ ‫من‬ ‫محله‬ ‫حل‬ ‫فى‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫نهائية‬ ‫المحكمة‬ ‫وأحكام‬ ،‫األقدمية‬ .‫للطعن‬ ‫بإدانة‬ ‫حكم‬ ‫وإذا‬ ،‫والمحاكمة‬ ،‫التحقيق‬ ‫إجراءات‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ‫رئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫أعفى‬ ‫م‬ ‫بالعقوبات‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ ،‫منصبه‬ ‫ن‬ .‫األخرى‬ ‫مادة‬ ( ١٦٠ ) ) 1 ( ‫رئيس‬ ‫مباشرة‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫مؤقت‬ ‫مانع‬ ‫قام‬ ‫إذا‬ ‫الجمهورية‬ ،‫لسلطاته‬ ‫رئيس‬ ‫نائب‬ ‫محله‬ ‫حل‬ ،‫الجمهورية‬ ‫عدم‬ ‫عند‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫لرئيس‬ ‫نائب‬ ‫وجود‬ ‫الجمهورية‬ .‫محله‬ ‫حلوله‬ ‫تعذر‬ ‫أو‬ ) 1 ( ‫بالخا‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫اًلستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫مستبدلتان‬ ‫واألخيرة‬ ‫األولى‬ ‫الفقرتان‬ :‫أيام‬ ‫رج‬ 19 ، 20 ، 21 :‫أيام‬ ‫وبالداخل‬ ، 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 .
  • 70.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 64 - ‫رئيس‬ ‫منصب‬ ‫خلو‬ ‫وعند‬ ‫الجمهورية‬ ‫لالستقالة‬ ‫العجز‬ ‫أو‬ ،‫الوفاة‬ ‫أو‬ ، ‫ويك‬ .‫المنصب‬ ‫خلو‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يعلن‬ ،‫العمل‬ ‫عن‬ ‫الدائم‬ ‫خلو‬ ‫إعالن‬ ‫ون‬ ‫ثلث‬ ‫بأغلبية‬ ‫المنصب‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫أل‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫ألعضاء‬ ‫ى‬ .‫آخر‬ ‫سبب‬ ‫لالنتخابا‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ويخطر‬ ‫رئيس‬ ‫ويباشر‬ ،‫ت‬ ‫مؤقت‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ً‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫سلطات‬ ‫الجمهورية‬ . ‫مج‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ‫للمحكمة‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫تحل‬ ،‫قائم‬ ‫غير‬ ‫النواب‬ ‫لس‬ .‫تقدم‬ ‫فيما‬ ،‫ورئيسه‬ ‫المجلس‬ ‫محل‬ ،‫ورئيسها‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫الجديد‬ ‫الرئيس‬ ‫نتخب‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫فى‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫دة‬ ‫يوم‬ ‫تسعين‬ ‫تجاوز‬ ً‫ا‬ ‫الرئاسة‬ ‫مدة‬ ‫وتبدأ‬ ،‫المنصب‬ ‫خلو‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫فى‬ ‫هذه‬ ‫االنت‬ ‫نتيجة‬ ‫إعالن‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫الحالة‬ .‫خاب‬ ‫رئيس‬ ‫محل‬ ‫حل‬ ‫لمن‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ ‫أو‬ ، ‫الجمهورية‬ ‫المؤقت‬ ‫مجلس‬ ‫أو‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يحل‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ،‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ، .‫الحكومة‬ ‫قيل‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ،‫الشيوخ‬ ‫لرئيس‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ‫الجمهورية‬ ‫المؤقت‬ .‫المنصب‬ ‫لهذا‬ ‫يترشح‬ ‫أن‬ ‫مادة‬ ( ١٦١ ) ‫م‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫اقتراح‬ ‫النواب‬ ‫لمجلس‬ ‫يجوز‬ ‫رئيس‬ ‫ن‬ ،‫الجمهورية‬ ُ‫م‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ،‫مبكرة‬ ‫رئاسية‬ ‫انتخابات‬ ‫وإجراء‬ ‫أغلبية‬ ‫من‬ ‫وموقع‬ ‫سبب‬ ‫مجل‬ ‫أعضاء‬ ‫ثلث‬ ‫وموافقة‬ ،‫األقل‬ ‫على‬ ‫النواب‬ ‫س‬ ‫ى‬ ‫أ‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ .‫عضائه‬ .‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫إال‬ ‫الرئاسية‬ ‫المدة‬ ‫خالل‬ ‫السبب‬ ‫لذات‬ ‫الطلب‬ ‫هذا‬ ‫تقديم‬
  • 71.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 65 - ‫الموا‬ ‫وبمجرد‬ ‫يطرح‬ ،‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫اقتراح‬ ‫على‬ ‫فقة‬ ‫أ‬ ‫سح‬ ‫مر‬ ‫الثقة‬ ‫ب‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫الجمهورية‬ ‫وإجراء‬ ‫مبكرة‬ ‫رئاسية‬ ‫انتخابات‬ ‫فى‬ ،‫عام‬ ‫استفتاء‬ ‫سحب‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫األغلبية‬ ‫وافقت‬ ‫فإذا‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بدعوة‬ ‫رئيس‬ ‫عفى‬ُ‫ي‬ ،‫الثقة‬ ‫الجمهورية‬ ‫من‬ ‫رئيس‬ ‫منصب‬ ‫عد‬ُ‫ي‬‫و‬ ‫منصبه‬ ‫الجمهورية‬ ‫خالي‬ ً‫ا‬ ‫وتجر‬ ، ‫ى‬ ‫االنتخابات‬ ‫يوم‬ ‫ستين‬ ‫خالل‬ ‫المبكرة‬ ‫الرئاسية‬ ً‫ا‬ ‫من‬ .‫االستفتاء‬ ‫نتيجة‬ ‫إعالن‬ ‫تاريخ‬ ‫االستفت‬ ‫نتيجة‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ ً‫ال‬‫منح‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫د‬ُ‫ع‬ ،‫بالرفض‬ ‫اء‬ ، ‫رئيس‬ ‫ويدعو‬ ‫الجمهورية‬ ‫النتخاب‬ ‫ا‬ً‫م‬‫يو‬ ‫ثالثين‬ ‫خالل‬ ‫للنواب‬ ‫جديد‬ ‫مجلس‬ .‫الحل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫مادة‬ ( ١٦٢ ) ‫رئيس‬ ‫منصب‬ ‫خلو‬ ‫تزامن‬ ‫إذا‬ ‫الجمهورية‬ ‫مع‬ ‫أو‬ ،‫استفتاء‬ ‫إجراء‬ ‫عط‬ُ‫ت‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫انتخاب‬ ‫األسبقية‬ ‫ى‬ ‫رئيس‬ ‫النتخاب‬ ،‫الجمهورية‬ .‫الرئيس‬ ‫انتخاب‬ ‫إتمام‬ ‫لحين‬ ‫المجلس‬ ‫ويستمر‬ ‫الثانى‬ ‫الفرع‬ ‫الحكومة‬ ‫ــــــ‬ ‫مادة‬ ( ١٦٣ ) ‫ه‬ ‫الحكومة‬ ‫ى‬ ‫من‬ ‫وتتكون‬ ،‫للدولة‬ ‫العليا‬ ‫واإلدارية‬ ‫التنفيذية‬ ‫الهيئة‬ ،‫والوزراء‬ ،‫ونوابه‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ .‫ونوابهم‬ ‫ا‬ ‫رئاسة‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫ويتولى‬ ‫على‬ ‫ويشرف‬ ،‫لحكومة‬ ‫ويوجهها‬ ،‫أعمالها‬ ‫فى‬ .‫اختصاصاتها‬ ‫أداء‬
  • 72.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 66 - ‫مادة‬ ( ١٦٤ ) ‫من‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫مصر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ،‫الوزراء‬ ‫لمجلس‬ ‫ا‬ً‫س‬‫رئي‬ ‫يعين‬ ‫فيمن‬ ‫يشترط‬ ‫زوجه‬ ‫أو‬ ‫هو‬ ‫يحمل‬ ‫وأال‬ ،‫مصريين‬ ‫أبوين‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ،‫أخرى‬ ‫دولة‬ ‫جنسية‬ ‫العسكرية‬ ‫الخدمة‬ ‫أدى‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫وان‬ ،‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بحقوقه‬ ‫ا‬ً‫ع‬‫متمت‬ ‫أو‬ ‫أعف‬ ‫ى‬ ‫ميالدية‬ ‫سنة‬ ‫وثالثين‬ ‫خمس‬ ‫عن‬ ‫سنه‬ ‫تقل‬ ‫وأال‬ ،‫ا‬ً‫ن‬‫قانو‬ ‫منها‬ ‫فى‬ .‫التكليف‬ ‫تاريخ‬ ‫ا‬ ً‫عضو‬ ‫يعين‬ ‫فيمن‬ ‫ويشترط‬ ‫متمتع‬ ،‫ا‬ً‫ي‬‫مصر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ،‫بالحكومة‬ ً‫ا‬ ‫الخد‬ ‫أدى‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بحقوقه‬ ‫أعف‬ ‫أو‬ ‫العسكرية‬ ‫مة‬ ‫ى‬ ‫قانون‬ ‫منها‬ ً‫ا‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫ميالدية‬ ‫سنة‬ ‫ثالثين‬ ‫العمر‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫غ‬‫بال‬ ، ‫ف‬ ‫ى‬ ‫تاريخ‬ .‫التكليف‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫وعضوية‬ ،‫الحكومة‬ ‫عضوية‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫عين‬ ‫وإذا‬ ‫فى‬ ‫مكانه‬ ‫يخلو‬ ،‫الحكومة‬ ‫فى‬ ‫من‬ ‫المجلس‬ .‫التعيين‬ ‫هذا‬ ‫تاريخ‬ ‫مادة‬ ( ١٦٥ ) ‫يؤد‬ ‫أن‬ ‫يشترط‬ ‫ى‬ ‫أمام‬ ‫الحكومة‬ ‫وأعضاء‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫رئيس‬ ‫الجمهورية‬ ،‫مناصبهم‬ ‫مهام‬ ‫مباشرة‬ ‫قبل‬ ، " ‫اآلتية‬ ‫اليمين‬ ‫باهلل‬ ‫أقسم‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫ا‬ً‫ص‬‫مخل‬ ‫أحافظ‬ ‫أن‬ ‫العظيم‬ ‫الجمهورى‬ ‫الدستور‬ ‫أحترم‬ ‫وأن‬ ، ‫على‬ ‫أحافظ‬ ‫وأن‬ ،‫كاملة‬ ‫رعاية‬ ‫الشعب‬ ‫مصالح‬ ‫أرعى‬ ‫وأن‬ ،‫والقانون‬ ‫اس‬ ‫أراضيه‬ ‫وسالمة‬ ‫ووحدة‬ ‫الوطن‬ ‫تقالل‬ ."
  • 73.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 67 - ‫مادة‬ ( ١٦٦ ) ‫الوزر‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫مرتب‬ ‫القانون‬ ‫يحدد‬ ،‫الحكومة‬ ‫وأعضاء‬ ،‫اء‬ ‫ي‬ ‫وال‬ ‫أل‬ ‫جوز‬ ‫ى‬ ‫أ‬ ‫يتقاضى‬ ‫أن‬ ‫منهم‬ ‫ى‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ،‫أخرى‬ ‫مكافأة‬ ‫أو‬ ،‫مرتب‬ ً ‫عمال‬ ‫أو‬ ،‫حرة‬ ‫مهنة‬ ،‫بالواسطة‬ ‫أو‬ ‫بالذات‬ ،‫منصبه‬ ‫توليه‬ ‫مدة‬ ‫طوال‬ ‫يزاول‬ ‫أو‬ ،‫ا‬ً‫ي‬‫تجار‬ ‫يشتر‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ،‫ا‬ً‫ي‬‫صناع‬ ‫أو‬ ،‫ا‬ً‫ي‬‫مال‬ ‫ى‬ ‫يستأجر‬ ‫أو‬ ، ‫أموال‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫ئ‬‫شي‬ ‫أ‬ ‫أو‬ ،‫الدولة‬ ‫ى‬ ‫أو‬ ،‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫شركات‬ ‫أو‬ ،‫العام‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫من‬ ،‫أمواله‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫ئ‬‫شي‬ ‫يبيعها‬ ‫أو‬ ،‫يؤجرها‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ،‫العام‬ ‫األعمال‬ ‫قطاع‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ‫توريد‬ ‫أو‬ ،‫التزام‬ ‫عقد‬ ‫معها‬ ‫يبرم‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ،‫عليه‬ ‫يقايضها‬ ‫أو‬ ،‫مقاولة‬ ‫أو‬ ، ‫أ‬ ‫باطال‬ ‫ويقع‬ ‫غيرها‬ ‫ى‬ .‫التصرفات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫إقرار‬ ‫تقديم‬ ‫الحكومة‬ ‫وأعضاء‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬ ‫مالي‬ ‫ذمة‬ ‫وترك‬ ‫توليهم‬ ‫عند‬ ‫ة‬ ‫وف‬ ،‫مناصبهم‬ ‫هم‬ ‫ى‬ ‫وينشر‬ ،‫عام‬ ‫كل‬ ‫نهاية‬ ‫فى‬ .‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫أ‬ ‫تلقى‬ ‫وإذا‬ ‫ى‬ ‫عينية‬ ‫أو‬ ،‫نقدية‬ ‫هدية‬ ،‫بالواسطة‬ ‫أو‬ ‫بالذات‬ ،‫منهم‬ ،‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الخزانة‬ ‫إلى‬ ‫ملكيتها‬ ‫تؤول‬ ،‫بمناسبته‬ ‫أو‬ ،‫منصبه‬ ‫بسبب‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫الذى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( ١٦٧ ) ،‫خاص‬ ‫بوجه‬ ،‫الحكومة‬ ‫تمارس‬ :‫اآلتية‬ ‫االختصاصات‬ 1 - ‫رئيس‬ ‫مع‬ ‫االشتراك‬ ‫فى‬ ‫الجمهورية‬ ،‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫وضع‬ .‫تنفيذها‬ ‫على‬ ‫واإلشراف‬ 2 - ‫ومصالح‬ ‫المواطنين‬ ‫حقوق‬ ‫وحماية‬ ‫الوطن‬ ‫أمن‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ .‫الدولة‬
