الاتصالات وقضايا المجتمع
قراءه في ملف الدفاع عن حقوق المستخدمين لخدمات الاتصالات
صدر قانون تنطيم الاتصالات المصرى رقم (10)لسنة 2003 والذى تضمن بمادته الثالثه انشاء الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات –وتنص على" تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات" ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة . وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية"
--وجاء بمادته ال (18)انشاء لجنة حماية حقوق المستخدمين : وتضم ممثلين لمستخدمى خدمات الاتصالات والجمعيات المعنية بحماية المستهلك ، وتتولى اللجنة تقديم المشورة فى شأن حماية مصالح مستخدمى خدمات الاتصالات.ومؤخرا صدر قرار بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين وجاء تشكيلها ليضم (2من الوزراء السابقين و 5 من الإعلاميين والصحفيين و 1 أستاذ بكلية الهندسه و 1 محامى بالنقض و 5 من مؤسسات وهيئات تابعه للدوله و 2يمثلون هيئات استثماريه و 1من ذوى الاعاقه وعضو بالبرلمان)---- ، وجاءت توصيات اللجنة في اجتماعها على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي الاتصالات والعمل على أن تكون جودة الخدمات المقدمة مناسبة للأسعار، واستكمال حملات التوعية في المحافظات بمساعدة المجتمع المدني لنشر ثقافة الاستخدام الأمثل لخدمات الاتصالات، واكد الاجتماع على دور اللجنة من حصول المستخدم على حقوقه داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتمثلة في المنافسة الحرة والأسعار المناسبة وجودة الخدمة المقدمة ومنع الاحتكار والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمة المناسبة لهم والقضاء على الممارسات الخاطئة من خلال نشر الوعي بخدمات الاتصالات