  • 74.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 68 - 3 - ،‫لها‬ ‫التابعة‬ ‫العامة‬ ‫والهيئات‬ ،‫والجهات‬ ،‫الوزارات‬ ‫أعمال‬ ‫توجيه‬ .‫ومتابعتها‬ ،‫بينها‬ ‫والتنسيق‬ 4 - ‫إعداد‬ .‫والقرارات‬ ،‫القوانين‬ ‫مشروعات‬ 5 - .‫تنفيذها‬ ‫ومتابعة‬ ،‫للقانون‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫إصدار‬ 6 - .‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الخطة‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬ 7 - .‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬ 8 - .‫الدستور‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ،‫ومنحها‬ ،‫القروض‬ ‫عقد‬ 9 - .‫القوانين‬ ‫تنفيذ‬ ‫مادة‬ ( ١٦٨ ) ‫وزارت‬ ‫سياسة‬ ‫وضع‬ ‫الوزير‬ ‫يتولى‬ ،‫المعنية‬ ‫الجهات‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫ه‬ ‫وذلك‬ ،‫والرقابة‬ ‫والتوجيه‬ ،‫تنفيذها‬ ‫ومتابعة‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫إطار‬ .‫للدولة‬ ‫اإلدا‬ ‫مناصب‬ ‫وتشمل‬ ً‫ال‬‫وكي‬ ‫وزارة‬ ‫لكل‬ ‫العليا‬ ‫رة‬ ‫ا‬ً‫م‬‫دائ‬ ‫ب‬ ، ‫يكفل‬ ‫ما‬ ‫المؤسس‬ ‫االستقرار‬ ‫تحقيق‬ ‫ى‬ ‫مستوى‬ ‫ورفع‬ ‫الكفاءة‬ ‫فى‬ .‫سياستها‬ ‫تنفيذ‬ ‫مادة‬ ( ١٦٩ ) ‫أل‬ ‫يجوز‬ ‫ى‬ ‫الح‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫أو‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫بيان‬ ‫إلقاء‬ ‫كومة‬ ‫إ‬ ‫يدخل‬ ‫موضوع‬ ‫عن‬ ،‫لجانه‬ ‫حدى‬ ‫فى‬ .‫اختصاصه‬ ‫الم‬ ‫ويناقش‬ ‫ويبد‬ ،‫البيان‬ ‫هذا‬ ‫اللجنة‬ ‫أو‬ ،‫جلس‬ ‫ى‬ .‫بشأنه‬ ‫يرى‬ ‫ما‬
  • 75.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 69 - ‫مادة‬ ) ١٧٠ ( ‫بما‬ ‫القوانين‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الالزمة‬ ‫اللوائح‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يصدر‬ ‫من‬ ‫إعفاء‬ ‫أو‬ ،‫تعديل‬ ‫أو‬ ،‫تعطيل‬ ‫فيه‬ ‫ليس‬ ‫وله‬ ،‫تنفيذها‬ ‫غيره‬ ‫يفوض‬ ‫أن‬ ‫فى‬ .‫لتنفيذه‬ ‫الالزمة‬ ‫اللوائح‬ ‫يصدر‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫حدد‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫إصدارها‬ ‫مادة‬ ) ١٧١ ( ‫المرافق‬ ‫إلنشاء‬ ‫الالزمة‬ ‫القرارات‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يصدر‬ .‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ،‫وتنظيمها‬ ‫العامة‬ ‫والمصالح‬ ‫مادة‬ ) ١٧٢ ( ‫مجل‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ،‫الضبط‬ ‫لوائح‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يصدر‬ ‫س‬ .‫الوزراء‬ ‫مادة‬ ) ١٧٣ ( ‫العامة‬ ‫للقواعد‬ ‫الحكومة‬ ‫وأعضاء‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يخضع‬ ‫المنظ‬ ‫مة‬ ‫إلجراءا‬ ‫ت‬ ،‫والمحاكمة‬ ‫التحقيق‬ ‫فى‬ ‫أثناء‬ ‫لجرائم‬ ‫ارتكابهم‬ ‫حالة‬ ‫بسببه‬ ‫أو‬ ‫وظائفهم‬ ‫مهام‬ ‫ممارسة‬ ‫دون‬ ‫لمناصبهم‬ ‫تركهم‬ ‫يحول‬ ‫وال‬ ،‫ا‬ ‫إ‬ ‫قامة‬ ‫الدعوى‬ .‫فيها‬ ‫االستمرار‬ ‫أو‬ ‫عليهم‬ ‫وتطبق‬ ‫فى‬ ‫ات‬ ‫شأن‬ ‫هام‬ ‫األ‬ ،‫العظمى‬ ‫الخيانة‬ ‫بجريمة‬ ‫هم‬ ‫الواردة‬ ‫حكام‬ ‫فى‬ ‫ال‬ ‫مادة‬ ( ١٥٩ ) .‫الدستور‬ ‫من‬ ‫مادة‬ ( ١٧٤ ) ‫كتاب‬ ‫تقديم‬ ‫وجب‬ ،‫باالستقالة‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫تقدم‬ ‫إذا‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫االستقالة‬ ‫الجمهورية‬ ‫أحد‬ ‫قدم‬ ‫وإذا‬ ، ‫وجب‬ ‫استقالته‬ ‫الوزراء‬ .‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫تقديمها‬
  • 76.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 70 - ‫الثالث‬ ‫الفرع‬ ‫المح‬ ‫اإلدارة‬ ‫لية‬ ‫ــــــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ١٧٥ ) ‫منها‬ ،‫االعتبارية‬ ‫بالشخصية‬ ‫تتمتع‬ ‫إدارية‬ ‫وحدات‬ ‫إلى‬ ‫الدولة‬ ‫تقسم‬ ‫تكون‬ ‫أخرى‬ ‫إدارية‬ ‫وحدات‬ ‫إنشاء‬ ‫ويجوز‬ ،‫والقرى‬ ،‫والمدن‬ ،‫المحافظات‬ .‫ذلك‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫اقتضت‬ ‫إذا‬ ،‫االعتبارية‬ ‫الشخصية‬ ‫لها‬ ‫تعديل‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫الوحدات‬ ‫إلغاء‬ ‫أو‬ ‫انشاء‬ ‫عند‬ ‫ويراعى‬ ،‫بينها‬ ‫الحدود‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫الظروف‬ ‫الذى‬ ‫ينظمه‬ .‫القانون‬ ‫مادة‬ ( ١٧٦ ) ‫وينظم‬ ،‫واالقتصادية‬ ‫والمالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫الالمركزية‬ ‫دعم‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ،‫المحلية‬ ‫المرافق‬ ‫توفير‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ ‫الوحدات‬ ‫تمكين‬ ‫وسائل‬ ‫القانون‬ ‫وحس‬ ،‫بها‬ ‫والنهوض‬ ‫ا‬ ‫ويحدد‬ ،‫إدارتها‬ ‫ن‬ ‫الزمن‬ ‫لبرنامج‬ ‫ى‬ ‫لنقل‬ ‫السلطات‬ ‫اإل‬ ‫وحدات‬ ‫إلى‬ ‫والموازنات‬ .‫المحلية‬ ‫دارة‬ ‫مادة‬ ( ١٧٧ ) ،‫علمية‬ ‫معاونة‬ ‫من‬ ‫المحلية‬ ‫الوحدات‬ ‫تحتاجه‬ ‫ما‬ ‫توفير‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ،‫والخدمات‬ ،‫للمرافق‬ ‫العادل‬ ‫التوزيع‬ ‫وتضمن‬ ،‫ومالية‬ ،‫وإدارية‬ ،‫وفنية‬ ‫االجت‬ ‫العدالة‬ ‫وتحقيق‬ ،‫التنمية‬ ‫مستويات‬ ‫وتقريب‬ ،‫والموارد‬ ‫هذه‬ ‫بين‬ ‫ماعية‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫لما‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫طب‬ ،‫الوحدات‬
  • 77.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 71 - ‫مادة‬ ( ١٧٨ ) .‫مستقلة‬ ‫مالية‬ ‫موازنات‬ ‫المحلية‬ ‫للوحدات‬ ‫يكون‬ ‫يدخل‬ ‫فى‬ ‫وا‬ ،‫موارد‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫الدولة‬ ‫تخصصه‬ ‫ما‬ ‫مواردها‬ ‫لضرائب‬ ‫المحل‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫والرسوم‬ ‫ى‬ ،‫األصلية‬ ‫وتطبق‬ ،‫واإلضافية‬ ‫فى‬ ‫تحصيلها‬ ‫المتبعة‬ ‫واإلجراءات‬ ،‫القواعد‬ ‫فى‬ ‫تحص‬ .‫الدولة‬ ‫أموال‬ ‫يل‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫وكل‬ ‫الذى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( ١٧٩ ) ،‫المحافظين‬ ‫انتخاب‬ ‫أو‬ ‫تعيين‬ ‫وطريقة‬ ‫شروط‬ ‫القانون‬ ‫ينظم‬ ،‫األخرى‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫الوحدات‬ ‫ورؤساء‬ .‫اختصاصاتهم‬ ‫ويحدد‬ ‫مادة‬ ( ١٨٠ ) ‫مجلس‬ ‫محلية‬ ‫وحدة‬ ‫كل‬ ‫تنتخب‬ ً‫ا‬ ‫السر‬ ‫العام‬ ‫باالقتراع‬ ‫ى‬ ،‫المباشر‬ ‫س‬ ‫أربع‬ ‫لمدة‬ ‫ويشترط‬ ،‫نوات‬ ‫فى‬ ‫وعشرين‬ ‫إحدى‬ ‫عن‬ ‫سنه‬ ‫يقل‬ ‫أال‬ ‫المترشح‬ ‫وإجراءات‬ ،‫األخرى‬ ‫الترشح‬ ‫شروط‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ،‫ميالدية‬ ‫سنة‬ ‫خمس‬ ‫سن‬ ‫دون‬ ‫للشباب‬ ‫المقاعد‬ ‫عدد‬ ‫ربع‬ ‫خصص‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫االنتخاب‬ ‫العمال‬ ‫تمثيل‬ ‫نسبة‬ ‫تقل‬ ‫أال‬ ‫على‬ ،‫للمرأة‬ ‫العدد‬ ‫وربع‬ ،‫سنة‬ ‫وثالثين‬ ‫من‬ ‫بالمائة‬ ‫خمسين‬ ‫عن‬ ‫والفالحين‬ ‫إجمالى‬ ‫وأن‬ ،‫المقاعد‬ ‫عدد‬ ‫تلك‬ ‫تتضمن‬ ً‫ال‬‫تمثي‬ ‫النسبة‬ ‫مناسب‬ ً‫ا‬ ‫وذو‬ ‫للمسيحيين‬ ‫ى‬ .‫اإلعاقة‬ ‫ومراقبة‬ ،‫التنمية‬ ‫خطة‬ ‫تنفيذ‬ ‫بمتابعة‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬ ‫وتختص‬ ‫أدوات‬ ‫وممارسة‬ ،‫المختلفة‬ ‫النشاط‬ ‫أوجه‬ ‫من‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫وطلب‬ ،‫أسئلة‬ ‫وتوجيه‬ ،‫اقتراحات‬ ‫و‬ ‫واستجوابات‬ ،‫إحاطة‬ ‫ات‬ ‫وف‬ ،‫غيرها‬ ‫ى‬ ‫ينظمه‬ ‫الذى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ،‫المحلية‬ ‫الوحدات‬ ‫رؤساء‬ ‫من‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ .‫القانون‬
  • 78.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ :‫الثانى‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 72 - ‫ومواردها‬ ،‫األخرى‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬ ‫اختصاصات‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ .‫واستقاللها‬ ‫أعضائها‬ ‫وضمانات‬ ‫المالية‬ ‫مادة‬ ( ١٨١ ) ‫المحل‬ ‫المجلس‬ ‫قرارات‬ ‫ى‬ ‫الصادرة‬ ‫فى‬ ،‫نهائية‬ ‫اختصاصه‬ ‫حدود‬ ‫ا‬ ‫السلطة‬ ‫ل‬‫تدخ‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫إال‬ ،‫فيها‬ ‫لتنفيذية‬ ‫لهذه‬ ‫المجلس‬ ‫تجاوز‬ ‫لمنع‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬ ‫بمصالح‬ ‫أو‬ ،‫العامة‬ ‫بالمصلحة‬ ‫اإلضرار‬ ‫أو‬ ،‫الحدود‬ .‫األخرى‬ ‫أو‬ ‫للقرى‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬ ‫هذه‬ ‫اختصاص‬ ‫على‬ ‫الخالف‬ ‫وعند‬ ‫المراكز‬ ‫المحل‬ ‫المجلس‬ ‫فيه‬ ‫يفصل‬ ،‫المدن‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫وف‬ .‫للمحافظة‬ ‫ى‬ ‫حالة‬ ‫المحلي‬ ‫المجالس‬ ‫اختصاص‬ ‫على‬ ‫الخالف‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫تفصل‬ ،‫للمحافظات‬ ‫ة‬ ‫وجه‬ ‫لقسم‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعية‬ ‫االستعجال‬ ‫ى‬ ‫والت‬ ‫الفتوى‬ ‫بمجلس‬ ‫شريع‬ ‫وفق‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫الدولة‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫لما‬ ‫ا‬ ‫مادة‬ ( ١٨٢ ) ‫محل‬ ‫مجلس‬ ‫كل‬ ‫يضع‬ ‫ى‬ ‫الختام‬ ‫وحسابه‬ ،‫موازنته‬ ‫ى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ، ‫الذى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( ١٨٣ ) ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫إد‬ ‫بإجراء‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬ ‫حل‬ ‫ار‬ ‫ى‬ .‫شامل‬ ‫أ‬ ‫حل‬ ‫طريقة‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ‫ى‬ .‫انتخابه‬ ‫وإعادة‬ ،‫منها‬
  • 79.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 73 - ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫ــــــــــ‬ ‫األول‬ ‫الفرع‬ ‫عامة‬ ‫أحكام‬ ‫ــــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ١٨٤ ) ‫أنوا‬ ‫اختالف‬ ‫على‬ ‫المحاكم‬ ‫تتوالها‬ ،‫مستقلة‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫عه‬ ‫ا‬ ‫وفق‬ ‫أحكامها‬ ‫وتصدر‬ ،‫ودرجاتها‬ ً‫ا‬ ،‫للقانون‬ ‫القان‬ ‫ويبين‬ ‫صالحياته‬ ‫ون‬ ،‫ا‬ ‫والتدخل‬ ‫فى‬ .‫بالتقادم‬ ‫تسقط‬ ‫ال‬ ‫جريمة‬ ،‫القضايا‬ ‫أو‬ ‫العدالة‬ ‫شئون‬ ‫مادة‬ ( ١٨٥ ) ) 1 ( ‫رأيها‬ ‫ويؤخذ‬ ،‫شئونها‬ ‫على‬ ‫قضائية‬ ‫هيئة‬ ‫أو‬ ‫جهة‬ ‫كل‬ ‫تقوم‬ ‫فى‬ ‫مستق‬ ‫موازنة‬ ‫منها‬ ‫لكل‬ ‫ويكون‬ ،‫لشئونها‬ ‫المنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫مشروعات‬ .‫لة‬ ‫رئيس‬ ‫ويعين‬ ‫الجمهورية‬ ‫القضائي‬ ‫والهيئات‬ ‫الجهات‬ ‫رؤساء‬ ‫أق‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫دم‬ ‫ب‬ ‫حتى‬ ‫الباقية‬ ‫للمدة‬ ‫أو‬ ،‫سنوات‬ ‫أربع‬ ‫لمدة‬ ‫وذلك‬ ،‫نوابهم‬ ‫من‬ ‫سبعة‬ ‫لوغه‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫عمله‬ ‫مدة‬ ‫طوال‬ ‫واحدة‬ ‫ولمرة‬ ،‫أقرب‬ ‫أيهما‬ ،‫التقاعد‬ ‫سن‬ ‫النحو‬ ‫الذى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مجل‬ ‫شتركة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫شئونها‬ ‫على‬ ‫ويقوم‬ ‫ــ‬ ‫أعل‬ ‫س‬ ‫ــ‬ ‫للجه‬ ‫ى‬ ‫ــ‬ ‫والهيئ‬ ‫ات‬ ‫ــ‬ ‫ات‬ ‫رئيس‬ ‫يرأسه‬ ،‫القضائية‬ ‫الجمهورية‬ ، ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫وبعضوية‬ ‫محكم‬ ‫ورئيس‬ ،‫القضائية‬ ‫والهيئات‬ ‫الجهات‬ ‫ورؤساء‬ ،‫العليا‬ ‫ــ‬ ‫اس‬ ‫ة‬ ‫ــ‬ ‫تئناف‬ (1) ‫اًلستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫مستبدلة‬ :‫أيام‬ ‫بالخارج‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ 19 ، 20 ، 21 ‫وبالدا‬ ، :‫أيام‬ ‫خل‬ 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 .
  • 80.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ :‫الثالث‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 74 - ‫قرار‬ ‫بتعيينه‬ ‫يصدر‬ ،‫عام‬ ‫أمين‬ ‫للمجلس‬ ‫ويكون‬ .‫العام‬ ‫والنائب‬ ،‫القاهرة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫الجمهورية‬ ‫للمدة‬ ‫الت‬ ‫ى‬ ‫الجهات‬ ‫بين‬ ‫وبالتناوب‬ ‫القانون‬ ‫يحددها‬ .‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫رئيس‬ ‫محل‬ ‫ويحل‬ ‫الجمهورية‬ ‫عند‬ ‫رؤساء‬ ‫من‬ ‫يفوضه‬ ‫من‬ ‫غيابه‬ .‫القضائية‬ ‫والهيئات‬ ‫الجهات‬ ‫بالنظر‬ ‫المجلس‬ ‫ويختص‬ ‫فى‬ ‫الجهات‬ ‫أعضاء‬ ‫تعيين‬ ‫شروط‬ ‫رأيه‬ ‫ويؤخذ‬ ،‫وتأديبهم‬ ‫وترقيتهم‬ ‫القضائية‬ ‫والهيئات‬ ‫فى‬ ‫مشروعات‬ ‫بموافقة‬ ‫قراراته‬ ‫وتصدر‬ ،‫والهيئات‬ ‫الجهات‬ ‫هذه‬ ‫لشئون‬ ‫المنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫أ‬ ‫على‬ ‫أعضائه‬ ‫أغلبية‬ .‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫بينهم‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫ن‬ ‫مادة‬ ( ١٨٦ ) ‫عليهم‬ ‫سلطان‬ ‫ال‬ ،‫للعزل‬ ‫قابلين‬ ‫غير‬ ‫مستقلون‬ ‫القضاة‬ ‫فى‬ ‫عملهم‬ ‫متساوون‬ ‫وهم‬ ،‫القانون‬ ‫لغير‬ ‫فى‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ ،‫والواجبات‬ ‫الحقوق‬ ،‫وإعاراتهم‬ ،‫تعيينهم‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫مساءلتهم‬ ‫وينظم‬ ،‫وتقاعدهم‬ ‫تأديبي‬ ً‫ا‬ ‫ندبه‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ، ً‫ي‬‫جزئ‬ ‫أو‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫كل‬ ‫م‬ ‫وف‬ ‫للجهات‬ ‫إال‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫الت‬ ‫األعمال‬ ‫ى‬ ،‫وحيدتهم‬ ‫والقضاة‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫يحفظ‬ ‫بما‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫القانون‬ ‫يحددها‬ ‫ال‬ ‫القانون‬ ‫ويبين‬ .‫المصالح‬ ‫تعارض‬ ‫دون‬ ‫ويحول‬ ‫والواجبات‬ ‫حقوق‬ ‫المقرر‬ ‫والضمانات‬ ‫ة‬ .‫لهم‬ ‫مادة‬ ( ١٨٧ ) ‫مرا‬ ‫سريتها‬ ‫المحكمة‬ ‫قررت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫علنية‬ ‫المحاكم‬ ‫جلسات‬ ‫عاة‬ ،‫العام‬ ‫للنظام‬ ‫وف‬ ،‫اآلداب‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫بالحكم‬ ‫النطق‬ ‫يكون‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫فى‬ .‫علنية‬ ‫جلسة‬
  • 81.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ :‫الثالث‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 75 - ‫الثانى‬ ‫الفرع‬ ‫العامة‬ ‫والنيابة‬ ‫القضاء‬ ‫ــــــــــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ١٨٨ ) ‫بالفصل‬ ‫القضاء‬ ‫يختص‬ ‫فى‬ ‫ما‬ ‫عدا‬ ،‫والجرائم‬ ‫المنازعات‬ ‫كافة‬ ‫غيره‬ ‫دون‬ ‫ويفصل‬ ،‫أخرى‬ ‫قضائية‬ ‫جهة‬ ‫به‬ ‫تختص‬ ‫فى‬ ‫المنازعات‬ ،‫أعضائه‬ ‫بشئون‬ ‫المتعلقة‬ ‫تش‬ ‫القانون‬ ‫ينظم‬ ‫أعلى‬ ‫مجلس‬ ‫شئونه‬ ‫ويدير‬ ‫كيله‬ .‫واختصاصاته‬ ‫مادة‬ ( ١٨٩ ) ) 1 ( ‫وتح‬ ،‫التحقيق‬ ‫تتولى‬ ،‫القضاء‬ ‫من‬ ‫يتجزأ‬ ‫ال‬ ‫جزء‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ،‫ريك‬ ‫القانو‬ ‫ويحدد‬ ،‫القانون‬ ‫يستثنيه‬ ‫ما‬ ‫عدا‬ ‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫ومباشرة‬ ‫ن‬ .‫األخرى‬ ‫اختصاصاتها‬ ‫بتعيينه‬ ‫يصدر‬ ‫عام‬ ‫نائب‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫ويتولى‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫الجمهورية‬ ‫من‬ ‫نوا‬ ‫بين‬ ‫من‬ ،‫األعلى‬ ‫القضاء‬ ‫مجلس‬ ‫يرشحهم‬ ‫ثالثة‬ ‫بين‬ ‫ب‬ ‫العامين‬ ‫والنواب‬ ،‫االستئناف‬ ‫بمحاكم‬ ‫والرؤساء‬ ،‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫رئيس‬ ‫بلوغه‬ ‫حتى‬ ‫الباقية‬ ‫للمدة‬ ‫أو‬ ،‫سنوات‬ ‫أربع‬ ‫لمدة‬ ‫وذلك‬ ،‫المساعدين‬ ‫س‬ ‫ن‬ .‫عمله‬ ‫مدة‬ ‫طوال‬ ‫واحدة‬ ‫ولمرة‬ ،‫أقرب‬ ‫أيهما‬ ،‫التقاعد‬ ) 1 ( :‫أيام‬ ‫بالخارج‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫اًلستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫مستبدلة‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ 19 ، 20 ، 21 ‫وبا‬ ، ‫لداخل‬ :‫أيام‬ 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 .
  • 82.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ :‫الثالث‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 76 - ‫الفرع‬ ‫الثالث‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضاء‬ ‫ــــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ١٩٠ ) ) 1 ( ‫بالفصل‬ ‫غيره‬ ‫دون‬ ‫يختص‬ ،‫مستقلة‬ ‫قضائية‬ ‫جهة‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫فى‬ ،‫أحكامه‬ ‫بجميع‬ ‫المتعلقة‬ ‫التنفيذ‬ ‫ومنازعات‬ ،‫اإلدارية‬ ‫المنازعات‬ ‫ك‬ ‫ما‬ ‫بالفصل‬ ‫يختص‬ ‫فى‬ ‫اإلفتاء‬ ‫ويتولى‬ ،‫التأديبية‬ ‫والطعون‬ ‫الدعاوى‬ ‫فى‬ ‫ال‬ ‫للجهات‬ ‫القانونية‬ ‫المسائل‬ ‫ت‬ ‫ى‬ ‫مشروعا‬ ‫ومراجعة‬ ،‫القانون‬ ‫يحددها‬ ‫ت‬ ‫وا‬ ‫القوانين‬ ‫الت‬ ‫التشريعية‬ ‫الصفة‬ ‫ذات‬ ‫لقرارات‬ ‫ى‬ ‫إ‬ ‫تحال‬ ‫ومراجع‬ ،‫ليه‬ ‫ة‬ ‫الت‬ ‫العقود‬ ‫مشروعات‬ ‫ى‬ ‫الدولة‬ ‫وتكون‬ ‫القانون‬ ‫قيمتها‬ ‫ويحدد‬ ‫يحددها‬ ‫أو‬ ‫األخ‬ ‫اختصاصاته‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ ،‫فيها‬ ً‫ا‬‫طرف‬ ‫العامة‬ ‫الهيئات‬ ‫إحدى‬ .‫رى‬ (1) ‫ب‬ ‫مستبدلة‬ :‫أيام‬ ‫بالخارج‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫اًلستفتاء‬ ‫موجب‬ 19 ، 20 ، 21 ‫وبالدا‬ ، :‫أيام‬ ‫خل‬ 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 .
  • 83.
    ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫العربية‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 77 - ‫الرابع‬ ‫الفصل‬ ‫المحكمة‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫ـــــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ١٩١ ) ‫مقرها‬ ،‫بذاتها‬ ‫قائمة‬ ،‫مستقلة‬ ‫قضائية‬ ‫جهة‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫ويجوز‬ ،‫القاهرة‬ ‫مدينة‬ ‫فى‬ ‫انعقادها‬ ‫الضرورة‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫آخر‬ ‫مكان‬ ‫موازنة‬ ‫لها‬ ‫ويكون‬ ،‫للمحكمة‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫بموافقة‬ ،‫البالد‬ ‫داخل‬ ‫ب‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يناقشها‬ ،‫مستقلة‬ ‫إقرارها‬ ‫بعد‬ ‫وتدرج‬ ،‫عناصرها‬ ‫كامل‬ ‫فى‬ ‫ال‬ ً‫ا‬‫رقم‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫موازنة‬ ‫واحد‬ ً‫ا‬ ‫للمحكمة‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫وتقوم‬ ، ‫رأيها‬ ‫ويؤخذ‬ ،‫شئونها‬ ‫على‬ ‫فى‬ ‫بشئون‬ ‫المتعلقة‬ ‫القوانين‬ ‫مشروعات‬ .‫المحكمة‬ ‫مادة‬ ( ١٩٢ ) ‫على‬ ‫القضائية‬ ‫الرقابة‬ ‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫تتولى‬ ‫القوان‬ ‫دستورية‬ ‫وتفسير‬ ،‫واللوائح‬ ،‫ين‬ ‫والفصل‬ ،‫التشريعية‬ ‫النصوص‬ ‫فى‬ ‫المنا‬ ‫وف‬ ،‫أعضائها‬ ‫بشئون‬ ‫المتعلقة‬ ‫زعات‬ ‫ى‬ ‫بين‬ ‫االختصاص‬ ‫تنازع‬ ‫القضا‬ ‫جهات‬ ‫القضائ‬ ‫االختصاص‬ ‫ذات‬ ‫والهيئات‬ ،‫ء‬ ‫ى‬ ‫والفصل‬ ، ‫فى‬ ‫النزاع‬ ‫الذى‬ ‫صادر‬ ‫متناقضين‬ ‫نهائيين‬ ‫حكمين‬ ‫تنفيذ‬ ‫بشأن‬ ‫يقوم‬ ‫أ‬ ‫من‬ ‫أحدهما‬ ‫ى‬ ‫جهات‬ ‫من‬ ‫جهة‬ ‫هيئة‬ ‫أو‬ ،‫القضاء‬ ‫قضائ‬ ‫اختصاص‬ ‫ذات‬ ‫ى‬ ‫من‬ ‫واآلخر‬ ، ‫والقرارات‬ ،‫أحكامها‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المتعلقة‬ ‫والمنازعات‬ ،‫منها‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ .‫منها‬ ‫الصادرة‬ ‫األخ‬ ‫االختصاصات‬ ‫القانون‬ ‫ويعين‬ ‫وينظم‬ ،‫للمحكمة‬ ‫رى‬ ‫الت‬ ‫اإلجراءات‬ ‫ى‬ .‫أمامها‬ ‫تتبع‬
  • 84.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ :‫الرابع‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ ‫ـــ‬ - 78 - ‫مادة‬ ( ١٩٣ ) ) 1 ( .‫الرئيس‬ ‫نواب‬ ‫من‬ ‫كاف‬ ‫وعدد‬ ،‫رئيس‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫تؤلف‬ ‫المفو‬ ‫هيئة‬ ‫وتؤلف‬ ‫من‬ ‫كاف‬ ‫وعدد‬ ،‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بالمحكمة‬ ‫ضين‬ .‫المساعدين‬ ‫والمستشارين‬ ،‫والمستشارين‬ ،‫بالهيئة‬ ‫الرؤساء‬ ‫رئيس‬ ‫ويختار‬ ‫الجمهورية‬ ‫بي‬ ‫من‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫ن‬ ‫رئيس‬ ‫ويعين‬ .‫المحكمة‬ ‫لرئيس‬ ‫نواب‬ ‫خمسة‬ ‫أقدم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫نواب‬ ‫ل‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫أحدهما‬ ‫ترشح‬ ‫اثنين‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫ويرشح‬ ‫لمحكمة‬ ‫بقرار‬ ‫وأعضاؤها‬ ‫المفوضين‬ ‫هيئة‬ ‫رئيس‬ ‫ن‬‫ويعي‬ .‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫اآلخر‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫الجمهورية‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ‫رأ‬ ‫أخذ‬ ‫وبعد‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫ترشيح‬ ‫ى‬ .‫بالقانون‬ ‫المبين‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫للمحكمة‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫مادة‬ ( ١٩٤ ) ‫وأ‬ ‫ورئيس‬ ،‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫ونواب‬ ‫رئيس‬ ‫عضاء‬ ‫عليه‬ ‫سلطان‬ ‫وال‬ ،‫للعزل‬ ‫قابلين‬ ‫وغير‬ ‫مستقلون‬ ،‫بها‬ ‫المفوضين‬ ‫هيئة‬ ‫م‬ ‫فى‬ ‫فيهم‬ ‫توافرها‬ ‫الواجب‬ ‫الشروط‬ ‫القانون‬ ‫ويبين‬ ،‫القانون‬ ‫لغير‬ ‫عملهم‬ ، ‫تأديبي‬ ‫مساءلتهم‬ ‫المحكمة‬ ‫وتتولى‬ ً‫ا‬ ‫بالقانو‬ ‫المبين‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ، ،‫ن‬ ‫و‬ ‫تسر‬ ‫ى‬ ‫و‬ ‫والواجبات‬ ‫الحقوق‬ ‫جميع‬ ‫بشأنهم‬ ‫الس‬ ‫ألعضاء‬ ‫المقررة‬ ‫الضمانات‬ ‫لطة‬ .‫القضائية‬ (1) :‫أيام‬ ‫بالخارج‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫اًلستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫مستبدلة‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ 19 ، 20 ، 21 ‫وبا‬ ، ‫لداخل‬ :‫أيام‬ 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 .
  • 85.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ :‫الرابع‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ ‫ـــ‬ - 79 - ‫مادة‬ ( ١٩٥ ) ‫تنشر‬ ‫فى‬ ‫الصادرة‬ ‫والقرارات‬ ‫األحكام‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫من‬ ‫وه‬ ،‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫ى‬ ،‫الدولة‬ ‫سلطات‬ ‫وجميع‬ ‫للكافة‬ ‫ملزمة‬ .‫لهم‬ ‫بالنسبة‬ ‫مطلقة‬ ‫حجية‬ ‫لها‬ ‫وتكون‬ ‫يترتب‬ ‫ما‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ‫تشريع‬ ‫نص‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫ى‬ ‫من‬ .‫آثار‬
  • 86.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 80 - ‫الخامس‬ ‫الفصل‬ ‫القضائية‬ ‫الهيئات‬ ‫ـــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ١٩٦ ) ‫أو‬ ‫منها‬ ‫يرفع‬ ‫فيما‬ ‫الدولة‬ ‫عن‬ ‫تنوب‬ ،‫مستقلة‬ ‫قضائية‬ ‫هيئة‬ ‫الدولة‬ ‫قضايا‬ ‫م‬ ‫عليها‬ ‫وف‬ ،‫دعاوى‬ ‫ن‬ ‫ى‬ ‫ودي‬ ‫تسويتها‬ ‫اقتراح‬ ً‫ا‬ ‫فى‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫مراحل‬ ‫من‬ ‫مرحلة‬ ‫التقاض‬ ‫ى‬ ‫الفن‬ ‫واإلشراف‬ ، ‫ى‬ ‫بالجهاز‬ ‫القانونية‬ ‫الشئون‬ ‫إدارات‬ ‫على‬ ‫اإلدارى‬ ‫ب‬ ‫للدولة‬ ‫الت‬ ‫للدعاوى‬ ‫النسبة‬ ‫ى‬ ،‫تباشرها‬ ‫بصياغة‬ ‫وتقوم‬ ‫الت‬ ‫العقود‬ ‫مشروعات‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ‫تحال‬ ‫الدولة‬ ‫وتكون‬ ‫اإلدارية‬ ‫لجهات‬ ‫طرف‬ ً‫ا‬ ‫وفق‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫فيها‬ ً‫ا‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫لما‬ ‫كافة‬ ‫ألعضائها‬ ‫ويكون‬ ،‫األخرى‬ ‫اختصاصاتها‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ ‫الق‬ ‫السلطة‬ ‫ألعضاء‬ ‫المقررة‬ ‫والواجبات‬ ‫والحقوق‬ ‫الضمانات‬ ‫ضائية‬ ، ‫تأديبي‬ ‫مساءلتهم‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ً‫ا‬ . ‫مادة‬ ( ١٩٧ ) ‫التحقيق‬ ‫تتولى‬ ،‫مستقلة‬ ‫قضائية‬ ‫هيئة‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫فى‬ ‫المخال‬ ‫فات‬ ‫الت‬ ‫وكذا‬ ،‫والمالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫ى‬ ‫المخالفات‬ ‫لهذه‬ ‫بالنسبة‬ ‫لها‬ ‫ويكون‬ ‫إليها‬ ‫تحال‬ ‫اإلدارة‬ ‫لجهة‬ ‫المقررة‬ ‫السلطات‬ ‫فى‬ ‫ويكون‬ ،‫التأديبية‬ ‫الجزاءات‬ ‫توقيع‬ ‫الطع‬ ‫ن‬ ‫فى‬ ‫كما‬ ،‫الدولة‬ ‫بمجلس‬ ‫المختصة‬ ‫التأديبية‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫قراراتها‬ ‫أمام‬ ‫التأديبية‬ ‫والطعون‬ ‫الدعاوى‬ ‫ومباشرة‬ ‫تحريك‬ ‫تتولى‬ ‫مجلس‬ ‫محاكم‬ ‫وفق‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫الدولة‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫لما‬ ‫ا‬ ‫كافة‬ ‫ألعضائها‬ ‫ويكون‬ ،‫األخرى‬ ‫اختصاصاتها‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ ‫أل‬ ‫المقررة‬ ‫والواجبات‬ ‫والحقوق‬ ‫الضمانات‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫عضاء‬ . ‫تأديبي‬ ‫مساءلتهم‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ً‫ا‬ .
  • 87.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 81 - ‫السادس‬ ‫الفصل‬ ‫المحاماة‬ ‫ــــــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ١٩٨ ) ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫تشارك‬ ،‫حرة‬ ‫مهنة‬ ‫المحاماة‬ ‫فى‬ ،‫العدالة‬ ‫تحقيق‬ ‫وك‬ ،‫القانون‬ ‫وسيادة‬ ‫المحام‬ ‫ويمارسها‬ ،‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫فالة‬ ‫ى‬ ً‫ال‬‫مستق‬ ‫وكذلك‬ ، ‫ال‬ ‫القطاع‬ ‫وشركات‬ ‫الهيئات‬ ‫محامو‬ ‫وي‬ .‫العام‬ ‫األعمال‬ ‫وقطاع‬ ‫عام‬ ‫تمتع‬ ‫جميع‬ ‫المحامون‬ ً‫ا‬ ‫أمام‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫تأديتهم‬ ‫أثناء‬ ‫بالضمانات‬ ‫المحاكم‬ ‫الت‬ ‫والحماية‬ ‫ى‬ ‫لهم‬ ‫تقررت‬ ‫فى‬ ‫جهات‬ ‫أمام‬ ‫عليهم‬ ‫سريانها‬ ‫مع‬ ‫القانون‬ ‫ويحظر‬ .‫واالستدالل‬ ‫التحقيق‬ ‫فى‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫التلبس‬ ‫حاالت‬ ‫غير‬ ،‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫مباشرته‬ ‫أثناء‬ ‫احتجازه‬ ‫أو‬ ‫المحامى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫الذى‬ .‫القانون‬ ‫يحدده‬
  • 88.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 82 - ‫السابع‬ ‫الفصل‬ ‫الخبراء‬ ‫ــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ١٩٩ ) ‫الخبر‬ ‫الشرع‬ ‫الطب‬ ‫وخبراء‬ ،‫القضائيون‬ ‫اء‬ ‫ى‬ ، ‫الفنيون‬ ‫واألعضاء‬ ‫العقار‬ ‫بالشهر‬ ‫ى‬ ‫مستقلون‬ ‫فى‬ ،‫عملهم‬ ‫آداء‬ ‫بالضمانات‬ ‫ويتمتعون‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ،‫أعمالهم‬ ‫لتأدية‬ ‫الالزمة‬ ‫والحماية‬ ‫الذى‬ ‫ينظم‬ .‫القانون‬ ‫ه‬
  • 89.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 83 - ‫الثامن‬ ‫الفصل‬ ‫والشرطة‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫ــــــ‬ ‫األول‬ ‫الفرع‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫ــــــ‬ ‫مادة‬ ( ٢٠٠ ) ) 1 ( ‫عل‬ ‫والحفاظ‬ ،‫البالد‬ ‫حماية‬ ‫مهمتها‬ ،‫للشعب‬ ‫ملك‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫ى‬ ‫على‬ ‫والحفاظ‬ ،‫والديمقراطية‬ ‫الدستور‬ ‫وصون‬ ،‫أراضيها‬ ‫وسالمة‬ ‫أمنها‬ ‫للد‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ ‫وحري‬ ‫وحقوق‬ ‫الشعب‬ ‫ومكتسبات‬ ،‫ومدنيتها‬ ‫ولة‬ ‫ات‬ ‫ه‬ ‫وحدها‬ ‫والدولة‬ .‫األفراد‬ ‫ى‬ ‫الت‬ ‫ى‬ ‫أ‬ ‫على‬ ‫ويحظر‬ ،‫القوات‬ ‫هذه‬ ‫تنشئ‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫رد‬ ‫عسكر‬ ‫تنظيمات‬ ‫أو‬ ‫فرق‬ ‫أو‬ ‫تشكيالت‬ ‫إنشاء‬ ‫جماعة‬ ‫أو‬ ‫جهة‬ ‫أو‬ ‫هيئة‬ ‫أو‬ ‫ية‬ .‫عسكرية‬ ‫شبه‬ ‫أو‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ،‫أعلى‬ ‫مجلس‬ ‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫ويكون‬ ‫الذى‬ ‫ينظمه‬ .‫القانون‬ ‫مادة‬ ( ٢٠١ ) ‫بين‬ ‫من‬ ‫ويعين‬ ،‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫العام‬ ‫القائد‬ ‫هو‬ ‫الدفاع‬ ‫وزير‬ .‫ضباطها‬ ‫مادة‬ ( ٢٠٢ ) ،‫والترقية‬ ،‫الخدمة‬ ‫شروط‬ ‫ويبين‬ ،‫العامة‬ ‫التعبئة‬ ‫القانون‬ ‫ينظم‬ ‫والتقاعد‬ ‫فى‬ .‫المسلحة‬ ‫القوات‬ (1) :‫أيام‬ ‫بالخارج‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫اًلستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫مستبدلة‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ 19 ، 20 ، 21 ، :‫أيام‬ ‫وبالداخل‬ 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 .
  • 90.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫والشرطة‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ :‫الثامن‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 84 - ‫دون‬ ،‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫وأفراد‬ ‫لضباط‬ ‫القضائية‬ ‫اللجان‬ ‫وتختص‬ ‫بالفصل‬ ،‫غيرها‬ ‫فى‬ ‫اإلدا‬ ‫المنازعات‬ ‫كافة‬ ‫بالقرارات‬ ‫الخاصة‬ ‫رية‬ ‫الصادرة‬ ‫فى‬ ‫الطعن‬ ‫وإجراءات‬ ‫قواعد‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ،‫شأنهم‬ ‫فى‬ ‫قرارات‬ .‫اللجان‬ ‫هذه‬ ‫الثانى‬ ‫الفرع‬ ‫الوطنى‬ ‫الدفاع‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ٢٠٣ ) ‫الوطن‬ ‫الدفاع‬ ‫مجلس‬ ‫ينشأ‬ ‫ى‬ ‫رئيس‬ ‫برئاسة‬ ، ،‫الجمهورية‬ ‫وعضوية‬ ‫الدفا‬ ‫ووزراء‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ورئيس‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ،‫ع‬ ‫ورئيس‬ ،‫العامة‬ ‫المخابرات‬ ‫ورئيس‬ ،‫والداخلية‬ ،‫والمالية‬ ،‫والخارجية‬ ‫القوات‬ ‫وقادة‬ ،‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫حرب‬ ‫أركان‬ ‫والدفاع‬ ،‫والجوية‬ ،‫البحرية‬ ‫الجو‬ ‫ى‬ ‫المخابرات‬ ‫إدارة‬ ‫ومدير‬ ،‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫عمليات‬ ‫هيئة‬ ‫ورئيس‬ ، .‫واالستطالع‬ ‫الحربية‬ ‫بالنظر‬ ‫ويختص‬ ‫فى‬ ‫تأمين‬ ‫بوسائل‬ ‫الخاصة‬ ‫الشئون‬ ،‫البالد‬ ‫ومناقشة‬ ،‫وسالمتها‬ ‫رقم‬ ‫وتدرج‬ ،‫لمسلحة‬ ‫القوات‬ ‫موازنة‬ ً‫ا‬ ‫واحد‬ ً‫ا‬ ‫فى‬ ‫رأيه‬ ‫ويؤخذ‬ ،‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫فى‬ ‫المتعلقة‬ ‫القوانين‬ ‫مشروعات‬ .‫المسلحة‬ ‫بالقوات‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ ‫اختصاصاته‬ .‫األخرى‬ ‫الما‬ ‫الشئون‬ ‫هيئة‬ ‫رئيس‬ ‫ضم‬ُ‫ي‬ ،‫الموازنة‬ ‫مناقشة‬ ‫وعند‬ ‫للقوات‬ ‫لية‬ ‫ورئيس‬ ،‫المسلحة‬ ‫لجنت‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫الخطة‬ ‫القوم‬ ‫واألمن‬ ‫والدفاع‬ ،‫والموازنة‬ ‫ى‬ ‫بمجلس‬ .‫النواب‬ ‫ولرئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫والخبراء‬ ،‫المختصين‬ ‫من‬ ‫يرى‬ ‫من‬ ‫يدعو‬ ‫أن‬ .‫معدود‬ ‫صوت‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫المجلس‬ ‫اجتماع‬ ‫لحضور‬
  • 91.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫والشرطة‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ :‫الثامن‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 85 - ‫الثالث‬ ‫الفرع‬ ‫العسكرى‬ ‫القضاء‬ ‫ـــــــ‬ ‫مادة‬ ( ٢٠٤ ) ) 1 ( ‫العسكر‬ ‫القضاء‬ ‫ى‬ ‫غي‬ ‫دون‬ ‫يختص‬ ،‫مستقلة‬ ‫قضائية‬ ‫جهة‬ ‫بالفصل‬ ‫ره‬ ‫فى‬ ‫وم‬ ‫وأفرادها‬ ‫وضباطها‬ ‫المسلحة‬ ‫بالقوات‬ ‫المتعلقة‬ ‫الجرائم‬ ‫كافة‬ ‫ن‬ ‫فى‬ ‫وبس‬ ‫أثناء‬ ‫العامة‬ ‫المخابرات‬ ‫أفراد‬ ‫من‬ ‫المرتكبة‬ ‫والجرائم‬ ،‫حكمهم‬ ‫بب‬ .‫الخدمة‬ ‫مدن‬ ‫محاكمة‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫ى‬ ‫العسكر‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫ى‬ ‫إال‬ ، ‫فى‬ ‫الجرائم‬ ‫الت‬ ‫ى‬ ‫الق‬ ‫معسكرات‬ ‫أو‬ ‫العسكرية‬ ‫المنشآت‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫اعتدا‬ ‫تمثل‬ ‫المس‬ ‫وات‬ ‫لحة‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫فى‬ ‫الع‬ ‫المناطق‬ ‫أو‬ ،‫حمايتها‬ ‫تتولى‬ ‫التي‬ ‫المنشآت‬ ‫أو‬ ‫حكمها‬ ‫سكرية‬ ‫أسلحتها‬ ‫أو‬ ‫مركباتها‬ ‫أو‬ ‫معداتها‬ ‫أو‬ ،‫كذلك‬ ‫المقررة‬ ‫الحدودية‬ ‫أو‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫أو‬ .‫العامة‬ ‫أموالها‬ ‫أو‬ ‫العسكرية‬ ‫أسرارها‬ ‫أو‬ ‫وثائقها‬ ‫أو‬ ‫ذخائرها‬ ‫المصانع‬ ‫بالتجن‬ ‫المتعلقة‬ ‫الجرائم‬ ‫أو‬ ،‫الحربية‬ ‫الجر‬ ‫أو‬ ،‫يد‬ ‫الت‬ ‫ائم‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫تمثل‬ ً‫ء‬‫عتدا‬ .‫وظائفهم‬ ‫أعمال‬ ‫تأدية‬ ‫بسبب‬ ‫أفرادها‬ ‫أو‬ ‫ضباطها‬ ‫على‬ ‫ا‬ً‫مباشر‬ ‫الجرائ‬ ‫تلك‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ ‫العسكر‬ ‫القضاء‬ ‫اختصاصات‬ ‫ويبين‬ ،‫م‬ ‫ى‬ .‫األخرى‬ ‫العسكر‬ ‫القضاء‬ ‫وأعضاء‬ ‫ى‬ ‫وتكون‬ ،‫للعزل‬ ‫قابلين‬ ‫غير‬ ‫مستقلون‬ ‫السلطة‬ ‫ألعضاء‬ ‫المقررة‬ ‫والواجبات‬ ‫والحقوق‬ ‫الضمانات‬ ‫كافة‬ ‫لهم‬ ‫ا‬ .‫لقضائية‬ (1) :‫أيام‬ ‫بالخارج‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫اًلستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫مستبدلة‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ 19 ، 20 ، 21 ‫وبا‬ ، ‫لداخل‬ :‫أيام‬ 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 .
  • 92.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫والشرطة‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ :‫الثامن‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 86 - ‫الرابع‬ ‫الفرع‬ ‫القومى‬ ‫األمن‬ ‫مجلس‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ٢٠٥ ) ‫القوم‬ ‫لألمن‬ ‫مجلس‬ ‫ينشأ‬ ‫ى‬ ‫رئيس‬ ‫برئاسة‬ ،‫الجمهورية‬ ‫وعضوية‬ ،‫الدفاع‬ ‫ووزراء‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ورئيس‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ،‫واالتصاالت‬ ،‫والصحة‬ ،‫والعدل‬ ،‫والمالية‬ ،‫والخارجية‬ ،‫والداخلية‬ ‫المخاب‬ ‫ورئيس‬ ،‫والتعليم‬ ‫واألمن‬ ‫الدفاع‬ ‫لجنة‬ ‫ورئيس‬ ،‫العامة‬ ‫رات‬ ‫القوم‬ ‫ى‬ .‫النواب‬ ‫بمجلس‬ ‫بإقرار‬ ‫ويختص‬ ‫استراتيجيات‬ ‫حاالت‬ ‫ومواجهة‬ ،‫البالد‬ ‫أمن‬ ‫تحقيق‬ ‫وتحدي‬ ،‫الحتوائها‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬ ‫واتخاذ‬ ،‫أنواعها‬ ‫بشتى‬ ‫واألزمات‬ ،‫الكوارث‬ ‫د‬ ‫القوم‬ ‫األمن‬ ‫على‬ ‫األخطار‬ ‫مصادر‬ ‫ى‬ ‫المصر‬ ‫ى‬ ‫فى‬ ‫وا‬ ،‫الداخل‬ ،‫لخارج‬ ‫الالزمة‬ ‫واإلجراءات‬ ‫للتصد‬ ‫ى‬ ‫الرسم‬ ‫المستويين‬ ‫على‬ ‫لها‬ ‫ى‬ ‫والش‬ ‫عب‬ ‫ى‬ . ‫ذو‬ ‫من‬ ‫يرى‬ ‫من‬ ‫يدعو‬ ‫أن‬ ‫وللمجلس‬ ‫ى‬ ‫واالختصاص‬ ‫الخبرة‬ .‫معدود‬ ‫صوت‬ ‫لهم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ،‫اجتماعه‬ ‫لحضور‬ .‫عمله‬ ‫ونظام‬ ،‫األخرى‬ ‫اختصاصاته‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬
  • 93.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫والشرطة‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ :‫الثامن‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 87 - ‫الخامس‬ ‫الفرع‬ ‫الشرطة‬ ‫ـــــــ‬ ‫مادة‬ ( ٢٠٦ ) ،‫نظامية‬ ‫مدنية‬ ‫هيئة‬ ‫الشرطة‬ ‫فى‬ ‫ال‬ ‫خدمة‬ ‫وتكفل‬ ،‫له‬ ‫ووالؤها‬ ،‫شعب‬ ‫واآلداب‬ ،‫العام‬ ‫النظام‬ ‫حفظ‬ ‫على‬ ‫وتسهر‬ ،‫واألمن‬ ‫الطمأنينة‬ ‫للمواطنين‬ ‫واحترام‬ ،‫واجبات‬ ‫من‬ ‫والقانون‬ ‫الدستور‬ ‫عليها‬ ‫يفرضه‬ ‫بما‬ ‫وتلتزم‬ ،‫العامة‬ ‫هيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫أداء‬ ‫الدولة‬ ‫وتكفل‬ ،‫األساسية‬ ‫وحرياته‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫ا‬ ‫الضمانات‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ،‫لواجباتهم‬ ‫الشرطة‬ .‫بذلك‬ ‫لكفيلة‬ ‫مادة‬ ( ٢٠٧ ) ُ‫ي‬ ،‫الشرطة‬ ‫هيئة‬ ‫ضباط‬ ‫أقدم‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫للشرطة‬ ‫أعلى‬ ‫مجلس‬ ‫شكل‬ ‫بمعاونة‬ ‫المجلس‬ ‫ويختص‬ ،‫الدولة‬ ‫بمجلس‬ ‫المختص‬ ‫الفتوى‬ ‫إدارة‬ ‫ورئيس‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫فى‬ ‫ويحدد‬ ،‫أعضائها‬ ‫شئون‬ ‫وتسيير‬ ‫الشرطة‬ ‫هيئة‬ ‫تنظيم‬ ‫رأيه‬ ‫ويؤخذ‬ ،‫األخرى‬ ‫اختصاصاته‬ ‫القانون‬ ‫فى‬ ‫تتعلق‬ ‫قوانين‬ ‫أية‬ .‫بها‬
  • 94.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 88 - ‫التاسع‬ ‫الفصل‬ ‫لالنتخابات‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫ــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ٢٠٨ ) ‫ب‬ ‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫تختص‬ ،‫مستقلة‬ ‫هيئة‬ ‫لالنتخابات‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫ـ‬ ‫إدارة‬ ،‫الرئاسية‬ ‫واالنتخابات‬ ،‫االستفتاءات‬ ‫بدء‬ ،‫والمحلية‬ ،‫والنيابية‬ ‫إعداد‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫الدوائ‬ ‫تقسيم‬ ‫واقتراح‬ ،‫وتحديثها‬ ‫الناخبين‬ ‫بيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫وتحديد‬ ،‫ر‬ ‫ضوابط‬ ،‫عليها‬ ‫والرقابة‬ ،‫عنه‬ ‫واإلعالن‬ ،‫االنتخابى‬ ‫واإلنفاق‬ ،‫والتمويل‬ ‫الدعاية‬ ‫تصويت‬ ‫إجراءات‬ ‫وتيسير‬ ‫المقيمين‬ ‫المصريين‬ ‫فى‬ ‫ذلك‬ ‫وغير‬ ،‫الخارج‬ .‫النتيجة‬ ‫إعالن‬ ‫حتى‬ ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫الذى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( ٢٠٩ ) ‫ل‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫إدارة‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫عشرة‬ ‫من‬ ‫مكون‬ ‫مجلس‬ ‫النتخابات‬ ‫أعض‬ ‫بالتساو‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫كل‬ ‫ا‬ً‫ب‬‫ند‬ ‫نتدبون‬ُ‫ي‬ ‫اء‬ ‫ى‬ ،‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫رئيس‬ ‫نواب‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫قضايا‬ ‫وهيئة‬ ،‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫ونواب‬ ،‫االستئناف‬ ‫محاكم‬ ‫ورؤساء‬ ‫والمجالس‬ ،‫األعلى‬ ‫القضاء‬ ‫مجلس‬ ‫يختارهم‬ ،‫اإلدارية‬ ‫والنيابة‬ ،‫الدولة‬ ‫المتقد‬ ‫القضائية‬ ‫والهيئات‬ ‫للجهات‬ ‫الخاصة‬ ‫غير‬ ‫من‬ ،‫األحوال‬ ‫بحسب‬ ‫مة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بتعيينهم‬ ‫ويصدر‬ ،‫أعضائها‬ ‫ندبهم‬ ‫ويكون‬ .‫الجمهورية‬ ‫ندب‬ ‫بالهيئة‬ ‫للعمل‬ ً‫ا‬ ‫كلي‬ ً‫ا‬ ‫رئاستها‬ ‫وتكون‬ ،‫سنوات‬ ‫ست‬ ‫مدتها‬ ‫واحدة‬ ‫لدورة‬ .‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫أعضائها‬ ‫ألقدم‬ .‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫كل‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫عدد‬ ‫نصف‬ ‫ويتجدد‬
  • 95.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ا‬ ‫لالنتخابات‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ :‫التاسع‬ ‫لفصل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــ‬ - 89 - ‫ا‬ ‫من‬ ‫ترى‬ ‫بمن‬ ‫تستعين‬ ‫أن‬ ‫وللهيئة‬ ‫ا‬ ‫لشخصيات‬ ،‫المستقلة‬ ‫لعامة‬ ‫وذو‬ ،‫والمتخصصين‬ ‫ى‬ ‫الخبرة‬ ‫فى‬ ‫لهم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫االنتخابات‬ ‫مجال‬ .‫التصويت‬ ‫حق‬ ‫تنفيذ‬ ‫جهاز‬ ‫للهيئة‬ ‫يكون‬ ‫ى‬ ‫العمل‬ ‫ونظام‬ ،‫تشكيله‬ ‫القانون‬ ‫يحدد‬ ‫دائم‬ ‫الحياد‬ ‫لهم‬ ‫يحقق‬ ‫بما‬ ،‫وضماناتهم‬ ‫أعضائه‬ ‫وواجبات‬ ‫وحقوق‬ ،‫به‬ .‫والنزاهة‬ ‫واالستقالل‬ ‫مادة‬ ( ٢١٠ ) ‫إدار‬ ‫يتولى‬ ‫والفرز‬ ،‫االقتراع‬ ‫ة‬ ‫فى‬ ‫واالنتخابات‬ ،‫االستفتاءات‬ ‫تستعين‬ ‫أن‬ ‫ولها‬ ،‫إدارتها‬ ‫مجلس‬ ‫إشراف‬ ‫تحت‬ ‫للهيئة‬ ‫تابعون‬ ‫أعضاء‬ .‫القضائية‬ ‫الهيئات‬ ‫من‬ ‫بأعضاء‬ ‫والفرز‬ ،‫االقتراع‬ ‫ويتم‬ ‫فى‬ ‫الت‬ ‫واالستفتاءات‬ ،‫االنتخابات‬ ‫ى‬ ‫تجرى‬ ‫فى‬ ‫إشراف‬ ‫تحت‬ ،‫الدستور‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫لتاريخ‬ ‫التالية‬ ‫العشر‬ ‫السنوات‬ ‫المبين‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫القضائية‬ ‫والهيئات‬ ‫الجهات‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫كامل‬ .‫بالقانون‬ ‫بالفصل‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫وتختص‬ ‫فى‬ ‫قرارات‬ ‫على‬ ‫الطعون‬ ،‫ونتائجها‬ ‫والنيابية‬ ‫الرئاسية‬ ‫واالنتخابات‬ ‫باالستفتاءات‬ ‫المتعلقة‬ ‫الهيئة‬ ‫ال‬ ‫انتخابات‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫ويكون‬ ‫اإلد‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫محليات‬ ‫ار‬ ‫ى‬ . ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫مواعيد‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ ‫فيه‬ ‫الفصل‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫نهائ‬ ‫بحكم‬ ‫ى‬ .‫الطعن‬ ‫قيد‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫عشرة‬ ‫خالل‬
  • 96.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫لباب‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 90 - ‫العاشر‬ ‫الفصل‬ ‫اإلعالم‬ ‫لتنظيم‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫ــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ٢١١ ) ‫بالشخصية‬ ‫تتمتع‬ ‫مستقلة‬ ‫هيئة‬ ‫اإلعالم‬ ‫لتنظيم‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫اال‬ ‫واالستق‬ ‫عتبارية‬ ‫والمال‬ ‫الفني‬ ‫الل‬ ‫ى‬ ‫واإلدار‬ ‫ى‬ .‫مستقلة‬ ‫وموازنتها‬ ، ‫بتن‬ ‫المجلس‬ ‫ويختص‬ ‫والمرئ‬ ‫المسموع‬ ‫اإلعالم‬ ‫شئون‬ ‫ظيم‬ ‫ى‬ ‫وتنظيم‬ ، .‫وغيرها‬ ،‫والرقمية‬ ،‫المطبوعة‬ ‫الصحافة‬ ‫و‬ ‫ضمان‬ ‫عن‬ ً ‫مسئوال‬ ‫المجلس‬ ‫ويكون‬ ‫الصحافة‬ ‫حرية‬ ‫حماية‬ ‫وتعدديتها‬ ‫وحيادها‬ ‫استقاللها‬ ‫على‬ ‫والحفاظ‬ ،‫بالدستور‬ ‫المقررة‬ ‫واإلعالم‬ ‫و‬ ‫تمويل‬ ‫مصادر‬ ‫سالمة‬ ‫ومراقبة‬ ،‫االحتكارية‬ ‫الممارسات‬ ‫ومنع‬ ،‫تنوعها‬ ‫الالزمة‬ ‫والمعايير‬ ‫الضوابط‬ ‫ووضع‬ ،‫واإلعالمية‬ ‫الصحفية‬ ‫المؤسسات‬ ‫وأخالقياتها‬ ‫المهنة‬ ‫بأصول‬ ‫اإلعالم‬ ‫ووسائل‬ ‫الصحافة‬ ‫التزام‬ ‫لضمان‬ ، ‫القوم‬ ‫األمن‬ ‫ومقتضيات‬ ‫ى‬ ‫المبين‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ، ‫فى‬ .‫القانون‬ ‫تشك‬ ‫القانون‬ ‫يحدد‬ ‫الوظيفية‬ ‫واألوضاع‬ ،‫عمله‬ ‫ونظام‬ ،‫المجلس‬ ‫يل‬ .‫فيه‬ ‫للعاملين‬ ‫رأ‬ ‫ؤخذ‬ُ‫ي‬‫و‬ ‫ى‬ ‫المجلس‬ ‫فى‬ ‫المتعلقة‬ ‫واللوائح‬ ،‫القوانين‬ ‫مشروعات‬ .‫عمله‬ ‫بمجال‬ ‫مادة‬ ( ٢١٢ ) ‫المؤسسات‬ ‫إدارة‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ،‫مستقلة‬ ‫هيئة‬ ‫للصحافة‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ،‫وتطويرها‬ ‫للدولة‬ ‫المملوكة‬ ‫الصحفية‬ ‫تحديثه‬ ‫وضمان‬ ،‫أصولها‬ ‫وتنمية‬ ‫ا‬ ‫واستقالله‬ ‫مهن‬ ‫بأداء‬ ‫والتزامها‬ ،‫وحيادها‬ ،‫ا‬ ‫ى‬ ‫وإدار‬ ، ‫ى‬ ‫واقتصاد‬ ، ‫ى‬ .‫رشيد‬
  • 97.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫البا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫اإلعالم‬ ‫لتنظيم‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ :‫العاشر‬ ‫لفصل‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 91 - ‫الوظيفية‬ ‫واألوضاع‬ ،‫عملها‬ ‫ونظام‬ ،‫الهيئة‬ ‫تشكيل‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ .‫فيها‬ ‫للعاملين‬ ‫رأ‬ ‫ؤخذ‬ُ‫ي‬‫و‬ ‫ى‬ ‫الهيئة‬ ‫فى‬ ‫المتعلقة‬ ‫واللوائح‬ ،‫القوانين‬ ‫مشروعات‬ .‫عملها‬ ‫بمجال‬ ‫مادة‬ ( ٢١٣ ) ‫مستق‬ ‫هيئة‬ ‫لإلعالم‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫إدارة‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ،‫لة‬ ‫والرقمية‬ ‫واإلذاعية‬ ‫المرئية‬ ‫اإلعالمية‬ ،‫وتطويرها‬ ،‫للدولة‬ ‫المملوكة‬ ‫استقالل‬ ‫وضمان‬ ،‫أصولها‬ ‫وتنمية‬ ‫مهن‬ ‫بأداء‬ ‫والتزامها‬ ،‫وحيادها‬ ‫ها‬ ‫ى‬ ، ‫وإدار‬ ‫ى‬ ، ‫واقتصاد‬ ‫ى‬ .‫رشيد‬ ‫الوظيفية‬ ‫واألوضاع‬ ،‫عملها‬ ‫ونظام‬ ،‫الهيئة‬ ‫تشكيل‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ .‫فيها‬ ‫للعاملين‬ ‫ؤخ‬ُ‫ي‬‫و‬ ‫رأ‬ ‫ذ‬ ‫ى‬ ‫الهيئة‬ ‫فى‬ ‫المتعلقة‬ ‫واللوائح‬ ،‫القوانين‬ ‫مشروعات‬ .‫عملها‬ ‫بمجال‬
  • 98.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫البا‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫الخامس‬ ‫ب‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــ‬ ‫ــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــ‬ - 92 - ‫عشر‬ ‫الحادى‬ ‫الفصل‬ ‫القومية‬ ‫المجالس‬ ‫الرقابية‬ ‫واألجهزة‬ ‫المستقلة‬ ‫والهيئات‬ ‫ـــــــ‬ ‫األول‬ ‫الفرع‬ ‫القومية‬ ‫المجالس‬ ‫ـــــــ‬ ‫مادة‬ ( ٢١٤ ) ‫القوم‬ ‫المجالس‬ ‫القانون‬ ‫يحدد‬ ‫القوم‬ ‫المجلس‬ ‫ومنها‬ ،‫المستقلة‬ ‫ية‬ ‫ى‬ ‫القوم‬ ‫والمجلس‬ ،‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫ى‬ ‫ال‬ ‫والمجلس‬ ،‫للمرأة‬ ‫قوم‬ ‫ى‬ ‫للطفولة‬ ‫واأل‬ ‫ذو‬ ‫لألشخاص‬ ‫القومى‬ ‫والمجلس‬ ،‫مومة‬ ‫ى‬ ‫القانون‬ ‫ويبين‬ ،‫اإلعاقة‬ ‫وحياد‬ ‫استقالل‬ ‫وضمانات‬ ،‫واختصاصاتها‬ ،‫منها‬ ‫كل‬ ‫تشكيل‬ ‫كيفية‬ ‫الحق‬ ‫ولها‬ ،‫أعضائها‬ ‫فى‬ ‫يتعلق‬ ‫انتهاك‬ ‫أى‬ ‫عن‬ ‫العامة‬ ‫السلطات‬ ‫إبالغ‬ .‫عملها‬ ‫بمجال‬ ‫وتتم‬ ‫ال‬ ‫واالستقالل‬ ‫االعتبارية‬ ‫بالشخصية‬ ‫المجالس‬ ‫تلك‬ ‫تع‬ ‫فن‬ ‫ى‬ ‫والمال‬ ‫ى‬ ‫واإلدار‬ ‫ى‬ ‫رأيها‬ ‫ؤخذ‬ُ‫ي‬‫و‬ ، ‫فى‬ ‫واللوائح‬ ،‫القوانين‬ ‫مشروعات‬ .‫أعمالها‬ ‫وبمجال‬ ،‫بها‬ ‫المتعلقة‬
  • 99.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الباب‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫لخامس‬ ‫ا‬ ‫القومية‬ ‫المجالس‬ :‫عشر‬ ‫الحادى‬ ‫لفصل‬ ‫و‬ ‫الرقابية‬ ‫واألجهزة‬ ‫المستقلة‬ ‫الهيئات‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 93 - ‫الثانى‬ ‫الفرع‬ ‫الرقابية‬ ‫واألجهزة‬ ‫المستقلة‬ ‫الهيئات‬ ‫ـــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ٢١٥ ) ‫واألجهزة‬ ‫المستقلة‬ ‫الهيئات‬ ‫القانون‬ ‫يحدد‬ ‫تلك‬ ‫وتتمتع‬ .‫الرقابية‬ ،‫االعتبارية‬ ‫بالشخصية‬ ‫واألجهزة‬ ‫الهيئات‬ ‫الفن‬ ‫واالستقالل‬ ‫ى‬ ‫والمال‬ ‫ى‬ ‫واإلدار‬ ‫ى‬ ‫رأيها‬ ‫ويؤخذ‬ ، ‫فى‬ ‫المتعلقة‬ ‫واللوائح‬ ،‫القوانين‬ ‫مشروعات‬ .‫عملها‬ ‫بمجال‬ ‫تل‬ ‫من‬ ‫وتعد‬ ‫المركز‬ ‫البنك‬ ‫واألجهزة‬ ‫الهيئات‬ ‫ك‬ ‫ى‬ ‫والهيئة‬ ‫العامة‬ ‫المركز‬ ‫والجهاز‬ ،‫المالية‬ ‫للرقابة‬ ‫ى‬ ‫للمحاسب‬ ،‫ات‬ ‫الرقابة‬ ‫وهيئة‬ .‫اإلدارية‬ ‫مادة‬ ( ٢١٦ ) ‫بتش‬ ‫يصدر‬ ‫رقاب‬ ‫جهاز‬ ‫أو‬ ‫مستقلة‬ ‫هيئة‬ ‫كل‬ ‫كيل‬ ‫ى‬ ‫يحدد‬ ،‫قانون‬ ‫الالزمة‬ ‫والحماية‬ ،‫استقاللها‬ ‫وضمانات‬ ،‫عملها‬ ‫ونظام‬ ،‫اختصاصاتها‬ .‫واالستقالل‬ ‫الحياد‬ ‫لهم‬ ‫يكفل‬ ‫بما‬ ،‫الوظيفية‬ ‫أوضاعهم‬ ‫وسائر‬ ،‫ألعضائها‬ ‫رئيس‬ ‫يعين‬ ‫الجمهورية‬ ‫الهيئات‬ ‫تلك‬ ‫رؤساء‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫واألجهزة‬ ‫لمرة‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬ ‫أربع‬ ‫لمدة‬ ‫أعضائه‬ ‫بأغلبية‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫إال‬ ‫منصبه‬ ‫من‬ ‫منهم‬ ‫أي‬ ‫عفى‬ُ‫ي‬ ‫وال‬ ،‫واحدة‬ ‫فى‬ ،‫بالقانون‬ ‫المحددة‬ ‫الحاالت‬ .‫الوزراء‬ ‫على‬ ‫حظر‬ُ‫ي‬ ‫ما‬ ‫عليهم‬ ‫حظر‬ُ‫ي‬‫و‬ ‫مادة‬ ( ٢١٧ ) ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫سنوية‬ ‫تقارير‬ ،‫الرقابية‬ ‫واألجهزة‬ ‫المستقلة‬ ‫الهيئات‬ ‫تقدم‬ ‫من‬ ‫رئيس‬ ‫الجمهورية‬ ،‫النواب‬ ‫ومجلس‬ ، ‫فور‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫ورئيس‬ .‫صدورها‬
  • 100.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الباب‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫لخامس‬ ‫ا‬ ‫القومية‬ ‫المجالس‬ :‫عشر‬ ‫الحادى‬ ‫لفصل‬ ‫و‬ ‫الرقابية‬ ‫واألجهزة‬ ‫المستقلة‬ ‫الهيئات‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 94 - ‫حيالها‬ ‫المناسب‬ ‫اإلجراء‬ ‫ويتخذ‬ ،‫ينظرها‬ ‫أن‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫وعلى‬ ‫فى‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫أربعة‬ ‫تجاوز‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫إل‬ ‫ورودها‬ ‫هذه‬ ‫وتنشر‬ ،‫يه‬ ‫الرأ‬ ‫على‬ ‫التقارير‬ ‫ى‬ .‫العام‬ ‫سلطات‬ ،‫الرقابية‬ ‫واألجهزة‬ ‫المستقلة‬ ‫الهيئات‬ ‫وتبلغ‬ ‫التحقيق‬ ‫ارتكاب‬ ‫على‬ ‫دالئل‬ ‫من‬ ‫تكتشفه‬ ‫بما‬ ‫المختصة‬ ‫وعليها‬ ،‫جرائم‬ ‫أو‬ ،‫مخالفات‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫محددة‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫التقارير‬ ‫تلك‬ ‫حيال‬ ‫الالزم‬ ‫تتخذ‬ ‫أن‬ ‫ألحكام‬ .‫القانون‬ ‫مادة‬ ( ٢١٨ ) ‫المستقلة‬ ‫الهيئات‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ ،‫الفساد‬ ‫بمكافحة‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ .‫بذلك‬ ‫المختصة‬ ‫الرقابية‬ ‫واألجهزة‬ ‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫بالتنسيق‬ ‫المختصة‬ ‫الرقابية‬ ‫واألجهزة‬ ‫الهيئات‬ ‫وتلتزم‬ ‫فى‬ ‫ضما‬ ،‫والشفافية‬ ‫النزاهة‬ ‫قيم‬ ‫وتعزيز‬ ،‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫ن‬ ً‫ا‬ ‫الوظيفة‬ ‫أداء‬ ‫لحسن‬ ‫تنفيذ‬ ‫ومتابعة‬ ‫ووضع‬ ،‫العام‬ ‫المال‬ ‫على‬ ‫والحفاظ‬ ‫العامة‬ ‫االستراتيجية‬ ‫واألج‬ ‫الهيئات‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫مع‬ ‫بالمشاركة‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫الوطنية‬ ‫هزة‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫المعنية‬ ‫الذى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( ٢١٩ ) ‫المركز‬ ‫الجهاز‬ ‫يتولى‬ ‫ى‬ ،‫الدولة‬ ‫أموال‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫للمحاسبات‬ ‫االعتب‬ ‫واألشخاص‬ ‫الت‬ ‫األخرى‬ ‫والجهات‬ ،‫العامة‬ ‫ارية‬ ‫ى‬ ،‫القانون‬ ‫يحددها‬ ‫ومراجعة‬ ،‫المستقلة‬ ‫والموازنات‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫تنفيذ‬ ‫ومراقبة‬ ‫ا‬ ‫حساباتها‬ .‫لختامية‬
  • 101.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الباب‬ ‫الحـــكــــــــم‬ ‫نظـــام‬ :‫لخامس‬ ‫ا‬ ‫القومية‬ ‫المجالس‬ :‫عشر‬ ‫الحادى‬ ‫لفصل‬ ‫و‬ ‫الرقابية‬ ‫واألجهزة‬ ‫المستقلة‬ ‫الهيئات‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 95 - ‫مادة‬ ( ٢٢٠ ) ‫المركز‬ ‫البنك‬ ‫يختص‬ ‫ى‬ ‫واالئتمانية‬ ‫النقدية‬ ‫السياسات‬ ‫بوضع‬ ‫أدا‬ ‫ومراقبة‬ ،‫تنفيذها‬ ‫على‬ ‫ويشرف‬ ،‫والمصرفية‬ ‫المصرف‬ ‫الجهاز‬ ‫ء‬ ‫ى‬ ‫وله‬ ، ‫النق‬ ‫إصدار‬ ‫حق‬ ‫وحده‬ ‫النقد‬ ‫النظام‬ ‫سالمة‬ ‫على‬ ‫ويعمل‬ ،‫د‬ ‫ى‬ ‫والمصرف‬ ‫ى‬ ‫األسعار‬ ‫واستقرار‬ ‫فى‬ ،‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫االقتصادية‬ ‫السياسة‬ ‫إطار‬ ‫على‬ ‫النحو‬ ‫الذى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( ٢٢١ ) ‫على‬ ‫واإلشراف‬ ‫بالرقابة‬ ‫المالية‬ ‫للرقابة‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫تختص‬ ‫بما‬ ،‫المصرفية‬ ‫غير‬ ‫المالية‬ ‫واألدوات‬ ‫األسواق‬ ‫فى‬ ‫رأس‬ ‫أسواق‬ ‫ذلك‬ ‫اآلجلة‬ ‫العقود‬ ‫وبورصات‬ ‫المال‬ ‫العقار‬ ‫والتمويل‬ ،‫التأمين‬ ‫وأنشطة‬ ‫ى‬ ، ‫التمويل‬ ‫والتأجير‬ ‫ى‬ ‫والتوري‬ ‫والتخصيم‬ ، ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫ق‬ ‫الذى‬ ‫ينظمه‬ .‫القانون‬
  • 102.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ـ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 96 - ‫السادس‬ ‫الباب‬ ‫واالنتقالية‬ ‫العامة‬ ‫األحكام‬ ) 1 ( ‫ـــــــــــــــ‬ ‫مادة‬ ) ٢٢٢ ( .‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫عاصمة‬ ‫القاهرة‬ ‫مدينة‬ ‫مادة‬ ) ٢٢٣ ( ‫الوطن‬ ‫العلم‬ ‫ى‬ ‫مص‬ ‫لجمهورية‬ ‫ه‬ ‫ألوان‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫مكون‬ ‫العربية‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫وبه‬ ،‫واألحمر‬ ،‫واألبيض‬ ،‫األسود‬ "‫الدين‬ ‫صالح‬ ‫"نسر‬ ‫عن‬ ‫مأخوذ‬ ‫نسر‬ ‫شعار‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ ،‫الذهبى‬ ‫األصفر‬ ‫باللون‬ ،‫الجمهورية‬ ،‫وأوسمتها‬ ‫و‬ ‫الوطن‬ ‫ونشيدها‬ ،‫وخاتمها‬ ،‫شاراتها‬ ‫ى‬ . ‫المصر‬ ‫العلم‬ ‫وإهانة‬ ‫ى‬ .‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫يعاقب‬ ‫جريمة‬ ‫مادة‬ ( ٢٢٤ ) ‫أح‬ ‫من‬ ‫واللوائح‬ ‫القوانين‬ ‫قررته‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ،‫الدستور‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫كام‬ ‫نافذ‬ ‫يبقى‬ ً‫ا‬ ‫و‬ ، ‫إال‬ ‫إلغاؤها‬ ‫وال‬ ،‫تعديلها‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫وفق‬ ً‫ا‬ ،‫للقواعد‬ ‫واإلجراءات‬ ‫المقررة‬ ‫فى‬ .‫الدستور‬ .‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫المنفذة‬ ‫القوانين‬ ‫بإصدار‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫مادة‬ ( ٢٢٥ ) ‫القوانين‬ ‫تنشر‬ ‫فى‬ ‫خالل‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫يوم‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ً‫ا‬ ‫من‬ ‫إصد‬ ‫تاريخ‬ ‫يوم‬ ‫ثالثين‬ ‫بعد‬ ‫بها‬ ‫عمل‬ُ‫ي‬‫و‬ ،‫ارها‬ ً‫ا‬ ‫اليوم‬ ‫من‬ ‫التال‬ ‫ى‬ ‫لتاريخ‬ ‫ميعاد‬ ‫لذلك‬ ‫حددت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫نشرها‬ ً‫ا‬ .‫آخر‬ (1) ‫الذ‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫اًلستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫الباب‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫والثانى‬ ‫األول‬ ‫الفصلين‬ ‫عنوانا‬ ‫ذف‬ُ‫ح‬ ‫بالخارج‬ ‫أجرى‬ ‫ى‬ :‫أيام‬ 19 ، 20 ، 21 :‫أيام‬ ‫وبالداخل‬ ، 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ ، 2019 .
  • 103.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫الساد‬ ‫الباب‬ ‫واالنتقالية‬ ‫العامة‬ ‫األحكام‬ :‫س‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 97 - ‫تسر‬ ‫وال‬ ‫ى‬ ،‫بها‬ ‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يقع‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫إال‬ ‫القوانين‬ ‫أحكام‬ ‫يجوز‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫فى‬ ‫الجنائية‬ ‫المواد‬ ‫غير‬ ‫النص‬ ،‫والضريبية‬ ‫فى‬ ‫القانون‬ .‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ثلثي‬ ‫أغلبية‬ ‫بموافقة‬ ،‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫مادة‬ ( ٢٢٦ ) ‫لرئيس‬ ،‫الجمهورية‬ ‫أ‬ ‫تعديل‬ ‫طلب‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫مس‬ُ‫خ‬‫ل‬ ‫و‬ ‫المواد‬ ‫الطلب‬ ‫فى‬ ‫ذكر‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ،‫الدستور‬ ‫مواد‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ،‫مادة‬ .‫التعديل‬ ‫وأسباب‬ ،‫تعديلها‬ ‫المطلوب‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫خالل‬ ‫التعديل‬ ‫طلب‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يناقش‬ ،‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫ثال‬ ‫يوم‬ ‫ثين‬ ً‫ا‬ ‫الم‬ ‫ويصدر‬ ،‫تسلمه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫التعديل‬ ‫طلب‬ ‫بقبول‬ ‫قراره‬ ‫جلس‬ ‫كلي‬ ً‫ا‬ ، ‫جزئي‬ ‫أو‬ ً‫ا‬ .‫أعضائه‬ ‫بأغلبية‬ ‫ذا‬ ‫المواد‬ ‫تعديل‬ ‫طلب‬ ‫إعادة‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫الطلب‬ ‫فض‬ُ‫ر‬ ‫وإذا‬ ‫قبل‬ ‫تها‬ ‫التال‬ ‫االنعقاد‬ ‫دور‬ ‫حلول‬ ‫ى‬ . ‫المواد‬ ‫نصوص‬ ‫يناقش‬ ،‫التعديل‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫المجلس‬ ‫وافق‬ ‫وإذا‬ ‫ستين‬ ‫بعد‬ ‫تعديلها‬ ‫المطلوب‬ ‫يوم‬ ً‫ا‬ ‫على‬ ‫وافق‬ ‫فإذا‬ ،‫الموافقة‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ،‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫عدد‬ ‫ثلثا‬ ‫التعديل‬ ُ‫ع‬ ِّ‫ر‬ َ ‫ض‬ ‫الشعب‬ ‫على‬ ‫عليه‬ ‫الستفتائه‬ ‫يوم‬ ‫ثالثين‬ ‫خالل‬ ً‫ا‬ ‫ه‬ ‫صدور‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫نافذ‬ ‫التعديل‬ ‫ويكون‬ ،‫الموافقة‬ ‫ذه‬ ً‫ا‬ ‫الصحيحة‬ ‫األصوات‬ ‫عدد‬ ‫أغلبية‬ ‫وموافقة‬ ،‫النتيجة‬ ‫إعالن‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫للمشاركين‬ ‫فى‬ .‫االستفتاء‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫بإعادة‬ ‫المتعلقة‬ ‫النصوص‬ ‫تعديل‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ،‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫انتخاب‬ ‫رئيس‬ ‫الجمهوري‬ ،‫ة‬ ‫أو‬ ‫أو‬ ،‫الحرية‬ ‫بمبادئ‬ ‫ال‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫مساواة‬ ‫متعلق‬ ‫التعديل‬ ً‫ا‬ .‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫بالمزيد‬
  • 104.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫الساد‬ ‫الباب‬ ‫واالنتقالية‬ ‫العامة‬ ‫األحكام‬ :‫س‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 98 - ‫مادة‬ ( ٢٢٧ ) ‫بديباجته‬ ‫الدستور‬ ‫يشكل‬ ‫نصوصه‬ ‫وجميع‬ ‫نسيج‬ ً‫ا‬ ‫مترابط‬ ً‫ا‬ ‫وك‬ ، ‫ـ‬ ً‫ال‬ ‫ال‬ ‫أحكامه‬ ‫وتتكامل‬ ،‫يتجزأ‬ ‫فى‬ .‫متماسكة‬ ‫عضوية‬ ‫وحدة‬ ‫مادة‬ ( ٢٢٨ ) ‫االنتخاب‬ ‫ولجنة‬ ،‫لالنتخابات‬ ‫العليا‬ ‫اللجنة‬ ‫تتولى‬ ‫الرئاسية‬ ‫ات‬ ‫انتخابات‬ ‫أول‬ ‫على‬ ‫الكامل‬ ‫اإلشراف‬ ،‫بالدستور‬ ‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫فى‬ ‫القائمتين‬ ‫لالنتخابات‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫إلى‬ ‫وتؤول‬ ،‫به‬ ‫للعمل‬ ‫تالية‬ ‫ورئاسية‬ ،‫تشريعية‬ .‫اللجنتين‬ ‫أموال‬ ‫تشكيلها‬ ‫فور‬ ‫مادة‬ ( ٢٢٩ ) ‫ال‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫انتخابات‬ ‫تكون‬ ‫وفق‬ ‫بالدستور‬ ‫العمل‬ ‫لتاريخ‬ ‫تالية‬ ً‫ا‬ ‫ألحكام‬ ‫ال‬ ‫مادة‬ ( ١٠٢ .‫منه‬ ) ‫مادة‬ ( ٢٣٠ ) ‫يجر‬ ‫ى‬ ‫رئيس‬ ‫انتخاب‬ ‫الجمهورية‬ ‫أو‬ ‫وفق‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ينظمه‬ ‫لما‬ ‫ا‬ ‫منه‬ ‫األولى‬ ‫االنتخابات‬ ‫إجراءات‬ ‫تبدأ‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫ا‬ ‫يوم‬ ‫التسعين‬ ‫تتجاوز‬ ‫وال‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫عن‬ .‫بالدستور‬ ‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫وف‬ ‫ى‬ ‫االنتخا‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تبدأ‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫التالية‬ ‫بية‬ .‫بالدستور‬ ‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫تجاوز‬ ‫مادة‬ ( ٢٣١ ) ‫إعالن‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫الدستور‬ ‫بهذا‬ ‫للعمل‬ ‫التالية‬ ‫الرئاسة‬ ‫مدة‬ ‫تبدأ‬ .‫لالنتخابات‬ ‫النهائية‬ ‫النتيجة‬
  • 105.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫الساد‬ ‫الباب‬ ‫واالنتقالية‬ ‫العامة‬ ‫األحكام‬ :‫س‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 99 - ‫مادة‬ ( ٢٣٢ ) ‫رئيس‬ ‫يستمر‬ ‫الجمهورية‬ ‫المؤقت‬ ‫فى‬ ‫المقررة‬ ‫السلطات‬ ‫مباشرة‬ ‫لرئيس‬ ‫فى‬ ‫الجمهورية‬ ‫الدستور‬ ‫رئيس‬ ‫أداء‬ ‫حتى‬ ‫الجمهورية‬ ‫المنتخب‬ .‫الدستورية‬ ‫اليمين‬ ‫مادة‬ ( ٢٣٣ ) ‫رئيس‬ ‫مباشرة‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫مؤقت‬ ‫مانع‬ ‫قام‬ ‫إذا‬ ‫الجمهورية‬ ‫المؤقت‬ .‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫محله‬ ‫حل‬ ،‫لسلطاته‬ ‫رئيس‬ ‫منصب‬ ‫خلو‬ ‫وعند‬ ‫الجمهورية‬ ‫المؤقت‬ ،‫الوفاة‬ ‫أو‬ ،‫لالستقالة‬ ‫أل‬ ‫أو‬ ،‫العمل‬ ‫عن‬ ‫الدائم‬ ‫العجز‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫حل‬ ،‫آخر‬ ‫سبب‬ ‫بالصالحيات‬ ‫محله‬ .‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫نواب‬ ‫أقدم‬ ‫ذاتها‬ ‫مادة‬ ( ٢٣٤ ) ) 1 ( ‫للقوات‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫الدفاع‬ ‫وزير‬ ‫تعيين‬ ‫يكون‬ .‫المسلحة‬ ‫مادة‬ ( ٢٣٥ ) ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يصدر‬ ‫فى‬ ‫انعقاد‬ ‫دور‬ ‫أول‬ ‫الدس‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫بعد‬ ‫له‬ ‫تور‬ ‫قانون‬ ً‫ا‬ ‫يك‬ ‫بما‬ ،‫الكنائس‬ ‫وترميم‬ ‫بناء‬ ‫لتنظيم‬ ‫الم‬ ‫ممارسة‬ ‫حرية‬ ‫فل‬ ‫سيحيين‬ .‫الدينية‬ ‫لشعائرهم‬ ) 1 ( ‫بال‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫اًلستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫مستبدلة‬ :‫أيام‬ ‫خارج‬ 19 ، 20 ، 21 ‫وبالدا‬ ، :‫أيام‬ ‫خل‬ 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 .
  • 106.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫الساد‬ ‫الباب‬ ‫واالنتقالية‬ ‫العامة‬ ‫األحكام‬ :‫س‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 100 - ‫مادة‬ ( ٢٣٦ ) ‫والعمرانية‬ ،‫االقتصادية‬ ‫للتنمية‬ ‫خطة‬ ‫وتنفيذ‬ ‫وضع‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ‫ومطروح‬ ‫وسيناء‬ ‫الصعيد‬ ‫ومنها‬ ،‫والمحرومة‬ ‫الحدودية‬ ‫للمناطق‬ ‫الشاملة‬ ‫أهلها‬ ‫بمشاركة‬ ‫وذلك‬ ،‫النوبة‬ ‫ومناطق‬ ‫فى‬ ‫وف‬ ‫التنمية‬ ‫مشروعات‬ ‫ى‬ ‫أولوية‬ ‫منه‬ ‫االستفادة‬ ‫األنماط‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ،‫ا‬ ‫المحل‬ ‫للمجتمع‬ ‫والبيئية‬ ‫الثقافية‬ ‫ى‬ ، ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫الدستور‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ ‫عشر‬ ‫خالل‬ ‫الذى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫إلى‬ ‫النوبة‬ ‫سكان‬ ‫تعيد‬ ‫مشروعات‬ ‫وتنفيذ‬ ‫وضع‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫وتعمل‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫سنوات‬ ‫عشر‬ ‫خالل‬ ‫وتنميتها‬ ‫األصلية‬ ‫مناطقهم‬ ‫الذى‬ ‫ينظم‬ .‫القانون‬ ‫ه‬ ‫مادة‬ ( ٢٣٧ ) ‫وتعقب‬ ،‫وأشكاله‬ ‫صوره‬ ‫بكافة‬ ،‫اإلرهاب‬ ‫بمواجهة‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫تمويله‬ ‫مصادر‬ ‫باعتباره‬ ‫تهديد‬ ً‫ا‬ ‫الحقوق‬ ‫ضمان‬ ‫مع‬ ،‫والمواطنين‬ ‫للوطن‬ .‫العامة‬ ‫والحريات‬ ‫والتعويض‬ ‫اإلرهاب‬ ‫مكافحة‬ ‫وإجراءات‬ ‫أحكام‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ .‫وبسببه‬ ‫عنه‬ ‫الناجمة‬ ‫األضرار‬ ‫عن‬ ‫العادل‬ ‫مادة‬ ( ٢٣٨ ) ‫تضمن‬ ‫الدولة‬ ‫لمعدالت‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫بتخصيص‬ ‫التزامها‬ ‫تنفيذ‬ ‫الحك‬ ‫اإلنفاق‬ ‫وم‬ ‫ى‬ ‫العال‬ ‫والتعليم‬ ،‫التعليم‬ ‫على‬ ‫ى‬ ‫والصح‬ ، ‫العلم‬ ‫والبحث‬ ،‫ة‬ ‫ى‬ ‫المقررة‬ ‫فى‬ ‫تدريجي‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ً‫ا‬ ً‫ا‬‫اعتبار‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫به‬ ‫العمل‬ ً‫ال‬‫كام‬ ‫به‬ ‫تلتزم‬ ‫فى‬ ‫المالية‬ ‫للسنة‬ ‫الدولة‬ ‫موازنة‬ ٢٠١٧ / ٢٠١٦ .
  • 107.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫الساد‬ ‫الباب‬ ‫واالنتقالية‬ ‫العامة‬ ‫األحكام‬ :‫س‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 101 - ‫وت‬ ‫لت‬ ‫اإللزام‬ ‫التعليم‬ ‫بمد‬ ‫الدولة‬ ‫زم‬ ‫ى‬ ‫الثان‬ ‫المرحلة‬ ‫تمام‬ ‫حتى‬ ‫وية‬ ‫تكتمل‬ ‫تدريجية‬ ‫بطريقة‬ ‫فى‬ ‫الدراس‬ ‫العام‬ ‫ى‬ ٢٠١٧ / ٢٠١٦ . ‫مادة‬ ( ٢٣٩ ) ‫قانون‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يصدر‬ ‫وأعضاء‬ ‫القضاة‬ ‫ندب‬ ‫قواعد‬ ‫بتنظيم‬ ‫ا‬ ‫القض‬ ‫والهيئات‬ ‫الجهات‬ ‫الكل‬ ‫الندب‬ ‫إلغاء‬ ‫يضمن‬ ‫بما‬ ،‫ائية‬ ‫ى‬ ‫والجزئ‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫غير‬ ‫القضائي‬ ‫الجهات‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫القضائ‬ ‫االختصاص‬ ‫ذات‬ ‫اللجان‬ ‫ى‬ ‫شئو‬ ‫إلدارة‬ ‫أو‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ،‫االنتخابات‬ ‫على‬ ‫اإلشراف‬ ‫أو‬ ‫العدالة‬ ‫مس‬ .‫الدستور‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ ‫مادة‬ ( ٢٤٠ ) ‫المتعلقة‬ ‫والبشرية‬ ‫المادية‬ ‫اإلمكانيات‬ ‫توفير‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ‫با‬ ‫ستئناف‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫فى‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ،‫الجنايات‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ ‫عشر‬ .‫ذلك‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ،‫الدستور‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫مادة‬ ( ٢٤١ ) ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يلتزم‬ ‫فى‬ ‫الدست‬ ‫هذا‬ ‫نفاذ‬ ‫بعد‬ ‫له‬ ‫انعقاد‬ ‫دور‬ ‫أول‬ ‫ور‬ ،‫والمحاسبة‬ ،‫الحقيقة‬ ‫كشف‬ ‫يكفل‬ ‫االنتقالية‬ ‫للعدالة‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬ ‫واقتراح‬ ‫ال‬ ‫المصالحة‬ ‫أطر‬ ‫وفق‬ ‫وذلك‬ ،‫الضحايا‬ ‫وتعويض‬ ،‫وطنية‬ ً‫ا‬ ‫للمعايير‬ ‫الد‬ .‫ولية‬ ‫مادة‬ ( ٢٤١ ‫مكررا‬ ) ) 1 ( ‫تنته‬ ‫ى‬ ‫رئيس‬ ‫مدة‬ ‫الجمهورية‬ ‫الحالى‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ ‫ست‬ ‫بانقضاء‬ ‫للجمهورية‬ً‫ا‬‫رئيس‬ ‫انتخابه‬ ‫إعالن‬ ‫تاريخ‬ ‫فى‬ ٢٠١٨ ‫ان‬ ‫إعادة‬ ‫ويجوز‬ ، ‫تخابه‬ .‫تالية‬ ‫لمرة‬ (1) :‫أيام‬ ‫بالخارج‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫اًلستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫مضافة‬ 19 ، 20 ، 21 ‫وبالداخل‬ ، :‫أيام‬ 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 .
  • 108.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫الساد‬ ‫الباب‬ ‫واالنتقالية‬ ‫العامة‬ ‫األحكام‬ :‫س‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 102 - ‫مادة‬ ( ٢٤٢ ) ‫تطبيق‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫القائم‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارة‬ ‫بنظام‬ ‫العمل‬ ‫يستمر‬ ‫النظام‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫فى‬ ‫الد‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫خالل‬ ‫بالتدريج‬ ‫ستور‬ ‫بأحكام‬ ‫إخالل‬ ‫ودون‬ ،‫نفاذه‬ ‫مادة‬ ( ١٨٠ .‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ) ‫مادة‬ ( ٢٤٣ ) ) 1 ( ‫تمثيل‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫تعمل‬ ً‫ال‬‫تمثي‬ ‫والفالحين‬ ‫العمال‬ ‫مالئم‬ ً‫ا‬ ‫فى‬ ‫مجلس‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫النواب‬ ‫الذى‬ .‫القانون‬ ‫حدده‬ُ‫ي‬ ‫مادة‬ ( ٢٤٤ ) ( 2 ) ‫الشباب‬ ‫تمثيل‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫تعمل‬ ‫ذو‬ ‫واألشخاص‬ ‫والمسيحيين‬ ‫ى‬ ‫المقيمين‬ ‫والمصريين‬ ‫اإلعاقة‬ ‫فى‬ ً‫ال‬‫تمثي‬ ‫الخارج‬ ‫مالئم‬ ً‫ا‬ ‫فى‬ ‫مجلس‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫النواب‬ ‫الذى‬ .‫القانون‬ ‫يحدده‬ ‫مادة‬ ( ٢٤٤ ‫مكررا‬ ) ) 3 ( ‫يسر‬ ‫ى‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫حكم‬ ‫مادة‬ ١٠٢ ‫ا‬ ‫المعدلة‬ ‫ال‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫عتبار‬ ‫فصل‬ ‫التشريع‬ ‫ى‬ ‫التال‬ ‫ى‬ .‫القائم‬ ‫للفصل‬ ‫مادة‬ ( ٢٤٥ ) ‫ينقل‬ ‫بالخدمة‬ ‫الموجودون‬ ‫الشورى‬ ‫بمجلس‬ ‫العاملون‬ ‫فى‬ ‫تاريخ‬ ‫النوا‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫بالدستور‬ ‫العمل‬ ‫الت‬ ‫وأقدمياتهم‬ ،‫درجاتهم‬ ‫بذات‬ ،‫ب‬ ‫ى‬ ‫يشغلونها‬ ‫فى‬ ‫وا‬ ،‫والبدالت‬ ،‫بالمرتبات‬ ‫لهم‬ ‫حتفظ‬ُ‫ي‬‫و‬ ،‫التاريخ‬ ‫هذا‬ ،‫لمكافآت‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫وتؤول‬ ،‫شخصية‬ ‫بصفة‬ ‫لهم‬ ‫المقررة‬ ‫المالية‬ ‫الحقوق‬ ‫وسائر‬ ‫مجل‬ ‫أموال‬ ‫النواب‬ .‫كاملة‬ ‫الشورى‬ ‫س‬ (1) ( ، 2 ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫االستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫مستبدلتان‬ ) :‫أيام‬ ‫بالخارج‬ 19 ، 20 ، 21 :‫أيام‬ ‫وبالداخل‬ ، 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 . ) 3 ( :‫أيام‬ ‫بالخارج‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫االستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫مضافة‬ 19 ، 20 ، 21 ‫وبالداخل‬ ، :‫أيام‬ 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 .
  • 109.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫الساد‬ ‫الباب‬ ‫واالنتقالية‬ ‫العامة‬ ‫األحكام‬ :‫س‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 103 - ‫مادة‬ ( ٢٤٦ ) ‫الدستور‬ ‫اإلعالن‬ ‫لغى‬ُ‫ي‬ ‫ى‬ ‫الصادر‬ ‫فى‬ ‫ي‬ ‫من‬ ‫الخامس‬ ‫سنة‬ ‫ولية‬ ٢٠١٣ ‫الدستور‬ ‫واإلعالن‬ ، ‫ى‬ ‫الصادر‬ ‫فى‬ ‫يوليو‬ ‫من‬ ‫الثامن‬ ‫سنة‬ ٢٠١٣ ، ‫وأ‬ ‫ى‬ ‫وردت‬ ‫أحكام‬ ‫أو‬ ‫دستورية‬ ‫نصوص‬ ‫فى‬ ‫سنة‬ ‫الصادر‬ ‫الدستور‬ ٢٠١٢ ‫ملغاة‬ ‫تعتبر‬ ‫الدستورية‬ ‫الوثيقة‬ ‫هذه‬ ‫تتناولها‬ ‫ولم‬ ‫ال‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫عمل‬ ‫نافذ‬ ‫ويبقى‬ ،‫بها‬ ً‫ا‬ .‫آثار‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫ترتب‬ ‫ما‬ ‫مادة‬ ( ٢٤٧ ) ‫عليها‬ ‫الشعب‬ ‫موافقة‬ ‫إعالن‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫الدستورية‬ ‫الوثيقة‬ ‫بهذه‬ ‫عمل‬ُ‫ي‬ ‫فى‬ .‫فيه‬ ‫للمشاركين‬ ‫الصحيحة‬ ‫األصوات‬ ‫عدد‬ ‫بأغلبية‬ ‫وذلك‬ ،‫االستفتاء‬
  • 110.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 104 - ‫السابع‬ ‫الباب‬ ‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ) 1 ( ‫ــــــــــــ‬ ‫مادة‬ ( ٢٤٨ ) ‫ا‬ ‫مجلس‬ ‫يختص‬ ‫دعا‬ ‫بتوسيد‬ ً‫ال‬‫كفي‬ ‫يراه‬ ‫ما‬ ‫واقتراح‬ ‫بدراسة‬ ‫لشيوخ‬ ‫ئم‬ ‫ال‬ ‫االجتماع‬ ‫السالم‬ ‫ودعم‬ ،‫ديمقراطية‬ ‫ى‬ ‫للمجتم‬ ‫األساسية‬ ‫والمقومات‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫والواجبات‬ ‫والحريات‬ ‫والحقوق‬ ‫العليا‬ ‫وقيمه‬ ‫النظا‬ ‫وتعميق‬ ،‫لعامة‬ ‫م‬ ‫الديموقراط‬ ‫ى‬ .‫مجاالته‬ ‫وتوسيع‬ ، ‫مادة‬ ( ٢٤٩ ) ‫رأ‬ ‫يؤخذ‬ ‫ى‬ ‫يأت‬ ‫فيما‬ ‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ‫ى‬ : - ‫االقتراحا‬ ‫ا‬ ‫مواد‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫مادة‬ ‫بتعديل‬ ‫الخاصة‬ ‫ت‬ .‫لدستور‬ - ‫ال‬ ‫مشروع‬ .‫واالقتصادية‬ ‫االجتماعية‬ ‫للتنمية‬ ‫العامة‬ ‫خطة‬ - ‫الص‬ ‫معاهدات‬ ‫الت‬ ‫المعاهدات‬ ‫وجميع‬ ‫والتحالف‬ ‫لح‬ ‫ى‬ ‫تت‬ ‫بحقوق‬ ‫علق‬ .‫السيادة‬ - ‫ومشروع‬ ‫القوانين‬ ‫مشروعات‬ ‫القوانين‬ ‫ات‬ ‫الت‬ ‫للدستور‬ ‫المكملة‬ ‫ى‬ ‫تحال‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫الجمهورية‬ ‫أو‬ ‫م‬ .‫النواب‬ ‫جلس‬ - ‫رئيس‬ ‫يحيله‬ ‫ما‬ ‫الجمهورية‬ ‫إلى‬ ‫موضوع‬ ‫من‬ ‫المجلس‬ ‫تتصل‬ ‫ات‬ ‫بسياستها‬ ‫أو‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫بالسياسة‬ ‫فى‬ ‫الخا‬ ‫أو‬ ‫العربية‬ ‫الشئون‬ .‫رجية‬ ‫رأيه‬ ‫المجلس‬ ‫ويبلغ‬ ‫فى‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫األمور‬ ‫هذه‬ ‫الجمهورية‬ ‫ومجلس‬ .‫النواب‬ ) 1 ( ‫بالخ‬ ‫أجرى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫على‬ ‫االستفتاء‬ ‫بموجب‬ ‫مضاف‬ :‫أيام‬ ‫ارج‬ 19 ، 20 ، 21 ‫وبالداخل‬ ، ‫أ‬ :‫يام‬ 20 ، 21 ، 22 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 2019 .
  • 111.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ‫السابع‬ ‫لباب‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 105 - ‫مادة‬ ( ٢٥٠ ) ‫القانو‬ ‫حدده‬ُ‫ي‬ ‫األعضاء‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ‫شكل‬ُ‫ي‬ ‫أال‬ ‫على‬ ‫ن‬ ( ‫عن‬ ‫يقل‬ ١٨٠ .ً‫ا‬‫عضو‬ ) ‫تب‬ ،‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ‫عضوية‬ ‫مدة‬ ‫وتكون‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫دأ‬ ‫ويجر‬ ،‫له‬ ‫اجتماع‬ ‫أول‬ ‫ى‬ ً‫ا‬‫يوم‬ ‫الستين‬ ‫خالل‬ ‫الجديد‬ ‫المجلس‬ ‫انتخاب‬ .‫مدته‬ ‫انتهاء‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ ‫أعض‬ ‫ثلثا‬ ‫وينتخب‬ ‫السر‬ ‫العام‬ ‫باالقتراع‬ ‫ائه‬ ‫ى‬ ‫رئيس‬ ‫ويعين‬ ،‫المباشر‬ ‫الجمهورية‬ ‫الثلث‬ ‫الباق‬ ‫ى‬ ‫ويج‬ . ‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫وتعيين‬ ‫انتخاب‬ ‫رى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫الذى‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫مادة‬ ( ٢٥١ ) ‫أن‬ ‫فيه‬ ‫يعين‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ‫لعضوية‬ ‫يترشح‬ ‫فيمن‬ ‫يشترط‬ ‫المدنية‬ ‫بحقوقه‬ ً‫ا‬‫متمتع‬ ،ً‫ا‬‫مصري‬ ‫يكون‬ ‫مؤهل‬ ‫على‬ ً‫ال‬‫حاص‬ ،‫والسياسية‬ ‫جامع‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫الترشح‬ ‫باب‬ ‫فتح‬ ‫يوم‬ ‫سنه‬ ‫تقل‬ ‫وأال‬ ،‫األقل‬ ‫على‬ ‫يعادله‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫ن‬ .‫ميالدية‬ ‫سنة‬ ‫وثالثين‬ ‫خمس‬ ‫وتقسي‬ ،‫االنتخاب‬ ‫ونظام‬ ،‫األخرى‬ ‫الترشح‬ ‫شروط‬ ‫القانون‬ ‫ويبين‬ ‫م‬ ‫راع‬ُ‫ي‬ ‫بما‬ ،‫االنتخابية‬ ‫الدوائر‬ ‫ى‬ ،‫والمحافظات‬ ‫للسكان‬ ‫العادل‬ ‫التمثيل‬ ‫بالنظام‬ ‫األخذ‬ ‫ويجوز‬ ‫االنتخابى‬ ‫الفر‬ ‫د‬ ‫ى‬ ‫بأ‬ ‫الجمع‬ ‫أو‬ ،‫القائمة‬ ‫أو‬ ، ‫ى‬ ‫نسبة‬ .‫بينهما‬ ‫مادة‬ ( ٢٥٢ ) ‫عض‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫مجلس‬ ‫وعضوية‬ ‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ‫وية‬ .‫النواب‬
  • 112.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ‫السابع‬ ‫لباب‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 106 - ‫مادة‬ ( ٢٥٣ ) ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫وغيرهم‬ ‫والوزراء‬ ‫ونوابه‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ .‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫مسئولين‬ ‫غير‬ ‫الحكومة‬ ‫مادة‬ ( ٢٥٤ ) ‫تسر‬ ‫ى‬ ‫فى‬ ‫بالدستور‬ ‫الواردة‬ ‫األحكام‬ ‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ‫شأن‬ ‫فى‬ ‫المواد‬ ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١٠٥ ،، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ، ١١٠ ، ١١١ ، ١١٢ ، ١١٣ ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٦ ، ١١٧ ، ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢٠ ( ، ١٢١ / ‫فقرة‬ ١ ، ٢ ،) ١٣٢ ، ١٣٣ ، ١٣٦ ، ١٣٧ ‫الواردة‬ ‫األحكام‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ال‬ ‫فيما‬ ‫وذلك‬ . ‫فى‬ ‫المقررة‬ ‫االختصاصات‬ ‫يباشر‬ ‫أن‬ ‫وعلى‬ ،‫الباب‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫المواد‬ .‫ورئيسه‬ ‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ‫المذكورة‬
  • 113.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ـــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 107 - ‫الفهرس‬ ‫ـــــــ‬ ‫الموضوع‬ ‫المواد‬ ‫الصفحة‬ ‫ديباجة‬ ‫الد‬ ‫وثيقة‬ ‫ستور‬ .................... .......... .. 1 ‫الدولة‬ :‫األول‬ ‫الباب‬ ....................... ........... .. 1 - 6 6 ‫للمجتمع‬ ‫األساسية‬ ‫المقومات‬ :‫الثانى‬ ‫الباب‬ ...... . 7 - 50 8 :‫األول‬ ‫الفصل‬ ..............‫االجتماعية‬ ‫المقومات‬ .. 7 - 26 8 :‫الثانى‬ ‫الفصل‬ ‫االقتصاد‬ ‫المقومات‬ ..............‫ية‬ . 27 - 46 15 :‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ....................‫الثقافية‬ ‫المقومات‬ 47 - 50 22 :‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ .. .. . . 51 - 93 24 :‫الرابع‬ ‫الباب‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ......................... 94 - 100 39 ‫الحكم‬ ‫نظام‬ :‫الخامس‬ ‫الباب‬ ....... ................... 101 - 221 41 :‫األول‬ ‫الفصل‬ )‫النواب‬ ‫(مجلس‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ...... 101 - 138 41 :‫الثانى‬ ‫الفصل‬ ......................‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ 139 - 183 55 :‫األول‬ ‫الفرع‬ .....................‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ 139 - 162 55 :‫الثانى‬ ‫الفرع‬ .......‫الحكومة‬ ......................... 163 - 174 65 :‫الثالث‬ ‫الفرع‬ ........................‫المحلية‬ ‫اإلدارة‬ 175 - 183 70 :‫الثالث‬ ‫الفصل‬ .....................‫القضائية‬ ‫السلطة‬ 184 - 190 73 :‫األول‬ ‫الفرع‬ .............................‫عامة‬ ‫أحكام‬ 184 - 187 73 :‫الثانى‬ ‫الفرع‬ ‫ال‬ ...............‫العامة‬ ‫والنيابة‬ ‫قضاء‬ 188 - 189 75 :‫الثالث‬ ‫الفرع‬ ..................‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضاء‬ 190 76 ‫الرابع‬ ‫الفصل‬ ...........‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ : 191 - 195 77
  • 114.
    ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬‫دستور‬ ‫ا‬ ‫لفهر‬ ‫س‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ - 108 - ‫الموضوع‬ ‫المواد‬ ‫الصفحة‬ :‫الخامس‬ ‫الفصل‬ .‫القضائية‬ ‫الهيئات‬ ..... .......... . 196 - 197 80 :‫السادس‬ ‫الفصل‬ ‫المحاماة‬ ............... ............. 198 81 :‫السابع‬ ‫الفصل‬ ........................‫الخبراء‬ ...... . 199 82 :‫الثامن‬ ‫الفصل‬ .‫والشرطة‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ...... . . 200 - 207 83 :‫األول‬ ‫الفرع‬ .........‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ............... 200 - 202 83 ‫ا‬ ‫الفرع‬ :‫لثانى‬ ..‫الوطنى‬ ‫الدفاع‬ ‫مجلس‬ .............. 203 84 :‫الثالث‬ ‫الفرع‬ ................‫العسكرى‬ ‫القضاء‬ ... . 204 85 :‫الرابع‬ ‫الفرع‬ ‫القومى‬ ‫األمن‬ ‫مجلس‬ ................ 205 86 :‫الخامس‬ ‫الفرع‬ ..‫الشرطة‬ .......................... 206 - 207 87 :‫التاسع‬ ‫الفصل‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ .........‫لالنتخابات‬ 208 - 210 88 :‫العاشر‬ ‫الفصل‬ ‫اإلعالم‬ ‫لتنظيم‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ... 211 - 213 90 :‫عشر‬ ‫الحادى‬ ‫الفصل‬ ‫والهيئات‬ ‫القومية‬ ‫المجاس‬ ‫الرقابية‬ ‫واألجهزة‬ ‫المستقلة‬ ..................... 214 - 221 92 ‫األ‬ ‫الفرع‬ ‫ول‬ : ‫ال‬ ..‫القومية‬ ‫مجالس‬ ..................... 214 92 ‫الفرع‬ ‫الثانى‬ : ‫الرقابية‬ ‫واألجهزة‬ ‫المستقلة‬ ‫الهيئات‬ . 215 - 221 93 ‫ال‬ ‫السادس‬ ‫باب‬ : ‫واالنتقالية‬ ‫العامة‬ ‫األحكام‬ . . ...... 222 - 247 96 ‫السابع‬ ‫الباب‬ : ‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ................. .. .... 248 - 254 104 ‫الف‬ ‫هرس‬ . ...................................... .......... 107